marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير.. الثلاثاء 14 أبريل 2020.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تكثيف الدعوات للإفراج عن المعتقلين وضغوط لوقف الاعتقالات والإخفاء القسري
ضمن المطالبات بالحياة لأطباء مصر القابعين فى سجون الانقلاب، جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالباتها برفع الظلم الواقع على الدكتورة سارة الصاوي، والتي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، وقضت ٥ سنوات من عمرها في السجن بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين.
أيضًا طالبت برفع الظلم الواقع على الدكتورة نجلاء القليوبى، المعتقلة منذ سبتمبر 2019، ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له واحترام حقوق المرأة المصرية .
وجدَّدت شقيقة المختفي قسريًا “بكر علي السنهوتي”، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 16 ديسمبر 2017 من قبل قوات الانقلاب أثناء تواجده برحلة فى أسوان.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك، بالتزامن مع ذكرى ميلاد شقيقها، حيث إنه مواليد 12 أبريل 1999.
وقالت: “شخص كان مختفي وظهر شافهم أول ما اتقبض عليهم، قالنا بهدلوهم جامد أول أسبوعين، وصوت صريخهم كان بيرج المكان، قالنا إن بكر كان كل يوم يغني “ولسه الصورة في البرواز بتضحكلي من الماضي” بصوت عالي، لدرجة إنه حفظها منه، الكلام دا في يناير 2018 وبعدها مشي من المكان”.
وتابعت “كلم أمي في مارس 2018 وقال لها أنا بكر يا ماما بأمارة آخر صور اتصورتها مع إخواتي على السلم؟؟ فاكره؟ وعياط أنا عايش والله يا ماما، وعمار معايا بس منعرفش كنا فين ولا واخدينا على فين” .
ورغم مرور عامين و4 شهور على جريمة اختطاف الشاب، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصيره، ليتواصل قلق أسرته على سلامة حياته، فلا يعلمون حي هو أو غير ذلك.
واستنكر أهالي 3 معتقلين من أبناء مركز منيا القمح بالشرقية، إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
وناشد أهالي المختفين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.
وهم: “بلال جمال هنداوي” من قرية كفر الزقازيق القبلي، ويدخل يومه الـ93 من الإخفاء القسرى، و”محمد عصام مخيمر” يدخل يومه الخامس منذ اختطافه من أحد أكمنة العاشر من رمضان، و”هشام قابيل” من العزيزية، وتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، ويدخل يومه الـ8 من الإخفاء القسري .
وواصل حساب “معتقلي الرأي” في السعودية، المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين داخل السجون، خاصة العلماء وأصحاب الأمراض.
وكشف عن تدهور الوضع الصحي بشكل بالغ للدكتور محمد الحضيف، وسط إهمال صحي متعمد من قبل إدارة السجن، وحمل السلطات فى السعودية المسئولية التامة عن صحته وحياته في ظل المخاوف الشديدة من انتشار وباء كورونا داخل الزنازين.
وندد باستمرار الاعتقال التعسفي للدكتور #يوسف_الأحمد (عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في جامعة الإمام) منذ أكثر من سنتين ونصف، على خلفية مواقفه الفكرية.
وأعرب عن أسفه لاستمرار اعتقال الباحث الشرعي الشيخ #إبراهيم_السكران والذي يقبع في السجون منذ يونيو 2016.
وكانت 12 هيئة ورابطة للعلماء بالأمة قد طالبت، في بيان صادر عنها مؤخرا، أصحاب القرار بالإفراج عن المعتقلين من علماء الأمة ودعاتها ومفكريها، وإطلاق سراحهم من المعتقلات والسجون.
*اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ وإخفاء مهندس بالقاهرة للشهر الثاني
اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين من منازلهم بمدينة دسوق، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن، بينهم شقيقان هما “السعيد الحكيمى وأحمد الحكيمي”، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان تواجدهما والإفراج الفوري عنهما، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك منذ اعتقاله مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.
*مطالبات بالحرية لمحامي الغلابة وحسام مؤنس والحياة لـ”سكندري” ووقف الإخفاء القسري
نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالانتهاكات التي ترتكب ضد المحامي سيد علي عبد العال، الشهير بـ”سيد البنا محامي الغلابة” منذ اعتقاله يوم 14 أكتوبر 2018.
وطالبت بالتوقيع من أجل تقييد الحبس اﻻحتياطي وتمكين المحبوس احتياطي من كافة حقوقه، من خلال هذا الرابط https://www.anhri.info/?page_id=14363&fbclid=IwAR1w3TPKpeXXiJEGW2nEuLY9eyNSmGgQEUU1mwoWx2_K1hP-npjnHMNvPXQ
https://www.facebook.com/AnhriHr/photos/a.193978990665511/3047792915284090/?type=3&theater
وقف الإخفاء القسري
وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب محمد فوزي إبراهيم شريف، الحاصل على بكالوريوس تربية إنجليزي من قرية محلة القصب التابعة لمركز كفرالشيخ.
وذكرت، عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه مختف من داخل وحدته العسكرية بالإسكندرية بتاريخ 2-1-2016 ولم تفلح حتى الآن محاولات أسرته التوصل لمكان احتجازه رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن دون جدوى.
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703053636403654/?type=3&theater
المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، البالغ من العمر 19 سنة، وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة. وذكرت الحملة أنه مختف منذ يوم 1 أبريل 2019؛ حيث تم اختطافه وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر واقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة مجهولة حتى الآن.
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703317723043912/?type=3&theater
كما تخفي عصابة العسكر عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة (وقت الاختفاء) من محافظة كفر الشيخ، مركز الرياض.
وذكرت الحملة أن الشاب تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 8 يوليو 2013 بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري حيث كان موجودًا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري.
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703043663071318/?type=3&theater
الحياة للأبرياء
إلى ذلك طالبت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” بالحياة للمهندس أحمد الديب الذي يرتدي بدله الإعدام وينتظر مصيرا مجهولا!!
وذكرت أنه منذ اعتقاله يوم 19 يناير 2015 ويتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بسلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع؛ حتي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئًا !! ليصدر حكم مسيس ضده بالإعدام بهزلية 108 عسكرية.
https://www.facebook.com/alexporisonersfamilies.officialpage/photos/a.1136602259799802/2637105199749493/?type=3&theater
واستمرت المطالبات بإنقاذ حياة المساجين وتفريغ السجون قبل تحوله لبؤرة لانتشار فيروس كورونا. طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس خوفا على حياته.
وقالت: إن أخباره انقطعت عن أهله مع قرار منع الزيارات، والذي أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في ١٠ مارس لمنع الازدحام داخل السجون.
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1583755085121552/?type=3&theater
*مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل ضابط بالأمن الوطني وكافة المسلحين الذين تم تبادل إطلاق النار بينهم والشرطة لفترة بعد تحصنهم بمنطقة الأميرية. فيما أشارت مصادر مستقلة بأن القتلى بين قوات الأمن ضابطي أمن وطني.
قوات أمن الانقلاب فسرت ما حدث سريعا بأنه تبادل لإطلاق النار مع “مجموعة إرهابية”، فيما وصفتهم مواقع إخبارية بـ”الخارجين عن القانون” حتى قبل أن تنهي الاشتباكات، في التاسعة تقريبا وفقا لتصريحات المصادر الأمنية.
وعقب انتهاء الاشتباكات أعلنت داخلية الانقلاب عن “تصفية خلية إرهابية نوعية” بالأميرية بالكامل.. وفقا لتصريحها.. ومقتل المقدم محمد فوزي الحوفي وإصابة آخر، وفردي شرطة وجميعهم من جهاز الأمن الوطني.
وكانت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، قد أفادت، مساء اليوم الثلاثاء، عن معلومات أولية عن حادث تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية مع مسلحين في منطقة “الأميرية” بالقاهرة.
وقالت صحف محلية: إن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في “عزبة شاهين”، وزعمت أنه تصدٍّ من أجهزة الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط.
وأكد الأهالي أن الأمن المصري دفع بتعزيزات كبيرة لمنطقة “الأميـرية” مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين منذ ساعات دون توقف.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب حذرت المواطنين من الاقتراب من النوافذ، وطالبتهم بالاختباء في الأماكن المغلقة، كما تم قطع الكهرباء في المنطقة، وسادت حالة من الرعب بالمنطقة، فيما قامت وسائل إعلام موالية للانقلاب ببث مباشر من المكان!
وأكد شهود العيان وصول عدد من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إغلاق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار الاشتباكات بين الأمن ومسلحين.
ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دويّ إطلاق النار.
وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن نشوب حريق بالقرب من المتحف المصرى دون وقوع إصابات أو تلفيات، وربطت بين ذلك وبين قرب الانتهاء من “تطوير ميدان التحرير” عبر وضع المسلة الفرعونية وسط الميدان، وإنشاء القواعد الأربعة التى ستحمل الكباش الفرعونية بعد الانتهاء من ترميمها، وإزالة الحدائق الموجودة بالميدان.
*عجز السيسي عن سداد 18,6 مليار دولار ديونًا مستحقة بـ2020 قد يسرع بإعلان إفلاس مصر
في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء من مغبة سياسات الاقتراض والاستدانة التي أدمنها السيسي منذ انقلابه العسكري، في 2013، فإن نظام الانقلاب واجه تلك الدعوات بالتخوين، ووصمها بأوصاف عدم الوطنية والترصد والانتقاد لكل سياسات السيسي.
وهو ما انكشف جزء من المخاطر الكبيرة التي تحيط بمصر في ظل سياسات السيسي؛ حيث وضعت كورونا مصر في مواجهة فضيحة دولية قد تعرضها لإعلان إفلاسها ومصادرة أملاكها أو بضائعها بالخارج؛ حيث دعت حكومة السيسي إلى “إسقاط فوائد ديون الدول الإفريقية“.
وطالب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، في جنيف، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها، بضرورة النظر في إعفاء الدول الإفريقية من دفع فوائد ديونها؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.
دعوة مصر نيابة عن إفريقيا عكست حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة المصرية التي ترزح تحت وطأة أقساط وفوائد ديون خارجية بالعملة الصعبة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، قفزت إلى 109.36 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2019، كما قفز الدين المحلي إلى 4,18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).
الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
تخارج مستثمرين
بوادر الأزمة برزت مبكرًا على السطح بعد إعلان وزير المالية محمد معيط، تخارج المستثمرين من أدوات الدين بنسبة تجاوزت الـ50% لتتراجع من 28 مليار دولار إلى ما نحو 13.5 مليار دولار، وفقدان الاحتياطي النقدي 5.4 مليار دولار في مارس فقط، وفق البنك المركزي.
وكشفت تقارير رقابية واقتصادية عن أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط والفوائد. وتأتي دعوة مصر لإرجاء سداد الديون، لتعكس أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري الذي فقد الكثير من عوائده بالعملة الصعبة المتمثلة في السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج.
وقالت دراسة لشركة “كوفاس” الألمانية لتأمين القروض، صدرت حديثا: إن”هروب رءوس أموال من الدول الناشئة خلال مارس الماضي، تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009، حيث كان العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى“.
تفشي الوباء
ومع تفشي وباء كورونا بمصر، بدأت الأزمة الاقتصادية تضغط على الاحتياطي النقدي المصري؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس”، مشيرا إلى أن “موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها“.
وأكد أن “عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا، وليس أمام مصر سوى الاستدانة ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة“.
صندوق النقد يرفض إعفاء مصر
وكان صندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، ولكن نتوقع أن تكون الأزمة في مصر حادة، خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس“.
وقرر صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء ديون 25 دولة، أغلبها بلداناً أفريقية وعربية ليست بينها مصر، التي حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تطلب قرضا جديدا في ظل تعرض مواردها المالية لضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، تخفيف أعباء الديون يأتي بهدف تمكين الدول من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.
وسارعت حكومة الانقلاب إلى طرق أبوب المقرضين، للحصول على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربات قاسية للاقتصاد، الذي يعاني من مشاكل هيكلية وديون متفاقمة، يتخوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بها، حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الوباء واسع الانتشار.
تأثير كارثي
وصف أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكر الله، تأثير أزمة كورونا على الديون المصرية “بالكارثي”، قائلا: “من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه والآن تشكل ضغطا عليه وعلى الاقتصاد“.
مضيفًا: “كانت تلك القطاعات فرس الرهان للنظام في مصر ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار“.
وأكد أن “خيارات مصر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهي تطرح المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي“.. والذي استثنى مصر من مبادرته، وهو ما يقرب إعلان إفلاس مصر عالميا.
*بعد مثلث ماسبيرو.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر
حكومة الانقلاب لا تهتم بالمواطنين أو تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإنما كل همها “البيزنس” والحصول على “أشولة رز” من الخليج، ومن أجل هذا الهدف لا مانع من تشريد المواطنين وطردهم من مساكنهم وبيعها لأثرياء الخليج لإقامة عقارات 5 نجوم وبيعها بالملايين.. هكذا فعلت حكومة الانقلاب مع أهالي مثلث ماسبيرو ومع سكان العشش بشارع السودان، وتفعل مع أهالي جزيرة الوراق ومنشية الصدر.
نظام العسكر يلاحق الغلابة ويطاردهم ويحرمهم من لقمة العيش، بل ويستولي على بيوتهم ويشردهم ويهجرهم دون اعتبار لشيوخ أو أطفال أو نساء.. أوناش السيسي تهدم منازل أهالي منشية الصدر التي يسكن بها أكثر من 150 أسرة منذ عشرات السنين بحجة توسعة الشوارع، خاصة شارع الخليفة المأمون، وتطالبهم محافظة القاهرة بالرحيل وتزعم أنها ستنقلهم إلى منازل بديلة بإحدى المدن الجديدة كمدينة بدر أو غيرها، لكن بعد سداد 5000 جنيه فورا لكي تتمكن إدارة الحي من نقلهم، بالإضافة إلى 200 جنيه شهريًّا إيجار الوحدات التي سيتم نقل السكان لها.
سائق لودر
وعندما اعترض أحد الأهالي، ويدعى عصام يوسف، على هدم منزله دهسه سائق لودر أسفل عجلاته.
وكان المتوفى قد فوجئ ليلة الحادث بونش عملاق يهدم العقار سكنه، على الفور هرول عصام إلى الونش، وتبين أن مقاول يريد هدم العقار، وبالفعل تمكن الونش من هدم جزء منه.
وعند معاتبة عصام لسائق اللودر دهسه أسفل عجلاته ليلقى مصرعه فور وصوله المستشفى، بينما لاذ سائق اللودر بالهرب عقب ارتكابه الواقعة.
وتجمع أهالي المنطقة على أصوات اللودر، محاولين الإمساك بالسائق إلا أنه تمكن من الهرب.
خطة الانقلاب
هدم مساكن منشية الصدر يسير ضمن خطة بدأت حكومة الانقلاب تنفيذها العام الماضي، حينما بدأت توسعة الطريق الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شئون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التي يستقلها الآلاف يوميًّا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميًّا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبري، وذلك من خلال سور- حسب ما قال السكان، مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبري الجديد وسور محطة منشية الصدر.
وناشد أهالي منطقة منشية الصدر وشارع القائد التابعة لحي الوايلي، محافظة القاهرة، إعداد كوبري مشاة فوق نفق الزعفرانة لتجنب عزل المنطقة بعد الانتهاء من إعداد كوبري جديد للسيارات واصل بين منطقة مصر الجديدة ورمسيس، بزعم تخفيف ضغط المرور بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وتطوير منطقة ترام مصر الجديدة القديم الذي تمت إزالته مؤخرا ليحل محله طريق موازٍ لطريق صلاح سالم الرئيسي.
خسائر كبيرة
وأكد السكان أنه في حالة استخدام محطة مترو الدمرداش واستقلال ميكروباص أو أتوبيس لهيئة النقل العام تزيد التكاليف على الطلاب، مشيرين إلى أن جميع المحال والمكتبات بالمنطقة سوف تغلق أبوابها بسبب عدم وجود أي منفذ لها يسهل مرور الطلاب، وبالتالي سيتعرض الكثير من أهالي المنطقة لخسائر مادية كبيرة.
وكشف السكان عن أن حي الوايلي زعم أنه غير مسئول عن هذا الكوبري، وبالتالي السكان بصدد إعداد حملة توقيعات لتسليمها لمحافظة القاهرة للمطالبة بإنشاء كوبري مشاة لتجنب عزل المنطقة، خاصة أن أقرب منطقة خدمات ومستشفى ومنطقة عمل لسكان منشية الصدر هي العباسية التي اعتاد الأهالي الوصول إليها سيرا على الأقدام، وبعد إتمام إنشاء الكوبري بدون أي منافذ للمشاة سيصعب على الأهالي الوصول إلى المستشفى ومناطق الخدمات.
*بعد الصين وإيطاليا.. مساعدات طبية من السيسي لبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وحظرها على المعتقلين والأطباء!
على نهج الطغاة الذين لا يخشون حسابا سياسيا أو شعبيا، ولمحاولة تجميل الصورة القبيحة، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الطبية والصحية، الشحيحة بالأساس، لصالح دول العالم، من أجل بناء صورة عن إنسانيته المتوحشة، ولتغيير الصورة النمطية التي احتلت الفضاء الإعلامي العالمي بأنه يقدم خدمات طبية لإيطاليا لوقف تحركات مستقبلية ضد نظامه الدموي وابنه محمود، المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
حيث كشف عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن تقديم حكومة الانقلاب في مصر مساعدات طبية إلى بلاده قريبا، وأن المستلزمات الطبية عبارة عن ملابس للأطقم الطبية والتي تعاني من ندرة على مستوى العالم.
وبحسب مصادر صحية مطلعة، يتجه السيسي أيضا لتقديم مستلزمات طبية لكل من إسبانيا وفرنسا وكان قد أهدى مستلزمات طبية لكل من الصين وإيطاليا.
الغريب أن مساعدات السيسي للآخرين تأتي في ظل شكاوى مستشفيات مصر من نقص حاد في المستلزمات الطبية؛ حيث تشهد مصر أكبر نسبة إصابة بين الطواقم الطبية في العالم والتي وصلت لأكثر من 400 إصابة، وسط مناشدات عدة لتوفير الأجهزة وأدوات التعقيم والمستلزمات الصحية التي تقيهم العدوى، وسط عدم تجاوب غريب من السيسي ونظامه، الذي لا يسعى لحماية أبنائه أو مقدراته الطبية، من الجبش الأبيض، الذي يلقى حتفه بسيف ضعف الإمكانات الطبية
موت السجناء
في نفس الوقت يقف نظام السيسي متفرجا على الضحايا من السجناء والمعتقلين الذين يواجهون الموت تعذيبا وإهمالا طبيا وبـ”كورونا” التي تفيد تقارير وشهادات بخطورة تفشيها في أوساط السجناء والمعتقلين.
وتتوالى دعوات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، قبل وقوع الكارثة، اقتداءً بالعديد من دول العالم التي تواصل إطلاق السجناء باليمن والمغرب وتونس والجزائر وايران وتركيا وفرنسا وأمريكا.
ولعل استمرار توحش السيسي مع السجاء هو ما دفع مؤسسة حقوقية دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة داخلية الانقلاب، بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة، مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس “كورونا”.
الدعوى أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” موكلة عن الصحفي والناشط المحبوس احتياطيًا، “حسن البنا مبارك”.
طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية “الموقوفة حاليا”.
وذكرت الدعوى أن القانون والدستور نصَّا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها – أي السجون – كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.
الحق في الحياة
واستندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، ينص على أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الفيروس استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).
وقبل أيام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات بالتوسع في “استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.
وسبق أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.
ويجري التكتم على إصابات بـ”كورونا” في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.
ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس “كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، بينما دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم “خرّجوا المساجين” و”في وباء خرّجوا السجناء”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم وحراسهم بـ”كورونا”.
وتشير الحملة إلى أن الأمن لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء “كورونا” بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.
وتحتجز سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.
تركيا والإفراج عن السجناء
وبالمقارنة، تتضح وحشية نظام السيسي الذي يتعامل بلا إنسانية أو آدمية مع أوجاع آلاف المصريين بالسجون، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في السجون، ووافق 279 نائبا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
وبموجب القانون الجديد سيتم إطلاق سراح السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
*تزايد الضغوط على السيسي لإعادة العالقين في الخارج
قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يتعرض لضغوط كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب قوله: إن هناك ٣٣٧٨ مصريا عالقين في الخارج، منتشرين في إفريقيا وأسيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، وإن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا لعودتهم.
وأضافت الصحيفة أن مصر أوقفت حركة الملاحة الجوية في ١٩ مارس، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولكنها تعرضت لانتقادات متزايدة بعد أن قال مواطنون تقطعت بهم السبل في الخارج: إنهم طلبوا من السلطات مساعدتهم في العودة إلا أنه لم يتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة الانقلاب أعلنت في البداية أن العائدين قاموا بتوقيع وثيقة ترضى بالحجر الصحي لمدة ١٤ يوما في أحد الفنادق عند وصولهم إلى مصر، لكن بعد وصولهم إلى البلاد وجدوا أن الفنادق المخصصة لهم ذات تصنيف خمس نجوم مملوكة للحكومة والجيش، ولأن العمال من ذوي الدخل المنخفض في الخارج، فإن الكثير من العائدين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تزايد الضغوط على عبد الفتاح السيسي، أعلن أن صندوق “تحيا مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة سيتكفل بتكاليف الحجر، إلا أن هيكل أعلن أن الحكومة لن تغطي إلا تكاليف العائدين في الأسبوع الأول من أبريل.
ونوهت الصحيفة إلى أن مصر رفضت في مطلع أبريل استقبال طائرة إسبانية تستأجر من قطر تقل مصريين من الدوحة بدعوى أن الحركة الجوية الدولية قد أوقفت كإجراء احترازي ضد كفيد-١٩، ويطالب العمال الذين تقطعت بهم السبل في قطر السلطات في البلدين بتيسير عودتهم إلى ديارهم.
وقبل أسبوعين، نشرت مجموعة من المصريين شريط فيديو على فيسبوك من إندونيسيا، دعت الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم، واشتكت من نفاد المال.
وهناك أكثر من ١٠٠ مصري عالقين في جزر المالديف، معظمهم من عمال السياحة ولكن أيضا العطلات الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة لتمديد إقامتهم في أحد الفنادق، وكثير منهم من المنتجعات الفاخرة، وقال ثمانية مصريين تقطعت بهم السبل في الفلبين إنهم كانوا يقيمون في غرفة فندق بتكلفة ٣٠٠ دولار في الليل، كما أن هناك أيضا مصريين عالقين في أرمينيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين وتركيا.
يذكر أن مصر لديها حاليا ٢١٩٠ حالة مؤكدة و١٦٤ حالة وفاة، على الرغم من أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.
ضغوط كويتية
ودعت وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس سفارتي مصر والهند إلى إعادة مواطنيهما الذين كانوا في البلاد بصورة غير شرعية للحد من انتشار فيروس الكورونا.
وطلبت الوزارة من السفارة المصرية في الكويت حث أبناء الجالية المصرية على الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، مؤكدة أنها تخدم مصالح الجميع.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن رحلات إجلاء المصريين إلى الكويت ستستأنف الأسبوع المقبل بعد أن تم تعليقها مؤقتا.
وقد سجلت الكويت ١٢٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة وفاة واحدة بالمرض.
الصحة العالمية تحذر
وأعلن الممثل المحلي لمنظمة الصحة العالمية أمس أن ما يقرب من 100 في المائة من الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في مصر كانت من المصابين بأمراض مزمنة.
وشدد جبور، في كلمة ألقاها أمام العاملين في المجال الطبي في مستشفيات البلاد، على أنه “يجب عليهم الحد من حركتهم بين الوحدات الصحية المختلفة”، مضيفا أن “13 في المائة من الحالات المصابة في مصر هي من العاملين في المجال الطبي”.
كما حذر جبور مما وصفه بـ “إساءة استخدام المرضى لمعدات الحماية”، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى “المزيد من الإصابات”، مضيفًا: “لا ينصح باستخدام أقنعة الوجه في الشوارع لأنه يعطي شعورا خاطئا بالأمان. وينطبق الشيء نفسه على القفازات لأنها يمكن أن تنقل العدوى”، مؤكدًا أن الغسيل المنتظم لليدين هو “أهم نصيحة احترازية”.
وتابع جبور قائلاً: “30 في المائة من حالات الوفاة في مصر تموت قبل الوصول إلى المستشفى”، مضيفًا أن السلطات المصرية تجري “حوالي 2000 حالة اختبار فيروس يوميًا”.
ودعا جبور سلطات الانقلاب إلى اتخاذ المزيد من “الإجراءات الصارمة” لتجنب انتشار الفيروس، وأكد أن كورونا “لن يختفي حتى يتم خلق لقاح”.
رابط التقرير:
Pressure grows on Egypt to bring back 3,378 citizens stranded abroad
*13% من مصابي كورونا بمصر أطباء.. وسفير بريطانيا يتعجل إجلاء الرعايا
تزامن تصريح سفير بريطانيا في القاهرة، اليوم، بأن أغلب البريطانيين في مصر غادروا فعليًا خلال 3 رحلات طيرانٍ، أول أمس الأحد، مطالبًا باقي المتواجدين بمتابعة تحديثات الخارجية البريطانية بشأن السفر، مع مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين لجون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قال إن 13٪ من الإصابات بالفيروس التاجي في مصر من بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبحسب وزارة الصحة فإن آخر الإحصاءات، التي تمت أول أمس الأحد، تشير إلى 126 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2065 إصابة مؤكدة، و159 حالة وفاة.
وفي الوقت الذي تمتنع فيه مصر للطيران عن إجلاء مئات المصريين العاملين في دولتي قطر والكويت، شَكَرَ وزير خارجية بريطانيا مصر على جهودها في إعادة 13 ألف بريطاني إلى بلادهم، قائلا إن “التعاون المصري في ذلك الوقت كان مهما للغاية”!.
“جبور”، الذي انتقت له صحف الانقلاب التصريحات المادحة في الانقلاب، طالب “الحكومة” باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وسجلت مصر 7.6% نسب وفاة، منها 30% توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، بحسب وزارة الصحة.
وضمن إطار الدهشة من تضارب الأرقام وعدم توازنها، أوضح جبور- خلال مؤتمر صحفي- أن المنظمة تدرس مع السلطات المصرية أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين، مطالبا بأن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.
وتابع: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.
بدورها كشفت الدكتورة “نانسي الجندي”، رئيس إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان، عن أن “عدد التحاليل التي تجريها المعامل في اليوم الواحد يصل إلى حوالي 2000، وقلّ الرقم عن البداية نظرا لتوقف شهادات السفر، والتي كانت تطلب من المسافر إجراء تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد”.
وأكدت “الجندي” أن هذا الرقم لا يشمل أيضا عدد التحاليل التي يتم إجراؤها في مستشفيات العزل، والتي تنفذ لجميع المصابين مسحات كل 48 ساعة.
تصعيد التدابير
وكما ربط البعض بسرعة إجلاء البريطانيين من مصر إلى بريطانيا التي تعاني من الوباء بسبب احتمال الإصابة من الأطقم الطبية، والذين ترتفع نسب الإصابة بينهم دون باقي الفئات، لفت مراقبون إلى احتمالية أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير جديدة سيتم اتخاذها حال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، حسب وعد وزراء السيسي بأنه حال وصول رقم الاصابات إلى 1000 ستتخذ الحكومة إجراءات، ربما يكون منها الحظر الكامل.
وأشارت مصادر إلى احتمال تحويل المدارس ومستشفيات التأمين الصحي لأماكن للعزل الصحي.
وقالت صحف، إن الإجراءات قد تشمل إقامة 57 مستشفى ميدانية بالمحافظات لاستيعاب المرضى، على أن تقوم القوات المسلحة بالإشراف عليها.
وفي هذا الإطار، بدأت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكباري المحيطة بهما باعتبارهما مقصداً رئيسيا لكثير من المسافرين بشكل مستمر.
وقامت القوات المسلحة، رغم فرض الحظر وتعليق رحلات الطيران في 16 مارس، بتطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام، اليوم، والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.
*“مليشيات حفتر” تنهار.. خسارة 6 مدن وعشرات المدرعات والدبابات المصرية والإماراتية
نجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.
خسارة 6 مدن
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة اليوم صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات”، مضيفا: “فجر اليوم زحفت قواتنا لإنقاذ مدينة صرمان من الميليشيات الغازية، الموالية لعواصم الغدر، وانطلق هجومنا الكاسح من الأرض والبحر والجو، ومن محاور عديدة، وفق تنظيم محكم وتوقيت محسوب”.
وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وقبل غروب شمسنا كانت قواتنا قد بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية”.
واستطرد قنونو قائلا: “عمدت المليشيات المهزومة قبل فرارها إلى إحراق مديريات الأمن انتقاما وإخفاء للوثائق، لكن هبة أهالينا في هذه المدن كانت بطولية وتمكنوا من إطفاء الحرائق، وكعادتها صبت المليشيات الإجرامية والمرتزقة جام غضبها على أحياء طرابلس انتقاما لهزيمتها، حيث أمطرت طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية”.
أسلحة إماراتية
من جانبها كشفت صفحة “عملية بركان الغضب” على فيسبوك، عن نجاح القوات الليبية في استعادة المختطفين المحتجزين في سجن صرمان، من بينهم أطفال قُصّر، وكتبت: “من ضمن المختطفين الذين وجدوا اليوم في سجن صرمان وتم تحريره “عبد الحفيظ سويسي التائب”، الذي خطفته المليشيات الإرهابية منذ ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووه بمكانه ومصيره. ورغم معاناته من أمراض مزمنة وتدهور حالته الصحية بعد اختطافه؛ منعت مليشيات حفتر الإرهابية عنه الأدوية”، مشيرة إلى أن “المليشيات الإرهابية كنت تحاول مقايضة “التائب” بعناصرها المقبوض عليهم بعد مشاركتهم مع مليشيات حفتر في العدوان على العاصمة طرابلس”.
من جانبه قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له: “خاضت قواتنا المسلحة البطلة في محور أبو قرين ملحمة بطولية لقنت فيها الغزاة درسا في الوطنية والفداء، في تواصل لمعارك الشرف دفاعا عن الأرض والعرض، ضد جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا، وتتآمر علينا تحت جنح الظلام، دفعت قواتنا الباسلة خيرة الرجال للتصدي لجحافل الغدر من شتى الفصائل والجنسيات، وشتان بين رجل يقاتل عن أرضه وآخر يحارب لمن يدفع أكثر”.
ووجه السراج رسالة لما سمّاها “العواصم المتآمرة”، قال فيها: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية.. مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر، ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”
الحكومة تتوعد
وأضاف السراج: “سنقاتلكم لآخر جندي، ونبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح، وأن محاولتكم لتعطيل “عاصفة السلام” بالهجوم على أبو قرين فشلت، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة، ونبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها، وسنحفظ من مد لنا يد العون، ومن طعننا في ظهورنا.. ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ”.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، قد صرح، أول أمس، بنجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.
وقال قنونو، في بيان صحفي: “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم المرتزقة على منطقة أبو قرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، وكان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراج المرتزقة ثم الإطباق عليهم، وتقدمت صباح اليوم جحافل من مرتزقة الجنجويد وما يعرف بفصيل مناوي الدارفوري، ومجموعات إرهابية من أتباع مجرم الحرب حفتر على منطقة أبو قرين”، مشيرا إلى “تراجع قوات الجيش الليبي تكتيكيًا من نقاط تمركزها الأمامية، فابتلع المرتزقة الطعم، واستدرجوا في شوارع أبو قرين ومناطقها المفتوحة، فكانت عليهم وبالا”.
وأضاف قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة”.
وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة اليوم نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن “الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، منذ يومين، عن قيام قواتها بصد هجوم لقوات خليفة حفتر غرب مدينة سرت، بالتوازي مع تدميرها غرفة عمليات لمرتزقة شركة “فاغنر” الروسية جنوب طرابلس، في حين تسبب موالون لحفتر في قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في ليبيا.
