marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل 2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*منظمة دولية تدق ناقوس الخطر قبل تحول السجون إلى بؤر انتشار كورونا
أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.
وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.
وقالت المنظمة، فى تقرير صادر عنها اليوم، “قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية (الانقلابية) ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد #Covid19 في أماكن متفرقة على مستوي الجهورية، كانت #كوميتي_فور_جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة كيف أصحبت هذه المقار ساحات لـ“الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.
وأضافت أن فريقها الميداني رصد11,290 انتهاك في 94 مقرًا للاحتجاز، في ظروفٍ كانت تصفها بالاعتيادية خلال عام 2019 .
واليوم تدق المنظمة، من خلال تقرير صادر عنها، ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.
ويستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، قد أديا فعلا إلى وفاة العديد من المحتجزين، وتنذر المؤشرات بخطر بالغ في الأفق بعد ظهور وانتشار الفيروس، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.
لمطالعة التقرير من هنا كاملا:
كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.
كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “أحمد خلف”.. ومطالبات بالإفراج عن الطبيبة “بسمة رفعت”
يعاني المعتقل أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، 70 عامًا، من الإهمال الطبي داخل محبسه في سجن جمصة، حيث يعاني من فتق قربي بالبطن وضعف بالنظر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية، ويقضي حكما هزليا بالسجن المؤبد في هزلية “اعتصام النهضة”.
من جانبها، طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج الفوري عن المعتقل «أحمد خلف الله»، في ظل انتشار ڤيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
وفي سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.
وطالبت المنظمات بالإفراج عنها من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص داخل مصر.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.
وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.
كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.
وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.
وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.
*بالأسماء| ظهور 44 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وكشف مصدر حقوقي، اليوم الأحد 5 إبريل، عن ظهور المختفين الـ44، بينهم 3 فتيات و4 آخرين من عائلة واحدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة، وهم:
1- محمد سعد الدين مصطفى بدوي
2- بلال سعد الدين مصطفى بدوي
3- أدهم محمد سعد الدين مصطفى
4- كامل حسام سعد الدين مصطفى
5- محمد سعد حسن القاضي
6- مالك محمد محمود بكر
7- يحيى العربي علي أحمد
8- محمد عادل أحمد أحمد
9- بلال محمود السيد القصاص
10- محمد الصعيدي إبراهيم مصطفي
11- عادل عبد الفتاح محمد
12- السيد إبراهيم منصور صلاح
13- ناصر محمد عبد العزيز أحمد
14- محمد أحمد محمد إبراهيم
15- محمد علام راجح عبد الخالق
16- شريف شعبان صابر عبد المجيد
17- أحمد شعبان صابر عبد المجيد
18- مصطفى محمود كيلاني عبد الجواد
19- أحمد محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسن
20- محمود رجب عبد المجيد حسن
21- محمد شوقي أحمد إبراهيم
22- إبراهيم حسن عبد السلام
23- أيمن حافظ السيد
24- خالد محمد عماد أحمد
25- عماد محمد محمود جودة
26- عائشة إسليم حماد
27- فاطمة سلمان سلمان
28- منى سلامة عايش عكر
29- أسامة جلال السيد إبراهيم
30- حسام سعيد إسماعيل
31- مجدي إبراهيم السيد محمد
32- إسلام نبيل جودة
33- محمد جمال محمد أحمد
34- السيد إبراهيم محمد عبد النبي
35- أشرف محمد سليمان
36- عزت محروس سالم
37- أيمن عبد القادر السيد أحمد
38- سالم محمد عبد الحميد أحمد
39- عرابي إبراهيم السيد محمد
40- إسماعيل أحمد إسماعيل
41- السيد سلامة أحمد سليمان
42- خالد محروس أحمد السيد
43- محمد عبد النبي أحمد إسماعيل
44- وائل أحمد محمد عبد الباقي.
*11 انتهاكًا ضد الصحفيين في “مارس” واستمرار المطالبات بالإفراج عن المعتقلين
رصد “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وقوع 11 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر مارس الماضي، منها 8 حالات ضد ذكور، وحالة ضد إناث، بالإضافة إلى حالتين جماعيتين.
وقال المرصد، في بيان له، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين حجب موقع إلكتروني، واعتداء لفظي، ومنع من العمل، ومنع من التغطية وواقعة اعتقال”، مشيرا إلى أنها تلك الانتهاكات وقع منها نحو 5 ضد عاملين بصحف خاصة، و3 ضد عاملين في صحف حزبية، وحالتين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بقنوات تلفزيونية خاصة.
وأشار المرصد إلى أنه جاء في المرتبة الأولى الجهات الحكومية بواقع 5 حالات، تبعها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بواقع 4 حالات، ثم جاء المدنيون بالمرتبة الثالثة بحالتي انتهاك، لافتا إلى وقوع 6 حالات بالعاصمة القاهرة، و3 حالات في محافظة البحيرة، وحالتين بمحافظة الدقهلية.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 معتقلا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 18 مايو، بزعم استكمال المرافعات؛ وذلك في اتهامات هزلية ملفقة تعود إلى ما بعد جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013.
وفي سياق متصل، تقدمت إكرام يوسف والدة زياد العلمي، ونجلاء محمد فتحي والدة الصحفي هشام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي هشام فؤاد، بنداء إلى نائب عام الانقلاب من أجل الإفراج عن ذويهم؛ خاصة في ظل الإجراءات المتخذة عالميا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت والدتا زياد العليمي وحسام مؤنس، في تصريحات صحفية، إنهما تقدمتا صباح اليوم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ قرار بالإفراج عن ابنهما للحفاظ على حياتهما في ظل تفشي فيروس كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.
وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية
*الانقلاب يتجه نحو سن تشريع جديد يستقطع نسبة من الراتب بحجة مواجهة” كورونا”
تستعد غرف ولجان برلمان الانقلاب العسكري للإجهاز على ما تبقى من الشعب المصرى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أمس الأحد، عن سعى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لتنفيذ قانون بمشروع يتيح للدولة خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين من أجل التبرع لدعم الدولة فى جائحة كورونا.
ونهاية الشهر الماضي “مارس”، خرج المنقلب السيسي زاعمًا أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».
وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.
أفلام قديمة
النغمة التي ستسعى إليها سلطة البرلمان، ممثلة فى المخابرات، هي الدفع بنغمة “التبرع” لصالح مصر، والتي ستعمل عليها الأبواق الإعلامية الفترة القادمة لفتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .
مشروع القانون، وفق المصادر، يحث على مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري.
عراب الانقلاب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.
“أبو شقة” قال: إن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.
التبرع لشهداء الجيش!
وفى فبراير من نفس العام، وافقت لجنة التضامن بمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.
وشهدت رواتب الجيش والشرطة عدة زيادات منذ 2013، أثارت حفيظة المصريين، ورغم ذلك تعهد رئيس البرلمان علي عبد العال بزيادتها مجددا، مشيرا خلال تصريحات برلمانية إلى أن “معاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي”.
وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية- خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.
كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
جباية كورونا
ووفقا للتسريبات، فإن “الخصم” أو “التبرع” سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ20.%
وسبق للمنقلب أن قام بإصدار قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.
وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.
هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجوال عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكنّ آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم عن التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.
*انتقادات حقوقية لرفض سلطات الانقلاب استقبال 400 مصري عالقين في قطر!
يومًا بعد يوم يتجلى مدى انحطاط عصابة العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الانحطاط رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.
من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.
وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي تضع فيه سلطات الانقلاب شروطا على المصريين العائدين للخارج، تتضمن دفع تكاليف البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عقب عودتهم، حيث تبلغ تكلفة اليوم الواحد 2000 جنيه، الأمر الذي جعل بعضهم يرسلون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاء تلك الشروط المجحفة والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم، خاصة وأن بعض هؤلاء يعيشون في بلدان ينتشر فيها الوباء بشكل كبير.
وكان المجلس الثوري المصري قد انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.
وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.
وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.
وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.
* موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات!
على الرغم من العداء التاريخي للصهاينة وإجرامهم ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، إلا أن جائحة كورونا وتفشيها في العالم كشف عن الكثير من الجوانب التي لا يستطيع المواطن المصري أن يمررها دون الوقوف عندها وقراءتها جيدًا.
حيث تمارس كل دول العالم أنشطة تأمين الأدوية لشعوبها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، عبر دفع الأموال أو القرصنة على السفن والطائرات المحملة بالأدوية والمعقمات في عرض البحر أو في المطارات من أجل مكافحة المرض القاتل، وهي مواقف معبرة عن وطنية تلك النظم للعمل لصالح مواطنيها، بغض النظر عن المواقف السياسية، وهو ما يفضح خيانة عسكر مصر.
فعلى مدار الأيام الماضية، اشتاط المصريون غضبًا وضجرًا من ممارسات نظام السيسي في توفير الأدوية والمعقمات التي تشتكي من نقصها كل أطقم التمريض والأطباء في المستشفيات وفي الصيدليات وفي كل أنحاء مصر، ورغم ذلك ينظم السيسي جسرا جويا لإرسال الأجهزة الطبية والمعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من الأدوية، تارة للصين وتارة أخرى لإيطاليا، لأهداف غير عقلانية، تراوحت بين استرضاء إيطاليا الغاضبة من استمرار سياسة التعمية التي يمارسها السيسي إزاء جريمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث تتهم أوساط إيطالية نجل السيسي، محمود السيسي، بارتكاب الجريمة.
وبجانب ذلك تتواصل معاناة المواطنين المصريين ومصرع العشرات من فرق التمريض والأطباء؛ بسبب العجز الحكومي عن توفير أدوات الحماية والأدوية لهم.
وفي نفس الوقت، يمارس جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا كبيرًا في توفير الأمن والحماية للصهاينة، عبر قرصنة على شحنات أدوية والقيام بشرائها بأسعار مضاعفة من كل أنجاء دول العالم.
ومؤخرا، بدأ جسر جوي إسرائيلي مكون من 11 طائرة شحن تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية ويشرف عليه جهاز الموساد، نقل ملايين اللوازم الصحية الخاصة بالوقاية والفحص والعلاج لمصابي وباء كورونا في (إسرائيل).
وقالت مصادر إسرائيلية، إن شركة “العال” عملت بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الموساد على شراء وتجميع هذه اللوازم من الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وتشمل الشحنات: ملابس وقاية وكمامات وقفازات، بالإضافة إلى معدات طبية وأجهزة تنفس.
وتقول وزارة الصحة الصهيونية، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد نحو 8 آلاف و400 شخص، وعدد الوفيات 49 حالة.
مخابرات مصر
ولعل ما يزيد الأسى على حال مصر في ظل العسكر وانقلابهم الدموي، هو مقارنة دور الموساد بدور عسكر مصر ومخابراتها، حيث انسحب الجيش من المشاركة في جهود مكافحة كورونا إلا بمصروفات وبيزنس وسبوبة، ففي الوقت الذي رفض فيه الجيش المشاركة في فرض حظر التجوال في مصر، بالمخالفة للدستور، وترك المهمة للشرطة المدنية، ابتلعت إدارة الحرب الكيماوية ملايين الجنيهات والـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها السيسي، في تعقيم بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينما عكفت باقي أسلحة العسكر على أنفسهم في أكبر خيانة للشعب المصري، الذي خصص الميزانيات الكبيرة من ضرائبه ورسومه لصالح المجهودات الحربية على مدى السنوات الماضية.
المسلسلات ودور المخابرات الوطني
وفي الوقت نفسه الذي ينسحب فيه الحيش من حماية المصريين والمشاركة مع الجيش الأبيض من أطباء مصر في مواجهة المرض والوباء، انحسر دور المخابرات في إنتاج مسلسلات رمضان، وتأمين اللوكيشن للفنانين ووسائل الإعلام التي يسيطر على مجملها المخابرات والعسكر؛ لدور هؤلاء الفنانين الذين وصفوا أدوارهم بأنها وطنية لامتناع المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم أو حتى كمامة تحميهم من الوباء!.
حيث أكد الضابط ورجل المخابرات المسئول عن الإنتاج الفني للأعمال الفنية بمصر، تامر مرسي، الاستمرار في إنتاج دراما رمضان رغم تفشي كورونا.
وهو ما يعد تسطيحًا أكبر للعقل المصري، الذي يجد خيانة العسكر على أرض الواقع، مؤثرين اللقمة الطرية “السبوبة” في الأعمال الفنية بدلا من شراء الأدوية وتوفير الخدمات الطبية والصحية.
*مساعدات السيسي لإيطاليا بين التوظيف السياسي والإنسانية الزائفة
أثارت المساعدات التي قدمها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لكل من الصين وإيطاليا، وتشمل معدات ولوازم طبية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، غضبا واسعا بين المصريين؛ ذلك أن كل الحكومات في العالم تسعى أولا إلى توفير احتياطات أسواقها المحلية من هذه اللوازم التي باتت شحيحة للغاية مع تفشي الفيروس وانتشاره عالميا.
ومعنى التفريط في هذه اللوازم والمعدات في هذا الظرف الدقيق، أن النظام العسكري في مصر يقدم حياة الصينيين والطليان على حياة المصريين، كما تعنى أن التوظيف السياسي للحدث عند نظام الانقلاب أهم من توفير اللوازم الطبية للطواقم الطبية من أطباء وتمريض، والذين يواجهون تفشي العدوى في مصر بإمكانات قليلة، ويشكو الجميع من ندرة معدات ولوازم الوقاية من العدوى.
يسوق النظام سلوكه المشبوه باعتباره انعكاسًا للإنسانية الذي تتمتع به القيادة السياسية في مصر؛ رغم أن هذا النظام هو نفسه من قتل آلاف المصريين طمعا في السلطة، وهو من نفذ انقلابا عسكريا مشئوما حبا في السلطة، وهو من فرط في ثروات مصر من المياه والغاز وباع التراب الوطني من أجل تسويق نفسه إقليميا ودوليا حبا في السلطة، وهو من يعتقل حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء وزج بهم في السجون بتهم ملفقة واهية من أجل ضمان بقائه في السلطة؛ فعن أي إنسانية يتحدثون؟ وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وهم يحرقون جثث الضحايا في اعتصامي رابعة والنهضة وهي المشاهد الوحشية الموثقة بكاميرات تلفزيونية؟ وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وقد قتل النظام رئيس مصر المنتخب بنزاهة مع سبق الإصرار والترصد؟
واقع الأمر أن نظام العسكر في مصر لا يعنيه انتشار الوباء داخليا حتى لو أفضى إلى افتراس كل الطواقم الطبية وافتراس ملايين المصريين؛ فالنظام يرى أن عدد المصريين زاد عن الحد ويشكو منذ سنوات من الزيادة السكانية ويعلق عليها فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وربما يرى فريق داخل السلطة أن هلاك عدة ملايين من المصريين من شأنه أن يخفف الحمل على الحكومة التي تعاني من فشل مزمن كما كشف أحد النشطاء نقلا عن قيادة رفيعة بالأمن الوطني، والتي قالت “إيه المشكلة لما يموت ربع الشعب أو حتى نصفه ونعمل موازنة حلوة ويعيش النصف الباقي في رفاهية!”. وتقريبا هذه المضامين هي عين تصريحات نجيب ساويرس وحسين غبور وغيرهم من رجال الرأسمالية المتوحشة الذي لا يعنيهم حياة البشر بقدر ما يعنيهم استمرار ضخ الملايين إلى بطونهم الحرام.
مساعدات النظام لإيطاليا جاءت بهدف الانتهاز السياسي للظرف الراهن وتفشي الوباء في إيطاليا بصورة كبيرة بهدف ترطيب العلاقات مع روما وتخفيف الضغط عن السلطة بشأن ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والتي تلاحق الاتهامات بقتله قيادات رفيعة بالمخابرات العامة والأمن الوطني وعلى رأسهم محمود السيسي نجل زعيم الانقلاب نفسه؛ فالهدف إذا هو حماية رأس نجل السيسي من هذه الملاحقات الإيطالية التي لم تتوقف بسبب ضغوط أسرة ريجيني والرأي العام الإيطالي.
ويهدف السيسي أيضا من هذه المساعدات لإيطاليا إلى التغلب على بعض القيود التي تعطل بعض صفقات التسليح التي اتفق عليها مع الحكومة الإيطالية والتي كانت تستهدف بالأساس ترطيب العلاقات مع روما، لا سيما وأن هذه الصفقات تتضمن معدات تسليح مختلفة بقيمة 9 مليارات يورو، وبيع فرقاطتين من نوع “فريم” متعددتي المهمات بقيمة 1.5 مليار يورو، ولا تزال الصفقة متوقفة على موافقة الخارجية الإيطالية على خطابات الضمان واعتماد البيع، وذلك بعدما تمّ بالفعل تمويل نحو 30 في المائة من قيمة صفقة شراء الفرقاطتين “فريم” بواسطة قروض حصلت عليها سلطات الانقلاب من بنوك أوروبية، ونسبة مماثلة ممولة من قروض حكومية، فيما ستدفع الحكومة المصرية النسبة الباقية مباشرةً، وقيمتها نحو 500 مليون يورو.
الهدف الثالث من المساعدات لإيطاليا هي استمالة الموقف السياسي لروما في ما يتعلق بالملف الليبي؛ حيث أبدت روما مرارا رفضها للدور المشبوه الذي يلعبه اللواء المعتوه خليفة حفتر وتوافقت في كثير من الرؤى مع الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية والمحذر من خطورة سيطرة جنرال أرعن مثل حفتر على حكم ليبيا. وما كانت صفقات السلاح والمساعدات إلا من قبيل رشوة النظام الإيطالي من أجل دفعه للانحياز لمواقف تحالف الثورات المضادة في القضايا الإقليمية المشتعلة في المنطقة.
ببساطة نظام العسكر يقوم على تغليب الحسابات السياسية على حياة المصريين حتى لو نهشهم الفيروس وافترس عشرات الملايين منهم بين الإصابة والوفاة، وكان يمكن لهذه المساعدات أن تكون إنسانية لو لم يكن النظام قام على انقلاب دموي ارتكب أبشع الجرائم بحق المصريين، وكان يمكن أن تكون إنسانية حقا لو كان ذلك ليس على حساب الطواقم الطبية والمواطن المصري المسحوق الذي بات لا يجد المعقمات والكمامات التي فضل السيسي إرسالها إلى الصين والطليان!
* مخطط السيسي للسيطرة على أموال المصريين بـ”العملة البلاستيك”
رغم أن الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن العملات هو أمر عالمي لتأمين الاقتصاد، إلا أنّ الأمر يختلف تماما في مصر، التي يسارع نظامها الانقلابي إلى إصدار النقود البلاستيك؛ لأن عقيدته هي عدم الشفافية والاستغلال والازدواجية التي تحابي مؤسسات الجيش واللواءات الذين يعملون بعيدًا عن اقتصاد عموم المصريين، ما يضع التجربة التي تنوي مصر دخولها في يوليو المقبل، في حال جرى تخفيف آثار وباء كورونا في مصر.
ويبرز العديد من المخاوف لدى الخبراء والاقتصاديين من الخطوة التي ستدخلها مصر في حال أقرها النظام المأزوم حاليا، ويسعى إلى الحصول على أية قروض من أية جهة في الفترة الحالية، باعتراف وزير مالية الانقلاب الذي أكد مؤخرا أن مصر طرقت أبوب أكثر من 100 مؤسسة ودولة للاستدانة منها لمواجهة وباء كورونا، إلا أنها لم تجد من يعاونها بسبب ظروف الوباء العالمي.
أصل التجربة
يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن تدشين دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة البدء في إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيبدأ في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.
وأشار البنك المركزي، في بيانٍ رسمي، إلى أن الاتجاه لطرح نقود بلاستيكية يأتي استغلالاً للمزايا العديدة لها، على رأسها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.
العملات البلاستيكية، بحسب اقتصاديين، عالية الكُلفة في إصدارها، وتتمتّع بعمر افتراضي أكبر من الورقية، إلا أن الأمر يتوقف على طبيعة استعمالها في مصر.
وفي مارس الماضي، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.
وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح المهمة، إلى جانب أن “البلاستيكية ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزي الإنجليزي سحبها من الأسواق في الأول من مارس 2018.
يذكر أن البنك المركزي الإنجليزي ضخّ نحو 275 مليون جنيه إسترليني من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترليني هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.
وكانت أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تماما، وحدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأسترالي، بحسب سكاي نيوز العربية.
وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.
وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.
الطريقة المصرية
وبحسب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فإن السيسي يخطط لابتلاع الاقتصاد غير الرسمي، وإخضاع كافة الأنشطة في البنوك وإدخالها في دائرة السيطرة لنظامه، حيث سيطلب من كل المصريين وضع أموالهم الورقية في البنوك التي لن تستبدلها لهم، بل ستصدر لهم شيكات لاستخدامها بدلا من العملات، لتكون كل المعاملات تحت أعين الحكومة، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.
هذه الإجراءات ستتيح للنظام التعرف عن حجم الأموال والتعاملات والممتلكات في مصر، لكي تخصم منها أي نسب لصالح نظام السيسي، الذي يتيح له برلمانه ومؤسساته القضائية المصادرة لأموال المصريين دون قانون بمزاعم واهية تبتلع أموال السياسيين ورجال الأعمال.
استثناء اقتصاد الجيش
ومع اتجاه الحكومة نحو العملات البلاستيكية فإنه سيتم استثناء اقتصاد الجيش من الأمر، حيث سيبقى سريًا وبعيدًا عن أي مراقبة.
وبحسب مراقبين، قد تكون خطوة سحب القوات المسلحة وديعة الـ10 مليارات دولار مؤخرا من البنك المركزي تستهدف استبدال الأموال بسلع وبضائع يجري تخزينها لاستغلالها لاحقا، عبر النظام المالي الجديد مع النقود البلاستيكية.
وفي نفس الوقت يُعتبر الباعة الجائلون وباعة الخضار والذرة في الشارع أحد أبرز المستهدفين من السيسي لجمع الإتاوات منهم، إذ عليهم أن يضعوا جميع ممتلكاتهم في البنك قبل الحصول على العملات البلاستيكية المميكنة كي ترصد وتتحاسب ضريبيًا، من أجل ابتلاع أموال مصر في نظام السيسي المصرفي.
وبحسب الخبراء، فإن التحول نحو نظام مالي شامل أمر محمود كما في الغرب، بشرط تطبيقه وفق القواعد الاقتصادية الشفافة– غير المتوفرة في مصر- حيث تحصّل حكومات الدول الضرائب من المواطنين، إلا أنها تلتزم بتوفير كافة الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية، بعكس نظام السيسي الذي ينسحب تدريجيا من أية التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب المصري، حيث لا توجد خدمات صحية ولا أمان مجتمعي ولا شفافية، بل عسكرة لكل شيء، ثم ترك المواطنين يواجهون الجوع والمرض بلا غطاء من قبل النظام الذي تفرغ لامتصاص أموال المواطن بالباطل، عبر سياسات فرض ضرائب عشوائية ورفع رسوم على كل شيء، بجانب سرقات مقننة من المواطنين.
يضاف إلى ذلك استمرار تعطل الإنترنت وتراجع قوته في مصر بسبب سياسات نظام العسكر للسيطرة والرقابة، مما سيحول ماكينات الصرف الآلي لكارثة أخرى ينتظرها المصريون، إذ إن ماكينات الصرف في البنزينات أو في مقار صرف التموين أو المؤسسات الحكومية تعاني التعطل بين فينة وأخرى.
*المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟!
يومًا بعد يوم تقوم مزيد من الدول باتخاذ قرارات بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لديها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؛ خوفًا من حدوث كارثة داخل السجون، ولكن يبدو الأمر مختلفا داخل مصر التي يقبع في سجونها حوالي 114 ألف سجين ومعتقل يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية والطبية، داخل زنازين مكدسة للغاية تفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية.
ففي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار عاهل البلاد الملك محمد السادس، عفوا ملكيًا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية.
وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، فقد أصدر العفو على 5654 معتقلا”، مشيرة إلى أنه “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.
وأشار البيان إلى أن “المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار عمرهم ووضعهم الصحي، ومدة الاعتقال، وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.
العراق
وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عن 420 سجينا، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.
وقال المجلس، في بيان له، إن “محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف أخلتا سبيل 409 أشخاص بدعاوى مختلفة بناء على كفالة”، مشيرا إلى أن محكمة جنح النجف أخلت أيضا سبيل 11 شخصًا من المحكوم عليهم بتهم مختلفة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.
الولايات المتحدة
هذا وسبق للعديد من الدول اتخاذ قرارات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين لديها بسبب فيروس كورونا، حيث قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن النزلاء في بعض السجون.
وقال عمدة نيويورك: إن المدينة ستطلق سراح سجناء “معرضين للخطر” بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند.
إيران
وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات إعلامية، إن نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس.
السودان
وفي السودان، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” أن “عائشة موسى عضو مجلس السيادة شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.
إيطاليا
وفي إيطاليا، قررت الحكومة الإفراج عن السجناء المتبقى في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وقدرت وسائل إعلام عدد المستفيدين من القرار بحوالي 6 آلاف سجين.
فرنسا
وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 6266 سجينا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل.
تونس
وفي تونس، أعلنت الرئاسة عن أن الرئيس قيس سعيد قرر الإفراج عن أكثر من 1420 سجينا من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة التونسيين، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون.
البحرين
وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ العفو عن 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لدواع إنسانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين، قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.
مطالبات أممية
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”. معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.
وطالبت “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.
*”كورونا” تؤجل تسليم عاصمة “بلحة” ومشاريع السبوبة.. فهل تطيح بالسيسي ونظامه؟
فور إعلان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الجمعة الماضي، عن أن جائحة كورونا العالمية، الآخذة في الانتشار بشكل سريع، ستؤدي إلى حدوث ركود عالمي ضخم- وهي نفس التوقعات التي توافقت مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، من أن الآثار التي عكستها تداعيات جائحة كورونا تعتبر أكثر شدة من تلك التي رتبتها الأزمة المالية العالمية التي ضربت في 2008– قرر السيسي عقد اجتماع سريع من نوعية “التباعد الجسدي” مع رئيس حكومته ووزير الإسكان، لإنهاء فعاليات وافتتاحات ما سماها “المشروعات القومية الكبرى”، التي سبق واعتبرها السيسي نتيجة ابتعاده عن الأخذ بدراسات الجدوى!.
رئيس البنك الدولي وكأنه امتطى رقبة السيسي وهو يقول الجمعة: إن “المرجح وفقا للمعطيات هو أن تلحق الجائحة أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة”.
على عكس التكليفات
وفي ضوء تسريبات بالعمل على قدم وساق في تلك المشروعات، منها أوامر رئيس الوزراء ووزير الإسكان في حكومة الانقلاب للشركات بتكثيف العمل في المشروعات القومية، ومنها الانتقال إلى العاصمة الإدارية.
وضمن اجتماع جرى يوم الأربعاء الماضي بين وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مع أكبر شركات مقاولات في مصر، وطلب منهم بكل وضوح العمل على تكليفاتهم بأقصى طاقة ممكنة، إلا أن ما أثار الريبة هو تكليف السيسي بمد “آجال تسليم المشروعات التي كان المطلوب فيها قبل يومين العمل فيها بمنتهى القوة”.
وقال ناشط: “حصل اجتماع بين وزير الإسكان ورؤساء شركات المقاولات من كام يوم، واتطلب منهم بشكل رسمي استمرار العمل بالقوة الكاملة في مشروع العاصمة الإدارية ومشروع العلمين، وفي المقابل الشركات استغلت الموقف وطلبت إن يتصرفلها ١٠٠٪ من فلوسها المتأخرة فاتصرفلهم ٣,٥ مليار جنيه وده ٣٠٪ بس من حقوقهم”.
فيما نشرت جريدة (المال) أن “الإسكان تنتهي من 84% من أعمال الحي الثالث في العاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليار جنيه”.
وقدرت الإسكان، في خبر آخر، “تكلفة “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بـ80 مليار جنيه”!.
وقال أحد المقربين للنظام: إن “ملامح تخبط رأس السلطة بيزود القلق والتوتر على الأقل عندي.. تقريبا مبقعدوش مع بعض؟!”.
أما الصحفي مؤنس زهيري (القريب من دوائر الانقلاب) بالأمس فقط اعتبر أن ندب 1000 وحدة طبية بمواقع العمل في مشروعات اللا جدوى عمل يستحق الإشادة.
وذلك ضمن منشورات أخرى على حسابه تشير إلى أن عمل مشروعات الطرق المنهارة مثل طريق شرم الشيخ الجديد، وطريق السويس الجديد، وطريق 6 أكتوبر (المحور) والمدن الغارقة ضمن مشروعاته القومية الكبرى!.
لن يفتتح
وقال مقربون للسلطة، إن السيسي لن يفتتح المشروعات “العملاقة” في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التأكد من أنها بؤرة لفيروس كورونا، وأكثر من 45 حالة تم التأكد منها لأشخاص يعملون بها تعاملوا مع عسكريين.
وتعليقا على خبر نشرته العربية، أكدت أن من بين المشروعات القومية الكبرى “القصور التي بناها السيسي”، بعضها بمعرفة زوجته انتصار، وكشف عنها المقاول والفنان محمد علي، وهو ما أثار استغراب المعلقين على خبر العربية، المعرفة بولائها للمخابرات السعودية أحد قرني الثورة المضادة الإقليمية.
ومما يؤكد نية السيسي أن نائب برلمان العسكر، بهاء أبو شقة، تقدم بمشروع قانون لاقتطاع تبرع من رواتب الموظفين “بالعافية” بين 10%, 20 %، ومع تجاهل أنه قانون غير دستوري بحسب خبراء، إلا أن التساؤل المطروح هو: لماذا تترك 100 مليار خصصهم السيسي لمواجهة كورونا ولم يقرر منهم لوزارة الصحة سوى مليار واحد فقط، لشراء المستلزمات الطبية ويتجه للموظف رغم بؤس أوضاعه.ا
السيسي ضمن 90
ويبدو أن السيسي ضمن 90 دولة أعلنت مديرة صندوق النقد أنه طلب إعانة طوارئ لمواجهة كورونا.
وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن جائحة “كورونا” تسببت بأزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وإن صندوق النقد الدولي مستعد لاستخدام قدراته المالية البالغة تريليون دولار في مساعدة الدول المتضررة.
وأضافت أن البلدان الأكثر ضعفا أمام فيروس كورونا هي البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة منها، وقالت: “لم نواجه مثل هذا الطلب المتزايد على دعم تمويل الطوارئ”.
وتابعت: “لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود”.
لمشروعاته المؤجلة
متحدث السيسي أشار إلى عدة نماذج مؤجلة بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.
وادعى أن ذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
في حين أن مبنى وزارة الدفاع المعروف باسم “الأوكتاجون”، وصلت تكلفته إلى 250 مليون دولار (2.4 مليار جنيه).
وقدرت تقارير حكومية التكلفة المالية لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بـ45 مليار دولار أمريكى، وأن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ما يعادل مساحة سنغافورة، في حين لم يكمل السيسي حتى المرحلة الأولى منها، وأنفق على ما أنجزه نحو 700 مليار جنيه.
*بعد تفشي الوباء… هل يستطيع العسكر فرض حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟
مع دخول مصر المرحلة الثالثة – وهى الأخطر– لانتشار وباء كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بدأ البعض يطالب بضرورة فرض حظر كلى لمنع انتشار المرض ولحماية أرواح المصريين من هذا الوباء الفتاك، وحتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في دولة العسكر .
وقالوا إن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط، وربما فى العالم كله .
حظر كلي يعنى توقف الحياة بالكامل، وإغلاق المحافظات والمدن، ووقف وسائل المواصلات وجميع الأنشطة والأعمال، ووجود أجهزة تستطيع تلبية احتياجات الناس وتوصيلها إلى منازلهم، إلى آخر ما يتطلّبه هذا الحظر.
كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا يتم تطبيقها لمدة أسبوعين، وتشمل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة الـ7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات، إلى جانب إغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وتعليق الصلوات فى دور العبادة الإسلامية والمسيحية.
كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء، وما يماثله في المصالح الحكومية، ويستثنى منه مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.
وبشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات للعزل الصحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.
كما تقرّر تخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.
السؤال المطروح: إذا كان نظام العسكر قد فشل فى حماية الفرق الطبية والعاملين فى المجالات الصحية- وهو ما كشفته كارثة المعهد القومى للأورام، حيث أصيب 17 طبيبًا وممرضا بكورونا– هل يستطيع فرض حظر تجوال كلى على البلاد؟
خطة العسكر
من جانبه قال أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.
وزعم هيكل، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة قد تطبق بتنفيذ الحظر الكامل، لكنه لا يتمنى أن يتم إقراره، وفق تعبيره .
كما زعم أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت لحظر التجوال الجزئي، من أجل المحافظة على صحة المصريين، فهو ليس حظرا أمنيا، بحسب تصريحاته.
وحمّل وزير إعلام الانقلاب المواطن مسئولية نجاح أو فشل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، زاعما أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين .
فى المقابل قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
وزعم سعد، فى تصريحات صحفية، أنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع الحالي؛ لأنه حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر، وفق تعبيره.
وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها، زاعما أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد على احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، حيث تحرص الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين على توفير احتياجات القرى المعزولة، بحسب تصريحاته .
حظر كامل
من جانبها كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن صُناع القرار بدءوا يبحثون عن إجراءات احترازية أقسى، بينها الحظر الكامل، في ظلّ تواصل معدلات انتشار العدوى، وسط حالات التكدس والزحام الشديد في وسائل المواصلات العامة، حتى خلال حظر التجوال الجزئي.
وقالت المصادر، إن جهات سيادية بدأت البحث عن حلولٍ متعلقة بالمحافظة على الحدّ الأدنى للخدمات، واستمرار الإنتاج والعمل في المصانع، تمهيدا لإعلان حظر شامل للتجوال، مشيرة إلى اتصالات رفيعة المستوى قام بها مسئولون في أجهزة سيادية مع كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل ساعات العمل وجدولتها، وتقسيم العاملين إلى ورديات، لمنع تكدسهم في المواصلات العامة خلال ساعات الذروة قبيل بدء الحظر.
وأكدت أن تحذيرات شديدة اللهجة وجهت إلى رجال الأعمال من إقدام أيٍّ منهم على وقف النشاط خلال الفترة الحالية، أو وقف رواتب العاملين، وحذرت تلك الجهات من أن استمرار معدلات الزحام في المواصلات العامة بالشكل الراهن سيهدم كل الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت المصادر أنه في حال فشل جدولة المواعيد الخاصة بالموظفين والعمال في المصانع والشركات، لن يكون هناك مفر من تطبيق الحظر الشامل، على الأقل لمدة أسبوع، لافتة إلى أنه مع استمرار تجاهل معظم مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ خطوات لتخفيف الاستعانة بالعاملين، أو العمل من بعد، كما فعلت بعض مؤسسات الأعمال الذهنية والمحاسبية وغيرها، فإن استمرار وجود المواطنين بكثافة في محطات وقطارات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتنقل على مدار ساعات السماح بين المحافظات عبر القطارات ووسائل النقل الأخرى، ينسف محاولات محاصرة المرض ووقف انتشاره.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة المصرية العليا لمكافحة الفيروس ولجنة من خبراء صينيين عبر آلية الفيديو كونفرانس لمراجعة كل الإجراءات المصرية، مؤكدة أن الخبراء الصينيين الذين شاركوا في مواجهة المرض في بلادهم، أوصوا بضرورة حظر التجول الشامل منذ الأسبوع الخامس لانتشار المرض في مصر.
مستشفيات ميدانية
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدء إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة الخاصة بتفشي انتشار العدوى، مشيرا إلى بدء القوات المسلحة في إقامة مستشفيات ميدانية في عددٍ من المحافظات.
وكشف عن قرار صدر عن وزير الدفاع الانقلابي، محمد زكي، بإقامة 5 مستشفيات ميدانية في 5 محافظات اتسمت بزيادة أعداد الإصابات، في مقدمتها القاهرة. وبدأ الجيش إقامة مستشفى ميدانية كبيرة في منطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية.
وقال المصدر، إن المرحلة الثالثة مقسمة إلى مراحل داخلية، موضحا أن هناك توجها إلى اللجوء لتخصيص عددٍ من الفنادق كوحدات للعزل، في ظلّ الإمكانات والبنية التحتية المتوافرة فيها لأداء تلك المهمة.
وأضاف أن اللجوء إلى وحدات عزل خارجية بعيدا عن المستشفيات، هدفه تخفيف الضغط على المنظومة الطبية، بحيث يجري تدريب خدمات معاونة على التعامل مع المصابين من غير ذوي الحاجة لتقنيات متقدمة وأجهزة تنفس صناعي، في وحدات العزل، على أن تُنقل الحالات الخطرة التي تحتاج رعاية فائقة فقط إلى المستشفيات.
وأكد أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب طالبت بضرورة تشديد حظر التجول، مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تزال مترددة فى إعلان حظر شامل بسبب ضغوط المستثمرين لاستمرار أنشطتهم الاقتصادية التي ستتعطل حال فرض حظر تجول نهاري، وستتضرر بالتأكيد حال فرض عزلة بين المحافظات.
*رسميًا.. الأطباء تطالب بمساواة أعضائها بضحايا الجيش.. و”مينا” تحذر من كارثة
خاطبت نقابة الأطباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.
وقالت النقابة، في بيان لها، الأحد، إن “هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقل الفيروس لأسرته والبعض لقى ربه شهيدًا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته”.
أنقذوا مصر
وتقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت “بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية”.
كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها، مع ضرورة أن يتم توفير الفحوص الطبية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية فور وجود شك في التقاطهم العدوى فورا، وذلك في بروتوكول خاص بالفرق الطبية، الأكثر تعرضا للإصابة، وإلا فنحن معرضون لفقد نسب متزايدة من فرقنا الطبية في وقت سيكون كارثيا على قدرة المنظومة الصحية على التصدي للوباء .
استجواب برلماني عن إجراءات التخلص من النفايات الطبية
وفى نفس الإطار تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب الانقلاب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة في ضوء فيروس كورونا.
وأكدت، في سؤالها، أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تفرض جزءًا كبيرًا من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها، وأيضا الاستخدام الآمن للمخلفات وخاصة المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغييرًا في خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة، خاصة مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات والتي تكون معرضة لحمل الفيروسات والأمراض وغيره.
وأشارت إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة، ويتم التعامل معها من قبل الوزارة على أنها قمامة عادية، وهذا الأمر كارثي وقد يسبب العديد من المخاطر، خاصة على العاملين في مجال نقل القمامة.
وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات تناسب المرحلة في شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة في المحافظات وأيضا النباشين.
حق مهضوم
من جانبه كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.
وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.
وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.
وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.
نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى
بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقية.
ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.
وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجوانتيات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.
*السيسي يوافق للجالية اليهودية على الاحتفال بعيد الفصح.. ومغردون: نهاركم أسود
قالت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان الكيان الصهيوني في القاهرة: إن سلطات الانقلاب المصرية وافقت على إقامة احتفالات “عيد الفصح” لجاليتها في القاهرة.
وقالت الصفحة على تويتر،اليوم الإثنين،: “بفضل مبادرة لوزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنظمات يهودية، ستتمكن الجالية اليهودية في مصر من الاحتفال بعيد الفصح. تم نقل خبز الماتسا غير المختمر ومواد غذائية حلال (كاشير) من إسرائيل إلى اليهود في القاهرة والإسكندرية” .
وعيد الفصح اليهودي (بالعبرية: פֶּסַח پيسَح) هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويُحتفل به لمدة 7 أيام، بدءًا من 15 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج.
نهاركم أسود
ورد ناشطون ومغردون على الإعلان عبر تدوينات بالتواصل الاجتماعى، فكتب أحمد: “نهاركو إسود هتحتفلوا فين.. قاهرة مين يلا اللي هتحتفل فيها؟”.
نادر الهوارى قال: “هيكون يوم أسود عليكم إن شاء الله”.
“انتهى الدرس يا عرب” غرد قائلا: “دارك ومطرحك.. طالما وليتم ابن اختكم على من استعبدوكم واستحيوا نساءكم.. ولا عزاء للأنجاس 30 سونيا من الليبرالية”.
سياسة التقارب
وفى يناير الماضي من العام الجارى، أعادت سلطة الانقلاب فتح كنيس يهودي في الإسكندرية يعود إلى القرن الرابع عشر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه .
وأشرفت وزارة الآثار فى حكومة العسكر بالتعاون مع الجيش على ترميم المعبد، الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار، واستمر العمل به أكثر من 3 سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016.
يولاند مزراحي، التي ولدت وعاشت في الإسكندرية، أعربت عن سعادتها بهذا المشروع. وقالت: “لولا عبد الفتاح السيسي ما كان هذا ليحدث. الكثير من الأشياء تغيرت منذ توليه الرئاسة”، وفقا لزعمها.
وتعهد المنقلب السيسي عام 2018 بجعل الحفاظ على أماكن العبادة لليهود المصريين والمسيحيين الأقباط من أولويات حكومته.
وأغلق الكنيس عام 2012 لأسباب أمنية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.
وماجدة هارون، إحدى قيادات الجالية اليهودية في القاهرة، قالت آنذاك بعد حفل الافتتاح، “هذا اعتراف بيهود مصر الذين جرى إهمالهم لأكثر من 60 عاما”. وأضافت “إنه اعتراف بأننا كنا دائما هنا وأننا أسهمنا بالكثير من الأشياء مثل أي مصري آخر”.
الاحتفال بـ”استقلالها” بميدان التحرير
واستمرارًا لتوطيد العلاقات بين انقلابيي مصر واليهود، احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى 9 مايو 2018، بما تسميه بلادها “عيد الاستقلال” الـ70، المعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة”.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية، ويوافق 15 مايو)، في أحد الفنادق بميدان التحرير”.
وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية”.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا”.
وقتها نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر”.
