marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل 2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بسبب كورونا وحظر التجول.. تمديد تعليق جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل
قرّرت محكمة النقض برئاسة المستشار “عبد الله عصر”، اليوم الأحد، مَدّ فترة تأجيل جميع جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار العمل الإداري.
وجاء المَدّ نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي”، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19).
وكان رئيس محكمة النقض أصدر قرارًا في 25 مارس الماضي، بتأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية حتى 15 أبريل، مع استمرار العمل فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”، و11 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1939، وعدد الوفيات إلى 146.
جدير بالذكر أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يؤثر على سرعة إنهاء قضايا المعتقلين السياسيين، حيث تصدر قرارات تجديد حبسهم دون حضورهم هذه الأيام، كما أن هناك ضغوطاً تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.
وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.
وشدّدت منظمة “كوميتي فور جستس” على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز “سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكّل خطرًا على المجتمع”.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات.
بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين، والمحامين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء
*تأجيل هزلية “حسم” وحبس شابين واستمرار إخفاء آخرين
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 271 معتقلا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، وذلك إلى جلسة 26 إبريل.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس اليوتيوبر “أشرف رمضان جودة حجازى”، 20 عاما، والمصور “عبد الله جمعة محمد عبد الغني”، 28 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لهما اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من أشرف رمضان وعبد الله جمعة، يوم 7 إبريل الجاري، من منزلهما بقربة دميرة بمحافظة الدقهلية، واستولت على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهما، وتم احتجازهما في مركز شرطة طلخا لمدة 4 أيام، دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو أي أحد من المحامين، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب «حمزة أحمد سيد محمد السروجي»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لليوم الـ415 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2019، أثناء وقت صلاة الجمعة بمدينة الشروق بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “هشام قابيل”، لليوم السادس على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، وتحطيم محتويات المنزل، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسبق لـ”هشام قابيل” أن اعتقل من قبل وقضى في السجن ثلاثة أعوام.
*محمد شومان يستغيث لإنقاذ نجله وشقيقه
أطلق الفنان المصري المعارض “محمد شومان” نداء استغاثة للإفراج عن نجله وشقيقه، بعد اعتقالهما منذ شهرين، إثر مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة”، الذي يسلط الضوء على معاناة المعتقلين في السجون المصرية.
وقال “شومان” في بيان نشر له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد: “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء”.
وأضاف “شومان” أنه “بتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي “أحمد” وشقيقي “فؤاد”، وإخفائهما قسرياً لعدة أيام، ثم وجّهت لهما لاحقاً اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق”.
وأكد “شومان” أن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجّة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي”.
وتابع: “وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوماً من الأيام”.
وقال “شومان”: “إنني أحمّل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم”.
وناشد خلال البيان كافة المنظمات الحقوقية “بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ”.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” من قَبل تنفيذ السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاماً على ما يبدو لنشاطهم.
ووثّقت “هيومن رايتس” 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً في الخارج.
وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاماً على ما يبدو من نشاط أقاربهم.
*اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وانتهاكات متصاعدة للمرأة المصرية
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصود” من داخل منزله بمدينة فاقوس، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها فى الانتهاكات وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.
وتأتى جريمة اعتقال إسماعيل مع تجاهل الدعوات والمطالبات المحلية والدولية للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا تهدد سلامة المجتمع .
يشار إلى أن الضحية هو شقيق الدكتور محمد إسماعيل محمد عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس، والذي يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله مساء الخميس 5 ديسمبر 2019، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني .
إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، منذ مطلع مارس المنقضي، والتي حصدت المئات من أبناء المحافظة دون ذنب، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وحال عدم تواجده يتم اعتقال من يتواجد من أقربائه في المنزل، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى 3 من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم المواطن هشام قابيل من قرية العزيزية، المختفي لليوم السادس بعد اعتقاله من منزله بالقرية للمرة الثانية، حيث قبع في سجون العسكر 3 سنوات عقب اعتقاله للمرة الأولى.
بالإضافة إلى بلال جمال هنداوي، الذي يدخل يومه الـ91 من الإخفاء القسري، والشاب محمد عصام مخيمر لليوم الثالث بعد اعتقاله، الجمعة الماضية، من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان.
ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها النساء داخل سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة جميلة صابر حسن، تبلغ من العمر 27 عامًا، خريجة ليسانس آداب.
وذكرت أنها تعاني من جلطة أثّرت على الكلام والمشي وحركة اليد والوجه، بما يشكل تهديدا حقيقيًا على صحتها، فى ظل انتشار وباء كورونا.
كما نددت بما تتعرض له المعتقلة “سامية جابر عويس” من إهمال صحى بعد إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنع العلاج عنها، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر في السجون، فضلا عن حقهن فى الرعاية الصحية.
أيضا أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لما تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبي، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضها للإخفاء القسري ١٢ يوما، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .
وقالت: “الدكتورة نجلاء محبوسة احتياطيًا، ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا!”.
وتابعت “حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس”. واختتمت بالمطالبة بالحرية للدكتورة “نجلاء القليوبي”.
*مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح!
بينما يسعى العالم إلى تدارك مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير جميع اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.
ولم يخفَ على المتابع ما قامت به وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها الأخيرة لروما، حيث كشف مراقبون عن أنها حملت مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.
وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.
وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل الجارى 2020 القادم، في حال ما وافقت إيطاليا.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.
24 مقاتلة
أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.
وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.
والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.
والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.
مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة
يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، صباح الخميس، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!
متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.
وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.
جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.
*البورصة تواصل دفع ثمن فشل عصابة العسكر وتمرد رجال الأعمال
واصلت البورصة المصرية أداءها السيئ منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وخسرت 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط أحجام تداول ضعيفة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45%، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.
ساويرس والبورصة
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.
وكان رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس قد حذر المستثمرين ورجال الأعمال، في وقت سابق، من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية تجنبًا لخسارة أموالهم، وهدد حكومة العسكر حال استمرار قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنته الأسبوع قبل الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المحافظات، كما هدد ساويرس بخفض رواتب الموظفين لديه وتسريح بعضهم.
هروب الاستثمارات
ويتزامن الأداء السيئ للبورصة مع إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %)، وزعم البنك أنه “استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وأن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار.
وأشار إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية”
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.
وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذلك بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.
تراجع الاحتياطي
وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”.
وأوضح أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
*السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد
“من يحاسب السيسي على نهب 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؟” سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %).
الاحتياطي النقدي
وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.
اللافت في الأمر، أن فقدان مايقرب من 90 مليار جنيه من احتياطي النقد الاجنبي تزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع سواء فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات أو زيادة رواتب الأطباء والممرضين وتوفير سبل الحماية لهم، أو فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أو إقرار زيادات استثنائية علي رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات أو توفير مبالغ مالية مناسبة للعاطلين عن العمل لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا.
سبوبة الـ100 مليار
ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها “مغارة علي بابا”، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الاموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي.
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.
هروب الاستثمارات
وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
*تكدس أمام بنوك بكفر الشيخ لصرف المعاشات دون الالتزام بتعليمات الوقاية
شهدت مدينة كفر الشيخ حالة من الازدحام الشديد عند امام البنك الأهلي وبنك مصر، اليوم الأحد، من المواطنين، ويأتي ذلك بسبب صرف الإعانة الاستثنائية، وسط تواجد هزيل للشرطة، وتجاهل تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ومنذ الثامنة صباحًا وقبل فتح البنك أبواب الدخول وبدء العمل الرسمي وتجمع العشرات أمام بنك مصر فرع دسوق للدخول إلي الفرع بشكل جماعي.
وأكد عدد كبير من المواطنين أنهم لجأوا لماكينات الصراف الآلي بعد أن منعتهم البنوك من الدخول في ظل حاجتهم الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.
وكانت وضعت إدارة البنك الأهلي وبنك مصر كراسي للانتظار بالخارج على مسافات متباعدة إلي أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام أبواب البنك بشكل خلى من كافة الإجراءات الإحترزية.
وذلك لإنهاء معاملاتهم المالية، بالرغم من تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة عدم التكدس أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية، خشية تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
جدير بالذكر، أن آلاف المواطنين تجمعوا في عدة محافظات حول فروع البنك الأهلي وماكينات الصرف الآلي، لصرف المرتبات من الصراف الآلي أو الحوالات البريدية، ولصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.
*نشطاء يستنكرون بذاءة مختار جمعة بعد اتهام المصريين بـ”الحمقى والجهلة”
حالة من الغضب والسخط على تصريحات مخبر أوقاف الانقلاب، محمد مختار جمعة، بعدما تطاول على مطالب المصريين بفتح المساجد مع الاحتياطات اللازمة من أزمة فيروس كورونا، إلا أن الانقلاب قام بسبّ وإهانة من يريد فتح المساجد.
ما القصة؟
محمد مختار جمعة خرج عبر شاشة التلفزيون المصري قائلا: إن أصحاب دعوة مخالفة قرار الدولة بإغلاق المساجد، ومقارنتها باستمرار عمل وسائل النقل والعمل، هم “حمقى وجهلة مغيبون”.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن أكبر داء يدمر الأمم هو الجهل بالدين والمتاجرة به، موضحًا أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، مستطردًا أن “حياة الساجد قبل عمارة المساجد، يعني ما قبل الكورونا، لو واحد عارف إنه فيه شخص منتظر خروجه للمسجد لأجل قتله، فليصلِ في منزله”.
ولفت إلى أن المسلم المعتاد على الصلاة في المسجد، لو صلى في منزله فله نفس الأجر عند الله، لأنها ظروف فوق إرادته، باستثناء صلاة الجمعة التي لا يمكن إقامتها غير في المساجد وبموافقة حاكم الدولة”.
الكيل بمكيالين
فى المقابل شن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على “جمعة”، واصفين إياه بالمنافق، وأنه يكيل بمكيالين.
أحمد غرد قائلا: “وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يقول في مداخلة متلفزة إن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، وإن من يدعون لفتح المساجد جهلة وحمقى ويجب محاكمتهم بالخيانة الوطنية.. والله مفيش أحمق غيرك”.
عمر أضاف تغريدة قال فيها: “هى كل حاجة بقت خيانة؟ طب هو إيه علاقة إنى أقول رأيي فى قرار اتخذه إنسان بشر يخطئ ويصيب بالخيانة؟ هو انتوا عملتوا من نفسكم آلهة؟ طيب يمكن الشيخ ده محتاج دكتور أمراض نفسية كام جلسة يساعده شوية؟ يا رب ما يبقاش كورونا والمرضى العقليين دول.. رحمتك”.
فتح المساجد للمسلسلات
وقبل يوم، تداول ناشطون مشهد زحام أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أول أمس الجمعة، تبين بعد ذلك أنه تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”، ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد.
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.
شيزوفرينيا
وكتب حساب “الصقر المهاجر”: “مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس اعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين.. قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا”.
“راضي” غرد على تصريح المنقلب فقال: “ماذا عن قداس المسيحيين؟ أم أنهم فوق الدولة؟”.
“أبو رودينا” قال: “سبحان الله.. تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين.. بالأمس تم فتح مسجد (فاضل) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيوني سيذاع فى رمضان ..أين أنت معالى وزير الأوقاف من هذا؟.
*بعد تجاهلها آلية تسعير البترول.. حكومة العسكر تحمّل المصريين فاتورة كورونا
أثار تخفيض حكومة الانقلاب سعر لتر البنزين بنحو 25 قرشا، انتقادات حادة بين الأوساط الاقتصادية وسائقي السيارات وكافة المواطنين، وقالوا إن هذا التخفيض هزيل ولا يتواكب مع التراجع الكبير فى أسعار البترول على المستوى العالمي .
وأكد خبراء اقتصاد أن نظام العسكر تراجع عما أعلن الالتزام به من آلية تحرير الأسعار ومراجعتها كل 3 أشهر، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .
وأكدوا أن هدف حكومة العسكر من هذا التخفيض الهزيل هو تحميل المواطنين فاتورة الـ100 مليار جنيه، التى أعلن عنها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا .
وقال الخبراء، إن دولة العسكر تعمل على استنزاف الشعب المصري ونهب كل ما يمتلكه من أموال، ولا تعمل لصالحه أو من أجل رفاهيته .
كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه، بنسبة تراجع 2.8 بالمئة، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه، بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.
وخفّضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة. فيما خفضت أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.
وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بأنها تستهدف تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وقالت إن ذلك يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط .
كانت التوقعات تشير إلى خفض الأسعار بنسبة 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.
فى سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن تحديد سعر برميل البترول في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في أول يوليو المقبل، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي.
وقالت مالية الانقلاب، إنها حددت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل .
وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أنه تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.
القوة الشرائية
من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، إن حكومة الانقلاب ينبغي لها أن تخفّض أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن نصف الأسعار الحالية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار العالمية لما يقارب ثلثي ما كانت عليه.
واعتبر شاهين، في تصريحات صحفية، أن ما ساقته وزارة البترول بحكومة الانقلاب من مبررات لتحديد سعر البترول بنحو 3 أضعاف سعره العالمي، في الموازنة الجديدة غير منطقي؛ كونه من الممكن شراء احتياجات العام المقبل بالسعر بعد تخفيضه، وإن استدعى الأمر الاعتماد على الاحتياطي النقدي، لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة.
وأوضح أن الآثار الإيجابية لهذا الخفض المطلوب لن تتوقف عند الفائدة المتحققة للمواطن، وإنما ستستفيد منها دولة وحكومة العسكر؛ كون تخفيض الأسعار المتوقع لمختلف السلع سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في البلاد.
فاتورة كورونا
وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان سابقا، إن التخفيض المعلن عنه غير قانوني وفق آلية التسعير الجديدة التى أعلن نظام الانقلاب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن دولة العسكر تحقق وفرا الآن بنحو 8 مليارات جنيه شهريًا.
وكشف فرج، فى تصريحات صحفية، عن أن واردات البترول كانت تكلف دولة العسكر 9.5 مليار دولار سنويا، وكان يجب أن ينعكس الوفر بالإيجاب على المواطن بخفض أسعار الوقود 60%.
واعتبر أن تصريحات وزير بترول الانقلاب بعدم الخفض تحسبًا لزيادة الأسعار هي أمر غير مقبول؛ لأنه لو ارتفع سعر برميل النفط لكان رفع أسعار الوقود، موضحا أنه كان من المفترض أن تخفف دولة العسكر الأعباء على المواطنين تماشيًا مع الأسعار العالمية وخفض السعر .
وأكد فرج أن حكومة الانقلاب بهذه الطريقة تحمل المواطن فاتورة مواجهة فيروس كورونا، من خلال حبس كل الوفر لمواجهة أعباء الفيروس، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تقسم الأمور بين المواطن وموازنة دولة العسكر، لا أن تحتجز كل الوفر للموازنة .
سمسار وتاجر
وقال مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إنه كان من المنتظر أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة تراجع الأسعار العالمية لبرميل البترول، مشيرا إلى تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسب تصل إلى 60%، وكذلك تراجع أسعار المشتقات البترولية بسبب توقف حركة السيارات في الشوارع، وإغلاق آلاف محطات الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.
وكشف عبد السلام، فى تصريحات صحفية، عن أن العديد من الدول العربية خفضت بالفعل أسعار الوقود، منها قطر والإمارات والأردن وعُمان، بنسب وصلت إلى 23%.
واعتبر أن قرار حكومة الانقلاب بتحديد سعر البترول الخام بالميزانية الجديدة، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه يتناقض مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية باستمرار تراجع أسعار البترول خلال العام الجاري بسبب استمرار أزمة كورونا، وتراجع الطلب، ووجود فائض ضخم في الأسواق الدولية، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني.
وأكد عبد السلام أن تطبيق حكومة العسكر سياسة رفع سعر الوقود في حال زيادة أسعار البترول والامتناع عن الخفض حال تراجع أسعار النفط، يجعل منها حكومة تعمل بمنطق “السمسار والتاجر”، وليس بمنطق الداعم للمواطن والمنظم للحركة الاقتصادية .
جباية
وقال محمد السيد، المحلل السياسي والاقتصادي: إن عدم خفض أسعار مشتقات البترول بنفس نسبة التراجع العالمي فى الأسعار يكشف أن النظام يتعامل بأسلوب الجباية مع الشعب، وتسعير مشتقات النفط كل ثلاثة أشهر ليس عمليا، خاصة أن الحالة التي تمر بها البلاد من ركود نتيجة وباء كورونا، موضحًا أنه كان على النظام تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية لكي يشعر المواطن بتحسن ملموس .
وطالب السيد، فى تصريحات صحفية، حكومة العسكر بأن تعالج آثار أزمة كورونا بعيدا عن جيب المواطن كما يحدث في كل دول العالم.
وحذر من أن هذا الأسلوب في التعامل مع الأزمات سيكون له تبعات سلبية على المجتمع الذي يعاني معظمه من آثار الأزمة.
وتساءل السيد: أين برلمان العسكر؟ أليس دوره التشريعي مراقبة ومحاسبة حكومة الانقلاب وتنفيذ بنود الموازنة؟ معربا عن أسفه من أن السلطة التشريعية تبصم على قرارات حكومة الانقلاب وأصبحت بمثابة سكرتارية لدى السلطة التنفيذية .
*“كورونا” يصيب أفرادا وضباط بالشرطة.. ونشطاء: الوباء لا يفرق بين مسجون وسجان
رصد مراقبون تعدد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد داخلية الانقلاب، لا سيما من العساكر والأمناء وقليل من الضباط، وهو ما يفسر خوف الضباط ونأيهم عن التعامل المباشر، وهو ما ينذر بوصول الوباء للمصريين المتعاملين مع الداخلية، لا سيما في السجون، وهو ما يهدد حياة نحو 114 ألف مصري بالسجون، منهم 70 ألف سياسي، بحسب بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
الإصابات بدأت تُعلن بشكل سري أو من خلال تسريبات لا تنشر بالصحافة المصرية التي يسيطر عليها الانقلاب، ويضعها ضمن منظومة الأذرع الإعلامية، بحسب تصريح للسيسي.
ولاحظ المراقبون أن الإصابات لأفراد الشرطة تأتي في سياق الاشتباه بالمخالطة لمصابين في مدن تفشي فيها الوباء، ومنذ 5 أبريل وتحويل المواطن “إبراهيم الصباحي”، 59 عاما، للحجر الصحي، جراء اشتباه في إصابته بفيروس كورونا بمركز شرطة كفر سعد محافظة دمياط بدأت التسريبات.
أخيرا كشف مصدر أمني عن أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة، بحسب موقع (الخليج الجديد).
وأضاف المصدر أن الوباء ضرب عددا لم يحدده من المجندين في المعسكر، الكائن داخل نطاق محافظة الجيزة عند منطقة “الكليو 10.5” بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ونقلت سيارات الإسعاف المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجول.
وفي وقت سابق فرضت داخلية الانقلاب إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.
وفاة أمين شرطة
وقبل يومين توفي أمين الشرطة “عبيد سالم” من مديرية أمن الأقصر، بعد تدهور حالته لإصابته بكورونا، وتسود حالة ذعر وغضب في المديرية بعد ثبوت إصابة ١٤ من الضباط وأفراد الشرطة ممن خالطوه.
واليوم السبت، عاد إلى مركز فاقوس بالشرقية أمين شرطة من عمله في بورسعيد، ولاحظت زوجته ارتفاع حرارته فأبلغت عنه، فاصطحبته الشرطة ومن خالطوه من أهل بيته إلى مستشفى العزل بالمدينة.
ووصلت الإصابات إلى أفراد الداخلية ممن يعملون بقطاع الأمن المركزي في التجمع الخامس، بعد إصابة أمين شرطة بقرية منية البندرة بمركز السنطة في محافظة الغربية بفيروس كورونا، وعليه قام الأهالي بحملة تعقيم وتطهير داخل القرية.
ناقل للمرض
وتأكد بحسب نشطاء من دكرنس بالدقهلية إصابة مجند من المركز، لدى أدائه الخدمة في مدينة نصر، واكتشف أهله إصابته فتم تحويله على مستشفى دكرنس للصدر قبل تأكيد إصابته، ومنها إلى مستشفى العزل. وأكد النشطاء إصابة ٤ أطباء بمستشفى دكرنس و٢ من الممرضات وأغلقوا المستشفى.
وفي سياق نقل الوباء، زار أمين شرطة يسكن في بني سويف، ويعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، قريبًا له رجع من العمرة، فتسبب في إصابة ١٩ من قوه أمن المديرية، من ضباط وأفراد، ويخضعون حاليا للحجر الصحي في مركز تدريب بالغردقة، وأوضح النشطاء على التواصل أن الأوضاع خارج السيطرة بسبب تعدد حالات الإصابة وتجددها.
العدد بالآلاف
وقدر المحامي والناشط عمرو عبد الهادي أعداد المصابين في وقت سابق، من مارس الماضي، بنحو 2700 مصاب من المجندين، وقال إن هناك تعتيمًا على الإصابات. وكتب على حسابه: “بعد إصابة ٢٧١٤ مجند بفيروس كورونا لأول مرة.. المخابرات الحربية والسيسي ينفذون توصيات المخابرات العامة، وقف تجنيد دفعات جديدة، ووقف اختبارات التطوع، ووقف الإجازات لمعظم المجندين، وأي مجند في إجازه يعود للحجر الصحي”.
وكتب الباحث السوداني “عبد الله ضيف” عن أفكار داخلية الانقلاب في مصر: “فكرة شيطانية جهنمية للحكام الطغاة للتخلص من المعارضين بالجملة فى مذبحة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحجة أنا ماليش دعوة”.
تقرير حقوقي تركى: الشرطة هددت المعتقلين بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.
وكتب جمال صيام: “إذا قامت الدولة بإخلاء سبيل السجناء حتى مع تدابير احترازية وحظر صحى منزلى تكون قد أصابت عدة عصافير بحجر واحد، أهمها أنها تحمى رجال الشرطة والمجتمع من تفشى فيروس كورونا، وثانيها أنها توفر جهودها لضبط إجراءات مكافحة الفيروس، هذا غير الجانب الإنساني”.
ورصد تقرير أن “الشرطة هي التي تولّت تنفيذ حظر التجوال، وفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين، وليس الجيش الذي ينزل غالبًا في كل مرة يتم فيها فرض حظر التجوال”.
وأضاف أن “تكليف الشرطة لا الجيش بفرض حظر التجوال أمر يرجع إلى الرغبة في اختبار قوتها على تنفيذ ذلك، بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه عقب انقلاب 3 يوليه 2013، وقيامها بتنفيذ عدة مجازر جماعية، وقمع أي معارض، ما يتوقع معه عدم تحدي الشعب لها بالخروج”.
وأشار التقرير إلى أن “عدم نزول الجيش وتكليف الشرطة فقط ربما هو بروفة لاختبار قوة الشرطة، فضلا عن الثقة في التزام المصريين؛ لأنه مرض وبائي قاتل لا أزمة سياسية”.
وعبر عن احتمال أن يكون عدم نزول الجيش “له علاقة بأنباء انتشار كورونا بين ضباط الجيش والجنود، وحالة الارتباك داخل الجيش، فضلًا عن تكليفه بعمليات تطهير للمناطق المهمة مثل الوزارات والشوارع التي يمر منها السيسي في مصر الجديدة ومدينة نصر فقط”.
وختم التقرير بأن “نزول الشرطة جزء منه متعلق بسياسة الجباية التي يتبعها السيسي مع الشعب برفض غرامات، حيث نشرت الشرطة صورة محضر مخالفة حظر التجوال، وتطبقه بالفعل على عشرات المصريين للجباية، بدعوى مخالفتهم حظر التجوال رغم صعوبة عودة بعضهم لمنازلهم بسبب الزحام، وأكد مصريون أنه تم فرض غرامة عليهم بالفعل 4 آلاف جنيه لمن يخرق الحظر.
