marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين.. السبت 11 أبريل 2020.. 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال طالب شرقاوي ومطالبات بالإفراج عن 42 طفلًا و767 يومًا على إخفاء “الحديدي”
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الطالب الجامعي محمد عصام مخيمر، بعد توقيفه بأحد الكمائن بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .
وذكرت أسرته المقيمة بقرية “ميت سهيل” مركز منيا القمح بالشرقية، أن الجريمة تمت ظهر أمس الجمعة وفقًا لشهود عيان، دون التوصل لمكان احتجازه. لافتة إلى أن توقيف نجلهم واعتقاله تم على خلفية أنه نجل شقيق الشهيد “وجيه مخيمر”، أحد شهداء مجزرة فض رابعة العدوية .
وحمّلت أسرته سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك طالبت منظمة “بلادي” لحقوق الإنسان بالحرية لـ42 طفلا تم اعتقالهم على خلفية اتهامات ومزاعم، فيما عرف إعلاميًا بهزلية “الجوكر”.
وذكرت أن عدد من تم اعتقالهم من الأطفال على ذمة هذه القضية وصل إلى 47 طفلًا، تم إخلاء سبيل 5 منهم فقط، ولا يزال 42 منهم قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية، وسط مخاوف وقلق ذويهم على سلامتهم.
وناشدت المنظمة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنفيذ القانون وسرعة الإفراج عن الأطفال الذين لم يرتكبوا أي جرم.
ورغم مرور 767 يومًا على جريمة اختطاف الشاب عبد الله الحديدي، 22 عاما، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة من قِبل أفراد أمن بزي مدني، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه القسري.
يذكر أن “الحديدي” سبق اعتقاله وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن ظهر على ذمة قضية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، ولم يُتم عاما خارج السجن حتى تم اعتقاله وإخفاؤه مرة أخرى.
كما قامت أسرة «عبد الله» بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.
*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين والسماح لذويهم بالتواصل معهم
طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.
وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.
وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.
وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا.
والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).
*حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية وجرائم الإخفاء القسري تتواصل
رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” عددا من الانتهاكات خلال الفترة من الجمعة 3 إبريل وحتى الجمعة 10 إبريل 2020، تعكس استمرار نهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان، وتجاوز جميع الخطوط بما يخالف العرف والقانون والقيم المجتمعية فضلا عن التعاليم الدينية.
ورصد الحصاد ظهور 5 سيدات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تعرضهن لفترة إخفاء قسري دون سند من القانون، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، ليصدر قرار بحبسهن 15 يوما .
وهن: عائشة سليم حماد، فاطمة سلمان سلمان، منى سلامة عياش، نادية عمر فودة بسيوني، عبير أحمد محمد إبراهيم.
كما رصد الحصاد إعادة تدوير المعتقلة “منى سلامة عياش” للتحقيق معها في قضية هزلية جديدة بعد إخلاء سبيلها في قضية هزلية سابقة.
وأشار إلى إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل نهائي للناشطة “سمية ناصف” في القضية رقم 1552، و“شيماء مختار محمد محمد أبو زيد“ في القضية رقم 1365 لسنة 2018.
فيما تقرر تأجيل جلسة الصحفية ”علياء عواد” ليوم ١٨ مايو ٢٠٢٠، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، لتستمر فصول الانتهاكات التي تمارس ضدها، وتجاهل كل الدعوات المطالبة بضرورة خروجها لتدهور حالتها الصحية.
إلى ذلك رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي “حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.
وكشفت أسرة المواطن “هشام شاكر الصباغ”، من محافظة الغربية، عن اعتقال قوات الانقلاب له بعد توقيفه بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة منذ أمس الأول دون سند من القانون.
وأشارت إلى أن جريمة اختطاف الصباغ تمت من داخل سيارته الخاصة، وكان معه شخص آخر تم اعتقاله أيضًا واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.
وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.
ورغم مرور 9 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة قنا للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاما- طبيب تحاليل، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 دون سند قانوني، لتتواصل مخاوف أسرته على سلامته في ظل التجاهل لمطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
كما تتواصل الجريمة ذاتها في الإسكندرية للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عاما، يعمل مهندسا زراعيا، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
https://twitter.com/breakcuffsegy/status/1248709876215435264/photo/1
أيضا تخفى قوات الانقلاب “سليمان جمعان سليمان مسلم”، ٣٠ سنة، متزوج ولديه ٣ أولاد من قبيلة الترابين، منذ اعتقاله في يناير 2018 من أمام كمين الريسة واقتياده لقسم أول العريش، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب والجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
*إخفاء طبيب ومهندس بالإسكندرية وقنا ودعوى قضائية للمطالبة بفتح زيارة المعتقلين
رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي “حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.
وأشار إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.
وفي سياق متصل، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب، بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ولم ينس المجلس التطبيل لعصابة العسكر، بالتعبير عن “تفهمه للمبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون”، إلا أنه طالب بتوفير بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم، مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة قنا الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاما– طبيب تحاليل، للشهر التاسع، منذ اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.
وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب الإخفاء القسري للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عامًا، مهندس زراعي، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
*الحلال والحرام من منظور العسكر.. زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين!
تم تداول مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أمس الجمعة، تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلاً بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!!
وكانت وزارة الأوقاف قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.
تبرير سريع
في رد سريع، أكد الشيخ سيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة في تصريح له، أن المسجد لا يفتح لتصوير أي مسلسلات، وإنما لتسجيل حلقات دينية لشهر رمضان مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، زاعمًا أنه “لا يوجد أي تجمعات ولا جمهور، وإنما يوجد إضاءة التصوير فربما يظن البعض أنها لتصوير مشاهد من مسلسل”.
وبسؤاله عن وجود تصريح من الأوقاف بالتصوير في المسجد، أجاب “التصوير خارج المسجد وليس داخله والدكتور علي جمعة ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف”.
في شأن متصل، ندد رواد التواصل الاجتماعي بفتح المسجد وتصوير مشاهد لمسلسلات رمضانية، في حين يتم غلقها في وجوه المصلين ورواد المساجد.
وكتب حساب “الصقر المهاجر”: مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس أعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا.
وسخر السيد عبد الجليل من الأمر فغرد: فتحوا مسجد فاضل ب 6 أكتوبر لم يفتحوه للمصلين حاشاهم بل فتحوه للممثلين لتصوير مشهد من مسلسل! أصل أنتم مش فاهمين..الفيروسات تصيب المصلين ولا تصيب الفنانين.
وتحت هاشتاج #قاطعوا_مسلسلات_رمضان ،كتب “محمد عصام”: مسجد فاضل باكتوبر تم فتحه لتصوير مشاهد من مسلسل سيبث في رمضان ..المساجد فتحت للممثلين ولم تفتح للمصلين ..لا تستعجبوا غضب الله علينا.
النشطاء غردوا وزادو فى التنديد فقال” آل عبدالرحمن”: انت متخيل ان المساجد مقفوله في اوجه المصلين حفاظا علي الناس وامبارح يابهايم تفتحو مسجد فاضل اللي ف مدينة اكتوبر عشان يتصور فيه مشهد من مسلسل هيتعرض ف رمضان !! ومش عاوزين الدنيا تخرب فوق دماغنا ياخي حسبي الله ونعم الوكيل.
أبو رودينا..سبحان الله ..تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين ..بالأمس تم فتح مسجد ( فاضل ) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيونى سيذاع فى رمضان ..أين أنت معالى وزير الاوقاف من هذا ؟
ثورة الفنانين
في شأن متصل بتداعيات أزمة “كورونا"، انتشرت مجموعة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أمس، تؤكد إصابة مساعدة الفنانة منى زكي بفيروس “كورونا”؛ الأمر الذي أدى إلى وضع كل فريق عمل مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” بالحجر الصحي، وإيقاف تصوير العمل؛ نظرا لمخالطة المريضة لأفراد المسلسل في الكواليس.
وسببت هذه الأخبار انزعاجًا شديدًا من قبل بعض العاملين بالوسط الفني، الذين تداولوها على حساباتهم الشخصية؛ خشية أن تكون صحيحة ووجود خطر يداهم مواقع التصوير.
وبدأ البعض ينوّه بأنه سبق وأعلن اعتراضه على استمرار تصوير المسلسلات التليفزيونية في ظل انتشار هذا الوباء الذي يؤدي إلى وفاة الأشخاص.
* السودان يعتقل 9 مصريين ومخاوف من تعرضهم للتعذيب والترحيل
قالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن السلطات السودانية اعتقلت وعذبت ما لا يقل عن تسعة مصريين رافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة في تقرير أن الخطوة تسلط الضوء على الدفء في العلاقات بين الحكومتين اللتين تدعمهما القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن محام سوداني مطلع على عملية الاعتقال قوله إن المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل.
وأضاف المحامي السوداني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تم منعهم من الاتصال بمحامين وزيارات عائلية والحصول على المواد الغذائية والطبية من عائلاتهم تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا”. ونقلت الصحيفة عن مصدر سوداني آخر قوله إن العدد الفعلي للمصريين المعتقلين يقارب ٤٠ شخصا.
تصرف غير مفهوم
وقال هيثم غنيم، أحد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، في تصريح للصحيفة إن أسر المصريين المعتقلين لم تعلن عن الاعتقالات خوفا من انتقام الحكومة. مضيفا أنه “من غير المفهوم أن تقوم الحكومة السودانية التي تلت ثورة مؤيدة للديمقراطية بترحيل المنشقين المصريين المؤيدين للثورة إلى حكومة استبدادية”.
وقال غنيم إنه تم اعتقال ثلاثة مصريين على الأقل وترحيلهم تحت حكم حكومة عمر البشير، بعد أن بدأ السيسي في إصلاح العلاقات مع الخرطوم، ولكن في ظل القيادة السودانية الجديدة التي تولت السلطة في عام ٢٠١٩، لم يتم توثيق سوى عملية ترحيل واحدة.
ووفقا للمحامي السوداني، فإن بعض المعتقلين اختفوا قسرا لمدة ١٥ يوما، وبعضهم كان يحمل آثار تعذيب على جسمهم عندما مثلوا أمام النيابة.
وقال المصدر السوداني الثاني الذي كان على اتصال وثيق مع عائلات بعض المعتقلين إن ضباط أمن مصريين شاركوا في استجواب بعض المعارضين. وبحسب التقرير، لم يتضح على الفور ما إذا كانت الاعتقالات جزءا من اتفاق بين سلطات الانقلاب والحكومة السودانية لاعتقال وترحيل مواطنين مصريين مطلوبين من قبل القاهرة.
آثار تعذيب
وقال المحامي السوداني للصحيفة، إن أحمد حنفي عبد الحكيم محمود -وهو أحد المصريين المعتقلين– ألقي القبض عليه في ٨ فبراير ٢٠٢٠، ولكن لم توجه إليه أية تهم، كان يحمل “علامات زرقاء في جميع أنحاء جسمه” عندما ظهر في مكتب المدعي العام، ربما نتيجة للتعذيب.
وأضاف المحامي أن محمود هو سجين سياسي مصري سابق اعتقل في مصر لمدة ستة أشهر بتهمة التظاهر ضد الحكومة، وتم الإفراج عنه بكفالة. وقال إن أربعة من أشقاء محمود (عبد الحكيم ومحمد ووليد وعبد الله) “فقدوا” منذ اعتقالهم في مصر في ٢٧ يناير ٢٠١٩.
وأوضح المحامي أن من بين المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا في السودان منذ فبراير:
فوزي أبو الفقيه، ٦٠ عاما، محاسب، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
محمود فوزي أبوالفاتح الفقي، ٢٥ عاما، مندوب مبيعات، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
سعيد عبد العزيز، ٥٥ عاما، اعتقل في ١٣ فبراير
طه عبد السلام المغيص، ٤٨ عاما، صاحب مطعم، ألقي القبض عليه في ١٢ فبراير
ياسر الصباحي، ٢٤ عاما، طالب في جامعة أفريقيا، ألقي القبض عليه في ٢ مارس
حسام حسن، ٢٥ عاما، طالب طب، اعتقل في ٥ مارس
عمرو أحمد عبد المقصود بكر، ٢٢ عاما، طالب جامعي، ألقي القبض عليه في ٢٨ فبراير
أحمد طه، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير
تقارب شيطاني
ووفقا للمحامي، فإن ترحيل هؤلاء المعتقلين من المرجح أن يحدث في أي وقت، وخاصة بسبب التقارب الأخير بين حكومة السيسي والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.
ولم ترد السفارة المصرية في الخرطوم على طلب الصحيفة التعليق قبل نشر التقرير.
وقد قام رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعدة زيارات إلى الخرطوم كان آخرها يوم الخميس عندما التقى رئيس الهيئة عبد الفتاح برهان “لبحث العلاقات الثنائية” وكذلك مشروع سد النهضة المثير للجدل.
والمعروف أن نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الجنرال محمد حمدان دقالو (المعروف أيضا باسم حميدتي)، معروف بعلاقاته الوثيقة بالسيسي في مصر، وقد زار القاهرة في ١٤ مارس ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارات الثنائية شملت اتفاقات تتعلق بترحيل رافضي الانقلاب المصري في الخرطوم.
ومنذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام ٢٠١٣، قضت حكومته بالسجن على أكثر من ٦٠ ألف من رافضي الانقلاب.
واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي مرارا بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-dissidents-sudan-risk-deportation
* رغم تفشي وباء “كورونا” بالسجون السيسي يرفض الإفراج عن المعتقلين
رغم النداءات الدولية والمحلية ورغم التحذيرات من تفشي وباء كورونا يرفض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الإفراج عن المعتقلين أو إطلاق سراحهم مؤقتا لحين القضاء على هذا الوباء الذي يهدد العالم كله ورغم توقعات منظمة الصحة العالمية بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للفيروس بمنطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، ورغم أن سجون ومعتقلات العسكر تعد مستنقعا للأوبئة والأمراض يواصل نظام العسكر تعنته ورفض المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وكأنه ينتظر وقوع الكارثة للتخلص منهم تحت مظلة فيروس “كورونا”.
لماذا يرفض السيسي الإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كوفيد 19؟ ولماذا يتجاهل النداءات الدولية والحقوقية ومطالبات الأمم المتحدة؟
من جانبها وصفت صحيفة دي تسايت الألمانية سجون دول الشرق الأوسط، خاصة مصر، بِأَنَّهَا بيئة جاذبة لفيروس كورونا؛ لِكونها مكتظة بالمحتجزين، بجانب تلوث الطعام ومياه الشرب، وعدم وجود إجراءات تعقيم بداخلها.
وحذرت الصحيفة – في تقرير لها – من أَنَّ وصول فيروس كورونا المستجد إلى سجون دول الشرق الأوسط، سيؤدي حَتْمًا إلى وفاة المسجونين.
وأشارت إلى أَنَّ سجون دول الشرق الأوسط مكتظة بعشرات الآلاف من الناشطين والمعارضين السياسيين والنقابيين، وأيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناقدين لأداء حكومات هذه الدول.
وقالت الصحيفة إنّ العدوى الجماعية يمكن أن تحدث في مصر لاكتظاظها بالسكان، مؤكدة أَنَّ هناك إصابات غير مبلغ عنها بشكل رسمي في سجون العسكر وقد تكون مرتفعة للغاية.
ثلث المسجونين
وطالبت الأمم المتحدة سلطات العسكر بالإفراج عن ثلث المسجونين على الأقل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إنه على حكومة الانقلاب أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث المعتقلين في مصر.
وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة للغاية من اكتظاظ سجون العسكر بالمعتقلين خاصة السياسيين، محذرًا من خطورة الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) بين أكثر من 114 ألف سجين في البلاد.
وأشار إلى أن الخطورة تتزايد في حالة ما إذا كانت السجون ومراكز الاعتقال – كما هو الحال في مصر – مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد؛ حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.
كما حذر خبيران بالأمم المتحدة من أن ظروف الاعتقال المسيئة في دولة العسكر قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد مع انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.
رموز مصرية وعربية
ودعا بيان وقّعته رموز مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل لدى سلطات العسكر، والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، خشية تفشي فيروس “كورنا”.
وحذر من خطورة الانتشار السريع للفيروس داخل مراكز الاحتجاز المختلفة؛ ما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.
وأشار البيان الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريس”، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي “إليزابيث تيشي”، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، إلى ظهور حالات مصابة بكورونا في سجن “العقرب”.
وأكد أن سجون العسكر معروفة للأسف بأوضاعها القذرة، والأكثر إثارة للقلق في هذا الوقت هو وباء كورونا، مشيرًا إلى أن السجناء مُحاصرون في زنزانات صغيرة، لدرجة أنهم يضطرون إلى انتظار دورهم للنوم.
وأوضح البيان الذي كان من أبرز الموقعين عليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور والناشطة اليمنية توكل كرمان أنه منذ عام 2013، توفي أكثر من 600 شخص في سجون العسكر بسبب الظروف اللا إنسانية التي احتجزوا فيها، وبسبب الإهمال الطبي الجسيم.
جريمة واضحة
وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، “تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة بالافراج عن المعتقلين أو اتخاذ إجراءات احترازية بالسجون مع انتشار فيروس كورونا بالعالم، خاصة أن بيئة سجون العسكر تسمح بانتشار الأمراض.
واعتبر فرغلي في تصريحات صحفية هذا التجاهل بأنه جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحًا أن نظام العسكر لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع.
وقال: لا أدري، لماذا يتعنت نظام العسكر تجاه المسجونين؟ مؤكدًا أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بـ”كورونا” بسهولة.
وحذر فرغلي من اندلاع حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغمًا عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي.
وأضاف: يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضًا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين، وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون.
نظام متحجر
وأكد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن تلك التصرفات تعبر عن عقلية النظام وأسلوبه، الذي تحجر تمامًا، ووقف عند ملاحقة معارضيه في وقت ينتشر في العالم وباء كان من طرق مقاومته إطلاق سراح المعتقلين ببعض الدول؛ لمنع التكدس بالسجون ومقار الاحتجاز.
وقال بيومي في تصريحات صحفية إن حملات الاعتقال والمداهمات لم تتوقف رغم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في ظل انتشار فيروس كورونا ورغم المناشدات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون.
وأشار إلى أن مثل هذه الاعتقالات توجه رسالة للعالم كله بأن نظام العسكر لن يفرج عن المعتقلين حتى لو ماتوا جميعا بفيروس كورونا أو غيره.
تعنت وقهر
وقال الناشط الحقوقي عزت النمر: مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.
وأشار النمر إلى أن المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.
وأضاف: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالاً.
وأوضح النمر أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.
وكشف أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل.
ولفت النمر إلى أن ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها.
وأكد أن هذه الأسباب تزيد من سادية الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيينا، متوقعا أن يرى المصريون قريبا عواقب عاجلة لهؤلاء الفراعين.
* الإطاحة بـ”محمد الباز” من قناة المحور.. معسكر “ساويرس” يكسب؟!
أثارت الإطاحة بصبي العسكر “محمد الباز” من برنامج “90 دقيقة”، الذي كان يقدمه على قناة “المحور” الفضائية، بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابته، العديد من التساؤلات حول أسباب وتوقيت تلك الإقالة، وعلاقة ذلك بهجومه مؤخرا على رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، ومدى صحة انتصار معسكر رجال الأعمال التابع للانقلاب على معسكر الأذرع الإعلامية.
الباز وساويرس
الإطاحة بالباز من برنامجه جاء بعد أيام من انتقاده لتصريحات ساويرس، والتي انتقد فيها قرار حظر التجوال، وطالب بعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وقال الباز: “البلد تعيش أزمة، وننتظر من رجال الأعمال المساعدة، يا إما تساعد، يا إما تنقطنا بسكاتك، ومش عايزين نسمع صوتك”، مضيفا أن “ساويرس رجل مزاجنجي ومش فارقة بالنسبة حاجة، ولو يموت مليون واحد بسبب كورونا وما ينقص من فلوسه حاجة مش فارقة.. كورونا طلع كل الناس على المسرح.. يا أخي تغور بفلوسك عن البلد دي”.
وأثارت إقالة الباز سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت صفوة أبو غالي: “خسروا طبلة”. فيما كتب أشرف أبو طلال: “يعني في اليوم اللي ندشن فيه لقب معيز نخسر أكبر معزة!”.
وكتب محمد عبد الوهاب: “يعني المرة اللي يقول فيها حاجة صح تتم إقالته! لا حول ولا قوة إلا بالله”. وكتب محمود أبو الشيخ: “طار الباز يا جو شو”. وكتب المنتصر بالله: “لا أنسى يوم ما غلط في شيخ الأزهر بعد مناظرته مع الخشت وتطاول وكان عاوز يولع الدنيا.. نوعيات واطية من البشر.. ارحت الناس من طلتك المزعجة”.
عسكر في قيادة الفضائيات
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعيين عشرات العسكريين في مواقع قيادية في الإعلام؛ بهدف ضمان تنفيذ تلك الأذرع للتعليمات بشكل كامل، وبهدف إقصاء أي صوت معارض في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.
ويعد أبرز هؤلاء العسكريين هو عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي يتولى ملف الإعلام في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، نظرا لما يحظى به من مكانة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حيث كان يشغل لعدة سنوات منصب مدير مكتب السيسي.
وكشفت التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن جانب من هذه العلاقة، وبينت كيف يتم تجنيد العديد من الإعلاميين والصحفيين لصالح العسكر، وكيف تتم صناعة المداخلات التلفزيونية المؤيدة للسيسي عير تواصل جهات تابعة لعباس كامل مع بعض الفنانين المشهورين لتلقينهم ماذا يقولون في مداخلاتهم.
الأمر لم يقتصر على عباس كامل فحسب، بل شمل أيضا تعيين الضابط ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وتعيين اللواء شريف خالد رئيسا لمجلس إدارة شركة فالكون جروب، وتعيين المقدم أحمد شعبان مسئولا عن ملف الإعلام ومديرا لمكتب عباس كامل، فيما يضم ملف المشرفين على الإعلام في مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام رئاسة الانقلاب، بالإضافة إلى العقيد هاني أبو السعود، والعقيد ياسر عطية.
عباس كامل
كما يتولى عباس كامل عضوية مجلس إدارة شركة D Media للإنتاج الإعلامي، ويتولى اللواء ثروت درويش منصب مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات “dmc”، فيما يتولى العميد محمد سمير رئاسة مجلس إدارة شركة برايت فيوتشر للإنتاج الإعلامي، وفي الهيئة العامة للاستعلامات يتولى اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق رئاسة قطاع الخدمات المركزية، فيما يتولى اللواء الصناديلي علي رئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ويتولى العميد خالد زكي، رئاسة الإدارة المركزية للتدريب.
وفي ماسبيرو يتولي اللواء علاء الجندي، رئاسة الإدارة المركزية لأمن مبنى التلفزيون المصري، ويتولى اللواء جمال عجلان منصب نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية، فيما يتولى العميد محمد السيد الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والإشراف على أمن قطاع الأخبار، ويتولى العقيد رحاب فاروق رئاسة مباحث ماسبيرو، فيما يتولى اللواء خالد الدكروري رئاسة قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، ويتولى اللواء أسامة جابر عبدالله منصب نائب رئيس قطاع أمن.
وفي المجلس الأعلى للإعلام يتولى اللواء أبو بكر الجندي رئاسة لجنة بحوث المشاهدة، فيما يتولى العميد محمد شتا منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر في شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وفي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي يتولى اللواء محمود بركات منصب مدير أمن المدينة، فيما يتولى المقدم محمد عوض منصب رئيس مباحث المدينة، أما في الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” فيتولى اللواء أحمد أنيس رئاسة مجلس الإدارة، فيما يتولى اللواء حمدي منير منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى اللواء بكر شميس عضوية مجلس الإدارة.
وفي نقابة الإعلاميين، يتولى اللواء سعد عباس منصب المدير التنفيذي للنقابة، فيما يتولى العقيد سعيد حسني منصب مدير عام نقابة الصحفيين، ويشمل إعلام وزارة الداخلية كل من اللواء علاء الأحمدي في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء ناصر محيى مديرا للعلاقات والإعلام، والمقدم إمام مصطفى أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني، فيما يتولى اللواء سامي الجرف رئاسة مجلس إدارة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات.
وكان لهؤلاء العسكريين دور في الإطاحة بعدد من الأذرع الإعلامية للعسكر خلال الفترة الماضية، سواء لتراجع دورهم في التطبيل أو لعدم تنفيذهم التعليمات بشكل كامل ومحاولتهم الخروج عن السياق في بعض الأحداث، فيما تم تحويل برامج إعلاميين بارزين إلى برامج منوعات أو برامج فنية تخلو من أي موضوعات سياسية.
* “علماء الهبد” ينافسون السيسي في فضائح الانقلاب.. “الشلولو” يسابق “الكفتة” و”الفول” لعلاج كورونا
في ذكرى مرور 6 سنوات على “جهاز الكفتة” الذي قدّمه لواء في الجيش، يدعى “عبد العاطي”، باعتباره علاجًا من القوات المسلحة لمرض “الإيدز” و”فيروس سي”، تسير حلول الانقلاب مع الأزمات وآخرها تفشي فيروس كورونا.
ولا يترك المنقلب السيسي الساحة خالية لـ”ابتكارات” الشلولو والفول بالطريقة المصرية والشاي للأطباء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون التابعة لسلطات الانقلاب فى مصر، والمشهورين على التواصل بـ”علماء الهبد” (التضليل)، بل يترك نفسه وبعفويته ليدلو بـ”ترهات عادة ما تثير سخرية واسعة وتعليقات لاذعة”.
لا أريد أن أفزعكم
ووجد عبد الفتاح السيسي حلًّا لتأخره وحكومته– بغض النظر عن اقتناع الناس به- في تحذير المصريين من كورونا قائلا: “لم أرد أن أفزعكم”، وذلك في ظهوره مرتديا كمامة للمرة الأولى خلال مؤتمر أجراه لتفقد استعدادات الجيش المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الثلاثاء الماضي.
وقال “السيسي”: إنه كان “حريصا على عدم إثارة الفزع لدى المصريين أو أن يكون عاملا إضافيا للقلق”.
وتجاهل سماحه للوفود السياحية وطائرات السياح بالنزول حتى وسط شهر مارس الماضي، وأضاف: “لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هنكون أقل بكتير في حجم العدد والخسائر”.
موقف السيسي من الغلاء المصاحب لكورونا، يتسق مع دعوته السابقة لترك السلع التي يزيد سعرها، بالطلب بعدم شراء المنتجات التي ترتفع أسعارها في 30 مارس 2019، وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: “الموضوع بسيط، الحاجة اللي تغلى متشتروهاش (لا تشتروها)”، مضيفا: “التاجر لو لقى الناس مشترتش هينزل الأسعار”.
ويعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق قدرات ملايين من المصريين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
نسبة من إنجازات المصريين
وأثار السيسي السخرية بعد مطالبته بحصة من إنجازات المصريين بالخارج كحل لزيادة الدخل القومي للبلاد، وقال السيسي، خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي الإفريقي الأول في مارس 2019: “نرغب في الحديث والاتفاق مع الدول الأجنبية في أن يعطونا نسبة من الاختراع الذي يقدمه المخترع المصري، إن ما يقدمه العقل المصري أو ما ينتجه تكلفته تكون محل نظر”.
وأضاف: “نريد أن يكون هذا لإفريقيا كلها، نريد نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط. نحن سنبعث لكم عقولا، لكننا نريد أن نستفيد أيضا، نحن نعلم أيضا، صحيح أنه لا نملك جامعات لها 800 سنة مثلما يمتلكون، إلا أن لدينا أناسا يمكنها أن تختصر أو توفر هذا الوقت”.
السيسي وعلي بابا
وفي ديسمبر الماضي، كان أمل السيسي تكرار تجربة موقع (علي بابا) وموقع (أمازون) عبر دعوته للتحول إلى “الرقمنة”.
وقال “السيسي”، خلال افتتاحه المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، إن بلاده تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة.
الشلولو
آخر ما تفتّقت عنه عبقرية خبراء الانقلاب كان أكلة الشلولو، التي صارت سخرية النشطاء على مواقع التواصل، حيث تسبّبت آثار السخرية في معاقبة شكلية– لفت نظر- من “المجلس الأعلى للإعلام” للمذيع محمود سعد.
وأرجع المجلس تلك العقوبة إلى ما “تناولته حلقة بخصوص الشلولو، واعتباره علاجًا للإصابة بفيروس كورونا”.
واستضافت الحلقة اسمًا آخر كاللواء ابراهيم عبد العاطي وهو الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تحدث عن قدرة وجبة مصرية، تسمى “الشلولو”، على مواجهة فيروس كورونا، لدورها في تقوية جهاز المناعة.
وتتكون الشلولو من “الملوخية” التي تطبخ بالماء البارد، ومعها الثوم والليمون بكميات كبيرة، بالإضافة إلى البصل.
شاي كورونا
وفي مارس ظهرت الذراع الإعلامية، أماني الخياط، وطرحت دون خبراء وصفة علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال “الشاي والمياه الساخنة”.
وقالت الخياط، في برنامجها عبر قناة “سي بي سي”: “بقول لكل البسطاء: لأنكم شعب بيحب يشرب الشاي لدرجة إن الدولة الوحيدة في العالم التي كان الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويسمى فاكهة الغلابة، فهو الذي يقود المعركة في منطقة الحنجرة ويهاجم الفيروس”.
وزعمت الخياط: “المياه السخنة تهاجم الفيروس وتنجح في القضاء عليه داخل معدة الإنسان والقصبة الهوائية”.
فول بدران
وظهر طبيب يتحدث ضمن لقاء تلفزيوني على قناة “تن”، يتحدث عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، إن “الفول المدمس” علاج فعال لفيروس كورونا.
* بعد رفض دفن طبيبة لإصابتها بـ”كورونا”.. نشطاء: فقد الشعب حريته فضاعت المروءة
حالة من الجدل بين اتهام فئة من أهالي قريتي “شبرا البهو” و”ميت العامل” بمركز أجا محافظة الدقهلية بانعدام الإنسانية والمروءة في قبول طبيبة من أبناء القرية، توفيت وهي في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، ليتم السماح بدفنها في مقابر العائلة، أو حتى الدفن بمقابر زوجها بقرية “ميت العامل” بنفس المركز، وذلك بعد مشاهد تمكين الشرطة عملية الدفن قسرا بإطلاق قنابل الغاز وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق تجمهر الأهالي في مشهد يعبر عن جهل وقلة وعي من كلا الطرفين.
المشهد تكرر في حي شبرا بالقاهرة وفي عمارة سكنية بالإسماعيلية مع طبيبة تعمل بأحد مستشفيات العزل واعتدوا عليها بدنيا، وطبيب توفي والدع فرفض أهالي القرية دفنه إلا بعد قدوم الشرطة.
والطبيبة المتوفاة تبلغ من العمر 64 سنة وكانت مقيمة في إيطاليا منذ سنوات مع أبنائها، وحال عودتها من هناك تم وضعها في مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية، وتوفيت هناك.
الكاتب محمد سيف الدولة رأى في تغريدة على حسابه أن “الأهالي خافوا من العدوى ورفضوا دفن الطبيبة ابنة بلدهم شهيدة كورونا في مقابر القرية، فقامت السلطات بردعهم ودفنها بالقوة”.
وأضاف: “لأول وهلة نفكر أن موقف الأهالي فيه نذالة غير مقبولة وقلة أصل وإهانة بالغة لسيرة الفقيدة واهلها، ولكنه الجهل والخوف والذعر والهيستريا التي ضربت الجميع، وقبل ذلك وبعده التقصير الشديد من المؤسسات المعنية في توعية الناس وطمأنتهم وتوضيح أن الجثامين المدفونة لضحايا كورونا لا تنقل العدوى”.
غياب النبلاء
أما الأكاديمي رضوان جاب الله فكان من جانب انتشار الجهل والسفهاء لانعدام النبلاء فكتب “القرى في الوجه البحري غاب عنها النبلاء فرتع فيها الجهلة والفسدة والسفهاء”.
ورأى أن ما ترتب على الواقعة من تفريق بالقوة والمشهد هو “أقصى درجات الفوضى الاجتماعية أن كل ميت يحتاج إلى قوات مكافحة الشغب ليتم دفنه في بلده لو قام إعلام الخزي والعار بدوره لما رأينا مثل هذه المهازل وانعدام المروءة واجتماع الحزن والفقد والصدمة الاجتماعية على أهل الميت..بعد ذلك سيختطفون المارة من الشوارع ويأكلون لحومهم.. القادم أخطر.. الأخلاق والدين والقيم تضبط سلوك الناس في المحن.. إعلام الأجلاف وعبد المأمور يدمر الأعراف والقيم الاجتماعية..”.
تفريق المتجمهرين
وفي سياق مواز قال المستشار د. أيمن الورداني إن العدو الأول والحقيقي للجهال هو من يحملون مشاعل الفكر ويقودون معركة الوعي لتغيير الواقع المخزي للشعوب المقهورة.
وكشف في تعليق على (الفيسبوك) عن أنه لم يعجب لتصرف أهالي القرية بالدقهلية والموقف من طبيبة الإسماعيلية وأضاف لهما “صراخ من الأطباء والممرضين لسوء المعاملة وحالات مماثلة كثيرة في ذات السياق”، موضحا أن متقلب الود لا يؤتمن وأن “من وصفتهم منذ عدة سنوات في سلسلة مقالات ..”الوطنجية” الذين يظهرون لك الولاء والود ما دمت بعافية وذو سطوة أو سلطان فإن ألمت بك أزمة أو ذهب مالك أو سلطانك انقلبوا عليك ورقصوا على أشلائك”.
وأشار إلى أن الشخصية المصرية أصابها العوار بفعل الطغيان والاستبداد، كما كتب “الراحل د جمال حمدان في كتابه شخصية مصر”.
وأكمل: “الاستبداد والقهر هو البيئة الخصبة التي تنموا فيها كل أمراض المجتمع التي يسهل معها للاحتلال ووكلائه توجيه الشعوب عبر شعارات خادعة براقة يخفون بها الحالة التي وصلت إليها تلك المجتمعات من الانهيار الأخلاقي والسياسي والاجتماعي.
وفي كلمات مختصرة كتب الصحفي أحمد سالم “أصاب قلبي وجع شديد من جحود الناس فضل الطبيبة التي فاضت روحها بسبب كورونا.. مجتمعنا يجني حصاد الجهل وغياب التربية”.
حرية إنسان
تعليقات كثيرة هاجمت الجمهور بانعدام مروءته وغياب إنسانيته، وقال وليد السيد، مستشار تدريب: “كل الناس كاتبة اهل القرية ضحايا الفقر والجهل.. أنا عشت ٣ سنين في مدينة بسيطة في إندونيسيا وكتير من أهلها غير متعلم ومعدوم فعلا لا يملك قوت يومه بالمعنى الحقيقي.. الناس دي كان حجم تكافلهم وتعاونهم غريب ومر عليا هناك عدة كوارث سيول وانفجار بركان وزلزال وشفت ازاي مسكين ضعيف يدعم فقير معدوم ..”.
وأشار إلى أن ما وراء الأكمة ليس الجهل ولا الفقر ولكن شيء خرب ويحتاج إصلاح ومن ذلك “دناءة وغباء في التربية نفسها ..ميعرفوش المروءة ولا الواجب ولا الصح.. اتربوا على الحقارة والأنانية والهمجية وبقت مركب أساسي فيهم”.
ووصف العلاج أنه “لو فيه قيمة حقيقية ممكن تصلح الناس دي تبقى التربية على الحرية.. أو يعرف الأول إنه إنسان”.
تجهيل الإعلام
أما الطبيب أحمد عليوة فكتب: “إن التجهيل المستمر ونزع الفطرة السليمة من قلوب الناس والتربية التي تمت على يد إعلاميين لا يخافون الله سبحانه وتعالى صناعتهم الكذب مارسوا أعلى درجات المهنية في التدليس والتجهيل وغياب التفكير السليم عن عقول الناس هو السبب الأساسي فيما رأيناه اليوم أثناء رفض دفن تلك الطبيبة التي نحسبها عند الله شهيدة في قرية شبرا البهو.. والله الناس غلابه لكن تشوهت الفطرة بفعل فاعل”.
وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور خالد فهمي محملاً التعليم إلى جانب الإعلام المسئولية، وكتب أستاذ الآداب على حسابه “سلوك بعض أهالي الدقهلية الذين اعترضوا سيارة الإسعاف لمنع دفن طبيبة ماتت من إصابتها في الأزمة الراهنة ينم عن حصاد زمان طويل من الجهل بالعلم والدين معا وهو مسلك يوجه اتهاما صريحا للتعليم والإعلام اللذين لم ينهضا بوظيفتهما في تعليم الشعب وتوعيته، ثم هو سلوك ناتج عن تاريخ طويل من ترسيخ الأنانية وعدم الإنسانية في ممارسات الأنظمة المتعاقبة. ولا يعول عليه”.
* 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم
معاناة جديدة تكشفها صحيفة “الرأي” الكويتية لآلاف المصريين العالقين بها للعودة إلى بلادهم، في ظل إهمال واسع من جانب حكومة الانقلاب.
وذكرت الصحيفة الكويتية أن نحو 520 مصريا توافدوا على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي؛ من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.
وذكرت أن المركز استقبل نحو 460 رجلًا مصريًا و60 امرأة، ليصل عدد المخالفين من المصريين إلى ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء.
ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر جديد في منطقة العبدلي، بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد كلّف إدارة الطيران المدني الكويتية بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية، من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.
وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم.
وخلال الأيام الأولى من إجراءات ترحيل المخالفين، بادر نحو 6 آلاف وافد من الجنسية الفيليبينية وأكثر من 8 آلاف مصري وجنسيات أخرى لمغادرة البلاد. وتواصل وزارة الداخلية الكويتية استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي في 30 إبريل الجاري.
وحسب الإحصائيات الرسمية في الكويت، يعمل أكثر من 120 ألف وافد في القطاع الحكومي، غالبيتهم في وزارتي التربية والصحة، بينما يعمل نحو مليونين و400 ألف وافد في القطاع الخاص منهم 800 ألف عمالة منزلية.
تجاهل حكومة الانقلاب
في المقابل، أكدت حكومة الانقلاب رفضها استقبال العمالة المصرية بالخارج في هذه الفترة حتى انتهاء أزمة كورونا، وذلك بحسب دبلوماسي مصري مطلع، حيث أكد للعربي الجديد أن القاهرة أبلغت الحكومة الكويتية عن عزمها عدم استقبال أعداد كبيرة من رعاياها في الوقت الراهن.
وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن عدد العمال المصريين المقرر ترحيلهم حتى تاريخ أمس الخميس، يتجاوز 8300 مواطن. وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت بـ600 ألف شخص.
وبذلك تتصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة في عدد من الدول والتي ترفض الحكومة المصرية استقبالها، ومنها قطر التي أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لإعادة مئات المصريين العالقين لديها إلى بلادهم، إلا أن القاهرة رفضت استقبالهم.
توجهات كويتية بتسريح مليوني أجنبي
وتواجه الحكومة الكويتية ضغوطا هائلة من أصوات نيابية تطالبها بمعالجة ملف التركيبة السكانية والاستغناء عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، إذ أظهرت وثيقة حكومية خطة الحكومة الكويتية في ترحيل أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات على مراحل زمنية.
وحسب الخطة الصادرة عن وزارة الشئون الاقتصادية، فإن أولى الخطوات المتبعة لعملية الترحيل هي إعلانها سلسلة إجراءات لتشجيع العمالة المخالفة على المغادرة طواعية إلى بلدانها من دون دفع غرامات مالية، خاصة الجنسيتَين المصرية والهندية وهما تشكلان نحو 40% من العمالة الوافدة بالكويت.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية) إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي عدد السكان بلغت 70%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما وصل عدد الكويتيين إلى 1.45 مليون شخص بنسبة 30%.
وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، تصاعدت موجة الغضب لدى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبة تجار الإقامات الذين تسببوا في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة السائبة والعشوائية.
وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مع الغضب الشعبي بشأن قضية التركيبة السكانية، وتعهدوا بفتح ملف تجارة الإقامات ومحاسبة المقصرين بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.
إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدم به عضو البرلمان صالح عاشور، للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات. وينص المقترح على تقليل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين لتكون بنسبة 50% إلى 50%.
