أرشيف سنة: 2020

الأمم المتحدة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر .. الجمعة 13 نوفمبر 2020.. بسبب ارتفاع الأسعار التضخم يحرم المصريين من احتياجاتهم الضرورية

الأمم المتحدة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر .. الجمعة 13 نوفمبر 2020.. بسبب ارتفاع الأسعار التضخم يحرم المصريين من احتياجاتهم الضرورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء محمود بعجر جراء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب

توفي اليوم الحاج محمود محمد بعجر، 64 عاما، ابن مدينة دمنهور ومن أبرز أبناء جماعة الإخوان المسلمين بعاصمة محافظة البحيرة، وذلك جراء القتل الطبي البطيء بسجون الانقلاب.
فبعد نحو 5 أعوام ونصف العام من الاعتقال خرج الحاج محمود محمد محمد بعجر، تاجر من أبو الريش بدمنهور، بحكم براءة قضاها في الفترة من 16 أغسطس 2013، وحتى 21 فبراير 2018، ثم تعيد سلطات الانقلاب اعتقاله مجددا، فيصاب بوعكة صحية داخل محبسه بقسم شرطة دمنهور عقب اعتقاله في حملة أمنية وتلفيق قضية سياسية له، وظل وضعه الصحي يتدهور حتى أخلي سبيله لتخلي نيابة دمنهور وشرطة دمنهور مسئوليتها.

وقال نشطاء من البحيرة إن “بعجر” المرشح السابق لانتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة، خرج من معتقله في حالة صحية متدهورة نُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولكن قضاء الله أن يفارق الحياة.
وحمّل الناشطون مسؤولية وفاة “بعجر” للإهمال الطبي الذي تعرض له بسجون الانقلاب، الذين اعتقلوه وأهملوا علاجه وهو يعاني من العديد من الأمراض المزمنة بإهمال بمقار الاحتجاز وعدم اتخاذ أي تدابير وقائية أو صحية ووسط تكدس للمحبوسين دون رقابة أو اهتمام.

 

*الأمم المتحدة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر وخطوات للمساءلة في الشرق الأوسط

أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بينهم المقررون الخواص المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والإعدام خارج نطاق القانون واستقلال القضاة والمحامين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بيانًا مشتركًا ينتقد إساءة استخدام مصر لتدابير مكافحة الإرهاب واستغلالها في مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين.

وقال “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” عبر موقعه الإلكترونى: على مدى ثلاثة أسابيع، باشر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال جلسته الـ 45 في الفترة بن 14 سبتمبر وحتى7 أكتوبر 2020. وفي هذه الجلسة شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في حملات مع العديد من المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية لإبراز مستجدات حالة حقوق الإنسان في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتركيز خاصة على ضمان المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الحقوقية المرتكبة فيها.

وأوضح أنه خلال الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان شارك في جلسة تعريف للدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مركزًا على إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب واللجوء لأعمال انتقامية ليس فقط بحق المدافعين، وإنما بحق كل مجموعات المعارضة، بما يشمل الاستخدام الموسع للاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الأخرى بحق حركات الاحتجاج على الفساد الحكومي.

وذكر أنه خلال هذه الجلسة، تعرضت حكومة الانقلاب لكثير من الانتقاد بسبب هجماتها الانتقامية على الحقوقيين وخاصة المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة، وقد دلل مركز القاهرة على ذلك بالحكم الصادر مؤخرًا على مديره، الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً، مطالبًا الدول الأعضاء بالتحرك من أجل هؤلاء المعرضين للاختطاف والتعذيب والحبس والأهالي الذين هُدمت بيوتهم.

وذكرت الأمينة العامة المساعدة في كلمتها أمام المجلس، أن مصر كانت أكثر الدول التي تنتهج أعمال انتقام خطيرة وفق تقرير الأمينة العامة المساعدة

كما علق عدد من الدول، منها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ولكسمبورج، على ممارسات حكومة الانقلاب الانتقامية في بيان مشترك أثناء الحوار التفاعلي مع الأمينة العامة المساعدة.

أيضا أدان بيان لسفراء حقوق الإنسان من سبع دول، منها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وهولندا وفنلندا ولوكسمبرج، الحُكم على بهي الدين حسن، وتوظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من الحقوقيين المصريين.

تفاصيل أكثر من هنا

https://cihrs.org/cihrs-at-the-45th-session-of-the-united-nations-human-rights-council/?fbclid=IwAR0DlOZPVQtDvPYfqhPX7Kswx3WX29nh4be8_ljAxeZwJlu_R5IsD2HxDvQ

 

*دعوات تطالب بالتحرك لإنقاذ معتقلي “العقرب” من الموت المحقق

تواصلت المطالبات بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين داخل سجن العقرب 1″ بعد تصاعد الانتهاكات بشكل ممنهج يفضى إلى الموت البطىء للمعتقلين ضمن مسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون التى يتبعها نظام السيسى القاتل.

وقال الباحث الحقوقى أحمد العطار، عبر صفحته على فيس بوك” إن ما يحدث منذ أسابيع  إلى الآن من إجراءات انتقامية وخاصة بعدما حدث يوم 23 سبتمبر الماضى وبعد سيطرة جهاز المخابرات العسكرية على مجريات الأمور ولإدارة السجن الفعلية مجزرة الغرض منها هو موت كافة المعتقلين

وأوضح أن إدارة سجن “العقرب شديد 1” بقيادة مفتش مباحث السجن المقدم أحمد أبو الوفا وبمعاونة الرائد محمد حسن ومجموعة من الأمناء والمخبرين يقومون بعمل حفلات تعذيب من تعليق وتعذيب بالكهرباء وضرب وغيرها من وسائل تعذيب، ويمارسون سياسة الموت للجميع من خلال ممارسات أبسطها الحرمان من كل شيء. مختتما بتجديد الدعوة للجميع بالتحرك لإنقاذ المعتقلين في العقرب، قائلا: أنقذوا معتقلى سجن العقرب.

إلى ذلك قامت إدارة سجن “استقبال طره” بتغريب 9 معتقلين إلى أحد السجون داخل مجمع سجون طره استمرارا للانتهاكات التي ترتكبها بشكل متصاعد منذ أحداث الثلاثاء الماضى 10 نوفمبر الجاري بعدما عبّر المعتقلون عن غضبهم لتقاعس إدارة السجن فى نقل أحد المعتقلين للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية. حيث اقتحمت قوة ضاربة من الأمن زنازين السجن واعتدت على بعض السجناء وجردت الزنازين ومارست العديد من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

كان فريق “نحن نسجل” الحقوقي حصل على تسجيل صوتي من مصدر بمصلحة السجون المصرية يُظهر أصوات الاضطربات التي حدثت داخل عنبر “ب” بسجن استقبال طره يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أثناء اقتحام القوة الضاربة لقوات الأمن لزنازين السجن والاعتداء على بعض السجناء. وذكر الفريق أنه استمرارا للمتابعة للأحداث داخل سجن استقبال طره أن علم بقيام إدارة السجن بفتح التريض للمعتقلين المحتجزين في الدور الأول والثاني والثالث في عنبر ب”مؤخرا

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  اعتداءات وضرب قنابل غاز في سجن استقبال طره عبر رسالة استغاثة وصلته من معتقلي سجن استقبال طره. وقالت الرسالة إن المعتقلين يتعرضون للاعتداء البدني واقتحام الزنازين من إدارة السجن، كما يعاني المواطنون من قنابل الغاز التي أطلقتها إدارة السجن على السجناء.

وعن سبب تصاعد الاعتداءات قال إنه يرجع لرفض إدارة السجن نقل أحد المرضى إلى المستشفى ثم هجومهم على المسجونين بالغاز الذي يشكل خطورة على المواطنين داخل السجن وخصوصا كبار السن والمرضى. وأدان “الشهابالانتهاكات، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

يشار إلى أن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون فى مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

 ويعرف سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب ” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 24 معتقلا وظهور 9 وتدويرهم استمرارا للعصف بالحريات

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قرارا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين بتظاهرات سبتمبر 2020، في القضية رقم 960 لسنة 2020، بينهم 10 من محافظتي الجيزة والإسكندرية.

وذكرت أنه تم ترحيلهم إلى مركز شرطة البدرشين وقسم شرطة المنتزه ثالث لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، وهم:

1- أحمد على خضر

2- محمد على خضر

3- سيد متولى محمد

4- محمد عبدالحميد أبو حوسة

5- هشام فرحات عبدالواحد

6- أحمد فرحات عبدالواحد

7- أحمد منصور عبدالله

8- محمد كمال أحمد

9- شعبان بسيوني عبدالعزيز

10-محمد محمود محمد على

كما وثقت قرار نيابة الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 14 من المعتقلين على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 وهم:

1- إبراهيم مصطفى إبراهيم

2- إيهاب عبد العزيز باشا

3- محمد فاروق محمد منصور

4- عبد الغنى عبد العزيز الحاج

5- سامى عبدالعزيز محمود دهمة

6- محمود سليمان سعد سليمان

7- فيصل عطية على إسماعيل

8- أحمد عبد النبي محمد

9- عادل محمود محمد الديب

10- عادل عبد الحفيظ محمد وهدان

11- محمد عبد الرشيد عبد الحميد

12- أحمد محمد أحمد أبوعنز

13- خالد الشيمى محمد أبوالدهب

14- أحمد سعيد إسماعيل أبو حجارة

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا أمس 12 نوفمبر 9 من المختفين قسريًا من محافظة السويس، بعد صدور قرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، وقررت النيابة “تدويرهم” حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية 1022 لسنة 2020، وهم:

1- رمضان خليل محمد أحمد الألفى

2- حسام الدين عبد الراضى أسعد قبيص

3- أحمد عبود محمد الغريب

4- عبد العزيز مصطفى عفيفى الطنبورى

5- أسامة محمد عيسى محمدين

6- السيد محمد موسى محمد الدبيكى

7- عبد النبى غريب عثمان محمد عامر

8- أحمد محمد عبد الجواد جاد الرب

9- هانى درويش درويش عبد الرحيم

 

*إدانات لجرائم العسكر ضد الإنسانية ومطالبات برفع الظلم عن حرائر مصر

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة إخفاء المواطن “محمد رشدي عبد الواحد ابراهيم” للمرة الثانية بعد اعتقاله تعسفيا يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 من منطقة الهرم، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة السيسي ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “عماد الشمنديلى” وابنه إسلام من أبناء مركز منيا القمح فى الشرقية، من اعتقالهما بتاريخ 8 نوفمبر الجارى من محل إقامتهما الثانى بالإسكندرية ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، ومن نفس المركز أيضا تخفى مليشيات الانقلاب صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، وهو بالمعاش بالتربية والتعليم. وتم اعتقاله من منزله فجر يوم 12 أكتوبر الماضى واقتياده إلى جهة مجهولة دون سند من القانون.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد منذ الانقلاب العسكر بحق حرائر مصر ورفع الظلم عن القابعات منهن داخل سجون العسكر وسرعة الإفراج عنهن.
بينهن “أمل حسن”، 53 عاما، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ إبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد عشرة أيام اختفاء.
وبحسب أسرتها تعاني “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نظارتها عند اعتقالها،كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخد دواءها يوميًا، ورغم ذلك يتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون أي سند قانوني!

كما نددت الحركة باستمرار حبس “سامية شنن” أم المعتقلين التي تحملت ظلم العسكر لمدة 7 سنوات، ولا تزال تعاني حتى اليوم، ونشرت فيديو جراف تعريفيا بمها وبالانتهاكات التى تتعرض لها فى سجون العسكر.

https://fb.watch/1K0LbqS-5v/

أيضا أعربت عن أسفها لما يحدث من جرائم للمعتقلة “سمية ماهر حزيمهوالتي تعرضت للاخفاء القسري لأشهر بعد اعتقالها من منزل أبيها فجر يوم 17 أكتوبر 2017. وبعد عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا تم إعادتها بعد انتهاء العرض إلى مكانها المجهول دون التصريح عنه أو عن التهم الموجهة إليها.
وقالت الحركة عانت “سمية” من إخفاء مكان احتجازها لمدة تجاوزت العام.. إلى أن سمحت نيابة أمن الانقلاب العليا بنقلها إلى سجن القناطر في سبتمبر 2018.
ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.
وكتب زوجها، فى وقت سابق “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل“.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.
وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*حصة مصر من لقاح فايزر تكفي 20% من السكان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشؤون الصحية، أن مصر سوف يُتاح لها جرعات من لقاح كورونا الجديد تكفي 20% من السكان.
وقال تاج الدين أن هناك دعم لتحالف المؤسسات العالمية التي تعمل إنتاج لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل جزأين الجزء الأول منه هو «الأبحاث المعملية» التي تُمهد لإجازة اللقاح، أما الجزء الثاني هو حصول الدول الفقيرة على التطعيمات بالمجان.
وأوضح إنه حتى هذه اللحظة يوجد 53 لقاحًا لـ«كورونا» يتم تجريبها على الإنسان، كما يوجد أيضًا 86 لقاحًا يتم تجريبهم في مراحل أخرى ما قبل التجربة على الإنسان، قد تكون في مرحلة الاختبارات المعملية، أو التجارب على الحيوانات.
وأشار لما أعلنه مكتشف لقاح كورونا، عن إنتاج 50 مليون جرعة من اللقاح هذا العام، وإنتاج 1.5 مليار جرعة في 2021.
وأكد أن اللقاحات التي دخلت المرحلة الثالثة من الاختبارات وهي «التجارب السريرية» أو التجربة على الإنسان، وهذه المرحلة يتم فيها إعطاء اللقاح لبعض المتطوعين حتى يتم قياس نسبة مقاومة مناعة هذا المتطوع الذي حصل على اللقاح للفيروس.
مشيرًا إلى أن «كلمة 90% فعالية» تعود في حقيقة الأمر إلى الاختبارات المعملية التي أُجريت على لقاح ما، وتعني أن هذا اللقاح يُمكن أن يحمي الإنسان بنسبة معينة، وليست مؤكدة من المرض.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن لقاح «كورونا»، لم نعلم بعد ما هي نسبة المناعة التي يُعطيها للإنسان إذا حصل عليه، مشيرًا إلى أن البعض يتجه إلى أن اللقاحات المقرر إنتاجها للحماية من «كورونا» ستكون في الغالب على جرعتين، قائلًا: «حتى اللحظة التي نتحدث فيها لا يوجد أي لقاح من كل هذه اللقاحات أُجيز عالميًا، كما أن عملية بدء الإنتاج التجاري لم تبدأ بعد».
وأوضح مستشار السيسي، أن الأعداد المُعلنة من قبل وزارة الصحة في مصر، عن عدد إصابات فيروس كورونا، ليست كل الأعداد المصابة، وهذا لا يعني بأن وزارة الصحة تُعلن أرقام غير صحيحة، بالعكس، فوزارة الصحة، تُعلن الأعداد الحقيقية بالفعل، ولكن بما أن الوباء قد يُصيب أشخاصًا دون ظهور أعراض، فقد تكون الأرقام المُعلنة ليست كلها الأرقام الموجدة في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل شديد، قائلًا: «الوقاية ثم الوقاية».

 

*الأمريكان يسخرون من ترامب المنهزم.. عيّن “السيسي” وزيرا للدفاع بعد عزل أسبر!

تحت عنوان “ترامب يعين السيسي وزير دفاع بالإنابة” سخرت صحيفة “ميدإيست بيست” الأمريكية من تغييرات أجراها الرئيس الأمريكي وعايرته بالدكتاتوريات الصديقة له في العالم.
وساخرا كتب الصحفي “روجر بومبر” إنها “خطوة أثارت قلق الديمقراطيين، بعد أن عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في انقلاب 2013، ليحل محل وزير الدفاع السابق مارك إسبر“.

وكشف أن سر سخريته هو أن “الخطوة تأني وسط مخاوف من أن ترامب سيرفض ترك منصبه بعد خسارته أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات الأسبوع الماضي“.
وأضاف “بومبر” في إكمال لمقاله الساخر، كان تعيين السيسي جزءًا من تغيير في المستويات العليا في البنتاجون، حيث حصل كل من الفريق السوداني أحمد عوض بن عوف، والجنرال الباكستاني برويز مشرف، وقس بنسلفانيا فتح الله جولن على مناصب رفيعة. بشكل منفصل، تم تعيين المؤرخ الروماني إدوارد لوتواك رئيسًا لموظفي الرئيس“.

وذهبت الصحيفة الأمريكية في سخريتها لأقصى مدى بعدما نسبت إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي للصحفيين قولها: “هذه مجرد تغييرات روتينية في الموظفين ولا تشير بأي حال من الأحوال إلى أن الرئيس يخطط للتشبث بالسلطة من خلال القوة العسكرية المطلقة“.
وأضافت “علاوة على ذلك، بمجرد عد جميع الأصوات القانونية، سيتم إعادة انتخاب الرئيس بسهولة، لذلك إذا كان هناك أي شخص يجب أن يقلق بشأن إطلاق انقلاب فهو بايدن“.
حتى وقت نشر هذا الخبر، ورد أن الرئيس ترامب طلب من الموظفين إحضاره قرص DVD من فيلم ديزني “الأسد الملك“.

موجة ساخرة
وتصاعدت موجة السخرية بعدما رفض ترامب ووزير خارجيته بومبيو، الاقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس بايدن، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أول رئيس منذ قرابة 100 عام، يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة رسميا، رغم أن نتائج الانتخابات ذهبت لمصلحة جو بايدن.

 وقال موقع as.com إنه لطالما كانت خطابات الاعتراف جزءا غير رسمي من عملية الانتخابات الأمريكية لأكثر من 100 عام، رغم أن النظام الانتخابي اللامركزي المستخدم في أمريكا، لا يمكن تأكيد نتائجه النهائية، حتى تنتهي كل مقاطعة فردية من فرز الأصوات.
ففي عام 2016 على سبيل المثال، استغرق الأمر ما يقرب من شهر لتأكيد الأرقام، ولكن لتجنب التأخير، يتم إعلان نتائج الانتخابات من قبل خبراء التصويت بمجرد وصول مرشح واحد إلى عدد لا يمكن التغلب عليه من الأصوات في عدد كاف من الولايات وهو 270 صوتا من أصوات الهيئة الانتخابية المطلوبة للفوز بالرئاسة.

 

*محمد حسني يعيد “البوعزيزي” في التحرير .. ومراقبون: ماسكينها حرامية

اعتبر مراقبون أن حادثة إحراق الموظف محمد حسني لنفسه في ميدان التحرير تكرار لحادثة الشاب التونسي البوعزيزي الذي أشعل النار في نفسه بعد أن ضاقت به السبل.

ونقل “حسني” الموظف في البنك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه، قوله: إنه طرد من عمله وبات مهددا بالسجن بسبب كشفه قضية فساد، قبل أن يضرم النار في نفسه في ميدان التحرير”، وقال “البلد دي أجمل بلد وأغنى بلد، لكن ماسكينها حرامية“.

وبحسب المراقبين يعمل المواطن المصري محمد حسنى غريب مصطفى موظفا سابقا بالبنك المصري لتنمية الصادرات. وأقدم على الانتحار حرقا في ميدان التحرير بسبب ما قال إنه “التنكيل والطرد من العمل الذي تعرض له بعد تقديمه بلاغات للنيابة العامة والأجهزة الرقابية مشفوعة بالمستندات ضد فساد هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وهو صديق شخصي لعلاء وجمال أبناء المخلوع مبارك.

https://twitter.com/Temm0100/status/1326929337564717059?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326929337564717059%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.raialyoum.com%2Findex.php%2Fd985d988d8a7d8b7d986-d985d8b5d8b1d98a-d98ad8b4d8b9d984-d8a7d984d986d8a7d8b1-d981d98a-d986d981d8b3d987-d8a8d985d98ad8afd8a7d986-d8a7d984%2F

مزاعم الخيبة

وتصدر هاشتاج #ميدان_التحرير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أعقاب الحادث، وسط دعوات لثورة جديدة تقتلع انقلاب العسكر،  وأمام الصدمة التي أحدثها إقدام المواطن محمد حسني على الانتحار وتأثيرها القوي في الرأي العام، زعمت الأذرع وصحف الانقلاب أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت عنصرًا إخوانيًا يدعى محمد حسني مهتز نفسي، ودفعته إلى إشعال النار في ملابسه، في محاولة لتكرار محمد بوعزيزي في تونس، قبل 10 أعوام لإشعال الفوضى في المنطقة مرة أخرى.

واستبقت الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار زوجته وابنه اللذين سردا مزاعم أمنية تؤيد ما ادعوه بشأن انتماء محمد حسني للإخوان، مناقضين تقريرا لـ”قناة الجزيرة” اعتبرته بوعزيزي جديدا في مصر.

أما محمد فاضل فسجل عدة ملاحظات:
ملحوظة١: المواطن محمد حسني غريب قبل حرق نفسه قال أنا مواطن مصري ومتخلهمش يقولوا عليا إخوان.

ملحوظة٢: قبل أيام صدر قرار بتمكين أسرة المخلوع مبارك من التصرف في ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية التي تقدر بمليارات الدولارات من أموال الشعب المصري.

ملحوظة٣: هذا المواطن تم القبض عليه من ميدان التحرير قبل عام وتم الإفراج عنه بعد ٢٩ يوما دون توجيه أي اتهامات له.. وهو ما يؤكد عدم انتمائه أو ارتباطه بجماعة الإخوان.

ملحوظة٤: البلاغ الذي قدمه هذا المواطن ضد رئيس البنك هشام حسن والذي تسبب في فصله من وظيفته تم تقديمه في عام ٢٠١١ ومصيره هو ذات مصير البلاغات التي قُدمت ضد فساد ٣٠ عاما من حكم المخلوع مبارك ونظامه وعصابته ورجال أعماله وإعلاميه ورموزه (أربعين ألف حرامى).

 

*بسبب ارتفاع الأسعار التضخم يحرم المصريين من احتياجاتهم الضرورية

ارتفاع معدل التضخم يكشف عن الأعباء التى تواجهها الأسر المصرية من أجل الحصول على احتياجاتها الضرورية فى ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة لمختلف السلع والمنتجات والخدمات نتيجة سياسات الابتزاز التى يمارسها نظام الانقلاب الدموى ضد المصريين، حيث يعمل على استنزاف كل قرش يمتلكونه، وفى المقابل يتم تسريح ملايين من أعمالهم أو تخفيض مرتبات العاملين.. وهذه الظاهرة تزايدت فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد والتى ضاعفت مأساة المصريين.

فى ظل هذه الأوضاع كان من الطبيعي أن يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى.
كان معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.6%، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، إن التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 0% في سبتمبر السابق له.
وكشف أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى صعود أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 4.5%، وأسعار المشروبات الكحولية والسجائر 11.1%، وأسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز 5%، والرعاية الصحية 5.9%، والنقل والمواصلات بنسبة 3.8%.

وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2% ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3% لافتا إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 7% خلال شهر أكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 20.4% والفلفل الرومي والبلدي بنسبة 12.2%.

وأكد ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة 2.4% كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2% ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4% ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار خدمات المرضى والعيادات الخارجية بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%، وأسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2% كما صعدت أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 13.5%، وأسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أغسطس الماضي، ارتفاع معدل التضخم بمصر من 5.8% (على أساس سنوي) في السنة المالية 2019-2020، إلى حوالي 8% في المتوسط في السنة المالية 2020-2021.
وأرجع الصندوق تلك الزيادة إلى عدد من العوامل الأساسية، بما في ذلك الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة تفشي فيروس “كورونا“.

العام الدراسي
من جانبها أرجعت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم ارتفاع التضخم الأساسي إلى التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء.
وتوقعت منى بدير فى تصريحات صحفية أن تكون خلال الأرقام الشهر المقبل، أكبر بسبب تأثير بداية العام الدراسي، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا ودخول الموجة الثانية إلى البلاد.

منظومة الإنتاج
وأكد الدكتور شريف مختار، خبير اقتصادي، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات، ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.
وقال مختار فى تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.

عجز الموازنة
وقال مدحت نافع خبير اقتصادى متخصص فى إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لدولة العسكر مما يصعب تمويلها فى ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة فى سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف نافع فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى فى تزايد بوتيرة مرتفعة، مشيرا إلى أن وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتسهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.

وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.

وعن إمكانية التوقف عن الاستدانة، رأى نافع أن الحل الوحيد أمام حكومة الانقلاب التى لا تملك رؤى أو خطط مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم، فى ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامى والذى يوجد فيه انحراف كبير رغم أنه أهم خطط أى حكومة، لكنها لا تراقب ولا تنفذ، فكيف سيتم وضع وتطبيق خطط حقيقية لتنمية الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك فرق بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن إدارة الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقًا أخرى سريعة لكن وفق إمكانياتهم هذا هو الحل، ويجب أن يكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع فى المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.

وحذر نافع من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات، خاصة أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الذى صدر مؤخرًا كان سيئًا تجاه مصر ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة، وهناك عجز فى الميزان التجارى ومن ثم انخفاض فى الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالى يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.
وأكد أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.

الأداء الحكومي
وأكد أحمد صقر، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع التضخم أمر طبيعي، في ظل وجود حكومة لا تقوم بالدور المطلوب منها، وهي فقط تعمل على تسيير الأمور.

ووجه “صقر” فى تصريحات صحفية انتقادات حادة للأداء الحكومي الانقلابى في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن كل وزراء الانقلاب لديهم مخاوف من اتخاذ قرارات أو إصدار أوامر يتحملون مسئوليتها وتوجه لهم الاتهامات على أثرها، ما دفعهم للتوقف عن اتخاذ أي خطوة نحو إصلاح المناخ العام.

وأشار إلى ضرورة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن حكومة الانقلاب تركز حاليًّا على القطاع الرسمي وتعمل على جني أكبر قدر من الضرائب منه دون تقديم تسهيلات أو خدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه القطاع غير الرسمي، والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد وفي ظل الوضع الحالي الذي يتنامى دون رقابة.

 

*المونيتور: دوائر قريبة من الانقلاب تخشى عودة الإخوان بعد فوز بايدن

قال موقع المونيتور (al-Monitor) إن مؤيدي حكومة الانقلاب يخشون من أن “جو بايدن” سيضغط من أجل ضم جماعة الإخوان المسلمين.
وتحت عنوان “أثار فوز بايدن في الانتخابات ردود فعل متباينة في مصر” أن أنباء فوز بايدن قوبلت في الانتخابات بالغبطة والفزع في مصر، بعدما أعرب ناشطون المؤيدون للديمقراطية- عن أملهم أن تؤدي رئاسة بايدن إلى تخفيف القمع في مصر.
وأشار التقرير إلى احتفال لـ”المؤيدين للديمقراطية”، وابتهاج وارتياح واضح بفوز بايدن في الانتخابات بينما أعرب مؤيدو الحكومة عن استيائهم، وكرروا مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير الأصوات.

تخفيف القمع
وفي إشارة إلى إزعاج القمع الذي تمارسه الحكومة وضغطه على الرأي العام، قال التقرير إن تحقيقه كان أملا لمن عانى من المصريون منه خلال السنوات العديدة الماضية.
ونقلت عن عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، قوله إن إطلاق سراح أكثر من 400 سجين سياسي في مصر في الأيام الأخيرة ربما كان على صلة بالتغيير في الإدارة الأمريكية.

وقال جمال عيد: “أخيرًا بعض الأكسجين!”. ونقلت عن مؤسس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شعوره بالارتياح بوضوح لرؤية نهاية عهد ترامب. وأضاف الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته غض الطرف إلى حد كبير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ووصف السيسي مازحا بأنه “الديكتاتور المفضل لديّ“.

ونقلت تغريدة عن جميلة إسماعيل، مقدمة برامج سابقة بماسبيرو، تصف الهزيمة التي مني بها ترامب “إلى مزبلة التاريخ”. أما زوجها السابق أيمن نور فكتب عبر حسابه على تويتر “فترة صعبة للغاية قادمة” بالنسبة للسيسي عندما يدخل بايدن المكتب البيضاوي في 20 يناير. كان في إشارة واضحة إلى احتمال تحميل بايدن القيادة المصرية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

مسيحيون ضد بايدن
وأشارت “المونيتور” إلى أنه في غضون ذلك، تمسك مؤيدو الحكومة، بمن فيهم العديد من المسيحيين الأقباط في مصر (الذين يخشون عودة حكم الإخوان المسلمين في مصر)، بالأمل في أن يرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة وسيبقى في منصبه لولاية ثانية. وأعربوا عن قلقهم من أن بايدن، الذي يتهمه البعض زورًا بأنه مؤيد للإخوان المسلمين، سيشجع الجماعة الإسلامية المحظورة، مما يسمح لأعضائها بالعودة السياسية إلى مصر.

ولفتت إلى رسوم كرتونية نشرها رسام الكاريكاتير عادل جرجس على صفحته الرسمية على فيسبوك يصور بايدن ملتحًيا يرتدي زيًا سلفيًا وبإشارة يد ربيعة بأربعة أصابع مطبوعة على سيارته. وتأتي علامة اليد تعبيرا عن التضامن مع المئات من القتلى والجرحى على أيدي قوات الأمن خلال فض اعتصام نظمه أنصار الرئيس محمد مرسي في أغسطس 2013.

وعلق ما نصه: “بعد ركوب سيارة الإخوان المسلمين التي أوصلته إلى البيت الأبيض، هل سيحرق بايدن السيارة ويتخلص من الإخوان المسلمين؟” تشير التعليقات الموجودة أسفل الرسوم الكاريكاتورية المنشورة إلى خوف بعض المصريين من دفع بايدن لإدراج جماعة المعارضة الإسلامية، التي صنفها الانقلاب كمنظمة إرهابية في عام 2013.

حملة حكومية منظمة
وقالت المونيتور إن حملة إعلامية منظمة على ما يبدو لشيطنة الديمقراطيين الأمريكيين والتحذير من أن إدارة بايدن قد تسبب “كارثة لمصر“.
وأشار التقرير إلى وصف أحد المعلقين بايدن بأنه دمية أوباما و”الإطار الاحتياطي” لكلينتون، وهو اقتراح ربما على المصريين أن يكونوا حذرين من تدخل الولايات المتحدة في الشئون الداخلية لمصر كما يعتقد الكثيرون خلال عهد أوباما. ونشروا التوقعات بأن بايدن -كان نائب الرئيس خلال إدارة أوباما- سيعيد حقوق الإنسان إلى أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، ويدعو إلى سياسات شاملة يخشى بعض المصريين أنها قد تخدم مصالح الإخوان المسلمين.

نافعة والإخوان
ونقلت المونيتور عن د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه نظريات المؤامرة المنتشرة بأن إدارة أوباما سعت لنشر الفوضى في الشرق الأوسط ودعمت الإخوان المسلمين.
وقال لـ “المونيتور”: “لم تؤيد إدارة أوباما جماعة الإخوان المسلمين ولا تتعاطف معها؛ لقد حاولت ببساطة ضمان انتقال سلمي للسلطة في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أجبرت مبارك على التنحي كقوة سياسية معتدلة ومنظمة. في ذلك الوقت، بدت جماعة الإخوان المسلمين البديل المحتمل لحكم مبارك، لذا قبل أوباما فكرة حكم الإخوان المسلمين، وإن كان ذلك بقليل من الملح“.

ورأى “نافعة”، بحسب التقرير، أن بايدن لن يدفع باتجاه المصالحة بين القيادة المصرية والإخوان المسلمين، أشار إلى أن الجماعة الإسلامية ستستفيد إذا ضغط بايدن على السلطات لتحسين سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن “الإخوان المسلمون ليست الوحيدة المتضررة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. على عكس ترامب، من المرجح أن يدفع بايدن من أجل وضع حد لاعتقالات واحتجاز منتقدي الحكومة ومعارضيها، وغالبًا ما يكون ذلك بشكل ملفق. التهم، ولضمان حصول عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر على الإجراءات القانونية الواجبة “.
وأضاف: “لكن من غير المؤكد ما إذا كان بايدن سيلجأ إلى خفض المساعدات العسكرية لمصر أو أي وسائل أخرى للضغط على القيادة المصرية للامتثال للمطالب الأمريكية. والواضح أن الإدارة الأمريكية المقبلة، مثل سابقاتها، ستعطي الأولوية مصالح أمريكا “.

عمرو موسى والربيع العربي
وعلق تقرير المونيتور على حلقة من برنامج الحكاية على قناة “إم بي سي-مصرسعودية التمويل بعدما قال عمرو أديب للمتشككين، “لن يعود الإخوان المسلمون“.

وأضاف صارخا “مصر ليست جمهورية موز”. وزعم كعادته “أريد أن أذكركم أنه في عام 2013 كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو الذي سمح للإخوان المسلمين بالوصول إلى السلطة في عام 2012 لكن إرادة الشعب المصري والإدارة الحالية انتصرت. مصر في 2020 ليست هي مصر عام 2013؛ اليوم أقوى بكثير“.

وفي مداخلة للمرشح الرئاسي السابق بعد ثورة يناير 2011 عمرو موسى، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في حديث هاتفي مع MBC مصر، إن ما حدث في المنطقة تحت عنوان خلق شرق أوسط جديد وربيع عربي لا يمكن نسيانه لأنه أدى إلى زعزعة الاستقرار في مصر والمنطقة“!.

وأضاف “هذه قضايا يجب طرحها في المحادثات مع القيادة الأمريكية المقبلة؛ يجب أن نتحدث عن الاستقرار والعلاقات الثنائية وسبل التغلب على التحديات التي تواجه منطقتنا ولكن يجب أيضًا ألا نرفض أي حديث عن حقوق الإنسان: لدينا قوانين في مكان يحمي حقوق الإنسان ولدينا دستورنا، وعلينا أن نتعهد باحترامها والالتزام بها، ولكن يجب أيضًا أن نشير إلى العقبات التي تقف في طريقنا مثل التهديدات التي تواجهنا، والخوف على بلدنا واستقراره.
وقال: “علينا أن نوضح أننا لا نستطيع المقامرة باستقرارنا ولا التقليل من التهديد الإرهابي“.

سد الفقي
ونقلت عن مصطفى الفقي، السياسي والدبلوماسي السابق والمدير الحالي لمكتبة الإسكندرية، قوله لـ “المونيتور” إن “الولايات المتحدة اعتمدت في الماضي نهجًا مزدوجًا في التعامل مع مصر والمنطقة”، لكن مصر الآن قوية اقتصاديًا و عسكريا ويمكن التعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة “.

وزعم “الفقي” أن أحد أسباب تفضيل بعض المصريين لترامب على بايدن هو اعتقادهم أن ترامب دعم مصر في نزاع سد النهضة الكبير مع إثيوبيا. وأضاف: “نأمل أن يقوم بايدن بأكثر من مجرد التشدق بالكلام لمصر في الحصول على نصيبها الصحيح من مياه النيل والمساعدة في حل الأزمة القائمة منذ فترة طويلة مع أديس أبابا“.

واستدرك تقرير المونيتور بتوضيح أن مصر والسودان وإثيوبيا فشلوا في إحراز تقدم في المحادثات بينهما بشأن ملء السد الإثيوبي على الرغم من جهود الوساطة الأمريكية.
وأضافت أن “تحذير ترامب الأخير لإثيوبيا بأن مصر قد تقصف السد، بشكل غير مفاجئ، أثار حيرة من غضب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي رفض التهديد واتهم الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب مصر في النزاع“.

وعن رد فعل متحدث قريب من عسكر الانقلاب، تحدث سمير فرج، الضابط الكبير في الجيش وخبير استراتيجي عسكري، بحسب المونيتور، فقلل من شأن مخاوف القيادة المصرية بشأن رئاسة بايدن. وقال إن السياسات الأمريكية “تتعلق بالمؤسسات وليس الأفراد“.

وقال لـ “المونيتور”: “بغض النظر عما إذا كان الرئيس الأمريكي جمهوريًا أم ديمقراطيًا، فلن يكون صاحب القرار. القرارات الرئيسية يتخذها الكونجرس والبنتاغون ومؤسسات أمريكية أخرى“.
وأضاف “الولايات المتحدة تقر بأهمية مصر ودورها الاستراتيجي في المنطقة، لا سيما في قيادة الحرب ضد الإرهاب؛ وسيسعى بايدن إلى زيادة تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، التي تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل“.

 

*شركات الضغط لن تنجح في تحسين صورة الانقلاب لدى بايدن

مثلما حظيت الانتخابات الأمريكية بمتابعة واسعة لدى الأوساط السياسية والإعلامية في معظم بلدان العالم تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة التغييرات المقبلة في السياسة مع قدوم الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتبرز التوقعات الخاصة بالمراقبين بشأن أجنداته في منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر مناطق النفوذ الأمريكي إثارة للجدل، فوصول بايدن المرتقب إلى البيت الأبيض يأتي في مرحلة حساسة من تطور الأوضاع السياسية في بلدان عربية عدة، فيما تجمع الأوساط السياسية في واشنطن على التباين الشديد في أجندة الرئيس الديمقراطي عن سلفه في العلاقة الاستثنائية مع السيسي وولي العهد السعودي والتي بلغت حد وصف الأول بالديكتاتور المفضل والتفاخر بحماية الثاني من الملاحقة بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ما يؤشر لحاجة الشركاء الإقليميين إلى إعادة حساباتهم مع أجندة الرئيس الجديد.

وفي هذا الإطار كشف موقع فورين لوبي عن تعاقد سفير الانقلاب في واشنطن معتز زهران مع إحدى شركات الضغط بعقد قيمته 65 ألف دولار شهري بهدف تحسين صورة السيسي والتجهيز لحقبة ما بعد ترامب.

وقال مختار كامل، المحلل السياسي، إن الحكومات المصرية المتعاقبة سواء قبل استيلاء السيسي على السلطة أو بعده  دأبت على التعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة في الضغط في الكونجرس ولدى الحكومة الأمريكية لتحسين الصورة، مضيفا أنه مهما كانت مهارة هذه الشركات فلن تستطيع تحسين صورة الانقلاب في مصر.

وأضاف كامل في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، أن حكومة الانقلاب ليس لديها اختيار وعليها أن تتعامل مع الرئيس الجديد في البيت الأبيض، وان تقدم له فروض الطاعة والولاء قدر الإمكان مقابل عدم المساس بمصالحه، مضيفا أنه خلال عهد المخلوع مبارك كان يتم الموافقة على كل طلبات أمريكا وتقديم كافة التسهيلات مقابل تغاضي واشنطن عن الانتهاكات بحق الشعب.

وأوضح كامل أن ما يتم الآن قريب مما كان يحدث إبان عهد المخلوع مبارك مع فرق مهم وهو أن الأوروبيين قلقون مما يحدث في مصر خشية حدوث موجات هجرة غير شرعية أو فشل الدولة وسقوط النظام بسبب سياسات القمع وانتهاك حقوق الإنسان التي يقوم بها نظام الانقلاب.

وأشار إلى أن العلاقة مع نظام السيسي والإدارة الأمريكية الجديدة لن تختلف عن سابقتها بشكل كبير، مضيفا أن أمريكا كقوة عظمى لها سياسة ثابتة والملف الوحيد الذي يتوقع حدوث تحسن فيه هو ملف حقوق الإنسان والحريات بسبب التخوف من أن تصبح مصر دولة فاشلة التي أصبحت مصر قريبة من السقوط في مستنقعها، مضيفا أن أمريكا لم تعد في حاجة للشرق الأوسط بسبب النفط وأمور كثيرة لكنها تخشى الانسحاب وترك المكان فارغا لقوة أخرى.

محمد عويص المختص بالشأن الأمريكي، أكد أنه لا يوجد لدى أي من الحكام العرب ما يقدمه لأمريكا فهم مرتزقة مستأجرون ولا يوجد ما يدعو لقلق الرئيس الأمريكي الجديد من تصرفات السيسي أو غيره، فجميع حكام الدول العربية طراطير” أو “أراجوزات” بيد الحكومة الأمريكية وبيد شركات العلاقات العامة الأمريكية التي تستنزف منهم ملايين الدولارات لتنظيف صورة حكام الظلم والظلام العرب لكن مهما غسلت الخنزير يبقى نجسا.

واستبعد عويص، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن يقدم بايدن أي شيء لهؤلاء الحكام العرب فهم يحاولون بيع أنفسهم وفي مقدمتهم السيسي، وبعضهم هرب إلى أحضان العدو الصهيوني وباعوا أنفسهم له ويظنون أن لإسرائيليين سوف يدفعون لهم لدى الرئيس الجديد، مضيفا ن بايد سيشدد على قضايا حقوق الإنسان لكن دون إحداث ضغوط حقيقية.     

من جانبه قال الدكتور خالد الترعاني، الباحث في الشؤون الأمريكية، إدارة ترامب تميزت بالتمحور حول دونالد ترامب نفسه وكان شعاره ترامب أولا وقد أدار السياسة الخارجية كما أدار الداخلية من خلال العلاقات الشخصية والتفاعل مع القيادات العالمية بشكل مباشر متجاوزا في أحيان كثيرة الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف الترعاني أن بايدن سوف يعيد المؤسسية للسياسة الخارجية الأمريكية ومنها العلاقة مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن بايدن لن يقوم بالالتفاف بزاوية 180 درجة في أي من العلاقات الخارجية ولازالت المملكة العربية السعودية حليف رئيسي ومهم للولايات المتحدة وما سيحدث أن بايدن سيتعامل مع الأمور بنوع من المؤسسية. وأوضح أن هناك مجموعة من التقدميين الذين فازوا مع بايدن، ومن المتوقع أن يعطي بعض الصلاحيات لجناح تقدمي يسعى إلى دفع أجندة حقوق الإنسان في الإدارة الجديدة، وهو ما يجعل الحكام في المملكة العربية السعودية يعيشون حالة من القلق.

 

*تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس

أعلن محافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

إثيوبيا تحتجز مصريين والسيسي “عامل من بنها”.. الخميس 12 نوفمبر 2020.. مقتل ٨ أشخاص بينهم ٦ أمريكيين في تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام بسيناء

إثيوبيا تحتجز مصريين والسيسي “عامل من بنها”.. الخميس 12 نوفمبر 2020.. مقتل ٨ أشخاص بينهم ٦ أمريكيين في تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام بسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة المتهم بـ”الهجوم على قسم شرطة الضواحي”، لجلسة 19 نوفمبر لسماع الشهود.

محكمة جنايات المنيا مساء أمس تؤجل محاكمة 45 متهم متورطين فى تجمهر وقتل قبطى فى قرية دلجا بمركز ديرمواس، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 6 فبراير القادم .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل جلسة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المرج”، لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

نيابة أمن الدولة العليا تخلى سبيل 14 متهم فى القضية 1175 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية .

 

*النيابة العامة تشارك الأجهزة الامنية في انتهاك حقوق المواطنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا عدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق ، لهو إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها.

حيث قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره منذ أكثر من أسبوع إخلاء سبيل ما يزيد على أربعمائة متهم على ذمة قضايا مختلفة ، واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية  ، ورغم ما يعنيه ذلك من حرية منقوصة لهم ، إلا أن القرار لم ينفذ بالنسبة للكثير حتى الان ، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى ، بسبب اعتبار الاجهزة الأمنية أن هؤلاء الابرياء معارضون لسياسات الحكومة ،بينما أغلبهم فى حقيقة الأمر ليسوا سوي مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون.

وقالت الشبكة العربية ” ان استمرار اجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء  ،وإعادة تدويرهم وادراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات ، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون ، لهو أمر الذي يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه ، مما قد يفقد المواطنين الثقة  في المنظومة بأكملها”

وأضافت الشبكة العربية ” لا نستطيع ان نغض الطرف عن جملة  الانتهاكات التي تحدث للمواطنين بواسطة الاجهزة الأمنية ، وبموافقة ضمنية من النيابة العامة التي خصها المشرع بموجب القانون على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم وعدم التحايل عليها ، ونؤكد طيلة الوقت أن واجبنا أن نشير إلى تلك الانتهاكات وإلقاء الضوء عليها واستمراري المطالبة بإعمال سيادة القانون ، ونتمنى أن تعود النيابة لممارسة دورها في ترسيخ حماية القانون والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة”.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من النائب العام سرعة إصدار قراراته للنيابات المختلفة بشكل عام و نيابة أمن الدولة بشكل خاص بضرورة التوقف عن الاعتداد بتحريات الأجهزة الامنية  التي يمثل أغلبها تحريات مكتبية  لا تعبر الا عن رأي من يسطرها ، وهذا طبقا لأحكام محكمة النقض ، فضلا عن ضرورة التشديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم باختلاف أنواعها بإخلاء سبيل المتهمين  لضمان عدم تدويرهم  مرة أخرى ، والزج بهم في قضايا مفتعلة وملفقة ، أو احتجازهم بدون وجه حق انتظارا لما يسمى باشارة الأمن الوطني ، والتي ليس لها سند أو نصا في القانون والتي بموجبها يظل كثير من المفرج عنهم  رهينة لها لأوقات ومدد قد تطول فى كثير من الأحيان وتقصر في أحيان أخرى ، قبل الافراج عنهم أو تدويرهم في قضايا جديدة.

 

*ظهور “استشهاد” بعد إخفائها لأيام وتدوير 15 معتقلا وتصاعد الاعتقال التعسفي

قالت حركة “نساء ضد الانقلاب” إن الطالبة “استشهاد كمال” ظهرت اليوم بعد إخفاء قسرى دام لأيام وذلك في مبنى أمن الانقلاب بالتجمع الخامس.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت “استشهاد” التي تبلغ 22 عاما وهي طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من  منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الإثنين٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة وإخفائها قسريا لأيام قبل أن تظهر اليوم.

فيما أعادة سلطات الانقلاب تدوير 15 من أبناء محافظة السويس في هزلية جديدة بعدما حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم في القضية 1413 لسنه 2019 .

وذكر الحقوقي أحمد العطار أن المعتقلين الـ15 الصادر بحضهم قرار إخلاء سبيل تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس الأربعاء ذمة القضية الهزلية 1021 لسنة 2020، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم الثلاثاء قبل الماضي 3 نوفمبر الجاري. وهم:

1- أحمد عنتر إبراهيم الدسوقي

2-على إبراهيم على إبراهيم

3-محمود يحيى محمود خليل

4-ياسر شحات حسان محمد

5-عمرو خالد محمد عيسى

6-محمد هشام حسن مبارك

7-محمد حسين إبراهيم عبد العظيم

8-مصطفى السيد مصطفى إبراهيم

9-ممدوح السيد مصطفى إبراهيم

10-نصر محمد إبراهيم محمد

11-أحمد محمد عبد الرحمن

12-نور الدين أحمد محمود محمد

13-أحمد عبد الحميد بطيخ

14-أحمد نصر الدين عبد السلام

15-يحيى ناصر سعد حنفى

يشار إلى أن ميلشيات الانقلاب صعدت مؤخرا من الاعتقال التعسفي الذي طال أعدادا كبيرة من كافة أنحاء الجمورية، وشملت الاعتقالات نساء وشيوخ وشباب وصحفيين ومعتقلين سابقين في تحد صارخ للدستور والقانون وحقوق الإنسان

إلى ذلك أشارت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى رفض استئناف المعتقل محمد سعيد السيد، وقررت محكمة جنح مستأنف غرب استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 4300 لسنة 2020  إدارى مينا البصل، والمحبوس فبها منذ شهر سبتمبر بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لها، وحيازة مطبوعات.

كما قررت غرفة المشورة، بمحكمة جنح مستأنف أسوان،  في جلستها المنعقدة، رفض الاستئناف المقام من المحامي أحمد عبد المنعم ، الشهير بـ”أمير المنفلوطي”، وأيدت استمرار حبسه لمدة 15 يوما. بعد أن اعتقل وعرض على النيابة دون حضور محامين في المحضر رقم 6963 لسنة 2020 إداري أول أسوان .

و حضر جلسة استئناف أمر الحبس مجلس النقابة الفرعية بأسوان وعضوا من مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد كبير من المحامين.

 

*إدانات لإخفاء عدد من المواطنين بينهم أب وولداه في الجيزة وطالبة

وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان شكوى بإخفاء المواطن أحمد طلب وابنيه: يوسف وعمر، بعد اعتقالهم من منزلهم بناهيا محافظة الجيزة، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 ، ولم يستدل على مكان احتجازهم إلى الآن.
وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمّل سلطات السيسى مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان الشهاب إعادة تدوير  الصحفي محمد إبراهيم رضوان، وشهرته “محمد أكسجين” والناشط سامح سعودي على ذمة قضية جديدة بدلا من تنفيذ إخلاء سبيلهما المقرر منذ أكثر من أسبوع.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة السيسي المنقلب المسئولية، وطالب بالإفراج عنه وبقية المعتقلين وسط مخاوف انتشار وباء كورونا.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز استشهاد كمال عايدية طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ورفع الظلم الواقع عليها منذ اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الاثنين ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، دون سند من القانون.

وأشارت حركة نساء ضد الانقلاب إلى وصول المعتقلة سهيلة موسى منزلها بعد اعتقال 6 أشهر فى سجون العسكر التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت سهيلة يوم ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠ ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد المراة المصرية.

https://www.facebook.com/WeRecordAr/videos/665725894113566

ونشر فريق نحن نسجل الحقوقى تسجيلا صوتيا من مصدر بمصلحة السجون فى مصر يظهر أصوات الاضطربات التي حدثت داخل عنبر “ب” بسجن #استقبال_طرة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 وهذا أثناء اقتحام القوة الضاربة لقوات الأمن لزنازين السجن والاعتداء على بعض السجناء.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقيق قد وثقت شكوى بقيام إدارة سجن استقبال طره بالاعتداء  على المعتقلين داخل السجن بعد احتجاجهم على تعنُّت مباحث السجن مع أحد المعتقلين المرضى.فبالرغم من استغاثة زملائه المعتقلين لما يقارب الساعة لمحاولة إنقاذه، وبعد مرور أكثر من ساعة تم نقل المعتقل للعيادة وأثناء نقله حدثت مشادة كلامية بين اثنين من المعتقلين ورئيس المباحث الضابط “كريم” وأحد المخبرين، فتطورت لإهانتهم بشكل شديد من قبل السجناء.
ليقوم بعدها رئيس مباحث السجن باستدعاء القوة الضاربة واقتحام زنازين عنبر ب” في الدور الرابع والثالث، والاعتداء على السجناء بزنزانة رقم (٥) بالدور الرابع وزنزانة رقم (12) بالدور الثالث، حيث تم تقييد أيدي المعتقلين خلف ظهورهم ثم ضربهم بشكل أدى إلى إصابة عدد منهم.
وفي مساء نفس اليوم تم اقتحام العنبر واصطحاب بعض المعتقلين للتحقيق معهم في هذه الواقعة.

 

*اتهامات بتزوير انتخابات برلمان العسكر واحتجاجات شعبية بمختلف المحافظات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مظاهرات بدائرة قها طوخ في محافظة القليوبية وسط اتهامات لحزب مستقبل وطن بتزوير انتخابات برلمان العسكر.

كما تظاهر أنصار المرشح لمجلس نواب العسكر اللواء محمد جندية احتجاجا على نتيجة الانتخابات في قليوب مؤكدين تزويرها. وتقدم 4 مرشحين بالطعن على نتيجة انتخابات نواب العسكر بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر الخيرية .

في السياق ذاته تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين يوجه اتهامات لنظام الانقلاب العسكري بتزوير نتائج انتخابات برلمان العسكر في شبين القناطر في محافظة القليوبية لصالح حافظ عمران مرشح حزب مستقبل وطن، كما أعلن 9 مرشحين من إجمالي 24 مرشحا بدائرة شبين القناطر أعلنوا التقدم بطعون لمحكمة القضاء الإداري بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة ذاتها. كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهالي قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ يحتجون على نتيجة انتخابات برلمان العسكر.

https://www.facebook.com/watanegypt/videos/367294854533808

وقال الناشط والمحامي عادل سليمان، إن ما يحدث في انتخابات برلمان العسكر الآن سبق وحدث في عهد المخلوع مبارك في انتخابات 2010، مضيفا أن ما يحدث الآن تنافس بين مجموعة منتقاة وكل المرشحين في هذه الانتخابات إما محسوبين على مستقبل وطن أو بقايا الحزب الوطني البائد وهذه المساحة لم تحسمها الجهات الأمنية لشكل كامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن قائمة حزب مستقبل وطن التابع للأجهزة الأمنية ضمنت الأغلبية وقررت ترك عدد من المقاعد للمعارضة لزوم الديكور، مؤكدا أن برلمان العسكر صنع بالكامل داخل أروقة الأجهزة الأمنية والمنافسة بين مجموعة من المحسوبين على بعض الأجهزة ومجموعة محسوبة على أجهزة أخرى.

وأوضح سليمان أن برلمان العسكر هذه المرة صنع بحرفية شديدة وفي سياق درامي بداية من التخلي عن عدد من النواب السابقين التابعين للأجهزة الأمنية مثل مرتضى منصور وعبدالرحيم علي من باب تصفية الحسابات الداخلية والدفع بوجوه جديدة بدلا منها مرورا بحشد الناخبين أمام اللجان مقابل رشاوى انتخابية على عكس البرلمان السابق الذي لم يكن له أي شرعية على الإطلاق.

واتفق معه في الرأى المحامي محمود عطية، مؤكدا أن النظام الانتخابي نظام سيء، زاعما أن حزب مستقبل وطني يدعي تبعيته للسيسي على غير الحقيقة، لكن هناك بعض الجهات هي التي تتقدم هذا الحزب ليسيطر على البرلمان.

وأضاف عطية أنه لا توجد أحزاب حاليا في مصر، مضيفا أن بعض الدوائر شهدت ترشح مرشحين عن حزب واحد أحدهما لم يتخطى 1500 صوت في حين أن الآخر الذي يقال أنه يتبع جهة أخرى تعدى 40 ألف صوت. ودعا المعترضين على نتائج الانتخابات إلى التوجه بهذه المستندات إلى اللجنة العليا بدلا من نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.  

 

*إثيوبيا تحتجز مصريين والسيسي “عامل من بنها”

ناشدت سفارة الانقلاب في أديس أبابا الجانب الإثيوبي الإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الذين تم احتجازهم مؤخرا في مطار بولي الدولي في الوقت الذي كانوا يعتزمون فيه العودة إلى الكويت.

وفي بيان صادر في 30 أكتوبر، حذرت وزارة الهجرة بحكومة الانقلاب مواطنيها الراغبين في استئناف عملهم في أي دولة، من توخي الحذر بشأن التعامل مع شركات السياحة والسفر فقط بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك شراء تذكرة طيران وشراء تأشيرة صالحة، كما تم نصح المغتربين المصريين بالتحقق من حالة العبور فى حالة توقفهم لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت.

وبناء على طلب السفارة المصرية في أديس أبابا، دعت وزارة الهجرة بحكومة الانقلاب المواطنين العائدين إلى الكويت عبر إثيوبيا إلى تأجيل سفرهم إلى حين انتهاء السفارة من إجراءات الإفراج عن المصريين الـ 52 الذين تم احتجازهم والتنسيق مع الجانب الإثيوبي بشأن الحجر الصحي المطبق في هذه القضية.

وبعد اتصالات مع السلطات الإثيوبية قالت السفارة إن مواطنين مصريين جاءوا إلى إثيوبيا للإقامة هناك لمدة 14 يوما قبل التوجه إلى الكويت وليس لأسباب سياحية وفقا للتأشيرة التي حصلوا عليها في القاهرة، وادعت السفارة أن العديد من المصريين في إثيوبيا انتهكوا تعليمات الحجر الصحي التي وضعتها أديس أبابا لوقف وباء الفيروس التاجي.

وأضافت السفارة في بيانها أنها تعمل حاليًا على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين وأنهم يعاملون بشكل مناسب، موضحة أن ذلك لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات في حالة انتهاك الغرض من البقاء في البلاد أو الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس التاجي.

كما تواصلت وزارة الهجرة بحكومة السيسي مع وزارة السياحة للتنسيق مع شركات السياحة التي تقوم بسفر المواطنين المصريين للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات بما يتوافق مع كافة الضوابط حفاظًا على سلامة المواطنين، والتأكد من عدم تعرضهم لأي عقوبات وعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

وقالت الوزارة إن العديد من المواطنين المصريين اشتكوا من احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي، في طريقهم من مصر إلى الكويت، وكانت الوزارة قد اتصلت على الفور بالسفارة المصرية في إثيوبيا لتوضيح الموقف، وقالت السفارة إنها اتصلت بالمواطنين المصريين المحاصرين فى المطار وسلطات الهجرة الإثيوبية للتأكد من سلامتهم وحصولهم على العلاج المناسب.

أداة للضغط
وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والمدير السابق لمركز القوات المسلحة المصرية للدراسات الإستراتيجية، لـ”المونيتور” إن إثيوبيا تمر حاليًا بنزاع داخلي وعدم استقرار، وبالتالي فهي حذرة جدًا من وجود أي أجنبي على أراضيها، خشية أن يشكل ذلك تهديدًا لأمنها واستقرارها، بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة بالفعل، الأمر الذي ربما تسبب في الأزمة الحالية للمحتجزين المصريين في أديس أبابا، وفقا لمظلوم.

وأضاف “يجب أيضًا أن نذكر التوترات الأخرى بين البلدين، خاصة منذ أن عززت مصر علاقاتها مع جنوب السودان، الذي أغلق حدوده في 5 نوفمبر مع إثيوبيا نظرًا للاضطرابات هناك، كما أن احتجاز المواطنين المصريين هو بمثابة أداة لأديس أبابا للضغط على القاهرة للموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وأوضح مظلوم أنه على السفارة التواصل مع الحكومة الإثيوبية من أجل التوصل إلى حل سلمي وسياسي لأزمة المواطنين المصريين المحتجزين.

أزمة بين القاهرة وأديس أبابا
وقال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، لـ”المونيتورإن احتجاز مواطنين مصريين في إثيوبيا خطأ، مطالبا سلطات الانقلاب بتوضيح هذه المسألة، خاصة وأن أديس أبابا تتهم المصريين بالمجيء إلى البلاد ليس على سبيل التوقّف قبل الانتقال إلى الكويت، ولكن لأسباب أخرى لم يذكرها.
ودعا زهران الكويت إلى تقديم أوراق عمل المصريين المحتجزين إلى الحكومة الإثيوبية من أجل تجنب أي أزمة بين القاهرة وأديس أبابا قد تضر بالمعتقلين، حيث قد يواجهون المحاكمة والسجن، وقال “على حكومة السيسي أن تسرع في إيجاد حل وإعادة مواطنيها“.

تلاعب وكالات السفر
وقال عصام أبو العلاء، المحامي في محكمة النقض، لـ”المونيتور” إن المصريين الراغبين في السفر خارج البلاد عليهم إبرام عقود مع وكالات سفر مرخصة ومتمركزة في مصر، مما سيؤدي إلى حلول أسرع في حالة حدوث مشاكل، كما يحدث في إثيوبيا، وأوضح أن بعض المصريين اعتقلوا بسبب أخطاء ارتكبتها وكالات السفر التي لم تبلغ إثيوبيا بالتعطل لمدة 14 يومًا.

وأكد أبو العلا أنه يجب على حكومة السيسي التدخل لحماية مواطنيها قبل أن تشتد التوترات مع إثيوبيا، من خلال الاتصال بالجهات المختصة وتقديم الوثائق والعقود الكويتية للأشخاص المحتجزين.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/egypt-ethiopia-detain-airport-tensions-travel-agencies.html

 

*مقتل ٨ أشخاص بينهم ٦ أمريكيين في تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام بسيناء

أعلنت قوات التحالف اليوم الخميس ان ثمانية عسكريين من قوة حفظ السلام في مصر بينهم ستة أمريكيين قُتلوا في تحطم مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء، بحسب ما ذكرت قناة “سي إن إن“.

وقد نجا أمريكى من الحادث الذى وقع بالقرب من شرم الشيخ، وفقا لما ذكره التحالف فى بيان. وقد حجبت أسماء أولئك المعنيين في انتظار إخطار الأقارب.

وقالت قوات التحالف، التي ذكرت في بادئ الأمر أن سبعة من أفراد الجيش قتلوا، “لا توجد معلومات تشير إلى أن التحطم لم يكن سوى حادث”، وإنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وتشرف قوة حفظ السلام التى تعرف باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين على اتفاقية السلام التى تم التوصل إليها بين مصر والكيان الصهيوني كجزء من اتفاقية كامب ديفيد لعام ١٩٧٨. وتتكون القوة من حوالى ١١٥٠ فردا من ١٣ دولة من بينهم حوالى ٤٥٠ أمريكيا.

كما قتل فى التحطم شخص يحمل الجنسية الفرنسية وواحد من الجنسية التشيكية، وفقا لما ذكره التحالف.

ولم يستطع مسئول أمريكي أن يقول على الفور ما إذا كانت الطائرة مروحية أمريكية، وإن إدارة ترامب تعمل على تأكيد التفاصيل.

تدهورت الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة وسط حملة عنف تنفذها جماعة تابعة لتنظيم داعش المحلي استهدفت المدنيين والقوات الحكومية. في عام ٢٠١٦، وبعد سلسلة من الهجمات المسلحة، نقلت الولايات المتحدة عددا كبيرا من القوات إلى الجنوب حيث اعتبرت أكثر أمانا وزادت من استخدام التكنولوجيا البعيدة مثل الكاميرات لتنفيذ المهمة.

وذكرت متحدثة باسم المستشفى إن مركز سوروكا الطبى فى بئر السبع باسرائيل يستعد لاستقبال احد المصابين الأمريكيين. وقال جيش الاحتلال انه قام بتجهيز مروحية على متنها أفراد من وحدة الإنقاذ 669 للمساعدة فى إجلاء الجرحى وينتظر على مدرج المطار فى مطار رامون بالقرب من إيلات ، بيد انه قال انه تم التراجع عن مهمة الإنقاذ بعد إبلاغ الجيش بأنه لن تكون هناك حاجة .

https://www.cnn.com/2020/11/12/politics/helicopter-crash-egypt/index.html

 

*تخفيضات جديدة بالرسوم قناة السويس نزيف متواصل بعهد السيسي

خفضت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن السياحية المارة في القناة بنسبة تصل إلى 50%، بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في مينائين على الأقل من الموانئ المصرية.
وتواجه قناة السويس المزيد من المصاعب اضطرتها لتخفيض رسوم مرور السفن ، ومطلع العام الجاري، تم تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة خلال عام 2020، في مواجهة تراجع إيراداتها؛ وذلك رغم إتفاق المليارات على التفريعة الثالثة، ومع تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني ستفقد القناة أكثر من نصف إيراداتها بحسب تقديرات اقتصاديين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس “أسامة ربيع” إن “الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من القناة هو “تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الرامية إلى تشجيع السفن السياحية، للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط”، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تضمنه مشروع الرئيس الشهيد محمد مرسي، بإنشاء محور اقتصادي متكامل بإقليم قناة السويس، يقدم الدعم اللوجستي والسياحي والفندقي والفني والتجاري للسفن المارة، ولكن السيسي الذي أراد رفع الروح المعنوية للمصريين اختزل المشروع في شق التفريعة الثالثة للقناة، التي ابتلعت أكثر من 100 مليار جنيه من أموال الشعب، في وقت تتراجع فيه معدلات التجارة العالمية، وتتواجه القناة بالتحديات العالمية من إيجاد طرق بديلة للتجارة العالمية، فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر ودول المنطقة والتي تؤثر على حجم التجارة بشكل أساسي.

تراجع الإيرادات
وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس “كورونا”، التي فرضتها مصر في مارس الماضي، في توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وكان “ربيع”، قد اعترف بتراجع إيرادات القناة بنسبة 9,6% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بفعل تداعيات تفشي فيروس “كورونا” على حركة التجارة العالمية. وتضررت عائدات قناة السويس من تفشي الفيروس، وسببت تراجعا في حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، بما ألقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن للقناة.
ومطلع العام الجاري، جرى تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة خلال عام 2020، في مواجهة تراجع إيراداتها، مع استثناء فئتين فقط، وهما سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المُسال، بزيادة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام السابق عليه.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، تعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

اتفاق الإمارات والكيان الصهيوني
وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن التطبيع الإماراتي الصهيوني يكبد قناة السويس خسائر بمئات ملايين الدولارات، بسبب تحويل مسار نقل النفط من القناة إلى خط أنابيب تابع للاحتلال الصهيوني.

ووقعت الإمارات والكيان الصهيوني قبل أيام قليلة اتفاقا مبدئيا يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في الكيان الصهيوني يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وليس عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد المصري.
وجرى توقيع الاتفاق بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الصهيونية وشركة MED-RED Land Bridge Ltd ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين” في أبوظبي.
وقال مصدر مطلع على الصفقة، إنها إذا تحولت الأولية إلى اتفاق نهائي، فقد تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وقد تبدأ إمدادات الخام بالتدفق اعتبارا من بداية العام المقبل.
ولا تقتصر الاتفاقية على نقل النفط الإماراتي والمشتقات النفطية القادمة من الإمارات إلى الأسواق الأوروبية والغربية بل أيضا تشمل إمكانية نقل نفط دول أخرى إلى القارة الأوروبية.
كما تشمل الاتفاقية إمكانية نقل النفط القادم من دول حوض البحر الأسود والمتوسط باتجاه الأسواق الآسيوية ما يختصر الوقت والنفقات والتعقيدات الناجمة عن مرور شحنات النفط عبر قناة السويس.
وتبلغ طاقة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 254 كيلو مترا نحو 600 ألف برميل يوميا وهو عبارة عن خطين واحد قطره نحو متر ومخصص لنقل النفط الخام وآخر بقطر 36 بوصة مخصص لنقل المشتقات النفطية. أما خزانات النفط الواقعة في ميناء عسقلان على البحر المتوسط فتبلغ طاقتها نحو 23 مليون برميل.
ومعظم النفط القادم من دول الخليج نحو الأسواق الأوروبية يمر إما عبر قناة السويس أو عبر خط الأنابيب المصري سوميد الذي تبلغ طاقته نحو مليونين ونصف المليون برميل يوميا.

ووفق “بي بي سي”؛ فإن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع المرور عبر قناة السويس بالتالي إما تفرغ كل حمولاتها في مرفأ عين السخنة النفطي على البحر الأحمر ليجري ضخه عبر أنبوب سوميد إلى مرفأ الإسكندرية على البحر المتوسط ويعاد تحميله في ناقلات النفط لينقل إلى الأسواق الأوروبية.
أما الخيار الآخر فهو تفريغ جزء من الحمولة في العين السخنة بحيث تستطيع الناقلة المرور عبر قناة السويس.

خيارات أخرى
وأشارت “بي بي سي”، إلى أنه رغم أن دول الخليج ومن بينها الإمارات تملك نصف أسهم خط أنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلومترا ويعمل حاليا بربع طاقته بسبب تراجع الطلب على النفط، إلا أن إبرام الإمارات هذا الاتفاق مع الكيان الصهيوني قد يلحق الضرر بمصالح مصر الاقتصادية وستتأثر عائدات قناة السويس سلباً عندما يبدأ النفط الإماراتي وغيره بالتدفق عبر الأنبوب الصهيوني نحو الأسواق الأوروبية فهل هذا يفسر عدم حماس القاهرة للغزل المتسارع بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
وفي وقت سابق، قال موقع “المونيتور” إن “الاتفاقيات الاقتصادية بين الإمارات والكيان الصهيوني قد تقلل من حركة المرور عبر قناة السويس المصرية”، والأمر نفسه حذرت منه الكثير من الوسائل الإعلام الدولية، التي رصدت الاتفاقية الأخيرة بين أبوظبي وتل أبيب.

 

*تشييع جنازة المعتقل مصطفى الديب بعد ارتقائه بسجن وادي النطرون

شيّع أهالي كرداسة جنازة الشهيد مصطفى الديب، الذى فاضت روحه إلى بارئها الثلاثاء الماضي داخل محبسه بسجن 440 وادي النطرون، ضمن مسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية فى سجون العسكر.

وندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالجريمة، وذكروا أن الشهيد معتقل منذ نحو سبع سنوات، وطالبوا برفع الظلم والحرية لجميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 4 نوفمبر الجارى وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن مدحت محمد الصغير” من مدينة قوص محافظة قنا، بسبب الإهمال الطبي في سجن العقرب. وذكر أن إدارة سجن العقرب رفضت  نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته كثيرا، وتوفي بمستشفى قصر العيني.

ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية بالمطالبه بالتحقيق فى هذه الجرائم، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، والإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وفى وقت سابق قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن مقار احتجاز العسكر المختلفة شهدت وفاة مئات المحتجزين فى السنوات الأخيرة في وقائع اعتبرتها المنظمة جرائم قتل عمد نتيجة تعرض المتوفين للإهمال الطبي وامتناع إدارات مقار الاحتجاز عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها أن مقار الاحتجاز ومعتقلات العسكر تعاني من أوضاع متردية لا تتناسب والمعايير القانونية للبناء مما يجعلها غير صالحة لاحتجاز البشر، بالإضافة إلى عدم تناسب مساحتها لاستيعاب هذا الكم من المحتجزين، حيث بلغ التكدس داخلها 400% بحسب تصريحات رسمية، فضلًا عن تعرض المعتقلين للإهمال الطبي، مع تفشي التعذيب والمعاملة المهينة، ما يجعل هذه الأماكن مقاصل إعدام ومقابر لدفن المحتجزين.

وأكدت أن حالات الوفاة نتاج الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج، وانتهاج التعذيب في التعامل مع المحتجزين، هي جرائم قتل عمدي ترتكبها إدارات السجون بشكل دوري، يحفزها سيادة مناخ الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.

وحذرت المنظمة من أن استمرار أوضاع مقار الاحتجاز كما هي عليه الآن، يشكل خطرًا داهمًا على أرواح كافة المحتجزين، ويجعل من مقار الاحتجاز تربة خصبة لنشر الأوبئة والأمراض، داخل تلك المقار وخارجها، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والذي لم تتخذ سلطات العسكر أي اجراء عملي لحماية المعتقلين منه.

وأكد حقوقيون أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في سجون الانقلاب الدموى منذ يونيو 2013، تجاوز الـ 900 حالة حتى الآن.

وقالوا إن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون العسكر يواجهون خطر الموت، على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي “المتعمد”، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم.

 

*3 سيناريوهات لإعادة ترتيب محتمل داخل النظام العسكري

حددت دراسة علمية نشرها “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ” 3 سيناريوهات لإعادة ترتيب محتمل داخل النظام في مصر كان أبرزها: “انقلاب تصحيحي مدعوم شعبيًا”، ورأت أنه يمكنه حلّ الاستعصاء السياسي الحالي بطريقة قد تكون أقل تكلفة.
وأضافت أن مجرد تغيير الزعامة سيفضي إلى تهدئته بدرجة ملموسة، من دون تغييرات كبيرة في النظام.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان “مصر: الآثار الاستراتيجية للقمع السياسي الممتد” أن أقل تغيير للوجوه – وفي الحقيقة وجه واحد – يزيد احتمالات المصالحة مع الأطراف المعارضة، وتخفيف حدة الاحتقان المغذي للتطرف، ومعالجة الجراح السياسية عبر تحميل مرتكبيها المباشرين المسئولية، وتخفيف قيود عديدة غير استراتيجية مفروضة على الحريات المدنية عبر مراجعة ثقافة القمع.

هيمنة قصيرة
وأشار الباحث هشام شفيق إلى الدراسات التي قالت إن قادة الانقلاب الذين يخفقون في صياغة سريعة للهيمنة الاجتماعية عقب الانقلاب عرضة لإطاحتهم في انقلاب آخر، وعادةً من قِبَل شركائهم.
ولفت إلى أمثلة كثيرة، منها تيتو أوكيلو في أوغندا، ومحمد بخاري في نيجيريا، وفالنتين شتراسر في سيراليون، وصلاح جديد في سورية، وعبد الكريم قاسم في العراق، ومحمد نجيب في مصر، وغيرهم. وفي غياب حزب حاكم (مثل الحزب الوطني الديمقراطي “حزب مبارك”)، أو وجود قاعدة اجتماعية (مثل الطبقة العاملة تحت زعامة ناصر)، أو أي شكل من أشكال الدعم المدني يوازن بين السلطة والمؤسسة العسكرية، فإن السيسي ضعيف مثل كل الزعماء المذكورين آنفًا.

استراتيجية السيسي المضادة
ولكونه احتمالا متوقعا، قال الباحث في علم الاجتماع السياسي والمحاضر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كوين ماري في لندن: إن السيسي يعتمد على استراتيجيتين رئيستين لدرء الانقلاب: الاستمالة المالية للجيش، والتغيير المستمر في قياداته. وقد يأتي الأخير بنتائج عكسية، لأنه إشارة إلى القادة الحاليين بأن مواقعهم غير ثابتة، ويضخّم مخاوفهم المحتملة من عدم استقرار النظام برمّته، نظرًا إلى الوضع الأمني المريع والانخفاض المستمر لشعبية السيسي.
ورجح “شفيق” أن تشجع أي انتفاضة اجتماعية في المستقبل إعادة النظر في مواقع الجيش الحالية، لأنها ستظهر ضعف شعبية النظام أكثر ومن ثم استقراره، وتوفر لقادة الجيش ذريعة للتدخل لتأمين مواقعهم من ناحية، وحل التوترات السياسية غير الضرورية بسلاسة من ناحية أخرى. لكن الأمر الأهم، هو أن إدراك الناس لهذا الاحتمال يرجح تشجيع التعبئة حوله، لأنه يقدم فرصة سياسية للمعارضة للاصطفاف مرة أخرى مع قيادة الجيش، أو على الأقل تحييد عنفها.

وكشف أن التحدي الرئيس أمام الانقلاب يتمثل في الاقتصاد، فهو إشارة إلى عدم استقرار سياسي من جهة ومزيد من تدخل الجيش من جهة أخرى، لهذا يؤثر الانقلاب تأثيرًا ضارًا بثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إحداث توترات سياسية مع كبار الداعمين الماليين لنظام السيسي، السعودية والإمارات العربية المتحدة، بيد أن هذا الاحتمال الأخير أقل ترجيحًا إذا لم تحدث تغييرات كبرى على النظام تتعدى قيادته.

انتقال في المستقبل
وأضافت الدراسة إلى الاحتمال السابق، احتمال انتقال على المدى الطويل مطول”، وسببه سيطرة السيسي على مسار الأوضاع عبر مزيج من القمع وتوزيع الريع (على مؤسسات القمع أساسًا)، مع وعد بالاستقرار السياسي يماطل به إلى ما لا نهاية. ومن المرجح أن يبقى الوضع كذلك، بسبب أساسي هو أن السيسي يبدو الأقوى في ظرف “الانتقال” المحدد هذا.
وأوضح أن السيسي وصل إلى السلطة بصفته “دخيلًا” على السياسة، وعسكريًا نظاميًا يمثل افتقاره إلى الأجندة السياسية سببًا رئيسًا لتقرير ملاءمته لقيادة الانتقال للخروج من حالة التقلب السياسي المسببة للنزاعات.
وأفاد أن مهمة الانتقال هذه هي التي تجعل سماته ومؤهلاته مرغوبة، وأن استكمالها قد يقلل مكامن القوة المستثمرة فيه من قبل الأطراف التي يعرض لها نفسه بصفته “عامل استقرار”، وهي الدولة العسكرية الأمنية، وحلفاؤه الدوليون (السعودية والإمارات العربية المتحدة أساسًا)، والجمهور المحافظ الذي يخشى موجة أخرى من الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المرحلة الانتقالية.

نظام هجين
وعن السيناريو الثالث برأيه كان الخيار البديل، للخروج من الأزمة السياسية عبر إشراك نخبة سياسية مؤلفة من رجال أعمال وتكنوقراط وسياسيين موالين بمن فيهم إسلاميون – سلفيون محافظون. يؤمّن هذا الإشراك، الذي يُرجح أن يحدث عبر انتخابات برلمانية تنافسية، مجموعةً متنوعة من الخدمات الأساسية لنظام السيسي، تشمل الموازنة بين السلطة والمؤسسة العسكرية، وزيادة الثقة بالاستثمار، وتخفيف حدة الاستقطاب الاجتماعي، وتلطيف ثقافة العسكرة المحرجة، وتقديم صورة أفضل عن الحكم للأطراف العالمية ذات الصلة.

وأوضح أن هذا الاحتمال يواجه تحديًا بسبب عدم ثقة الجمهور بالنظام الحالي وبأي عمليات انتخابية يجريها، فضلًا عن تمسك العسكر بنفوذهم السياسي.
وأضاف أن هذه العوامل لا تعيق احتمالات التهجين كليًا، لكنها تحرفها فحسب نحو نموذج يكون فيه للمكون العسكري نفوذ كبير على المدنيين، يمكن مقارنته مثلًا بمرحلة بعد انقلاب عام 1999 في باكستان، حيث يتحكم الجيش في معظم القرارات الاستراتيجية مع إشراك المدنيين المنتخبين في الحكم في الشئون اليومية.

جميعًا أو أشتاتًا
وخلص الباحث في دراسته إلى أن السيناريوهات المذكورة سابقًا لا يستبعد أحدها الآخر، بل من الممكن أن تحدث على نحو متزامن، أو بالتتابع.
وقال وهو المتخصص في تحليل الارتباط بين علم المعرفة الاجتماعية والعنف السياسي: يتطلب استنتاج المسار الأكثر ترجيحًا إجراء مزيد من الأبحاث في مجال خاضع لرقابة شديدة يخص وجهات نظر ضباط الجيش في الحكم المدني والوضع الأمني والأزمة السياسية.
وأنه يتطلب أيضًا إجراء مزيد من التحليل للسياسات الخارجية للأطراف الدولية الأساسية المعنية بالوضع السياسي والأمني في مصر، وخصوصًا الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات.

جدير بالذكر أن الباحث حصل على الدكتوراه من جامعة كوين ماري في لندن، وهو الآن يكتب كتابًا النيابة العامة تشارك الأجهزة الامنية في انتهاك حقوق المواطنين

 

*السيسي يتعاقد مع رابع شركة دعاية لتلميع صورته بـ 780 ألف دولار سنويا

وقّعت مصر عقدا هو الرابع من نوعه منذ انقلاب 2013 مع شركة جديدة للعلاقات العامة (الدعاية والضغط) في الولايات المتحدة بعد يومين فقط من إلقاء جو بايدن لخطاب النصر في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال موقع “فورين لوبي” foreign lobby إن مصر لم تضيع وقتا في الاستعداد لفترة ما بعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووقع السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران عقدا بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة “براونستاين هيات فاربر شريك” للعلاقات العامة والقانون يوم الإثنين 9 نوفمبر وهو أول يوم عمل بعد إلقاء جو بايدن خطاب النصر.

وهذه رابع شركة دعاية يتعاقد معها السيسي من انقلابه عام 2013 لتلميع صورته وتجميل نظامه الديكتاتوري بعد: شركة جلوفر بارك جروب Glover Park Group وشركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة” Podesta Group الامريكية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

وكانت الإمارات هي التي دفعت تكاليف شركة الدعاية الأولى عقب انقلاب السيسي بحسب خبرين نشرتهما صحيفة الشروق وإنترسيبت حينئذ، ودفع السيسي تكاليف الشركات الأخرى، ولا يعرف هل ستدفع هي أموال الدعاية للشركة الرابعة أم لا؟
وجاء هذا في وقت أكدت فيه صحيفة فايننشال تايمز في افتتاحيتها اليوم الخميس أنه من غير المرجح أن يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية التي تمنحها بلاده لمصر منذ سنوات، ولكنه يمكن أن يتخذ موقفا مخالفا لما كان عليه الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان في البلاد.

تفاصيل العقد الجديد
العقد ينص على تشكيل مجموعة عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي “لتقديم خدمات في مجال العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية بشأن الأمور المعروضة على حكومة الولايات المتحدة”، وذلك بحسب ما ورد في الملف الذي تم تقديمه لوزارة العدل الأمريكية. وتستمر مدة العقد لعام واحد بشكل مبدئي على أن تجرى عملية تقييم بعد ذلك.

من المتوقع أن يشارك نديم الشامي (مصري أمريكي)، الرئيس السابق لموظفي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والذي قضى نحو ربع قرن في مقر الكونغرس، في الإشراف على عمل الفريق مع رويس.

وتقول الباحثة الأمريكية ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أنه “من الواضح أن السيسي قلق منذ اتضح له أن بايدن سيكون الفائز، حيث قام السيسي بتهنئته وتم استدعاء عدد كبير من وزراء الخارجية السابقين والشخصيات البارزة للظهور في البرامج الحوارية لتليفزيونات السيسي لمحاولة بث الطمأنينة لدى مؤيدي الحكومة في مصر بأن كل شيء سيكون على ما يرام مع بايدن“.

وقالت “دن” إن الأمين العام السابق للجامعة العربية وزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى ظهر في لقاء تليفزيوني وقدم نصيحته للسيسي في لقاء مع أحمد موسى، قائلا بالإنجليزية: “جماعات الضغط، جماعات الضغط، جماعات الضغط”، مشيرة إلى أنه ردد الكلمة باللغة الإنجليزية نحو 20 مرة خلال 40 دقيقة.
وأضافت أنه كرر عدة مرات أنه يجب “علينا اللجوء لجماعات الضغط بشكل غير طبيعي، وليس فقط للضغط على الإدارة، بالطبع، ولكن هناك الكونجرس والمجتمع المدني ووسائل الإعلام”، ويقول التقرير إنه يبدو أن القاهرة التقطت الرسالة.

لماذا شركة دعاية جديدة؟
كان ترامب، الذي أطلق على السيسي لقب “ديكتاتوري المفضل” في قمة مجموعة السبع العام الماضي في فرنسا، نجح إلى حد كبير في حماية القاهرة إلى حد كبير من محاولات الكونجرس لفرض عقوبات ضد مصر ردا على انتهاكات حقوق الإنسان بها، بما في ذلك وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم أثناء احتجازه في وقت سابق من العام الجاري لذلك اوقف السيسي التعامل مع شركات الدعاية عام 2019 لكن الان سيعود للتعاون معها بعد مجيء رئيس ديمقراطي جديد سيفتح ملف حقوق الإنسان ويحتاج السيسي لتجميل صورته أمام إدارته بالتعاقد مع شركات الدعاية ولوبي الضغط.

إذ إن فكرة شركات اللوبي هو أنها تضم مسئولين سابقين يقومون بالدعاية لنظام السيسي ونقل أفكار إيجابية عنه للإدارة الأمريكية والكونجرس بما يقلل من القرارات العقابية ضد السيسي.

ففي أكتوبر عام 2013، كشف موقع The Hill الأمريكي أنه حصل على وثائق تقدمت بها شركة Glover Park Group الأمريكية للترويج السياسي والإعلامي لوزارة العدل الأمريكية للحصول على إذن بعمل حملة دعاية (بروباجندا إعلامية وسياسية) لحكومة مصر و”خارطة الطريق” التي أعلنها عنها عبد الفتاح السيسي في 3 يوليه 2013، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
ولاحقا أعلنت شركة WPP البريطانية، التي تقدر إيراداتها السنوية بـ 15 مليار دولار، أنها استحوذت على شركة Glover Park Group التي تقدر عائداتها السنوية بـ 60 مليون دولار، لتنتقل لها الدعاية الحكومية المصرية.

وفي 6 يونيو الماضي 2015، كشفت صحيفة “الشروق” الخاصة المقربة من الحكومة المصرية، في معرض نشر تفاصيل زيارة رئيس أحد الأجهزة السيادية لأبوظبي لإقناع مسئولي الإمارات العربية المتحدة بالحد مما تعتبره القاهرة تحركات غير مقبولة من جانب المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق والمقيم في الإمارات”، تم الكشف – ضمنا – عن تولي الإمارات دفع مستحقات هذه الشركة الدعائية.
حيث نقلت “الشروق” عن “مصدر رسمي مصري” قوله: “لا يشكك أحد في الدعم الإماراتي لمصر سياسيا واقتصاديا وأنها قامت بدور استثنائي بعد 30 يونيو بما في ذلك تكفلها باستئجار شركة دعاية كبرى في أمريكا عملت خلال العامين الماضيين من أجل التصدي لمقولة إن إزاحة “مرسى عن الحكم كان انقلابا”، بحسب الصحيفة المصرية الخاصة.

 

*مدتها أطول وخطرها أعظم.. لماذا لا يعترف الانقلاب رسميا ببدء الموجة الثانية لكورونا؟

على طريقة سيناريو دخول فيروس كورونا

تصر دولة العسكر على تكرار التجربة المأساوية التى تعاملت بمقتضاها مع دخول فيروس كورونا المستجد إلى مصر؛ حيث كانت تكابر وتنفى نفيا مطلقا دخول الفيروس إلى البلاد أو وجود أى إصابات بل وصل الأمر إلى أن يزعم أحد شيوخ العسكر أن مصر بلد الأمن والأمان وأن الله ذكرها فى القرآن ومن المستحيل أن يدخلها فيروس كورونا.
لكن هذا الإصرار وتلك المزاعم انهارت أمام فضح دول العالم للإصابات التى كانت تكتشفها فى مطاراتها قادمة من مصر ما اضطر منظمة الصحة العالمية للتدخل وفرض هيمنتها على الموقف وإجبارها مسئولى العسكر على الإعلان عن دخول الوباء إلى البلاد.

نفس السيناريو يتكرر مع الموجة الثانية لفيروس كورونا حيث تخرج هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب لتعلن تزايد حالات الإصابات بالفيروس زاعمة أن الوزارة قررت تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وجهزت مستشفيات العزل والأطقم الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين.. لكنها تنفى دخول الموجة الثانية إلى البلاد رغم أنها تشير إلى دخولها إلى دول أوروبية والعديد من دول العالم.

غير مؤكدة
فى نفس السياق يحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للصحة والوقاية، من الاطمئنان الزائد لفيروس كورونا، ويطالب بضرورة الاستمرار فى إجرءات الحماية والوقاية كعامل رئيسى للنجاة، خاصة مع بداية فصل الشتاء تحسباً لأى احتمالات واردة.
لكنه يزعم أن الموجة الثانية للفيروس غير مؤكدة ولا دليل لدينا على إمكانية تحققها، ونحن ما زلنا نتعامل مع الموجة الأولى التى بدأت من ووهان الصينية مع نهاية العام الفائت.
وأضاف تاج الدين فى تصريحات صحفية: كل شيء وارد، ويجب الاستمرار فى إجراءات الوقاية خاصة مع بداية الشتاء تحسباً لأى احتمالات يمكن أن تحدث، خاصة أنه فصل يحدث فيه تقارب مجتمعى، وفق تعبيره.

وحول ارتفاع الإصابات يدعى أن هذا الارتفاع طفيف مقارنة بما كان قبل أشهر وتحديدا فى فترة عيد الفطر الماضى، حيث شهدت البلاد ارتفاعا حادا فى الإصابات لدرجة أننا وصلنا إلى ما يقارب عشرة آلاف إصابة فى الأسبوع الواحد بينما نحن الآن تقريبا 800 إصابة فى الأسبوع، بحسب تصريحاته.
وحمل تاج الدين المواطنين مسئولية ارتفاع اصابات فيروس كورونا.. زاعما أنه يعود إلى عدم التزام البعض بالإرشادات إضافة إلى التقارب المجتمعى، ما أدى للعدوى.

وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات وانخفاضها فى أى وقت مرهون بمدى حرصنا والتزامنا بعوامل الأمن والسلامة، مدعيا أنه فى حال وجود الحذر ستكون أوضاعنا فى تحسن مستمر، وفق تعبيره.

الصحة العالمية
فى المقابل دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر حيال وباء فيروس كورونا الذي عاود الانتشار بشكل مكثف مؤخرا فى إطار الموجة الثانية التى ضربت دول العالم والتى ستكون أشد شراسة من الموجة الأولى.
وقال جيبريسوس خلال مشاركته في منتدى السلام في باريس إن عامة الناس يمكن أن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظل الجميع في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

وأضاف: قد نكون سئمنا من كوفيد-19، لكنه لم يسأم منا، مشيرا إلى أنه رغم أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، لكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهة الموجة الثانية لم تتغير كذلك.

أعراض جديدة
وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، دخول مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى تزايد الإصابات بصورة أكبر بكثير من المعلن رسميا.
وقال سالم فى تصريحات صحفية، إن الفيروس في موجته الثانية بمصر، انتشاره أسرع من الموجة الأولى، ولكن الحالات أغلبها خفيفة ومتوسطة، والحالات الشديدة أقل بكثير من الموجة الأولى.

وحذر من أن أعراضا جديدة تظهر في الموجة الثانية من الفيروس، مطالبا المستشفيات بوضع بروتوكول علاجى جديد لمعالجة الحالات المصابة وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.
وتوقع سالم أن تتطور الأمور وتتزايد خطورة الوباء مما يفرض إغلاق بعض المناطق كما حدث فى الموجة الأولى.

أصعب وأطول
وطالب الدكتور محمد علام، نائب مستشفى عزل النجيلة السابق باتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمسافة الآمنة بين الأفراد وأن تكون التجمعات في أماكن مفتوحة.

وأكد علام فى تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا، موضحا أن علاج كورونا المستخدم حاليا عبارة عن تقوية مناعة الجسم وحمايته من وصول أي بكتيريا تجعل حالته تتدهور.
وكشف أن المسحة الخاصة بفيروس كورونا غير دقيقة بنسبة 100%.. فالمسحة التي تؤخذ من الأنف دقتها 70% والتي تؤخذ من الفم دقتها 60 %.. كما أن الجهاز الذي يقوم بالاختبارات أيضا تختلف أنواعه فهناك أنواع من الكواشف دقتها نحو 80 % وآخر 99 % ويرجع ذلك لمن يقوم بأخذ المسحة وطبيعة المكان، وهذا من أسباب القيام بمسحتين بينهما 24 ساعة للتأكد من النتيجة.

وحذر علام من أن مدة كورونا في الموجه الثانية ستكون أطول لأن الموجه الأولى كانت بداية الانتشار في شهر إبريل 2020 وكانت أول حالات إصابة في مارس وفبراير وكان شهر مايو هو الأصعب من حيث زيادة الحالات ولكننا استقبلنا درجات الحرارة العالية التي ساعدت في احتواء الأمر.
وقال: الموجة الثانية أصعب بسبب الشتاء ودرجة الحرارة فالأمراض التنفسية في الطبيعي تزداد خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير وكورونا مثل هذه الأمراض سيتزايد انتشاره، مؤكدا أن الحل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة هو اتباع كافة التدابير الاحترازية.

وأضاف علام: جميع الأفراد تصاب بالبرد حوالي 4 أو 5 مرات سنويًا.. لذلك لا أنصح بإجراء المسحة من دون داع فإذا شعرت بأعراض البرد تقوم بعزل نفسك لحين ظهور أعراض صعوبة التنفس والسعال المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة باستمرار.. في هذه الحالة من الممكن إجراء المسحة.

أنواع كثيرة
وكشفت الدكتورة رحاب سيد، طبيبة بلجنة مكافحة كورونا ، إن هناك أنواع كثيرة من فيروس كورونا فهي عائلة كبيرة من ضمنها السارس، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة أثبتت عدة دراسات أن الفيروس يهاجم الدم والأوعية الدموية كما حدث فى آوروبا مع بدء الموجة الثانية للفيروس.

وقالت “د.رحاب” فى تصريحات صحفية إن الفيروس قد يهاجم الأوعية الدموية، فلو هاجم أوعية الرئة يتم تجلط الدم وصعوبة في التنفس، وإذا هاجم الأوعية الخاصة بالجهاز الهضمي تظهر الأعراض في الإسهال وآلام بالمعدة وغيرها. وأكدت أن الكثيرين وصفوا فيروس كورونا (كوفيد 19) بأنه مرض دموي يصيب الأوعية الدموية ويسبب تجلطات في الدم قائلة: علشان كدا لجأت جميع المستشفيات وبروتوكولات العلاج لاستخدام أدوية السيولة ونتج عنها نتائج ايحابية كبيرة.
وحول مهاجمة الفيروس للجهاز الهضمي، أوضحت “د.رحاب” أن كوفيد 19 يهاجم المعدة منذ ظهوره وليس هذا بشيء جديد وتظهر الأعراض في صورة قيء وإسهال.

 

النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين

النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم على 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية” ،لجلسة 25 نوفمبر الجارى

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية إرهابية الوايلى” ،لجلسة 13 ديسمبر المقبل للاطلاع.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” كتائب حلوان ” ،لم يصدر القرار حتى الآن .

 

*لعنة التدوير والعبث بالقانون تصيب المدون محمد أكسجين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ان لعنة التدوير اصابت موكلها المدون محمد أكسجين ، حيث تم التحقيق معه مساء أمس فى القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة بالاتهام المعتاد الانضمام الى جماعة ارهابية” عقب أيام قليلة من قرار محكمة الجنايات  باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وأضافت الشبكة العربية ان المدون محمد اكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق لاثنائه عن قراره و تمسك برفضه فى الاجابة على اي سؤال يطرح عليه وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون، وانتهت النيابة الى توجيه اتهام الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وهو ذات الاتهام الموجه الى المدون في القضايا الملفقة المتهم بها سابقا وهي  القضية 621  لسنة  2018حصر أمن دولة ، و القضية رقم 1356لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يذكر ان المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في 6ابريل عام 2018وظل  رهن الاختفاء القسري الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16ابريل من نفس العام و تم التحقيق معه فى القضية رقم 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22يوليو  2019باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019اثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ  8أكتوبر  2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدء مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14شهرا الى ان صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى فى 3نوفمبر  2020باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أن أجهزة الأمن لم تحترم قرار الافراج ، واحتجزته خارج القانون ،  ليتم تقديمه محبوسا  من جديد للتحقيق معه في القضية رقم  855 لسنة 2020بذات الاتهام الموجه اليه في القضيتين السابقتين والتي رات محكمتي جنايات بهيئات مختلفة وفى اعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وامرت باخلاء سبيل المدون.

وتساءلت الشبكة العربية عن أسباب مشاركة نيابة أمن الدولة العليا من التنكيل بالمدون وحبسه مرة أخرى بذات اتهام رأت محاكم الجنايات عدم جديته بل أن النيابة نفسها تأكدت من عدم جدية الاتهام والدليل على ذلك عدم استئنافها قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المستشار النائب العام باصدار امره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا باغلاق ملف القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة التي انشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحفين والنشطاء واطلاق سراح من تم التحقيق معهم فى تلك القضية.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية باخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون الى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ والتي تؤكد ان المتحكم الأول والأخير في تحديد مصائر المواطنين هو جهاز أمن الدولة.

 

*وزير الغلابة المحروم من الزيارة بمحسبه..كيف ينتقم السيسي من الشعب؟

على الرغم من نجاحه الذي اعترف به عبد الفتاح السيسي وقت انقلابه على الشرعية والنظام الديمقراطي المنتخب، في يوليو 2013، بدليل طلبه منه ومن آخرين من وزراء الإخوان الاستمرار في العمل بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلا أنهم رفضوا الخيانة، كما فعل السيسي، ورغم ذلك يفجر السيسي في الانتقام من وزير الغلابة باسم عودة، الذي كان مثالا للشباب المصري النابه المحب لوطنه.
فعلى مدى 4 سنوات، لم تسمح سلطات  السيسي بأي زيارة لوزير التموين “باسم عودة”، بالمخالفة للقوانين واللوائح وحقوق الإنسان.

وشهد 9 نوفمبر 2016، آخر زيارة سمحت بها السلطات لـ”وزير الغلابة، لتضعه بعدها في زنزانة حبس انفرادي بسجن ملحق مزرعة طرة.. وراء باب مغلق لا ينفتح إلا للطعام.
ولم تيأس زوجة “باسم عودة”، “حنان توفيق”، من الكتابة عنه بشكل شبه يومي، عبر وسوم “الحرية لباسم عودة”، و”من حق باسم عودة يشوف ولاده”، و”افتحوا الزيارة“.
رغم ذلك، فإن “حنان” طيلة تلك السنوات الأربع لم تر زوجها إلا مرة واحدة قبل حوالي عام ونصف، خلال جلسة محاكمته.

وكان دفاع “عودة” قد نفى التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث البحر الأعظم”، مؤكدا أنه لم يشترك في الأحداث نهائيا، وإنما تم الزج به في القضية والتنكيل به للانتقام منه سياسيا لرفضه المشاركة في أول حكومة عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو  2013.

كما دفع ببطلان اتهام موكله كذلك بإمداد المتظاهرين بالأموال وتحريضهم على التظاهر في القضية لعدم وجود أي دليل مادي أو فيديو يثبت وجوده.

وتستخدم السلطات الحبس الانفرادي في السجون بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، وبشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، بالمخالفة للدستور والقانون المصريين، والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ويستمر حبس العديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحيانا ما يمتد لسنوات دون الالتفات إلى ما نص عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.

وينص قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة (43) منه على أن “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وتأخير نقله إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، وتنزيله إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية“.

وجرم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلقة بتلك الأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد، وجرمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

وعلى الرغم من رحيل باسم عن وزارة التموين إلا أن سياساته ما زالت راسخة في عقول المصريين الذين اكتووا من قبله ومن بعده من أزمات التموين والخبز والغلاء وغيرها.
وفي 3 ديسمبر 2019 ، اصطدم المصريون بإهانة كبيرة من قبل وزير التموين بعهد السيسي علي المصيلحي، بتصريحه التلفزيوني بقوله الصادم، “أنت تأخد دعم وكمان بتتأنعر (وأيضا تتكبر)؟!”.. وبهذه الكلمات المبتذلة، سخر وزير التموين من الفقراء ومستحقي الدعم من مواطنيه، مفجرا ردود فعل غاضبة ضده.
وخلال كلمته أثناء وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، تهكم الوزير من انتقادات مستحقي الدعم لجودة المواد التموينية التي يتسلمونها، قائلا: “أنت تأخد دعم، وكمان هتتأنعر؟“.
وقارن الناشطون بين “عودة” السجين، الذي كان همه الشاغل دعم الفقراء والمطحونين، وبين “مصيلحي” الذي يتهكم ويسخر من أقل حق للمواطن في بلده.
وشغل مصيلحي سابقا المنصب ذاته في حكومتي “أحمد نظيف” و”أحمد شفيق” أثناء حكم الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك“.
والذي دأب على حذف ملايين المستحقين للدعم من بطاقات الدعم، بدعاوى تقليل الإنفاق الحكومي، وتقليص الدعم.. وهو ما كان يعمل على عكسه باسم عودة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، لدعم الغلابة والفقراء ومحاربة الفساد.

 

*الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين وحكومة الانقلاب: كله تمام

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الجارى بدأت حالة من الرعب والقلق تسود الشارع المصرى مع تأكيد بعض الأطباء بدء الموجة الثانية للفيروس وتحذيرهم من أن الموجة الجديدة أكثر شراسة من الموجة الأولى التى شهدتها مصر من شهر فبراير وحتى شهر أكتوبر الماضى.
وفى الوقت الذى تسود فيه التحذيرات والتخوفات من فيروس كورونا تتجاهل حكومة الانقلاب الفيروس وتصر على ممارسة الحياة الطبيعية وتعلن وزارة صحة الانقلاب أن “كله تمام” رغم عدم تنفيذها أية إجراءات على أرض الواقع لمواجهة الفيروس وانقاذ المصريين من هذا المرض القاتل.

كانت مصر قد سجلت أول أمس الاثنين 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 12 حالة جديدة وبذلك وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، إلى 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة وفق احصاءات صحة الانقلاب رغم أن الأرقام الحقيقية تصل إلى أضعاف هذه الحات عشرات المرات وفق تأكيدات بعض الأطباء.

فشل دولة العسكر

من جانبها اعترفت لجنة مكافحة فيروس كورونا، بعد عودة أعداد المصابين الرسمية للزيادة بما يزيد عن 200 حالة يوميًا للمرة الأولى منذ شهرين. بأن هذا التطور السلبي يمثل فشلًا لدولة العسكر في خفض النسب المرتفعة للوفيات من بين الحالات المسجلة، والتي تخطت 5.8 في المائة، مع استمرار الفجوة الكبيرة بين العدد الحقيقي للحالات المصابة والحالات المسجلة رسميًا.

وانتقدت اللجنة إصرار دولة العسكر على المضي قدمًا في إقامة الأنشطة المختلفة، ضاربة بعرض الحائط المخاوف والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية.
وأشارت إلى أن تقارير الصحة حذرت من كارثة وفقًا لمؤشرات الموجة الثانية من الوباء. وكشفت اللجنة أن ممثلى داخلية الانقلاب ومخابرات السيسي طلبوا ضرورة التعامل بـ”رويّة” مع المواطنين وأصحاب المصالح الاقتصادية، خوفا من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة ضعف الدخول واحتياج المواطنين للوظائف والعمل في عدة أشغال يوميًا.

وأشاروا إلى تضرر بعض القطاعات من فترة التوقف الأولى بسبب كورونا، التي لم تتعافَ حتى الآن من آثار ضعف الموارد، ولا من قرارات فصل واستبعاد مئات الآلاف من العمال المؤقتين، لا سيما مع تزامن فترة التوقف والوباء، مع قرار وقف البناء على مستوى الجمهورية.

انتكاسة كبرى
كما حذر محمد معيط وزير مالية الانقلاب من انتكاسة كبرى في حجم تدفق النقد الأجنبي وقدرة حكومة الانقلاب على التعامل مع آثار الأزمة، إذا فرضت تدابير من بينها وقف الرحلات الجوية أو تقييد الانتقال بين المدن الساحلية على البحر الأحمر والقاهرة والأقصر وأسوان وفق تعبيره.
وأعرب معيط فى تصريحات صحفية عن قلقه من وقف الاحتفاليات الثقافية والفنية المقررة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مهرجانا القاهرة والإسكندرية السينمائيان الدوليان، اللذان تبحث لجنة المكافحة إلغاءهما حاليًا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات، والاشتباه بين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان الموسيقى العربية.

كله تمام
فى المقابل زعمت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في بعض دول العالم، مشيرة إلى المتابعة اليومية الدقيقة من خلال لجنة الأزمات لمتابعة خطة دولة العسكر وكافة الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كافة التحديات وفق تعبيرها.

واعترفت هالة زايد فى تصريحات صحفية بتزايد الإصابات في محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، وتشهد مشددة على ضورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظة الإسكندرية خاصة في الأماكن المغلقة والكافيهات والمطاعم، حيث إن عدد الإصابات بالمحافظة يقترب من عدد إصابات القاهرة وهي ضعف عدد سكان الإسكندرية.
وأشارت إلى أن معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا، لافتة إلى أن المعدل العالي من الإصابات يتبعه معدل عال من الوفيات، كما أوضحت أن معدلات الوفيات تزداد في العالم خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام وذلك نتيجة زيادة الأمراض التنفسية بحسب تصريحاتها.

وشددت هالة زايد على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير لافتة إلى أنه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس وفق تعبيرها.
وطالبت بضرورة التزام أصحاب الأعمال والعاملين في الأماكن المغلقة بإرشادات الوقاية من الفيروس، مثل تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار، وإلزام المترددين على تلك الاماكن بالتباعد الجسدي، والتقليل من عقد الاجتماعات داخل الأماكن المغلقة، واستخدام العلامات الأرضية لتنظيم دخول المواطنين، والإبلاغ عن اي حالة من العاملين يتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرة من أن التواجد بالأماكن المغلقة فترات طويلة، وسوء التهوية وارتفاع معدل الإشغال بالأماكن العامة يزيد من معدل انتشار الفيروس بحسب تصريحاتها.

ناقوس خطر
كما شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة على الجميع بضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات والحرص على النظافة الشخصية والعامة،

وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية ان تزايد حالات الإصابة مرة أخرى فى تلك الآونة، يمثل ناقوسًا للخطر مرة أخرى، محذرًا من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بصورة سريعة.
وأشار إلى ان المصاب الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى أكثر من 4 أشخاص، فضلًا عن امتداد فترة حضانة المرض لأكثر من 14 يوما وهو أمر شديد الخطورة.

موجه عنيفة
وأكد الدكتور محمد نصر أستاذ القلب بمعهد القلب القومي بإمبابة أنه خلال الأيام القليلة الماضية عاد الفيروس بموجه ثانية في عدة دول أوروبية وغيرها، لكن هذه المرة عاد بشكل أكثر شراسة من موجته الأولى.

وحذر د.نصر على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، من خطورة وشراسة الفيروس في موجته الثانية، قائلا: «اتصل بى أحد أبنائي وتلامذتي من معهد القلب وهو يعمل الآن فى المانيا وأبلغني أن موجه كورونا الأوروبية عنيفة.
وقال إن الدكتور محمد شعيب يعمل فى أحد أكبر مراكز جراحة القلب بألمانيا ويتعجب أن المرضى تأتي برئة مدمرة تمامًا على عكس الموجة الأولى ويضطرون لوضع المريض على جهاز “اكمو” وهو نوع من القلب والرئة الصناعي لمدة أيام متواصلة حتى تتحسن الرئة ونتائجه ممتازة.

وأوضح د.نصر أن المشكلة أن استخدام جهاز “الأكمو” فى مصر تكلفة تشغيله 250 ألف جنيه، أي ربع مليون جنيه على الاقل للمريض الواحد وهو مبلغ كبير جدًا يفوق ميزانية أي مؤسسة طبية فى مصر، مشيرا إلى أن الألمان تفهموا خطوره الموقف ويتبعون بكل دقة الإجراءات الاحترازيه والتباعد ولبس الماسكات لأن الوقايه خير من العلاج.
وتابع د. نصر: «اتصلت بـ “PR.Pascal Le Prince”، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى “LA PITIÉ SALPETRIERE”، فى باريس وسألته عن الموضوع فأخبرني بشيء غريب وهو أن الموجه الحالية سببها تحور الفيروس من خلال حيوان الفيزون الذين ياخذون فروته لعمل “معاطف الفيزون” التى ترتديها السيدات، وأن أوروبا تقتل الآن تلك الحيوانات لمنع تحور الفيروس من خلالها وهو ما يشكل خسارة اقتصادية فادحة ولكن الصحة والوقاية لها اليد العليا.

وشدد على ضرورة الوقاية من أجل تلاشي خطر وأضرار الفيروس، مضيفا: أنه حتى فى فرنسا يشكون من صعوبة استخدام “الايكمو” لكل الحالات لارتفاع التكلفة ولكن أهم شيء هو الوقاية.. الوقاية والتباعد ولبس الماسك وأخذ الحذر.. كما أكد د.باسكل أن المواطن لا بد أن يستشعر الخطر حتى يلتزم وهو ما حدث فى المانيا وفرنسا والمملكة المتحد.

الموضوع خطير
وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر لار تزال مطمئنة مقارنة بالعالم، لكن المواطنين غير منتبهين أن مصر بينها وبين دول أوروبا نحو شهر ونصف في المنحنى الوبائي.

وأشار “المر” فى تصريحات صحفية إلى أن العالم مقبل على أزمة كبيرة، حيث سجل نحو 1.5 مليون إصابة خلال يومين، منوها بأن حل هذه الأزمة بسيط وهو ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي. ولفت إلى أنه لا يجب أن نتعامل مع فيروس كورونا على أنه أنفلونزا عادية، حيث تتسبب الأنفلونزا الموسمية في قتل 600 ألف شخص سنويا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: “الموضوع خطير، ولا يجب أن نتهاون“.

ونوه “المر” بأنه لا يعول على تصنيع لقاح فيروس كورونا خلال الأربع الشهور القادمة، حيث أنه حال التوصل للقاح سيتم تطعيم فئات معينة أولا، ومن ثم فالمواطن العادي لن يحصل عليه قبل 6 شهور أو عام.

 

*تأثير معارك “التيجراي” الإثيوبية على “سد النهضة” ومخاطرها على دول الجوار

اعتقل رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد 17 ضابطا بالجيش الفيدرالي الإثيوبي بتهمة تسهيل إمدادات لجيش التيجراي، وقطع الاتصالات بين وحدات الجيش الفيدرالي، وهي تهم خيانة عظمي.
كما صوّت نواب البرلمان الإثيوبي السبت على حل الحكومة المحلية في إقليم تيجراي” الاتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة بعد أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي لها أهداف “واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها، فما قصة الحرب الدائرة هناك، وماذا تعنى لدول القرن الإفريقى هناك وعلاقتها بأزمة سد النهضة؟

ما الحكاية؟
بعد وصول الجبهة الشعبية لتحرير التجراي إلى سدة الحكم في أديس أبابا عام 1999م بتحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا التي وصلت هي أيضا إلى أسمرا بعد هروب القوات الإثيوبية إلى داخل الحدود السودانية، فقد تم التوصل بين الجبهتين إلى إتفاق أن تنال أريتريا إستقلالها عن إثيوبيا مما أدى إلى أن تصبح إثيوبيا دولة مغلقة لا سواحل لها على البحر الأحمر ويذهب ميناؤها الرئيسي إلى السيادة الأريتريا مما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في دول تعتبر من أفقر دول العالم.

قومية التجراي
تعتبر من القوميات الصغيرة في إثيوبيا، لذلك اختارت نظام الفدرالية الإثنية لإرضاء طموحات القوميات المختلفة في حكم أقاليمها التي تمثل فيها الأكثرية مما يساعدها في الاستمرار في السيطرة وحكم البلاد، وقد نجحت حسب المراقبين لحد كبير في تحقيق هدفها من خلال إجراء ثلاثة انتخابات. في الاعوام 1955– 2000- 2005 على المستوى الفيدرالي وفي الأقاليم المختلفة، مما يطرح عدة أسئلة عن النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا (الديمقراطية الإثيوبية) ونجاحه وفشله.

وتقاتل القوات الحكومية “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، التي ظلت لعقود القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا حتى تولى أبي المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين. وأعاد أبي أحمد تشكيل الائتلاف الحاكم إلى حزب واحد رفضت “الجبهة الشعبية لتحرير تيجرايالانضمام له.

آبى أحمد” والحرب الأهلية
أحمد أوضح في تغريدة على “تويتر” أن هدف عمليات “قوات الدفاع” في شمال البلاد هو “استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري” في إقليم تيغراي و”حماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد“.

وأكد أن “الحكومة الاتحادية حاولت حل الخلافات مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” بصبر لعدة أشهر” لكن بدون جدوى، رغم “الوساطات والمصالحة والحوار“.
واعتبر أن هذه المساعي فشلت “بسبب العجرفة الإجرامية وتعنّت جبهة تحرير شعب تيغراي. وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية التي تتخذ في تيغراي مقرًا القشة التي قصمت ظهر البعير”. يذكر أن الجبهة نفت وقوع الهجوم واتهمت آبي باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها.

وأمر آبي أحمد بتعبئة القوات من جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى إقليم تيغراي بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الحكومية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.
كما أقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعضاء بارزين في إدارته بينما يستمر القتال في منطقة تيجراي. ومن بين الذين فقدوا مناصبهم قائد الجيش ومدير جهاز الاستخبارات ووزير الخارجية، دون إبداء أسباب.

حرب مستمرة
من جهتها، قالت حكومة إقليم تيجراي التي يقودها دبرصيون جبراميكائيل، إنها مجهزة جيدًا لمواجهة أي هجوم من أي اتجاه.
وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان، أن إثيوبيا أغلقت المجال الجوي فوق تيغراي أمس الخميس، كما أوقفت مسارات كافة الرحلات الدولية والداخلية المارة عبر المجال الجوي لشمال البلاد.

وتخشى دول المنطقة أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة تحت قيادة آبي أحمد الذي حصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي بعد ما أنهى نزاعًا استمر على مدى عقود مع إريتريا المجاورة، لكنه فشل في منع اندلاع اضطرابات عرقية.
في هذا السياق، عبّر أنطونيو غوتيريش,، الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء القتال في إقليم تيجراي. وقال غوتيريش في رسالة على تويتر اليوم: “استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الإفريقي بأسرها. أدعو إلى خفض فوري للتصعيد وحل النزاع سلميًا“.

علاقة الحرب بسد النهضة
فى أمر وثيق بالحرب الدائرة، خففت أوساط دولية إقليمية من تأثر سد النهضة بتلك القضايا، لكنها طالبت بأخذ الحيطة حول مصير الحرب على تدفق المياة لدول مثل مصر والسودان.

لكن الخبير الاقتصادي سكوت ماكدونالد كبير الاقتصاديين بمركز سميث للبحوث وتصنيفات الائتمان المالي، قد حذر من مغبة نشوب حرب على مياه نهر النيل بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب التداعيات المحتملة.
وذكر، في مقال بمجلة ناشونال إنترست National Interest الأمريكية أن اكتمال بناء السد سيمنح إثيوبيا نفوذا كبيرا على دول المصب وقد يعزز من قدرتها في التأثير في عموم القارة الإفريقية.

وتطرق الكاتب في مقاله إلى الآثار المترتبة على كل دولة من الدول الثلاث من بناء السد، مستعرضا الجوانب الإيجابية التي سيضفيها على إثيوبيا في مقابل تداعياته السلبية على كل من مصر والسودان.

القرن الإفريقي
من جانبها، حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من أنه ما لم يتوقف القتال فورا، فسيكون النزاع “مدمّرا لا للبلاد فحسب بل للقرن الإفريقي بأكمله”. وأشارت المجموعة إلى أنه من شأن إطالة أمد القتال أن يجر إلى النزاع دولا أخرى كالصومال وجيبوتى وإريتريا والتي يعد رئيسها أسياس أفورقي مقرّبا من أبيي ومعاديا لجبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تحكم إثيوبيا عندما دخلت في حرب مع إريتريا.

ونظرا للقوة العسكرية لتيجراي حيث يقدّر عدد الجنود بنحو 250 ألفا، من شأن أي حرب أن تكون “طويلة ودامية” في ثاني بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب المجموعة. كما أنها قد تتسبب بمزيد من عدم الاستقرار في البلد المتعدد الأعراق والمقسّم إلى ولايات على أساس عرقي. وشهدت إثيوبيا أعمال عنف كثيرة على أساس عرقي في السنوات الأخيرة.

وقالت مجموعة الأزمات إن “هناك حاجة لوساطة فورية ومنسقة، محلية وإقليمية ودولية، لتجنّب الدخول في أزمة أوسع“.

 

*غياب خطوط السيسي الحمراء التنقيب عن النفط في حلايب أزمة بين مصر والسودان

مع ترسية مصر مناقصات للتننقيب عن النفط والذهب في مناطق ومربعات واسعة بمنطقة حلايب الحدودية، ورفض السودان التصرف الأحادي من قبل مصر، ومطالبتها بوقف التصرف في المناطق التي تعتبرها سودانية، أوقفت الحكومة السودانية عمل الشركات ودعت مصر للانسحاب من المنطقة.
وقبل ذلك وفي مارس 2019 استدعت السودان السفير المصري بالسودان وطلبت منه تقديم تفسير عن الإجراءات الحدودية التي تقوم بها مصر في المنطقة.

فبعد إعلان مصر عن عطاءات للتنقيب عن النفط في مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان، وهو الإعلان الذي قامت به وزارة البترول بحكومة الانقلاب بمصر، لفتح عطاء دولي للتنقيب عن النفط في منطقة مثلث حلايب الحدودية المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود. وأكدت الخارجية السودانية أن مصر لا تمتلك أي حقوق للتنقيب عن الثروات في مثلث حلايب، وفقًا للقانون الدولي، ويعد انتهاكًا لأراضٍ سودانية، وفي بيانها طالبت مصر بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالعطاءات نظرًا إلى وضع المنطقة. متذرعة بأن امتياز منطقة حلايب يقع في نطاق صلاحيات وزارة النفط السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع، وأن طرح شركة جنوب الوادي المملوكة لوزارة البترول المصرية لأربعة مربعات داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب غير قانوني، وتدخُّل مباشر في صلاحيات وزارته المخولة بهذا العمل.
كما دعت المفوضية القومية للحدود السودانية الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط لعدم التقدم إلى أي عطاءات في منطقة متنازع عليها دوليًا، إذ سيعرضهم للمساءلة القانونية.

نزاع قديم
وكانت شركة جنوب الوادي القابضة المملوكة للحكومة المصرية أعلنت في 10 مارس 2019 عن عطاءات لعشر مربعات للتنقيب عن النفط والغاز بمياه البحر الأحمر في حلايب، أقصى المنطقة الجنوبية الشرقية لمصر.

يشار إلى أن إقليم حلايب يقع تحت السيادة المصرية ولم يكن يومًا يقع ضمن السيادة السودانية، وبموجب اتفاقية 1899 فهو يخضع للدولة المصرية. وهو ما أكده عادل سليمان، الخبير القانوني الراحل، في مقابلة مع TRT عربي، إلى أن إقليم حلايب يقع تحت السيادة المصرية فهو أمر غير قابل للنقاش، وأنه لم يكن يومًا يقع ضمن السيادة السودانية، وبموجب اتفاقية 1899 فهو يخضع لسيادة الدولة المصرية.
ويقع مثلث حلايب الحدودي بين مصر والسودان أقصى الركن الجنوبي الشرقي لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحته 20.580  كيلومترًا ويقع ضمن نطاق السيادة المصرية الآن، فيما تؤكد السودان أحقية سيادتها عليه.
النزاع يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ويتجدد مع ادعاء كل طرف أحقيته بالمنطقة، بموجب اتفاقية 1899 التي تحدد الحد الفاصل بين الأراضي المصرية والسودانية عند خط عرض 22 شمال خط الاستواء، ولذلك تقع حلايب داخل الأراضي المصرية.
وبعد استقلال السودان عن مصر عام 1956 بدأ النزاع بين البلدين بشكل فعلي عندما وضعت السودان الإقليم ضمن دوائرها الانتخابية في عام 1958، منذ هذا الحدث وهي تؤكد سيادتها على المنطقة، وتقوض استناد الحكومة المصرية إلى اتفاقية 1899 وحجتها أنها لا تعد اتفاقية دولية بموجب القانون الدولي.

عودة الخلاف
عاد الخلاف ليبرز على السطح مجددًا عام 1995 مع محاولة السودان التنقيب عن النفط في المنطقة، إلى أن دخلها الجيش المصري ليحكم سيطرته العسكرية على حلايب بالكامل.
إلى أن تفجر النزاع من جديد في إبريل 2016 عقب توقيع القاهرة والرياض اتفاقية ترسيم الحدود المائية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، مما دفع السودان للتحرك لحسم قضية حلايب، ولكن رفضت القاهرة طلبها للتفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، ما دفع السودان إلى تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن يطالب بأحقيته في منطقة حلايب.
في الوقت ذاته كان السودان يسعى لتعزيز علاقاته مع جارته الشمالية لتجاوز الأزمة التي يمر بها ولدعم إستراتيجي أقوى، لكن التصعيد الحالي يبقى حلقة من سلسلة الخلافات التي تمر بها العلاقات المصرية السودانية.

يشار إلى أنه في الفترة الاخيرة تتالت التصريحات السودانية ضد مصر، ومنها إعلان رئيس المجلس السيادي اللواء عبد الفتاح البرهان برفع العلم السوداني على حلايب وشلاتين، وأيضا مساء الخميس 4 نوفمبر الجاري، بإعلان وزير الخارجية السوداني المكلف “عمر قمر الدين”، أن “حلايب” سودانية وستطالب بها بلاده دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وجاء ذلك في حديثه خلال منتدى نظمته صحيفة التيار السودانية مؤخرا. وعشية زيارة قام بها رئيس المجلس السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر.
وهو ما اعتبر رسالة مقصودة وموجهة بأن ثمن الانحياز السوداني للجانب المصري، في الاتفاق الأخير لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، المزمع توالي الاجتماعات حولها خلال الفترة المقبلة بالخرطوم، تنازل مصر للسودان عن المنطقة المتنازع عليها.

الصهاينة يضغطون
ومؤخرا قام وفد صهيوني بزيارة الخرطوم لبحث اتفاقات التطبيع مع السودان، قد أكد للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها.
ويبقى الأخطر أن تقدم مصر حلايب للسودان، مقابل تأييد ودعم سوداني للموقف المصري في اتفاق سد النهضة النهائي، وهو ما يزيد من تقزم مصر جغرافيا وسياسيا بعهد الانقلاب العسكري.

ويرى مراقبون أن شهية السودان انفتحت للضغط على مصر في ملف النزاع الحدودي، عقب بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتشدد السيسي في الدفاع عن الموقف السعودي، ولحقه تنازل مصر عن نحو 42 الف كلم من مياهها الاقتصادية لقبرص في اتفاق ترسيم الحدود في 2018، ومؤخرا بتنازل مصر عن نحو 11 ألف كلم من مياهها الاقتصادية أيضا مع اليونان، في اتفاقات رفضتها الأجهزة السيادية بنظام الانقلاب.
وهو على ما يبدو سيكون الخطوة التالية للسودان، في ظل تعاظم تعاونها مع الكيان الصهيوني، الذي يحكم سيطرته على خواصر مصر الرخوة، سواء في الشرق والجنوب والشمال.. وهو ما يزيد من معاناة المصريين مع النظام العسكري الفاشل في حماية حدوده.
ويطرح مراقبون سؤالا مهما؛ وهو أين نظام الانقلاب وخطوطه الحمراء التي أعلنها في سرت الليبية فيما تغيب عن مواقف مصر في سد النهضة وفي حلايب وشلاتين.

 

*النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية

عاد النزاع الحدودي بين مصر والسودان على مثلث حلايب إلى الواجهة من جديد؛ وذلك بأمرين: الأول هو قيام مجموعة عسكرية مصرية تحركت منذ شهرين بشكل سري وقامت بإعادة انتشار في منطقة “الجبل الأصفر” ورفع العلم المصري فوقها وذلك بعد دراسة الموقف وتكليف قوة عسكرية بالتمركز فيها دون إعلان رسمي بذلك. وفي نهاية 2019م جرى تسليط الضوء على هذه المنطقة الحدودية عندما أعلنت سيدة تدعى نادرة نصيف عبر مقطع فيديو قيام مملكة عربية جديدة ستها “مملكة الجبل الأصفر” على الحدود المصرية السودانية. وهي منطقة تسمى “بير طويلة“.

ونقلا عن مصادرخاصة فإن القوة العسكرية المصرية تلقت أوامر بإنزال العلم المصري من منطقة “الجبل الأصفر”؛ وتعزو هذا التراجع إلى عدم استفزاز السودان في ظل الخلافات الحدودية بين الجانبين حول مثلث حلايب.  وأضافت المصادر أن توصية من خبراء قانون دولي، يتعاملون مع أحد الأجهزة السيادية، كانت وراء التراجع عن إعلان تلك المنطقة، التي تقدر بنحو 2060 كيلومتراً مربعاً، تابعةً للأراضي المصرية. وأوضحت أن “اعتراف مصر بتبعية تلك المنطقة لها يجعل منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين مصر والسودان، من نصيب الخرطوم، حيث تقع جنوب خط عرض 22 شمالاً، الذي يطابق الحدود السياسية بين مصر والسودان، وفقاً للتفسير المصري الذي ترفضه الخرطوم“.

الثاني، هو تشكيك نشطاء سودانيين في مواقف مجلس السيادة والحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك بشأن سودانية حلايب. حيث يشعر مسؤولون عن ملفات الحدود وترسيمها في السودان بأن قيادة الحكومة الانتقالية لا تضع النزاع الحدودي مع مصر بشأن مثلث حلايب ضمن أولوياتها، في ظل مخاوف من شركات تنقيب تعمل لصالح مصر في المنطقة، وقد أعاد تصريح صحفي لمسؤول في مفوضية الحدود السودانية ملف المثلث للواجهة. ووضع مسؤولان بارزان عن ملف الحدود في السودان خريطة مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر على صورة البروفايل الخاصة بهما في تطبيق واتساب، وذلك فيما يشبه الحملة. وأعادت مقابلة لرئيس المفوضية القومية للحدود معاذ تنقو مع صحيفة “الصيحةالسودانية النزاع بشأن حلايب للواجهة، وذلك عندما وصف الوجود المصري في حلايب بأنه “مبني على القهر والقوة، لا على المنطق أو التفاوض السليم“. ونبه تنقو إلى وجود شركات مصرية وأجنبية تنقب عن المعادن في المثلث الحدودي، قائلا إن السلطات السودانية ستطارد هذه الشركات أمام المحاكم الدولية.

وفي 1899، حددت سلطات الاحتلال البريطاني، التي كانت تفرض سيطرتها على كل من مصر والسودان، خط العرض 22 شمالاً بأنه الحدود السياسية بين البلدين. وبحكم اتفاقية السودان الموقّعة في 1899 بين مصر وبريطانيا باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك، أطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالاً. وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية في إقرار سيادتها. وفي عام 1902، أصدر وزير الداخلية المصري آنذاك مصطفى فهمي، قراراً  إداريا بتبعية مثلث حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط عرض 22 للسودان. كما تضمن القرار أن التبعية الإدارية لبير طويل، التي تقع جنوب خط عرض 22، تؤول لمصر، لأنها كانت في ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة تتمركز قرب أسوان. ويستند السودان إلى هذا القرار في أحقيته بحلايب وشلاتين، بينما ترد مصر بأن القرار كان إداريا لا سياديا والهدف منه هي أبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطني المنطقة، ولا تترتب على إدارة عارضة لفترةٍ أي سيادة. ويُعد القرار الذي منح السودان السيطرة الإدارية على حلايب وشلاتين، هو نفسه الذي منح مصر السيطرة الإدارية على بير طويل؛ أي أن أي اعتراف من الدولتين بتبعية بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في حلايب وشلاتين.

يشار  إلى أن مصر والسودان تتنازعان على مثلث حلايب وشلاتين -الذي تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع- منذ العام 1958، وفي سنة 1995 دخل الجيش المصري المنطقة وأحكم سيطرته عليها بعد محاولة اغتيال الرئيس الأٍسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط اتهامات مصرية للسودان بالتورط في المحاولة الفاشلة.

 

*فرط فى  11 ألف كلم من مياه مصر بالمتوسط.. المنقلب يواصل تحرشه بتركيا عبر اليونان

على طريقة كيد النسا، التي يتبعها النظام الانقلابي في مصر، مفرطا في حقوق مصر الثابتة والتاريخية، بالرغم من رفض مؤيديه بل وأعضاء نظامه.. خلال ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
اليوم، واصل السيسي البحث عن أي نكاية ضد تركيا، التي تحقق انتصارات إقليمية في ليبيا وفي شرق المتوسط، دولية في أرمينيا وأذربيجان، حيث قال عبد الفتاح السيسي إن زيارته الحالية لليونان تعد الثالثة خلال خمس سنوات، واصفا إياها بأنها “تعكس قوة العلاقات على مضى سنوات طويلة بين البلدين“.
وأضاف السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو بالقصر الجمهوري في أثينا “أتفق معكم في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كان أمرًا يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات“.

وتابع “اسمحي لي أن أسجل هنا بكل تقدير أن مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية“.
وأضاف السيسي “اسمحي لي أن أسجل أيضا أنني أتوافق معكم في أمر بمنتهى الأهمية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري ويؤدى إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعا، ومن المهم أن هذا الأمر لا يتحول إلى الإساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين“.

من جانبها، قالت الرئيسة اليونانية إنه تم تتويج العلاقات المصرية اليونانية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واصفة إياها بأنها “أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام“.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات بين السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولين يونانيين آخرين.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين تركيا واليونان على خلفية مناطق بحرية متنازع عليها.

ومددت تركيا مهمة استكشاف الغاز شرقي البحر المتوسط، وأكدت أنها لن تتنازل مطلقا عن حقوقها في المنطقة، في حين اتفق السيسي مع قادة اليونان وقبرص على مواجهة ما سماها السياسات الاستفزازية هناك.

والشهر الماضي، صرح السيسي بأن القمة التي جمعته مع قادة كل من قبرص واليونان أكدت على ضرورة التصدي “للسياسات التصعيدية” في منطقة شرق البحر المتوسط.
وفي إشارة إلى تركيا والتوترات شرق المتوسط، قال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث إن “المناقشات عكست توافقا حول الأوضاع في شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات“.

وأعلن اتفاق الدول الثلاث على “ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في المنطقة”، كما أكد على المطالبة بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب”. وقال إن المحادثات تطرقت أيضا إلى قضية المهاجرين، ولفت إلى أن مصر لا تستغل قضية المهاجرين لابتزاز شركائها الأوربيين “كما تفعل دول أخرى“.

تصريحات السيسي على طريقة “ردح الحريم”، الذي لا يستطيع المواجهة المباشرة مع تركيا ولا رئيسها الواضح في تصريحاته، برفضه الانقلاب العسكري بمصر وتمسكه بعلاقات وثيقة مع الشعب المصري، وأنه لن يتواجه عسكريا مع المصريين ولا مع أي دولة إسلامية، بل دعمت تركيا مصر بمباحثات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، رغم افتئاتها على الحقوق التركية في البحر المتوسط، خرائط ووثائق تاريخية تؤكد حق مصر وتمنحها مساحة تصل إلى 42 الف كلم في المتوسط بمواجهة قبرص، ونحو 11 كلم بمياه المتوسط بمواجهة اليونان، وهو ما كانت تتمسك الدوائر القانونية بالخارجية المصرية، وهيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، وعاكسه السيسي وعمل لصالح التنازل عن حقوق مصر، ومقدراتها كما فعل مع الكيان الصهيوني بالتنازل عن حقلي غاز بالبخر المتوسط، هما الأقربان لدمياط من مياه حيفا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكما فعل مع جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يؤكد لسعيه الحثيث لتقزيم مصر إقليميا ودوليا، كما يريد الكيان الصهيوني وأعداء الأمة العربية، من منع مصر من دورها الإقليمي.

ولعل الأغرب أن السيسي يكرر تهديداته المبطنة لتركيا، سواء في ليبيا وشرق البحر المتوسط، بينما يبلع لسانه عندما يكون الخطر حالا بالداخل المصري، سواء في سد النهضة الإثيوبي الذي يعطش مصر، أو في حلايب وشلاتين التي تصرح الإدارة السودانية برفع علم السودان عليها.

 

*جنرال صهيوني يدعو إلى توثيق التعاون مع السيسي ضد تركيا

قال جنرال صهيوني إن دعم سلطات الانقلاب العلني لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان هو أحد السمات والفوائد المميزة للشراكة بين الاحتلال وجارتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ونقل موقع “ميدل إيست مونيتور” عن عيران ليرمان قوله إن “القاهرة رحبت ترحيبا حارا بهذه الاتفاقات التي ظهرت منها شبكة من علاقات القوة المعقدة، وحالت دون أي نقاش في الجامعة العربية طالب به الفلسطينيون”، كل هذا يختلف كثيرًا عن السلوك المصري في الماضي“.

وأضاف نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن في مقال مطول أن موقف نظام السيسي يجب أن ينظر إليه على أنه أحد المكافآت المهمة التي تحصل عليها الكيان الصهيوني بسبب التزامها بعلاقات القوة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف: “يعبر عن ذلك على أنه دعم صريح لليونان ومصر ضد تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية والصراع الضمني الناشئ عن ذلك من أجل مستقبل ليبيا“.

وكان ليرمان في الجيش الصهيوني لمدة 20 عاما، وقال إن الموقف الحالي هو جزء مهم من الشراكة المتطورة بين الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب والإمارات وفرنسا.

ويبدو أن الكيان الصهيوني وقعت مذكرة تعاون مع اليونان وقبرص والإمارات والبحرين وشاركت في اجتماع ثلاثي مع القبارصة واليونانيين. وأضاف أن “مثل هذه التطورات تمهد الطريق لتحالف إقليمي جديد ذي أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة لمصر والكيان الصهيوني لأنه من الضروري أن تحافظ الكيان الصهيوني على تعاون وثيق مع دول المتوسط في هذا العصر الذي يكتنفه الغموض”، وقال إن هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة وأوروبا “بدأ ينفد صبرها” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح “أن مصر والكيان الصهيوني منزعجتان من طموح أردوغان لإقامة عهد عثماني جديد، وهو ما يزداد خطورة، ويتزامن موقف النظام المصري المؤيد للكيان الصهيوني مع مواقف مستمرة مناهضة للكيان الصهيوني بين المواطنين المصريين، وخاصة النخبة الفكرية والثقافية. ومع ذلك، أدت الأولويات السياسية والأيديولوجية الأخرى، والاعتبارات الجيوستراتيجية والاقتصادية، إلى تحول كبير في مواقف مصر تجاه الكيان الصهيوني“.

وأشار الجنرال السابق إلى أن الاتفاق البحري الذي وقعته تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا يمكن أن يمنع مصر من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وأضاف “في هذه الحالة، تتقاطع مصالح مصر مع مصالح الكيان الصهيوني وقبرص، ومن هنا تحتاج مصر إلى التعاون مع الكيان الصهيوني لمواجهة التحدي التركي“.

كما كشف ليرمان أن القاهرة وتل أبيب عملتا معًا بشكل وثيق لعدة سنوات للقضاء على تهديد العناصر الموالية لداعش في شبه جزيرة سيناء، قائلا: “إن الدعم الصهيوني لمواقف مصر في واشنطن مهم أيضًا لعبد الفتاح السيسي، لأنه يعتبر علاقاته الإستراتيجية مع الولايات المتحدة حيوية ولا غنى عنها للقيادة والجيش المصري، على الرغم من علاقات مصر الجيدة مع الصين وروسيا. وبالتالي، سيُعزّز موقف السيسي في واشنطن إذا قدم نفسه على أنه حليف للصهاينة“.

رابط التقرير:

 https://www.middleeastmonitor.com/20201110-israeli-general-calls-for-closer-cooperation-with-egypt-against-turkey

 

*“مرهم للحروق” اليونان تستخدم السيسي لترطيب هزيمة الأرمن أمام أذربيجان

انتصار آخر حققته تركيا في مجالها الدولي بمساعدة شقيقتها أذربيجان في استعادة اراضيها المحتلة من جارتها أرمينيا المدعومة من روسيا وفرنسا واليونان، انتصر يحتاج إلى “مرهم للحروق” لعله يرطب ما بات يعانيه الحلف الصهيوني الصليبي.

وعلى الفور انطلق “أنبوب المرهم” قاصدًا اليونان، وقال الأنبوب أو السفاح عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن عصابة الانقلاب بمصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، مجددًا الحديث عن ترسيم الحدود وتنازل عصابة الانقلاب عن حقوق المصريين المائية وثروات الغاز والبترول نكاية في الرئيس التركي.

نهر النيل
ولم يفق المصريون بعد من الإخفاقات التي تسبب بها السفاح السيسي حول ملف سد النهضة الذي يهدد شريان حياتهم الوحيد وهو نهر النيل، حتى تسبب بسياساته المتخبطة في خسارة 7 آلاف كم2 من مياه بلاده الاقتصادية لحساب اليونان.
وتعود أصول القصة حول ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان التي تجمعهما علاقات سياسية جيدة، إلى عام 2006، ولكن بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2013، زادت وشهدت تقدمًا ملحوظًا.

ورغم توصيات خبراء وسياسيين للسفاح السيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بينها، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السفاح يصر على إتمام الاتفاقية، وفق وثائق رسمية كشفتها الوقائع والأحداث والوثائق.

ويبدو أن السفاح السيسي يريد تحقيق مكاسب معنوية فقط من خلال إصراره على عدم التراجع عن الاتفاق مع اليونان، إذ تظهر الوثائق أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

وكان السفاح السيسي أكد، بتصريح له في يناير 2018، أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز مشروع حقل ظهر للغاز، حيث وصفه بالإنجاز الذي لم يكن ليتحقق دون ترسيم تلك الحدود، ولكن المصريين لم يروا حتى الآن أي نتائج حقيقية حول هذا الغاز.
واستهل السفاح السيسي زيارته إلى أثينا اليوم الأربعاء بلقاء رئيسة اليونان، والتي قالت: “سنتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة“!

وكلما تحدّث السفاح  السيسي عن تركيا غلب على حديثه الطابع الضمني، وتعمد الإشارة إلى تجاوزاتها بصورة غير مباشرة، ولا أحد يعلم سر ذلك، خاصة أن الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بلغ منتهاه، وهو الذي يعمد في الكثير من المناسبات إلى استهداف السفاح السيسي بشكل مباشر من خلال معايرته بـ”الانقلاب” أو عبر فضحه في مناسبات دولية وعلى الملأ.

واستخدم السفاح السيسي كلمات ذات معنى قدحي تجاه تركيا في خطابه خلال القمة التي جمعته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في نيقوسيا، دون أن ينطق بالاسم، وكأن تركيا مفردة تابو، على عكس ما لوحظ من وضوح في موقفَيْ الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، اللذين ذكرا تركيا بالاسم وهاجما دورها المؤثر والمناصر للعدل والحق في المنطقة، ما يثير تساؤلات بشأن حذر السفاح السيسي في اختيار المفردات بدقة كلما تعلق الأمر بتركيا ورئيسها أردوغان.

مضايقة تركيا
الخبير المائي المصري محمد حافظ، يرى أن تنازل عصابة الانقلاب بمصر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى “مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا“.
ويقول حافظ: “تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم تبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الصهيوني“.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السفاح السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.
ويُرجع سبب تعنت السفاح السيسي بالتنازل عن مصالح بلاده الاقتصادية إلى دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، حيث قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، “ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين“.

ولم يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السفاح السيسي ومسئولين آخرين في الدولة المصرية، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.
ويستدرك بالقول: “التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا، بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية“.

قره باغ
وبعيدًا عن تماحيك السفاح السيسي وارتمائه مثل جرو شوارع صغير تحت أقدام الغرب، وبعد ستة أسابيع من المعارك وقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية تركية روسية اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في قره باغ يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم، في تطوُّر لم تغِب عنه تركيا التي ساهمت في تحرير الأراضي المحتلة.

ويقضي الاتفاق بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها، مما يعني خسارة الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني المحتل، بعدما دحرتهم منها قوات باكو بدعم تركي.
وشمل الاتفاق، إعادة جيوب قره باغ التي يحتلها الأرمن، ومن بينها الطريق إلى ناخيتشيفان، الإقليم الأذربيجاني الذي كانت تفصله أراضٍ أرمينية بالقرب من الحدود مع تركيا وإيران، قبل الاتفاق الأخير.

 

*ارتقاء الطبيب رقم 195 بكورونا ووزيرة الانقلاب تواصل التصريحات العنترية

نعت نقابة الأطباء الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب الشريف، استشاري أمراض الباطنة، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت له بالرحمة والمغفرة، وأكدت أنه الطبيب رقم 195 الذي يرحل بكورونا.

تواصل الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.

تصريحات فى الهوا

فى شأن متصل، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء العسكر، الانتهاء من استعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات. وأوضحت زايد أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و 50 عاماً، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فاكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و 35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

كما زعمت أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية باجمالى 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل.

 

أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد.. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.. خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد.. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.. خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إدارة سجن طره تعتدي على معتقلين احتجوا على الإهمال الطبي

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن إدارة سجن استقباال طره اعتدت على المعتقلين داخل السجن بعد احتجاجهم على تعنُّت مباحث السجن مع أحد المعتقلين المرضى.

وقال حساب “سجين فى بلاد الغربه بلدى” إن “اشتباكات وقعت داخل سجن استقبال طره وإصابة أفراد من المعتقلين بسبب تعنت الأمن معهم لأنه كان واحد مريض من المعتقلين ولم يستجِب الأمن لنداء المعتقلين، وضربت قوات الأمن قنابل شطة على المعتقلين“.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان تحت عنوان “اعتداءات وضرب قنابل غاز في سجن استقبال طرة”، إنه وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن استقبال طرة، إذ يتعرضون الآن إلى اقتحام زنزاناتهم واعتداءات بدنية من إدارة السجن، كما يعاني المواطنون من قنابل الغاز التي أطلقتها إدارة السجن على السجناء.
وأضافت أن سبب الاعتداءات يرجع لرفض إدارة السجن نقل أحد المرضى إلى المستشفى ثم هجومهم على المسجونين بالغاز الذي يشكل خطورة على المواطنين داخل السجن وخصوصا كبار السن والمرضى.
وأدان “الشهاب” الانتهاكات، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، ويطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
نقل المعتقلين
وفي 3 نوفمبر أفادت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن داخلية الانقلاب نقلت 80 معتقلا من “سجن العقرب 1 ” إلى “سجن العقرب 2”. وأضافت أن المعتقلين تم نقلهم من مبنى (H4W3) بسجن شديد الحراسة 992 المعروف ب سجن العقرب 1، إلى سجن العقرب 2.
ونقلت إدارة السجن ما يقرب من 80 معتقلا على ذمة القضايا الآتية (خلية إمبابة، أجناد1، الخصوص، أنصار 1، أنصار 3).

ورصدت “مؤسسة #جوار للحقوق والحريات” بعض التغييرات التي تحدث في سجن العقرب” تحت إشراف إدارة السجن، من تجهيز جميع الزنازين لتحويلها إلى زنازين تشبه زنازين الإعدام. حيث تم نقل الكهرباء خارج الزنازين، ودهان الحوائط بالجير الأبيض، ولحام أبواب الغرف والنظارات وغلقها تمامًا.

من يدير العقرب؟
وكشفت تقارير حقوقية أن “جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية – وكان يُعرف حينئذ بـ “مباحث أمن الدولة” – هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء. يتجاهل الجهاز الكثير من أحكام المحاكم برفع الحظر المتعسف على الزيارات“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانًا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم“.

ومن الانتهاكات في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيّدته وزارة الداخلية.

وجاء تقرير -صدر في 58 صفحة- بعنوان “حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر”، ما وصفه بـ”المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان الداخلية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء“.

ويتعرض السجناء للضرب المبرح، مضيفة: “يقوم موظفو سجن العقرب بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين “تأديبية” ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية.

 

*قرارات قضائية صدرت

جنايات القاهرة بغرفة المشورة مساء أمس تقرر ادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ،ونشر بالجريدة الرسمية .

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة طالب جامعي بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 2278 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح وذلك لاتهامه بحيازته منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية .

جنايات جنوب القاهرة تؤجل محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة اخبار واشاعات كاذبة ,سب موظفاً عام ، لجلسة 15 ديسمبر القادم لتقديم التقرير الفنى والفصل في طلبات هيئة الدفاع

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 22 نوفمبر لسماع الشهود

 

*أسرة الدكتور باسم عودة: اربع سنوات متصلة ممنوع من الزيارة

عبرت الدكتورة حنان توفيق، زوجة باسم عودة وزير التموين المصري بحكومة الرئيس “محمد مرسي”، الإثنين، عن استيائها من ظروف اعتقاله الصعبة، ومنع الزيارة عنه منذ سنوات.
واشتكت زوجة الوزير المعتقل منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، من استمرار منع الزيارة المفروض عليه منذ 4 سنوات.
وقالت عبر صفحتها بـ”فيسبوك” أمس “في مثل هذا اليوم ١١/٩ عام ٢٠١٦ ..كانت آخر زيارة للدكتور باسم فى محبسه ب #سجن_ملحق_المزرعه…اربع سنوات متصلة ممنوع من الزيارة “.
متسائلة: إن كان هذا يُرضي العباد فهو لا يُرضي أبدا رب العباد.. اللهم ان هذا منكر لا يرضيك”، مطالبة بفتح الزيارة ومؤكدة أن من حق وزير الغلابة أن يرى أبناءه.
وطالبت زوجة عودة بفتح الزياره للاطمئنان على زوجها وصحته.

 

*#الحريه_لوزير_الغلابه يتصدر “تويتر”.. وناشطون: أنقذوا باسم عودة

تصدر وسم #الحريه_لوزير_الغلابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن نشرت زوجته منشورا تشكو ظلم السجان واعتقاله في محبسه مع ابعاده عن رؤية أهله –زوجته وأبناؤه- لأربع سنوات بمنع الزيارة، بالتزامن مع الحكم على الوزير النزيه باسم عودة بالسجن المشدد 15 سنة، وهو وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي شهد له الأعداء ومنهم نجيب ساويرس، وذلك لإدانته في إعادة محاكمته بقضية “أحداث البحر الأعظم“.
وتذكر الناشطون جملته الشهيرة والأخيرة التي قالها بحضور أبنائه فى جلسه المحكمه: “أنا هنا ليه  .. أنا لم أبع أى جزر مصرية.. ذنبى إن خفضت سعر زجاجه الزيت للمواطنين ..لماذا أنا هنا؟؟؟“.
وقالت “ebtesam farouk”: “هو انتوا صدقتوا نفسكم انتخابات ايه يا معرضين انتم خونه وقتله ومغتصبين سلطه الحريه للشريف باسم عوده
وأضاف حساب “عصام سلطان”، “الحرية للوزير الباسم” واضاف “المثقفون في السجون و الجهله بحكمون“.
ونشر الشيخ د. محمد الصغير صورة للدكتور باسم مع أولاده وكتب “من حق باسم عودة يشوف ولاده….”.
وعلق “Hani Aziz”، فرج الله كربه وفك الله أسره وجمعه الله بأهله “.
وأكدت “Nonaa” على أنه “مع كثره الاحداث التى تمر بيها مصر يجب علينا ان نتذكر د/ باسم عوده وزير الغلابه لما قدمه للمصرين من خدمات فى مجال التموين وكان جزاءه السجن“.
وعلق “@Egypt_fond4ever” محصيا سنوات الاعتقال لباسم عودة فكتب “14 شهر يعنى 420 يوم والزياره ممنوعه عن أخى !!!.. 53 شهر يعنى 1590 يوم حبس انفرادى من أول يوم سجن لأخى !!!.. يعجز العقل ولا أجد كلمات للوصف ولكن رحمة ربى أقرب .”.
وكتب “محمد” أنه “صدر حكم الإعدام الصادر بحقه –باسم عودة- وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 19/06/2014، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مسجد الاستقامة. وقد رفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، ولكن المحكمة قررت إعادة عرض أوراقه مرة أخرى عليه.
وولد عودة في 16 مارس 1970 بمحافظة المنوفية. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة القاهرة. وأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة. واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وعلق حساب “مافيش فايدة”، “اشتقنا لك والله نتمنا تكون واسط اهلك كل انسان عندة ضمير هيقول نفس الكلام دة ربنا يفك اسرك #الحريه_لوزير_الغلابه“.

 

*اعتقال الشيخ حسني جبريل و3 شراقوة ومطالبات برفع الظلم عن “إسراء

اعتقلت داخلية الانقلاب فجر اليوم الثلاثاء الشيخ حسنى جبريل بعد مداهمة منزله بالإسكندرية واقتياده إلى جهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها استمرارا لإهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الانسان .

ويبلغ الشيخ جبريل من العمر 77 عاما، وهو معروف بنشاطه الدعوي ومساندته للقضية الفلسطينية، وسبق ان قامت قوات الانقلاب باعتقاله عدة مرات آخرها فى  7 يوليو 2017 قبل أن يتم اطلاق سراحه.

وندد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة وطالبوا بالحرية للشيخ وجميع المعتقلين القابعين داخل سجون السيسي في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية حيث تحولة السجون إلى مقابر للقتل البطيء لمناهضي الانقلاب العسكري  من شتى أطياف المجتمع المصري .

إلى ذلك  اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 من أبناء مركز الإبراهيمية بالشرقية،  بعد أن دهمت منازلهم وروعت النساء والطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من محمد مصطفى رضوان “معلم خبير ، ناصر  عبدالعزيز، “معلم خبير”  بالإضافة إلى المهندس سعيد عمار. وذلك دون سند من القانون.

مأساة إسراء خالد سعيد

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على حلفية تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم والإرهاب الذي تارسه سلطات الانقلاب.

ونشرت الحركة رسالة على لسان المعتقلة إسراء خالد قالت فيها: “أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحد وعشرون عاما والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلي معتقلة من فرد هدفه الأسمي خدمة وطنه إلي معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد“.

وتابعت: “بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني؟ 

بأي ذنب تحتمل أمي مالا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافئ في أخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات؟ 

خمس سنوات لاتكفر عن ذنب لم ارتكبه اصلا

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية..

وتتواصل الانتهاكات منذ أكثر من 5 سنوات ضد الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد سعيد، منذ اعتقالها من منزلها ببني سويف في يناير 2015، بعد تلفيق اتهامات خيالية لها منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى وحرق محولات كهربائية”.

وفى وقت سابق وثقت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” إجراءات تكشف حجم الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها الطالبة، والحكم الجائر عليها بـ18 سنة حبس من قضاة العسكر في ظل انعدام شروط التقاضي العادل، بالإضافة إلى وفاة والدها الذي الذي كان معتقلاً أيضًا وقت اعتقالها؛ نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر؛ حيث مُنع من تلقي العلاج مما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

وذكرت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تعرضت لها الطالبة المعتقلة، منها حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، واعتداء الجنائيات عليها؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة.

وأضافت أنه بعد اعتقالها بـ4 شهور تم ترحيلها إلى سجن القناطر لأداء الامتحانات، ثم عادت إلى سجن المنيا يوم 21 فبراير 2015، لاستكمال حبسها، وتم بعد ذلك ترحيلها إلي سجن بني سويف لعرضها على النيابة قبل أن يتم عرضها على مجمع محاكم بنى سويف يوم 12 أكتوبر 2016، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبس “إسراء” 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016.

كما قضت أيضا المحكمة العسكرية بغرب القاهرة بعدة أحكام بحق الطالبة شملت حبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنه 2016، حبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنه 2016 ، حبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنه 2016، حبس 5 سنين في القضية 43 عسكري لسنة 2017، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة ضدها إلى 18 سنة حبس

استمرار الإخفاء القسري

فيما تتواصل المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر بينهم الشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*مطالبات بالحرية لـ”الشاطر” و”غزلان” ومعتقلي العقرب ورفع الظلم عن “آل الليف” و”زقيلح

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم ووقف الانتهاكات للمعتقلين داخل سجن العقرب، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان بعد ورود أخبار عن تصاعد إجراءات التنكيل بالمعتقلين وتجريد الزنازين بشكل مستمر من كل شىء وسط مخاوف على سلامة أكثر 700 معتقل يتعرضون للموت البطىء.

وطالب النشطاء بالحرية للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، الذى يتعرض هو وأسرته لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الفجة منذ الانقلاب، ويقبع بسجن العقرب وسط مخاوف على حياته في ظل استمرار منع الزيارة وحرمانه من أدنى حقوقه في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة الإنسان.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمود غزلان، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث السابق باسم الجماعة، والذى يقبع فى سجن العقرب منذ اعتقاله مطلع يونيو 2015، ورغم تدهور حالة الدكتور غزلان الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية إلا أن داخلية السيسي تمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا توفر له ظروف احتجاز تضمن سلامته

قتل بطىء بالعقرب

وفى وقت سابق قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، إن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأكد أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة. ويعرف سجن 992 طره شديد الحراسة سجن العقرب ” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره.

وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993.

أنقذوا “آل أبو الليف

إلى ذلك جددت والدة “إسلام محمد أبو الليف ” محام 23 سنة و” حسين محمد أبو الليف” طالب بكلية التجارة 19 سنة من أبناء مدينة الخانكة محافظة القليوبية المطالبة برفع الظلم الواقع عليهما منذ اعتقالهما 13 أغسطس 2017 وتعرضهما لفترة من الإخفاء القسري. ودعت والدتهما للتضامن مع مظلمة ابنيها والمطالبة بالإفراج عنهما قائلة: “أسألكم الدعاء ليهم ولكل المعتقلين بالفرج العاجل، ولادي عندهم جلسة الأربعاء، وبدعو الله عز وجل إن يفك أسرهم جميعا يا رب، ويهون عليهم وعلينا وعلى جميع المعتقلين بالفرج العاجل“. 

وتابعت: ” يارب أنتظر لقاء بيني وبين أولادي، قلبي يشتاق لحضنهم، فأصبح فؤاد قلبي فارغ، لا يشعر ولا يتحسس بمن حوله، قلبي أصبح أسير مع حبات قلبي، والشوق والحنين ليهم يا رب، قلبي لا يتحمل سماع حكم ظالم، فلا تحملني ما لا أستطيع عليه صبرا، فأجلني قوية بيك يا رب“.

إخفاء رغم الإخلاء!

فيما تواصل داخلية السيسى المنقلب جريمة إخفاء الشاب محمد سعد زقيلح، من كفر الدوار محافظة البحيرة منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله بعد 4 سنوات من الحبس قضى أغلبها بسجن برج  العرب، وذكرت أسرته أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله منذ تاريخ 30 سبتمبر بكفالة 5 آلاف جنيه، ورغم تسديد المبلغ لم ينفَّذ القرار، وأخفي مكان احتجازه ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره أحد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 31 مختفيا قسريا من سلخانات الأمن الوطني

ظهر 31 مختفيا قسريا اعتقلوا في سلخانات الأمن الوطني الانقلابي، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1-
محمود شحاتة حسن على

2- خالد محمد فريد خليفة

3- مصطفى هاني أحمد هاني

4- فؤاد حامد مهدي علي

5- محمد محمود محمد عبد الحليم

6- إبراهيم حسن عبد المنعم

7- محمد إبراهيم محمد رضوان

8- عصام الدين محمد التوني

9- سامح رمضان محمد سالم

10- محمد ممدوح عبد الحليم

11- زياد السيد محمد أبو الفضل

12- إبراهيم أحمد حسانين طه

13- عبده السيد محمد زيتون

14- بهاء الدين على كامل

15- شريف أمين لاشين مفتاح

16- أشرف محمد محمد أحمد

17- أيمن محمد ربيع الرحيل

18- أحمد محيي الدين إبراهيم

19- مصطفى أحمد عز الدين

20- محمد عادل عبد المنعم حسن

21- أسامة عبد العزيز أحمد إبراهيم

22- محمد حسين عبد الوهاب

23- السيد مرزوق أحمد عبد الجليل

24- أشرف إبراهيم محمود منصور

25- عادل محمد محمد سليمان

26- طه محمد عبد الوهاب

27- حسن عبد اللطيف حسن

28- هاني محمد أحمد أبو سريع

29- سلامة أحمد محمد حسين

30- إيهاب محمد عبد الفتاح أحمد

31- حسن محمود حسن عبد الحميد

 

*السيسي يستعجل استرضاء بايدن

تعمّد عبد الفتاح السيسي أن يكون أول زعيم عربي يهنئ المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، موجهاً رسالة إيجابية أخرى قبل ساعات من ظهور نتيجة ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بالإفراج المفاجئ عن خمسة من أبناء عمومة الناشط الحقوقي المصري القريب من حملة بايدن محمد سلطان. واعتُقل هؤلاء في مصر عقب رفع سلطان دعوى قضائية ضد النظام المصري أمام القضاء الأميركي، طلب فيها ملاحقة المسؤولين المصريين خلال فترة مذبحة اعتصام رابعة العدوية، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي المقيم في الولايات المتحدة حالياً.
ولم تتح للسيسي سابقاً فرصة الالتقاء ببايدن، في ظل الازدراء الذي عامله به الأخير سابقاً عندما وجه له نقداً علنياً في يوليو/ تموز الماضي، بوصفه الديكتاتور المفضل لترامب”، في إشارة للوصف الذي أطلقه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على السيسي، خلال مشاركتهما في اجتماع قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا في سبتمبر/ أيلول 2019.
وسبق لبايدن أن انتقد وفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري، مطلع العام الحالي. وانتقد أيضاً تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية، لكنه في تغريدته الشهيرة شنّ هجوماً مزدوجاً على ترامب والسيسي. فحمّل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون المصرية قبل الإفراج عنه بضغط أميركي. ومن جهة ثانية هدّد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي في حال فوزه بالرئاسة، بقوله: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
وفي محاولة للتأكيد على انفتاح السيسي للتعامل مع بايدن، دفعت المخابرات العامة الإعلام المحلي لإبراز كونه أول زعيم عربي وفي المنطقة يهنئ المرشح الديمقراطي. وفي الوقت نفسه تبنّت وسائل الإعلام المملوكة للمخابرات خطاباً ينتقد بايدن ويخوّف من مغبة صعوده للسلطة وتأثيره على التجربة الديمقراطية الأميركية. ويشكك الخطاب أيضاً في سلامة ونزاهة التصويت والفرز. وبالتزامن مع ذلك، انتشرت التحليلات الجادة والتدوينات والصور المصنعة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ركّزت على سوء علاقة بايدن بالسيسي وازدرائه له، وأن السيسي فقد أهم داعم دولي له متمثلاً في ترامب.
وأفادت مصادر دبلوماسية، بأنّ فوز بايدن لم يكن قطعاً النتيجة التي يتمناها السيسي، لكن وزارة الخارجية المصرية باشرت اتصالاتها مع حملته الانتخابية أخيراً. وهي اتصالات تم الكشف عنها قبل أيام من الاقتراع. بالتالي، بدأت القاهرة البحث عن مفاتيح جديدة لتمهيد تحسن ملحوظ في العلاقة مع الساكن الجديد للبيت الأبيض. كذلك سعت لإجراء اتصالات مع نائبة بايدن، كامالا هاريس، الموصوفة بكونها “مصدر قلق” في الدوائر الرئاسية والدبلوماسية وحتى الاستخباراتية في القاهرة هذه الأيام، نظراً للمعلومات المشاعة عن توجهاتها الفكرية والحقوقية والسياسية.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات المصرية مع حملة بايدن لم تقتصر على الطابع المركزي، لكنها تضمنت تواصلاً من القاهرة وبعثتيها في نيويورك وواشنطن مع نواب ونشطاء ديمقراطيين وشبان كانت تربطهم علاقات شخصية جيدة بالدبلوماسيين المصريين، أو سبق لهم أن زاروا مصر في عهد السيسي والتقاهم كأعضاء في وفود رسمية. وتهدف القاهرة من خطوتها هذه البحث عن طريقة لخلق أسس جديدة للعلاقات وطرق يمكن من خلالها توجيه رسائل إيجابية تطمئن إدارة بايدن من ناحية، وتحافظ على مكتسبات السيسي من ناحية ثانية، وتعمل على تخفيف الضغوط المستقبلية المتوقعة من ناحية ثالثة.
ووفقاً للمصادر، فإن الإفراج عن معظم المعتقلين الباقين في السجون من المتهمين في أحداث سبتمبر 2019 ثم أبناء عمومة محمد سلطان، كان بداية الاستجابة للنصائح” التي تلقتها مصر في هذا الإطار. وتكاملت النصائح مع موجة جديدة من الاتصالات الأوروبية والأميركية الرسمية في الأسابيع الأخيرة، للإعراب عن القلق بسبب ارتفاع عدد المواطنين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الأخير منذ شهرين، سواء خلال مشاركتهم في التظاهرات أو في إطار الحملات الأمنية للتخويف والحد من اتساع الحراك. وهو ما دفع النظام للإسراع في الإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين، ممن تم اعتقالهم قبل وعقب أحداث سبتمبر 2019، وأبرزهم المتهمون في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مجموعة الأمل”، الذين كانوا يحاولون التنسيق للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية.
وشرحت المصادر أن الاتصالات المصرية مع حملة بايدن والشخصيات الديمقراطية الوسيطة، كشفت وجود أربع قضايا أساسية يجب على السيسي حلحلتها سريعاً للحصول على ثقة البيت الأبيض. واستندت المصادر إلى احتمال دفع الحزب الديمقراطي بهاريس لخلافة بايدن في الرئاسة بعد ولايته الأولى، في عام 2024. وهو ما يطرح احتمال أن لا يتعامل السيسي لاحقاً سوى مع رؤساء ديمقراطيين، على الأقل حتى نهاية عهده الذي يسمح به الدستور الحالي بعد تعديله، في عام 2030.
القضية الأولى متعلقة بالأوضاع الحقوقية، وتشمل ملاحقة السياسيين وإغلاق المجال العام أمام الأحزاب والأوضاع المتردية للسجناء والمعتقلين. ويتمسك بهذه القضية، من خلف بايدن، مساعدوه المحسوبون على الرئيس الأسبق باراك أوباما والسياسي الديمقراطي بيرني ساندرز، ويصرّون على ضرورة تحقيق تقدم كبير فيها، قبل المضي قدماً في علاقة شراكة مع نظام السيسي. مع العلم أن علاقات وطيدة تجمع هؤلاء المساعدين بدوائر وشخصيات حقوقية وسياسية مصرية معارضة في الداخل والخارج، وتستطيع التأثير على البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى.
والقضية الثانية مرتبطة بتحرير مجال العمل الأهلي من السيطرة المخابراتية والأمنية، مع تبنّي حملة بايدن ووسطاء الحزب الديمقراطي خلال الاتصالات، رؤية واضحة بضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الخطوات التي اتخذها السيسي. وكان السيسي قد اتخذ خطوات التضييق على المنظمات الأهلية الحقوقية والخيرية، ومنع تدفق المساعدات الأجنبية إليها، فضلاً عن محاولة الاستئثار بهذا المجال من خلال منظمات تابعة لأجهزة الدولة. ويعود السبب في هذا التعديل إلى رغبة العديد من الجهات المانحة في الولايات المتحدة بإعادة نشاطها إلى مصر والتعاون مع المجتمع المدني والحكومة على حد سواء، في المشروعات التنموية المختلفة التي تعطلت لنحو خمس سنوات، وفشل الضغوط الغربية في التغلب على معظم العقبات العملية والقانونية التي استحدثها النظام المصري.
والقضية الثالثة متعلقة باقتصاد الجيش، والتي قد ينعكس تأثيرها بشكل مباشر على المعونة الأميركية لمصر، وهي تشغل بشدة عشرات الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ ولبعضهم نفوذ لدى دائرة بايدن. مع العلم أن بعض هؤلاء النواب تحدثوا في جلسة الاستماع التي أجريت في الكونغرس حول هذا الموضوع عام 2017، بشأن ملفي حقوق الإنسان والدور الاقتصادي للجيش، ونتج عنها تعليق جزء من المعونة. وطرحوا تساؤلات عن مدى حاجة الجيش المصري لهذه المعونة ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبينت كون الجيش المصري قادراً على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقاً مستمراً على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون.
والمعونة الأميركية لمصر مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، وتحصل مصر بموجبها على مبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
لكن القيمة السياسية للمعونة أكبر بكثير من قيمتها المالية، فهي من ناحية تعبر عن اعتراف واشنطن بشرعية الرئيس المصري وبمساعدتها له وبدعمها لسياساته، ومن ناحية أخرى تحافظ ضمنياً على العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين. مع العلم أن بعض نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري بين عامي 2013 و2014 دعوا لإعادة صياغة المساعدات والعلاقات بمصر، بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013. وهو ما كان أحد أسباب اندفاع السيسي لتنويع مصادر استيراد الأسلحة، وإن حافظ أيضاً على ضرورة إخطار واشنطن بصفقاته والحفاظ على التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
ففي يونيو/ حزيران 2014 قدم مجلس الشيوخ الأميركي مقترحاً لخفض المعونة العسكرية الأميركية لمصر من 1.3 مليار دولار سنوياً إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، مع تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد الانقلاب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
أما القضية الرابعة، المرتبطة بمصر كدولة وليس فقط كنظام حاكم، فهي سد النهضة، وهو الملف الأبرز الذي كان ترامب يساند فيه مصر. وبحسب المصادر، فإن الوسطاء طلبوا من المصريين توقع تغير الموقف الأميركي إلى موقف آخر، قد لا يكون على قدر الاهتمام نفسه بهذا الملف، للتهرب من معضلة الاختيار بين مصر وإثيوبيا. وأخذ هذا الموقف بعين الاعتبار دعم الأميركيين من أصل إثيوبي وأفريقي لبايدن، ووجود بعضهم في مناصب بارزة بحملته الانتخابية. بالتالي إن المطلوب من السيسي، وفقاً للوسطاء، البحث عن مقاربة مختلفة للقضية وإبداء مرونة تجاه الإثيوبيين، إذا استمر إصراره على إشراك الولايات المتحدة في الملف. وهو ما قوبل بالرفض من الدبلوماسيين المصريين المنخرطين في الاتصالات، ورأى بعضهم أن على بايدن والحزب الديمقراطي مراجعة هذه القضية تحديداً بكل زواياها، والتأكد من أن مصر بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق، وتعاطت بمرونة مع كل المقترحات الإقليمية والدولية. ويتولى الأميركي من أصل إثيوبي، يوهانيس أبراهام، منصب سكرتير المستجدات اليومية بفريق الرئاسة الانتقالي لبايدن. وهو من المعروفين بـ”أبناء أوباما” في الحزب الديمقراطي، وعمل في مؤسسة الرئيس الأسبق بشيكاغو. ويظهر اختياره في منصبه الفرص الجيدة التي بات يحظى بها أبناء الجالية الإثيوبية والجاليات الأفريقية عموماً في أروقة السياسة الأميركية.
وأوضحت المصادر أن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، كتنظيم، ليس بذاته قضية على قائمة اهتمامات دائرة بايدن في الوقت الحالي، لكن مسألة التنكيل بأعضاء الجماعة وامتداداتهم الاجتماعية كأفراد ومصالح اقتصادية، هي جزء من القضية الأولى الخاصة بالمجال العام. وذكرت المصادر أن الوسطاء الديمقراطيين نصحوا باتباع طرق جديدة ومباشرة للتواصل مع دائرة بايدن والمسارعة لاتخاذ قرارات داخلية معبرة عن تغير المواقف، بدلاً من بذل مزيد من الجهد والوقت والمال على محاولات للحشد والتواصل بواسطة شركات أميركية، لن تنجح في تحقيق التغيير المطلوب في ذهنية بايدن ومساعديه.
ولم تنجح أذرع السيسي في كواليس السياسة الأميركية من ممثلين للمخابرات العامة ودبلوماسيين في تحقيق أي اختراق في صفوف الحزب الديمقراطي طوال السنوات الماضية، رغم تعدد الدعوات التي وجهها السيسي لمجموعات نيابية بعضها ينتمي للحزب خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة، وزيارة بعضهم للقاهرة، وكذلك اللقاءات التي يعقدها ممثلو النظام مع نواب ومسؤولين بمختلف المؤسسات الأميركية طوال الوقت.

 

*أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد

في إطار الدور القذر والخيانة السياسية لكل الشعوب العربية والإسلامية، وانحيازا للاستبداد والقتل والدم المراق في كل المناطق العربية ، يقدم السيسي الدعم السياسي والعسكري للسفاح بشار الأسد؛ حتى يتمكن من استكمال إبادة الشعب السوري.

ووفق تقارير مخابراتية فرنسية، وافقت مصر على طلب من دمشق بتمويل الجيش السوري بسلاح مصري نوعي، تورده القاهرة لدمشق لمواجهة أي تدخل تركي.

دعم صريح للسفاح

وتؤكد المصادر أن الجانب المصري قد عبر من خلال رئيس جهاز المخابرات عباس كامل عن موافقة مصر لتوريد شحنات أسلحة نوعية لسوريا خلال الأشهر القادمة، حيث يصاحبها عدد من المهندسين والخبراء المصريين الذين سيشرفون على أماكن نشر الأسلحة وتموضعها في الشمال السوري لتشكل ذراع قوية للسيسي على الحدود التركية.

ووقق التقديرات الإستراتيجية، لم يتوقف النهج السياسي السيساوي لدعم الأسد على خطوط دبلوماسية واستخباراتية، منذ استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب. وفي نوفمبر 2016، أدلى السيسي على هامش زيارته للبرتغال، بتصريحات أكد فيها أن “الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني في سوريا (قوات الأسد)”.

وفي مارس 2015، أثناء عقد القمة العربية بمدينة شرم الشيخ ، أعيد وضع علم النظام السوري مرة أخرى على مقعد سوريا الشاغر، في خطوة ألغت أحقية المعارضة بمقعد جامعة الدول العربية، بعد أن تسلمته عام 2013.
ويرى خبراء أن السيسي هو أحد القلائل الذين لم يخفوا دعمهم الواضح لدمشق، التي علقت الجامعة العربية عضويتها منذ عام 2011، وكانت مصر قد أعادت العلاقات مع سوريا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، الذي قام بقطعها، واتخذ موقفا متشددا من النظام السوري.

ضد تركيا

ففي 21 أكتوبر الماضي، أكدت تقارير مخابراتية فرنسية أن رئيس جهاز المخابرات العامة ، عباس كامل، تولى مسئولية الملف السوري، بالإضافة إلى الأجندة الليبية.

وأضافت التقارير أن عباس كامل عمل في الأسابيع الأخيرة على حث الدبلوماسيين المصريين بجامعة الدول العربية، على استخدام نفوذهم لتعزيز عملية إعادة دمج سوريا في الحظيرة العربية، وتشكيل حلف سوري مصري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحاول القاهرة الحد من قوته في المنطقة العربية وضرب أي وجود لتركيا في الشرق الأوسط.

هذه المبادرة جاءت في أعقاب مذكرة أصدرها “كامل” في نهاية يوليو 2020، تنص على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وسوريا، الحليف المحتمل في مواجهة عدائية أنقرة العدو المشترك للأسد والسيسي.

وهكذا تاتي خطوات السيسي بلا اعتبار لدماء السوريين أو مطالبهم المقدرة أمميا وإنسانيا، ولكن يمكن اعتبار خطوات السيسي حماية المستبدين مجرد انفعال ذاتي عن رغبة منه وحاجة ماسة لطلب الحماية لفسه في مواجهة الثورة المصرية التي قد تتصاعد في لحظة ما وتقتلعه من السلطة

 

*محللو السيسي يلوحون بـ”الروس” والقناة إذا أثار بايدن القلق للديكتاتور المفضل

تحت عنوان “قد يسبب فوز بايدن مشكلة للسيسي “الديكتاتور المفضل” لترامبقال موقع ” ميدل إيست آي ” إن مسارعة السيسي إلى تهنئة بايدن – أول زعيم عربي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات – رغم أن خطاب الرئيس المنتخب عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في مصر يفترض أن يثير حالة من الصراع.
موضحا أن خسارة دونالد ترامب إيذان ببدء حقبة سياسة أمريكية “أقل تسامحاتجاه مصر. وأضاف الموقع البريطاني أن “المزاج السائد في دوائر صنع القرار في القاهرة –قد يكون- مقلقًا، على الرغم من أن احتمال هزيمة ترامب كان متوقعًا.

يرى المراقبون أن مجيء بايدن إلى المكتب البيضاوي قد يطرح على طاولة المفاوضات قضايا قد لا ترغب القاهرة في مناقشتها، بما في ذلك حقوق الإنسان.
ونقلت “م.إ.آي” عن الصحفي خالد البلشي قوله: “لطالما رفض المسئولون المصريون المناقشات حول حقوق الإنسان”. إنهم يتهمون من يثير هذه القضايا بأنه عميل أجنبي“.

موقف بايدن المحتمل
وأضافت أنه رغم مدح بايدن لمبارك أثناء ثورة يناير 2011، واستشهاده بموقف مبارك “المسئول للغاية” تجاه جهود السلام في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بتطبيع القاهرة لعلاقتها مع الكيان الصهيوني إلا أنه انتقد دعم ترامب للسيسي، مما يشير إلى تغيير محتمل في الخطاب في الإدارة الجديدة.

ولفتت إلى تغريدة لبايدن في يوليو، حذ1ر فيها السيسي، قائلًا إنه إذا تم انتخاب الرئيس فلن يكون هناك “المزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب “في إشارة إلى تصريحات ترامب خلال قمة G7 العام الماضي، عندما سأل الرئيس” أين الديكتاتور المفضل لدي؟
ورحب بايدن بإفراج مصر عن محمد عماشة، طالب الطب الأمريكي الذي سُجن في مصر دون محاكمة لمدة 486 يومًا، وأصدر هجومًا لاذعًا على علاقة ترامب بالسيسي، قائلًا إن إدارته لن تتجاهل قمع القاهرة لحقوق الإنسان.

واتهمت جماعات حقوقية دولية الجنرال العسكري السيسي بالإشراف على أسوأ حملة في البلاد ضد حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث، حيث يقبع عشرات الآلاف من منتقديه في السجون. تم إعدام عشرات السجناء السياسيين.

تحسين في الحالة
وأضافت أنه قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، أطلقت مصر سراح مئات السجناء السياسيين. وكان آخرهم أقارب المدافع المصري الأمريكي عن حقوق الإنسان محمد سلطان الذي أعلن يوم الجمعة، قبل ساعات من فوز بايدن المتوقع، أنه تم الإفراج عن خمسة من أقاربه المحتجزين انتقاما من نشاطه.
كان بايدن قد سلط الضوء على قضية سلطان في انتقاده للسيسي قبل أربعة أشهر، مما دفع بالتحليل أن الإفراج كان علامة على “تراجع” السيسي بمجرد أن أصبح فوز بايدن أكثر احتمالا.

يتوقع البعض أن تتخذ القاهرة المزيد من الإجراءات في الفترة المقبلة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتخفيف التوترات المحتملة مع بايدن.

توترات أوباما
وقال الموقع إن سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر تسبب في تدهور العلاقات بين السيسي وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل دخول ترامب البيت الأبيض في عام 2017.
والتقى أوباما بالسيسي مرة واحدة فقط في سبتمبر 2014، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلال معظم الاجتماع، رفض الرئيس الأمريكي السابق النظر إلى ضيفه المصري، وسط تقارير عن توترات حول الوحشية التي تعامل بها السيسي مع المعارضة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، حركة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطيح به في يوليو. 2013 في انقلاب عسكري قاده السيسي نفسه.

ونقل الموقع عن نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، قولها: “تسببت أحداث 2013 في مصر في تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن بسبب معارضة الولايات المتحدة للطريقة التي أُطيح بها بمرسي“.
وأنه في عام 2014، حجب الكونجرس الأمريكي مساعدات اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات لمصر.
كما تأثر التعاون العسكري بين الجانبين سلبًا، حيث – من بين أمور أخرىتأخرت الولايات المتحدة في تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى القاهرة أرسلتها مصر في وقت سابق إلى الولايات المتحدة لإصلاحها.

كيمياء ترامب
وأضافت لكن وصول ترامب إلى السلطة قدم للسيسي وإدارته الراحة من توتر أوباما بشأن قضايا حقوق الإنسان.
كان السيسي أول من اتصل بترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات. قبل انتخابه، قال ترامب إن هناك تناغمًا بينه وبين الزعيم المصري.

وقالت حلمي إن الكيمياء بين ترامب والسيسي انعكست بشكل إيجابي للغاية على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. “لقد أحدث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، فصل يقوم على المصالح المشتركة“.
كان ترامب مؤيدًا قويًا للسيسي، لا سيما في ملفات مهمة مثل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النيل المثير للجدل.
في أواخر أكتوبر، أخبر ترامب رئيس الوزراء السوداني المؤقت عبد الله حمدوك أنه لا يمكن لأحد أن يلوم مصر إذا قصفت السد الإثيوبي.

توقف مسئولو إدارة ترامب عن انتقاد مصر علنًا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من تقارير وزارة الخارجية الأمريكية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد السيسي. حتى إنهم أشادوا بالقاهرة للدور الذي لعبته في محاربة الإرهاب وتمكين المرأة وإصلاح الاقتصاد وتعزيز الحريات الدينية.
كان ترامب أكثر انفتاحًا من أسلافه في الاعتراف بأن استبداد السيسي لم يحرم بلاده من الدعم الأمريكي.

قناة السويس
وأعرب محللون للموقع البريطاني عن تخوفهم أن تكون القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة في عهد أوباما من المرجح أن تفسد العلاقات بين القاهرة وواشنطن في عهد بايدن.
ونقل “ميدل إيست آي” عن طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المحسوب على السيسي قوله: “من المرجح أن تسبب حقوق الإنسان توترات بين الجانبين، لكن هذا لن يدمر العلاقات بينهما”. وفي النهاية، يحرص البلدان على الحفاظ على العلاقات القوية.

وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان العسكر: “من الصعب على أي رئيس أمريكي التغاضي عن مصر”. والحقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية مصالحها في المنطقة في ظل غياب حليف قوي مثل مصر».
ورأت أنه مع وجود أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط العربي والسيطرة على قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يتجاهل مصر.
وأضافت أن الوصول البحري المعجل عبر قناة السويس يعد مكونًا رئيسيًا في العلاقات الأمريكية المصرية.

وأوضحت أن البحرية المصرية تسهل عبور الوحدات البحرية الأمريكية عبر القناة، بما في ذلك آخرها في مايو 2019 عندما نشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها الضاربة عبر قناة السويس، وسط تصاعد التوترات مع إيران حول مضيق هرمز.
وأشارت “يوسف” إلى أن “هذه الاعتبارات ستؤدي بالضرورة إلى موازنة المشاكل في العلاقات بين البلدين“.

العلاقة مع الروس
وألمح طارق فهمي إلى العلاقات مع روسيا، بحسب الموقع إلى أن “الولايات المتحدة تعتقد أن لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع مصر، ولهذا السبب تريد أن تكون المزود الوحيد لها بالأسلحة”. لكن السيسي نجح في كسر هذه القاعدة متجاهلا تماما تهديدات واشنطن“.
وقالت “ميدل إيست آي” نقلا عن محللين إن البلدين سيظلان بحاجة إلى إيجاد طريقة لتجنب التوترات في الفترة المقبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر برغبة مصر في تنويع مصادر الأسلحة لجيشها.
تحاول مصر تقليل اعتمادها على إمدادات الأسلحة الأمريكية. لقد أبرمت صفقات أسلحة في السنوات الست الماضية مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين، والأهم من ذلك روسيا.

ونقل المحللون -الذين أورد الموقع “طارق فهي” محللا- قولهم إنه من المحتمل أن تؤدي التقارير التي تفيد بأن مصر تخطط لشراء طائرة مقاتلة روسية من طراز Sukhoi Su-35 متعددة الأدوار إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر بموجب قانون مكافحة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا لعام 2017.
وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، كتبت مجموعة من 17 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو للتعبير عن القلق بشأن احتمال شراء مصر لطائرة Su-35.

ويرى المحللون في القاهرة أن هذه ستكون قضية شائكة في العلاقات بين القاهرة والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، خاصة إذا لم تتفهم واشنطن حاجة مصر إلى تحديث جيشها لمواجهة التحديات التي تواجهها في تأمين حدودها واستراتيجيتها. المصالح بالمنطقة ومحاربة الإرهاب في سيناء.

 

* خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

في إطار تخريب مصر، عبر حرمان شعبها من الاكتفاء الذاتي في غذائها ودوائها، من أجل السيطرة على قطاع الغذاء والزراعة، كما جرى مع قطاعات واسعة كالحديد والإسمنت والمحاجر والمقاولات. حيث تسيطر حالة من القلق على مزارعي قصب السكر والرمان بشأن أسعار توريد محاصيلهم أو تراجع سعر بعضها في السوق بسبب قرارات تتعلق بالتصدير.
وأدى عدم تحديد وزارة التموين بحكومة الانقلاب لأسعار توريد قصب السكر لأزمة بين المزارعين في الصعيد رغم قرب الحصاد خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتراجعت المساحات المزروعة بقصب السكر نتيجة لقرار الحكومة بتقليص زراعته باعتباره من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبحسب مزارعين، فإن زراعة قصب السكر بمحافظات الصعيد أصبحت مهددة بالانقراض، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، وأصبح سعر الطن الحالي للقصب غير مجدٍ، وهو ما سيضطر مزارعي القصب بعدم توريده بالسعر الحالي.
فتكلفة زراعة طن قصب السكر الواحد تقترب من 700 جنيه، ويعد القصب من المحاصيل الإستراتيجية ويرتبط بزراعته وصناعته جزء مهم من القوة العاملة في الصعيد بصفة خاصة.
ويشكو المزارعون من مماطلة حكومة الانقلاب في عدم تحديد سعر طن القصب، الذي يراهن المزارعون على أن يصبح 1000 جنيه، بدلا من التسعير الحكومي من 800 إلى 700 جنيه.

أزمة الرمان
كما يواجه منتجو الرمان أزمة بعد قرار الحكومة العراقية بحظر استيراده من مختلف المناشئ، علما أن العراق سوق رئيسي للرمان المصري يستوعب حوالى 45 % من الإنتاج.
وأصدرت وزارة الزراعة العراقية قرارًا بمنع استيراد محصول الرمان من جميع ‏المنافذ الحدودية اعتبارًا من تاريخ 22/10/2020 لوفرته ‏محليًا.‏
وأكدت الوزارة في بيان لها أن القرار جاء استنادًا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع ‏وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وندرة المنتج الزراعي المحلي.
ويقول مسئول بالغرفة التجارية بمحافظة أسيوط إن سعر الرمان انخفض ‏من 4 جنيهات إلى جنيه واحد في أرض المزارع، وهذه ‏الأسعار لم تحدث طيلة السنوات العشر الماضية، وهو ما يمثل ‏خسارة محققة للمزارعين.

وكان عدد من كبار مزارعي الرمان تقدموا منذ عام بمشروع لهيئة التنمية الصناعية لإنشاء ‏مجمع صناعي متكامل للرمان، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم ترد حتى ‏الآن.!
وبحسب خبراء، فإن غلق السوق العراقي أمام صادرات ‏الرمان المصرية أحدث أزمة في السوق المصري؛ لأن تكلفة تبريد طن الرمان يصل إلى 500 جنيه في ‏الشهر، وهو ما يمثل خسارة محققة للمصدرين حال عدم فتح ‏أسواق تصدير جديدة، وقد يصل الأمر إلى التنازل عن البضاعة ‏لأصحاب الثلاجات، مقابل ديون التبريد.‏
ويبلغ إنتاج مصر من الرمان سنويا نحو 380 ألف طن، تم تصدير 120 ألف طن منها في العام 2019.

خفض سعر الأرز 20%
وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر مسئول بشركة المضارب المصرية تراجع ‏أسعار طن الأرز الشعير بحوالي 800 جنيه للطن، إذ يتم ‏تسليمه هذا الموسم بحوالي 3200 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه ‏الموسم الماضي وبتراجع 20%، وهو ما يمثل خسارة محققة ‏للمزارعين؛ وذلك بسبب ضخّ 40 ألف طن أرز صيني ‏مستورد داخل السوق المحلي، مع خروج معظم كميات الأرز ‏المخزنة لدى التجار للسوق، خشية تراجع الأسعار مجددًا، مع الإنتاج الجديد. ‏وتعرّض المزارع لمزيد من الخسائر سيضطره ‏للإحجام عن البيع واللجوء لتحويله علفًا للحيوانات، مما يقلص ‏الإنتاج المحلي من المحصول، ويزيد الاستيراد.
ومن جانبه عزا حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين الموالي للانقلاب،انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم، ‏نتيجة لزيادة الإنتاج، بعد ارتفاع الرقعة المنزرعة ‏بالأرز إلى أكثر من 1.5 مليون فدان، منها نصف مليون فدان ‏زراعة مخالفة. موضحا أن أحد أسباب زيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة ‏لقرارات الحكومة (الانقلابية) انصراف المزارعين عن زراعة القطن، ‏وتفضيل زراعة الأرز، إذ كان يوفر في المواسم السابقة هامش ‏ربح مرضيًا للمزارعين.‏
وحددت وزارتا الري والزراعة المساحات المنزرعة بالأرز ‏بـ ‌‏1,07 مليون فدان، في 9 محافظات، بينما بلغت المساحة الفعلية نتيجة المخالفات نحو 1,5 مليون فدان.‌‌‏ ‏
فيما حددت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب عقوبة زراعة الأرز ‏في ‏المناطق غير المصرّح بها بـ 3600 جنيه للفدان، ‏متوقعة ‏تحصيل 1,8 مليار جنيه، جراء زراعة نحو 500 ألف فدان ‏مخالف.‏

وكانت مصر تنتج من الأرز 4,5 ملايين طن ‏سنويًا، ‏تستهلك ‏منها 3,5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة ‏سد ‏النهضة ‏وتقليص مساحات زراعة الأرز أدّيا إلى لجوء ‏الحكومة ‏إلى ‏استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض ‏وتلبية ‏احتياجات ‏السوق المحلي‌‏. ‎لكن يتم ذلك دون تنسيق مع المزارعين او تسويق المنتج المحلي داخليا أولا.

جنون الطماطم بفعل فاعل حكومة الانقلاب تصدر المحصول وتتجاهل الشعب.. الاثنين 9 نوفمبر 2020.. رعب بين عصابة العسكر خوفا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بعد فوز بايدن

جنون الطماطم بفعل فاعل حكومة الانقلاب تصدر المحصول وتتجاهل الشعب.. الاثنين 9 نوفمبر 2020.. رعب بين عصابة العسكر خوفا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بعد فوز بايدن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وإخفاء قسري لعدد من المواطنين في البحيرة والشرقية

اعتقلت داخلية السيسى المنقلب 5 مواطنين من محافظة البحيرة بعد عدة حملات للمداهمة شنتها على بيوت عدد من المواطنين بمراكز دمنهور والمحمودية والنوبارية أيام ٣، ٥، ٨، نوفمبر الجاري.
وقالت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة إن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال الأيام الماضية أسفرت عن اعتقال 5 بينهم اثنان من الدعاة، لفقت لهم مزاعم بينها التظاهر رغم أنهم تم اعتقالهم دون سند من القانون من منزلهم وهم:
رضا الجمال، مقيم المحمودية، واعتقل في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠.
منصور عطوان، مقيم المحمودية، واعتقل في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠
الشيخ صالح الشاذلي، مام بوزارة الأوقاف بدمنهور، اعتقل من منزله ٥ نوفمبر ٢٠٢٠، ولفق له محضر تظاهر بمركز دمنهور وأمرت النيابة العامة بحبسه ١٥ يوما.
الشيخ خميس عبيد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بدمنهور، ومقيم مدينة دمنهور، اعتقل من منزله يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠، ولفق له محضر تظاهر بحوش عيسى وأمرت النيابة العامة بحبسه ١٥ يوما.
علي الحليفي، مقيم بالنوبارية، واعتقل من منزله في ٨ نوفمبر ٢٠٢٠.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة أن حصاد القهر لشهر أكتوبر 2020 المنقضى رصد اعتقال 42 من أبناء المحافظة واستشهاد الحاج يوسف أحمد جنيدي، مدير عام سابق “بالمعاش” داخل محبسه بسجن الأبعادية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الرابطة استمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد عن 40 يوما لـ3 من أبناء المحافظة بعد اعتقالهم يوم 28 سبتمبر الماضي من محل إقامتهم الثاني بالإسكندرية وهم:
المهندس عصام أبو حارس من أبناء شرنوب مركز دمنهور، علي عاشور من أبناء مركز المحمودية، رضا فايد من أبناء مركز الرحمانية، حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

https://www.youtube.com/watch?v=z8VpRx1cmZ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SbT0kH8owLDVmJwo1uPxFsx7qIJ4NHkw_A_WWnbfP7yT5VVRGJrv2wng

وفى الشرقية كشفت أسرة المواطن “عماد الشمنديلي ” عن اعتقله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية ونجله “إسلام” منذ فجر الجمعة الماضية واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الأسباب.
يشار إلى أن الضحية ونجله من أبناء  قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح وقد تركا قرية سنهوا منذ بداية الانقلاب نتيجة لمحاولة اعتقالهما بدون سند قانوني أو أي تهمة.

وحملت أسرة المعتقلين ورابطة أسر معتقلي وشهداء منيا القمح قوات الانقلاب ووزير داخليتها مسئولية أمن وسلامتهما، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بعد فوز بايدن رعب بين عصابة العسكر خوفا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان

بمجرد الإعلان رسميا عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية سادت حالة من الخوف والرعب بين أروقة نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، رغم أن السيسي يحاول تقديم فروض الولاء والطاعة والخضوع بل والركوع والسجود للرئيس الأمريكى الجديد حتى خلال حملته الانتخابية التى من المؤكد أنه قدم تمويلا لها لا يقل عن 600 مليون دولار كما فعل مع دونالد ترامب فى حملته الانتخابية عام 2016، بالإضافة إلى ذلك كان السيسي أول المهنئين لبايدن بالفوز بالرئاسة، لكن هذه التطبيل المعتاد من عصابة العسكر لن يقدم ولن يؤخر خاصة أن الرئيس بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التى ارتكبها السيسي وعصابته من قتل وتصفيات جسدية واعتقالات وإخفاء فسرى وتعذيب وترويع وتجويع للمصريين طوال السنوات السبع الماضية منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى وفتح هذا الملف الذى سبق أن طالب به المئات من أعضاء الكونجرس خاصة المنتمين للحزب الديمقراطى كما طالب به أعضاء من البرلمانات الأوربية.

لغة المصالح
مطبلاتية السيسي يحاولون التظاهر بالصبر والتجلد ويتوددون إلى الرئيس الجديد بايدن بل وانقلبوا على دونالد ترامب صاحب عبارة ديكتاتورى المفضل يقصد المنقلب السيسي والذى تجاهل جرائمه بل ودعمها وساند انقلابه الدموى مقابل الالتزام بتطبيق صفقة القرن لصالح الصهاينة على حساب الفلسطينيين بل والتنازل عن أجزاء من الأراضى المصرية فى سيناء من أجل أن ينال رضا الصهاينة والأمريكان.
فى هذا السياق زعم المطبلاتى معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن أمريكا تتعامل بلغة المصالح، ولا يمكن اعتبارها حليفا أو عدوا لأحد، لأن المصلحة الأمريكية هي ما يحكم سياسة ساكن البيت الأبيض، أيا كان اسمه وفق تعبيره.

وأضاف عبدالفتاح خلال برنامجه “باختصار”، المذاع على قناة المحور:”الفرق بين ترامب وبايدن إن فيه واحد بيدينا على قفانا وهو مكشر والتاني مبتسم.. هو ده الفرق الوحيد“.
واعترف أن “بايدن هيلعب في مناخيرنا، وهيسألنا: انتو كمصر بتعملوا إيه.. عندكوا أحزاب ولا تحالف من أجل مصر؟.. يعني انتو مستنسخين كده من بعض ولا فيه تنوع في الحياة السياسية؟.. فين الحاجات دي عندكوا.. وهيسأل أسئلة مزعجة عن وجود المجتمع المدني ودوره.. والرأي العام.. بايدن غير ترامب.. ترامب كان سايبك عادي.. إنما بايدن هيتدخل“.

وزعم عبدالفتاح أن “إحنا كمصر هنحرك أدواتنا ونغير لغتنا في مخاطبة العالم.. وفي النهاية لا بايدن ولاترامب يقدروا يرجعوا الإخوان.. ومصر قدرت تمشي الإخوان في عز قوة أوباما.. وهيبقى فيه شوية مناوشات مع الادارة الجديدة الانقلاب هيقدر يواجهها وفق تصريحات المطبلاتى.
كما زعم أنه لا يوجد أي نوع من القلق من تولي جو بايدن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه كان الشخص الوحيد الذي كان موجودا في إدارة الرئيس الأسبق أوباما، الذي كان يرغب في استقرار أحوال مصر ووصف مبارك بأنه حليف تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو شخص يميل إلى الحلول الوسط بشكل مستمر.

وأضاف عبدالفتاح: بعض الناس بتقول أوباما وإدارته كانوا إخوان، ده طبعا كلام فارغ، الإدارة الأمريكية في الوقت ده كانت بتتعامل مع القوة اللي موجودة في مصر، ولما الناس دي منعت عن مصر قطع غيار بعض الأسلحة كانت تلك فرصة عظيمة لمصر لتتجه إلى قوى أخرى لتعمل على تنويع أسلحتها، وعدم استجابتها لأي ضغوط بحسب تصريحاته.
وقال: “أنا أتصور أن بايدن سيبحث عن مناطق تعاون مع مصر،، أنا شايف أن الراجل هيدور على سكة علشان يكون في تنسيق مع مصر” وفق زعمه.

الحاج أبو عنتر
وحول مسارعة قائد الانقلاب الدموى بتهنئة بايدن كنوع من التطبيل له حتى يتجاهل فتح مفل جرائمه قال المطبلاتى عمرو أديب، إن كلا من رئيس وزراء كندا ورئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء إثيوبيا، فضلًا عن باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في إدارة أوباما جميعهم هنأوا جو بايدن بالفوز في الانتخابات على ترامب، وعندما هنأ عبد الفتاح السيسي جو بايدن البعض اعتبره هذه التهنئة “إن مصر باعت ترامب” وفق تعبيره.

وأصاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “mbc مصر،: “يعني الناس سابت الـ 90 زعيم اللي هنأوا الحاج أبو عنتر، ولما مصر هنأت قالوا مصر باعت ترامب، هو إحنا يعني كان بإيدينا نشتريه، يعني لازم نطلع نقول ولا يوم من بعدك، ادفنوني معاك، الشعب الأمريكي اختار رئيسا جديدا، المهم المصالح وندخل في حوار استراتيجي بحسب زعمه.
وزعم أن مصر حليف للولايات المتحدة الأمريكية وبينهما علاقات اقتصادية وعسكرية وشركات واستثمارات مدعيا أن “علاقات دولة العسكر بأمريكا زي علاقة كندا بأمريكا قائمة على الندية والاحترام، مصر ليست صغيرة، مصر قوة إقليمية عظمى وفي يدها أوراق مهمة جدًا، كما أن الولايات المتحدة لها تقاليد ولها سياسة بحسب تصريحات أديب المطبلاتى.

مبالغ فيه
وزعم المطبلاتى هاني رسلان، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التوجس من فوز بايدن قد يصب فى تقوية الإخوان أمر مبالغ فيه للغاية. وزعم رسلان أن نظام الإخوان سقط فى ذروة تمكينهم وتشتت تنظيمهم، فى ظل وجود أوباما ورغما عن أنفه وفق تعبيره.

كما زعمت علياء المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنه من منظور اقتصادي أؤكد أن مصر لم تستفد من ترامب أي استفادة اقتصادية أكثر من أي رئيس قبله.
وقالت المهدى فى تصريحات صحفية: بالعكس تم الإضرار بنا تجاريا من جراء الحرب التجارية التي قادها ترامب وفق تعبيرها
وأشارت إلى أنها تعجبت من فوز ترامب في 2016، واصفة إياه بأنه شخص لديه جنون العظمة، لكن الشعب الأمريكي عاد لرشده بعد وصول بايدن للحكم بحسب زعمها.

حقوق الإنسان
فى المقابل قال عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فوز بايدن قد يعني أزمات في العلاقات مع دولة العسكر والسعودية والإمارات حول ملفات حقوق الإنسان.

وتوقع الأشعل قى تصريحات صحفية أن يعيد بايدن واشنطن إلى حالة من التوازن في كل الملفات. مشيرا إلى هذا التوازن سوف يكون لصالح رافضى نظام الانقلاب الدموى ومعارضى عبد الفتاح السيسي.
وأكد أنه في النظم الشمولية والدول المافياوية، كما هو الحال فى دولة العسكر لا مكان للمعارضة النظامية، موضحا أنه إذا كان حلم معظم المعارضين للسيسي فقط تخفيف القبضة الأمنية، وخروج المعتقلين من السجون، فإن إعادة بايدن رسم خرائط العلاقات في المنطقة لا شك سيؤثر سلبا أو إيجابا على ملفات المعتقلين في سجون العسكر.
وأشار الأشعل إلى أن معارضى السيسي لا ينبغى أن يربطوا أحلامهم برئيس أمريكي يأتي ورئيس آخر يغادر، مطالبا المعارضين بالعمل على أرض الواقع بغض النظر عن الموقف الأمريكى من النظام الانقلابى.

حركة الشعب
وتوقع البرلماني السابق محمد عماد صابر، أن يشترط بايدن بعض الشروط على السيسي، خاصة في مجال الحريات، والنشاط السياسي، وحقوق الإنسان، مقابل المعونة الأمريكية لنظامه
وأكد صابر فى تصريحات صحفية أن هناك تواصلا بين بعض عناصر المعارضة المصرية في الخارج، وبين بايدن والحزب الديمقراطي، معتبرا فوز بايدن مجرد عامل مساعد لرافضى الانقلاب الدموى ويبقى العامل الأساسي هو حركة الشعب.

وقال إن السياسة الخارجية الأمريكية لا يضعها الرئيس، إنما تضعها المؤسسات والأجهزة السيادية، وهي شبه ثابتة تجاه إسرائيل حماية لوجودها وحدودها، وتجاه المنطقة عموما، باعتبارها أسواقا لبيع إنتاجها من السلاح ومصدرا للبترول.
وأضاف صابر: لكن يختلف الرؤساء الأمريكيون عن بعضهم في التنفيذ، فمنهم كرؤساء العصابات مثل ترامب، ومنهم رجال الدولة مثل بايدن.

 

*#مرتضي_سقط_يارجاله يتصدر “تويتر”.. وفرحة بالسوشيال ميديا

البيان الرسمى لدائرة ميت غمر جاء نهائيًا بسقوط مرتضى منصور وخسارة مقعده البرلمانى، فيما ستتم الإعادة بين لواء شرطة أسبق يدعى بدوى هلال وأحمد الألفى وعبدالفتاح عبد الحى ومحمود العزب.

وتصدر هاشتاج #مرتضي_سقط_يارجاله موقع “تويتر”وسط فرحة عارمة بين النشطاء وجماهير الكرة من الزملكاوية قبل الأهلاوية، نظرًا لما سببه منصور” من كوارث أهمها تسببه فى مقتل العشرات فى كارثة ستاد الدفاع الجوى الشهيرة.

https://twitter.com/youm7/status/1325716002403835904

فى سياق متصل، حديث يدور داخل وزارة الشباب والرياضة أقاويل أن الوزير أشرف صبحى بصدد تشكيل لجنه مؤقتة، تدير النادى خلال الفترة القادمة.

 يأتى هذا تنفيذًا لقرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وتدرس اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة الأمر بالكامل لحسم القرار رسميًا خلال الفتره القليلة القادمة.

الإعلامى  أسامة جاويش غرد: في أسبوع واحد يسقط ترامب ويسقط مرتضى في أسبوع واحد تخلصت مصر من بلطجة أمريكية وبلطجة محلية. وتابع: سقوط مرتضى منصور هو خبر سعيد لا يقل سعادة عن خبر سقوط دونالد ترامب فهما وجهان لعملة فاسدة اسمها البلطجة وعدم احترام القانون.

 #مرتضي_سقط_يارجاله

https://twitter.com/osgaweesh/status/1325730298743713793

احد المغردين كتب: ماذا بينك وبين ربك يا مرتضى، ليسهر شعب مصر العظيم لمعرفة نتيجة سقوطك. #مرتضي_سقط_يارجاله

https://twitter.com/Apoahme23493746/status/1325705995658686464

براين..سقوط مرتضى منصور فى الانتخابات وعزله من رئاسة نادي الزمالك. #مرتضي_سقط_يارجاله

https://twitter.com/Bryan4548/status/1325706994808991746

البداية “الأولمبية

 وفى أكتوبر الماضى اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.

انتهت التحقيقات بتوقيع  العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية:

أولاً:

وقف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار والتى منها على الأخص الآتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.

ثانيًا: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتى تشكل جريمة جنائية لإعمال شئونها حيالها.

ثالثًا: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى.

 

*التواصل” منقسم.. بين مؤيدين للأزهر أثنوا على بيانه ورافضين مقابلة وزير خارجية فرنسا

تصدر في الساعات الأخيرة من مساء الأحد صباح الاثنين هاشتاج #شيخ_الأزهر على “تويتر” وسط ثناء من نشطاء وصحفيين على موقف الأزهر الشريف ورفضه التنازل أو أن يكون منصة لإلغاء لوقف المقاطعة الاقتصادية للبضائع الفرنسية.
ورأى آخرون أن شيخ الأزهر كان واجبا عليه رفض لقاء لودريان من الأساس بعد رفضه الاعتذار عن الموقف الفرنسي من الاعتداء على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكن زيارة إيف لودريان وزير الخارجية إلى مصر رآها الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أنها من آثار المقاطعة، وكتب “المقاطعة لا تزال توجع فرنسا؛ والدليل أن ماكرون أوفد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى القاهرة في زيارة تهدف إلى “التهدئة” مع العالم العربي بعد أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد عليه السلام كما قالت وكالات الأنباء الكبرى قبل قليل“.

وكتب “Hatem Elfahl” فقال “الأزهر سيكون فعلا يمثل ما يقرب من ملياري مسلم إذا انضم لصوت الشعوب وللمقاطعه ولكن نخشى أن يكون الأزهر هو السلم الذي ينزل عليه ماكرون من شجرة الغرور والتكبر والعنصرية. المقاطعه مستمرة لأن النبي أغلى من الأزهر وأغلى من الوطن“.
رسائل قوية

وقال الصحفي محمد الشبراوي إن بيان الأزهر كانت “رسائل قوية من شيخ الأزهر للعالم خلال لقائه وزير خارجية فرنسا”، وأضاف “Ahmed Sayed”، و”ليبقى الأزهر ورجاله دائمًا حوائط صد وسدود منيعة أمام من يتجرأ على نبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم“.
وتابعت “راجية الرحمن”، “مطلب رسمي شيخنا الفاضل اعتذار رسمي من ماكرون عما بدر منه وإلا المقاطعة هي الرد عليه وعلى أمثاله.. بارك الله فيك وفي جهودك“.

رفض المقابلة
واقترح “Mohamed Sawah” أنه “لو كان فضيله الإمام رفض مقابلته لكان هذا أفضل وأبلغ رد على هؤلاء.. عموما بيان الأزهر ليس بسيئ… صلى الله عليك يا خير خلق الله يا حبيبي يا رسول الله“.
وكتب “أحمد الجداوي”: “كان من الأجمل عدم مقابلة فضيلة الإمام لهذا العنصرى الحاقد لأن حكومة بلاده ولا رئيسها لم يقدم أي اعتذار، وبهذه المقابلة أعطى لهم أن الأزهر لا يبالي ولا يهتم بمشاعر جموع المسلمين“.
أما حساب “الأستاذ حمدي شداد” فقال: “لم يعتذر ولم يعتذر رئيسه فلماذا قابله شيخ الأزهر..كنت أتمنى أن يرفض شيخ الأزهر لقاءه“.

ماذا قال
وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف الإرهاب الإسلامي” مرفوضان وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي لودريان”. وبحسب بيان للأزهر تداولته صفحة “الأزهر الشريف” على “فيسبوكقال “الطيب”: “إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا“.
وأضاف، “الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط”. وأعلن شيخ الأزهر أن “محمد رحمة لنا ولكم، وهو نور أبدي بعثه الله للبشرية“.

وأضاف “هل من الحكمة المغامرة بمشاعر ملايين البشر من أجل ورقة مسيئة.. لا أستطيع أن أتفهم أي حرية هذه ؟!”. معربا عن أن صدره “متسع للحوار والعمل معكم ومع الجميع ؛ ولكني أقول: إن الإساءة لمحمد مرفوضة تمامًا”. وأردف أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء“.
مصطلحات مرفوضة

وعن مصطلحات رددها الرئيس الفرنسي قال أحمد الطيب: “نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا؛ لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع“.
وأوضح أن “الناس لن تُمسك بالقواميس حتى تتحقق عن فروق بين المصطلحات ومعانيها، المصطلحات التي تستعملونها تجرح المسلمين جميعًا، وهي عمل غير إنساني ولا يتفق مع الحضارة“.

وأعرب عن عدم تقيده بالدبلوماسية عندما يهان الإسلام ونبي الإسلام، وقال: “حديثي بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتي الحديث عن الإسلام ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه.
وأضاف “تصريح وزير الخارجية الفرنسي في غضون الأزمة كان محل احترام وتقدير منا، وكان بمثابة صوت العقل والحكمة الذي نشجعه“.
وأوضح أن “المسلمين حول العالم (حكامًا ومحكومين) رافضون للإرهاب الذي يتصرف باسم الدين، ويؤكدون على براءة الإسلام ونبيه من أي إرهاب“.

مقاومة الإرهاب
وأعرب شيخ الأزهر عن تمنيه أن يكون هناك وعي بمعاناة المسلمن من الإرهاب وقال: “وددنا أن يكون المسئولون في أوروبا على وعي بأن ما يحدث لا يمثل الإسلام والمسلمين؛ خاصة أن من يدفع ثمن هذا الإرهاب هم المسلمون أكثر من غيرهم“.
واعتبر أن “الأزهر يمثل صوت ما يقرب من ملياري مسلم، وقلتُ إن الإرهابيين لا يمثلوننا، ولسنا مسئولين عن أفعالهم، وأعلنتُ ذلك في المحافل الدولية كافة، في باريس ولندن وجنيف والولايات المتحدة وروما ودول آسيا وفي كل مكان، وحينما نقول ذلك لا نقوله اعتذارًا، فالإسلام لا يحتاج إلى اعتذارات“.

وأضاف “الطيب”: “أنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت هذه الحرية لأي دين من الأديان وليس الإسلام فقط”. وأكمل “أنا وهذه العمامة الأزهرية حملنا الورود في ساحة باتاكلان وأعلنا رفضنا لأي إرهاب“.
وتابع: “إن التجاوزات موجودة عند أتباع كل دين وفي شتى الأنظمة، فإذا قلنا إن المسيحية ليست مسئولة عن حادث نيوزيلندا؛ فيجب أن نقول أيضًا إن الإسلام غير مسئول عن إرهاب من يقاتلون باسمه، أنا لا أقبل أبدًا أن يُتهم الإسلام بالإرهاب“.
واستتأنف “-نحن هنا في الأزهر قديمًا وحديثًا نواجه الإرهاب فكرًا وتعليمًا، ووضعنا مقررات ومناهج جديدة تبين للجميع أن الإرهابيين مجرمون وأن الإسلام بريء من تصرفاتهم.من تصرفاتهم“.
وأعرب عن استعداد الأزهر للتعاون معكم –فرنسا- “من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف داخل فرنسا وأوربا”، و”على استعدادٍ لتقديم منصة خاصة للتعريف بالإسلام وأحكامه الصحيحة لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح الإسلامي“.

 

*انتخاب بايدن هل يحرك الوضع المصري المأزوم

تبدو تعليقات عدد كبير من المعارضة متفائلة بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وخسارة الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، الذي يتهم بغض الطرف عن زعماء “ديكتاتوريين” في المنطقة.
ويطرح ذلك أسئلة عن مدى جدية بايدن في تبني سياسة جديدة، تشمل وضع حد لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي قال عنه الرئيس الأمريكي المنتخب، في حزيران/ يونيو الماضي: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
إعادة التوازن
ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق، عبد الله الأشعل، أن “فوز بايدن قد يعني أزمات في العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات حول ملفات حقوق الإنسان“.
وأشار الأشعل إلى احتمال أن “يعيد بايدن واشنطن إلى حالة من التوازن في كل الملفات”. مضيفا: “إذن، لنعتبر هذا دعما للمعارضة“.
واستدرك السياسي المصري بالقول: “لكن في النظم الشمولية والدول المافياوية، لا مكان للمعارضة النظامية“.
وتابع بأنه إذا كان حلم معظم المعارضين فقط تخفيف القبضة الأمنية، وخروج المعتقلين من السجون، فإن “إعادة بايدن رسم خرائط العلاقات في المنطقة لا شك سيؤثر سلبا أو إيجابا على ملفات المعتقلين في مصر“.
وانتقد الأشعل ربط المعارضة أحلامها برئيس أمريكي يأتي ورئيس آخر يغادر، وذهب لأكثر من ذلك بالقول: “لا توجد معارضة مصرية حقيقة“.
لا تغيير استراتيجي
أما الأكاديمي المصري، ممدوح المنير، فقد أكد أن “الرئيس في النظام الأمريكي يمثل السياسة الأمريكية، لكنه لا يصنعها، نعم يساهم فيها، لكن المؤسسات السيادية، كالأجهزة الأمنية والكونغرس ومجلس الشيوخ واللوبيات، كلها تصنع السياسة الأمريكية؛ وبالتالي لا أتوقع تغييرا في القضايا الاستراتيجية لمصر والمنطقة العربية“.
وأضاف ممدوح، وهو مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول: “لا ننسى أن بايدن كان نائب أوباما 8 سنوات، وفي عهده حدث الانقلاب وكل مجازر السيسي، ولم تصدر سوى إدانات إعلامية، دون محاسبة حقيقية على هذه الجرائم، بل لا يتخيل أن يقوم السيسي بها دون ضوء أخضر من البيت الأبيض“.
ويعتقد المنير أن “بايدن سيركز على تحسين صورة أمريكا، التي شوهها ترامب من خلال التصريحات، وتحسن طفيف في ملف حقوق الإنسان، دون اهتمام بجذور الإشكاليات“.
وأضاف أن “المعارضة التي تنتظر حلا من البيت الأبيض لأزمتها تتصف بالحمق، ولا تليق بالشعب المصري؛ فالعالم يحترم الأقوياء، كن قويا في إدارتك للصراع، وستجبر بايدن وغيره على التفاهم والجلوس معك، غير ذلك فالسيسي، الكنز الاستراتيجي للكيان الصهيوني، مستمر معنا حتى يفقد كل أوراقه التي يشتري بها بقاءه من واشنطن وتل أبيب“.
شروط بايدن
من جانبه، قال البرلماني المصري السابق محمد عماد صابر، إن “السياسة الخارجية الأمريكية لا يضعها الرئيس، إنما تضعها المؤسسات والأجهزة السيادية، وهي شبه ثابتة تجاه إسرائيل حماية لوجودها وحدودها، وتجاه المنطقة عموما، باعتبارها أسواقا لبيع إنتاجها من السلاح ومصدرا للبترول“.
عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، أضاف “لكن يختلف الرؤساء الأمريكيون عن بعضهم في التنفيذ، فمنهم كرؤساء العصابات مثل ترامب، ومنهم رجال الدولة مثل بايدن“.
وتوقع صابر أن يشترط بايدن بعض الشروط على السيسي، خاصة في مجال الحريات، والنشاط السياسي، وحقوق الإنسان، مقابل المعونة الأمريكية لنظامه“.
وأشار إلى وجود “تواصل بين بعض عناصر المعارضة المصرية في الخارج، وبين بايدن والحزب الديمقراطي”، خاتما بقوله: “وفي الأخير، كل ما سبق عوامل مساعدة، ويبقى العامل الأساسي هو حركة الشعب“.
أما السياسي المصري، محيي عيسى، فقال: “لا شك أن أي تغيير في الوضع الحالي بمصر أفضل من حالة السكون، لكن يتوقف التغيير الإيجابي على أمرين، الأول: مدى قوة تأثير بايدن في الوضع الخارجي؛ لأنه يمكن أن يشغله وضع الداخل عن قضايا الخارج“.
عيسى، أوضح أن “الأمر الثاني يتعلق بالمعارضة نفسها، من حيث وجودها من عدمه، ومن حيث القوة والضعف، والوحدة والفرقة“.
وأضاف: “في النهاية، لن نلمس تغييرا فعليا ما لم يكن هناك تغيير حقيقي عند القوة المعارضة والقوة الإسلامية، فمن لم يملك تغييرا داخليا لن يكسب احترام الآخرين ودعمهم“.
وأعرب عيسى عن مخاوفه من أن “يكون الرهان على بايدن، كرهان الغريق الذي يتعلق بقشة، لا هي أنقذته ولا هو تعلق بها، فالفاشل دائما من يرهن نجاحه بفشل غيره أو نجاحه“.
وأكد أن ربط المعارضة أحلامها برئيس أمريكي يأتي ورئيس آخر يغادر هو عجز وضعف”، مشيرا إلى أن “المعارضة بالخارج طوال ٨ سنوات منقسمة ومتناحرة، ولم تحقق أي مكاسب، لا على المستوى الإقليمي ولا العالمي، رغم توفر كل الظروف والدعم لها“.
وقال: “المعارضة الآن تريد أن تقول إنها حققت نصرا بسقوط ترامب، وكأنها لعبت دورا في نجاح بايدن، لكن بعيدا عن المعارضة وفشلها، يمكن أن تستغل هيئات حقوق الإنسان تواجد ٦ نواب مسلمين في الكونغرس، ومع وجود بايدن، بقضية المعتقلين، ووقف الإعدامات، ومحاولة تصفية قضية الاختفاء القسري، فهذا هو واجب الوقت“.
هذا ما يقلق
الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، السيد أبو الخير، قال: “لا أعتقد أن يكون فوز بايدن أملا للمعارضة المصرية؛ لأن الانقلاب في مصر حدث في عهد الديمقراطي باراك أوباما، بل وتم بتخطيط ورعاية أمريكية“.
ورأى أبو الخير، أن “المقلق هنا أن الديمقراطيين يركنون على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية لتنفيذ وحماية مصالحهم، لأن الجمهوريين يأخذون القوة آلية ووسيلة لتحقيق مصالحهم، أما الديمقراطيون فيدسون السم بالعسل“.
وتوقع الأكاديمي المصري أن “يتم التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، ما يسمح ببعض حرية الرأي، وما دفع قادة الانقلاب للإفراج على عدد لا بأس به من المعتقلين“.

 

*مرتضى منصور يخسر مقعده البرلماني

خسر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مقعده النيابي، في واحدة من أكبر مفاجآت انتخابات مجلس النواب المصري، حيث حصل على المركز السادس في فرز نتائج دائرته ميت غمر بمحافظة الدقهلية شرقي دلتا النيل.
وحصل مرتضى فقط على 21 ألفاً و271 صوتاً، متخلفا عن صاحب المركز الرابع، آخر المارين إلى جولة الإعادة بنحو 3500 صوت.
ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة أربعة مرشحين، هم مرشح حزب الوفد بدوي هلال، ومرشح حزب مستقبل وطن أحمد الألفي، ومرشح حزب المؤتمر عبد الفتاح البحراوي، والمستقل محمود العزب.
وكان مرتضى قد استبق ظهور النتيجة بإعلان تقدمه بفارق ثلاثة آلاف صوت عن أقرب منافسيه، بعد فرز 55 لجنة فرعية فقط بالدائرة، لكن وسائل الإعلام الموالية للنظام كانت قد مهدت لخسارته بإعلانها مبكراً خروجه من السباق، حتى قبل اكتمال فرز لجان قرية واحدة بالمركز.
وكانت الطاولة قد انقلبت على مرتضى منصور بعدما كان إحدى الشخصيات المفروضة على الساحتين السياسية والرياضية، منذ بدء تهديده بتجميد نشاطه الرياضي وعزله من رئاسة النادي، رغم قربه من السلطة وصداقته لشخصيات بارزة في دائرة السيسي، إلى حدّ حمايته سابقاً من عشرات البلاغات وقرارات الاستدعاء القضائية على مدار خمس سنوات، ورغم أن علاقته الوطيدة بمدير المخابرات عباس كامل كانت تردعه عن التمادي في هجومه على بعض الشخصيات والأوضاع، وكانت توفر له الحماية وتضمن له الحصانة البرلمانية في مواجهات عدة.
وأشار مرتضى في برنامج تليفزيوني على قناة ناديه إلى فضيحة الحصول على المقاعد النيابية مقابل مبالغ مالية بعشرات الملايين من الجنيهات.
ووفقاً لمصادر سياسية في حزب مستقبل وطن، ونيابية في البرلمان، وأخرى قانونية تحدثت لـ”العربي الجديد” في تقرير طويل منتصف الشهر الماضي، فإن فضح مرتضى لظاهرة شراء المقاعد لم يكن وليد زلّة لسان، بل هو “خطأ” تكللت به خلافات طويلة بينه وبعض المقربين منه -كل على حدة – وبين المسؤولين المكلفين تقسيم البرلمان الجديد وتوزيع مقاعده.
فقبل أشهر من فتح باب الترشيح، رفض مرتضى التنسيق مع مسؤولي المخابرات والأمن الوطني المخططين للقائمة الموحدة، رغم دعوته للانضمام إليها، بحسب بعض المصادر، بسبب عدم إعطائه الحجم المناسب له حسب اعتقاده شعبياً وجماهيرياً، فلم يكن منهم إزاء إصراره على خوض الانتخابات مستقلاً إلا بالرد عليه بالدفع بمرشحين عن حزب مستقبل وطن، رغم محاولته تعطيل هذا الأمر مراراً، ما أغضبه بشدة.
واعتبر مرتضى في اتصالات ولقاءات مختلفة بشخصيات سياسية وأمنية أن القائمين على الحزب يتعمدون التقليل من شأنه، على عكس تعامل مدير جهاز المخابرات نفسه معه، لكن اتصالات مرتضى لم تفلح في تغيير الواقع، بما تفسره المصادر بأنه “رسالة ضجر من دائرة السيسي بسبب تعدد مشاكله وتكرار هجومه على شخصيات لها ثقلها الظاهري في الحياة السياسية، كرئيس الوزراء ووزير الرياضة والنائب العام السابق“.
ووفقاً للمصادر، تكرر الأمر مع نجله أحمد الذي خاض الانتخابات في دائرة الدقي مستقلاً أيضاً، بعدما لم يعرض عليه حزب مستقبل وطن الانضمام إليه في أيٍّ من المراحل السابقة بسبب ضعف أدائه وشعبيته، ما ضاعف إحساس مرتضى بالغضب والمظلومية، ثم انتهى بخسارته الانتخابات.
وربطت بعض المصادر بين تصاعد الحملة الرياضية على مرتضى، لوقفه وحرمانه تولي المناصب الرياضية لمدة 4 سنوات بالقرار الذي صدر أخيراً عن اللجنة الأولمبية المصرية، وبين الخلافات السابق ذكرها، وبصفة خاصة انتقاد مرتضى للحزب وطريقة إعداد القوائم واختيار المرشحين في العديد من اللقاءات في مكتبه الشخصي ومكتبه بنادي الزمالك، التي وصلت تفاصيلها إلى الأجهزة المختلفة، واعتبرتها تجاوزات تتطلب العقاب.

 

*جنون الطماطم بفعل فاعل حكومة الانقلاب تصدر المحصول وتتجاهل الشعب

أثار ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المصرى حتى وصل الكيلو إلى 12 جنيها انتقادات حادة لحكومة الانقلاب التى اتجهت إلى تصدير الطماطم إلى الخارج وتجاهل احتياجات المصريين مما تسبب فى قلة المعروض بالداخل وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.
المواطنون أعربوا عن حزنهم بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وتسريح العمالة وتخفيض المرتبات بسبب تداعيات أزمة كورونا وقالوا ان ارتفاع أسعار الطماطم بفعل فاعل واتهموا حكومة الانقلاب بعدم الاهتمام بالمصريين وتلبية احتياجاتهم بل تعرضهم للمجاعة وكل ما يهمها هو الحصول على الدولارات من التصدير

وحمّل الخبراء وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعة في التصدير دون نظر للاحتياجات المحلية يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار، وكشفوا عن تراجع إنتاجية الفدان من محصول الطماطم نتيجه انتشار التقاوي والبذور المغشوشه وتفشي الأمراض النباتيه وسوء الأحوال المناخية.
وطالب الخبراء بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الأسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة أخرى مع المتابعه الدقيقه للاستيراد والتصدير وتوافقه مع الاحتياجات المحلية.

التصدير
من جانبه كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أنه ورغم الارتفاع الجنوني لأسعار الطماطم في أسواق التجزئة وتراوح أسعار كيلو الطماطم بين 10 و12 جنيهًا وارتفاع أسعار عداية الطماطم إلى ما بين 130 إلى 200 جنيه وتوقع طول فترة فاصل العروة الحالي، إلا أن تصدير الطماطم لم يتوقف وتم تصدير 140 ألف طن طماطم مما قد يؤدى إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع.

وحذر أبوصدام فى تصريحات صحفية من أن فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعه بحكومة الانقلاب في السماح بالتصدير دون نظر بجدية للاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية التصدير في حالة وجود فائض عن الحاجة المحلية إلا أن السماح بالتصدير مع قلة المعروض قد يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار.
وقال إن برودة الجو قد تؤخر نضج محصول الطماطم مما يسهم في قلة المعروض وإطالة مدة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى قلة المساحة المنزرعة من الطماطم في العروة الحالية والتي لا تتعدى 125 ألف فدان وضعف الإنتاجية نتيجه انتشار التقاوى والبذور المغشوشة وتفشي بعض الأمراض النباتية وسوء الأحوال المناخية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن اعتماد المستهلك على تناول الطماطم طازجة وعدم وجود ثقافة استخدام صلصة الطماطم يزيد من قلة المعروض ويرفع الأسعار، بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة وقلة الأسواق مع اتجاه عدد كبير من المزارعين لتجفيف الطماطم وتصديرها مجففة كل ذلك يسهم في طول فترة ارتفاع أسعار الطماطم.
وأوضح أن الطماطم تزرع في ثلاث عروات أساسية العروة الصيفي والعروة النيلي والعروة الشتوي، إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي وعدم وجود خطة زراعية واضحة يسهم في عدم استقرار أسعار الطماطم.

وطالب أبوصدام وزارة الزراعه بحكومة الانقلاب بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه على الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الأسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة اخري مع المتابعه الدقيقه للاستيراد والتصدير ومدي توافقه مع الاحتياحات المحلية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حفاظا على الأمن الغذائي للمصريين.

تكنولوجيا التبريد
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن السوق تفقد أكثر من 30% من الإنتاج السنوى من للطماطم، ما ينخفض المعروض فى فترات بين المواسم لترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكد صيام، فى تصريحات صحفية أن الفاقد السنوى يمكن المحافظة عليه من خلال التوسع فى استخدام تكنولوجيا التبريد والتجفيف للمحافظة على الإنتاج من التلف، ومن ثم طرحها فى فترة انخفاض المعروض.

وأشار إلى أن تكلفة التبريد تضيف قيمة للقطاع والاقتصاد، وإن كانت تكلفتها الاقتصادية مرتفعة فى البداية، لكنها بمرور الوقت ستضمن تلاشى الأزمات بتوفير احتياجات المستهلكين واستقرار السوق.

مصانع معلبات
وأكد الدكتور محمد علي فهيم، خبير التغيرات المناخية إن الفترة الماضية شهدت وفرة كبيرة في معروض الطماطم وكان يتم هدر كميات كبيرة منها، وتعرض المزارع خلال نتيجة انخفاض أسعار الطماطم لخسائر كبيرة.
وطالب “فهيم” فى تصريحات صحفية بضرورة تطوير وإعادة هيكلة سوق المنتجات الزراعية وإزالة كل التشوهات السوقية بأي وسيلة سواء بتفعيل التسويق التعاوني أو التوجيه المسبق بالتراكيب المحصولية، موضحا أن هناك عدة إجراءات يجب على مزارعي الطماطم مراعاتها لتجنب مسببات التفاف أوراق الطماطم.

وأشار إلى أن عدم انتظام الري تحت أي سبب وكذلك الرش المفرط من المبيدات أو المغذيات ومنظمات النمو، تؤدى إلى انتشار الأمراض وحدة أعراضها محذرا من أن زيادة الري والإفراط فيه يؤدي إلى التفاف الأوراق، وكذلك العطش الشديد يلجئ النبات إلى التفاف الأوراق لتقليل السطح المعرض للشمس والهواء حتى لا يفقد جزءا من الماء بواسطة عملية “النتح“.
وشدد فهيم على ضرورة الاهتمام بمصانع معلبات الطماطم حتى لا تهدر كميات كبيرة بحيث يتم تصنيعها وطرحها في الأوقات التي يقل فيها المعروض من الطماطم مثلما يحدث الآن، مؤكدا أنه إذا تم المحافظة على المحصول فلن يشهد ارتفاعًا في أسعاره فى مثل هذه الفترة والعكس صحيح.

فرق العروات
وأرجع الدكتور محمد محمود عبد الجليل مدير معهد البساتين السابق بوزارة زراعة الانقلاب،  أسباب ارتفاع أسعار الطماطم إلي فرق العروات مشيرا إلى ان هذا يحدث كل عام وليس بجديد،
وقال عبدالجليل فى تصريحات صحفية أن توقيت هذه العروة كل عام ترتفع فيها الأسعار بسبب الإصابات الحشرية لافتا إلى ان أسعار الطماطم قبل هذا الارتفاع كانت رخيصة جدا، مما جعل المزارع يتضرر بسبب تكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار.

وأوضح أنه كان ينبغي على المستهلك في الفترة التي تنخفض فيها أسعار الطماطم أن يقوم بتخزينها في “الفريزر” حتي لا تحصل أزمة ارتفاع أسعار ولكن كل عام نحذر من هذا ولا يحدث جديد.
وطالب عبد الجليل، بوضع خطة لتفادي زيادة وارتفاع الأسعار علي المستهلك أو انخفاضها وعلى المزارع.

 

جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء.. الأحد 8 نوفمبر 2020.. “صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

“صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس

جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء.. الأحد 8 نوفمبر 2020.. “صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر إخلاء سبيل الصحفية نجلاء محمد و14 آخرين فى القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر امن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” .

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر إخلاء سبيل 4 متهمين فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر امن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” .

محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أمس تقرر تأجيل نظر دعوى المنع من السفر للمحامى الحقوقى جمال عيد فى الدعوى رقم 7720 لسنة 72 ق ، لجلسة 30 نوفمبر الجارى تأجيلاً ادارياً .

جنايات إرهاب القاهرة تقرر تأجيل نظر آمر حبس الصحفى حسن القبانى و المصور الصحفى محمد حسن فى القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،لجلسة 22 نوفمبر الجاري لتعذر حضور المتهمين .

 

*رغم أنه يعانى من أمراض مزمنة … قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “محمد محمود” قسريا

ندد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى باستمرار جريمة إخفاء المواطن “محمد محمود أحمد محمد موسى”، 38 عاما، لديه ستة أبناء، منذ 15 ديسمبر 2019.
وذكرت أسرته أنه يعاني من مرض الضغط وأمراض مزمنة، ورغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطى مع شكواهم ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*ضمن جرائم العسكر .. إخفاء 7 مواطنين لمدد متفاوتة تصل لـ5 سنوات

قالت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إن شهر نوفمبر شاهدٌ على اختفاء 4 أشخاص منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات، بينهم الشاب محمد ربيع عيد أحمد”، فمنذ اعتقاله فى 5 نوفمبر  2015، من قبل داخلية نظام السيسى المنقلب ولا تستطيع أسرته التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.
أيضا مضت 5 سنوات على جريمة إخفاء الشاب محمد تاج الدين علي سليمان منذ اعتقاله من مطار القاهرة أثناء مغادرته لمدينة دبي في 10 نوفمبر 2015، ولم يستدل علي مكان احتجازه  حتى الآن.
ورغم مرور سنتين على جريمة اعتقال الشاب حسين محمد على عبود وترفض داخليسة السيسى الكشف عن مكان احتجازه  بعد اعتقاله يوم 26 نوقمبر 2018.
كما هو الحال بالنسبة للشاب “عمر خالد طه” والذى تم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2017 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ليتواصل قلق أسرته البالغ على سلامة حياته ضمن جرائم العسكر المقيتة والتي تتنافى مع آدمية الانسان.
وجددت الحملة مطلبها بالكشف عن عدد من المختفين قسريا لمدد متفاوته بينهم عمرو إبراهيم الصغير إبراهيم، 44 سنة ويقيم في البساتين فى القاهرة.
وذكرت أنه تم اعتقاله يوم 10 أكتوبر 2020 حيث تم استدعائه من قبل رئيس مباحث البساتين وعند ذهابه لم يخرج ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وتتواصل الجريمة أيضا للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، 40 سنة، ويقيم بعزبة النهضة محافظة أسوان بعد اعتقاله يوم 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله.
وتقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة أسوان وأُرسل تلغراف إلى النائب العام وشكوى إلى المحامي العام لنيابات أسوان وبلاغ بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالدقى، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1284 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام بالرحاب وتم تحويله للمحامي العام بأسوان 9338 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كما توجهوا للاستعلام عنه بمصلحة السجون دون جدوى.
المأساة تستمر فى القاهرة للمواطن محمد عبدالرؤوف محمد خليف، 31 عاما ويقيم المعادى، فمنذ اعتقاله يوم 25 سبتمبر 2020 من قبل قوات الانقلاب من مقر عمله الساعة ٢ ظهرا من منطقة المعادي بالقاهرة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن رغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*لليوم ال20 قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “عبدالمنعم أشرف” قسريا

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “عبد المنعم أشرف” 24 عامًا، عقب اعتقاله عند وصوله مصر وتسليمه من قبل قوات حرس الحدود لقسم شرطة حلايب بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
ووثق فريق نحن نسجل الجريمة وذكر أنه أخفي قسريًا في اليوم التالي 18 أكتوبر 2020 بعد تسليمه من قسم الشرطة إلى جهاز الأمن الوطني لتنقطع أخباره من حينها رغم تقديم أسرته لبلاغات تفيد بالحادثة للجهات المختصة.
وقالت أسرة عبدالمنعم أنه حتى الان لم تعرف سبب القبض عليه وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه.

 

*تدهور الحالة الصحية والنفسيه للمعتقله “آية كمال الدين” بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة “آية كمال الدين” بعد ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء فى ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ووثّق فريق “نحن نسجل” الجريمة، وقال إنها تعاني من مشاكل صحية بالصدر تستدعي عدم تواجدها في أماكن مغلقة أو مزدحمة، وهو ما يتنافى مع مكان احتجازها الحالي بعنبر الإيراد.
وأوضح أن عنبر الإيراد هو مكان يحتجز فيه المعتقل لمدة 11 يوما منذ وصوله السجن حتى يتم تسكينه في أحد العنابر، وهو ما لم يحدث مع “آية” حتى الآن بالرغم من وجودها منذ شهرين، يضاف إلى هذا منعها من مراسلة أهلها عن طريق الخطابات.
يشار إلى أن المعتقلة اعتقلت من منزلها بالإسكندرية بعد بلاغ الممثلة بدرية طلبة” عنها يوم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وأخفيت قسريا ثمانية أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب التي أمرت بحبسها ١٥ يوما على ذمة القضية الهزلية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها ضمن مسلسل التنكيل وجرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون السيسي، ورفع الظلم الواقع عليهن، ووقف التنكيل والجرائم، واحترام حقوق المرأة، ووقف نزيف إهدار القانون، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات بما يحفظ حقوق الإنسان.

 

*أقارب سلطان” و600 معتقل.. قرابين السيسى لـ”بايدن” وأعضاء الكونجرس

رجح مراقبون أن يكون فوز جوزيف بايدن بانتخابات الرئاسة الامريكية، مخضعا للسجل الحقوقي في مصر لبعض التدقيق من قبل الكونجرس، وربما يتم ربط المعونة العسكرية بذلك الملف، تعليقها أو تعليق نسبة منها.
وأضاف المراقبون أن الانقلاب ودولة العسكر، ما زالا في حاجة إلى الدعم الأمريكي، سواء في الملف الليبي أو سد النهضة، لكن أجهزته لديها خبرات طويلة في التعامل مع المطالبات الأمريكية من هذا النوع، بل وفي استغلالها لصالحه أيضًا… بعض من الشد والجذب، وكذا بعض الترضيات والإصلاحات الشكلية، من دون تغييرات جوهرية.

أقارب سلطان
ومن أحدث المؤشرات على نظر الانقلاب وعصابته للملف الحقوفي أن أخلى نظام عبدالفتاح السيسي سبيل خمسة من أبناء عمومة الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان المعتقل حاليا بسجون مصر، تزامنا مع مؤشرات فوز بايدن.
كانت أجهزة أمن الانقلاب قد اعتقلت الخمسة علي خلفية القضية التي رفعها سلطان علي حازم الببلاوي أمام محكمة أمريكية، قبل أن ينهي الببلاوي عمله مع صندوق النقد ويقرر العودة للقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن بايدن كان قد استنكر أبناء عمومة “سلطان” في تغريدة سابقة.

الناشط السيناوي عيد المرزوقي علق قائلا: “السيسي أطلق سراح خمسة من أقارب محمد سلطان وقد كان اعتقلهم في وقت سابق بعد رفع قضية في أمريكا من قبل الناشط محمد سلطان ؛ يقول المثل المصري الشهير اللي له ضهر ما يضربش على بطنه طبعا انا لا اقصد الناشط المصري بل اقصد عقلية السيسي ونظامه على جو بايدن اللي عنده معتقل يناشده في فيديو“.

الإفراج عن 600 معتقل
وأفرج نظام السيسي عن 600 معتقل سياسي قبيل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية؛ معظمهم من المعتقلين على خلفية تظاهر “أحداث 20 سبتمبر” 2019. حيث أفرجت “الدائرة الثانية إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة أمس عن عدد كبير من المعتقلين والمحبوسين احتياطيااعتقلوا على ذمة قضايا تظاهر وسياسة.
وعلق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسى بيتخذ اجراءات احترازيه خوفا من سقوط الحزب الجمهوري و يفرج عن ٤٦١ معتقل من الايدولوجيات غير الاسلامية.. اهو نفرج عنهم لو نجح بايدن نبقى قدمنا السبت و لو نجح #ترامب نرجع نقبض عليهم تاني وأرجع دكتاتوره المفضل“.

تقدير موقف
وتوقعت ورقة نشرها موقع “المسار للدراسات الإنسانية” أن يستمر “بايدين” في تدعيم المصالح الأمريكية مع نظام السيسي، وأن تكون المجالات العسكرية والاستخباراتية والأمنية بالإضافة إلى ملف الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني من أهم ملفات التعاون التي ستظل بين الجانبين المصري والأمريكي، بل وقد تشهد مزيدا من الرسوخ.
ورجّح الباحث أحمد حمزة أن يكون هناك أوجه للخلاف بين إدارة بايدن ونظام السيسي في عدة ملفات أهمها: الملف الحقوقي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمسار الديمقراطي والانتخابات وضمانات النزاهة فيها.

وفيما يخص علاقة الإدارة الجديدة بالإخوان، قال الباحث:”لا يبدي بايدن عداء مبدئيا للمسلمين، بل إنه سعى كثيرا للتواصل معهم في الولايات المتحدة من أجل كسب أصواتهم ووجه لهم تسجيلا خاصا“.
وتحت عنوان ” انعكاسات فوز بايدن على الملف المصري والإخوان المسلمين”، نشر مركز “المسار للدراسات الإنسانية”، أضاف الباحث أنه “لا يبدو أن لديه تحفظات أيديولوجية في التعامل مع الحركات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

بالتأكيد لديه القلق الذي يساور الساسة الغربيين بشكل عام من التوجهات الاستقلالية للإخوان، ومن إمكانية التأثير بشكل سلبي على المصالح الأمريكية إذا تولى الإخوان السلطة في بلد محوري كمصر، بالإضافة إلى التخوفات التقليدية من عدم احترام الأقليات المسيحية في أي تجربة إسلامية وتحويل الدولة شيئا فشيئا إلى دولة دينية ثيوقراطية والابتعاد عن الديمقراطية وما إلى ذلك“.

 

*جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء

كان عام 2020 عاما مختلفا عن سابقه من الأعوام بسبب بجائحة كورونا ، والتي بسببها اتخذت العديد من الدول الكثير من التدابير المختلفة والمتشابهة لمواجهة هذا المرض ، فبين الإغلاق الكامل ، وحظر التجول ، والحظر الجزئي ، والإفراج عن المحبوسين خوفا من تفشي المرض وصعوبة السيطرة عليه ،لكن الامر مع السلطات المصرية اختلف كثيرا ، فمنذ الوهلة الأولى لتفشي تلك الجائحة عالميا ، وبدلا من الافراج عن سجناء الرأي والموقوفين لمخالفات قانونية طفيفة ، بالتوسع في التضييق على السجناء عامة، وسجناء الرأي بشكل خاص ، عبر الحرمان من الزيارات لأسر الموقوفين ، وتجديد الحبس في الكثير من الاحيان دون حضور المتهمين أو سماع دفاعهم أو سماح محاميهم ، بل ودون احضارهم من سجونهم من الاساس لمقر المحاكم.

ورغم تصاعد المطالبات من داخل مصر عن طريق النشطاء السياسيين والمحامين والمهتمين بالشأن العام بضرورة الإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي بشكل خاص خوفا من تفشي ذلك المرض بينهم وصعوبة السيطرة عليه ، ليس حرصا على صحة نزلاء السجون وفقط ، ولكن حرصا ايضا على كل المتعاملين معهم من موظفين وأفراد شرطة ومحامين واعضاء نيابة وقضاة مما قد يزيد الطين بلة اذا اصيب فرد واحدا من كل هؤلاء المتعاملين مع نزلاء السجون وتم نقل تلك العدوي لكل هؤلاء ، خاصة وأن تلقي الرعاية الطبية داخل السجون المصرية حدث ولا حرج عنها ، قد تكون معدومة .

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على كيفية تعامل الدولة المصرية مع تلك الجائحة التي كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والمرونة بدلا من توظيفها لارتكاب مزيدا من القمع والانتهاكات ، والذي بدوره أدى إلى مزيدا من الاحتقان داخل المجتمع المصري بسبب سياسات قمعية تزيد الغضب والخصومة بين السلطات والمهمومين بالحريات وسيادة القانون.

أولا : إغلاق جزئي ثم انفتاح عام وقبض على المواطنين وتجديدات ورقية بالمخالفة للقانون .

اتخذت الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا تدبير الاغلاق الجزئي ولا ، حيث قررت توقف جلسات المحاكم ، فى حين ان القبض علي المواطنين لم يتوقف ، وقررت حظر التجول من الساعة السادسة مساءا حتى السادسة صباح اليوم التالي ( وهو ما لم يؤتي ثماره حيث أن ذروة العمل وفرصة تفشي المرض بين المواطنين بالطبع تكون نهارا وليس ليلا ) ، كما قررت إغلاق المطاعم والمتنزهات العامة والمقاهي ومنع إقامة المهرجانات والمناسبات الخاصة والعامة ووقف زيارات السجون للأهالي والمحامين كمحاولة للسيطرة على هذا الوباء .

ولكن لم تمنع تلك التدابير وباء كورونا من الانتشار داخل المجتمع المصري وزيادة أعداد المصابين والوفيات به طبقا لاحصائيات وزارة الصحة المصرية خلال تلك الفترة ، العجيب فى هذا الأمر أن وباء كورونا لم يكن رادعا ابدا لأجهزة الامن المصرية خاصة جهاز الامن الوطني أو كما يعرف بأمن الدولة فلم يتوقف هذا الجهاز ولم يتوانى يوما واحدا فى القبض على المواطنين واخفائهم وترهيبهم ومنهم بالطبع النشطاء السياسيين والمحامين، بل ووصل بهم الأمر ان يقوموا بالقبض على الأطباء الذين يشتكون او يناقشون اجراءات الدولة المصرية فى التعامل مع هذا الوباء ،خاصة بعد ما قرر مجلس الوزراء في 10 مارس 2020 اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات عن الإصابات بكورونا.

أصبح من يتحدث أو يناقش إجراءات الدولة او النظام المصري فى التعامل مع هذه الجائحة فى مرمي نيران الأمن الوطني ، والامثلة على هؤلاء كثيرة ممن تم القبض عليهم والتنكيل بهم بسبب ما نشروه عن تعامل الدولة مع وباء كورونا ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- المحامي الحقوقي محسن البهنسي :-

تم القبض على محسن البهنسي المحامي الحقوقي بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 27 مارس 2020 وتم اقتياده لجهة غير معلومة بسبب بعض تدويناته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي كان يطالب من خلالها بالإفراج عن المحبوسين بسبب قضايا رأي خوفا من تفشي وباء كورونا داخل السجون وعدم القدرة على السيطرة عليه ، ليظهر بعدها بتاريخ 28 مارس بنيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر تلك الاخبار الكاذبة ، والتي قررت حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات ، يذكر ان الاستاذ محسن البهنسي لم يمثل أمام نيابة أمن الدولة غير مرة واحدة فقط يوم التحقيق معه ، ليتم حبسه فى ظروف حبس صعبة ومنع للزيارات بسبب قرار وزارة الداخلية منع الزيارات بسبب وباء كورونا ، ليظل محبوسا لمدة خمسة أشهر يجدد فيهم حبسه ورقيا بالمخالفة للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية ، حتى قررت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب استبدال حبسه الاحتياطي بالتدابير الاحترازية بتاريخ 24 أغسطس 2020 .

2- الصحفية والباحثة شيماء سامي

وهي شابة صحفية سكندرية حرة وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم القبض عليها من منزلها بمدينة الإسكندرية بتاريخ 20 مايو 2020 وتم اقتيادها لجهة غير معلومة ، وظلت رهن الاخفاء القسري لمدة 10 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 30 مايو 2020 ،والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر اخبار كاذبة ، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وتم حبسها على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، يذكر ايضا ان شيماء سامي لم تمثل امام جهة التحقيق سوى مرتين منذ 30 مايو الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2020 وهي ممنوعة من الزيارات ومن التواصل مع أهلها ومحاموها حتى الان ، كما انها تعاني من عدة مشاكل صحية قد قامت بذكرها فى جلسة خاصة لقاضي الدائرة الخامسة جنايات ارهاب في المرة الثانية التي مثلت فيها لتجديد الحبس ، وبرغم ذلك قد قام بتجديد حبسها لمدة خمسة وأربعون يوما آخرين لتكمل الآن أكثر من خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي دون دليل واحد على ارتكابها لتلك الجرائم سوي تحريات مكتبية لا تعبر الا عن رأي مجريها طبقا لاحكام محكمة النقض المصرية .

3- الدكتورة الأكاديمية ليلي سويف وشقيقتها الدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي و الناشطة منى سيف

تم القبض عليهم جميعا بتاريخ 19 مارس بعد أن قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإخلاء سبيل المحتجزين داخل السجون لتقليل التكدس بها لمنع تفشي العدوى فيها وقد تم القبض عليهم بسبب تلك الوقفة وتم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل، والتى أخلي سبيلهم فيها بكفالة 5000 جنيه ، عدا الدكتور ليلي سويف والتي تم التحقيق معها بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لتقرر النيابة بعد التحقيق معها إخلاء سبيلها بعد ذلك .

وتعد القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا ” بقضية كورونا ” هي القضية الأولى من نوعها داخل نيابة أمن الدولة العليا التي تم التحقيق فيها مع عدد كبير من المواطنين والنشطاء والمحامين والأطباء بسبب نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا كما ذكرنا ، وهي القضية المحبوس على ذمة التحقيقات بها حتى الآن الصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، وعددا اخر من المواطنين ، فيما أخلي سبيل الدكتورة ليلي سويف بعد التحقيق معها على خلفية اتهامها فى تلك القضية .

ليأتي بعدها عددا آخر من القضايا بذات الاتهامات كالقضية رقم 558 لسنة 2020 والتي حبس على ذمتها المحامي محسن البهنسي والناشطة آية كمال ، وعددا آخر من المواطنين المصريين منهم أطباء قاموا بالحديث عن وجود حالات مصابة بالعدوى في مستشفى الشاطبى بالإسكندرية ليتم القبض عليهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وحبسهم على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، لينضموا بذلك إلى قائمة طويلة من المحبوسين احتياطيًا باتهامات مفبركة فى ظروف حبس صعبة للغاية ، بدون زيارات او أي اتصال بالعالم الخارجي .

4- الصحفي الراحل محمد منير

تم القبض عليه بتاريخ 15 يونيو 2020 من منزل اسرته بمنطقة الشيخ زايد بمدينة اكتوبر بعد 24 ساعة من نشره فيديو لقوة من الأمن تقتحم منزله في الهرم، وقد أصدرت أسرته بيان بواقعة القبض عليه وإقتياده لمكان غير معلوم ليظهر بعد ذلك بنيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معه على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 535 لسنة 2020 ، وتقرر النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، ويتم إيداعه في قسم الطالبية لعدة أيام ليتم نقله بعد ذلك لمستشفي سجن طرة بسبب سوء حالته الصحية وإجراء وعمل الفحوصات اللازمة له.

بتاريخ 27 يونيو 2020 تقرر نيابة أمن الدولة تجديد حبسه مرة أخري خمسة عشر يوما بدون حضوره من محبسه أو حضور محاميه وسماع دفاعه .

بتاريخ 2 يوليو 2020 أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وفور صدور القرار غادرالصحفي محمد منير مستشفي سجن طرة الي منزله بعد إنتهاء إجراءات إخلاء سبيله.

بتاريخ 4 يوليو أعلن الصحفي محمد منير في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن حالته الصحية فى تدهور مستمر معلنا اصابته بفيروس كورونا، ليتم إيداعه في الحجر الصحي في إحدي المستشفيات بالعجوزة يوم 7 يوليو الماضي ،ليتوفاه الله بداخلها بتاريخ 13 يوليو 2020 متأثرا باصابته بفيروس كورونا ،الذي لم يكن مصابا به قبل القبض عليه وحبسه قبل اخلاء سبيله فيما بعد..

ثانيا: تجديد الحبس دون سماع أقوال المتهمين ومحاميهم ، واحيانا رغم وجود المتهمين داخل مبنى المحكمة!

أظهرت هذه الجائحة الوجه القبيح لكيفية التعامل مع المواطنين المحبوسين كمجرد رقم في قائمة طويلة من الأرقام ليس لهم أي حقوق دستورية أو قانونية ، حيث ان جميع من تم القبض عليهم فى الاونة الاخيرة اي بعد ظهور وباء كورونا لم يمثلوا امام جهة التحقيق سوى مرة واحدة أثناء ظهورهم والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة ، حيث أن جميع جلسات نظر أمر حبسهم امام النيابة بعد ذلك كانت مجرد تجديدات ورقية دون وجود المتهم أو السماح لمحاميه بتقديم اوجه دفاعه عنه ، بل انه فى كثير من الأحيان يكون المتهم موجودا في الزنازانة التابعة للنيابة ويتم تجديد حبسه ورقيا دون مثوله أمام المحقق ودون لقائه بمحاميه مثلما حدث مع الصحفية والباحثة شيماء سامي ، والمحامي الحقوقي محسن البهنسي ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، والناشطة نيرمين حسين ، والصحفي الراحل محمد منير، وغيرهم الكثير والكثير بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ومواده الرقيمة 142 ، 143 إجراءات .

ثالثا : عدم نقل المتهمين للمحاكم والحرمان من الزيارات رغم الانفتاح العام لمؤسسات الدولة ورغم عدم انتهاء الجائحة

مع حلول الصيف ، قامت الدولة المصرية بفتح مجالات وصور الحياة بعد الغلق الجزئي بسبب الوباء ،ومع ذلك لم تنتهي ظاهرة التعذرات الأمنية التي كانت قائمة قبل ظهور هذا الوباء ، فمع كل مناسبة مازالت وزار ة الداخلية ومصلحة السجون تتحجج بتعذر نقل المتهمين الى المحكمة او النيابة لنظر امر حبسهم او محاكمتهم ( خاصة المحبوسين منهم على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي) بحجج واهية ليس لها سند قانوني واحد ، فى حين أنها لا تمتنع عن نقل المتهمين الجنائيين إلى ساحات المحاكم المختلفة أثناء ذروة الوباء أو بعده ، وهو ما يكرث لسياسة الكيل بمكيالين وينسف اسطورة العدالة العمياء من أساسها!

كما أن السياسة التي اتبعتها الدولة المصرية مع المحبوسين بمنع الزيارات عنهم لمدد طويلة وصلت لأكثر من خمسة أشهر دون استبدال تلك الزيارة بالحق فى الاتصال التليفوني على الأقل وهو أبسط الحقوق المنصوص عليها قانونا انما يكشف عن تعسف وانتهاك وارادة قوية للتنكيل بسجناء الرأي والمحبوسين ، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية باستئناف زيارات السجون عن طريق الحجز تليفونيا وحجز ميعاد للزيارة مرة كل شهر لاقارب الدرجة الاولى ولمدة 20 دقيقة فقط ، وقد طرحت وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن أرقاما هاتفية للاتصال التليفوني وحجز ميعاد الزيارة لشخص واحد فقط شهريا ، وهو الأمر الذي اشتكى منه العديد من الأهالي حيث ان الكثير من تلك الهواتف لا يتم الرد عليهم حين اتصالهم بها ، فضلا عن المعلومات المغلوطة التي تأتي لهم من مصلحة السجون عن أماكن احتجاز ذويهم وهو ما يزيد الأمر سوءا !

الخلاصة

يمكن إرجاع هذا التنكيل الذي تم ويتم مع السجناء وذويهم فى ظل تلك الجائحة إلى توظيف وزارة الداخلية لبيان النائب العام الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي1 والذي تعتقد الشبكة العربية أن وارة الداخلية اعتبرته ضوءا أخضرا للتنكيل بكل من يتحدث في شأن تعامل الدولة مع هذا الوباء ، والذي جاء مضمونه «إلحاقاً ببياننا السابق حول تصدِّي النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه».

فلا يمكن للدولة المصرية أن تقوم باعتبار كل تعبير عن رأي او نقاش فى قضايا هامة تمس الشأن والمجتمع المصري تهديدا لها وتقوم باتخاذ تدابير أكثر قمعية لفرض مزيدا من السيطرة والصمت على الشارع المصري لفرض سياسة الرأي الواحد ، فتلك السياسات تؤدي الى مزيدا من الاحتقان والغضب بداخل المجتمع ، وان كنا فى تلك الورقة قد سعينا الى تسليط الضوء على بعض تلك السياسات الخاطئة فهدفنا إلقاء الضوء للكشف عنها فربما قد يكون هناك من يرى ويقرأ ويحاول اصلاحها وإعطاء الحقوق لأصحابها ، فلا يستقيم ابدا ان يكون المجتمع المصري بين شقي رحي وباء يهدد حياته الصحية والعملية ، وبين اجراءات تعسفية قمعية تنال من حريته وكرامته وحقوقه ، لابد ان يكون هناك من يتصدى لهذه الانتهاكات ، ويحاول إعمال صحيح القانون .

توصيات

على وزارة الداخلية ان تقوم بتطبيق القانون فى فتح الزيارات للأهالي للاطمئنان على ذويهم طبقا لقانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية .

على النائب العام تطبيق صحيح القانون وإخلاء سبيل المقبوض عليهم بسبب آرائهم في كيفية تعامل الدولة مع تلك الجائحة .

على النائب العام وطبقا لصلاحياته التي أعطاها له الدستور والقانون أن يقوم بتوجيه تعليماته لوكلائه بإجراء تفتيشات دورية على مقرات وأجهزة الأمن الوطني التي قد يحتجز بها مئات المواطنين دون وجه حق وبالمخالفة للدستور والقانون .

 

*صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتورة هالة زايد، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، إن محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح هيّ أكثر المحافظات إصابة بكورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم الأحد. حيث كشفت أن محافظات: البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والدقهلية أقل المحافظات إصابة بكورونا خلال آخر أسبوع.

وتواجه مصر الموجة الثانية بلا أى ترتيبات صحية أو وقائية مثل إنشاء مستفيات عزل جديدة، أو توسعة أماكن العزل القديمة، أو إجراء عمليات تعقيم فى المناطق الحكومية والمزدحمة.

لا لغلق المدارس 

وعن المستجدات حول حماية النشء والأطفال من الإصابة بكورونا، قالت “زايد” إن الحكومة تستبعد بشكل عام لعدم إغلاق المدارس.
وأضافت الوزيرة: “مفيش إغلاق لأي مدارس بشكل عام أو خاص، وفي حال ظهور أي حالة إصابة ستقوم فرق التقصي بدورها في متابعتها، وإن تطلب الأمر سيتم إغلاق فصل، أو مدرسة داخل مجمع المدارس، أو المجمع بأكمله لكن ذلك لا ينطبق على باقي المدارس الأخرى“.

وزعمت: “الأطفال كانوا يصابون بالفيروس قبل دخول المدارس، وبتحليل أعداد الإصابات لاحظنا أن نسبة الإصابة قبل المدرسة هي ذاتها نسبة الإصابة في الـ 3 أسابيع التي عملت فيها المدارس.مناطق موبوءة
وبالحديث عن أكثر المناطق خطورة وإصابة بكورونا، وبدلاً من اتخاذ الإجراءات العاجلة، كشفت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا. وبحسب بيانات الوزارة، احتلت حلوان صدارة المناطق الأكثر إصابة بكورونا، تليها منطقة شرق مدينة نصر، ثم المطرية، ثم المرج، ثم الساحل.

إلى جانب أن شهري ديسمبر ويناير من أكثر شهور العام في معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزيرة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، بجانب زيادة الإصابات في بعض الأماكن القروية.​

العمالة فى مرمى العسكر
وبدلاً من الاحتياطات الخاصة لعدم ارتفاع نسب البطالة، طالبت “وزيرة الانقلابجميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى “النصف“.

وقالت هناك أنشطة تمثل خطورة أقل، ومتوسطة، وشديدة بالنسبة لفيروس كورونا، شارحة أن الأنشطة الرياضية وكرة القدم تمثل خطورة أقل، أما الخطورة المتوسطة تتمثل في التسوق لوجود فترة ليست طويلة للشراء، أما الأنشطة شديدة الخطورة فأي مكان لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا توجد به تهوية وبه عدد كبير من المواطنين.

 

*هل يعاقب جو بايدن “ديكتاتور ترامب المفضل” وماذا يعني فوزه لمصر؟

في يوليو الماضي وعقب إطلاق السيسي سراح معتقل امريكي من أصل مصري كتب جو بادين الرئيس الأمريكي الجديد يقول: “أخيرًا، عاد محمد عماشة إلى منزله بعد 486 يومًا في السجن المصري بسبب حمله لافتة احتجاج، اعتقال وتعذيب ونفي ناشطين مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لترامب“.

ما الذي يعنيه كلام جو بايدن عن السيسي وانه لا شيكات علي بياض لدكتاتور ترامب المفضل؟ وهل هذه مقدمة تحول في السياسة الخارجية الامريكية تجاه الشرق الأوسط ؟!

الآن ومع عودة تيار أوباما وهيلاري كلينتون لسدة الحكم في أمريكا، يتخوف السيسي وإعلامه وأنصاره من عودة سياسات التقريع للسيسي ولملف حقوق الإنسان والحريات، ويربطون هذا بمزاعم عن أنه سيسعى لإعادة الإخوان للحكم بعدما اغتصب الحكم بانقلابه العسكري عليهم، لمحاولة استدرار استعطاف العالم معهم.

وما يزيد من قلق السيسي أن الرئيس المنتخب سبق أن أكد أنه يعتزم استئناف سياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما بل والتوسع فيها، وإذا ما استرجعنا الشكل الذي كانت عليه العلاقات الأمريكية المصرية خلال فترة ترؤس أوباما، سنجد أنها لم تكن في أفضل أحوالها، فوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وبقية الإدارة الأمريكية كانت داعمة للتجربة الديمقراطية التي أوصلت الإسلاميين للبرلمان والسلطة طالما جاءت عبر صناديق الانتخابات، ورافضة انقلاب السيسي العسكري وهيمنة العسكر على الحكم والاقتصاد.

لهذا كانت العلاقات بين القاهرة وواشنطن ليست على ما يرام برغم استمرار التعاون الاستراتيجي، فهل ستنقلب إدارة بادين علي السيسي بالكلية وتعاديه كما يتصور البعض؟

بين سطور كلام بايدن ما يؤكد أننا أمام إعادة إنتاج حقبة أوباما في السياسة الخارجية وأنها بمهمة عاجلة أولًا وهي إصلاح ما أفسده ترامب بحسب بايدن على صعيد دور واشنطن بالعالم، وبايدن أعاد تكرار نفس مصطلحات حقبة أوباما التي تعتمد على التعايش مع الحلفاء وحل المشكلات في الغرف المغلقة.

التوقعات المستقبلية

واقع الأمر أن هناك فارقا بين رؤية بايدن ومعاونيه وبين المؤسسات الامريكية الأخرى التي تلعب دورا في توجيه البلاد نحو التعامل مع الدكتاتور السيسي وغيره من الديكتاتوريات العربية استنادا لمبدأ البراجماتية النفعية الذي يتبناه الحزب الديمقراطي.

فعلى صعيد الاستراتيجيات والاقتصاد والأعمال لا يتوقع تغييرات تذكر، بيد أنه ستكون هناك ضغوط من واشنطن فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر والحريات، وهناك توقعات أن تتولى تل أبيب حماية الديكتاتور السيسي والدفاع عنه، ولا ننسى أن نتنياهو هو الذي أقنع إدارة أوباما السابقة برفع الحظر عن الأسلحة للسيسي بدعاوى أنه يحارب الإرهاب في سيناء وهو مصلحة أمريكية، لهذا رفع الحظر وأعاد الصفقات العسكرية المجمدة للسيسي وجاء ترامب ليزيد من الحفاوة بالسيسي ويمنحه كارتا أخضر للبطش بمعارضيه لأسباب تتعلق بكراهية ترامب الإنجيلي المتطرف للتيارات الإسلامية وفي القلب منها جماعة الإخوان.

ولا ننسى هنا عدة أمور مهمة:

(الأول): العلاقة بين أمريكا والمؤسسة العسكرية المصرية علاقة استراتيجية، وهي علاقة مؤسسات وليست علاقة أشخاص وستظل العلاقات بذلك الشكل بين البلدين أيًا كان من سيكون على رأس الإدارة الأمريكية ترامب كان أو جو بايدن، ولا ننسى أن وزير الدفاع الأمريكي كان يحادث السيسي مرتين يوميا قبل وخلال الانقلاب العسكري عام 2013 ما يعني أن هناك توافقا بينهما على حساب الديمقراطية المصرية طالما جاءت بالإسلاميين.

(الثاني): هناك تعدد في الرؤى المؤسسية التي تحكم العلاقة بين أمريكا ومصر، ما بين وزارة الخارجية والبنتاجون وأجهزة المخابرات، ولكن يظل الدور الأكبر للقيادة المركزية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي وتأتى في المرتبة الثانية أجهزة المخابرات في البلدين ثم العلاقات السياسية والتجارية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعتبر التواصل الدائم والمباشر بين البنتاجون والقيادة المركزية الأمريكية مع الإدارة المصرية هو ترمومتر قياس قدرة العلاقة على تجاوز أي عقبات واختلافات في وجهات النظر والسياسات.

فالأمريكان يهمهم مصالحهم في مصر خاصة التطبيع مع الاحتلال وقناة السويس إضافة إلى تأمين البترول ومصادر الطاقة وتأمين الملاحة والحركة في المضايق والممرات المائية وتأمين الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة برا وبحرا، إضافة لأهمية المنطقة في معادلة الصراع مع الدول الكبرى الفاعلة وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتي ووريثته روسيا الاتحادية ثم الصين وعدد من القوى الغربية، والتنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات والمعلومات في ملف مكافحة الإرهاب وهو ما يأتي أحيانا على حساب حقوق الإنسان والحريات.

(الثالث): بايدن كان يلقب بدبلوماسي أوباما الأول، وكان يعتمد مبدأ التعاطف الاستراتيجي” في كل زياراته الخارجية حيث كان يحاول تشكيل علاقة شخصية مع الزعماء وحل المشاكل معهم في الكواليس وتقليل حجم أي خلاف ومنع خروجه للعلن تحت أي ظرف، وفي خطاب سابق له بجامعة مدينة نيويورك حول سياسته الخارجية إذا أصبح رئيسا، لم يأت على ذكر الشرق الأوسط مباشرة واكتفى بالتلميح له في مسألة القمة الديمقراطية التي دعا إليها، وإن ركز بايدن على عقد قمة في سنة حكمه الأولى للدول الديمقراطية من أجل إطلاق مبادرة لحمايتها.

مطلوب رؤية للتعامل مع بايدن

لهذا لا يمكن التعويل على دور أمريكي أكثر انخراطا في حماية الشعوب من الديكتاتوريات العربية أو التدخل في الشرق الأوسط، لكن تغييرا سيحدث بالتأكيد على صعيد رفع الغطاء الأمريكي عن الحماقات التي ترتكب أحيانا في المنطقة بينما تغمض واشنطن عينيها عمدا كما جرى في عهد ترامب مقابل أموال تدفع لتعزيز موقفه داخليا.

وعلى صعيد ديكتاتوريات المنطقة قد تواصل أمريكا غض الطرف عما يجري لكنها لن تقدم مكافأت لهم وستشعرهم بالضجر من ذلك لكن لا يتوقع أن يتطور الأمر إلى حد المواجهة فالنظرة ستكون محكومة أصلا بعدم اهتمام أمريكي سيظل قائما بهذه المنطقة من العالم.

فالأمر يخضع بالنسبة للأمريكيين لرؤية استراتيجية عسكرية أمنية ولا يمكن تجاوز القيادات المسئولة عن تلك العلاقات في الضغط أو فرض سياسات إلا بعد الرجوع لها والتأكد من عدم الإضرار بجوهر العلاقة.

قد يكون الفارق بين إدارة أوباما وإدارة بايدن أن الأول سمح بدور أكبر للشباب في إدارته ممن لهم تواصل مع شباب الربيع العربي وكان هناك تيار ضاغط من قبل دائرة قريبة من أوباما وقريبة من قناعاته في دوائر الإدارة معظمهم من الشباب الذي تشبه أفكاره كثيرا أفكار شباب الربيع العربي عن والديموقراطية وتمكين الشباب وحتمية التغيير.

وليس معروفا حتى الآن طاقم بادين وهل سيكون هو نفس طاقم أوباما الشبابي أم العكس، هل مثلا سيعيد هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية؟ وهل يعيد الشباب الذي كان على تواصل مع شباب الربيع العربي ويواصل التنغيص على الديكتاتوريات العربية؟ والأهم هل أجواء 2020 هي نفس أجواء 2012؟

ففي 2012 كان الربيع العربي في عز عنفوانه ولم تكن المؤسسة العسكرية أظهرت هذه الشراسة في التعامل مع الربيع العربي، والآن في 2020 تبدو المؤسسة العسكرية الحاكمة أكثر رسوخا بل وخلقت طبقة من الضباط العسكريين يحكمون كل شيء في مصر، وبالمقابل قضت على المعارضة وخاصة الإسلامية قتلا واعتقالا وتشريدا، وليس من عادة الأمريكان دعم الضعفاء لهذا قد يضطرون للعب مع السيسي وجنرالاته ولكن وفق قواعد أقل حدة عما يتوقعه البعض.

لهذا سيكون على المعارضة في مصر، والإسلاميون تحديدا، دور كبير وعبء أكبر في التركيز على ضرورة تصدير خطاب جديد للتعامل به مع إدارة “بايدنيتضمن: أوراق ضغط، ورؤية واضحة لأهداف الحركة الإسلامية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويجب أن يتضمن ذلك التحالف مع لوبيات ضغط، أو تجديد زيارات مسئولي الإخوان وغيرهم من المعارضة للقاء مسئولي الكونجرس والإدارة للضغط على السيسي والتواصل مع شركات علاقات عامة لاستقطاب الإدارة الجديدة، وتوحيد الصفوف والأولويات، ودراسة كيف سنحصل على مكاسب من الإدارة الجديدة، ونعيد الديمقراطية المغتصبة من السيسي وجنرالاته.

 

بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان.. السبت 7 نوفمبر 2020.. مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان.. السبت 7 نوفمبر 2020.. مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان

أكد محامى  الناشط الأمريكي من أصل مصري #محمد_سلطان أن سلطات الانقلاب أطلقت منذ قليل سراح  خمسة  من أقارب  سلطان، والذين تم أعتقالهم على خلفية قيام محمد سلطان وهو نجل القيادى الإخوانى الأسير بسجون السيسى صلاح سلطان ، برفع دعوى قضائية لتوقيف الدكتور حازم البيلاوى رئيس وزراء  أول حكومة للانقلاب ، عام 2013 والذى شارك المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسى  فى مجزرتى رابعة والنهضة والتى راح ضحيتها مئات الأبرياء  .

وجاء قرار إطلاق سراح أقارب سلطان بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام أمريكية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وكان بايدن قد حصل  على 273 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

 

 *اليوم 23 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهره  المنعقدة معهد أمناء الشرطة بطره 9 قضايا هزلية مختلفه محبوس على ذمتها 21 معتقلا وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم 441 لسنة 2016 معتقل واحد فقط

2-القضية رقم 738 لسنة 2019معتقل واحد فقط

3-القضية رقم 577 لسنة 2020..4معتقلين

4-القضية رقم 565 لسنة 2020 معتقل واحدفقط

5-القضية رقم 533 لسنة 2019….6معتقلين

6-القضية رقم 514 لسنة 2019  .. معتقل  واحد فقط

7-القضية رقم 2007 لسنة 2019 معتقل واحد فقط

8-القضية رقم 1823 لسنة 2019…5معتقلين

9-القضية رقم 1766 لسنة 2019..معتقل  واحد فقط

وفى الشرقية تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أبو حماد  جلسات محاكمة المعتقلين من أبناء المركز على ذمة 3 قضايا هزلية مختلفه حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهى كالتالى:

القضية رقم 2155 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

القضية رقم 1648 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

القضية رقم 2169 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

كما تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق  جلسات محاكمة المعتقلين من أبناء المركز على ذمة 11 قضية هزلية مختلفه حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهى كالتالى:

3118 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

3119  لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

3120 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

2736 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

911 لسنة 2020 جنح أ.د.ط القنايات

652 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

1904 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

1905 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

2853 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

3115 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

3435 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

 

*السيسي مرعوب من فوز بايدن وجماعات الضغط المصرية تتوعده

في ترقب وحذر يتابع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الانتخابات الرئاسية في أمريكا مثل الكثيرين لكن بحسابات أخرى. وأشارت مؤشرات الجمعة إلى تقدم واضح للمرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وفي السياق نشرت ورقة بحثية لمعهد أبحاث الأمن القومي في الاحتلال الصهيوني بعنوان “مصر لا تنتظر بايدن” قالت إن مصر قلقة من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية وأضافت الدراسة أن أي توتر بين القاهرة وواشنطن يتعارض مع مصالح تل أبيب.

وأوضحت الدراسة أن جوهر القلق المصري يتعلق بالسياسة الخارجية التي يمكن أن يتبعها بايدن في حالة فوزه بالرئاسة، بعد تصريحاته حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وأنه لن يمنح السيسي “شيكا على بياض”.، وأشارت الدراسة إلى أن السيسي رغم تفضيله ترامب إلا أنه لم يتخذ موقفا فجا يوضح ميله لأحد المرشحين.

وقال الدكتور سعيد عفيفي الباحث القانوني بمركز مونتجومري للدراسات بولاية بنسلفينيا، إن السيسي حرص على عدم مساندة ترامب علانية لعدة أسباب منها اتفاقيات التطبيع المتسارعة في الشرق الأوسط مع الكيان الصهيوني والتي تصب في صالح المنقلب.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة وطن، أن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا خوف من الإسلاميين، وهناك فرق بين الإسلام السياسي والتيارات المسلحة التي يتم إنتاجها وصناعتها داخل سجون الأنظمة المستبدة.

وأوضح عفيفي أن الدول المستبدة في الشرق الأوسط لا يمكنها أن تشكل ضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بملف الإسلاميين، فالسعودية مثلا لا يزال ملف جمال خاشقجي مفتوحا في المحاكم الأمريكية ويبدو أنه سيتحرك عقب وصول بايدن للرئاسة. وأشار إلى أن السيسي مرعوب من فوز بايدن بالرئاسة، متوقعا استمرار العلاقات الدبلوماسية لكن مع فتح ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وقضايا المعتقلين وهذا ما يقلق السيسي، كما يتوقع أن تكون هناك تفاهمات على أسس محددة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني تعاظم في أمريكا بسبب غياب الأدوار الفاعلة الأخرى من الدول العربية، واستطاع الكيان الصهيوني تشكيل الوعي الأمريكي بالطريقة التي يريدها، وقد يلجأ السيسي للاحتلال لتخفيف الضغط عليه من إدارة بايدن. ونوه إلى أنه منذ 2018 تم تكوين مجموعة ضغط مصري تحت اسم تكنوقراط مصر”، يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وتم عمل كيان موازي للدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتم التوصل إلى أنه من الممكن إسقاط ديون مصر طبقا للقانون الدولي كما تشكيل لجان متنوعة تحركت في كل الاتجاهات وسوف يتولى هذا الكيان مخاطبة الإدارة الأمريكية المقبلة في كل القضايا المصرية.

وتابع:”بعد 20 يناير سيكون ملف حقوق الإنسان أول الملفات التي سيتم مناقشتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فالحرية أغلى شيء في الوجود ولابد من الضغط بقوة في هذا الاتجاه“.

 

*تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيرس كورونا في مصر

سجّلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و224 إصابة جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، التي يتخطى فيها العدد اليومي 200 حالة منذ بداية أغسطس الماضي.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في مصر إلى 108754 حتى الآن، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6343، وترتفع نسبتها إلى 5.8% من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 100106 بخروج 100 مصاب من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر ارتفاع عدد الضحايا بين أعضائها من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 194 طبيباً، إثر وفاة أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن سلامة لويس غالي، ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقاً طارق الجمل، وأخصائي التخدير بمستشفى بدر المركزي في البحيرة هاني يحيى عبد القادر.
وحمّلت النقابة وزارة الصحة، في وقت سابق، المسؤولية الكاملة عن ازدياد الإصابات والوفيات بين الأطباء، نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وملاحقة جميع المتورطين في هذا التقصير، الذي يصل إلى درجة جريمة القتل بـ”الترك”، نتيجة غياب أدوات الحماية في المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتعاني مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء من جراء هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وتردّي الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية والجامعية على حد سواء، إذ يبلغ عدد الأطباء المتواجدين في مصر حالياً نحو 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين في وزارة الصحة والسكان، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة.

 

*الإسكندرية تغرق.. ومسؤولي الانقلاب عاجزون

أدى سقوط الأمطار الغزير منذ الساعات الأولى من صباح السبت إلى غرق شوارع الإسكندرية بالمياه، وسط عاجز صارخ من مسؤولي الانقلاب بالمحافظة الساحلية.
ورغم تنبؤ الأرصاد الجوية بموجة من الطقس المتقلب، وتحذيرها من سقوط كمية كبيرة من الأمطار على المدن الساحلية، إلا أن مسؤولي الانقلاب لم يقدموا شيئا يذكر لتفادي الفشل المتكرر كل عام.
وأغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة عددا كبيرا من شوارع المدينة، من بينها طريق الكورنيش وأبوقير والأنفاق، فضلًا عن عدة شوارع رئيسية وجانبية تحولت إلى بحيرات وبرك.
وأظهرت كميات المياه المتراكمة في شوارع المدينة، مدى تهالك شبكة الصرف الصحي التي لم تتحمل تصريف تلك المياه، وهو الوضع ذاته القائم منذ عدة سنوات، ويحول فساد مسؤولي الانقلاب دون تداركه بترميم الشبكة وتجديدها بالشكل المطلوب.

 

*دراسة تتوقع انفجارا مجتمعيا للمرشحين الخاسرين بمسرحية انتخابات العسكر

توقعت ورقة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. بين تعميق استبداد السيسي وموت السياسة بمصر” نحو 5 سيناريوهات مستقبلية على أثر هذه الجولة، والتي خسر فيها الكثير من المرشحين، وهي:

أن “تقود نتائج الانتخابات البرلمانية بعد نهاية مرحلتيها، إلى انفجار مجتمعي، قد يقف وراءه المرشحون الخاسرون، والذين أنفقوا الملايين، وهو ما قد يتقاطع مع غضب سياسي وجماهيري متراكم“.
وأضافت أنه إزاء الواقع المزري الذي تشي به نتائج الحولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى، فإن المشهد السياسي يبقى قابلا العديد من السيناريوهات، منها: فوز جميع مرشحي نظام الانقلاب التابعين لقائمة مستقبل وطن، أو الأحزاب المتحالفة معها، مع خسارة أغلب المرشحين المستقلين الذين كانت لهم مواقف مناوئة لتوجهات نظام الانقلاب في برلمان 2015، كالنائبين هيثم الحريري وأحمد الطنطاوي، وغيرهما.

وتوقعت أيضا أن يسمح العسكر بضغط من المخابرات العامة، لإنجاح بعض الأسماء المستقلة، مع اشتراط حدود وسقف لدورهم البرلماني المستقبلي، لإصباغ النظام بضبغة ديمقراطية، خاصة في حال فوز الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية، المقرر إعلان نتائجها في وقت لاحق.

وعليه رجحت سيناريو خامسا بـ”لجوء السيسي لتعيين بعض الأسماء المحسوبة على تيارات سياسية أخرى غير التيار الدولاتي “أنصار الدولة العسكرية”، من أعضاء حزب النور أو الحزب المصري الديمقراطي أو الوفد، لترسيخ إستراتيجية المنح من قبل السلطة، والتي تضمن الولاء التام للنظام“.

مخالفات بالجملة
ورصدت الدراسة مخالفات شهدتها معظم اللجان الانتخابية بإقبال ضعيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما تورط أنصار المرشحين عن حزب “مستقبل وطن، المدعوم من نظام عبد الفتاح السيسي، في العديد من الانتهاكات للعملية الانتخابية، مثل حث المواطنين على الانتخاب عبر مكبرات الصوت، وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى اللجان مصحوبة بدعاية الحزب، بجانب حضور مكثف من أنصار مرشحي “مستقبل وطن” عن المقاعد الفردية على أبواب اللجان، لحث المواطنين على التصويت لصالحهم، وكذلك لصالح “القائمة الوطنية” التي يقودها الحزب عن مقاعد القائمة، وسط مباركة من قوات الجيش والشرطة التي تتولى مهمة تأمين اللجان من الخارج، كذلك ظهرت بوضوح محاولات “مستقبل وطن” لحشد كبار السن والنساء والأقباط في مواجهة ضعف الإقبال، لا سيما في المناطق الشعبية، والمكتظة بالسكان.. مقابل الحصول على شنطة بلاستيكية تحوي سلعًا تموينية، أو مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه.

3 ملايين صوت باطل
وقالت الدراسة إن المواطنين في مواجهة ضغوط الحاجة الاقتصادية وبمواجهة ضغوط العمل أو الضغوط الأمنية أو العائلية، نحو الإجبار على المشاركة، أبطل نحو 3 ملايين مواطن أصواتهم الانتخابية، ووفق النتائج التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم، هناك مليون و769 ألفًا و702 صوتًا باطلًا في الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف و689 صوتًا باطلًا في الانتخابات على النظام الفردي، أي أن عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الأولى تجاوز الـ3 ملايين، ما يظهر بوضوح حالة الرفض الشعبي لمرشحي السلطة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية.
وبعد التزوير والتلفيق، شارك 9 ملايين مواطن (بحسب قاضي اللجنة العامة للانتخابات)، أي أن 33% من المشاركين يرفضون العملية السياسية في ظل نظام السيسي برمتها، علاوة على المقاطعين، الذين تصل نسبتهم لنحو 72% ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى.

المال السياسي
ومثّلت الجولة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، تفشي ظاهرة استخدام المال السياسي على مستوى النظام بصورة غير مسبوقة، تمثلت في اعتبار الرشاوى المالية المليونية الموجهة إلى النظام، معيار الاختيار وتزكية حزب “مستقبل وطن” “البديل للحزب الوطني” لخوض غمار المنافسة الانتخابية، وكضمانة لفوز المرشح الراشي، سواء في ترتيبه في القائمة أو المقعد الفردي.

ومن أبرز الأمثلة، ما كشفه خروج أحمد مرتضى منصور، من السباق بحصوله على 16 ألفا و613 صوتا فقط، والمركز الخامس بالدائرة التي كسب أحد مقاعدها رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين؛ حيث قال والده النائب بمجلس النواب المنتهية مدته، والمرشح أيضا على نفس الانتخابات بمحافظة الدقهلية “إنه لم يدفع كما دفع غيره“.
وقامت النائبة السابقة عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مي محمود، بتصوير أنصار منافسها من حزب “مستقبل وطن”، داخل سيارة ميكروباص وبها أوراق الانتخابات ومواطنون يضعون بصمتهم عليها بمقابل 100 جنيه، قرب إحدى اللجان الانتخابية وفي حضور بعض أفراد الشرطة.

وتداول نشطاء وسياسيون بيانا عبر “فيسبوك”، يعترف فيه حزب “مستقبل وطن، بمحافظة بني سويف، بتلقيه الأموال مقابل وضع المرشحين على قوائمه، وطالب حزب “مستقبل وطن” برد مبلغ 8 ملايين جنيه، دفعها للحزب لأجل الحصول على المقعد، ورد الحزب أنه حصل على هذا المبلغ في إطار التبرع وبرغبة من المرشح.

فساد سياسي متراكم
ولفتت الدراسة إلى إهدار نظام “القوائم المغلقة المطلقة” نحو 49% من أصوات الناخبين، وتقتصر المنافسة في انتخابات مجلس نواب العسكر على قائمة واحدة فقط في مواجهة قائمة النظام المعروفة بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر” في كل دائرة انتخابية، ففي قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد خاض تحالف “نداء مصرالمنافسة في هذه الانتخابات الصورية، وهو التحالف الذي يشرف عليه طارق زيدان، أحد الناشطين المقربين من المؤسسة العسكرية، والتي دفعت به إلى المشهد السياسي خلال الأحداث التالية لثورة 25 يناير.

و”زيدان” اتهم منذ سنوات في عدد من القضايا المالية المخلة بالشرف، ويروج لقائمته من خلال حملات إلكترونية مدفوعة الأجر، يفتخر فيها بحصوله على شهادة تقدير من المخابرات المصرية، لدوره “الوطني” في أحداث اقتحام مقر جهاز “أمن الدولة” السابق في مدينة نصر!
وضمت “القائمة الوطنية” في الجيزة كنموذج العديد من الأسماء “سيئة السمعة، مثل ضابط الشرطة السابق المتهم في قضايا تعذيب، والذي تدور حوله شبهات بشأن اتجاره في الآثار، علاء عابد، وأحد أبرز تجار السلاح في مناطق الصعيد، هشام الشعيني، ووالدة المخرج محمد سامي المتزوج من الفنانة مي عمر، صبورة السيد، والمتورطة في قضية رشوة شهيرة على خلفية ملكيتها لمدارس “طيبة الدولية للغات“.

صراعات الأجنحة
وضمنا أشارت الدراسة إلى تسريب عبدالرحيم علي في توضيح لنموذج صراعات أجنحة السلطة الحاكمة، والتي دخلت أطرافها في معارك واسعة، سرا وعلانية، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت تفاعلًا كبيرًا ليلة الانتخابات، بعد تداول مقطع صوتي للإعلامي المؤيد للنظام عبد الرحيم علي، مالك موقع البوابة نيوز” الإخباري، والمرشح في الانتخابات عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، يهاجم فيه السلطة الحاكمة والسيسي، في مكالمة هاتفية مع المستشار ماجد منجد، زوج ابنته السابق، بالإضافة إلى تسريب آخر لأمين حزب “مستقبل وطن” في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إبراهيم عجلان، يقول فيه إن “الحزب هو استنساخ للحزب الوطني (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك)”، مضيفًا أن “حزب مستقبل وطن يمتلك قوة ونفوذًا كبيرًا لدى كافة المسئولين في الدولة” وزاد عجلان، قائلًا: “اللي بينزل ينتخب بيستخير ربه عشان يشوف مين اللي هايقدر يخدمه… ومستقبل وطن النهاردة هو مستقبل البلد دي، وهو الحزب الحاكم زي ما كان زمان الحزب الوطني..”.

نتائج بلا أرقام
وجاء إعلان نتائج الفائزين بالانتخابات مجهلا وبلا أي توضيح فيما يخص أشخاص الفائزين، وهو ما كان مثار طعون عديدة تقدم بها المرشحون الخاسرون إلى المحكمة الإدارية العليا، حيث أشار لاشين إلى فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بجميع مقاعد دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (100 مقعد)، ودائرة قطاع غرب الدلتا (42 مقعدًا)، بعد حصولها على النسبة المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، رافضًا الكشف عن الأرقام التي حصلت عليها القائمة، بما يعزز من شكوك تورط الهيئة في تزوير العملية الانتخابية برمتها.

ورفضت الهيئة جميع التظلمات المقدمة من المرشحين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة في المحافظات، والتي جاءت مخالفة لما تم رصده من أرقام في اللجان الفرعية، زاعمة أن “العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة نتائجها!” وتقدم “الحزب المصري الديمقراطي” بطعن على نتيجة الانتخابات المعلنة من اللجان القضائية عن دوائر محافظة الجيزة، للمطالبة بإعادة فرز وجمع الأصوات في ضوء المحاضر المعتمدة للجان الفرعية، إذ إن الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في المحافظة “تنبئ بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب الدوائر، خصوصًا في الدائرة السابعة (العمرانية والطالبية)”.

نسب المشاركة
وجاءت نسبة المشاركة المعلنة -رغم عدم صدقيتها- منخفضة جدا، مقارنة بانتخابات العام 2012، والتي تجاووزت نسب المشاركة فيها أكثر من 70% في انتخابات البرلمان، إلا أن هيئة الانتخابات لم تقرر إحالة المقاطعين للنيابة العامة -هذه المرة، كما حصل في انتخابات مجس الشيوخ الأخيرة، والتي جاءت نسبة المشاركة فيها بنحو 14%، وهو ما استدعى لأن تصدر النيابة العامة قرارا باحالة 54 مليون مصري للمحاكمة، لسداد مبلغ 500 جنيها، لكل منهم، كغرامة.

ورأت الدراسة أن أسباب تدني نسب المشاركة السياسية -التي انحصرت في 28% –عموما تعود إلى المعاناة الحياتية، وعدم الشعور بجدوى المشاركة وتأثيرها، عبر الإحساس بالإحباط وفقدان الأمل في التغيير. هذا يجعل الانخراط في أي نشاط اجتماعي أو سياسي محدودا. المشاركة في الانتخابات بوصفها جزءا من المشاركة السياسية الرسمية، سواء بالتصويت أو الترشح، تتعلق أيضا بالإجراءات المنظمة وطبيعة النظام الانتخابي، فضلا بالطبع عن حالة الحريات وأوضاع الأحزاب والكتل السياسية وفاعلية المجتمع المدني.

نفوذ مستقبل وطن
واعتبرت الدراسة أن “مستقبل وطن” أحد آليات السسيسي لفرض هيمنته على الشارع السياسي بمصر، ففي الفترة الأخيرة، تزايد نفوذ حزب “مستقبل وطن” في مصر، بعد سيطرة كاملة على مقاعد مجلس شيوخ الانقلاب الجديد، ونيل 70% من مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس نواب العسكر، في أكتوبر الماضي، وتعزز دلائل الفوز للحزب في انتخابات “النواب”، اعتقادا على نطاق واسع بأن مستقبل وطن” هو حزب عبدالفتاح السيسي، فالحزب يكرر تجربة الحزب الوطني المنحل، الذي ترأسه الرئيس الأسبق والراحل “حسني مبارك“.

ويتلقى “مستقبل وطن” دعما كبيرا من الدولة لإدارة الحياة البرلمانية بسلاسة، كما يحظى بدعم أجهزة الأمن والاستخبارات، وهو ما ينسف مصداقية تصريحات “السيسي”، العام 2019، والتي قال خلالها: “أنا لست طرفا ضد أحد، وما عندي حزب حاكم.. هناك أكتر من 100 حزب،. ممكن يكونوا 4 أو 5 كيانات، في إشارة لدمج الأحزاب، فمع حلول انتخابات برلمان 2015، كان ائتلاف “دعم مصر”، المكون من قائمة مستقلين وأحزاب بينها “مستقبل وطن”، هو أكبر كتلة برلمانية، واعتُبر الائتلاف آنذاك الداعم الأول لعبد الفتاح السيسي، بالفعل، انتهت مرحلة برلمان 2015، وكان ائتلاف “دعم مصر” متصدرا مشهد دعم السيسي والدولة.

نظام مبارك
وكان جهاز الأمن الوطني بدأ بعملية إعادة إحياء لقواعد “الحزب الوطنيالمنحل، الذي كان يحكم البلاد إبان الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، ودمجها في حزب “مستقبل وطن”، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية بأسلوب جديد، حيث جرت ترتيبات سرية سابقة لعودة عدد من السياسيين ورجال الأعمال المحسوبين على نظام حسني مبارك” إلى المشهد السياسي في البلاد، فقد اجتمع قيادات بجهاز الأمن الوطني في المحافظات، مع أقطاب بـ”الحزب الوطني” المنحل، وعدد من رجال الأعمال الذين كانوا ضمن تشكيله الأساسي، للاتفاق بشأن دمجهم في حزب مستقبل وطن”، ومنحهم مناصب قيادية في هياكل الحزب ضمن نسخته الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ الجارية.

ورجحت أن يكون من أبرز المرشحين للعب دور خلال عهد السيسي رجل الأعمال المعروف، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل “أحمد عز”، والبرلماني السابق هشام طلعت مصطفى”، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني “جهاد عودة، وآخرين.

وأضافت أن السيسي يعول على الأموال التي يتم ضخها من قبل رموز نظام مبارك” لاستعادة نفوذهم من جديد، ضمن ترتيبات تجري لتنشيط الحياة السياسية، وتقوية جبهة السيسي، ومؤخرا جرى على عجل، وبأوامر سيادية، تعيين رجل الأعمال المقرب من مبارك، محمد أبو العينين، نائبا لرئيس حزب “مستقبل وطن”، وتم تصعيده وفوزه بانتخابات مجلس النواب، التي جرت جولتها الأولة مؤخرا..مع وعود بفوزه برئاسة لجنة بالبرلمان.

 

*مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

مع حلول ذكرى قرار حكومة عبدالفتاح السيسي بتعويم الجنيه تتبادر إلى الذهن تساؤلات حول جدوى القرار وهل ساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

  وعبر التاريخ لم يتعرض الجنيه لهزات عنيفة إلا في عهد الحكم العسكري، في عهد الملكية كان الجميه يساوي 4 دولارات حتى عام 1950، وكانت بريطانية مدينة لمصر بـ 3 ملايين جنيه استرليني بما يعادل 20 مليار دولار الآن. وقد بدأ انهيار الجنيه في عهد جمال عبدالناصر وفقد الجنيه 40% من قيمته، وانحدر الجنيه إلى 1.5 دولار عام 1988 وفي نهاية عهد مبارك بلغت قيمة الدولار 6 جنيهات وفي نهاية عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بلغت قيمة الدولار 7 جنيهات وفي عهد الانقلاب انهار سعد الجنيه وبلغت قيمة الدولار 9 جنيهات وفي السوق السوداء تجاوز 14 جنيها حتى أتى الانهيار الكبير بالتعويم وترك سعره دون سيطرة. وما زال الدولار يتأرجح بين 15 و16 جنيها منذ تعويمه في 2016.

وفي السياق أعلنت حكومة الانقلاب اقتراض 690 مليون يورو من السوق المحلية بحسب تصريحات البنك المركزي عبر طرح أذون خزانة لأجل عام واحد يوم 9 نوفمبر الجاري. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار على الرغم من التوسع في الاقتراض خلال الفترة الماضية للتغلب على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. وكانت مسرحية الانتخابات البرلمانية قد تجاوزت تكلفتها 5 مليارات جنيه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا.

 وقال الخبير الاقتصادي علاء السيد، إن قرار حكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لمدة عام لسداد قرض آخر مستحق يوم 10 نوفمبر الجاري، مضيفا أن حكومة الانقلاب دأبت على الاقتراض ومع اقتراب موعد السداد تقدم على الاقتراض مرة أخرى لسداد القروض القديمة.

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة وطن، أن كل الدول تطرح أذون خزانة في الأسواق المحلية لسداد عجز الموازنة ويتم إعطاء فائدة بحسب الأسعار الموجودة في السوق لكن حكومة الانقلاب تمنح فائدة كبيرة لإغراء المقرضين، مضيفا أن الدول الأخرى تنفق هذه القروض في مشروعات استثمارية لتحقيق إيرادات يمكن من خلالها سداد القروض.

وأوضح السيد أنه يجب تخصيص جزء من الإنفاق الحكومي للمشروعات الاستثمارية، وفي حالة الدول الفقيرة مثل مصر يخصص جزء من الإنفاق على الدعم الحكومي لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة من خلال تقديم دعم على السلع الغذائية ومواد الطاقة، لكن حكومة السيسي رفعت الدعم عن المواطن البسيط كما تراجعت الاستثمارات بشكل كبير وما يجري تنفيذه من مشاريع عبارة عن مشروعات مقاولات تقوم بها الهيئة الهندسية كسمسار من الباطن لتحقيق عمولات وأرباح في مشاريع وهمية تتهاوى أمام الأمطار والسيول.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدور في دوامة الديون وهذه الدوامة ستقود إلى سقوط الانقلاب العسكري، مضيفا أن ارتفاع النقد الأجنبي في أي دولة دليل على قوة اقتصاد الدولة إلا مصر لأن أغلب الاحتياطي النقدي جاء من قروض أجنبية وهذه القروض سيتم سدادها مع الفوائد وبالتالي فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وهمي.

ولفت إلى أن إعلان حكومة الانقلاب إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الصكوك الإسلامية لاقتراض قروض جديدة وفقط دون إحداث تنمية حقيقية لتنمية الاقتصاد ورفع الفقر عن الفقراء والمعدومين وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتابع: “استراتيجية عصابة العسكر تقوم على اقتراض المزيد من القروض وجمع المزيد من الجباية من المواطنين عن طريق الضرائب ورفع رسوم الخدمات“.

وأردف:”تحرير سعر الصرف تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنية بقيمة 250% وهو ما يعني أن العسكر قام بعملية سرقة للمصريين، كما أن القروض الخارجية كانت تبلغ في ذلك الوقت حوالي 96.9 مليار دولار وبتعويم الجنيه زادت قروض مصر بقيمة تريليون جنيه، وترتب عليه ارتفاع معد التضخم وزيادة معدلات الفقر وعدم كفاية الحد الأدنى من الأجور وتعرض القطاع الخاص الذي حصل على قروض دولارية لضربة شديدة“.

 

*شركات أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها.. صناعة الحديد تنهار بسبب جشع الانقلاب

تواجه مصانع الحديد والصلب تحديات كبيرة فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تهدد بإفلاسها واغلاق أبوابها بسبب تراجع مبيعاتها و تزايد مديونيات البنوك، ومع تصاعد الأزمة قررت بعض المصانع إطفاء أفران الصهر لديها كما حدث فى مصنع بيانكو والذى كان مستأجرا من رجل أعمال سكندرى شهير تعرض مؤخرا للتعثر المالى.
كما تسبب ضعف الطلب على الحديد ومسطحات الصلب فى بعض المصانع الكبيرة في مشاكل مع البنوك الدائنة منها مجموعة عز، وبشاى، والجارحى، والعشرى بقليوب و6 أكتوبر، والمراكبى، والجيوشى، وعياد، والحديد والصلب المصريه وغيرها.

يشار إلى أن كل هذه الشركات أصبحت عاجزة عن سداد أصول وفوائد ديونها للبنوك الدائنة فى ظل التراجع الشديد فى الأرباح والمبيعات نتيجة تراجع الطلب والضعف الرهيب فى مسحوبات الحديد والمسطحات سواء الباردة أو الساخنة والصاج، بالإضافة إلى رفض حكومة الانقلاب تقديم حزمة إجراءات إصلاحية لواحدة من أهم الصناعات المصرية كما فعل الاتحاد الأوروبى مؤخرا عندما توسع فى الإجراءات الحمائية بهدف حماية صناعته.

كانت مصانع الحديد قد واجهت أزمة كبيرة عقب قرار حكومة الانقلاب العام الماضى بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، ما أدى إلى توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامة لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة إلى جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10880 جنيها في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب حل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل.

فيروس كورونا
من جانبها كشفت بحوث “العربى الإفريقى” أن عام 2019 كان مثيرًا لصناعة الحديد سواء عالميًا أو محليًا، حيث أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك التباطؤ العالمى، خاصة فى الصين على توازن العرض والطلب في الصناعة، وبالتالي التسعير محليًا.
وأضافت أن منتجى الصلب نجحوا في بيع 8.7 مليون طن من الصلب الجاهز في عام 2019 بزيادة 10% على أساس سنوى، لكن مع وجود ضغط كبير على أسعار البيع تراجعت أسعار حديد التسليح بأكثر من 5% إلى 11800 جنيه للطن.

وأكدت بحوث العربى الإفريقى أن هذا التحدى ما زال يواجه الصناعة خلال عام 2020 بسبب تفشى “كورونا”، متوقعة أن يؤثر تفشي الفيروس سلبًا على التجارة العالمية وسيقمع أى ارتفاع في الطلب العالمى على معظم السلع، بما فى ذلك الصلب.
ولفتت إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها انتشار الفيروس، متوقعة أن تنخفض أسعار حبيبات خام الحديد وخردة الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 سنوات بنسبة 4.5% و3.7% على التوالى، ورجحت أن يشهد انخفاضًا في معدلات الاستخدام والأسعار طوال عام 2020.

وأشار العربي الأفريقى إلى أن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الانقلاب لتحفيز القطاع الصناعي وتخفيف تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد غير كافية، موضحة أنها خفضت سعر الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وخفضت تعريفة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بمقدار 1 جنيه لكل كيلووات /ساعة، فضلًا عن خفض سعر الفائدة بنسبة 3%.

احتكار واستحواذ
وحذرحسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من ضياع مكانة مصر فى صناعة الحديد والصلب وانهيارها تماما بسبب قرارات حكومة الانقلاب التى تحارب هذه الصناعة ولا تدعمها.
وقال فرحات فى تصريحات صحفية إن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول هي إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، موضحا أن هذه الإجراءات طبقت معظمها على المسطحات، وبعضها على حديد التسليح ولم تفرض على البليت

وكشف أن حكومة الانقلاب طبقت منذ عام 2014 حتى الآن إجراءات حماية على حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام 2022، مؤكدا أن هذه الاجراءات بمثابة إضرار عمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق.
وحذر فرحات من توقف مصانع الدرفلة، والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية، والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان الوضع فى السابق واستحواذ ٣ مصانع على السوق، وتعظيم أرباحها على حساب المستهلك والمشروعات القومية،
وأكد أن هذه المصانع بدأت بالفعل في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت، موضحا أن مشكلة أصحاب المصانع ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.

إغلاق المصانع
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة إتش سى، إن سوق الحديد العالمى كان قد بدأ التعافى بعد صعوبات عام 2019، حيث واجهت صناعة الحديد فى العام الماضي الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مؤكدة أن ضرر توقف الطلب فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي، حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر،حيث انخفض بنسبة 4% فقط منذ بداية العام وحتى الآن.

وكشفت مريم رمضان فى تصريحات صحفية عن وجود تخوف ألا يشهد القطاع تعافيا سريعا فور انتهاء أزمة كورونا، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.

خسائر مستمرة
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب غير كافية رغم أن الحكومات تراهن على صناعة الحديد والصلب لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وتقدم للمصانع من أجل تحقيق هذا الهدف تخفيضات في أسعار الطاقة مع تمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، والتى أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية.
ولفتت مريم رمضان إلى أن عرض تراخيص الصلب لن يجذب اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أى إضافة فى قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة.

وأوضحت أنه رغم إصرار حكومة الانقلاب الآن على تخفيف الإجراءات الاحترازية واستبعاد فرض إغلاق كامل بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا إلا أن هذا لن ينشط الصناعة، متوقعة تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 18% حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير فى حالة ترقب، مع انخفاض الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35% على أساس سنوى.

كما توقعت مريم رمضان أن تتكبد شركات الحديد خسائر على مدار العامين المقبلين قبل أن تتحول للربحية في 2023. وأشارت إلى أن فرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة لكن فشل المصنعون في إقناع نظام العسكر بفرض رسوم وقائية على المنتج.

 

*إلغاء التحفظ على أموال مبارك ونهب معارضي السيسي مصر للخلف در!

في الوقت الذي يتوسع فيه نظام السيسي في نهب أموال معارضي السيسي ورافضي الانقلاب عبر تشريعات وقوانين وقرارات مخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، قضت محكمة الاستئناف، الخميس، بإلغاء منع أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التصرف بأمواله.
ويأتي القرار وسط تأكيدات بتمكن أسرة مبارك من نهب مليارات الدولارات من أموال المصريين عبر سنوات حكمه، إلا أن نظام العسكر الذي يحكم مصر حاليا تغاضى عنها، ولم يقدم الدعم المعلوماتي للمحاكم لاسترجاع أموال الشعب، وسط تكهنات بأن السيسي ونافذين بنظام الانقلاب اقتسموا مع “آل مبارك” تلك الأموال مقابل السكوت عن المطالبة بها.

وفي المقابل؛ قرر قضاء الانقلاب، قبل أيام، منع أسرة الرئيس محمد مرسي من التصرف في أموالها؛ رغم أنه حكم مصر لمدة عام كان خلالها مثالا للنزاهة التي شهد بها معارضوه قبل مؤيديه. كما لم تثبت عليه أو معاونيه شبهة فساد، وكانت أحدث تلك الشهادات الصادرة عن هيئة التعمير والإسكان، التي أرسلت مذكرة رسمية إلى الجهات الحكومية والقضاء تؤكد سلامة الرئيس مرسي ونظامه والمقربين منه وقيادات الإخوان من التعامل على أراضي الدولة، وأنهم بعيدون عن أية شبهة فساد مالي أو إداري. ورغم ذلك يتم فرض الحصار على أموال الرئيس والإخوان، بل ويشرعن نظام السيسي القرصنة عليها وضمها إلى خزائن السيسي.

مقر الظلم
هذا التناقض يؤكد مقولة الشيخ عبدالحميد كشك “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الأخير يجوب العالم نهارًا ويبيت ليلته في مصر” ….!!!
وهو ما يشير أيضا إلى أن انقلاب 30 يونيو هو الامتداد الطبيعي للثورة المضادة التي بدأت حرق مصر منذ نجاح ثورة المصريين في 2011، عبر إخراج البلطجية من السجون ونهب وسلب كافة ممتلكات الشعب، لكي يكفر المصريون بالثورة التي أزاحت جزءا من الظلم وأبقت على الجزء الآخر الذي قاده السيسي وزبانية العسكر.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب، قرارات سرّية عدة، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي. وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوان” والإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.
والشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم رجال أعمال كبار، لكن بينهم بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.
وجاء التحفظ رغم صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وبحسب خبراء، تعتبر تلك القرارات التنفيذية هي الأولى التي تصدر في هذا الشأن، بعد شهورٍ من الصمت، على الرغم من بدء صدور أحكام متتالية من محكمة الأمور المستعجلة منذ ديسمبر 2018 وحتى يوليو 2019. وكان بعض المراقبين المتفائلين قد اعتبروا صمت السلطة إشارةً إلى عدم حسم نظام الانقلاب موقفه مما إذا كان سيمضي قدمًا في تنفيذ قرارات المصادرة، وتحمّل التبعات الاقتصادية الخطيرة لها على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7,7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر 2019، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

بلطجة غير مسبوقة
وتمثل قرارات المصادرة، ابتلاعا نهائيا لأموال المعارضين من باب النكاية، وفي هذا الإطار، تسعى وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عبر قطاع التشريع، إلى إجراء تعديلات على قانون التحفظ والمصادرة رقم 22 لسنة 2018 لحماية التصرفات الحكومية أو غير الحكومية في الأملاك المصادرة، خوفًا من صدور أي حكم قضائي مدني أو دستوري ببطلان المصادرة، مستقبلًا. هذا القانون هو نفسه الذي يبعد مجلس الدولة ومحكمة النقض عن النظر عن قضايا التحفظ نهائيا. وهو ما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة “الإخوان“.

وسبق أن استدعى جهاز الأمن الوطني في بعض المحافظات عددًا من المتهمين بتمويل الجماعة المدرجين في قائمة الإرهاب، ممن لم يدخلوا السجون في قضايا أخرى، وأبلغهم بضرورة تسوية الأوضاع المالية لشركاتهم وأملاكهم سريعا، تمهيدا لمصادرتها من قبل الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنّ التعليمات الأمنية تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع الأملاك المسجّلة باسم الشخص المدرج في قائمة الإرهاب بقضية التمويل، قبل تنفيذ قرار المصادرة، مع التهديد بتحريك قضايا ضريبية ومالية ضدّ من يخفون أملاكًا أو ينقلون ملكيتها إلى أشخاص آخرين لحمايتها من المصادرة. بالإضافة إلى هذه الخطوة، أُعدَّت قائمة جديدة العام الماضي تضم نحو 30 شخصًا، زعمت تحريات الأمن الوطني أنهم تعاونوا مع بعض المتهمين لإخفاء ملكياتهم، أو نقلها إليهم أو إلى آخرين، وصدر قرار بالتحفظ أيضًا على أموالهم.
وأمام هذا المشهد يتضح المنعطف الحطير الذي تسير فيه مصر التي تتقهقر نحو عصور البلطجة والقمع العكسري الاشد وطاة من الاستعمار الأجنبي.

 

*شبكات متهاكلة” وفوضى بمكاتب اللواءات.. محافظات مصر تغرق وكارثة قادمة لمطروح

شهدت محافظات مصر ، كوارث تسبب بها مسئولو دولة اللواءات؛ حيث أدى تساقط الأمطار  لغرق أهم شوارع المدن، كما غرقت المحال التجارية والأدور السفلية بالمنازل الشعبية والراقية على حد سواء.

ففى الإسكندرية، واعترف اللواء محمد الشريف، محافظ المدينة، أن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

واجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة – وصلت إلى حد السيول- واستمرت 3 ساعات بدءًا من الثانية صباح اليوم السبت. وشهدت المدينة الساحلية غرق طريق الكورنيش فعليا بسبب الأمطار، حيث فضح عدم وجود بنية تحتية في أهم أماكن الإسكندرية “الكورنيش” لاستيعاب المطر لدرجة أن المحافظة أحضرت مواتير تسحب المياه وقامت بإلقائها في البحر.

وتشهد مصر ذروة موجة الأمطار القادمة، وتبدأ الموجة من صباح اليوم وتستمر يومين، وبحسب “الأرصاد” فسيكون التأثير محدودا على سواحل الدلتا ومتوسطا على الإسكندرية وشديد الخطورة على مرسى مطروح وصولا إلى السلوم، وامتداد الموجة إلى غرب المنيا جنوبا، والتحذير لمحافظة مرسى مطروح من غرق كامل للمحافظة.

أكذوبة السيسى تفضحه

وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطل الحياة مؤقتًا بالمحافظات، ويلقي الضوء مجددا على تدهور أوضاع البنية التحتية على مستوى البلاد، رغم إنفاق قرابة  (250 مليار دولار تقريبا) على مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي.

تصريحات السيسي كانت قد جاء في معرض حديثه عن ضخامة المشروعات التي تم تنفيذها أثناء فترة حكمه، وذلك في كلمته أمام مؤتمر إفريقيا 2019 في 23 نوفمبر من العام الماضي، لكن المثير أن الواقع يشير إلى أن الأزمة لم يتم حلها بل لعلها تفاقمت. المثير أيضا أن تصريحات السيسي تتناقض مع تصريحات الحكومة المصرية التي دأبت على الشكوى من عدم توافر الإمكانات المالية اللازمة لإنشاء شبكات تصريف الأمطار في أنحاء الجمهورية من جهة، وإلقاء اللوم على البنية التحتية للمدن من جهة أخرى.

 وعقب أزمة امتلاء شبكات الصرف وانهيار بعض مجاري السيول وغرق الكثير من الشوارع والميادين في مصر مطلع فصل الشتاء في أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المستشار نادر سعد أن الحكومة “تحتاج ما بين 200 و300 مليار جنيه (12.8-19.2 مليار دولار) لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار.

غلق طريق “الطور” بجنوب سيناء

وشهدت المحافظات الأخرى على غرار الإسكندرية كوارث، ففى محافظة جنوب سيناء قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الطور اتجاه أبو رديس، وطريق فيران اتجاه سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، بسبب وجود أمطار غزيرة ومنعًا لوقوع أي حوادث. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تفاصيل حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد السبتأنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد نهارا.

كما شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ، وسط ظهور السحب الكثيفة بسماء المدينة، صاحبتها رياح متوسطة. وفى كفر الشيخ تعرضت مدن ومراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ، بهطول أمطار ورياح نشطة متوسطة، في عدد من أماكن المحافظة، منذ منتصف اليوم.

وشهدت المناطق الساحلية شمال المحافظة، تأثرًا بموجة الطقس السيئ، بهبوب رياح شديدة، مصاحبة بسقوط الأمطار، وسط حالة من الترقب لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمنع تراكم مياه الأمطار.

 

*في شبه دولة السيسي الدين الخارجي يقفز إلى 123.49 مليار دولار

تواصل الديون الخارجية المتراكمة على مصر فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ارتفاعها وتهدد بإعلان البلاد إفلاسها ورهن سيادتها لدول أجنبية، بالإضافة إلى توريط الأجيال القادمة فى مستنقع الديون والفقر وعدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الضرورية حيث يعيش الآن أكثر من 72 مليون مصرى تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وتعتمد الأسر المصرية فى الحصول على احتياجاتها على المساعدات.

كان الدين الخارجي لدولة العسكر قد قفز بنسبة تصل إلى نحو 12.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل إلى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار في مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار بينما تقلص الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 5.3% بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار بالمقارنة مع 10.316 مليار خلال نفس فترة المقارنة

ارتفاع قياسي للديون

ووفقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 27.885 مليار دولار مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه، وارتفع نصيب حكومة الانقلاب من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020
كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه في حين تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الآخرى تراجعا طفيفًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.331 مليار دولار مقابل 14.854 مليار دولار في الثلاثة أشهر السابقة عليه.

يشار إلى أن نظام الانقلاب كان قد حصل خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلين من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام، كما باعت دولة العسكر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي.

119.6 مليار دولار

من جانبه كشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، إنّ ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت، في آخر يونيو الماضي، متوقعًا زيادة الديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه انقلاب السيسي فى 3 يوليو 2013، ولم يكن الدين الخارجي يتجاوز 46 مليارًا.

ورغم الكوارث التى تهدد البلاد  يواصل نظام الانقلاب الدموى الاستدانة من الخارج وفى هذا الإطار أعلن  البنك المركزي المصري، أمس الخميس أنه سيقوم بطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة. وقال المركزي عبر موقعه الإلكتروني، ان قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

كما أعلن محمد معيط وزير مالية الانقلاب، موافقة مجلس وزراء العسكر في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية.
وزعم معيط فى تصريحات صحفية أن مالية الانقلاب تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار، وقال إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة مالية الانقلاب لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب تصريحاته.

كما زعم معيط أن إصدار صكوك سيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وكشف أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الاحتياطى الأجنبي
وفى سياق مسلسل الأكاذيب زعم البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي صعدت بمقدار 796 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، إلى 39.22 مليار دولار. وقال المركزي في بيان له، أن الاحتياطات المسجلة خلال أكتوبر، صعدت من 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
ولم يكشف البيان مصدر هذا الصعود في احتياطي النقد الأجنبي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في المؤشرات الاقتصادية تزامنا مع تأثيرات فيروس “كورونا“.

كانت الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبي قد سجلت مستوى مرتفعا في مارس الماضي، عند 45 مليار دولار، وبدأت لاحقا موجة هبوط بفعل التبعات الاقتصادية والنقدية السلبية لـ”كورونا“.
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، تحت تأثير تفشي كورونا محليا وخارجيا، وسط تخارج لمستثمرين من أدوات الدين ومن البورصة المحلية.

وزعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر، على مدار 6 سنوات، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي  بلغت 431 مليار دولار، بينما تزايدت مشاعر الغضب بين المواطنين من انهيار مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، وقال في تصريحات صحفية: كنا بنتمنى نحصل على 5 أو 10 مليارات دولار وإحنا جالنا الفترة اللي فاتت دي 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات.
كما زعم  أنّ ما نُفِّذ من إصلاحات صعبة كانت بطلب وإلحاح من البنك المركزي، على الرغم من المخاوف والمقاومة التي كانت موجودة خلال عام 2016 مشيرا إلى أن السيسي مش هيتحاسب لوحده، وإحنا كمان نتحاسب لأن البنك المركزي هو اللي طلب ولو فيه أخطاء إحنا كمان مسؤولين بحسب تصريحاته.

الفقر والتهميش
فى مقابل مزاعم الانقلابيين تتأجج مشاعر الغضب تجاه السيسي ونظامه، خاصة في ظل أعمال الهدم والتغريم بمبالغ ضخمة التي تلاحق ملايين الأشخاص من ملاك وسكان العقارات في مختلف محافظات الجمهورية تحت شعار التصالح فى مخالفات البناء.

وفى هذا السياق أكدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، أنّ 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد، نهاية فبراير الماضي، التي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيرًا وفق خبراء اقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أنّ 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.

ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، طبقت حكومة الانقلاب بحلول يوليو الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ انقلاب السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660% كما صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والدخان والمحمول، بزعم زيادة العائدات المالية لحكومة الانقلاب التي تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب،

 

*سخرية واسعة من تخوفات أبواق السيسي من فوز “بايدن

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح، التي حلل فيها كل منهما فوز ترامب من وجهة نظره، وحاولا الزعم بأن “مصر” لا يهمها وصول بايدن إلى البيت الأبيض. إلا أن التداول الأكثر كان لفيديو أستاذ العلوم السياسية معتز عبد الفتاح” الذي قال فيه إن “بايدن” ناوي يلعب في مناخيرنا كل شوية وهيقرفنا ويسألنا عن السجون وقادة الرأي والمعونة“.

ونشر الناشط والإعلامي أحمد البقري فيديو لمعتز عبدالفتاح، وعلق عليه قائلا: “إعلام السيسي: بايدن حيقرفنا ويسألنا عن السجون والأحزاب وقادة الرأي فين، ترامب كان بيخلينا نعمل اللي احنا عاوزينه“.
وعلق قائلا: “هو بايدن مش صلاح الدين يعني بس معتز عبد الفتاح لو رجع ١٠ سنين لورا مكنتش أبدا اتوقع إنه يقول الكلام ده تحول غريب“.
وأضاف “عمر الشاذلي”، “..أحد أبواق السيسى، المدعو معتز عبد الفتاح في (برنامجه باختصار) يقول أن بايدن سيقوم بمساءلة السيسي عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان ووضع السجناء وذلك لأن أمريكا تقدم لمصر معونة ، وسيستغل ذلك للضغط على مصر“.
وكتبت راوية عمر “@RawyaOmar1”: “معتز عبد الفتاح اتكلم عن كل النواقص اللي عندنا. ممكن يكون بيمهد لتبني وجهة النظر الديمقراطية في خطابه الإعلامي لزوم المرحلة القادمة وإلى حين إشعار آخر“.
واعتبر حساب الدقر “@JaberDayi” أن “معتز عبد الفتاح  المتحول حسب الظروف : ترمب كان رجل طيب بيدينا المساعدات ومايسألش عن شيء إنما بايدن هـيغلس بقى ويفضل يسأل في كل حاجة عن السجون والمعتقلات وحقوق الإنسان ويقرفنا  ويخصم من المعونة ولا يأجلها  ..هاهاها جالك الموت يا واكل البلح ده هـيسمم بدنكم كل يوم“.

وعلى الجانب الآخر دافع أنصار الانقلاب والثورة المضادة عن ترامب وقالت جبهة تويتر”: “لأنه واضح وكشفهم. وماعنده شئ يخفيه .. زي هنري كلينتون العجوز الشمطاء .. اللي كانت بتدمر في بلداننا العربية وخاصة مصر. كشف الوجه الآخر لأمريكا فساد ورشاوى وتزوير .. سلملي على الديمقراطية.. أبو حنان بيضرب ولا يبالي“.
وذلك تعليقا منها على تصريح لأحد ضيوف عمرو أديب “أحمد الفراج” يقول: هناك حرب شعواء ضد ترامب استمرت منذ توليه منصبه حتى الآن.. عن أي حياد يتحدثون؟
واستضاف عمرو أديب بخلاف “الفراج “: “عبدالحليم قنديل” الذي قال: “بايدن هيكون أكثر رئيس أمريكي حصل على أصوات أكتر من أوباما.. ولكن الأمريكيين صوتوا ضد ترامب وليس لبايدن ذو الشخصية الفاترة“.
وفي تعليق من السعودي فواز العمرو على حساب “الفراج” على “تويتر” قال: “يا رجل حتى بعد ما انتهى لقاؤك مع عمرو أديب جا بعدك عبدالحليم قنديل غيران من قوة ودقة تحليلك وقلبه ينضح حقداً لما قال : “أقول لبعض المحدثين أنتم لستم أمريكان وهي ليست ولي النعم” !! همز ولمز لك ولوطنك فقط لأن أشكاله من القومجيين العفن تعودوا ع الخطب الإنشائية المجوفة الاستهلاكية“.
وأضاف عبدالرحمن صلاح “@Masouny” “عمرو أديب جاب حد من الحزب الديموقراطي للمرة الأولي تقريبا في تاريخ برنامجه الحقير هزق عمرو أديب وقفل معاه في ٥ دقائق.. عمرو أديب متعود يجيب المختل وليد فارس مستشار ترامب السابق الداعم لنظام السيسي“.
وكتب عمر “@EgyptForUs”، ملخص اراء الضيوف – برغم أسفهم، مع عمرو أديب، تفضيل حكام العرب لترامب لأن الجمهوريين لا يهمهم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية عند الدول الأخرى مثل الديمقراطيين..”.
وقال “الديكتاتور العادل”: “معتز عبد الفتاح مع عمرو أديب بيقوله لازم نكون مستعدين ومجهزين نفسنا للأسئلة اللى هيسألهالنا بايدن !!! شكلكم بقي زبالة أوى وانتم “…..” كده“.

خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.. الجمعة 6 نوفمبر 2020.. تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.. الجمعة 6 نوفمبر 2020.. تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين لمدد متفاوتة وإخلاء سبيل 10 في 5 هزليات

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الجمعة ، عن قائمة تتضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- محمود محمد إبراهيم خليل

2- عبد الرحمن محمد فهيم

3- مصطفى محب محمود

4- أحمد ناصر محمد عبد الله

5- سعيد محمد أحمد عبد العزيز

6- محمد صباح أحمد صباح

7- عمرو إبراهيم الصفيري

8- معاذ محمد عليوة

9- محمد عواد حسني عبد العزيز

10- أيمن السيد أحمد شعبان

11- مجدي أحمد محمد طاحون

12- أحمد سعد عبد المنعم أحمد

13- أسامة محمد حنفي أحمد

14- أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله

15- محمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق

16- يحي عبد المنعم طاهر حسن

17- شادي سليمان عطية فرج

18- إسلام موسى حسن محمد

19- علي عبد المؤمن علي شربات

20- شعبان علاء الدين خليفة

21- عمرو محمد إبراهيم سعد

22- خالد إبراهيم محمد عيسى

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إخلاءات سبيل

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا اخلاء سبيل 10 معتقلين على ذمة 5 قضايا مختلفه وبيانهم كالتالي

أولا : القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

شامل سليم محمد علوان سليم

أسماء مصطفى علي معوض

إسلام خيري فؤاد محمد

ثانيا : القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

محمد عبد الحميد محمد علي

محمد طارق أحمد بيومي

محمد طارق جلال محمود

تسنيم حسن عبد الله حسن

ثالثا : القضية ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

عبد الرحمن محمد صالح عطوة

رابعا : القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

          محمد السيد محمد البيلي

خامسا : القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

         محمود يسري محمود إبراهيم

 

*إخفاء داعية ونجليه قسريا بالشرقية وآخرين بكفر الشيخ والقليوبية

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف ميلشيات الانقلاب بالقاهرة للداعية عبدالحفيظ الصاوى مدرس العلوم الشرعية بالأزهر الشريف من أمام المعهد الذى يعمل به بالتجمع الأول منذ الثلاثاء الماضى واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وأضافت أن ميلشيات الانقلاب اقتحمت أيضا منزله واختطفت اثنين من أبنائه “مصعب ومنذر” بعد تحطيم أثاث المنزل وترويع أسرته واقتادتهم لجهة مجهولة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن نجل الشيخ الأكبر الطالب “عبدالله” يقبع في سجون العسكر منذ عدة سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة له بها ليتواصل مسلسل الظلم باعتقال والده واثنين من أشقائه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، خالد غنيم عايدية –رئيس حسابات –من بلبيس محافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 28 أكتوبر 2020 من أمام بيته، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
وحمّل المركز سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا..

كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها فى كفر الشيخ للمواطن عصام علي أبو الفتوح عياد ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أكتوبر 2020 من أمام بيته، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. وأدن الجريمة وطالب بوقفها ورفع الظلم عن الضحية وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالقادم.

وفى القليوبية وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” استمرار الجريمة ذاتها منذ أكثر من عامين للشاب مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، نجار -31عامًابعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 ( منذ سنتين وثلاثة أشهر) أثناء لعب كرة القدم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 

*تواصل التنكيل بـ”تقوى” و”لؤية” ومطالبات برفع الظلم عن “آل السواح” و”عبدالرحمن” و”أحمد” وأسرة رضيع

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس كل من الطالبتين تقوى عبدالناصر ولؤية صبري، ٤٥ يوما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الأمل رقم ٩٣٠. كما أعربت عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء أسرة كاملة تضم الزوج والزوجه وطفلهم الرضيع منذ أكثر من عام ونصف ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء، هناك أسرة تعاني وتستغيث منذ أكثر من سنة ونصف وهم ينادون من مكان مجهول.. أين نحن ولماذا نحن هنا؟
وتابعت منار وزوجها وطفلها “البراء” تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أشارت الحركة إلى قرار بإخلاء سبيل سهيلة محمود أحمد في القضية الهزلية رقم ٩٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وكانت ميلشيات الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت سهيلة واثنتين صديقاتها منذ منتصف سبتمبر 2018 من أمام مكتبة الإسكندرية بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وتقبع سهيلة فى سجون العسكر فى ظروف أقل ما تصف به أنها مأساوية وأضحت مقابر للقتل البطىء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

إخفاء واختطاف

فيما جددت عدد من أهالى المختفين قسريا منذ فترات بعيد مطلبهم بالكشف عن مصيرهم داخل سجون العسكر حيث ترفض داخلية السيسى الإفصاح عن مكان احتجازهم ليتواصل قلق أسرهم على سلامتهم دون أى تعاطٍ مع شكواهم.

وعقب تداول رواد التواصل الاجتماعي لقائمة بأسماء 45 من المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا، علقت “أم إخلاص” السيدة سمية بسيونى والدة أحمد وأسامة السواح قائلة : عقبال اولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامه عاجلا غير آجل.

اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا احمد مجدى : يارب عقبال يا احمد لم ترجع لي بمليون سلامه عاجلا غير آجلا.

وتخفى ميلشيات الانقلاب الشاب أحمد مجدى عبدالعظيم رياض، مهندس مدنى، من بنى سويف، منذ تاريخ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017 من أمام منزله حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ظلم متصاعد

أيضا تتواصل الجريمة للشاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وقالت شقيقته فى تعليقها على خير ظهور 45 من المختفين قسريا : عقبال اخويا يارب ربنا يطمن قلبنا عليه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*رفع التحفظ عن أموال المخلوع مبارك وزوجته

أكد رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت على رفع التحفظ عن أموال المخلوع حسني مبارك وزوجته «سوزان».

وقال رئيس محكمة إنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.

وطالب البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

وعقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك بعد أن استبد بعرش مصر 30 عامًا، سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية.

وفي نوفمبر عام 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالته: «فشل المساعدة القضائية من مصر».

وبرأ القضاء مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى الاحتلال»، بينما أغلق قضية «هدايا الأهرام» بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.

وتوفي مبارك، في فبراير الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ«تضخم الثروة»، التي كانت لا تزال قيد التحقيق، ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن.

كما حصل نجلا مبارك، جمال وعلاء، على براءة من كافة القضايا، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي توفي في إسبانيا، أغسطس 2019.

 

*تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

تسبب خروج قطاع من الشعب المصري في مظاهرات غاضبة احتجاجا على إزالة البيوت وتغريم الناس مبالغ دون وجه حق لترخيص منازلهم مرة أخرى، في هز عرش السيسي؛ ما اضطر المخابرات إلى الضغط على قائد الانقلاب لتهدئة الإجراءات، ومد فترات التصالح وخفض قيمة المخالفات والرسوم، وهو ما جمد إلى حد كبير من توقعات ونهم السيسي في تحصيل 7 مليارات جنيه من قانون التصالح، وخفض الرقم إلى 2 مليار جنيه من جيوب المصريين
دفع ذلك السيسي إلى البحث عن وسائل بديلة لنهب ما تبقى من أموال المصريين؛ فلجأ إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وافق عليها برلمان العسكر الذي دعي للتصديق على القانون رغم انتخاب المرحلة الأولى من نسخته الجديدة!

تعديلات جديدة
وتم إدخال تعديلات على قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” تسمح بالحبس. بعد تصديق قائد الانقلاب على القانون بأسبوعين، قررت التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، إلى حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة بديلا للحبس الوجوبي. في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه.

وتاتي التعديلات على الرغم من أن برلمان العسكر كان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس نواب العسكر والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وتسمح التعديلات كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
فيما يرى مراقبون أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.

زيادة الضرائب
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة مالية الانقلاب، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.

فيما كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات.
وقد سبق ذلك أيضا طرح السيسي قرار تحويل بعض الأراضي بالقاهرة من زراعية إلى مبانٍ من أجل تحصيل مزيد من الأموال والرسوم، في الوقت الذي يتشدق إعلام العسكر بأن هدف قانون التصالح حماية الأراضي الزراعية.

 

*سي إن إن” تؤكد الفضيحة.. ترامب تلقى 10 ملايين دولار من “ديكتاتوره المفضل

أكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن معلومات استخباراتية بتحليلات كبيرة، ولكن ليست حتمية، تدفق 10 ملايين دولار من بنك مصري حكومي استخدمها ترامب قبل 11 يومًا من الانتخابات التي أسفرت عن فوزه بمنصب الرئيس، في 2016، فيما لم يشر التقرير إلى اسم البنك المصري.

ونسبت “سي إن إن” إلى مسئول كبير في وزارة العدل الأمريكية قوله إن جزءاً مما جذب اهتمام المحققين المهتمين بالمسألة كان معلومات استخباراتية، أشارت إلى احتمال وجود أموال من بنك مصري، أسهمت في دعم ترامب في اللحظة الأخيرة من انتخابات 2016.
وأضاف المسئول بوزارة العدل، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن الصورة غير الكاملة عن علاقات الرئيس المالية دفعت بالمحققين للبحث عن مصادر مطلعة على هذا الجهد من داخل مصر، كما حاولت البحث في السجلات العامة المصرية.

تحقيق موسع
وأشارت “سي إن إن” إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية عام 2016، التقى ترامب والسيسي في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرجلان أوصاف الإشادة، في الوقت الذي ركزت فيه هيلاري كلينتون على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال لقائها مع السيسي بالجمعية العامة.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، إن “الرئيس ترامب لم يتلق قط فلسًا واحدًا من مصر”، لكن المتحدث باسم السيسي امتنع عن التعليق، حسبما قالت الشبكة.

وأفاد التقرير إلى أنه فورًا بعد فوز ترامب الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، للتحقيق في الأمر المصري، فيما يعد لو تم إثباته قضية تهدد الأمن القومي الأمريكي تحت بند “المساهمة في حملة أجنبية”، وأجرى مدعون فيدراليون أمريكيين تحقيقات حول أموال، تقدر بملايين الدولارات، تدفقت بشكل غير قانوني من بنك مصري مملوك للدولة، ساهمت –وسط شكوك قوية- في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016.

لديهم معلومات كافية

وأشارت الشبكة في تقريرها الحصري إلى أن الشكوك ليست بجديدة، وأن تحقيقاً سرياً استمر على مدار أكثر من ثلاث سنوات، “لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقاً كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق المحقق الخاص روبرت مولر من الكفاح من أجل سجلات البنك المصري“.

وأكدت الشبكة أن تحقيق مولر أغلق في يوليو 2020 دون توجيه اتهامات، فعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء اشتبهوا في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، وفقاً للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

على الرغم من ذلك، فإن مصادر متعددة أكدت للشبكة أن “المدعين يملكون معلومات كافية لإبقاء تحقيق تمويل الحملة الجنائية مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر”، وتعتبر مهمة المحقق الخاص مولر الأساسية في التحقيق بالمحاولات الروسية للتدخل في انتخابات 2016، لكن تفويض مولر سمح له أيضاً بتولي التحقيقات الجنائية ذات الصلة، التي تضمنت في هذه الحالة تحقيقاً آخر حول التأثير الأجنبي المحتمل المرتبط بالحملة.

 

*خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة

كما كان متوقعا؛ أعلنت حكومة الانقلاب فشل وزراء مياه الدول الأطراف بمفاوضات سد النهضة في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وجاء في بيان وزارة الري بحكومة الانقلاب: “عُقد اجتماع السادة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي”. مضيفا: “لكن اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة“. وكانت الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ومن المفترض أن يشمل التقرير مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة. يشار إلى أن الاجتماعين المشار إليهما عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة“.

خيبة أمل
هذه الجولة من المحادثات، جاءت بعدما توقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأولى للسد.

ويعتبر إعلان فشل المفاوضات حول آلية ملء السد وتشغيله المرحلة الأخطر في سد النهضة، وسط تقديرات بأن تحجز إثيوبيا خلال موسم الفيضان المقبل نحو 40 مليار م مكعب، على أن تستكمل الملء والتشعيل الكامل في 2023، وهو ما يمثل تحقيقا لمخطط إثيوبيا الذي حذر منه خبراء ومسئولين مصريين من بوار ملايين الأفدنة الزراعية وجفاف وتصحر الزراعات والمناطق الزراعية وتشريد وتهجير أكثر من 20 مليون مصري من سكان الدلتا. فضلا عن التكلفة البديلة التي تقدر بالمليارات، والأمراض المتوقع أن تضرب المصريين نتيجة نقص المياه أو شرب مياه الصرف والبحر.

عجز السيسي
وأمام تلك الاستراتيجية الإثيوبية في إدارة مسلسل لا نهائي من المفاوضات لنحو 10 سنوات، يقف السيسي عاجزا حتى عن التلويح باستعمال القوة العسكرية لعرقلة الخطوت الإثيوبية المتسارعة نحو تعطيش مصر. بل إنه حينما هدد ترامب بأن مصر قد تفجر سد النهضة الذي يتسبب في عطشها، خرج النظام وإعلامه معتذرا لإثيوبيا ومؤكدا نية مصر في التفاوض فقط؛ وهو ما يمثل قمة الانهزامية، وعدم إدراك المخاطر من قبل المؤسسة العسكرية التي من المفترض أن تكون مؤتمنة على حياة الشعب المصري.
ولعل أبرز ما يكشفه العجز المصري هو انشغال العسكر بالبزنس وابتلاع أموال المصريين ومشاريعهم دون محاولة الدفاع عن مصر والمصريين.

 

*تعديلات قانون الضرائب.. توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح

تسبب خروج قطاع من الشعب المصري في مظاهرات غاضبة احتجاجا على إزالة البيوت وتغريم الناس مبالغ دون وجه حق لترخيص منازلهم مرة أخرى، في هز عرش السيسي؛ ما اضطر المخابرات إلى الضغط على قائد الانقلاب لتهدئة الإجراءات، ومد فترات التصالح وخفض قيمة المخالفات والرسوم، وهو ما جمد إلى حد كبير من توقعات ونهم السيسي في تحصيل 7 مليارات جنيه من قانون التصالح، وخفض الرقم إلى 2 مليار جنيه من جيوب المصريين
دفع ذلك السيسي إلى البحث عن وسائل بديلة لنهب ما تبقى من أموال المصريين؛ فلجأ إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وافق عليها برلمان العسكر الذي دعي للتصديق على القانون رغم انتخاب المرحلة الأولى من نسخته الجديدة!

تعديلات جديدة
وتم إدخال تعديلات على قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” تسمح بالحبس. بعد تصديق قائد الانقلاب على القانون بأسبوعين، قررت التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، إلى حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة بديلا للحبس الوجوبي. في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه.

وتاتي التعديلات على الرغم من أن برلمان العسكر كان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس نواب العسكر والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وتسمح التعديلات كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
فيما يرى مراقبون أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.

زيادة الضرائب
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة مالية الانقلاب، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.

فيما كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات.
وقد سبق ذلك أيضا طرح السيسي قرار تحويل بعض الأراضي بالقاهرة من زراعية إلى مبانٍ من أجل تحصيل مزيد من الأموال والرسوم، في الوقت الذي يتشدق إعلام العسكر بأن هدف قانون التصالح حماية الأراضي الزراعية.

 

*ورقة تحليلية: معارك “العقيد شعبان” أوضحت هشاشة تحالف داعمي الانقلاب

رجّحت ورقة تحليلة بعنوان “كيف تدار مصر؟”، أعدها موقع “الشارع السياسيأن معارك العقيد أحمد شعبان بين القوى الداعمة “للنظام”، تكشف حالة الهشاشة التي يتسم بها التحالف الداعم للنظام الحاكم، وحالة الانكشاف التي قد يصل لها، ويبدو أن المعارك الدائرة حاليًّا لن تكون الأخيرة.
وأضافت الورقة في خلاصة لها أن هذه هي المعارك الأولى التي تدور حول الدور الذي يلعبه العقيد شعبان؛ مع وزير الإعلام أسامة هيكل ومن قبله مديرة حملة تمرد، سبقتها معارك مماثلة، منها ما خاضها المتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، بعد منْع زوجته الإعلامية من العمل في القنوات المختلفة، بل ووصول الأمر لمنع سمير من تولّي أي مواقع في المنظومة الإعلامية التي يشرف عليها شعبان، كممثل للواء عباس كامل؛ ما دفعه لكتابة مقال شنّ خلاله هجومًا هو الأعنف والأول من نوعه، الذي يأتي من داخل معسكر الحكم- نشره في موقع فيتو”، المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، تحت عنوان “النموذج الأفشل، كَالَ فيه الضربات للمشرفين على إدارة المشهد الإعلامي المصري، دون تسميتهم، بعد هذه المقالة تعرض المتحدث العسكري السابق لهجوم مماثل لما يتعرض له كل من يهاجم العقيد شعبان، حتى وصف كاتب في صحيفة الدستور المتحدث العسكري السابق بـ “هبد العميد السابق!”.

الطابع الهش
وقالت الورقة إن صناعة القرار في مصر لا تأخذ طابعًا مؤسسيًّا، بقدر ما تعتمد على دائرة من الأشخاص المتمتعين بثقة عبد الفتاح السيسي، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، تدور في فلكهم كافة المؤسسات السيادية، وتوكل إليهم كافة الملفات الحساسة.
وأوضحت أن العقيد شعبان يمثل “نموذجا إداريا” وله بحسب الورقة “سلبياته الكبيرة، والتي ليس أقلها فقدان النظام القائم لخطوط دفاعه المتعددة، وتعريته أمام مناهضيه، ومنها تركز السلطة في عدد قليل من المتنفذين، ويكونون في كثير من الأحيان مسئولين غير رسميين عن الملفات التي يديرونها“.

صراع مؤثر
وركزت الورقة في جزء كبير منها إلى أن الحرب الكلامية الدائرة بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وهو محرر عسكري سابق، ويرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات المؤسسة العسكرية، وبين عدد من الإعلاميين -(رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع” خالد صلاح، ورئيس مجلس إدارة صحيفة “الدستور” محمد الباز، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة فاطمة سيد أحمد، وكل من وائل الإبراشي، وأحمد موسى)- الذي يدفع كثيرون بأنهم موجهون في حربهم تلك من الضابط المتنفذ بجهاز المخابرات العامة العقيد أحمد شعبان، هو صراع بين المكون الراديكالي في السلطة، الراغب في استمرار سياسة الهيمنة والتأميم والعسكرة، والمكون الإصلاحي، الذي يتبنى فكرة أن قليلًا من الحرية مطلوب، وأن الإغلاق الكامل يقود للانفجار، وأنه يجب ترك مساحة للحركة، على الأقل للمؤيدين للنظام، وللنوافذ الإعلامية المقربة من السلطات، وهو صراع يبدو سيستمر لفترات قادمة، وانتصار المكون الراديكالي على المكون الإصلاحي داخل النظام الحاكم ليس في صالح النظام.

أصداء الصراع
وأشارت الورقة إلى أصداء هذه المعركة الحالية على “هيكل” وقالت: “ليست الأولى”؛ فقد سبقتها حملة أخرى منذ شهرين تقريبًا، إبان التغييرات التي طالت رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، وقبل تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ يبدو أنها كانت تستهدف حينها أن ينضم “هيكل” لطابور الراحلين، ومع بقاء هيكل تجددت الحملة؛ لعلها تحقق ما أخفقت في تحقيقه سابقًا. ويدفع مراقبون بأن “هيكل” قد يكون الضحية الجديدة للعقيد شعبان، ومن خلفه عباس كامل، بعد اعتراضاته على إدارتهما للملف الإعلامي، وهي الانتقادات التي سبقت وأودت بياسر رزق من منصبه؛ بسبب انتقاداته المتكررة في مجالسه الخاصة لطريقة عباس كامل وأحمد شعبان في إدارة ملف الإعلام، ومحاولته تقديم شكاوى ضدهما للسيسي شخصيًّا؛ الأمر الذي كانت له انعكاسات طويلة الأمد، أدت لاحقًا لاستبعاد رزق من الترشيح للوزارة، ثم منع نشر بعض مقالاته، وأخيرًا استبعاده من منصبه الصحفي.

حلفاء وأعداء
وعلى جانب آخر، اهتمت الورقة بمعركة أخرى خاضتها النوافذ الصحفية والإعلامية المقربة من شعبان، هذه المرة ضد دعاء خليفة، أحد مؤسسي حركة تمرد”، الداعية لتظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمنسق العام للحملة الرسمية لترشح عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية، وعضو لجنة العفو الرئاسي لاحقًا، بعد أن هاجمت “خليفة” أيضًا العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، واتهمته بتدمير الحياة السياسية في مصر.
وكشفت “بوستات” الناشطة السابقة عن حجم النفوذ الذي يتمتع به شعبان، سواء فيما يتعلق بالإعلام، أو فيما يتعلق بالنشاطات السياسية المؤيدة للسيسي، في المؤتمرات الشبابية الدورية، وفي أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب، وإن كان معظم هجومها قد انصب على تنسيقية شباب الأحزاب.

وقارنت الورقة بين وضع الصحفية “دعاء” قبل وبعد، ومهاجمة المكتب التنفيذي لتمرد بالدقهلية لها في بيان فاتهمها بالفشل وأنها مستغلة فضلا عن تبرؤ تنسيقية الشباب منها، نافية رفض دعاء الانضمام للتنسيقية، كونها تخطت 40 عامًا، بالإضافة إلى شرط حسن السمعة، فلقد سبق فصلها من حركة تمرد؛ بسبب خلافات مالية وأخلاقية!.
ووصفت القناة الأولى الرسمية “خليفة” بأنها امرأة سيئة السمعة، وهاجمها خالد صلاح، الذي اتهمها بأنها “تسعى لخلق مظلومية سياسية، وتجري وراء المناصب دون أن يكون لديها مؤهلات حقيقية، واتهمها محمد الباز أنها تجاوزت في حق الكثير من الزملاء، مؤكدًا أنها أصبحت في حالة أشبه بالمرض النفسي الذى لابد أن تتخلص منه.

الجديد الذي كشفته الورقة، خلال اليومين الماضيين، حصل صحفيون مصريون معارضون بالخارج على تسريبات جديدة وحصرية لدعاء خليفة، مما جاء فيها: أنه جرى اختطافها من قبل ضابط المخابرات أحمد شعبان، وأنها تُعرض للتحقيق أمام جهاز أمني بالنهار، ويتم اقتيادها لفندق 5 نجوم بمدينة مصر الجديدة بالليل، وقد أكد الصحفيون المعارضون أن “خليفة” قد ظهرت داخل سجن القناطر بعد شهر كامل من اختفائها؛ على خلفية هجومها على “شعبان“.

 

*كالعادة.. فشل مفاوضات سد النهضة و”خبير سدود” يطرح وسيلة الإنقاذ

أعلنت سلطات الانقلاب عدم وجود توافق مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت وزارة الري في حكومة الانقلاب انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق، وقالت في بيان لها: اجتمع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عبر الاتصال المرئي لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضافت الوزارة أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، مضيفة أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إن نتائج المباحثات الأخيرة أكدت ما هو مؤكد بالفعل وأنه لا جدوى لأي تفاوض مع الجانب الإثيوبي خصوصا مع توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ في 2015 التي منحت إثيوبيا كل الحق في بناء السد وتخزين المياه دون الرجوع لمصر.

وأضاف “حافظ”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة وطن، أن السيسي ارتكب جريمة في حق الشعب المصري عندما وقع على اتفاقية المبادئ قبل انتهاء المفاوضات بشأن السد، مضيفا أن السيسي والبشير خانا مصر والسودان ووضعا الشعبين في مأزق كبير خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن السيسي يقود مصر إلى نفق مظلم، وأن الحل الوحيد هو الانسحاب من اتفاقية المبادئ التي وقعها في 2015 واللجوء إلى المحكمة الدولية، مضيفا أن الاتفاقية تم صياغتها على عجل واقتبست من اتفاقات سابقة وتضمنت عبارات مطاطة تصب كلها في صالح إثيوبيا. وأشار إلى أن غالبية الدول الإفريقية متعاطفة مع إثيوبيا، لأن الدول الإفريقية تنتظر نجاح إثيوبيا في قضية سد النهضة لبناء سدود مماثلة على روافد النيل ومحاولة ابتزاز مصر. لافتا إلى أن نجاح إثيوبيا في بناء سد النهضة سيعقبه بناء 3 سدود أخرى لنجاح منظومة التخزين في سد النهضة، ومجموع ما تحجزه هذه السدود الأربعة 200 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تتحدث عن سد النهضة وليس لها علاقة بأية سدود تبنيها إثيوبيا داخل أراضيها، وأن إثيوبيا بدأت منذ شهرين التفاوض مع عدد من الشركات العالمية حول تصميمات السدود الثلاثة وتنتظر انتصارها في قضية سد النهضة للإعلان عن بدء إنشاء السدود الجديدة. وتابع: “السدود الأربعة ستخزن 200 مليار متر مكعب بينما المياه التي تصل إلى حدود السودان وإثيوبيا وتمثل حصة مصر والسودان لا تتجاوز 50 مليار وبالتالي فإن تخزين إثيوبيا 200 مليار في السدود يعني جفاف نهر النيل في مصر“.

وأردف “حافظ”: “إثيوبيا تمثل نموذجا فريدا من الناحية الجيولوجية فهي تتكون من هضبة مقسومة إلى جزءين بينهما فالق ضخم جدا، وبعد بناء السدود تصبح إثيوبيا منطقة جاذبة للزلازل من شرق آسيا وهناك احتمالات كبيرة لانهيار أحد هذه السدود بسبب الزلازل وهو ما يعني انهيار باقي السدود بشكل تدريجي“.

واستطرد: “بعض الأنهار في إثيوبيا تفيض وتتسبب في قتل السكان بينما في منطقة أوجادين يموت السكان من العطش بسبب الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا، مضيفا أن الفالق الإفريقي يمر بإثيوبيا ويقسم منطقة البحر الحمر ويمتد إلى خليج العقبة وينتهي في البحر الميت، مؤكدا أن إثيوبيا دولة تنزل عليها الأمطار ولا تخزن”. وأكمل: “وادي النيل الأزرق يمر في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان وحال انهيار سد النهضة الإثيوبي لن تضرر إثيوبيا أو مصر والمتضرر الوحيد هو السودان، أما لو انهار سد “قارادوبي” فيمثل خطرا وجوديا على السودان ومصر لأنه يعني وصول 200 مليار متر مكعب إلى الدولتين ما يتسبب في غرق البلدين“.

واختتم خبير السدود: “إثيوبيا الآن دخلت حربا أهلية بين قبيلتي الأمهرا والتيجراي وهناك عدد كبير من قوات الجيش الإثيوبي هربت وانضمت إلى قبيلة التيجراي في المنطقة الشمالية الغربية، وفي المنطقة الشرقية الجنوبية يشن الأمهرا حربا ضد العرب السودانيين في بني شنقول، والحل الآن مساندة العرب في بني شنقول التي كانت مقاطعة سودانية في الأساس ومساعدتهم على الاستقلال وبذلك يصبح سد النهضة خارج الأراضي الإثيوبية“.

 

*بيان حقوقي: 628 موقعا محجوبا في مصر بمساعدة برامج أمريكية متطورة

طالبت 29 منظمة حقوقية مصر بالتوقف عن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، وقالت في بيان إن “سلطات الانقلاب” المصرية استخدمت معدات من شركة ساندفين Sandvine الامريكية، لتسهيل حجب مواقع الإنترنت، وأن لدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت، ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

5 مطالب
واصدرت المنظمات الحقوقية بيانا تضمن 5 مطالب وهي: التوقف تماما عن حجب مواقع الإنترنت ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية، وتوقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب ومنصات صحفية وإعلامية وحقوقية وسياسية، حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

ودعت إلى إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة. وأكدت التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.

628 موقعا محجوبا

وأشارت إلى أن السلطات حجبت مبدئيا 21 موقعا إعلاميا في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، دون إعلان عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

واستمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها. وضمت قائمة المواقع المحجوبة؛ 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا، و349 موقعًا، يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN)، و15 موقعًا، يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعًا ثقافيًّا، و17 موقعًا لأدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعاً سياسيا وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وأعطى قانون أصدره برلمان العسكر في 2018 لما يسمي بـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويتعدى دور القانون إلى كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

وفي عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.

 

*أصروا على إقامته فكانت الكارثة.. ارتفاع إصابات الفنانين بمهرجان “الجونة السينمائى

في الوقت الذى تعلق فيه دول العالم أنشطتها الثقافية والاجتماعية والرياضية للحد من تفشي كورونا مجددا؛ أصّر مسئولو دولة الانقلاب على إقامة مهرجان سينمائى من أجل الحديث على استقرار ومكافحة الفيروس القاتل فى مصر. وهو ما تسبب في كوارث بالجملة للمشاركين.

مهرجان قاتل
كان عدد من الممثلين والفنانين الذين شاركوا في مهرجان الجونة السينمائى أعلنوا واحداً تلو الآخر عن إصابتهم بفيروس كورونا. حيث أعلنت  الفنانة زينب غريب عن إصابتها بالفيروس من خلال “إنستجرام” قائلة: “أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير”، وأكدت أنه اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلن المطرب “ويجز” إصابته بكورونا خلال مشاركته بمهرجان الجونة، قائلا: “يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كتير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا“.

كما أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، التي شاركت في فعاليات المهرجان، إصابتها بالفيروس، وقالت: “أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يارب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويارب يشفي الكل“.
وفي وقت سابق أعلنت مصممة الملابس ريم العدل إصابتها بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وكتبت عبر حسابها على (فيس بوك): “رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف“.
وأضافت: “بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع“.

خلل بوزارة الصحة
من جانبها، علقت منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على إصابات الجونة قائلة: “تبقى كتير من دول العالم بتفرض حظر بدرجات متفاوتة واحنا نجيب ناس من كل الدول دي نجمعهم سوا في مهرجان!! يا ريت نتعظ شوية، ونصحصح لضرورة التحليل لكل اللي خالطوا الحالات الإيجابية دي، عشان نحاصر العدوى بقدر الإمكان“.
وكان المخرج كريم العدل توقع منذ يومين زيادة حالات المصابين بكورونا في الوسط الفني بعد مهرجان الجونة. وكتب: “الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة.. يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة قبل ما يقابل أي حد“.

يذكر أن ختام المهرجان شهد حضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد، وقال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة: إن وزارة الصحة جاءت كشريك للمهرجان، ولولا الوزارة ومحافظة البحر الأحمر ما ظهر المهرجان، وأشار ساويرس إلى أن أكبر مخاوف منظمى المهرجان هي ماذا سيحدث لو حدث شيء خطا في المهرجان، في إشارة إلى الوضع الصحي، وماذا لو أتت وزارة الصحة وأخبرتنا أنكم تفعلون أشياء خطأ.
وتابع ساويرس: لكننا اكتشفنا أن وزارة الصحة شريك، وبعدها ذهب الضغط النفسي الملقى عليه، مضيفا: “مكنتش هنام ولا دقيقة لو أنا اللى مسئول عن موضوع الصحة”، ووجه ساويرس الدعوة لفريق الوزارة للصعود إلى المسرح، وذكر ساويرس أنه يوجد 110 أشخاص من وزارة الصحة، للإشراف على ملف الصحة في المهرجان.

وتوقع رواد موقع التواصل الاجتماعي الأمر نفسه خاصة أن فعاليات المهرجان كان يتبعها يوميا أكثر من حفلة، وتواجدت أعداد كبيرة من الحضور دون كمامات خاصة في حفلة عمرو دياب، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقائية بشكل كاف.
ولم يعلق حتى الآن أحد من أسرة ساويرس على الاتهامات الموجهة إليهم بتسببهم في إصابات الفنانين وإصرارهم على إقامة المهرجان رغم تفشي الفيروس.

غلق المساجد
سبق وأن رفضت سلطات الانقلاب إقامة الجمع والجماعات بالمساجد، وغلقها لحين انتهاء وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إلا أن رجال أعمال محسوبين على نظام العسكر طالبوا بإقامة الحفلات من أجل عودة النشاط الاقتصادى والاستماري لمصر.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الحالات التي تصاب يوميا بالفيروس بدأت في تجاوز حاجز المائتين، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و318 حالة وفاة.

 

 

السجن 15 عاما لـ59 و5 سنوات لـ7 أطفال والبراءة لـ29 بهزلية فض رابعة.. الخميس 5 نوفمبر 2020.. العزاء في “أبوظبي” الانقلابيون العرب موّلوا حملة ترامب وصدمهم تراجعه

السجن 15 عاما لـ59 و5 سنوات لـ7 أطفال والبراءة لـ29 بهزلية فض رابعة.. الخميس 5 نوفمبر 2020.. العزاء في “أبوظبي” الانقلابيون العرب موّلوا حملة ترامب وصدمهم تراجعه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| السجن 15 عاما لـ59 و5 سنوات لـ7 أطفال والبراءة لـ29 بهزلية فض رابعة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم 5 نوفمبر ، حكمها في إعادة إجراءات القضية الهزلية  المعروفة إعلاميا بـمذبحة “فض رابعة” بأحكام بين 15 سنة والبراءة، ومن بين المحكوم عليهم 7 أطفال.

وأصدرت المحكمة الحكم بالسجن 15 عاما مشددا لـ59 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية وهم:

سلامة محمد

محمد عبد الوهاب

محمد فاروق

خالد عمر

أحمد أيوب

عمرو على

محمد محمد سعيد

محمود على سليمان

أحمد محمود

على محمود

مهران أبو العباس

شهاب فكرى

أحمد السيد

أحمد عاشور

محمد خميس

عصام الدين محمد

محمد زكى

رشاد أبو المجد

عصام جمال

مصطفى أحمد

سالم قاسم

أحمد أشرف

محمد سيد رضوان

محيي عبد الوهاب

محمد عبد الحميد

أحمد حسين

عمرو عبد المنعم

هانى إبراهيم

عمرو أحمد

إبراهيم أحمد

عبد العزيز الدخاخنى

أشرف محمود

عادل أحمد الشاطر

محمد عزت

إسلام يسرى

محمد كامل

علاء الدين العوادلى

أحمد عبد الرحيم

سلامة عبد العزيز

عزوز سعد

وائل سعيد

مصطفى سيد

أحمد محمود

محمود احمد

أشرف زكريا

حسام حسن

محمد هاشم

فرج أحمد

عبد الرحمن أشرف

نزيه أحمد

خالد حلمى

سامى السيد

سعيد محمود

أحمد فاروق

جمال إبراهيم

أحمد رزق

محمد محمود

محمد أحمد

عماد عبد الرحمن

كما أصدر حكما بالسجن 5 سنوات لـ7 أطفال “حدث” من الوارد أسمائهم فى القضية وهم:

عبد الرحمن ربيع

محمد حبارة

محمود عياد

مغازى جمال

عمرو عبد الرحمن

عمرو ياسين

محمد حمزه

وقررت البراءة لـ29 آخرين وهم:

خيرى عيد سويلم

إسلام محمود سعيد

محمد سمير

محمود إبراهيم

هشام السيد

هشام فوزى

هانى حسين

إبراهيم ممدوح

على أبو زيد

محمد محسن

محمد ياسين

كرم فتحى

محمد كمال عمر

مصطفى إبراهيم

محمد صبرى

أشرف عبد الجليل

عبد السلام عارف

محمد عبد الرحيم

محمد محمود

صلاح مخيمر رزق

محمد حسن

محمود فتحى

محمد عبد الرحمن

محمود عبد الحميد

ممدوح بخيت

محمود سيد

يوسف محمد

محمد توفيق

 

*قرارات صدرت 

قررت بالأمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا ب  ” المطار ” لجلسة 9 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود .

قضت الدائرة 2 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين وبراءة 29 متهمًا في اعادة  اجراءات  القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة 10 ديسمبر؛ للمرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بفتيات التيك توك .

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار”، لجلسة 5 ديسمبر المقبل، وكان تقدم دفاع المتهمين فى الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل نظر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بشكل نهائى لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 186 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مدينة جمصة ونائبه، ومسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن حظر التعاقدات، حيث وتضمن الحكم براءة مدير المشروعات لعدم إشتراكه في إرتكاب المخالفات

قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط” .

 

 

*الحكم فى الطعن على إعدام 75 والمؤبد والمشدد لآخرين بهزلية مذبحة فض رابعة

تصدر اليوم الخميس محكمة النقض، حكمها فى طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحةـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت في 8 سبتمبر 2019، حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة” بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين ، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وفى وقت سابق جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الحملة “75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها“.

كما طالب الأبرياء المعتقلون فى القضية ، في رسالة سابقه لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.

وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.

كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.

وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من الانقلاب ومن ذلك مصلحة الطب الشرعي، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم المصلحة هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة.

وفى 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي في بيان رسمي جديد له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلاً، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.

وقدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المعيَّن من قبل حكومة الانقلاب  أعداد القتلى بـ632 قتيلاً. وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلاً.

في حين قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في 15 أغسطس 2013: إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخصا، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في ذلك الوقت.

وقال موقع “ويكي ثورة” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلاً على الأقل. وقال تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، تحدث باستفاضة عن رابعة مكون من 188 صفحة، في 12 أغسطس 2014، عن قتل 1150 معتصما سلميا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن “عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”. وتحدثت مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصًا.

إلى ذلك تصدر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر.

 

*العزاء في “أبوظبي” الانقلابيون العرب موّلوا حملة ترامب وصدمهم تراجعه

السباق الانتخابي بين المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد، والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة ضد الأصول الإفريقية، وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

بالنسبة للكثيرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أسقطت أمريكا في عهد ترامب أخيرًا مظهر دعمها للديمقراطية في منطقة يطغى عليها الديكتاتورية وسفاحون على رأسهم عبد الفتاح السيسي مدعومون من الولايات المتحدة، فقد استعرت السلطوية، والقمع ضد النشطاء، فكان الأمر مزعجًا حتى لأكثر المراقبين تشاؤمًا.

ضاعت فلوسكم
ومن المشاهد المثيرة في ذلك السباق ما كشفه مسئولان من الإمارات والبحرين، عن تفاصيل سرية للدعم المالي الذي قدمه الانقلابيون العرب للرئيس ترامب في حملته الانتخابية وذلك من أجل ضمان فوزه بفترة رئاسية جديدة.

ونقلت صحيفة “الكيان الصهيوني هيوم” الصهيونية عن مسئول إماراتي وصفته بالكبير، قوله إن حملة ترامب الانتخابية حازت على تبرعات بملايين الدولارات من داعمين مسلمين له ولسياسته في الشرق الأوسط.
وقال المسئول الإماراتي، الذي أخفت الصحيفة اسمه: “نحن نراقب الانتخابات الأمريكية عن كثب، ونأمل بفوز ترامب اليوم، لكننا نستعد أيضا لاحتمال دخول رئيس جديد للمكتب البيضاوي“.

وأكد مسئولون في الإمارات والبحرين للصحيفة الصهيونية، أن دعم دول الخليج لحملة الرئيس ترامب الانتخابية لولاية ثانية في البيت الأبيض، يتمثل بالدعم المالي المباشر، وأيضا في بذل جهد كبير في تشجيع المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة على التصويت لصالح الحزب الجمهوري، الذي لا يحظى بشعبية لدى الجاليات المسلمة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بحريني وصفته بالمقرب من الدوائر الحاكمة في الرياض وأبو ظبي، قوله إن هناك تخوفا في محور الدول العربية المطبعة من هزيمة ترامب في الانتخابات، وأن يقود بايدن إلى تغيير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتابع المصدر البحريني: “هناك استعدادات في حال تغيرت الإدارة الأمريكية وتغيرت سياستها في الشرق الأوسط بشكل كلي. لكن في كلا السيناريوهين، لا يوجد قلق بشأن الاتفاقات الموقعة حتى الآن مع الكيان الصهيوني، في الواقع، قد يمهد انتصار بايدن الطريق لتحالف أقوى مع الكيان الصهيوني، على أساس أننا مرتبطون بها ولا نحتاج إلى دعم مستمر من الأمريكيين“.

وأضاف المسؤول البحريني، أنه رغم عدم توقع إبرام المزيد من الاتفاقيات قبل حلول موعد الانتخابات الأمريكية لتطبيع العلاقات بين دول عربية والكيان الصهيوني، فإن الاتصالات مع دول عربية أخرى مستمرة طوال الوقت للانضمام إلى التطبيع. وقال المسؤول البحريني إن المفاوضات لمحاولة حمل المزيد من الدول العربية على توقيع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تتكثف، ولكن إذا كان هناك اتفاق، فلن يتم تنفيذه إلا بعد الانتخابات الأمريكية، ووفقا لهوية الفائز.
وأضاف: “إذا فاز ترامب فسيكون هناك طوفان من الدول العربية والإسلامية المعتدلة المهتمة للغاية بالمشاركة في العملية التي يمر بها الشرق الأوسط”.  معتبرا أن انتصار بايدن يعني أن العديد من الدول التي تجري حاليا محادثات واستكشافات حول إمكانية تطبيع علاقاتها ستتراجع خطوة إلى الوراء، وتعيد حساب المخاطر التي تخوضها.

من جهتها قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير سلطت فيه الضوء على القضية المرفوعة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن التحرك القانوني في الأسابيع الماضية يأتي في الوقت الذي تحاول فيه السعودية الدفاع عن مصالحها من النقد، في قضيتين رُفعتا ضد ولي العهد منذ أغسطس الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن الرياض تحضر نفسها لتغيير محتمل في البيت الأبيض بعد الانتخابات الأمريكية التي انطلقت أمس الثلاثاء، مضيفةً: “القضية الأولى المتعلقة بسعد الجبري مختلفة عن القضية التي تتهم محمد بن سلمان بإصدار الأمر لقتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.
واستدركت الصحيفة: “إلا أن الحالتين تتهمان ولي العهد بخرق صارخ لحقوق الإنسان. وتعذيب قامت به حكومة متحالفة مع الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ورفع القضية الأولى ديفيد بريسمان عن الجبري، وكيث أم هاربر، عن خطيبة جمال خاشقجي، خديجة جنكيز وجماعة حقوق إنسان أنشأها أصدقاء للصحفي القتيل“.
وأضافت: “المحاميان كانا مبعوثين لإدارة باراك أوباما إلى منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة. ويخططان للإعلان عن شركة قانونية جديدة تعمل بناء على استراتيجية دولية وحقوق إنسان تابعة لشركة جينر أند بلوك“.

ابن سلمان الديكتاتوري
ويقول المحللون إن الحالتين تأتيان في وقت حساس للعلاقات الأمريكيةالسعودية، وتهددان بالكشف عن “حكم ابن سلمان الديكتاتوري”، في وقت شجب فيه الكثير من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الدعم السعودي للحرب الأهلية في اليمن، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السابق في “سي آي إيه” بروس ريدل قوله إن السعوديين اكتشفوا متأخرا إمكانية عدم انتخاب الرئيس ترامب مرة ثانية. ولهذا “فسيواجهون واشنطن أكثر عداء مما كانت عليه قبل أربعة أعوام، وربما واشنطن أكثر عداء مما تعودوا عليه في الماضي“.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات سابقة للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك تزامنا مع التقدم الكبير لبايدن على ترامب واقترابه من سلالم البيت الأبيض.
وأعاد ناشطون بتويتر نشر تصريحات “بايدن” السابقة عن السعودية والتي توعد فيها بمحاسبة ابن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن لتنفيذ مخطط سياسي.

ويقول محللون وسياسيون إن الانتخابات الامريكية قد تغير الحسابات السياسية للاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، من مصير الاتفاق النووي الإيراني إلى ما يسمى بـ”صفقة القرن” التي أطلقها ترامب للكيان الصهيوني والفلسطينيين إلى الصعود المستمر للاستبداد غير المنضبط، يمكن أن يكون لنتائج السباق الرئاسي تأثير جذري على القضايا التي تشكل المنطقة.

وقال بايدن، في بيان صدر بمناسبة ذكرى مقتل خاشقجي في أكتوبر الماضي: “سأدافع عن حق النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين حول العالم في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاضطهاد والعنف.. موت جمال لن يذهب سدى، ونحن مدينون لذكراه بالكفاح من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية“.

 

*استعدوا يا مصريين لجائحة اقتصادية حكومة الانقلاب تعترف ببدء موجة ثانية لكورونا

اعترفت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي ببدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى مصر، وأعلنت خلال اجتماع لها اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، وحذرت المواطنين من فرض حالة من الإغلاق التام إذا لم يتم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.
اعتراف حكومة الانقلاب ليس من أجل جمال عيون المصريين وإنما للكشف عن جائحة اقتصادية جديدة وتضييق اقتصادى وتسريح ملايين العمال وتخفيض المرتبات وفرض المزيد من الرسوم والضرائب وارتفاع الأسعار ما يهدد بتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والتى كانت قد وصلت إلى أكثر من 72 مليون مواطن بسبب تداعيات فيروس كورونا بحسب بيانات البنك الدولى.

من جانبه أكد رئيس وزراء الانقلاب تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وزعم أنه رغم التحذيرات المستمرة من حكومة الانقلاب للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، مطالبا الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد زحاما من المترددين عليها.

وحذر مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ قرارات صعبة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل حكومة الانقلاب على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، مطالبا الجميع بالالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرًا، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديًا بحسب تصريحاته.
وشدّد رئيس وزراء الانقلاب على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية.

موجة جديدة
وكشفت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهور هذه الموجة في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا دفع عددًا من تلك البلدان إلى اتخاذ اجراءات وقائية مُشددة؛ للحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عليها تلك الموجة الثانية من الجائحة.

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالفنادق والقرى السياحية، للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الخطوات المتبعة لتدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير أجهزة الـ PCR والمعامل بكل محافظة وفق تعبيرها.
وزعمت أنه تم وضع دليل للإجراءات الوقائية في كل من الأندية الصحية وصالات الجيم، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وتم إرسالها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات، أو التعليقات الخاصة بهم.

النمو الاقتصادي
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنه تم تشكيل لجنة وزارية من عدد من الوزارات، إلى جانب البنك المركزي، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، زاعمة أن حكومة الانقلاب تتابع استعدادات المستشفيات، وتوفير الاحتياجات المالية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن استثناء الاحتياجات الطارئة، من بند التقشف حيث نص قرار مجلس وزراء الانقلاب، على تجميد ما بين 20 إلى 50% من اعتمادات النصف الأول من موازنة العام، لتكوين احتياطي ملائم لمواجهة الاحتياجات العاجلة.
وقالت المصادر: نوفر كافة الاحتياجات المالية لشراء الأدوية والأمصال اللازمة، للموجة الثانية، زاعمة أن حكومة الانقلاب تعمل على الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي من خلال عدة إجراءات للمحافظة على نفس الأداء.

كما زعمت أنه سيتم دراسة منح حوافز إضافية للقطاعات المتضررة، تتمثل في زيادة الدعم الممنوح لقطاعي السياحة والطيران، صعودا من 5 مليارات جنيه، بهدف الحفاظ على مرتبات العاملين في القطاعين الأكثر تضررا من الجائحة، متوقعة منح الشركات والفنادق العاملة في القطاع قروض ميسرة للتوسعات، بالإضافة لسداد رواتب العاملين بها لفترة أطول.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي سيحظى بعدة تيسيرات، تتضمن خفض أعباء الضريبة العقارية، بتعديلات مرتقبة في آلية تقييم اراضى المضانع بالإضافة لخفض قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي، من خلال خصمها من الوعاء الضريبي وتقليل قيمتها الفعلية خاصة للشركات الكبرى، زاعمة أنه سيتم منح الشركات المصدرة للخارج حوافز إضافية بصرف 85% من مستحقاتها لدى دعم الصادرات دفعة واحدة، لتحفيز الانتاج ودعم النمو الصناعي كما سيتم زيادة المستفيدين من القطاعات الصناعية والإنتاجية من مبادرة الإقراض الميسر، بالبنك المركزي بقيمة 8% مثل قطاع المقاولات والسياحة، لتخفيض الأعباء التمويلية بحسب تصريحاتها.

تغييرات جينية
وأكد أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات المتحدة أن فيروس كورونا سيشهد فى الموجة الثانية تغيرا في تركيبته الجينية، لافتا إلى أن تحول الفيروسات مسألة طبيعية منذ بداية الخليقة.
وقال الفقي في تصريحات صحفية إن التغييرات الجينية في الفيروس زادت سرعة انتشاره، مشددا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء الذى تنتشر فيه الانفلونزا.
وكشف عن توقعات بزيادة نسبة الإصابات والوفيات خلال الموجة الثانية للفيروس مشيرا إلى أن عدد الاصابات فى الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 100 ألف إصابة يوميا، كما وصلت أعداد الوفيات بالفيروس إلى ربع مليون حالة.

موجة خطيرة
وحذر الدكتور أشرف عقبة، استشارى الباطنة والمناعة، من خطورة الموجة الثانية للفيروس معربا عن تخوفه من تجمعات المواطنين، خلال فترة الخريف والشتاء، بالأماكن المغلقة، ما يؤدى إلى زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

وقال عقبة فى تصريحات صحفية إن فعاليات الخريف والشتاء، خاصة مع عودة الدراسة بالمدارس والجامعات وزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول، هو ما يعطى تخوفا من زيادة الأعداد المصابة مع هذه الظروف. وطالب بفرض إجراءات احترازية مشددة لتقليص الإصابات والتخفيف عن المستشفيات حتى لا تتكرر الكوارث التى حديث خلال الموجة الأولى.

 

*كاتب ناصري: ثبات الإخوان يدهش خصومهم والمعارضة العلمانية دمرت الثورة

أبدى الكاتب الصحفي عبدالحكيم حيدر إعجابه الشديد بثبات قادة الإخوان وأعضاء الجماعة في سجون الانقلاب أمام طغيان الحكم العسكري؛ مؤكدا أن الإخوان “يموتون” في السجون في رجولة أثارت حتى ثناء من الخصوم؛ وكأنهم خلقوا لتحمل مصائبهم وحدهم. في المقابل هاجم حيدر المعارضة العلمانية مؤكدا أنهم تسببوا في تدمير ثورة يناير ونسف المسار الديمقراطي الذي كانوا يتمتعون خلاله بحرية واسعة.

وفي مقاله المنشور الخميس 5 نوفمبر بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان المعارضة المصرية وخروف ممدوح حمزة”، يعيد الكاتب المعروف بميوله  القومية العروبية إلى الأذهان ما كان يتمتع به الجميع من حرية واسعة وأمان غير مسبوق رغم أنهم كانوا يتطاولون على الرئيس.  يقول حيدر: “لا أعرف لماذا تذكّرت خروف (الناشط)، ممدوح حمزة، بعد الحكم عليه بستة شهور سجنا. هل لأنه كان الأقل كراهية للإخوان المسلمين، وأكثرهم خفة في الدم خلال سنة حكمهم؟ وذلك حينما دخل الأستديو على الممثل، هاني رمزي، وفي يده ذلك الخروف الأملح (نكاية في الإخوان بالطبع وسخرية من حكمهم في عز سطوتهم). وبالطبع، خرج الممثل هاني رمزي بعد ذلك من الاستديو، من دون أن تعترض طريقه نملة، وخرج المهندس ممدوح حمزة كذلك، وعلى الجهة المقابلة الأراجوز (باسم يوسف)، حيث الضحك للركب وإلى ما فوقها، من دون أيضا أن يناله أي أذى خلال سنة كاملة“.

أين المعارضة؟

ويتساءل الكاتب في دهشة “من ذلك الذي قاد طبيبا حصل على الدكتوراه في الطب (في إشارة  إلى باسم يوسف)، ثم هجره إلى تسبيل الرموش والمؤخرة وترقيصهما على رئيس منتخب من الشعب؟ وما الذي جعل ممثلا، كهاني رمزي، له جمهوره وأفلامه، يتفرّغ سنة لإسكتشات هزلية، مرة بخروف ومرة بأنبوبة بوتاغاز؟ وما الذي جعل من معماري ومهندس إنشاءات عالمي، وعالم في الطبقات وهندستها البنائية، (ممدوح  حمزة) يترك ذلك كله، ويتفرّغ لشراء خروف من السوق، ثم يتوجه به إلى الأستديو مربوطا بحبل؟

وراح حيدر يتساءل عن المعارضة التي قلبت الدنيا في عهد الرئيس مرسي “أين ذهبت الآن المعارضة؟ أين حزب الوفد (مكان اجتماع المعارضة ضد الإخوان ليل نهار خلال سنة)، بعدما تم تقسيمه ما بين “أبو شقة” وخصومه، أو بالأصح، بيعه، أخيرا، للحكومة، ثم تعيين أبو شقة (هدية على تخريبه بيت الأمة) عضوا في البرلمان والشيوخ معا؟. وأين حسين عبد الغني، المتحدّث الرسمي والإعلامي عن المعارضة (بالعربي)؟ لا أحد يعرف. وأين المتحدث عن المعارضة بالنسخة الإنجليزي، خالد داود؟ في السجن. وأين كمال أبو عيطة (بعد ستة شهور وزارة ومطعم كباب وكفتة لأولاده؟)؟ ذهب مباشرة إلى أميركا، رافعا علما ومرتديا برنيطة بجوار يسرا وياسمين الخيام لاستقبال عبد الفتاح السيسي، تاركا صديقه، كمال خليل، للسجن مرات. وأين شباب الناصريين، مثل زياد العليمي وغيره؟ في السجون. أما حمدين صباحي فما زال مع السمك وفنجان القهوة.

الإخوان والمعارضة العلمانية

ويرى الكاتب أن وضع المعارضة العلمانية قياسيا بثبات الإخوان في السجون يصيبه بالحزن والأسى وأحيانا الاندهاش؛ متسائلا: “هل كنا في مصر نعيش كذبة اسمها معارضة، وقفت باقتدار كثورة مضادّة ضد الثورة، فأنهت الثورة تماما، وأعادوا البلد ثانية إلى حجر من قامت ضدهم الثورة؟ مؤكدا أن ما قامت به المعارضة العلمانية وساخة؛  فقد نال رئيس حزب التجمع مقعدا (بقرار سيساوي) في البرلمان. وبعدما انتهى البرلمان نال مقعدا ثانيا، وبقرار جمهوري أيضا، في مجلس الشيوخ (كتوزيع حلاوة المولد على المساكين والأيتام تتم المسألة)، فيصمت اليسار (بعد التعيين المبارك)، ويعود الهدوء إلى حزب الوفد بعد التخريب، وتتكفل مستشفيات القوات المسلحة بعلاج كبار السن من الموتى (الوطنيين جدا) وتكفينهم، إثر السكتات وتأثير الدخان والبلغم، مع لفهم بعلم مصر!  في إشارة إلى وفاة قادة هذه الأحزاب الذين مالئوا الانقلاب على الثورة والديمقراطية.

وانتهى الكاتب إلى التأكيد على أن الأيام دارت دورتها؛  فيدخل الممثل هاني رمزي سوق السينما بفيلمه “قسطي بيوجعني” في 2018، فلا يحصل فيلمه إلا على 34 ألف جنيه، ويُرفع من السينمات لتحل محله أفلام قديمة أنتجت وعرضت من سنوات. ولا شفع له إسكتش ولا برنامج ولا خروف ولا أنبوبة بوتاغاز ولا حتى كلب. ويحصل أخيرا المهندس ممدوح حمزة، قبل أيام، على حكم قضائي بالسجن ستة شهور. ويرحل الأراجوز (باسم يوسف) إلى أميركا هذه المرّة، لا ليدخل غرفة العمليات، أو يعود إلى الطب الذي هرب منه، ولكن لكي يتكلم في حبة البركة وزيت الزيتون، وذيل العجل البتلو حينما يتم شواؤه على الفحم في الخلاء بعد التتبيلة، وللناس في نهايتها حكم، أو لعلّه عقاب. بحسب الكاتب.

 

التصدير مقابل الإشعاعات النووية شعار حكومة السيسي مع اليابان.. الأربعاء 4 نوفمبر 2020.. أكبر شركة رحلات جوية بريطانية تلغي رحلاتها إلى مصر

التصدير مقابل الإشعاعات النووية شعار حكومة السيسي مع اليابان.. الأربعاء 4 نوفمبر 2020.. أكبر شركة رحلات جوية بريطانية تلغي رحلاتها إلى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت :

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” التي تعود وقائعها لعام 2015  لجلسة 22 يناير لحضور ضابط الأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حازم حسنى 15 يوماً على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة وذلك بعد صدور قرار من محكمة الجنايات جلسة 31 أكتوبر الماضى .

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

جنايات إرهاب الجيزة تنظر محاكمة 47 متهم فى القضية المعروفة بـ”المطار ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين و المحامى عمرو نوهان و عبد الحميد حمدى و تدابير رانيا جويلى فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس المصوران الصحفيان محمد جبريل و عبد الرحمن الوردانى فى القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

جنايات إرهاب الجيزة تنظر جلسة أمر حبس الصحفى اسلام عادل حسن فى القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة

 

*إطلاق سراح الشيخ العدوي بعد اعتقاله فجر اليوم لدعوته مقاطعة البضائع الفرنسية

أطلقت داخلية الانقلاب سراح الداعية المعروف، الشيخ مصطفى العدوي، بعد أن كانت قد اعتقلته من منزله فجر اليوم الأربعاء.

جاء ذلك على خلفية إطلاقه تصريحات إعلامية بشأن ضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك رداً على “محاربة فرنسا للإسلام”، و”إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسلمين”، والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كانت قناة “صفا” الفضائية قد منعت العدوي عن الظهور على شاشتها في برنامج أولوا العلم” المختص بالفتاوى، والذي يقدمه على القناة الممولة من المملكة العربية السعودية منذ فترة غير قصيرة، بعد نشرها توثيقاً لاتصال أجراه أحد المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج مع الداعية الإسلامي، والذي سأله عن جواز حرق وإهانة صور “الحكام المتصهينين” (المتعاونون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي)، فأجابه بالجواز.

وشهد العالم الإسلامي دعوات واسعة لمقاطعة البضائع الفرنسية بعد تبني الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومته للإساءات المتكررة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأكيده على دعمها وعدم التخلي عنها بدعوى حرية التعبير.

 

*حقوقيون: السيسي تجاوز كل الحدود في الانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة

بات الوضع أكثر خطرا داخل المعتقلات مع دخول فصل الشتاء واحتمالية انتشار وباء كورونا بين المعتقلين، فضلا عن حملات التجريد المعتادة التي تتعمدها إدارة السجون في مثل هذه الأيام ومنذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة حيث دأب على التنكيل بالمعارضين السياسيين.

تصاعد الانتهاكات والتعذيب دفع المعتقلين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لعلهم يسمعون صوتهم وبدأت موجة الإضراب من سجن تحقيق طرة وانتشرت تباعا في عدة سجون بينها سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وسجن الفيوم والمنيا العمومي اعتراضا على المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين بها.

وأرسل المعتقلون نداء استغاثة من تعرضهم للقتل البطئ مع شدة البرد فضلا عن حرمانهم من الأدوية والزيارة والطعام المناسب مع احتمالية انتشار وباء كورونا بينهم خاصة وأن ظروف اعتقالهم أقل ما توصف به أنها غير آدمية ولا تتمتع بأقل نسبة من إجراءات الصحة والسلامة حيث تفتقد التهوية المناسبة فضلا عن تكدس المعتقلين داخل الزنازين وحرمانهم من التريض.

وقد تداعت منظمات حقوقية أكثر من مرة محاولة إنقاذ الوضع الخارج عن السيطرة وقررت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب النظر في الشكوى المقدمة من المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم التي تعاني وضعا مذريا داخل محبسها وهو ذات الوضع الذي تعانيه عشرات المعتقلات ومن بينهن عائشة خيرت الشاطر التي اعتقلت بسبب عملها الاجتماعي ورعاية أسر المعتقلين.

ويدفع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عموما وضد معارضي عبدالفتاح السيسي ونظامه بشكل خاص يدفع للتساؤل: لماذا يصر النظام على تلك الجرائم ومتى يستجيب للمطالبات الحقوقية ويكف عن إيذاء معارضيه ممن يصارعون الموت داخل الزنازين؟   

وقالت هبة حسن مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن السبب الرئيس وراء تكرار إضرابات المعتقلين داخل السجون هو تعنت سلطات الانقلاب مع المعتقلين بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن المعتقلين تعرضوا على فترات متفاوتة وفي عدد من السجون بدرجات متفاوتة من السوء لمزيد من الانتهاكات والتجريد والمنع من الزيارة والحرمان من التريض والرعاية الصحية والتغذية وغيره، فيلجأ المعتقلون للإضراب احتجاجا على المعاملة السيئة ومحاولة تحسين أوضاعهم داخل السجون.

وأوضحت أن الانتقادات المتكررة من المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان في مصر يكون تأثيرها وقتي فيتم تحسين أوضاع المعتقلين لفترات قصيرة وتعود إدارة السجون إلى الضغط عليهم وحملات التجريد والتضييق على المعتقلين ما يدفعهم للإضراب.

وأشارت هبة حسن إلى أن الإفراج عن مئات المعتقلين على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر بادرة جيدة، مضيفة أن القضية بالأساس قائمة على غير موضوع، وجميع الاعتقالات تمت بطريقة تعسفية، مضيفة أن الإفراج يأتي بعد عام ونصف من الاعتقال، ونتمنى ألا تستأنف النيابة على قرارات الإفراج ويتم الإفراج عنهم بالفعل.

بدوره قال عبدالمجيد مراري، مدير منظمة إف دي لحقوق الإنسان، إن الانتقادات الحقوقية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء الكونجرس الأمريكي قبيل الانتخابات الأمريكية القائمة الآن تحمل إشارة جيدة لأنها سوف تدفع سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في سياساتها وانتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها في حق المواطنين.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناةمكملين، ان سلطات الانقلاب تتمادى في انتهاكاتها للدستور المصري والقانون الدولي وتعطي إشارة للمجتمع الدولي أنها لا تكترث بتلك الإدانات الصادرة من نواب الكونجرس وأعضاء الاتحاد الأوروبي ولا ببيانات خبراء الأمم المتحدة وأنها لن تتوقف عن هذه الممارسات التي لا تمت للإنسانية ولا للقانون ولا للديانات السماوية.

وأوضح أن منظمة مراسلين بلا حدود خاطبت سلطات الانقلاب للإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدا أن سلطات الانقلاب تجاوزت كل الحدود في الانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، إن أوضاع الصحفيين في معتقلات السيسي مذرية مثل بقية السجناء السياسيين، مضيفا أن المرصد سجل 73 حالة اعتقال للصحفيين داخل السجون وقد تم الإفراج عن 3 منهم اليوم وهم محمد أكسجين وسيد عبدالله وهيثم حسن.

وأضاف العربي أن الصحفيين المعتقلين يعانون الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة كما يعاني ذووهم من عدم تمكنهم من إدخال الأدوية والطعام والأغطية لهم.

 

*وفاة معتقل جديد من قنا بالإهمال الطبي بسجن العقرب

أكد ناشطون ومنظمات حقوقية استشهاد المعتقل “مدحت محمد الصغير أحمد”، 41 عامًا، فجر اليوم 4 نوفمبر من محافظة قنا داخل سجن ليمان طره.

وقال مصدر قريب من الشهيد إن الأمن الوطنى بقوص محافظة قنا –مسقط رأس الشهيد- يمنع المشيعين من الجنازة غير قوات الأمن.

ولفظ رجل الأعمال مدحت الصغير أنفاسه الأخيرة بمستشفى القصر العيني، التي نُقل إليها بعدما تفاقمت حالته الصحية بالتدهور بمحبسه بسجن العقرب، نتيجة الاهمال الطبي بحقه.
وتعتقل سلطات الانقلاب الصغير منذ نحو 6 سنوات إذافة للحكمم عليه 5 سنوات في قضية 247 العسكرية.

وقالت منصة نحن نسجل إن القضية العسكرية التي حكم عليه بموجبها تعود لسنة 2016، وهي المعروفة إعلاميًا بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” رغم أن اعتقاله سبق القضية ذاتها.
وبحسب منصة “نحن نسجل” على التواصل الاجتماعي، يبدو أن “الصغير” أرسلته إدارة سجن طره إلى مستشفى السجن، ولما تدهورت حالته الصحية دخل الشهيد في غيبوبة حيث كان يعاني من عدة أمراض منها “السل والدرن” الذي أصيب بهما داخل السجن.

يذكر أن إدارة السجن سبق أن رفضت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب بالرغم من تقديم طلبا في المحكمة العسكرية للسماح بعلاجه.

 

*منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الوب

تُدين المؤسسات الحقوقية المُوقعّة على هذا البيان حجب السلطات المصرية لنحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

وقد استخدمت السلطات معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وتؤكد المنظمات المُوقعة على البيان على أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنتها السلطات في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادران عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.

كانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقع إعلامي في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا  استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها..

وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وكان البرلمان المصري قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب مواقع الوب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ثم أصدر البرلمان أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ولا يقتصر تطبيق نص المادة على الوسائل الإعلامية فقط، حيث يُمكن تطبيقها على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى التي أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية ضد تلك القوانين، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع.

كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر”  دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

إن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.

وفقًا للتعليق العام رقم 34 لعام 2011 ، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 19. كما أنه يتعارض مع نفس الفقرة المذكورة أعلاه “منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كو نها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة”.

في عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.

أخيرًا، فإن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

وتطالب المنظمات المُوقعة على البيان السلطات المصرية بالآتي:

التوقف تماما عن حجب مواقع الوب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية.

توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.

التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.  

المنظمات الموقعة

أكسس ناو

الأورومتوسطية للحقوق

الرابطة العالمية للمذيعين الإذاعيين المجتمعيين

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر

اللجنة التونسية لاحترام الحرية وحقوق الإنسان

المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا

المادة 19

المعهد الدولي للصحافة

المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

بايتس فور اول

تحالف الإعلام والترفيه والفنون

حركة الإعلام الحر، سريلانكا

سمكس – تبادل الإعلام الإجتماعي ، لبنان

مؤسسة الحدود الإلكترونية

مؤسسة الحقوق المدنية، الأرجنتين

مؤسسة مهارات، لبنان

مبادرة حرية التعبير

مركز الخليج لحقوق الإنسان ، لبنان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر

مركز جلوب الدولي

مركز حرية المعلومات في إفريقيا

مسار – مجتمع التقنية والقانون، مصر

معهد الإعلام بإفريقيا الجنوبية ، زمبابوي

نادي القلم ، النرويج

نادي القلم ، كندا

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مصر

كوميتي فور جستس ، مصر

مؤسسه حريه الفكر والتعبير، مصر

 

*العفو الدولية” تطالب الانقلاب بالإفراج عن اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم سلطات الانقلاب الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين بسبب احتجاجاتهم السلمية على قتل وتشويه طفل سوداني في القاهرة في ٢٩ أكتوبر، وأن تجري تحقيقا فعالا في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.

وكانت ميلشيات أمن الانقلاب فرقت المحتجين السلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما اعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين، وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والسلب العنصري والكراهية الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة، ويحتجز حاليا ما لا يقل عن ١٠ أشخاص، ومن المتوقع أن يقرر المدعي العام ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد فترة احتجازهم اليوم.

وقد دفع خبر مقتل محمد حسن، وهو طفل سوداني يبلغ من العمر ١٢ عاما، على يد رجل مصري في ٢٩ أكتوبر، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث كان يعيش الطفل، بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية في مدينة ٦ أكتوبر، وهي منطقة تقع في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، والتي تضم عددا كبيرا من أفرادها اللاجئئن والمهاجرين، كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز الذي تعرضوا له في مصر، وسط فشل الدولة في حمايتهم.

وقالت المفوضية في بيانها “لا يوجد مبرر للقمع الوحشي لقوات الأمن المصرية ضد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة بسبب القتل المرعب للأطفال. إن الطريقة التي تشن بها قوات الأمن حملتها ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة بغيضة ويجب أن تنتهي فورا“.

وأضافت المنظمة “وينبغي التحقيق في إدعاءات الضرب واستخدام اللصوص العنصرية وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب قوات الأمن، كما يجب محاسبة المسئولين عنها”. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

قمع الاحتجاجات السلمية

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين وفحصت أربعة أشرطة فيديو صورت أثناء الاحتجاجات، تجمع العشرات من المتظاهرين سلميا قرب منزل الطفل في مسكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية، ووفقا للشهادات ومقاطع الفيديو لأول مظاهرة، وبعد ذلك بوقت قصير، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم ضربهم بالهراوات، قبل أن تعتقل عددا من الأشخاص بشكل عشوائي، بمن فيهم الأطفال.

ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين السلميين أمام مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص. ونقلت قوات الأمن نحو ٧٠ فردا ورجالا وامرأة إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والسلب العنصري وكراهية الأجانب، قبل الإفراج عنهم في اليوم التالي.

وطلبت قوات الأمن من سبعة من أقرباء جيران محمد حسن التوجه إلى مركز للشرطة في مدينة ٦ أكتوبر للتعرف على جثة الطفل، وقد تم اعتقالهم في المحطة وصودرت هواتفهم، كما تم إحضار خمسة سودانيين آخرين من المنطقة إلى المحطة فى وقت لاحق.

وقد أطلق سراح شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم لهما، ولكن ما تبقى من الأشخاص العشرة لا يزالون رهن الاحتجاز، وأمر المدعي العام باحتجازهم في ٣ نوفمبر ريثما تجرى التحقيقات، إلا أن التهم لم تكن معروفة لدى المحامين حتى الآن. ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، تعرض العديد من الرجال والنساء للضرب على أيدي الشرطة أثناء وجودهم في الحجز مع ضباط شرطة بملابس مدنية يهددون بسجنهم، واستجوبتهم الشرطة حول من قام بتمويل الاحتجاجات، زاعمة أن هناك تنظيما يقف وراءها، وحذروهم من تحدي الدولة المصرية“.

وفي ٢ نوفمبر، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل خمسة نشطاء سودانيين على الأقل في القاهرة الكبرى، وتلقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين مكالمات هاتفية تهديد قيل لهم فيها إنهم سوف يعتقلون أو يرحلون، وقد أجبرت حملة القمع عددا من النشطاء على الاختباء، بينما عبر أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خوفهم من الانتقام، مستشهدين بالمخاوف المستمرة من استهداف قوات الأمن لهم بسبب نشاطهم.

وعقب المظاهرة والاعتقالات، أصدر مكتب الادعاء العام بيانا في ١ نوفمبر أعلن فيه عن احتجاز قاتل الطفل المشتبه به في انتظار التحقيقات، ورفض جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وغيرهم من المواطنين الأجانب في مصر.

وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه به اعترف بقتل محمد حسن، وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في الإجراءات التي تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ولم تعلق المفوضية حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.

يذكر أن ما لا يقل عن ٤٩ ألف لاجئ سوداني مسجلون لدى المفوضية، إلا أن هذا العدد لا يمثل سوى جزء صغير من الشعب السوداني في مصر، وقد نشرت عدة تحقيقات إعلامية عن العنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي الذي يتعرض له السودانيون وغيرهم من اللاجئين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في مصر، وسط انعدام حماية الدولة.

وفي عام ٢٠٠٥، قتلت قوات أمن الانقلاب ما لا يقل عن ٢٧ متظاهرا سودانيا أمام مبنى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حي المهندسين بالقاهرة الكبرى، ولكن لم يتم محاسبة أي مسئولين عن مقتلهم.

رابط التقرير:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-protests-by-sudanese-migrants-and-refugees-over-brutal-killing-of-a-child-met-with-violence-and-arrests

 

*إفراط مصر في الاستدانة من الخارج وعلاقته بالتغول العسكري على الاقتصاد

في شهادة جديدة على فشل نظام السيسي في إدارة الاقتصاد المصري، وتسبب ذلك في انهيار كبير على صعيد الاقتصاد الكلي، عبر عنه تزايد حجم الديون الخارجية، ولجوء “السيسي”نحو التوسع في القروض الخارجية، وهو ما ينذر بإفلاس واسع بالبلاد.

وهو ما عبر عنها أكبر مسئول اقتصادي مصري على الصعيد الدولي، وهو الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين” الذي انتقد إفراط العديد من الدول النامية ومن بينها مصر في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقابلة أجراها “محيي الدين” وهو آخر وزير استثمار في عهد المخلوع “حسني مبارك”، مع مجلة “الإهرام إبدو” المحلية.

و”محمود محيي الدين” هو عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن عدد من الدول العربية وهي مصر، العراق، الإمارات، الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جزر المالديف. وعن رؤيته للوضع الاقتصادي في تلك الدول مع جائحة كورونا، قال إن “الدرس الذي أود أن أخلص إليه هنا، هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية“.
وأضاف: “لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية. ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية، وخاصة رفع معدلات الادخار المحلي، ولهذا يجدر عمل تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل، يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني“.

البطالة وضعف النشاط
وقال الخبير الدولي إن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي “يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة (نصف مليار من البشر) وظائفهم، وذلك في القطاع الرسمي وحده. ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا ما أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول“.
وأشار “محيي الدين” إلى أن أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي: ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم. كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا، كيفية التعامل مع الديون المتراكمة“.
وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.

ارتفاع الدين الداخلي
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية الماضية بنسبة 12.2%.
وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.

دور العسكر
ولعل الدور العسكري في تأزيم الاقتصاد المصي واضحة بقوة في المشهد، وهو ما أكدته دراسة أعدها مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن استيلاء الجيش المصري على السلطة في عام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ ذلك التاريخ يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك في دراسة أصدرها برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع للمركز، الاثنين، موضحا فيها مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.

مخطط غير سليم
وبحسب الدراسة، فإن تدخل العسكر في الاقتصاد شهد تحولا من حيث نطاقه وحجمه في عهد “السيسي”، لكنه يعكس افتقاره إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث يؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وقالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية تدعي أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى أن نهج “السيسي” قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضا قبضة الدولة المصرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

وقالت الدراسة إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

 

*الأخونة” سلاح السيسي لتصفية 7 ملايين موظف والاحتراب الأهلي نتيجة مؤكدة

على طريقة نيرون في إشعال النيران في مصر كلها، يسارع العسكر وسييسييهم الزمن لخلق مزيد من بؤر الاحتراب الأهلي، وتفتييت المجتمع المصري، وفق الأجندات الصهيوأمريكية لتفتييت دول الشرق الأوسط، وخلق كيانات ضعيفة ومتحاربة، يشرعن السيسي ونظامه الانقلابي القوانين والقرارات لتفجير المجتمع المصري، رافعًا شعار محاربة الإخوان، وهو في حقيقته محاربة جميع المصريين وصولا لتقليص الجهاز الإداري للدولة، وفق اشتراططات الدائنين ومانحي القروض التي يبني بها السيسي فناكيشه وعاصمته الإدارية، التي يختبئ وعساكره فيها من غضب الشعب المصري، حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذي يهدف إلى عزل الموظفين المنتمين فكريًا إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.

وزعمت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 237 من الدستور “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه“.

وأضافت المذكرة أن “الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها“.

وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن “تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا“.

ونص مشروع القانون على “اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل“.

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن “هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة“.

وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج“.

وأجاز تعديل القانون للسيسي أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة – ممثلة في رئيس مجلس الوزراء – في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها، بذريعة أن “العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل“.

كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

التعديل الجديد، يعبّر عن إجرام منقطع النظير بحق معارضي السيسي، الذين باتوا جميعا في تقدير النظام إخوانا مسلمين وينتمون لجماعة ارهابية، بحسب التكييف القانوني لكل قضايا معارضي السيسي المتعلقة بالتعبير عن الراي، حتى بات بعض المسيحيين يدرجون ضمن تلك المسميات، من الذين يعبرون عن آرائهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، فالتعديل يصطدم بعدم الدستورية، إذ لا يمكن تمييز من هم إخوان أو غير إخوان، وهو ما سيعتمد على الوشاية والتلفيقات، ونشر الشائعات وتصفية الحسابات بين الموظفين، في حال وقوع خلافات بينهم، لا تتعلق بالأفكار، وهو ما سيجعل الكل يشي على الكل سواء صدقا أو كذبا، وهو ما يمهد للاحتراب الأهلي، إذ إن الموظف الذي سيفصل من عمله ويهدد حياة من يعولهم سيتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجه أي أحد وبلا تمييز، ما يفاقم العنف المجتمعي، بل والاقتتال وخلق مزيد من الخصومات بين المصريين، وهو على ما يبدو هدفا للسيسي لإشغال الشعب عن كوارثهم التي يتسبب النظام فيها.

بل سيصبح من يتظلم من هدم منزله مثلا أو من لا يجد علاجا بالمستشفى أو مكانا لابنه بالمدارس، عُرضةً لأن يصبح إخوانيا، يُفصل إذا اشتكى أو علّق على الفضاء الإلكتروني في حال أُغلقت الأبواب دونه.

تصفية موظفي الدولة

ومن جانب آخر، يأتي قانون فصل الموظفين متوافقا تماما مع مخطط السيسي لتقليص عدد موظفي الدولة من 7 ملايين موظف إلى مليون واحد فقط، حيث يمكّن التعديل حكومة السيسي من تصفية ملايين الموظفين، تحت شعار وشماعة أنهم إخوان! وهو ما ينسجم مع القرارات الحكومية الأخرى، سواء بتحديد مدة انتداب الموظف الحكومي بـ4 سنوات فقط، وهو ما يهدد بفصل أكثر من 400 ألف موظف عقب انتهاء العام 2020، تطبيقا للقرار الحكومي الصادر بالعام 2016، والمتعلق بالانتداب.

كما يطبق السيسي سياسة إقصائية لموظفي الدولة، عبر تحليل المخدرات أو أي اتهامات جنائية أو سياسية، هدفها فصل ملايين الموظفين بالمخالفة للدستور.

ويبقى الأخطر من ذلك في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر بين المصريين وصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، الأخطر هو من يفصل من عمله إلى طريق مسدود إما الانتحار أو الانفجار في وجه المجتمع، سواء بعنف أو ممارسة السرقة والقتل والنهب، ويبقى المتهم الأول الظروف التي هندسها العسكر ضد الشعب المصري، لتمزيق أواصر المجتمع المصري.

 

*خبراء: المفاوضات ستحرم مصر من حقوقها التاريخية والحل اتفاق قانونى ملزِم لإثيوبيا

فى الوقت الذى يصر فيه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي على مواصلة التفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة التى تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل ويرفض توجيه ضربة عسكرية للسد أو حتى التلويح باستخدام القوة، أكد خبراء المياه وسياسيون أن هذه المفاوضات التى بدأت الثلاثاء الماضى لا فائدة فيها ولا جدوى منها بالنسبة لدولتى المصب مصر والسودان، مؤكدين أن المفاوضات عبثية وستنتهى بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.

وقال الخبراء إن إثيوبيا تلجأ إلى أسلوب التفاوض ليس بهدف حل الأزمة وإنما من أجل استنزاف الجهود وإضاعة الوقت وإنهاك الطرف المصرى والسودانى حتى تتمكن من استكمال سد النهضة وتشغيله. وأشاروا إلى أن أديس أبابا أعلنت صراحة فى أكثر من مناسبة أنها لن توقع على أى اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله، وأن كل ما ستسمح به هو تفاهمات فقط حول مصالح دولتى المصب، متسائلين ماذا ينتظر نظام الانقلاب من هذه المفاوضات؟ ولماذا يسعى إلى تضييع الوقت هو الآخر بما يصب فى النهاية فى مصلحة إثيوبيا على حساب المصالح المصرية؟

كانت جلسة مشاورات قد عُقدت الاثنين والثلاثاء ضمن ما يسمى مخرجات اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، الذى عقد الأحد، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة؛ لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة أطروحات الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء.
وتسعى الدول الثلاث بحسب وزارة رى الانقلاب، خلال هذه الجولات التي تستغرق أسبوعا واحدا، إلى وضع جدول أعمال واضح، ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها، بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى الوزراء حول طريقة المفاوضات المقبلة، ودور خبراء الاتحاد الإفريقي في دفع العملية التفاوضية وفق تعبيرها.

تحدي المياه
من جانبها حذرت مجلة SPECTRUM الهندسية المهتمة بالآثار البيئية من أن الانتهاء من السد الإثيوبي على النيل الأزرق سيجعل مصر تواجه أسئلة وجودية حاسمة، مشيرة إلى أن النيل الأزرق يتدفق من بحيرة تانا الإثيوبية، ويحمل 48.3 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وفي الخرطوم يندمج مع النيل الأبيض الذي يضيف 26 مليار متر مكعب سنويا، ويضيف نهر عطبرة 11.1 مليار متر مكعب، وهذه الأنهار، القادمة من إثيوبيا، توفر معًا حوالي 70 % من تدفق النيل إلى مصر.

وقالت المجلة ان معاهدة 1929 ضمنت لمصر الحق في 48 مليار متر مكعب مكعب من المياه ورفع تحديث معاهدة 1959 الكمية إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصلت السودان على 18.5 مليار متر مكعب موضحة أنه في عام 2009 بدأت إثيوبيا تفكيك هذا الترتيب مع استكمال سد على نهر تيكيزي، أحد روافد نهر عطبرة. ويبلغ ارتفاعه 188 مترًا، وهو أطول سد أفريقي (تم بناؤه لمقاومة ضغط المياه)، رغم أن قدرته المركبة على الطاقة الكهرومائية تبلغ 300 ميجاوات فقط وخزان صغير نسبيًا يتسع لـ 9 مليارات متر مكعب. ثم بدأ العمل الإثيوبي التالي وهو مشروع تانا بيليس للطاقة المائية (460 ميجاوات)، في توليد الكهرباء عام 2010 وليس له خزان، ويحصل على مياهه مباشرة من بحيرة تانا ويصرفها في نهر بيليس، أحد روافد النيل الأزرق، ولم يسبب هذان المشروعان في حد ذاتهما قلقًا كبيرًا لمصر، لأن اعتمادهما على مياه النيل ليس محفوفًا بالمخاطر.

وأشارت إلى أن مصر قد تخسر إذا قطع أي شيء التدفق من روافدها، والتي تنشأ من أعماق إفريقيا، مؤكدة أن هذا التهديد يلوح في الأفق بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت المجلة أن عدد سكان مصر في عام 1959، كان حوالي 26 مليونًا، وبحلول عام 2020 تضاعف أربع مرات تقريبًا إلى ما يزيد عن 100 مليون، وهو الآن يتزايد بنحو 2 مليون سنويًا، وأدى هذا النمو إلى خفض الإمداد السنوي للفرد من المياه العذبة إلى 550 مترًا مكعبًا فقط، وإذا وصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 400 متر مكعب.

وأضافت أن تحدي المياه الذى يواجه مصر يتزايد بشكل كبير بسبب سد النهضة على النيل الأزرق، بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، موضحة أن السد، الذي اكتمل بناؤه في يونيو 2020، تبلغ طاقته الكهرومائية 6.45 جيجاوات وخزان مصمم لاستيعاب 74 مليار متر مكعب، وأدى موسم الأمطار لعام 2020 إلى وصول 5 مليار متر مكعب من المياه، وسيؤدي ملء الخزان المتبقي في غضون خمس سنوات إلى خفض التدفق السنوي من إثيوبيا بنسبة 30 % وبالتالي تراجع التدفق إلى مصر بنسبة 20 في المائة وهذا من شأنه أن يحرم مصر من خُمس مياهها، وحتى بعد ملء الخزان، فإن الاحتفاظ بالتدفقات خلال سنوات الجفاف سيستمر في الحد من إمدادات المصب.

وكشفت المجلة أن إثيوبيا تعتبر السد وحرمان مصر من المياه حقا لها غير قابل للتنازل موضحة أن أن الحلول الجزئية لأزمة السد ممكنة، لكن ليس أي منها سهلًا أو ميسور التكلفة.

فريق سداسي
من جانبه قال الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إنه لا طائل من وراء تكوين فريق سداسي لوضع إطار مرجعي، لدور الخبراء في تسهيل التفاوض، موضحًا أن الفريق لن يتمكن من تقديم إطار مرجعي مفيد.

وأكد المفتى فى تصريحات صحفية أن خبراء الاتحاد الإفريقي لن يتمكنوا من سد الفجوة في الرؤى بين الدول الثلاث، خاصة وأن الخلاف قانوني سياسي واستراتيجي وأمني قبل أن يكون فنيا هندسيا.
وحذر خبير الموارد المائية من إنه إذا عول السودان ومصر علي الجوانب الفنية الهندسية فقط، فإنهما سوف يفقدان كل حقوقهما المائية، مشيرا إلى أن التوافق علي الملء والتشغيل الذي يركزان عليه، ماهو إلا جزء من حقوقهما المائية.

مطالب مضادة
وحول ملامح وأبعاد جولة التفاوض الجديدة بين الدول الثلاث قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مطالب السودان بشأن سد النهضة محدودة مقارنة بالمطالب المصرية مشيرا إلى أن مطالب مصر في قضية السد قوية وهو ما يدفع إثيوبيا إلى مواجهتها بمزيد من التعنت.

وأضاف “علام” فى تصريحات صحفية، أن مصر اقل تفاؤلًا في مفاوضات سد النهضة بالنظر الي موقف السودان وذلك وفقًا للمعطيات الحالية، موضحًا أن كلا من القاهرة والخرطوم يريدان إطارًا قانونيًا ملزمًا ينظم ادارة سد النهضة وتشغيله.
وأكد أن المطالب المصرية في ملف سد النهضة تواجه بمطالب إثيوبية مضادة، فيما تاتي مطالب السودان في نفس السياق محدودة، مشيرًا إلى أن تأمين حصة مصر المائية وعدم المساس بها يعد أحد العقبات بالنسبة للجانب الإثيوبي.

وشدد “علام” على أن تحسن الموقف الإثيوبي معتمد علي نتائج الإنتخابات الأمريكية، موضحا أن قرار أديس أبابا النهائي بشأن المفاوضات سواء التعنت أو ابداء المرونة مع المطالب المصرية العادلة ستظهر عقب انتهاء انتخابات أمريكا. وأشار إلى أن سياسة جو بادين المرشح على تولى رئاسة أمريكا أمام دونالد ترامب في حال جاء رئيسا لأمريكا مجهولة ومبهمة وهو يمثل امتدادا للرئيس السباق باراك أوباما.

اتفاقية قانونية
وطالب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، بضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، بجانب وضع جدول أعمال واضح ومفصل وإمكانية الاستعانة بالمراقبين والخبراء الدوليين، بطريقة تختلف عن الاجتماعات السابقة، ومنها اجتماع، الثلاثاء، بحضور 6 خبراء؛ فنيين وقانونيين.

وقال شراقى فى تصريحات صحفية إنه سيتم رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع الوزراء غداً، ومنها إلى رؤساء الدول، ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها هذه الدول، مشيرًا إلى أن السودان وإثيوبيا طالبا بشكل واضح بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، في مفاوضات سد النهضة، لكنهما تجاهلا ذكر المراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي.

 

*الكيان الصهيوني يحاصر مصر جنوبا فهل تلحق حلايب بتيران وصنافير بعهد الانقلاب؟

أزمة قديمة جديدة، قد يكون مقابل شراء مواقف السودان إزاء ازمة سد النهضة، التي تسبب بها السيسي منذ 2015، بتوقيعه مع إثيوبيا اتفاق مبادئ يسمج بحرية اثيوبيا في انشاء سد النهضة وتشغيله وادارته، بحرية، دون مرعاة للحقوق المصرية، قدي يكون ثمن ذلك تنازل مصر عن منطقة حلايب وشلاتين وأبو رمادا، كما تطالب السودان.
وقد جاء التطور الأخير، مساء الخميس، بإعلان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين”، أن “حلايب” سودانية وستطالب بها بلاده دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وجاء ذلك في حديثه خلال منتدى نظمته صحيفة التيار السودانية الخميس. وعشية زيارة قام بها رئيس المجلس السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر.

رسالة مقصودة
وهو ما اعتبر رسالة مقصودة وموجهة بأن ثمن الانحياز السوداني للجانب المصري، في الاتفاق الأخير لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، المزمع توالي الاجتماعات حولها هلال الفترة المقبلة بالخرطوم، تنازل مصر للسودان عن المنطقة المتنازع عليها.
وفي يوليو الماضي، جدد السودان تمسكه بمثلث حلايب وشلاتين الحدودي المتنازع عليه مع مصر، عبر بيان للمفوضية القومية للحدود السودانية.
ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.

تعهد سوداني
وفي أغسطس الماضي، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، بعدم ترك مثلث حلايب وشلاتين للسيطرة المصرية، قائلا إن السودان سيرفع علمه على هذه المنطقة الحدودية مع مصر.
فيما تطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.
وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بينهما، والتي يثور بشأنها مشادات دبلوماسية وإعلامية بين حين وآخر.

وبحكم “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتستند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها.

بينما السودان يسند لقرار إداري، عام 1902، بأحقيتها بالمنطقة، حيث أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، هذا القرار، مستندا لوجود بعض من قبائل لها بُعد سوداني بالمنطقة، ولم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود.
وترد مصر في السياق ذاته، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطنين المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة.

تأييد صهيوني
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السوداني، بالتزامن مع تقارير صحفية تفيد بأن الوفد الصهيوني الذي زار الخرطوم مؤخرا لبحث اتفاقات التطبيع مع السودان، قد أكد للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها. وهو ما حاول البرهان خلال زيارته لمصر العاجلة يوم الثلاثاء الماضي، التفاهم حولها على ما يبدو.

ويبقى الأخطر أن تقدم مصر حلايب للسودان، مقابل تأييد ودعم سوداني للموقف المصري في اتفاق سد النهة النهائي، وهو ما يزيد من تقزم مصر جغرافيا وسياسيا بعهد الانقلاب العسكري.

الضغط على مصر
ويرى مراقبون أن شهية السودان انفتحت للضغط على مصر في ملف النزاع الحدودي، عقب بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير، للسعودية، وتشدد السيسي في الدفاع عن الموقف السعودي، ولححقه تنازل مصر عن نحو 42 الف كلم من مياهها الاقتثادية لقبرص في اتفاق ترسيم الحدود في 2018، ومؤخرا بتنازل مصر عن نحو 11 ألف كلم من مياهها الاقتصادية أيضا مع اليونان، في اتفاقات رفضتها الأجهزة السيادية بنظام السيسي..
وهو على ما يبدو سيكون الخطوة التالية للسودان، في ظل تعاظم تعاونها مع الكيان الصهيوني، الذي يحكم سيطرته على خواصر مصر الرخوة، سواء في الشرق والجنوب والشمال.. وهو ما يزيد من معاناة المصريين مع النظام العسكري الفاشل في حماية حدوده.

 

*وحشية السيسي ضد الزوجات المعاقات بقانون التأمينات.. طريق سريع للزواج العرفي

لا يفتأ نظام الانقلاب العسكري المتجبر، على ضرب المصريين يوميا في مقتل، بتوحش رأسمالي لا يراعي الظروف الإنسانية في كافة التشريعات ولوائح القوانين.

أزمة الزوجات المعاقات

القانون الجديد لـ”ذوي الإعاقة” ولائحته التنفيذية المقر مؤخرا، والذي يعالج أوضاع فئةٍ تزيد نسبتها عن 10.5% من تعداد السكان بحسب تصريحات وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب نيفين القباج، في أواخر العام الماضي، يثير المزيد من الأوجاع الاجتماعية.

آلية تنفيذ القانون على الأرض، وكذلك بعض البنود التي تضاعف أوجاع تلك الفتئة، لعل أبرزها عدم مساواة المرأة المعاقة المتزوجة بالرجل بحرمانها من الجمع بين المعاش والراتب.

وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في منتصف يناير من العام الجاري، قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.

وصرحت نيفين القباج أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة، وتسعى له الوزارة منذ صدور القانون، مشيرة إلى أنّ أصحاب الحق فى الجمع بين معاشين ستتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.

إلا أن اللائحة حرمت السيدات المتزوجات من ذوي الإعاقة من ذلك الحق.. وهو ما تطالب به السيدات حاليا، بتعديل في قانون ذوي الإعاقة يعطيها الحق في أن تتم معاملتها مثل الرجل في القانون نفسه، خاصة في ظل ظروفهم المادية الصعبة.

وقالت سيدات معاقات على هاشتاجات عديدة تتعلق بالموضوع: “هل تعلم يا سيادة وزير المالية كم تصرف الزوجة المعاقة على تكاليف علاجها، طيب تعرف بتصرف كام في المواصلات بسبب ظروفها وهي لن ولم تقدر على أن تشتري سيارة خاصة بها“.

وأضافت: “طيب مش هقولك بتصرف كام.. هقولك معاش والدها لو أنت السبب في عرقلته بحجة زواجها فهذا ظلم، لماذا تتحدثون يوميا عن تكريم المرأه وأفعالك بتذلها حرفيا“.

وأضافت أخرى: “أضم صوتي لكل الزوجات المعاقات بحقهن في الحصول على معاش والدهن أسوة بالمعاقات المتزوجات من الرجال؛ لأن المرأة المتزوجة المعاقة عليها أعباء مالية إضافية، مثل الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة.. إلخ، رجاء النظر إلى هذا المطلب الذي نادت به الكثيرات من الزوجات المعاقات ولم يلتفت إليه أحد من المسئولين“.

من ناحيتها، قالت ماجدة السيد، إحدى السيدات المعاقات: “أنا حاصلة على ليسانس آداب علم نفس وأعمل بوزارة التربية والتعليم، نعانى من أن كل شيء عندنا بالفلوس، الكرسي المتحرك الذي أستخدمه يحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى السيارة الخاصة التي تقلني إلى مكان العمل، بخلاف نقص الكالسيوم الذي يتطلب علاجا طبيعيا”، متابعة: “الرواتب التي نتقاضاها من العمل لا تكفي احتياجاتنا بأي شكل“.

وأضافت أنّ الأزمة تتلخص في أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة حرمنا من الجمع بين المعاش والراتب مثل الرجل، وهذا غير دستوري.

وتابعت: “عندما ذهبنا للتأمينات بطلب الجمع بين المعاش والراتب رفضوا وقالوا لنا إن الشرع لا يعطى الحق بتحصيل معاش الوالد لأن المرأة بعد الزواج تنقل ولايتها للزوج”. وواصلت: “تواصلنا مع وزيرة التضامن ولكنها قالت إن الأزمة حلها ليس بيديها، وهو ما يعنى أن الرفض يأتى من وزارة المالية“.

بدوره، قال عمرو نصار، بمؤسسة الحملة القومية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه في ظل القانون القديم كان لا يُسمح بصرف المعاشات لمن يملك مصدر دخل من ذوي الإعاقة، ولكن مع القانون الجديد أصبح من حقنا سواء كان الرجل أو المرأة التى لم تتزوج الجمع بين الراتب و”معاش الأب“.

ولكن اللائحة التنفيذية استثنت المرأة المعاقة المتزوجة من هذا المعاش بحجة أن هناك زوجًا يعولها، ولكن نحن نرفض ذلك لأنه لا يضمن المساواة ويظلم المرأة التى تحتاج إلى تكاليف مادية أكثر من الرجل.

الزواج العرفي باب خلفي

وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار مخالف للقانون، وفتح الباب أمام السيدات للجوء إلى فكرة الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش..

ويعد التطبيق المعوج لقانون ذوي الإعاقة بابًا لتدمير المجتمع المصري، في وقت كان يخطط فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، لحماية المرأة وتوفير بدل إعالة للمرأة وتشجيع على الحفاظ على الأسر المصرية، ومساعدتها في توفير حياة كريمة لها ولأولادها، وهو ما يكشف وحشية العسكر وسعيهم لتدمير الأسر المصرية، وزيادة إفقارها في الوقت الذي يقدر فيه البنك الدولي نسبة فقراء مصر بنحو 65%، وهو ما قد يقود نحو انتشار الممارسات الشاذة واللجوء للاتجار بالبشر وانتشار الدعارة والتحرش والأمراض الاجتماعية.

 

*التصدير مقابل الإشعاعات النووية شعار حكومة السيسي مع اليابان

في تصرف أهوج يستلزم الوقوف عنده، وقراءة عواقبه ومخاطره الجمّة على الاقتصاد والإنسان المصري، بصفة عامة. ويعبر عن براجماتية مقيتة، وجريا وراء المال وفقط، حيث سمحت حكومة السيسي باستئناف توريد المواد الخام والبضائع اليابانية، الملوثة بالإشعاعات النووية أو غير الملوثة بصورة عشوائية، تهدد حياة الشعب المصري، مقابل ثمن بخس وهو سماح اليابان بتصدير مصر للموالح إليها. وهو ما يكشف الوجه القبيح للسيسي.

فبعد سنوات من الحظر اتفقت مصر واليابان على تبادل الموالح والسلع، وبعد مفاوضات امتدت لنحو عشر سنوات، فتحت وزارة الزراعة السوق اليابانية أمام الموالح المصرية بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الاول، بعد حظر دخولها اليابان لمدة 25 عامًا، بدعوى إصابتها بذبابة الفاكهة، وعدم مطابقتها للقيود اليابانية الصارمة للمنتجات الزراعية.
قرار رفع الحظر على الموالح المصرية يبدأ تنفيذه في 11 من الشهر الجاري، مع إخضاعها لفحص في مصر قبل التصدير، بحسب موقع وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية. موافقة اليابان على دخول الموالح المصرية إلى أسواقها مرة أخرى، هي إشارة إلى ارتفاع جودتها، وخلوها من مخلفات المبيدات بحسب بعض الخبراء الزراعيين، وهو السبب الذي أدى لحظر تصدير منتجات مصرية زراعية عديدة لأسواق خارجية، قبل أن تنجح وزارة الزراعة في إلغاء هذه القيود تدريجيًا.

الثمن بخس
ويبدو أن اليابان لم تخرج خالية الوفاض من هذا الاتفاق، حيث أصدرت الجريدة الرسمية، في نفس اليوم، قرارًا بتخفيف القيود التي فرضتها على المنتجات اليابانية، على خلفية كارثة التسرب الإشعاعي في حادث “فوكوشيما” النووي، عام 2011.
بعد الحادث مباشرة حظرت حكومة الانقلاب الواردات اليابانية من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، وفرضت إجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد، ثم قررت عام 2016 تخفيف هذه القيود، وسمحت بدخول بعض المنتجات مع تقديم شهادات موثقة من الحكومة اليابانية للتحليل الإشعاعي، وإجراء تحليل إشعاعي آخر عند وصولها مصر، مع استمرار حظر الخردة والفضلات المعدنية.
القرار الجديد يخفف هذه القيود على المنتجات المسموح بدخولها، ويسمح لها الاستغناء عن تقارير الحكومة اليابانية والاكتفاء بالفحص الإشعاعي في ميناء الوصول فقط.
وهو ما يعني ضمنا فتح السوق المصرية على مصراعيها أمام الخرجة اليابانية المشعة وغير المشعة، والتي يجني من ورائها الكبار الارباح على حساب المجتمع المصري.. وهو ما يعد استخفافا بصحة المصريين.

 

*أكبر شركة رحلات جوية بريطانية تلغي رحلاتها إلى مصر

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن شركة إيزيجيت أكبر شركة طيران في المملكة أعلنت عن توقف رحلاتها إلى مصر حتى شهر ديسمبر المقبل، مع بدء فترة إغلاق أخرى تمتد أربعة أسابيع في إنجلترا، وقد تسببت الشركة في تعليق المئات من الرحلات الجوية بدلا من تشغيل طائرات شبه فارغة.

وتشمل إلغاءات الشركة أطول رحلة جوية على شبكتها من شرم الشيخ إلى مانشستر، لكن بريد الخطوط الجوية الإلكترونية إلى المصطافين في المنتجع المصري فشل في تحديد أهليتهم لتغيير مسارها على شركات طيران أخرى. يتحدث البريد الإلكتروني عن “الخيارات الثلاثة المتاحة لك“.

الأول: “بدل رحلة أخرى مجانا، يمكنك التغيير على أي رحلة للشركة عبر Manage Bookings بنفسك. والثاني هو قبول قسيمة إيزيجيت، والثالث للحصول على مبلغ نقدي مسترد.

وكان من المقرر أن تطير إحدى الأسر التي اتصلت بجريدة الإندبندنت من شرم الشيخ إلى مانشستر في ٧ نوفمبر، وقد استنتجوا من البريد الإلكتروني أنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار لأربعة أسابيع أخرى في مصر – مع أول رحلة جوية للشركة في ٥ ديسمبر.

وبموجب القواعد الأوروبية لحقوق المسافرين جوا، يحق للمسافرين العودة إلى أوطانهم على متن شركات طيران أخرى على حساب شركة إيزي جيت. والبديل الواضح للوصلة التي لا تتوقف على مسافة ٢٥٥٥ ميلا هو بيغاسوس من شرم الشيخ عبر إسطنبول إلى مانشستر.

وقال ماثيو بافي، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني: “ينبغي أن تتاح للركاب الذين شاهدوا رحلاتهم التي ألغيت خيار سداد تكاليف الرحلات الملغاة، أو ترتيبات السفر البديلة في ظل ظروف مماثلة في أقرب فرصة ممكنة، بما في ذلك الرحلات الجوية على خطوط جوية أخرى، أو الرحلة الجديدة في وقت لاحق حسب ما يطلبه الراكب. وتابع “كما نتوقع من شركات الطيران أن تزود المسافرين بشكل استباقي بمعلومات عن حقوقهم عندما يتم إلغاء الرحلات الجوية“.

أما المؤشر الوحيد على البريد الإلكتروني للشركة عن أي خيارات أخرى فهو في السطر الثاني إلى الأخير: “لمزيد من المعلومات عن مستحقاتك، يرجى الاطلاع على صفحة التأخيرات والإلغاء.”

يتم توفير ارتباط يؤدي عند النقر فوقه إلى صفحة بالقدم: “إذا لم تكن هناك رحلات للشركة، متوفرة لتوصلك إلى وجهتك في غضون ٢٤ ساعة، فلديك خيار النقل إلى شركة طيران أخرى“.

وقال متحدث رسمي على موقع “إيزي جت”: “إننا نعمل على تشغيل الجدول الزمني المخطط له حتى يوم الخميس ٥ نوفمبر، وكما هو مشار إليه في البريد الإلكتروني بين ذلك الحين والأحد ٨ نوفمبر، سنواصل تشغيل بعض الرحلات لضمان تمكين جميع العملاء الذين يحتاجون إلى العودة إلى المملكة المتحدة من القيام بذلك.

وأضاف “إن الجدول الزمني الذي خططنا له لابد أن يكون كافيا لإعادة العملاء الذين يحتاجون إلى العودة إلى المملكة المتحدة، ونحن نحث العملاء على العودة قبل نهاية نهاية الأسبوع، حيث أن خيارات الرحلة ستخفف بعد ذلك الوقت.

وبموجب تشريع إغلاق أبوابها، يسمح للأشخاص الذين يبدأون العطلات قبل ٠.٠١ صباحا في ٥ نوفمبر بإكمالها.

رابط التقرير:

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/easyjet-flights-cancel-lockdown-egypt-manchester-sharm-el-sheikh-b1581458.html

 

*#الغاء_الدراسة و#احمي_نفسك تجتاح السوشيال وتحذر تجاهُل العسكر للكارثة

دشن رواد “تويتر” هاشتاجات تكشف عن مدى الخطورة التى تحاصر الشعب المصرى صغيرهم وكبيرهم، حيث احتل وسم #الغاء_الدراسه و#احمي_نفسك  الأكثر تدوالاً بين المغردين، مطالبين بالحظر وحماية النفس خوفًا من تزايد حالات كورونا فى مصر، وسط تجاهل تام لشبه دولة الانقلاب للتدابير الاحترازية للتلاميذ والمصريين عامةً.

وكتبت ريفية مصرية: طب إيه لسة برده مش عايزين تقفلوها غير لما تلمّوا المصاريف من الشعب المطحون وجه ذو ابتسامة مُتكلفة. يا حكومة جعانه بتمص فى دم شعبها. #الغاء_الدراسه

وغردت فاطمة الدالى: أخد مصاريف السنه ندخل بقى ف إلغاء الدراسة على طول. #الغاء_الدراسه

رفاهية التعليم

كان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، قد زعم أن مصر لديها الآن رفاهية ذهاب الطلاب إلى المدارس خلال عدد من الأيام وذلك نتيجة انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية، أنه في حال زيادة أعداد المصابين بالفيروس سيكون قرار غلق المدارس هو قرار على مستوى الدولة من خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا . وأن وزارة التربية والتعليم جاهزة لكل السيناريوهات من خلال مصادر التعلم المتعددة والقنوات التعليمية التي تغطي جميع المراحل الدراسية من أولى ابتدائي وحتى الثانوية العامة، بجانب المنصات التعليمية.

فى حين كان لأحد النشطاء رأى آخر؛ كتب يقول: انتوا كدة بتضيعوا جيل كامل لو استمر إلغاء الدراسة والاعتماد علي الأونلاين كل ترم هتطلعوا جيل فاشل عملياً اتقوا الله في ولاد الناس حرام عليكم مش شغل سبوبة هو تلموا المصاريف وبعد كدة تقفلوها انا مش موافق علي إلغاء الدراسة ومع استمرارها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية. #الغاء_الدراسه

الملاك الحزين..#الغاء_الدراسه الوزير فلته زمانه طارق شوقى مستنى بس يجمعوا المصاريف الدراسية من الاهالى وبعدين يلغها مع العلم معظم مدارس المنصورة موبوءه بفيروس كورونا ،ف مطلوب م الأهالى عدم ذهاب أطفالهم للمدارس.

فى شأن متصل، طالب مغردون بالاحترازت الخاصة بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 ،وكتب حساب “مصري ضد الانقلاب”..أيها المصري الغلبان انت لا تساوي عندهم شيئا.

انت عبء عليهم مطلوب منك أن تمد خزينتهم بالضرائب التبرعات رسوم الكهرباء والماء والصرف الصحي كارتات الطريق وكل الخدمات التي بنيت من الديون التي ستدفعها من عرقك ودمك. أي تدفعها مرتين تدفع قيمتها وتسدد دينها.

وغرد أحمد فتحى: ليك مكان في القهوة لكن ملكش مكان في المستشفى #احمي_نفسك #فكر_كويس

 

مناورات عسكرية مصرية فرنسية في ظل إساءة ماكرون للإسلام.. الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.. وفد عسكري صهيوني في رفح للتنسيق مع جيش السيسي

مناورات عسكرية مصرية فرنسية في ظل إساءة ماكرون للإسلام.. الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.. وفد عسكري صهيوني في رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات محاكم صدرت 

الدائرة الثانية جنايات الإرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة تقرر اليوم استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لأكثر من 300 متهم فى جميع القضايا المعروضة اليوم عليها أبرزهم المدون محمد أكسجين فى  القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والصحفي سيد عبد اللاه والقيادي العمالي رشاد كمال والناشط سامح سعودي فى القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باحداث سبتمبر 2019 ،وجميع المعروضين فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

الدائرة الثانية جنايات الإرهاب بالامس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية  للصحفي هيثم حسن فى القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

قررت بالأمس محكمة الجنايات دائرة الارهاب تجديد حبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس لمدة 45 يوم فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، والمعروفة إعلاميا بقضية الأمل .

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم  محمد شوقي سيد فى  إعادة إجراءات محاكمته،  في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة بكفر حكيم” بكرداسة، بالسجن المشدد 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى القضية رقم 170 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الشئون القانونية و4 محامين، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ومجازاة أحد المحامين لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تجديد حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت، 45 يوما على ذمة التحقيقات .

 

*استمرار حبس 73 و 39 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين في أكتوبر

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن وتيرة استهداف الصحفيين وحبسهم ارتفعت خلال شهر أكتوبر المنقضي، حيث رصد اعتقال 7 صحفيين وصحفيات جدد، منهم من خرج بسبب ضغوط إعلامية وحقوقية دولية، ومنهم من تم عرضه على النيابة وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما تم إعادة تدوير المنتج معتز عبدالوهاب في قضية جديدة بعد صدور قرار بإخلاء سبيله يضاف إلى ذلك اعتقال كمال البلشي، شقيق الصحفي خالد البلشي يوم 20 سبتمبر الماضي و تم اخفاءه قسريًا إلى أن ظهر يوم 10 أكتوبر، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، ووجهت له اتهامات بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة ، رغم عدم ممارسته أي نشاط سياسي .
وأوضح المرصد أن حبس شقيق خالد البلشي هو جزء من سياسة عامة ينفذها النظام بمعاقبة الإعلاميين عن طريق الضغط على أسرهم، وحبس أبائهم وأشقائهم كما حدث من قبل مع الإعلامي معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله وسامي كمال الدين وعبد الله الشريف.. إلخ.

ووثق المرصد فى تقريره عن انتهاكات شهر أكتوبر المنصرم (39) انتهاكًا، على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 21 انتهاكا، ويليها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ8 انتهاكات، ويليها القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ومنع من التغطية والنشر بـ3 انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد. فيما جاء استهداف الصحفيات بـ6 انتهاكات.

وأشار التقرير إلى شكوى أسرة الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة من أن مصلحة السجون حددت يوم 30 مارس من العام القادم موعدا لزيارة أسرته له في سجن العقرب لإدخال الأدوية والأغذية.
وذكرت أسرته أن هذا التاريخ المحدد بعد ستة أشهر جاء عقب الاتصال الهاتفي بالرقم المحدد من قبل مصلحة السجون عقب إعادة فتح زيارات المعتقليين والتى تم إيقافها منذ بدء جائحة كورونا بالبلاد.

كما أشار إلى تنكيل إدارة سجن طرة شديد الحراسة 2 بالمدون محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بمحمد أكسجين، حيث رفض مسئولو السجن السماح بزيارته أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كان قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبلية).

ومن بين الانتهاكات رصد التقرير استهداف كبير للصحفيات، سواء من خلال الاحتجاز المؤقت أو التجديدات التعسفية أو سوء المعاملة في السجون.
حيث احتجزت قوات الانقلاب بشكل مؤقت لمدة 3 أيام الصحفية بموقع “المنصةالاخباري بسمة مصطفى أثناء عملها في مدينة الأقصر، كما احتجزت الصحفية سامية عبدالقادر ليوم واحد بسبب رفعها لافتة “ارحل” أمام نقابة الصحفيين، واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية وعضو حركة تمرد دعاء خليفة بسبب نشرها فيديو تعارض السياسات المتبعة من قبل المقدم أحمد شعبان.

كما تم تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات معها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة رغم تدهور حالتها الصحية نتيجة عدم انتظام ضغط الدم، ما أسفر عن نقلها إلى مستشفى السجن مؤخرًا، بعد تعرضها لنزيف نتج من إعطائها علاجًا لم يتناسب مع حالتها، إذ عانت من سيولة في الدم، مع عدم معرفة طبيب السجن بذلك، حسب رواية شقيقتها.

أيضا تم تجديد ورقيًا حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي علي ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن انقلاب عليا، في يوم 25 أكتوبر 45 يوم على ذمة التحقيقات، وكان قد تم اعتقالها من منزلها بمحافظة الاسكندرية فى مايو الماضي وعقب اختفاء لأيام ظهرت بنيابة أمن الانقلاب باتهامات نشر أخبار كاذبه ومساعدة جماعه إرهابية فى أنشطتها.

وتم أيضا تجديد حبس المراسلة سولافة مجدي بتاريخ 6 اكتوبر على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

ونشر التقرير قائمة بالقابعين داخل سجون العسكر من الصحفيين والصحفيات شملت 73 صحفيا وصحفية، وهم:

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
  3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  6. أحمد علي عبد العزيز( صحيفة غد الثورة)
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  9. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
  10. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  11. أحمد سعيد (إعلامي)
  12. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
  13. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  14. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
  15. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  16. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  17. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
  18. بكري عبد العال (جريدة الراية)
  19. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  20. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
  22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
  23. حسين عبد الحليم (جريدة الدستور)
  24. حسام الصياد مصور صحفي حر
  25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
  27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  28. رضا عبد الرحمن صحفي حر
  29. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
  30. سولافة مجدي صحفية حرة
  31. سيد شحته (اليوم السابع)
  32. شادي سرور مصور حر
  33. شيماء سامي صحفية حرة
  34. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  35. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  36. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  37. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  38. عبد الله السعيد صحفي حر
  39. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  40. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  41. عمر خضر (شبكة رصد)
  42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
  44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  45. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  46. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  47. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  48. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  49. محمد اليماني صحفي حر
  50. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
  51. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  52. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
  53. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  54. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
  55. محمد عبد الغني مصور صحفي
  56. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  57. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
  58. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
  59. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  60. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  61. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  62. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  63. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
  64. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  65. معتز بالله محمود عبد الوهاب (منتج تلفزيوني -تيم وان بروداكشن)
  66. نجلاء محمد (مركز الأهرام للدراسات)
  67. هاني جريشة (اليوم السابع)
  68. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  69. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  70. هيثم حسن عبد العزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
  71. وليد محارب (قناة مصر 25)
  72. يسري مصطفي (صحفي حر)
  73. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*جريمة إخفاء قسري جديدة بالشرقية ومطالبات برفع الظلم عن الحرائر بسجون العسكر

تخفي ميلشيات الانقلاب بالشرقية المواطن خالد غنيم عايدية، 43 عاما، منذ اعتقاله من أمام منزله بمدينة بلبيس الأربعاء الماضي 28 أكتوبر 2020 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وأعربت أسرته عن بالغ قلقها علي سلامته في ظل رفض الجهات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى دون أي تعاطٍ معهم، وحمّلت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس كلا باسمه وصفته مسئولية سلامة المعتقل، وطالبوا كل من يهمه الأمر التحرك علي جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

واستنكرت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بوقف الانتهاكات وجرائم التنكيل بأبناء المحافظة من إخفاء قسري و اعتقال تعسفي دون سند من القانون والتضييق عليهم داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية واحترام حقوق الانسان

وأعربت الرابطة عن أسفها لتجديد حبس “السيد سعيد خلف” المحامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة 15 يوما ليتواصل حبسه دون أى جريرة غير ممارسة دوره المهني ليتم اعتقاله منذ 23 سبتمبر الماضي ليتحول من مدافع عن المظلومين وحقوقهم إلى ضحية من ضحايا الاعتقال التعسفي الذى تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب.

وضمن توثيق الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المصرية وثقت منظمة حواء تجديد حبس عدد من الحرائر بينهن الناشطة “رضوى محمد” ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨  لسنة ٢٠١٩، الصحفية إسراء عبدالفتاح ٤٥ يوما في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وطالبت المنظمة بالحرية لجميع المعتقلات  بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بالتزامن مع  مرور عامين على جريمة اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 من داخل منزلها، وأوضحت أن الضحية منذ ذلك الحين تتعرض لانتهاكات في ظروف احتجاز مأساوية لا تراعى كبر سنها واحتياجها لرعاية خاصة.

كما هو الحال لعائشة الشاطر والتي يتواصل التنكيل بها أيضا بصنوف من الانتهاكات المتنوعة فضلا عن منعها من الزيارة وإكمال امتحاناتها بكلية الحقوق.

وتتواصل المطالبات بضرورة رفع الظلم عن جميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون نظام السيسي ووقف الجرائم والانتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار التنكيل  بالمحامية ماهينور المصري، بعد تجديد حبسها  ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩. وتواجه ماهينور في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*ظهور 45 من المختفين لفترات مختلفة بسجون العسكر

ظهر 45 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة تتضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

     عبد الله محمد خميس إدريس

    رضا سعد حسن عبد الله

    مصطفى محمد حامد أحمد

    محمد العربي محمد عمر

    علاء محمد عزمي عباس

    أشرف مجاهد أحمد إبراهيم

    أحمد عبد الله عثمان عاكف

    محمد حجاج عبد الله علي

    أسامة محمود عواد محمد

    سعد كمال زايد محمد

    إبراهيم محمد على أحمد

    عبد الرحمن محمد أحمد

    بلال محمد هاشم حسن

    إسلام أحمد حميدة علي

    سرور سيد محمد علي

    هشام رفعت عبد الله عبد الواحد

    أحمد محمد سيد إبراهيم

    عادل حامد محمد مصطفى

    تامر صلاح الدين بدر صديق

    إيهاب إبراهيم محمد

    مصطفى جاد عز الرجال حميدة

    خالد حمد محمد أحمد

    بلال محمد هاشم حسن

    جمال هدية عيد محمد

    عادل أحمد شامي أحمد

    محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن

    أحمد محمد عبد العزيز فؤاد

    محمد عبد العظيم شعبان أبو الخير

    حمود حسين ياسين

    عماد رجب عبد الحميد حسين

    حسن عبد المالك إمبابي عبد الله

    هشام رفعت عبد الغني عبد الواحد

    صلاح عبد الرازق محمود رياض

    كريم محمد رضا أحمد

    السيد إبراهيم متولي أحمد

    إبراهيم محمد محمد عباس

    عادل إسماعيل علي عمران

    عبد الفتاح فرج موسى سليمان

    إسلام محمد عبد العزيز

    محمد عبد المنعم أحمد محمود

    إكرامي محمد حامد أحمد

    محمد محمود على عبد العزيز

    عبد الحليم عطا الله على

    ياسر محمد محمود إبراهيم

    أحمد محمد محمود عبد العال

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*اليوم.. غرفة مشورة للمعتقلين بـ19 قضية وتدابير لـ19 مواطنا بـ5 قضايا

تعقد اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرةالدائرة (الثانية) غرفة المشورة للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 19 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم 406 سنة 2018
2-
القضية رقم 944 سنة 2019
3-
القضية رقم 828 سنة 2017
4-
القضية رقم 785 لسنة 2016
5-
القضية رقم 760 لسنة 2017
6-
القضية رقم 759 لسنة 2014
7-
القضية رقم 735 لسنة 2018
8-
القضية رقم 650 لسنة 2019
9-
القضية رقم 549 لسنة 2020
10-
القضية رقم 444 لسنة 2018
11-
القضية رقم 316 لسنة 2017
12-
القضية رقم 1739 لسنة 2018
13-
القضية رقم 1720 لسنة 2018
14-
القضية رقم 148 لسنة 2017
15-
القضية رقم 1413 لسنة 2019
16-
القضية رقم 1338 لسنة 2019
17-
القضية رقم 1332 لسنة 2018
18-
القضية رقم 1331 لسنة 2019
19-
القضية رقم 1250 لسنة 2018

كما تعقد اليوم غرفة المشورة فى معهد أمناء الشرطة بطرة للنظر في تجديد التدابير الاحترازية لـ19 معتقلا سابقا على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالى:

أولا القضية رقم 759 سنة 2014 وتضم أحمد ثروت عبدالحميد رفاعى، ثانيا القضية رقم 444 لسنة 2018 وتضم فيصل عبدالمنصف عبدالهادى، ثالثا القضية رقم 316 لسنة 2017 وتضم عمر محمود إبراهيم.
رابعا القضية رقم 1739 لسنة 2018 وتضم: هدير أحمد محمد عوض، محمود محمد السيد عبدالخالق، هانى على حسن ماضى، محمد السيد محمد البيلى هلال، محمود على مصطفى على.

خامسا القضية رقم 1413 لسنة 2019 وتضم: عمار رمضان عبدالقوى الصاوى، إسلام محمد عبداللطيف عبدالوهاب، سامح ناصر السيد محمد، إسلام خيرى فؤاد محمد، هيثم وجيه عويس طويلة، شامل سليم محمد علوان سليم، محمد غيث عبدالله الوقفة، أحمد وحيد أحمد السيد، السعيد كامل طنطاوى الدسوقى، ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتنى، أسماء مصطفى على معوض عبدالواحد.

 

*خوفا من هزيمة ترامب.. السيسي يستقبل بايدن بالإفراج عن 600 معتقل

مع تزايد التوقعات بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن على المرشح الجمهورى والرئيس الحالى دوناد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى انطلقت اليوم وخوفا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها العسكر ضد المصريين والتى هدد بايدن بفتح ملفها فى حال فوزه فى الانتخابات.. أعلن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي عن الإفراج عن نحو 600 معتقل سياسي كان قد ألقى القبض عليهم على مدار السنوات الست الماضية بتهم ملفقة منها الانتماء إلى جماعة ارهابية والتحريض على نظام الانقلاب وتلقى تمويل من الخارج إلى اخر قائمة الاتهامات المفبركة.

كانت الدائرة الثانية إرهاب محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت اليوم عن عدد كبير من المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، وصل عددهم إلى 600 معتقل، بينهم صحفيون ومدونون ونشطاء سياسيون وآخرين اعتقلوا على ذمة قضايا تظاهر وقضايا سياسية.

19 قضية

من جانبه نشر المحامي الحقوقي رمضان محمد، قائمة بأسماء 461 معتقلا، تم إخلاء سبيلهم جميعا على ذمة اتهامهم في 19 قضية حصر أمن دولة، بينهم صحفيين ونشطاء وطلاب.
وقال محمد ان أرقام القضايا التي حصل جميع من تم عرضهم على ذمتها اليوم على قرارات بإخلاء السبيل هي:

1-القضية رقم 406 سنة2018
2-
القضية رقم944 سنة2019
3-
القضية رقم 828 سنة2017
4-
القضية رقم 785 لسنة2016
5-
القضية رقم 760 لسنة 2017
6-
القضية رقم 759 لسنة2014
7-
القضية رقم 735 لسنة2018
8-
القضية رقم 650 لسنة2019
9-
القضية رقم 549 لسنة2020
10-
القضية رقم 444 لسنة2018
11-
القضية رقم 316 لسنة2017
12-
القضية رقم 1739 لسنة2018
13-
القضية رقم 1720 لسنة2018
14-
القضية رقم 148 لسنة2017
15-
القضية رقم 1413 لسنة2019
16-
القضية رقم 1338 لسنة2019
17-
القضية رقم 1332 لسنة2018
18-
القضية رقم 1331 لسنة2019
19-
القضية رقم 1250 لسنة2018

وأشار إلى أن جميع المعتقلين على ذمة هذه القضايا كانت قد لفقت لهم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

اعتقال مقنن
فيما أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن محكمة الجنايات أفرجت، اليوم الثلاثاء، عن ٦٠٠ محتجز على ذمة قضايا تظاهر وآخرين تم الإفراج عنهم بتدابير احترازية.
واعتبر أبو سعدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن تصفية أوضاع المحتجزين والمحبوسين احتياطيا خطوة مهمة، بحسب وصفه.
وعلق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على هذه الافراجات وقال : كما قلنا دوما، أنه لا لزوم للحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى، وأكد الزاهد فى تصريحات صحفية أن الحبس الاحتياطى اصبح بمثابة اعتقال مقنن، مشيرا إلى أن الإجراءات الإحترازية هى أيضا تحولت إلى تنكيل مخفف.

كرم مفاجئ
فى المقابل اعتبرت صحيفة “هآرتس” الصهيونية أقدم عبد الفتاح السيسي على الافراج عن معتقلين سياسيين في مصر، بمثابة “كرم مفاجئ”، مؤكدة أن إطلاق سراحهم مرتبط بالانتخابات الأمريكية. وقالت الصحيفة، في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، إنه بحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان، يوجد في معتقلات وسجون العسكر أكثر من 60 ألف شخص ، وهو رقم تنفيه داخلية الانقلاب بزعم أن هؤلاء مجرمون.

وأشارت إلى ان قوانين العسكر تسمح باعتقال أى شخص دون محاكمة حتى عامين، وليس هناك عائق أمام تمديد الاعتقال حسب الحاجة.
ونوهت بأن نظام عبد الفتاح السيسي الذي لا يفسر قراراته، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين، اتجه إلى إطلاق سراح عدد من المعقلين بسبب الضغط الدولي الممارس عليه لإطلاق سراح سجناء، وتخفيف ملاحقة الخصوم والمعارضين السياسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن 200 من أعضاء البرلمان من دول أوروبا أرسلوا الأسبوع الماضي رسالة للسيسي، تطالبه بإطلاق سراح سجناء الضمير، إضافة لـ56 من أعضاء الكونجرس الأميركي كانوا قد وجهوا له خطابا مشابها.

وتابعت “هآرتس” أن عرائض ورسائل ومطالبات لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء مصريين يتم رميها في سلة القمامة بشكل عام، ولكن عندما يرفع أعضاء كونجرس صوتهم، فهذا يمكن أن يأخذ القصة في اتجاه آخر مؤكدة أن السيسي، الذي ينتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، يفهم أن صديقه المقرب دونالد ترامب (الذي وصف السيسي بـ “الديكتاتور المحبب إليه”) سيفقد مكانه في البيت الأبيض، ومن أجل استقبال جو بايدن، من المفضل له أن يعرض بعض التصرفات اللطيفة مع المعتقلين.

وقالت: “إذا كان حقا هذا هو السبب الذي من أجله يظهر نظام السيسي كرمه تجاه المعتقلين السياسيين، من بينها إطلاق سراح صحفيتين متهمين بنشاط ضد النظام، فهنا يوجد سبب للتفاؤل الحذر.

 

*مناورات عسكرية مصرية فرنسية في ظل إساءة ماكرون للإسلام

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب الفرنسية على الإسلام والمسلمين وإعلان الرئيس الفرنسي سيء الذكر إيمانويل ماكرون أنه لن يمنع نشر هذه الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ جاء موقف حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مخزيا، ليمثل برهانا جديدا على أن نظام الانقلاب العسكري في مصر هو جزء من التحالف المعادي للإسلام والمسلمين.

وللدليل على ذلك يمكن رصد الشواهد والدلائل الآتية:
أولا، لم تجد حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي أي إساءة في مواقف الرئيس الفرنسي وراحت تدعمه وتنحاز له؛ وبينما كان ماكرون يتطاول على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم راحت الآلة الإعلامية للسيسي تهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان!.. وهي رسالة لا تخفى دلالتها فماكرون يسيء إلى النبي محمد؛ لكن أردوغان يحتقر قائد الانقلاب؛ والسيسي عند القائمين على حكومة الانقلاب وأدواته الإعلامية أعلى شأنا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ ذلك جرى الهجوم على أردوغان والتغاضي عن إساءات ماكرون.

ثانيا، في ذات الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الرسوم المسيئة مشتعلة دون أن يقدم الرئيس الفرنسي اعتذارا عن إعلانه عدم نشر هذه الرسوم بدعوى حرية الرأي والتعبير وهو ما ثبت كذبه بشواهد ذكرناها في تقارير سابقة ومنها مثلا أن الإعلام الفرنسي كله لا يجرؤ على المس بالكيان الصهيوني وإلا وقع تحت طائلة قانون مكافحة السامية. فإن البحرية التابعة لقائد الانقلاب أجرت مناورات بحرية مع البحرية الفرنسية. وبحسب المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي فإن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طابا والفرقاطة الفرنسية (JEAN BART). مضيفا أن التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة”. فماذا لو كان ماكرون قد أساء إلى السيسي فهل كانت البحرية (المصرية!) ستجري هذه المناورات وتتباهى بها على هذا النحو المفضوح؟!

ثالثا، في ذات الوقت الذي كانت تجرى فيه المناورات البحرية المصرية الفرنسية، تباهى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمام برلمان بلاده الاثنين 2 نوفمبر 2020م بأن حكومة الرئيس ماكرون أغلقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 43 مسجدا. مفتخرا بأن ماكرون أغلق مساجد أكثر من جميع أسلافه من رؤساء فرنسا!
وكان قائد الانقلاب قد حرّض الحكومات الغربية على حصار المساجد في بلادها وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية في فبراير 2019م. واعتبرها أوكارا لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح والأخلاق!
كما أن حرب فرنسا على المساجد بدعوى مكافحة ما تسمى بالانعزالية الإسلامية أو ما أطلق عليها الوزير الفرنسي “الإسلاموية” وهو نحت جديد يستهدفون به أن يكون ستارا للحرب القذرة ضد الإسلام والمسلمين وحرمانهم من حرية الاعتقاد والعبادة.
علاوة على ذلك فإن ذات الحرب على المساجد يشنها السيسي هنا في مصر الأزهر منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م؛ فقد أحرق مسجد رابعة واقتحم عصاباته مسجد التوحيد والقائد إبراهيم وجرى هدم عشرات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون رغم أن السيسي نفسه هو سنّ قانونا لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة في برهان لا تخفى دلالته على حجم الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون حتى في بلادهم ومن حكوماتهم التي يفترض أنها مسلمة وعليها واجب الدفاع عن الإسلام ورموزه!

رابعا، البرهان الرابع أن الآلة الإعلامية والحكومية لنظام الانقلاب العسكري شنت حملة إعلامية مكثفة ضد دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، وبدلا من الدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم راحت تدلس بالزعم أن الأزمة لا تتعلق بالإسلام وأن المشكلة تتعلق بالتوتر بين تركيا وفرنسا وهو تدليس مفضوح وبهتان عظيم. ولم تجرؤ وسيلة إعلامية واحدة من صحف وفضائيات السيسي على إجراء حوار مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لموقفه المخالف لتوجهات سلطة الانقلاب والذي يدين المواقف الفرنسية الرسمية ويراها كما يراها جميع المسلمين في العالم باستثناء السيسي وعصابته  تطاولا لا يليق ولا يجب التهاون معه.

 

*وفد عسكري صهيوني في رفح.. ماذا يجري في سيناء؟

لأول مرة يشاهد أهالي مدينة رفح المصرية في أواخر أكتوبر الماضي “2020موفدا عسكريا صهيونيا بزيه الرسمي يتجول برفقة قيادات عسكرية مصرية في المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة، وهي المنطقة التي أقامها جيش الطاغية عبدالفتاح السيسي لفرض المزيد من الحصار على المقاومة الفلسطينية حتى تذعن للاحتلال ورعاته في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوفد الصهيوني وفقا لشهود عيان  كان لا يقل عن عشرة ضباط تفقدوا منطقة العمليات التي يسيطر عليها الجيش في حربه ضد مسلحي تنظيم “ولاية سيناء، وهي المنطقة التي شهدت تدمير كل الأنفاق بين غزة والمدن المصرية في شمال سيناء وإقامة منطقة عازلة وجرى تهجير أهاليها وتدمير منازلهم لمسافة تصل إلى 500م. ثم إقامة سورين أحدهما حديدي والثاني خرساني لمنع عمليات التهريب للقطاع. وجرت الزيارة وسط حراسات مشددة من قبل قوات الجيش وإغلاق للمنطقة المحيطة، فيما تعرضت المنطقة التي تجوّل فيها الوفد العسكري الصهيوني لقصف جوي من الطيران الحربي الذي لم يتم التأكد من هويته إن كان مصريًا أو صهيونيًا“.

وتخشى دوائر شعبية من أهالي سيناء وقطاع غزة من أن يكون تواجد الوفد الصهيوني بداية لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني الميداني والمباشر بين حكومة الاحتلال وأجهزة الانقلاب الأمنية، وهو ما يمثل تطويرا لهذا التنسيق الذي لم يتوقف لكنه كان يتركز على القصف الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في سياق الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب ضد تنظيم “ولاية سيناء“.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أقدم على هدم جميع الأنفاق بين غزة وشمال سيناء في أعقاب اغتصابه للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م؛ بهدف تشديد الخناق على المقاومة الفلسطينية وتركيعها أمام الكيان الصهيوني الذي وجد نفسه في ورطة كبيرة بسبب تنامي المقاومة في غزة؛ حيث شن الصهاينة ثلاثة حروب كبيرة للقضاء على المقاومة في 2008 و2012م وأخيرا في 2014م؛ لكنه فشل في تركيع المقاومة.

ويسعى السيسي إلى الفوز برضا الحليف الصهيوني على الدوام والذي يحظى بنفوذ طاغ على كل الإدارات الأمريكية، حيث كانت الأنفاق تمثل رئة للقطاع المحاصر منذ 2007م من جانب الصهاينة والحكم العسكري في مصر. وكانت هذه الأنفاق تستخدم في تهريب المواد الغذائية والدواء والوقود لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة، في الفترة بين عامي 2008 وحتى 2013، عندما اغتصب السيسي الحكم، وأعطى التعليمات لقوات الجيش بهدم الأنفاق، وإنهاء وجودها بالكامل، بذريعة منع تهريب السلاح والمال للمقاومة الفلسطينية في غزة، وبتنسيق أمني علني مع الاحتلال الصهيوني. وهذا ما أكدته التصريحات الصهيونية في كثير من المواقف على مدار السنوات الماضية. بينما ترابط الزوارق الحربية الصهيونية على الحدود المائية بين قطاع غزة وسيناء، لمراقبة الحدود ومنع أي عملية تهريب تتم من خلال البحر، وذلك بتنسيق ميداني مع قوات البحرية السيسية.

ويحظى زعيم الانقلاب بتقدير واسع في الأوساط الصهيونية ويعتبره كثيرون منقذا للكيان الصهيوني؛ فقد قضى على الثورة المصرية ويعمل على استئصال أعداء الكيان الصهيوني في مصر وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم؛ وتمكن من تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري حيث بات الكيان الصهيوني حليفا وصديقا بينما جرى توجيه سلاح الجيش إلى صدور المصريين لحماية أمن الكيان الصهيوني وضمان بقائه وتكريس تفوقه ونفوذه.

وتذهب تحليلات رصينة إلى أن الحرب التي يشنها السيسي في سيناء ضد ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” هي مجرد غطاء للأهداف الحقيقية منها؛ وهي فرض المزيد من الحصار على المقاومة الفلسطينية بهدم الأنفاق وإقامة منطقة عازلة، وإضعاف خطوط إمداد المقاومة من خلال سيناء؛ حيث جرى إحباط عشرات المحاولات لتهريب الأسلحة والأموال سواء عبر الخطوط البرية أو البحرية؛ الأمر الذي يحرم المقاومة من التزود بالسلاح استعدادا لاعتداءات الصهاينة التي لا تتوقف.

يعزز هذا التحليل ما نشره موقع “واللا” العبري العام الماضي والذي يؤكد أن التعاون الأمني بين جيش السيسي وجيش الاحتلال الصهيوني في سيناء، يستهدف بشكل أساسي إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش”. ولفت التقرير إلى أن الكيان الصهيوني استغل سماح نظام السيسي له بالعمل في سيناء، وعمل بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس“.

بالونات استخباراتية
وتأتي زيارة الوفد الصهيوني لمدينة رفح المصرية بالتنسيق مع أجهزة السيسي العسكرية والأمنية متزامنة مع تقارير صهيونية تكشف عن إطلاق مخابرات السيسي قبل سنة بالونات إلكترونية لجمع المعلومات عن التحركات العسكرية في شمال سيناء وخصوصا مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع ناتسيف نت المتخصص بالشئون الأمنية فإن منطاد المراقبة المصري الذي يمكنه البقاء في الهواء لفترة طويلة، ويغطي إلكترونيًا مناطق أكبر، مما سيسمح بمعلومات آنية عن التحركات المسلحة العاملة في شمال سيناء، لاسيما وضع العبوات الناسفة بدائية الصنع التي يزرعها المسلحون في كثير من الأحيان على طرق المرور في المنطقة، ويصيبون باستمرار قوات الجيش المصري العاملة هناك”. لكن الموقع الصهيوني يؤكد أنه بعد سنة من وضع هذه البالونات الإلكترونية لجمع المعلومات فشلت في أداء مهامها والبرهان على ذلك زيادة وتيرة الأعمال المسلحة التي أوقعت كثيرا من ضباط وجنود الجيش المصري.

صفقة سلاح أمريكية للسيسي

وأضاف الموقع العبري أن “المتابعة الصهيونية لم تقتصر على البالونات الأمنية المصرية، بل إن الأمر يتعلق بتوريد 50 صاروخ كروز فرنسيا من طراز SCALP-EG لطائرة رافائيل المملوكة للقوات الجوية المصرية، مما يسمح لها بمد ذراع الهجوم عن بُعد بشكل كبير، ولديها القدرة على تدمير أهداف محصنة بشكل خاص، من مسافات تزيد عن 200 كم، دون الاقتراب من الحدود“.
ولفت إلى أن واشنطن “وافقت على صفقة عسكرية محتملة لمصر لمنظومة بحرية ومعدات أخرى، بما فيها 12 طائرة بدون طيار بقيمة 417 مليون دولار، وأخرى متوسطة المدى توفر قدرات الاستخبارات والاستطلاع والتتبع، وإمداد مصر بـ3 وسائل جوية هي بالونات المراقبة المجهزة بأجهزة استشعار كهروضوئية، وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء، والرادار، يمكن استخدامها ضد تنظيمات سيناء، وتأمين حدود مصر”. وهو ما يمثل حماية في ذات الوقت لأمن الكيان الصهيوني.

 

* عملية تزوير مكشوفة في نتائج انتخابات مجلس النواب

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية تقريرًا جديدًا حول عملية التزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر التي تجرى منذ أيام.
وقالت الجريدة إن هناك «تزوير فجّ» أظهرته نتائج انتخابات مجلس النواب المعلنة أمس، وأضفت «الهيئة الوطنية للانتخابات» الشرعية عليه بصورة غير مسبوقة في تاريخ القضاء، وهو ما أعاد شبح تزوير انتخابات 2010 في عهد المخلوع «حسني مبارك»، والذي كان من أهمّ أسباب «ثورة 25 يناير».
وأضافت «الأخبار» في تقريرها: «صحيح أن عشرات المرشحين دفعوا الملايين للجهات الأمنية التي أعدت قوائم الترشح، لكن بقي رهان بعضهم على قاعدتهم الشعبية، والتي لم تشفع لهم».
وأكدت الجريدة أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» كانت هي موضع التلاعب الرئيس في نتائج الانتخابات، بعدما جرى التمهيد للتزوير من أجل إنجاح مرشحي حزب «مستقبل وطن».
جزء من التلاعب وثّقه النائب الخاسر «محمد فؤاد»، بعدما حصل على محاضر الفرز في 129 لجنة انتخابية من أصل 134 لجنة في دائرته في محافظة الجيزة، ليظهر أنه واحد من 4 كان يفترض أن يدخلوا جولة الإعادة، وهو ما خالف الأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة العامة.
ولم يكن «فؤاد»، المعروف بمواقفه المعارضة -نسبيًا- لعدد من القرارات الحكومية، وحده ضحية التزوير، لكنه الوحيد الذي أعلن حتى الآن اعتزامه الطعن أمام القضاء الإداري بصورة عاجلة في النتيجة المعلنة.
وأما الصحفي «عبد الرحيم علي» فجاء إقصاؤه مفاجئًا بخسارته مقعد الدائرة، وهو ما يرتبط بالتسريبات الصوتية التي انتشرت له صباح الانتخابات وفيها «إساءة» لشخصيات عدّة في الدولة على رأسهم رأس النظام «عبد الفتاح السيسي».
واختتمت جريدة الأخبار اللبنانية تقريرها قائلة: «هكذا اختار النظام تمرير التزوير عبر طريقتين:
الأولى، اللجان العامة والتلاعب فيها بمساعدة بعض القضاة، إلى درجة أن قاضيًا أُقصي في منتصف اليوم الثاني أثناء الإشراف على الانتخابات ومُنع من الحديث إلى الإعلام.
الثانية، فجاءت بالحشد في الساعات الثلاث الأخيرة في بعض اللجان، ووفق ترتيبات معدة مسبقًا غيرت شكل الدوائر الانتخابية بعد التعديلات المدخلة على القانون قبل أسابيع من الانتخابات، وأيضًا بضخ ملايين الجنيهات للحشد المركز في الساعات الأخيرة.

 

*“بلا آية بلا ز..ت”.. أستاذ جامعي يتتبع خطى السيسي ويتقرب للعسكر ويسب القرآن!

احنا بنشجع اللي مابيرضيش ربنا”، ربما تكون هذه ثاني عبارة صادقة قالها السفاح عبد الفتاح السيسي بعد عبارة “الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، التي راح أفراد عصابته يطبقونها بحذافيرها في مفاصل الدولة، حتى وصلت إلى المعاهد والجامعات.. وإصبح سب الله عز وجل وآياته إنجازا علميا وقربانا يتم التقرب به إلى العسكر.

وانتشر مقطع فيديو لأستاذ دكتور متفرغ يدعى “محمد مهدلي” يحاضر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، دائم التهجم على الدين والقرآن والأنبياء، يسب القرآن الكريم، في الوقت الذي يشتعل فيه العالم بمقاطعة فرنسا بعد الجريمة التي ارتكبها رئيسها ماكرون بإعادة نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك فالسفاح السيسي نفسه قال في مقابلة مع مذيعة أمريكية: “أنا مسلم ولكن الإسلام هو دين الإرهاب والتطرف ويجب مواجهته”، ولا يترك السفاح السيسي مناسبة إسلامية غالبا، حتى يعيد تأكيد دعوته إلى تجديد الخطاب الديني، والتذكير بأن سمعة الإسلام والمسلمين في العالم موصومة بالإرهاب.

بلا آية بلا زف..ت

يقول الخبير الاقتصادي أيمن الجباس: “الباشا ده أستاذ متفرغ في خدمة اجتماعية اسكندرية اسمه محمد مهدلي. كان بيناقش حاجة في المحاضرة تخص الزواج والطلاق والمهر، ولما طالب ناقشه وقال له بس الآية بتقول رد عليه بكل تبجح “بلا آية بلا زفت”، وطرد الطلبة اللي اعترضوا من المحاضرة. بعد كدة عرفنا أن دماغه لاسعة وأنه دائم التهجم على الدين والقرآن والأنبياء، وللأسف محدش بياخذ معاه إجراء. لما نشوف المرة دي هيكون في إجراء حاسم معاه ولا لأ“.

ويقول الناشط محمود رافعي الزيات: “دا دكتور في المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالاسكندريه اسمه محمد المهدلي..اولا هو مش معترف ب وجود ربنا، النقطه دي هنتكلم فيها بعدين ، القصه ان المحاضره بتعتو مش بتكون محاضره علي الاطلاق احنا ممكن نعتبرها سوق الجمعه او التلات ! من الكلام اللي بيتقال في المايك وطريقه الالقاء والاسلوب الغير لائق والشتيمه اللي هيا اصلا مينعش تتقال في شارع من دكتور جامعي لانه بيمثل قدوه للطلبه في الانضباط والتربيه المهم عشان منطولش في الكلام هو كان بيشرح حاجه فحد من الطلبه بيقولو القران وايه من القران فكان رده “بلا آيه بلا زفت” ولما الطلاب قالوله احنا منسمحلكش واتكلمو قعد يزعق ويعمل زي مانتو شايفين كده “.

ولم يشذ المحاضر “محمد مهدلي” عندما سب القرآن عن الخط المعادي للاسلام والذي رسمه انقلاب العسكر، فقد تختلف عبارات السفاح السيسي من حدث إلى آخر لكن رسالته تبقى واحدة، ألا وهي أن الأمة بحاجة ماسة إلى ثورة دينية لمكافحة الأفكار الإرهابية ونشر ثقافة التسامح بين المسلمين!

وخلال مشاركة السفاح السيسي في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، قال “المشكلة الحقيقية ليست في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في القراءة الخاطئة لأصول ديننا”، مؤكدا أن سلوكيات المسلمين بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة واحترام الآخرين والرحمة بالناس، مشددا على أن تصحيح القراءة الخاطئة لأسلوب الدين الإسلامي هو التحدي الحقيقي أمام علماء الأزهر.

أستاذ الفقه الإسلامي البرلماني السابق حاتم عبد العظيم علّق على خطاب السفاح السيسي قائلا “أعظم إساءة للإسلام هم أولئك المجرمون المنتسبون إليه زورا، الذين اغتصبوا الحكم عنوة وقتلوا الأبرياء غدرا، وانتهكوا الحرمات جهارا وعاثوا في الأرض فسادا”. ورأى أن هذه هي الطريقة التي اعتادها السفاح السيسي لتسويق نفسه لدى اليمين المتطرف في الغرب، فهو يروج لنفسه بأنه يتبنى أفكارهم ذاتها حول الإسلام.

ولفت عبد العظيم إلى أن السفاح السيسي حاول إجراء تعديلات في مناهج الأزهر بدعم من وزير الأوقاف مختار جمعة، لكن تماسك مؤسسة الأزهر وصلابة موقف الشيخ أحمد الطيب تحول دون المضي قدما في هذا الاتجاه، وهو ما يفسر الحملات الإعلامية العنيفة على الأزهر وشيخه من حين لآخر.

دعوة للردة

التصريح الأقسى والأكثر وضوحا جاء على لسان السفاح السيسي في عام 2015 خلال مشاركته في الاحتفال بالمولد النبوي، حيث قال “هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها، مش معقول يكون الفكر اللى بنقدسه ده يدفع الأمة بالكامل للقلق والخطر، ومش معقول 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار علشان يعيشوا هما“.

والأشد من ذلك غرابة أنه وفي حضور عمائم الأزهر الشريف ويوم كهذا تحتفل فيه الأمة الإسلامية بميلاد نبيها وقدوتها عليه الصلاة والسلام يقول السفاح السيسي نصا: “مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنّ هي تبأى مصدر للقلق وللخطر وللقتل والتدمير في الدنيا كلها، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب أوي لدرجة إنّ هي بتعادي الدنيا كلها“.

يتحدث السفاح السيسي عن نصوص يقدسها المسلمون في حين تمثل هي مصدر للقلق والقتل والتدمير ، ومعلوم بالضرورة أن المسلمين لا يقدسون شيئا سوى نصوص القرآن والسنة، ويؤمنون أن كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد “صلى الله عليه وسلم“.

فالسفاح السيسي يرى إذن أنه يجب التخلي عن القرآن والسنة كي لا توصم الأمة بكاملها بالإرهاب، لقد دعا صراحة أن يترك المسلم دينه كي يستطيع أن يرى بفكر مستنير أن تلك النصوص المقدسة إنما هي نصوص تدعو للإرهاب والقتل والتدمير ؛ فقال : “إنتَ مش ممكن تكون وانت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منُّه وتتفرج عليه وتقرأه بفكر مستنير حقيقي”، فإن لم تكن تلك دعوة للردة عن الإسلام فماذا تكون؟!

 

* المنشآت السياحية” تحذر من تسريح 140 ألف عامل بسبب الإغلاق المبكر

قال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصرى، إن هناك مشكلة كبيرة حال أصدر مجلس الوزراء الانقلابي قرارا بالإغلاق من الساعة العاشرة مساءً، فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

المصرى” وصف القرار بأنه سيكون كارثة، لأنه سيتسبب فى عدم قدرة القائمين على القطاع السياحى فى الاحتفاظ بالعمالة، بسبب تأثير قلة ساعات العمل على دخل المنشأة السياحية بشكل كبير. واقترح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن يتم تكثيف التفتيش من وزارة السياحة على المنشآت والمطاعم السياحية بدلًا من ميعاد الإغلاق، مطالبًا بألا يقل عن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

تسريح 140 ألف عامل

فى شأن متصل، توقعت غرفة الجيزة التجارية بتسريح 140 ألف عامل من المنشأت السياحية بسبب استمرار إغلاق المطاعم السياحية فى الجيزة بسبب استمرار جائحة كورونا. وأرسلت الغرفة، مذكرة شاملة للعرض على الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير فى سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف والوصول إلى نحو 140 ألفاً خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم السياحية التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.

 إغلاق 50% من المطاعم

فى أمر متصل، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن استمرار تطبيق بعض القرارات حتى نهاية العام الجارى، مثل: منع المطاعم من استقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50% من طاقتها الاستيعابية، وإغلاق مسارح المنوعات والملاهى الليلية، ومنع تناول الشيشة بالمنشآت السياحية، سيؤدي إلى عواقب صعبة.

وأوضح وهبة فى تصريحات له، أن أكثر من 50% من المطاعم والكافيتريات المفتوحة حاليا، وعددها أكثر من 1000 منشآة، سيضطر أصحابها لإلى الإغلاق نظرا لتعرضهم لخسائر مالية كبيرة ناجمة عن ضعف الإيرادات بالمقارنة بالمصروفات، بسبب هذه القرارات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المطاعم تدفع حاليا مستلزمات التشغيل ورواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياة والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت وأجهزة التكييف والتأمينات والضرائب، فى الوقت الذى تحقق فيه إيرادات منخفضة بسبب تراجع أعداد الزبائن وعدم السماح للمطاعم باستقبال أكثر من 50% من السعة الاستيعابية لها.

 

* بعد الحصول على شبكة (كده).. الأمطار تكشف هشاشة طرق الجيش

لم يتوقع كثير من المصريين أن يجدوا أسفلت الجيش وشبكة طرق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي التي أشار إليه بذراعه وقال “كده” أسرع ذوبانا في مياه الأمطار من قطع البسكويت في الشاي”، على حد تعبير أحد النشطاء، وذلك في مثال قريب بعد ما تسببت مياه الأمطار الغزيرة في شلل تام للحركة المرورية بطريق “الغردقة- رأس غارب” وأدت إلى إغلاقه من الاتجاهين بعد تعثر عدد من السيارات فيه بسبب تراكم المياه، إضافة لانحصار السائقين وملاك السيارات.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا في انهيارات بطريق الجيش (حلوانالكريمات) وتسبب وقوف الطريق إلى تعثر سيارات وانقلاب أخرى نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
كما نقل نشطاء فيديو عن غرق طريق الجيش الشرقي (المنيا- بني سويف) بسبب مياه السيول وأشاروا إلى جهود أهلية في إنقاذ عشرات العالقين في مياه الأمطار بالبحر الأحمر.

والواقع كما يرى المراقبون أن الأمطار الغزيرة كشفت عوار تصريحات السيسي وضرورة العمل بشكل سريع وعاجل على إرجاع الجيش إلى ثكناته وإبعاده عن الحياة المدنية ووظائف مؤسسات الدولة ومنها هيئة الطرق التي احتكرتها (الوطنية للطرق) فقط لجباية أموال المصريين من محطات (الكارتة).
ونقل ناشطون من محافظة السويس صورا ومقاطع فيديو لمداهمات الأمطار الغزيرة الطرق وبعثرة قطع البسكويت المعروف بـ”الأسفلت” على جانب الطريق الرملي بمحازة البحر الأحمر.
وقال الناشطون إن الطريق متكسر بالأساس من بداية مزلقان الأدبية ومرورا بالعين السخنة ووصولا لسفاجا، لافتين إلى أن الطريق الجديد الرابط بين بورسعيد والغردقة خالٍ من الخدمات، إضافة لخطورة السير عليه ليلا بسبب غياب النقاط الأمنية والإسعاف وخدمات الدفاع المدني.
وأدت غياب مخرات للسيول عن طريق الجيش الجديد إلى توقف حركة المرور بطريق (الغردقة_راس غارب) بعد غرقه بالسيول.
الطريف أن الطريق يتبع محافظة البحر الأحمر والتي أعلنت إغلاق الطريق وتشكيل فريق لحصر التلفيات تمهيدًا لإصلاحه وفتحه مجددا، وكشف نشطاء أن إصلاح الطريق سبق أن كان بردم رمال في الأماكن التي جرفتها المياه ثم إعادة (السفلتة) رصفها مجددا دون وضع خرسانة لتثبيت الطريق.

فضيحة دولية
وعن سوء تنفيذ الجيش للطرق والكباري، أفردت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا نشر بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قالت فيه: إن طرق وكباري السيسي فضيحة بحد ذاتها من جانب أنها سيئة التخطيط وتتسبب في قتل كثير من المصريين وتشوه المنظر الجمالي للمدن، لا سيما القاهرة.

وقالت المجلة إن “الجسر الجديد” في الجيزة (شارع ترعة الزمر)، بالقرب من القاهرة، هو شيء يستحق المشاهدة، حيث يمتد الطريق بالقرب من المباني السكنية المجاورة بحيث يمكن لبعض السكان الوصول من نوافذهم ولمسها.
وأضافت: قال أحدهم مازحا لإحدى الصحف المحلية إنه سيدعو سائقي السيارات المارة لتناول الشاي على شرفته. لكن الطريق أكثر من مجرد موضوع سخرية. بالنسبة لكثير من المصريين، فهو رمز لعجز حكومتهم، وهي تسعى إلى خطة تنمية وطنية طموحة.

وكشفت سوء التخطيط والعجلة فارغة المضمون من السيسي، باستعراض تصريح وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، عندما قال في أغسطس إنه تم تخصيص 130 مليار جنيه مصري (8.3 مليار دولار) لاستكمال 1000 جسر وأنفاق بحلول عام 2024 (تم إنجاز حوالي 600 منها بالفعل).

أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي.. الاثنين 2 نوفمبر 2020.. بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي.. الاثنين 2 نوفمبر 2020.. بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت 

محكمة جنايات المنصورة بالأمس تقرر تجديد حبس الناشط محمد عادل لمدة 45 يوم برغم تخطيه أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامان وذلك فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا .

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين “مازن.إ”، و”شيماء.أ”، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” فتاة التيك توك ”  رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 10 نوفمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم  بقضية “غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.

أجلت محكمة جنايات ارهاب الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي هيثم حسن في القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا لجلسة ٩ نوفمبر الجاري لتعذر حضوره من محبسه بالرغم من وجود الصحفي بحجز المحكمة .

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعة.

قررت جهات التحقيق بوزارة العدل، للمرة الثانية، استدعاء القاضي والد الطفل صاحب واقعتي الاعتداء اللفظي والتنمر على فردي شرطة مرور، وذلك للمرة الثانية بعد القبض على الطفل و4 من أصدقائه صباح اليوم .

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

تنظر محكمة جنايات ارهاب الجيزة  جلسة نظر أمر حبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي ، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد وأمر تدابير أحمد تمام فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية ” الامل

تنظر محكمة جنايات ارهاب الجيزة جلسة نظر أمر حبس العامل خليل رزق والعامل هيثم عبدالمنعم عبد الرؤوف فى القضية رقم 1475 لسنة 2019  حصر أمن دولة عليا .

 

*بالأسماء| البراءة لـ17 والسجن ما بين 3 إلى 45 سنة لـ13 معتقلا

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح المنعقدة بمحكمة بلبيس بأحكام بالسجن ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ13 مواطنا من أبناء مركز منيا القمح فى الشرقية بعدة قضايا هزلية ملفقة لموقفهم من التعبير عن رفض الانقلاب العسكرى والظلم والفقر المتصاعد.

و قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، حيث قررت المحكم السجن 5 سنوات لـ”أحمد برعي” وآخرين، “سامح رفعت علي، وآخرين وغرامة 50000 جنيه. كما قررت الحبس 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ”عمار سعيد عبدالسلام، محمد ياسر عبدالمنعم، إبراهيم محمد أحمد، عبداللطيف محمد، محمد أشرف، محمد جلال أحمد محمد، يوسف خليل“.

فيما قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى، وهم:

عبدالرحمن شوقى

المعتصم بالله بيومى

أحمد محمد محمد

إسماعيل محمد إسماعيل

محمد محمد إبراهيم

أحمد محمد السيد

القطب إبراهيم السيد

احمد محمود محمد

عبدالله شعبان سليمان

وائل ربيع ابراهيم

عماد السيد جاب الله

محمد خميس احمد

سعد طه عثمان

السيد عبدالغني السيد

محمود عبدالله  عبدالهادى

قنوع نجم حسين

حاتم شاكر أبواليزيد

 

*مطالبات بوقف التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتجديد حبس آخرين

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين فى سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: يمر عامان على اعتقال أكبر معتقلة سياسية فى مصر وهي الأستاذة الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم وعلى الزوجين أبوهريرة وعائشة الشاطر ومجموعة أخرى من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه منذ اعتقالهم فى 1 نوفمبر 2018 بعد اقتحام منازلهم، وإخفائهم قسريًا لفترة، ثم حبسهم احتياطيًا بتهم ملفقة يتم تجديد حبسهم وحتى الآن استمرار للتنكيل بهم دون جريرة غير أنهم كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب بالجريمة وقالت: ” عائشة الشاطر “أكملت  اليوم حبس سنتين في سجون الانقلاب ، ذاقت خلالهما المرار والعذاب من أول يوم اقتحموا فيه  منزلها وروعوا أطفالها الصغار واعتقلوها هي وزوجها في يوم واحد، وأضافت مُنعت من الزيارة لأكثر من سنة ودخول الطعام إليها كما مُنعت من دخول الإمتحان الخاص بها في كلية الحقوق، وتعرضت خلال فترة حبسها إلى سوء معاملة كما يتدهور وضعها الصحي والنفسي وطالبت أسرتها علاجها على نفقتهم إلا أنه قُوبل بالرفض وتعنتت قوات الانقلاب في علاجها وتوفير رعاية طبية إليها. واختتمت ومازالت الأستاذة ” عائشة الشاطر ” تتدفع ثمن نُصرتها للمعتقلات والدفاع عن الأبرياء،  أنقذوا “عائشة” فلقد خارت قوها من ظلم الظالمين!

وأشار فريق نحن نسجل إلى هتاف وشعار المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان #هدى_عبدالمنعم أثناء ثورة #٢٥يناير 2011  “دي بلادنا مش هنخون”، وأعرب عن أسفه لاستمرار حبسها والحقوقية عائشة الشاطر بعد اعتقالهما  وإخفائهما قسريا 21 يوما قبل عرضهما على النيابة منذ عامان حيث يتم تجديد حبسهما ضمن مسلسل الانتهاكات فى ظروف احتجاز مأساوية.

إلى ذلك وثقت عدة منظمات حقوقية قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور #حازم_حسني الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة واستبدال قرار الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019.

وكانت ميلشيات السيسى قد اعتقلت  الدكتور حازم حسني في سبتمبر 2019، وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة الانقلاب العليا بعدما لفقت له اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019، والتى تضم عددا كبيرا من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين.

فيما جددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،  حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمدة ٤٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي‪.

يذكر أن إبراهيم عز الدين قد أكمل عاما في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في 11 يونيو 2019، وتعرضه للاختفاء القسري دام حوالي 167 يوما، واقتياده لجهة غير معلومة حتى ظهوره بنيابة أمن الانقلاب  مساء 26 نوفمبر 2019،‪سبق وأن طالب محاميه بإخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية وفقا لتشخيص طبيب السجن، فهو مريض اكتئاب وحساسية مزمنة.

كما جددت نيابة المنتزه حبس 3 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة  لمدة 15 يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية المعتقل منذ 17 يوليو الماضى ، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، المعتقل في القضيه ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، والمقيده برقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دوله طوارئ، يضاف إليهما محمد صبحي، في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزة أول، على أن تعقد الجلسة المقبلة لنظر أمر حبسه يوم 14 نوفمبر الجاري.

 

*أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي

أحالت وزارة الأوقاف الشيخ أحمد همام إمام مسجد، للنيابتين العامة والإدارية، بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، وتحريضه ضد فرنسا.
وقال وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة»، إنه تقرر وقف الإمام «أحمد همام»، عن العمل، والتوصية بسرعة إنهاء خدمته.
واتهم «جمعة» الإمام الموقوف بمحافظة الأسكندرية، بالتحريض على العنف والإرهاب، مشيراً إلى منعه من صعود المنبر، وفق وسائل إعلام محلية.
ويشهد العالمين العربي والإسلامي احتجاجات واسعة لموقف باريس إزاء الإساءات المتكررة للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، في فرنسا، والإساءة الصادرة عن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» الذي تمسك فيه بنشر تلك الرسوم.

 

*معتقلو سجني المنيا والفيوم يستغيثون

أطلق المعتقلون في سجني المنيا والفيوم رسالة استغاثة من الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها مليشات الانقلاب العسكري في حقهم.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، بعدما وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تفضح الانتهاكات بحق المعتقلين.
ومن بين الانتهاكات التى وثقها التعذيب: التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفًا، مع الضرب بالكرباج.

أيضا زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلين  بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.
يضاف إلى هذه الانتهاكات منع التريض حيث تمنع إدارة السجن التريض عن المسجونين إلا ساعتين في الأسبوع، مما يمنع تعرضهم إلى الشمس أو ممارسة المشي المهم لمنع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة.

كما تمنع  إدارة السجن إدخال كثير من احتياجاتهم في الزيارة، وخاصة ملابس الشتاء، والطعام الذي يباع في الكافيتريا من أجل التربح من المسجونين وزيادة إيذائهم وأهلهم ماديا.
وكشفت الرسالة عن بعضا من أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم ” عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي“.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وليست تجاوزات فردية، إذ يشرف عليها قطاع المباحث ومشرفي مصلحة السجون، مما يشير إلى فداحة الجرم بحق عموم المعتقلين.
وأدان مركز الشهاب هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
يشار إلى أن سجن المنيا كان قد شهد ارتقاء العديد من المعتقلين نتيجة الهمال الطبى المتعمد كان آخرهم فى 20 اكتوبر الماضى 2020 المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعودية قبل اعتقاله بفترة قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.
وفى الفيوم وثق الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف.
وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وحمل المركز وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية عن هذه الانتهاكات التى أدانها، وطالب بوقفها والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية تفتقر أغلب السجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ورغم الظروف المأساوية للاحتجاز لا توفر إدارات السجون ما يحفظ للإنسان أدميته وتواصل وسائل التنكيل بالمعتقلين وأسرهم حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطيء استمرار لاستراتيجية القتل الأبيض التي تحصد أرواح المعتقلين  مع منع العلاج ودخول الدواء ضمن جرائم نظام السيسي ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*23 قضية هزلية بغرفة المشورة ونظر تدابير 9 مواطنين

تعقد اليوم الاثنين بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة (الثانية) غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم 930 لسنة 2019
2-
القضية رقم 840 لسنة 2019
3-
القضية رقم 812 لسنة 2020
4-
القضية رقم 800 لسنة 2019
5-
القضية رقم 79 لسنة 2016
6-
القضية رقم 771 لسنة 2019
7-
القضية رقم 586 لسنة 2020
8-
القضية رقم 580 لسنة 2020
9-
القضية رقم 470 لسنة 2019
10-
القضية رقم 461 لسنة 2019
11-
القضية رقم 441 لسنة 2019
12-
القضية رقم 1824 لسنة 2018
13-
القضية رقم 1781 لسنة 2019
14-
القضية رقم 1450 لسنة 2019
15-
القضية رقم 1355 لسنة 2019
16-
القضية رقم 1269 لسنة 2019
17-
القضية رقم 1233 لسنة 2019
18-
القضية رقم 1175 لسنة 2018
19-
القضية رقم 288 لسنة 2015
20-
القضية رقم 1475 لسنة 2019
21-
القضية رقم 1449 لسنة 2018
22-
القضية رقم 1331 لسنة 2018
23-
القضية رقم 1118 لسنة 2019

كما تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة فى تجديد التدابير الاحترازية لـ13 مواطنا بـ3 قضايا هزلية وبيانها كالتالى:

أولا القضية رقم 930 لسنة 2019 وتشمل:
1-
أحمدعبدالقادرتمام علام
2-
تاج الدين عبدالله عبدالقادر
3-
مجدى صابر عبدالقيوم حسن

ثانيا القضية رقم 79 لسنة 2016 وتشمل:
1-
محمدحسن فهمى سيد
2-
محمد السيد السيد حجازى
3-
محمد محمد محمود محمد العطار
4-
جلال سيد صديق عرابى
5-
محمد محمود رجب معوض
6-
محمد حسين عبدالحميد على
7-
فايز عبد الوكيل إبراهيم
8-
محمود سعيد إبراهيم الدوح
9-
علاء عبدالحكيم هلال السيد

ثالثا القضية رقم 1475 لسنة 2019 المعتقل محمد عبد العظيم دسوقى

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة (ب) أصدرت قرارا بجلسة الأربعاء الماضى بإخلاء سبيل 6 معتقلين على ذمة قضيتين، وبيان المذكورين فى القضايا الآتية:

أولا القضية رقم 277 لسنة 2019 وشملت “زينب محمد محمد، محمد بدر مهدى، عمرو محمود فتحى“.
ثانيا القضية رقم 558 لسنة 2020 وشملت “خميس محمد أحمد، حمدى أحمد محمد، خالد سيد رجب“.

 

*هل أعادت تصريحات ترامب مفاوضات سد النيل إلى مسارها الصحيح؟

بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حق مصر في اللجوء إلى العمل العسكري للدفاع عن مصالحها في مياه النيل ضد سد النهضة الإثيوبي الكبير، استأنفت الفرق الفنية والقانونية برئاسة وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا المفاوضات في 26 أكتوبر الجاري حول السد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتأتي المحادثات بعد توقف دام شهرين للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وفي مكالمة هاتفية من المكتب البيضاوي في 23 أكتوبر مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلنوا أمام الصحفيين تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، وناقش ترامب النزاع حول السد كأولوية من أولويات أجندته الخارجية في التعامل مع السودان، وخاطب حمدوك مطالبًا بأن يفعل شيئًا حيال الإثيوبيين.
وأضاف ترامب “لقد تم التوصل إلى اتفاق من أجلهم، ومن المؤسف أن إثيوبيا خرقت الاتفاق، وهو ما كان ينبغي عليهم القيام به. كان ذلك خطأ كبيرًا، وذكر أن الولايات المتحدة علقت مساعداتها لإثيوبيا بسبب رفضها للاتفاق، مضيفًا: “لن يروا تلك الأموال ما لم يلتزموا بالاتفاق“.

ولم يكتف ترامب بمهاجمة إثيوبيا لخرقها الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن والبنك الدولي في فبراير بعد مفاوضات استمرت أربعة أشهر، لكنه حذر من احتمال لجوء مصر إلى حل عسكري، قائلا: “سينتهي الأمر [بالمصريين] إلى تفجير السد، وقلتها – وأقولها بصوت عال وواضح، “سوف يفجرون ذلك السد، وعليهم أن يفعلوا شيئًا، كان عليهم أن يوقفوه [السد] قبل وقت طويل من بدء تشغيله“.
ومع صمت القاهرة وعدم التعليق الرسمي على تهديد ترامب بإمكانية لجوء مصر إلى حل عسكري لحماية مصالحها في مياه النيل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بيانًا شديد اللهجة باللغتين الإنجليزية والأمهرية في 24 أكتوبر.

وأكد البيان إصرار إثيوبيا على استكمال السد وملئه وفقًا للخطط القائمة، وجاء في البيان أن “إثيوبيا لن تذعن لأي اعتداءات من أي نوع”، مضيفا أنه لا تزال البيانات التي تصدر أحيانا عن تهديدات عدائية بأن تُخضع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة، إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هيانتهاكات واضحة للقانون الدولي“.

وردًا على تصريحات ترامب، استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير الأمريكي مايك رينور في 24 أكتوبر، وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو ادارجتشو ” إن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من جانب رئيس أمريكى حالي لا يعكس الشراكة طويلة الأجل والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة كما أنه غير مقبول فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول “.
وفي الوقت نفسه، أطلقت السفارة الإثيوبية في واشنطن حملة تبرعات لدعم السد، وشكر السفير الإثيوبي في واشنطن، فيتسوم أرغا، الجهات المانحة على صفحته على “تويتر” على دعمهم في هذا “الوقت الحرج“.

وعلى الرغم من موافقة القاهرة على العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فإن الاجتماع الأول الذي عقد في 27 أكتوبر لم يتطرق إلى أي من نقاط الخلاف المعلقة، ولم تتغير مواقف مصر وإثيوبيا ورؤيتهما للاتفاق الذي سيتم توقيعه.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية السودانية أن الاجتماع انتهى بموافقة السودان على عقد اجتماع آخر يتم خلاله الاتفاق على جدول أعمال واضح ومفصل، إلى جانب جدول زمني محدد لمسار المفاوضات، وقائمة واضحة بالنواتج التي يجب التوصل إليها بمساعدة المراقبين.

وفي هذا السياق، قال مسئول دبلوماسي مصري شارك في المفاوضات لـ”المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “أظهرت مصر مرونة طوال جولات المفاوضات منذ توقيع إعلان المبادئ في عام 2015، إلا أن الموقف المصري لم ولن يتغير فيما يتعلق بالجانب القانوني للاتفاق ليكون ملزمًا وأن يضع آليات واضحة لتسوية النزاعات والتعاون في إدارة المياه في شرق حوض النيل وفقًا للاتفاقيات التاريخية التي تحفظ الحقوق المصرية في مياه النيل“.

وأضاف المصدر أن “مصر لا تزال منفتحة على أي حلول توافقية لحل النزاع القائم والتعاون مع إثيوبيا، وقد أصبح موقف مصر في المفاوضات واضحا للمراقبين والمجتمع الدولي، ولكننا ما زلنا نتلقى رسائل لا تبعث على التفاؤل من الجانب الإثيوبي، وهي لا تزال تصر على سياساتها الأحادية الجانب في استكمال السد وملء المرحلة الثانية دون التوقيع على اتفاق“.
وأكد المصدر أن “الإدارة السياسية المصرية تلتزم بكافة المسارات الدبلوماسية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد وإدارة المياه المستقبلية في شرق حوض النيل“.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري السابق، “إن استئناف المفاوضات دون معايير واضحة وغير مفهومة سيكون مجرد سياسات عشوائية يتبناها الاتحاد الإفريقي في محاولة لخدمة أهداف إثيوبيا في المماطلة. وينبغي ألا تشارك مصر في مسار التفاوض هذا دون معايير واضحة، ويتعين على القاهرة اتخاذ خطوات دبلوماسية أخرى مثل الإشارة إلى مجلس الأمن الدولى“.

وقال علام لـ”المونيتور” إن خطاب ترامب، على الرغم من أنه جاء بعد وقت طويل من تخلي إثيوبيا عن توقيع اتفاق واشنطن، أعطى القيادة المصرية الضوء الأخضر إذا شعرت أنها مجبرة على الدفاع عن مصالحها عندما يتعلق الأمر بمياه النيل.
وتابع: “لقد أكدت مصر مرارًا وتكرارًا أنها لا تريد اللجوء إلى أي حلول عسكرية عندما يتعلق الأمر بأزمات السد، ومع ذلك، يجب عليها الدفاع عن مصالحها عندما لا تكون هناك خيارات أو بدائل أخرى“.

كما أشار علام إلى موقف السودان الغامض في هذه المسألة، وأضاف “على الرغم من أن السودان أكد عدم رضاه عن المواقف التفاوضية الإثيوبية إلا أنه لم يوقع بعد على اتفاق واشنطن”، على السودان أن يتخذ مواقف أكثر فعالية مع مصر في مواجهة السياسات الإثيوبية“.

ومع عودة المفاوضات إلى مسارها، قام برهان بزيارة رسمية للقاهرة يوم 27 أكتوبر، أكد خلالها على أهمية مياه النيل للشعبين المصرى والسودانى، واصفا المسألة بأنها قضية أمن قومى مشتركة كما شدد برهان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن شروط ملء وتشغيل السد.
وبعد أن بدا أن ترامب يعطي الضوء الأخضر لمصر للجوء إلى الحل العسكري، استأنف الجانبان المصري والسوداني التنسيق لإيجاد حلول مشتركة والتعاون في إدارة الصراع مع إثيوبيا في شرق حوض النيل، ولكن في حين عادت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي دون آليات أو حتى اتفاق على جدول أعمال محدد، تصر إثيوبيا على جدولها الزمني لاستكمال السد حتى من دون التوصل إلى اتفاق مع بلدي المصب، مصر والسودان.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-ethiopia-sudan-gerd-talks-trump-military-solution.html

 

*بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

ما أشبه الليلة بالبارحة، فمازال عسكر مصر يصرّ على تشريد آلاف المصريين انتقامًا منهم على طول السنوات السبع العجاف الحالية. وتأتي عملية تشريد المصريين وهدم منازلهم ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

إيه الحكاية؟
١١ ألف مصري يعيشون على “جزيرة الذهب” التي تقع بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتتبع إداريًا قسم الجيزة، ويعاني سكان الجزيرة من غياب كامل للخدمات والمرافق، وكأنهم سقطوا من حركة الزمن، ومن حسابات الحكومة، التي لم تبخل عليهم بـ”همّ” جديد إضافة لهمومهم الدائمة، إذ أعلنت حكومة االانقلاب عن بدء تشريد أكثر من 1000 أسرة من أجل إنشاء كوبرى “تحيا مصرفى إطار سلسلة الكبارى والأنفاق التى غزت مصر.

الكارثة التى تلاحق الأهالى، عندما تأكدت نية الحكومة من خلال بدء التشريد وتهديد الأهالى بعمل محاضر مخالفة ما لم يتم إخلاء المنازل وترك أراضيهم التى عاشوا وتربوا عليها طوال 60 عامًا.

جزيرة الوراق
بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلًا من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

مثلث ماسبيرو
وقبل اقتحام “جزيرة الوراق”، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيروعلى نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

نزلة السمان
واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.
رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وفيما تتحجج حكومة الانقلاب بأنها عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهة الحكومة التائهة أصلا.

تشريد 100 ألف شخص
بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.
وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا الأمر بالتدرج، مع تكوين هناك لجنة مشتركة بين الدولة والأهالي لحل مشكلات البلد.

 

*تقنين عزل موظفي الدولة المنتمين “فكريا” للإخوان.. إرهاب وبلطجة وتكريس للطغيان

رغم انتهاء دورة برلمان العسكر الذي جرى تشكيله في 2015م بالتزوير والبلطجة في دهاليز المخابرات إلا أن لجنة الشئون التشريعية في برلمان السيسي وافقت أمس الأحد 1 نوفمبر 2020م، على مشروع قانون تقدمت به حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض حكام قانون “الفصل بغير القانون التأديبي”، والذي يهدف إلى (عزل) الموظفين المنتمين فكريًا إلى التيار الإسلامي عن العمل بجميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة؛ بدعوى أنهم ينتمون إلى “الجماعات الإرهابية” بحسب تصنيف حكومة الانقلاب ورئيسها الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م.

وبحسب مراقبين فإن من شأن هذه التوجهات الشاذة في سن القوانين أن تفضي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي وتفشي منسوب الكراهية والإخلال بهامش السلم الاجتماعي بما يمثل تهديدا للأمن القومي لمصر عبر سن القوانين التي تمزق النسيج الاجتماعي وتثير العدواوة بين طوائف الشعب. وهي التوجهات التي لا تخدم سوى تكريس الطغيان وخدمة أجندة المشروع الصهيوني بالمنطقة باعتبار الإخوان هم الفصيل الشعبي الأكثر عدواة للمشروع الصهيوني الأمريكي في مصر والمنطقة والذي ثبت بالأدلة القاطعة أن السيسي ما هو إلا حارس أمين على ضمان أمن الكيان الصهيوني ومشروع التخريبي في المنطقة.

نزعة فاشية عنصرية

خطورة مشروع القانون المشبوه أن النزعة الفاشية العنصرية تسيطر على القائمين عليه ويحتوي في صياغته عبارات وألفاظا مطاطة بالغة التطرف والشذوذ فهو لا يتحدث فقط عن الذين ينتمون تنظيميا إلى الجماعة وجرى ووضعهم على قوائم الإرهاب؛ بل تتجاوز ذلك إلى المؤمنين بأفكار الجماعة وهم بالملايين في عموم القطر المصري. ويتجاهل طغاة العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع رغم ما يتعرضون له من إبادة واستئصال بشعبية جارفة تصل إلى ملايين الناس؛ فهي كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم والتي فازت بثقة الشعب المصري في كل الاستحقاقات النزيهة التي جرت في أعقاب 25 يناير 2011م حتى جرى الانقلاب على المسار الديمقراطي من جانب كبار القادة والجنرالات الذين وظفوا نفوذهم وسيطرتهم على الجيش لاغتصاب الحكم بالقوة.

وحسب المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب فإن مشروع القانون المشبوه يستند في فلسفته ومضمونه ومحتواه على المادة 237 من دستور الانقلاب الذي جرى تعديله في إبريل 2019م والتي “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه“.

وأضافت المذكرة أن “الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها”. وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن “تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا“.

ونص مشروع القانون على “اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل“.

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن “هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة“.

وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج“.

كما أجاز تعديل القانون لرئيس الانقلاب أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء- في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها”، بذريعة أن “العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل“.

كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

جزء من حملات الإبادة للإخوان

ويأتي إقرار برلمان السيسي لمشروع القانون المشبوه ضمن حملات الإبادة التي تتعرض لها الجماعة منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013م. ومؤخرا أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمًا هو الأول من نوعه، بشطب خمسة محامين إسلاميين معتقلين، بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، من نقابة المحامين، وهم (النائب السابق بالبرلمان وعضو لجنة تعديل الدستور صبحي صالح، والنائب السابق عصام سلطان، وأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومحامي الجماعة الذي يحضر حاليًا في معظم المحاكمات عبدالمنعم عبدالمقصود، والمحامي حاتم عبدالسميع الجندي). وجرى وصهفم بأنهم “إرهابيون وتلوثت أيديهم بالدماء”، بحجة أنهم مدرجون في قائمة الإرهاب بسبب “اتهامهم” في قضية تمويل جماعة “الإخوان” رقم 653 لسنة 2014 التي تم التحفظ بسببها على أموالهم، رغم أنها ليست السبب في حبس المعتقلين منهم.
وتجاهلت المحكمة، حقيقة أن قانون الكيانات الإرهابية، الصادر عام 2015 وتعديلاته التالية، تُعرّف الإدراج في قائمة الإرهاب باعتباره إجراء احترازيًا لا يعني الإدانة وثبوت الاتهام. كما تجاهلت المحكمة حقيقة أن النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية تمويل “الإخوان” لم تأمر بحبس أي شخص، بل أخلت سبيل جميع المتهمين الذين استجوبتهم في القضية، وعددهم يربو على 500 شخص، من إجمالي أكثر من 1400 مدرجين في قائمة تلك القضية الوهمية، التي أعدت فقط لتكون سندًا للتحفظ على أموال قيادات الجماعة وعناصرها ومحبيها، فأضحت وسيلة للتنكيل بهم وبأسرهم، اجتماعيًا ومهنيًا.

كما أن تمرير مشروع القانون المشبوه يأتي بعد أسابيع قليلة من قيام ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية” التابعة للانقلاب، بتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لتنفيذ حكم مصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة إلى 89 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، سبق أن صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورُفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018. وطالبت اللجنة بإلزام كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، بمصادرة الأموال الخاصة بتسعة وثمانين من قياديي الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي (الذين حلوا بدلًا منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر.

ويتعارض القانون 22 لسنة 2018، الذي يتيح المصادرة صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. والمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدّد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثمّ تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها كلها من أشخاص يشتبه في تمويلهم جماعة “الإخوان“.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي طلب من حماس الإبقاء على وقف إطلاق النار حتى بعد الانتخابات الأمريكية

كشفت تقارير إخبارية أن سلطات الانقلاب طلبت من وفد حركة حماس، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، الحفاظ على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني لما بعد الانتخابات الأمريكية، محذرة من أن الاحتلال قد يفكر في العودة إلى استهداف قادة الحركة واغتيالهم، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن وفدا من حماس غادر قطاع غزة متوجها إلى القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والسياسات الإقليمية والوضع الإنساني في غزة والتطورات بين غزة والاحتلال من بين مواضيع أخرى. وترأس الوفد صالح العروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي انضم إليه أعضاء المكتب عزت الرشق وخليل الحية وروحي مشتهى.

وفي الوقت الذي أراد فيه وفد حماس من مصر الضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، قالت مصادر من حماس لصحيفة الأخبار إن ردود سلطات الانقلاب على مطالب الحركة كانت “ضعيفة”. وأبلغ وفد حماس أن الاحتلال أبلغ مصر بأن بعض الطلبات، مثل توريد الغاز الطبيعي للقطاع، ستستغرق سنوات.

وأضاف تقرير الأخبار أن عسكر مصر أكدوا لحماس أنه لا ينبغي متابعة التصعيد في الوقت الحالي، في إشارة إلى حماس وأن الكيان الصهيوني قد يفكر في العودة إلى الاغتيالات المستهدفة ضد القادة إذا حدث تصعيد.

وقد تم الإبلاغ عن بالونات متفجرات فى جنوب الكيان الأسبوع الماضى حيث تصاعدت التوترات بين فصائل المقاومة فى قطاع غزة والاحتلال حيث تهدد المقاومة باتخاذ إجراءات إذا ما أصبحت الحالة الصحية لماهر الأخرس وهو فلسطينى يضرب عن الطعام فى الكيان الصهيوني منذ حوالى ١٠٠ يوم خطيرة أو مات.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قد أعلنت عن استنفار عام لقواتها ليلة السبت مشيرة إلى أن السبب هو تدهور حالة الأخرس. يذكر أن الأخرس محتجز إداريا منذ أشهر ونفي أنه كان عضوا في حركة الجهاد وتم اعتقاله عدة مرات في الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت سلطات الاحتلال إن الأخرس عضو في حركة الجهاد الإسلامي يشكل خطرا على الدولة، إلا انه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتهام يتعلق بممارسة العنف الفعلي أو نوع من التجنيد أو التحريض المتعلق بهذه الجماعة.

وباستثناء عمليات إطلاق البالونات المتقطعة في سبتمبر، توقفت عمليات الإطلاق إلى حد كبير منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس والاحتلال في نهاية أغسطس، بعد أسابيع من عمليات إطلاق البالونات المتفجرة يوميا وإطلاق الصواريخ.

رابط التقرير:

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/egypt-tells-hamas-to-keep-ceasefire-until-after-us-elections-report-647738

 

*بأي قانون منع حبس ننوس المستشار وسجن طفل مسطرة رابعة وتيشيرت وطن بلا تعذيب؟

وطن بلا تعذيب”.. عبارة تصدرت “تي شيرت” ارتداه محمود محمد الشاب الذى يبلغ من العمر الآن 18عامًا، أدت إلى القبض عليه منذ يوم 24 يناير 2014، لم يكن محمود يُدرك أن تلك العبارة المطبوعة على “تي شيرت”، ستكون سببًا لسجنه لمدة تقترب من العامين.

دهشة اعتلت ملامح الطفل الصغير، بينما يدون رجال الأمن أحرازه وهي التيشيرت” و”كوفية” مدون عليها “25 يناير”، ظن عندما اقتيد إلى الحجز أن هذا الكابوس سرعان ما سينتهي، غير أنه عرض على النيابة في اليوم التالي ولم يُفرج عنه، صرخ مستنجدًا بأمه بأن لا تُفلته من يديها لكنه عاد إلى القسم ليقضي 15 يومًا، نُقل بعدها إلى سجن أبوزعبل بالقليوبية.

طفل مسطرة رابعة

كانت نيابة الانقلاب بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ قد أمرت بحبس الطالب خالد بقرة، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة بلطيم الثانوية الصناعية، بتهمة حيازة “مسطرة” عليها شارة رابعة الصمود.

يذكر أن مدير المدرسة رمضان السيسي وياسر دعدور المدرس بالمدرسة قد قاما بالتحفظ على الطالب واستدعاء الشرطة وتسليمه لها أمس، بعد ما لاحظ الثاني وجود شارة رابعة على مسطرة الطالب.

طفل التيشيرت

خرج الطفل للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ليتم القبض عليه بسبب عبارة “وطن بلا تعذيب” كُتبت علي “التي شيرت” الذي يرتديه، خلال مروره بكمين المرج بمحافظة القليوبية، ليمكث في انتظار المحاكمة لما يقرب من 700 يوم.

وفي مصر العسكر تكثر قصص النفوذ ودهس القانون بالبيادة، ومن تلك القصص وفي الاتجاه المعاكس لقضية طفل التيشيرت واحدة وقعت هذا الأسبوع فى منطقة المعادي جنوب القاهرة، عندما أوقف ضابط مرور سيارة مرسيدس يقودها طفل لم يتخطى عمره الخامسة عشرة، كانت تسير بلا لوحات أمامية، وزجاجها فيميه داكن، طلب الضابط من قائدها “الطفل” الرخص التي لم يكن يحملها، وهدده بمنصب والده المستشار، وهو أحد الفئات الآمنة بعد الجيش والشرطة والأمن الوطني.

وانتشر هاشتاج #حماده_ننوس_المستشار وأظهر فيديو جديد، الطفل وهو يقود السيارة وأمامه رجل المرور، وسخر الطفل من رجل المرور قائلا: “خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟”، ليرد شخص آخر داخل السيارة موجهًا حديثه لرجل المرور: “سيادة المستشار ده“.

وبعد تداول الواقعة بشكل مكثف، قام المستشار والد الطفل بتسليمه على الورق إلى قسم شرطة البساتين عقب تداول الواقعة إعلاميا، وتبين أن الطفل يدعى أحمد وهو طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى المدارس الانترناشيونال بمنطقة المعادى التى يقيم فى أحد الكمباوندات.

وبحسب تلقين المستشار لنجله وبالتحايل واستغلال ثغرات القانون قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد! وبحسب التلقين والتحايل زعم الطفل أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو واثنين من أصدقائه اللذين كانا يستقلان السيارة معه، مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه.

إلا أنه بالعودة إلى المقطع يتضح أن الأمر تطور لسخرية من الطفل تجاه الضابط وسيل من الشتيمة وهرول بالسيارة وهو يضحك مع أصدقائه، وإمعانا في استغلال النفوذ نشر الطفل مقطع الفيديو وهو يهين الظابط ويتطاول عليه على اليوتيوب، إلا أنه فوجئ بتداول كبير للمقطع وتصدره على السوشيال ميديا، والتي شرعت في تفسير المشهد العبثي بأن هذه دولة السفاح السيسي التي رقص لها الراقصون.

فوق القانون

المستشار اشتكا الضابط أنه أوقف ابن سيادته وتعامل معه بعنف وهدده بالمسدس، الضابط يقول إنه طبق القانون، وأن الشاب كان مخالفا يقود سيارة بلا أرقام وأنه هدده بوالده، على أساس أن السيد الوالد رجل فوق القانون، بل إنه يصدر الأحكام في جمهورية العسكر، وبالتالى لا يفترض أن يحاكم ابنه بفعل يجرمه القانون، فكيف تلقى الابن التربية، ليتصور أنه فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة؟

مثل هذه التصرفات تكشف أن جمهورية الانقلاب العسكري لا تطبق القانون على الكل، وأن المنصب والحصانة تفرق بين مواطن وآخر، وأنه وهكذا الحال يصعب الحديث عن سيادة القانون، وفي مصر الموبوءة بالانقلاب الأمر هنا يتعلق بالبناء العقلى لعصابة العسكر، ممن يمنحهم القانون حصانات لطبيعة عملهم، وليس خارج المنصات.

يقول الناشط محمود جبريل: “الواد إللي ماشفش بربع جنية تربية بيحتفل مع أصحابه لايف..ياريتنا نتعلم من حبيبنا المصطفى رسول الله “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”.. أرسى ميزان العدل بلا تمييز بين غني أو فقير..أو شريف وحقير.. لم يجامل في حد من حدود الله..أو يصمت عن ظلم مرضاة لأحد“.

ويقول الناشط مستر تيتو :” الواد الصغير بتاع العربية خرجوة وطلع عمل لايف شتم مصر كلها وبيقول احنا محدش يقدر يحبسنا والواد صراحة ملوش ذنب ابوة القاضى الى رباة هو  علمة انة محدش يعرف يكلم معاة وانة فوق الناس ومعروف طبعا من زمان اشهر كلمة فى مصر انتا مش عارف انتا بتكلم مين وهية دى الفئات الامنة فى مصر”. وتقول ايمان محمود :” أنا من البلد اللى فيها ابن القاضى مبيتحبسش..ليه بقى؟؟ لأنه يابانى ضد الكسر.مش تايوان  زى بقية الشعب هش!!”.

ويلخص التناقض ما بين طفل المرور وطفل التيشيرت مشهد سينمائي من أفضل المشاهد التي صورها الفنان الراحل خالد صالح، جاءت في فيلم “فبراير الأسود”، عندما تحدث عن الأوضاع الاجتماعية داخل مصر، ويظهر في المشهد خالد صالح وأمامه عدد من الدكاترة والعلماء والمهندسين ويقول لهم: “دي خريطة للأوضاع في مصر، في ظل المأساة التي تعيشها البلاد، محدش يقدر يعيش مطمئن على بلده وأسرته إلا الثلاثة دول”. وأضاف: “الثلاث منظومات الجهات السيادية بأنواعها الحكومة والمخابرات بأنواعها، ومنظومة العدالة، القضاء النيابة، والشرطة، ومنظومة الثروة (رجال الأعمال)، المنظومة الثالثة دي تتعامل وتقدر تشتري المنظومتين دول”. وتابع:”دول اللي يقدروا يناموا ويطمنوا إن محدش يقدر يأذيهم، ونقدر نقول عليهم دول الفئات الآمنة ليوم الدين”، وأوضح: “اللي زينا العلماء والدكاترة، مرشحين ناخد بالجزمة في أي وقت، فلا قيمة لنا في هذا الوطن”، ووصف الحياة في مصر بقوله: “الحياة في مصر وصلت لمرحلة البي بي“.

 

*4  سنوات على تعويم الجنيه.. هل أغنى السيسي المصريين؟

في مثل هذه الأيام قبل 4 سنوات دقّ السيسي مسمارا في نعش الاقتصاد المصري، بإعلانه تعويم الجنيه المصري، مصدِّرًا العديد من المبررات الواهية، من عينة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري، ومعالجة تشوهات الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، والقضاء على السوق السوداء. فارتفعت قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها ثم 20 جنيها، ومع الأزمات الاقتصادية في الغرب وأزمات النفط وصل سعر الدولار لنحو 17 جنيها حاليا، وليس مؤشرا لتحسن الاقتصاد المصري، بل بسبب تدخلات غير مشروعة ولا اقتصادية من قبل البنك المركزي، الذي يضخ الدولارات في السوق المثري للتحكم في أسعار العملات.

نتائج كارثية
ومع استمرار سياسات التعويم انهارت قيمة العملة المصرية، وزاد الفقر وارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، بل زادت نسب الاستدانة ووصلت لأرقام قياسية، تجاوزت 123 مليار دولار، وفق إحصاءات البنك المركزي وفق تقديرات يوليو الماضي.
بل قفزت كلفة الدين بنسبة تقارب 100%، يجري سداده من جيوب المصريين، حيث بات على كل مولود أكثر من 80 ألف جنيهللدائنين.
وبسبب التعويم الذي ضاعف أسعار المواد الخام المستوردة للمصانع، جرى إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع خلال 4 سنوات من قرار التعويم المتهور.

ورغم أن التعويم جاء قرارا انبطاحيا من سلطة السيسي، لصندوق النقد الدولي، الذي تمادى بدوره في اشتراطاته وإملاءاته المتنوعة على مصر، فحرى خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم التمويني وخفض وزن رغيف الخبز وهو ما يعني زيادة السعر بنحو 20%، لكن بطريقة غير مباشرة. تلك الاجراءات التقشفية أنهكت الفقراء وأكلت ما تبقي من الطبقة الوسطى.
وفي سبيل خداع الشعب المصري بأن الأوضاع تتحسن، بإعلان زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي جاء عبر القروض والديون، وهو ما يعد بالونا هوائيا قابلا للانفجار والمعاناة.
وبجانب ذلك، وبموازاة القروض ورفع أرقام الاحتياطي النقدي، زاد الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة، فأصبحت أموالهم الساخنة قنبلة موقوتة، وهو ما ترجمته ارتفاع نسب الاستثمارات الهاربة من مصر في الفترة الأخيرة والتي تقدرها دوائر اقتصادية، بنحو 21 مليار دولار، خرجت من السوق المصري.

كما تزايد تاثير الانهيار الاقتصادي الذي ضرب المجتمع المصري، فانهك الأسر وزاد الأوجاع والامراض الاقتصادية والاجتماعية، بل اعترف السيسي نفسه بأن مصر ليس بها تعليم ولا صحة واقتصاد… ولا توظيف لأننا مرغمون على ضغط الإنفاق لسد عجز الموازنة.
ولعل الأثر الأخطر اقتصاديا هو لجوء نظام السيسي بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة البنكيةـ وهو ما عده خبراء اقتصاديون من المستحيل أن يسهم في تنشيط الاستثمار فتراكمت الأموال في البنوك حتي ضجت بها خزائنها وهي دون توظيف حقيقي.

تعاظم تأثير التعويم
ويوما وراء الآخر تتعاظم تأثيرات قرار السيسيى تعويم الجنيه، حتى باتت 200 شركة تستورد من الصين (50% مواد خام) وضعت علي القائمة السوداء وبات التعامل معها ممنوعا لعجزها عن السداد.
ومن ضمن الكوارث ومؤشرات الانهيار الاقتصادي، ما أعلنته شركة “بيرسيالفرنسية أن تستقبل زيارة السيسي السابقة لفرنسا بإعلان رفض بيع 12 طائرة، وتقول إن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي.. وهو إعلان صريح عن حقيقة الأوضاع بمصر، رغم حملات التهليل الإعلامي والتطبيل بقرار السيسي الكارثي، والحديث عن الإصلاح الاقتصادي الذي لا يشعر به المواطن ولا ينعكس على الشعب مطلقا.
والأدهى من كل ما سبق هو زيادة نسبة الفقرء بمصر، بمعيار البنك الدولي الي 64%.

وكان الخبير الاقتصادي رشاد عبده قال في حوار مع شبكة بي بي سي، إن نسبة التضخم في مصر أكبر من النسبة المعلنة من قبل الأجهزة الحكومية، وإنها تقترب من 40 في المائة، وليس 35 في المائة. مشيرا إلى أن قرار التعويم خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، سبب رئيسي في ارتفاع نسبة التضخم بدرجة كبيرة جداً وغير متوقعة لمسؤولي الصندوق، فطلب صندوق النقد الدولي ضرورة تقليل نسبة التضخم، ونصح الدولة المصرية برفع نسبة الفوائد في البنوك، وبالفعل تم رفع نسبة الفوائد 3 مرات منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ووصلت إلى قرابة 20 في المائة، مؤكدا أن رفع نسبة الفوائد في البنوك المصرية صورية بشكل أو بآخر، واضطرت البنوك إلى شراء أذون خزانة حتى تسطيع دفع نسبة الفوائد، والدولة سعيدة بزيادة الأموال في البنوك لسداد عجز الموازنة حتى وإن كانت بتكلفة عالية. وفي نفس الوقت أدى رفع نسبة الفوائد بالبنوك إلى طرد المستثمر الذي سيفكر في المشروع الذي سيمنحه أكثر من 25 في المائة حتى يغطي تكاليف قرضه.
وبذلك تسير مصر من سيء إلى اسوأ في ظل خكم العسكر، الذين لا يجيدون إدارة الاقتصاد وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث مؤخرا.

 

*#العسكر_خربها_قاطع_منتجاته يتصدر “تويتر”.. استولى على مشاريع البلد وخرب بيوت الناس

احتل وسم #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته، قمة التغريدات فى موقع التوصل الاجتماعى القصير “تويتر”، وذلك بعد أن اشتكا رجال الأعمال والمصريون من البطالة المتفاقمة بسبب هيمنة دولة العسكر على جميع المشاريع.

مومو غرد: أي حاجة عليها (الوطنية) قاطعوها.. وخصوصًا محطات البنزين (وطنية). #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

تبعه محمد أووزيل: الحمد لله أنا عن نفسي من يوم الانقلاب مقاطع كل منتج للعسكر وبدقق جدا في شركات الإنتاج، لأن منتج العسكر أثره علي المجتمع خطير مثل بطالة و ركود في الأسواق و و منتج سيء و كفاءة قليلة و حرمان خزينة الدولة من الضرائب و الجمارك و الخ الخ الخ… #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

وعن واقعة ابن القاضى كتبت مصراوية: ده اسمه ايه غير ظلم وقهر وتميبز فئة أولاد القضاة والظباط عن باقى البشر فى مصر…حتة عيل معاه كارنيه يخوف بيه شنبات . ده لو ابن نجار ولا محامى ولا حتى دكتور كان خرج؟؟؟! لأ وعامل فيديو تانى احنا نسجن ومانتسجنش. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

مصرى قال: الجيش استولى على جميع مشاريع البلد .. وخرب بيوت ناس كتير حتى صيادين السمك. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

السيد عبدالرازق: ياريت الجيش يتفرغ لإنتاج الأسلحة ويوسع المجال شوية للقطاع الخاص واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات والمصانع لإنتاج وبيع وتداول وتصليح وبناء وهدم ورصف وتجارة وتوصيل وتشغيل……. إلخ إلخ #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

مغردة قامت بنشر مقطع فيديو وكتبت: إمبراطورية جيش السيسي الاقتصادية #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

وكتب بلد العسكر مش بلدنا: هما شعب وأحنا شعب. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

المقاول محمد على كتب: اللي قاعد معايا ده اللواء كرم سالم مدير إداره المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية وكان المسئول عن فندق تريمف بتاع اللواء شريف صلاح انتيم السيسي اللى كان ب 2 مليار جنيه عشان بسط الكبير قام ممسكه حاجه اكبر وعمره عدي الستين وشباب متخرجه بقالها ذ يشغله ويعمل. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته