خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة

خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.. الجمعة 6 نوفمبر 2020.. تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.. الجمعة 6 نوفمبر 2020.. تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين لمدد متفاوتة وإخلاء سبيل 10 في 5 هزليات

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الجمعة ، عن قائمة تتضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- محمود محمد إبراهيم خليل

2- عبد الرحمن محمد فهيم

3- مصطفى محب محمود

4- أحمد ناصر محمد عبد الله

5- سعيد محمد أحمد عبد العزيز

6- محمد صباح أحمد صباح

7- عمرو إبراهيم الصفيري

8- معاذ محمد عليوة

9- محمد عواد حسني عبد العزيز

10- أيمن السيد أحمد شعبان

11- مجدي أحمد محمد طاحون

12- أحمد سعد عبد المنعم أحمد

13- أسامة محمد حنفي أحمد

14- أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله

15- محمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق

16- يحي عبد المنعم طاهر حسن

17- شادي سليمان عطية فرج

18- إسلام موسى حسن محمد

19- علي عبد المؤمن علي شربات

20- شعبان علاء الدين خليفة

21- عمرو محمد إبراهيم سعد

22- خالد إبراهيم محمد عيسى

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إخلاءات سبيل

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا اخلاء سبيل 10 معتقلين على ذمة 5 قضايا مختلفه وبيانهم كالتالي

أولا : القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

شامل سليم محمد علوان سليم

أسماء مصطفى علي معوض

إسلام خيري فؤاد محمد

ثانيا : القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

محمد عبد الحميد محمد علي

محمد طارق أحمد بيومي

محمد طارق جلال محمود

تسنيم حسن عبد الله حسن

ثالثا : القضية ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

عبد الرحمن محمد صالح عطوة

رابعا : القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

          محمد السيد محمد البيلي

خامسا : القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

         محمود يسري محمود إبراهيم

 

*إخفاء داعية ونجليه قسريا بالشرقية وآخرين بكفر الشيخ والقليوبية

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف ميلشيات الانقلاب بالقاهرة للداعية عبدالحفيظ الصاوى مدرس العلوم الشرعية بالأزهر الشريف من أمام المعهد الذى يعمل به بالتجمع الأول منذ الثلاثاء الماضى واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وأضافت أن ميلشيات الانقلاب اقتحمت أيضا منزله واختطفت اثنين من أبنائه “مصعب ومنذر” بعد تحطيم أثاث المنزل وترويع أسرته واقتادتهم لجهة مجهولة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن نجل الشيخ الأكبر الطالب “عبدالله” يقبع في سجون العسكر منذ عدة سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة له بها ليتواصل مسلسل الظلم باعتقال والده واثنين من أشقائه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، خالد غنيم عايدية –رئيس حسابات –من بلبيس محافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 28 أكتوبر 2020 من أمام بيته، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
وحمّل المركز سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا..

كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها فى كفر الشيخ للمواطن عصام علي أبو الفتوح عياد ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أكتوبر 2020 من أمام بيته، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. وأدن الجريمة وطالب بوقفها ورفع الظلم عن الضحية وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالقادم.

وفى القليوبية وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” استمرار الجريمة ذاتها منذ أكثر من عامين للشاب مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، نجار -31عامًابعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 ( منذ سنتين وثلاثة أشهر) أثناء لعب كرة القدم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 

*تواصل التنكيل بـ”تقوى” و”لؤية” ومطالبات برفع الظلم عن “آل السواح” و”عبدالرحمن” و”أحمد” وأسرة رضيع

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس كل من الطالبتين تقوى عبدالناصر ولؤية صبري، ٤٥ يوما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الأمل رقم ٩٣٠. كما أعربت عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء أسرة كاملة تضم الزوج والزوجه وطفلهم الرضيع منذ أكثر من عام ونصف ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء، هناك أسرة تعاني وتستغيث منذ أكثر من سنة ونصف وهم ينادون من مكان مجهول.. أين نحن ولماذا نحن هنا؟
وتابعت منار وزوجها وطفلها “البراء” تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أشارت الحركة إلى قرار بإخلاء سبيل سهيلة محمود أحمد في القضية الهزلية رقم ٩٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وكانت ميلشيات الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت سهيلة واثنتين صديقاتها منذ منتصف سبتمبر 2018 من أمام مكتبة الإسكندرية بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وتقبع سهيلة فى سجون العسكر فى ظروف أقل ما تصف به أنها مأساوية وأضحت مقابر للقتل البطىء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

إخفاء واختطاف

فيما جددت عدد من أهالى المختفين قسريا منذ فترات بعيد مطلبهم بالكشف عن مصيرهم داخل سجون العسكر حيث ترفض داخلية السيسى الإفصاح عن مكان احتجازهم ليتواصل قلق أسرهم على سلامتهم دون أى تعاطٍ مع شكواهم.

وعقب تداول رواد التواصل الاجتماعي لقائمة بأسماء 45 من المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا، علقت “أم إخلاص” السيدة سمية بسيونى والدة أحمد وأسامة السواح قائلة : عقبال اولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامه عاجلا غير آجل.

اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا احمد مجدى : يارب عقبال يا احمد لم ترجع لي بمليون سلامه عاجلا غير آجلا.

وتخفى ميلشيات الانقلاب الشاب أحمد مجدى عبدالعظيم رياض، مهندس مدنى، من بنى سويف، منذ تاريخ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017 من أمام منزله حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ظلم متصاعد

أيضا تتواصل الجريمة للشاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وقالت شقيقته فى تعليقها على خير ظهور 45 من المختفين قسريا : عقبال اخويا يارب ربنا يطمن قلبنا عليه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*رفع التحفظ عن أموال المخلوع مبارك وزوجته

أكد رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت على رفع التحفظ عن أموال المخلوع حسني مبارك وزوجته «سوزان».

وقال رئيس محكمة إنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.

وطالب البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

وعقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك بعد أن استبد بعرش مصر 30 عامًا، سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية.

وفي نوفمبر عام 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالته: «فشل المساعدة القضائية من مصر».

وبرأ القضاء مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى الاحتلال»، بينما أغلق قضية «هدايا الأهرام» بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.

وتوفي مبارك، في فبراير الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ«تضخم الثروة»، التي كانت لا تزال قيد التحقيق، ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن.

كما حصل نجلا مبارك، جمال وعلاء، على براءة من كافة القضايا، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي توفي في إسبانيا، أغسطس 2019.

 

*تعديلات قانون الضرائب توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح”

تسبب خروج قطاع من الشعب المصري في مظاهرات غاضبة احتجاجا على إزالة البيوت وتغريم الناس مبالغ دون وجه حق لترخيص منازلهم مرة أخرى، في هز عرش السيسي؛ ما اضطر المخابرات إلى الضغط على قائد الانقلاب لتهدئة الإجراءات، ومد فترات التصالح وخفض قيمة المخالفات والرسوم، وهو ما جمد إلى حد كبير من توقعات ونهم السيسي في تحصيل 7 مليارات جنيه من قانون التصالح، وخفض الرقم إلى 2 مليار جنيه من جيوب المصريين
دفع ذلك السيسي إلى البحث عن وسائل بديلة لنهب ما تبقى من أموال المصريين؛ فلجأ إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وافق عليها برلمان العسكر الذي دعي للتصديق على القانون رغم انتخاب المرحلة الأولى من نسخته الجديدة!

تعديلات جديدة
وتم إدخال تعديلات على قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” تسمح بالحبس. بعد تصديق قائد الانقلاب على القانون بأسبوعين، قررت التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، إلى حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة بديلا للحبس الوجوبي. في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه.

وتاتي التعديلات على الرغم من أن برلمان العسكر كان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس نواب العسكر والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وتسمح التعديلات كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
فيما يرى مراقبون أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.

زيادة الضرائب
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة مالية الانقلاب، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.

فيما كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات.
وقد سبق ذلك أيضا طرح السيسي قرار تحويل بعض الأراضي بالقاهرة من زراعية إلى مبانٍ من أجل تحصيل مزيد من الأموال والرسوم، في الوقت الذي يتشدق إعلام العسكر بأن هدف قانون التصالح حماية الأراضي الزراعية.

 

*سي إن إن” تؤكد الفضيحة.. ترامب تلقى 10 ملايين دولار من “ديكتاتوره المفضل

أكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن معلومات استخباراتية بتحليلات كبيرة، ولكن ليست حتمية، تدفق 10 ملايين دولار من بنك مصري حكومي استخدمها ترامب قبل 11 يومًا من الانتخابات التي أسفرت عن فوزه بمنصب الرئيس، في 2016، فيما لم يشر التقرير إلى اسم البنك المصري.

ونسبت “سي إن إن” إلى مسئول كبير في وزارة العدل الأمريكية قوله إن جزءاً مما جذب اهتمام المحققين المهتمين بالمسألة كان معلومات استخباراتية، أشارت إلى احتمال وجود أموال من بنك مصري، أسهمت في دعم ترامب في اللحظة الأخيرة من انتخابات 2016.
وأضاف المسئول بوزارة العدل، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن الصورة غير الكاملة عن علاقات الرئيس المالية دفعت بالمحققين للبحث عن مصادر مطلعة على هذا الجهد من داخل مصر، كما حاولت البحث في السجلات العامة المصرية.

تحقيق موسع
وأشارت “سي إن إن” إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية عام 2016، التقى ترامب والسيسي في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرجلان أوصاف الإشادة، في الوقت الذي ركزت فيه هيلاري كلينتون على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال لقائها مع السيسي بالجمعية العامة.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، إن “الرئيس ترامب لم يتلق قط فلسًا واحدًا من مصر”، لكن المتحدث باسم السيسي امتنع عن التعليق، حسبما قالت الشبكة.

وأفاد التقرير إلى أنه فورًا بعد فوز ترامب الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، للتحقيق في الأمر المصري، فيما يعد لو تم إثباته قضية تهدد الأمن القومي الأمريكي تحت بند “المساهمة في حملة أجنبية”، وأجرى مدعون فيدراليون أمريكيين تحقيقات حول أموال، تقدر بملايين الدولارات، تدفقت بشكل غير قانوني من بنك مصري مملوك للدولة، ساهمت –وسط شكوك قوية- في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016.

لديهم معلومات كافية

وأشارت الشبكة في تقريرها الحصري إلى أن الشكوك ليست بجديدة، وأن تحقيقاً سرياً استمر على مدار أكثر من ثلاث سنوات، “لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقاً كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق المحقق الخاص روبرت مولر من الكفاح من أجل سجلات البنك المصري“.

وأكدت الشبكة أن تحقيق مولر أغلق في يوليو 2020 دون توجيه اتهامات، فعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء اشتبهوا في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، وفقاً للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

على الرغم من ذلك، فإن مصادر متعددة أكدت للشبكة أن “المدعين يملكون معلومات كافية لإبقاء تحقيق تمويل الحملة الجنائية مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر”، وتعتبر مهمة المحقق الخاص مولر الأساسية في التحقيق بالمحاولات الروسية للتدخل في انتخابات 2016، لكن تفويض مولر سمح له أيضاً بتولي التحقيقات الجنائية ذات الصلة، التي تضمنت في هذه الحالة تحقيقاً آخر حول التأثير الأجنبي المحتمل المرتبط بالحملة.

 

*خيبة أمل وعجز سيساوي بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة

كما كان متوقعا؛ أعلنت حكومة الانقلاب فشل وزراء مياه الدول الأطراف بمفاوضات سد النهضة في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وجاء في بيان وزارة الري بحكومة الانقلاب: “عُقد اجتماع السادة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي”. مضيفا: “لكن اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة“. وكانت الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ومن المفترض أن يشمل التقرير مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة. يشار إلى أن الاجتماعين المشار إليهما عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة“.

خيبة أمل
هذه الجولة من المحادثات، جاءت بعدما توقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأولى للسد.

ويعتبر إعلان فشل المفاوضات حول آلية ملء السد وتشغيله المرحلة الأخطر في سد النهضة، وسط تقديرات بأن تحجز إثيوبيا خلال موسم الفيضان المقبل نحو 40 مليار م مكعب، على أن تستكمل الملء والتشعيل الكامل في 2023، وهو ما يمثل تحقيقا لمخطط إثيوبيا الذي حذر منه خبراء ومسئولين مصريين من بوار ملايين الأفدنة الزراعية وجفاف وتصحر الزراعات والمناطق الزراعية وتشريد وتهجير أكثر من 20 مليون مصري من سكان الدلتا. فضلا عن التكلفة البديلة التي تقدر بالمليارات، والأمراض المتوقع أن تضرب المصريين نتيجة نقص المياه أو شرب مياه الصرف والبحر.

عجز السيسي
وأمام تلك الاستراتيجية الإثيوبية في إدارة مسلسل لا نهائي من المفاوضات لنحو 10 سنوات، يقف السيسي عاجزا حتى عن التلويح باستعمال القوة العسكرية لعرقلة الخطوت الإثيوبية المتسارعة نحو تعطيش مصر. بل إنه حينما هدد ترامب بأن مصر قد تفجر سد النهضة الذي يتسبب في عطشها، خرج النظام وإعلامه معتذرا لإثيوبيا ومؤكدا نية مصر في التفاوض فقط؛ وهو ما يمثل قمة الانهزامية، وعدم إدراك المخاطر من قبل المؤسسة العسكرية التي من المفترض أن تكون مؤتمنة على حياة الشعب المصري.
ولعل أبرز ما يكشفه العجز المصري هو انشغال العسكر بالبزنس وابتلاع أموال المصريين ومشاريعهم دون محاولة الدفاع عن مصر والمصريين.

 

*تعديلات قانون الضرائب.. توحُّش السيسي لتعويض تباطؤ جباية “التصالح

تسبب خروج قطاع من الشعب المصري في مظاهرات غاضبة احتجاجا على إزالة البيوت وتغريم الناس مبالغ دون وجه حق لترخيص منازلهم مرة أخرى، في هز عرش السيسي؛ ما اضطر المخابرات إلى الضغط على قائد الانقلاب لتهدئة الإجراءات، ومد فترات التصالح وخفض قيمة المخالفات والرسوم، وهو ما جمد إلى حد كبير من توقعات ونهم السيسي في تحصيل 7 مليارات جنيه من قانون التصالح، وخفض الرقم إلى 2 مليار جنيه من جيوب المصريين
دفع ذلك السيسي إلى البحث عن وسائل بديلة لنهب ما تبقى من أموال المصريين؛ فلجأ إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وافق عليها برلمان العسكر الذي دعي للتصديق على القانون رغم انتخاب المرحلة الأولى من نسخته الجديدة!

تعديلات جديدة
وتم إدخال تعديلات على قانون “الإجراءات الضريبية الموحد” تسمح بالحبس. بعد تصديق قائد الانقلاب على القانون بأسبوعين، قررت التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، إلى حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة بديلا للحبس الوجوبي. في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه.

وتاتي التعديلات على الرغم من أن برلمان العسكر كان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس نواب العسكر والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وتسمح التعديلات كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
فيما يرى مراقبون أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.

زيادة الضرائب
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة مالية الانقلاب، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.

فيما كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات.
وقد سبق ذلك أيضا طرح السيسي قرار تحويل بعض الأراضي بالقاهرة من زراعية إلى مبانٍ من أجل تحصيل مزيد من الأموال والرسوم، في الوقت الذي يتشدق إعلام العسكر بأن هدف قانون التصالح حماية الأراضي الزراعية.

 

*ورقة تحليلية: معارك “العقيد شعبان” أوضحت هشاشة تحالف داعمي الانقلاب

رجّحت ورقة تحليلة بعنوان “كيف تدار مصر؟”، أعدها موقع “الشارع السياسيأن معارك العقيد أحمد شعبان بين القوى الداعمة “للنظام”، تكشف حالة الهشاشة التي يتسم بها التحالف الداعم للنظام الحاكم، وحالة الانكشاف التي قد يصل لها، ويبدو أن المعارك الدائرة حاليًّا لن تكون الأخيرة.
وأضافت الورقة في خلاصة لها أن هذه هي المعارك الأولى التي تدور حول الدور الذي يلعبه العقيد شعبان؛ مع وزير الإعلام أسامة هيكل ومن قبله مديرة حملة تمرد، سبقتها معارك مماثلة، منها ما خاضها المتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، بعد منْع زوجته الإعلامية من العمل في القنوات المختلفة، بل ووصول الأمر لمنع سمير من تولّي أي مواقع في المنظومة الإعلامية التي يشرف عليها شعبان، كممثل للواء عباس كامل؛ ما دفعه لكتابة مقال شنّ خلاله هجومًا هو الأعنف والأول من نوعه، الذي يأتي من داخل معسكر الحكم- نشره في موقع فيتو”، المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، تحت عنوان “النموذج الأفشل، كَالَ فيه الضربات للمشرفين على إدارة المشهد الإعلامي المصري، دون تسميتهم، بعد هذه المقالة تعرض المتحدث العسكري السابق لهجوم مماثل لما يتعرض له كل من يهاجم العقيد شعبان، حتى وصف كاتب في صحيفة الدستور المتحدث العسكري السابق بـ “هبد العميد السابق!”.

الطابع الهش
وقالت الورقة إن صناعة القرار في مصر لا تأخذ طابعًا مؤسسيًّا، بقدر ما تعتمد على دائرة من الأشخاص المتمتعين بثقة عبد الفتاح السيسي، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، تدور في فلكهم كافة المؤسسات السيادية، وتوكل إليهم كافة الملفات الحساسة.
وأوضحت أن العقيد شعبان يمثل “نموذجا إداريا” وله بحسب الورقة “سلبياته الكبيرة، والتي ليس أقلها فقدان النظام القائم لخطوط دفاعه المتعددة، وتعريته أمام مناهضيه، ومنها تركز السلطة في عدد قليل من المتنفذين، ويكونون في كثير من الأحيان مسئولين غير رسميين عن الملفات التي يديرونها“.

صراع مؤثر
وركزت الورقة في جزء كبير منها إلى أن الحرب الكلامية الدائرة بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وهو محرر عسكري سابق، ويرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات المؤسسة العسكرية، وبين عدد من الإعلاميين -(رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع” خالد صلاح، ورئيس مجلس إدارة صحيفة “الدستور” محمد الباز، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة فاطمة سيد أحمد، وكل من وائل الإبراشي، وأحمد موسى)- الذي يدفع كثيرون بأنهم موجهون في حربهم تلك من الضابط المتنفذ بجهاز المخابرات العامة العقيد أحمد شعبان، هو صراع بين المكون الراديكالي في السلطة، الراغب في استمرار سياسة الهيمنة والتأميم والعسكرة، والمكون الإصلاحي، الذي يتبنى فكرة أن قليلًا من الحرية مطلوب، وأن الإغلاق الكامل يقود للانفجار، وأنه يجب ترك مساحة للحركة، على الأقل للمؤيدين للنظام، وللنوافذ الإعلامية المقربة من السلطات، وهو صراع يبدو سيستمر لفترات قادمة، وانتصار المكون الراديكالي على المكون الإصلاحي داخل النظام الحاكم ليس في صالح النظام.

أصداء الصراع
وأشارت الورقة إلى أصداء هذه المعركة الحالية على “هيكل” وقالت: “ليست الأولى”؛ فقد سبقتها حملة أخرى منذ شهرين تقريبًا، إبان التغييرات التي طالت رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، وقبل تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ يبدو أنها كانت تستهدف حينها أن ينضم “هيكل” لطابور الراحلين، ومع بقاء هيكل تجددت الحملة؛ لعلها تحقق ما أخفقت في تحقيقه سابقًا. ويدفع مراقبون بأن “هيكل” قد يكون الضحية الجديدة للعقيد شعبان، ومن خلفه عباس كامل، بعد اعتراضاته على إدارتهما للملف الإعلامي، وهي الانتقادات التي سبقت وأودت بياسر رزق من منصبه؛ بسبب انتقاداته المتكررة في مجالسه الخاصة لطريقة عباس كامل وأحمد شعبان في إدارة ملف الإعلام، ومحاولته تقديم شكاوى ضدهما للسيسي شخصيًّا؛ الأمر الذي كانت له انعكاسات طويلة الأمد، أدت لاحقًا لاستبعاد رزق من الترشيح للوزارة، ثم منع نشر بعض مقالاته، وأخيرًا استبعاده من منصبه الصحفي.

حلفاء وأعداء
وعلى جانب آخر، اهتمت الورقة بمعركة أخرى خاضتها النوافذ الصحفية والإعلامية المقربة من شعبان، هذه المرة ضد دعاء خليفة، أحد مؤسسي حركة تمرد”، الداعية لتظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمنسق العام للحملة الرسمية لترشح عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية، وعضو لجنة العفو الرئاسي لاحقًا، بعد أن هاجمت “خليفة” أيضًا العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، واتهمته بتدمير الحياة السياسية في مصر.
وكشفت “بوستات” الناشطة السابقة عن حجم النفوذ الذي يتمتع به شعبان، سواء فيما يتعلق بالإعلام، أو فيما يتعلق بالنشاطات السياسية المؤيدة للسيسي، في المؤتمرات الشبابية الدورية، وفي أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب، وإن كان معظم هجومها قد انصب على تنسيقية شباب الأحزاب.

وقارنت الورقة بين وضع الصحفية “دعاء” قبل وبعد، ومهاجمة المكتب التنفيذي لتمرد بالدقهلية لها في بيان فاتهمها بالفشل وأنها مستغلة فضلا عن تبرؤ تنسيقية الشباب منها، نافية رفض دعاء الانضمام للتنسيقية، كونها تخطت 40 عامًا، بالإضافة إلى شرط حسن السمعة، فلقد سبق فصلها من حركة تمرد؛ بسبب خلافات مالية وأخلاقية!.
ووصفت القناة الأولى الرسمية “خليفة” بأنها امرأة سيئة السمعة، وهاجمها خالد صلاح، الذي اتهمها بأنها “تسعى لخلق مظلومية سياسية، وتجري وراء المناصب دون أن يكون لديها مؤهلات حقيقية، واتهمها محمد الباز أنها تجاوزت في حق الكثير من الزملاء، مؤكدًا أنها أصبحت في حالة أشبه بالمرض النفسي الذى لابد أن تتخلص منه.

الجديد الذي كشفته الورقة، خلال اليومين الماضيين، حصل صحفيون مصريون معارضون بالخارج على تسريبات جديدة وحصرية لدعاء خليفة، مما جاء فيها: أنه جرى اختطافها من قبل ضابط المخابرات أحمد شعبان، وأنها تُعرض للتحقيق أمام جهاز أمني بالنهار، ويتم اقتيادها لفندق 5 نجوم بمدينة مصر الجديدة بالليل، وقد أكد الصحفيون المعارضون أن “خليفة” قد ظهرت داخل سجن القناطر بعد شهر كامل من اختفائها؛ على خلفية هجومها على “شعبان“.

 

*كالعادة.. فشل مفاوضات سد النهضة و”خبير سدود” يطرح وسيلة الإنقاذ

أعلنت سلطات الانقلاب عدم وجود توافق مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت وزارة الري في حكومة الانقلاب انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق، وقالت في بيان لها: اجتمع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا عبر الاتصال المرئي لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضافت الوزارة أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، مضيفة أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إن نتائج المباحثات الأخيرة أكدت ما هو مؤكد بالفعل وأنه لا جدوى لأي تفاوض مع الجانب الإثيوبي خصوصا مع توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ في 2015 التي منحت إثيوبيا كل الحق في بناء السد وتخزين المياه دون الرجوع لمصر.

وأضاف “حافظ”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة وطن، أن السيسي ارتكب جريمة في حق الشعب المصري عندما وقع على اتفاقية المبادئ قبل انتهاء المفاوضات بشأن السد، مضيفا أن السيسي والبشير خانا مصر والسودان ووضعا الشعبين في مأزق كبير خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن السيسي يقود مصر إلى نفق مظلم، وأن الحل الوحيد هو الانسحاب من اتفاقية المبادئ التي وقعها في 2015 واللجوء إلى المحكمة الدولية، مضيفا أن الاتفاقية تم صياغتها على عجل واقتبست من اتفاقات سابقة وتضمنت عبارات مطاطة تصب كلها في صالح إثيوبيا. وأشار إلى أن غالبية الدول الإفريقية متعاطفة مع إثيوبيا، لأن الدول الإفريقية تنتظر نجاح إثيوبيا في قضية سد النهضة لبناء سدود مماثلة على روافد النيل ومحاولة ابتزاز مصر. لافتا إلى أن نجاح إثيوبيا في بناء سد النهضة سيعقبه بناء 3 سدود أخرى لنجاح منظومة التخزين في سد النهضة، ومجموع ما تحجزه هذه السدود الأربعة 200 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تتحدث عن سد النهضة وليس لها علاقة بأية سدود تبنيها إثيوبيا داخل أراضيها، وأن إثيوبيا بدأت منذ شهرين التفاوض مع عدد من الشركات العالمية حول تصميمات السدود الثلاثة وتنتظر انتصارها في قضية سد النهضة للإعلان عن بدء إنشاء السدود الجديدة. وتابع: “السدود الأربعة ستخزن 200 مليار متر مكعب بينما المياه التي تصل إلى حدود السودان وإثيوبيا وتمثل حصة مصر والسودان لا تتجاوز 50 مليار وبالتالي فإن تخزين إثيوبيا 200 مليار في السدود يعني جفاف نهر النيل في مصر“.

وأردف “حافظ”: “إثيوبيا تمثل نموذجا فريدا من الناحية الجيولوجية فهي تتكون من هضبة مقسومة إلى جزءين بينهما فالق ضخم جدا، وبعد بناء السدود تصبح إثيوبيا منطقة جاذبة للزلازل من شرق آسيا وهناك احتمالات كبيرة لانهيار أحد هذه السدود بسبب الزلازل وهو ما يعني انهيار باقي السدود بشكل تدريجي“.

واستطرد: “بعض الأنهار في إثيوبيا تفيض وتتسبب في قتل السكان بينما في منطقة أوجادين يموت السكان من العطش بسبب الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا، مضيفا أن الفالق الإفريقي يمر بإثيوبيا ويقسم منطقة البحر الحمر ويمتد إلى خليج العقبة وينتهي في البحر الميت، مؤكدا أن إثيوبيا دولة تنزل عليها الأمطار ولا تخزن”. وأكمل: “وادي النيل الأزرق يمر في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان وحال انهيار سد النهضة الإثيوبي لن تضرر إثيوبيا أو مصر والمتضرر الوحيد هو السودان، أما لو انهار سد “قارادوبي” فيمثل خطرا وجوديا على السودان ومصر لأنه يعني وصول 200 مليار متر مكعب إلى الدولتين ما يتسبب في غرق البلدين“.

واختتم خبير السدود: “إثيوبيا الآن دخلت حربا أهلية بين قبيلتي الأمهرا والتيجراي وهناك عدد كبير من قوات الجيش الإثيوبي هربت وانضمت إلى قبيلة التيجراي في المنطقة الشمالية الغربية، وفي المنطقة الشرقية الجنوبية يشن الأمهرا حربا ضد العرب السودانيين في بني شنقول، والحل الآن مساندة العرب في بني شنقول التي كانت مقاطعة سودانية في الأساس ومساعدتهم على الاستقلال وبذلك يصبح سد النهضة خارج الأراضي الإثيوبية“.

 

*بيان حقوقي: 628 موقعا محجوبا في مصر بمساعدة برامج أمريكية متطورة

طالبت 29 منظمة حقوقية مصر بالتوقف عن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، وقالت في بيان إن “سلطات الانقلاب” المصرية استخدمت معدات من شركة ساندفين Sandvine الامريكية، لتسهيل حجب مواقع الإنترنت، وأن لدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت، ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

5 مطالب
واصدرت المنظمات الحقوقية بيانا تضمن 5 مطالب وهي: التوقف تماما عن حجب مواقع الإنترنت ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية، وتوقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب ومنصات صحفية وإعلامية وحقوقية وسياسية، حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

ودعت إلى إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة. وأكدت التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.

628 موقعا محجوبا

وأشارت إلى أن السلطات حجبت مبدئيا 21 موقعا إعلاميا في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، دون إعلان عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

واستمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها. وضمت قائمة المواقع المحجوبة؛ 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا، و349 موقعًا، يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN)، و15 موقعًا، يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعًا ثقافيًّا، و17 موقعًا لأدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعاً سياسيا وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وأعطى قانون أصدره برلمان العسكر في 2018 لما يسمي بـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويتعدى دور القانون إلى كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

وفي عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.

 

*أصروا على إقامته فكانت الكارثة.. ارتفاع إصابات الفنانين بمهرجان “الجونة السينمائى

في الوقت الذى تعلق فيه دول العالم أنشطتها الثقافية والاجتماعية والرياضية للحد من تفشي كورونا مجددا؛ أصّر مسئولو دولة الانقلاب على إقامة مهرجان سينمائى من أجل الحديث على استقرار ومكافحة الفيروس القاتل فى مصر. وهو ما تسبب في كوارث بالجملة للمشاركين.

مهرجان قاتل
كان عدد من الممثلين والفنانين الذين شاركوا في مهرجان الجونة السينمائى أعلنوا واحداً تلو الآخر عن إصابتهم بفيروس كورونا. حيث أعلنت  الفنانة زينب غريب عن إصابتها بالفيروس من خلال “إنستجرام” قائلة: “أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير”، وأكدت أنه اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلن المطرب “ويجز” إصابته بكورونا خلال مشاركته بمهرجان الجونة، قائلا: “يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كتير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا“.

كما أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، التي شاركت في فعاليات المهرجان، إصابتها بالفيروس، وقالت: “أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يارب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويارب يشفي الكل“.
وفي وقت سابق أعلنت مصممة الملابس ريم العدل إصابتها بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وكتبت عبر حسابها على (فيس بوك): “رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف“.
وأضافت: “بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع“.

خلل بوزارة الصحة
من جانبها، علقت منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على إصابات الجونة قائلة: “تبقى كتير من دول العالم بتفرض حظر بدرجات متفاوتة واحنا نجيب ناس من كل الدول دي نجمعهم سوا في مهرجان!! يا ريت نتعظ شوية، ونصحصح لضرورة التحليل لكل اللي خالطوا الحالات الإيجابية دي، عشان نحاصر العدوى بقدر الإمكان“.
وكان المخرج كريم العدل توقع منذ يومين زيادة حالات المصابين بكورونا في الوسط الفني بعد مهرجان الجونة. وكتب: “الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة.. يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة قبل ما يقابل أي حد“.

يذكر أن ختام المهرجان شهد حضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد، وقال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة: إن وزارة الصحة جاءت كشريك للمهرجان، ولولا الوزارة ومحافظة البحر الأحمر ما ظهر المهرجان، وأشار ساويرس إلى أن أكبر مخاوف منظمى المهرجان هي ماذا سيحدث لو حدث شيء خطا في المهرجان، في إشارة إلى الوضع الصحي، وماذا لو أتت وزارة الصحة وأخبرتنا أنكم تفعلون أشياء خطأ.
وتابع ساويرس: لكننا اكتشفنا أن وزارة الصحة شريك، وبعدها ذهب الضغط النفسي الملقى عليه، مضيفا: “مكنتش هنام ولا دقيقة لو أنا اللى مسئول عن موضوع الصحة”، ووجه ساويرس الدعوة لفريق الوزارة للصعود إلى المسرح، وذكر ساويرس أنه يوجد 110 أشخاص من وزارة الصحة، للإشراف على ملف الصحة في المهرجان.

وتوقع رواد موقع التواصل الاجتماعي الأمر نفسه خاصة أن فعاليات المهرجان كان يتبعها يوميا أكثر من حفلة، وتواجدت أعداد كبيرة من الحضور دون كمامات خاصة في حفلة عمرو دياب، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقائية بشكل كاف.
ولم يعلق حتى الآن أحد من أسرة ساويرس على الاتهامات الموجهة إليهم بتسببهم في إصابات الفنانين وإصرارهم على إقامة المهرجان رغم تفشي الفيروس.

غلق المساجد
سبق وأن رفضت سلطات الانقلاب إقامة الجمع والجماعات بالمساجد، وغلقها لحين انتهاء وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إلا أن رجال أعمال محسوبين على نظام العسكر طالبوا بإقامة الحفلات من أجل عودة النشاط الاقتصادى والاستماري لمصر.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الحالات التي تصاب يوميا بالفيروس بدأت في تجاوز حاجز المائتين، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و318 حالة وفاة.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً