أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي.. الاثنين 2 نوفمبر 2020.. بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي.. الاثنين 2 نوفمبر 2020.. بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت 

محكمة جنايات المنصورة بالأمس تقرر تجديد حبس الناشط محمد عادل لمدة 45 يوم برغم تخطيه أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامان وذلك فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا .

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين “مازن.إ”، و”شيماء.أ”، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” فتاة التيك توك ”  رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 10 نوفمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم  بقضية “غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.

أجلت محكمة جنايات ارهاب الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي هيثم حسن في القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا لجلسة ٩ نوفمبر الجاري لتعذر حضوره من محبسه بالرغم من وجود الصحفي بحجز المحكمة .

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعة.

قررت جهات التحقيق بوزارة العدل، للمرة الثانية، استدعاء القاضي والد الطفل صاحب واقعتي الاعتداء اللفظي والتنمر على فردي شرطة مرور، وذلك للمرة الثانية بعد القبض على الطفل و4 من أصدقائه صباح اليوم .

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

تنظر محكمة جنايات ارهاب الجيزة  جلسة نظر أمر حبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي ، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد وأمر تدابير أحمد تمام فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية ” الامل “

تنظر محكمة جنايات ارهاب الجيزة جلسة نظر أمر حبس العامل خليل رزق والعامل هيثم عبدالمنعم عبد الرؤوف فى القضية رقم 1475 لسنة 2019  حصر أمن دولة عليا .

 

*بالأسماء| البراءة لـ17 والسجن ما بين 3 إلى 45 سنة لـ13 معتقلا

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح المنعقدة بمحكمة بلبيس بأحكام بالسجن ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ13 مواطنا من أبناء مركز منيا القمح فى الشرقية بعدة قضايا هزلية ملفقة لموقفهم من التعبير عن رفض الانقلاب العسكرى والظلم والفقر المتصاعد.

و قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، حيث قررت المحكم السجن 5 سنوات لـ”أحمد برعي” وآخرين، “سامح رفعت علي، وآخرين وغرامة 50000 جنيه. كما قررت الحبس 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ”عمار سعيد عبدالسلام، محمد ياسر عبدالمنعم، إبراهيم محمد أحمد، عبداللطيف محمد، محمد أشرف، محمد جلال أحمد محمد، يوسف خليل“.

فيما قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى، وهم:

عبدالرحمن شوقى

المعتصم بالله بيومى

أحمد محمد محمد

إسماعيل محمد إسماعيل

محمد محمد إبراهيم

أحمد محمد السيد

القطب إبراهيم السيد

احمد محمود محمد

عبدالله شعبان سليمان

وائل ربيع ابراهيم

عماد السيد جاب الله

محمد خميس احمد

سعد طه عثمان

السيد عبدالغني السيد

محمود عبدالله  عبدالهادى

قنوع نجم حسين

حاتم شاكر أبواليزيد

 

*مطالبات بوقف التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتجديد حبس آخرين

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين فى سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: يمر عامان على اعتقال أكبر معتقلة سياسية فى مصر وهي الأستاذة الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم وعلى الزوجين أبوهريرة وعائشة الشاطر ومجموعة أخرى من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه منذ اعتقالهم فى 1 نوفمبر 2018 بعد اقتحام منازلهم، وإخفائهم قسريًا لفترة، ثم حبسهم احتياطيًا بتهم ملفقة يتم تجديد حبسهم وحتى الآن استمرار للتنكيل بهم دون جريرة غير أنهم كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب بالجريمة وقالت: ” عائشة الشاطر “أكملت  اليوم حبس سنتين في سجون الانقلاب ، ذاقت خلالهما المرار والعذاب من أول يوم اقتحموا فيه  منزلها وروعوا أطفالها الصغار واعتقلوها هي وزوجها في يوم واحد، وأضافت مُنعت من الزيارة لأكثر من سنة ودخول الطعام إليها كما مُنعت من دخول الإمتحان الخاص بها في كلية الحقوق، وتعرضت خلال فترة حبسها إلى سوء معاملة كما يتدهور وضعها الصحي والنفسي وطالبت أسرتها علاجها على نفقتهم إلا أنه قُوبل بالرفض وتعنتت قوات الانقلاب في علاجها وتوفير رعاية طبية إليها. واختتمت ومازالت الأستاذة ” عائشة الشاطر ” تتدفع ثمن نُصرتها للمعتقلات والدفاع عن الأبرياء،  أنقذوا “عائشة” فلقد خارت قوها من ظلم الظالمين!

وأشار فريق نحن نسجل إلى هتاف وشعار المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان #هدى_عبدالمنعم أثناء ثورة #٢٥يناير 2011  “دي بلادنا مش هنخون”، وأعرب عن أسفه لاستمرار حبسها والحقوقية عائشة الشاطر بعد اعتقالهما  وإخفائهما قسريا 21 يوما قبل عرضهما على النيابة منذ عامان حيث يتم تجديد حبسهما ضمن مسلسل الانتهاكات فى ظروف احتجاز مأساوية.

إلى ذلك وثقت عدة منظمات حقوقية قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور #حازم_حسني الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة واستبدال قرار الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019.

وكانت ميلشيات السيسى قد اعتقلت  الدكتور حازم حسني في سبتمبر 2019، وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة الانقلاب العليا بعدما لفقت له اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019، والتى تضم عددا كبيرا من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين.

فيما جددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،  حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمدة ٤٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي‪.

يذكر أن إبراهيم عز الدين قد أكمل عاما في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في 11 يونيو 2019، وتعرضه للاختفاء القسري دام حوالي 167 يوما، واقتياده لجهة غير معلومة حتى ظهوره بنيابة أمن الانقلاب  مساء 26 نوفمبر 2019،‪سبق وأن طالب محاميه بإخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية وفقا لتشخيص طبيب السجن، فهو مريض اكتئاب وحساسية مزمنة.

كما جددت نيابة المنتزه حبس 3 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة  لمدة 15 يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية المعتقل منذ 17 يوليو الماضى ، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، المعتقل في القضيه ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، والمقيده برقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دوله طوارئ، يضاف إليهما محمد صبحي، في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزة أول، على أن تعقد الجلسة المقبلة لنظر أمر حبسه يوم 14 نوفمبر الجاري.

 

*أوقاف العسكر تحيل إمام مسجد للنيابة بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي

أحالت وزارة الأوقاف الشيخ أحمد همام إمام مسجد، للنيابتين العامة والإدارية، بدعوى تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، وتحريضه ضد فرنسا.
وقال وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة»، إنه تقرر وقف الإمام «أحمد همام»، عن العمل، والتوصية بسرعة إنهاء خدمته.
واتهم «جمعة» الإمام الموقوف بمحافظة الأسكندرية، بالتحريض على العنف والإرهاب، مشيراً إلى منعه من صعود المنبر، وفق وسائل إعلام محلية.
ويشهد العالمين العربي والإسلامي احتجاجات واسعة لموقف باريس إزاء الإساءات المتكررة للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، في فرنسا، والإساءة الصادرة عن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» الذي تمسك فيه بنشر تلك الرسوم.

 

*معتقلو سجني المنيا والفيوم يستغيثون

أطلق المعتقلون في سجني المنيا والفيوم رسالة استغاثة من الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها مليشات الانقلاب العسكري في حقهم.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، بعدما وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تفضح الانتهاكات بحق المعتقلين.
ومن بين الانتهاكات التى وثقها التعذيب: التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفًا، مع الضرب بالكرباج.

أيضا زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلين  بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.
يضاف إلى هذه الانتهاكات منع التريض حيث تمنع إدارة السجن التريض عن المسجونين إلا ساعتين في الأسبوع، مما يمنع تعرضهم إلى الشمس أو ممارسة المشي المهم لمنع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة.

كما تمنع  إدارة السجن إدخال كثير من احتياجاتهم في الزيارة، وخاصة ملابس الشتاء، والطعام الذي يباع في الكافيتريا من أجل التربح من المسجونين وزيادة إيذائهم وأهلهم ماديا.
وكشفت الرسالة عن بعضا من أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم ” عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي“.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وليست تجاوزات فردية، إذ يشرف عليها قطاع المباحث ومشرفي مصلحة السجون، مما يشير إلى فداحة الجرم بحق عموم المعتقلين.
وأدان مركز الشهاب هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
يشار إلى أن سجن المنيا كان قد شهد ارتقاء العديد من المعتقلين نتيجة الهمال الطبى المتعمد كان آخرهم فى 20 اكتوبر الماضى 2020 المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعودية قبل اعتقاله بفترة قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.
وفى الفيوم وثق الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف.
وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وحمل المركز وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية عن هذه الانتهاكات التى أدانها، وطالب بوقفها والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية تفتقر أغلب السجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ورغم الظروف المأساوية للاحتجاز لا توفر إدارات السجون ما يحفظ للإنسان أدميته وتواصل وسائل التنكيل بالمعتقلين وأسرهم حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطيء استمرار لاستراتيجية القتل الأبيض التي تحصد أرواح المعتقلين  مع منع العلاج ودخول الدواء ضمن جرائم نظام السيسي ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*23 قضية هزلية بغرفة المشورة ونظر تدابير 9 مواطنين

تعقد اليوم الاثنين بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة (الثانية) غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم 930 لسنة 2019
2- القضية رقم 840 لسنة 2019
3-القضية رقم 812 لسنة 2020
4-القضية رقم 800 لسنة 2019
5-القضية رقم 79 لسنة 2016
6-القضية رقم 771 لسنة 2019
7-القضية رقم 586 لسنة 2020
8-القضية رقم 580 لسنة 2020
9-القضية رقم 470 لسنة 2019
10-القضية رقم 461 لسنة 2019
11-القضية رقم 441 لسنة 2019
12-القضية رقم 1824 لسنة 2018
13-القضية رقم 1781 لسنة 2019
14-القضية رقم 1450 لسنة 2019
15-القضية رقم 1355 لسنة 2019
16-القضية رقم 1269 لسنة 2019
17-القضية رقم 1233 لسنة 2019
18-القضية رقم 1175 لسنة 2018
19-القضية رقم 288 لسنة 2015
20-القضية رقم 1475 لسنة 2019
21-القضية رقم 1449 لسنة 2018
22-القضية رقم 1331 لسنة 2018
23-القضية رقم 1118 لسنة 2019

كما تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة فى تجديد التدابير الاحترازية لـ13 مواطنا بـ3 قضايا هزلية وبيانها كالتالى:

أولا القضية رقم 930 لسنة 2019 وتشمل:
1-أحمدعبدالقادرتمام علام
2-تاج الدين عبدالله عبدالقادر
3-مجدى صابر عبدالقيوم حسن

ثانيا القضية رقم 79 لسنة 2016 وتشمل:
1-محمدحسن فهمى سيد
2-محمد السيد السيد حجازى
3-محمد محمد محمود محمد العطار
4-جلال سيد صديق عرابى
5-محمد محمود رجب معوض
6-محمد حسين عبدالحميد على
7-فايز عبد الوكيل إبراهيم
8-محمود سعيد إبراهيم الدوح
9-علاء عبدالحكيم هلال السيد

ثالثا القضية رقم 1475 لسنة 2019 المعتقل محمد عبد العظيم دسوقى

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة (ب) أصدرت قرارا بجلسة الأربعاء الماضى بإخلاء سبيل 6 معتقلين على ذمة قضيتين، وبيان المذكورين فى القضايا الآتية:

أولا القضية رقم 277 لسنة 2019 وشملت “زينب محمد محمد، محمد بدر مهدى، عمرو محمود فتحى“.
ثانيا القضية رقم 558 لسنة 2020 وشملت “خميس محمد أحمد، حمدى أحمد محمد، خالد سيد رجب“.

 

*هل أعادت تصريحات ترامب مفاوضات سد النيل إلى مسارها الصحيح؟

بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حق مصر في اللجوء إلى العمل العسكري للدفاع عن مصالحها في مياه النيل ضد سد النهضة الإثيوبي الكبير، استأنفت الفرق الفنية والقانونية برئاسة وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا المفاوضات في 26 أكتوبر الجاري حول السد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتأتي المحادثات بعد توقف دام شهرين للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وفي مكالمة هاتفية من المكتب البيضاوي في 23 أكتوبر مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلنوا أمام الصحفيين تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، وناقش ترامب النزاع حول السد كأولوية من أولويات أجندته الخارجية في التعامل مع السودان، وخاطب حمدوك مطالبًا بأن يفعل شيئًا حيال الإثيوبيين.
وأضاف ترامب “لقد تم التوصل إلى اتفاق من أجلهم، ومن المؤسف أن إثيوبيا خرقت الاتفاق، وهو ما كان ينبغي عليهم القيام به. كان ذلك خطأ كبيرًا“، وذكر أن الولايات المتحدة علقت مساعداتها لإثيوبيا بسبب رفضها للاتفاق، مضيفًا: “لن يروا تلك الأموال ما لم يلتزموا بالاتفاق“.

ولم يكتف ترامب بمهاجمة إثيوبيا لخرقها الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن والبنك الدولي في فبراير بعد مفاوضات استمرت أربعة أشهر، لكنه حذر من احتمال لجوء مصر إلى حل عسكري، قائلا: “سينتهي الأمر [بالمصريين] إلى تفجير السد، وقلتها – وأقولها بصوت عال وواضح، “سوف يفجرون ذلك السد، وعليهم أن يفعلوا شيئًا، كان عليهم أن يوقفوه [السد] قبل وقت طويل من بدء تشغيله“.
ومع صمت القاهرة وعدم التعليق الرسمي على تهديد ترامب بإمكانية لجوء مصر إلى حل عسكري لحماية مصالحها في مياه النيل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بيانًا شديد اللهجة باللغتين الإنجليزية والأمهرية في 24 أكتوبر.

وأكد البيان إصرار إثيوبيا على استكمال السد وملئه وفقًا للخطط القائمة، وجاء في البيان أن “إثيوبيا لن تذعن لأي اعتداءات من أي نوع”، مضيفا أنه “لا تزال البيانات التي تصدر أحيانا عن تهديدات عدائية بأن تُخضع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة، إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي… انتهاكات واضحة للقانون الدولي“.

وردًا على تصريحات ترامب، استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير الأمريكي مايك رينور في 24 أكتوبر، وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو ادارجتشو ” إن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من جانب رئيس أمريكى حالي لا يعكس الشراكة طويلة الأجل والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة كما أنه غير مقبول فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول “.
وفي الوقت نفسه، أطلقت السفارة الإثيوبية في واشنطن حملة تبرعات لدعم السد، وشكر السفير الإثيوبي في واشنطن، فيتسوم أرغا، الجهات المانحة على صفحته على “تويتر” على دعمهم في هذا “الوقت الحرج“.

وعلى الرغم من موافقة القاهرة على العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فإن الاجتماع الأول الذي عقد في 27 أكتوبر لم يتطرق إلى أي من نقاط الخلاف المعلقة، ولم تتغير مواقف مصر وإثيوبيا ورؤيتهما للاتفاق الذي سيتم توقيعه.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية السودانية أن الاجتماع انتهى بموافقة السودان على عقد اجتماع آخر يتم خلاله الاتفاق على جدول أعمال واضح ومفصل، إلى جانب جدول زمني محدد لمسار المفاوضات، وقائمة واضحة بالنواتج التي يجب التوصل إليها بمساعدة المراقبين.

وفي هذا السياق، قال مسئول دبلوماسي مصري شارك في المفاوضات لـ”المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “أظهرت مصر مرونة طوال جولات المفاوضات منذ توقيع إعلان المبادئ في عام 2015، إلا أن الموقف المصري لم ولن يتغير فيما يتعلق بالجانب القانوني للاتفاق ليكون ملزمًا وأن يضع آليات واضحة لتسوية النزاعات والتعاون في إدارة المياه في شرق حوض النيل وفقًا للاتفاقيات التاريخية التي تحفظ الحقوق المصرية في مياه النيل“.

وأضاف المصدر أن “مصر لا تزال منفتحة على أي حلول توافقية لحل النزاع القائم والتعاون مع إثيوبيا، وقد أصبح موقف مصر في المفاوضات واضحا للمراقبين والمجتمع الدولي، ولكننا ما زلنا نتلقى رسائل لا تبعث على التفاؤل من الجانب الإثيوبي، وهي لا تزال تصر على سياساتها الأحادية الجانب في استكمال السد وملء المرحلة الثانية دون التوقيع على اتفاق“.
وأكد المصدر أن “الإدارة السياسية المصرية تلتزم بكافة المسارات الدبلوماسية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد وإدارة المياه المستقبلية في شرق حوض النيل“.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري السابق، “إن استئناف المفاوضات دون معايير واضحة وغير مفهومة سيكون مجرد سياسات عشوائية يتبناها الاتحاد الإفريقي في محاولة لخدمة أهداف إثيوبيا في المماطلة. وينبغي ألا تشارك مصر في مسار التفاوض هذا دون معايير واضحة، ويتعين على القاهرة اتخاذ خطوات دبلوماسية أخرى مثل الإشارة إلى مجلس الأمن الدولى“.

وقال علام لـ”المونيتور” إن خطاب ترامب، على الرغم من أنه جاء بعد وقت طويل من تخلي إثيوبيا عن توقيع اتفاق واشنطن، أعطى القيادة المصرية الضوء الأخضر إذا شعرت أنها مجبرة على الدفاع عن مصالحها عندما يتعلق الأمر بمياه النيل.
وتابع: “لقد أكدت مصر مرارًا وتكرارًا أنها لا تريد اللجوء إلى أي حلول عسكرية عندما يتعلق الأمر بأزمات السد، ومع ذلك، يجب عليها الدفاع عن مصالحها عندما لا تكون هناك خيارات أو بدائل أخرى“.

كما أشار علام إلى موقف السودان الغامض في هذه المسألة، وأضاف “على الرغم من أن السودان أكد عدم رضاه عن المواقف التفاوضية الإثيوبية إلا أنه لم يوقع بعد على اتفاق واشنطن”، على السودان أن يتخذ مواقف أكثر فعالية مع مصر في مواجهة السياسات الإثيوبية“.

ومع عودة المفاوضات إلى مسارها، قام برهان بزيارة رسمية للقاهرة يوم 27 أكتوبر، أكد خلالها على أهمية مياه النيل للشعبين المصرى والسودانى، واصفا المسألة بأنها قضية أمن قومى مشتركة كما شدد برهان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن شروط ملء وتشغيل السد.
وبعد أن بدا أن ترامب يعطي الضوء الأخضر لمصر للجوء إلى الحل العسكري، استأنف الجانبان المصري والسوداني التنسيق لإيجاد حلول مشتركة والتعاون في إدارة الصراع مع إثيوبيا في شرق حوض النيل، ولكن في حين عادت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي دون آليات أو حتى اتفاق على جدول أعمال محدد، تصر إثيوبيا على جدولها الزمني لاستكمال السد حتى من دون التوصل إلى اتفاق مع بلدي المصب، مصر والسودان.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-ethiopia-sudan-gerd-talks-trump-military-solution.html

 

*بالترهيب والتهديد”كوبرى تحيا مصر” يتسبب في تشريد 1000 أسرة بجزيرة الذهب

ما أشبه الليلة بالبارحة، فمازال عسكر مصر يصرّ على تشريد آلاف المصريين انتقامًا منهم على طول السنوات السبع العجاف الحالية. وتأتي عملية تشريد المصريين وهدم منازلهم ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

إيه الحكاية؟
١١ ألف مصري يعيشون على “جزيرة الذهب” التي تقع بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتتبع إداريًا قسم الجيزة، ويعاني سكان الجزيرة من غياب كامل للخدمات والمرافق، وكأنهم سقطوا من حركة الزمن، ومن حسابات الحكومة، التي لم تبخل عليهم بـ”همّ” جديد إضافة لهمومهم الدائمة، إذ أعلنت حكومة االانقلاب عن بدء تشريد أكثر من 1000 أسرة من أجل إنشاء كوبرى “تحيا مصر” فى إطار سلسلة الكبارى والأنفاق التى غزت مصر.

الكارثة التى تلاحق الأهالى، عندما تأكدت نية الحكومة من خلال بدء التشريد وتهديد الأهالى بعمل محاضر مخالفة ما لم يتم إخلاء المنازل وترك أراضيهم التى عاشوا وتربوا عليها طوال 60 عامًا.

جزيرة الوراق
بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلًا من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

مثلث ماسبيرو
وقبل اقتحام “جزيرة الوراق”، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

نزلة السمان
واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.
رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وفيما تتحجج حكومة الانقلاب بأنها عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهة الحكومة التائهة أصلا.

تشريد 100 ألف شخص
بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.
وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا الأمر بالتدرج، مع تكوين هناك لجنة مشتركة بين الدولة والأهالي لحل مشكلات البلد.

 

*تقنين عزل موظفي الدولة المنتمين “فكريا” للإخوان.. إرهاب وبلطجة وتكريس للطغيان

رغم انتهاء دورة برلمان العسكر الذي جرى تشكيله في 2015م بالتزوير والبلطجة في دهاليز المخابرات إلا أن لجنة الشئون التشريعية في برلمان السيسي وافقت أمس الأحد 1 نوفمبر 2020م، على مشروع قانون تقدمت به حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض حكام قانون “الفصل بغير القانون التأديبي”، والذي يهدف إلى (عزل) الموظفين المنتمين فكريًا إلى التيار الإسلامي عن العمل بجميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة؛ بدعوى أنهم ينتمون إلى “الجماعات الإرهابية” بحسب تصنيف حكومة الانقلاب ورئيسها الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م.

وبحسب مراقبين فإن من شأن هذه التوجهات الشاذة في سن القوانين أن تفضي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي وتفشي منسوب الكراهية والإخلال بهامش السلم الاجتماعي بما يمثل تهديدا للأمن القومي لمصر عبر سن القوانين التي تمزق النسيج الاجتماعي وتثير العدواوة بين طوائف الشعب. وهي التوجهات التي لا تخدم سوى تكريس الطغيان وخدمة أجندة المشروع الصهيوني بالمنطقة باعتبار الإخوان هم الفصيل الشعبي الأكثر عدواة للمشروع الصهيوني الأمريكي في مصر والمنطقة والذي ثبت بالأدلة القاطعة أن السيسي ما هو إلا حارس أمين على ضمان أمن الكيان الصهيوني ومشروع التخريبي في المنطقة.

نزعة فاشية عنصرية

خطورة مشروع القانون المشبوه أن النزعة الفاشية العنصرية تسيطر على القائمين عليه ويحتوي في صياغته عبارات وألفاظا مطاطة بالغة التطرف والشذوذ فهو لا يتحدث فقط عن الذين ينتمون تنظيميا إلى الجماعة وجرى ووضعهم على قوائم الإرهاب؛ بل تتجاوز ذلك إلى المؤمنين بأفكار الجماعة وهم بالملايين في عموم القطر المصري. ويتجاهل طغاة العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع رغم ما يتعرضون له من إبادة واستئصال بشعبية جارفة تصل إلى ملايين الناس؛ فهي كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم والتي فازت بثقة الشعب المصري في كل الاستحقاقات النزيهة التي جرت في أعقاب 25 يناير 2011م حتى جرى الانقلاب على المسار الديمقراطي من جانب كبار القادة والجنرالات الذين وظفوا نفوذهم وسيطرتهم على الجيش لاغتصاب الحكم بالقوة.

وحسب المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب فإن مشروع القانون المشبوه يستند في فلسفته ومضمونه ومحتواه على المادة 237 من دستور الانقلاب الذي جرى تعديله في إبريل 2019م والتي “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه“.

وأضافت المذكرة أن “الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها”. وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن “تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا“.

ونص مشروع القانون على “اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل“.

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن “هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة“.

وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج“.

كما أجاز تعديل القانون لرئيس الانقلاب أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة –ممثلة في رئيس مجلس الوزراء- في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها”، بذريعة أن “العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل“.

كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

جزء من حملات الإبادة للإخوان

ويأتي إقرار برلمان السيسي لمشروع القانون المشبوه ضمن حملات الإبادة التي تتعرض لها الجماعة منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013م. ومؤخرا أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمًا هو الأول من نوعه، بشطب خمسة محامين إسلاميين معتقلين، بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، من نقابة المحامين، وهم (النائب السابق بالبرلمان وعضو لجنة تعديل الدستور صبحي صالح، والنائب السابق عصام سلطان، وأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومحامي الجماعة الذي يحضر حاليًا في معظم المحاكمات عبدالمنعم عبدالمقصود، والمحامي حاتم عبدالسميع الجندي). وجرى وصهفم بأنهم “إرهابيون وتلوثت أيديهم بالدماء”، بحجة أنهم مدرجون في قائمة الإرهاب بسبب “اتهامهم” في قضية تمويل جماعة “الإخوان” رقم 653 لسنة 2014 التي تم التحفظ بسببها على أموالهم، رغم أنها ليست السبب في حبس المعتقلين منهم.
وتجاهلت المحكمة، حقيقة أن قانون الكيانات الإرهابية، الصادر عام 2015 وتعديلاته التالية، تُعرّف الإدراج في قائمة الإرهاب باعتباره إجراء احترازيًا لا يعني الإدانة وثبوت الاتهام. كما تجاهلت المحكمة حقيقة أن النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية تمويل “الإخوان” لم تأمر بحبس أي شخص، بل أخلت سبيل جميع المتهمين الذين استجوبتهم في القضية، وعددهم يربو على 500 شخص، من إجمالي أكثر من 1400 مدرجين في قائمة تلك القضية الوهمية، التي أعدت فقط لتكون سندًا للتحفظ على أموال قيادات الجماعة وعناصرها ومحبيها، فأضحت وسيلة للتنكيل بهم وبأسرهم، اجتماعيًا ومهنيًا.

كما أن تمرير مشروع القانون المشبوه يأتي بعد أسابيع قليلة من قيام ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية” التابعة للانقلاب، بتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لتنفيذ حكم مصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة إلى 89 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، سبق أن صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورُفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018. وطالبت اللجنة بإلزام كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، بمصادرة الأموال الخاصة بتسعة وثمانين من قياديي الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي (الذين حلوا بدلًا منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر.

ويتعارض القانون 22 لسنة 2018، الذي يتيح المصادرة صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. والمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدّد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثمّ تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها كلها من أشخاص يشتبه في تمويلهم جماعة “الإخوان“.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي طلب من حماس الإبقاء على وقف إطلاق النار حتى بعد الانتخابات الأمريكية

كشفت تقارير إخبارية أن سلطات الانقلاب طلبت من وفد حركة حماس، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، الحفاظ على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني لما بعد الانتخابات الأمريكية، محذرة من أن الاحتلال قد يفكر في العودة إلى استهداف قادة الحركة واغتيالهم، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن وفدا من حماس غادر قطاع غزة متوجها إلى القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والسياسات الإقليمية والوضع الإنساني في غزة والتطورات بين غزة والاحتلال من بين مواضيع أخرى. وترأس الوفد صالح العروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي انضم إليه أعضاء المكتب عزت الرشق وخليل الحية وروحي مشتهى.

وفي الوقت الذي أراد فيه وفد حماس من مصر الضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، قالت مصادر من حماس لصحيفة الأخبار إن ردود سلطات الانقلاب على مطالب الحركة كانت “ضعيفة”. وأبلغ وفد حماس أن الاحتلال أبلغ مصر بأن بعض الطلبات، مثل توريد الغاز الطبيعي للقطاع، ستستغرق سنوات.

وأضاف تقرير الأخبار أن عسكر مصر أكدوا لحماس أنه لا ينبغي متابعة التصعيد في الوقت الحالي، في إشارة إلى حماس وأن الكيان الصهيوني قد يفكر في العودة إلى الاغتيالات المستهدفة ضد القادة إذا حدث تصعيد.

وقد تم الإبلاغ عن بالونات متفجرات فى جنوب الكيان الأسبوع الماضى حيث تصاعدت التوترات بين فصائل المقاومة فى قطاع غزة والاحتلال حيث تهدد المقاومة باتخاذ إجراءات إذا ما أصبحت الحالة الصحية لماهر الأخرس وهو فلسطينى يضرب عن الطعام فى الكيان الصهيوني منذ حوالى ١٠٠ يوم خطيرة أو مات.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قد أعلنت عن استنفار عام لقواتها ليلة السبت مشيرة إلى أن السبب هو تدهور حالة الأخرس. يذكر أن الأخرس محتجز إداريا منذ أشهر ونفي أنه كان عضوا في حركة الجهاد وتم اعتقاله عدة مرات في الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت سلطات الاحتلال إن الأخرس عضو في حركة الجهاد الإسلامي يشكل خطرا على الدولة، إلا انه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتهام يتعلق بممارسة العنف الفعلي أو نوع من التجنيد أو التحريض المتعلق بهذه الجماعة.

وباستثناء عمليات إطلاق البالونات المتقطعة في سبتمبر، توقفت عمليات الإطلاق إلى حد كبير منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس والاحتلال في نهاية أغسطس، بعد أسابيع من عمليات إطلاق البالونات المتفجرة يوميا وإطلاق الصواريخ.

رابط التقرير:

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/egypt-tells-hamas-to-keep-ceasefire-until-after-us-elections-report-647738

 

*بأي قانون منع حبس ننوس المستشار وسجن طفل مسطرة رابعة وتيشيرت وطن بلا تعذيب؟

“وطن بلا تعذيب”.. عبارة تصدرت “تي شيرت” ارتداه محمود محمد الشاب الذى يبلغ من العمر الآن 18عامًا، أدت إلى القبض عليه منذ يوم 24 يناير 2014، لم يكن محمود يُدرك أن تلك العبارة المطبوعة على “تي شيرت”، ستكون سببًا لسجنه لمدة تقترب من العامين.

دهشة اعتلت ملامح الطفل الصغير، بينما يدون رجال الأمن أحرازه وهي “التيشيرت” و”كوفية” مدون عليها “25 يناير”، ظن عندما اقتيد إلى الحجز أن هذا الكابوس سرعان ما سينتهي، غير أنه عرض على النيابة في اليوم التالي ولم يُفرج عنه، صرخ مستنجدًا بأمه بأن لا تُفلته من يديها لكنه عاد إلى القسم ليقضي 15 يومًا، نُقل بعدها إلى سجن أبوزعبل بالقليوبية.

طفل مسطرة رابعة

كانت نيابة الانقلاب بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ قد أمرت بحبس الطالب خالد بقرة، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة بلطيم الثانوية الصناعية، بتهمة حيازة “مسطرة” عليها شارة رابعة الصمود.

يذكر أن مدير المدرسة رمضان السيسي وياسر دعدور المدرس بالمدرسة قد قاما بالتحفظ على الطالب واستدعاء الشرطة وتسليمه لها أمس، بعد ما لاحظ الثاني وجود شارة رابعة على مسطرة الطالب.

طفل التيشيرت

خرج الطفل للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ليتم القبض عليه بسبب عبارة “وطن بلا تعذيب” كُتبت علي “التي شيرت” الذي يرتديه، خلال مروره بكمين المرج بمحافظة القليوبية، ليمكث في انتظار المحاكمة لما يقرب من 700 يوم.

وفي مصر العسكر تكثر قصص النفوذ ودهس القانون بالبيادة، ومن تلك القصص وفي الاتجاه المعاكس لقضية طفل التيشيرت واحدة وقعت هذا الأسبوع فى منطقة المعادي جنوب القاهرة، عندما أوقف ضابط مرور سيارة مرسيدس يقودها طفل لم يتخطى عمره الخامسة عشرة، كانت تسير بلا لوحات أمامية، وزجاجها فيميه داكن، طلب الضابط من قائدها “الطفل” الرخص التي لم يكن يحملها، وهدده بمنصب والده المستشار، وهو أحد الفئات الآمنة بعد الجيش والشرطة والأمن الوطني.

وانتشر هاشتاج #حماده_ننوس_المستشار وأظهر فيديو جديد، الطفل وهو يقود السيارة وأمامه رجل المرور، وسخر الطفل من رجل المرور قائلا: “خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟”، ليرد شخص آخر داخل السيارة موجهًا حديثه لرجل المرور: “سيادة المستشار ده“.

وبعد تداول الواقعة بشكل مكثف، قام المستشار والد الطفل بتسليمه على الورق إلى قسم شرطة البساتين عقب تداول الواقعة إعلاميا، وتبين أن الطفل يدعى أحمد وهو طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى المدارس الانترناشيونال بمنطقة المعادى التى يقيم فى أحد الكمباوندات.

وبحسب تلقين المستشار لنجله وبالتحايل واستغلال ثغرات القانون قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد! وبحسب التلقين والتحايل زعم الطفل أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو واثنين من أصدقائه اللذين كانا يستقلان السيارة معه، مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه.

إلا أنه بالعودة إلى المقطع يتضح أن الأمر تطور لسخرية من الطفل تجاه الضابط وسيل من الشتيمة وهرول بالسيارة وهو يضحك مع أصدقائه، وإمعانا في استغلال النفوذ نشر الطفل مقطع الفيديو وهو يهين الظابط ويتطاول عليه على اليوتيوب، إلا أنه فوجئ بتداول كبير للمقطع وتصدره على السوشيال ميديا، والتي شرعت في تفسير المشهد العبثي بأن هذه دولة السفاح السيسي التي رقص لها الراقصون.

فوق القانون

المستشار اشتكا الضابط أنه أوقف ابن سيادته وتعامل معه بعنف وهدده بالمسدس، الضابط يقول إنه طبق القانون، وأن الشاب كان مخالفا يقود سيارة بلا أرقام وأنه هدده بوالده، على أساس أن السيد الوالد رجل فوق القانون، بل إنه يصدر الأحكام في جمهورية العسكر، وبالتالى لا يفترض أن يحاكم ابنه بفعل يجرمه القانون، فكيف تلقى الابن التربية، ليتصور أنه فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة؟

مثل هذه التصرفات تكشف أن جمهورية الانقلاب العسكري لا تطبق القانون على الكل، وأن المنصب والحصانة تفرق بين مواطن وآخر، وأنه وهكذا الحال يصعب الحديث عن سيادة القانون، وفي مصر الموبوءة بالانقلاب الأمر هنا يتعلق بالبناء العقلى لعصابة العسكر، ممن يمنحهم القانون حصانات لطبيعة عملهم، وليس خارج المنصات.

يقول الناشط محمود جبريل: “الواد إللي ماشفش بربع جنية تربية بيحتفل مع أصحابه لايف..ياريتنا نتعلم من حبيبنا المصطفى رسول اللهﷺ “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”.. أرسى ميزان العدل بلا تمييز بين غني أو فقير..أو شريف وحقير.. لم يجامل في حد من حدود الله..أو يصمت عن ظلم مرضاة لأحد“.

ويقول الناشط مستر تيتو :” الواد الصغير بتاع العربية خرجوة وطلع عمل لايف شتم مصر كلها وبيقول احنا محدش يقدر يحبسنا والواد صراحة ملوش ذنب ابوة القاضى الى رباة هو  علمة انة محدش يعرف يكلم معاة وانة فوق الناس ومعروف طبعا من زمان اشهر كلمة فى مصر انتا مش عارف انتا بتكلم مين وهية دى الفئات الامنة فى مصر”. وتقول ايمان محمود :” أنا من البلد اللى فيها ابن القاضى مبيتحبسش..ليه بقى؟؟ لأنه يابانى ضد الكسر.مش تايوان  زى بقية الشعب هش!!”.

ويلخص التناقض ما بين طفل المرور وطفل التيشيرت مشهد سينمائي من أفضل المشاهد التي صورها الفنان الراحل خالد صالح، جاءت في فيلم “فبراير الأسود”، عندما تحدث عن الأوضاع الاجتماعية داخل مصر، ويظهر في المشهد خالد صالح وأمامه عدد من الدكاترة والعلماء والمهندسين ويقول لهم: “دي خريطة للأوضاع في مصر، في ظل المأساة التي تعيشها البلاد، محدش يقدر يعيش مطمئن على بلده وأسرته إلا الثلاثة دول”. وأضاف: “الثلاث منظومات الجهات السيادية بأنواعها الحكومة والمخابرات بأنواعها، ومنظومة العدالة، القضاء النيابة، والشرطة، ومنظومة الثروة (رجال الأعمال)، المنظومة الثالثة دي تتعامل وتقدر تشتري المنظومتين دول”. وتابع:”دول اللي يقدروا يناموا ويطمنوا إن محدش يقدر يأذيهم، ونقدر نقول عليهم دول الفئات الآمنة ليوم الدين”، وأوضح: “اللي زينا العلماء والدكاترة، مرشحين ناخد بالجزمة في أي وقت، فلا قيمة لنا في هذا الوطن”، ووصف الحياة في مصر بقوله: “الحياة في مصر وصلت لمرحلة البي بي“.

 

*4  سنوات على تعويم الجنيه.. هل أغنى السيسي المصريين؟

في مثل هذه الأيام قبل 4 سنوات دقّ السيسي مسمارا في نعش الاقتصاد المصري، بإعلانه تعويم الجنيه المصري، مصدِّرًا العديد من المبررات الواهية، من عينة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري، ومعالجة تشوهات الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، والقضاء على السوق السوداء. فارتفعت قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها ثم 20 جنيها، ومع الأزمات الاقتصادية في الغرب وأزمات النفط وصل سعر الدولار لنحو 17 جنيها حاليا، وليس مؤشرا لتحسن الاقتصاد المصري، بل بسبب تدخلات غير مشروعة ولا اقتصادية من قبل البنك المركزي، الذي يضخ الدولارات في السوق المثري للتحكم في أسعار العملات.

نتائج كارثية
ومع استمرار سياسات التعويم انهارت قيمة العملة المصرية، وزاد الفقر وارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، بل زادت نسب الاستدانة ووصلت لأرقام قياسية، تجاوزت 123 مليار دولار، وفق إحصاءات البنك المركزي وفق تقديرات يوليو الماضي.
بل قفزت كلفة الدين بنسبة تقارب 100%، يجري سداده من جيوب المصريين، حيث بات على كل مولود أكثر من 80 ألف جنيهللدائنين.
وبسبب التعويم الذي ضاعف أسعار المواد الخام المستوردة للمصانع، جرى إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع خلال 4 سنوات من قرار التعويم المتهور.

ورغم أن التعويم جاء قرارا انبطاحيا من سلطة السيسي، لصندوق النقد الدولي، الذي تمادى بدوره في اشتراطاته وإملاءاته المتنوعة على مصر، فحرى خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم التمويني وخفض وزن رغيف الخبز وهو ما يعني زيادة السعر بنحو 20%، لكن بطريقة غير مباشرة. تلك الاجراءات التقشفية أنهكت الفقراء وأكلت ما تبقي من الطبقة الوسطى.
وفي سبيل خداع الشعب المصري بأن الأوضاع تتحسن، بإعلان زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي جاء عبر القروض والديون، وهو ما يعد بالونا هوائيا قابلا للانفجار والمعاناة.
وبجانب ذلك، وبموازاة القروض ورفع أرقام الاحتياطي النقدي، زاد الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة، فأصبحت أموالهم الساخنة قنبلة موقوتة، وهو ما ترجمته ارتفاع نسب الاستثمارات الهاربة من مصر في الفترة الأخيرة والتي تقدرها دوائر اقتصادية، بنحو 21 مليار دولار، خرجت من السوق المصري.

كما تزايد تاثير الانهيار الاقتصادي الذي ضرب المجتمع المصري، فانهك الأسر وزاد الأوجاع والامراض الاقتصادية والاجتماعية، بل اعترف السيسي نفسه بأن مصر ليس بها تعليم ولا صحة واقتصاد… ولا توظيف لأننا مرغمون على ضغط الإنفاق لسد عجز الموازنة.
ولعل الأثر الأخطر اقتصاديا هو لجوء نظام السيسي بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة البنكيةـ وهو ما عده خبراء اقتصاديون من المستحيل أن يسهم في تنشيط الاستثمار فتراكمت الأموال في البنوك حتي ضجت بها خزائنها وهي دون توظيف حقيقي.

تعاظم تأثير التعويم
ويوما وراء الآخر تتعاظم تأثيرات قرار السيسيى تعويم الجنيه، حتى باتت 200 شركة تستورد من الصين (50% مواد خام) وضعت علي القائمة السوداء وبات التعامل معها ممنوعا لعجزها عن السداد.
ومن ضمن الكوارث ومؤشرات الانهيار الاقتصادي، ما أعلنته شركة “بيرسي” الفرنسية أن تستقبل زيارة السيسي السابقة لفرنسا بإعلان رفض بيع 12 طائرة، وتقول إن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي.. وهو إعلان صريح عن حقيقة الأوضاع بمصر، رغم حملات التهليل الإعلامي والتطبيل بقرار السيسي الكارثي، والحديث عن الإصلاح الاقتصادي الذي لا يشعر به المواطن ولا ينعكس على الشعب مطلقا.
والأدهى من كل ما سبق هو زيادة نسبة الفقرء بمصر، بمعيار البنك الدولي الي 64%.

وكان الخبير الاقتصادي رشاد عبده قال في حوار مع شبكة بي بي سي، إن نسبة التضخم في مصر أكبر من النسبة المعلنة من قبل الأجهزة الحكومية، وإنها تقترب من 40 في المائة، وليس 35 في المائة. مشيرا إلى أن قرار التعويم خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، سبب رئيسي في ارتفاع نسبة التضخم بدرجة كبيرة جداً وغير متوقعة لمسؤولي الصندوق، فطلب صندوق النقد الدولي ضرورة تقليل نسبة التضخم، ونصح الدولة المصرية برفع نسبة الفوائد في البنوك، وبالفعل تم رفع نسبة الفوائد 3 مرات منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ووصلت إلى قرابة 20 في المائة، مؤكدا أن رفع نسبة الفوائد في البنوك المصرية صورية بشكل أو بآخر، واضطرت البنوك إلى شراء أذون خزانة حتى تسطيع دفع نسبة الفوائد، والدولة سعيدة بزيادة الأموال في البنوك لسداد عجز الموازنة حتى وإن كانت بتكلفة عالية. وفي نفس الوقت أدى رفع نسبة الفوائد بالبنوك إلى طرد المستثمر الذي سيفكر في المشروع الذي سيمنحه أكثر من 25 في المائة حتى يغطي تكاليف قرضه.
وبذلك تسير مصر من سيء إلى اسوأ في ظل خكم العسكر، الذين لا يجيدون إدارة الاقتصاد وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث مؤخرا.

 

*#العسكر_خربها_قاطع_منتجاته يتصدر “تويتر”.. استولى على مشاريع البلد وخرب بيوت الناس

احتل وسم #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته، قمة التغريدات فى موقع التوصل الاجتماعى القصير “تويتر”، وذلك بعد أن اشتكا رجال الأعمال والمصريون من البطالة المتفاقمة بسبب هيمنة دولة العسكر على جميع المشاريع.

مومو غرد: أي حاجة عليها (الوطنية) قاطعوها.. وخصوصًا محطات البنزين (وطنية). #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

تبعه محمد أووزيل: الحمد لله أنا عن نفسي من يوم الانقلاب مقاطع كل منتج للعسكر وبدقق جدا في شركات الإنتاج، لأن منتج العسكر أثره علي المجتمع خطير مثل بطالة و ركود في الأسواق و و منتج سيء و كفاءة قليلة و حرمان خزينة الدولة من الضرائب و الجمارك و الخ الخ الخ… #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

وعن واقعة ابن القاضى كتبت مصراوية: ده اسمه ايه غير ظلم وقهر وتميبز فئة أولاد القضاة والظباط عن باقى البشر فى مصر…حتة عيل معاه كارنيه يخوف بيه شنبات . ده لو ابن نجار ولا محامى ولا حتى دكتور كان خرج؟؟؟! لأ وعامل فيديو تانى احنا نسجن ومانتسجنش. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

مصرى قال: الجيش استولى على جميع مشاريع البلد .. وخرب بيوت ناس كتير حتى صيادين السمك. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

السيد عبدالرازق: ياريت الجيش يتفرغ لإنتاج الأسلحة ويوسع المجال شوية للقطاع الخاص واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات والمصانع لإنتاج وبيع وتداول وتصليح وبناء وهدم ورصف وتجارة وتوصيل وتشغيل……. إلخ إلخ #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

مغردة قامت بنشر مقطع فيديو وكتبت: إمبراطورية جيش السيسي الاقتصادية #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

وكتب بلد العسكر مش بلدنا: هما شعب وأحنا شعب. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته

المقاول محمد على كتب: اللي قاعد معايا ده اللواء كرم سالم مدير إداره المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية وكان المسئول عن فندق تريمف بتاع اللواء شريف صلاح انتيم السيسي اللى كان ب 2 مليار جنيه عشان بسط الكبير قام ممسكه حاجه اكبر وعمره عدي الستين وشباب متخرجه بقالها ذ يشغله ويعمل. #العسكر_خربها_قاطع_منتجاته