marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يبدأ هندسة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.. الجمعة 30 يونيو 2023م.. الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* مصر في المرتبة الـ 135 من أصل 140 دولة في مجال حقوق الإنسان
تحتلّ مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.
تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة الانقلاب أقامت خمسة “مراكز تأهيل” مزوّدة بمكتبات وورش ومصانع يُفترض أن تحلّ محلّ السجون القديمة.
لكن منذ مطلع عام 2023 الجاري، أحصى الناشطون وفاة 16 معتقلاً، من بينهم خمسة في هذه المراكز.
*المنتجات السويد التي طالب الأزهر بمقاطعتها بعد حرق القرآن الكريم
طالب الأزهر الشريف جميع الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للقرآن بعد حرق المصحف.
وعقب دعوة الأزهر الشريف، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والإسلامية حملة لـ”مقاطعة المنتجات السويدية”، عقب سماح سلطاتها بتنظيم احتجاج صغير أمام مسجد، شهد حرق المصحف.
ونشر موقع القاهرة 24 قائمة بأبرز المنتجات السويدية في مصر والدول العربية، وفقًا لموقع السويد بالعربي، التابع رسميا للحكومة السويدية، وهي:
ـ “H&M” التي تمثل إحدى أشهر العلامات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأزياء، وتأسست عام 1968، ولها أكثر من 4 آلاف متجر في 64 دولة حول العالم، والكثير منها في دول العالم الإسلامي.
ـ شركة “إريكسون”، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ـ شركة “أسترازينيكا”، وهي تعمل في مجال الأدوية والعقاقير الطبية واللقاحات، حيث قدمت أحد أشهر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ـ شركة “أوريفليم” التي تعتبر من أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل، حيث تأسست عام 1967، وتقوم باستقدام مسوقين مستقلين، يبيعون المنتجات بأنفسهم، للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.
شركة “إيكيا” المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، حيث تبيع مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل الصغيرة والكبيرة بأسعار تناسب الكثير من الفئات عبر متاجر متعددة الأقسام ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.
ـ شركة “تترا باك” التي تعمل في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، حيث تقدم منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم والجبن والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات الأليفة.
ـ شركة “سبوتيفاي” المتخصصة في مجال الموسيقى، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة، من خلال تطبيقها الذي تم إطلاقه عام 2008، فيما تحصي أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، يستمع إليه ما يزيد عن 356 مليون مستخدم في 178 دولة حول العالم.
ـ شركة “ستوريتيل”، وهي دار نشر، كما أنها أحد مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية، حيث توفر ما يزيد 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية في 21 سوقٍ حول العالم.
ـ شركة “سكانيا” المتخصصة في مجال النقل وإنتاج الشاحنات، حيث تصنع المحركات الصناعية والبحرية.
ـ شركة “فولفو” التي تعتبر من العلامات التجارية الشهيرة في مجال النقل والسيارات، حيث تقوم بتصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي وأحزمة الأمان.
ـ شركة “كلارنا” التي تعمل في مجال تقديم خدمات الدفع والتسوق وتقدم حلول التسوق والدفع الذكي.
*السيسي يبدأ هندسة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة
كشف موقع مدى مصر عن خطة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لإخراج مشهد مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجرائها في فبراير 2024.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على قاعات السلطة في القاهرة قوله إنه يريد أشخاصا يفهمون أزمة البلاد في المسائل غير السياسية، ويعرفون أن الديمقراطية والانتخابات لن تحل المشاكل”.
في إشارة إلى قراءة السفيه السيسي للوضع الحالي في نهاية ولايته الثانية في منصبه وما يقرب من عقد من الزمان في السلطة.
وأضاف الموقع أن ولاية المنقلب السيسي الثانية تنتهي في 1 أبريل 2024. بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 ، يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات تستمر حتى عام 2030. ستبدأ الاستعدادات لمسرحية الانتخابات في أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في فبراير 2024 ، حسبما أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى هذا النحو، فإن وقت الانتخابات الرئاسية يضغط على البلاد وسط ويلات الأزمة الاقتصادية الراسخة.
وكجزء من الاستعدادات، كما يقول المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التقى السيسي مؤخرا مع كبار الشخصيات في الدولة. وقال لهم إنه يبحث عن إطار جديد لإدارة شؤون البلاد، وهو إطار من شأنه أن يرى الأحزاب والقوى المختلفة تلعب دورا في اقتراح حلول لمشاكل مصر.
وقال المصدر إنه سيتم عقد مؤتمر للشباب للسيسي للاستماع إلى التفكير الجديد حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد.
وأوضح الموقع أن الانقلابي السفاح السيسي أمضى بالفعل معظم سنواته ال 10 في القمة ظاهريا يبحث عن أفكار جديدة، ويترأس سلسلة من مؤتمرات الشباب ويدعو في عام 2022 إلى عقد مؤتمر لمنتدى الحوار الوطني. لكن هذا الأخير أثبت أنه مخيب للآمال بالنسبة له، كما يقول المصدر. ويرى السيسي أن “المعارضة اختزلت الحوار الوطني ليجعلنا ديمقراطيين و”دوما حرة”، بينما تجاهلت مشاكل البلاد وحلولها”.
وتابع المصدر أنه بقدر ما يرى السيسي العديد من المشاكل في الطريقة التي تدار بها البلاد حاليا، فإنه لا يعتقد أن التفكير الجديد اللازم لإيجاد حلول يجب أن يأتي من خليفة للرئاسة. يقول المصدر إنه لا يعتقد أن رحيله سيكون حلا، ويعتقد أنه قد يجعل الوضع أسوأ إذا لم يكن هناك بديل جاهز.
من البديهي أن التغيير في القيادة لا يساوي بالضرورة تغييرا في الوضع الراهن. لكن المبدأ ذهب إلى أقصى الحدود في عام 2018 عندما قال مصدر آخر مقرب من دوائر صنع القرار ل «مدى مصر»، إن السيسي كان يؤيد الترشح منفردا، مما يجعل الانتخابات أقل من لحظة تجديد سياسي وأكثر من استفتاء على شعبيته. ضغط نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في ذلك الوقت على مصر لإجراء انتخابات متعددة المرشحين تحت ضغط من الكونجرس وكان للسيسي في النهاية خصم ظاهري. لكن الوضع الآن مختلف، بحسب المصدر الثاني، الذي أشار إلى أن “الأميركيين مشغولون ولا أحد يهتم بنا الآن”.
ويبقى ما إذا كان السيسي قادرا على الترشح بمفرده أم لا موضع نقاش. ولكن عبر المشهد السياسي خلال الأسابيع الأخيرة، غمرت أحاديث موسم الانتخابات المحادثة بشكل متزايد، وبدأت مجموعة من الطامحين المحتملين للرئاسة في الظهور بالفعل لاختبار مياه الرأي العام. ومعها، ظهرت مجموعة من أنواع الشخصيات، تقطر معها أنواع التحدي – أو عدمه – التي يمكن أن تمثلها لإرث السيسي واحتمال استمرار رئاسته.
هناك المرشح الوهمي، أو المرشحون – على غرار زعيم حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي شن تحديا لا ينسى للسيسي في عام 2018. ثم هناك احتمال وجود منافس حقيقي، شخص مستعد وراغب في خوض تحد حقيقي والاستفادة من ثقل كتلة القوة التي يمكن أن تضاهي وزن السيسي الحالي.
كانت هذه هي الطاقة وراء حملة النائب السابق أحمد طنطاوي عندما أعلن في أبريل أنه يعتزم تقديم ترشيحه. ووصف طنطاوي هذا الجهد بأنه جزء من واجبه تجاه بلده وافتتح بالفعل مقرا له في وسط مدينة القاهرة.
لكن الرئيس السابق لحزب الكرامة، أحد المجموعات السبع التي تشكل تحالف الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، لم يحصل بعد على دعم الكتلة.
وقد انحرفت جهوده للقيام بذلك عن مسارها في وقت سابق من هذا الشهر، مما عرض للخطر احتمالات قيام المجموعة التقدمية اسميا بإلقاء زخمها الموحد وراء مرشح واحد.
وللنظر في موقفهم من ترشح طنطاوي للرئاسة، اجتمعت الحركة المدنية في مقر حزب المحافظين في 7 يونيو، وفقا لما ذكره أحد أعضاء الحركة الذي تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته. وقدم طنطاوي برنامجه للانتخابات، بحسب المصدر. لكن التجمع خرج عن مساره بسبب نزاع. وقرب نهاية الجلسة التي استمرت أربع ساعات، قال عضو بارز في آلية التنمية النظيفة تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المتحدث باسم حزب العدالة معتز الشناوي سأل الطنطاوي عن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة من جانب عصابة الانقلاب محليا كجماعة إرهابية. ورد الطنطاوي قائلا إن أي شخص يخالف القانون يجب أن يعاقب وأن الأمر متروك للقانون ليقرر أي الأحزاب يمكن أن تعمل في البلاد، وفقا للعضو القيادي. وضغط الشناوي من أجل رفض أكثر قطعا لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقول المصدر، حيث كرر طنطاوي رده الأولي.
وبعد يومين، أصدر عدد قليل من الأحزاب التي تربطها علاقات وثيقة بالدولة، بما في ذلك حزب التجمع وحزب الجيل، بيانات تدين الاجتماع، على الرغم من أن قادة الحركة المدنية فقط هم الذين حضروا.
ودعت البيانات الحركة إلى اتخاذ موقف واضح من تعليقات طنطاوي على جماعة الإخوان المسلمين. وتعليقا على سلسلة الأحداث، قال العضو الثاني في الحركة المدنية ل «مدى مصر» إن طنطاوي نفسه لم يطرح مسألة الإخوان المسلمين على الإطلاق، وأن زعيم حزب العدالة والمتحدث الرسمي باسمه هو الذي خلق الجدل.
ولكن الآن، يبدو أن العديد من الأحزاب الأعضاء في الحركة المدنية تفكر في تقديم مرشحيها. في الأسبوع الماضي، وجه المجلس التنفيذي لحزب المحافظين دعوة أولية لزعيم الحزب أكمل قراطام للترشح للرئاسة، كما يقول الأمين العام للمجلس، محمد أمين.
وتجري عملية مماثلة في حزب الدستور، وفقا لمصدر في الحزب، الذي يقول إن العديد من الأعضاء دعوا زعيمتهم، جميلة إسماعيل، إلى إعلان ترشحها. حاول مدى مصر الاتصال بإسماعيل لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
قد تضع مجموعة المتنافسين المحتملين عروضهم على الطاولة مع أمل ضئيل في الفوز. وأشار المصدر الثاني المقرب من دوائر صنع القرار إلى أنه في انتخابات عام 2018، جمعت الأجهزة الأمنية الموافقات اللازمة من البرلمانيين لتأمين موسى كنائب للترشح ضد السيسي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي. وأوضحوا أنه إذا لم تفعل الأجهزة الأمنية الشيء نفسه هذه المرة، فلن يتمكن معظم المرشحين من الترشح.
يجب أن يكون المرشحون للرئاسة مدعومين من قبل ما لا يقل عن 20 نائبا أو ما لا يقل عن 25000 ناخب مؤهل من 15 محافظة مختلفة على الأقل، بحد أدنى 1000 لكل محافظة.
وبغض النظر عن ذلك، يسعى العديد من المرشحين المحتملين إلى الحصول على المكانة الاجتماعية التي تأتي مع لقب “المرشح السابق”، كما يقول المصدر الثاني بالحركة الوطنية، ويأملون في الحصول على عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. “لقد بدأنا للتو وثلاثة مرشحين محتملين يخرجون بالفعل من الحركة. من يدري من سيتبعه من الآخرون”.
وخارج المعارضة، أعلن زعيم حزب الوفد عبد السند اليمامة عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في محاولة غير قتالية بشكل ملحوظ، في الوقت نفسه الذي دعا فيه إلى أن يكون السيسي رمزا إلى جانب شخصيات مثل سعد زغلول ومحمد علي. وقال اليمامة ل «مدى مصر» إن «الوفد يستحق التنافس على الرئاسة»، مضيفا أن قادة الحزب يوافقون على ترشحه، على الرغم من اندلاع جدل حول الموافقة على ترشيحه بين المستويات العليا في الحزب خلال الأيام الأخيرة.
ومع ذلك، كان اليمامة واضحا في رفض الآثار المترتبة على أنه لن ينافس حقا على أعلى منصب في البلاد. “عندما أتحدث عن وتاريخي ، لا أقبل أن أكون وصيفا أو دمية متحركة أو ثنائيا حيلة.”
كما تم طرح اسم آخر كمرشح محتمل تستوعبه الدولة. ورد الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ومستشار الحوار الوطني الحالي حسام بدراوي، على الشائعات بأنه تم إعداده للترشح ضد السيسي في 22 مايو. “لم يتصل بي أحد، ولم يتفاوض معي أحد في المقام الأول. لا يوجد شيء اسمه منافس يختار من يتنافس معه. دعونا نعطي هذا المكان قيمته. هذا كلام غير منطقي ومخجل”. لكن مصدرا مقربا من بدراوي قال ل «مدى مصر» إن بدراوي التزم مؤخرا بالتفكير في الترشح للرئاسة، مضيفا أن بدراوي التقى السيسي خلال الأسابيع الماضية.
أما بالنسبة “للمنافس الجاد، الذي لا يأتي للعب أو للتنزه في الحديقة”، فقد ألمح زعيم حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إلى أن لديه ميولا لشن حملة انتخابية بنفسه، كما يقول العضو البارز في الحركة الوطنية الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وإلى احتمال وجود “مرشح مفاجئ”، واصفا هذا الأخير بأنه شخص ذو خلفية عسكرية – وهي سمة مميزة لغالبية قادة مصر – والثقة. من العديد.
ومع ذلك ، توقف السادات عن طرح هذا المرشح الغامض خلال اجتماعاته الأخيرة مع الحركة المدنية ، كما يقول عضو الحركة، وقال السادات في تصريحات حديثة إن هذا المرشح المحتمل الذي لم يكشف عن اسمه لم يحسم أمره بعد ، وعلى الأرجح لن يتمكن من الترشح لأسباب “خارجة عن إرادته” ، والتي عزاها السادات إلى صعوبة الحصول على موافقة القوات المسلحة.
وقوبل المتنافسون في سباق 2018 من ذوي الخلفيات العسكرية بحواجز حاسمة أمام ترشيحاتهم. وأعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان عن نيته الترشح، وقبض عليه في يناير، وحكم عليه بحكمين قضائيين عسكريين يدينانه بالسجن ست سنوات بتهمة تزوير وثائق عسكرية، والترشح في انتخابات وهو لا يزال تابعا للقوات المسلحة، وانتهاك القواعد العسكرية بنشر كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي. قضى عنان ما يقرب من 2 سنوات في الاحتجاز قبل تعليق الأحكام. في خطاب عام قبل وقت قصير من اعتقاله، ذكر السيسي أولئك “المعروفين بفسادهم، والذين لن يسمح لهم بالوصول إلى الرئاسة”.
أما بالنسبة لأحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق وقائد القوات الجوية المصرية، فقد أعقب إعلان ترشحه قيام السلطات الإماراتية بتفعيل اعتقاله الفوري في ديسمبر 2017. تم ترحيله إلى مصر، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية.
كما ألقي القبض على رجل عسكري آخر، هو العقيد أحمد قنصوة، بعد أن أعلن عن نيته الترشح، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن ست سنوات، حيث لا يزال حتى يومنا هذا.
وحتى الآن، لم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الأبواب بعد لقبول تسجيل المرشحين المحتملين.
واختتم التقرير:”السيسي نفسه لم يعلق بعد على الأمر، وألمح الإعلامي الانقلابي محمد الباز، الذي تربطه علاقات وثيقة بسلطات الانقلاب، إلى احتمال عدم ترشح السيسي على الإطلاق. “أتوقع أن يترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن المفاجآت ممكنة”.
في غضون ذلك، تنتظر البلاد قائمة الأسماء التي سيطلب منهم الإدلاء بأصواتهم بشأنها.
* بعد طرح أسهم بشركة تابعة لقناة السويس في البورصة.. ترجيحات بمزيد من خصخصتها
أثار إعلان هيئة قناة السويس طرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها في البورصة بتكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.
وهي التكهنات التي تزامنت مع ما تعاني منه مصر من ضغوط مالية شديدة ونقص حاد في العملة الأجنبية، وزاد من هذه التكهنات إجراء برلمان السيسي تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها.
وقال زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، في تعليق له على صفحته على “فيسبوك” إن “الأمر ليس خافيا على أحد، والخطر ليس خافيا على أحد، والخط الأحمر الذي تجاوزوه بالاقتراب من قدس أقداس مصر والشعب المصري، قناة السويس المرتبطة بكفاحنا الوطني، لا يخفى على أحد”.
وأوضح أن “.. الشركة المطروحة للبيع هي بالطبع شركة من الشركات الرابحة، بل أنها مجرد بداية لخصخصة بقية شركات قناة السويس وفق خطط حكومية شبه معلنة. فما حدث ليس سوى (طرح تجريبي) شبيه (بالبث التجريبي) وفق تعبير بعض الجهات. والفريق ربيع نفسه كان واضحا فى تصريحاته بأن (بيع الشركة يأتي بمثابة تجربة في مشوار بيع حصص أخرى في المستقبل)”.
وأكمل أن الخبير المعروف أن إعلان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس طرح 20٪ من أسهم “شركة القناة لرباط وأنوار السفن” في البورصة أثار انزعاج الكثيرين وأنه بهذا يتأكد ما ذكره قبل أسبوعين فقط أن “ما أعلنت عنه الحكومة في 8 يونيو الجاري، من تأسيس شركة قابضة لقناة السويس تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، إنما هو تمهيد لخصخصة القناة، لأن هذا القانون هو الذي جرت في ظله خصخصة المئات من شركات القطاع العام الكبرى الرابحة”.
واشار إلى أن الحكومة تقدمت “بمشروع قانون لتأسيس صندوق لقناة السويس وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ بتاريخ 9 ديسمبر 2022، وأثار اعتراضا واسعا من الرأي العام ومن شخصيات عامة من بينها الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، لشبهة واضحة للغاية بأنه صندوق لخصخصة القناة، مما دفع الحكومة لتجميده وليس لإلغائه”.
واعتبر أن مضي حكومة السيسي في خطة الخصخصة جاء هذه المرة “بسيناريو مزدوج” موضحا أن الأول منه؛ “هو صندوق قناة السويس المجمد حتى تاريخه، والثاني الشركة القابضة لقناة السويس التي ضموا لها شركات الهيئة وأصولا أخرى، وهو سيناريو بدأ تفعيله أمس بالفعل بالإعلان عن طرح أسهم شركة رباط السفن في البورصة”.
وأكد أن حكومة السيسي أدخلت “.. في أزمة طاحنة بإغراقها في ديون لجهات أجنبية لم تعد قادرة على سدادها، هي حكومة لا تعرف ولا يمكن أن تعرف أي خط أحمر بخصوص استقلال البلاد الاقتصادي وسيادتها الوطنية”.
طرح “تجريبي”!
وفي 21 يونيو الجاري قال الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي أن بيع القناة أو تأجيرها “غير وارد”! مناقضا نفسه بعدها بدقائق فقال إن “((بيع)) حصة بنسبة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيراً إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.
وقال “ربيع” إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وقال الموقع الإلكتروني إن رأسمال الشركة 250 مليون جنيه مصري (8.10 ملايين دولار).
وزعم أنه “بالنسبة إلى البورصة، آه فعلاً إحنا طارحين شركة الرباط، 20% منها، كتجربة في الطرح الحكومي، قناة السويس دايماً بتمشي مع الحكومة وسياسة الدولة، يعني الشركة دي واعدة وناجحة فإحنا طارحين 20% منها في الطروحات، ودخلناها في شركة قابضة دلوقتي علشان ينفع الموضوع ده، كمبدأ إننا نكمل الموضوع ده، لأنه ربما هيبقى فيه عائد”.
أصول مصرية
وشدد على أنه لا حديث “عن إمكانية بيع القناة أو تأجيرها” قائلا “طبعاً غير وارد موضوع إن إحنا نخصص حاجة في قناة السويس أو إنها تتأجر لـ69 سنة أو 99 سنة، عايزين نقول إن أصول الهيئة دي ملك للمصريين، وأي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماماً، يمكن إحنا اتكلمنا عليه لما كان الكلام على الصندوق السيادي قبل كده وقلنا إن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول”.
الشركة الرابحة
وحققت قناة السويس في العام المالى 2019 – 2020 إيرادات بقيمة 5 مليارات و700 مليون دولار، وفى عام 2021 حققت القناة 5 مليارات و800 مليون دولار، وفى عام 2022 حققت القناة 7 ملايين دولار، والسنة المالية الحالية حققت 9 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 35% عن العام الماضى، بحسب رئيس الهيئة.
ومرّ بقناة السويس خلال عام واحد، أكثر من 25 ألف سفينة بنسبة زيادة نحو 25%، مشدّداً على أنّ الشائعات تطال كل المشروعات القومية التى تجرى بمصر، مثلما حدث مع قناة السويس الجديدة.
وعن معوقات تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس الذي بدأ تطويره فى يونيو 2021، قال بيع لم يشهد المشروع أى تطوير منذ 1990 نظراً لصعوبته، إذ إنّ قاعه صخرى وعرضه ضيق والتيارات المائية تؤثر فيه.
واستدرك أن مشروع تطويره (إن تم) سيكون حجر الزاوية لاستكمال الازدواجية الكاملة للقناة، حيث يجرى زيادة المتر جهة الشرق وزيادة الأعماق من 66 إلى 72 قدماً، أى من 24 إلى 72 متراً، وتشهد البحيرات المرة الصغرى 10 كيلومترات ازدواج، لتكون هناك قناتان بطول 250 متراً أخرى، بإجمالى 500 متر!
وأشار ضمنا إلى أن سبب مشكلة السفينة إيفرجيفن وغيرها من السفن الجانحة هو هذا المشروع بطئ التحرك.
وحول حوادث أعطال السفن، قال «ربيع» إن وجود أعطال فى سفينة أو فى الماكينات أمر طبيعى، وكان يحدث من قبل واقعة «إيفر جيفن»، متابعاً: «حب المصريين لقناة السويس وخوفهم عليها جعلهم يركزون مع القناة عندما تحدث أى حادثة، لاعتقادهم أنّها تشبه واقعة إيفر جيفن»، لافتاً إلى أنّ من الوارد حدوث أعطال فى السفن المارة بالقناة، وهذه النسب لا تتعدى 0.9% من عدد المراكب المارة، وهى نسب ضئيلة وتكاد تكون صفراً وليست كثيرة.
وتعتبر قناة السويس إحدى أبرز الموارد التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العملة الصعبة، ومطلع عام 2023، زادت هيئة قناة السويس من رسوم العبور للسفن العابرة بنسبة 15 ٪ باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي رفعت رسومها بنسبة 10 ٪.
البيع الأول للقناة
في عام 1875 مرت مصر بأزمة مالية طاحنة اضطر معها الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القناة لبريطانيا بمبلغ 100 مليون فرنك في 25 نوفمبر من ذلك العام.
وحلت الحكومة البريطانية محل المصرية في ملكية شركة قناة السويس، ولكن الأزمة المالية لم تنفرج، وأرسلت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية في مصر لتصفية الديون التي تدين بها مصر لدول نادي باريس وكان مؤمن على هذه الديون بأرباح مصر التي تمثل 15% من شركة قناة السويس، فقررت اللجنة بيع حصة مصر من الأرباح نظير مبلغ 22 مليون فرنك، وبذلك خسرت مصر حصتها من أسهم القناة وحصتها في الأرباح في ظرف 6 سنوات من افتتاح القناة.
وتشهد مصر في عهد سيسي العسكر أزمة اقتصادية طاحنة، أقسى من أزمة 1875 ونقصا في العملة الأجنبية، في وقت تتهم المعارضة الحكومة بالتسبب في الأزمة بسبب سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.
وتعتزم مصر سداد ديون خارجية بقيمة تعادل 452 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 حسب الموازنة العامة للدولة.
وتنقسم تلك القيمة إلى سداد أقساط ديون خارجية بقيمة 298.7 مليار جنيه، وفوائد على الديون بقيمة 152.61 مليار جنيه.
وطرحت حكومة السيسي شركات مملوكة للدولة في البورصة، وباعت أراض لمستثمرين في إطار خطة تستهدف؛ إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، ووافق السيسي على إصدار وثيقة ملكية الدولة، التي ستتخارج الحكومة بموجبها (تبيع أصولها) من 62 نشاطاً، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لـ 56 نشاطا، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
وكان النائب ببرلمان العسكر عاطف مغاوري قال إن “موارد قناة السويس تعد موردا رئيسيا للخزانة العامة المصرية ويجب عدم الاستقطاع منها”.
وأضاف أن “القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون كجهة موازية للقناة.
وزعم رئيس برلمان السيسي، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة “برلمانية” إن “لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه”!
وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء “صندوق لهيئة قناة السويس”.
ومن جهته قال الباحث والكاتب، عمار علي حسن: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه “شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.
*آلاف المصريين يخرجون في جنازة مدير مدرسة يعمل بالبناء مات أول أيام عيد الأضحى
خرجت قرية صفط الشرقية غرب مدينة المنيا بصعيد مصر، في جنازة مواطن يعمل مدير مدرسة توفي بسكتة قلبية خلال عمله الإضافي في البناء في أول أيام عيد الأضحى.
ويقول أحد المواطنين المصريين في القرية : إن المواطن المصري رغم عمله كمدير مدرسة إلا أنه كان يسعى لتوفير حياة كريمة لأسرته مما اضطرته الظروف للعمل كـ”بنا” أو عامل بناء، ورغم إجازة عيد الأضحى إلا أنه توجه إلى العمل ومات هناك بـ”سكتة قلبية” أول أيام العيد.
والمواطن المصري يدعى محمد سليمان عبد الحميد، خمسينى العمر مدير مدرسة وناشط حزبي فى حماة الوطن ومدرس علوم سابق، حيث رفض إعطاء الدروس الخصوصية حتى لا يثقل كاهل البسطاء من أمثاله من أبناء القرية واختار أن يعمل بجانب عمله كمدير مدرسة في مهنة شاقة وهي المعمار حيث كان يعمل بناء أو بنا باللغة الدارجة، يكسب جنيهات قليلة للوفاء بمتطلبات اسرته ويتحمل راضيا مشقة العمل الصعب والقاسى والغير ملائم لسنه أو مركزه الاجتماعي حتى يضمن لأسرته الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأشار أحد المواطنين المصريين إلى أن مساء أول أيام عيد الأضحى توفي الأستاذ سليمان بسكته قلبية وهو يعمل في البناء لتصدم قريته بالخبر المفجع وتخرج عن بكرة أبيها لتودعه.
*الإسرائيليون يتوجهون نحو سيناء
كشف مؤشر Passportcard للعطلات أن سيناء ما تزال من أفضل الوجهات للسياح الإسرائيليين، رغم العملية التي قتل فيها 3 جنود إسرائليين على يد جندي مصري في المنطقة.
وأوضح المؤشر أن 14% من الرحلات الجوية إلى خارج إسرائيل كانت من نصيب اليونان والجزر الموجودة في أراضيها، حيث اختار كل مسافر يغادر البلاد الوجهة الأقرب لإسرائيل، لتأتي تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 8%، تليها قبرص وإيطاليا بنسبة 7% من الرحلات الجوية.
وتصدّرت الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الخامسة بنسبة 5%، جدول الوجهات ذات أطول مدة إجازة، حيث بلغ متوسط وقت إجازة الإسرائيليين الطويلة فيها 17 يوما.
وبدأ طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في إسرائيل الإجازة الطويلة، حيث تعتبر إشارة لبداية موسم السفر الصيفي إلى الخارج، الذي يُتوقع أن يحطم رقما قياسيا في عدد المسافرين لقضاء الإجازة خارج إسرائيل.
ووفقا لمؤشر PassportCard وبناءً على تقدير شركات تأمين السفر الأجنبي خلال هذه الفترة، فإن البلدان التي تحتل حاليًا أعلى قائمة الوجهات الشعبية للإسرائيليين هي بالترتيب كل من اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا ومصر وتايلاند وإنجلترا وفرنسا.
وأشار موقع ICE الإخباري الإسرائيلي إلى أن دول الخليج ليست ضمن العشرة الأوائل لقضاء العطلة، لدى الإسرائيليين بسبب الحرارة شديدة خلال هذه الأشهر، ما يقلل بشكل كبير من عدد السياح القادمين إليها.
وبالرغم من التقارير الإعلامية الإسرائيلية الأسبوع الماضي حول دراسة إلغاء الخط الذي يغادر من تل أبيب إلى شرم الشيخ ويعود منها، إلا أن إلغاء الخط الجوي غير متوقع، حيث ستستمر الرحلات حسب موقع ICE الإخباري الإسرائيلي.
وقال الموقع في تقريره إن أول خط مباشر بين إسرائيل ومنطقة شرم الشيخ الواقعة جنوب شبه جزيرة سيناء في مصر قد أطلق منذ أكثر من عام، بهدف تسهيل وصول القادمين من معبر طابا المزدحم، وكذلك لتدفئة العلاقات.
وأضاف الموقع أنه تم الإبلاغ مؤخرا عن أن إسرائيل تفكر في إلغاء الخط قريبا بعد أن أصبح في استخدامه من جانب الإسرائيليين الذين يرغبون في السفر إلى سيناء، حيث تنطلق عبره أكثر من 13 رحلة أسبوعية.
وقال الموقع العبري إن مسؤولا سياسيا إسرائيليا قد صرح الأسبوع الماضي بأن الأسبوع المقبل سيشهد نقاشا داخليا بوزارة الخارجية بشأن استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى جنوب سيناء، إلا أن هناك أخبارا سارة للمسافرين إلى شرم الشيخ، حيث يبدو أن الرحلات الجوية إلى الوجهة المحببة للإسرائيليين لن تتوقف وستستمر الرحلات في الوقت الحالي كالمعتاد.
*الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت
تبدأ حكومة الانقلاب بتطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة، غدا السبت، بموجب قرار وزير الكهرباء محمد شاكر رقم 8 لسنة 2023، الذي قضى بمد العمل بقرار عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2023.
ومع تحفظ الحكومة عن إعلان مقدار الزيادة حتى الآن، من المرجح ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهراً على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيراً في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.
وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهراً، إثر خروج مليارات الدولارات من “الأموال الساخنة” في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس 2022، مقارنة بـ 30.95 جنيهاً في البنوك حالياً (سعر رسمي)، ونحو 38 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.
وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشاً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.
وأفاد المصدر بأنه بداية من فاتورة شهر يوليو سترتفع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشاً إلى 90 قرشاً، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشاً، بزيادة 12.26%، وفقاً لخطة إعادة الهيكلة.
ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل “صفراً” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
وثبّتت حكومة الانقلاب أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين، من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.
