marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي أمر باعتقال مواطن وهدم مدرسته وسرقة عمارته .. الاثنين 19 يونيو 2023م.. مظاهرات باليونان ضد إغراق المهاجرين المصريين وفي مصر تكتم إعلامي وتعليمات لنواب الانقلاب بالخرس
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- عبده علي عبده “الزقازيق”
2. محمد مصطفى مسعد أحمد الشربيني “الزقازيق”
3. السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”
4. أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”
5. عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”
6. جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”
7. طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”
8. محمد السعيد محمود زكي “العاشر”
9. عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”
10. أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”
11. رضا السيد حجازي “العاشر”
12. محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”
13. مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”
14. عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
15. وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”
16. عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”
* ظهور “الشيخ سعيد” بالشرقية وتدوير اعتقال 5 جدد وتجديد حبس 26 آخرين
ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري لمدة 35 يوما الشيخ “سعيد عطية محمد عطية” من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان تأهيل 2 بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .
وكشف عضو هيئة الدفاع ، عن تدوير اعتقال 5 مواطنين على ذمة المحضر المجمع رقم 92 بمركز بلبيس، حيث تم التحقيق معهم أمام النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بسجن مركز شرطة بلبيس .
بينهم من ههيا “فارس عادل أحمد علي” ومن بلبيس “أحمد كمال الدين ، أيمن إبراهيم بدوي البرماوي ، محمد أحمد أحمد السيد” وبهذا يرتفع عدد المدورين على المحضر رقم 92 إلى 9 معتقلين، حيث تم التحقيق مع 4 آخرين في وقت سابق بينهم من بلبيس ” أيمن محمد يوسف ” ومن ديرب نجم ” بدر الدين إبراهيم عطية ” و2 من أبوكبير وهما ” أحمد عبادة الغربلي ، محمد محمود عثمان”.
نفق مظلم
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
تجديد حبس 26 معتقلا بينهم 23 من المدورين على محضر مجمع بالعاشر
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة السبت الماضي تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .
بينهم “محمد عبد الرؤوف محمد وشهرته نور ، عبد الحي مجدي الوزير ، أحمد كيلاني جودة ” على المحضر رقم 1650 لسنة2021 مركز الزقازيق إضافة ل23 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 47 ثان العاشر من رمضان
بينهم من العاشر “أحمد محمد قاسم طه ، رمضان حسن أحمد علي ، محمود رأفت السيد علي ، عمار علاء خليل ” ومن فاقوس ” علي حسن علي حسن ، محمد عبدالعظيم إبراهيم” ومن أبوكبير” عبدالرحمن السيد منصور ليلة “.
ومن منيا القمح ” محمد محمود مرغني ، محمد فوزي سراج الدين، علي السيد أحمد أمين ، محمود عماد سليمان ، أحمد محمد عبدالله خليفة ، حذيفة عبد الحميد غالي ،إسلام إبراهيم شرف الدين ، عبدالسلام سعيد عبدالسلام “.
ومن ههيا ” معاذ عمادعلي العايدي ” ومن الإبراهيمية ” عمر محمود بكري ،هاشم محمد أبو هاشم ” ومن بلبيس ” هاني فرج سليمان دريهم ” .
ومن كفر صقر ” عمر علي محمد علي ” ومن الزقازيق ” عبدالله ربيع ، محمد طارق ” ومن أبوحماد ” جمال عبدالناصر عبدالله “.
* تغريب “أنس البلتاجي” لسجن العاشر الجديد .. 10 سنوات من سجن إلى سجن
جددت سناء عبدالجواد زوجة نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموزها الدكتور محمد البتاجي المطالبة بوقف التنكيل الذي يتعرض له نجلها ” أنس ” ووالده منذ نحو 10 سنوات، لم تتوقف خلالها الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكشفت عن ترحيل أنس مؤخرا إلى سجن العاشر الجديد، مع استمرار منعه من التريض والزيارات والدراسة أو أي كتاب يقرأه ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف على مدار 10 سنوات آخر 4 منها قيد الحبس الاحتياطي.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك “أنس نقل لسجن العاشر الجديد، بنفس المنع من التريض والزيارات والدراسة أو أي كتاب يقرأه، وكل ما يجعله يستطيع أن يكمل الحياة، وكأن سجن بدر كان تأخر فى التنكيل والقمع”.
وتابعت “مش كفاية كده ظلم عشر سنين منهم أخر أربع سنين حبس احتياطي، ما هي مشكلتكم مع أنس، وأي خطر يشكله عليكم لكل هذا الانتقام ؟”.
واستكملت “دمرتم حياته وزهرة شبابه، عشر سنين نحرم من أنس ووالده، رؤيتهم وسماع صوتهم وأي شيء من ريحتهم، تحسبونه هينا ووالله هو عند الله عظيم، فالظلم ظلمات يوم القيامة”.
واختتمت بالدعاء “اللهم كن لزوجي وابني وكل أخواتنا وبناتنا في السجون ولكل المظلومين في كل مكان” “مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ” فاللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم .
العفو الدولية تطالب بتحرك عاجل للإفراج عن أنس
كانت منظمة “العفو الدولية” قد دعت مؤخرا لتحرك عاجل من أجل الإفراج عن أنس البلتاجي دون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم التي وجهت إليه، فقط لصلته بوالده نائب الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي والقابع داخل السجون منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في يوليو 2013.
وأهابت المنظمة إلى حين يتم الإفراج عنه بجميع الجهات المعنية أن توفر له ظروف احتجاز تلبي المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وتتاح له سبل الاتصال بأسرته ومحامية بانتظام فضلا عن توفير الرعاية الصحية الكافية لسلامته.
وأكدت أن استمرار احتجاز أنس البلتاجي منذ أن تم اعتقاله في 24 ديسمبر 2013 غير قانوني، حيث يتواصل حبسه تعسفيا منذ أكثر من تسعة أعوام لمجرد صلته الأسرية، ويُمنع من أي زيارات أو أي نوع آخر من التواصل مع أسرته منذ أكثر من ستة أعوام.
كما جددت منظمة الديمقراطية الآن دعوتها للإفراج الفوري عن أنس، وقالت: “9 سنوات ونصف قضاها أنس البلتاجي في السجن، لا ذنب له أو جريمة سوى أنه ابن محمد البلتاجي، فقررت السلطات معاقبته لأنه ابن معارض سياسي، منعت عنه الزيارات، ومنعته من استكمال تعليمه، ومُعرّض للتعذيب في سجن بدر3، يجب على السلطات المصرية فورا الإفراج عنه”.
سنوات من التعذيب دون جريمة حقيقية
وأكدت المنظمة على أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل، بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، البرلماني السابق وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، والذي قتلت قوات الانقلاب ابنته أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013.
ورغم مرور أكثر من 9 سنوات على اعتقال أنس مازال يتواصل حبسه في ظروف غير إنسانية، حيث يخضع للتعذيب والحبس الانفرادي، ويحرم من الزيارات مع عائلته ومحاميه، ومن فرصة إكمال تعليمه الجامعي بالرغم من أن أغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية لا صلة له بها ، ولا يوجد دليل موثوق به على أن أنس ارتكب أي جريمة.
تعذيب ممنهج
وفي وقت سابق سُربت رسائل لأنس على فترات متباعدة يشتكي فيها مما يُمارس بحقه من تعذيب بدني ونفسي وحبسه انفراديا لشهور، وحرمانه من الطعام والماء لأيام الأمر الذي أثر على صحته بشكل ملحوظ في ظل حظر الرعاية الصحية له من قبل السلطات بشكل متعمد، وهو ما يمثل جريمة قتل بالبطيء بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لسلامة حياته.
تهم مسيسة على 6 قضايا ملفقة
وذكرت منظمة “حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي أن سلطات النظام الانقلابي وزعت التهم الموجهة لأنس على ٦ قضايا مع تكرار الاتهامات، لضمان استمرار اعتقاله، جُدد حبسه فيها احتياطيا لعدة مرات دون حضوره، والتحقيق معه أو إخطار محاميه، لكنه رغم ذلك حصل على براءة في 4 منهم لانعدام الأدلة في معظمهم .
وأضافت أن أكثر القضايا غرابة هي القضية رقم (26343/2016) التي اتُهم فيها بحضور تجمع غير قانوني خارج السجن في العام 2016 رغم خضوعه للحبس الانفرادي التعسفي منذ اعتقاله في 2013 ، ليفاجأ بحبسه عاما بالقضية دون حضور أي جلسة تحقيق أو استماع.
حرمان من التعليم
وأشارت إلى حرمان أنس من حقه في التعليم، حيث تروي والدته بعد فصل الجامعة لأنس إثر ضغط أمني ، ذهبتُ إلى عميد الكلية وطلبتُ منه أن يكمل أنس دراسته، وأخبرني باستحالة ذلك، وقال: “لن نزوده بالكتب ولن نسمح له بأداء الامتحانات، فيما رفضت 7 جامعات أخرى طلب الالتحاق والدراسة بها”.
*استمرار الإخفاء القسري لشاب من القاهرة
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مواصلة داخلية الانقلاب لجريمة الإخفاء القسري بحق الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري 17 عاما، من الدرب الأحمر محافظة القاهرة،
واعتقل عبد الرحمن في 29 أغسطس 2019، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.
*مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي تساعد الانقلاب على تسييل أصول الدولة
قالت مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد إنها ستعمل كمستشار استراتيجي لخطط حكومة السيسي لبيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد،بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستقدم المشورة بشأن “برنامج تسييل الأصول الذي سيركز على تسخير رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة”.
وسيشمل ذلك هيكلة وإعداد الأصول للبيع، حسبما ذكرت مؤسسة التمويل الدولية في بيان.
وفي العام الماضي، أعلنت حكومة السيسي عن سياسة ملكية الدولة المصممة لتحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورا أكبر.
وتكافح حكومة السيسي لإدارة نقص حاد في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة واحتواء عبء الديون المتزايد. وشددت الدولة، بما في ذلك الجيش، سيطرتها على الاقتصاد في السنوات الأخيرة على الرغم من التعهدات بالإصلاح الهيكلي.
وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي يوم الأحد في مؤتمر متلفز مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب “ستكون لدينا شراكة مدتها خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان محافظ البرنامج على المدى الطويل”.
تراجع التحويلات المالية
وكان موقع “المونيتور”، قد كشف أن التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية من قبل المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 23٪ خلال النصف الثاني من عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.
وأضاف الموقع في تقرير له، أن التحويلات المالية وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر تتراجع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي ويبحث المصريون في الخارج عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى بلادهم.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023، الذي يصادف النصف الثاني من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنسبة 23٪ إلى 12 مليار دولار مقارنة ب 15.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. وكان هذا أدنى مستوى سجلته البلاد منذ النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، عندما بلغت التحويلات 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر هي خامس أكبر متلق للتحويلات في العالم، والتي يرسلها بشكل رئيسي العمال في الخليج، وفي 2021/2022 وصلت هذه التدفقات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.9 مليار دولار، أي أكثر من إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعة (17.7 مليار دولار)، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال كيفن غراهام، مدير التحرير في شركة أكسفورد للأعمال جروب، للمونيتور “كانت مصر أكبر مستفيد من التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدة سنوات”، وأضاف أن “التحويلات المالية كانت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري”.
وبما أن معظم تحويلات مصر تأتي من الخليج، فإن هذه التدفقات كانت حساسة تقليديا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين من ذروتها في مايو 2022. وبدرجة أقل، تميل التحويلات أيضا إلى أن تكون حساسة لصحة النشاط الاقتصادي في الغرب.
*الانقلاب يحرم المصريين من اللحوم والدواجن في عيد الأضحى
رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموي بالإفراج عن شحنات من الأعلاف المحتجزة في الجمارك ومع اقتراب عيد الأضحى، واصلت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعها الجنوني في الأسواق المحلية والمناطق التجارية خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤدي الى زيادة حالة الركود التي يعاني منها التجار وأصحاب المزارع .
وهكذا تتعمد حكومة الانقلاب حرمان المصريين من البروتين سواء اللحوم أو الدواجن دون اعتبار لدخول عيد الأضحى الذي سيقضيه المصريون بدون لحوم أو دواجن لأول مرة في زمن الانقلاب الدموي.
الخبراء والتجار من جانبهم حملوا حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع يرجع إلى محدودية كميات الأعلاف التي يتم الإفراج عنها وعدم تناسبها مع معدلات إنتاج الدواجن.
كانت أسعار الدواجن البيضاء والبانيه قد سجلت ارتفاعات ملحوظة، خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 83 جنيها وفقا لأسعار البورصة، بينما تخرج من المزرعة بسعر 71 جنيها، وسجل سعر الكيلو الواحد من الدواجن البلدي 115 جنيها، والبانيه 160 جنيها، وسعر كيلو الدواجن البيضاء الأمهات بلغ 73 جنيها بارتفاع نحو 5 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار البيض الأبيض في الأسواق والمنافذ، حيث بلغ سعر الطبق 110 جنيهات، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 122 جنيها.
حول أسباب هذه الارتفاعات أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق يأتي نتيجة لعدم كفاية الكميات المفرج عنها من الأعلاف لاحتياجات المزارع وخاصة المربي الصغير.
وقال السيد في تصريحات صحفية: إنه “رغم استمرار حكومة الانقلاب في الإفراج عن كميات من الذرة الصفراء وفول الصويا، إلا أن الحل يتمثل في تقديم حوافز للمزارعين للتوسع في المساحات المزروعة بالذرة الصفراء خلال موسم الزراعات الصيفية الحالي مع التوسع في زراعة فول الصويا”.
وكشف أن جميع صغار المربين خرجوا من السوق والمتبقي منهم كبار منتجي الدواجن وهؤلاء لديهم مصانع أعلاف ومجازر ومزارع الأمهات الخاصة، بهم وهم المسيطرون على السوق ولديهم انضباط في عمليات الإنتاج وهم الذين يحققون مكاسب، جيدة رغم مشكلات القطاع .
وأشار السيد إلى أن كبار المنتجين لا ينظرون إلى المواطن البسيط، حيث 90% من كبار منتجي الدواجن المسيطرين على المنظومة يكسبون في كل الحلقات، سواء في الأعلاف أو الكتاكيت أو بيع النهائي .
وشدد على ضرورة وضع آليات جديدة لانضباط سوق الثروة الداجنة بداية من المستوردين حتى البيع للمستهلك وإنهاء سيطرة كبار المستوردين على القطاع، مطالبا بضرورة تدخل دولة العسكر لإعادة الانضباط إلى السوق وإلغاء سيطرة هؤلاء، ووضع حد لارتفاع الأسعار .
وقال السيد: “يمكن اللجوء إلى آلية استيراد الذرة والصويا عبر هيئة السلع التموينية، على غرار القمح، للحيلولة دون الارتفاع غير المبرر في أسعار الأعلاف في مصر والتي وصلت إلى 16 ألف جنيه لطن الذرة، بينما الصويا وصلت إلى 31 ألف جنيه، وسعرها الرسمي لا يتعدى 19 ألف جنيه، بقيمة مكسب يصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.
وأوضح أنه في وقت الأزمات يجب على دولة العسكر استخدام جميع آلياتها للحفاظ على استقرار السوق، والتي من بينها التسعير الجبري، ولكن يفضل إلزام الشركات الكبرى التي أخذت من دولة العسكر ما أخذت ولم تعطها شيئا بتوريد جميع إنتاجها بأسعار محددة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تكلفة إنتاج الدجاجة الـ2 كيلو 120 جنيها أي الكيلو الواحد بـ 60 جنيها وليس الآن بـ100 جنيه كما يباع في الأسواق حاليا .
وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لصناعة الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم كفاية الكميات التي تم الإفراج عنها من أعلاف الذرة الصفراء وفول الصويا لاحتياجات المربين، وبالتالي لا يتم ضخ الكميات المطلوبة من الدواجن والبيض لسد احتياجات السوق المحلية.
وشدد “الزيني” في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بالإفراج عن جميع كميات الأعلاف الحيوانية ومستلزمات الإنتاج،المحتجزة في المواني، محذرا من أن الأوضاع تتجه إلى كثير من الصعوبة، مما يؤدي إلى التأثير على إنتاج الدواجن والبيض نظرا لعدم استطاعة الآلاف من المربين والمنتجين الصغار في العودة إلى دورات إنتاجية جديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن حكومة الانقلاب هي من صنعت أزمة ارتفاع الأسعار، واستغلها التجار ودفع المواطن الثمن، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب قامت بدور الجلاد وخفضت الجنيه مقابل الدولار، ومن الطبيعي أن يقوم التاجر بتحميل هذا الارتفاع على السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، فمثلا طن الذرة المستخدمة في العلف كان سعره 13 ألف جنيه، ووصل الآن إلى 16 ألف جنيه.
وأوضح النحاس في تصريحات صحفية أن طن الذرة يصل إلى الموانئ المصرية بجميع تكاليفه بسعر 10 آلاف جنيه، والطبيعي أن يكون السعر بعد المكسب 11 ألف جنيه، فلماذا يبيعه المستورد لمزارع الدواجن بسعر 16 ألفا؟ أما طن الصويا العلف فكان قبل أيام بسعر 24 ألف جنيه وأصبح سعره الآن 30 ألفا لمزارع الدواجن.
وطالب حكومة الانقلاب بضرورة العمل على استقرار الأسواق ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل أن تقوم بأي إصلاحات أو تعديلات اقتصادية أو تشريعات.
وشدد النحاس على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على تثبيت أسعار الصرف للمنتجين خلال سنة بدلا من ترك الأمر هكذا، وفرض رقابة على التجار والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار لتعويض الخسارة خلال شهرين أو ثلاثة.
وأوضح أنه من ضمن الآليات المطلوبة، رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العام، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، مشددا على أن خفض التكاليف لا بد أن يكون هدفا رئيسيا سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص لأنه يساعد على خلق أسعار عادلة.
*قطر تتفاوض مع النظام المصري حول مشروع سياحي كبير
دخل جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.
ووفقا لموقع “القاهرة 24” نقلا عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين بجهاز قطر للاستثمار، اطعلوا على المخطط العام للمشروع، وأبدوا إعجابهم الشديد بموقعه ومكوناته، مؤكدين أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار في القطاع السياحي والفنادق في مصر، سواء القائمة، أو التي سيتم تدشينها.
وأوضح المصدر، أن الجانب القطري يرغب في الدخول لضخ استثمارات جديدة في إنشاءات الفنادق، حيث تمت الموافقة من الجانب الحكومي على إسناد عمليات تشغيلها بعد إنشائها إلى شركات عالمية مثل شركة ماريوت، وأكور وروتانا.
ووفقا للمخطط الرئيسي للمشروع، سيقام على نحو 10 ملايين م2، تطل على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، مما يؤهل المشروع ليكون وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام.
وحسب ما تضمنه المخطط العام للمشروع، سيتم إنشاء 10 آلاف و250 غرفة فندقية و3 آلاف و975 غرفة فندقية، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وحسب الدراسات الموضوعة المشروع، فإنه سيستقطب حتى 3 ملايين سائح لزيارته سنويا.
ويضم مشروع العلمين ريفيرا، مناطق متنوعة ومتعددة الأغراض منها منطقة المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن أخرى لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ والجولف، ومحلات المطاعم والتجزئة، كما ستتم إضافة خدمات جديدة تقدم بمدينة العلمين وهي إنشاء مدينة طبية على مستوى عالمي فضلا عن مركز استشفاء.
*قصة المواطن الذي أمر السيسي باعتقاله وهدم مدرسته وسرقة عمارته
أثارت تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن أمره باعتقال مواطن من أجل الاستيلاء على عمارته ومدرسته الخاصة ووضعها في إطار خطة توسيع ميناء الإسكندرية القديم، ردود فعل قوية.
وكان السيسي قد أعلن في كلمته أثناء افتتاح ما أطلق محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أنه أمر باعتقال مواطن سكندري، كان يمتلك عمارة ومدرسة خاصة في حرم الميناء.
وتابع السيسي قائلا : “قلت يتقبض عليه وميخرجش إلا لما يسيب الأرض”.
المواطن السكندري المقصود، يدعى “يوسف مصطفى حرب” يمتلك عقارا (عمارة) تقع بين ميناء الإسكندرية وشارع المكس، عنوانها ٢٠٦ شارع المكس- الورديان عند مدخل 54، بترخيص 399، كما يملك مدرسة تدعى “علوم المستقبل” بجوار العمارة.
https://www.youtube.com/watch?v=-yoZpncLPfA
العمارة موجودة على مساحة 2000 متر مربع، وبها 64 شقة، و 4 مداخل خاصة، بينما تقع المدرسة على مساحة 2400 متر مربع ، و يظهر أرشيف صور الأقمار الصناعية، أن العمارة بدأ البناء فيها منتصف عام 2015، وانتهى صيف عام 2017 كما تظهر أيضا صور الأقمار الصناعية، اختفاء المدرسة (هدمها) في شهر يوليو 2020.
خيط الموضوع
في 2020، بدأت وزارة النقل في حكومة الانقلاب وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الميناء الأوسط الإسكندرية المجمدة خطته منذ أكثر من 15 عاما.
ومن أجل توسيع مشروع الميناء، قامت سلطة الانقلاب بالإستيلاء وهدم وضم311 ألف متر مربع من 21 شركة وجهة منها 207 آلاف متر مربع تابعة للشركة التجارية للأخشاب، من بينها 96.6 ألف متر مربع شمال طريق المكس.
https://www.youtube.com/watch?v=MCnrHHxnU1c
وحسب مستندات خاصة حصل عليها موقع جريدة “المال نيوز” فقد ، ضمت تلك الأراضي، قصر ثقافة القباري بواقع 1500 متر مربع، ونقطة الإسعاف بمساحة 350 متر مربع، وشركة مياه القباري 300 متر مربع، وثلاجة أفراد “ورثة حنفي” بواقع 1000 متر مربع، وبجوارها 800 متر أرض فضاء، و أرض تابعة لهيئة السلامة البحرية بواقع 2000 متر مربع وثلاجة حسن علام على 4000 متر وعمارة يوسف حرب على مساحة 2000 متر مربع، ومدرسة علوم المستقبل على مساحة 2400 متر مربع.
رواية الانقلاب
الرواية الرسمية لسلطة العسكر على لسان السيسي ووزير النقل الانقلابي كامل الوزير، فإن الحكومة منحت الأرض لـ”حرب” بحق انتفاع، لكنه قام بإصدار أوراق حوّلت الأرض إلى ملكية خاصة، لكن الأوراق القانونية تقول عكس ذلك:
1: المدرسة مرخصة ترخيص نهائي عام 2001.
2: صدر قرار رئيس الوزراء 2174 لسنة 2019، بإضفاء صفة النفع العام على إنشاء كوبري يربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الساحلي الدولي.
3: اعترض المشروع جزء من مساحة مدرسة علوم المستقبل.
4: في البداية وافق يوسف حرب، مالك المدرسة على نزع ملكية 445 متر مربع من فناء المدرسة، من أجل استعمالها للمنفعة العامة، المتمثلة في بناء الدولة كوبري باب 54 الخاصة بالميناء.
5: تم تسليم الجزء المنزوع ملكيته لإدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في محضر رسمي بتاريخ 3/2020.
6: اتفقت الهيئة مع إدارة المدرسة على تسديد قيمة نزع الملكية للممثل القانوني للمدرسة، مع فتح باب جانبي على الشارع الموازي لترعة النوبارية من أجل دخول التلاميذ حتى يتم الانتهاء من أعمال الكوبري.
تفاصيل مرعبة
في البداية، لم تقل الدولة إن أملاك يوسف حرب ضمن أملاك الدولة التي سيتم تخصيصها، ولكن تم ذكرها ضمن أملاك الأفراد التي سيتم تعويضهم عنها بعد نزع ملكيتها، وذلك حسب المستندات الخاصة التي نشرها موقع “المال”.
تطورت الأحداث، وهنا تدخل المنقلب السيسي، وبدأت الحكومة تروّج لفكرة أن تلك الأملاك أخذها يوسف حرب بوضع اليد.
https://www.youtube.com/watch?v=toG17oNfgOI
في لقاء تليفزيوني مع برنامج بالورقة والقلم على قناة تن ، بتاريخ ديسمبر 2022، قال كامل الوزير، وزير النقل، إن “صاحب العمارة رفض الإخلاء التام للعمارة والمدرسة، فتم القبض عليه مع رفض يوسف حرب الإخلاء، اقتحمت قوات الأمن المدرسة والعمارة”.
اقتحام مدرسة علوم المستقبل
وفي مايو 2020، أصدرت محكمة مينا البصل الجزئية حكم بحبس “حرب” 6 أشهر، في بيان أصدرته في يونيو 2020، قالت إدارة مدرسة علوم المستقبل: إنه “في سابقة هي الأولى من نوعها قامت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة غرب، بمعاونة بعض من قوات الأمن وهيئة السلامة البحرية باقتحام مدرسة علوم المستقبل الخاصة وكسروا أبواب المكاتب والكونترول واستولو على المدرسة وعينوا عليها حارسا قضائيا واستولوا على ملفات الطلبة”.
https://www.facebook.com/olom.elmostakbal.school/posts/pfbid09AVCNEqi52Q8DMYdSun6QTPBi18xGkZfQbvD9UkNeRHritnaiZhYKgkq2bNh7Vy5l?locale=ar_AR
كما أكد البيان أن إدارة المدرسة ممنوعة من دخول المدرسة وكذلك أولياء الأمور، في رسالة لأولياء الأمور، قال البيان: “واعلموا أن المدرسة والطلبة وأولياء الأمور إحدى وسائل الضغط على المهندس يوسف وعائلته”.
وفي تصاعد للموقف، أصدر محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قرارا، بنقل طلاب المدرسة وعدم استقبال طلاب جدد.
سرقة وهدم واعتقال
في يناير 2021، قال طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم هدم مدرسة علوم المستقبل، واستلام العقار الكائن عند باب 54 المقصود بالعقار هو عمارة يوسف حرب.
كلام شاهين تؤكده صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى اختفاء المدرسة “هدمها” في يوليو 2020، تزامنا مع قضاء يوسف حرب مدته في السجن.
وقامت حكومة الانقلاب بالإستيلاء على العقار ( العمارة) وأخرجت السكان منها، وغيرت اسمها من عمارة يوسف حرب إلى عمارة ( تحيا مصر).
وبعد الأحداث،كشفت تقارير أن يوسف حرب هاجر ويعيش الآن في دولة الإمارات، وبالتحديد في دبي، وعلق حرب في منشور على حسابه الخاص بفيسبوك، على حديث السيسي وكامل الوزير، نافيا وجود المدرسة والعمارة داخل الميناء.
وأوضح في منشوره خريطة توضح مكان العمارة التي تم الاستيلاء عليها، والمدرسة التي تم هدمها، قائلا: إن “المكانين يبعدان عن مساحة المنفعة العامة التي تخص الميناء”.
*مظاهرات باليونان ضد إغراق المهاجرين المصريين وفي مصر تكتم إعلامي وتعليمات لنواب الانقلاب بالخرس
أحد أثمان الحرية الضائعة، أن يموت الشعب المصري كمدا وفقرا وغرقا أو حرقا أو حتى جوعا في صمت، ودون أن يشعر به أحد، وهو ما يطبقه نظام السيسي الأمني القمعي، الذي يدير البلد بالحديد النار، فقد أخرس حتى صوت الإعلام أن ينطق بكلمة أو يتناول مأساة غرق المئات من المصريين ضمن الغارقين بمركب الهجرة غير الشرعية باليونان قبل يومين.
ولاينحاز إلى الضحايا وأسرهم سوى الإعلام الرافض للانقلاب العسكري والسوشيال ميديا، وهم ألد أعداء السيسي الذي يقاتل من أجل إخراسهم، كي يطمئن على كرسييه بلا كشف للواقع المرير، الذي يغيبه إعلام المخابرات المسيطر عليه.
وعلى الرغم من حجم المأساة الكبيرة والفاجعة الأكبر، التي تمثلها فاجعة غرق المركب ، إلا أن الجهات الرسمية المصرية تتكتم على الأمر ولم تتناوله وسيلة إعلام مصرية من قريب أو بعيد حتى صفحات ومنصات وزارات الهجرة والمصريين بالخارج ووزارة الخارجية المصرية، فما زالوا بعيدين عن تناول أي شيء عن الفاجعة.
إلى ذلك قالت مصادر برلمانية مصرية: إن “أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تلقوا تعليمات من رئيسي المجلسين، أمس السبت، تفيد بعدم التعقيب على حادث غرق مئات من المهاجرين غير النظاميين، الغالبية منهم من مصر، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، الأربعاء الماضي”.
التعليمات تضمنت عدم إصدار بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة من النواب عن الحادث، لا سيما من أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين، بدعوى أن وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المنوط بها التعليق على مثل هذه الحوادث.
ولعل الإخراس المتعمد الذي يتبعه نظام السيسي، يكشف خيانة النظام الحاكم للشعب المصري، الذي ما زال يسمح لعصابات التهريب بالعمل من مصر، وتسهيل عبور الآلاف من الشباب المصريين عبر الحدود الغربية بلا أوراق رسمية، وتنسيق من قياددات أمنية، وفق روايات عديدة لشهود عيان فقدوا أبناءهم.
وكان قارب صيد فارغ غادر مصر إلى مدينة طبرق الليبية، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين المصريين والسوريين الذين غادروا من مصر إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، حيث كان متوجها إلى إيطاليا، إلا أن محركه تعطل ليل الثلاثاء، وغرق خلال 15 دقيقة في مياه عميقة جدا بسبب حمولته الزائدة.
واعتقلت السلطات اليونانية تسعة مصريين، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عاما، يشتبه في تورطهم بحادث غرق مركب مهاجرين قرب مرفأ كالاماتا جنوب غربي اليونان، كان على متنه أكثر من 700 شخص، تأكدت وفاة 78 منهم حتى الآن.
وعرضت قنوات يونانية صور ناجين يضعون بطانيات رمادية على أكتافهم، وأقنعة صحية على وجوههم، وهم ينزلون من يخت أنقذهم يحمل اسم “جورج تاون”، فيما حُمل آخرون على نقالات، وأفادت وزارة الهجرة اليونانية بأن الناجين سيُنقلون إلى مخيم للمهاجرين قرب العاصمة أثينا.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني المؤقت يوانيس سارماس الحداد لمدة ثلاثة أيام حتى السبت، قائلا: إن “قلوب اليونانيين مع كل ضحايا المهربين عديمي الرحمة الذين يستغلون المصائب الإنسانية”.
فيما تظاهر الآلاف من الشباب اليونانيين بالعاصمة أثينا وبعدة مدن يونانية ساحلية ضد السلطات الأمنية التي تردد أن قواربها الأمنية تورطت في إغراق مركب المهاجرين، بينما يعم الحزن والقهر قرى مصر ومدنها حزنا على أبنائهم، دون كلمة في إعلام النظام أو برلمانه، الذي أخرسته التعليمات الأمنية.
ثاني أكثر حطام سفن فتكا تم تسجيله.
وكان الحادث الأكثر دموية قد وقع عندما انقلبت سفينة قبالة سواحل ليبيا كانت في طريقها إلى إيطاليا في إبريل 2015، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1100 مهاجر.
وتواصلت جهود الإنقاذ على مدار الساعة قبالة سواحل جنوب اليونان على الرغم من ضعف الأمل في العثور على ناجين أو جثث بعد عدم العثور على أي جثث منذ يوم الأربعاء، عندما تم انتشال 78 جثة وتم إنقاذ 104 أشخاص.
ونقل معظم الناجين، الجمعة، إلى ملاجئ المهاجرين بالقرب من أثينا.
وفي السياق، أعلن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الحادثة أسفرت عن مصرع 78 شخصا حتى الآن، واعتبر نحو 500 شخص بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين.
السيسي يتاجر بالمآسي
وتسببت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يحياها المصريون، في إقدام الملايين من المصريين على الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، هربا من الفقر والجوع الذي بات يضرب بعنف أكثر من 80 مليون مصري، فيما يواصل السيسي استحواذ الشركات العسكرية والجيش على الاقتصاد المصري مخلفا ملايين العاطلين عن العمل، ما يضع الملايين أمام خيارين إما الانتحار الذي باتت تتصدر معدلاته العالمية مصر، وإما الهجرة غير الشرعية طلبا لفرصة للحياة.
وينصب دور السيسي في ابتزاز الأوربيين بطلب معونات اقتصادية لما يدعيه محاولات كبح الهجرة غير الشرعية، وقد حصل السيسي مؤخرا على نحو 80 مليون دولار، لجهود خفر السواحل، لوقف الهجرة، بلا أي دور أو خلق مشاريع تستوعب الشباب العاطل عن العمل.
وهو ما يؤكد استمرار مأساة المصريين مع نظام عسكري فقد كل معاني الإنسانية والرحمة، وسيطر الجشع على قياداته، وتمادت قبضته الأمنية على الإعلام ووالصحافة والسوشيال ميديا لوأد الحقيقة.
*النظام المصري هاجم أوروبا لأجل سوريا.. لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب دمشق؟
تطور كبير شهدته الساحة العالمية، بعدما رفض وزير خارجية مصر سامح شكري تصرف الاتحاد الأوروبي بإلغاء اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة سوريا إلى الحضن العربي.
ووصف وزير الخارجية المصري تصرف الاتحاد الأوروبي بأنه فرصة ضائعة وتطور مؤسف للعلاقة بين المجموعتين.
وقال المحلل السياسي المصري حسن بديع إن قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاجتماع الذي كان مزمع عقده مع الجامعة العربية بسبب قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لعضوية الجامعة العربية قرار أقل ما يوصف به أنه قرار يعبر و يعكس حالة عداء واضح وصريح للأمة العربية ككل وليس سوريا فقط.
وأوضح أن هذا القرار “يكشف عن روح استعمارية مازالت في نفوس وقلوب وعقول الفرنجة تجاه العرب، وعن استراتيجية عدوانية ضد العرب تقوم على أنهم مجرد مستعمرات تابعة لهم وخاضعة لنفوذهم وهيمنتهم، وهي نظرة متخلفة وعنصرية“.
وتابع: “إلغاء الاجتماع الخاسر منه الاتحاد الاوروبي والذي أصبح واضحا أنه وبالتعاون مع أمريكا ومن خلال مظلة الناتو لا يريد خيرا للعرب ويرفض اتحادهم واقترابهم من بعض ويسعى لتكريس الانقسام العربي، وتشييد منهج الشرق الأوسط الجديد وتقسيم البلدان العربية ويرى أن المصالحة العربية خطر على الكيان الصهيوني عموما هو قرار (أحمق) ويتسم بالاستعلاء، والرد العربي عليه يجب أن يكون موجعا ليتعلموا الدرس جيدا وأتمنى تحقيق مزيد من خطوات التقارب العربي مع الشقيقة سوريا“.
من جانبه، يرى الصحفي المصري حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق المصرية أن موقف الاتحاد الأوروبي طبيعي ومتوقع، فالاتحاد الأوروبي مجرد تابع للإدارة الأمريكية وقاصر ولا يستطيع أن يتخد قرارا من تلقاء نفسه.
وتابع: “أي قرار فعليه أن يستأذن أولا من الأمريكان ثم ينفذ ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية فهو كيان مفعول به وليس فاعلا وموقفه الأخير يعد فرصة ذهبية وهدية سماوية للقادة العرب، بأن يثبوا للاتحاد الأوروبي وقادته أن الدول العربية قد فطمت واكتملت أهليتها وأنه لم يعد مستعمرات غربية تقاسمه الدول الأوروبية ولا بقرة حلوب تحلبها وتسنفز خيراتها تحت شعارات زائفة وبراقة“.
وأشار إمام إلى أن إلغاء اللقاء فرصة أمام الدول العربية أن تثبت للغرب أنها تقف على قدم المساواة مع الدول الغربية وأنها دول مكتملة السيادة وليست كيانات تابعة، وأنها تملك من أدوات القوة ما تضغط به على الغرب في موضع الألم وتعيد إحياء الجامعة العربية وتحويلها لكيان متماسك يقف في مواجهة الغطرسة الأوروبية وكما يرى الاتحاد الأوروبي أن عودة سوريا تتعارض مع مصلحته على الدول العربية أن تثبت أن مصلحة العرب في عودة سوريا إلى الأسرة العربية.
ويضيف مدير تحرير الشروق أن هناك “دوافع وأسبابا وراء موقف الاتحاد الأوروبي والذي لم يخرج عن التحولات التي شهدتها الدول العربية في الفترة الأخيرة، ومنها
التقارب الإيراني السعودي وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بالإضافة إلى العلاقات بين سوريا وإيران وكذلك العلاقات المتميزة بين سوريا وروسيا والدور الصيني المتنامي في المنطقة وكلها علاقات وتقاربات تعتبرها الولايات المتحدة خطرا عليها وعلى إسرائيل وبالتالي تجبر الاتحاد الأوروبي على التوقف عن اتخاذ أى خطوة أو إشارة دون الرجوع إليها فالاتحاد الأوروبي كيان هش في نظر الأمريكان ممثل لقارة عجوز تجاوزها الزمان تحت الوصاية الامريكية، وعليها أن تنتظر تعليمات وتنفذها كما هي دون أن تعدل أو تعارض:.
وفي نفس السياق، قال المحلل السياسي المصري هاني الجمل إن “الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا في هيئة التقارب السوري العربي، وهذا القرار بإلغاء الاجتماع المزمع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بشأن عودة سوريا لمقعدها الدائم فهو نوع من خلط الأوراق بين العلاقات الكلاسيكية التي تجمع الدول العربية بدول الاتحاد الأوروبي وبين موقف الجامعة العربية من الحرب الروسية الأوكرانية والتي شهدت موقف عربى موحد تجاه هذه القضية والوقوف على مسافة واحدة بين أطراف النزاع وهو ما لم يتخيله الاتحاد الأوروبي وأمريكا“.
وتابع: “بذلك كان الرد الأوروبي من هذا الموقف العربي هو عدم مباركة خطوة عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية متذرعة بذلك بالعديد من بعض المسائل والملفات المتعلقة بالحكومة السوري والذى يعد الحلف الاستراتيجي الأكبر لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والذى دعمته روسيا أمام محاولات النيل منه تحت العديد من المسميات وخاصة الجماعات الإرهابية التي توطنت في المناطق الرخوة أمنيا في الشمال السوري“.
وأشار الجمل إلى أن هذا الرفض الأوروبى “نوع من رفض شرعنة عودة سوريا إلى الحضن العربي على الرغم من التأكيد والتزام المجموعة العربية على وضع خارطة طريق حول استعادة تطبيع العلاقات العربية وسوريا والتي أكدت فيه الجامعة العربية على التنفيذ الكامل للقرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبذلك فهذا الرفض يعد محاولة لاجهاض المساعي الحثيثة التي قامت بها مجموعة الاتصال العربي بين سوريا والجامعة العربية ومن ثم فهو موقف متعنت لعودة القوة للمجموعة العربية في إيجاد رؤية عربية مستقلة أمام التحولات السياسية التي يشهدها العالم ورفض الهيمنة الأمريكية والأوروبية على المقدرات السياسية واستنزاف الثروات العربية وخاصة ملف الطاقة والذى يشهد انتعاشة غير مسبوقة من خلال التنسيق بين الدول العربية في قطاع البترول والغاز فضلا عن الربط الكهربائى بين هذه الدول“.
ونوه المحلل السياسي المصري بأنه يعتقد أن هذا القرار سوف يلقي بظلاله على متانة العلاقات العربية بالاتحاد الأوروبي ومن ثم تأثر بعض الملفات المشتركة بهذا الرفض والتي قد تتبلور في الوضع في ليبيا وفلسطين أيضا وهو ما قد يعيد حسابات الجامعة العربية في التوافقات مع الاتحاد الأوروبي.
*شركة كريازي تفصل عشرات العمال بعد مطالبتهم بزيادة الأرباح
قامت إدارة شركة تصنيع الأجهزة المنزلية كريازي، أمس الأحد، بفصل 40 عاملًا بالشركة على خلفية إضراب بدأ 7 يونيو الجاري، احتجاجًا على عدم وفاء الإدارة بوعودها في صرف أرباح متساوية لكل العاملين.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أن الشركة أرسلت صباح الأحد 18 يونيو مجموعة من الخطابات إلى بعض العاملين تخطرهم فيها بالاستغناء عن خدماتهم وإحالتهم إلى المحكمة العمالية للنظر في أمر فصلهم.
وسابقا أصدرت إدارة الشركة منشورا يوم الخميس 15 يونيو الجاري برقم 32 تتوعد فيه العاملين بالفصل والتشريد لمخالفتهم قواعد تنظيم الإضراب المنصوص عليها بالقانون.
*تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد قد يساعد في إنقاذه
نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وأسبابها، والحلول التي يمكن أن تسهم في انتعاش الاقتصاد، بعد 70 عاما من سيطرة الجيش عليه.
وبحسب التقرير، فقد أدت سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد لأكثر من 70 عاما إلى الأزمة الحالية، ولكن مع شراء دول الخليج للشركات الحكومية، فإن البلاد لديها فرصة لتنفيذ الحلول.
وقال التقرير: إن “نظرة سريعة على المؤشرات المقبولة على نطاق واسع تكشف أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل هيكلية، بدءا من الناتج المحلي الإجمالي المتواضع غير الصالح لمثل هذه الدولة الكبيرة ذات الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة ، ودخل الفرد الذي يتراجع بسبب ارتفاع التضخم”.
وأضاف التقرير أن أكبر مشكلة تواجهها البلاد حاليا هي تدهور سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، ففي عام واحد، انخفض الجنيه المصري بأكثر من 50 في المئة، مما أدى إلى تآكل الدخل وزيادة الفقر في مصر.
وفي حين أن البعض قد يلقي باللوم في الانكماش الاقتصادي في البلاد على حملة الخصخصة الحكومية أو لأسباب مؤقتة أخرى، فإن هذا التركيز ليس أكثر من إلهاء.
وأوضح التقرير أن الخصخصة قد اتبعت وعززت في الغرب الرأسمالي كنهج اقتصادي، مضيفا أن قبضة القطاع الخاص على محاور النشاط الاقتصادي في دولة ما مسؤولة مسؤولية كبيرة عن النمو الاقتصادي الذي نلاحظه اليوم في البلدان المتقدمة، ويتجلى ذلك في ارتفاع معدل الإبداع، سواء في الاختراعات أو خفض تكاليف الإنتاج أو فتح الأسواق أو غيرها من المزايا التي لا تمتلكها السلطة المركزية.
وشدد التقرير على أن فشل الاقتصاد المصري ليس نتيجة لهذه التدابير، بل نتيجة لسيطرة القوات المسلحة المصرية عليه.
الضرر الاقتصادي
وأشار التقرير إلى أن تدخل الجيش المصري في الاقتصاد يعود إلى عام 1956 بعد تأميم قناة السويس، التي كلف بإدارتها، ثم بدأ الجيش في الانخراط في أنشطة تجارية ، مثل تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، اليوم ، تدير القوات المسلحة الفنادق وأماكن الترفيه ومصانع الألبان وقطاع المقاولات الكبير، لأكثر من 70 عاما ، ظل نمط الإدارة هذا دون تغيير في مصر.
ولفت التقرير إلى أن الضرر الهائل الناجم عن سيطرة الجيش على الاقتصاد لا يزال مستمرا حتى اليوم، ومن الأمثلة على ذلك ضعف المنافسة أو انعدامها التام في السوق المحلية بسبب الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الجيش، والذي يحظى أيضا بمعاملة تفضيلية في تأمين العقود والمناقصات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تغلغل الفساد في الشركات التي يملكها ويديرها الجيش بسبب ضعف الرقابة أو حتى غيابها من السلطات التشريعية، بسبب سوء الإدارة ونقص الإبداع والتطوير في شركات الجيش، لم تتمكن الصادرات المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية، ونتيجة لذلك، عانى الاقتصاد من عجز مزمن في الميزان التجاري مع اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.
وتمت تغطية هذا الدين بفضل صناعة السياحة ، التي تضخ مليارات الدولارات من العملات الأجنبية في الاقتصاد كل عام. كما حافظ العمال المصريون المغتربون على الاقتصاد واقفا على قدميه من خلال المساهمة بعشرات المليارات من الدولارات في البلاد كل عام، وخاصة أولئك الذين يعملون في دول الخليج.
كما أن قناة السويس، التي حققت إيرادات قياسية بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، تجمع أيضا مبالغ هائلة من المال سنويا.
وكانت هذه القطاعات الثلاثة مسؤولة في المقام الأول عن تغطية جزء كبير من العجز المستمر في ميزان المدفوعات الناجم عن العجز التجاري، لقد قبلت الإدارة المصرية دائما هذه السياسات وطبعتها ولم تبذل أي جهد حقيقي لتحسين أو توسيع صادراتها الضئيلة.
الفقاعة “انفجرت”
ونوه التقرير بأنه بدءا من جائحة كوفيد 19 وما تلاها من إغلاق وتعليق السفر، تآكل الدخل من القطاعات الرئيسية ـ السياحة وتحويلات المغتربين – وحتى إيرادات قناة السويس انخفضت نتيجة الانخفاض الأولي في التجارة العالمية.
كما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أعقبت الإغلاق العالمي، في ارتفاع تكاليف الغذاء، وخاصة بالنسبة للحبوب والزيوت النباتية، مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل الغذاء ، مما تسبب في استنزاف أكبر للعملات الأجنبية، كما انخفضت إيرادات مبيعات النفط والغاز في هذه البيئة.
وأدت الجائحة العالمية أخيرا إلى فشل البنك المركزي المصري ، مما كشف عن استراتيجيته على أنها قصيرة النظر ومعيبة ، مع استمرار تفاقم عجز ميزان المدفوعات.
وظل سعر صرف الجنيه المصري مع الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى مستقرا في ذلك الوقت من قبل البنك المركزي باستخدام احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لشراء الجنيه المصري في السوق المفتوحة.
وفي الواقع، من يونيو 2020 إلى مارس 2022، تمكن الجنيه المصري من الاحتفاظ بسعر صرفه، ولكن لسوء الحظ على حساب رصيد احتياطي العملات الأجنبية الحرج في البلاد.
وفي أعقاب استنفاد احتياطياته من النقد الأجنبي، مارس البنك المركزي ضغوطا على المستوردين الأجانب من خلال اشتراط خطاب اعتماد وعملية موافقة على جميع طلبات الاستيراد.
وقد فرض ذلك ضغوطا لا مبرر لها على القطاع الصناعي من حيث النقص الحاد في المواد الخام وقطع الغيار التي دمرت قطاع التصدير ووسعت اختلال ميزان المدفوعات.
انفجرت الفقاعة وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50 في المائة بين مارس 2022 ووقت كتابة هذا التقرير نتيجة لكل هذه الظروف والإدارة السيئة.
الحلول الممكنة
وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن حكومة السيسي لديها خيارات قليلة جدا، وهذا هو السبب في أنها تتطلع إلى جيرانها الأثرياء في الخليج والمملكة العربية السعودية، الذين صرحوا في عدة مناسبات أنهم لن يقدموا شيكات على بياض بعد الآن.
وبدأت دول الخليج للتو في إتباع إستراتيجية صندوق النقد الدولي (IMF) وأصبحت أقرب إلى المقرض الدولي، لقد دفعوا سلطات الانقلاب لقبول عرض صندوق النقد الدولي وقدموا مطالب لحكومة السيسي، بما في ذلك في مجالات الخصخصة.
دول الخليج مستعدة لتقديم استثمارات بمليارات الدولارات بشروط، أهمها خفض قيمة الجنيه المصري، مع تخفيف سيطرة الجيش وحكومة السيسي على الاقتصاد.
الشروط مماثلة لتلك التي وضعها صندوق النقد الدولي والتي كانت حكومة السيسي بطيئة في تنفيذها بعد الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في أوائل عام 2022.
تتعرض سلطات الانقلاب حاليا لضغوط لاتخاذ قرارات صعبة، هذه القرارات تثير غضب الشعب، الذي يعتقد أن بيع قدرات الدولة يرقى إلى التنازل عن سيادتها، ومع ذلك، فإنها تقوض أيضا مصالح القوات المسلحة ، التي تعمل كداعمين رئيسيين للنظام.
عند النظر إليها بموضوعية، فإن بيع بعض الشركات المهمة إلى الخليج لا يتعارض بالضرورة مع مصالح عامة السكان، بل على العكس من ذلك، فإنه يحل مشكلة عمرها 70 عاما، في حين أن الإدارة الجديدة للقطاع الخاص تزيد من فرص المنافسة على السلع المصرية في السوق الدولية.
واختتم التقرير: “الميزة الرئيسية الأخيرة هي أن حكومة السيسي لن تقلق بعد الآن بشأن منح شركات الجيش إعفاءات ومعاملة تفضيلية، وسيؤدي ذلك إلى عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات من تلك الشركات ويساعد في تقليل عجز الميزانية الحكومية”.
*موسم هروب الشركات من مصر للسعودية .. ساويرس ليس آخرهم
في ظل تحكم عسكر الانقلاب في الاقتصاد وغياب الشفافية والرقابة وتغييب القانون، لم يجد المستثمرون أي فرصة لهم للمنافسة والعمل والبقاء في مصر، التي تحولت إلى بيئة طاردة للكفاءات والأموال والعقول والأطباء والمهندسين والعلماء، كي يجدوا فرصة للعمل والاستقرار في مجتمعات أخرى، وهو ما كشف عنه بشدة إعلان رجل الأعمال سميح ساويرس الهروب إلى السعودية من أجل الاستثمار في بيئة مستقرة، وهو ما لحقه كثيرون ، ويجهز للخروج الكثيرون خشية تعدي السلطات عليهم أو الانتقام منهم.
وفي الفترة الأخيرة، تزايدت موجة الهجرة للشركات الناشئة المصرية، بالتزامن مع خطوة مماثلة من قبل رجل الأعمال سميح ساويرس، الذي أعلن الشهر الماضي وقف جميع استثماراته الجديدة في مصر، وتحويل تركيزه بدلا من ذلك للسعودية.
وعزا ساويرس قراره إلى عدم استقرار الاقتصاد والعملة المصرية، اللتين تراجعتا 40% مقابل الدولار في عام 2022.
وتأثرت مصر من الانكماش الاقتصادي العالمي بشدة، حيث أوقع اقتصادها في ديون وصلت إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل التضخم 30.7%.
وفي غضون ذلك، تباطأت وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة، ونجحت 25 شركة ناشئة فقط خلال الربع بجمع استثمارات مقارنة بـ65 خلال العام الماضي.
ففي الشهر الماضي، جمعت الشركات الناشئة المصرية 1.2 مليون دولار عبر أربع صفقات، بانخفاض من 81.25 مليون دولار عبر 17 صفقة في مايو 2022.
دفعت هذه البيئة الاقتصادية رواد الأعمال إلى البحث عن استراتيجيات لإنقاذ شركاتهم قبل فوات الأوان، ويبدو أن الإجابة الأكثر جدوى بالنسبة لهم كانت تتمثل في نقل مقراتهم إلى دولة أخرى، وهي السعودية ، ووفق منصة ومضة، المتخصصة بريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء توجه الشركات الناشئة المصرية للسعودية على الرغم من أنه حتى وقت قريب كانت الإمارات الوجهة الرئيسية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم مع الاستفادة من العدد الكبير من رأس المال الاستثماري الموجود في دبي، ولكن يتم تجاهل دبي بشكل متزايد في الوقت الحالي لصالح الرياض.
هجرات مالية
يشار إلى أنه، بعد ستة أشهر من بداية العام، أعلنت ثلاث شركات ناشئة مصرية على الأقل عن نقل مقرها الرئيسي إلى الرياض مع الحفاظ على مكتبها الخلفي في القاهرة، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من الشركات الناشئة قريبا.
ومن ضمن الشركات التي هاجرت للسعودية، شركة تاجر التي انتقلت في فبراير هذا العام، والتي رأت أن الأمر يتعلق بتوسيع أعمالنا، متابعة أن قرار نقل المقر الرئيسي لشركته إلى الرياض كان بدافع الرغبة في التعرض لخيارات استثمارية أقوى مع سعيهم لجولة استثمارية ثانية.
من جانبها قالت نور طاهر الشريك المؤسس لشركة إنتلا المتخصصة في أبحاث السوق، التي انتقلت هي الأخرى للسعودية في مايو 2023، إن “السبب الرئيسي وراء القرار هو أن تكون أقرب إلى قاعدة عملائها الأوسع”.
وأضافت طاهر: “عندما يتعلق الأمر بقطاعنا، فإن القوة الشرائية السعودية عالية جدا؛ يوجد ما يقرب من % 70% من عملائنا في السعودية، لذلك من المنطقي الاقتراب من سوقنا الرئيسي”.
وتعتبر السعودية هي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30 ألف دولار.
كما عملت الدولة بجد لوضع نفسها كوجهة إقليمية وعالمية للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء العالم، رغبة منها في تنويع الاقتصاد غير النفطي، مع توقع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35٪ في ناتجها المحلي الإجمالي من خلال 2030.
ودفعت رغبة السعودية في احتضان شركات يونيكورن وهي الشركات الناشئة التي يتجاوز رأسمالها المليار دولار، إلى تقديمها عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى جذب أفضل شركات التكنولوجيا في العالم.
أحد هذه المبادرات هو البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، الذي تم إطلاقه في عام 2016 بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليون دولار (2.5 مليار ريال سعودي) لتقديم آليات دعم للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.
تعثر اقتصادي
ووفق المنصة فإن الظروف الاقتصادية المتعثرة في مصر جعلت الكثيرين يشعرون بالحذر والتردد مع القليل من الأمل في تحسن المشهد الاستثماري.
ووفق خبراء ومستثمرين، فمن الواضح أن مصر تمر بمصاعب، لا سيما على مستوى الاقتصاد الكلي.
كما أن مناخ التمويل الحالي في مصر هو ببساطة وقت عصيب للشركات الناشئة، وهو الأمر الذي يدفع نحو مزيد من الهروب من مصر.
* وقف حال الحديد والصلب .. مراقبون: شح الدولار ما زال يوقف المصانع واتجاه للتصفية
أكد الفنان عمرو واكد أن “ما يحدث في السجون المصرية استراتيجية مدروسة لبث اليأس وتخويف الشعب الذي يحاول النظام إقناعه بوجود الإرهاب..”، داعيا إلى إعطاء أولوية للنشاط الإعلامي وقول الحقيقة واستخدام المنصات المتنوعة في الكفاح ضد الظلم واستعادة حقوق الإنسان في مصر.
وجاءت تصريحات الفنان المصري المقيم بالخارج ضمن ندوة بعنوان؛ (مواجهة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في – مصر: دعوات للتضامن والعمل الدولي) ضمت نخبة من النشطاء والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان تبادلوا من خللها التجارب الشخصية والحلول المتاحة لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر.
مغازلة الغرب
وتحدث عمرو واكد عن عبد الفتاح السيسي الذي يعتمد في جذب الدعم الدولي على تصوير الشعب المصري على أنهم وحوش يشكلون تهديد للمصالح الغربية وأمن “إسرائيل“.
وطالب إزاء ذلك “الغرب يجب أن يعترف بخداع السيسي” مشددا أن السيسي بالنسبة للشعب المصري هو الخائن الأكبر لأنه يروج لروايات كاذبة ويتلاعب بالقوى الغربية.
معاناة شخصية
وخلال الندوة التي نظمتها (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) في لندن افتراضيا عبر منصات التواصل، تناول عمرو واكد تجربته الشخصية وقال: “لقد عانيت من رقابة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حظرت أكثر من 16000 من حساباتي على تويتر، كما صدر ضدي حكم غيابي من محكمة عسكرية… هذا يدل على القمع المستمر لحرية التعبير“.
وأضاف “هناك مجتمع من الفنانين والمبدعين يعيشون خارج مصر على استعداد لمشاركة قصص نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية“.
وأكد على أهمية وجود وكالة أنباء مخصصة لنشطاء حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية في الشرق الأوسط لمواجهة آلة الدعاية المكثفة التي يعتمد عليها الأنظمة الديكتاتورية.
وأشار إلى أهمية توحيد القوى “الحقوقية والإبداعية لنقل الحقيقة وإلقاء الضوء على القصص الحقيقية التي تحدث خلف القضبان… هذا يمكن أن يحشد الرأي العام داخل وخارج مصر“.
وكشف الفنان “واكد” إلى نموذج السيناريست “بلال فضل، كاتب سيناريو مصري في المنفى”، الذي قال إن السلطات عرضت عليه هدنة وبدوره رفضها معتبرا أنها؛ “تكشف عن الخوف من قول الحقيقة والتأثير الإعلامي في الأنظمة القمعية“.
وخلص من هذه التجربة إلى أن “خوف النظام من مستخدم يوتيوب واحد يوضح القوة الكامنة لوسائل الإعلام ضد الحكم القمعي… لا يمكن التقليل من أهمية استخدام منصات التواصل المختلفة لإحداث تغيير“.
وأردف “فضل وغيره ممن يرفضون الانصياع لمطالب النظام، يثيرون الخوف في نفوس الظالمين، ويظهرون أهمية التحدي الفردي“.
الديكتاتور القاتل
ومن جانب آخر، قالت سارة ليا ويتسن مديرة منظمة دوان (DAWN) لحقوق الإنسان ضمن كلمتها في الندوة إنه “ربما يكون السيسي قد أفرج عن بعض المعتقلين، وهذا أفضل من لا شيء، لكن هذا لا يعفيه من كونه ديكتاتوراً قاتلاً”، مشيرة إلى أنه بالنظر لتاريخ النظام المصري “يجب ألا نتأثر بوعود جوفاء“.
وأوضحت (ليا ويتسن) أنه “نعم، تم إطلاق سراح سجناء في العام الماضي، ولكن حدثت اعتقالات جديدة أيضًا، مما يؤكد مخاوفنا من نوايا النظام “.
وأشارت إلى أن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المصرية ليست حوادث منعزلة، بل ممنهجة وواسعة الانتشار. مؤكدة أن هذه الانتهاكات “ليس من عمل بعض العناصر المارقة، إنها سياسة دولة، تستهدف بشكل خاص المعتقلين السياسيين“.
وقالت إن “التضامن العالمي الحقوقي يجب أن يشمل المعتقلين من التيار الإسلامي، إنهم يواجهون ظروفًا مروعة داخل السجون المصرية، وبالرغم من ذلك يتلقون أقل اهتمام ودعم من الغرب“.
وأضافت أنه “حتى الآن أرى أن الحوار الوطني المصري مجرد تمثيلية، لكن لا أريد إصدار حكم وأستبق الأحداث… ومع ذلك، فإن سلوك النظام في الماضي يشكك في مصداقيته وصدق نواياه“.
وتابعت أن “الإفراج عن بعض المعتقلين يجب ألا يعمينا عن القمع المستمر للنظام وإساءة استعمال السلطة… يجب أن نركز على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر“.
وأردفت “حالة واحدة من الانتهاكات يمكن أن تكشف القضية المنهجية الأوسع للتعذيب في مراكز الاحتجاز المصرية… دعونا نتصدى للأسباب الجذرية ونطالب بالعدالة للجميع“.
وأكدت أن التعذيب الممنهج والانتهاكات في مراكز الاحتجاز المصرية يستدعي الاهتمام والعمل الفوري، والمطالبة بمساءلة كافة المتورطين في انتهاكات النظام ضد حقوق الإنسان“.
ودعت إلى محاسبة النظام على أفعاله لافتة إلى أن “الأمر لا يتعلق فقط بمحنة شخص واحد، التعذيب أمر منهجي في مراكز الاحتجاز”
أوقفوا الاعدامات
ومن جانب ثالث، حذرت د. مها عزام رئيسة المجلس الثوري المصري في جانب أكبر من تعليقاتها على عمليات الإعدامات التي ينفذها الانقلاب ويسرف في إصدار أحكام تتعلق بها.
وفي هذه الإطار، اعتبرت مها عزام أن “الإعدامات في مصر تكشف النقاب عن نظام عدالة خالي من الإنصاف، خاصة في ظل سيطرة الجيش على القضاء“.
وقالت إن “الصوت العالمي الموحد ضد عمليات الإعدام في مصر أمر بالغ الأهمية لمكافحة إساءة استخدام العدالة”، مضيفة أن “عمليات الإعدام في مصر توظف بشكل صادم كأدوات للانتقام وبث الخوف في نفوس المعارضين“.
وأكدت أن “غياب نظام عدالة عادل في مصر يضاعف من طبيعة عمليات الإعدامات البغيضة“.
تواطؤ غربي
وأضافت د. مها عزام أن الحكومات الغربية يجب ألا تنخدع بالتغييرات السطحية للسيسي”، متهمة إياهم بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وأن ذلك لا يمكن إنكاره.
ورأت (عزام) التي شاركت في ندوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التغيير الحقيقي في مصر مشروط بوجود إرادة سياسية ودعم دولي، بحسب ما قالت.
مبينة أن “الجهد الجماعي، الذي يتجاوز الحدود الوطنية، أمر ضروري للوقوف في وجه الطغاة الإقليميين ومناصرة حقوق الإنسان“.
وأوضحت أن عرض السيسي للحوار الوطني واستراتيجية حقوق الإنسان ليس أكثر من ستار للتغطية على جرائمه.
مستدركة أن السيسي يسيطر على مصر بقبضة قمعية لا هوادة فيها، وأن الهدف الرئيسي من ورائها (دعوة الحوار) هو خوفه من تكرار ثورة يناير 2011.
وعن جرائم الانقلابي السيسي أشارت إلى أن للنظام ممارسات تعسفية تهدف إلى قمع المعارضة وإضعاف الحركات السياسية والاجتماعية وهذا واقع مقلق.
وأن هذا القمع طال “أفراد عائلات النشطاء والمعارضين مستهدفون بشكل مقلق من قبل النظام كوسيلة للسيطرة والترهيب”، بحسب مها عزام.
ونبهت إلى أن “تصرفات النظام المصري تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح شامل لحقوق الإنسان وحماية النشطاء وعائلاتهم“.
وقالت إنه “بشكل ما ساهمت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ في الكشف عن واقع حقوق الإنسان في مصر، لكن مع ذلك لا تزال توجد حاجة ملحة لمزيد من الإجراءات الجوهرية لحل الأزمة“.
* ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى
تسيطر على أسعار اللحوم خلال الأيام الحالية حالة من الارتفاع داخل السوق المحلية، حيث زادت أسعار اللحوم الضاني مسجلة ارتفاعا بقيمة 40 جنيها، فيما من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم والأضاحي تحرك أكبر، تزامنا مع اقتراب أيام عيد الأضحى.
وسجلت أسعار اللحوم الضأن 370 جنيها، بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز من 340- 370 جنيها، بينما تصل في المناطق والأحياء الراقية إلى 430 جنيهًا للكيلو.
