المصريون مستاءون من السيسي لكنهم يخشون الفوضى.. الأحد 18 يونيو  2023.. خراب مصر على يد السيسى حقائق “جولدمان ساكس” وأكاذيب السيسي عن الاقتصاد

المصريون مستاءون من السيسي لكنهم يخشون الفوضى.. الأحد 18 يونيو  2023.. خراب مصر على يد السيسى حقائق “جولدمان ساكس” وأكاذيب السيسي عن الاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ضابط بسجن دمنهور يأمرالمعتقلين بالسجود له.. ماذا يحدث في سجونك أيها الطاغية؟!

كان الشيخ عبدالحميد كشك عليه رحمة الله (مارس 1933 ــ ديسمبر 1996م) المعروف بفارس المنابر،  يقول في بعض خطبه التي بلغت نحو ألفي خطبة على مدار نحو “40” سنة”، رأر «إن 99% من الظلم في مصر، أما الجزء الباقي (ال 1%)، فإنه يطوف العالم كله  ثم يعود ليلا ليبيت في مصر أيضا»!. ومنذ نشأة ما تسمى بالدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي (1805 ـ 1849)، لم يعرف العالم سجونا أشد سوءا من المقابر كما هي سجون مصر؛ والتي تتسع على الدوام  لأنبل وأشرف الناس والدعاة إلى الله تعالى؛ وقد ساق القرآن قصة سجن نبي الله يوسف عليه السلام { ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35)}؛   ليبين لنا اعتلال العدالة في مصر منذ آلاف  السنين، وأن سجونها على الدوام تحتض خير الناس وأشرفهم وأنبلهم وأكثرهم علما وتقوى رغم ثبوت براءتهم من أي تهمة. ولما خرج يوسف عليه السلام من السجن لم يكن ذلك بسبب عودة الرشد والإنصاف لمنظومة العدالة بل لأن الدولة احتاجت إليه وإلى علمه لينقذ البلاد من مجاعة كانت على الأبواب.

نفس الأمر يتكرر، مصر على شفا مجاعة حقيقية، تستورد 65% من غذائها من الخارج، وإثيوبيا تهدد بحرمان مصر من كمية كبيرة من حصتها المائية،  وتلاميذ يوسف الصديق من المؤمنين الموحدين في السجون والمعتقلات يعاينون على يد ضباط الدكتاتور عبدالفتاح السيسي (2013 ـ2023) أبشع أنواع الظلم والطغيان. وحسب البرلماني السابق الدكتور عز الدين الكومي: فإن التعذيب في السجون سياسة ممنهجة تتبناها الدولة؛ مستدلا على ذلك بقول اللواء السابق حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ـ للمعتقلين: «أنتم هنا رهائن وليس لكم عندي حقوق».

ضباط يأمر المعتقلين بالسجود له!!

أحدث صور الانتهاكات  ما نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء 14 يونيو 2023م، حيث استغاث 23 نزيلًا منقولًا من ليمان 430 بوادي النطرون، إلى مركز إصلاح وتأهيل “دمنهور 2” الجديد، من قيام رئيس مباحث سجن “دمنهور” بنقلهم إلى “سجن دمنهور القديم”، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية، مع التهديد بتغريبهم في سجون بعيدة، بعدما رفضوا السجود له، ضمن “سياسة” إذلال النزلاء الجدد، المتبعة في السجون، بحسب الشبكة، وناشد النزلاء، شيخ اﻷزهر، والمسئولين بالبلاد التدخل. وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعذيب والتحرش بالمحبوس احتياطيًا أحمد عبد المجيد عرابي، أثناء نقله من سجن بدر 1 إلى بدر 3، وخلال وجوده في كليهما.و بحسب البلاغ، نُقل عرابي عقابًا له، لاعتراضه على سوء المعاملة في السجن اﻷول. ولفتت المنظمتان إلى تعرض السجين، المقبوض عليه في نوفمبر 2022، والذي فقد عينه اليسرى، في أحداث شارع محمد محمود 2011، للإهمال الطبي داخل السجن.

“15”  شهيدا بالإهمال الطبي في 2023م

وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عدد المتوفين داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز في الشهور الست الأولى من سنة 2023م ارتفع إلى “15” شخصا، معظمهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وكان آخر المتوفين ـ حسب الشبكة ــ “المعتقل” مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، في 12 يونيو. وحددت سبب الوفاة بـ “اصطدام رأسه بالأرض إثر سقوطه من درج عالٍ”. وأوضحت الشبكة، في بيان مقتضب، أن “حلوة لفظ أنفاسه الأخيرة فور نقله إلى مركز العناية المركزة في المستشفى الجامعي بالإسكندرية”. وذكرت أنه متحدر من منطقة بهتيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وهو أب لثلاثة أولاد محكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2015م. ولك يكشف البيان أسباب سقوطه من مكان مرتفع وهل هو سقوط مدبر بما يمثل جريمة قتل أم سقوط اختياري بما يمكن وصفه بأنه انتحار، أم أنه سقوط بالخطأ! وقضى نحو 52 سجينا مصرعهم في 2022م نتيجة هذا الإهمال أو البرد أو لأسباب طبيعية تأثرت بظروف الاحتجاز المزرية وغير الإنسانية التي يقول خبراء إنها “تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي”.

وتشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن 1020 سجيناً على الأقل فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سنة 2014. وترجح ارتفاع العدد في ظل تزايد حالات الاستغاثة التي ينقلها معتقلون إلى ذويهم من أجل إنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور حالاتهم الصحية، وهو ما ترفضه السلطات التي تمتنع عن تطبيق قانون تنظيم السجون الذي يسمح بالإفراج عن معتقلين سياسيين وصلت حالاتهم الصحية إلى مراحل خطرة لا يمكن معالجتها في مقار الاحتجاز أو مستشفيات السجون. ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن “ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهله التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة التي تطلقها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع السجون، والتي يتعامل معها بتجاهل وإنكار ولامبالاة”.

“114” ألف سجين

وفي تقدير لمنظمة العفو الدولية نشرته في يناير2021م، يصل عدد المسجونين في مصر إلى 114 ألفا، وهو رقم يمثل أكثر من ضعف القدرة الاستيعابية  للسجون المصرية والتي أكد السيسي في ديسمبر 2020م أنها تتسع لنحو 55ألف سجين. وتصف العدل الدولية الأوضاع في السجون المصرية  بأنها “كارثية”، مشيرة لوجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعيين وصحفيين محبوسين لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي”. وحتى مارس 2021، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن في مصر 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

 

* ظهور 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وتدوير اعتقال 4 بالشرقية

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 40 معتقلا بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي  وهم :-

1. إبراهيم أحمد محمد محمود
2. إبراهيم محمد شكري
3. أبو بكر إبراهيم السيد طنطاوي
4. أحمد جمال السيد شحاتة
5. حسام الدين عبد الحليم عبد المنعم محمد
6. حسام الدين محمود عبد الحليم
7. حسن عبد الغني حسن
8. رأفت علي أحمد شحاتة
9. السيد عبد الغفار أحمد عابدين
10. سيد محمد فرج حسن
11. عبد الحليم مصطفى السيد أحمد
12. محمد أحمد محمد راغب
13. محمد أحمد محمد سالم مسلم
14. محمد بركات محمد علي
15. محمد جلال فكري توفيق
16. محمد سيد محمد عبد الهادي
17. مراد فايز عبد النور
18. معوض كمال معوض مرسي
19. يوسف عبد الباسط يوسف
20. أحمد إسماعيل السيد عوض
21. أحمد حسين حسين سليمان عمارة
22. أحمد صابر محمد السيد
23. أحمد ناصر السيد عباس
24. إسماعيل مجدي أحمد حسن
25. أشرف محمود صبحي حسن
26. أيمن محمد السيد عبد السلام
27. خالد عواد محمد أحمد
28. زايد محمد مسلم زيد
29. سعيد عطية محمد عطية
30. سيد أحمد سيد محمد
31. عماد الشمبكي محمد نصار
32. عواد سلامة سالم غيث
33. محمد أحمد سيد محمد
34. محمد أمجد عبد الفتاح حسانين
35. محمود علي عبد الواحد عبده
36. محمود محمد طه محمد رزق
37. محمود محمد عبد الحليم شحاتة
38. مصطفى عبد العال أحمد مصطفى
39. وليد محمد وطني علي
40. ياسر عبد الحليم محمد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

تدوير اعتقال 4 بالشرقية على محضر مجمع جديد

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، حيث تم التحقيق معهم على محضر مجمع جديد حمل رقم 92 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .

بينهم من بلبيس  ” أيمن محمد يوسف  ” ومن ديرب نجم  ” بدر الدين إبراهيم عطية ” و2 من أبوكبير وهما ” أحمد عبادة الغربلي ، محمد محمود عثمان”.

  نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

 

*من يوقف الظلم؟ .. سنوات على إخفاء “النجار وحسن ومختار والحديدي”

جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور “مصطفى النجار” المختفي قسريا منذ سبتمبر2018 وطالب كلية الحقوق “أحمد حسن مصطفى” المختفي قسريا منذ أبريل 2019  والمحاسب “محمد مختار” المختفي قسريا منذ أبريل 2019 و الطالب “عبدالله الحديدي” المختفي قسريا منذ مارس 2018 .

ورغم مرور السنوات وتوثيق وقائع اختفاء الضحايا الأربع ومناشدات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف الجريمة، إلا أن سلطات النظام الانقلاب ترفض أي استجابة، وتواصل نهجها في الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .

مصير مجهول للعام الخامس يلاحق النجار

ويتواصل المصير المجهول للنجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق منذ 28 سبتمبر 2018  حيث ذكرت زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل، أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى  بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـ”رئاسة الانقلاب” يوم  4/4/2019، دون رد  حتى الآن.

يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري: “إحنا أهل مصطفى النجار، لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.

وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.

واستكملت ، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم:  “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟”.

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة:  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=269944902241789&set=a.179901484579465

4 سنوات على إخفاء أحمد حسن طالب الحقوق بالقاهرة

المصير المجهول ذاته يتواصل لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى البالغ من العمر 19 سنة منذ أن تم اعتقاله تعسفيا  صباح يوم 1 أبريل 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب الذي تم اعتقاله ، وهو في طريقه لحضور كورس بمدينة نصر،  حيث تم توقيفه بمنطقة المقطم وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم.

يشار إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تتلق ردا حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo?fbid=269384705631142&set=a.179901484579465

أكثر من 4 سنوات على إخفاء محمد مختار

وللعام الرابع على التوالي تواصل سلطات الانقلاب في مصر جريمة إخفاء الشاب ” محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب ” منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17 أبريل 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب، ذلك ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي تعكس الإصرار على انتهاكات أدنى معايير حقوق الإنسان .

وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالات هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت، بعد اعتقاله بساعات، منزله في المرج، وفتشت المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/photo?fbid=268770195692593&set=a.179901484579465

إخفاء عبدالله الحديدي منذ 5 سنوات

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة عبدالله محمد السيد الحديدي منذ اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ، ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفاؤه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

* بعد تدخل “الجيش” و”أمن الدولة” .. هل يستمر عمال “كريازي” في الإضراب ضد التفاف الإدارة

استدعت إدارة شركة كريازي للأجهزة المنزلية مندوبا عن الجيش لمتابعة فض إضراب العمال كطريقة من الإدارة لتهديد العمال المضربين، كما سبق واستدعت وعقدت جلسة مع ممثلين عن العمال بحضور ضابط من قطاع الأمن الوطني.

واستخدمت الإدارة أيضا التهديد بالاستغناء عن العمال، بعدما نشرت إعلانا عن حاجتها لتعيين عمال، وذلك على سبيل أنه لا حقوق للعمال وأن البديل تعيين آخرين يرضون بالفتات الذي تقدمه الشركة ولا يشترطون حقوقا عليها.

كما استخدمت إدارة شركة كريازي لإنتاج الأجهزة الكهربائية، أسلوبا آخر وهو توزيع منشور إداري تتوعد فيه العمال المضربين، بعد أن بدأ العمال إضرابا عن العمل، قبل 10 أيام احتجاجا على صرف الإدارة نصف أجر شهر كنصيب من اﻷرباح السنوية، بدلا من وعد سابق بصرف أجر شهر كامل.

أما الأسلوب الخامس الذي اتبعته إدارة الشركة فهو تدشين جروب على فيسبوك وعنوانه “جروب شباب كريازي” لتهدئة غضب العمال وفض الإضراب والرجوع الي العمل بدعوى دوران عجلة الإنتاج، وعدم تضييع نفسنا مع حشوة تهديد على الجروب من أن العامل المضرب عن العمل سوف يتم الاستغناء عنه.

تأكيدات مدى مصر
وعبر موقع “مدى مصر” نقل عن أحد العمال قوله: إن “عددا من ضباط القوات المسلحة حضروا، 14 يونيو إلى مقر الشركة في مدينة العبور، وبقوا في مكتب أمن الشركة حتى موعد صدور النشرة، والتقوا فقط مع عدد من مديري إدارة شؤون العاملين، فيما لم يسمح الأمن للعمال بالتواصل مع الضباط”.

وأضاف أن ممثلين عن إدارة الشركة ومكتب العمل، اجتمعوا للمرة الثانية بحضور أفراد تابعين للنيابة الإدارية، اليوم، بمقر الشركة، لفض الإضراب.

وأشارت إلى أن  الاجتماع الأول لممثلي الدولة لفض الإضراب، يوم الاثنين الماضي، بحضور أفراد من الأمن الوطني، ولم يسفر عن أي نتائج، حسب مصادر عمالية في الشركة.

ولف الغموض مصير عمال شركة كريازي فرع العبور والذين سبق واعتقلتهم الأجهزة الأمنية عقب فض إضراب 16 فبراير 2023، وقال زملاؤهم إنه حتى الآن لا يعرف مصير العمال.

https://twitter.com/i/status/1627218931474898945

في محاولات سابقة قامت بها إدارة الشركة لفض الإضراب، هددت الإدارة العمال بحرمانهم من منحة عيد الأضحى المقبل، واعتبار أيام الإضراب إجازة غير مدفوعة الأجر، بينما وعدت من يوقفون الإضراب، باعتبار أيامه إجازة مدفوعة الأجر، ومنحهم مقابل تكاليف المواصلات التي اضطروا لتحملها نتيجة وقف خدمة النقل التابعة للشركة خلال أيام الإضراب السابقة.

وعلى سبيل التضامن كشف يوسف عبادي عبر فيسبوك أن إدارة شركة كريازي ، هددت بمنع منحة العيد واحتساب أيام الإضراب إجازة، ووعدت اللي هيسيب الإضراب يحسبوها له أيام مدفوعة عادي وهيدوهم فلوس المواصلات، العمال مضربون بسبب تقليل نصيب العمال من الأرباح للنص مخالفة لاتفاق الإدارة ورجوعها في وعود  للزيادة ورجوع التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.

وتضامن مركز الأرض مع العمال وقال: “في مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة وانخفاض قيمة الجنيه المصري يواصل عشرة آلاف عامل بشركة كريازي إضرابهم عن العمل والذي بدأ منذ الأربع الماضي، مطالبين إدارة الشركة بزيادة أجورهم وعلاواتهم السنوية وإعادة تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة وخدمات التأمين الصحي، وإلزام الشركة باحترام معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الحق في الأجر العادل وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة”.

وأضاف  المركز عبر “فيسبوك” أنه “رغم تهديدات الشركة للمضربين والضغط عليهم لإجبارهم علي العودة للعمل، إلا أن العمال يواصلون إضرابهم مؤكدين عدم الرجوع للعمل دون تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، تضامنوا مع عمال كريازي للأجهزة الكهربائية لتحقيق مطالبهم في الأجر العادل والرعاية الصحية الشاملة وتحسين ظروف العمل”.

وبدأ إضراب العمال عن العمل الأربعاء الماضي، احتجاجا على صرف نصيبهم من الأرباح السنوية بواقع نصف أجر شهر بدلا من أجر شهر كامل، وهو ما اعتبره العمال تراجعا عن تنفيذ وعود سابقة من إدارة الشركة بزيادة العلاوة السنوية، وإقرار مكافأة نهاية خدمة وإعادة خدمة تأمين صحي كانوا يتمتعون بها وألغيت.

 

*السيسي السفيه بدد ثروات مصر على مشاريع نرجسية بلا دراسات أو شفافية

على غرار ما تكتبه الصحفية “حنان خيري” من رصد رقمي لتبديد السفيه السيسي وقيادات جيش  الانقلاب المليارات بين الدولار والجنيه في مشاريع وهمية أو سريعة الخراب، قالت الصحفية شرين عرفة والمقيمة بتركيا عبر حسابها على “تويتر” إن “مشاريع كبرى، أنفق عليها السفيه السيسي “بجنون، وبمبالغ خزعبيلية، بينما تفتقر لدراسات الجدوى، ومبادئ المحاسبة والشفافية، فلم تستفد منها البلاد سوى بإهدار الأموال وتضييع الموارد وتجميد الثروات في كُتل أسمنتية وحديدية، ثم يزعم السيسي أنه لا توجد في البلاد أموال للإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم”.

https://twitter.com/i/status/1669420191497764893

وجداء تعليق الصحفية “عرفة” @shirinarafah على تصريحات السيسي التي زعم فيها أن “البلد دي علشان تنفق على تعليم جيد، وعلى صحة، محتاجة أموال مش موجودة عندي، مش أنا “عبد الفتاح”، لكن أنا “مصر”.

أين الأموال؟

وعن الإجابة عن السؤال الحاضر ، هل فعلا الأموال غير موجودة في مصر؟ ولا موجودة وعبد الفتاح بينفقها في أمور أخرى؟ استعرضت شرين عرفة بعض المشاريع التي أُنفق عليها مئات المليارات من ميزانية مصر.

حفر قناة السويس

وعن مشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، قالت: “جمعت فيه الحكومة من المصريين نحو 64 مليار جنيه للبدء في المشروع نحو 10 مليارات دولار وقتها، ولم يكف المبلغ بسبب الرغبة في ضغط المدة لعام واحد دون أي مبرر فاقترضت الدولة نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية”.

وأضافت “وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها موضحة أنه مع أول ذكرى لافتتاحها، عقب تداول الأحاديث عن انخفاض إيرادت القناة الرئيسية، وكثرة التساؤلات عن جدوى التفريعة الجديدة، قال السيسي بحوار تليفزيوني في يونيو 2016 أن الهدف من المشروع كان رفع الروح المعنوية للشعب المصري.

وتساءلت عن تصريح اليوم الذي سخر منه ناشطي تويتر “ما يقرب من 100 مليار جنيه لرفع الروح المعنوية للشعب؟ ألم يكن الإنفاق على تعليم جيد وتوفير خدمات صحية جيدة سيرفع الروح المعنوية للشعب المصري؟ فهل مشكلتنا في عدم توفر الأموال أم في السفه بطريقة إنفاقها؟”.

العاصمة الإدارية

وتناولت شرين عرفة ثانيا؛ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي وصفت بكونها “ثقب أسود” ابتلع موارد مصر عبر سنوات، دون وجود فائدة تذكر على المواطنين أو الاقتصاد، حيث صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن حجم الإنفاق به حتى مارس 2021 بلغ من 400 مليار إلى 500 مليار جنيه.

أثاث دمياط
ولفت ثالثا؛ إلى مشروع مدينة دمياط للأثاث التي تكلفت 4 مليار جنيه، ووصفها أهالي المحافظة بأنها السبب في تدمير صناعة الأثاث بمصر.

العلمين الجديدة

ورابعا؛ نبهت إلى مشروع مدينة العلمين الجديدة، التي كشف وزير الإسكان، العام الماضي، عن مجموعة أبراج بالمدينة، بلغت تكلفتهم وحدهم 2 مليار دولار،  ما يعادل 38 مليار جنيه.

المنورويل

وخامسا، أشارت شرين عرفة إلى “تكلفة مشروعي المونوريل والقطار السريع وفق تصريحات رسمية 26 مليار دولار ، أي ما يزيد عن 400 مليار جنيه.

الطائرات الرئاسية

ولفت سادسا؛ إلى الطائرة الرئاسية من طراز بوينج 747-8 القصر الرئاسي الطائر، والملقبة بملكة السماء، التي تعاقدت عليها حكومة السيسي ، وتسببت أخبارها في صدمة للشارع المصري.

وأضافت “بلغت تكلفتها نصف مليار دولار ( 9 مليار جنيه بسعر الصرف وقتها ) وهي تعتبر خامس طائرة رئاسية تشتريها مصر بزمن السيسي، ففي عام 2016 وقعت الحكومة المصرية عقدا مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7″ الفاخرة”.

وتابعت: “الصفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، وتضاف جميعها إلى سرب طائرات رئاسية تملكه مصر يصل عددها إلى 24 طائرة”.

وأردفت بتفاصيل جزئية عن “شراء السيسي أيضا قبل ذلك أنظمة مضادة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لحماية طائراته الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار”.

ثم علقت “طائرات فارهة وأنظمة حماية بتكلفة خيالية لتنقلات فرد واحد  في دولة تعاني من قلة الإمكانيات “.

صفقات السلاح

أما سابعا، فكان حديثها عن “صفقات جنونية لشراء السلاح، جعلت من مصر ، وفقا لـمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) وهو مؤسسة بحثية معروفة في السويد ثالث أكبر مستورد للسلاح بالعالم عام 2020”.

وأضافت أن مصر أنفقت “على صفقات الأسلحة تلك ما يقرب من 44 مليار دولار 800 مليار جنيه مصري ، موضحة أن ذلك يأتي بينما يعلن السيسي على الدوام أن علاقة مصر بالكيان الصهيوني في أحسن الأحوال، وأن التطبيع بينهما وصل لمرحلة السلام الدافيء”.

وتساءلت في هذا الصدد “لمن تشتري مصر كل تلك الأسلحة، بهذه الكميات الخزعبلية من الأموال؟”.

القصور الرئاسية

أما ثامن أوجه الإنفاق؛ من ميزانية الدولة، كان بحسب شرين عرفة “القصور الرئاسية، حدث ولا حرج ، فلم يقنع السيسي بما تملكه مصر من عدد 30 قصرا واستراحة رئاسية، فأضاف إليهم قصرا في العاصمة الإدارية، مساحة السكن الرئاسي به طبقا لتقرير بموقع الجزير مباشر، اعتمد على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تُقدر بـ50 ألف متر مربع، مستدركة أن القيمة المساحية أكبر بمقدار 10 مرات من مساحة البيت الأبيض، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط”.

وأضافت أن “المساحة العامة لموقع القصر، والمحاطة بسور خارجي، فإنها تُقدر بـ2.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 180 الف متر حرم خارجي، ووفقا لتكاليف البناء في العاصمة الإدارية”.

وأوضحت أن “الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، هذا المبلغ يكفي لبناء 125 مدرسة، أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد، بخلاف قصر رئاسي بالإسكندرية، كشف المقاول “محمد علي” عن تكلفته التي بلغت 250 مليون جنيه، والتعديلات التي طلبتها السيدة حرمه، وتكلفت 25 مليون جنيه ، وذلك من أجل قضاء أسرة السيسي إجازة العيد هناك.

وأردفت أنه “يُضاف لهم قصر رئاسي أسطوري، بمدينة العلمين الجديدة، على ساحل البحر المتوسط، شكلت صوره صدمة لدى رواد مواقع التواصل حين تم نشرها أول مرة عام 2018 على صفحة مدينة العلمين”.

مساجد العاصمة

وعن تاسعا؛ قالت: “أراد السيسي تخليد اسمه ببناء مسجد أطلق عليه اسم الفتاح العليم ، بالعاصمة الإدارية، تم افتتاحه في يناير 2019 ليُعد أكبر مساجد مصر بسعة 17 ألف مُصلٍ، وفور الانتهاء منه ، تم البدء في مشروع بناء مسجد مصر، الذي سيعد رابع أكبر مساجد العالم بسعة تتجاوز 100 ألف مصلٍ، ويضم أعلى مأذنتين في مصر بارتفاع 140 مترا، وبتكلفة مبدئية قدرت ب 750 مليون جنيه قرابة المليار”.

وأضافت إليهما “بناء أكبر كاتدرائية قبطية بالشرق الأوسط ، تسمى كاتدرائية ميلاد المسيح ، على مساحة 15 فدانا وتسع أكثر من 8000 آلاف فرد، وتتواجد كذلك بالعاصمة الإدارية”.

أعلى سارية
ولفتت إلى الإنفاق العاشر السفهي حيث “قامت حكومة السيسي ببناء أعلى سارية علم في العالم بارتفاع 207.8 متر ويتخطى ارتفاعها  برج القاهرة، وأعلى من الهرم الأكبر، وتتكون من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنا وتكلفة تجاوزت ال 55 مليون جنيه”.

وأضافت أن غيرذلك الكثير والكثير، “التي كشف عن جزء منها المقاول “محمد علي” عندما تحدث عن فنادق ومشروعات تم تنفيذها بالأمر المباشر لصالح ثُلة من رجال الحكم ولواءات الجيش”.

بناء الكباري

النقطة الحادية عشر، كانت برأيها “الهوس الأعظم ببناء الكباري، السمة المميزة لعصر السيسي، الذي بشر المصريين في عام 2020 ببناء 40 جسرا جديدا شرق القاهرة، حيث تخطت تكلفة تنفيذهم ال 16 مليار جنيه.

وأكملت أن وزارة النقل، في بيان لها في 29 يونيو 2022 ، نشرت إنجازات الوزارة خلال 8 سنوات ، فحدثتنا عن بناء 900 كوبري ونفق جديد في مختلف محافظات مصر، تكلفة مشاريع الوزارة خلال عام 2022/2023 فقط بلغت 307 مليار جنيه.

 

* “المونيتور”: تراجع التحويلات المالية في مصر وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

قال موقع “المونيتور”، إن التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية من قبل المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 23٪ خلال النصف الثاني من عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن التحويلات المالية وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر تتراجع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي ويبحث المصريون في الخارج عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى بلادهم.

وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023، الذي يصادف النصف الثاني من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنسبة 23٪ إلى 12 مليار دولار مقارنة ب 15.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. وكان هذا أدنى مستوى سجلته البلاد منذ النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، عندما بلغت التحويلات 10 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن مصر هي خامس أكبر متلق للتحويلات في العالم، والتي يرسلها بشكل رئيسي العمال في الخليج، وفي 2021/2022 وصلت هذه التدفقات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.9 مليار دولار، أي أكثر من إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعة (17.7 مليار دولار)، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال كيفن غراهام، مدير التحرير في شركة أكسفورد للأعمال جروب، للمونيتور “كانت مصر أكبر مستفيد من التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدة سنوات”، وأضاف أن “التحويلات المالية كانت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري”.

وبما أن معظم تحويلات مصر تأتي من الخليج، فإن هذه التدفقات كانت حساسة تقليديا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين من ذروتها في مايو 2022. وبدرجة أقل، تميل التحويلات أيضا إلى أن تكون حساسة لصحة النشاط الاقتصادي في الغرب.

وعلى الرغم من تباطؤ أسعار النفط والاقتصاد العالمي الذي أعقب اندلاع الحرب الأوكرانية، لا يزال البنك الدولي يتوقع أن ترتفع التحويلات في مصر بسبب “تعاطف” المهاجرين المصريين مع المصاعب في الداخل.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من شروع سلطات الانقلاب في مارس 2022 في أول تخفيض كبير لقيمة الجنيه المصري وظهور سوق موازية بسعر صرف مختلف، انخفضت التحويلات. بالفعل في الربع الأول من السنة المالية الحالية ، من يوليو إلى سبتمبر 2022 ، انخفضت التدفقات بنسبة 21٪ إلى 6.4 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، خفضت سلطات الانقلاب قيمة العملة المحلية مرتين، مما أدى إلى خسارة أكثر من 50٪ من قيمتها مقابل الدولار مع تصاعد المضاربة حول تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة.

وأسباب الركود في التحويلات داخلية وخارجية على حد سواء. العوامل الرئيسية هي القلق الواسع النطاق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وكذلك وجود سعرين للصرف ونقص حاد في الدولار.

وقالت رامونا مبارك ، رئيسة مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز ، ل “المونيتور”، “نعتقد أن الفارق الكبير بين سعر السوق الرسمي (حوالي 31.0 جنيه مصري للدولار) وأسعار السوق الموازية (ما يقرب من 40.0 جنيه مصري للدولار) قد ثبط المغتربين المصريين عن تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية” .

ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الأموال قد توقفت عن التدفق إلى مصر، لأنها قد تصل عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك الوسطاء، على الرغم من أن مدى هذا التحول غير واضح. وقال مبارك “نعتقد أن المغتربين ما زالوا يرسلون الأموال عبر قنوات أخرى، مثل حملها فعليا عند الزيارة”.

ويتبنى جراهام وجهة نظر مماثلة. “لن يكون تأثير انخفاض التحويلات كبيرا كما لو كان الانخفاض في الأرقام الرسمية مدرجا أيضا في السوق السوداء.”

ومن بين 31.9 مليار دولار أرسلها المصريون في الخارج إلى الوطن في السنة المالية 2021/2022، جاء 21.5 مليار دولار من الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية (10.9 مليار دولار) والكويت (4.5 مليار دولار) والإمارات العربية المتحدة (3.5 مليار دولار)، وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية.

وقال مصري يعمل في الخليج فضل التحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ل “المونيتور” إن الانخفاض في التحويلات هو أيضا نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج، والمخاوف بشأن الاقتصاد المصري والنجاح الجزئي لجهود الحكومة لجذب الأموال من الخارج، مثل مخطط لاستيراد السيارات معفاة من الرسوم الجمركية”.

وأضاف “من الواضح أن مصالح الأمة والبلد مهمة. لكن في النهاية، يفكر الجميع في مصلحته المباشرة».

وترى مبارك أن أرقام التحويلات الرسمية “ستزداد فقط عندما تضيق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية أو يتم القضاء عليها تماما”.

وقالت: “نعتقد أن هذا لن يحدث إلا في وقت لاحق من عام 2023 أو في أوائل عام 2024”.

وقال جراهام أيضا إن استقرار الجنيه المصري أمر أساسي لإعادة تدفق التحويلات إلى القنوات الرسمية. وقال “بعض الانخفاضات في التدفقات التي أظهرتها البيانات تعزى أيضا إلى عزوف المصريين في الخارج عن إجراء تحويلات تحسبا لتخفيضات متوقعة في قيمة العملة في المستقبل”.

 

* خراب مصر على يد السيسى حقائق “جولدمان ساكس” وأكاذيب السيسي عن الاقتصاد

نشر بنك “غولدمان ساكس” تقريرا مثيرا عن الوضع الاقتصادي في مصر، جاء فيه أن البنك المركزي فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى  بحاجة إلى خمسة مليارات  دولار، لسداد الالتزامات العاجلة.

التقرير الذي قال البنك: إنه “خلاصة ما توصلت إليه مجموعة من المستثمرين خلال زيارتهم مصر مؤخرا، تحدث أن حاجة مصر تصل إلى 18 مليار دولار، من أجل الوفاء بجل الالتزامات”.

وخلص المستثمرون، بحسب تقرير “غولدمان ساكس” إلى أن مصر تفضل تنفيذ إصلاحات تشمل بيع الأصول قبل الانتقال إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

وتقوم فلسفة الحكومة المصرية على أن بيع الأصول سيوفر السيولة اللازمة للتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه تحت نظام صرف أكثر تحررا، ويمكن من خلاله الانتقال بشكل منظم إلى سعر صرف واحد يتوازن في السوق، بحسب التقرير.

إلا أن تقرير غولدمان ساكس استبعد نجاح هذه الخطة، قائلا: إنه “سيكون من الصعب على السلطات تجميع ما يكفي من مخزون النقد الأجنبي للانتقال بشكل منظم إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي”.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الانقلابية تفضل الامتثال لشروط برنامج صندوق النقد الدولي، وتحرير سوق الصرف الأجنبي (تعويم الجنيه) في حالة عدم توفر السيولة المطلوبة، مع خطر تدهور كبير للجنيه المصري.

وأضاف أن تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي يعرض البرنامج لمخاطر عدم الاستمرار، وتشير الدراسة التي أجراها المستثمرون إلى أنها لا تعتقد أن صندوق النقد الدولي مستعد لتجاوز متطلبات تعويم الجنيه، من أجل إنهاء المراجعات.

بيع الأصول

وتوقعت أيضا أن تكون وتيرة بيع الأصول بطيئة، مع توقع حدوث بعض عمليات بيع الأصول في الأسابيع القادمة، ولكن وتيرة برنامج بيع الأصول ستبقى معتدلة نظرا للعوائق الهيكلية، وفقا لتوقعاتها.

وبالنسبة للتمويل الخارجي، أشارت الدراسة إلى أنه في حالة عدم وجود حجم أكبر من بيع الأصول، نعتقد أن المخاوف المتعلقة بتجاوز العملة الأجنبية قد تعوق الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ما يزيد من مخاطر برنامج صندوق النقد الدولي والآفاق المالية العامة.

أكاذيب السيسي

تلك الكوارث الاقتصادية تدق ناقوس الخطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، وسط عجز تمويلي يفاقم أزمات الاستيراد الذي تعتمد عليه حياة المصريين بنحو 90%، تأتي تصريحات قائد الانقلاب العسكري خلال كلماته بالبحيرة والإسكندرية، حول تجاوز مصر المخاطر وإنه لن يسمح بتعويم جديد للجنيه  خشية وقوع اضطرابات اجتماعية، في إشارة لتحديه لمقترحات صندوق النقد الدولي،  تلك التصريحات العنترية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، تفاقم المشكلات الاقتصادية، إذ إن العجز المالي واضخ في كل مناحي الحياة بجانب الأزمة الدولارية المتفاقمة والتي لا تجد حلا طوال شهور، بعد أن رفعت دول الخليج المانحة يدها عن دعم السيسي بقروض ومساعدات، وحصرت الأمر في شراء أصول الدولة المصرية وبأسعار بخسة،  تتزايد المعاناة  وتتعاظم المشكلات الاقتصادية.

وقال السيسي، مساء الأربعاء: إن “المواطنين في بلاده لن يتحملوا مضاعفة الأسعار إذا حدث تحرير في سعر الصرف”، مضيفا، خلال فعاليات “المؤتمر الوطني للشباب” بمحافظة الإسكندرية، أن “تحرير سعر الصرف يلزمه وفاء الوعاء المالي للدولة بحجم الطلب من الدولار، وهو أمر غير متحقق في الوقت الحالي”.

واستدرك السيسي: “ممكن نزود سعر الصرف، لكن لازم نشوف النتيجة، لو المواطن بيدفع 500 جنيه لفاتورة الكهرباء شهريا سيدفع 1000 جنيه، هل سيتحمل هذه الزيادة؟ كثير من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة تسعر بالجنيه على قيمة الدولار، الذي يزيد سعره حاليا على 30 جنيها،  متناسيا سعره بالسوق الموازية والذي تجاوز 40 جنيها، فماذا سيكون الوضع في حال التسعير على 40 جنيها للدولار؟”.

وتابع: “أعلم أن قدرة الناس على التحمل لها مدى، وكنت متصورا بأن المصريين لن يتحملوا الوضع الاقتصادي، ولكنهم تحملوا. لدينا مرونة في موضوع سعر الصرف، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وشعب مصر فلن يكون هناك تحرير كامل للسعر، لأن تأثير سعر الصرف على حياة المصريين بالضرر من شأنه عدم الجلوس على مقاعدنا”.

الاتفاق على الصحة

وردا على مطالب رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، بشأن غلق ملف المعتقلين السياسيين، وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، قال السيسي: “أنت كده بتطلب الحد الأقصى في كل شيء، الدولة عشان تصرف كويس تحتاج إلى تريليوني دولار في العام، ولن نستطيع الوفاء بالاستحقاق الدستوري للتعليم أو الصحة، طالما أننا لا نملك هذا المبلغ، هنجيب منين للتعليم والصحة؟ هو أنا معايا فلوس لكل الكلام ده؟”.

وزاد “هل الدولة المصرية لديها أموال لتوفير التعليم الجيد لقرابة 25 مليون شخص؟ لا بالتأكيد، لأن هذا يتطلب توفير نحو 250 مليار دولار سنويا، هنجيبهم منين؟ الأطباء يهاجرون إلى الخارج فور تخرجهم بحثا عن فرص عمل أفضل، بسبب عدم توفير رواتب مناسبة لهم في مصر، وأنا ما أقدرش أمنعهم، أو أقول لهم بلاش تسافروا”.

وتناسى السيسي أنه رغم تلك الظروف المالية، زادت ميزانيات الجيش والشرطة والقضاء والبرلمان بميالغ تزيد عن 40% ، ولم يتحدث بكلمة واحدة عن كيفية توفير تلك المبالغ.

وبين عنتريات السيسي العاجز عن توفير مستلزمات تعليم جيد للمصريين، وحقائق جولدمان ساكس يقع المصريون في دائرة من التدهور والخراب الحتمي والأزمات الاقتصادية.

 

* بسبب قيود الاستيراد ونقص العملة الصعبة..مصانع الأجهزة المنزلية تغلق أبوابها وتتوقف عن الإنتاج

سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت في انهيار الاقتصاد المصري بكل قطاعاته، حيث تتوقف كل يوم مصانع وشركات جديدة عن العمل وتخرج من منظومة الإنتاج وتضطر إلى تسريح العمالة، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل ويهدد بتجويع ملابين المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليونا منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي .

إن نظام الانقلاب الدموي لا يهمه ما يحدث للمصريين، حتى وإن فَنِيَ الشعب عن آخره، فكل هدفه هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والحصول على حماية الحلف الصيوأمريكي على حساب البطون الخاوية التي لا تجد لقمة العيش.

في هذا السياق تشهد صناعة الأجهزة المنزلية أزمة كبيرة بسبب توقف استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ والجمارك نتيجة مشكلة تدبير العملة، وهو ما يهدد بتوقف معظم المصانع المحلية العاملة في هذا القطاع.

وكشف المتعاملون في قطاع الصناعة أن البنوك لا تمنح الأولوية لتدبير العملة سوى لقطاعي الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للعملة لشرائها بأسعار تزيد بنحو عشرين في المئة على السعر الرسمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار .

وأكدوا أن الكثير من المصانع أضطرت إلى خفض طاقاتها الإنتاجية بنسبة تتجاوز الـ 50٪ في حين توقفت مصانع أخرى عن العمل تماما وأصبح من الصعب عودتها إلى الإنتاج في ظل استمرار الأوضاع الراهنة .

ارتفاع الأسعار

من جانبه كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية أن قرار حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد، بزعم أنها تعاني من نقص في العملة الأجنبية انعكس بشكل واضح على حجم المعروض من الأجهزة في الأسواق المحلية، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

وقال مبروك في تصريحات صحفية: إن “التجار يؤكدون أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع المنزلية تقدر بنحو 60٪ على مدار الشهور الخمس الأخيرة، محذرين من حدوث ركود كبير في السوق، بسبب تراجع المبيعات نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لمعظم المصريين في زمن الانقلاب الدموي”.

وأوضح أن هناك بضائع تمثل مستلزمات إنتاج لصناعة الثلاجات، الغسالات، البوتجازات وباقي الأجهزة المنزلية عالقة في الجمارك لعدم وجود عملة صعبة، مؤكدا أن المصانع تتحمل غرامات تأخير كبيرة جراء ذلك، وهو ما يهدد بأزمات كبيرة.

وانتقد مبروك سياسات حكومة الانقلاب التي لا تريد إعفاء المصانع من غرامات التأخير في تسلم الشحنات المستوردة لمستلزمات الإنتاج، رغم أنها هي المسئولة عن هذا التأخير، لأنها ترفض توفير الدولار والبنوك تتعنت مع المستوردين ورجال الأعمال.

مستلزمات الإنتاج

وحذر المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الكابلات والأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات من أن عدم دخول مستلزمات الإنتاج إلى البلاد أو حجزها في الموانئ يمثل موتا للصناعة.

وطالب العادلي في تصريحات صحفية  حكومة الانقلاب بضرورة تحديد الصناعات التي لها أولوية في تعليمات تدبير العملة الأجنبية وربط ذلك بنسبة المكون المحلي فيها.

وانتقد مقترح مسئولي حكومة الانقلاب بإنشاء مصنع كبير للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المقترح سوف يحتاج إلى وقت طويل في حين أنه يجب توفير العملة الصعبة بشكل عاجل لحل الأزمة المتصاعدة.

تهرب جمركي

وكشف المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عن أن سماح حكومة الانقلاب للمستوردين بالاستيراد في حدود 2000 يورو، أدى إلى انتشار ظاهرة التهرب الجمركي وذلك بتزوير فواتير الاستيراد .

وطالب الخناجري في تصريحات صحفية  بإلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين، حرصا على سمعة الصناعة الوطنية، وفي نفس الوقت تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ حتى تدور عجلة الإنتاج من جديد، وبالتالي تنتهي الأزمات الحالية .

وحذر من التداعيات الكارثية في حالة استمرار توقف الاستيراد واحتجاز البضائع ونقص العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر سوف تشهد أزمات معقدة سوف تستمر عبر الأجيال القادمة، إذا لم يتم حل ما تواجهة المصانع والشركات من أزمات تهدد بخروجها من سوق الإنتاج .

العملة الصعبة

وأعرب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن اندهاشه من الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب، موضحا أنه في الوقت الذي تزعم فيه هذه الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة الإنتاج إلا أنها تواصل وقف الاستيراد وعرقلة دخول مستلزمات الإنتاج رغم أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على الصناعة.

وقال المهندس في تصريحات صحفية:  إن “هناك حاجة ماسة لإنقاذ استثمارات المصريين في قطاع الصناعات الهندسية الذي يضم صناعة الأجهزة المنزلية من خلال حل مشكلة العملة الصعبة”.

وكشف أن غرفة الصناعات الهندسية طورت كثيرا من آليات إحلال المكونات المستوردة بأخرى محلية من خلال المعارض التي يعرض فيها الصناع احتياجاتهم من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج لتوفيرها محليا، مؤكدا أن هناك سلعا ومستلزمات ليس لها إنتاج محلي، وبالتالي يجب توفيرها دعما للصناعة حتى لا تغلق الشركات والمصانع أبوابها وتتوقف عن العمل تماما .

وشدد «المهندس» على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب من أجل تدبير العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بدون شروط أو قيود.

وأشار إلى أن الغرفة رفعت مؤخرا مذكرة تفصيلية بالأزمة ومطالب وتوصيات رجال الصناعة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لتقديمها بشكل عاجل إلى حكومة الانقلاب حتى نحملها المسئولية كاملة عن انهيار الصناعة.

 

* “إيكونوميست”: المصريون مستاءون من السيسي لكنهم يخشون الفوضى

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على فشل سياسات عبدالفتاح السيسي الاقتصادية وتراجع شعبيته بين المصريين، وتطرق التقرير إلى أوجه الشبه بين السيسي والخديوي إسماعيل الذي تسببت سياسته في إفلاس مصر.

وبحسب التقرير، فقد وعد الخديوي إسماعيل بالكثير، بنى عاصمة جديدة قطع قناة السويس عبر صحراء سيناء، امتدت مملكته بالسكك الحديدية والجسور، لكن سعي الخديوي إسماعيل للتحديث أدى إلى إفلاس مصر، فقد اضطر إلى بيع قصوره الثمينة، ثم ذهبت حصته في القناة أيضا، وأخيرا فقدت مصر سيادتها تماما، وكل ما تبقى من القصر الكبير في مدينة القاهرة القديمة، حيث ولد عام 1830 هو أكوام من الأنقاض تختبئ الكلاب الضالة والشباب الذين يحقنون المخدرات.

وقال التقرير: إن “المصريين اليوم يخشون من أنهم ربما يعيدون إحياء القصة الحزينة لديكتاتور يتمتع بعظمة مماثلة، وهو عبد الفتاح السيسي، المشير الذي تولى السلطة في انقلاب قبل عشر سنوات، فقد أعلن ذات مرة أنه سينشئ جمهورية جديدة، فقد بنى قناة السويس الثانية موازية للأولى، فضلا عن عشرين مدينة جديدة، وسكك حديدية بتكلفة 23 مليار دولار، ومئات الجسور، وعاصمة جديدة لامعة على مشارف القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أطول مبنى في أفريقيا قد أوشك على الانتهاء، إلا أن السيسي كان يقود الاقتصاد إلى الهاوية، حيث تستهلك خدمة الديون أكثر من نصف الميزانية. ويبلغ معدل تضخم الغذاء 60٪ لا يمكننا أكل الجسور، هكذا يقول مدير بنك متقاعد تنزلق عائلته، مثل كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة، نحو الفقر.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن السيسي أنقذ مصر من اضطرابات الربيع العربي، وأخرج مصر من 30 عاما من التصلب في عهد القائد العسكري السابق حسني مبارك، وتعامل بشكل محموم مع البنية التحتية المتدهورة في البلاد، وقد افتتح المرحلة الأولى من خط سكة حديد فائق السرعة من المقرر أن يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، وجعل البلاد تعمل بشكل أفضل في جوانب أخرى أيضا.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك ، من الصعب تحمل التكاليف في عهد السيسي ، زاد الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف، وقد أدى تضاؤل ثقة الأعمال إلى هروب رأس المال، وسحب المستثمرون الأجانب 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في عهد السيسي، فقد الجنيه المصري خمسة أسداس قيمته مقابل الدولار، وقد انخفض إلى النصف في العام الماضي، في بلد يستورد العديد من الضروريات ، وارتفع التضخم وتضاعفت تكلفة مضادات الاكتئاب منذ أبريل.

وأشار التقرير إلى أن العملة الصعبة شحيحة لدرجة أن حكومة السيسي اضطرت الشهر الماضي إلى تأجيل دفع ثمن القمح، ولا تزال عمليات سداد الديون الكبيرة معلقة، مما يقلص الحصة الكئيبة من الميزانية المخصصة للتعليم والصحة. ووفقا لبعض الحسابات، يمكن اعتبار أكثر من نصف المصريين فقراء، وبات رجال الشرطة في الزي الرسمي يطلبون البقشيش والرشاوى، وأصبح القضاة يميلون إلى طاعة الحاكم.

ولفت التقرير إلى أنه بينما تعرض اللوحات الإعلانية منازل سعيدة في مدن السيسي الجديدة المتلألئة، أصبح المصريون أكثر استياء وصراحة، لا يستطيع السيسي سجن جميع الناس طوال الوقت، ويعتقد أن 60 ألف شخص على الأقل وراء القضبان لأسباب سياسية، وقد بدأت حملته لولاية ثالثة بالفعل في المحافظات، لكن عدم شعبيته واضحة في كل مكان، وقال أب لخمسة أطفال من القاهرة: “إنه يسيطر على كل شيء، فلماذا لا يستطيع التحكم في الأسعار؟”

ويقول البعض: إنه “إذا سمح لجمال مبارك، نجل الرئيس الراحل الذي أطيح به في عام 2011، بالوقوف ضده، فإن السيسي سيخسر، ويروج آخرون بهدوء لفضائل حازم أبو إسماعيل، وهو إسلامي في السجن، ويقترح مشجعو كرة القدم بشكل نصف جدي مو صلاح ، نجم الحياة النظيفة الذي يلعب لليفربول، حتى أحمد فؤاد البالغ من العمر 71 عاما، نجل الملك الراحل فاروق الذي يقيم في سويسرا ويتحدث العربية الركيكة، يتم ذكره من حين لآخر”.

ونوه التقرير بأن الغضب يستهدف أيضا الجيش، العمود الفقري للدولة منذ سقوط النظام الملكي في عام 1952. يدعي مهندسو الجيش أنهم أكثر حماسا للجمهور، وأقل فسادا وأكثر كفاءة وأرخص من نظرائهم في القطاع الخاص، فوصولهم إلى العمالة المجندة، في نهاية المطاف، يمنحهم ميزة تنافسية، لكن الجنرالات الذين حلوا محل التكنوقراط لإدارة مؤسسات الدولة الرئيسية كانوا حفنة جشعة، ووجدت دراسة أجراها يزيد صايغ من مركز كارنيغي في بيروت أن القوات المسلحة توسع أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وقال أحد الصحفيين، مرددا وجهة نظر قياسية “ينظر إليهم على أنهم يخدمون أنفسهم، وليس البلد”.

وتابع: “في الشهر الماضي، بعد أن تخلف عن الفكرة لمدة عام تقريبا، أطلق السيسي حوارا وطنيا، وهي خدعة قديمة. من الناحية النظرية ، يفكر في اقتراحات الناس. ولدى المشاركين المختارين بعناية، باستثناء هيئات مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في عام 2012 في آخر انتخابات حرة، بضع دقائق للتحدث، من الواضح أنها تمثيلية”.

وفي الوقت نفسه، بدأ المستثمرون المحتملون والمانحون وصندوق النقد الدولي يفقدون صبرهم، وفي العام الماضي، تم التأكيد للصندوق على أن 32 شركة يملكها الجيش ستتم خصخصتها قريبا، ولم يحدث ذلك بعد، وقال أحد الموالين ، علينا حماية الوظائف للمصريين، وقال مراقب أجنبي متمرس الجيش هو فرانكشتاين، لن يتخلى عن سيطرته الاقتصادية.

ربما لا تزال رغبات الإسلاميين في الانتقام كامنة، وقال مدير البنك الذي يعاني “هذا الرجل قتل رئيسنا”، في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي توفي في السجن عام 2019. وصاغت مجموعة ليبرالية بيانا بعنوان “آخر الجنرالات” ، يقترح الانتقال إلى الحكم المدني، لكن معظم المصريين يشعرون بالقلق من الفوضى التي أعقبت انتفاضتي 2011 و2013.

ونظرا لعدم ثقته في جنرالاته، يقوم السيسي بتناوب وظائفهم بانتظام، وقد يرغب في كبح طموح محمود حجازي، الرئيس السابق للمخابرات ووالد زوجة ابنه، ويعتقد أن السيسي ينام في مكان مختلف كل ليلة بعد كل شيء ، لديه ما يكفي من المنازل الجميلة للاختيار من بينها.

واختتم التقرير: “كثيرا ما تبحث مصر عن الخلاص الاقتصادي للخليج الذي يقدر أنه قدم ما يقرب من 100 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح ووقود رخيص منذ توليه السلطة، لكن في الآونة الأخيرة شعر الشيوخ باليأس، وفي السنوات القليلة الماضية لم يرسلوا سوى القليل، كما يقول دبلوماسي غربي، وبدلا من عمليات الإنقاذ، يتحدثون عن عمليات الاستحواذ. قد يعود قصر الجزيرة الساحر للخديوي إسماعيل في القاهرة إلى السوق، ويقال إنه مقابل تريليون دولار أو نحو ذلك، قد تضطر سلطات الانقلاب إلى تقديم عقد إيجار لقناة السويس لمدة 99 عاما.

 

*لتمويل عجز الموازنة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، الأحد 18 يونيو الجاري، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وبحسب بيانات البنك المركزي اليوم، سجل متوسط سعر العائد على الأذون أجل 91 يوما نحو 23.25%، فيما بلغ متوسط العائد على الأذون أجل 273 يوما نحو 23.81%.

ورفع البنك سعر العائد على الأذون أجل 91 يوما إلى النسبة السابقه من نطاق 23.16% و23.05% في العطاءات الماضية المعلن عنها الشهر الجاري.

فيما تساوي متوسط العائد المعلن اليوم على الأذون أجل 9 شهور مع العطاءات السابقه خلال يونيو الجاري عند 23.81% و23.83%.

وطرح البنك المركزي اليوم أذون الخزانة على أجلين، الأول مدة 91 يوم بشريحة 23 مليار جنيه والتاني مدة 9 شهور بشريحة 17 مليار جنيه.

وتلقي المركزي عدد 397 عرض شراء على الشريحة الأولي بإجمالي قيمة 49.605 مليار جنيه، فيما بلغت العروض المقدمة على الشريحة الثانية نحو 74 بإجمالي قيمة 18.69 مليار جنيه.

وطالبت البنوك متوسط سعر عائد على الشريحة الأولي 23.34% وعلى الشريحة الثانية 24.43%، فيما وافق البنك المركزي على عدد 298 طلب بقيمة 30.97 مليار جنيه على الشريحة الأولي تحت متوسط عائد 23.25%، كما وافق على عدد 16 عرض شراء على الشريحة الثانية بقيمة 1.06 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد مرجح 23.81%. 

يتم شراء أذون الخزانة عن طريق أحد البنوك المتعاملة على أدوات الدين الحكومي، ويبلغ الحد الأدني لشراء الأذون نحو 25 ألف جنيه، ويصرف العائد المتفق عليه بعد موافقة المركزي من اليوم التالي لتاريخ الشراء، فيما يتم خصم أقل من 20% من إجمالي العائد المقدم عند استرداد مبلغ الشراء نهاية المدة المحددة.