السيسي يستمر بهدم منازل المواطنين بمحيط ميناء العريش .. الثلاثاء 20 يونيو 2023م.. السيسي يصدق على قانون يحصل الأموال من المسافرين للخارج

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مصر تصدر حكما مشددا ضد محمد علي

قضت محكمة بحبس المقاول الهارب بإسبانيا محمد علي لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه بمليون و350 ألف جنيه، وتقدير ما يعادل مثل الضريبة. 

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2019، دبر المتهمون من الأول وحتى العاشر تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب، منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

وجاء الحكم على خلفية محاكمة 24 متهما، بينهم شركاء المقاول الهارب محمد علي، في القضية رقم 1530 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا، بالجوكر.

* ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. أحمد جميل معروف أحمد
2. أحمد كمال مرسي
3. أيمن ماهر أحمد الطناني
4. بلال نبيل محمد عادل
5. حسني محمد محمد مطر
6. سباعي بشير عبد المنعم
7. سيد عبد القادر محمد عبد القادر
8. عز كمال أبو العلا
9. محمد بهاء الدين محمد عبد المنعم
10. محمد جميل معروف أحمد
11. محمد حسن السيد رمضان
12. محمد حسن أمين حسين رضوان
13. محمد عبد النبي علي مصطفى
14. هشام جميل معروف أحمد
15. ياسر جميل معروف أحمد

* الحبس سنة لمعتقلين من بلبيس

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه لمعتقلين اثنين، وهما:

أحمد محمد أحمد عبد الوهاب

محمد عبد النبي كامل عبد الرحمن

* تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الإثنين تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”

محمد صابر عراقي “الزقازيق”

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”

صبري أحمد عبد السلام “ههيا”

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”

عبد العزيز صابر “الزقازيق”

سامي رفعت السيد “الزقازيق”

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”

علي قطب “فاقوس”

محمد أحمد “فاقوس”

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”

عابد غنام “منيا القمح”

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”

*ظهور مختفٍ قسريًا من الزقازيق

ظهر،أمس الإثنين، بنيابة الزقازيق الكلية المهندس ياسر صبحي الغندور، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه تعرض للإخفاء القسري لمدة 13 يومًا بعد اعتقاله يوم 6 يونيو الجاري من محل سكنه بالقاهرة.

* الحرية لـ”حسيبة محسوب” والدكتور “محمد السيد” وتجديد حبس 16 شرقاويا من المدورين

جددت منظمة الديمقراطية الآن المطالبة بالحرية ل “حسيبة محسوب” التي يتواصل التنكيل بها دون جريمة حقيقية للعام الرابع على التوالي، فقط لكونها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها.

وتبلغ المعتقلة حسيبة محسوب درويش من العمر 50 عاما، وتم اعتقالها في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩  وتعاني من ورم مزمن على الرحم، إضافة لنزيف حاد، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن.

ومنذ أن تم اعتقالها  يتم التنكيل بها، حيث تعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١  وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها للسجن في ظروف احتجاز مأساوية.

https://dawnmena.org/ar/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d9%85/?fbclid=IwAR3Elow8vYpX4koIgQHzDze8m7WJbjCPHW_zWGk0D9M9WqKz19NcgZSTjQM

تجديد حبس 16 بالشرقية 

إلى ذلك جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقد بغرفة المشورة في جلستها يوم الأحد الماضي حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم المعتقل ” عبده علي عبده ” على المحضر رقم 2111 لسنة 2021 مركز الزقازيق ، المعتقل ” محمد مصطفي مسعد أحمد الشربيني ” على المحضر رقم 16226 لسنة 2022 مركز الزقازيق .

إضافة ل14 آخرين من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 12 قسم ثاني العاشر من رمضان، بينهم من الإبراهيمية ” السيد عبدالمجيد محمد علي ” ومن الزقازيق المهندس “أحمد السيد أحمد شحاتة ” أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية ، إضافة ل” عاطف الشوادفي محمد محمد  ، وجدي جودة عبدالغني الهواري ” .      

ومن العاشرمن رمضان الشيخ “عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي ، جمال أحمد محمد السيد حسان ، طارق عبدالقوي إبراهيم ، محمد السعيد محمود زكي ،عبدالهادي محمد نصر الله زامل ، أحمد محمد عبدالحكم ، رضا السيد حجازي ، محمد محمد فهمي الشاذلي” ، ومن كفر صقر “مدحت السيد سعيد السوداني ”  ومن منيا القمح ” عبدالحميد مخيمر عبدالحميد ”  .

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد منذ  نحو10 سنوات

فيما  تتواصل جريمة إخفاء الدكتور “محمد السيد محمد إسماعيل” منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

*لجنة العفو بالأرقام الإفراج عن 1151 واعتقال 3666 منذ إطلاق الحوار الوطني

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت منذ إطلاق الحوار الوطني اعتقال “3666” مصريا  وإحالتهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، منذ نهاية إبريل 2022م وحتى 12 يونيو 2023م مقابل إخلاء سبيل 1006 معتقلا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب “145” محبوسا  تم إخلاء سبيلهم أمام دوائر الإرهاب وبقرارات من المحاكم. وأضافت الجبهة إن الذين جرى اعتقالهم خلال هذه الفترة تم حبسهم في قضايا وفق قانون الإرهاب.

وكان الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قد أطلق في 26 إبريل 2022م أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية  دعوته للحوار الوطني، وقرر إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لبحث ملفات المحبوسين احتياطيا تمهيدا لإصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

وفي مارس 2023م، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أفرجت خلال الشهور الماضية عن نحو 895 شخصا كانوا محتجزين لأسباب سياسية، لكنها في ذات الوقت اعتقلت ثلاثة أضعاف المفرج عنهم. وأضافت في التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم إن السلطات المصرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي يناير 2023م، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة المصرية، في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في نفس الفترة، بعد أكثر من 8 شهور على إعادة تفعيل لجنة العفو. وبعد ثلاثة أشهر من إعلان الحوار الوطني في إبريل 2022م، وتشكيل ما تسمى بلجنة العفو الرئاسي وصلت نسبة المفرج عنهم 2.4%  فقط من قائمة العفو التي تقدمت بها قوى سياسية علمانية ومنظمات مجتمع مدني مقربة منها في مايو 2022م.

واعتبر كثيرون التوجيه بإعادة تشكيل  وتفعيل «لجنة العفو الرئاسي عن السجناء» هو الإجراء  العملي الأكثر وضوحا في حديث السيسي وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير من أجل الحد من الظلم الواقع على عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما وعدوانا منذ سنوات. وكانت لجنة العفو الرئاسي بتشكيلها الأول أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016م؛ وضمت خمسة أعضاء هم الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، ومحمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا.  وكُلّفت اللجنة الخماسية بمراجعة كل ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين، إذا ما كانوا غير متورطين في أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، وفقاً لما كفله له الدستور في المادة 155، التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقرّ بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب”.

قوائم العفو عن محبوسين (جنائيين على وجه التحديد) هي سنة يجري العمل بها في مصر منذ عقود، وتشرف عليها الأجهزة الأمنية من الألف إلى الياء، والهدف منها تعزيز نفوذ قيادات الأجهزة الأمنية والمخابراتية بما تتضمنه من مجاملات ومحسوبيات وتوزيع نفوذ على مختلف الأجهزة. وفي أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، واعتقال عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب،  ثم اعتقال آلاف المعارضين لحظر التظاهر،  شرع السيسي في إصدار قوائم عفو بالتزامن مع الاحتفالات  والمناسبات القومية والدينية مثل (ذكرى انتصار أكتوبر ـ عيد الشرطة ــ 23 يوليو ــ 30 يونيو ــ عيد الفطر ــ عيد الأضحى وغيرها). وقد عفا السيسي عن آلاف السجناء الجنائيين في سنوات الانقلاب الأولى من أجل إخلاء أماكن للمعتقلين السياسيين،  وقد رصدت صحيفة “اليوم السابع” في تقرير لها سنة 2019م  قوائم العفو التي أصدرها بأعداد المعفو عنهم. ومع تزايد أعداد المعتقلين من كل القوى السياسية الإسلامية والعلمانية في أعقاب التنازل عن تيران وصنافير في إبريل 2016م، احتاج السيسي إلى تخفيف الاحتقان مع القوى العلمانية بابتداع لجنة العفو عن  السجناء كتوصية لأحد مؤتمرات الشباب لمنحه أهمية في ظل الانتقادات الموجهة لهذه المؤتمرات باعتبارها شكلية بلا جدوى حقيقية.

ومن أبرز الشخصيات المثيرة للجدل والتي تم العفو عنها ضمن هذه القوائم، سواء تلك التي تعدها أجهزة النظام أو لجنة العفو ، صبري نخنوخ، وهو أكبر بلطجي في مصر، يقود تشكيلات عصابية منظمة تمارس جميع أشكال البلطجة. تم القبض عليه في أغسطس 2012م داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا. وقضت محكمة الجنايات، في 9 مايو 2013 بمعاقبة “نخنوخ”، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة “سميث”. ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه “بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة” وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. لكن السيسي عفا عنه ضمن قائمة العفو التي ضمت نحو 330 سجينا في مايو 2018م، رغم أنه محكوم عليه حكما باتا بالمؤبد 28 سنة.

ويُعتقد في كل الأحوال أن لجنة العفو الرئاسي بتشكيلها الجديد تتبع جهازا أمنيا نافذا (الأمن الوطني)، ما يفسر على أنها نتاج تضارب في الرؤى بين الأجهزة الأمنية والسيادية بشأن طريقة التعامل مع ملف المعتقلين الشائك؟ خصوصا أن نظام يوليو 2013، يحمل في بنيته بذور اللامركزية الأمنية، اعترافاً منه بدور تلك الأجهزة في إفشال، ومن ثم الانقلاب على سلفه الراحل محمد مرسي، وظهر ذلك واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت هندستها على طريقة نظام حسني مبارك.

وحسب محللين، لو كان الهدف من اللجنة إيجاد الحلول وتصحيح الأوضاع، والعمل على رد المظالم وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا، فهذا لا يتأتى بلجنة عُرفية يجري إنشاؤها بوعد مباشر من السيسي، والسماح لها بتجميع البيانات، ودعوة المواطنين إلى التعاطي معها بديلا عن الطرق المشروعة. وهو ما اعترض عليه الفقيه القانوني، نور فرحات، بالقول: “أن يطول الحبس سنوات، ثم يفرج عن المتهم، بتوصيةٍ من لجنة مشكلة رئاسياً، يعني أن سلطة التحقيق قد حبست الناس من دون مقتضى، ثم أفرجت عنهم بإيعاز من لجنة غير قضائية”. وهناك شبه إجماع بين فقهاء القانون والقضاء على أن إنشاء لجنة عرفية لحل أزمة ملف المعتقلين السياسيين، بديلا عن الطرق القانونية، هي شهادة وفاة جديدة لدولة القانون، وتأكيد آخر على ملامح دولة الاستبداد التي تنزع كل ما هو قانوني، وترسخ كل ما هو فوضوي ارتجالي على هوى الحاكم أو الديكتاتور الأوحد.

*السيسي يستمر بهدم منازل المواطنين بمحيط ميناء العريش ساخراً من صراخ أصحابها

كشفت منظمة سيناء لحقوق الإنسان استمرار هدم حكومة السيسي منازل المواطنين بمحيط ميناء العريش، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

واستعرضت المنظمة مقطع فيديو متداول عن إجرام حكومة السيسي في مخالفة قرارات المحكمة، حيث صدر حكم قضائي بوقف قرار الإزالة  الذي حصل عليه الأهالي نهاية مايوالماضي.
https://twitter.com/i/status/1670818235661316096

وأوائل يونيوالجاري، ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية هدمت جزءا من منزل في حي الميناء، وأن أهالي ميناء العريش اعترضوا بلدوزر الجيش بأجسادهم لوقف تشريدهم، وأن النساء والأطفال شاركوا الرجال هذه التضحية.

واعترض أهالي ميناء العريش في سيناء  الجرافات بأجسادهم لوقف هدم منازلهم بوقفات شاركهم فيها الأطفال والنساء بأجسادهم أسفل الآليات (البلدوزر العسكري) أثناء توجه حملة تابعة لقوات الشرطة لهدم منازلهم، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

وعبر الأهالي عن الحسرة أثناء المشادات مع أمن السيسي الذي أعد المعدات والمجنزرات لهدم منازل “ميناء العريش” وهتف الأهالي “عواد باع أرضه”، و”عواد باع سيناء” في مظاهرات نظمتها نساء العريش هتفن باسم الشهيد “محمد صلاح” الذي قتل الجنود الصهاينة وذلك دون خوف من عساكر الداخلية.

وقال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية: إن “الجيش رفض مقترحات لتطوير ميناء العريش بدون تهجير السكان أوهدم منازلهم، وذلك في تقرير استعرض مأساة أهالي حي الريسة بمدينة العريش المستمرة منذ قرار السيسي”.

وتداول ناشطون وحقوقيون مشاهد لنساء ميناء العريش يهتفن أمام عساكر الداخليه والأمن المركزي بأسم الشهيد البطل محمد صلاح، ضمن تظاهرات أهالي العريش واحتجاجتهم على تهجيرهم من بيوتهم بحي الريسة شمال العريش.

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: “يواصل سكان حي الميناء بالعريش الدفاع عن منازلهم التي تقرر ازالتها، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021″ بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة”.

وقالت المنظمة : “سكان حي الميناء بالعريش يدافعون عن منازلهم المقرر إزالتها، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021″ بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة”.

وقال ناشطون: إن “تهجير الفلسطنيين من بيوتهم وأرضهم لم تعرفها بلادنا المنكوبة بالسيسي وجيش الجمبري”.

وقال “سيد “: “أهالي العريش النهارده عملوا زفة عواد باع أرضه للسيسي العرة الحرامي ، أهالينا في العريش فضحوا السيسي وكلاب الشرطة اللي بتهد بيوتهم خارج إطار القانون والدستور، أهالينا في العريش يحتاجون دعم كل المصريين “.

ودون عصام @Q1Ud8iCqzNOuDkr، قائلا: “الناس كلها بتسلم عليك يافندم وعاوزينك بس توصي علينا عشان حد يعبرنا ويحن علينا ويتكلم معانا، ولا إحنا مش مصريين ولا إيه الحكاية؟ ولوسمحت عاوزين حوار هنا في العريش، ولا هوالحوار الوطني دا لأهل القاهرة واللي لابسين كرفتات بس؟ هوالعريش مش تبع الوطن ولا إيه يا سيادة المسئول؟”.

واقترح مواطنون أن يتم تعويض أصحاب البيوت في العريش تعويضا عادلا كما نص الدستور ثم مهله لتوفيق الأوضاع، وسيكون من جانبهم التراضي ومفتاح البيوت دون قسر.

والواقع يحكيه المواطنون أن ما يحدث على الأرض غير إزالة بدون إعطاء أي بديل أوتعويض، ثم تعرض حكومة السيسي تعويض غير عادل، خصوصا أن لجنة التقييم حددت الأسعار في أول ۲۰۲۱ مع فرق سعر الصرف أصبح التعويض لا يساوي ثلث قيمة العقارات.

ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديومتداول، يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذا لقرار رئاسي، يحتجون على إجلائهم القسري، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار.
https://www.youtube.com/watch?v=HQBIu_1jWY0

وقال أحمد سالم رئيس منظمة سيناء في تصريحات متلفزة مع الجزيرة مباشر: إن “مبالغ التعويضات قُدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار، وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو20 ألفا”.

ونقل سالم عن الأهالي في مارس الماضي تأكيدهم ، هناك إجحاف في التقديرات الرسمية، مشيرا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرا على ما قدمته السلطات.

وجلس الأهالي بحسب الفيديوالمتداول أمام آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، في محاولة لمنعها من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.

ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة فيديوهات لأهالي ميناء العريش ومنه سيدة تخاطب السيسي بقولها: “شقى 40 سنة عايز تأخذه بكل سهولة؟” وذلك خلال مشاركتها باحتجاجات سكان حي ميناء العريش رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم، بناء على القرار الرئاسي بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

الأهالي عبروا مرارا عن رفضهم قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021، على أن تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانا، وشاركوا في وقفات احتجاجية متكررة تطالب بوقف التهجير القسري، ورددوا هتافات مناهضة لتشريدهم قسريا كمخطط لحكومة السيسي.
https://www.facebook.com/reel/1460550898107451

وفي مارس الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولا قبل صرف التعويضات لهم”.

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلَنة من الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.

*السيسي يصدق على قانون يحصل الأموال من المسافرين للخارج

نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.

ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) – عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

*إعلان ولادة حزب سياسي جديد في مصر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم قرار لجنة الأحزاب السياسية بشأن الموافقة على تأسيس حزب “شعب مصر“.

وتضمن القرار الصادر أن “اللجنة (قررت) قبول الإخطار المقدم من أشرف محمد أنور المقدم، وعادل عبد العظيم محمد إبراهيم أيوب، وعبد الهادي محمد مختار، وكلاء المؤسسين بتأسيس حزب شعب مصر وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم“.

*”قناة السويس قد تؤجر” مصر تحذر مجلة بريطانية مشهورة نشرت تقريرا سلبيا

علقت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على التقرير السلبي الذي نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية حول الأوضاع في البلاد تضمن مزاعم بإمكانية تأجير قناة السويس.

وردا على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات، قررت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر استدعاء مراسل مجلة “ذا إيكونوميست” لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشؤون مصر، فضلا عن العودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر بعين الاعتبار، كما تقتضيه ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.

وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا تفند فيه ما ورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، وجاء فيه: لقد انتهك تقرير “ذا إكونوميست” كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها وإلقاء الاتهامات جزافًا، والاعتماد على مصادر، جميعها مجهولة، ونشر أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة، تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال بيان “هيئة الاستعلامات”: إن من أهم قواعد العمل الصحفي ضرورةُ ذكر المصادر التي اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفي، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأي وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد.

“وفي مخالفة صارخة لهذه المبادئ، فإن تقرير “ذا إيكونوميست” جاء منحازًا وغير محايد ومتعمدًا الإساءة والتشويه، كما لم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها.

بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر التقرير 13 مصدرًا اعتمد عليها في نقل ما أورده من بيانات وآراء، كان منها مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبناني، ونقل عنه رأيا مرسلا لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم 12 مصدرًا مجهولًا تمامًا، حيث أشار إليها بالأوصاف الآتية: مدير بنك متقاعد – يقول أب لخمسة أطفال – يقول البعض – يرى آخرون – يقترح مشجعو كرة القدم – يدعي مهندسو الجيش – يقول أحد الصحفيين – يوضح أحد الموالين – يقول مراقب أجنبي متمرس – يقول مدير البنك المتقاعد: “إن هذا الرئيس قتل رئيسنا” (هنا فضح الكاتب المصدر الذي حاول إخفاء انتمائه سابقًا فإذا هو إخواني من الجماعة الإرهابية) – صاغت مجموعة ليبرالية – يقول دبلوماسي غربي..إلى غير ذلك من أوصاف دون تحديد مصدر واحد معلوم كما تقضي قواعد العمل الصحفي.

وبالإضافة إلى ذلك، نصب مُعدّ التقرير نفسه معبرًا عن إرادة الشعب المصري ومتحدثًا باسمه دون العودة إلى أي مصدر يعبر عن هذه الإرادة أو يؤيد ادعاءاته التي نسبها إلى تعبيرات عامة مبهمة مثل حديثه عن: يرى معظم المصريين – يخشى المصريون – أكثر من نصف المصريين أكثر سخطا – يتم الهمس (أن مصر قد تؤجر قناة السويس) وهكذا..”

* التوريث بشبه دولة السيسي وصل لأبناء الوزراء.. ابن وزير الكهرباء مستشار لوزير النقل

في الوقت الذي يضطر ملايين المصريين للهجرة خارج مصر وتحمل المخاطر وعناء الاغتراب وتعريض حياتهم للقتل والمخاطر، تُحفظ كبريات الوظائف العليا في مصر لأبناء المحاسيب والوزراء والعسكريين والقضاة، وهو ما تابعه المصريون خلال الأيام الماضية عبر نشر نتائج تعيينات النيابة الإدارية والنيابة العامة والتي احتوت على مئات الوساطات وتعيين أبناء القضاة والعسكريين، في مقابل حرمان الآلاف من النابهين والمتفوقين من عموم المصريين. 

الأمر يتكرر في كل مجالات الحياة في ظل دولة العسكر الانقلابية ، بل إن العسكر والسيسي طوروا الأمر باختراع وظائف وإقامة شركات يتولاها أبناء الأصدقاء والعسكريون الكبار، كما حدث مؤخرا مع ابن اللواء شريف حافظ، صديق  السفيه السيسي، الذي بنى له فندقا مخصصا بجوار فيلته بالتجمع الخامس، وأصبح شريف حافظ أكبر المتحكمين في سوق الفندقة والسياحة والعملات الأجنبية أيضا، ثم جاء التطور الفاسد ليؤسس السيسي شركة متخصصة لبيع أصول مصر يضع على رأسها ابن اللواء شريف حافظ، لتظل الدولة ومناصبها في يد طبقة واحدة فقط لعقود من الزمان.

هذا الأمر كان يعارضه ويمنعه الرئيس الشريف  الشهيد محمد مرسي، ومات من أجل أن يتمتع أبناء جميع المصريين بجميع الحقوق والوظائف بلا تفرقة، بل إنه حين تم اختيار ابنه للعمل بشركة مصر للطيران قامت الدنيا ولم تقعد، حينها، ورفض مرسي عمل ابنه، وكان ابنه الآخر أحمد يعمل طبيبا بالسعودية وظل كذلك، وعالج أخته في مشتشفى حكومي بالزقازيق ولم تسافر على نفقة الدولة لتعالج، كما يفعل السيسي ودولة مبارك.

وأمس، وفي ظل دولة العسكر، شهد وزير النقل كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة ومكتب استشاري بين الوزارة، وتحالف شركات إيجيس الفرنسية والاستشارية الدولية (سيسترا) وشاكر الهندسية، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.

ومجموعة شاكر واحدة من أكبر شركات الاستشارات والهندسة في مصر، وهي مملوكة لوزير الكهرباء المقرب من السيسي، محمد شاكر المرقبي، الذي يشغل منصبه منذ مارس 2014 كثاني أقدم الوزراء في الحكومة بعد وزير الأوقاف، ويديرها حاليا نجله، وسط اتهامات مستمرة منذ سنوات بتسهيل عمل الشركة في مجال الاستشارات الكهربائية مع الوزارات والهيئات الحكومية بـ”الأمر المباشر”.

ووقع المذكرة كل من نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل منى قطب، ونائب رئيس شركة سيسترا الفرنسية، ومديرها التنفيذي لمصر وشمال أفريقيا فيصل شعبان، وممثل شركة إيجيس الهندسية – مصر محمد بن مسعود، والمدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر إسماعيل شاكر المرقبي، نجل وزير الكهرباء وتستهدف الشراكة ، بحسب الوزير، تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة.

ويأتي تاسيس الشركة الجديدة،  والتي وضع على رأسها ابن وزير الكهرباء، لتضطلع بمشاريع وزارة النقل والطرق المتوسعة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث يسارع كامل الوزير الزمن لإنجاز مشروعات المونوريل وشبكات الطرق والكباري التي تبتلع مليارات الدولارات، عبر القروض المتواصلة وغير المتوقفة والتي كان آخرها قرض بـ2 مليار دولار لاستكمال مشروع المونوريل.

وتخدم مشاريع كامل الوزير الطبقة العليا في المجتمع المصري، حيث يمتد طريق العين السخنة شرم الشيخ العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية، وهي مناطق لا يزورها عموم المصريين في العمر مرة واحدة، ورغم ذلك تنفق عليها مليارات الدولارات، في وقت تتكدس فيه الأدوية ومستلزمات الإنتاج بالموانئ ، لغياب الدولار.

إفرازات الدولة العسكرية

ومن جملة إفرازات الدولة العسكرية، في مجال التوظيف وفق الواسطة والمحسوبية، وظائف أبناء السيسي، حيث يعملون بالمخابرات العامة والبترول والمخابرات الحربية والقضاء والنيابة والرقابة الإدارية، كما يحتل شقيقه سعيد رئاسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل هاجر أحمد سعيد خليل السيسي – ابنة شقيق السيسي- معاونا في النيابة الإدارية، و عبد الرحمن أحمد سعيد خليل السيسي – ابن شقيق السيسي- وكيلا للنائب العام، و محمود عبد الفتاح السيسي- نجل السيسي- وكيلا لجهاز المخابرات الحربية.

– مصطفى عبدالفتاح السيسي – نجل السيسي- ضابط في الرقابة الإدارية.

– حسن عبدالفتاح السيسي- نجل السيسي- يعمل بأكبر شركات البترول في مصر.

– آية عبد الفتاح السيسي – الابنة الوحيدة للسيسي – خريجة الكلية البحرية.

– اللواء محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة – والد زوجة السيسي-

– اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء – والد زوج ابنته آية.

-محمد السيسي- نجل عم السيسي- نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشئون المالية.

– نادية السيسي – ابنة عم  السيسي- سكرتيرة وزير الكهرباء. 

وهكذا تحتل أسر الكبار الوظائف الراقية فيما يحارب السيسي وحكومته ونظامه صغار المواطنين ، موجها إليهم أقذع الشتائم والأوصاف، من عينة “أنتو عاوزين تأكلوا مصر” وغيرها من الأوصاف، حينما يطالبون بالتوظيف أو مراعاة ظروفهم، وتضع حكومة السيسي عشرات العثرات والمطالب من أجل التوظيف في مهن عادية كالتدريس أو التمريض وغيرها.

وهو ما يدفع ملايين الشباب نحو الهجرة عبر البحر معرضين أنفسهم للغرق والموت طلبا لفرصة عمل، وهو ما تعايشه الآلاف من الأسر التي فقدت أبناءها مؤخرا أمام شواطئ اليونان.

*الاحتلال الإسرائيلي يستشيط غضبا من المصريين

نشر التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مصورا يهاجم فيه المصريين بقوة بعد تحويل الجندي المصري محمد صلاح الذي شن عملية الحدود الأخيرة وقتل فيها 3 جنود إسرائليين لبطل شعبي بالشارع المصري.

وقال موقع “هيدابروت” الإخباري الإسرائيلي إن “الإرهابي” – حسب قوله – الذي نفذ الهجوم على الحدود المصرية أصبح بطلا في الشارع المصري.

وأضاف الموقع العبري أن الهجوم على الحدود المصرية، والذي سقط فيه جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة ، يكشف من جديد مدى برودة السلام مع إسرائيل وعدم شعبيته في الشارع المصري.

وكانت قد نشرت القناة الإسرائيلية الـ13 تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت القناة إن السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الشعب المصري هو سلام غير محبوب وغير مرغوب فيه.

وأضافت القناة أنه على الرغم من أن الحدود بين إسرائيل ومصر تُعرف بأنها “حدود سلمية”، إلا أن تعبيرات التعاطف العديدة في مصر مع والجندي المصري الذي أصبح “بطلا” في الشارع المصري، قد ازدادت منذ الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين وقتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أنه رغم الإشادة الواسعة التي ظهرت في بعض القنوات التلفزيونية المصرية، إلا أنه سمعت بعض أصوات معارضي الهجوم في مصر من أجل تهدئة الأجواء المتوترة بين الدولتين.

وبثت القناة مقتطفات لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وهو يشيد ببطولة الجندي المصري محمد صلاح ويتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقتله إذا استطاع ذلك، وكذلك تصريحات للواء السابق بالجيش المصري، سمير فرج، وهو يشيد بالعملية.

*”يمامة مصطفى يمامة” كومبارس ومحلل للسيسي بمسرحية الرئاسة

على طريقة الكومبارس موسى مصطفى موسى، الذي نافس المنقلب السيسي بمسرحية انتخابات الرئاسة في 2018، وانتخب السيسي ولم ينتخب نفسه، مؤكدا أن السيسي أحق منه بالمنصب، وقد جاء ترشيحه في اللحظات الأخيرة بترتيبات أمنية عالية ومتسارعة ، بعد أن أعلن المحامي والحقوقي خالد علي  انسحابه من منافسات الرئاسة لتأكده من عدم الجدية وانحياز كل مؤسسات الدولة لصالح السيسي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية المسئولة عن إخراج شهد الانتخابات للبحث عن كومبارس، لينافس السيسي حتى تكون أمام المجتمع الدولي كأنها انتخابات، وحصل موسى على المركز الثالث، أيضا كما حصل  مع حمدين صباحي في مسرحية 2014.

واليوم، ومبكرا جاءت المسرحية ، بشكل جديد، حيث كومبارس جديد، ولكنه ممثل لحزب عريق، يتهدده الإفلاس السياسي، بترشح رئيسه  لكي يكون مشاركا في مسرحية تحليل رئاسة السيسي مجددا.

وأمس الأحد، أعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب “الوفد”  المؤيد لعبد الفتاح السيسي، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على موافقة نحو 90% من أعضاء الهيئة العليا للحزب على قرار الترشح، حسب روايته المشكوك فيها من قبل قيادات بالهيئة العليا للحزب.

وأكد يمامة تكليف سكرتير عام الحزب، عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، بمنصب المتحدث الإعلامي باسم حملته الانتخابية.

ويعد يمامة من أبرز المؤيدين للسيسي وسياساته، ويسعى لتكرار تجربة رئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى، الذي ترشح وحيدا في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائبا في البرلمان للترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سمى حينها بـ”مسرحية الرئاسيات المصرية”.

وضع اسم السيسي بجوار محمد علي وسعد زغلول

وطالب يمامة في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى يوضع اسم السيسي إلى جوار محمد علي وسعد زغلول، بدعوى أنه حجز موقعه في التاريخ المصري، وقال يمامة، في تصريحات متلفزة أخيرا، إن “المناخ الذي تعيش فيه مصر الآن بفضل السيسي، وكلنا معه”.

ويسعى النظام العسكري  إلى تبكير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، لتُجرى قبل نهاية العام الحالي، بسبب انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بمضي السنوات العشر المنصوص عليها في دستور 2014 في يناير المقبل، والرغبة في اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الحادة مع بداية العام الجديد، والتي يصعب تمريرها قبل إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة.

وتعكس الأوضاع التي يعيشها حزب “الوفد” الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية بشكل خاص، والحياة السياسية في البلاد بشكل عام، فقد باتت الأجهزة الأمنية مسيطرة بشكل كامل على أي نشاط سياسي، لا سيما ما تبقى من أحزاب مدنية، بشكل لا يسمح لأي من هذه الأحزاب أن تمارس دورها الطبيعي في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، يطرح نفسه بديلا محتملا للنظام الحالي.

غضب داخل الوفد

وكان شبان حزب “الوفد” قد أصدروا بيانا، أعلنوا فيه رفضهم تمثيل يمامة للحزب في انتخابات الرئاسة، حرصا على مسار العملية الانتخابية الهامة للدولة المصرية، وطالبوا الهيئة العليا للحزب بمناقشة اختيار مرشح آخر لتمثيل “الوفد” في انتخابات الرئاسيات.

يذكر أن مصر شهدت في السابق حوادث مشابهة عندما يعلن مرشح رئاسي دعمه وتأييده المرشح الآخر، كما حدث في عام 2005 حينما أعلن رئيس حزب “الأمة” الراحل أحمد الصباحي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه منح صوته للرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

ووفق مصادر وفدية، يشهد مقر حزب الوفد اجتماعا الخميس القادم للمكتب التنفيذي للحزب للتحضير لجلسة طارئة للهيئة العليًا للحزب الأحد القادم للنظر في تطورات الأزمة الداخلية المتصاعدة بسبب مخالفات صادمة قام بها رئيس حزب الوفد للائحة الوفد وللتقاليد الحزبية، في نفس الوقت الذي يتم فيه اجتماع الهيئة العليا يدعو عدد من شباب الوفد لتجمع في بهو الحزب أثناء اجتماع الهيئة العليا لإعلان احتجاجهم علي افتئات يمامة على لائحة الوفد وإهانة وتجاوز مؤسساته وللمطالبة بعقد الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)لتسمية مرشح الوفد حال اتخاذ قرار بالمشاركة.

وفي هذا الصدد تبرز أسماء تطرحها قواعد الحزب كمرشحين باسم الحزب في انتخابات الرئاسة في مقدمتهم عمرو موسى والسيد البدوي وياسر قورة وفؤاد بدراوي، وكانت الساعات الماضية شهدت إعلان رئيس حزب “الوفد” عبد السند يمامة، لنفسه مرشحا رسميا للوفد في انتخابات الرئاسة دون اجتماع الهيئة العليا أو الدعوة للجمعية العمومية للاقتراع السري علي تسمية المرشح من بين عدد من المرشحين.

وكانت صحيفة الوفد الرسمية أعلنت أمس الأحد أن الهيئة العليا  اجتمعت وقررت بنسبة ٩٠٪؜ تسمية رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، كما ذكرت بوابة الوفد ذات المعلومات المضللة في بيان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت مصادر داخل الوفد: إن “عبد السند يمامة قاد بنفسه عدة اجتماعات منفصلة مع بعض قيادات أعضاء الهيئة العليا في حزب الوفد بمنزله الخاص، وذلك من أجل إقناعهم بالدفع به مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة، وإن الدولة وعدته حال ترشحه بإلغاء مديونية كبيرة على جريدة الوفد لمطابع الأهرام ولضرائب ودمغات الإعلانات وللتأمينات الاجتماعية”.

وأكدت المصادر أن يمامة هو من طلب في منزله توقيع عدد من أعضاء الهيئة العليا لطلب ترشيحه عن الحزب، لكن بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، سحب البعض توقيعاتهم مطالبين باجتماع عاجل للهيئة العليا.

وأعلن عادل التوني عضو الهيئة العليا للحزب سحب توقيعه بالموافقة على ترشيح عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك لحين انعقاد الهيئة الوفدية للحزب. 

وأوضح التوني أنه تم استدعاؤه مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب في لقاء تشاوري بشأن دخول الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مضيفا أن الأمر قوبل بترحاب شديد من الأعضاء، لكنهم فوجئوا بطلب الرئيس للترشح شخصيا وعرض عليهم التوقيع.

وأكد أن اختيار المرشح هو مسؤولية الهيئة العليا للحزب، وكان لابد من إجراء اجتماع للهيئة العليا للحزب قبل إعلانه الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو أمر لم يحدث، متابعا، هذا القرار كان لا يجب أخذه إلا في اجتماع رسمي في مقر الحزب.

وفي السياق ذاته، قال جمال بلال عضو الهيئة العليا للحزب: إنه “لا يمكن وصف هذه اللقاءات بالاجتماعات الرسمية فهي لقاءات ودية ولا يجوز أخذ هذا القرار بهذه الطريقة” مضيفا: “لا أمانع من دخول الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة فهذا واجب وطني، لكن ليس بهذه الطريقة”.

وأكد بلال أن هناك هيئة عليا لابد أن تحترم، فالوفد حزب مؤسسي ولا داعي لهذه الاجتماعات المنفصلة.

كما أفاد فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب، بأنه لم يوقع على هذه الرغبة التي طلبها الدكتور عبد السند يمامة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن له وجهة نظر خاصة في هذا الأمر.

وأوضح بدراوي أنه لا يوافق على أخذ قرار ترشح عبد السند يمامة لانتخابات الجمهورية بهذه الطريقة، مؤكدا أن العديد من أعضاء الهيئة العليا للحزب يوافقوه الرأي.

هذا، وستعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة عبد السند يمامة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الخميس المقبل، كما أعلن ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب “الوفد” أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل على الساعة السابعة مساء في مقره ببولس حنا.

وبهذه التطورات ، قد يدخل حزب الوفد دائرة الانشقاقات مجددا والصراعات التي قد تقوده إلى التجميد، إن اتخذ قرارا لا تريده الأجهزة الأمنية،  حيث تمتلك الكثير من الأوراق وملفات الابتزاز والفساد.

*بسبب اشتعال أسعار مواد البناء.. ارتفاعات قياسية بأثمان العقارات في المدن الجديدة

تأثرت أسعار العقارات في مصر بعد ارتفاع الدولار بصورة كبيرة في تزامن مع تعويم الجنيه عدة مرات وتحريك سعره أمام الدولار، حيث تم تغيير الأسعار بشكل مستمر بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت ومواد التشطيبات، ما أدى  ذلك لارتفاع قيمة العقارات لمستوى قياسي.

ورصد موقع “عقار ماب” ارتفاع أسعار الشقق في التجمع الخامس ارتفاعا قياسيا في الفترة الأخيرة وذلك مقارنة بالعام الماضي، خاصة في مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاصمة الإدارية ومدينة الشروق.

وقال الموقع في تقرير له إن أسعار الشقق في التجمع الخامس شهدت متوسط 14,600 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 11,500 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 لتصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 3000 جنيه بنسبة 29.85%.

كما شهدت أسعار الفيلات في التجمع الخامس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت أسعار الفيلات في التجمع الخامس متوسط 21,550 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 19,750 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 بنسبة زيادة في متوسط سعر المتر حوالي 2000 جنيه بنسبة 8.98 % وبلغ حجم الطلب 49%.

وبلغت أسعار الشقق في الشيخ زايد متوسط 14,100 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 10,400 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 بنسبة زيادة في متوسط سعر المتر حوالي 3,700 جنيه بنسبة 16.05% وسجل حجم الطلب على شراء الشقق السكنية في الشيخ زايد في مايو 66%

كما زاد سعر المتر بشكل بسيط في فيلات الشيخ زايد، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 19,650 جنيه مقارنة ب 18,850 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي بنسبة لا تتجاوز 1000 جنيه واستمر مستوى الطلب في انخفاضه ليصل إلى 25%.

وشهدت أسعار الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة زيادة بنسبة 18.55% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 14,300 جنيه في شهر مايو هذا العام مقابل 12,450 جنيه خلال الشهر المقابل العام الماضي.

وبالنسبة للفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة فشهدت الأسعار إنخفاضًا بنسبة 1.43% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 20,100 في مايو مقابل 20,450 خلال الشهر المقابل العام الماضي.

أيضا ارتفعت أسعار الشقق في مدينة الشروق ارتفاعا ملحوظا وسجل سعر المتر المربع في شهر مايو حوالي 13,200 جنيه مقابل 9,250 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي ليصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 4000 جنيه بنسبة 45% .

وبالنسبة للفيلات في الشروق شهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 23% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 24,450 في مايو مقابل 19,450 خلال الشهر المقابل العام الماضي.

*أسعار الخضروات والفاكهة تشهد قفزة جديدة قبل أيام من عيد الأضحى

قبيل أيام من عيد الأضحى ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، خلال التعاملات اليومية في سوق العبور وعدد من الأسواق المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور 8.5 جنيهات و13.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

سعر كيلو الطماطم يبلغ 3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

سعر كيلو البطاطس7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا

سعر كيلو الكوسة 12 جنيها، بارتفاع جنيهين

سعر كيلو الفاصوليا 15 جنيها، بتراجع جنيه

سعر كيلو الباذنجان البلدي 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي13 جنيها، بارتفاع 3.5 جنيه

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 7 جنيهات و12 جنيها.

سعر كيلو الملوخية و5 جنيهات، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الخيار الصوب 12 جنيها، بزيادة جنيه

سعر كيلو الخيار البلدي 6.5 جنيه

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 7 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 28 جنيها

بلغ سعر كيلو البطيخ 18 جنيها

 

*البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقط.