عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة .. الأحد 31 ديسمبر 2023م.. السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة

الت وكالة “نوفوستي” الروسية إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر، ويحاول تقديم رشاوى للنظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي ـ تشمل تسهيلات ومساعدات مالية ضخمة ـ للقبول بالأمر.

وفي الوقت الذي تقوم فيه طائرات الاحتلال وآلياته العسكرية بتنفيذ مجازر مروعة بحق أطفال ونساء غزة، تتذرع إسرائيل بأنها تبحث عن ضمان سلامة سكان القطاع المحاصر خلال المرحلة النشطة من الحرب.

وحسبما نقلته الوكالة الروسية: “تفيد المعلومات المتوفرة بأن الحكومة الإسرائيلية تمتلك خططاً لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر”.وتتذرع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها تسعى لضمان سلامة فلسطينيي غزة خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

وحول تفاصيل الخطة لفتت الوكالة إلى أنه في المرحلة الأولى يمكن الحديث عن نقل ما لا يقل عن 100 ألف شخص إلى أراضي دولة مجاورة”.

وتقول المصادر إنه في المستقبل “من المخطط ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة.

وإلى جانب الرشاوى المالية يسعى الاحتلال الإسرائيلي “لضمان موافقة القاهرة بإشراك واشنطن بتعهد في هذا الأمر”.

ويتجسد التعهد بأنه مقابل الضوء الأخضر من مصر يلتزم الأمريكيون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وسيقدمون لمصر أيضا حزمة كبيرة من المساعدات المالية.

وستكون تلك المبالغ المالية دفعة قوية في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها نظام عبدالفتاح السيسي.

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

·        ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كافة الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن مخيمات ضخمة أقامتها مصر مؤخرا داخل مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، من أجل إيواء اللاجئين في جنوب القطاع.

وقال موقع zman الإخباري الإسرائيلي إن مصر أقامت مخيما ضخما في رفح الفلسطينية، من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء.

*السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

استلم الجنرال السيسي ورقة جاهزة من إسرائيل وما عليه إلا أن يقدمها إلى المقاومة التي تذيق العدو الصهيوني ويلات الخسارة، ويحاول أقناع المقاومة بقبولها، وربما إيصال رسالة تهديد في حال عدم قبولها، ومن وراء السيسي تقف الإمارات متحمسة جدا خلف الكواليس؛ لمناقشة اليوم التالي بعد الحرب على غزة من أجل التأكد من عدم تولي حماس للحكم في القطاع وإحلال السلطة الفلسطينية بدلا عنها.

من إنجازات حماس أنها صمدت حتى الأن أمام ماكينة القتل الصهيوأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب الأمريكية. وأيضا في تصفية كل الجواسيس داخل غزة؛ ما اعتبره متابعون إنجازا كبيرا يصعب تنفيذه، مثلا في مصر التي يتولى الحكم فيها شخص مشكوك في ولائه لها. 

 لم يسمع المصريون خلال العقد الأخير عن القبض على أي جواسيس من أي جنسية؛ بل تم القبض واعتقال كل من له خلفية دينية ويقول كلمة حق، ومن هؤلاء الذين قالوا إن “التفريط في غاز مصر خيانة” أو أن ” تيران وصنافير مصريتان”، رغم أن تلك هي الحقيقة ولكن من يقول ذلك فهو خائن حسب مفهوم عصابة الانقلاب! 

والحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مذعور من انقلاب داخلي عليه، وجيشه مرهق وجنوده يطلبون الإخلاء، وقوات النخبة ضربت، كما أن “بايدن” طلب صيغة لوقف الحرب، وإسرائيل ستقدم تنازلات لم تعهدها، والمقاومة تقاتل بضراوة غير مسبوقة، وجرائم الاحتلال باتت عبئا عليه وسيفا مسلطا لمحاكمة مسؤوليه.

إسرائيل على أبواب حرب داخلية ضارية، ستبدأ بإقالة نتنياهو ومحاكمته، ومحاسبة كبار القادة على هزيمة ٧ أكتوبر، والفشل في الحرب، والأهداف التي لم تتحقق، وتضليل الرأي العام، والخسائر الاقتصادية، وإفلاس الشركات، وانفلات المستوطنين، والتصعيد في الضفة والقدس والشمال، وعدم الاستقرار، وصراع الساسة على النفوذ، وانحسار الدعم الدولي، وتزايد الملاحقات القانونية الدولية.

الحرب دخلت مرحلة الانكفاء، والاحتلال يتجرع سم الهزيمة، وغزة ستحتفي بنشوة انتصار رغم كل الآلام، فلأول مرة منذ ٧٥ عاما ضربت إسرائيل على رأسها وكسرت شوكتها، ووضعت المقاومة حدا لعربدتها، وقابل الأيام في جعبته كثير.

من جهته، كتب البروفيسور والمستشرق الصهيوني ميخائيل ميلشتاين مقالًا يوم 17 أكتوبر في صحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان “من سيحكم غزة.. هذه هي الخيارات، وكلها سيئة”.

ولعله كان من أوائل من تطرقوا إلى هذه المسألة لدى قادة الاحتلال وخبرائه، مستغلا خبرته المعرفية الاستشرافية التي شكّلها عن المجتمع الفلسطيني.

استهل ميلشتاين مقاله بالتشكيك في إمكانية القضاء على حماس، إلا أنه في حال نجاح الاحتلال في القضاء عليها وهو الأمر غير مؤكد، فإنّ أمامه 4 خيارات لمستقبل غزة، اثنان منها سيئان، واثنان أكثر سوءًا.

أما الأكثر سوءًا والواجب الامتناع عنهما، فهما

1- احتلال قطاع غزة من جديد، وحكم إسرائيلي مستمر، وهذا الخيار سيكون له ثمن باهظ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

2- القضاء على حكم حماس والخروج سريعًا من غزة، وهذا سيخلف وراءه فراغًا سرعان ما يتحول إلى فوضى خطيرة أمنيا.

والأقل سوءًا:

1- إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ولكن تحقيق هذا الخيار يتطلب أن تتخلص حكومة إسرائيل من تصور أنّ السلطة الفلسطينية عدو أسوأ من حماس.

وأيضا لا يبدو أنّ السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بصعوبة ستكون معنية بتولي هذه المهمة المعقدة، وإذا قبلت بهذه المهمة “على ظهر دبابة إسرائيلية”، فليس معلومًا كم من الوقت ستصمد.

2- بلورة نظام سياسي بديل يدير غزة بناء على قيادات محلية (رؤساء بلديات، وجهاء، عشائر) بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم خارجي من مصر.

وعلى الرغم من أنّ “ميلشتاين” يبدي ميله للخيار الأخير كأقل خيار سوءًا، فإنه مع ذلك يشكك في إمكانيته أيضا، ما يعنيه ذلك هو أنه كان واضحًا منذ البداية بأن الخيارات المطروحة أمام الاحتلال لمستقبل غزة قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقيق.

غير أن إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها دول غربية من أهمها بريطانيا وألمانيا حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، فمع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات تنتقل هذه الدولة إلى خيار آخر.

*متى يمتلك السيسي رجولة وزير خارجية جيبوتي أعلن دعمه مهاجمة الحوثيين للسفن الصهيونية؟!

بين الاستعراض والإجابة كانت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة (إكس) حول تصريح وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف إن “مهاجمة الحوثيين للسفن من أجل نجدة الفلسطينيين”.

وأضاف يوسف، “علينا كلنا دعم فلسطين، لأن الأخ يدعم أخيه ولو بأضعف الإيمان، وأكد أن جيبوتي لا تدين العمليات اليمنية، لأنها واجب أخوي” حسب قوله

السؤال المطروح على (إكس): هل يجرؤ المنقلب عبدالفتاح السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري المتسلطين على حكم المصريين، أن يقولوا مثل ما تحدث به محمود يوسف وزير خارجية جيبوتي أصغر دولة عربية، أو ما يطلق عليه بالعامية الحديثة بصمجة التصريحات ولو لمجرد التصريح؟.

حيث قال يوسف في خلال مقابلة صحفية: إن “بلاده منذ بدء أنصار الله اليمنية عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن، لأنها خطوات صحيحة”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية يحيى سريع أكد الثلاثاء الماضي، أن الجماعة شنت هجوما بالصواريخ على سفينة تجارية متوجهة لإسرائيل تابعة لشركة “إم إس سي يونايتد” بالبحر الأحمر، وسط وقوع انفجارات في البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان واشنطن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، لوقف هجمات جماعة الحوثي.

وأكد وزير خارجية جيبوتي، الخميس، أن جماعة أنصار الله اليمنية هاجموا السفن من أجل نجدة الفلسطينيين وإغاثتهم، وعلينا كلنا دعم فلسطين لأن الأخ يدعم أخاه ولو بأضعف الإيمان، وجيبوتي لا تدين العمليات اليمنية لأنها واجب أخوي.

ومنذ 15 نوفمبر الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، أن عيون الجماعة مفتوحة لرصد أي سفن تعود ملكيتها أو تُشغلها شركات إسرائيلية، ردا على الحرب في غزة، قبل أن توّسع عملياتها تجاه كل السفن المتوجهة للاحتلال.

وعلى صعيد التعليقات التي نشرها ناشطون بمواقع التواصل علق أيمن سلامة @aymansalama726 فكتب، “تصريحات كل من وزير خارجية مصر ، ووزير خارجية جيبوتي عن منع الحوthيين للسفن المتجهة لإsرائيل، بالتضاد يميز المعنى ، مَنْ الأَولى ؟”.

واعتبرت فاطمة إدريس @FatmtAdrys16312 أن “جيبوتي وضعت مصر الخائنة في وضعها الصهيوني الفاضح”.

الصحفي عـلي شــندب @Ali_Chendeb، قال: “جيبوتي دولة على فم باب المندب، رغم تضررها اقتصاديا من تعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلا أنها باركت موقف اليمن الداعم لغزة وفلسطين.”.

أما الإعلامي المصري د.عبد التواب مصطفى وعبر @Dr01005104381 قال: “جيبوتي تبارك، وتعلن تضامنها مع اليمن في ضرورة إغلاق باب المندب، وعليه نصف أسطول التجارة العالمية ينصرف عنه إلى رأس الرجاء الصالح، فهل اليمن وجيبوتي تعاقبان السيسي على موقفه من القضية الفلسطينية، فيخسران قناة السويس نصف دخلها ؟ نصف دخلها حتى الآن فقط.”.

حساب ( آية ) @z13gk دعت إلى أن “تعلموا العزة والكرامة يا بعران الخليج، أمريكا طلبت التحرك للتصدي لهجمات أنصار الله فكان رد جيبوتي الرفض، وهي أقرب دولة مطلة على البحر والمندب =#بوح_المشاعر #ضربة_القرن ميناء عدن #ليلة_الشهداء #مارب لندن السوريين ميدان السبعين#استعد_لمقاومة_السيسي”.

وقالت أسيل @TigerAseel: “أحسنتم يا حكومة جيبوتي موقفكم أفضل من السعودية ومصر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها”.

حماس تثمن

وبدورها، ثمنت حركة حماس عاليا الموقف الشجاع لوزير خارجية جمهورية جيبوتي السيد محمود يوسف الذي أكد واجب نصرة فلسطين في وجه حرب الإبادة الصهيونية، وأثنى فيه كذلك على نصرة الإخوة في اليمن الشقيق لشعبنا الفلسطيني باعتباره واجبا أخويا.

وجددت حماس في بيان لها نداء إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن “حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة ارتفعت الخميس إلى 21.320 شهيدا و55.603 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ويشن الاحتلال لليوم الـ84 على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

* طائرة تابعة للجيش المصري تسقط في مجرى قناة السويس

أفاد نشطاء مصريون بأن طائرة حربية تابعة للجيش المصري سقطت في “بحيرة التمساح” بمحافظة الإسماعيلية، على الضفة الغربية لقناة السويس، السبت، دون مزيد من المعلومات ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه الأنباء حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء مصريون عبر منصة “فيسبوك” وتم تداوله على نطاق واسع وأثار جدلا، حطام الطائرة قرب شاطىء البحيرة أمام منطقة كارفور.

فيما شوهدت قوارب صغيرة وهي تقترب من الطائرة الحربية التي تحطمت بالكامل ولا يعرف مصير طاقمها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد من قبل السلطات المصرية، أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة على هذه الأنباء.

فيما أكد العديد من النشطاء أن خبر سقوط الطائرة صحيح، وأن شهود عيان من المنطقة المذكورة وثقوا الحادث بكاميرا هواتفهم النقالة.

ويشار إلى أن “بحيرة التمساح” من أهم البحيرات الموجودة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ويقع على شواطئها عدد كبير من البلاجات والنوادى التى يرتادها العديد من زوارالمحافظة

وأثار خبر سقوط الطائرة الحربية التابعة للجيش المصري في بحيرة التمساح، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب العديد من النشطاء السلطات والجيش المصري بالرد وتوضيح حقيقة هذه الأنباء والفيديو المتداول، وكشف ملابسات الحادث إن كان قد وقع فعلا.

وتساءل أحد النشطاء في هذا السياق: “هو ايه موضوع كل كام شهر بيقع طيارة للجيش حد فاهم حاجة والمتحدث بيطلع يضلل ولا تعرف منه حاجة.”

ويشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

وقال في بيان رصدته (وطن) وقتها إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

* تصريح نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا انتحاري واعتداء على اتفاقية السلام

قال خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا هو استفزازي وانتحاري واعتداء على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

ولفت مخلوف، وهو نائب رئيس تحرير في “دار أخبار اليوم”، إلى أنه يرى أن الغرض من تصريح نتنياهو هذا، جر مصر مبكرا في حرب مباشرة ردا عليه، لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت – الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحاري بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وأكد مخلوف، أن “هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة تواجده داخل السلطة في إسرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقاومة في فلسطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتحاريا“.

وحذر مخلوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أنه أمر مرفوض، وأن أرض مصر لم ولن تخترق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد تام ويقظة كاملة، ولن تسمح لأي تهديد أو اختراق لحدودها مهما كلف الأمر.

وكان نتنياهو، قال مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ونسيطر عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل.

*مافيا الدروس الخصوصية بديل المدارس بزمن العسكر مع اقتراب امتحانات منتصف العام

مع اقتراب مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي، يتزايد نشاط مافيا الدروس الخصوصية التى تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية، وأصبحت هي المتحكم في العملية التعليمية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حتى إنها تحولت إلى جمهورية مستقلة لها قوانينها وقواعدها وعالمها، وتلتهم الدروس الخصوصية ما يقرب من 66 مليار جنيه من ميزانية 26 مليون أسرة كل عام، وتبدأ الأسر في الاستعداد لها قبل بداية العام الدراسي رسميا بشهرين كاملين، وفي مواسم الامتحانات يزداد الطلب عليها وتزيد معها الفاتورة التي تدفعها الأسر.

ورغم تجريم وزارة تعليم الانقلاب للدروس الخصوصية وقيام المحليات بإغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، إلا أنها ما زالت تنتشر كالورم السرطاني في جسد المجتمع حتى طالت كل مراحل التعليم، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، مرورا بالمرحلة الفاصلة في الثانوية العامة والتي تحصد كل ما في جيوب أسر الطلاب.

ماراثون الدروس الخصوصية يبدأ منذ الإجازة الصيفية ، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا، وعلى جروبات الماميز بعد أن كانت تنشر على الجدران وأسوار المدارس وأعمدة الكباري.

وتختلف أسعار حصص الدروس الخصوصية وفقا للمنطقة ومستوى التعليم إذا كان عاما أو خاصا، وإذا ما كان باللغة العربية أو بلغة أجنبية، لتتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للحصة الواحدة في المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 200 جنيه للحصة الواحدة في الثانوية العامة .

المدرسة

حول مأساة الدروس الخصوصية قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن “مشكلة الدروس الخصوصية صعبة موضحة أن أولياء الأمور يلجأون لمراكز الدروس الخصوصية، بسبب غياب دور المدرسة والمعلم في الفصل، أما مدرس المركز التعليمي فغالبا ما يشرح بطريقة شيقة وغير تقليدية ويوصل المعلومة للطلاب بطريقة سلسلة تثير إعجابهم”.

وكشفت عبير أحمد في تصريحات صحفية أن دور مراكز الدروس الخصوصية بدأ يتراجع بنسبة كبيرة، وأصبح الأمر مقصورا على الحصص الأون لاين والفيديوهات التي يستمع إليها الطلاب في المنزل لعدة أيام، مؤكدة أن الأمر تحول إلى استغلال الهدف منه استنزاف أموال أولياء الأمور.

وناشدت أولياء الأمور عدم الاستعانة بهذه الأكواد للحفاظ على أموالهم، مشيرة إلى أن «اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جدا ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية ».

وأشارت عبير أحمد إلى أن مراكز الدروس الخصوصية هي تعليم موازٍ، الهدف منها التربح وخطف أنظار الطلاب إليها والتقليل من قيمة المدرسة والمعلم في الفصل.

وأكدت أن مراكز الدروس الخصوصية أزمة، ولكن من السهل حلها، من خلال إعادة دور المدرسة الحقيقي وتفعيله، وقيام معلم الفصل بدوره على أكمل وجه، وأن يبدع ويبتكر طرقا حديثة وشيقة لشرح الدروس للطلاب، موضحة أنه في أوقات كثيرة يكون المعلم في الفصل هو نفسه معلم السنتر أو المركز، ولكنه يشرح بشكل أفضل داخل المركز ويعمل على جذب الطلاب عكس ما يحدث داخل الفصل .

 وشددت عبير أحمد على أنه لو شرح المعلم للطلاب في المدرسة بنفس طريقة الشرح داخل المركز سيتجه الطلاب من تلقاء أنفسهم إلى المدرسة والتركيز مع المعلم ويهجرون مراكز الدروس الخصوصية.

تعليم الانقلاب

وقال الدكتور أحمد متولي سعد، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر: إن “ظاهرة الدروس الخصوصية تعد تعليما موازيا تفشى مؤخرا في كل مراحل التعليم على اختلاف أنواعه، موضحا أن المحللين اختلفوا في تقييم هذه الظاهرة، فالبعض يعتبرها ظاهرة سلبية لا تُعبر إلا عن جشع وطمع المعلمين وسعيهم لكسب غير مشروع بإجبار طلابهم على هذه الدروس، في حين يعتبرها البعض الآخر نتاجا لطبيعة النظام التعليمي بكل مشكلاته، الأمر الذي يستوجب على الطلاب اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وذهب آخرون إلى أنها ليست جريمة يرتكبها المعلم بل هي نتاج للسمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع، حيث ينشغل الآباء والأمهات في وظائفهم اليومية لتأمين حاجات الحياة المتزايدة، مما يضطرهم لتسليم شؤون أولادهم التعليمية لمعلمي الدروس الخصوصية.

وأكد سعد في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب فشلت في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك عدة عوامل محيطة بالبيئة المدرسية بشكل عام تجتمع وتتداخل وتؤثر في انتشار هذه الظاهرة، من أهمها: افتقاد التعليم المدرسي للفلسفة التربوية والرؤية والأهداف الواضحة، بالإضافة إلى ضعف نوعية التعليم المقدم للتلميذ بالمدارس، واتباع أساليب قديمة للتدريس تقوم على الاستظهار وعدم التكيف مع أساليب التعليم الحديثة، إضافة إلى قصور بعض المعلمين في أداء واجبهم ، كذلك معاناة التعليم من نقص التمويل، والكثافة الطلابية العالية، والمناهج الثقيلة.

وأضاف، رغم ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية وارتفاع كثافة الطلاب في القاعات المخصصة لها، إلا أنها ما زالت في تزايد مستمر، ويبدو أن هناك ما تمتاز به هذه المراكز وما يُزيد من الإقبال عليها، ومنها وجود عدد من المعلمين المرموقين الذين يتمتعون بجاذبية قوية، والمبنية على سمعتهم من نجاح وتفوق طلابهم السابقين، كما تمتاز تلك المراكز بالبنية التحتية والتكنولوجية والإدارية الجيدة من توافر عدد من المساعدين المنظمين، وتوافر القاعات الكبيرة المجهزة بأجهزة التكييف وشاشات العرض، فيما تلجأ بعض الأُسر إلى إحضار معلم خصوصى إلى البيوت ومنحه مبلغ أكبر بكثير من أسعار المجموعات، لإعطاء الاهتمام الكافي لكل طالب على حده.

المجانية 

وأوضح سعد أن للدروس الخصوصية العديد من الجوانب السلبية؛ ومن أكثرها خطورة العبء المادى الذي يقع على كواهل الكثير من الأسر، بالإضافة إلى تهميش دور المدرسة، بكل إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية، وتفريغ مجانية التعليم من مضمونها، وهدر وضياع جزء كبير من موازنة دولة العسكر، واختفاء مبدأ تكافؤ الفرص وما قد يصاحبه من تداعيات مجتمعية، وهذا لا يعني أن جميع جوانب الدروس الخصوصية سلبية، فلها أيضا مجموعة من الجوانب الإيجابية؛ ومنها أنها تساعد التلاميذ على التعلم من خلال فهم الدروس التي يصعب فهمها في المدرسة، كما أنها تقدم فرص بناءة للطلاب للتفاعل مع أقرانهم ، كذلك توفر دخلا إضافيا للمعلمين في ظل الوضع المادى والاجتماعي المتدني.

وشدد سعد على أن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع؛ لأن الواقع يتطلب أن يخرج البديل والحل من المجتمع ككل، مع التركيز على اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات (الوقائية، والعلاجية البديلة) والتي يمكن تقسيمها كالتالي:

أولا : السياسات الوقائية : تستهدف وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تضمن شمول مجالس الأمناء والمعلمين مساحة كافية من الآراء لمراجعة القرارات الوزارية اللازمة للحد من تزايد وانتشار الدروس الخصوصية، مع ضرورة عقد ورش عمل دورية على مستوى تعليم الانقلاب ومديريات التعليم يشارك فيها عامة المواطنين وممثلون عن نقابة المعلمين؛ لشرح أبعاد الظاهرة والاستماع لأولياء الأمور ووجهات نظر الطلاب حولها، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا لتفعيل التواصل بين الآباء والمدرسة لمتابعة مشكلات الطلاب التعليمية أو السلوكية.

ثانيا: السياسات العلاجية، تستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين نوعية العملية التعليمية في المدارس وحل مشكلاتها، مثل حل مشكلة كثافة الفصول ، وتطوير الكتاب المدرسي، وتعديل المناهج والمقررات، وتعديل نظام التقويم، وتهيئة المعامل والورش والمختبرات؛ مما يجعل المدرسة مكانا جاذبا للطلاب، كذلك تستهدف هذه السياسات تعديل رواتب المعلمين بما يكفي واجباتهم الرئيسية وحاجاتهم المعيشية.

ثالثا : السياسات البديلة  تستهدف تطبيق مظاهر جديدة ومماثلة للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي كمجموعات التقوية، مع تبني سياسات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال، كالاستعانة بالمرموقين من مُقدمي الدروس الخصوصية لتقديم دروس مجانية عبر قنوات التعليم الفضائية وعبر المنصات التعليمية الإلكترونية  وتشكيل فرق بحثية على مستوى تعليم الانقلاب لدراسة الاستراتيجيات التسويقية لمراكز الدروس الخصوصية، والاستفادة منها في الوقوف على مؤشرات العرض والطلب.

* بماذا يحلم المصريون في 2024؟

خلال العام 2023 عانى المصريون من أزمات اقتصادية، وتفاقم للغلاء والتضخم والفقر، وتراجع قيمة مدخراتهم مع تغول العملات الأجنبية على المحلية، كما أنهم عانوا من تصاعد الدين الخارجي وتغول فوائده وأقساطه على الدخل القومي، وغيرها من أزمات.

وبعد ما عايشه المصريون خلال العام المنصرم من أزمات دولية بينها تأزم ملف مياه النيل، مع استمرار فشل حكومة السيسي في حسم ملف “سد النهضة” الإثيوبي، ومواصلة أديس أبابا التمهيد للملء الخامس لحوض السد دون اتفاق مع القاهرة، يثار التساؤل بشأن أحلام المصريين بهذا الملف في 2024.

وكذلك أحلامهم حول أشد الأزمات التي شهدها نهاية العام 2023، بالحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتهديد المستمر لأرض مصر بالقصف الإسرائيلي أو الخرق الإسرائيلي لبعض بنود اتفاقية “كامب ديفيد”، أو ما يثار عن توجهات الاحتلال الخطيرة بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

“نحلم بالحياة”

وبينما تمسك “رحمة” الخريجة الجامعية (24 عاما)، بيد الصغير “عمر” ابن أخيها المعتقل “م”، في طريقها به إلى الحضانة، قالت، إن “أمنيتها للعام 2024، أن يتم الإفراج عن والدها الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم، والمعتقل قبل 5 سنوات وعن أخيها المهندس المعتقل قبل نحو عامين”.

وأكدت أن “أمنيات جميع أهالي المعتقلين أن يتم إخلاء سبيلهم”، موضحة أن “والدها جرى اعتقاله مرتين، ومن المقرر الإفراج عنه في نيسان/ أبريل المقبل، وأخوها الذي جرى اعتقاله مرتين أيضا، ومن المقرر الإفراج عنه في آب/ أغسطس المقبل”.

وأعربت في نهاية حديثها عن أمنيتها بأن يشهد 2024، “عودتهما ولم شمل جميع أسر المعتقلين”، قائلة: “نحلم بحياة طبيعية ككل الناس بعدما توقفت كل حياتنا”.

“حلم البطاطس”

ومن سوق قرية النعمنة، بمحافظة الشرقية، تقول “فاطمة” (55 عاما) عن أحلامها في 2024: “أحلم بأن يظل سعر كيلو البطاطس كما اشتريه اليوم بـ15 جنيها”، موضحة أنه “كان قبل أسبوع بـ25 جنيها، ونزل سعرها 10 جنيهات من نزول المحصول الجديد من البطاطس”.

وحول سبب تخصيص حلمها لنزول سعر البطاطس، أوضحت السيدة القادمة من إحدى العزب الصغيرة على أطراف القرية الكبيرة، أن “البطاطس هي ما تبقى للفقراء كي يأكلوه، بعد عجزنا عن شراء اللحوم والفراخ والسمك، والأرز، والمكرونة، والطماطم، وباقي الخضروات”.

وأضافت: “أقوم بتجهيز ابنتي للزواج منذ 3 سنوات، وأدور في الأسواق لشراء بعض مستلزمات الجهاز الرخيصة، وزادت ديوني لدى التجار في العام الماضي، وأحلم بأن يمر العام المقبل وأنا وأسرتي بلا ديون، بعد أن تتزوج ابنتي عقب شهر رمضان”.

“أحلام ثلاثة”

وفي حديثه، عبر المفكر والمؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي عن أحلامه للمصريين في 2024، في ثلاثة نقاط يعتقد أنها تنقذ المصريين من أزماتهم الحالية، وذلك بجانب أمنيته للقضية العربية الأولى (فلسطين).

وقال: “أحلامي تتلخص في: العودة إلى دور الدولة في الاقتصاد، وعدم الخضوع للرأسمالية التي لا تهتم إلا بالربح على حساب الشعب”، معربا عن أمله في “عودة الإنتاج المحلي للاستغناء عن الاستيراد”.

وختم مشددا على أهمية “التأكيد على الرابطة العربية في مواجهة إسرائيل وأطماعها”.

“نسوا الأحلام”

من جانبه، قال نائب رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” سابقا، أسامة الألفي: “صراحة أعتقد أن المصريين نسوا الأحلام، بعد حملة الوعود البراقة التي حدث عكسها بتدهور وضع الجنيه والمستوى المعيشي”.

الكاتب الصحفي، أضاف أن “المصري انشغل عن الأحلام بسعر البصل والسكر، وعجز الشباب عن الحصول ولو على غرفة واحدة يتزوجون فيها؛ المصري لم يعد في ظل ظروفه الصعبة يملك رفاهية الحلم”.

وأكد أن هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد العربي، فأوضح أن “المصري يؤرقه عجزه عن وقف جرائم الاحتلال في غزة، إذ وقفت كل الأنظمة العربية وقفة المتفرج مكتفية بالشجب والتنديد والمناشدة، فيما وقفت الأنظمة المعادية للإسلام بقوة خلف الكيان الغاصب”.

وتساءل: “بعد كل هذا تسألني عما أحلم؟”.. معربا عن أمنيته بالنصر للمقاومة في فلسطين ورجالها وأبطالها، قائلا: “لا نملك إلا الدعاء لهم وليس الحلم”، داعيا لهم بالنصر “على بعض إخوتهم الذين يظهرون الأخوة، وسرا يدعمون اقتصاد العدو باستثماراتهم”.

“لا يحلمون”

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن “المصريين لا يحلمون”، مؤكدة في حديثها أن “المصريين لا يريدون سوى الحقوق الأساسية؛ الصحة، والستر، ولقمة عيش كريمة”.

وأضافت: “المصريون تعلموا من التجربة، وما حدث خلال سنوات الرئيس السيسي؛ الماضية والقادمة، أنهم غير مدعوين للمشاركة في القرارات المصيرية التي تخص بلدهم وحياتهم”.

وعن أحلامها للمصريين في 2024، بمجالات السياسة قالت: “أحلامي أن نبدأ التغيير بتغيير النفس وتعديل المسار الحياتي لكل منا، بزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومحاولة تنمية المهارات والمعرفة، لنكون مستعدين حين يحدث تغيير على المستوى العام”.

وختمت: “وأحلامي الكبيرة للفلسطينيين أن يكون 2024، عام الحصول على الحقوق المشروعة لهم”.

“نحلم باستفاقة تحرير”

وفي رؤيته لأحلام المصريين السياسية، قال الناشط المصري المعارض، سعيد عباسي: “لا بد من تقييم جديد للأوضاع الحاضرة، والواقع أنه ليس هناك جنرال عسكري جاء بانقلاب يرحل بانتخابات؛ وما شاهدناه وشاهده العالم كله في 2023، مسرحية هزلية لا علاقة لها بالانتخابات”.

وأضاف: “والسيسي سواء كانت هناك انتخابات أم لا؛ فلن يرحل بالصندوق، ولن يرحل إلا بثورة أو انقلاب عليه أو اغتياله”، متوقعا في 2024، أنه “سيعدل الدستور ويبقى في الحكم ما دام يسيطر على الجيش، ويخيف الشارع”.

ويرى عباسي أن “فشل المعارضة خلال 2023، بشكل خاص، مرتبط بفشل المصريين في الحراك”، معتقدا أن “المصريين للأسف أضاعوا فرصة ذهبية كانت كفيلة بالخلاص من هذا الانقلاب العسكري الغاشم”.

وأضاف: “عندما لعب السيسي بالنار، ودعا الناس للتظاهر لمناصرة فلسطين (حتى يساوم الغرب على قضية فلسطين)، ويأخذ اللقطة كما قال أحد لواءاته في إحدى المظاهرات بالإسكندرية”.

ولفت إلى أنه “كادت أن تفلت الأمور، ودخل بالفعل بعض المتظاهرين (ميدان التحرير)، ولكن العدد لم يكن بما يكفي لإشعال فتيل ثورة، وتمكن الجهاز الأمني من اعتقال حوالي 200 متظاهر، وتفريق المسيرة بعد أن قام بلطجيته بتقسيمها والسيطرة عليها”.

وعن أحلام المصريين البسطاء، يرى أنها “الآن تتمثل في لقمة العيش الضائعة، وفرص العمل المعدومة، والكرامة التي أضاعها العسكر”، معتقدا أنه “لابد من ثورة حتى تستقيم الأمور؛ خصوصا وأن خيانة السيسي، ومن يعاونه أصبحت واضحة للعالم كله وليس للمصريين فحسب”.

وأشار الناشط المصري، إلى أن “تفريطه في ملف النيل، وتعامله الضعيف مع أزمة سد النهضة، هو تفريط مقصود، وليس فشلا، بما يعني أنها خيانة عظمى، ولابد من محاسبته عليها”.

ولفت إلى أن “تفريطه في جزيرتي (تيران وصنافير) خيانة عظمي، وتفريطه في موانئ سفاجا وغيرها خلال 2023، هي خيانة عظمى، وكذلك مؤخرا حصار السيسي لأهلنا في غزة، وغلق معبر رفح، إلا بإذن إسرائيل؛ فهي أكبر خيانة للأمة ولمصر والمصريين”.

ويرى أنه في 2024، “لا يجب النظر لمدة حكم يمكثها السيسي، بما يسمى بانتخابات، فهي لا تعنيني كمناهض للانقلاب؛ بل يجب النظر إليه كجنرال منقلب جاء بأوامر صهيونية للقضاء على حرية مصر وكرامتها، لذا لابد من مقاومته في 2024، فالحاكم في مصر لا يختلف كثيرا عنه في تل أبيب إلا اسما عربيا”.

وختم بالقول: “أحلامنا كبرت مع نجاح المقاومة الفلسطينية في إذلال المحتل وأصبحنا نحلم بالصلاة في المسجد الأقصى، ونحلم أيضا باستفاقة الشعب المصري من غفوته لتحرير المعتقلين، وتحرير مصر واسترجاع كرامتها وحريتها”.

“أقل قسوة”

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر كثير من المتابعين عن أمنياتهم الشخصية بالحياة السعيدة والعيش الرغد في 2024، وأن يكون عاما خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن يكون أقل قسوة على المصريين.

وتساءل البعض عن وضع المصريين في العام 2024، بعد 10 سنين من حكم السيسي، للبلاد.

فيما قدم بعض المصريين التحية للمقاومة الفلسطينية معربين عن أمنياتهم بأن يشهد العام الجديد فرض الأمة إرادتها لوقف الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وتساءل البعض قائلا: “هل نشهد في 2024، نجدة لأهالي غزة ووقفا للدماء التي تسيل مدرارا، ومنعا لجرائم الاحتلال الذي يحاول أن يخسف بغزة على رؤوس ساكنيها ويهدد كل الأمة العربية؟”.

 

* علاج السكر والغدة الدرقية غير موجود في الصيدليات.. أزمة نقص الأدوية تتحدى حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بعدم وجود نقص في الأدوية، وأن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 85% من حاجة المصريين، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج، إلا أن أزمة نواقص الأدوية عادت لتضرب السوق المحلي مجددا، خاصة أدوية الغدة الدرقية ومرض السكري، التي اختفى عدد كبير منها من الصيدليات منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2023، على نحو يهدد حياة أكثر من 10 ملايين مريض بمضاعفات مرض السكري.

كانت شكاوى المرضى قد تصاعدت مؤخرًا من عدم توافر أنواع مختلفة من أدوية السكر مثل “كاناجليفلوزين، جليميبرايد، برافستاتين، جليبرايد، ميتفورمين، ليراجلوتايد، بيوغليتازون، سيتاجليبتين”، من سلاسل الصيدليات الكبرى، واضطرار بعضهم إلى البحث عن تلك الأصناف الدوائية في المحافظات أو من خارج مصر.

الخبراء أرجعوا هذا النقص إلى أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زمن الانقلاب، وهو ما تسبب في عدم قدرة مصانع الأدوية على استيراد المواد الفعالة وبعض مستلزمات الصناعة من الخارج، وبالتالي تراجع الإنتاج وظهور أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار .

وقال الخبراء: إن “توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، هو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر”.

وأكدوا أن بعض شركات الأدوية لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء.

أزمة الدولار

 حول الأزمة قال أحد المرضى: إن “استمرار الأزمة لعدة أشهر دفع البعض إلى استغلالها لبيع أدوية السكر الشهيرة بأسعار مبالغ فيها، باعتبارهم حلقة وصل لتهريب كميات من الأدوية مع القادمين من الخارج لمصر، ومن ثم بيعها بسعر مرتفع في ظل عدم توافرها لدى الصيدليات”.

وأكد مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، أن أزمة نواقص الأدوية بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022 وما سببته من توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، مرورا بأزمة الدولار وهو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر.

وكشف المصدر، أن احد الأسباب التي زادت من حدة أزمة اختفاء أدوية السكر أيضا يعود إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بجانب صرف هذه الأدوية بدون روشته لاستخدامها لأغراض التخسيس، مشددا على أن الترويج لأدوية السكر لغير الاستخدام الطبي أمر خطير يهدد حياة قطاع عريض من المرضى الذين يقدرون بـ 11 مليون مريض سكر.

وأشار إلى وجود بدائل تصل إلى 7 ملايين عبوة سنويا محلية الصنع تحتوي على نفس خصائص المادة الفعالة في الأدوية المستوردة، ولدينا أرصدة المواد الخام المستخدمة في التصنيع تكفي مدة 3 أشهر.

الاسم العلمي

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية” إن “هناك أزمة نقص بعض أدوية السكر وبدائلها في السوق منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من  12 منتجا يحتوي على نفس المادة الفعالة لدواء السكر”.

وطالب عوف في تصريحات صحفية بضرورة الاعتماد على الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، بعد استشارة الطبيب الذي يحدد معدلات الجرعات حسب كل حالة.

وأكد أن بعض الشركات لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء، وذلك بموجب فواتير شراء أسعار المواد الخام قبل وبعد الزيادة في الأسعار العالمية  قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع.

وأرجع عوف الأزمة الذي يشهدها السوق إلى أن البعض يستخدم أدوية السكري في أعراض أخرى مثل التخسيس وعلاج السمنة، مؤكدا أن مخزون الأنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين هو علاج السكري 

الأدوية الاستراتيجية

 وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الدواء من أجل تدبير الأدوية الاستراتيجية التي تشهد نقصا أو بدائلها، فضلا على توفير كافة مستلزمات الدواء للمصانع.

وأشار عوف إلى ضرورة تغيير ثقافة شراء الدواء في مصر، والتوجه نحو صرف العلاج من خلال الاسم العلمي للمادة الفعالة وليس الاسم التجاري للدواء.

ولفت إلى أنه منذ 4 أشهر كانت هناك أزمة في أدوية الغدة الدرقية، ولكن الآن هناك وفرة لبدائل الغدة الدرقية المصنعة محليا، وبنفس فعالية الأدوية المستوردة وبسعر يقل عن المستورد وليس أمام المرضى من بديل سوى الاعتماد على المنتج المحلى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين.. السبت  30  ديسمبر 2023م.. جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الانسان” نقلاً عن مصادر خاصة مطلعة إن قوة تابعة للجيش المصري ألقت القبض على الشيخ “صابر حماد الصياح”، أحد أبرز الرموز القبلية في سيناء بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وبحسب ما ذكرته المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ”إكس“، فإن سلطات الجيش تحتجز الشيخ صابر الصياح حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

يأتي ذلك على خلفية احتجاجات السكان في شمال سيناء خوفًا من التقارير الصحفية المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين لمنطقة شمال سيناء. والإشارة إلى ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بشكل دائم في سيناء.

اقتيد لمعسكر الجورة وتم ترحيله لمقر الكتيبة 101

وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح”، الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

ووفق المصدر ذاته يأتي هذا بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر”يوسف” والذي تم حبسه احتياطياً مع 48 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

اعتقال وفصل من الوظيفة

وكان الشيخ صابر الصياح قد تعرض لمحاولة اعتقاله مرتين متتاليتين نهاية شهر أكتوبر 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة، للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وفي صباح الثلاثاء 24 أكتوبر، كتب الشيخ صابر الصياح الرميلات، منشورًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك” المعروف باسم “ابو يوسف الشامي” أفاد فيه بمحاولة اعتقاله مرتين بناء على تعليمات من قائد الجيش الثاني الميداني، معلنًا أنه بصدد تسليم نفسه في مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش.

وطالبت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ البارز “صابر حماد الصياح”.

كما جددت المؤسسة دعوتها السابقة للسلطات بالسماح لسكان مناطق رفح والشيخ زويد بالعودة لكامل أراضيهم ومنازلهم، مع دفع تعويضات تتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم.

* جدار حدودي مع مصر تحت الأرض.. ما هدف المشروع الذي تسعى له إسرائيل بتمويل أمريكي؟

كشفت وسائل إعلامية عن مقترحات وخطط ودعوات إسرائيلية لزيادة الخناق على سكان قطاع غزة، عبر جدار حدودي مع مصر من جهة منطقة رفح.

وتحدثت صحف إسرائيلية عن طلب من وزير الأمن الإسرائيلي “يوآف غالانت” لنظيره الأميركي لويد أوستن، بهذا الخصوص لفصل الحدود المصرية عن غزة بتمويل أمريكي.

وتقول “يديعوت أحرنوت” إن هناك خطة تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على صياغتها، لبناء ذلك الجدار من أجل “منع شريان الأكسجين عن حماس”.

خطة إسرائيلية في منطقة رفح

وتتضمن الخطة الإسرائيلية أن يتم تزويد الجدار الأرضي بتكنولوجيا وتقنيات متطورة وكاميرات ومجسات وغيرها بدعم مالي من واشنطن.

وذلك لأجل لتوفير معلومات مشتركة للجانبين المصري والإسرائيلي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، ويصل طول الجدار المقترح إلى 13 كيلومترا.

عام 2020 شيدت مصر جدارا اسمنتيا بطول 6 متر لبناء حائط على الحدود بينها مع غزة

وبحسب موقع “zman” الإخباري الإسرائيلي ركز الجيش الإسرائيلي على بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض.

ويزعم الموقع أنه في الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت المصدر إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم.

وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف.

تمويل دولي أمريكي لبناء الجدار 

وفق zman فإن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار.

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع.

بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري.

ونفت مصادر مصرية ما وصفته “بالمزاعم” التي تتحدث عن تهريب أسلحة من مصر إلى “حماس” قائلة إنها غير صحيحة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية في مصر قولها إنها قامت منذ العام 2013 بإغلاق كافة الأنفاق الموجودة في سيناء.

وزعمت المصادر أن مصر سترفض أي خطط إسرائيلية لتنفيذ هذا الجدار أو إعادة الانتشار العسكري على الحدود مع غزة.

وتضيف المزاعم أن النظام المصري لديه رؤية تدعو لضرورة وقف القتال ومنع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو تقليص حجمها.

*”منقدرش نطير عصفورة إلا بإذن إسرائيل” سمير غطاس يحرج السيسي مجددا

عاد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس لإثارة الجدل مرة أخرى، حيث كشف عن المتحكم الحقيقي بالمعابر الحدودية في سيناء مؤكداً أن مصر ليس بإمكانها أن تسقط عصفوراً خارج هذه المعابر ، مما أثار حالة من الجدل.

وقال سمير غطاس الخبير ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ مجلس النواب اﳌﺼﺮي إن إسرائيل تقف الآن كقوة احتلال على معبر رفح، وهي التي تتحكم بشكل كامل في عملية السماح بالمرور عبر المعبر، بما في ذلك الشاحنات والمواطنين وكل شيء إلا في حالات خاصة –كما قال- ترتبها الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل مع الأردن مثلاً.

“لا نستطيع إسقاط عصفور”

وأضاف أن الاردن تمكنت من إسقاط 4 شحنات مساعدات من الجو  ونحن -يقصد مصر- لا نستطيع إسقاط عصفور فوق خان يونس.

وتابع غطاس أن إسرائيل سمحت للأردن بإسقاط هذه الشحنات الجوية و40 شاحنة للإمارات، واستدرك “ياريت يبقوا 50 شاحنة” حتى لا يفهمنا أحد خطأ حسب قوله–

وأضاف غطاس أن من يتحكم في ذلك هو قوة الاحتلال الإسرائيلي التي تقف على المعبر وتسيطر على قطاع غزة –حسب قوله- بالكامل.

وكان النائب المصري السابق سمير غطاس، قد فجر موجة جدل في أوائل ديسمبر الجاري، عندما أحرج نظام السيسي وصرح بأن جوازات السفر المصرية ترسل إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتأكد من عدم انتمائهم لحماس والجهاد الإسلامي.

ووقتها ولتدارك الموقف ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مؤكدة على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.

*دراسة: التهجير ومخاصمة المقاومة أبرزها .. 6 مخاطر رئيسية لتواطؤ السيسي مع أجندة الصهاينة

حذرت دراسة نشرها موقع (الشارع السياسي) بعنوان “استراتيجية السيسي في التعامل مع حرب غزة، مصالح النظام ومخاطر الأمن القومي المصري” من أن مع الصمت المصري الرسمي تجاه انتهاكات الصهاينة حقوق الفلسطينيين وحدود السيادة المصرية تتفاقم تحديات الأمن القومي المصري، في ظل التمادي الصهيوني الذي قصف الحدود المصرية، وخطط لتهجير الملايين الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى داخل المدن المصرية، بل والطلب بتبجح بنشر قوات اسرائيلية على معبر رفح داخل الأراضي المصرية لمراقبة حركة الدخول والخروج إليه.

وتحت عنوان فرعي ” مخاطر التماهي المصري مع الأجندة الإسرائيلية” جمعت الدراسة 6 عناوين لمخاطر لتواطؤ السيسي مع الصهاينة كانت كتالي:

1-دفع ملايين الفلسطينيين إلى مصر وفق معادلة التهجير مقابل الأموال.

2-تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية يهدد الأمن القومي المصري.

3-عرض السيسي مقترح “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” الاضطلاع بأدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

4-حاجة إسرائيل لدور مصر لموازنة قوة التأثير السياسي لقطر وإيران وتركيا على حركات المقاومة الفلسطينية.

5-تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الاسرائيلي.

6-ترتيبات إسرائيلية لما بعد حرب غزة تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدراسة: إن “عدم الحسم السياسي المصري تجاه الجرائم والانتهاكات الصهيونية للحقوق الفلسطينية، والتجاوز على الحدود والثوابت المصرية، سواء بفتح الطريق أمام مخططات التهجير مقابل الأموال، أو عدم الاصرار على إدخال المساعدات بشكل ملائم لإغاثة الفلسطينيين، أو الحفاظ على الحدود المصرية من التعديات الصهيونية، فإن الكثير من المخاطر العديدة تهدد الأمن القومي المصري”.

التهجير مقابل أموال

وأشارت الدراسة إلى الصهاينة يضربون لإخلاء شمال غزة، والدفع بأكثر من مليون فلسطيني نحو جنوب غزة، كمرحلة أولية، نحو دفع ملايين الفلسطينيين نحو مصر، وتوطينهم بسيناء ، أو داخل المدن المصرية، ضمن مخططات إسرائيل، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، علاوة على ما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وتثبيت واقع مفروض على الفلسطينيين وعلى مصر، التي تتفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان موقع “مدى مصر” المستقل قد أكد في 14 أكتوبر، نقلا عن ستة مصادر إن هناك ميلا داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر لقبول عرض أميركي بقبول توطين فلسطينيي غزة في مساحة من سيناء مقابل حوافز مالية وغيرها.

وفي اليوم التالي 15 أكتوبر 2023، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” نفس المعلومة حول أن مصر تتعرض لضغوط شديدة لاستقبال لاجئين من غزة، وأن دولا خليجية أغرتها ماليا، لكن السيسي يتخوف من رد الفعل الداخلي.
وأكدت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين المصريين ناقشوا مقترح توطين 100 ألف فلسطيني من سكان غزة في سيناء فقط من 300 ألف محتمل نزوحهم، وأنه تجري الاستعدادات حاليا لنصب الخيام لهم في مدينتي رفح والشيخ زويد.

تضارب ومخاصمة المقاومة

ونبهت الدراسة إلى خطورة تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية، ما يهدد الأمن القومي بسبب تقلبات الإعلاميين والصحفيين الموالين للنظام المصري.

وأضافت أن “معظم وسائل الإعلام المصرية خاضعة للسلطة أو رجالها في عالم الأعمال والإعلام، ما يعني أن مواقف المذيعين تعكس موقف السلطة، وما تريد إيصاله من رسائل غير مباشرة، حيث برزت محاولات مستترة لنقد المقاومة عامة، وحركة حماس خاصة، بعد إبرام حماس هدنة للتهدئة والإفراج المتبادل عن الأسرى، ولم يقتصر الأمر على انتقادات المذيعين، بل امتد إلى الأذرع الإلكترونية.

وشددت الدراسة أن التصريحات الرسمية للنظام، تتنافى مع التصريحات الإعلامية للمقربين للنظام والتي غالبا ما تكون هي المعبر الحقيقي عما يريده النظام ولكن لا يستطيع البوح بها، لاعتبارات إقليمية وتقديرات سياسية، فالتصريحات الرسمية مع حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في الخفاء يجري حديث آخر، كشفت عنه صحف عبرية بأن أنظمة عربية عدة تتحدث مع اسرائيل سرا، بطريقة تختلف تماما عما هو معلن، وأن بعض النظم العربية تطالب اسرائيل بالاسراع بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، في أسرع وقت، لرفع الحرج عن النظم العربية.

ورأت الدراسة أن هذه الطريقة لاجارة مصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤدي إلى الكثير من الأزمات لمصر، ليس أقلها انتهاك الحدود المصرية ، بل وعرض إسرائيل يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري، لنشر قوات أمنية داخل الحدود المصرية على معبر رفح، لضمان عدم دخول الفلسطينيين بشكل قسري داخل سيناء، في وقت تتصاعد فيه هجمات الطيران الإسرائيلي على النازحين في مدينة رفح، وعلى منطقة فيلادلفيا بمحاذاة الشريط الحدودي بين مصر وغزة ، بالمخالفة لمعاهدة السلام بين البلدين.
دولة منزوعة السلاح

واعتبرت الدراسة أن عرض السيسي مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح هو تماهي له وللقاهرة مع أدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

وألمحت إلى اقتراح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، 2 نوفمبر الماضي، بإمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل.

وأضافت أن المقترح “يتوافق و يتماهى مع مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون قبل سنوات”.

وأيد المتحدث “الإسرائيلي” حديث السيسي قائلا: “هذا حقيقي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح لكن هذه ليست سياسة الحكومة، ولفت إلى أن سنة 2009 كانت منذ 14 عاما، لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين، واعتبر أنه الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منزوع السلاح، لكن الحقيقة أن حماس هرّبت الأسلحة للقطاع، مشيرا إلى أن الوضع ليس نفسه”.

والمقترح سارعت المقاومة الفلسطينية إلى تأكيد أنه ليس من حق أي رئيس عربي، أن يحدد مصير الفلسطينيين، دون مشورتهم أولا، وهذا قرار الشعب الفلسطيني نفسه، ودور دول العالم الوحيد، هو دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ إن المقترح إسرائيلي بالأساس، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وترفض تل أبيب رفضا باتا، انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الإقليم الإسرائيلي أو أيضا على الأراضي المحتلة، والبرهان الساطع على ذلك، حين انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة في عام 1956، على خلفية العدوان الثلاثي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مصر، في بورسعيد وسيناء في مصر، وعلى الرغم من أن ولاية القوة كانت تتضمن انتشارها وعملها في صحراء النقب المحتلة، لكن إسرائيل رفضت رفضا باتا وجود القوة في إسرائيل.

ووفق خبراء القانون الدولي، فإنه حتى المبادرات الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديدا، رفضتها إسرائيل رفضا قاطعا.

ولعل الاستثناء الوحيد من ذلك، هو قبول إسرائيل على استحياء بعثة المراقبين متعددي الجنسيات التي انتشرت في مدينة الخليل بعد مذبحة الخليل الشهيرة (مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير 1994) لتهدئة الأوضاع ومراقبتها بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين.
دور موازن لصالح الكيان

وقالت الدراسة: إن “الخطر ماثلا على الموقف المصري، في حال الاستفراد الإسرائيلي بمصر، وكذا الانصياع المصري الرسمي للسردية الإسرائيلية للأحداث”.

وحددت الدراسة من تلك الخلاصة أنه بسبب “انحياز السيسي للمخططات الصهيونية فيما يخص القضاء على المقاومة الفلسطينية، التي بدأت مصر مؤخرا اتهامات لها بانتمائها لجماعات إرهابية ، كجماعة الإخوان المسلمين -بحد وصفها- يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي، على حساب العرب ومصر أيضا، ولعل مساعي إسرائيل وواشنطن لتقوية الدور المصري، في الوقت الراهن، يهدف لما هو أبعد من الواقع، بمواجهة وموازنة الدور التركي والقطري في قطاع غزة، وهو ما بدا واضحا في اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي امتدت لـ 7 أيام، حيث أصرت القاهرة على تمرير الأسرى الإسرائيليين عبر الأراضي المصرية أولا، قبل تسليمهم لإسرائيل، ففي إجراء غير ذي أهمية، ولكن لإسباغ دور لمصر في القضية الفلسطينية.

ولفتتت الدراسة إلى شكوى من الصهاينة من صعوبة التعامل مع الوسيط القطري، الذي بدا أكثر مراعاة للمصالح الفلسطينية في مواجهة المواقف الإسرائيلية، على عكس الطرف المصري الذي يوازن بين الطرفين في وساطته، ولا ينطلق إلا بتنسيق مع الدوائر الإسرائيلية سرا وعلانية.

وأضافت من جانب آخر أن “الرئيس التركي يوجه انتقادات لاذعة لإسرائيل بصورة متواصلة، ويمارس ضغوطا على واشنطن وأطراف أوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يحرك الكثير من سفن الإغاثة نحو غزة، مهددا باستهداف إسرائيل عسكريا، رغم العلاقات الرسمية السياسية بين تل أبيب وأنقرة”.

أزمات غاز وكهرباء

الخطر الآخر الذي استعرضته الدراسة كان تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الإسرائيلي.

وأوضحت أن الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية باستغلال الاحتلال التبعية في مجال الطاقة، والتي أحدثها النظام الحالي بترويج اتفاقيات استيراد الغاز المُسال من إسرائيل، بحجّة إعادة تصديره، فأهملت المنشآت المصرية الرئيسية، وتم التركيز على التصدير، حتى وصلنا إلى انقطاعات للكهرباء بسبب الغاز الإسرائيلي الذي استيقظ المصريون فجأة على أنهم يستهلكون فيما كان النظام يوهم الجميع بتصدير أرقام قياسية للغاز، واستطاعت إسرائيل قطع الغاز عن مصر من دون سبب حقيقي، سوى الابتزاز السياسي لاستخدامه سلاحا ضد مصر وضد نظامها السياسي، بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمدّة اللازمة لحل هذه المشكلة، بعدما كان الفخر الرئيسي للنظام الحالي أنه ضاعف إنتاج الكهرباء وزاد استكشافات الغاز وصادراته، ليصبح أكثر تبعية لإسرائيل من أي وقت مضى، عبر ما وقّعه من اتفاقات في مجال الغاز، ليصبح مركزا إقليميا للطاقة، فيما يعاني كل المصريين من انقطاعات الكهرباء بشكل منتظم في أزمةٍ لم تحل منذ عدّة أشهر.

ترتيبات ما بعد الحرب

الخطر الآخر يتعلق بترتيبات ما بعد حرب غزة، والتي تهدد الأمن القومي المصري، حيث أشارت إلى أن هذا الطرح جرى تقديمه إلى الإدارة المصرية، وأن الفكرة الأساسية في هذا الطرح تتلخص في إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين داخل سيناء، استباقاً لتقديرات بأن معاودة الحرب ربما تتركز مستقبلا في مناطق جنوب قطاع غزة.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من الأفكار التي طرحت على الإدارة المصرية في هذا السياق، منها إنشاء معسكرات إيواء في الشريط الحدودي المحاذي للحدود مع قطاع غزة، داخل سيناء، بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات، وأيضا فكرة استيعاب المرحلين الفلسطينيين المحتملين، داخل المحافظات المصرية المختلفة.

وأضافت أن كل هذه الأفكار، لقيت رفضا قاطعا داخل الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة، والمؤسسة العسكرية، وهو ما تم نقله بشكل واضح إلى مؤسسة الرئاسة.

وأضافت الدراسة أن “الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر طرف مشغول بهذا الأمر، وهي من طرحت عدة تصورات على مصر ودول المنطقة والاحتلال، لكنها كلها إما تفترض هزيمة حماس وخروجها من المعادلة، أو تشير ضمنا إلى أن الجهة التي تحكم القطاع، هي من تتولى مواصلة هدف القضاء على حماس، ولذلك مصر رفضت بشكل قاطع مناقشة هذه المقترحات، كما رفضت تولي أي مسؤولية أمنية مستقبلا، لأنها تعني ضمنا أن تواصل هي ما عجزت عنه الحملة العسكرية الإسرائيلية”.

واعتبرت أنه مازال الحديث عن مستقبل غزة غامضا ويثير الكثير من التكهنات حول الدور المصري، سواء قضت إسرائيل على حماس والمقاومة الفلسطينية، والذي بلا شك يخصم من قوة مصر ومكانتها الاستراتيجية بالمنطقة، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على القيام بأدوار لا ترغب بها في الملف الفلسطيني ما يفاقم أزماتها الجيوسياسية.

*حكومة الانقلاب تهدم متحف بورسعيد القومي لإنشاء مشروع سكني إماراتي  30 مليار جنيه خسائر

تجريف مصر ومحو هويتها وتشويه معالمها برنامج انقلابي ينفذه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بالتعاون مع عيال زايد في الإمارات، معاول الهدم والتخريب لا تتوقف ولا تفهم عصابة العسكر ماذا تعني الآثار التاريخية ولا التراث ولا الحضارة، فالكل أمام العسكر لا معنى له وكل ما تفعله العصابة هو بيع البلاد بالقطعة، والاستحواذ على الأموال وإهدارها على ملذاتها ومصالحها الخاصة.

في هذا السياق قامت حكومة الانقلاب بهدم متحف بورسعيد القومي، وبدلا من أن تعمل على إعادة إنشائه وتطويره، قررت إقامة مشروع سكني على أرض المتحف، مما أضاع على مصر مليارات الجنيهات بلغ ما أمكن حصره منها 30.170 مليار جنيه، فضلا عن التضحية بمحتف أثري وحضاري يضم 9 آلاف قطعة أثرية، وكان من أكثر المتاحف التي تدر دخلا لدولة العسكر.

 شركة مكسيم

من جانبهم حذر خبراء الآثار، من أن إقامة أبراج شاهقة على أرض متحف بورسعيد القومي التي تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس أمر يتعارض مع اعتبارات تأمين المجرى، فضلا عن أنه ينافي النواحي الجمالية والثقافية والأثرية في واجهة المدخل الشمالي لقناة السويس، إلى جانب إهدار قيمة أرض المتحف التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 30 مليار جنيه.

وأكدوا أن هذه المخالفة تعني إهدار المبالغ المخصصة للترميم والإنشاء والتي وصلت لنحو 170 مليون جنيه، لتتجاوز الخسائر المادية شاملة قيمة الأرض نحو 30.170 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة مكسيم التي أظهرت لافتة الإعلانات على أرض المتحف تعاقدها مع كل من محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس.

كان أحمد فرغلي عضو مجلس نواب السيسي قد كشف عن تفاصيل هذه الكارثة، حيث تقدم بمذكرة يطالب فيها بمساءلة رئيس وزراء الانقلاب، حول مخالفة رئيس هيئة قناة السويس للدستور بإعلان الهيئة إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد، بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية الكبرى.

مخالفة صريحة

وأكدت المذكرة، أن رئيس هيئة قناة السويس أعلن إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية، مما يعد مخالفة صريحة للدستور ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع الصندوق الاستثماري لقناة السويس وتقدمت به حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي لتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1957 الخاص بهيئة قناة السويس، إلا أن مجلس نواب السيسي لم يوافق على هذا التعديل، ورغم ذلك خالف رئيس هيئة قناة السويس الدستور بتوقيع عقد شراكة بصفته رئيس الصندوق الاستثماري بالمشاركة مع أحدى الشركات العقارية.

وانتقدت إعلان هيئة قناة السويس مؤخرا، عن بناء مشروع سكني بالشراكة مع أحد المستثمرين على أرض متحف بورسعيد القومي، وإلغاء مشروع إعادة بناء المتحف، مما أثار استياء وغضب أهالي بورسعيد، وخاصة في رؤية استثمارية غير قانونية وخاطئة لإهدار أغلى وأهم بقعة استراتيجية وسياحية بمصر والعالم، بمدخل قناة السويس الشمالي، والتي تمثل محورا للتنمية المستدامة للمدينة سياحيا وثقافيا وتاريخيا واقتصاديا.

مشروع سكني

وأشارت المذكرة إلى أن قطاع المشروعات بوزارة ثقافة الانقلاب خصص مبلغ 75 مليون جنيه لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم، فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، مع تخصيص 95 مليون جنيه، وبالفعل تم هدم متحف بورسعيد لإعادة بنائه وفق التصميم المقترح، ولكن سرعان ما توقف المشروع وتحول المكان إلى أرض جرداء.

وأكدت أنه في عام 2021، أعلن وزير الآثار السابق، عزم حكومة الانقلاب على إقامة مشروع فندقي عالمي ملحق به متحف بمواصفات ومعايير عالمية، مشيرة إلى أن أهالي بورسعيد فوجئوا بإعلان الهيئة للمشروع السكني وأكدوا رفضهم العبث بمقدرات المدينة وثوابت التنمية فيها؛ من أجل النظرة الاستثمارية الضيقة والخاصة للبعض، وشدد الأهالي على أن أرض المتحف للمتحف ولمشروعات فندقية تحقق تنمية مستدامة للمجتمع والبسطاء بالمحافظة وللأجيال القادمة فهي ملك للشعب.

متحف بورسعيد

في ذات السياق، فجر المحامي علي أيوب، قنبلة من العيار الثقيل في الدعوى المقامة منه أمام مجلس الدولة، مطالبا فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لشركة تطوير عقاري وعودتها إلى وزارة السياحة، وتشكيل لجنة متكاملة من الوزارة تضم أثريين من أمناء المتاحف، وأخصائيين ترميم وقانونيين لتحديد مصير 9 آلاف قطعة كانت بالمتحف القومي ببورسعيد؛ للوقوف على مواقع حفظها حاليا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك.

وقالت الدعوى: إن “متحف بورسعيد القومي يعد أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، يضم نحو 9000 قطعة أثرية من كل العصور، بدءا من العصر الفرعوني، مرورا بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث، ويقع المتحف في شارع فلسطين السلطان حسين سابقا أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد”.

واختصم المحامي في دعواه، حكومة الانقلاب ممثلة في  وزير الآثار والسياحة، ووزير الثقافة، ومحافظ بورسعيد بصفتهم، محذرا من أن هناك احتمالية لفقدان بعض القطع الأثرية بالمتحف أو تهريبها للخارج، كما أن هناك احتمالا لتأثرها فنيا نتيجة سوء الحفظ .

وطالب بإعادة إنشاء المتحف على أرضه ببورسعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية، والذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور، كما يمثل جزءا من ذاكرة بورسعيد الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة.

* تهديد الأمن القومي وسط صمت السيسي دعوة “ليبرمان” للاستيلاء على “فيلادلفيا” ومناورات على حدود مصر

تأتي دعوة رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان إلى الاستيلاء على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، بالتزامن مع الإعلان عن مناورات إسرائيلية على الحدود المصرية، وسط اتهامات من وزراء إسرائيليين بإدخال مصر لأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية، علاوة على تكدس أغلب سكان غزة على منطقة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، ما يثير الكثير من المخاوف والترجيحات بفرض إسرائيل أمرا واقعا على مصر بقبول نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، إلى سيناء، وهو ما يمثل قمة التهديد للأمن القومي المصري.

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية الخميس “علينا الاستيلاء على محور فيلادلفيا وتدمير الأسوار والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأضاف ليبرمان أن ما حدث في غزة هو أن المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن نتمكن من التعامل مع مشكلة غزة بمفردنا”.

وتوقع ليبرمان مغادرة مليون ونصف المليون من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

ويمتد محور فيلادلفيا لنحو 14 كيلو مترا، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، حيث كان المحور خاضعا لإسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقعت إسرائيل عام 2005 مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية، بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وسيطرت حركة “حماس” على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، بعد سيطرتها على القطاع.

ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

ومنذ ذلك الوقت، أحكمت مصر قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي.

مناورات قرب الحدود مع مصر

 في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنظيم مناورات عسكرية، الأربعاء الماضي، في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر.

وحسبما نشر موقع “الحرة” قال الجيش: إن “الهدف من هذه المناورات هو الإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية”.

وبموجب نظام معمول به منذ 21 أكتوبر الماضي، يتعين على شاحنات المساعدات أن تخضع للتفتيش في معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود المصرية مع إسرائيل قبل التوجه إلى رفح لتسليم حمولاتها في رحلة تزيد مسافتها على 80 كيلومترا.

ويصفها عمال الإغاثة ومسؤولون مصريون تلك الرحلة بأنها تتسبب في اختناقات.

وتمثل المناورات الإسرائيلية، رسالة صهيونية للقاهرة، بهدف الضغط على مصر من أجل مزيد من الانحيازات للجانب الإسرائيلي وللضغط على حركات المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بالرؤى الإسرائيلية لعقد هدن مؤقتة بين الجانبين وإطلاق مزيد من الأسرة الإسرائيليين لدى حركات المقاومة، بعد فشل الحرب الإسرائيلية في الوصول إليهم، وسط ضغوط من الشارع الإسرائيلي وأسر الأسرى على حكومة نتنياهو.

فيما يواصل السيسي ونظامه معالجتهما للمقترحات المصرية للتقريب بين وجهات النظر، بدعم الهدن المؤقتة حاليا، لمحاولة إنفاذ الأجندة الإسرائيلية. 

صور الأقمار الصناعية

وقبل أيام، أظهرت صور أقمار صناعية، تكدّس النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وذلك مع استمرار موجات النزوح من مناطق متفرقة في القطاع إلى جنوبه، جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يمنع النزوح إلى رفح من حدوث غارات واستهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية تبعد مئات الأمتار فقط عن مصر.

واضطر القصف الصهيوني نازحين إلى نصب خيام في أراضٍ مفتوحة، غرب وجنوب رفح، على الرغم من تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ووفق مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الثلاثاء الماضي، يوجد قرابة 700 ألف نازح في رفح، ويُضاف هؤلاء إلى 300 ألف نسمة هم من سكان المدينة، أي إن رفح بات فيها مليون شخص، وهو ما يمثل قرابة نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص.

وهذه الأرقام ليست نهائية مع صعوبة إجراء إحصاء لعدد النازحين في رفح بسبب ظروف الحرب، وتذهب توقعات إلى أن يكون عدد النازحين قد سجل ارتفاعاً، لا سيما مع توغل آليات عسكرية لقوات الاحتلال في خان يونس، وإصدار الجيش أوامر إخلاء لسكان أحياء في وسط غزة.

*السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين

استقبل الشباب المصريون أخبار ارتفاع أسعار الذهب وتجاوز سعر الغرام الواحد من عيار ٢١ حاجز 3000 جنيه مصري بكثير من الصدمة التي دفعت بعضهم إلى إعلان تخلّيه عن فكرة الزواج.

وتزامن الإعلان عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع انهيار الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 58 جنيها في السوق الموازي خلال تعاملات، أمس الخميس.
ودعا بعض الشباب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي نظراءهم للتخلّي عن فكرة تقديم “الشَبكة” أو الهدايا الذهبية الثمينة عند الزواج، والاكتفاء بخاتم رمزي في حالة إصرارهم على فكرة الزواج بشكل عام.

وفي السياق، اقترح بعضهم الاعتماد على الذهب عيار 18 أو الفضة للتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب في مصر.

واعتادت العائلات المصرية على تقديم هدايا ذهبية للعروس من عيار ٢١ و٢٤ كونها الأعلى في سوق الذهب قبل القفزة الهائلة في أسعار المشغولات الذهبية بالتزامن مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

يقول الكاتب أحمد بيومي :” ما يؤلمني جدا أن تبذل الدولة قصارى جهدها لجعل زواج الشباب مستحيلا، بسبب عدم توفر سكن بسعرمناسب وأجواء اقتصادية خانقة وبطالة متفشية وارتفاع أسعار جنوني وقوانين لم نسمع عنها من قبل، مما سيؤدي حتما لانتشار الشذوذ والمساكنة والزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ويقول حاب مهاجر :” الزواج أصبح مستحيلا واللي متزوج أصبح اعتناؤه بأسرته مستحيلا هو إيه اللي بيحصل في مصر في ١٠ % واخدين خير البلد لحسابهم وعلى رأسهم الرئيس وحاشيته وإعلامه وقضائه”.

وألقت تداعيات استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بظلالها على تكاليف الزواج، في بلد يشهد سنويا نحو مليون عقد قران، بعد ارتفاع أسعار الذهب والأثاث والأدوات الكهربائية ومستلزمات الزواج ما بين 30% و40%، إضافة إلى السكن، مما جعل استمرار تمسك غالبية الأسر المصرية بعادات وتقاليد الزواج أمرا عسيرا في ظل هذا الغلاء.

ويتقاسم العروسان في مصر تكاليف الزواج، لكن هناك اختلاف كبير بين الأقاليم سواء في الصعيد أو الدلتا أو حتى في العاصمة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حول تفاصيل هذه الشراكة ونسبتها وحصة كل طرف.

ويبلغ عدد السكان في مصر 103 ملايين نسمة، ويصل عدد الإناث منهم 48.5 مليون أنثى، أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى، حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وارتفع عدد عقود الزواج عام 2021 إلى 948 ألفا و222 عقدا مقارنا بعام 2020 حيث كان 876 ألفا و15 عقدا، بنسبة ارتفاع نحو 12.3%، وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق.
وارتفع عدد إشهادات الطلاق إلى 255 ألفا و4 إشهادات عام 2021 مقارنا بعام 2020 حيث كان 222 ألفا و36 إشهادة، بنسبة ارتفاع نحو 15%.

عند مقارنة تلك الأرقام بإحصاءات عام 2016، قبل ظهور تداعيات أزمة تعويم الجنيه في نوفمبر من العام نفسه، تبدو بعض الأرقام مقلقة، إذ بلغ عدد عقود الزواج حينها 938 ألف عقد مقارنة بنحو 948 ألفا، أي بزيادة ضئيلة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان كان أقل بنحو 10 ملايين نسمة، وبلغ عدد إشهادات الطلاق عام 2016 نحو 198 ألف حالة فقط مقارنة بنحو 255 ألف حالة، أي بزيادة قدرها 28.7%.

وتحارب حكومات العسكر في مصر الإسلام وتقوم بتدمير الأسرة، وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السيسي للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة” وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟”، فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، لم تكن إذن تصريحات السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا، ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

تصريحات السيسي ضد اللإسلام وتعاليمه وأخلاقه، جاءت على نسق سابقاتها، صادمة وجارحة لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث اعتبر السيسي أن “اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مجرد أقوال لبعض الناس، والمشكلة تتمثل في القراءة الخاطئة لأصول الإسلام، قائلا: “يا ترى الذين كانوا يقولون لا نأخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونأخذ بالقرآن فقط، إساءتهم أكبر؟ أم الإساءة التي تورط فيها المسلمون بفهمهم الخاطئ ونشر التطرف في العالم كله؟”.

*قارئ قرآن ينسى آيات خلال بث شعائر بحضور وزير الأوقاف والمفتي

شهدت شعائر صلاة الجمعة أمس نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتسببت الحادثة في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كون الخطأ وقع بحضور كبار علماء الدين في مصر ولم يرده أحد.

وعلق نقيب القراء الشيخ محمد حشاد على الخطأ الصادر من قراءة الشيخ محمد السلكاوي خلال قراءته قرآن الجمعة اليوم، حيث قال إنه سبق وأن قررت لجنة اختبار القراء بوقف هذا الشيخ عاما كاملا لاتيانه بأشياء لا تتوافق مع قراءة القرآن الكريم.

وأضاف أنه تم خفض الوقف إلى ستة أشهر، مشيرا إلى الشيخ محمد السلكاوي تعود على هذه الأشياء وتكررت لديه الأخطاء.

وصرح نقيب القراء في تصريحات لموقع “القاهرة 24” إلى وجوب إحالته للتحقيق من قبل لجنة التخطيط الديني بالإذاعة بسبب ما صدر منه من خطأ في قراءة قرآن الجمعة، مؤكدا أن هذا الخطأ مسؤوليته الكبيرة تكون تحت عناية مسؤولي التخطيط الديني الجالسين أمام القارئ.

وأضاف محمد حشاد “أن القرآن الكريم لا يجب فيه على الإنسان الاستحياء من رد القارئ ولو كان حتى أمام أي مسؤول كان فلا يخشى في الله لومة لائم، فوجب عليه أن يرد القارئ إذا أخطأ، كما يجب على مسؤول التخطيط الديني أن يراجعه، ولا يخشى في الحق لومة لائم فلا يقول ده فلان كان قاعد ولا وزير مين كان قاعد؛ لأن الخطأ في القرآن الكريم يجب تصحيحه أمام الأشهاد جميعا“.

واستنكر الحشاد موقف مسؤولي التخطيط الديني قائلا “كان يجب عليهم أن يردوه عن خطأه وهم لم يفعلوا ذلك، ولذلك أصبح اللوم عليهم لأنه لا يجوز لهم أن يكونوا حاضرين، ويفتحون المصحف، ويخطئ القارئ، ويستحون أن يردوا القارئ عن خطئه“.

كما ذكر أن قراءة القرآن من المصحف تكون مخصصة في صلاة الفجر فقط بينما في صلاة الجمعة يقرأ القارئ ما يريده وما يختاره فليس عليه تكليف بقراءة سورة معينة ويجب عليه في حال نسيانه للقرآن أن يقرأ ما يعرفه، ويتذكره من القرآن معربا عن عظم مكانة قراء مصر للقرآن الكريم حيث إن مصر هي من علمت قراءة القرآن الكريم مجودا ومرتلا“.

كما أعرب عن استيائه وحزنه من هذه الأخطاء، مؤكدا أن مصر في المسابقة العالمية في القرآن الكريم التي تعقدها للعالم بأكمله فمن حصل على المركز الأول كان مصريا بمعدل 100%”، مؤكدا أن قراءها من أعظم قراء العالم فلا يجوز أن يخطئ قراؤها“.

النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء.. الجمعة  29  ديسمبر 2023م.. أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* النظام المصري يسقط الجنسية عن مواطن بزعم انضمامه لمؤسسة تهدف لضرب مصر اقتصاديا

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن مصري مقيم خارج البلاد بزعم انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن حسني عابدین محمد عابدين – من مواليد فلسطين بتاريخ 1962/3/9، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

* ظهور 24 بنيابة التجمع والداخلية ترفض إخلاء سبيل مصطفى محمد و5 سنوات لإخفاء “صيام” و”عقيل”

قال حقوقيون: إن “مصطفى محمد مصطفى عبده وفا، 26 عاما، من مركز منية النصر محافظة الدقهلية معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، رغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك”.

لم يتم إخلاء سبيله رغم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصاما في الشخصية كليا مزمنا وصرعا ورهابا ونوبات هلع ويحتاج للعلاج والمتابعة.

 ظهور بعد اختفاء

ونشر محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالشان الحقوقي أسماء نحو 24 معتقلا ظهروا أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد التحقيق معهم كانوا قد اختفوا لفترات متفاوتة بمقرات احتجاز الأمن الوطني المنتشرة بأنحاء القطر.

وأسماء من ظهروا كانت كالتالي:

1. أحمد أحمد صالح بدوي
2. أحمد رجب عبد المنعم فرج
3. أحمد سعيد عبد العزيز مصطفى
4. أحمد محمد أحمد محمود
5. أسامة علي عبد المتعال محمد
6. أيمن علي سيد أحمد
7. رضا حامد عطية محمد
8. السعيد عبد الله محمد رجب
9. سلسبيل حسن غرباوي شحاتة
10. السيد عبد العظيم علي متولي
11. السيد عبده مجاهد
12. السيد محمد السيد محمد عبد عبد الوهاب
13. عبد الرحمن أشرف عبد الله
14. عبد المنعم محمد شعبان حسن
15. عبد المنعم مدبولي جابر
16. عمرو محمد رمضان حسن السيد
17. محمد محسن محمد محمد
18. محمد منصور محمد سعد
19. محمود أحمد حسن يوسف
20. محمود أنور رباح محمود السكافي
21. محمود باشا محمود أحمد المزين
22. محمود جمال أبو سريع محمد
23. محمود حسن شحاتة عبد العال
24. مصطفى خالد محمد مرسي

 اختفاء للعام الخامس

ومن جانب آخر، وثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) استمرار الأمن المصري باختفاء مواطنين اثنين للعام الخامس على التوالي وهما حسام صالح سليمان سليم عقيل ، 28 عاما، من بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بعد اعتقاله تعسفيا على يد الأجهزة الأمنية. والطالب أحمد طارق عيسى صيام، البالغ من العمر الآن 27 عام، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد اعتقال رجال أمن بملابس مدنية له تعسفيا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق إلى الآن.
أحمد صيام

ونقلت المنظمة شهادة والده وآخرين تواجدوا وكانوا شهود عيان على اعتقاله، حيث ترجع أحداث واقعه اعتقاله إلى مساء الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يونيو 2019 ، وذلك أثناء تواجده بصحبة والده الأستاذ طارق صيام داخل ستوديو تصوير العيسوي بجوار مرور بلبيس.

وأضافت أن أمين شرطة من مباحث الأمن الوطني ببلبيس يرتدي ملابس مدنية، معروف لأهالي المنطقة، اعتقل أحمد واصطحبه، ثم طلبوا من والده الحضور إلى مكتب الأمن الوطني التابع لقسم شرطة بلبيس لاستلامه، وبالفعل توجه والده للسؤال عنه ليفاجأ بإنكارهم لوجوده، وعندما حاول الوالد تقديم بلاغ رسمي بشأن القبض على ابنه، رفض المسؤولون الموافقة على إدراج ذلك في بلاغ رسمي.

ومع مناشدات الأسرة الكشف عن مصير نجلهم المختفي قسريا، أو عرضه على جهات التحقفيق وإخلاء سبيله، تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام المصري ووزير الداخلية والجهات المختصة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية للكشف عن مكان تواجده ومعرفة مصيره.

وبعد عام ونصف من المداولات مع مفوضي الدولة، رفضت القضية، رغم أن عملية اعتقال الطالب أحمد صيام جرت أمام والده وبحضور عدد آخر من المتواجدين باستوديو التصوير، ولا تزال السلطات الأمنية المصرية تنكر علاقتها باعتقاله.

 حسام عقيل

واعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا أثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحي لقناة السويس ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة المصرية بالإسماعيلية مقرا لاحتجاز غير رسمي للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

عديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمي داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الإنسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

* القصف يدنو من الحدود بالخرائط “عربي بوست” يوثّق استهداف الاحتلال 14 منطقة في رفح قرب الأراضي المصرية

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه للمنطقة الحدودية بين قطاع غزة، ومصر، ونفذ ضربات في رفح جنوب القطاع، لا تبعد سوى مئات الأمتار عن الأراضي المصرية، واستهدف منطقة تبعد عشرات الأمتار فقط، بحسب ما توصل إليه توثيق أجراه “عربي بوست” لمناطق مستهدفة على الحدود.

وازدادت وتيرة الضربات على رفح مع انهيار الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، كما يتزامن ارتفاع معدل قصف جنوب غزة مع تزايد حركة نزوح سكان القطاع إلى المنطقة، وتمركز النازحون قرب الحدود مع مصر، في منطقة يفترض أن تكون الأكثر أمناً في غزة. 

“عربي بوست” تحقق من خلال فيديوهات وصور من 14 استهدافاً لمناطق في رفح قرب الحدود مع مصر، وهذا الرقم ليس الحصيلة الكلية لعدد الاستهدافات الإسرائيلية لرفح، لكنه يشير إلى المناطق الأكثر قرباً من الحدود التي تعرضت للقصف، والتي يتراوح بعدها عن الحدود بين كيلومتر وعشرات الأمتار. 

من بين أقرب الضربات على الأراضي المصرية، استهداف منطقة في أقصى جنوب غرب رفح، وبحسب صورة نشرتها وكالة Getty Images يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 للمنطقة المستهدفة قرب السياج الحدودي، فإنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن الأراضي المصرية. 

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، قصف الاحتلال منطقة معبر كرم أبو سالم، وقتل 4 أشخاص بينهم مدير المعبر بسام غبن، ولا يبعد المعبر سوى أمتار قليلة عن الأراضي المصرية، فضلاً عن أنه سبق أن قصف الاحتلال يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موقعاً للجيش المصري، وقال جيش الاحتلال حينها إن الحادث وقع عن طريق الخطأ. 

وصول الغارات الجوية إلى قرب السياج الحدودي مع مصر، يعني أن الاستهداف الإسرائيلي طال حتى “محور فيلادلفيا” (أو محور صلاح الدين)، وهو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، ويمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، ما يجعل لها خصوصية أمنية، وفي العام نفسه وقعت “إسرائيل” مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

ومن بين أقرب الأحياء في قطاع غزة للأراضي المصرية، حي البرازيل، الذي تعرض لقصف إسرائيلي، ويظهر فيديو لاستهداف مبنى في الحي لعائلة شحادة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه يبعد نحو 395 متراً فقط عن الأراضي المصرية، وتسبب القصف بسقوط ضحايا بين شهداء وجرحى.

في منطقة قريبة من حي البرازيل، يقع حي السلام شرق رفح، والذي تعرض لاستهدافات متكررة، ويبعد الحي عن الأراضي المصرية نحو 550 متراً. 

على القرب من الحدود أيضاً، تعرض محيط مستشفى الكويت في رفح إلى استهدافات متكررة، وتحقق “عربي بوست” من غارة استهدفت جوار المستشفى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا تبعد هذه المنطقة عن الأراضي المصرية سوى نحو 630 متراً. 

في غارة أخرى في منطقة محيطة بمستشفى الكويت، تعرّض مبنيان سكنيان للقصف في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يبعدان عن الحدود مع مصر سوى نحو 430 متراً.

ولم تُستثنَ المناطق التي تؤوي نازحين في رفح جنوب غزة من الاستهداف، بما في ذلك المناطق الملاصقة للمدارس التابعة لـ”وكالة الغوث” (مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة)، إذ تعرضت منطقة ملاصقة لمدرسة للفتيات لقصف إسرائيلي، وتبعد المنطقة التي طالها القصف نحو 582 متراً عن مصر. 

وفي يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023 تعرض مسجد علي بن أبي طالب في رفح، لقصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسقوط شهداء وجرحى، ويبعد المسجد عن الأراضي المصرية نحو 467 متراً فقط. 

ومن بين أعنف الضربات الإسرائيلية التي استهدفت رفح، قصف مربع سكني في مخيم الشابورة بالقرب من دوار النجمة، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، ويظهر التحقق من فيديوهات وصور القصف، أن المنطقة المستهدفة تبعد نحو 1.1 كيلومتر عن الأراضي المصرية. 

ومع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجّه الجيش الإسرائيلي دعوات لسكان مناطق شمال غزة بالتوجه نحو الجنوب، تمهيداً لاستهداف منازلهم، زاعماً أن مناطق جنوب القطاع، بما في ذلك رفح، ستكون “آمنة“. 

ولم يحظَ الجنوب بفترة هدوء أو استثناء من العمليات العسكرية أو القصف، وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن نحو 11 من المباني في رفح تضررت حتى تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتحولت مدينة رفح إلى مركز مكتظ بالنازحين، وتشير تقديرات إلى أن المدينة بات فيها ما لا يقل عن 1.1 مليون نسمة، من بينهم 300 ألف من سكانها، وبذلك يكون نصف سكان غزة قرب الحدود مع مصر. 

يثير هذا التكدس الكبير للنازحين في جنوب غزة، قلقاً من حدوث سيناريو تهجير جماعي لسكان غزة إلى الأراضي المصرية، وفي هذا الصدد، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد حذر في وقت سابق خلال وجوده في قطر، “من تزايد الضغط من أجل التهجير الجماعي إلى مصر“.

وإلى جانب موجات النزوح الواسعة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على غزة فإنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسقط جيش الاحتلال حتى اليوم الجمعة، 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وأحدث دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، إلى احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، كنتيجة ضرورية تعقب الحرب.

وكتب ليبرمان، منشورا عبر منصة “إكس”، تحت عنوان “اليوم التالي”، قال فيه إن “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله، بتدفيعهما ثمنا باهظا  يتمثل بخسارتهما للأرض. 

وأضاف أنه يجب على الجيش الإسرائيلي التمركز على نهر الليطاني، والسيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية وإنشاء شريط أمني، وتدمير محور فيلادلفيا، وإعطاء حرية المرور لأهالي غزة إلى سيناء، متوقعا أن يعبر مليون ونصف غزاوي إلى سيناء. 

وجاء في منشور ليبرمان: “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا. ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال فرض ثمن باهظ على أولئك الذين بدأوا الحرب ضدنا، وفي المقام الأول من المنظمات الإرهابية حماس وحزب الله.. على مر التاريخ، دفعت جميع الأطراف التي بدأت الحرب وتكبدت خسارة، ثمنا باهظا، أولا وقبل كل شيء في الأرض – في خسارة الأرض“.

وتابع: “في “اليوم التالي” ضد حزب الله، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتمركزوا على نهر الليطاني ويسيطروا على المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. يجب أن تكون كامل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، كل هذا حتى تقوم حكومة في بيروت تكون قادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضي لبنان ولا يهم كم من الوقت، 5 أو 15 أو 50 سنة، أي الترتيب الآخر يعني التخلي عن الجليل.”

وأضاف: “في “اليوم التالي”، يجب على دولة إسرائيل السيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، وتدمير محور فيلادلفيا.. أستطيع أن أقدر أنه في سيناريو يكون فيه حرية المرور بين غزة وسيناء، سيغادر حوالي مليون ونصف من سكان غزة القطاع وينتقلون إلى سيناء. لن نطردهم.. لكن إذا كان أي من الغزيين يريد الانتقال إلى سيناء فلن يُمنع من ذلك. ومعنى عدم تحصيل الثمن من حماس وحزب الله هو أننا سنعود إلى الواقع قبل السابع من أكتوبر في القريب العاجل“.

وأعرب ليبرمان عن استغرابه من أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي يعرضان نموذج “اليوم التالي” على مسؤولي الحكومة الأمريكية، قبل أن يعرضوه على مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي“.

*أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

في الوقت الذي فشل نظام المنقلب السيسي  في إحبار أثيوبيا على  تقديم ضمانات لمصر بشأن حصتها التاريخية  بمياه النيل، خلال المفاوضات المطولة حول سد النهضة، والتي انتهت هذا الأسبوع، بإعلان أثيوبيا تمسكها بحقوقها المنفردة بمياه النيل، والذي تحول إلى بخبرة إثيوبية.

بل تبجحت أثيوبيا في مواقفها، التي شجعتها عليه حالة العجز والخوار من قبل النظام المصري، وأدانت تصرفات مصر المنفردة في بناء عاصمة جديدة، تحتاج لملايين المليارات من المياه، وتشييد سحارات سرابيوم وتمرير مياه النيل إلى سيناء، بلا مشاورة أثيوبيا، وذلك ما يتصادم مع سيادة مصر على أراضيها، إذ لم تطالب مصر بكميات مياه إضافية، بل خصم منها هذا العام بنحو 26 مليار متر.

ويوم الأحد الماضي، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي: إن “التوقعات بشأن عدم نجاح المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؛ كانت متوقعة، مشيرا إلى تبدي ذلك في الاجتماع الثالث الذي جرى انعقاده بالقاهرة”.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت الماضي، إلى دعوة الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع إلى إعادة تعريف مصطلح الجفاف.

 وقال: «قبل الاجتماع سافر عضوان من الوفد لإثيوبيا للاتفاق حول التعريف، وفي النهاية رفضت الاعتراف بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بفترات الجفاف التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع واشنطن وقالوا ده اللي عندنا ومعندناش غيره.

 ونوه إلى إبداء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استياءه واستنكاره للموقف الإثيوبي المتعالي أثناء الاجتماع.

ولفت إلى مقابلة إثيوبيا التحفظات المصرية حول إجراءات الملء الأحادي؛ بقائمة من التصرفات الأحادية المصرية تتضمن تحفظها على المشروعات الزراعية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي وتجديد القناطر دون العودة إليها.

 وتابع: «الشيء المثير للسخرية كان اعتبار إثيوبيا أن نفق الشهيد أحمد حمدي؛ هو أحد المشروعات المائية وليس نفقا للسيارات»، لافتا إلى إقرار الدكتور هاني سويلم برفض استكمال مسيرة التفاوض بعد انتهاء جولة المفاوضات الرابعة.

ومنذ أغسطس الماضي، خاضت مصر وإثيوبيا والسودان مسار مفاوضات عبر 4 جولات استجابة لاتفاق جرى الاتفاق عليه بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو  الماضي، لكن المسار أعلن عن فشله مؤخرا، في بيان رسمي لوزارة الري المصرية، أكد احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر.

وعلى العكس غالبية جولات التفاوض السابقة، التي استمرت على مدار أكثر من 12 عاما، بصورة متقطعة، ظهر عدد من أعضاء وفد التفاوض المصري إعلاميا في لقاءات تلفزيونية للحديث عن نقاط الخلاف مع الجانب الإثيوبي.

وتنفذ مشروعات تطوير في عدة قطاعات من بينها تأهيل ترع بأطوال أكثر من 11 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر جديدة على نهر النيل وفرعية، مع صيانة وتدعيم المنشآت المائية الكبرى بعدد 81 قنطرة، وفق بيان سابق لوزارة الري المصرية.

«ليس لإثيوبيا الحق في الاعتراض على المشاريع التي تنفذها مصر على نهر النيل»، بحسب تصريح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والذي يؤكد في تصريحات اعلامية، اختلاف الموقف باعتبار أن مصر آخر دول النهر، وبالتالي لن يتضرر أحد من أي مشروعات تقيمها على نهر النيل، بل تقوم باستغلال كميات المياه التي تصلها بما يخدم التنمية. 

وأضاف: «جميع المشروعات المصرية التي جرى تطويرها أو إيصال مياه النيل إليها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من مشروع توشكي، أمور لن تسبب الضرر لإثيوبيا بأي حال من الأحوال، على عكس سد النهضة الذي يهدد حصة المياه الخاصة بمصر والسودان».

وعلى اية حال،  فإن المنطق الإثيوبي لا يمكن قراءته إلا في إطار استهتار أثيوبي بمصر وموقعها وقوتها ومواقفها، وذلك عبر عشر سنوات من المفاوضات العبثية وسسط خوار مصري عسكري، لانشغال العسكر بالمشاريع الاقتصادية والبزنس والأموال التي يشجع السيسي عليها على حساب مصلحة مصر.

*أرض الحزب الوطني تعود لأحضان أحمد عز ومصادر: يجهز مفاجأة في 2030

اقتربت شركة إماراتية «خاصة»، من التعاقد مع الحكومة المصرية لبدء أعمال مشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل بوسط القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، محلية وعربية، فإن الشركة غير المعلن عنها حتى الآن، قدمت العرض الأفضل في مزايدة الحكومة لتنفيذ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع البدء في أعمال تطوير أرض الحزب الوطني خلال 2024.

تفاصيل مخطط التطوير

وقال مسئول بصندوق مصر السيادي، إن العرض الإماراتي كان ضمن أربعة عروض خليجية وعالمية، مبينًا أنه من المنتظر إعلان نتيجة المزايدة «قريبًا» بعدما جرى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد.

ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، عن المستثمر الإماراتي، قوله إن التكلفة بالكامل ستكون تمويلا ذاتيا، ويرفض الدخول في اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية»، مضيفا أن الشركة قدمت مخططا «يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة».

وتابع: «البرج سيطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري، وسيضم المشروع أيضًا موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ستة آلاف سيارة»، مبينًا أن العقد سيكون في صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادي والشركة الإماراتية.

وحسب تصريحات المستثمر الإماراتي، سيشارك الصندوق بحصة عينية هي قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تنفذ الشركة الإماراتية بأعمال التطوير.

عز «المسيطر»

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، أن الشركة الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع تربطها علاقات قوية مع رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، أحمد عز.

وأوضحت المصادر أن عز وجه الشركة الإماراتية للدخول في المزايدة بعد رفض الحكومة المصرية لطلبه بالحصول على أرض الحزب الوطني «الاستراتيجية» رغم تقديمه عرضًا جيدًا في الماضي، منوهةً بأن الجهات المسؤولة رفض مناقشة العرض من الأساس.

وقالت المصادر، إن عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل ينظر إلى أرض الحزب تحمل «رمزية» كبرى لمشروعه السياسي الذي أجهضته ثورة 25 يناير 2011، مشيرةً إلى أن عز كان ومازال ينظر إلى الحزب كـ«مشروع عمره السياسي».

وبينت المصادر أن عز سيكون شريكًا رئيسيًا في المشروع من الباطن، وأنه ينوي تجهيز مقر إداري ضخم داخل البرج، ليكون نواة لإعادة إحياء مشروعه المجهض، من خلال جمع شمل أعضاء لجنة السياسات، ورجال الحزب الوطني «المشتتين» أو البعيدين عن المشهد حاليًا.

حزب «عز» الجديد

وذكرت المصادر أن رجل الأعمال المعروف يستعد لتأسيس حزب جديد يعود من خلاله إلى المشهد السياسي برفقة رجال الحزب الوطني المنحل، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2030، موضحةً أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لكنه مازال في طور التجهيز.

المصادر شددت على أنه يجرى التواصل حاليًا لمعرفة إمكانية تحقيق ذلك بصفة مباشرة أو حتى من وراء «ستار»، مؤكدةً أنه الأشهر المقبلة ستحسم مصير المشروع، وإمكانية السماح لرجال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتصدر المشهد من جديد.

*أبواق السيسي تهاجم اللاجئين في مصر

عادت قضية اللاجئين السوريين في مصر من جديد إلى الواجهة، بعد اتهام إعلام العسكر للاجئين بتمويل نشاطهم الاقتصادي من الإخوان المسلمين ومن غسيل الأموال، قبل أن تعود عدة وسائل إعلام إلى بلاغ قديم، أصدره المحامي المقرب من العسكر، سمير صبري، عام 2018، يطالب فيه بتقنين نشاط المستثمرين السوريين، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى انتشار وسم تحت عنوان #السوريين_منورين_مصر.
ولا أحد يعرف أعداد السوريين في مصر على سبيل الجزم واليقين، كما أن أحدا لا يعرف أعداد أي جالية أخرى، من الذين جاؤوا إلى مصر بعد الأزمات التي تتعرض لها بلادهم، فلا أحد يعرف أعداد العراقيين، وقد تراوحت أعداد السودانيين الذين نزحوا للجارة بعد انقلاب الجنرال عمر البشير، بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين، غادروا منذ فترة طويلة.
وهذا التفاوت الكبير بين الرقمين، كاشف عن أنه لا توجد جدية في عملية الحصر، لأسباب مفهومة، وإن اختلف السبب في إخفاء الرقم الحقيقي، في عهد مبارك إلى عهد السيسي، فلم يكن نظام الحكم في عهد مبارك مشغولاً بالحصر، ولأن دخول السودانيين لم يكن دائماً من المنافذ التي يمكن الحصر من خلالها.
ويتعامل الجنرال السيسي مع اللاجئين على أنهم ثروة بين يديه وسلاح يفاوض به الغرب، فيلوح بأنه قادر على أن يفتح على أوربا أبواب الجحيم، كما أن عدم الحصر يفيده في مهمة الادعاء، فهو دائم التأكيد على أن أعداد اللاجئين لديه يتجاوزن خمسة ملايين لاجئ، ومن العواصم الغربية ما تدعمه على هذا الأساس.
حسب ما أعلنه قبل أيام السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، فإن عدد اللاجئين السوريين في مصر وصل عام 2018 إلى 133 ألفا، متحدثا عن أن تقديرات عددهم الإجمالي في البلاد تبلغ 550 ألفا، مضيفا، فيما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، أن مصر ترفض العودة القسرية لهؤلاء اللاجئين، وتعمل على دمجهم في المجتمع، فضلا عن لمّ شملهم.
غير أن جمال عيد، يقول: إنه “في الوقت الذي يرّحب فيه الشعب المصري بلجوء أيّ إنسان إلى بلده، خاصة عندما يكون فارا من الحرب كما عليه الحال في سوريا، فإن الدولة المصرية لا ترحب باللاجئين، أو تستثمرهم في خلافاتها كما دأبت منذ التسعينيات مع السودانيين والعراقيين وغيرهم”.
ويتابع أن الهيئات الحكومية لا تقدم مساعدات حقيقية للاجئين ولا تمكنهم من عمليات إدماج، فالدولة التي لا تقدم خدمات لمواطنيها لن تنتظر منها تقديم خدمات للاجئين.
وتطمح عصابة الانقلاب في مصر، حسب ما أعلنته في بيان مشترك قبل أيام مع الأمم المتحدة، إلى الحصول على 151,6 مليون دولار أمريكي من المانحين في عام 2019 لأجل دعم اللاجئين السوريين في إطار خطة إقليمية، وتدرك القاهرة أن ملف اللاجئين غاية في الحساسية، خاصة في علاقاتها مع أوروبا، إذ يعوّل الغرب على الدور المصري في تدبير ملف الهجرة واللجوء، إل جانب أدوار أخرى، مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم المادي، وكذلك السياسي في وجه الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية.
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن هناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير 2021، وأضاف أن أغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة 66%، ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية.
ارتفعت أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين، وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية.
ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لجوء الأجانب، بالإضافة إلى بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بأزمة اللجوء في البلاد.
يذكر أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت بعض التفاعل في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، كما يصعب في المقابل ملاحظة ردود فعل من لاجئين سوريين أو سودانيين على هذا الخطاب المنتقد لهم في الوسوم.

 

* “الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر” الكشف عن خطة إسرائيل على الحدود المصرية

حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لموقع “zman” الإخباري الإسرائيلي، من فقدان إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن “أي خطوة إسرائيلية لإنهاء المقاومة الفلسطينية في القطاع يجب أن تشمل السيطرة على هذا المحور بالكامل وفرض سيطرة تامة على طول الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة“.

فيما قال المحلل العسكري بالموقع العبري أمير بار شالوم، إنه في بداية الأسبوع الماضي، وردت أنباء عن نشاط للجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا – الخط الحدودي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وسارع المصريون إلى نفي هذا التقرير وحرصت إسرائيل على تأكيده، وحينما سئل مسؤول سياسي في إسرائيل عن النشاط في رفح، أكد أن “هذا الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر“.

وأشار الموقع العبري إلى أن احتلال محور فيلادلفيا حاليا ينقسم بين ثلاثة أطراف في إسرائيل، حيث يتعامل كل منهم مع واجهة مختلفة: الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن النشاط العملياتي، ومنسق العمليات في المناطق، والمسؤول عن النشاط المدني والتي تشمل بشكل أساسي دخول شاحنات الإمداد عبر معبر رفح، وحركة المساعدة العسكرية التي تخطط لليوم التالي.

وأضاف التقرير أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الاستخبارات لبحث كيفية احتلال هذا المحور، فإن هناك أيضا فريقا من المستشارين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع الإسرائيلي من أجل صياغة واقع اليوم التالي أيضًا، ويحتل محور فيلادلفيا مكانة عالية في قائمة المهام لكل من هذه المهام.

وقال عضو اللجنة التي شكلتها إسرائيل من أجل بحث احتلال الحدود المصرية للموقع العبري إنه حتى الآن لم يكن هناك نقاش جدي تم فيه بحث البدائل فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر: “تم طرح أفكار مختلفة، لكن لم يكن هناك نقاش متعمق حول أي منها“.

ويمتد محور فيلادلفيا، الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات، من معبر كرم أبو سالم شرقاً حتى البحر، وقبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، كان المحور بمثابة أنبوب الأكسجين لغزة فيما يتعلق بالبضائع المصرية المهربة، والوقود الرخيص، والخروج من قطاع غزة لمن لم يسمح لهم المصريون.
وزعم الموقع أنه تم تهريب ذخائر وأسلحة عبر مئات الأنفاق المحفورة تحت المحور في التربة الرملية، وقد أدى هذا النشاط إلى خلق مراكز قوة في رفح تعتمد على العشائر، والتي أصبح بعضها فيما بعد منظمات مسلحة مستقلة.

واستطرد الموقع مزاعمه قائلا: “سرعان ما أصبحت هذه الأنفاق أيضًا محور إمداد للأسلحة المتطورة، الأمر الذي تطلب من إسرائيل تطوير تقنيات قتالية خاصة للتعامل مع هذا التهديد. ثم بدأ الجيش الإسرائيلي في إنشاء وحدة “بنعرس”، المتخصصة في حرب الأنفاق وأصبحت فيما بعد ذراعًا مهمًا لوحدة “يالام” التابعة لفيلق المهندسين بالجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أنه قبل فك الارتباط في عام 2005، ركز الجيش الإسرائيلي الكثير من النشاط على المحور لتحييد أكبر عدد ممكن من الأنفاق، بما في ذلك بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض، لكن الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت الموقع إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم – وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الحفارين، وتأكد من غمر أو تفجير الأنفاق المكتشفة منذ ذلك الحين.

وأضاف التقرير أنه رغم هذه الخطوات، تشير التقديرات حاليا إلى أن الأنفاق لا تزال تعمل على طول المحور، رغم أن عددها غير واضح، وأن معظم عمليات التهريب غير المشروعة خلال السنوات القليلة الماضية كانت فوق الأرض، عبر معبر رفح، من خلال رشاوى مدفوعة للمسؤولين على الجانب المصري، على حد زعم الموقع العبري.

وأضاف معد التقرير، إن فكرة العودة إلى خط البؤر الاستيطانية والدوريات على طول المحور المصري تثير ذكريات سيئة للغاية في إسرائيل، لذلك هناك إجماع على خطة جديدة يكون بمقدورها إغلاق المحور والتحكم فيه عن بعد، بمختلف الوسائل التكنولوجية، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية لنقطة الدخول لتلك الأرضي في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وفي هذا الشأن هناك حذر إسرائيلي كبير جدا، حتى على مستوى التصريحات، بسبب الحساسية تجاه مصر.

ولفت الموقع إلى أنه خلال الشهرين الأخيرين أثيرت قضية محور فيلادلفيا ونقطة الضعف التي يخلقها في نظر الإسرائيليين، وموقف القاهرة في هذا الصدد غير معروف حاليا.

وقال الموقع إن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع. كما أنه بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم الجيش الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري

ولفت تقرير الموقع إلى أن الأرقام تشهد على مدى تعقيد الوضع في رفح الفلسطينية فقد كان عدد سكان المدينة، في الأيام العادية حوالي 200 ألف نسمة، لكنه أصبح الآن يقترب من المليون نسمة بعد أن فر إليها العديد من سكان خان يونس وانضموا إلى سكان شمال قطاع غزة الذين وصلوا إلى البلدة الحدودية مع بداية المعارك.

وتدرك إسرائيل أن أي هجوم في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى هروب جماعي للاجئين نحو مصر وانتهاك خط الحدود، ولذلك استعد المصريون بالفعل لهذا السيناريو وأقاموا سدودًا ترابية وخنادق على طول السياج قبل شهر ونصف.

وكشف الموقع، أنه من أجل إيواء اللاجئين في جنوب قطاع غزة، تقيم مصر مخيما ضخما في رفح الفلسطينية وكل هذا من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوباً.

* النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء

سود امتعاض وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد منصات محلية مصرية ما نشره موقع والا العبري من انضمام شركة WWCS المصرية إلى اتفاقية مشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو تسبب في تحديد مسار جديد للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وقال الناشط محمد علي الخزان @alkhzan_ly: “في الوقت الذي أغلق المصري معبر رفح أمام المساعدات الإغاثية لغزة، وفي الوقت الذي أطفال غزة محاصرون من الماء والدواء وترتكب في حقهم أبشع أنواع المجازر والجرائم والإبادة الجماعية، مصر تنضم إلى الجسر البري لنقل البضائع الإسرائيلية الذي أنشأته الإمارات لمساعدة نتنياهو يتنافسون”. 

وأضاف محمد @MohamedMf798564، “الرئاسة المصرية تسمح بالدخول فى طريق الجسر البري الذي تم إنشاؤه بين الإمارات و إسرائيل و يمر بالمملكة العربية السعودية و الأردن، خيانة الحكام العرب مع إسرائيل هي شيء رئيسي لتوحش إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

 وكتب ضياء @Hajdhia، “وماذا عن الجسر البري من ميناء جبل علي إلى إسرائيل لسرعة إغاثتها بالمواد الغذائية لكي لايجوع الصهاينة #الإمارات .. كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها …. لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي

شركة مشهرة بالبورصة

وكشف منصة صحيح مصر @SaheehMasr أن إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثا هي شركة WWCS المصرية.
وشركة WWCS المصرية واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر، ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.
وسبق لهشام حلمي تولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية في مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.
و”كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرا في قطاع النقل البحري لعام 2018.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية انضمت مصر إلى الجسر البري لنقل البضائع عبر الإمارات والبحرين والسعودية إلى تل أبيب بعد عزوف شركات الشحن البحري عن المرور عبر مضيق باب المندب.

وقال ممثلون عن الشركة الصهيونية: إن “التعاون والاستعداد الذي وجدناه من شركات النقل والخدمات اللوجستية في الدول العربية والعالم، يثبت أن العلاقات التي تتم هذه الأيام مع إسرائيل هي في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، كما أن الجسر البري سيختصر الرحلة بأكثر من 10 أيام”.
ووقع الاتفاقية حنان فريدمان، رئيس ومؤسس شركة Traknet، ورئيس ومؤسس WWCS هشام حلمي، وقال فريدمان: “لقد استكملنا هذا الأسبوع بناء طريق الجسر البري الذي سيربط الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل ومصر، وهذا إنجاز اقتصادي تاريخي يسلط الضوء على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول”.

 موقع “واللا” العبري قال: إن “توقيع الشركة المصرية يسمح بتوسيع الجسر البري لنقل البضائع برا من الإمارات عبر السعودية والأردن، وكذلك من مصر إلى إسرائيل، نتيجة لاستمرار التهديد اليمني في البحر الأحمر”.

منذ أول ديسمبر

وبدأت الشاحنات في ديسمبر الجاري في المرور عبر الجسر البري بين الإمارات والكيان، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ليس طريقا جديدا وإنما مسارين عبر طرق قديمة في الإمارات وإسرائيل والسعودية واﻷردن، تخطط الشركة الإسرائيلية عبر تطبيقاتها الذكية أقصر وأفضل مسار للشاحنات فيها، وفقا لحجمها ولنقاط التحميل والتفريغ، كما تقدم أثناء الرحلة تتبعا فوريا للشاحنات وحالات الشحن.

بدء مرور الشاحنات في الجسر البري من جبل علي إلى حيفا تزامن مع إعلان وزارة النقل، الإثنين الماضي، تشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي، بالتنسيق مع وزارتي النقل في الأردن والعراق، عبر شركة الجسر العربي للملاحة، وذلك لنقل البضائع والركاب بحريا من خلال ربط موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا عبر سيناء عبر طريق (نويبع/ طابا/ النفق) إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية في اتجاه الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وكما لم يحمل الإعلان الحكومي المصري إشارة لارتباط خط الجسر العربي بالخط الإماراتي الإسرائيلي، لم يُحدد كذك موعد تشغيل الخط أو استخدامه، وإن نقل موقع الشروق عن مدير عام «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، أن الشركة تسرع لاستكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط الملاحي، بعد هجمات الحوثيين.

 

* أين حزمة القرارات السعيدة التي تعهدت بها حكومة العسكر؟

“يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين”، كان ذلك عنوانا لصحف ومواقع وقنوات العسكر الفضائية، وكالببغاوات خرج الإعلاميون المطبلون أمثال مصطفى بكري وأحمد موسى ونشأت الديهي، يبشرون المصريين بما بشرهم به جنرال الخراب عبد الفتاح السيسي قبل 10 أعوام يوم أن قال لهم “استنوا معايا سنتين بس” .

سياسة الوعود الكاذبة التي يطبقها العسكر منذ انقلابهم في 30 يونيو 2013 على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد محمد مرسي، لم تتوقف يوما واحدا، بل زادت وتيرتها كلما زادت الأزمات الاقتصادية الطاحنة، ولأن الوعود الكاذبة لا تقتصر على وزارة دون غيرها، خرجت وزيرة الهجرة تقول:”هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، هناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال”.

تقول الناشطة رنيا الخطيب:” فين حزمة القرارات اللي هتسعد المصريين كان ميعادها التلات اللي فات، ما هو كدا، يا إما الحكومة نسيت أو كذبت أو مبقاش عندنا حاجة ينفع تتقدم أصلا وافتقرنا على الآخر وفي كل الأحوال ينفع بعد الانتخابات ذات المشاركة الواسعة نبدأ بكدبة وميبقاش في حزمة “.

وأصدرت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، الخميس الماضي، تحليلا مفصلا عن عهد السيسي على مدار ثماني سنوات، انتهت فيه إلى أن السيسي أخلف بعدد من وعوده.

وذكرت المنظمة في تحليلها أنه “في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور، ووعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع”.

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

وأضافت “علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة، منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب”.

واستطردت في تحليلها أن السيسي قام أيضا بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013 فقد أصدر مجلس النواب في يوليو 2018 قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة رقم 161/2018  بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014″.

كما أكد التحليل توسّع سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد، وأنه في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب.

وذكر أنه “في ديسمبر 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2% فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تراوح بين 3% و20% تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري.

وعلاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعليا صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري، حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم تشجيع كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة، بحسب التحليل.

وكان السيسي قد أنشأ صندوق تحيا مصر في 1 يوليو 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسب التحليل.

وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد، بل وادعى حدوث معجزة اقتصادية في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% سنويا بين عامي 2016 و2019 انخفض معدل النمو إلى 3.5% في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو، ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9% في 2018، ارتفاعا من 18.1% في 2015 يعيش 3.8% من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ1.90 دولار في اليوم.

وفيما يتعلق بملف تعزيز الحريات، أكد التحليل أن السيسي وسع القيود على المجتمع المدني، حيث إنه وعد بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث.

وزعم السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ إبريل 2017.

فيما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما يبرر السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي، بحسب المنظمة.

وفي ملف حقوق المرأة، أشار التحليل إلى أن إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة، حيث وثق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 ملايين امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة، بسبب هذا العنف، وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري، بينما تعاني حوالي 200.000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75.000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة، تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري سنويا.

واستهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة، ووثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم.

ولا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، حسب التحليل.

مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة رفضتها حماس.. الخميس  28  ديسمبر 2023م.. عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار حبس 127 مناصرا لغزة رغم تظلماتهم القانونية

في خطوات تنم عن القمع والاستبداد الذي يفرضه السيسي على الداخل المصري، إزاء القضية الفلسطينية، على الرغم من تشدقه بدعم القضية ومناصرة الفلسطينيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء، تجديد حبس 127 شابا من 20 محافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين، ونصرة لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة، جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

قرارات تجديد الحبس صدرت على مدار أسبوع بشكل إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة، ثم تم الانتهاء من نظر التظلمات على قرارات الحبس حتى أمس  الثلاثاء ليتم رفضها جميعا أيضا، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.

كما شملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقلين من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله، ورفضت الالتماس المقدم من دفاعه لإخلاء سبيله.

الشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب بـ”لوكيميا الدم” وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحة دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق.

وقد نُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أنه جرى حبس 44 شابا في القاهرة، و18 شابا في الإسكندرية، و9 شبان في القليوبية، و7 في الشرقية، و5 في العريش، و16 شابا في كل من بورسعيد والأقصر والمنيا ودمياط بواقع 4 شبان في كل محافظة.

كما حُبس 18 شابا في كل من الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ، ومرسى مطروح والبحيرة وبني سويف بواقع 3 شبان في كل محافظة، كما حُبس 10 شبان في كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والوادي الجديد شابان اثنان في كل محافظة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهما متنوعة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة.

*المعتقل أحمد إسماعيل محكوم بالإعدام بالتخابر مع قطر يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما بسجن وادي النطرون

وثقت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، معاناة المعتقل أحمد إسماعيل ثابت، البالغ من العمر 37 عاما والمُعيد السابق في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما على الرغم من تدهور صحته وفقدانه كثيرا من وزنه.

ويأتي ذلك في سجنه بوادي النطرون 2، وسط تجاهل وصمت من قبل وزارة الداخلية ومصلحة السجون ، إزاء طلب السماح له بالخضوع لعملية.

وقد حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من إجبار إسماعيل على الخضوع لعملية القلب في المركز الطبي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنّ تخوفّها نابع من أن وقائع رصدتها سابقا أسفرت عن وفيات عدّة بسبب سوء الرعاية في المراكز الطبية بالسجون، ولا سيما على يد العاملين والأطباء في المركز الطبي بسجن وادي النطرون.

وكانت أسرة إسماعيل قد عبرت عن صدمتها في خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعَين، إذ فقد 25 كيلوجراماً من وزنه بسبب إضرابه الكلي عن الطعام، للمطالبة بحقه في الخضوع لعمليته الجراحية الدقيقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في مصر من قبيل مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر في القاهرة.

ونقلت أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن إسماعيل أُحضر محمولا من قبل رجلين، إذ إنه لم يعد يقوى على المشي والحركة، بعد فقدانه كل ذلك الوزن، وذكرت أسرته كذلك أنها فوجئت بمنع حراس السجن إدخال المواد الخاصة بالنظافة الشخصية إليه، وكذلك الأدوية اللازمة على الرغم من حالته الصحية المتراجعة، وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة لحالته.

ويواجه غالبية المعتقلين، الذين تتهمهم سلطات السيسي بتهم ملفقة، مثل بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي وغيرها من الاتهامات، تعذيبا ممنهجا وإهمالا طبيا كبيرا، يهدد حياتهم وسلامتهم.

وأحمد إسماعيل من هؤلاء السجناء السياسيين في مصر، وقد صدر في حقه حكم نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، وهو مسجون في وادي النطرون 2، علما أنه أطلق في السنوات الماضية عشرات من الاستغاثات لإنقاذ حياته ووقف الإجراءات القمعية التي يلقاها من قبل القائمين على علاجه في المركز الطبي بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد.

 وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في سبتمبر من عام 2017 حكم الإعدام الصادر في حقه وفي حقّ آخرين من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.

ومنذ سنوات، يعاني إسماعيل من ثقب في القلب وارتجاع في الأُذَين وتضخّم شديد في عضلة القلب، وهو بالتالي معرّض لفشل قلبي مفاجئ يؤدي إلى وفاته، وعلى الرغم من ذلك، يواجه تعنتا شديدا ومنعا مستمرا من إجراء عملية قلب مفتوح يحتاجها في أسرع وقت، وقد ساءت حالته بسبب الإهمال المتعمد الذي يلقاه في السجن، وبسبب ظروف الحبس المزرية على مدى أكثر من 10 سنوات، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت قد أعلنت دخوله في إضراب عن الطعام في 13 نوفمبرالماضي، للمطالبة بخضوعه إلى عملية جراحية بناء على تقارير رسمية صادرة من مستشفى القصر العيني.

*أحمد عارف المتحدث باسم “الإخوان”.. 10 سنوات في الحبس الانفرادي

وثقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان، والمعتقل بسجون السيسي منذ الانقلاب العسكري في 213، مستنكرة التعذيب الممنهج الذي يتعرض له وباقي المعتقلين بسجون مصر.

وأكمل أحمد عارف، عامه الثاني والأربعين، يوم 25 ديسمبر، وهو رهن الحبس بسجن بدر 3 منذ أكثر من 10 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عارف فجر 22 أغسطس 2013 وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014، حتى تم ترحيله وبقية معتقلي سجن العقرب إلى بدر 3 ، بمنهجية التنكيل والحرمان من كل شيء، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى حرمان عارف من جميع حقوقه الطبيعية الدنيا التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات تقريبا.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، مارست السلطات أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وحكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالإعدام.

وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و11 معتقلا آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في القضية نفسها. 

وتستخدم سلطات السيسي الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها، وتحتجز السياسيين  لمدد غير محددة الأجل تمتد لأشهر وسنوات في كثير من الأحوال.

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.  

ويعدّ الحبس الانفرادي المطول، واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب. 

وإلى جوار عارف، يقبع أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في ظروف بالغة الصعوبة.

* حركة تنقلات ديسمبر لم تكسر “عسكر” .. رئيس الآركان باق في منصبه والتغييرات طفيفة

رغم الحديث الطويل عن حركة التنقلات الاعتيادية على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الثمرة من خلاصة الحديث أن الفريق أسامة عسكر رئيس يظل في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

اعتمد السيسي حركة تنقلات ديسمبر 2023 والبارز فيها تعيين ل.أ.ح ياسر الطودي قائدًا للدفاع الجوي بدلًا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود.

وتضمنت حركة ديسمبر 2023 تعيين ل.أ.ح وليد حموده مديرًا لهيئة الشئون المعنوية بدلًا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدًا لوزير الدفاع.

في حركة التنقلات الإعتيادية على مستوى القيادات والتي جرت منذ أيام قليلة بعدما أعتمدها السيسي أصبح ل.أ.ح محمد عدلى رئيسًا لهيئة التسليح بدلًا من ل.أ.ح كمال وفائي، وتم تعيين وفائي مساعدًا لوزير الدفاع، وبذلك أنضم اللواء عدلي الى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الباحث في المركزي المصري للدراسات محمود جمال @mahmoud14gamal المح إلى أن التنقلات تعني الرضا للقادمين للمناصب، وقال: “لكي يضمن عامر ولاء الجيش جعل۳ إدارات تتبع له بشكل مباشر وهم المخابرات وشئون الضباط والشئون المالية، فإنه عن طريق المخابرات يستطيع تحديد الموالون وعن طريق شئون الضباط يستطيع أن يقصر المناصب على أتباعه وعن طريق الهيئة المالية يستطيع أن يغدق عطائه على التابعين” وهو قول منقول عن الفريق سعد الشاذلي.

لماذا بقي عسكر؟

حساب منصة مركز (المسار للدراسات الإنسانية) علق على بقاء أسامة عسكر في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، في حركة التنقلات لعام 2023 مشيرا إلى ورقة بحثية بعنوان: “السيسي ونهج تدوير قيادات الجيش.. سياقات الاستثناء والعلاقة بالأزمة الاقتصادية”، أوضح فيها أنه رغم نجاح السيسي في إبعاد العديد من القيادات العسكرية وتحييد تأثيرهم على الجيش، إلا أنه يواجه صعوبات في فعل الأمر نفسه مع “عسكر”.

 الورقة المنشورة في أغسطس الماضي، قالت إن أسامة عسكر له مسلك خاص مع رأس سلطة 3 يوليو 2013 السيسي وعلامات استفهام.. أولها أن السيسي أقاله، عام 2018، من منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، بسبب ما وُصف بأنه مخالفات مالية نسبت إليه؛ ما بلغ حد احتجازه وزوجته في فندق الماسة، تحت سمع المخابرات العامة وبصرها. 

لتصرح مصادر عسكرية، بعد عودته لهيئة عمليات القوات المسلحة؛ بأنه قد خضع للتحقيق فقط بسبب هذه المخالفات، ولم يسجن، وأنه قد أسندت إليه لفترة أعمال إدارية أقل أهمية، مثل مسؤول مشروعات الجيش في المنطقة المركزية. وإن تحدثت مواقع إعلامية عن محاولات جرت قبل إعادته، للوصول لتسوية بخصوص المخالفات المالية التي نسبت إليه.

وأضافت أنه لم يلبث رأس سلطة 3 يوليو أن أعاد “عسكر” بشكل به رد اعتبار واضح؛ سواء من حيث المنصب؛ أو من حيث الإخراج القانوني، رغم ما تحتمله الإعادة من اتهام صريح لقيادات القوات المسلحة بالفساد، وهو الاتهام الذي لم يوجَّه لغيره من قادة المؤسسة العسكرية. وسربت وسائل إعلام أنه خضع للتحقيق؛ وبُرئ من التهمة، وأنه شغل منصبًا إداريًا (مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء) طيلة مدة اختفائه.

ممنوع النشر

وأضافت الورقة أن ثمة اتفاق بين الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية في مصر على أنه لا ينشر في العلن خبر عن إقالة قيادة عسكرية نتيجة فساد مالي.

ولفتت إلى تأكيدات عسكريين من أن محاسبة فريق في الجيش بتهمة فساد مسألة شبه مستحيلة، ولو ثبتت إدانته فسيتم تكريمه، وربما منحه وسامًا درءًا لأي حديث قد يمس صورة المؤسسة العسكرية. أما إشاعة ونشر الاتهامات بأن الأمر يتعلق باختلاس مالي فهو مما يؤكد أن الأمر أكبر من مجرد خلاف حول شبهات مالية.

وأشارت إلى أنه ما زال الأمر مثار التباس رغم تأكيد عسكريين سابقين، أقيلوا حديثًا، أن الخلاف بين السيسي و”عسكر” هو خلاف على تنفيذ طلب ما يتعلق بملف سيناء، وهو خلاف – بحسب مصادر عسكرية – سبق أن أدى لإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق خالد فوزي.

وتابعت أنه من باب أولى أنه إذا كان الأمر مجرد خلاف في الرأي بين السيسي وعسكر، فإنه لا يحتمل توجيه اتهامات بالفساد، خاصة وأن “مجزرة الكتيبة 101” في سيناء، والتي حدثت في 29 يناير 2015، حدثت أثناء وجود “عسكر” كقائد للجيش الثالث الميداني، حيث توقع المراقبون إقالته بعد المجزرة.

وأكدت أن المفاجأة أنه ترقى ليكون أصغر ضابط يحمل رتبة فريق؛ وليعين قائدًا لقوات شرق القناة، ومكلفًا بتنمية سيناء. وكان آنذاك من باب أولى التكتم على فضيحة الاختلاس، خاصة وأن هكذا اتهام أدى لاستياء في صفوف القوات المسلحة؛ قادت تداعياته لتدخل وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لمعالجة الموقف. 

كاريزما عسكر

من جانب آخر، نسبت الورقة إلى مراقبين أن ثمة تخوفات أزعجت رأس سلطة 3 يوليو حيال الكاريزما التي يتمتع بها كل من أسامة عسكر، والقائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد وصفي، بسبب شعبيتهما الواسعة في القوات المسلحة.

ونقلت عنهم أن كلًا من “عسكر” و”وصفي” قد وافقا على انقلاب 3 يوليو، لكنهما كانا معارضين للدفع بوزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، وأن إبعادهما من المؤسسة العسكرية كان مسألة وقت. وكان “عسكر” قائدا للجيش الثالث الميداني إبان الانقلاب (ترأس الجيش الثالث خلال الفترة بين أغسطس 2012 – يناير 2015).

العودة وسياقاتها

وأضافت الورقة أن عودة عسكر مقرونة بعودة عدد من العسكريين، وإطلاق سراح “عنان” نتيجة المفاوضات التي قادها “طنطاوي” مع السيسي، حيث أدى غضب ضباط القوات المسلحة إلى ما تم وصفه بالتساهل مع تظاهرات 20 سبتمبر 2019، هذا الأمر حدا برأس سلطة 3 يوليو للاستمرار في سياسة تغيير القيادات العسكرية، مع استبقاء معسكر “عنان” لتدويره بطريقة أخرى؛ ليس عبر حركة التغيير الدورية؛ بل عبر القانون الذي أعده بعد المفاوضات، وأصدره لاحقًا عبر مجلس النواب؛ ثم صادق عليه في 18 يوليو2021. 

وبحسب الورقة أقر برلمان العسكر مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، وذلك في 13 يونيو 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وتضمن القانون تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم. وبررت الحكومة هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من “رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة”.

اقالة ثالثة

وعما ورد في 20 يونيو 2023، عن حركة تغيير داخل القوات المسلحة، تضمنت تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفًا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الأخير مساعدًا لرأس سلطة 3 يوليو ثم التراجع عن ذلك بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى مجموعات وسائل التواصل الخاصة بدفعات ضباط الجيش، وبعد بدء إرسال التهاني للفريق خليفة، أُرسل تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

كما نوه التقرير إلى أن “عسكر” رفض القرار من ناحية قانونية، لأنه ما زال أمامه 90 يومًا لكي يكمل مدة السنتين، فضلًا على أن القانون الجديد 2021 لم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي على من كان يتواجد في المجلس العسكري قبل صدور القانون.

 وتعليقا على ما نشر قالت الورقة إن سلطة 3 يوليو تعاملت مع الخبر عبر الأذرع الإعلامية، وصورت الخبر، وتداعياته باعتباره جزءًا من سلسلة فبركات وشائعات، غير أن اللافت أن الفريق أحمد فتحي خليفة الذي كان منوطًا به الحلول محل عسكر في التقرير الإخباري الأول- قد تغير منصبه بالفعل، ولكن إلى موقع آخر. فبدلًا من أن ينتقل الفريق خليفة إلى منصب رئيس هيئة الأركان؛ إذ به ينتقل لمنصب أمانة وزارة الدفاع، وهو منصب مفصلي وحساس، يشير إلى احتمالية أن يكون “خليفة” في مرحلة تحضير، لشغل أدوار أكبر داخل المؤسسة العسكرية، خلال السنوات المقبلة.

ونقلت عن عبد الحميد العوني، صاحب قناة “أسرار شرق أوسطية”، أن الرغبة “الإسرائيلية” في إبعاد “عسكر”، وإن تغلفت بالتخوف وتخويف رأس سلطة 3 يوليو من مراكز القوى في الجيش؛ قبل أن تتمكن من تسلق أية هبة احتجاجية قادمة، إلا أنها في الحقيقة تتخوف من رغبة “عسكر” غير الراضي عن سرعة معدل تدوير وتغيير قيادات جهاز المخابرات الحربية، في دعم قوة الجهاز، وإخراجه من دائرة التدوير الدوري التي تسبب تعويق التراكم في أداء الجهاز.

دعم امريكي

ولفتت الورقة إل أنه من المعقولية الحديث عن وجود رأي أمريكي بالتحفظ على إبعاد عسكر، فبرغم الكلام المنشور عن الدفع القانوني الذي قدمه “عسكر” إلا أن الدفوع القانونية لم تكن إلا غطاء للتراجع، والذي قد يكون مفروضًا بإملاءات أمريكية.

 واشارت إلى الزيارة الأخيرة، التي جرت في يوليو2023، لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى مصر، التقى خلالها بأسامة عسكر على خلاف العادة. ففي زيارته لمصر في 2022، التقى بوزير الدفاع، محمد زكي، بالإضافة إلى عسكر، بينما في عام 2021، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية حينها الفريق أول فرانك ماكنزي، بالسيسي، بجانب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية حينها، الفريق أول محمد فريد حجازي. 

وأضافت أن “أن الخشية الأمريكية من سرعة التدوير لها مردان؛ الأول أن معدل التدوير يبدو لها أسرع من قدرتها على بناء شبكة علاقاتها الوطيدة داخل القوات المسلحة، ما يعني أن إطلاق يد رأس سلطة 3 يوليو في سرعة التدوير يعني قدرته على إعاقة تشكل قيادات عسكرية قوية لها شبكة علاقات خارجية فاعلة”.

انحسار نفوذ عنان وشفيق

واستنتجت أن الإقالة ثم التشهير بالفريق “عسكر”، وهو واحد من كبار قيادات القوات المسلحة آنذاك، عام 2018، دفع للتساؤل عن سياقات الخلاف الذي حدث بينه وبين السيسي، وهو ما أوردته مواقع إعلامية أفادت أن “عسكر” تواصل مع قائد سابق بالجيش المصري، وذكرت معلومات في ذلك السياق مفادها، أن عسكر كان متواصلًا مع شفيق وعنان، وأنه حضر جلسة في التجمع الخامس، حضرها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى. 

وأوضحت أنه إذا كان ملف الفريق “عنان” قد تضخم نتيجة لغلظة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وهو ما ارتبط بالخلاف الشخصي بينه وبين رأس سلطة 3 يوليو، فإن ملف الفريق شفيق لم يأخذ كل تلك الضجة، رغم أنه أقدم على الترشح للرئاسة أيضًا. ولم يتحرك ملف شفيق بعد احتجاجات سبتمبر 2019 باعتبار أنه تم إغلاق ملف المواجهة معه بقبوله فكرة الاستسلام والتوقف عن ما أعلن عنه أثناء وجوده في الإمارات قبل ترحيله إلى مصر. 

وخلصت الورقة إلى أنه وعلى هذا يمكن القول إن سياسة التدوير التي اتبعها السيسي خلال السنوات الماضية، أبعدت -إلى حد كبير- تأثير عنان وشفيق عن المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي ما زال يواجه فيه صعوبات مع حجازي وعسكر.

*عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها: ننام على المقاعد منذ شهر ولا أحد يستجيب لنا

رصدت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية معاناة عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ أسابيع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لا يجدون فرصة لمغادرة القطاع المحاصر في ظل ظروف صعبة للغاية.

العشرات ممن يحملون جوازات السفر والهويات المصرية باتوا في حالة يأس من الحصول على فرصة لمغادرة المكان، رغم مناشدة العديد منهم السلطات في القاهرة من أجل النظر في حالهم.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لمصريين يناشدون سلطات بلادهم من أجل مساعدتهم للخروج من قطاع غزة، مشتكين من أن السفارة لا تستجيب لهم.

في السياق نقلت “أسوشيتد برس” معاناة أسرة حسام الدين حافظ أحد العالقين عند معبر رفح، حيث يقول: “نحن نقيم هنا أمام الصالة، ننام هنا على المقاعد منذ 25 يوماً، لكن لا نرى حلاً لمشكلتنا“.

أضاف: “في كل يوم وكل أسبوع تصدر قوائم المسافرين الذين سمحت لهم السلطات المصرية بالمرور عبر المعبر، لكن نفاجأ بأنهم ليسوا مصريين، بل يحملون جوازات سفر فلسطينية. نحن مصريون ونحمل جوازات سفر مصرية وولدنا في مصر، فلماذا يتعاملون معنا بهذا الشكل؟ نريد العودة لبلدنا لنتابع أعمالنا فيها، نريد العودة لوطننا“.

منذ اندلاع الحرب غادر العديد من المصريين اليائسين هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل منازلهم في غزة، وخيّموا حول البوابة المعدنية السوداء على حدودها الجنوبية، وينام البعض على المقاعد خارج المعبر، على أمل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى وطنهم.

بدورها تشكو آلاء عمر من أنها وأختها ووالدتها المريضة ما زلن عالقات عند الحدود، رغم أنهن جميعاً يحملن جوازات سفر مصرية.

وأضافت “لا نملك مالاً لنشتري الدواء لأمي المريضة، لا يساعدنا أحد، يتوجه أخي للسفارة يومياً، ووعدته السلطات بوضع أسمائنا على قوائم المسموح لهم بالسفر، لكن لم يحدث شيء، وُلدنا في مصر، ولم نعِش أبداً في ظل الحروب، نريد السفر إلى مصر“.

يأتي ذلك بينما خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* خطة إسرائيلية جديدة على حدود مصر

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية عن خطة تعدها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحييد حركة حماس من خلال إقامة منطقة عسكرية عازلة بمدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الدخول إلى وسط قطاع غزة مهم من أجل تحييد القدرة العسكرية لحماس وخلق استمرارية جغرافية تحت السيطرة الإسرائيلية حتى جنوب القطاع إلى حدود مصر.

وقال المحلل العسكري بالصحيفة العبرية يوآف ليمور، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتوسيع حملته في الجنوب لتشمل مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، وهي خطوة إلزامية ستتطلب أسابيع طويلة وقوات كبيرة لإتمامها بشكل كامل.

وأشار إلى أنه تتواجد في وسط القطاع أربعة مخيمات كبيرة للاجئين هي: البريج، النصيرات، دير البلح، ومعازي. وفي الواقع، هذا تسلسل حضري كثيف وعنيف بشكل خاص، حيث تتلقى حماس دعما ساحقا. وتمت تصفية قائد اللواء في المنطقة أيمن نوفل في الشهر الأول من الحرب، لكن اللواء الذي تعمل تحت قيادته عدة كتائب يواصل عمله رغم غياب قائده المهيمن.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن دخول هذه المساحة مهم لثلاثة أسباب، الأول، أنه لا سبيل إلى تحييد القدرة العسكرية لحماس في قطاع غزة دون القيام بذلك مادياً، في كل منطقة، من أجل تفكيك الكتائب والسرايا من قدراتها. والثاني، لأن النشاط في وسط قطاع غزة سيخلق تواصلاً جغرافياً بين منطقة مدينة غزة ومنطقة خان يونس حيث ستكون السيطرة في يد إسرائيل. والثالث، أن حماس يجب ألا تشعر بأن أي منطقة في قطاع غزة محصنة ضد النشاط الإسرائيلي.

وفقا لمعدل تقدم الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى الآن، يمكن تقدير أن النشاط في المخيمات المركزية سيستمر لعدة أسابيع، حتى تتعرض معاقل حماس فيها لأضرار كبيرة. وحتى بعد ذلك، سيستمر النشاط فيها، وإن كان بصيغة مختلفة من المداهمات والاغتيالات بحسب المخابرات.

رئيس الأركان هيرتز هاليفي قال أمس إن الحرب ستستمر لأشهر عديدة، ويبدو أنه كان متواضعا في تقديراته: من أجل إسقاط حكم حماس والتغلب على معظم قدراتها العسكرية، وأيضا القضاء على قوتها العسكرية. البنية التحتية للقيادة، قد يستغرق الأمر عدة سنوات، حتى بعد ذلك ستواصل إسرائيل العمل في غزة بقوة وبطرق. إنهم يتغيرون على أمل أن يتم تشكيل حكومة أخرى في يوم من الأيام والتي ستشكل أفقا مختلفا تجاه غزة. إسرائيل.

وتابع: “إن قرار العمل في وسط قطاع غزة ليس هو القرار الوحيد الذي يتعين على إسرائيل اتخاذه، فهناك قراران آخران على الأقل مطروحان على الطاولة: الأول، ما إذا كان سيتم توسيع الحملة في خان يونس إلى مناطق أخرى في المدينة بما في ذلك مخيم اللاجئين الذي يعتبر أحد أقوى معاقل حماس في قطاع غزة، والثاني هل سيتم العمل في رفح أيضًا، بما في ذلك إمكانية الاستيلاء على محور فيلادلفيا المحازي للحدود المصرية“.

وأكد ليمور، أن معضلة رفح هي أكثر تعقيدا، فتالمدينة معقدة النشاط (خاصة مخيم اللاجئين)، ويوجد حولها حوالي مليون لاجئ ليس لديهم مكان يلجأون إليه، وهناك خوف من أن يحاولوا الهروب إلى سيناء، الأمر الذي قد يعرض العلاقات بين إسرائيل ومصر للخطر.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فإن السيطرة على المدينة ومحيطها أمر ضروري لعدم ترك الأماكن الآمنة في غزة، وللسيطرة على طريق التهريب في فيلادلفيا.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب تنسيقا وثيقا مع مصر، وفي ذلك مزايا، أبرزها إمكانية دفع المفاوضات للإفراج عن المختطفين وأيضاً في الحلول الممكنة لليوم التالي للحرب، كما أن هناك مشاكل في هذا أيضاً، خاصة في مواجهة دعوى قضائية مصرية متوقعة للسماح لموطئ قدم متجدد للسلطة الفلسطينية في غزة.

وزعم ليمور قائلا: “يجب على إسرائيل أن تستنفد هذا الخطاب في نفس الوقت الذي تروج فيه للنشاط العسكري، ليس فقط لأن مصر هي الجارة الثانية لغزة، إلى جانب إسرائيل، ولكن لأن مصر، مثل تل أبيب تريد أيضًا التخلص من حماس وإقامة حكومة أقل تطرفا وتهديدا في القطاع“.

* هل بدأ تنفيذ “مخطط التهجير” عبر الأردن ومصر؟ “معاريف” تكشف تفاصيل خطيرة

كشف تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية عن ملامح بدأ مخطط تهجير إسرائيلي لسكان قطاع غزة بمؤشرات قادمة من التطورات في الأردن ومصر.

وحسب التقرير فإن خياما مخصصة للمهجرين في الأردن تم التقاط صور لها في مظاهر استعداد السلطات الأردنية لاستقبال مهجرين قادمين من غزة.

وأشارت الصحيفة إلى عشرات المدن المخصصة للاجئين الفلسطينيين يجري إنشاؤها في المنطقة الواقعة شرقي عمان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة، للقاء عبد الفتاح السيسي وبحث تطورات الحرب في غزة.

وبحث الملك مع السيسي سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والتطورات الخطيرة الناجمة عن الحرب.

اهتمام أردني لافت بإنهاء الحرب

وزعمت صحيفة معاريف العبرية أن الأردن تهتم بإنهاء الحرب بسبب خسارتها مئات ملايين الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من قلة السياح الذين يصلون للمنطقة وفق ما ترجمته (وطن).

وقالت “إن اهتمام الأردن بإنهاء الحرب في غزة واضح، إذ تشير التقارير إلى أن المملكة الهاشمية خسرت مئات الملايين من الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب قلة السياح الذين يصلون إلى المنطقة.”

وحسب مزاعم معاريف قد يتحدث العاهل الأردني مع السيسي ليس فقط عن الآثار الأمنية للحرب على المنطقة بأكملها، بل أيضاً عن الآثار الاقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين يتعرضون أيضاً لمصاعب اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون أن تشير إلى سياسات النظام المصري التي لطالما أكد خبراء أنها قضت على كل مظاهر التطور والاستقرار في البلاد.

مقترح مصري حول غزة

وتطرقت الصحيفة لمقترح مصري للحل في غزة وصفقة لتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل الأولى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تقريباً.

وتتضمن الخطة المصرية توقف مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي عن العمل في قطاع غزة وجمع معلومات استخباراتية، مقابل إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي لدى حماس في غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية وصف مسؤولون إسرائيليون كبار مقترح مصر بالأولي وغير الناضج، لكن عرضه في حد ذاته مهم وإيجابي.

ويرى الاحتلال الإسرائيلي أن نظام السيسي في مصر يمتلك أدوات ضغط كبيرة على حماس، وكلما كانت القاهرة مهيمنة على محاولة تجديد المفاوضات، كلما زادت فرص النجاح من وجهة نظر الاحتلال.

وستشمل المرحلة الثانية من الخطة المصرية المقترحة إجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية لتشكيل ما يشبه حكومة المصالحة الفلسطينية الداخلية وسيتحقق في المرحلة الثالثة وقف إطلاق نار آخر، واتفاق تبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وفق معاريف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

* مصر تعلن طرحها مقترحاً من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة: لم نتلق رداً من أي من الأطراف المعنية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن القاهرة طرحت مقترحاً لإنهاء إراقة الدماء في غزة بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. 

أضاف أن مصر طرحت إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، سعياً لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة. 

وقال رشوان إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه عند ورود الردود سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي. 

وتابع قائلاً إن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

مقترح مصري أولي

والثلاثاء 26 الشهر الحالي، أعلن مصدر مصري مسؤول عن إعداد “مقترح أولي” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن مصدر مصري لم تسمّه. 

وقال المصدر إن “ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي”، دون تفاصيل بشأنه. 

كما أضاف المصدر أنه “ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف“. 

يُشار إلى أن مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، تبذل جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الخميس، 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* شيخ الأزهر: ماذا لو قطعنا البترول عن الغرب أسبوعا واحدا؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يعلق فيه على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث طالب بتفعيل سلاح قطع البترول عن الغرب صراحة.

الفيديو المقتطع من لقاء تلفزيوني لشيخ الأزهر على التلفزيون المصري الرسمي، ولم يتسن لنا معرفة وقت تصويره، ظهر فيه أحمد الطيب يهاجم الاحتلال الإسرائيلي والغرب الداعم له.

حديث شيخ الأزهر عن غزة والحرب الإسرائيلية

وتحدث “الطيب” عن جرائم الاحتلال في غزة وعدد الشهداء ومعظمهم من الأطفال، مطالبا الشعوب العربية بالتوحد والوقوف يد واحدة في وجه الاحتلال الغاشم.

وقال شيخ الأزهر ما نصه: “احنا منتظرين ايه لابد أن نستعد لهذه التطورات وبيدنا كل شيء.”

ودعا أحمد الطيب لتفعيل سلاح قطع البترول عن أوروبا والغرب قائلا: “يا سيدي احنا لو قطعنا البترول ده أسبوع واحد فقط الأمور ستتغير والله.”

وأضاف مخاطبا المذيع: “أسبوع فقط مش هقولك علطول لو قفلنا مناجمنا بأفريقيا في وجوه المصانع الأوروبية والله ستتوقف هذه المصانع ولن تجد ما تدور عليه.”

وعن سبب عدم القدرة على فعل هذا وتفعيل هذا السلاح قال شيخ الأزهي:”ولكن ليه منعملش كده لأن السبب واضح هو التفرق المستمر.. وهم حريصون على أن يسود هذا التفرق باستمرار وبالمرصاد لأي محاولة لتجميع القادة العرب أو الدول العربية.”

شيخ الأزهر ودعم غزة

والأربعاء، وجه “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعوة لكل شعوب العالم للمشاركة في القوافل التي يسيرها لإغاثة غزة؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستجابة لدعوة شيخ الأزهر، شاركت وفود شعبية من 70 دولة في القوافل التي يسيرها «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة، وفق بيان جديد، الخميس.

وكان أحمد الطيب خطاب القادة العرب في نوفمبر الماضي بأن “رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله”.

وتوجه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إلى القادة العرب في نداء وقتها قائلا: “كلنا أمل في أن تسخروا كل ما آتاكم الله من قوة وعتاد لوقف البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين”.

* تل أبيب تفضل وساطة مصر على قطر

أكد خبير إسرائيلي في مداخلة نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرى في نظام رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي وسيطاً أفضل من قطر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

وتروج إسرائيل إلى أن القاهرة أكثر التزاماً في عمليات الوساطة والتفاوض، وتقصد على ما يبدو أن نظام السيسي أكثر تحقيقاً والتزاماً بمصالح الاحتلال من أي طرف آخر.

إسرائيل تفضل نظام السيسي!

ونقلت صحيفة معاريف عن الخبير الإسرائيلي ألون أفيتار قوله، إن الدور المصري بالوساطة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بالنسبة لإسرائيل أفضل من دور قطر.

لكن أفيتار ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي محتاج إلى الوساطتين معاً طوال الوقت، حتى لا يتخلى عن أي لاعب نشط، سواء كان جيداً أم لا، لإعادة الأسرى من غزة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى هدنة جديدة تشمل صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس عبر الوسيطين المصري والقطري.

وجاءت المساعي الإسرائيلية تلك على وقع الخسائر الكبيرة في الآليات والأرواح، التي تلحقها بها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وترفض حركات المقاومة الفلسطينية في غزة وفي مقدمتها حماس أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة بشكل كامل.

موقف حماس من المفاوضات

يذكر أن أعضاء من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وصلوا خلال الأيام الماضية للقاهرة، على وقع تقارير تشير إلى تواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى تهدئة تتضمن تبادلاً للأسرى.

ووفق ما نقلته “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين فإن “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، رفضتا مقترحا مصريا بوقف إطلاق شامل للنار في القطاع مقابل التنازل عن السيطرة على غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان” فيما ذكر القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأن المقاومة منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

* مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة

 كانت المبادرة المصرية المكونة من ثلاث مراحل لوقف الحرب في غزة بين دولة الاحتلال وحماس ميتة قبل إطلاقها، بحسب ما أفاد موقع “ميديا لاين” .

وتقترح هذه المبادرة نهجا مرحليا لإنهاء الحرب، يبدأ بهدنة قابلة للتمديد لمدة أسبوعين ويؤدي إلى حوار وطني فلسطيني.

ولم تقدم مصر الخطة رسميا، ولم يرفضها أي من الجانبين رسميا.

ومع ذلك، ورد أن كلا من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني رفضا الاقتراح المصري الذي من شأنه أن يجعل حماس تتخلى عن السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار مع دولة الاحتلال.

ووصل وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المجموعة، إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بقطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر ب”إنهاء الانقسام”.

ومع ذلك، غادروا دون تحقيق أي انفراجة، حيث ورد أن زعيم حماس يحيى السنوار رفض الخطة.

حماس غير مستعدة للدخول في أي تبادل للأسرى حتى توقف دولة الاحتلال الحرب تماما، لأنها تعتبر وجود الرهائن الإسرائيليين في غزة ورقة ضغط مهمة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وكرر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، موقف حركته بأنه “لا يمكن إجراء مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بوضوح تام يوم الاثنين، مكررا التأكيد الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال لن توقف القتال في القطاع الساحلي حتى تطيح بحماس.

وقال: “نحن لا نتوقف، أي شخص يتحدث عن التوقف لا، نحن لا نتوقف، هذه الحرب ستستمر حتى النهاية، حتى ننتهي منها، ليس أقل من ذلك”.

متحدثا في جلسة للكنيست يوم الإثنين، قال نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تبذل كل جهد لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، قائلا إن القيام بذلك يتطلب ضغوطا عسكرية لتحقيق النجاح”.

وأضاف خلال الجلسة البرلمانية الخاصة “لن نتوقف عن القتال”، مضيفا “نحن بحاجة إلى وقت” حتى في الوقت الذي أطلق فيه أفراد أسر الرهائن الذين حضروا الجلسة صيحات الاستهجان والصراخ أثناء حديثه.

وأكد نتنياهو، وسط صيحات الاستهجان من عائلات الرهائن، “نحن لا نتوقف، ولن نتوقف حتى النصر لأنه ليس لدينا أرض أخرى ولا طريق آخر”.

وقال البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن: “إسرائيل ليست مهتمة بوقف إطلاق النار، لأن القرار هو مواصلة الحرب”.

وأضاف عنبار لـ “ميديا لاين” إن خطة مصر لا تعالج مخاوف الاحتلال الرئيسية، إنها ليست نقطة انطلاق لأنها ستترك في نهاية المطاف دورا ما لحماس لتلعبه في المستقبل، وهذا غير مقبول للحكومة الإسرائيلية.

متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية في رام الله لـ “ميديا لاين”: إن “المحادثات حول التوصل إلى هدنة مؤقتة صعبة، وستتطلب الكثير من الصبر”.

وقال المسؤول: “إنها بالتأكيد خطة طموحة ، لكنها قابلة للتنفيذ”.

واقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، يدعمها أيضا وسطاء قطريون، وهي تتألف من ثلاث مراحل تنطوي على هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 رهينة، وفي المقابل، ستفرج دولة الاحتلال عن 120 سجينا فلسطينيا، وخلال هذه الهدنة، ستتوقف الأعمال العدائية، وستنسحب الدبابات الإسرائيلية من قطاع غزة، ويتدفق الغذاء والمساعدات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى القطاع.

وقال الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو لـ “ميديا لاين”،”أعتقد أن الإخوة المصريين قدموا ما اعتبروه موضوعيا، لكن المشكلة هي أن الجدار الإسرائيلي، الذي يتكون من الغباء والغطرسة والتقييمات الخاطئة والميل نحو القتل، يقتل أي مبادرة”.

ويشمل الاقتراح أيضا دائما لإطلاق النار في المستقبل وإصلاحا شاملا للقيادة في غزة، التي تخضع حاليا لحكم حماس.

واقترحت مصر إجراء انتخابات لبدء حوار وطني فلسطيني برعايتها بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

ويقترح الاتفاق ضمانات لحماس بأن أعضاءها لن يواجهوا المحاكمة. لكن مصادر قالت: إن “الجماعة الإسلامية رفضت أي تنازلات بخلاف الإفراج عن الرهائن”.

*حماس رفضت المبادرة المصرية بوقف الحرب في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، “إن الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدنا مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب”.

وجدد التأكيد على موقف الحركة الثابت وهو أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح لتبادل الأسرى وهدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار، ووفق مصادر إعلامية فقد رفضت حماس والفصائل الفلسطينية ذلك المقترح.

وسرب الجانب المصري لوكالة رويترز عبر مسؤولين أمنيين اثنين، لم تذكر اسمهما، أن “حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحًا مصريًا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”. في إشارة إلى تحميل حماس المسؤولية أولًا، وإلى أنها لا تبالي بدماء الفلسطينيين ثانيًا، وأن همها الأول هو التمسك في السلطة؛ ما يشير أيضًا إلى عدم تحميل الكيان مسؤولية الاستمرار في عدوانه.

كانت مصادر إعلامية كشفت الأحد الماضي عن مبادرة مصرية من ثلاث مراحل تتضمن إطلاقًا للأسرى الصهاينة لدى المقاومة وتنتهي بوقف لإطلاق النار.

لا ضمانات حقيقية

وأكد مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات، إنه يجب علينا قبل مناقشة المبادرة المصرية التي تداولتها وسائل الإعلام أخذ العديد من المسائل بعين الاعتبار، متمثلة في: المأزق الداخلي الإسرائيلي الذي تواجهه حكومة نتنياهو، ونضوج مثل هذه المبادرات وقابلية تنفيذها، والأهم من كل ذلك الضمانات بتنفيذ الاحتلال لبنودها، فضلًا عن ضرورة النظر بأهمية بالغة للموازنة بين حجم التضحيات التي قدمتها غزة وأهلها والثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب.

ويلفت بشارات في تصريحاته للمركز الفلسطيني للإعلام، أنه قبل مناقشة مضامين المبادرة، لا بد من قراءة العوامل الدافعة لها من قبل المنظور الإسرائيلي، فإسرائيل بعد ثمانين يومًا من الحرب بات بحكم المؤكد فشل تحقيق الأهداف التي وضعها الاحتلال للحرب، وهذا ما يعززه ما صدر عن شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية إسرائيلية، أنّ هذا الأمر بات يشكل مأزقًا داخليًا إسرائيليًا دفع برئيس دولة الاحتلال هرتسوغ للخروج بخطاب عاطفي لإعادة توحيد الشارع الإسرائيلي والخشية من حالة التفكك الداخلي في أعقاب اتساع فجوة الثقة ما بين الجمهور الإسرائيلي وقياداته السياسية والأمنية.

ويعبّر بشارات عن اعتقاده بأنّ “هذه المبادرة لم تشكل بعد حالة نضوج تامة للقول إنها قابلة للتنفيذ وفقا للبنود التي تتضمنها”.

ويلفت إلى أنّ هناك فجوات يمكن استغلالها من قبل الاحتلال، وفقًا لما طرحته المبادرة، وفي مقدمتها توفر غطاء لإمكانية الاستمرار بهذه الحرب تحت أي ذريعة وبالتالي تسويقها اسرائيليا على أنها حالة ضعف لدى المقاومة.

ومن جانبٍ آخر، يؤكد أنّ “هذه المبادرة تأتي بعد ثمانين يومًا بحصيلة شهداء تفوق 20 ألفًا وهدم ما يزيد عن 60% من منازل غزة، بالتالي حجم التضحيات التي قدمت لم تؤخذ بالاعتبار طبيعة الثمن المطلوب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب”.

وحول بعض بنود هذه المبادرة، يرى بشارات أنّها تشير بشكل عام إلى ما يتعلق بإعمار القطاع، ولكنّها لم تضع آلية أو جهة تتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي يمكن أن يتم التهرب من اي التزامات مستقبلية.

ماذا عن رفع الحصار؟

ومن المآخذ المعتبرة التي يؤشر عليها بشارات: أنّ هذه المبادرة لم تتحدث بوضوح حول قرار رفع الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 17 عامًا، بالتالي يمكن أن يعود الاحتلال لفرضه من جديد.

ويتابع بالقول: أيضًا إذا ما نظرنا إلى أحد دوافع معركة طوفان الأقصى هو حجم الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمشروع الاستيطاني بالضفة، وهذه المبادرة لا تقدم رؤية سياسية يمكن أن تمنع الاحتلال من الاستمرار بسياساته السابقة.

ويستدرك بشارات بالقول: أضف إلى ذلك، ملف الأسرى الفلسطينيين، واضح أنه خاضع للاجتهاد والتفاوض وهذا قد يجعل الاحتلال لا يلبي المطالب الأساسية فيه ويبقي على مئات الأسرى معتقلين تحت ذرائع مختلفة.

“هذه المبادرة قد تحمل أفكارًا لكنها ما زالت بحاجة لنضوج وتفصيل إضافة لضمانات دولية وعربية وإقليمية تجعل من الاحتلال ملزما بتنفيذها”، يقول بشارات.

ويؤكد على أنّه عدا عن ذلك فيبدو أن الاحتلال ما زال يحاول شراء الوقت لمحاولة استكمال حربه في غزة ضمن رؤية يضعها الاحتلال.

ويشدد في ختام حديثه على أنّ تمسك المقاومة بشرطها الأساس لوقف الحرب ثم الانطلاق في فكفكة باقي الملفات يحمي الحاضنة الشعبية التي تمثل عمقًا مهمًا للمقاومة.

 تساؤلات حول المبادرة

من جانبه أثار الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، العديد من الأسئلة حول قصة المبادرة، معبرًا عن “عدم ارتياحه” لمضمونها وتتابع مراحلها وخط نهايتها واحتكارها من قبل طرف واحد.

وتساءل الرنتاوي في تدوينة له على تويتر: هل عُرِضت على إسرائيل، وهل قبلت بها، حتى لا ننتهي إلى انتزاع تنازلات مبكرة ومجانية من المقاومة، تشكل نقطة بداية في اية جولات تفاوض لاحقة.

وتابع بالقول: هل ثمة ضمانات وضامنين لانتقال المبادرة من مرحلتها الأولى إلى مرحلتها الثانية.. المرحلة الأولى كما هو واضح، مطلب إسرائيلي بامتياز، عمره عدة أسابيع، هل لدى مصر القدرة على قيادة مبادرتها للمرحلة الثانية؟

وأثار الرنتاوي العديد من التساؤلات حول عبارات وردت في المبادرة تمثل إشكالية بالنسبة له، وحول حكومة التكنوقراط ومرجعيتها، وغيرها من الموضوعات المتعلقة في فحوى المبادرة.

وقال هل ثمة رغبة مصرية في “احتكار” دور الوسيط؟ أين تل أبيب وواشنطن من هذا المسعى؟ وهل ثمة رغبة لديهما بإخراج الوسيط القطري من اللعبة، سيما بعد التهديدات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية الأخيرة على قطر؟

وطرح الرنتاوي سؤالًا جوهريًا: لماذا لا يجري توسيع المظلة: مجموعة اتصال مصرية – أردنية – قطرية – سعودية – تركية على الأقل؟ ويمكن إضافة دول عربية أخرى للجهد المبذول لوقف العدوان وإنقاذ غزة ومقاومتها.

 موقف المقاومة: وقف شامل للعدوان

وشدد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، على موقف الحركة الواضح بوقف العدوان على غزة ثم التفاوض بشأن الأسرى.

وبيّن حمدان، مؤخرا، في مؤتمره الصحفي اليومي في بيروت، أنّ الحركة تلقّت عدة مبادرات ومقترحات من عددٍ من دول، لافتًا أنّ حركة حماس منفتحة على كل المبادرات التي تحقّق وقفًا شاملًا للعدوان على غزة.

وتابع ” شعبنا لا ينتظر هدنًا مؤقتة، يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء وإنَّما وقف شاملٌ للعدوان”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن قيادي في حركة حماس قوله إنه “لا توجد أي إمكانية لهدنة أو تبادل للأسرى، قبل وقف كامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه بشكل كامل من أرض وسماء غزة”، مضيفًا: “بعد كل هذه التضحيات الجسام لشعبنا الحر الأبي، لا يمكن أن نقبل بالفتات، ولن نفرط بدم أصغر طفل فلسطيني”.

كما أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي: أنّه لا علم لنا بما نشرته وكالة رويترز عن رفض حماس والجهاد للمبادرة المصرية. مشددًا أن حركته ترحب بأي جهد لوقف الاعتداءات على شعبنا قبل الحديث عن تبادل الأسرى.

* إجراءات جديدة بشأن الدولار اتخذها نظام السيسي.. ماذا يحدث في مصر؟

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بقرار جديد من السلطات يقضي بوقف قبول الدولار “مجهول المصدر” وتقنين عمليات منح هذه العملة الأجنبية وفقاً للاحتياجات الأساسية فقط.

وأثار القرار حالة من الضجة في ظل الانتقادات المتصاعدة ضد السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي بحسب ناشطين أوصلت البلاد لكارثة اقتصادية وأزمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تحركات من البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خاصة في السوق السوداء.

إجراءات جديدة بشأن الدولار في مصر

وتخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات قياسية لأول مرة حيث تعلن الدولة عن سعر 31 جنيهاً بينما يباع في السوق السوداء بأكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصادر تواصلت (وطن) معها لها صلة بالتعاملات داخل السوق الموازية، فإن سعر الدولار قد وصل في بعض التعاملات إلى 55 جنيها.

مصادر “القاهرة 24” زعمت أيضا أن قرار السلطات وقف تلقي الدولار مجهول المصدر يهدف إلى “زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر هذه العملة الأجنبية لمستويات مقاربة للسعر الرسمي”.

كما تحدثت عن قرار ضمني يتبع ذلك يمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر وتوفير البنوك للدولار فقط للعمليات الاستيرادية الأساسية.

وكان البنك المركزي قد أصدر منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .

وطالبت سلطات السيسي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات.

رقابة في البنوك!

وبموجب القرارات السابقة لن يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آلية المراقبة اللازمة المرتبطة بضوابط منح الدولار.

وستعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.

ودعا البنك المركزي المصري البنوك لدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفقاً لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.

ضجة واسعة

وأثارت القرارت الجديدة التي تزعم حكومة السيسي أنها صدرت لحل أزمة الدولار الكارثية ضجة واسعة من رواد منصات التواصل.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: “هو لما يكون الحرامية من العسكر وغيرها عاوزين يشيلوا دولاراتهم فى البنوك مش مشكلة المصدر ولما يخرجهوا بره البلد نرجع مش عاوزين الدولار مجهول المصدر.. واضح أن الدولار المجهول المصدر (غسيل الاموال) خرج بالسلامة وشكرا يامسر ثلاث مرات؟”.

وسخر الكثير من المتابعين من عبارة “مجهول المصدر” ومنهم أحد المغردين كتب متندراً: “مجهول المصدر.. هو في دولارات أولاد حرام و دولارات أولاد حلال؟”.

وكتب أسامة عن القرارات الأخيرة: “فاكرين ان قرارتهم المتخبطة زي قرار وقف تلقي الدولار مجهول المصدر عبر البنوك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء”.

وعلق المتابع على ذلك بقوله ساخرا: “ألعبوا غيرها … الناس بقت واعيه لكل الألاعيب القديمة ديه”.

ووصف أحد المتابعين قرارات البنك المركزي بالغبية معلقاً: “أنا مش فاهم أنتم ليكم أكل ولا بحلقة.. يعني إيه مجهول المصدر ولا معلوم ما دام سليم ومش مزور إيه المشكلة هو أنتم لاقيين دولارات أصلاً”.

وتابع: “دا إيه الغباء المستحكم ده الناس دي متسلط عليهم غباؤهم ولا هم متواطئين علشان يخربوها أكتر وأكتر. قال مجهول المصدر قال طيب نجيب لكم شهادة نسب ليه.”

ديون مصر الخارجية تتضاعف بأكثر من مرتين ونصف في عقد

وقفزت ديون مصر الخارجية بنحو 257% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ46 ملياراً في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تسعى مصر لإعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادة المبلغ إلى ستة مليارات.

وهو برنامج تجمّد بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق نهاية العام الماضي، وذلك حتى إتمام بعض الإصلاحات لاسيما المتعلقة بسعر صرف الجنيه.

* النفخ  في “الدولار المجمد”  وسيلة السيسي لتشكشك المصريين باقتناء الدولار قبل التعويم

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب  مصر فى ظل المنقلب السفيه السيسى  وانهيار الجنيه المؤكد أكثر مما عليه الآن، بفعل التعويم الذي يقترب ، اتجه أغلب المصريين لتحويل مدخراتهم إلى دولارات وعملات أجنبية ، أو ذهب ، لحفظ  قيمة مدخراتهم، وهو ما رفع قيمة الدولار في السوق الموازية بمصر لأكثر من 53 حنيها،  فيما بلغ في تعاملات سوق   الصاغة والسيارات لأكثر من 57 جنيها.

ومع الزيادات الكبيرة في أسعار العملات، لجأ نظام السيسي لحيلة  تخويف المصريين من اقتناء الدولار، بنشر أحاديث عن انتشار عملات مزيفة بالسوق السوداء ، معيدين الأحاديث  عن الدولار المجمد، ودفعهم للتعامل مع البنوك ، التي تربط الدولار عند نحو 31 جنيها.

وقد اثارت الأحاديث الإعلامية الكثير من القلق بين المصريين،  بسبب انتشار ما يعرف بـ”الدولار المُجمد” أو “المزيف” في الأسواق.

وبالتزامن مع استمرار شح العملة الصعبة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في البلاد، انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تسوق لبيع دولارات أو نقود في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر العادي، وهو ما لايستبعد خبراء أن يكون وراء تلك الإعلانات اللجان الإلكترونية لنظام السيسي الأمني، من أجل تخفيف أعباء الطلب على الدولار.

وتزايد القلق من “الدولار المجمد” الذي يطلق في الغالب على العملة التي تم تخزينها خارج البنوك أو التي تم حجزها بشكل غير رسمي داخل الاقتصاد.

أيضا انتشرت الشكوك حول وجود الدولار المزيف، بعد تزايد ظاهرة انتشار عدد من العملات النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في الأسواق، فضلا عن انتشار إعلانات صريحة ضمن مجموعات تداول العملات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرض أصحابها بيع عملات يطلقون عليها اسم “Copy” بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية بحوالي 25%، ما دعا متخصصين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبة المواطنين والمتعاملين بضرورة توخي الحذر والحرص عند تعاملهم بأوراق النقد الأجنبي.

 وفاقمت هذه التعاملات مخاوف المتعاملين الراغبين في تحويل أموالهم من العملة الوطنية إلى الدولار، إذ باتوا يخشون ضياع مدخراتهم والتعرض للمساءلة القانونية تفضي إلى السجن في حال ثبوت تزوير الدولارات التي باتت في حوزتهم.

طبعة قديمة

ووفق تصريحات إعلامية للخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، في حوار تلفزيوني مع برنامج “إيه الحكاية” بقناة الشرق، فإن الدولار المجمد، عرف في العام 2003، حينما غزت أمريكا العراق، حيث اشتكت السلطات العراقية من سطو كبير على خزائن البنك المركزي العراقي وسرقة ما بها من دولارات، ضمن حملات سرقات الآثار والمقتنيات الثمينة بالعراق أثناء الغزو الأمريكي.

وأضاف عبد المطلب أن تلك الطبعة القديمة أو ما يعرف بالطبعة البيضاء، تم إلغاؤها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وأنه في حال تواجدها يتم استبدالها في البنك الرسمي، حيث تسترجع إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدا أن تلك الطبعة لم تعد موجودة نهائيا بالأسواق، حيث جرى سحبها من الأسواق الأمريكية والغربية منذ سنوات.

ووفق شهود عيان، فإنه مع انتشار شائعات الدولار المجمد، اشتد نهم المتعاملين بالسوق السوداء على اقتناء الذهب والسيارات ، وغيرها من السلع المعمرة لفظ قيمة أموالهم ومدخراتهم، وسط تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة.

وقال كامل المصري، الذي يعمل تاجرا ويقبل على شراء الدولار لتعاملاته التجارية: “ما يقلقنا أكثر أن تجار العملة الأجنبية يشترون تلك الفئات المالية بأسعار بخسة، فبعد أن أشتري الدولار بـ50 جنيها أجد نفسي مضطرا لبيعه بـ20 أو 30 جنيها فقط بدعوى أنه مجمد، ولذلك سأبتعد عن تلك المخاطرة، وسأستثمر أموالي في التجارة والعقارات أو المشغولات الذهبية فقط”.

وارتفع سعر الدولار إلى معدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في الأيام الماضية ليصل إلى 52.8 جنيها، بينما يبلغ سعره رسميا نحو 30.9 جنيها.

حالة الجدل حول ما يعرف بـ”الدولار المجمد” وجدت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب صابر عبد اللطيف أبو كساب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “الدولار المجمد ليس مزورا ويتم التعامل به في السوق السوداء بشكل عام، ولكنه لا يدخل البنك لأن عليه بلوك من البنك، لكن يمكنك التعامل به في جميع مكاتب الصرافة والسوق السوداء يوجد تسليم في اليد ويوجد تحويل بمعرفة شركات تحويل الأموال”.

وفى منشور آخر كتبت نونيا شارل على صفحتها: “يوجد معروض في السوق السوداء للعملة في مصر دولارات غير مزورة بسعر رخيص، لكنها قد تعرض المتعاملين بها للمساءلة القانونية الفورية، نظرا لأن بعضها إما يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، أو مبلغ عنها من جانب أحد البنوك المركزية العالمية”.

في المقابل، قال أحمد جابر، وهو أحد مدخري الدولارات، في تصريحات إعلامية، “أملك مبلغا معتبرا من الدولارات، وقد قرأت عن ظاهرة الدولار المجمد، ولكن بالنسبة لي لم يحدث أي تأثير سلبي على استخدامي للدولارات، لقد تعاملت مع العديد من البنوك ومكاتب الصرافة وتم تداول الدولارات بشكل طبيعي وبأسعار مقبولة، ولا أرى أي داعٍ للقلق من هذه الظاهرة”.

ويضيف: “أنا مطمئن إلى أن الدولارات المجمدة ليست سببا للقلق وصعب تداولها في السوق المصري، لقد تعاملت مع العديد من المحلات والشركات، وتم قبول دولاراتي وصرفها بشكل طبيعي، الأمر الذي يهمني هو التأكد من صحة العملة وعدم تعرضي للتلاعب، وقد تمكنت من ذلك من خلال التحقق من العلامات الأمنية الموجودة على الدولارات، أما كونها مجمدة أو لا فهذا لا يهم إلا في البنوك فقط”.

ويرجع خبراء مصرفيون انتشار  أنباء عن ظاهرة الدولار المجمد أو المزيف إلى قرب عملية تعويم جديدة للعملة المصرية، ووفق الخبراء، فإنه  تترتب على انتشار ظاهرتي المجمد والمزيف آثار سلبية جوهرية على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين على حد سواء نتيجة زيادة حالات الاحتيال والنصب، حيث يستغل بعض الأشخاص الفرصة لتزوير العملات والتلاعب في الأسعار، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنها في الوقت ذاته تزيد حرص المواطنين على التعامل من خلال المسارات الرسمية والقانونية وحدها في ما يتعلق بالمدخرات الدولارية، وعدم التعامل مع شبكات التداول في السوق السوداء.

المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري.. الأربعاء  27  ديسمبر 2023م.. “العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”هآرتس”: مسؤولون فلسطينيون يتوجهون إلى القاهرة لبحث مستقبل غزة

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأنه من المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن “مسؤول كبير” في السلطة الفلسطينية قوله إن “القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس“.

وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه “خطة السلام الأكثر شمولا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعا من الحرب”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين“.

وأوضحت أن “المقترح يدعو لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس“.

هذا وأفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

ويوم الأحد، وصل وفد من حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

* حماس تحذر جميع الدول من التعاطي مع “مخطط خطير” تروج له إسرائيل

خرج عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، بتصريحات لافتة حول التطورات في غزة وتلقي مقترحات من عدة دول لأجل مسألة تبادل الأسرى، وحذر من أي تعاطي مع مخطط لتهجير سكان القطاع قد يفرضه أو يطرحه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أسامة حمدان أن غزة تواجه “حرب إبادة جماعية بعد عجز الاحتلال عن تحقيق أي هدف معلن له في القطاع وإفشال المقاومة لمخططاته”.

وجاء في تصريحات لحمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت: “يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق أبناء غزة وكذلك في الضفة الغربية”.

كما أضاف أن “جرائم الاحتلال أوقعت نحو 21 ألف شهيد وأكثر من ثمانية آلاف مفقود منذ بدء الحرب الوحشية” واصفاً جنود إسرائيل “بالنازيين الجدد”.

ولفت مسؤول حماس لاستخدام الاحتلال “كل أنواع الأسلحة بكل وحشية وانتقام ضد المدنيين في غزة” بما فيها “القنابل الحارقة في المناطق التي أعلن سابقاً أنها آمنة”.

مخططات التهجير

وحذر حمدان الدول في كافة أنحاء العالم من التعاطي مع ما يروجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لما سماه الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك الكثير من المبادرات والأفكار المطروحة التي عرضتها بعض الدول على المقاومة الفلسطينية.

وتابع بأن “الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأنها منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الذي لا ينتظر هدناً مؤقتة بل وقفاً شاملاً للحرب”.

وحول مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين كرر القيادي لدى حماس بأن موقف الحركة يصر على أنه: “لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار فلسطيني ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة”.

المقاومة تفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار حمدان إلى أن “الشعب بكل مكوناته موحد ضد مخططات الاحتلال، فيما ينتقل نتنياهو من فشل إلى آخر، ولا ينجح إلا في قتل المدنيين فيما نسفت المقاومة الفلسطينية مخططات العدو بشأن غزة”.

وتحدث المسؤول الفلسطيني عن خيار واحد بات أمام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاعتراف بالفشل والرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها وقف الحرب الوحشية بالكامل.

وعن إصرار واشنطن على استمرار الحرب على غزة أكد حمدان أن ذلك يعني مسؤوليتها عن “دماء الأطفال والنساء” مضيفاً أن الموقف الأمريكي يجعل من بايدن وإدارته شريكاً للجريمة في القطاع.

خسائر إسرائيلية فادحة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إيقاع 40 جندياً إسرائيلياً بين “قتيل وجريح”، كانوا متحصنين بأحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندياً متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ TBG المضادة للتحصينات”.

وأوضحت “القسام” أن جميع أفراد القوة الإسرائيلية سقطوا بين “قتيل وجريح”.

* المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري

اعتمد المنقلب عبدالفتاح السيسي حركة التنقلات «الاعتيادية» لشهر ديسمبر لعام 2023، والتي تُجرى داخل القوات المسلحة على مختلف المستويات مرتين كل عام.

وجاءت الحركة كالتالي:

تعيين ل.أ.ح ياسر محمد كمال الطودي قائدا لقوات لدفاع الجوي بدلا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود، وبذلك ينضم الطوي لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح وليد حمودة مديرا لهيئة الشئون المعنوية بدلا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدا لوزير الدفاع.

ل.أ.ح محمد عدلى رئيسا لهيئة التسليح بدلا من ل.أ.ح كمال وفاء ، وتعيين وفاء مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء عدلي إلى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هشام حسني قائدا للمنطقة الشمالية بدلا من اللوء وليد حمودة الذي تم تعيينه مديرا لهيئة الشئون المعنوية، وبذلك ينضم اللواء حسني لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائدًا للمنطقة الجنوبية بدلا من ل.أ.ح محب حبشي وتعيين حبشي مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء جميل لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هاني منصور مديرا لسلاح الإشاره بدلا من ل.أ.ح بكر محمد والذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

تعيين ل.أ.ح محمود حسانين مديرا لسلاح المشاه بدلا من ل.أ.ح أيمن نعيم ثابت.

تعيين ل.أ.ح محمد كمال رئيسا لهيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح إيهاب الفيومي مديرا للأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي.

نقل ل.أ.ح أسامة بشر من مدير معهد المدفعية إلى مدير إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح وائل فاروق رئيس أركان إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح لواء محمد عوض مديرا للشرطة العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أحمد زكي قائدا لقوات المظلات.

تعيين ل.أ.ح أشرف عفت رئيسا لأركان قوات الدفاع الجوي.

تعيين العميد ولاء بيبرس رئيس أركان لقوات المظلات.

تعيين ل.ا.ح هشام شندي رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أسامة سمير عبد اللطيف رئيسا لأركان المنطقة الشمالية العسكرية.

تعيين ل.ا.ح وليد معوض رئيسا لهيئة التعيينات.

تعيين ل.أ.ح إيهاب مسلم رئيسا لأركان هيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح حسن رأفت مدير جهاز الخدمات العامة.

تعيين ل.أ.ح أشرف الشحات مدير هيئة المطبوعات.

تعيين ل.أ.ح محمود الغنام مديرا للعاملين المدنيين.

تعيين ل.أ.ح أمجد عبد ربه مديرا لإدارة النوادي.

تعيين ل.أ.ح وليد زيدان مدير ا لإدارة النقل.

تعيين العميد حاتم بسيوني مديرا لإدارة الوقود.

تعيين ل.أ.ح أبو الحمايم مديرا للمهمات العسكرية.

تشكيل المجلس العسكري

وبعد حركة التنقلات التي أجراها السيسي يصبح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على النحو التالي:

1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.

3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية

4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية

6-ل.أ.ح ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات

9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية

10- ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

11- ل.أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية

12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية

13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني

14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود

17- ل.أ.ح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة

18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلي رئيس هيئة شئون الضباط

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية

21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة

25- ل.أ.ح محمد كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.

27- ل.أ.ح وليد حمودة مدير هيئة الشئون المعنوية.

28-الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، “بصفة مستدعى”.

 وتشهد القوات المسلحة حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديدا، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديدا، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشمل حركة التنقلات مستويين:

 المستوى الأول: القيادات العليا، وينقسم إلى ثلاثة أشكال:

 1ـ نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 26 قائدا عسكريا، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول” وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي. 

2ـ تصعيد قيادات من قيادات الوسط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيسي أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.

3ـ إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.

المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوسط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.

سياسات عدم الاستقرار

ويعمل السيسي على عدم تثبيت قيادات الجيش في مناصبهم لفترة طويلة ،حتى لا تتكون مراكز قوى ضده، يمكن أن تنازعه في اتخاذ القرار، وذلك بخلاف استراتيجية مبارك الذي أطاح به الجيش في 2011 بسبب بملف التوريث.

 وكانت قد خرجت تسريبات عن تجريد السيسي، لأسامة عسكر، مما تبقى من مناصبه عام 2017، إثر مخالفات مالية، لكنه وفي تطور مثير للجدل أعاد السيسي، عسكر، للمشهد العسكري، بعد عامين، في  ديسمبر 2019، بمنصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يرقيه لمنصب رئيس الأركان.

ويسيطر السيسي على مناصب الجيش، في ظل تبعية وزير الدفاع وخضوعه لسياسات السيسي، وتآمره معه ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب 2013، ويستفرد السيسي بتعيين رئيس الأركان، المنصب الأهم بالقوات المسلحة.

* هشام حلمي المقرب من نظام السيسي أدخل مصر ضمن مسار جسر بري بين إسرائيل والإمارات

جدل واسع وانتقادات حادة تطال الإمارات ودول عربية منذ الإعلان من قبل وسائل إعلام عبرية، عن مرور شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل.

وبحسب تحقيق جديد وفي تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل.

ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبحسب تحقيق لمنصة “صحيح مصر” فإن الشركة التي انضمت إلى اتفاقية تأسيس الجسر البري، اسمها “WWCS” وهي مملوكة لإحدى شركات رجل الأعمال المصري هشام حلمي، إذ وقعت عقدًا مع شركة “تراكانت” الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر.

الجسر البري بين دبي وحيفا لإيصال شاحنات تحمل مواد غذائية إلى إسرائيل لتفادي هجمات الحوثيين

كيف انضمت الشركة المصرية؟

حصلت منصة “صحيح مصر” على نسخة من إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثًا هي شركة WWCS المصرية.

من هو رجل الأعمال المصري هشام حلمي؟

شركة WWCS وبحسب التحقيق، هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر.

ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.

هشام حلمي أيضًا سبق وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية فى مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.

وتعتبر “كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرًا في قطاع النقل البحرى لعام 2018.

وقال مميش، على هامش حفل تكريمه: “شركة كلاريكسون بلاتوه لديها القدرة على جذب الكثير من السفن للمرور من خلال قناة السويس، وبالتالي زيادة الدخل القومي”.

كيف غير دخول هشام حلمي في مشروع الجسر من مساراته؟

وبعد دخول شركة “حلمي” على خط الجسر، أصبح هناك امتدادًا لمساراته من مينائي حيفا وإيلات الإسرائيليين إلى مصر عن طريق المعابر المصرية الإسرائيلية حتى موانئ السخنة وبورسعيد، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وعلى طول الحدود المصرية الإسرائيلية البالغ 206 كيلو متر، يوجد معبران، أحدهما لنقل البضائع وهو “نيتسانا” أو العوجة، والآخر طابا لنقل الأفراد.

دور شركة WWCS

وفقًا للمعلومات المتاحة، شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية الوكيل الحصري لشركة تراكانت في مصر، وتمارس هذا الدور من خلال شركتها الناشئة WWCS، وتتولى التوزيع الحصري لتطبيق الشركة الإسرائيلية المتخصص في مساعدات الشاحنات ومراقبتها على مسار الجسر البري في مصر.

وتعمل شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، كما تعمل حسب إفصاح البورصة لشركة Trucknet في مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.

بنود الاتفاقية

وفقًا للعقد وبحسب تحقيق “صحيح مصر”، تتعاون شركة WWCS المصرية مع شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، وشركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورًا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر.

ويتمثل دور تراكانت وwwcs في إتاحة استخدام خدمات منصة تراكانت Trucknet في تطبيق يُوزع عبر الهواتف المحمولة، لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر.

وبالتالي يمكن لشركات شحن البضائع ومقدمي خدمات النقل العاملة على الجسر الاستفادة من منصة تراكانت لتحسين النقل سواء من مصر إلى موانئ دبي أو العكس.

واتفق الطرفان على أن تعاونهما خلال فترة العقد يجرى على أساس حصري، إذ أن أي وكيل شحن يستخدم طريق الجسر البري إلى مصر، يكون من خلال تطبيق ومنصة تراكانت فقط، كما أن شركة WWCS المصرية هي الموزع الوحيد لتطبيق تراكانت للشاحنات في مصر.

يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء.

وبحسب ما نشر في الصحف الإسرائيلية، تنفيذ مشروع طريق الجسر البري إلى مصر يعتمد على إرادة العملاء المحتملين، وتقييمهم للجدوى الاقتصادية لنقل البضائع عبر هذا الطريق، ولم يُقدر تاريخ بدء نشاط نقل البضائع على مسار الجسر إلى مصر، أو حجم الإيرادات المتوقعة من المشروع.

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات الجسر البري.

*حكومة الانقلاب تتجاهل متحور كورونا الجديد JN.1 رغم تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذي يغزو فيه متحور كورونا الجديد JN.1 العالم، ورصده في 12 دولة من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره السريع وخطورة الإصابة به.. تتجاهل حكومة الانقلاب المتحور الجديد، وكأنه لن يصيب المصريين، لأن مصر بلد الأمن والأمان ولن يصيبها الله بمكروه، كما كانت تزعم إبان انتشار وباء فيروس كورونا .

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت جي.إن.1 على أنه متحور مثير للاهتمام/ واستنادا إلى الأدلة المتاحة، قيّمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 بأنها منخفضة، على الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.

ودعت شعوب العالم لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة .  

وأوضحت المنظمة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر بحسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية توفر الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك JN.1.

وأضافت أن كوفيد-19 ليس مرض الجهاز التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع لدى الأطفال آخذة في الارتفاع.

وأوصت المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه أثناء السعال والعطس، وغسل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد-19.

حالات العدوى

يشار إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أكد أن الإصابات بالمتحور الجديد تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن هناك زيادة من 15 إلى 29 % في عدد الحالات المصابة بالولايات المتحدة.  

وقال المركز: إن “نسبة حالات الإصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد، موضحا أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة”.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان جي.إن.1 سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مؤكدا أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وحدد المركز أعراض متحور كورونا الجديد في :

– حمى.

– سعال.

– ضيق في التنفس.

– إرهاق.

– ألم في العضلات.

– صداع.

– سيلان الأنف.

جهاز المناعة

في نفس السياق حذر خبراء المناعة من أن المتحور الجديد يحمل طفرات جينية يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتشار، موضحين أنJN.1 يملك تغييرا واحدا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقه من متحورات، ولكن يبدو أن هذا كان كافيا لجعله فيروسًا أكثر كفاءة وأسرع، كما أن لديه القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

وحول متحور JN.1 توقع الدكتور تي رايان جريجوري، عالم الأحياء التطورية بجامعة جيلف، أن يصبح المتحور الجديد البديل الرائد لفيروس كورونا حول العالم في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه يتمتع بقدرة تنافسية عالية مع متغيرات XBB الحالية، ويبدو أنها في طريقها لتصبح النوع التالي من مجموعة المتغيرات المهيمنة عالميا.

وحذر جريجوري من أن الطفرة في ارتفاع ومتحور كورونا الجديد JN.1 موجود في موضع يبدو أنه يساعد الفيروس على مراوغة جهاز المناعة.

سلالات جديدة

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح: إن “فيروس كورونا لم ينتهِ كما يظن البعض، لأنه من أكثر الفيروسات التي تتحور إلى سلالات جديدة، خاصة مع تغير الفصول”.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن السلالات الجديدة التي يتحور إليها فيروس كورونا، بما في ذلك المتحور الجديد JN.1، قد تكون ضعيفة، لكنها تتسم بسرعة الانتشار ونقل العدوى، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة المناعة المكتسبة، سواء من التطعيم أو الإصابات السابقة.

وأشار إلى صعوبة اكتشاف الإصابة بمتحور JN.1 من خلال الأعراض، لتشابهها إلى حد كبير مع الأمراض الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV.

وأكد الحداد أن متحور JN.1 يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك فئات عرضة للإصابة به أكثر من الآخرين، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى المناعة الذاتية.

واوضح أنه يمكن تقليل معدل الإصابة بمتحور JN.1 عن طريق:

– ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

– غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون.

– الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

– عدم الاختلاط بالمصابين أو المشتبه بهم.

– اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة 

وقال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة: إن “المتحور الجديد لفيروس كورونا، ينتشر بأسلوب مختلف عن المتحوارات السابقة، حيث تبدأ أعراض الإصابة بآلام في العظام والمفاصل، ثم تبدأ بقية الأعراض المتعارف عليها في معظم المتحورات والسلالات السابقة”.

وأشار الأنصاري، في تصريحات صحفية إلى أن المتحور الجديد ليس خطيرا على غرار بعض المتحورات السابقة، كما أن هذا المتحور لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، لافتا إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد دون تأثير خطير، ونسبة المصابين قد تصل إلى أكثر من50%.

وأكد أنه لا توجد أي حالة وفاة تم تسجيلها بالمتحور الجديد، موضحا أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة .

وكشف الأنصاري أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

*”العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

في إحصاء مجمل لأبرز تطورات المشهد المصري في العام الذي أوشك على الانتهاء، أجمع عدد من المراقبين على أن العام 2023 شهد انتقال دراماتيكيا للبلطجة والخارجون عن القانون، إلى مفاصل السلطة القائمة بمصر.

وكان لافتا بروز أسماء وشخصيات معروفة بالإجرام والبلطجة ورعاية العنف إلى جوار عبد الفتاح السيسي، بل مشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.

السيسي راعي البلطجية

وكان أبرز مشاهد البلطجة وتسييسها، ما نطق به السيسي في خلال إحدى كلماته بمؤتمراته خلال العام الجاري، حيث تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع أكتوبر الماضي.

وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه “باكتة بانجو” و20 جنيه و”شريط ترامادول”، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

صبري نخنوخ

وفي 25 سبتمبر  الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في مايو 2018، بعد 5 سسنوات من الحبس بعد حكم بالمؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وعنف وتحريض على القتل مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع الدعم والتدخل السريع، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم، ومؤخرا أشرفت شركة فالكون نخنوخ، على معرض الصناعات العسكرية التي استضافته مصر، وضم كبار رجال الجيش والعسكريين من المنطقة والعالم، وكلهم خضعوا للتفتيش من أعضاء شركة فالكون البلطجية سابقا.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن حاجتها لأفراد أمن وتدخل سريع، وهو ما راه محللون تمهيد لتشكيل قوات دعم سريع من خارج القوات المسلحة والشرطة، قد تقوم بأدوار سرية ، كما بدأت قوات الجنجويد بالسودان، والتي ارتكبت المجازر بحق الشعب السوداني، وتقاتل الآن الجيش السوداني.

ووفق رصد ″  فإنه في  30 يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة سيناء الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.

لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.

وبالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.

بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي 30 مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل بلطجية تابعين لحزب “مستقبل وطن”، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.

العرجاني قاتل الجنود إلى جوار السيسي

كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن وقتل الجنود المصريين على الحدود بسيناء،  إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر مسلحة.

وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية ونجل السيسي، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وشارك العرجاني، في يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي.

وفي الشهر ذاته، حصلت العرجاني جروب، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في طائرة الذهب التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

هشام طلعت مصطفى من المؤبد إلى شراء أصول مصر

وأيضا كان لافتا تنامي دور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه السيسي عق قضائه 6 سنوات بمحبسه، بعد اتتهامه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بمشاركة ضابط الأمن الوطني السابق محسن السكري، أفرج عنهما بعفو صحي من قبل السيسي، بل حكمت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا برد اعتباره بالقضية، ليسقط الحكم عنه  ويعاد اعتباره إليه وكأن شيئا لم يكن.

وظهر هشام طلعت مصطفى  يجلس خلف السيسي مباشرة في العديد من فعاليات منتديات الشباب التي نظمها السيسي.

بل جرى إسناد وبيع أقدم وأعرق 7 فنادق مصرية لمصطفى، ضمن صفقة تخارج حكومية ، قدرت بنحو 800 مليون دولار.

كما منح السيسي مساحات شاسعة من الأراضي بشرق القاهرة، لبناء مدينة ذكية بجوار العاصمة الإدارية أطلق عليها اسم “نور” كما أسندت العديد من المناقصات الكبرى لشركة طلعت مصطفى بالعاصمة الإدارية التي يقوم عليها الجيش المصري.

وغيرهم الكثير من الحالات التي تؤكد مشاركة نظام السيسي البلطجية وتجار المخدرات والمافيا الأراضي، في إدارة الملفات القذرة لنظام السيسي، وهو ما شاهده أهالي الصعيد مؤخرا، من واقعة اعتداء على عدد من النساء والفتيات بإحدى قرى الصعيد، مهددين إياهم بأن عائلهم أن لم يسدد للبنك القروض المستحقة عليه، فسيعاودون ضربهم وسحلهم مجددا، في إشارة للجوء أحد البنوك لأساليب العصابات في سبيل تحصيل مستحقاته، وهو ما يجذر العنف داخل المجتمع المصري.

جيش البلطجية

 وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في مايو 2015، عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.

وكان قد نقل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط،  في مارس 2013، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله: إن “المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا)”.

ومع توغل البلطحة في مفاصل الدولة المصرية، أصبح تخليص الحقوق المالية، من خلال البلطجة المنظمة، نظير نسبة من تلك الحقوق، بدلا من حبال القضاء المطولة عمدا؛ ما يظهر مدى المستنقع الذي وضع السيسي فيه المصريين.

* هل اغتيل الصحفي المصري محمد العلوي بعد ما كشفه عن قصر “حماة” زيلينسكي بالغردقة؟

ضجت مواقع التواصل وشبكات الإنترنت بادعاءات -لم تستطع (وطن) التحقق من صحتها- تزعم اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على خلفية نشره تحقيقا يتعلق بممتلكات والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وربطها بالمساعدات الغربية المقدمة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية مقالاً حذفته لاحقاً يزعم -اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على يد عصابة أوكرانية موالية لزيلينسكي، بعد أشهر من تعرضه لتهديدات على خلفية نشره تحقيقاً يزعم شراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني (حماته) قصراً في محافظة الغردقة بقيمة 4,8 مليون دولار.
وأشار بعض النشطاء المصريين إلى أن حادثة الاغتيال المفترضة قد تكون حصلت بعلم المخابرات المصرية، حيث أبلغ محمد العلوي قبل أربع شهور السلطات بتعرضه للتهديدات.

An Egyptian journalist who investigated the purchase of a luxury villa by Zelensky’s mother-in-law was found dead with numerous abrasions, fractures and a severe head injury

روايات متعددة غير مؤكدة

وزعمت وكالة “روسيا اليوم” التابعة للحكومة الروسية أن الصحفي المصري عثر عليه ميتاً بعد تعرضه لكسور وإصابات خطيرة في الرأس دون أن تذكر بشكل صريح أن الحادثة هي عملية اغتيال من قبل أنصار زيلينسكي.
لكن نشطاء آخرين تداولوا معلومات تشكك في أن يكون محمد العلوي ميتاً أو تعرض لأي حادث.

وذهب قسم ثالث للحديث لاستبعاد أن ترتبط الوفاة بتحقيقه الذي نشره عن زيلنيسكي على الرغم من حذف تلك المادة وتلقي تهديدات بعد نشرها.

واستذكر مغردون فيديو الصحفي المصري الاستقصائي محمد العلوي الذي يقول فيه أنه حصل على صورة من عقد شراء عقار يتضمن أمراً غير عادياً بوجود اسم Olha Kyiashko وهم حماة الرئيس الأوكراني وجاء اسمها على أنها صاحب هذا القصر.

كما لفت ناشطون إلى أن إدارة “يوتيوب” كانت حذفت القناة الخاصة بمحمد العلوي بعد نشرة الفيديو الذي تحدث فيه عن نتائج التحقيق.

تشكيك واتهامات لدولة الانقلاب

وذكر العلوي أن القصر تم شراؤه بمبلغ 4.85 مليون دولار ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

وذهب متابعون لانتقاد الوضع الأمني في مصر وأن الوضع فيها في ظل حكم دولة الانقلاب لا يناسب المواطنين العاديين، حتى يكون مكاناً آمناً للمصريين فكتبت فريدة: “احنا في زريبة مش بلد”.

وكذب البعض تلك الأنباء وقال إن صورة العقد مزورة وفيها معلومات غير صحيحة. فيما شكك آخرون في أن يكون محمد العلوي صحفي من الأساس وهو ما زاد من حالة الجدل عن الواقعة.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق أو بيان بخصوص هذه الأنباء المتداولة عن محمد العلوي، سواء بالنفي أو التأكيد حتى لحظة كتابة هذه السطور.

*”يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة” مصريون وصل بهم الحال لشراء الحليب بالشفطة

يبحث العسكر في مصر منذ انقلابهم الأخير في العام 2013، عن أي بلد في هذا الكوكب مأزوم أو يواجهة كارثة اقتصادية أو صحية أو حتى عسكرية، لتعليق الفشل على شماعته، وقررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، رفع أسعار جميع منتجاتها، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيها إلى 38 جنيها، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيها في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيها إلى 22.5 جنيها للتر، بزيادة 18%.

وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلوجرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيها للكيلوجرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيها للكيلوجرام، والجبن المثلثات 8 قطع من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلا عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.

تقول الناشطة السياسية سناء محمود : “النهاردة شفت بنوتة بتشتري ب10 جنيه لبن قالها النص بـ 15 قالتله لا نقص منه شوية أنا عايزة بعشرة بس، يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة على اليوم اللي شفناك فيه يانحس”.

وتابعت:” الدولجية بيستعبطوا و بيقولولك إزاي كيلو لبن ب 30 جنيها على أساس مايعرفوش أن البصلة اللي شبه رئيسهم بقت بـ 5 جنيه، ربنا يأخذكم يا شوية مصننين”.

ويقول إسامة سعيد :”شوفت الناس وهي بتتزاحم على السكر أبو 27 جنيها، رجالة في ستات حاجة آخر ذل، من الآخر اللي بيضحي بالحرية علشان الأمن بيفقد كلاهما وفوق منهم الجوع”.

ويقول عمرو درويش:” شفت من ده كثير قوي بس اللي يتعبك نفسيا لما تشوفي حد منهم بيحاول يشتري زيت أو رز بعشرة جنيه ويقوله ماينفعش وتشوفي الحسرة في عينيه”.

وعلى ما يبدو أن فقراء مصر وعاطليها ليس أمامهم إلا أن يقتاتوا على مؤشرات اقتصادية، فالحكومة لا تكف عن الحديث باستمرار عن تحسن هذه المؤشرات.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن بعض الأسعار زادت منذ عام 2018 حتى الآن بنسبة أكثر من 100% مثلا الدواجن البيضاء كان يبلغ متوسط سعر الكيلو جرام 30 جنيها، وصل إلى 80، واللحم البلدي ارتفع من 150 إلى 325 في حين ارتفع سعر السمك البلطي من 30 إلى 80 جنيها.

وقررت سلطات الانقلاب في العام الماضي توسيع مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وضم مليون أسرة جديدة إلى البرنامج، ليستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من المعاش المخصص للبرنامج الذي يقدم بين 300 و450 جنيها لكل أسرة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2023/2022 نحو 4.1 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن، ويصل حجم الموازنة المخصصة له إلى نحو 22.5 مليار جنيه سنويا.

وأعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن برنامجها لزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لها الدولار يساوي 30 جنيها في السوق الرسمية ويتخطى الـ50 جنيها في السوق الموازية.

تقول ماجدة خالد “ربة منزل”: إن “الأسر قللت إلى الحدود الدنيا كميات البروتين الحيواني، لكن هل معقول أن يصل سعر الكيلو جرام من البطاطس إلى 25 جنيها، وزجاجة الزيت 65 جنيها، والرز البلدي 30 جنيها، والرغيف الحر خارج بطاقة التموين إلى جنيهين، في حين أنه صار لقمتين، ماذا يأكل الناس؟ هل يأكلون بعضهم بعضا؟

وتضيف “لنفترض أن أسرة ما قررت طبخ وجبة بسيطة، كيلو ونصف بطاطس بسعر 35 جنيها تقريبا، وكيلو رز بـ30 وطماطم بـ10 جنيهات، وزيت وسمن وتوابل وبصل بـ20 علما بأن هذا تقدير منخفض، عندئذ ستبلغ التكلفة للوجبة “القُرديحي” 95 جنيها، بمعنى آخر أن تكلفة وجبة غذاء لأسرة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 3000 جنيه، هذا مع استبعاد البروتينات كليا، فأهلا بأمراض سوء التغذية والسمنة ومشكلات النمو لدى الأطفال، وأهلا بالخلافات الأسرية والطلاق، وأهلا بكل الكوارث التي يفرزها الفقر”.

هذا بالإضافة إلى مصاريف أخرى لا تقل أهمية مثل المواصلات والماء والكهرباء والغاز وهي تدفع إجباريا، أو يتم التهديد بقطع الخدمة أو فرض غرامات كبيرة في حالة التأخير.

وتضيف، الجميع تأثروا بالارتفاع الجنوني للأسعار، مختلف الشرائح من الغنية إلى الفقيرة، كلهم تأثروا بشكل او بآخر وابتكروا حلولا لمواجهة هذا الارتفاع الذي لا يتوقف على الأقل لتلتقط الناس أنفاسها.

قبل عامين أو ثلاثة كنت أشتري خضروات بما يقارب 50 جنيها، وهو مبلغ يكفي لشراء كل ما نحتاجه خلال يومين مثلا، الآن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء مكونات السلاطة أو نوعين من الخضروات وبكميات قليلة.

وفي مارس من العام الجاري  نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة عن  زيادة معدلات الفقر وقلة الغذاء، وأشارت إلى استبدال الأسر الفقيرة اللحوم والحبوب والخبز، بالبطاطس والمعكرونة، للحصول على عناصر غذائية بأقل تكلفة.

وبينت أن ذوي الشرائح الدنيا الذين يعيشون في فقر مدقع عام 2019، بدخل يقل عن 550 جنيها، صارت أوضاعهم شديدة القسوة، مع ارتفاع معدلات زيادة أسعار الطعام والشراب والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات والرعاية الصحية، مع تركز الفقر في المناطق الريفية، وخاصة الوجه القبلي الذي يعيش فيه 43٪ من الفقراء على مستوى الجمهورية.

شعبان محمد بائع خضروات في حلوان، يؤكد أن الزبائن صاروا يشترون احتياجاتهم بكميات أقل، وصار من العادي أن يطلب الزبون نصف أو ربع كيلوجرام من الطماطم، هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لي بعد أكثر من 20 عاما في السوق، كان الله في عون العباد.

حجم المبيعات المنخفض يؤثر بالسلب علي تجارتي، يضيف في السابق كان يعمل معي أربعة عمال، حاليا معي بائع واحد يساعدني، هكذا ينقطع عيش الناس، لكن ما باليد حيلة، لست قادرا على تسديد يوميات لعمال في حين ترتفع أسعار الخضروات بأسواق الجملة، وتركد البضائع وقد تتلف نظرًا لتراجع حركة البيع، الزبائن لم يتغيروا إنهم يترددون على المتجر، لكن حجم طلباتهم انخفض إلى درجات قصوى.

*بعد كارثة مستشار الوزير الفساد عرض مستمر في وزارة تموين الانقلاب

الفساد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف وأعمال النهب تتواصل في كل القطاعات الحكومية دون اعتبار للمصريين الغلابة والمطحونين الذين لا يجدون لقمة العيش في ظل موجات الغلاء المتواصلة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

هؤلاء الفقراء تضيع حقوقهم وتنهشها “كروش العسكر” التي لا تشبع ولا تتوقف عن أعمال النهب وتعمل وفق خطة ممنهجة لتجويع المصريين واستنزافهم .

كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت مؤخرا شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، يتزعمها مستشار وزير تموين الانقلاب المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع مع 8 آخرين، ورغم أن هذه القضية أثارت انتقادات الرأي العام ، إلا أنها مجرد واحدة فقط من براكين الفساد المتفجرة في وزارة تموين الانقلاب بقطاعاتها وشركاتها المختلفة.

 شركة الصوامع

 في هذا السياق فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27-11-2023 مفاجآت أخرى تتعلق بوقائع فساد جديدة التهمت ملايين الجنيهات من وزارة تموين الانقلاب في شركة واحدة من الشركات التابعة لها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وكشف التقرير أن الشركة العامة للصوامع قامت بصرف نحو 21.9 مليون جنيه على إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا، والبالغ مساحتها نحو 30690 مترا مربعا، والتي تم تعليتها لحساب الأصول، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المساحة المذكورة دائرة جمركية، وحتى الآن لم يتم تشغيلها، حيث إنها تمثل رأس مال عاطل لمدة نحو أكثر من 20 شهرا.

وأوضح أنه تم صرف 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية على إنشاء 18 محلا لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، ولم يتم تشغيلها لعدم استيفاء الاشتراطات.

 جراج الحضرة

 وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد بمنطقة بورسعيد والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 مترا مربعا، وتم إضافة قيمته لحساب الأصول الثابتة من مبان وإنشاءات بمبلغ 3.350 مليون جنيه.

وأكد أنه تم استلام أرض جراج الحضرة والبالغ مساحته نحو 1632 مترا مربعا من المستأجر “شركة مودرن موتور للتوزيع” بموجب حكم صادر ضده بالدعوى مساكن كلي بالإسكندرية، ولم يتم الإفادة  بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع ما زالت تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراض ومبان ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه، ومعظمها مهلك دفتريًا بالكامل. 

الإسكان والتعمير

وذكر أنه تم صرف نحو 6 ملايين جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بعائد 3.5% سنويا دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استردادها.

ونوه التقرير، إلى صرف نحو 140 ألف جنيه استثمارات بقطاع الإسكندرية في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 111785 سهما بفئة 1.25 جنيه للسهم بنسبة 0.08% من رأس مالها، ولم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد خلال العامين الماليين السابقين.

ووفقا للتقرير، فإن رصيد حساب العملاء في 30 – 9 – 2023 مدينًا بنحو 877 مليون جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ 15.8 مليون جنيه ودائنا بنحو 1291 مليون جنيه، وتضمن وجود نحو 2.2 مليون جنيه باسم محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط، وذلك قيمة متأخرات فواتير تخزين مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة.

وأشار إلى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت خلال الفترة نحو 1.324 مليون جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل. 

عملاء التخزين

وبحسب التقرير، تصاعدت مديونيات بعض عملاء التخزين في شركة الفتح للشحن بالإسكندرية، وشركة بورسعيد للمستودعات ببورسعيد، وشركة إيه جي بقطاع القاهرة، خلال الفترة البالغة بنحو 19.4 مليون جنيه عن أرصدتهم أول المدة البالغة نحو 12.6 مليون جنيه بفرق قدرة 6.8 مليون جنيه؛ نظرا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم.

وكشف عن وجود نحو 3.8 مليون جنيه مبالغ مستحقة لدى العميل فينكس لوجستيك بقطاع الإسكندرية، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على العميل حتى شهر أكتوبر، حيث تم وقف التعامل معه وأقامت الشركة عدة دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ ولا زالت متداولة.

ونوه التقرير، إلى أنه تبيّن وجود نحو 15.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من حسابات العملاء المتوقفة بقطاعات الشركة المختلفة منذ سنوات، مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو 15.8 مليون جنيه، لدى التجار المصريين، مودرن موتور، إيه إم إيه للخدمات الجمركية، زمزم، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة إلا أنه لم يتم تنفيذها.

ودائع وحسابات 

وأكد أن حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ في 30 – 9 – 2023 نحو 661.6 مليون جنيه، وتبيّن بشأنها أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن في 30/9/2023 الإفصاح عن قيمة فروق العملة الناتجة عن ودائع وحسابات جارية بالعملات الأجنبية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتطرق التقرير، إلى أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك تضمن أرصدة النقدية وما في حكمها حتى تاريخ 30/ 9 / 2023 نحو 116.32 مليون جنيه، تمثلت في نحو 58.717 مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك، ونحو 57.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، وخمس سنوات، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (4) بشأن قائمة التدفقات النقدية.

ولفت إلى أن رصيد الحسابات الدائنة الأخرى بلغت نحو 195.2 مليون جنيه، وتضمنت وجود نحو 89.422 مليون جنيه بالإدارة العامة باسم (شراء وتطوير شفاط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلفيات بالشفاط -الناتجة عن ارتطام مقدمة السفينة بالرصيف رقم 28 بميناء دمياط- مدرج بالحسابات الدائنة. 

مصاريف إدارية

 وأضاف التقرير، أن الحسابات الدائنة تضمنت وجود نحو 14 مليون جنيه تمثل نسبة 2% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقليات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة.

وأوضح أن الحسابات الدائنة الأخرى تضمنت وجود نحو 32.9 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة تتمثل في نحو 15.9 مليون جنيه بالإدارة العامة، ونحو 8.9 مليون جنيه بقطاع القاهرة، ونحو 4.118 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 4.025 مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط.

وكشف التقرير، أن نتائج أعمال بعض الأنشطة، وهي تفريغ الشفاطات وشحن البضائع بالسويس، أسفرت عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه.

حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف إطلاق النار ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف حماس.. الثلاثاء  26  ديسمبر 2023م.. عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء وموجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نجيب ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع السيسي هطلب منه الإفراج عن المعتقلين جميعا

رجل الأعمال #نجيب_ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع #السيسي هطلب منه الإفراج عن #المعتقلين جميعا ومزيد من الحرية.. مش معقوله كل حد يجي يتكلم يقول حاجة متعجبش تبقى مشكلة

*مصري عالق في معبر رفح يكشف مفاجآت عما يحدث هناك ويُحرج نظام السيسي

كشف مواطن مصري عالق في معبر رفح حجم المعاناة التي يتعرض لها مع غيره من المصريين والفلسطينيين العالقين على المعبر الحدودي الذي يفصل بلاده عن قطاع غزة، منتقدا ما وصفه بسياسة “ادفع تدخل” المطبقة هناك من قبل الضباط وعناصر الحدود المصريين.

ويواجه المئات من المصريين العالقين في قطاع غزة، صعوبة في العودة إلى وطنهم منذ السابع منذ تشرين الأول الماضي، ويمنون النفس بأن يعبروا معبر رفح الحدودي، دون أن تلوح أي بارقة أمل بشأن ذلك حتى الآن.

وقال الشاب في مقطع فيديو ” إنه غير مجنس بل مصري الأصل أبا عن جد، وليس لديه أقارب في غزة- كما قال–

وأضاف: “ليس لي إلا زوجتي الفلسطينية وجئت معها لنحضر مناسبة عرس شقيقها فقامت الحرب، ومن حينها -كما قال- لا يعرف كيف يخرج ويعود إلى بلاده ولم يهتم أحد بحالته.

النوم أمام المعبر

وأضاف الشاب العالق أنه سجل في كل الأماكن التي قيل له أن يسجل فيها، ولكن اسمه لم يعلن حتى الآن، وليس أمامه شي يفعله، كما ليس لديه بيت أو أقارب هنا، وتابع: “ليس أمامي سوى النوم أما باب المعبر”.

وطالب الشاب المسؤولين المصريين بأن يهتموا بحالته مع غيره ممن تقطعت بهم السبل لأنه -حسب قوله- تعب وكذلك أطفاله من الوضع الذي يعيشون فيه.

وكشف أنه منقطع عن عمله منذ 90 يوماً، وتساءل:”هخسر إيه أكتر من كده”. وقال فيما بدا أحد أطفاله إلى جانبه إنه صرف كل الأموال التي كانت بحوزته، ولم يبق لديه إلا مبلغاً بسيطاً بالكاد يمكن أن يوصله إلى منزله.

رشاوى لأجل المرور من معبر رفح

ولفت الشاب المشتكي إلى أنه منذ يوم الجمعة لم تصدر أي كشوفات مصرية بأسماء من سيتم الموافقة على دخولهم، ولا يعرف الأسباب.

وروى أنه سأل أحد المسؤولين عن المعبر الفلسطيني فقال له إن “سفارتكم غير مهتمة بكم ولا تسأل عنكم”، واقترح عليه أن يدبر أموره بدفع رشاوى لكي يخرج، فرد عليه -كما قال- “واحد عايز يروح بلده يدفع فلوس”.

وبحسب الشاب ونقلاً عن المسؤول المذكور فإن هناك خلافات على موضوع التنسيقات، والمبالغ التي يجمعوها كبيرة جداً وسعر التنسيق وصل إلى رقم كبير وتعدى الألف أو الألفي دولار.

وختم متسائلا عن رد المسؤولين المصريين على مثل هذا الأمر إن كان صحيحاً.

 

* وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف “حماس” من التهدئة

أفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وقال المصدر، “إن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في الحكومة الإسرائيلية“.

وأوضح أن “مهمة الوفد كانت الاطلاع  على موقف “حماس” بشأن ما تم طرحه من تصورات لهدنة تتخللها صفقة تبادل أسرى“.

وأشار المصدر: إلى أن الوفد الإسرائيلي “كان معنيا بمعرفة ما إذا كان موقف “حماس” رافضا لتفاصيل أطروحات الهدنة، بحيث يمكن بحث إجراء تعديلات“.

ولفت المصدر إلى أن “المقترح المصري الذي يتضمن مرحلتين للتفاوض، لم يلق رفضا قاطعا من قبل “حماس“، كونه تضمن مبدئين رئيسيين حددتهما الحركة، وهما: عدم التفاوض تحت النار، والوقف الكامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها في القطاع“.

وكشف المصدر عن “تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع كل من مصر وقطر، في ظل تنامي القلق من اتساع رقعة النزاع” ما وصفه “بحرب الممرات التجارية، في ظل تلميحات من معسكر المقاومة بإمكانية استهداف حركة التجارة المرتبطة بإسرائيل في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق“.

وبحسب المصدر فإن مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجمد حاليا وبانتظار موقف جديد من الجانب الإسرائيلي، عقب اجتماع كابينت الحرب مساء أمس الاثنين، حيث كان من المقرر أن يبحث أعضاؤه تفاصيل زيارة الوفد وموقف حماس“.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو أمس الاثنين، إن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة، وذلك في كلمة له بجلسة متوترة للكنيست الإسرائيلي، بحضور أهالي أسرى إسرائيليين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع كتلة الليكود قبيل جلسة الكنيست أن الحرب في غزة “ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.. سنستمر حتى النهاية“.

* انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب المصرية، وسط تواجد عدد من المواطنين والسياح.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، قد أفادت بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوى انفجارات وفقا لشهود عيان.

وجاء هذا وفق شهود عيان تحدثوا للقناة، بأن هناك دوي انفجارات في سماء مدينة دهب.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت شهر أكتوبر الماضي بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز“.

وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا“.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

*رفضت المقاومة وساطة السيسى لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة

اقترحت مصر خطة واسعة لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة تكنوقراط جديدة في كل من غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي” .

وبحسب تقرير نشره الموقع، يحدد الاقتراح، الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام، متعدد المراحل للأعمال العدائية من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة فلسطينية موحدة تشرف على القطاع.

تتضمن الخطة عدة عمليات تبادل للأسرى. وتشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة لجميع الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة مقابل عدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال  وستكون النتيجة هدنة ووقفة في القتال لمدة تتراوح بين سبعة و 10 أيام.

ثم خلال المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات المحتجزات، وستطلق دولة الاحتلال مرة أخرى سراح سجناء فلسطينيين إضافيين. وستشمل المرحلة الثانية وقفة إضافية للقتال لمدة أسبوع واحد.

وتشمل المرحلة الأخيرة تبادلا نهائيا للأسرى – ستطلق حماس سراح الأسرى المتبقين وستطلق دولة الاحتلال سراح المزيد من الفلسطينيين المحتجزين. وسيتم ذلك بعد “إجراء مفاوضات لمدة شهر واحد”، وستشهد هذه المرحلة أيضا سحب دولة الاحتلال قواتها إلى حدود غزة ومواصلة وقف جميع الحملات الجوية على القطاع، كما ستوقف حماس أي أعمال مسلحة ضد دولة الاحتلال.

وتم تقديم الخطة إلى دولة الاحتلال وحماس والولايات المتحدة يوم الاثنين. وينص الاقتراح المصري أيضا على انخراط القاهرة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في مفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط لرئاسة غزة المحتلة والضفة الغربية.

الاقتراح هو خطة وقف إطلاق النار الأكثر شمولا وتفصيلا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحظى بزخم من أي من الأطراف المتحاربة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الاقتراح مساء الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال لوكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن تقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بالكامل.

كما تعهد نتنياهو بالمضي قدما في الحملة العسكرية على غزة، بهدف معلن هو القضاء على حماس.

وأضاف “سنوسع المعركة في الأيام المقبلة… ستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من الانتهاء».

وفي الوقت نفسه، قال العديد من المسؤولين المصريين لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراح تخليهما عن سلطتهما في غزة.

قصف المدنيين المعوقين

وتأتي أنباء خطة وقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر فيه عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة في تجاوز ما كان بالفعل ارتفاعا غير مسبوق. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 20,674 فلسطينيا، منهم أكثر من 8,000 من الأطفال، وأصيب 54,536 آخرون بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية.

بلغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة 106 قتلى، بحسب ما أفاد مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين.

وقال الناجون لموقع “ميدل إيست آي” إن المنزل الذي تعرض للقصف كان مليئا بالمدنيين النازحين والمعاقين.

وقالت أم محمد، “لماذا قصفوا المنزل؟ لماذا قصفوا المدنيين والأطفال، ومعظمهم من المعاقين؟ قتل جميع إخوتي في المنزل. شكرا لله على كل شيء. سنبقى صامدين ولن نغادر هذه الأرض”.

وقال شاهد عيان آخر، هو أشرف الحاج أحمد، إن معظم النازحين في المنزل تم إجلاؤهم من البريج إلى المأوى في مخيم المغازي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت خلال ال 24 ساعة الماضية عن مقتل 250 فلسطينيا.

قلق وارتباك وسط مزيد من الطرد القسري

وألقت دولة الاحتلال منشورات يوم الاثنين تقول إن على سكان خان يونس الانتقال إلى أحياء الشبورة والزهور وتل السلطان في رفح.

وكانت قوات الاحتلال قد صنفت خان يونس في البداية “منطقة آمنة”، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم بحثا عن ملجأ ومأوى هناك من القصف الإسرائيلي، وفقا لأحمد، البالغ من العمر 24 عاما من بلوك 112 في خان يونس. بيد أن المنطقة تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقد خلقت التعليمات الإسرائيلية المزيد من القلق والارتباك حيث يتم الآن تهجير الفلسطينيين في غزة قسرا عدة مرات.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي مساعدة أو توجيه بشأن “الإخلاء” من خان يونس إلى رفح، مما ترك الناس يتدافعون لإيجاد حلول للمغادرة.

وقال الحاج أحمد “الانتقال إلى رفح صعب ومكلف للغاية بالنسبة لنا. تبلغ تكلفة استئجار سيارة بأربعة مقاعد 500 شيكل (138 دولارا)، وهو أمر لا يمكننا تحمله. سأنتقل إلى منطقة المواصي، وآمل أن تكون مكانا أكثر أمانا”.

عندما طلبت القوات الإسرائيلية من أسماء صوالحة، وهي أم لأربعة أطفال انتقلت مؤخرا إلى مخيم دير البلح للاجئين من شمال غزة، أن تتحرك مرة أخرى، انهارت في البكاء.

وقالت صوالحة لموقع ميدل إيست آي “عندما رأينا الأخبار، بدأت أبكي بشكل هستيري. أين سأذهب مع هؤلاء الأطفال؟”.

مقتل مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا

وقتلت غارة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني ، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وكان المستشار، السيد رازي موسوي، مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن دولة الاحتلال ستدفع ثمن قتل موسوي.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان قرأه التلفزيون الحكومي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني المغتصب والوحشي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاغتيال أظهر ضعف الاحتلال، مضيفا “هذا العمل هو علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة التي سيدفع ثمنها بالتأكيد” حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وعملية القتل هذه هي أحدث تصعيد إقليمي خارج غزة منذ 7 أكتوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا كانا يعملان كمستشارين عسكريين هناك. 

لا عيد الميلاد كالمعتاد

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، احتشد النشطاء المؤيدون لفلسطين خلال عطلة عيد الميلاد، ونظموا مظاهرات منسقة استهدفت المراكز التجارية الرئيسية وكذلك مراكز السفر.

يوم الاثنين، ظهر عشرات المتظاهرين خارج منازل العديد من كبار القادة الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة.

وهتف المتظاهرون خارج مقر إقامة رئيس البنتاغون “أوستن: نحن على بوابتك ، العدالة هي مصيرنا الوحيد”.

وردد البابا فرنسيس الدعوات لوقف إطلاق النار ، الذي استخدم رسالته بمناسبة عيد الميلاد للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وقال لآلاف الحشود الذين تجمعوا في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان “أدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية بحصادها المروع للضحايا المدنيين الأبرياء ، وأدعو إلى حل الوضع الإنساني البائس من خلال الانفتاح على تقديم المساعدات الإنسانية”.

وقال الرجل البالغ من العمر 86 عاما في رسالته إلى المؤمنين بمناسبة عيد الميلاد “قلبي حزين على ضحايا الهجوم البغيض الذي وقع في 7 أكتوبر ، وأكرر ندائي العاجل لتحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن”.

* حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف دائم لإطلاق النار

قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز أمس الاثنين إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ونفى مسؤولان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في وقت لاحق ما قالته المصادر عن المحادثات.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: “لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

وأضاف: “تهدف قيادة حماس بكل قوتها إلى إنهاء كامل، وليس مؤقت، للعدوان والمذابح التي يتعرض لها شعبنا”، في إشارة إلى أكثر من 20,000 فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 أسبوعا مع دولة الاحتلال.

متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، ردد مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مطلع على محادثات القاهرة نفي الرشق.

وقالت المصادر المصرية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات تتجاوز احتمال الإفراج عن مزيد من الرهائن الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مسلحون جنوب دولة الاحتلال مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

اقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، مدعومة أيضا من وسطاء قطريين، من شأنها أن تنطوي على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تقودها حماس حاليا.

وقالت المصادر إن مصر اقترحت إجراء انتخابات مع تقديم تطمينات لحماس بأن أعضاءها لن يطاردوا أو يحاكموا لكن الحركة رفضت أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكان مسؤول في حماس زار القاهرة مؤخرا قد رفض في وقت سابق التعليق مباشرة على عروض محددة لمزيد من الهدنات الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة من خلال تكرار موقفها الرسمي.

وقال المسؤول “قلنا أيضا (للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد ويجب أن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب”.

وأضاف المسؤول “بعد وقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لمناقشة تبادل الأسرى”. 

الجهاد الإسلامي

ورددت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز أيضا رهائن في غزة، هذا الموقف.

ويزور وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة زعيمه زياد النخالة القاهرة حاليا لتبادل الأفكار مع المسؤولين المصريين بشأن عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى لكن مسؤولا قال إن الحركة وضعت حدا للهجوم العسكري الإسرائيلي كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول إن الجهاد الإسلامي يصر على أن أي تبادل للأسرى يجب أن يستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس والجهاد الإسلامي مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في دولة الاحتلال.

ومن ناحية أخرى قال علي أبو شاهين المسؤول في الجهاد الإسلامي لرويترز في وقت لاحق عبر الهاتف من لبنان “الحركة أكدت مجددا موقفها بأن العدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي وأنها لا تؤيد هدنة مؤقتة.”

وأكد أبو شاهين أن المسؤولين المصريين قدموا مجموعة من الأفكار لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال “قدم الأشقاء المصريون ورقة أفكار ومبادئ عامة للمناقشة. سندرس تلك الأفكار على مستوى قيادة الحركة وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للوصول إلى موقف موحد”.

قبل الحرب، كان هناك 5,250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى حوالي 10,000 حيث اعتقلت سلطات الاحتلال آلافا آخرين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لجمعية الأسرى الفلسطينيين.

وخلال ليلة الاثنين، عانت غزة من واحدة من أكثر لياليها دموية في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة الصغير المحاصر.

* في فترة المنقلب الثالثة لا صادرات ولا واردات وإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج وتسارع البطالة بسبب الدولار

مع بدايات العهدة الثالثة  للمنقلب السفيه االسيسي، بدأت  تلوح بالأفق الكثير من الكوارث والمصائب التي  يحترق المصريين  بها وتنخر جيوبهم وتهدد استقرار أسرهم ومجتمعاتهم.

فوفق آخر إحصاءات رسمية صادرة بمصر، فقد تراجعت أرقام التجارة الخارجية لمصر في الاتجاهين، بسبب شحّ العملة الأجنبية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 22%، وتراجعت الواردات بنسبة 21%، خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر خلال الفترة نحو 30.8 مليار دولار، مقابل 39.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت الواردات 58.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار لنفس الفترة من 2022.

وسعت مصر، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، لتعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض شح العملة الأجنبية.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبّقت الحكومة بعض القيود على الاستيراد، استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضا تراجع الصادرات.

ورغم حصولها على عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، قالت مصادر لوكالة بلومبيرج الأسبوع الماضي، إن “مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي”.

 وقال وزير المالية محمد معيط: إن “مصر تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية”.

وصرف الصندوق لمصر دفعة أولى من القرض العام الماضي، بقيمة 347 مليون دولار لمصر، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي اتُّفِق عليها، في إشارة إلى تعطل برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وتثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار واستمرار توسع الجيش بالاقتصاد.

 وتراجع سعر الجنيه من 15.70 إلى 30.95 جنيها للدولار في السوق الرسمية، بينما أشار متعاملون إلى أن السوق الموازية شهدت ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوقع مستثمرون دوليون، وفقا للوكالة، انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، رغم تأكيدهم أن الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

 إغلاق مصانع وبطالة

ووفق خبراء، فقد وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 52.8 جنيها، وهو  ما يدفع آلاف المصانع إلى التوقف عن العمل، وتزداد معدلات البطالة، بخاصة بين طالبي الوظائف من الشباب الخريجين.

وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليل حديث، أن الاقتصاد يشهد تراجعا في قدرته على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات بنسبة فاقت 50% خلال عام، مع عدم قدرة الصناعة على توليد أكثر من 10% من فرص العمل، وتباطؤ إنتاج 50% من فرص العمل المتاحة التي ظلت متاحة بكثرة بقطاع التكنولوجيا وخدمات المعلومات، واستمرار تراجع كفاءة الخريجين الجدد.

وهكذا تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي تضرب مصر بصورة غير مسبوقة.

* عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها للخارج

يعاني الفلاحون والمزارعون من عدم توافر كميات كافية من الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يجعلهم يتحملون مبالغ مالية فوق طاقتهم، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الإنتاج الزراعي، لأن حكومة الانقلاب وعصابة العسكر تتاجر وتتربح على حساب الفلاحين الغلابة سواء ببيع كميات كبيرة من الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها إلى الخارج.

ويؤكد الفلاحون أن الأسمدة التي تصرف لهم من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول.

وقالوا: إن “هناك خللا في منظومة الأسمدة بجانب فشل فكرة كارت الفلاح الذكي، مطالبين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بصرف حصص أسمدة تكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء”.

محاصيل استراتيجية

في هذا السياق كشف محمود متولي، أحد مزارعي محافظة سوهاج أن هناك أزمة تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة، مما يهدد المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأسمدة التي تصرف للفلاحين من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول، مما يجبر الفلاحين على شراء باقي الكميات بأضعاف سعرها مما يكلفهم مبالغ طائلة.

وقال “متولي” في تصريحات صحفية : طالبنا مرات عديدة المسئولين بزيادة صرف حصص الأسمدة لتكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء، خاصة مع بداية زراعة الموسم الشتوي وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح، خاصة أن محصول القمح مهم للغاية لدخوله في إنتاج رغيف الخبز إلى جانب أن حجم زراعة محصول القمح لا يكفي أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتنا مما يجعل دولة العسكر تستورد الباقي من الخارج بأسعار مضاعفة .

وأضاف، يجب أن يكون صرف الأسمدة على أسس ونظم لتصل الأسمدة لمستحقيها، خاصة أن هناك جزءا كبيرا لا يقوم بزراعة الأراضي يقوم بصرف الأسمدة بصورة طبيعية ثم يقوم ببيعها في السوق السوداء.

 فريسة للتجار

وقال حسين عبد الموجود، أحد المزارعين: إن “الأهم من وجود الأسمدة إدارة الأسمدة بشكل صحيح ومعرفة احتياجات كل محصول من الأسمدة، لأن ذلك يساعد الفلاح على زيادة الإنتاج موضحا أن هناك حالات عديدة يكون فيها زيادة الأسمدة ضررها أكثر من نفعها خاصة في محاصيل معينة لا تستهلك كميات كثيرة من الأسمدة.

وأضاف عبدالموجود في تصريحات صحفية أن استخدام الأسمدة بشكل صحيح مهارة لا يجيدها كل الفلاحين، لذلك لابد من وجود دور قوي وفعال لوزارة زراعة الانقلاب لمساعدة الفلاح في الزراعة وعودة المرشد الزراعي الذي كان له دور كبير في السنوات الماضية في تلبية احتياجات الفلاح ومساعدته في عمل تحليل للتربة قبل، إضافة الأسمدة إلى جانب أي المحاصيل الزراعية التي تصلح للزراعة في تلك التربة مع مراقبة نمو المحاصيل بانتظام وتصحيح أي نقص في العناصر الغذائية.

وطالب مسئولي زراعة الانقلاب بتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مخفضة وعدم ترك الفلاحين فريسة سهلة للتجار والسوق السوداء، مشددا على ضرورة وجود رقابة كافية على الأسواق لعدم بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية خارجها، خاصة أن هناك أشخاصا يستلمون الحصة الخاصة بهم من الجمعيات الزراعية ويبيعونها للتجار بأسعار خيالية.

وأوضح عبدالموجود أن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار، مما يجعل هناك أزمة حقيقية في ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة أن الفلاحين يكونون مجبرين على الرضوخ للتجار والشراء منهم لحاجتهم إلى الأسمدة.

الكارت الذكي

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن كارت الفلاح الذكي الذي تم إصداره مؤخرا يتحمل الجزء الأكبر في خلل المنظومة، مع أننا كنا نتوسم خيرا في كارت الفلاح، مؤكدا أن عيوبه أكثر من مميزاته لأسباب عديدة من بينها سهولة تلفه، وذلك لا يمثل مميزات للفلاح  لأنه لا يختلف كثيرا عن الحيازة الورقية.

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات صحفية أن الحل يكمن في تطوير الجمعيات الزراعية ووجودها على أرض الواقع، بحيث تساعد الفلاح وتقف بجانبه مؤكدا أن الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي بها خلل كبير وتبتعد عن دورها الحقيقي لاقتصارها على صرف الأسمدة فقط مع أن دورها أكبر بكثير من ذلك وهي توفير المبيدات والتقاوي وكل ما يخص الفلاح من مدخلات الزراعة.

وقال : “من المفترض أن يكون دور كارت الفلاح الأساسي القضاء على الحيازات الزراعية الوهمية، ومنع التلاعب في حصص الأسمدة المصروفة، لكن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الأراضي يتلاعبون بحصصهم من الأسمدة في الجمعيات الزراعية ويصرفونها، ثم يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها”.

وطالب «أبو صدام»، بوجود نظام جديد من قبل وزارة زراعة الانقلاب لتدارك عيوب كارت الفلاح الذكي وتطويره والقضاء على المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين إلى جانب وجود خطط جديدة لوصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء، لأن ذلك يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر بالسلب على إنتاج  المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا باستخراج الكارت، مؤكدا أن عزوف الفلاح عن استخراج الكارت الذكي يأتي نظرا لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

وشدد «أبو صدام»، على ضرورة تدارك المشاكل التي حدثت في منظومة كارت الفلاح ووضع تسهيلات لاستخراجه مع وجود نظام جديد يعمل على تخطي الأزمات السابقة التي كانت تواجه الفلاحين في ذلك الشأن مع تشجيع المواطنين على استخراجه.

 الإنتاج الزراعي

وأكد زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة المدعمة تمثل أهمية قصوى في منظومة الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل، محذرا من أن أي نقص أو خلل في توفير الأسمدة يعني نقصا مباشرا في الإنتاج الزراعي وخللا في معدلات ونوعية الإنتاج .

وشدد ساري في تصريحات صحفية على ضرورة التزام جميع المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصا على الإنتاج الزراعي واستقرار السوق، مطالبا بأن تكون هناك مرونة في توزيع حصص الأسمدة وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان لحين الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المزروعة كما كان معمولا به سابقا، حيث يساعد ذلك في سهولة توزيع الأسمدة وتخفيف الضغط على الجمعيات المحلية .

وأشار إلى ضرورة حل المشكلات التي يعاني منها شريحة من المزارعين والتي تتمثل في عدم حصولهم على الكروت الذكية والتأخير غير المبرر في إصدارها وتسليمها للمزارعين مشددا على ضرورة تمديد صلاحية الكروت من 3 إلى 10 سنوات حتى لا تتعطل منظومة الصرف عند كل عملية تجديد ولا داعي أيضا لزيادة رسوم التجديد للكارت من 50 إلى 100 جنيه، لأن ذلك يضيف عبئا جديدا على الفلاحين خاصة الصغار منهم.

وقال ساري: “حرصا من الجمعيات التعاونية الزراعية على انتظام صرف الأسمدة للجمعيات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تم رفع النولون بقيمة 60 جنيها على كل طن تتحملها الجمعيات حرصا على انتظام صرف الأسمدة، وهناك مفاوضات لرفع قيمة النولون مرة أخرى حتى لا تتأخر أو تتعطل منظومة صرف الأسمدة”.

* موجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب وجرام الذهب يتجاوز الـ 3 آلاف جنيه لأول مرة

مع موجات الغلاء المتواصلة التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ليسجل الجرام عيار 21 أكثر من 3 آلاف جنيه لأول مرة في التاريخ المصري، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا أمام الشباب المقبلين على الزواج .

ورغم عدم إقبال أكثر من 95% من المصريين على شراء الذهب بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وتوجيه ما يملكون من أموال إلى تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية والضرورية، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب يكشف عن الفشل الاقتصادي الذي تسببت فيه جمهورية السيسي الجديدة التي تستهدف تجويع المصريين واستنزافهم حتى لا يفكروا في الثورة على عصابة العسكر .

كما أن ارتفاع أسعار الذهب يعد مؤشرا لارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الآخرى، وهو ما يلمسه المواطنون يوميا خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية .

كان مجلس الذهب العالمي قد توقع المزيد من ارتفاع أسعار الذهب خلال العام 2024 .

وقال المجلس في تقرير له: إن “هناك 3 سيناريوهات لأسعار الذهب خلال العام المقبل، لكن جميعها يحكمها قيام المستثمرين والبنوك المركزية باستخدام الذهب كآلية تحوط لاستثماراتها”.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب احتلت مصر المركز الخامس عالميا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وأرجع ذلك إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

 أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3000 جنيه للبيع و2975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 مبلغ 3428 للبيع و3400 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجرام عيار 18 رقما قياسيا عند 2550 للشراء و2571.5 جنيها للبيع.

صناديق الاستثمار

من جانبه أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى عدة أسباب أهمها إقبال صناديق الاستثمار على شراء الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، والحديث عن احتمالات وجود خفض مرتقب، مما دفع سعر الأوقية لمستوى تاريخي مقتربة من 2100 دولار وهو أعلى من متوسطات الأيام الماضية.

وقال نجيب في تصريحات صحفية: إن “سعر الدولار مرتفع محليا أمام الجنيه إذ يتم حساب سعر الذهب وفقا للسوق السوداء عند مستوى يتراوح من 50 لـ 53 جنيها وهو أعلى من المعدلات السابقة، فضلا عن آليات العرض والطلب ونقص الخام في السوق”.

وتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار الارتفاع العالمي والضغوط المحلية، مؤكدا أن استمرار الإقبال على الشراء مع وجود تخوفات من خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار .

قفزات متتالية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: إن “سعر الذهب في مصر تعرض لقفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الذهب لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا أن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي يرجع لارتفاع السعر العالمي بنحو 50 دولارا للأوقية، بعد أن ثبّت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائد”ة.

وأوضح «واصف» في تصريحات صحفية ، أن أحد الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الذهب هو تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل في العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

واستبعد حدوث أي انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القريبة خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على ما هي عليه خلال الوقت الحاضر .

البورصات العالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلى أن المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميا تتسبب في ارتفاع الأسعار .

وقال «عامر»، في تصريحات صحفية: إن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحا أن هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، لأنه من الاستثمارات الآمنة المستمرة”.

وأشار إلى أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية تدفع الكثيرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال .

أسعار الفائدة

في المقابل اعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، بوزارة تموين الانقلاب بالارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، مشيرا إلى إنه منذ وقت قريب كان عيار 18 يسجل 2400 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 3000 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام، وحدثت الآن قفزات تصل إلى 7% و8% في سعر الجرام .

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إنه “على مستوى العالم أصبح هناك ثبات في أسعار الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة في أمريكا بعد احتواء التضخم سنجد أن أسعار الفائدة تنخفض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على بعض الخامات مثل الذهب، ومن ثم تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع عالميا”.

وأوضح أنه عندما قررت حكومة الانقلاب، السماح لأي من العملين المصريين بالخارج الدخول من أي ميناء على مستوى الدولة بأي كمية من الذهب، سواء كانت جنيهات أو سبائك ذهبية، لفترة محددة ثم مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب تم تجديد هذه الفترة حتى 6 أشهر أخرى، على أساس العمل على زيادة حجم المعروض من الذهب في السوق وفق تعبيره.

*بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء

أثيرت ضجة في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد نشر أحد عملاء البنوك الخاصة، رسالة تهديد من إدارة البنك وردت إليه عبر تطبيق “واتسآب”، تطالبه بعدم التأخر في سداد القسط المستحق لدى البنك، وإلا سيأتي إلى عنوان السكن أو العمل، من يطالبون بهذه الأموال بطريقة لا يعملها.

منصة “متصدقش” رصدت هذه المعلومات، وتواصلت مع عدد من عملاء البنوك، وشركات الدفع والتسديد الإلكتروني، ممن تعرضوا لتهديدات برفع قضايا، أو سباب أو تشهير في محل عملهم، بسبب تأخرهم عن سداد أقساط قروض، وذلك بعيدًا عن سلوك المسار القضائي المتبع لاسترداد الأموال المستحقة.

شركات تحصيل الديون

وكشفت شهادات حصل عليها متصدقش عن تلقي عملاء،رسائل تهديد من قِبل وسطاء أو مكاتب لتحصيل الديون، تتعاقد معها بعض البنوك أو شركات الدفع والسداد الإلكتروني، مقابل نسبة من الأموال.

وينظم القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (تحصيل لديون)، طبيعة عمل هذه الشركات.

وتشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون، وبلغ عددها حتى سبتمبر 2022، 32 شركة، أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل وشركة درايف.

لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير، وإرهاب العميل، بحسب اثنين من العملاء.

وقال أحد العملاء: “تأخرت قليلًا عن سداد قرض لصالح أحد البنوك الخاصة، فوجئت برسائل واتصالات من أرقام مجهولة على الهاتف، وسمعت شتائم وسباب واتصالات أخرى على هاتف العمل”.

وأضاف: “كإن مفيش قانون في البلد، وفوجئت بأنهم يعلمون تفاصيل وبيانات القرض الذي أخذته من البنك، وحينما سألتهم قالوا إنهم من إدارة البنك، وعندما عدت إلى البنك أنكر ذلك، بالرغم من أن هذه البيانات لا يعلمها إلا البنك فقط”.

تكررت الشكوى من عميلة أخرى لنفس البنك، قالت: “تأخرت شهر أو أقل عن سداد قسط السيارة، فوجدت رسالة على الواتس من رقم مجهول، تطالبني بإيداع قيمة القسط بطريقة غير لائقة، ورسالة أخرى تقول لها كفاية إننا ركبناكي عربية”.

تهديدات واعتداءات

يختلف الأمر قليلًا فيما يتعلق بشركات الدفع والسداد الإلكتروني، حيث يصل الأمر إلى حد الاعتداءات وربما الخطف في حال كان المبلغ المتأخر كبيرًا، وفقًا لمصدر في شركة دفع إلكتروني.

وقال المصدر: “إذا تأخر التاجر عن سداد القسط، يتم رفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الشركة، والتي تتخذ مسارين، الأول مسار قضائي، والثاني اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون (بلطجية)”.

ويقوم هؤلاء باسترداد الأموال المتأخرة بأساليب متعددة مثل: الضرب، التهديد، التشهير، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %. وقد يصل الأمر إلى الخطف إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا ورفض التاجر سداده.

أساليب غير قانونية

ويبرر المصدر، سبب لجوء الشركة إلى أساليب غير قانونية، بأن مسار المحاكم يتطلب وقتًا أطول، كما يمكن أن يستأنف المدين على الحكم مرة أو اثنين، ولا تطول الشركة شيء إلا بعد سنة على الأقل.

وقال إن العديد من شركات الدفع الإلكتروني تتبع هذا الأسلوب، لسرعة تحصيل أموالها من المستهلكين، وبطء تنفيذ الأحكام.

فيما يقول محام عمل في مكتب محاماة لتحصيل الديون، إن الأساليب التي تقوم بها بعض شركات الدفع الإلكتروني، أو البنوك، غير قانونية.

وأضاف أن هذه الأساليب تندرج تحت معنى “الإرهاب والبلطجة”، وليست في صميم عمل شركات التحصيل المرخصة، التي تعتمد على التفاوض مع العميل، وعدم تهديده نهائيًا، وفي حال رفض السداد يتم اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق.

رغم عدم التعثر.. تهديد بالحبس

ورصدت المنصة رسالة أخرى على موقع “فيسبوك”، لإحدى عملاء شركات الدفع الإلكتروني والتقسيط، تقول إن الشركة غرّمتها، بسبب تأخر سداد القسط 13 يومًا فقط، وفوجئت برسائل تهددها بوضع اسمها على القوائم السلبية للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، مما يمنع أي تعامل مع البنوك مستقبلًا.

وتواصلت العملية مع الشركة وقالت إنها لم تتعثر، وستسدد خلال أيام وقبل موعد القسط الجديد، فردت عليها خدمة العملاء بأن هذه الرسالة ترسل لأي شخص يتأخر في السداد.

وبعد انتهاء المكالمة، ورد إلى العميلة، اتصال آخر من الشركة يهددها بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة لتأخرها عن السداد، رغم أنها لم تعلن تعثرها النهائي عن السداد، بل ولم يأت عليها القسط الجديد.

ماذا في القانون؟

بعيًدا عن وقائع التهديد، يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، في رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل.

ولضمان القروض، تتبع البنوك إجراء شهير، وهو إلزام المقترض بفتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ.

وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 لسنة 1999.

كما يضمن البنك حقوقه، من خلال تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ “شقة – عقار – قطعة أرض مسجلة”، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق في رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشيء المرهون.

وينطبق نفس الشيء على الشركات، التي يمكنها رفع دعوى قضائية، على المتعثر، لإلزامه بالسداد، وذلك حسب الشروط والبنود الواردة في العقد.

الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة.. الاثنين 25  ديسمبر 2023م.. زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القتل البطيء يطارد المعتقل السيد سليمان بالإسكندرية يحتاج لجراحة بالقلب وتعرض لـ4 جلطات بالمخ

في مشهد إجرامي غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، يصر نظام  المنقلب السفاح السيسي على تطببيق أقسى العقوبات اللا إنسانية ضد المعتقِلين السياسيين بمصر، والذين يواجهون الموت بالإهمال الطبي ومنع الدواء، وصل الأمر لمنع المعتقلين من إجراء أدق الجراحات اللازمة لحيانهم بالقلب أو المخ، من أجل قتلهم والتخلص من حياتهم.

وفي هذا السياق، وثقت عدة منظمات خقوقية، معاناة المعتقل “السيد السيد سليمان” 60 عام من محافظة الإسكندرية، والمعتقل منذ 5 سنوات .

إذ يواجه سليمان الموت ليل نهار، إثر تأخير إجراء عملية جراحية في القلب، إذ يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح، فيما تصر إدارة السجن على إجراء العملية داخل السجن، مصرة على عدم خروجه لمستشفى خارج السجن، رغم خطورة ذلك على صحته.

يذكر أن السيد سليمان قد خضع لعملية بعينيه تحت إشراف مستشفى السجن، وقد فشلت العملية مما تسبب بإصابته بالعمى لعدة أشهر ، كما أصيب بثلاث جلطات في المخ ولم يتم تحويله إلى مستشفى إلا بعد 4 أيام من، بينما تضغط إدارة السجن عليه وعلى أهله للموافقة على إجراء العملية داخل السجن، وهو الأمر الذي يهدد حياته، حيث سبق وأن أجرى أحد زملائه المعتقلين بمستشفى السجن ومات.

فيما يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بسرعة خروجه لإجراء العملية حرصا على سلامته، وهي أبسط حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، وفق بيان المركو، الصادر اليوم الجمعة.

ويواجه أكثر من 60 ألف نعتقل نفس نصير سليمان المحتوم ، بالقتل خارج إطار القانون، بالتعذيب والإهمال الطبي والمنع من الأدوية ومنع الزيارات والتريض عن أغلب المعتقلين، بعيدا عن أية رقابة دولية، توقف تواطؤ السلطات المصرية، على قتل المعتقلين السياسيين.

* تدوير عصام الحداد  مستشار الرئيس مرسي بقضية جديدة  بعد سجنه 10 سنوات

فوجئ المحامون وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، بقرار حكومة الانقلاب بإعادة تدوير المعتقل د.عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي بقضية جديدة، رغم قضائه فترة محكومية مدتها 10 سنوات، على ذمة قضية هزلية بالتخابر مع حماس.

وبعد انتهاء فترة حبسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، جاء قرار التدوير.

وتسببت ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية إلى إصابته بـ 4 نوبات قلبية حتى 15 أكتوبر 2016 في ظل انعدام الرعاية الطبية؛ حيث يُمنع من الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني من أمراض في القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب، وأقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد، أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية.

والدكتور عصام الحداد عمل مساعدا للرئيس الشهيد محمد مرسي للشئون الخارجية والتعاون الدولي، منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 دون ذنب غير التهم الملفقة التي لم يتم إثبات أي منها ليتواصل سجنه دون وجه حق منذ 10سنوات ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

منع الزيارة

ومنذ أكثر من 7 سنوات تُمنع عن الحداد الزيارة، ولا تستطيع أسرته الوقوف على حالته الصحية وسط مخاوف على حياته، حيث لا تسمح سلطة الانقلاب لها بالاطِّلاع على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية عن حالته.

قتل ممنهج

وتؤكد أغلب التقارير الحقوقية أن ما يتعرض له الحداد البالغ، من العمر نحو 71 عاما،  قتل ممنهج، حيث يُمنع من الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض في القلب.

وفي أكتوبر من عام 2019 دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عصام الحداد وابنه “جهاد” القابع بنفس السجن، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المَعْنِية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر 2019: إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية”.

غير أن اللجنة التي خصصتها الأمم المتحدة قالت إن: “سطات الانقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد”.

محاكمات غير قانونية

وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما كان يجب ألا تتم أبدا، وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني.

 ونبّه الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” إلى أنه: “تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر 2019 من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اُتهم بنفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقا لعائلته”.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن: “الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراة من كلية الطب بجامعة برمنجهام ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحُرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016”.

ولاحظت لجنة الأمم المتحدة أن: “الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مُذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية”.

وطالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم، وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي”.

والدكتور عصام الحداد مواليد محافظة الإسكندرية، و كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حتى تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 27 أغسطس 2012.

ونال بكالوريوس من كلية الطب بجامعة الإسكندرية قسم التحاليل الطبية، وكان له نشاط طلابي بارز، حيث اُنتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، سافر إلى ألمانيا واشترك في أبحاث علمية للتحاليل الطبية، سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة في الطب، حصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أستون بإنجلترا.

وبعد اعتقال “الحداد” بعدة شهور أصدرت أسرته بيانا كشفت فيه عن: “تاريخ اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات وذكرت أنه تم احتجازه قسريا دون سند قانوني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة”.

اختطاف وإخفاء 

ووفق شهادات الحرس الجمهوري: “تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، و تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء على طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون”.

وخاطبت أسرة الحداد سلطات النظام الانقلابي خلال هذه الفترة عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أُسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013، كما أرسلت تلغرافات رسمية لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مُسجّلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ولم يتسلموا أية ردود.

وبعد قرابة شهر من الانقلاب تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه، تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلى لواء من الجيش.

ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري، وفي منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت الوطن قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب الانقلاب مباشرة، وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.

وفي 25 سبتمبر 2013 سُمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتى تستمر، ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين، وظلت هكذا حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أصبحت الزيارة أسبوعية، وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلى سجن العقرب.

*الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق “فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود“.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعدا لن يكون مسؤولا عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكد أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو عارضت.

وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الاسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نفت نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

* بايدن يسمح لنتنياهو باستمرار العدوان على غزة بشرط دخول المساعدات

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، أن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه ليس مؤكداً أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف “هارئيل” في صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، أن هناك صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه 

وأشار هارئيل إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على نحو مقلّص خلال فترة عيد الميلاد، وإذا لم يحدث شيء استثنائي خلال الحرب في قطاع غزة في الأيام المقبلة، فإن الأمريكيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف.

وكانت التوقعات المبكّرة، في واشنطن وإلى حد ما في تل أبيب، هي أن إدارة بايدن قد تطالب إسرائيل بإنهاء العملية البرية المكثفة في قطاع غزة بحلول نهاية ديسمبر الحالي، وأن الجانب الأمريكي سيسمح على الأكثر ببضعة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي.

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأميركية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي يبرر الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ويدعم تدمير سلطة حماس، يعيق بدوره وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمريكيين لا يستعجلون تغيير شكل الحرب الإسرائيلية الحالي، لاتجاه تقليل القوات وتقليص المساحات التي يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتقال التدريجي إلى طريقة المداهمات، طالما استمرت المساعدات بالدخول.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى “نقطتي ضعف” أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، مدعياً أن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضاً، ذلك أنها لا تقلل فقط الضغط عليها من قبل المدنيين، ولكنها تستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها، كما ذكر أنه ليس واثقاً بأن تأخير تغيير شكل الحرب الحالي يخدم المصلحة الإسرائيلية.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يواصل تضليل الجمهور في إسرائيل، وكأن الجيش الإسرائيلي يخطو مسرعا نحو تحقيق النصر في غزة.

* مصر تقدم عرضاً لصفقة بين إسرائيل وحماس من 3 مراحل

قالت وسائل إعلام عبرية إن مصر قدمت عرضاً لصفقة جديدة بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من 3 مراحل، في ظل الضغوط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع الهزيمة المدوية التي لحقت بجيشه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” ولا زالت خسائره مستمرة إلى الآن.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن مصر تكثف محاولاتها للتوسط بين إسرائيل وحماس، وهي مهتمة بخطة من ثلاث مراحل تشمل إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب التقرير فإن المرحلة الأولى من المبادرة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة. وفي المرحلة الثانية ستجرى محادثات مع الفلسطينيين لتشكيل حكومة تكنوقراط.

المرحلة الثالثة ومعضلة كبيرة

أما المرحلة الثالثة، التي قالت المصادر إنها تشكّل معضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فتنص على إطلاق المقاومة سراح رجال وجنود إسرائيليين، مقابل الإفراج عن مقاومين فلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الرسمية (كان)، الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحث معه إمكانية المضيّ في صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

تشكيل حكومة تكنوقراط

وكانت مصادر مطلعة كشفت قبل أيام عن أن مصر سبق أن قدمت للفلسطينيين مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة والعمل على استعادة القطاع، وقبلت حماس بالطرح، بحسب هذه المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن “تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها”.

موضحة أن “القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع”.

وأضافت المصادر أن “مصر تدرك أن الحوار الفلسطيني الداخلي سيواجه الآن عقبات وخلافات وهذا ما سيؤخر المساعدات للقطاع”.

بديل لمحمود عباس

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة المصرية: إن “رؤية مصر لمستقبل الحكم في المناطق ترتكز على الرغبة في إشراك كافة الفصائل الفلسطينية وإيجاد بديل لأبي مازن كرئيس للسلطة”.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت المصادر نفسها أن حركة الجهاد الإسلامي ستنضم أيضًا إلى المناقشات حول الصفقة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ79 الأحد، والتي قصفت إسرائيل خلالها جواً وبراً وبحراً مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع مقاتلي “حماس”.

* “عمل ابتزازي ضد مصر”.. خبير يتحدث عن تعليق السفن مرورها عبر قناة السويس

قال الخبير السياسي أحمد السيد النجار إن ما تفعله بعض شركات النقل البحري العملاقة من تعليق عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، “هو عمل ابتزازي حقير ضد مصر“.

وأشار إلى أن هذا العمل هدفه دفع مصر للانضمام للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لمواجهة الضربات البحرية اليمنية للسفن المتوجهة للكيان الصهيوني.

وتابع: “تلك الناقلات غير مستهدفة أصلا، فاليمن أعلن بوضوح أن السفن الصهيونية أو المتوجهة للكيان الصهيوني هي وحدها المستهدفة حتى تتوقف حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها ذلك الكيان قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى عن عدوانه الإجرامي“.

ونوه النجار بأن تلك الشركات لم تحرك ساكنا أو تتخذ أي موقف ضد جرائم الحرب الصهيونية، لكنها تنتفض فقط للابتزاز الذي يجب ألا يستجيب له أحد وستعود هي وسفنها للبحر والقناة مجبرين بفارق التكلفة والوقت الذي يوفره المرور في القناة بالمقارنة مع الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن إطلاق عملية “حارس الازدهار” التي شملت عدة دول لمواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

كما أعلنت العديد من الشركات عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا، ومن بين هذه الشركات، شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية Maersk، وشركة الشحن البلجيكية Euronav، ومجموعة النقل الفرنسية CMA CGM، وشركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd.

* زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

في الوقت الذي تسارع حكومة  الانقلاب الزمن للحصول على مزيد من القروض والديون الدولية،  توسعت الحكومة عبر أوامر قضائية غير قانونية في فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم المعمول بها، في المحاكم وإجراءات التقاضي، وذلك من أجل جمع الأموال، وفق مقتضيات واشتراطات صندوق النقد الدولي، ، وهو ما حال بين الكثير من المواطنين والذهاب للمحاكم، طلبا للعدالة، وهو ما اعتبرته دراسة قانونية حديثة بأنه أمر غير مشروع يدمر المجتممع ويقتل العدالة.

وأصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، التي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، مذكرة بدراسة قانونية بعنوان تسليع العدالة، انتهاك الحق في الوصول للعدالة، كشفت خلالها اتخاذ الحكومة قرارات مخالفة للقانون، والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.

وتناولت المذكرة، مفهوم الرسوم القضائية والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة، كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية، واستعرضت أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ عام 2018، والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات بتعليمات من الحكومة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والإنصاف.

إرضاء الصندوق

وتضمنت المذكرة رصدا هاما لملف ممارسات الحكومة في زيادات الرسوم، جاء فيه أن رغبة الحكومة كانت واضحة في زيادة الرسوم القضائية، كإحدى وسائل جمع الأموال للخزانة العامة، بعد تبنيها الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، فلا خدمة دون ثمن حتى لو كان الحق في العدالة نفسه، ذلك الحق المفترض أن يكون مجانيا أو برسوم رمزية، مبرزة أن الحكومة حاولت أكثر من مرة سلوك الطريق الطبيعي لزيادة الرسوم، عن طريق تعديل قانون الرسوم بحيث تكون الزيادة دستورية، والمحاولة الأولى كانت عام 2015، بإعداد مشروع قانون مضمونه، وضع طابع دمغة قيمته عشرة جنيهات على كل ورقة قضائية، وواجه هذا المشروع اعتراضات واسعة خاصة من المحامين”. 

وذكرت المذكرة، أن المحاولة الثانية كانت عام 2018، بإعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الرسوم القضائية، وقدم المشروع بالفعل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لكن المشروع لم يصدر نتيجة مواجهة نفس الاعتراضات، خاصة أن المشروع جاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وكانت الزيادات المطروحة تشكل عقبة كبيرة أمام حق التقاضي”.

زيادة الرسوم خارج إطارالقانون

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة لجأت إلى تحقيق هدفها بزيادة الرسوم بطرق خارج القانون، وذلك عن طريق صدور قرارات إدارية من رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات، وفرض تلك الرسوم على المتقاضين بالمخالفة للدستور، وشملت الزيادات فرض رسوم على الكثير من الإجراءات القانونية التي كانت مجانية، وتختلف تلك الرسوم من محكمة لأخرى، بحيث يصعب رصدها جميعا. 

ورصدت المذكرة أمثلة لأهم تلك الرسوم المفروضة إداريا بالمحاكم وهي رسم التصوير بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة، وأصلها طبقا للقانون بقيمة من 30 إلى 50 قرشا بحد أقصي 100 جنيه، وفرض رسوم على مراجعة حوافظ المستندات من 10 إلى 20 جنيها للورقة الواحدة بحسب درجة التقاضي، ورسم بحث في جداول القضايا بقيمة 5 جنيهات، ويزيد الرسم بمعدل 5 جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث، ودفع أتعاب المحاماة مقدما بقيمة 75 جنيها عن كل دعوى، وكانت تدفع من خاسر الدعوى طبقا للقانون، وتقدر بالحكم الصادر، ورسم الصور ذات العلامة المائية المميكنة وقيمته 5 جنيهات، و2 جنيه رسم تنمية، ويزيد الرسم بحسب سنوات البحث، كما يختلف الرسم من محكمة لأخرى بحسب قرارات رؤساء المحاكم، ورسم بقيمة 7% على دعاوى التعويض التي يحكم برفضها، ونموذج لرسم الحصول على صورة حكم، يلاحظ إضافة رسم ميكنة 212 جنيها، رغم عدم استخدام الخدمة.

صعوبات إجرائية

وأوضحت المذكرة أن أغلب تلك الرسوم كانت مجانية، مثل مراجعة حوافظ المستندات، والبحث في الجداول، وكانت أسهل، وأسرع كثيرا مما هو عليه الوضع حاليا، فقد توافقت زيادة الرسوم مع إجراءات تستغرق الكثير من الوقت الذي لا يحسب في التكلفة، على سبيل المثال، الكشف عن قضية في جدول القضايا كان يستغرق دقائق أما الآن فيستغرق أياما.

انتهاك حق التقاضي

وانتهت الدراسة إلى أن زيادة الرسوم القضائية بمصر هي انتهاك صارخ لحق التقاضي المقر بالمواثيق الدولية، والدستور المصري 2014، ومخالفة صريحة للقانون، وتعد زيادة الرسوم بقرارات إدارية لرؤساء المحاكم والنيابات، غير شرعية، ومخالفة جسيمة للدستور والقانون، وتمثل انتهاكا لحق الوصول للعدالة، وتمثل تلك السياسة غير المشروعة، انتهاكا لحق الفقراء في التقاضي، بوضع عقبات تحول بينهم وبين الوصول للعدالة والإنصاف القضائي. 

تدمير المجتمع ونشر العنف

إلى ذلك يرى مراقبون أن زيادة تعسير إجراءات التقاضي القانوني وإغلاق باب العدالة الميسرة للمصريين تدفع الكثيرين نحو استخلاص حقوقهم بعيدا عن دوائر القانون والتقاضي، مما يهدد بنشر العنف والعشوائية وزيادة نسب الجريمة بالمجتمع المصري، وهو ما يدمر أواصر المجتمع المصري، ويقلص المعاملات المجتمعية وسيادة قيم العزلة والانتهازية والبلطجة في أحيان كثيرة.

وكل ذلك من أجل أن يحصل نظام المنقلب السفيه السيسي على قروض من صندوق النقد الدولي والدائنين لاستكمال مشاريعه الفنكوشية الفاشلة، التي تزيد الديون ولا تعود على الاقتصاد بأي نتيحة ، سوى الفشخرة والتباهي بالأبراج والمدن الجديدة التي لا يسكمها سوى الأشباح، إذ لا يقدر على تكلفتها سوى أعداد يسيرة جدا من المصريين، وأكثرها دراسات جدوى ،التي لا يؤمن بها السيسي، الذي يعتمد على الفهلوة.

* حرب غزة تفاقم معاناة الطلبة الفلسطينيين في مصر

لم تقتصر معاناة الغزيّين من الحرب التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على من يعيشون في القطاع فحسب، بل امتدت تأثيراتها إلى الغزيّين الذين يوجدون خارج القطاع، ومن بينهم الموجودون في مصر.

ومنذ بداية الحرب، شددت السلطات الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة، ومنعت الخروج منه، باستثناء الحالات المرضية الحرجة وحملة جوازات السفر الأجنبية الذين يتم الموافقة على خروجهم من قبل السلطات الإسرائيلية، أما الدخول إلى القطاع فقد أبلغت السلطات المصرية الفلسطينين العالقين في مصر والراغبين بالعودة الطوعية إلى القطاع، بفتح المعبر خلال فترة أيام الهدنة التي اتفقت عليها حركة حماس وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين يُمنع الدخول إلى القطاع خارج فترات الهدنة.

وفي ظل هذه الإجراءات وإغلاق المعبر خارج فترات الهدنة، تقطعت السبل بعدد من الغزيّين في الخارج، لا سيما الطلبة، الذين انقطعت عنهم كذلك التحويلات المالية من داخل القطاع، وهو ما جعلهم يعيشون معاناة كبيرة رغم ابتعادهم عن القصف.

“ديون في ديون”

وأطلق العديد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لإعفائهم من المصروفات الدراسية مراعاة لظروف ذويهم المادية في القطاع.

يقول أمير محمد سليمان، وهو طالب غزّي يدرس في كلية الطب جامعة الزقازيق، لبرنامج “غزة اليوم” عبر راديو بي بي سي عربي، إن بعض الأهالي في قطاع غزة كانوا يدخرون أموالاً ويخصصونها لتعليم أبنائهم في مصر، لكن مع اندلاع الحرب واستمرارها طوال هذه المدة اضطروا لإنفاق كل ما يدخرونه بسبب “التضخم الرهيب” في أسعار السلع نتيجة عدم توفرها.

ويضيف أمير أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم أو مصاريفهم الشخصية، مناشداً السلطات المصرية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية، تقديراً للأوضاع التي يعيشونها في ظل الحرب الحالية.

ويشير أمير إلى أن السلطات المصرية ومنذ بداية الحرب، قررت تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي في مصر بنسبة 50 في المئة، إلا أن القيمة بعد التخفيض مازالت مرتفعة، إذ تبلغ قرابة 3 الآف دولار، مضيفا أن هناك مصروفات أخرى يحتاجون إليها، وتبلغ في مجملها ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه مصري (485 إلى 650 دولار).

أما حازم ناجي، الذي يدرس بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، فلخص معاناته بجملة واحدة: “ديون في ديون”، مضيفا : “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الطريقة الوحيدة التي يدبر بها الطلاب الفلسطينيون أمورهم هي الاستدانة من معارفهم”.

وأوضح حازم أن كل الأموال التي كانت تصلهم من قطاع غزة، انقطعت بالكامل منذ بداية الحرب، موضحاً أنه كفلسطيني مغترب، يحتاج لـ 200 دولار شهرياً على الأقل لتغطية مصاريف المعيشة والسكن فقط، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى.

وأضاف أن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جداً على الطلاب الفلسطينيين، إذ ارتفع إيجار الشقة السكنية “الذي كان منذ أقل من عام يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (قرابة 325 دولار) إلى ما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه مصري (650 و970 دولار)”.

الأزهر يستجيب

وقال حازم، الذي كان يعيش في خان يونس في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع كانت سيئة جداً منذ فترة ما قبل الحرب، إذ انخفض عدد الطلبة الغزيّين الوافدين إلى مصر بشكل كبير خلال العام الجاري، بسبب “الظروف المعيشية الصعبة” التي كان يعيشها أهالي غزة حتى قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن الأهالي كانوا يوفرون المصروفات بصعوبة شديدة، “أما الآن فالوضع تأزم للغاية”.

واختتم الطالبان حديثهما مع بي بي سي بتوجيه مناشدة للسفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة التعليم العالي المصرية للاستجابة لمطالب عدد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين للدراسة في مصر، والذين يقدر عددهم بستة آلاف طالب – بحسب وزارة التعليم العالي المصرية – ولإعفائهم من الرسوم الدراسية حتى تنتهي الحرب في قطاع غزة، على أقل تقدير.

واستجابة لتلك المناشدات، قرر شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية بجامعة الأزهر.

وتتعامل السلطات المصرية مع الطلبة الفلسطينيين على نحو خاص منذ فترة ما قبل الحرب الحالية، إذ قررت في يونيو/حزيران الماضي، تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50 في المئة لكافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وحاولت بي بي سي الحصول على رد من السفارة الفلسطينية في مصر، لكنها امتنعت عن التعليق، كما حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي المصرية، إلا أن الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي، قال إن إعفاء الفلسطينيين بشكل كامل من الرسوم الدراسية، هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، مؤكداً أن المجلس “سيناقش المناشدات خلال الأسبوع الجاري”.

* أمين “كبار علماء الأزهر” ينتقد الاهتمام بالكرة على حساب غزة

انتقد د.عباس شومان وكيل الأزهر السابق اهتمام الكثيرين بالكرة وإهمال ما يعانيه أهل غزة، وكتب “شومان” تغريدة قال فيها: “في الوقت الذي يستمر فيه التدمير والقتل لأهل غزة،يشتعل الفيس بنسج قصص خيالية وتفسيرات لنظرات حكمة مباراة الأهلي.. لله الأمر!”، بحسب ما نقل عنه الصحفي محمود القيعي.

والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر.

وقبل ساعات، وصف الشيخ د. محمد الضويني وكيل الأزهر “إسرائيل” بأنها “عصابة مجرمة آثمة تحاول تغيير الجغرافيا لترغم التاريخ على قبولها“.

وضمن افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقد هذه الأيام في القاهرة قال: “وأنى لهم ذلك والتاريخ يرفضهم والأرض تأبى أن تستقر تحت أقدامهم”، بحسب مواقع محلية.

ودعا الضويني الله عزوجل: “.. أن يأذن بالفرج، وأن يقر أعيننا بنصرة إخوتنا في غزة، وأن يرد مآل العدو الصهيونى إلى زوال، وإنه لقريب إن شاء الله“.
وفي 22 ديسمبر الجاري، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غـزة لا يمكن تفسيره سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من 20 ألف شهيد، منهم 70 ٪ من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتساءل “المرصد”: “.. هل يعقل الصمت أمام 29 ألف قنبلة ألقيت على مساحة 365 كم² هى إجمالي مساحة غـزة؟! هل من المنطقي الموافقة على تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هى الأكبر منذ عام 1948؟!.. وإذا كان الصمت في عام 48 هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صهيونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، أين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم؟!

وأمام حصيلة الشهداء المعلنة والأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني قال “المرصد”: “لن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم “البلفوري” الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية“.
وناشد المرصد “شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسـطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم من أجل إقامة وطن للصـهـاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين“.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق التصويت عدة مرات، على مشروع القرار؛ سعيا إلى تحقيق توافق بشأنه، من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

 

*قفزات غير مسبوقة بسعر الدولار والذهب استباقا للتعويم الكبير

استباقا لتعويم قياسي قادم، بلا شك، تشهد السوق المصرية قفزات غير مسبوقة في كل شيء، نظرا لتزايد الطلب بكثافة، على كل السلع والبضائع، في مقدمة ذلك الذهب والدولار.

وقد قفز سعر الدولار والذهب والعملات الرئيسية لمعدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في مصر، حيث بلغ سعر شراء  الدولار 51.80 جنيها، والبيع 52.80 جنيها، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العملات الأخرى بصورة ملحوظة.

وشهدت الأسواق تذبذبا في حركة البيع، قبل أن تستقر بعد الظهيرة عن المستويات المرتفعة لحركتي الشراء والبيع، في ظل ندرة شديدة في المعروض من الدولار، واقتصار عمليات البيع بين قدامي المتعاملين في الأسواق، خوفا من الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تداول العملات الصعبة بين المواطنين في السوق الموازية.

وتأثرت حركة الأسعار، بارتفاع مواز في أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بسوق الصاغة إلى مستوى 52.55 جنيها، متأثرا بارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى 2052.79 دولارا، وبيع جرام الذهب عيار 24 عند 3468 جنيها، وعيار 21 بسعر 3035 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 2601.4 جنيها للجرام، وعيار 14 بنحو 2023 جنيها للجرام، بينما بلغ الجنيه الذهب سعر 24 ألفا و280 جنيها.

كما ارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 13.82 جنيها، والدرهمان القطري والإماراتي إلى 14.17 جنيها، واليورو إلى 56.35 جنيها، والجنيه الإسترليني 63.25 جنيها، والدينار الكويتي 168.05 جنيها.

وجاءء ارتفاع الدولار، على خلفية ندرته الشديدة بالأسواق والبنوك، التي مازالت متمسكة بسعر صرف ثابت منذ مارس الماضي عند حدود 31 جنيها للدولار، ولجوء رجال الأعمال والموردين إلى توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري،  قد أبقى الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر السابق عليه.

وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.

غلاء  يدفع ثمنه المواطن

 وعلى إثر ارتفاعات الدولار والعملات  بات كل التجار وأصحاب المحال يقدرون بضائعهم وفق الأسعار الجديدة، فارتفعت أسعار الأدوية والأغذية والمشروبات والملابس والمستلزمات المعيشية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين تتجاوز نسبة الفقر في أوساطهم لأكثر من 69% ، وفق آخر تقديرات المؤسسات المالية.

وسبق أن  تعهد السيسي خلال العشرية السوداء الماضية بتحسين أحوال المواطنين ، وهو ما لم يتحقق بالمرة ، وزادت  الأزمات المعيشية، مع تفشي البطالة والعوز والجرائم.

 

الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً.. الأحد 24 ديسمبر 2023م.. السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

ويأتي استقبال السيسي لوزير دفاعه قبل أيام من الإعلان عن “نشرة التغييرات” الدورية في القوات المسلحة المصرية، والتي تصدر مرتين خلال العام، الأولى في يناير/كانون الثاني، والثانية في يوليو/تموز.

وينص القانون العسكري على أن يصدّق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على حركة التغييرات، التي يعرضها عليه بدوره وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتأتي التغييرات الجديدة المرتقبة في الجيش، في مرحلة استثنائية، تشهد معها البلاد حالة من التوتر الشديد على الحدود الشرقية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتداد القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب منه، لا سيما خانيونس، ووسط أنباء عن نية الجيش الإسرائيلي، اقتحام منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهي الأنباء التي نفتها مصادر مصرية، الجمعة.

ودار الحديث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حول الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير عدد كبير من سكان القطاع قسرياً إلى سيناء المصرية، وهي الخطط التي وقفت ضدها بشدة المؤسسة العسكرية في مصر.

داخلياً، تأتي التغييرات المرتقبة في ظل وضع سياسي استثنائي أيضاً، حيث إن البلاد على موعد مع بداية فترة رئاسية جديدة لعبد الفتاح السيسي تستمر حتى 2030، تأتي مع تفاقم الوضع الاقتصادي، بسبب تراكم الديون، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكان السيسي قد صدّق، في يونيو/حزيران الماضي، على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية.

وشملت التغييرات السابقة، قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.

وكان حديث قد ثار حول تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر من منصبه، وتعيين رئيس هيئة العمليات الحالي، الفريق أحمد خليفة، بدلاً منه، لكن عسكر بقي في منصبه.

* حساب موثق باسم عبد الفتاح السيسي على “إكس” يفجر موجة جدل

تسبب حساب ساخر موثق على منصة “إكس” يحمل اسم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بجدل واسع بين النشطاء، وهاجمه الصحفي والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري وحذر منه ووصفه بأنه “صناعة أهل الشر” على الرغم من كتابة كلمة “ساخر” بجانب الاسم والتي توضح بحسب سياسات المنصة التي يملكها إيلون ماسك أنه ليس حسابا حقيقا.

وتنتشر العديد من الحسابات الساخرة في منصة “إكس” لسياسيين ورؤوساء، وضمنها حساب ساخر يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد أيضا.

وفي تغريدة له حذر مصطفى بكري من هذا الحساب الساخر الذي يحمل اسم عبد الفتاح السيسي، وكتب وفق ما رصدته (وطن): “حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر ، وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل ٣٠٠ ج شهريا تدفع للموقع”.

وأضاف بكري معبرا عن غضبه واستيائه من معايير منصات التواصل وسياساتها لسماحها بمثل تلك الحسابات: “هذا الحساب علي موقع إكس ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك: هذا حساب ساخر”.

وتابع الإعلامي المصري المحسوب على النظام: “هو حساب للتضليل تسأل عنه إدارة الموقع، فهي المسؤولة عن هذا التضليل بعد أن قررت بيع العلامة الزرقاء لمن يريد”.

وفي خطوة تسببت في سخرية واسعة من الصحفي والكاتب المصري رد حساب السيسي الساخر بتغريدة مباشرة على مصطفى بكري: “لم تخيب ظني يا مصطفى يا ابني واحييك على دورك المهم وحسك الوطني العالي في مواجهة الشائعات وهذا لا يصدر إلا من إنسان (لفظ تتحفظ وطن عن ذكره) شبهك”.

وضمن ردود الأفعال علق “خليل الحاسي” مؤكداً أن تلك الحسابات أمر طبيعي ومعروف وهناك العديد من الحسابات الساخرة التي تحمل أسماء زعماء كبار حول العالم: “وأنت ليش زعلان!… عشتوا عمركم كله تضللوا الناس.. طبعا أنت غير قادر على تقبل فكرة السخرية من الرئيس، لكن من سوء حظك أن قوانين العالم الجديد في تويتر والعالم تسمح بالسخرية من الذات الرئاسية التي تعبدونها”.

وأكد هشام العمري تلك الفكرة بالقول: “كثير شخصيات عندها “حساب ساخر” لا تشخصنوها بس الي عراسو بطحة عاد”.

ومن أبرز منشورات الحساب الساخر الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب في مصر، هو ما أشار فيه من يدير هذا الحساب لمدى تماهي السيسي مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي رغم الإهانات المتكررة الصادرة عن قوات الاحتلال.

حيث جاء في هذا المنشور ما نصه: “أنهى الرئيس منذ قليل مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي وشدد الرئيس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين وقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعده بأنه سيقوم بسحب القوات ثم حلف ٣ مرات على ذلك”.

وعما يحصل في محور فيلادلفيا كتب الحساب الساخر باسم السيسي يقول: “مصر تدين وترفض التحركات العسكرية الإسرائيلية بإحتلال محور فيلادلفيا. مصر لن ترضخ لسياسة فرض الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه وأن ما تفعله إسرائيل ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ومصر تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس إلى أن يتم إحتلال القاهرة”.

وتجدر الإشارة إلى وجود حساب ساخر أيضا على إكس يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يحاول من خلاله المتابعون الإشارة إلى ما يفعله هؤلاء الزعماء من سياسات قمعية واستبدادية ضد الشعوب.

* الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً

ما الذي يحصل في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وغزة؟.. سؤال تكرر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير في المنطقة وتهديد الاحتلال لمصر وطلبه سحب قواتها من هناك وسط إشارات استفهام عن موقف الجيش المصري من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير عبرية.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين بإخلاء الحدود ووجه إهانة لسلطات السيسي بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت”.

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة نفت في بيان رسمي أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين.

ومحور فيلادلفيا يمتد بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فهذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

وفي نفس العام، وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة.

لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.

وبعد 5 أيام كرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى تلك التصريحات رغم تحذيرات مصر من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

وتدور تساؤلات عن سبب سعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية بين أراضٍ مصرية وفلسطينية٬ ومتى تم إنشاؤها؟

المحور المذكور هو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وعام 1979 تم الاتفاق بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة.

إسرائيل تبدأ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا

وكان المحور يخضع لسيطرة وحراسة “الاحتلال الإسرائيلي” قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

والقوات المصرية الموجودة بموجب المعاهدة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة تتألف من نحو 750 جندياً “متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب”.

والهدف من تلك القوة الشرطية خفيفة التسليح “مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” و”منع تهريب المواد غير المشروعة” (وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة).

وبعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على الحكم في غزة عام 2007 بات المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني وهو وضع يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتغييره.

ويسعى نتنياهو بعد حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان الفلسطينيون يستفيدون من محور فيلادلفيا عبر حفر أنفاق لإدخال الطعام والشراب والسلع الغذائية خلال سنوات الحصار الجائر، وكذلك تهريب السلاح بمساعدة من بعض المصريين على الطرف الآخر.

وظلت الأنفاق لسنوات، من أهم طرق دخول السلع إلى القطاع وفي كانون الأول/يناير 2008، ومع اشتداد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بتدمير أجزاء من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح.

وعلى أثر هذا تدفق الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ للبحث عن الطعام والمؤن.

ومنذ ذلك الحين تفكر قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال منطقة محور فيلادلفيا؛ “من أجل السيطرة على كافة حدود القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح”.

وبعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إزالة المنطقة السكنية لاتباع أجندة الاحتلال وممارسة مزيد من التضييق على أبناء قطاع غزة.

ونفذ الجيش المصري آنذاك حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً قبل بناء جار فولاذي لإحكام القبضة الأمنية الاستبدادية أكثر على تلك المنطقة.

ولتأكيد ذلك قامت سلطات السيسي بتهجير سكان منطقة رفح المصرية بالكامل وإفراغها من أي سكان مع رفض أي مطالبات بإعادتهم إلى أحيائهم السابقة.

وعن ما حصل أخيراً في محور فيلادلفيا لم يكن الموقف المصري سوى خطاباً كلامياً يعبر عن الرفض (شكلياً) لتحركات جيش الاحتلال من خلال لقاء وفد إسرائيلي والتأكيد له برفض نشر قوات مشتركة مع إسرائيل.

ووقف نظام عبدالفتاح السيسي متفرجاً كالعادة على القصف الإسرائيلي المتكرر لمحور فيلادلفيا. وذكرت السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها في تصريحات لا تقدم أي منع حقيقي للاحتلال باستمرار انتهاك السيادة المصرية.

* مصر تكشف عن تلاعب إثيوبي باتفاقات سد النهضة وتعتبره مرفوضا وغير مقبول

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، واعتبر هذه الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا وغير مقبولة.

وأوضح الوزير المصري أن إثيوبيا حاولت أن تؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مستقبلا أن مصر والسودان “كانوا متفقين معايا“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن سويلم، أن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ”ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي“.

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه “من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم“.

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و”لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا“.

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد “النهضة“، “لم يسفر عن أية نتيجة“، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

* غلاء فاحش بعد انتهاء مسرحية الانتخابات ثمن ولاية السيسي الثالثة

رغم محاولات نظام السيسي لتهدئة الأوضاع والضحك على المصريين بتوفير كيلو سكر بسعر 27 جنيها، والذي اصطف المئات للحصول عليه في شوارع مصر، إلا أن الأحوال، كما هي من غلاء فاحش ونقص في السلع، وتقلبات الأسعار في كل يوم، بل وفي كل ساعة أحيانا.

ومنذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، تشهد الأسواق حالة من الاضطراب الشديد، تختفي سلع وتظهر أخرى على ارتفاعات قياسية في الأسعار.

وأدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف.

واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر خفية في المحلات بسعر 55 جنيها، تكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية، فيما يتهدد التضخم الأسواق المصرية، مع ارتفاعات الدولار أمام الجنيه بالأسواق، ليصل إلى 51 جنيها، بعد تراجع بنحو 7 جنيهات منذ أسبوع.

وهو ما يؤكد استمرار الأوضاع على ما هي عليه، إذ إن الجنيه في طريقه للانخفاض مجددا، من شأنه أن يضع العملة عند مستوى 50 جنيها للدولار رسميا مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد.

حاولت الحكومة السيطرة على معدلات التضخم، لشهر نوفمبر 2023، الذي بلغ 36.4% بأنحاء البلاد مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي بتراجع طفيف للشهر الثاني على التوالي ليستقر عن أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وزفت وسائل الإعلام الرسمية نبأ انخفاض معدلات التضخم، خلال الانتخابات، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين، الذين يتعرضون لكم هائل من الدعاية التي تحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وتكافح الأسر في توفير احتياجاتها الشهرية من السلع، التي باتت عزيزة على التوافر.

ووفق بيانات رسمية ، تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار دون جدوى، بعد إجراء 3 تخفيضات بقيمة الجنيه، تهرب الحكومة للأمام بالبحث عن مزيد من القروض، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومع تلك الحالة تزداد معاناة المواطنين، ويبقى القادم هو الأسوأ.

ومع فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، تتجه الحكومة لاستغلال وتوظيف أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الحصول على دعم دولي لوقف الانهيار المالي المحتمل، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض معطل منذ مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع إلى 5 مليارات دولار.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيدا عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.

ويؤكد محللون أن زيادة قيمة القرض، أصبحت متوقعة في ظل عدم رغبة مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في أن تتعرض مصر لانهيار، مع ذلك يعلنون أن الأسر لن تستفيد من عوائد القرض مباشرة، وفقا لخبراء، ستحصل الحكومة على دعم صندوق النقد بما يساعد على طرحها المزيد من السندات الدولية، والحصول على قروض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، وتحدد المؤسسات المالية الفائدة على سندات مصر بالدولار بنحو 15%، وهي العليا على مستوى العالم، لوضعها في المنطقة المتعثرة.

ويتوقع محللون أن تتجه الحكومة خلال أيام، إلى تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما يؤدي إلى تزايد الضغوط على المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، كذلك يؤكدون أن استمرار الفجوة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية وتعاملات التجار ورجال الأعمال، مع أزمة النقد الأجنبي، يعزز العودة إلى صعود متتال بمعدلات التضخم، في الشهر الجاري.

ستلجأ الحكومة وفقا للاتفاق إلى المزيد من بيع الشركات الحكومية، وبعض شركات الجيش الذي يدير كميات هائلة من المؤسسات.

هكذا، تطفئ نيران الأسعار مظاهر فرحة النظام بالإنجازات التي سوقها للجمهور في موسم الانتخابات الرئاسية، التي تتركز في بناء عاصمة جديدة، فيها أعلى مبنى في أفريقيا وأطول شارع وأكبر الجسور والحدائق.

* هل يفكر السيسي في تسريح المصريين لبيع مناديل ورقية؟

“إحنا ظروفنا صعبة أوي.. خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا”، تصريح من آلاف التصريحات التي تعج بها مواقع الانترنت للجنرال السيسي، فيما توقعت دراسة مستقلة أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في الشهر الأخير من العام 2023 الجاري، رغم ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.7 بالمئة في 2022 في حين كانت النسبة 31.1 بالمئة في 2021 ارتفاعا من 29.7 بالمئة، وفق آخر

إحصاء رسمي في 2020.

الدراسة التي صدرت بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر”، أرجعت زيادة معدل الفقر إلى ارتفاع التضخم مقارنة بزيادة أقل في الدخل، إلى جانب التغير النسبي في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

تقول الناشطة عزة محمود :” أما الرئيس يقول ظروفنا صعبة أوى المواطن العادي البائس يقول ايه ؟!! والله حاسة انه فاضله شوية ويسرحنا نبيع مناديل في المحافل الدولية”

وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
تعاني أغلب محافظات مصر من معدلات فقر عالية وخاصة بالصعيد، كالتالي: أسيوط 66.7 بالمئة، وسوهاج 59.6 بالمئة، والأقصر 55.3 بالمئة، والمنيا 54.7 بالمئة، والوادي الجديد 51.5 بالمئة، والبحيرة 47.7 بالمئة، وأسوان 46.2 بالمئة، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذهبت الليثي إلى طرح عدد من التوصيات في مواجهة ارتفاع معدل الفقر من بينها تبني مجموعة من السياسات الأساسية الوقائية التي ترتكز في الأساس على التعليم وتوفير الخدمات الصحية من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، والوصول إلى حد الفقر على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
وتتعدد آثار زيادة نسبة الفقر من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، وتدهور صحة الفئات الفقيرة، إلى انخفاض جودة التعليم، وبالتالي التأثير على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف “نامبيو” لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
من الآثار الاجتماعية السلبية، ارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2022 وسجل عدد حالات الطلاق 269.8 ألف حالة مقابل 254.8 ألف حالة في 2021، أي ما يعادل 29 بالمئة من عقود الزواج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يرى خبراء ومعنيون أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بسبب سياسات حكومات الانقلاب المالية الخاطئة التي تعتمد على التوسع في الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء حيث قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار وبلغ مستوى الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حمل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، “سياسات السلطات المالية والاقتصادية مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد، وإفقار الكثير من المصريين الذين كانوا بعيدين عن خط الفقر والتي ظهرت جليا في عدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسلع الأخرى ما ينذر باتساع دائرة الفقر”.

أوضح أن “مصر تعاني بسبب سياسات حكومات السيسي الخاطئة من أسوأ معدلات التضخم في تاريخ البلاد، وخرجت الأسعار عن السيطرة، والحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل أو توفير السلع الأساسية، وبات المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بأعلى من الأسعار العالمية ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية”.

واعتبر البرلماني المصري السابق أن وعود “السيسي بانتشال المصريين من الفقر، أو بتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو بتحسين الأوضاع المعيشية وهي كثيرة ومتكررة ومنشورة على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تتحقق بل بالعكس جاءت بنتائج عكسية ما يعني أن هذا النظام لا يملك أي قدرة على إدارة دفة الاقتصاد بل حطمها جميعا وأغرقها في الديون”.

وطالب سلطات الانقلاب بـ”التوقف عن الاقتراض، والاعتماد على السياسات الاقتصادية الإنتاجية التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة؛ لأن تأثير السياسات التقليدية كارثي على المصريين، وأرقام الفقر تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير”.

وتنصل رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2023، من الأزمة الاقتصادية وقال إن “الأزمة التي تعاني منها البلاد لا يد لهم فيها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس “كورونا” المستجد، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار”.

وفي مارس 2023، حذا رئيس وزراء العسكر، مصطفى مدبولي، حذو السيسي وزعم أن 35 بالمئة من التضخم في مصر مستورد من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.

* ٨ يناير.. أولى جلسات محاكمة غادة والي بتهمة سرقة الرسومات

قررت جهات التحقيق بنيابة غسيل الأموال إحالة المصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وحدد جهات التحقيق الثامن من يناير القادم موعدا لاستجوابها أمام المحكمة الاقتصادية.

وكشف المحامي أحمد حسن العطار دفاع الفنان الروسي، جورجي كوراسوف، في وقت سابق عن فتح النيابة تحقيقا في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

* الأمصال واللقاحات اختفت من السوق.. كارثة جديدة تهدد صناعة الدواجن

تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة جديدة تضاف إلى السلسلة غير المتناهية من الأزمات التي لاحقتها على مدار الأشهر الماضية، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى لاحتجاز الأعلاف في المواني بسبب شح العملة الأجنبية ووجود تعقيدات كبرى بالنسبة للإفراجات البنكية.

الوزارات المعنية ملأت المواقع والقنوات التلفزيونية تصريحات بشأن إنهاء الأزمة والسيطرة على الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ونقص الخامات الضرورية بالنسبة للصناعة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه وفقا لتقارير رسمية.

أزمة جديدة

صناعة الدواجن تعيش حاليًا أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات الضرورية مع بداية فصل الشتاء، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن الأمصال واللقاحات ارتفعت بنسبة تتجاوز 600% بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والعقود الآجلة والتي يحتسب سعر الدولار فيه بـ60 جنيهًا. 

وأشار عبد العزيز، لـ«ذات مصر»، إلى أن مصر تستورد 90% من الأمصال واللقاحات من الخارج ما يهدد بكارثة، منوهًا بأن المربين اشتكوا مؤخرًا من وجود نقص حاد في الكميات الواردة من الأمصال واللقاحات البيطرية وصلت إلى 60%.

الصناعة تحتضر

وبين أن الأزمة الأخيرة أدت إلى خروج أعداد إضافية المربين بسبب زيادة التكلفة مما ينعكس بالسلب على المواسم الشرائية وخاصة شهر رمضان الأكثر طلبًا للشراء، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأمصال واللقاحات لخفض تكلفة الإنتاج، والسعر النهائي بالنسبة للمستهلك بالتبعية.

وتابع: «الصناعة تتجه لكارثة لا مفر منها خلال الفترة المقبلة بالتساوي مع ارتفاع أسعار صرف العملة في السوق السوداء، واختفاء الأمصال واللقاحات من الأسواق، بما ساهم في زيادة النافق ليصل إلى 60% تقريباً خلال الفترة المقبلة في فصل الشتاء».

وأوضح رئيس غرفة الدواجن في تصريحاته، أن التحركات الحكومية لحل أزمة الصناعة لن تجدى الصناعة نفعًا، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن تختلف عن أي صناعة أخرى لتتحد أسعارها بناء على العرض والطلب وليس التكلفة.

* فضيحة.. بنوك تعمل في مصر تعاقدت مع شركات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة بالقوة

على طريقة أفلام فتوات الحارة والمناطق الشعبية في روايات الأديب العالمي، نجيب محفوظ، تعاقدت بعض البنوك مع شركات تحصيل خاصة، لاستعادة أموالها من العملاء المتأخرين في سداد المستحقات الواجب سدادها.

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، عن تعاقد بعض البنوك العاملة في مصر مع هذه الشركات، لاسترداد أموالها المتأخرة لدى عملائها بدلًا من سلك الطرق القانونية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

تهديد العملاء

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق مع “شركات التحصيل” يقضي بإرسالها بعض الأفراد التابعين لها إلى العميل المستهدف ومحاولة إرغامه بالحسنى على سداد الأموال المستحقة للبنك، في موعد محدد قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وبينت المصادر أنه في حال رفض العميل الالتزام بالاتفاق والسداد يتعامل معه بعدة طرق أخرى، تبدأ بتهديده بشتى الوسائل الممكنة حتى يرضخ في النهاية ويسدد المبالغ المستحقة عليه.

وذكرت المصادر أنه في حال عدم رضوخ العميل لأي من الطرق السابقة يتم تهديده بأخذ بعض ممتلكاته عنوة بما يساوي قيمة الأموال المتأخرة عليه.

وعن قانونية الاتفاق، قالت المصادر إنه سيجرى توقيع عقود مع تلك البنوك لتكون الأموال المحصلة لصالح الشركات قانونية، مبينة أنه يجرى حاليًا إيجاد مخرج قانوني للاتفاق.

دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.. السبت 23  ديسمبر 2023م.. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أبلغ مصر بنيته احتلال المنطقة الحدودية على محور “فيلادلفيا”، القريبة من معبر رفح، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وذكر التقرير أيضاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعداً لن يكون مسؤولاً عن سلامة القوات المصرية أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية.

قال التقرير كذلك، إن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر، وبناء على ذلك تحركت دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود بين غزة ومصر.

عملية عسكرية إسرائيلية في ممر فيلادلفيا

كانت “شبكة قدس” نقلت عن مصادر قولها: “الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال الشريط الحدودي، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود فوراً”، وأن “الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة، سواء قبلت مصر أو رفضت“.

في  المقابل قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، تعليقاً على ما أثير حول العملية العسكرية الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا: ” الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة“. 

ما هو ممر فيلادلفيا؟

يمتد محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومتراً، ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلامياً بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود، أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، وبعد 18 شهراً من المفاوضات، وقّعت مصر وإسرائيل “اتفاق فيلادلفيا”، الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمّل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين“.

وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاقٍ تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناة “القاهرة 24″ المصرية.

منطقة عازلة

يصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة، كما ورد في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جندياً في المنطقة لتأمينها، وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.

وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تغييره في الحرب الحالية، ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان عبد الفتاح السيسي، قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية لحماية الحدود المصرية –حسب قراره- من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل بواقع 500 متر لكل مرحلة بدأت من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونفذ الجيش المصري حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً.

يُذكر أن الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة، ليس الأول من نوعه، ولكن اشتدت وتيرته مؤخراً، وجاء عقب ارتفاع وتيرة الهجمات العسكرية على جنوب القطاع، وبعد أيام من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع.

مصر ترفض نشر قوات مشتركة

في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأنها أكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق“.

وأضافت: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

وأشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”. وذكرت الهيئة (رسمية) أن “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، مع مسؤولين مصريين مؤخراً. ولفتت الهيئة إلى أن “محور فيلادلفيا يُعرف أيضاً بمحور صلاح الدين، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر“.

* السيسي يناقش مع رئيسي القضايا العالقة بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة

أعلنت رئاسة النظام المصري أن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا اليوم السبت من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن رئيسي توجه بالتهنئة للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر، مشيرة إلى أن الرئيس المصري ثمن “هذه اللفتة المقدرة“.

وأضافت في بيان على “فيسبوك”: “تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين“.

والاثنين أعلنت نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي استمرت من 10 وإلى 12 ديسمبر الجاري، وأعيد خلالها انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وذكر مراسل RT أن رئيسي بحث مع السيسي الوضع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد بين “حماس” وإسرائيل، مؤكدا أن “فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم“.

وأوضح رئيسي أن “الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية، وأن عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن “الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه. واستمرار الاحتلال لا يعطي إسرائيل أي شرعية أو حقوق“.

وأكد أن “الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق. والولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم“.

* زيادة أسعار الكهرباء والوقود وانخفاض قيمة الجنيه ومصادر تكشف قرارات ينتظرها المصريون بعد الانتخابات

بعدما انفض موسم انتخابات الرئاسة المصرية بالإعلان عن نتيجة “متوقعة” لكثيرين بفوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بدأت تدور أسئلة أكثر أهمية بالنسبة لقطاع واسع من المصريين، وما ينتظرونه في قادم الأيام بعد أن تزايدت التأويلات حول اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد انتهاء الانتخابات.

ومع صباح اليوم التالي لإعلان النتيجة تعددت الرؤى حول توقيتات اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء والوقود وموعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى بدلاً منها، إلى جانب انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات المزمع إجراؤها بداية العام الجديد مع صندوق النقد الدولي، والنتائج المترتبة عليها، وانتهاءً بمدى اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تستهدف بيع أصولها الحكومية، وتوسعها في عمليات الخصخصة التي تنعكس مباشرة على المواطنين المتعاملين مع جهات حكومية.

استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء المصرية، أن الحكومة تقوم بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة كانت ستكون خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 على أقصى تقدير، لكن ما سيجعل الزيادة خلال الشهر المقبل واردة بقوة، هو تقارير تحدثت عن أن الاتجاه نحو رفع شرائح أسعار الكهرباء مع دخول فصل الصيف الذي يتزايد فيه استهلاك المواطنين وكذلك ترتفع فيه معدلات انقطاع الكهرباء، يؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي، ومن الضروري أن يضع النظام السياسي ذلك نصب عينيه.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء عكفت على خطة ستقدمها لصناع القرار لزيادات الشرائح المختلفة، لكنها لا تتضمن الشرائح التي تستهلكها الطبقات الفقيرة وترتبط بالشريحتين الأولى والثانية، على أن يكون القرار النهائي للجهات السيادية، موضحاً أن الإشكالية هي ارتباط زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمدى قدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بما يضمن عدم تكرار الانقطاعات لساعات طويلة خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً أن هناك تقارير لوزارة البترول تشير إلى أنها تمضي في طريق العودة إلى المعدلات السابقة، من خلال استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً للأسعار المعلنة في يوليو/تموز 2022، وأرجعت ذلك إلى “رفع المعاناة عن المواطن، خاصة من محدودي الدخل رغم تحمُّل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك حتى نهاية العام الجاري، بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه“.

قدر مسؤولون حكوميون تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو/تموز 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2024 بما يزيد على 65 مليار جنيه، خاصةً أن السعر الذي وُضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيهاً، والأمر تضاعف حالياً، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل.

ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن

القرار الثاني الذي ينتظره المصريون يتعلق بأسعار الوقود، إذ من المقرر أيضاً أن تنعقد لجنة تسعير المشتقات البترولية، الشهر المقبل، وفقاً لمصدر مطلع بوزارة البترول والطاقة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود وضمنها البنزين والسولار والغاز الطبيعي، ستشهد ارتفاعات جديدة مع زيادة أسعار خام النفط، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.25 جنيه. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين؛ حرصاً على محدودي الدخل، ووجّه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكشف المصدر المطلع بوزارة البترول، أن وزارة البترول تعقد في هذا التوقيت اجتماعات ودراسات للتعرف على معدلات الزيادة المقبلة، وتقديم تقرير متكامل للحكومة المصرية بشأن تلك الزيادة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، مشيراً إلى أن الزيادات قد لا تكون كبيرة كما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لكن المشكلة التي يواجهونها تبقى في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسط توقعات بأن يشهد تراجعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا ما أقدمت الحكومة على خطوة التعويم، وبالتالي يتم دراسة القيمة المتوقعة للدولار في مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن الحكومة هذه المرة قد تتجه إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في أسعار السولار، إذ كان إرجاؤها في الاجتماع السابق لأسباب سياسية ترتبط بالانتخابات الرئاسة، لكنها سوف تسعى هذه المرة لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وإن كان ذلك سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدلات التضخم مع حدوث ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد بالأساس على النقل بالسولار.

وقررت لجنة تسعير الوقود في مايو/أيار الماضي، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6 آلاف جنيه للطن.

سعر موحد لجذب الاستثمارات

أما عن ثالث القرارات التي ينتظرها المصريون وأبرزها ما يتعلق بسعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بعد أن أشارت توقعات غالبية الاقتصاديين إلى أن الحكومة ليس أمامها سوى طريق إجباري لخفض قيمة الجنيه؛ للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين سعر السوق الرسمي في البنوك والذي لم يتجاوز 31 جنيهاً والسعر المقابل في السوق السوداء والذي تخطى الـ”50″ جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصدر مطلع بالبرلمان المصري، فإن المسؤولين على قناعة بأن حل أزمة الدولار يعد مفتاحاً لحل مشكلات الاقتصاد التي تأخذ في التفاقم للعام الثالث على التوالي، لكن الأزمة تكمن في مخاوف الحكومة من ارتفاع أسعار الصرف بشكل متتالٍ في السوق الموازية إذا ما أقدمت على تحريك سعر العملة الرسمية، وهو ما يجعل القيادة السياسية تنتظر الحصول على دفعة جديدة من القروض والتمويلات والمنح قبل الاتجاه إلى تلك الخطوة.

وفي حال توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة نسبة القرض، وكذلك الوضع بالنسبة للمفاوضات الجارية حالياً مع عدد من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، فإن تحديد سعر مرن للجنيه سيكون أمراً وارداً خلال الشهرين المقبلين.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، على هامش قمة المناخ (COP28) في الإمارات، إن الصندوق سيرفع “على الأرجح” حجم قرضه إلى مصر، وسيعمل على مكافحة التضخم فيها، ثم “سنلقي نظرة على نظام سعر الصرف“.

يكشف المصدر البرلماني المطلع، أن الحكومة لديها هدف يرتبط بوصول سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء إلى 40 جنيهاً، على أن يكون ذلك سعراً موحداً يضمن جذب مزيد من الاستثمارات ويساهم في إنجاح خطط الطروحات الحكومية المتعثرة بسبب تذبذب أسعار الصرف اليومية بالسوق الموازية، ويضمن التوافق مع صندوق النقد على خطة إصلاحية مستقبلية تتعلق بتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد، إلى جانب وضع خطة للارتقاء بالإنتاج المحلي.

قرارات متوقعة لتعزيز موارد الدولار

ونقلت تقارير عالمية، آخرها لبنك “مورغان ستانلي“، خفض سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي النصف الثاني من العام ذاته سيتم اعتماد المرونة التدريجية في سعر الصرف بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية.

يشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستتجه لمزيد من القرارات التي تتعلق بتعزيز موارد الدولار، بينها استعادة معدلات تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك فرض رسوم على الأجانب الموجودين على أراضيها، وتقديم مزيد من الامتيازات لإنجاح خطط “تصدير العقارات” أي بيعها للأجانب بالدولار، إلى جانب اتخاذ قرارات على مستوى تحصيل موارد مالية من المصريين من خلال تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يضمن حصول الحكومة على عشرات المليارات.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار؛ مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر يونيو/حزيران الماضي.

المصريون سيتحملون تبعات الأزمات الراهنة

وأوضح مصدر بوزارة المالية أن رياح الأوضاع السياسية في المنطقة تأتي بما لا تشتهي سفن الاقتصاد المصري، حتى وإن حصلت القاهرة على دعم دولي جراء دورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبالها عدداً من الفلسطينيين للعلاج على أراضيها، لأن معدلات السياحة تأخذ في التراجع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما أن إيرادات قناة السويس التي تشكل أحد أبرز موارد العملة الأجنبية، من المتوقع أن تتراجع أيضاً بسبب الاضطرابات المستمرة في منطقة البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية والأمريكية.

وشدد المصدر على أن السيسي سيكون عليه أن يسير وسط تلك الأمواج للخروج من المأزق الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتحمل المصريون الجزء الأكبر من مشقة التعامل مع الأزمات الراهنة، وليس من السهل أن تسدد الدولة ديوناً مقدارها 42.26 مليار دولار مستحقة عليها العام المقبل، وهو ما يجعل جميع الإجراءات المستقبلية صعبة، عكس فترات سابقة كانت تشهد حالة من الهدوء على مستوى القرارات التي تمس الحياة المعيشية للمصريين عند انتخاب رئيس جديد.

ويذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الجزء الأكبر من القرارات الصعبة ستتحمله الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى مدبولي، قبل تغييرها مع تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في مطلع أبريل/نيسان المقبل وهو موعد انتهاء فترته الانتخابية الحالية، وأن القيادة السياسية تستهدف أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الغضب المتوقع من جانب المصريين ليكون تغييرها بمثابة تهدئة لهم بعد أن تسببت في مضاعفة المشكلات المعيشية.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع دول الخليج تتضمن تنفيذ أنظمة مرنة في سداد القروض المتوقع الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، حتى تكون هناك فرصة أمام أي حكومة جديدة من المتوقع أن تكون اقتصادية بالمقام الأول لأن تُحدث تحسناً ولو نسبياً في الوضع الاقتصادي.

وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لديه سلطة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وإعداد البرنامج الخاص بها، وعرضه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، خلال 30 يوم على الأكثر، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية المقاعد، باختيار رئيس لمجلس الوزراء.

أكد البرلماني والكاتب الصحفي  مصطفى بكري (مقرب من النظام المصري)، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعاً أن “يتم تشكيل حكومة جديدة“.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد“: “أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصباً هاماً بعد استقالة الحكومة“، مؤكداً أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

* نزيف الخسائر يتجاوز 30 مليار جنيه.. هل يجري التخطيط لبيع “مصر للطيران”؟

فى ظل حكم الانقلاب العسكرى الذي يقوم على المحسوبية والرشوى وسيطرة العساكر على المؤسسات المدنية بقوة البيادة، فيحولون المؤسسات الرابحة والرائدة  بمجالها إلى خراب، وهو ما حل مؤخرا بشركة مصر للطيران، أقدم وأعرق شركات الطيران في العالم، حيث تحولت من الأرباح للخسارة، وهو ما يمهد على ما يبدو لبيعها ، سواء عبر البورصة أو بشكل من أشكال التفريط في أصول مصر الاقتصادية، دون الوقوف عند أهميتها الاستراتيجية وخطورة التفريط بها على صعيد الأمن القومي المصري.

 30 مليار خسائر

 مؤخرا، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باقتراح بشأن طرح حصة من شركة مصر للطيران على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.

وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وقد حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت حوالي 21 مليار دولار، وقفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في عام 2022 إلى المركز الـ42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية، وحققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار.

وأضافت: “كشف تصنيف ’سكاي تراكسا’ العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف”.

  وتساءلت: “لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة”، موضحة، أن طرح حصة من مصر للطيران للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرون.

ديون وقروض الشركة

 وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان في أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليا.

وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وتأسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة “إير وورك” البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

 وتأتي تلك الخسائر المتراكمة، على الرغم من  أن عدد السكان المصريين يتحاوزون 110 مليون نسمة وأن اكثر من 11 مليون مصري يعملون خارج مصر، ويسافرون من وإلى مصر سنويا، علاوة على موقع مصر الجغرافي  الذي يمكنها من لعب دور استراتيجي في النقل الجوي بين قارات العالم.

فتش عن اللواءات!

فيما يرجع خبراء تراجع الشركة المصرية الأقدم والأبرز في مجال النقل الجوي، تغلغل الفساد في مفاصل الشركة وسيطرة عدد كبير من لواءات الجيش، الذين يحالون للمعاش، وتجري مكافأة المقربين من دوائر السلطة بتوظيفهم في مواقع قيادية بشركة مصر للطيران، وهو ما يسيطر على إدارة الشركة، من خلال العقليات العسكرية، التي لا تفهم في التشغيل وتطوير الخدمات وجذب العملاء للشركة. 

علاوة على الفساد المالي والإداري الذي بات متحكما في أغلب  مفاصل دولاب العمل الحكومي والمؤسساتي بمصر.

الفساد يبتلع مصر

 ومؤخرا، وضع مؤشر الفساد مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة، بعد منحها 30 درجة فقط من 100 درجة يحددها للدولة الخاضعة للتقييم السنوي، عند نقطة متساوية مع دولتي جيبوتي وموريتانيا، بمعدل فساد أعلى من جميع الدول العربية عدا التي تخوض حروبا أهلية أو عديمة الاستقرار، منها العراق وسورية وليبيا والصومال والسودان ولبنان.

وتظل مصر في المنطقة الحمراء، وهي أكثر المناطق خطورة في انتشار معدلات الفساد، التي تبدأ باللون الأصفر للدول قليلة الفساد، وعلى رأسها الدانمارك فنلندا ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة، ويتدرج إلى البرتقالي فالأحمر، ثم شديد الاحمرار، حيث الدول الفاشلة وشديدة الاستبداد.

يرصد التقرير تصاعدا هائلا في معدلات الفساد منذ عام 2016، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز بالمؤشر عام 2022، عن العام السابق وبأكثر من 20 مركزا خلال 10 سنوات، حيث ظلت في المرتبة ما بين 97 إلى 114 منذ صدور بيان المؤشر، عام 1995 حتى عام 2012، واعتبر انتشار الفساد في تلك الفترة من أهم الدوافع التي أدت إلى تأييد أغلبية المواطنين لثورة 25 يناير 2011.

بينت دراسات اقتصادية، أجريت خلال تلك الفترة أن الفساد، يلتهم نحو 33% من الناتج الإجمالي للدولة، بما فاقم معدلات الفقر، وعدم المساواة في الدخول، ودفع المواطنين للمناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومحاولة حكومة المجلس العسكري وما بعد 3 يوليو 2013 إلى إصدار تعهدات بمكافحته، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية وضعت جميع الأجهزة الرقابية تحت سلطة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع إلغاء خضوع الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الشعبية والبرلمانية، ومنح الرئاسة سلطة إزاحة رؤساء الأجهزة الرقابية، بدون موافقة البرلمان أو محاكمات قضائية، ومنع وسائل الإعلام من نشر أية بيانات متعلقة بالفساد، دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية.

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيفعل السيسي للحفاظ على حقوق مصر المائية؟

فشل مفاوضات سد النهضة وتمسك اثيوبيا بمواصلة بناء وتشغيل السد دون توقيع أي اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان كارثة جديدة تكشف عن المكانة المتدنية التى وضع نظام الانقلاب مصر فيها داخليا وخارجيا، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة أن أديس أبابا لم تعد تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل ولا بحصتها الثابتة من المياه والتي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيؤدي إلى تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع المصريين .   

كانت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت، دون التوصل إلى نتيجة أو توافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وأعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب إنهاء المسار التفاوضى والمتابعة عن كثب لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت إلى احتفاظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وفق بيان صادر عن ري الانقلاب .

فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا، آثار تساؤلات في الشارع المصري حول ما الذي سيفعله السيسي للدفاع عن حقوق مصر التاريخية خاصة بعد اكتمال السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من ملء الخزانات.

 ضغوط عالمية

 من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن “مرحلة التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا انتهت نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في الوصول إلى توافق أو اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.

وأكد علام في تصريحات صحفية، أن الوضع صعب جدا ولا تظهر بوادر لأية حلول، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، لافتا إلى ما يحدث في السودان واقترابها من مرحلة التقسيم .

وأشار إلى أن الضغوط العالمية والإقليمية كبيرة والمجتمع الدولي وأيضا دول الخليج العربي تكاد تكون كلها في صف إثيوبيا.

وعن إمكانية التوصل لحلول أو اتخاذ خطوات بديلة عن مسار التفاوض، أوضح علام أن الغرب والضغوط الدولية والوقوف مع إسرائيل وليس معنا يشير إلى صعوبة حل الأزمة، خاصة مع تضامن الدول الكبرى مع أديس أبابا، لذا فالأمور كلها دعم للموقف الإثيوبي في الغالب.

طريق مسدود

 وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن خيار التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات واستمرار إثيوبيا في عمليات التخزين.

وقال مهران في تصريحات صحفية إن هناك العديد من الخيارات والأوراق القوية التي يمكن اللجوء إليها لحماية مصالحنا المائية في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يؤكدان على مبدأ عدم الإضرار بالغير الذي يحظر على أي دولة اتخاذ إجراءات منفردة تلحق الضرر بدولة أخرى.

وشدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائية لعام 1997 والتي تؤكد على عدم الاضرار والاستخدام العادل والمنصف، ووجوب التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المائية الكبرى على الأنهار الدولية.

وطالب مهران بضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية، مؤكدا أنه بإمكان دولة العسكر تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع قاعدة الدعم الدولية في هذا الملف، خاصة مع الدول الأفريقية والعربية وكذلك دول حوض النيل، كما يمكن تفعيل بعض أدوات الضغط الاقتصادي على إثيوبيا مثل إعادة النظر في الاستثمارات والتجارة الثنائية أو الضغط عبر المنظمات الدولية لتقييد التمويل والمساعدات.

قضية وجود

 وشدد على ضرورة أن تستغل دولة العسكر أوراق القوة الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤهلها إلى أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا في هذا الملف، مطالبا بتسخير كل تلك الأدوات بحكمة وحزم لحماية مصالحنا العليا دون التصعيد غير المجدي .

ودعا مهران إلى تفعيل كل الخيارات البديلة، من بينها: تصعيد الأمر مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والضغط الاقتصادي والسياسي على إثيوبيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف المصري وكسب المزيد من التأييد الدولي.

وأكد أهمية استمرار العمل على تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، مشددا على أن قضية السد بالنسبة لمصر ليست مجرد مسألة ترفيهية، وإنما هي قضية وجود وبقاء تتعلق بالأمن القومي.

وأعرب مهران عن أمله في أن تسود الحكمة وتتغلب مصلحة الشعوب على الخلافات السياسية، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.

مجلس الأمن

 وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية: إن “التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة، وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحا أن دولة العسكر تستخدم أسلوب الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وشدد «سالم» في تصريحات صحفية على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي مطالبا بضرورة الوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة التي تهدد حياة المصريين.

كما طالب بضرورة مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد النهضة بجميع الطرق المختلفة. 

فشل متوقع

 وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة، من أجل التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة، خصوصا مع عدم جدوى سد النهضة”.

وأضاف «شراقي» في تصريحات صحفية أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة كانت قد طالبت القيادات السياسية باتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين في سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد.

واعتبر أنه بهذه الخطوة تستوفي مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل، خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها.

* انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

حذر خبراء اقتصاد من تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع اقتراب العام 2024.

وقال الخبراء: إن “أزمات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والديون سوف تتواصل في العام الجديد، ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إفلاس البلاد، خاصة بعد الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع واحتكار فشلت حكومة الانقلاب في مواجهته”.

وأوضحوا أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في دولة العسكر، مؤكدة أن هذه الحرب أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلا عن ذلك اضطرت حكومة الانقلاب إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.

وتوقعت زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع دولة العسكر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.

قيمة الجنيه

في هذا السياق توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.

وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.

كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيا، بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.

أسعار البنزين

من جانبهم كشف خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه دولة العسكر في العام القادم تتمثل في، توحيد سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متوقعا أن تشهد بداية العام 2024 جميع تحديات العام الجاري”.

وتوقع الإدريسي ، في تصريحات صحفية أن تبدأ فترة تعافي الاقتصاد المصري، نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.

التعويم

وأكد «الإدريسي» أن مشكلة سعر الصرف يترتب عليها معظم التحديات السابقة، وهي أيضا سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيها، مشددا على ضرورة تحرك حكومة الانقلاب على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل.

وحول وضع الاستثمار، أكد الإدريسي أن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبا على جذب المستثمرين، مشددا على ضرورة دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية .

ولفت إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.

وبالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح «الإدريسي» طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، وأن يتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.

حالة تخبط

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن “حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار سوف تستمر مع بداية العام 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة انقلابيةجديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج”.

وأضاف الشافعي  في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق في سعر الدولار بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.

وأكد أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بحكومة الانقلاب؛ لإعادة انضباط السوق.

وشدد «الشافعي» على ضرورة خروج حكومة الانقلاب من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

*لماذا أغضبت احتفالات محمد صلاح بالكريسماس المسلمين حول العالم؟

بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل غزة، ودعما لقضيتهم العادلة استفز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مشاعر ملايين المسلمين وحتى غير المسلمين حول العالم، بظهور جديد يرتدي فيه “توكة” على هيئة قرون الوعل، وذلك أثناء زيارة للأطفال مرضى السرطان في إحدي مستشفيات بريطانيا.

ومرتديا القرون وبابتسامة عريضة، ظهر اللاعب محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة الكريسماس في الوقت الذي يُقتل فيه أطفال غزة.

ويعيش في قطاع غزة بفلسطين أكثر من مليونين و300 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يتعرضون منذ حوالي شهرين كاملين لقصف صهيوني وحشي أعمى ومتواصل حتى اللحظة، منذ السابع من أكتوبر 2023 بل قبل ذلك التاريخ، حيث يعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وعلى مدى الأيام الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله، جراء القصف العسكري الهمجي الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 20 ألف، بينهم 7112 طفلا وأكثر من 10 آلاف جريحا، ونحو 3000 طفل في عداد المفقودين، فيما العدد مرشح وبوتيرة متسارعة للزيادة بسبب استمرار الهجمات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع، وغياب شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في “الريدز” ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في “ويست ديربي”.

واحتفل لاعبو “الريدز” ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح، بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم لصلاح موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

ومع انتشار صور صلاح وتوزيعه الهدايا على الأطفال، سادت حالة من الجدل والانتقادات بين رواد شبكات التواصل، فهناك من قال إن زيارة النجم المصري لمستشفى الأطفال مع بعض لاعبي فريقه، للتخفيف عن الصغار بمناسبة عيد الميلاد، هو تقليد سنوي يُحمد عليه.

ولكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل 8 آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي.

وأضافوا بأن “صلاح اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين بالطبع، حمل رموز عيد الميلاد على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطة أو كوفية فلسطينية”.

وعلق مدونون على صور نجم ليفربول بالقول: “كنا نعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للأطفال هو صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة والتزامه الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري، والمشكلة حتى لما تكلم التزم الحياد من دون أن يوجه طرف إصبعه على الظالم، الزبدة لا يصح أن يكون مثلك الأعلى إنسان يخاف من قول الحق” بحسب تعبيرهم.

وفي آخر مجزرة نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة دير البلح في قطاع غزة، مطلع ديسمبر الجاري، أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل إعلام من مستشفى شهداء الأقصى، حيث تم نقل الشهداء والمصابين، حالة من الهلع والحزن تسيطر على الأجواء، في حين ارتسمت علامات الخوف والرعب على وجوه من نجا من الأطفال في القصف الذي استهدف المنزل الذي كان يؤوي العشرات، معظمهم أطفال ونساء.

كما أصيبت بعض النسوة بحالة بكاء هستيري بعد علمهن باستشهاد أطفالهن وبعض أفراد أسرهن، وأشار صحفيون إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المنازل، وهي تدرك أن الضحايا سيكونون من الأطفال والنساء وبالعشرات، لأن معظم الأسر تلجأ لمنازل أقاربها بعد تدمير بيوتها جراء القصف الإسرائيلي.

حلم السيسي يضيع من يشتري فنكوش عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟ .. الجمعة 22  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”واشنطن بوست”: نظام السيسي يتعرض لضغوط متزايدة مع ازدحام سكان غزة على الحدود

منذ بداية الحرب في غزة، تمسكت سلطة الانقلاب العسكرى في مصر بحزم بأنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع استمرار دولة الاحتلال في هجومها في جنوب غزة، مما دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر، تتزايد الضغوط على طول الحدود.

وحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست، يقول دبلوماسيون ومحللون عرب سابقون: إن “الظروف مهيأة لسوء التقدير، وقد تجبر الحرب القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين الاحتلال ومصر”.

منذ أن شنت دولة الاحتلال حربها الانتقامية في غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل ما يقرب من 20000 فلسطيني وجرح أكثر من 50000، وفقا لوزارة الصحة في غزة، مساحات كاملة من الجيب في حالة خراب، وتقدر الأمم المتحدة أن 85 في المئة من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى أرض أكثر أمنا لكنهم غالبا ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى.

ويحتمي الكثيرون في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتكدسون في المنازل والمدارس والخيام. وينام آخرون في الشوارع. المرض ينتشر، والمعونة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين، وقد أعاق القصف الإسرائيلي إيصالها.

وقال دبلوماسي مصري سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة أمنية حساسة: “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية سيتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع”.

وأضاف الدبلوماسي السابق “لا يزال لديك احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي، قد يكون هذا تمييزا دون فرق”.

وفي الوقت الذي تعزز فيه البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قدمت مصر ملاذا آمنا لملايين الأشخاص الذين فروا من الصراعات الأخيرة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال تأسيس دولة الاحتلال في عام 1948  المعروف هنا باسم النكبة، أو الكارثة باللغة العربية لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير في النفس الإقليمية، وتخشى الحكومات العربية ألا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب.

وزادت تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تدعو إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع من هذا القلق، كما فعلت وثيقة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تم تسريبها في أكتوبر، والتي يبدو أنها تقترح نقلا دائما إلى مصر، وتعقد جماعات المستوطنين المتطرفين، الداعمين الرئيسيين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مؤتمرات للضغط من أجل إعادة احتلال غزة.

ويؤكد نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع أن الهدف العسكري الإسرائيلي هو هزيمة حماس، وليس إخلاء القطاع الفلسطيني من السكان.

وقالت كسينيا سفيتلوفا، وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي وعضو سابق في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست: إنها “فكرة تبنتها بعض القيادة اليمينية كخيار حقيقي، وإنهم لا يفهمون التعقيد، ويتغاضون عن المخاطر، ويفشلون في فهم مدى حساسية الديناميات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها”.

ومع دعم المشاعر العامة في مصر للقضية الفلسطينية، أوضح كبار المسؤولين هنا منذ 7 أكتوبر أن القاهرة لن تحرض على نزوح جماعي آخر، سهلت مصر خروج آلاف الرعايا الأجانب والفلسطينيين المنتسبين إلى كيانات أجنبية عبر معبر رفح الحدودي منذ أواخر أكتوبر، لكن أولئك الذين ينجحون في ذلك لا يسمح لهم بالبقاء في مصر لأكثر من بضعة أيام.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضا بشأن الأمن، وتخشى أن يتسلل مقاتلو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي في منتصف أكتوبر: “نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيعني نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، الأمر الذي يهدد السلام بين إسرائيل وبلد يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة”.

وكانت إدارة بايدن قلقة من المناقشات الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب حول محاولة دفع سكان غزة إلى مصر، ورد وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار القادة بقوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة واشنطن بوست، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وقال بلينكن الشهر الماضي: إن “الولايات المتحدة تعتقد أن أي اتفاق سلام في نهاية المطاف ، يجب ألا يشمل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ليس الآن ، وليس بعد الحرب”.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وعرب كبار عملوا عن كثب مع نظرائهم المصريين إن موقف القاهرة من القضية لم يتزعزع.

وقال دبلوماسي أمريكي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة “لم يكن هناك أي لبس أو غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية”.

وأضاف الدبلوماسي “أي غموض حول هذا الأمر غير مقبول في مصر”.

لكن الأوضاع على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب.

ثائر أبو عون، 35 عاما، من مدينة غزة، نزح مرتين. هو وزوجته وابنهما البالغ من العمر 2 عاما موجودون الآن في خيمة في رفح. الغذاء شحيح ، واضطرت الأسرة إلى شرب المياه الملوثة ، كما قال لصحيفة واشنطن بوست في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، يعاني ابنه فارس من حمى مستمرة ويشعر بالرعب من الانفجارات المتكررة.

وقال أبو عون: إنه “يخشى أن تؤدي العملية البرية الإسرائيلية قريبا إلى إطلاق العنان للقتال والفوضى في رفح، وقال عندها لن يكون هناك مكان للهروب”.

وقال: “أنا ضد مغادرة غزة على الإطلاق، وهذاغير قانوني وغير إنساني، لكن إذا قصفت الحدود مع مصر وفتحت لي الحدود، ولم أعد أشعر أن هذا المكان آمن لي ولعائلتي، فلن أتردد في إنقاذ عائلتي والذهاب إلى مصر”.

ويبدو أن مصر تشعر بالضغط، حيث أرسلت وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت مصر قرارا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصناع السياسة العالميين في الدوحة الأسبوع الماضي: إنه “يتوقع انهيار النظام العام تماما قريبا في غزة، مما يساهم في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر”.

لن يكون خرق الحدود غير مسبوق، في عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن فجر مسلحو حماس ثغرة في الجدار الحدودي.

وقال مايكل ميلشتاين، المستشار السابق لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الذي يشرف على السياسة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: “كانت هذه حقا لحظة مؤلمة للمصريين، وهم لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث نفسه، لذلك أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير، بينما يندفع الجيش الإسرائيلي جنوبا.

ولكن إذا اندفع الفلسطينيون إلى الحدود، ففي نهاية المطاف، لا يمكنك ترك الناس يموتون”، حسب ما قال دبلوماسي عربي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة، الموقف السياسي شيء، لكن الضرورات على الأرض وما يفرض على الأرض قصة مختلفة.

وأضاف الدبلوماسي السابق أنه في هذه الحالة، من المرجح أن تسعى مصر للحصول على تأكيدات من الولايات المتحدة والاحتلال بأن أي تهجير للفلسطينيين سيكون مؤقتا.

في غضون ذلك، شيدت مصر جدارا خرسانيا وسواتر ترابية على طول جانبها من الحدود، وفقا للقطات فيديو نشرتها يوم السبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة مع فريق في شمال سيناء، كما عزز الجيش وجوده.

وخلال جولتين إعلاميتين في أكتوبر، شاهد مراسل صحيفة “واشنطن بوست” صفوفا من الدبابات والعربات العسكرية متمركزة على طول الطريق المؤدي إلى رفح.

مع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة والاحتلال، التي تعززت من خلال تعاون أمني أوثق في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانهيار، وفقا لميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

وقالت: “ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال”.

*مصر تقدم مقترحا لإسرائيل “إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة “حماس” صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.

*حلم السيسي يضيع من يشتري عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟

بعد انكشاف حجم الفنكوش،الذي أغرق مصر في دوامة ديون غير مسبوقة، بلا أي فائدة اقتصادية سوى عدة مظاهر من الفشخرة واللقطات الفاخرة لابراج ومشاريع خاوية بلا سكان ولا موارد مالية للتشغيل، باتت العاصمة الإدارية الجديدة في مهب الريح.

بل بدأت الحكومة التي أهدرت أموال الشعب فيها، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية الجديدة من الغرق، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين، عبر مسارات فنية وتسويقية متعددة.

ومؤخرا، تستهدف حكومة السيسي، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش”، بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.

في حلقة نقاشية موسعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، الاثنين الماضي، كشف عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).

ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.

بيع الأصول يصل العاصمة

وبحسب عباس، جرى نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية.

وتشترط هيئة الرقابة المالية، تجهيز الطرح من قبل شركات المراجعة المالية الدولية، وإعلان نتاج الأعمال والميزانية كل 3 شهور.

كذلك فإن اشتراطات الرقابة المالية ربما تكون جاهزة قبل يوليو 2024، وعلى أثرها سيتم اختيار مستشار الطرح، ووضع نسبة الطرح وقيمة السهم.

وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تحقق أرباحا في حدود 22 مليار جنيه العام الحالي 

تأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.

ونقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى.

يبدأ طرح أراضي المتخللات لإقامة أبراج ومشروعات إسكان على مساحات ما بين 3000 و6000 متر مربع.

كما لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.

 إسراف وسفه حكومي

وتركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية “رمزا للحداثة”، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.

وقد أبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.

كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.

وهكذا يضيع حلم السيسي، في بناء عاصمته الجديدة التي يبدو أنها لن تكتمل قريبا.

*تورط ضابط في عمليات تهريب أثار كبرى ويبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي: صديقي

التحقيقات كشفت أن نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ “تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه، لكن لم تتم الصفقة.

وفق التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على  3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينًا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

التحريات الأمنية

قام “الرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، رائد شرطة مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار”، بعمل تحرياته حول الواقعة بعد اعترافات المتهم الأول، حيث أقر بالتحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأثار، وأيضا تزييف وتقليد القطع الأثرية بقصد النصب على راغبي اقتنائها.

وأضاف أنهما تعرفا على القاضي “م. ص. رئيس محكمة” وأوهمه المتهم الأول أن بحوزته قطع أثرية يرغب في بيعها، طالبا منه التوسط في إتمام صفقة بيع الأثار مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها كنسبة من صفقة البيع، وأوهمه المتهم الثاني بكونه خبير أثار موفد من مشتري أجنبي لشراء القطع الأثرية.

واتفق المتهمان على إتمام الصفقة والتي سيتكلف نقل الأموال إلى البائع مبلغ تأمين يتم دفعها لشركات حراسة لتأمين نقل الأموال، فقام القاضي “م. ص.” بتدبيره بغرض سرعة إتمام الصفقة والحصول على نسبته من الأرباح، فاستوليا منه بتلك الطريقة على مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تنصلا منه.

فأبلغ صديقه المتهم القاضي “أ. ز. – رئيس محكمة” بتلك الواقعة، وأعانه الأخير على خطف المتهمين الأول والثاني، بأن أمده بالمتهم “م. س. أ.” من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المتمثل في خطف المجني عليهما لاسترداد أموال المستشار “م. ص.” في مقابل نسبة من المبلغ المستولى عليه تتمثل في مبلغ مليون جنيه يتحصل عليها المتهم “م. س. أ.”.

وتابع الضابط مفتش الأثار في تحرياته، بأن التحريات توصلت إلى اشتراك المتهم الثالث “نقيب” في التشكيل العصابي، وكان دوره نقل القطع الأثرية باستخدام سيارات مملوكة للمتهم الأول، مستغلًا في ذلك صفته للمرور من الارتكازات الأمنية، وكذلك كان يقوم باستلام المبالغ المالية حصيلة جرائم الاحتيال والنصب ومن بينهم المستشار “م. ص.”.

الضابط يبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي

وباستجواب المتهم “النقيب ي. م. ع.”، أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أنه صديق للمتهم الأول “م. م. ذ.”، وأنه لم يكن على علم بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالأثار المصرية.

وبمواجهته بالرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول – صديقه – والمواقع الجغرافية المرسلة بينهما قرر أن المتهم كان يرسل له موقع جغرافي بمكان تواجده، للحضور ومقابلته بحكم أنهما أصدقاء.

*النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.

وقال مصدر في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24″، إن هناك ضغطا كبيرا على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل.

ووفقا للموقع ذاته قررت الهيئة القومية للبريد في مصر تقليص حدود الدفع الدولي في بطاقات إيزي باي، مع وقف السحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة.

وحسب مصدر مطلع بالهيئة القومية للبريد، أُوقف التعامل والسحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة، بينما تم تقليص حدود الدفع الدولي لبطاقات إيزي باي إلى ما يعادل 2000 جنيه شهريا.

وكان الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصرافة خارج مصر 100 دولار يوميا، و500 دولار شهريا عبر بطاقات إيزي باي مع رسوم تحويل 5%، إضافة إلى 30 جنيها مصريا ثابتة لكل عملية تحويل.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان  بالدولار حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية الديبيت كارد والكريديت كارت بسفرهم لإتاحة إمكانية السحب الدولار من الخارج وفقا للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.

*الإعلام العبري يكشف عن “عملية نفذها الجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر”

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.

وقالت موقع ” now14″ التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن “قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت منذ يومين عملية تهريب ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون شيكل قرب الحدود المصرية في منطقة “هارحريف” غرب النقب“.

وأفاد الموقع بأن “قوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر“.

ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال “الفهد” مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.

وقال الموقع العبري إنه “في الوقت الذي يجري فيه القتال في قطاع غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب المخدرات التي تتم كل أسبوع داخل الحدود“.

*نجيب ساويرس ينصح السيسي بالتعويم العاجل للجنيه قبل فوات الأوان

دعا رجل الأعمال “نجيب ساويرس” إلى خفض قيمة الجنيه المصري وتعويمه بشكل كامل، ويرى أن هذا هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية والذي سيقضي على السوق السوداء للدولار.

وضرب نجيب ساويرس مثالا في لقاء مصور له بارتفاع أسعار البناء الذي يعرّض المطورين للخسارة، فالمطور-كما قال- عندما يبيع شقة أو عقاراً يبيعه بسعر ثابت ولا يلزم الشاري بزيادة أسعار الحديد أو الإسمنت.

وعندما يكون المطور “غير شاطر”- حسب قوله – وكان متمهلاً وينتظر التراخيص أو غيرها وحتى يحين البناء وإنهاء العقار يجد أن تكلفته تعدت السعر الذي باع به فيخسر.

تحرير سعر العملة

وطالب ساويرس الحكومة أن تترك رجال الاعمال أن يبيعوا بالعملة الحرة لأن هذا سيقلل من المخاطر -حسب قوله – وقال إن المميزات التي قدمتها الدولة للمطورين كانت قليلة جداً، ولم تكن بحجم الأزمة.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك تحرير لسعر العملة، وعلى الدولة أن تنزل بسعر أعلى من السوق السوداء من أجل من يكنزون الدولارات.. هؤلاء عندما يبيعون سينزل السعر وفق معادلة العرض والطلب.”

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكور بالفعل.

ومن الواضح أن سياسات نظام السيسي الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة وهم من سيكملوا في السلطة.

*شركة داعمة للاستيطان على قميص صلاح تثير غضب النشطاء

تواصل غضب النشطاء من تجاهل لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لمعاناة أطفال غزة، بعد صوره في جولة على الأطفال المرضى بالمستشفيات البريطانية في احتفالات بعيد “الكريسماس”، خاصة مع كون أحد رعاة فريقه والذي يحمل اسمه على صدره شركة تدعم بناء المستوطنات.

وتداول النشطاء صور قميص صلاح، ويظهر عليه اسم “أكسا”، وهي شركة تأمين فرنسية، متعددة الجنسيات، تقوم بالاستثمار في البنوك الإسرائيلية، والمسؤولة عن عمليات سرقات الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، وتمويل الاستيطان.

وسبق أن أطلقت حملات لمنع “أكسا” من تمويل الفصل العنصري الإسرائيلي، وكشف دورها في التواطؤ مع الاحتلال، على المساهمة في الاستيطان، إضافة إلى دورها في شركة “في إلبيت سيستمز”، إحدى الشركات الإسرائيلية الرائدة في تصنيع الأسلحة والتي تسهل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقال بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) إن شركة التأمين الفرنسية متعددة الجنسيات “أكسا” تواصل استثمار 15.6 مليون دولار في بنوك الاحتلال.
ولفتت إلى أن هذه البنوك مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعترف بها باعتبارها العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرتبط به من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية.
بدورها قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن خمس مؤسسات فرنسية، من بينهما “أكسا”، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات للاحتلال، مولت الاستيطان في فلسطين.

ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين.. الخميس 21  ديسمبر 2023م.. إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* واشنطن بوست: مصر قد تضطر لقبول النازحين من غـزة في سيناء

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مصر قد تضطر للتراجع عن موقفها بشأن قبول النازحين من قطاع غزة داخل أراضيها في سيناء، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 75 يومًا.

الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين سابقين، ومحللين عربا، قولهم، إن ظروف الحرب قد “تجبر القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، وهو ما قد يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر“.

التقرير بين أن مساحات كاملة من غزة أصبحت في حالة دمار، وأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد نزحوا، استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى “أماكن أكثر أمانا”، لكنهم يجدون أنفسهم في مرمى النيران في كل مرة.

ويلجأ العديد من النازحين داخليا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتم إيواء أغلبهم في مدارس وخيام، بينما ينام آخرون في الشوارع، حيث تنتشر الأمراض، في ظل شح المساعدات، بفعل القصف الإسرائيلي الذي يعيق وصولها.

وقال دبلوماسي مصري سابق تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع” في إشارة إلى تغير المعطيات منذ بداية الحرب.

وأضاف: “لا يزال هناك احتمال بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي“.

وبينما تعزز البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قالت كسينيا سفيتلوفا، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “إنها فكرة تتبناها بعض القيادات اليمينية كخيار حقيقي، هم لا يفهمون التعقيد، ويتجاهلون المخاطر، ويفشلون في إدراك مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها“.

وتشعر القاهرة بالقلق إزاء الوضع الأمني، إذ تخشى أن يتسلل مسلحو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي، منتصف أكتوبر الماضي “نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” محذراً من أن نقل سكان غزة إلى سيناء يعني “نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، ما يهدد السلام بين إسرائيل وإسرائيل” بلد يبلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة“.

وقال دبلوماسي أميركي رفيع، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “لم يكن هناك أي غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.. موقفهم واضح“.

الصحيفة عقّبت على ذلك بالقول “لكن الظروف على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب“.

وتابعت “يبدو أن مصر تشعر بالضغط، إذ أرسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت القاهرة قرارًا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في الدوحة الأسبوع الماضي إنه يتوقع “انهيار النظام العام في غزة، بالكامل قريبا” ما قد يساهم، وفق الصحيفة “في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر“.

ولن يكون “اختراق” الحدود المصرية المتوقع، هو الأول من نوعه، ففي عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن قام مسلحو حماس بتفجير ثغرة في الجدار الحدودي.

“كانت تلك لحظة مؤلمة حقا بالنسبة للمصريين” تقول واشنطن بوست، التي أكدت أن المصريين “لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث“.

الصحيفة نقلت عن المستشار السابق لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين، والذي يشرف على سياسة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله “أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير مع تقدم الجيش الإسرائيلي جنوبا“.

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

 ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب.

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

* ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين

ظهرت وثيقة مسربة كتبتها جيلا غمالائيل ، وزيرة المخابرات الإسرائيلية ، في أواخر أكتوبر وسط الحرب المدمرة في غزة. ووضعت اقتراحا لنقل سكان غزة إلى سيناء بمصر كحل سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة الأجل، ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟

وبحسب تقرير نشرته منظمة ” openDemocracy”، يمكن العثور على الإجابة في عالم الاقتصاد الكلي: الديون.

وقال التقرير: إنه “بعد الكشف عنه من قبل صحيفة كالكاليست الإسرائيلية وويكيليكس، يحظى الاقتراح باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية، يبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي”.

وأضاف أن هذا قد يعني أن حكومة الاحتلال ستتحمل الديون المستحقة على مصر للدائنين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك، أو إنها بدعم من الولايات المتحدة ستقنع الدول الغربية الحليفة بشطب الديون المصرية للمؤسسات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يجري التفاوض على مساعدات مالية محتملة لاتخاذ تدابير محددة، مثل اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتمويل مدينة الخيام التي سيتم ترقيتها لاحقا إلى مبان سكنية، والذي اقترحه على الحكومة المصرية في جولته في المنطقة في أكتوبر.

وزاد التقرير أن فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين تحت ذريعة الإغاثة الإنسانية يخفي الهدف الحقيقي لحل الأزمة لحكومة الاحتلال، التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، وفي هذه الحالة شطب ديون دولة مجاورة. 

بلد مختنق بالديون

وتابع التقرير: من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن يكون الاقتراح هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي، وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حاليا أزمة ديون تاريخية بالكاد يلاحظها الغرب. وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث تعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها، وقد زاد اثنان من مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، التي بلغ مجموعها 164.7 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2023  من هذا الدين مستحق لدائنين محليين، مثل حلفاء مصر الخليجيين، الإمارات العربية المتحدة، أما الباقي فهو مستحق للدائنين الأقل تسامحا.

تحتاج مصر إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجانب بحلول نهاية عام 2023.

وأكمل، لا تزال مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المتزايد، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد اعتمادا كليا على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية، هذه التبعية تحد من خيارات السياسة الخارجية لمصر، مما يجعل من الصعب ومن غير المرجح أن تتصرف مصر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأردف، كانت هناك تكهنات بأن خضوع حكومة عبد الفتاح السيسي لاقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، سيضر بشعبيتها أكثر وبفرص السيسي في صناديق الاقتراع، لكن تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات أمس، على الرغم من أن هذا الحل يتعارض مع الموقف المؤيد للفلسطينيين إلى حد كبير للشعب المصري، الذي خرج إلى الشوارع في 18 أكتوبر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو يهتف لا تهجير، لا إعادة توطين، الأرض أرض فلسطين.

واستطرد التقرير، تدرك المعارضة والشعب المصري جيدا أن مصر حليفة للولايات المتحدة، وأن دعم الولايات المتحدة للحكومة المصرية الاستبدادية وتدابيرها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود دولة لااحتلال، تعتمد الولايات المتحدة على أن تعمل حكومة السيسي كسد احتواء ضد سكانها المناهضين للصهيونية بأغلبية ساحقة، إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد واستمرت دولة الاحتلال في قصف السكان الفلسطينيين في غزة بالوحشية التي أظهرتها خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين، فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول تهجير اللاجئين بحكم الأمر الواقع إلى أراضيها مقابل مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها.

الديون تكتيك استعماري جديد

وأشار التقرير إلى أن المبادئ الكامنة وراء اقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض إلغاء الديون مقابل خدمات سياسية  ليست جديدة، هذا مثال على ممارسة كثيرا ما تستخدمها الدول الغنية في الشمال العالمي في عالم يتميز بهياكل القوة المالية الاستعمارية الجديدة، وهذا يعني أن البلدان الفقيرة التي تحصل على قروض مع الشمال العالمي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك، لا تزال متطابقة إلى حد كبير مع المستعمرات السابقة، وهذا يعني أن الدين ليس مجرد قضية مالية ولكن يمكن استخدامه أيضا كأداة للقمع والابتزاز الدائن قادر على ممارسة السلطة على المدين ، والتأثير على قراراتهم السياسية.

وإذا أخذنا مصر كمثال، فإن هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لجعل مصر تمتثل للمطالب السياسية للولايات المتحدة، في عام 1991، شطبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومات الغنية من نادي باريس نصف مبلغ 20.2 مليار دولار الذي تدين به مصر لهم في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق.

بدأت العديد من الحركات الاجتماعية بدءا من حركة اليوبيل في أواخر القرن العشرين في التنديد بالديون والقول: إن “الديون هي آلية لإخضاع ونشر السياسات النيوليبرالية التي تضر بشدة بالبيئة وحقوق الإنسان، كأشخاص يعيشون في الدول الغربية الغنية، يجب ألا نبقى صامتين أمام المقترحات المالية التي تدعم التطهير العرقي واستعمار الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

لحسن الحظ، ليس كل فرد في المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء المذبحة في فلسطين.

ولفت التقرير إلى أن بلدان من بينها بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا والجزائر قد اتخذت مواقف انتقادية قوية ضد الهجمات الإسرائيلية، وقطع الرئيس البوليفي لويس آرسي العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو، واستدعت كولومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا سفراءها من دولة الاحتلال، وقد رافق ذلك إدانة الأرجنتين والمكسيك للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في 9 نوفمبر أن كولومبيا ستدعم قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال. هناك أيضا أصوات ناقدة داخل الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاثة أسابيع، تحدث الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارتهما لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ضد قتل الاحتلال للمدنيين الأبرياء، بمن فيهم آلاف الأطفال، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.

وفي وقت متأخر، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة. وفي 12 ديسمبر، أصدرت الأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، وعارضته 10 دول، أوكرانيا، وهي دولة في حالة حرب، تقاتل الغزو الروسي امتنعت عن التصويت، وكانت دولة الاحتلال والولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت ضد وقف إطلاق النار.

*نظام المنقلب يتطلع إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مسرحية الانتخابات

مع انتهاء مسرحية الانتخابات المصرية، تستعد الدولة التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

تقترب أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار – والذي تم إقراض القليل منه بعد – إلى حوالي 6 مليارات دولار ، حسبما قال الأشخاص ، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر من ذلك، في حين أن شركاء آخرين متعددي الأطراف قد يقدمون أيضا تمويلا جديدا.

ليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيستغرق أسابيع أو شهورا لإبرامه، لكنه سيكون بمثابة دفعة لعبد الفتاح السيسي، الذي تمدد إعادة انتخابه حكمه الذي دام ما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2030. ويواجه المشير السابق أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون خفض قيمة العملة في الأشهر المقبلة، وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب سيقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. فقد انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19٪ إلى 13.4٪، وفقا لمؤشرات بلومبرج، لكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأدت الحرب بين الاحتلال وحماس إلى تعقيد محنة البلاد. وضع الصراع مصر في مركز الصدارة الجيوسياسية لأنها البوابة الرئيسية للمساعدات إلى غزة، مما قد يعطي حافزا أكبر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي.

لكن القتال قد يردع أيضا بعض السياح، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس – وهي مصدر رئيسي لإيرادات العملات الأجنبية للقاهرة – بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له “من المرجح جدا” أن يزيد قرض مصر الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي يواجهها.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري ووزارة المالية للتعليق. أحال صندوق النقد الدولي بلومبرج إلى مؤتمر صحفي في 7 ديسمبر من قبل مديرة الاتصالات ، جولي كوزاك ، حيث قالت إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر وأن المناقشات جارية بشأن المبلغ المحدد.

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “لقد بدا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما واضحين تماما أن احتمال حصول مصر على الدعم المالي قد ارتفع نتيجة للصراع”.

كما اقترحت جورجيفا أن تكون أولوية حكومة السيسي هي خفض التضخم – الآن عند 35٪ – بدلا من معالجة العملة. وهذا يشير إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي في أقرب وقت كما توقع بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أمريكا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المعدل من المحتمل أن “يعكس تقييما جديدا” لموقف مصر و”يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح”.

توقيت تخفيض قيمة العملة

وحتى إذا أبرم صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقا قريبا، فإن وول ستريت وبنوك أخرى ترى أن خفض قيمة العملة أمر لا مفر منه. وكان السعر الرسمي للجنيه ثابتا عند 30.9 للدولار لعدة أشهر. لكنها أضعف بنسبة 36٪ تقريبا ، عند 50 ، في السوق السوداء. هذا أيضا هو نفس المستوى الذي يتم عنده تداول العملات الآجلة لمدة عام واحد ، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضعفا في هذا المستوى في الإطار الزمني.

وقال زياد داود ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس ، لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء “يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بأقل من 36٪ إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي ، وربما من دول الخليج”.

ويتوقع HSBC و Bank of America أن يضعف البنك المركزي العملة في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم السيسي مثل هذه الخطوة نظرا لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة للمصريين، على الأقل في المدى القصير.

لكن مع نقص العملة الذي يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع الحيوية، قد لا تتمكن مصر من الصمود لفترة أطول. وقالت جورجيفا في أكتوبر تشرين الأول إن مصر “ستنزف” احتياطياتها حتى تنخفض قيمتها.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة المصرية الرئيسية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت في نوفمبر تصنيف البلاد إلى B-، في عمق المنطقة غير المرغوب فيها. وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية.

*”اكتساح السيسي” صحف حكومية تُحرف تقارير أجنبية لاستكمال “المسرحية”

ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات حتى بدأت الصحف والمواقع المصرية بتناول تقارير عما زعمت أنه احتفاء صحف العالم “باكتساح السيسي” بشكل محرف ومبتور لهذه التقارير أثار سخرية الكثيرين.

حيث تبين بمراجعة هذه التقارير أنه تم نقل ما فيها بشكل مضلل ومغلوط بل وعكسي تماما لاستكمال “مسرحية انتخابات الرئاسة” وتمجيد السيسي الذي حرص على إظهار صورة مشاركة وهمية للمصريين بهذه الانتخابات.

وليبدو الأمر وكأن كبريات الصحف العالمية تشيد بالانتخابات المصرية على عكس الحقيقة، حتى أن بعض تلك التقارير التي استشهدت بها الصحف المصرية الحكومية، في الحقيقة وصفت هذه الانتخابات بأنها هزلية وتفتقد لقواعد المنافسة الحقيقية.

وبحسب منصة “صحيح مصر” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة نشر موقع جريدة “الأهرام” الحكومية، تقريرًا بعنوان: “الغارديان تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية”.

وذكرت الأهرام أن الصحيفة البريطانية لفتت إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية من أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

ونقلت عنها شهادة بعض الناخبين من أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. إلا أن تقرير الأهرام جاء مضللًا، -بحسب المصدر- إذ اجتزأت الصحيفة الحكومية مقتطفات من تقرير الجارديان، والمنقول عن وكالة رويترز، ليبدو وكأنه جاء ليشيد بما سمته الأهرام “الفوز الكاسح للرئيس السيسي”.

على الرغم من وصف الصحيفة للانتخابات بأنها لم تكن منافسة جدية وشابها انتهاك للقواعد الانتخابية ومنع أبرز المنافسين للسيسي من خوض الانتخابات.

انتهاك قواعد الانتخابات

وكانت وكالة “رويترز” عنونت تقريرها بـ”السيسي يفوز بولاية ثالثة كرئيس لمصر في ظل اتهامات بانتهاك قواعد الانتخابات”. وذكرت أن السيسي فاز بانتخابات لم يواجه فيها أي منافسين جديين، في وقت أعرب العديد من الناس عن عدم اهتمامهم بالانتخابات بدعوى أن النتيجة حتمية.

كما نقلت رويترز عن رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، قوله إنه “لم تكن هناك انتخابات، استخدم السيسي جهاز الدولة بأكمله والأجهزة الأمنية لمنع أي منافس جدي من الترشح”.

وهو ما لم تشر إليه صحيفة الأهرام، وعلى الرغم من إشارة رويترز إلى إعجاب بعض المصريين بإنشاء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، أشارت في الوقت نفسه إلى اعتبار آخرون بأنها بمثابة إسراف غير مقبول أدى إلى تضخم سريع ونقص في العملات الأجنبية وارتفاع في أعباء الديون.

انتخابات “محددة سلفًا”

ووفق المصدر ذاته نشرت المواقع والقنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة مثل قناة القاهرة الإخبارية وموقع الوطن، تقريرًا متشابهًا إلى درجة كبيرة يرصد احتفاء صحف العالم بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي بنسبة كبيرة.

ونقلت تلك المواقع في هذه التقارير المتشابهة عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قولها إن الرئيس المصري حقق النصر في الانتخابات الرئاسية المصرية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات مقبلة.

وتجاهلت تلك الصحف والقنوات وصف “واشنطن بوست” للانتخابات بأنها “محددة سلفًا”، وما أوردته في عنوانها بعد إعلان فوز السيسي عن أن “مصر على حافة الهاوية”، في وقت “تواجه البلاد اقتصادًا منهارًا وحربًا مشتعلة في الجوار”، بحسب تحقيق منصة “صحيح مصر“.

🔴 بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، أوردت صحف ومواقع المصرية تقاريرًا عن احتفاء صحف العالم باكتساح السيسي لمنافسيه في الانتخابات التي شهدت مشاركة مصرية واسعة.

⚠️ غير أن تلك التقارير جاءت مضللة

انتصار مفروغ منه

وذكّرت واشنطن بوست، في تقرير مطول لها، بعدم تمكين ما وصفته بالمنافس الجدي الوحيد للسيسي البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات، بعد منع أنصاره من تحرير التوكيلات له والقبض على أفراد أسرته وأعضاء حملته الانتخابية والتضييق على عملهم.

ونقلت تلك المواقع عن وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إشارتها إلى “إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق”.

ولكنها تغاضت عما سمته الوكالة الأمريكية هي الأخرى بانتصار مفروغ منه، في ظل منافسته لما وصفتهم بشخصيات هامشية “نادرًا ما شوهدوا خلال الحملة الانتخابية”.

كما ذكّرت “أسوشيتيد برس” تعديل الدستور في عهد السيسي، والذي كان يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم مدتين فقط كل واحدة لأربعة أعوام، ليُسمح له بالبقاء في الحكم فترة ثالثة لمدة ست سنوات جديدة، بعدما شملت فترته الثانية عامين إضافيين وفق التعديل الدستوري في العام 2019.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 36.4 بالمئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أسبوعيا ويضر بميزانيات الأسر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، كان حوالي ثلثي سكان مصر يعيشون على خط الفقر أو تحته.

وقد أدت حملة القمع التي استمرت عقدًا من الزمن على المعارضة إلى القضاء على أي منافسة جدية للسيسي، وهو خامس رئيس لمصر يخرج من صفوف الجيش منذ عام 1952.

*دول البحر الأحمر مسؤولة عن حماية حرية الملاحة.. وأوروبا تدعم واشنطن في تحالفها البحري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم الولايات المتحدة في حماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين الأخيرة.

وزير الخارجية المصري أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

فيما نوّه كاميرون بأن أمن البحر الأحمر مهم للعالم لكي لا تتأثر التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوقف إيران عن دعم الجماعات التي تهدد الملاحة في  البحر الأحمر.

واصطدمت المساعي الأمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، بالخلافات بين حلفاء واشنطن العرب، خاصةً السعودية والإمارات، وفق ما نقلته وكالة “Bloomberg” الأمريكية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر.

إذ تدعم اثنتان من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الأهلية الطويلة الأمد في اليمن؛ السعودية والإمارات، الفصائل المتنافسة ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وقالت المصادر إن مواقفهم المختلفة تعقِّد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة.

الاتحاد الأوروبي يدعم واشنطن

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، عزمهم دعم عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.

وفي تدوينة عبر منصة إكس قال بوريل إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر “تشكل خطراً على حرية الملاحة“.

وذكر أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعاً استثنائياً وافقت على المساهمة في عملية “حارس الازدهار“، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.

كما أضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذا يُظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال“.

تحالف “حارس الازدهار”

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف “حارس الازدهار”، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى “حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر البحر الأحمر، من هجمات الحوثيين في اليمن“.

ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

وعقب إعلان  تحالف واشنطن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، تشكيل ميليشيا بحرية قوامها 55 ألف عنصر، بعد أن شكَّلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً لـ”حماية أمن الملاحة” في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك وفق ما جاء في كلمة لقائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، خلال فعالية بالعاصمة طهران.

قائد القوات البحرية للحرس الثوري كشف أن طهران ستشكل ميليشيا تنشط في البحار، وقال: “أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج)، ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية“.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة “الحوثي” في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية؛ “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

أبرز هذه الشركات ثلاث تُصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالمياً، وهي: شركة MSC، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM، إلى جانب شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.

*إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر“.

وكشف تحقيق أجراه مركز “شومريم للإعلام والديمقراطية” الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.

وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.

ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات.

وأضاف التحقيق أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك.

ويضيف التحقيق الذي نشرت أجزاء منه في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أيضا، أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوليد الدخل لحماس.

ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية.

ويرى أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة ومحاربتها، أن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى 7 أكتوبر هو فشل صارخ للموساد.

من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل.

وذكرت الإدارة الأمريكية في إعلانها ارتباط حمزة بتنظيم القاعدة، وادعت أن حمزة لم يتوقف عند هذا الحد.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات تحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة.
فيما قالت I24News إن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية Paper Trail ومنظمة التحقيق OCCRP. وكان الصحفي في شوميريم أوري بلاو الممثل الإسرائيلي في المشروع.

*ساويرس يهرب باستثماراته لأبوظبي وترحيب إماراتي: “مليون أهلا وسهلا”

رحب عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي المقرب من رئيس الدولة محمد بن زايد، بإعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس نقل استثماراته إلى الإمارات بعد إعلان الأخير عن مشروع عقاري ضخم. فيما ذهب متابعون لانتقاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي.

وأكد متابعون أن أبوظبي تنتهج بشكل واضح سياسة “فرق تسد” لجذب رجال الأعمال المصريين إليها وإغضاب نظام عبد الفتاح السيسي بعدما كانت تقيم المشاريع والاستثمارات في مصر وتدعم الانقلاب بشكل صريح.

وكتب عبدالخالق عبدالله بتغريدة له على منصة إكس: “ينوي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم القابضة للاستثمار إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد بمنطقة غنتوت الشاطئية”.

عبدالخالق عبدالله يرحب بنجيب ساويرس

وأضاف عبدالله أن المشروع سيكون: “بين أبوظبي ودبي بمساحة 20 مليون متر مربع، واستثمار قدره 10 مليار $ بالشركة مع شركة «كيو القابضة»”.

وختم الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد تغريدته مرحباً برجل الأعمال نجيب ساويرس: “مليون اهلا وسهلا”.

وكان رجل الأعمال سميح ساويرس قد أثار قبل أشهر ضجة واسعة في مصر، بعد انتقاده للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد التي لطالما دعمت الإمارات سلطات الانقلاب فيها وكان لها دور كبير في إيصال مصر إلى الحضيض، وفق ما ؤكده متابعون ومراقبون.

وظهر ساويرس في مقابلة متلفزة وجه فيها الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا التوقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها.

ومع إعلانه الأخير عن مشروع عقاري في الإمارات باستثمارات بلغت حوالي 10 مليارات دولار وترحيب مستشار محمد بن زايد به، تلقى الأخير صدمة بردود وتغريدات لم تكن كما أراد.

مغردون يحرجون عبدالخالق

وأشار الكثير من المعلقين ومنهم “علي الحامد” إلى أن الإمارات تلعب على الحبلين وتتبع سياسة فرق تسد من خلال التدخل في بعض الدول ومصالحة أطراف بها وهو نهج السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكتب علي الحامد: “يادكتور ناقص الإمارات هي سياستها الخارجية مثل التدخل في بعض الدول تقف مع طرف ضد طرف المفروض تكون سياستها نفس سياسه عمان والكويت تصالح بين المختلفين وفي الفتره الاخيره محمد بن سلمان يعمل على نفس الطريق”.

وغرد حساب يحمل اسم “أبو زينب”: “ننصحه ان لا يفعل فستذهب ادراج الرياح لان سياسة الامارات تنذر بمستقبل كارثي لها وللاستثمارات الأجنبية”.

وشاركت نور عبدالله تعليقاً جاء فيه: “شئ جيد أن وقع ساويرس بإرادته في مصيدة بن زايد أتمني أن يستمتع للنهاية قريباً سنسمع صراخه بالهنا والشفا”.

ومن التعليقات ما كتبه مغرد آخر يحمل اسم “بودا”: “ببساطه بواقع خبرتي في مصر المهندس نجيب وجد أن الإمارات دوله تساعدك علي النجاح ومنفتحه للكل في مصر هي ملك للجيش فقط والرشوه لذلك الامارات افضل له كنجاح سريع وتقدم افضل”.

وكان نظام السيسي قد وجه أذرعه الإعلامية ومخابراته للهجوم على الملياردير ورجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بعد قرار نقله مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة الخليجية، وفق ما نقلته بلومبيرغ الأمريكية.

*انقسامات وخلافات تعمق أزمة حزب الوفد

تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب الوفد العريق، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تذيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات، في حين يشهد الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه جريدة الحزب بسبب تردي أوضاع العاملين فيها.

وحزب «الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، وتأسس عام 1919 على يد زعيمه سعد زغلول، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الماضية، إذ يظهر ذلك في التمثيل البرلماني المنخفض للحزب داخل مجلس النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 596 مقعد.

اعتصامات داخل الحزب

ويطالب عدد من قيادات «الوفد» وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات، حيث اعتصم أعضاء الجمعية العمومية للوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون في بيان حمل توقيع بعضهم، إنه “بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز، قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون“.

كما أصدر عدد من القيادات بيانا جاء فيه: “تابعنا الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن نتيجة لا تليق بالوفد وبمكانته السياسية، وهو الحزب الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه أهم قلاع الحياة السياسية المصرية، والأمين على تراث الحركة الوطنية المصرية“.

وأضاف البيان: “لقد عكست نتائج الانتخابات الرئاسية فقدان الحزب للتأييد الشعبي، نتيجة تزايد الصراعات والخلافات الداخلية ونالت من مكانته في الشارع المصري، وتخلي قياداته عن تراثه وقيمه بالإيمان بالحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ففقد بوصلته“.

كما أشار المعتصون، إلى سوء الإدارة الحزبية المتمثلة في إدارة رئيس الحزب «عبد السند يمامة»، إضافة إلى تبديد أموال الوفد وتسليم شبكات النواب المدينين بدون تحصيلها، فضلًا عن ضعف الخطاب السياسي للحزب وهو ما يضعه في ذيل الأحزاب الوليدة، وفق ما يراه المعتصمون.

مطالبات بالاستقالة

ويتمسك غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب باستقالة رئيسه الحالي، استنادًا إلى العهد الذي قطعه على نفسه، بأن يبتعد عن رئاسة الحزب إذا حصل على نسبة تصويت هزيلة في الانتخابات الرئاسية. غير أن الحملة الرسمية تقول إن شعبية الحزب ارتفعت في الشارع عقب المشاركة في الانتخابات.

كما تسبب دخول “يمامة” سباق الانتخابات الرئاسية بخلافات داخل حزب الوفد، لأن نسبة كبيرة من الأعضاء طالبت برفض ترشح رئيس الحزب على كرسي الرئاسة، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى تجنبا لمزيد من الخلافات.

وخلال الساعات الماضية، أثيرت أزمة داخل الحزب، بعد دعوة نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، على أن يكون اليوم الأربعاء، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب، عبد السند يمامة، رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

وكان يمامة، اتهم في تصريح له، الجمعة الماضية، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، قائلًا: “لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط“.

واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.

في المقابل، أشار الرئيس الأسبق لحزب الوفد، السيد البدوي، إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد “الغضب الشديد”، مضيفاً في تصريحات متلفزة أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية “ازداد هذا الغضب”، مشددًا على أن “الحل يكمن في استقالة يمامة“.

“اعتصام مفتوح”

إلى جانب الانقسامات التي يشهدها الحزب، ثمة اضطرابات أخرى داخل الجريدة الرسمية للوفد، حيث أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اليوم الأربعاء، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، وذلك لحين تحقيق مطالبهم.

وتمثلت مطالب العاملين بالجريدة، في زيادة وتحسين رواتبهم، ووضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من المرتبات لجميع العاملين خلال 6 أشهر، وفق ما اتفق عليه مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة.

ويطالب المعتصمون أيضًا، بوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للجريدة والبوابة، إضافة إلى عدم التعرض لأي عضو بالجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية ورئيسها ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.

كما طالبوا بعودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية حفاظاً على هيبة ممثل الجمعية العمومية المنتخب.

وكان اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، احتجت غير مرة على تدني المرتبات وسوء الأوضاع المالية، وما زاد الأمر سوءًا، تحويل أحد الصحفيين بالجريدة إلى التحقيق بسبب انتقاده رئيس الحزب، واعتراضه على ما وصل إليه الحزب والجريدة بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية داخل الوفد.

*”الشعب الجائع قد يأكل حكّامه” نصائح إلى السيسي في ولايته الجديدة

وجه الصحفي مصطفى الأعصر نصائح إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة تنتهي عام 2030 عقب انتخابات رئاسية وصفت “بالمسرحية” مؤكداً أن انعدام النزاهة والشفافية طغت على تلك العملية.

وقال مصطفى الأعصر إن نتائج تلك الانتخابات تخللها مبالغة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث نسب المشاركة الفعلية للمواطنين، التي زعمت أنها بلغت أكثر من 66%، أي ما يقارب 45 مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وخاطب “الأعصر” عبد الفتاح السيسي في مقاله بالحديث عن حالة قمع الحريات والانتهاكات الأمنية التي لاحقت المرشحين مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في مرحلة جمع التوكيلات.

انتخابات شكلية محسومة

ولم تكتف السلطات المصرية بذلك بل قامت بإحالة الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، واعتقلت أكثر من 130 فردًا من حملته الانتخابية.

وصلت السلطات المصرية في النهاية إلى انتخابات شكلية محسومة سلفاً وتفتقد إلى التنافسية الحقيقية وفق ما أكده الأعصر.

زعمت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخاب بلغت أكثر من 66%

ولفت الصحفي مصطفى الأعصر إلى التعديلات التي أجراها السيسي قبل ذلك على الدستور للبقاء بسدة الحكم من خلال مادة انتقالية منحته صلاحية الترشح لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، وتمديد ولايته الثانية عامين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي عام 2022.

ودستور 2014 حدّد مدتين فقط لرئاسة الجمهورية، على أن تكون المدة الواحدة 4 سنوات، وعن ذلك قال مصطفى الأعصر: “ماذا يمكن أن نقول للرئيس في ولايته الجديدة؟”.

نصائح للسيسي.. “الجائع قد يأكل حاكمه”

وأكد الأعصر أنه على النظام المصري أن يحاول تدارك الأزمة واللجوء إلى الخبراء الاقتصاديين لا إلى “جنرالات” القوات المسلحة، لأن الشعب الجائع قد يأكل حكّامه.

وأضاف أن الطرق والجسور لن تفيد إذا لم يجد المواطن ما يدفعه للمواصلات، أو ما يدفعه لملء خزان سيارته مؤكداً على أهمية البدأ من “لقمة العيش”.

 النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات من انهيار العملة إلى الديون والقروض

ويُعاني المصريون انهيار العملة المحلية وينبِّشون عن السلع الأساسية التي تختفي من الأسواق، كالسكر والأرز والبصل واللحوم البيضاء.

وبحسب “الأعصر” فإن النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات.

جرفت سياسات النظام المصري البلاد إلى نفق من الديون والقروض التي أُنفقت على مشاريع وهمية بلا دراسة جدوى، ولا طائل منها.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 165 مليار دولار في الربع الأول من العالم الحالي، مقارنةً بـ45 مليار دولار عام 2014.

ومع أزمات الديون والسيولة النقدية لم تعد الحلول المؤقتة مجدية، وفق مصطفى الأعصر.

دول الخليج تتخلى عن السيسي

ولفت الصحفي إلى أن بعض دول الخليج الداعمة للنظام المصري، والتي أمدّته بمساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات طوال السنين الماضية، لم يعد لها مصلحة في استمرار الدعم دون مقابل.

وجاء ذلك صراحة على لسان السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث قال إن الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكّل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل.

وبسبب ذلك لجأ نظام السيسي إلى حلول اقتصادية حرجة في محاولة منه للسيطرة على الأزمة مؤقتًا، مثل زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من آذار/مارس عام 2022 حتى آب/أغسطس عام 2023.

وذكر الأعصر أن ملاحقة السيسي للنشطاء والحقوقيين والمنظمات الأهلية، والتضييق عليهم بقوانين مجحفة، لن ينقذ النظام من أزماته بل سيزيد من المشكلة.

وعن دعم بعض الدول الأوروبية للنظام المصري أكد الصحفي أن دعم نظام بهذا الشكل لن يقي أوروبا من الهجرة غير القانونية.

وخلص مصطفى الأعصر في مقاله لموقع “صوت ألترا” إلى أن الإصلاح من الداخل أصبح ضرورة واجبة كأضعف الإيمان، قبل أن يؤدي الضغط إلى انفجار لا يُحمد عقباه.

واختتم مقاله بالقول: “أعلم جيدًا أنني أتحدث إلى حائط أصم، وأن الدكتاتوريات لا تنصت إلى شعوبها إطلاقًا، ولكنها نصيحة في حب هذه البلاد وهذه الأرض قبل أن ندخل إلى كارثة جديدة.”

*ضريبة الكربون تهدد صادرات الصناعات المعدنية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

بعد بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكربون على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءا من أكتوبر الماضي، استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل في عام 2026يواجه قطاع الصناعات المعدنية في مصر أزمة كبيرة، بسبب إهمال حكومة الانقلاب .  

يشمل قرار الاتحاد الأوروبي قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وإنتاج الكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل، وهذا البرنامج يهدد صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في هذه الصناعات.  

الخبراء طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ خطوات فعلية للاستعداد والتعامل مع حدود الكربون الجديدة.

وقال الخبراء: إن “ضريبة الكربون تعد إجراء عقابيا مقابل التلوث، مؤكدين أن الشركات المصدّرة ستجبر على دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة”.

وأوضحوا أن الضريبة تُفرض عادة على كل طن من الانبعاثات الصادرة عن الأعمال التي تحرق الوقود الذي يحتوي على الكربون، بما في ذلك الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي. 

وشدد الخبراء على ضرورة مد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

يشار إلى أن 60% من صادرات الأسمدة المصرية عبر البحر المتوسط في عام 2021، اتجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضاعفت الكميات وفقا للأرقام الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ثلاث مرات على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

كما ذهب ثلثا صادرات مصر من الألومنيوم، وأكثر من 60% من صادراتها من الحديد والصلب إلى أوروبا العام الماضي، ما يؤكد أن المخاطر التي تواجه صادرات الصناعات المعدنية ستكون كبيرة .

الأسمدة

من جانبه حذّر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية من أزمة محتملة لصادرات الأسمدة ، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العالمي لتطبيق ضرائب الكربون؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال «الجبلي» في تصريحات صحفية: إن “غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية التي تضم مصنعي الأسمدة العاملين في السوق المحلية، خاطبت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناشدة لجنة البيئة في الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات ذات الشأن في عدد من الدول الأوروبية، لمد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية تعتزم مخاطبة حكومة الانقلاب للتدخل في الأمر ومخاطبة الحكومات الأوروبية لمد تطبيق ضريبة الكربون، خاصة أن الضريبة الكربونية التي ستفرضها أوروبا على الشركات غير المتوافقة مع الاشتراطات ستؤثر بشكل كبير على تنافسية الأسمدة المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي سيكون له أثر بالغ على عوائد الصادرات الدولارية.

وتابع الجبلي، تحتاج شركات الأسمدة المصرية فترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات على الأقل لتوفيق الأوضاع البيئية، بجانب استثمارات كبيرة لتطوير المشروعات بما يمكنها من خفض الانبعاثات .

وتوقع تراجع صادرات الأسمدة المصرية 20% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في صادرات الأسمدة العام الماضي كانت استثنائية، ورجح استمرار التراجع في الصادرات مع التوسع في تطبيق ضريبة الكربون عالميا.

الطاقة الشمسية

وقال خبير الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار: إن “هذا القرار يعد من ضمن التحذيرات التي تحدثنا فيها منذ سنوات، خاصة أن مصر من الدول التي لا تحدث تأثيرا كبيرا في التغير المناخي، فنحن نمثل أقل من 1% وترتيبنا رقم 27 في قائمة الدول التي تحتل مراكزها الأولى  الدول الصناعية الولايات المتحدة والصين”.

وطالب النشار في تصريحات صحفية بإدخال مشروعات محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، على غرار أوروبا وأمريكا، وبذلك يمكن جذب استثمارات لعمل محطات من الطاقة المتجددة،  وبالتالي تصديرها.

وأشار إلى أن  ذلك يحتاج لخطة واضحة، فنحن في عام 2014 بدأنا برنامج على أساسه تم عمل بنبان وهي أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، لكنها  لا تمثل أكثر من 1% من الإنتاج وبعد إضافة طاقة الرياح والسد العالي والمصادر المائية، فإنها لا تتعدى نسبة الـ10%، وحتى نصل للمستهدف في 2035 وهو 42% نحتاج للخطة وتطوير للشبكات والنقل، يضاف عليها لو هناك طاقة متجددة لدينا معناها أن المنتجات ستأخذ منها الشهادة الخضراء.

وشدد النشار على أن قرارات الاتحاد الأوروبي ليست جديدة، متسائلا : «ليه صاحيين دلوقتي؟، لماذا ظهرت المخاوف الآن؟، خاصة أن القرارات معلنة منذ سنوات طويلة؟.

الوعي العام

وقال الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية: إن “كل العالم سيخضع لهذه الشروط وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن الجزء الأهم هو الوعي العام بأهمية الطاقة النظيفة، بداية من حكومة الانقلاب وحتى المواطنين، عبر إتاحة الدور أمام المجتمع المدنى بجانب القطاع الحكومي والخاص”.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية أن ثاني أكسيد الكربون من المواد التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي متشدد بشأنها.

وطالب حكومة الانقلاب يدعم ومساندة المخترعين في هذه الصناعة.

حدود الكربون

وقال المهندس محمد الدين المنزلاوي،  عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: إن “حدود الكربون تفرض على القائمين في هذه الصناعة العمل على مشروعات تحسين الطاقة حتى يتم تقليل الانبعاثات والحفاظ على حدود الكربون”.

وأضاف المنزلاوي في تصريحات صحفية أن صادرات مصر في هذه الصناعة تتجاوز قيمة الـ32 مليار جنيه.

“هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة.. الأربعاء 20  ديسمبر 2023م.. سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها. 

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

 وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب. 

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

*إثيوبيا تتهم مصر بعرقلة التقارب في مفاوضات سد النهضة عبر التفاوض بـ”عقلية استعمارية”

أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة من “دون نتيجة“. 

واتهمت أديس أبابا القاهرة، بـ”تحريف المواقف” و”الحفاظ على عقلية الحقبة الاستعمارية” خلال التفاوض وإقامة الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب، مؤكدة أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لكنها ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان إن “إثيوبيا ومصر والسودان أجرت الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو“.

وأضافت أن “الزعيمين وجها مسؤوليهما إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.. وساعدت المفاوضات الدول الثلاث على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف، وخلال هذه الجولات الأربع، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، وفي المقابل، حافظت مصر على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب“.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن “المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل“.

وأكدت إثيوبيا أنها “توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويوفر اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث الأساس لهذه المفاوضات، وعلاوة على ذلك، قام الاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020، بتيسير منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي“.

وقال البيان إنه “بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها”، حسب البيان.

وأكدت إثيوبيا أنها “ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات“.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وأكدت الوزارة أنه “على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر“.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، تفاصيل تغيير الجانب الإثيوبي لمسار التفاوض حول الأرقام في الجولة الأخيرة، مؤكدا تمسك القاهرة بموضوع ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف الوزير: “يهمنا ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فعندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق من المفترض أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يحافظ على حياة شعوب دول المصب“.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”: “هذه الأرقام كلها كانت لها حدود موضحة دائما نتحدث عنها في حالات مختلفة في حالة الجفاف الممتد، والجفاف الشديد أو الشديد جدا حول معدلات التصريف وماذا لو حدث جفاف استمر لسنوات؟ هل سيكون هناك أرقام معينة نتفاوض عنها؟“.

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الأرقام لفترات طويلة بعد مرحلة الجفاف والجفاف الممتد، تحدث عملية الملء، بمعنى أن المنظومة كلها كسدود في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا ستكون فارغة.

وأضاف: “السؤال هو كيف سنقوم بملء هذه السدود؟ عندما كنا نتحدث عن الملء الأول كانت هناك مناسيب معقولة كل دولة تعرفها.. لكن في حالة الجفاف الممتد، كل هذه الدول تقوم بتفريغ السدود ويأتي الفيضان الجديد، كيف سنتعامل مع مسألة إعادة الملء؟ هل من المفترض أن ننتظر بعد جفاف لمدة 6 أو سبع سنوات، أم ننتظر ثلاث أو أربع سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء في وقت تكون فيه كل السدود في المنطقة فارغة؟“.

وأردف سويلم: “هذا هو تعديل إثيوبيا في جانب الأرقام وتم التداول فيها في كافة الجولات السابقة.. هناك مصطلحات مطاطة تخص مثلا كيف سوف نتعامل في حال الخلاف، والتحكيم والإجراءات المتخذة، نحن نتحدث هنا عن صياغات مطاطة“.

وتابع: “بالإضافة إلى هذه الصياغات، لا تعطي إثيوبيا دائما تعريفا واضحا لبعض الأمور، وهي أمور قانونية شديدة التعقيد خاصة أن أقل تصرف يحدث للسد الإثيوبي لحماية البيئة، وحدث تراجع في هذا النطاق ووضعت أديس أبابا صياغات مطاطة لا تعطي أي شيء للدول الأخرى“.

هذا وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

* تطورات كبيرة قد تنتج عن اجتماع هنية بقادة المخابرات في مصر خلال أيام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادرها فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ ما يزيد على شهر في تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

هنية في مصر لبحث مفاوضات جديدة

ويأتي ذلك وسط ما وصفه مصدر للوكالة بمحادثات مكثفة بشأن هدنة جديدة تسمح بوصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب التقرير فإنه عادة لا يتدخل “هنية” الذي يقيم في قطر، في الجهود الدبلوماسية علنا إلا عندما يكون من المرجح إحراز تقدم. وكانت آخر مرة سافر فيها إلى مصر في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قبل إعلان الاتفاق الوحيد بشأن وقف إطلاق النار في الحرب حتى الآن والذي استمر أسبوعا وتم خلاله إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير.

أسفرت الهدنة عن تسليم ما يقارب 150 أسيرا إسرائيليا

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية لرويترز، إن مبعوثين يعملون على تحديد الرهائن المحتجزين لدى حماس الذين يمكن تحريرهم بموجب اتفاق هدنة جديد، وكذلك المعتقلين الفلسطينيين الذين قد تطلق إسرائيل سراحهم في المقابل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين بين الرهائن. وربما تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مدانين بجرائم خطيرة بأحكام من قبل سلطات الاحتلال الغاشم.

ووصف المصدر المفاوضات بأنها مكثفة، وقال إن تحقيق انفراجة قد يكون ممكنا خلال أيام.

وقال مسؤول فلسطيني إن إسماعيل هنية حريص على الاستماع إلى المسؤولين المصريين بشأن نهج جديد محتمل، وأشار إلى أن الموقف الرسمي لحماس هو رفض أي وقف مؤقت جديد لإطلاق النار والمطالبة بوقف دائم للقتال.

وقال المسؤول الفلسطيني “موقف حماس لا يزال قائما وهو أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية. تريد حماس إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل”.

وأضاف “هنية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية، وهو موجود في القاهرة اليوم للاستماع إلى ما إذا كانت إسرائيل قدمت اقتراحات جديدة أو ما إن كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا. ومن المبكر الحديث عن التوقعات”.

وبحسب “رويترز” كرر مسؤول إسرائيلي كبير موقف الحكومة القائل بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس، حسب زعمه مستشهدا بقول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيسه: “ستنتهي الحرب بالنصر الكامل”.

حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا داخلية

ويأتي ذلك بينما تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا سياسية داخلية للتوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن، وخصوصا بعد اعترافها الأسبوع الماضي بأن قواتها قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويُخشى أن يكون 21 منهم قد لقوا حتفهم خلال الأسر

كما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها الدوليين لتهدئة عدوانها الوحشي على غزة والذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي.

ودعت واشنطن، الحليف الأقرب لإسرائيل، علنا خلال الأسبوع الماضي إلى تقليص نطاق حرب إسرائيل الشاملة وتحويلها إلى ضربات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة حماس، وإلى إنهاء ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “قصف عشوائي”.

دعا بايدن نتنياهو إلى إنهاء ما يسمى بـ “القصف العشوائي”

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية حاصرت مركز الإسعاف التابع له في جباليا بشمال القطاع والتي كانت مسرحا لبعض من أعنف المعارك. وأضاف أن 127 شخصا موجودون داخل المركز من بينهم عمال ونازحون ومصابون.

تل أبيب تسعى للتفاوض رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المناقشات ستتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إسرائيلية أن تل أبيب عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وكان الإعلام العبري أفاد بأن إسرائيل أبلغت قطر ـ الوسيط الأول في المفاوضات ـ استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة.

فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.

* “هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إسرائيل قدمت مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق حركة حماس سراح 40 محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة.

وأشارت مصادر إلى أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصرّ إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفاً. فيما يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية في مقابل هؤلاء.

وتشير مصادر إلى أن هناك 130 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا تحت الأسر في غزة، وأن الصفقة المقترحة تشمل إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً وغيرهم من المرضى والمصابين بجراح خطيرة ويحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية.

وفي مقابل الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى من الجانبين فإن حركة حماس تصر على “حماس” ردت على المقترح الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، بإعادة التأكيد أن “شرط الحركة لاستئناف المفاوضات وقف الحرب على غزة”.

وفي السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام لمناقشة سبل وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل أسرى.

*سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

عبرت السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة “Amira Oron أميرة أورون”، عن فرحتها بفوز رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، عبر منشور لها بحسابها الرسمي على “إكس”.

وقالت سفيرة إسرائيل في) إن الكيان المحتل ممتن للدور القيادي الذي يلعبه السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار.

السفيرة الإسرائيلية تهنئ السيسي

وجاء في تغريدتها مهنئة رئيس النظام بعد إعلان فوزه بفترة حكم جديدة تمتد حتى عام 2030 ما نصه: “نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.”

وتابعت السفيرة أن إسرائيل تتطلع “إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.”

وسبق أن شكرت أميرة أورون سفيرة الاحتلال بالقاهرة، عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفتها “بالجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل.”

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

واتهم محللون عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية بأنه يهدف من مواصلة حصار غزة ودعمه للاحتلال بشكل غير علني، إلى كسر المقاومة الفلسطينية بشكل نهائي من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية.

ويؤدي السيسي هذا الدور وفق المحللين “كثمن لبقائه رئيسا دكتاتوريا على الشعب المصري” واسترضاء لإسرائيل وأمريكا داعمي انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبرته إسرائيل خطرا كبيرا على أمنها القومي.

 

*”يطالبون برحيل يمامة” أعضاء حزب الوفد يعتصمون بمقر الحزب

اعتصم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل عبد السند يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز.

لذلك قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون الموقعين أدناه الآتي أسمائهم وهم كالآتي:

حسن محمد.

شعبان علي محمد.

محمد عبد المنعم.

عابد أحمد إمام.

عصام عطا عثمان.

شادي شامل.

أحمد شوقي.

هلال علي.

هلا حسين.

ثروت محمد شحاتة علي، أمين السويس.

علاء مصطفى.

أمير العبد، قيادي لحزب الوفد عن محافظة الغربية.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

شريف أبو حسين، قيادي في لجنة الجيزة.

زياد الخياط، سكرتير الهيئة العليا بالحزب.

أشرف أبو العنين، عضو مجلس النواب سابقًا.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

*صناعة الدواجن تنهار في زمن الانقلاب بسبب احتكار دول الخليج

واجه صناعة الدواجن أزمات كثيرة تهدد بانهيارها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، منها مجاملة المستثمرين الخليجيين وتسليمهم كل ما يتعلق بقطاع الدواجن على حساب المنتجين المصريين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من السوق، وهو ما أدى إلى احتكار 4 شركات فقط يستولي على مقدراتها خلايجة لصناعة الدواجن . 

هذه المأساة تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث يتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 80 جنيها ووصل كيلو الفراخ البلدي إلى 100 جنيه، مما أدى إلى حرمان المصريين من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بصورة جنونية . 

كما تسببت هذه المأساة  في تسريح أكثر من 3 ملايين من العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها. 

لصوص خليجيون 

في هذا السياق كشف تسريب مصور عن سيطرة 4 شركات عربية على صناعة الدواجن، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري، كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك. 

وأكدت واقعتان وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، بجانب إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية. 

الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين. 

وقال شيحة في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواجن يخضع لسيطرة لصوص خليجيين، واصفا ممارساتهم بأنها تفوق اليهود” .

وكشف أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 “براندات” تابعة لها، محذرا من أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.  

وفي محاولة لاحتواء الغضب الخليجي من جانب حكومة الانقلاب بعد تصريحات أحمد شيحة، كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية في القاهرة، عن حملة شديدة ضد شيحة، وتوجيه اتهامات له بالإساءة لدولة العسكر، بل وتكذيب تصريحاته مع تحذير أبواق إعلام الانقلاب من التعامل معه، والزعم أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية. 

سلالات الدجاج 

وكشف مصطفى السعيد الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام ، عن واقعة ثانية تتعلق بالخبير بمركز البحوث الزراعية الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية، وعدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج .  

وأكد السعيد عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها. 

وأشار إلى أن هشام العربي حاول بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية، فكانت إحالته للتحقيق. 

وانتقد السعيد التخلص من سلالة الأمهات والذي يأتي بزعم عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها. 

استثمارات عربية 

كما انتقد الدكتور محمد صالح، العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجني، سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجني في مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية، أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعي، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة في أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.  

وكشف أن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية، منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعمه في حين تتجاهل تحفيز النظير الوطني. 

وأشار «صالح» إلى أن معظم استثمارات صناعة الدواجن في مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت. 

وطالب بالاهتمام بالمستثمر المصري، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل في الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية. 

وحذر «صالح» من الواقع المؤلم الذي تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة، معتبرا أن تصريحات مسئولي الانقلاب حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلي.  

الأولوية للمصريين 

وطالب ياسر الشاذلي عضو مجلس غرفة الشرقية التجارية، بضرورة منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط في منحها تسهيلات بنكية أو قروض، لأنه من المفترض أن دخول مستثمرين، يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلي. 

وشدد الشاذلي في تصريحات صحفية على ضرورة تعديل التشريعات والقرارات التي تغل يد حكومة الانقلاب أو الشركة البائعة لصالح الأجنبي، وإصدار تشريعات وقوانين مشجعة ومنظمة للاستثمار، بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم في نفس الوقت بواجباتهم.  

وقال: إن “حجم الاستثمارات العربية، في مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز الـ 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت الـ 60% من حجم سوق الإنتاج الداجني والزراعي بمصر”. 

*عصابات سرقة بطاريات وإطارات السيارات تغزو محافظات مصر بسبب الفقر وفشل أجهزة الأمن

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد معدلات البطالة والفقر وعدم قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية، بسبب ارتفاع الأسعار بجانب فشل أجهزة أمن الانقلاب وعدم قيامها بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، انتشرت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عمليات السرقة في جميع محافظات الجمهورية خاصة سرقة بطاريات وإطارات السيارات، وبيعها مستعملة إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أسواق البطاريات المستعملة المخصصة لبيع وشراء الخردة.

كانت عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكاوى تؤكد أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وأوضحت الصور المنشورة، أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها “هيونداي وشيفروليه”، مشيرة إلى أنه يتم تفكيكها بكل سهولة، ثم بيعها كإطارات مستعملة .

 سرقة البطاريات

من جانبه قال محمد محسن موظف مقيم بشبرا الخيمة وأحد ضحايا تلك السرقات، أنه تعرض لسرقة البطارية والإطارات من سيارته ذات الموديل الحديث.

وأشار محسن في تصريحات صحفية إلى أن أحد الأشخاص قام بالتسلل للمنطقة ليلا وسرق إطارات السيارة الخاصة به، وفوجئ أثناء ذهابه لعمله بأن سيارته تقف على طوب بدلا من الكاوتش، مؤكدا أنه ذهب على الفور لتقديم بلاغ بقسم شرطة شبرا الخيمة دون جدوى.

وقال إبراهيم سامي، مندوب بشركة تجميل: إنه “تعرض لسرقة البطارية من سيارته، لافتا إلى أنه استيقظ صباحا وجهز نفسه للذهاب إلى العمل كما هو الحال يوميا”.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية: ما إن دخلت السيارة لأقوم بتشغيل المحرك لتسخينه قبل التحرك فكانت الصدمة اختفاء البطارية، متسائلا كيف يسرق لص البطارية دون أن يخدش السيارة أو يفتح الكبوت بالقوة، وكيف لم تطلق السيارة إنذارا ؟

وتابع: عرفت فيما بعد أن شركات تصنيع السيارات تجاهلت وضع صمام أمان وإنذار للجزء الأمامي من السيارة .

وكشف سامي أنه قام بعمل محضر واستعان بكاميرات المراقبة المثبتة لدى المحال التجارية القريبة من المنزل لكن دون فائدة، إذ يتعمد اللصوص سرقة البطاريات في الظلام لتجنب رصدهم من جانب كاميرات المراقبة، وبالتالي لم تظهر ملامح اللص حتى نتوصل إليه .

وأكد أنه لم يكن الحالة الوحيدة في الشارع، فقد تعرضت قبله 3 حالات للسرقة أيضا .

 سوق الخردة

وقال محمد أشرف : “لم يكن مر على البطارية التي اشتريتها من التوكيل سوى 24 ساعة لتتعرض للسرقة، وكأن اللص يعلم أنها جديدة تماما، وهو ما جعلني أبحث كالمجنون عن البطارية واللص الذي قام بسرقتها، خاصة أن سعرها لم يكن بالهين حتى أتنازل عن الأمر بسهولة”.

وأوضح أشرف في تصريحات صحفية أنه من خلال حديثه مع أحد الأصدقاء في الأمن أخبره بأن هناك سوقا للخردة في طرة، وآخر في المطرية، ويمكن التوجه إلى هناك والبحث عن البطارية، مؤكدا أن اللص لن يجد سوى أسواق الخردة بدلا من المحال التجارية التي تشتري بأسعار بخسة.

وأضاف: توجهت إلى سوق طرة وهناك وجدت قسما كاملا في سوق الخردة للبطاريات وبعضها لا يزال بشهادة الضمان الملصقة على واجهة البطارية، والسعر يبدأ من 200 حتى 600 جنيه على حسب الحالة، وبعضها سعودي الصنع أو تركي، وهما من أجود أنواع البطاريات .

وأشار أشرف إلى أنه اضطر لشراء واحدة وحالتها ممتازة، وربما لم يمر عليها سوى ساعات مع صاحبها قبل أن يتم سرقتها وسعرها 500 جنيه وتركية الصنع، ومثيلتها في التوكيلات تباع بـ1200 جنيه وتصل في توكيلات أخرى إلى 1300 جنيه.

 طريق مسدود

 وقال مينا صادق: “بعدما تعرضت لسرقة بطارية سيارتي، اضطررت إلى رفع البطارية من السيارة ليلا وتركيبها نهارا حتى لا تتعرض للسرقة”.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أن سرقة البطاريات انتشرت وتحولت إلى ظاهرة، وهو ما دفعه إلى القيام بهذا الإجراء بشكل يومي، ورغم أن ذلك مرهق نوعا ما، إلا أنه أفضل بكثير من التعرض للسرقة وشراء بطارية جديدة .

ولفت إلى أن البلاغات التي نتقدم بها في سرقة البطاريات تصل دائما إلى طريق مسدود.

40 جريمة يوميا

في نفس السياق اعترف مسئول بأمن الانقلاب أن معدل سرقة السيارات ارتفع ارتفاعا جنونيا هذا العام، لافتا إلى أن التقارير كشفت أن معدل سرقة السيارات في مصر وقطع الغيار والكاوتش والبطاريات ارتفع بنسبة 500%.

وكشف المسئول الأمني أنه خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 200%، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 365% مؤكدا أنها سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 1260 جريمة سرقة مقارنة بـ750 جريمة سرقة في شهر سبتمبر، أي بمعدل 40 جريمة سرقة يوميا.

الظروف الاقتصادية

وأكد الخبير الأمني الدكتور إيهاب يوسف أن الظروف الاقتصادية ألقت بأعبائها على الجميع، كما أنها أدت بضعاف النفوس إلى ارتكاب العديد من الجرائم وليست السرقة فقط، موضحا أن ذلك يعد أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدل سرقات السيارات في الفترة الأخيرة.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية أجهزة أمن الانقلاب بالعمل على الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة استخدام أحدث التقنيات في ضبط الجرائم وتتبع منفذيها.

 

*بلطجي مصري يعتدي على سيدة وبناتها بسلاح آلي بعد استيلائه على منزلهن

انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق اعتداء بلطجي مسلح على سيدة وبناتها في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

واندلعت المشادة بين سيدة وابن عمها، حيث استعان بعدد من البلطجية لمنعها من الانتفاع بأرضها ومنزلها.

وأظهر مقطع الفيديو، مشادة حامية بين السيدة وهذا البلطجي، والذي استولى على منزلها وهددها بالقتل.

وقالت السيدة مخاطبة البلطجي المعتدي عليها: ” إيه مدخلك بيتي، إيه مقعدك في بيتي، ليك إيه في بيتي”.

فرد عليها: “عليا الطلاق لسه ربنا ما نزله على الأرض في العتامنة كلها يقدر يطلع واحد من الناس دي”، وهو يشير إلى مجموعة أشخاص موجودين في المنزل.

وعلى الرغم من أنه كان يحمل سلاحا آليا إلا أن السيدة واجهت البلطجي بشجاعة وطلبت منه مغادرة منزلها، لكنه هددها بالقتل وأطلق النيران بالفعل من بندقية الآلية، في محاولة لترهيب السيدة وفتياتها.

وقالت السيدة: “قوم ياض إنت وهو من هنا.. قوم من هنا.. قوم اتكل على الله من هنا”، فنهض هذا الشخص وأطلق النار من سلاحه.

أثارت الواقعة غضبا وعارما بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لغياب أجهزة الأمن.

فقالت ريم: “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الرجولة في أجازة”.

وسخر سيد: “بلد الأمن والأمان والاستقرار يا حبايبنا”.

وكتب صبحي: “إذا الإيمان ضاع فلا أمان، حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين نشروا الفساد بين المسلمين”.

وغرد أحد الناشطين: “للأسف التحقيق هيكون مع اللي صور ودي الحكومة”.

 

* رغم قرارات حكومة الانقلاب.. تفاوت أسعار البصل في الأسواق

 رغم الوعود الحكومية بانخفاض أسعار البصل، ووصولها بالفعل إلى 30 جنيها في بعض المناطق، إلا أن عددا آخر من المناطق ما تزال الأسعار فيه مرتفعة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، ما أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنون يصورة يومية.

اشتداد أزمة البصل واستمرار ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن أثار انتقاد المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومتى تنخفض وما مصير سعر البصل خلال الموسم المقبل!

الخبراء أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى  تراجع الكميات المعروضة من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.

وأكد الخبراء أن هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.

وأشاروا إلى تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي .

كانت حكومة الانقلاب قررت حظر تصدير البصل لأول مرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الحظر في شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر إضافية.

ورغم الحظر سجلت صادرات البصل قفزة كبيرة على مدار العام الحالى 2023، حيث ارتفعت صادرات المحصول بنسبة تقارب الـ 50%، لتصل إلى 157.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار.

نقص المعروض

من جانبه توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تكون عودة أسعار البصل إلى مستوياتها الطبيعة في غضون شهرين من الآن، مع حلول أكبر موسم للإنتاج والتخزين، حيث تتوافر كميات كبيرة منه.

وقال نجيب  في تصريحات صحفية: إن “طن البصل ارتفع من حوالي 1500 و2000 جنيه قبل الأزمة إلى 15 و18 ألف للطن بالنسبة للبصل الجديد الأبيض، بينما وصل سعر طن البصل القديم لما بين 28 و30 ألف جنيه في أسواق الجملة”.

وأرجع سبب تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض في السوق المحلي من البصل، نتيجة عدة أسباب منها تناقص المساحة المزروعة من البصل بسبب انخفاض سعر بيعه في العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة للأسواق العالمية، وقيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من المحصول وحجبه عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير عن المستوي الطبيعي.

كما توقع نجيب أن يسهم قرار تمديد حظر التصدير لمدة 3أشهر إضافية مع الزيادة المتوقعة في المعروض الأشهر القادمة في إحداث حالة من التوازن في السوق المحلي والسيطرة على ارتفاعات الأسعار.

وقال : “في العام الماضي وما سبقه كان لدينا تدن في أسعار البصل، وهو ما أدى بالمزارعين لتقيل المساحات المزروعة واستبدالها بمحاصيل أخرى، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض معربا عن أسفه، لأن المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي فيها تخزين البصل قاموا بحجبه خلال الفترة الماضية”.

الأسعار

 وأكد نجيب أن البصل لم يكن موجودا بإتاحة كاملة في الأسواق، لأنه كان يصدر إلى الخارج؛ مشيرا إلى أن البصل القديم بالكامل ينتهي ونحن أمام بشائر موسم البصل؛ والإنتاج حاليا قليل ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إنتاج أكبر من البصل .

وأشار إلى أنه مع زيادة المعروض قد يحدث تراجع في السعر تدريجيا وسيكون لدينا زيادة في المعروض في المواسم المقبلة؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهرين من الآن لأننا مقبلون على أكبر موسم للبصل في كل محافظات مصر وسوف يطرح بكميات كبيرة جدا داخل الأسواق .

وأوضح نجيب أن البصل لدى أهالينا أصبح أفضل من الذهب حاليا، لأن طن البصل كان يباع بـ 1500 أو 2000 جنيه والمزارعون تعرضوا لخسائر ولكن نتحدث حاليا عن 15 ألف جنيه إلى 18 ألفا للطن الواحد من البصل المقور وسعر طن البصل القديم من 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه للجملة حاليا .

سوء الإدارة

 وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها للكيلو في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “سعر البصل ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفا مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا السبب إلى سوء الإدارة في تصدير البصل”.

وأضاف: على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما على تصدير البصل، ربما تصل إلى أربعين في المائة نظرا للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان، مما دفعهم للتهافت على البصل المصري .

وأكد «أبوصدام» أن الحكومة صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.

ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو الماضي من سوء إدارة عملية التصدير، وطالب وقتها إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره، لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب للقرار إلا بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر. 

موسم الحصاد

وأوضح «أبوصدام» أن قرار حظر التصدير الذي اتخذته حكومة الانقلاب جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا .

وأكد أن لهذه الأسباب ارتفع سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا جدا، لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير.

وقال أبوصدام: “هذا المحصول ربما يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني من الشح حتى التجار ليس لديهم بصل، متوقعا انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجيا لأن البشائر التي ظهرت حتى الآن قليلة أيضا”.