ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين.. الخميس 21  ديسمبر 2023م.. إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* واشنطن بوست: مصر قد تضطر لقبول النازحين من غـزة في سيناء

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مصر قد تضطر للتراجع عن موقفها بشأن قبول النازحين من قطاع غزة داخل أراضيها في سيناء، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 75 يومًا.

الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين سابقين، ومحللين عربا، قولهم، إن ظروف الحرب قد “تجبر القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، وهو ما قد يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر“.

التقرير بين أن مساحات كاملة من غزة أصبحت في حالة دمار، وأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد نزحوا، استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى “أماكن أكثر أمانا”، لكنهم يجدون أنفسهم في مرمى النيران في كل مرة.

ويلجأ العديد من النازحين داخليا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتم إيواء أغلبهم في مدارس وخيام، بينما ينام آخرون في الشوارع، حيث تنتشر الأمراض، في ظل شح المساعدات، بفعل القصف الإسرائيلي الذي يعيق وصولها.

وقال دبلوماسي مصري سابق تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع” في إشارة إلى تغير المعطيات منذ بداية الحرب.

وأضاف: “لا يزال هناك احتمال بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي“.

وبينما تعزز البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قالت كسينيا سفيتلوفا، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “إنها فكرة تتبناها بعض القيادات اليمينية كخيار حقيقي، هم لا يفهمون التعقيد، ويتجاهلون المخاطر، ويفشلون في إدراك مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها“.

وتشعر القاهرة بالقلق إزاء الوضع الأمني، إذ تخشى أن يتسلل مسلحو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي، منتصف أكتوبر الماضي “نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” محذراً من أن نقل سكان غزة إلى سيناء يعني “نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، ما يهدد السلام بين إسرائيل وإسرائيل” بلد يبلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة“.

وقال دبلوماسي أميركي رفيع، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “لم يكن هناك أي غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.. موقفهم واضح“.

الصحيفة عقّبت على ذلك بالقول “لكن الظروف على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب“.

وتابعت “يبدو أن مصر تشعر بالضغط، إذ أرسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت القاهرة قرارًا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في الدوحة الأسبوع الماضي إنه يتوقع “انهيار النظام العام في غزة، بالكامل قريبا” ما قد يساهم، وفق الصحيفة “في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر“.

ولن يكون “اختراق” الحدود المصرية المتوقع، هو الأول من نوعه، ففي عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن قام مسلحو حماس بتفجير ثغرة في الجدار الحدودي.

“كانت تلك لحظة مؤلمة حقا بالنسبة للمصريين” تقول واشنطن بوست، التي أكدت أن المصريين “لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث“.

الصحيفة نقلت عن المستشار السابق لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين، والذي يشرف على سياسة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله “أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير مع تقدم الجيش الإسرائيلي جنوبا“.

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

 ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب.

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

* ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين

ظهرت وثيقة مسربة كتبتها جيلا غمالائيل ، وزيرة المخابرات الإسرائيلية ، في أواخر أكتوبر وسط الحرب المدمرة في غزة. ووضعت اقتراحا لنقل سكان غزة إلى سيناء بمصر كحل سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة الأجل، ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟

وبحسب تقرير نشرته منظمة ” openDemocracy”، يمكن العثور على الإجابة في عالم الاقتصاد الكلي: الديون.

وقال التقرير: إنه “بعد الكشف عنه من قبل صحيفة كالكاليست الإسرائيلية وويكيليكس، يحظى الاقتراح باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية، يبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي”.

وأضاف أن هذا قد يعني أن حكومة الاحتلال ستتحمل الديون المستحقة على مصر للدائنين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك، أو إنها بدعم من الولايات المتحدة ستقنع الدول الغربية الحليفة بشطب الديون المصرية للمؤسسات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يجري التفاوض على مساعدات مالية محتملة لاتخاذ تدابير محددة، مثل اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتمويل مدينة الخيام التي سيتم ترقيتها لاحقا إلى مبان سكنية، والذي اقترحه على الحكومة المصرية في جولته في المنطقة في أكتوبر.

وزاد التقرير أن فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين تحت ذريعة الإغاثة الإنسانية يخفي الهدف الحقيقي لحل الأزمة لحكومة الاحتلال، التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، وفي هذه الحالة شطب ديون دولة مجاورة. 

بلد مختنق بالديون

وتابع التقرير: من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن يكون الاقتراح هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي، وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حاليا أزمة ديون تاريخية بالكاد يلاحظها الغرب. وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث تعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها، وقد زاد اثنان من مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، التي بلغ مجموعها 164.7 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2023  من هذا الدين مستحق لدائنين محليين، مثل حلفاء مصر الخليجيين، الإمارات العربية المتحدة، أما الباقي فهو مستحق للدائنين الأقل تسامحا.

تحتاج مصر إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجانب بحلول نهاية عام 2023.

وأكمل، لا تزال مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المتزايد، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد اعتمادا كليا على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية، هذه التبعية تحد من خيارات السياسة الخارجية لمصر، مما يجعل من الصعب ومن غير المرجح أن تتصرف مصر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأردف، كانت هناك تكهنات بأن خضوع حكومة عبد الفتاح السيسي لاقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، سيضر بشعبيتها أكثر وبفرص السيسي في صناديق الاقتراع، لكن تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات أمس، على الرغم من أن هذا الحل يتعارض مع الموقف المؤيد للفلسطينيين إلى حد كبير للشعب المصري، الذي خرج إلى الشوارع في 18 أكتوبر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو يهتف لا تهجير، لا إعادة توطين، الأرض أرض فلسطين.

واستطرد التقرير، تدرك المعارضة والشعب المصري جيدا أن مصر حليفة للولايات المتحدة، وأن دعم الولايات المتحدة للحكومة المصرية الاستبدادية وتدابيرها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود دولة لااحتلال، تعتمد الولايات المتحدة على أن تعمل حكومة السيسي كسد احتواء ضد سكانها المناهضين للصهيونية بأغلبية ساحقة، إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد واستمرت دولة الاحتلال في قصف السكان الفلسطينيين في غزة بالوحشية التي أظهرتها خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين، فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول تهجير اللاجئين بحكم الأمر الواقع إلى أراضيها مقابل مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها.

الديون تكتيك استعماري جديد

وأشار التقرير إلى أن المبادئ الكامنة وراء اقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض إلغاء الديون مقابل خدمات سياسية  ليست جديدة، هذا مثال على ممارسة كثيرا ما تستخدمها الدول الغنية في الشمال العالمي في عالم يتميز بهياكل القوة المالية الاستعمارية الجديدة، وهذا يعني أن البلدان الفقيرة التي تحصل على قروض مع الشمال العالمي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك، لا تزال متطابقة إلى حد كبير مع المستعمرات السابقة، وهذا يعني أن الدين ليس مجرد قضية مالية ولكن يمكن استخدامه أيضا كأداة للقمع والابتزاز الدائن قادر على ممارسة السلطة على المدين ، والتأثير على قراراتهم السياسية.

وإذا أخذنا مصر كمثال، فإن هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لجعل مصر تمتثل للمطالب السياسية للولايات المتحدة، في عام 1991، شطبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومات الغنية من نادي باريس نصف مبلغ 20.2 مليار دولار الذي تدين به مصر لهم في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق.

بدأت العديد من الحركات الاجتماعية بدءا من حركة اليوبيل في أواخر القرن العشرين في التنديد بالديون والقول: إن “الديون هي آلية لإخضاع ونشر السياسات النيوليبرالية التي تضر بشدة بالبيئة وحقوق الإنسان، كأشخاص يعيشون في الدول الغربية الغنية، يجب ألا نبقى صامتين أمام المقترحات المالية التي تدعم التطهير العرقي واستعمار الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

لحسن الحظ، ليس كل فرد في المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء المذبحة في فلسطين.

ولفت التقرير إلى أن بلدان من بينها بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا والجزائر قد اتخذت مواقف انتقادية قوية ضد الهجمات الإسرائيلية، وقطع الرئيس البوليفي لويس آرسي العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو، واستدعت كولومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا سفراءها من دولة الاحتلال، وقد رافق ذلك إدانة الأرجنتين والمكسيك للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في 9 نوفمبر أن كولومبيا ستدعم قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال. هناك أيضا أصوات ناقدة داخل الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاثة أسابيع، تحدث الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارتهما لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ضد قتل الاحتلال للمدنيين الأبرياء، بمن فيهم آلاف الأطفال، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.

وفي وقت متأخر، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة. وفي 12 ديسمبر، أصدرت الأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، وعارضته 10 دول، أوكرانيا، وهي دولة في حالة حرب، تقاتل الغزو الروسي امتنعت عن التصويت، وكانت دولة الاحتلال والولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت ضد وقف إطلاق النار.

*نظام المنقلب يتطلع إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مسرحية الانتخابات

مع انتهاء مسرحية الانتخابات المصرية، تستعد الدولة التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

تقترب أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار – والذي تم إقراض القليل منه بعد – إلى حوالي 6 مليارات دولار ، حسبما قال الأشخاص ، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر من ذلك، في حين أن شركاء آخرين متعددي الأطراف قد يقدمون أيضا تمويلا جديدا.

ليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيستغرق أسابيع أو شهورا لإبرامه، لكنه سيكون بمثابة دفعة لعبد الفتاح السيسي، الذي تمدد إعادة انتخابه حكمه الذي دام ما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2030. ويواجه المشير السابق أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون خفض قيمة العملة في الأشهر المقبلة، وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب سيقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. فقد انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19٪ إلى 13.4٪، وفقا لمؤشرات بلومبرج، لكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأدت الحرب بين الاحتلال وحماس إلى تعقيد محنة البلاد. وضع الصراع مصر في مركز الصدارة الجيوسياسية لأنها البوابة الرئيسية للمساعدات إلى غزة، مما قد يعطي حافزا أكبر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي.

لكن القتال قد يردع أيضا بعض السياح، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس – وهي مصدر رئيسي لإيرادات العملات الأجنبية للقاهرة – بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له “من المرجح جدا” أن يزيد قرض مصر الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي يواجهها.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري ووزارة المالية للتعليق. أحال صندوق النقد الدولي بلومبرج إلى مؤتمر صحفي في 7 ديسمبر من قبل مديرة الاتصالات ، جولي كوزاك ، حيث قالت إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر وأن المناقشات جارية بشأن المبلغ المحدد.

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “لقد بدا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما واضحين تماما أن احتمال حصول مصر على الدعم المالي قد ارتفع نتيجة للصراع”.

كما اقترحت جورجيفا أن تكون أولوية حكومة السيسي هي خفض التضخم – الآن عند 35٪ – بدلا من معالجة العملة. وهذا يشير إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي في أقرب وقت كما توقع بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أمريكا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المعدل من المحتمل أن “يعكس تقييما جديدا” لموقف مصر و”يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح”.

توقيت تخفيض قيمة العملة

وحتى إذا أبرم صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقا قريبا، فإن وول ستريت وبنوك أخرى ترى أن خفض قيمة العملة أمر لا مفر منه. وكان السعر الرسمي للجنيه ثابتا عند 30.9 للدولار لعدة أشهر. لكنها أضعف بنسبة 36٪ تقريبا ، عند 50 ، في السوق السوداء. هذا أيضا هو نفس المستوى الذي يتم عنده تداول العملات الآجلة لمدة عام واحد ، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضعفا في هذا المستوى في الإطار الزمني.

وقال زياد داود ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس ، لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء “يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بأقل من 36٪ إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي ، وربما من دول الخليج”.

ويتوقع HSBC و Bank of America أن يضعف البنك المركزي العملة في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم السيسي مثل هذه الخطوة نظرا لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة للمصريين، على الأقل في المدى القصير.

لكن مع نقص العملة الذي يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع الحيوية، قد لا تتمكن مصر من الصمود لفترة أطول. وقالت جورجيفا في أكتوبر تشرين الأول إن مصر “ستنزف” احتياطياتها حتى تنخفض قيمتها.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة المصرية الرئيسية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت في نوفمبر تصنيف البلاد إلى B-، في عمق المنطقة غير المرغوب فيها. وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية.

*”اكتساح السيسي” صحف حكومية تُحرف تقارير أجنبية لاستكمال “المسرحية”

ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات حتى بدأت الصحف والمواقع المصرية بتناول تقارير عما زعمت أنه احتفاء صحف العالم “باكتساح السيسي” بشكل محرف ومبتور لهذه التقارير أثار سخرية الكثيرين.

حيث تبين بمراجعة هذه التقارير أنه تم نقل ما فيها بشكل مضلل ومغلوط بل وعكسي تماما لاستكمال “مسرحية انتخابات الرئاسة” وتمجيد السيسي الذي حرص على إظهار صورة مشاركة وهمية للمصريين بهذه الانتخابات.

وليبدو الأمر وكأن كبريات الصحف العالمية تشيد بالانتخابات المصرية على عكس الحقيقة، حتى أن بعض تلك التقارير التي استشهدت بها الصحف المصرية الحكومية، في الحقيقة وصفت هذه الانتخابات بأنها هزلية وتفتقد لقواعد المنافسة الحقيقية.

وبحسب منصة “صحيح مصر” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة نشر موقع جريدة “الأهرام” الحكومية، تقريرًا بعنوان: “الغارديان تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية”.

وذكرت الأهرام أن الصحيفة البريطانية لفتت إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية من أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

ونقلت عنها شهادة بعض الناخبين من أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. إلا أن تقرير الأهرام جاء مضللًا، -بحسب المصدر- إذ اجتزأت الصحيفة الحكومية مقتطفات من تقرير الجارديان، والمنقول عن وكالة رويترز، ليبدو وكأنه جاء ليشيد بما سمته الأهرام “الفوز الكاسح للرئيس السيسي”.

على الرغم من وصف الصحيفة للانتخابات بأنها لم تكن منافسة جدية وشابها انتهاك للقواعد الانتخابية ومنع أبرز المنافسين للسيسي من خوض الانتخابات.

انتهاك قواعد الانتخابات

وكانت وكالة “رويترز” عنونت تقريرها بـ”السيسي يفوز بولاية ثالثة كرئيس لمصر في ظل اتهامات بانتهاك قواعد الانتخابات”. وذكرت أن السيسي فاز بانتخابات لم يواجه فيها أي منافسين جديين، في وقت أعرب العديد من الناس عن عدم اهتمامهم بالانتخابات بدعوى أن النتيجة حتمية.

كما نقلت رويترز عن رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، قوله إنه “لم تكن هناك انتخابات، استخدم السيسي جهاز الدولة بأكمله والأجهزة الأمنية لمنع أي منافس جدي من الترشح”.

وهو ما لم تشر إليه صحيفة الأهرام، وعلى الرغم من إشارة رويترز إلى إعجاب بعض المصريين بإنشاء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، أشارت في الوقت نفسه إلى اعتبار آخرون بأنها بمثابة إسراف غير مقبول أدى إلى تضخم سريع ونقص في العملات الأجنبية وارتفاع في أعباء الديون.

انتخابات “محددة سلفًا”

ووفق المصدر ذاته نشرت المواقع والقنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة مثل قناة القاهرة الإخبارية وموقع الوطن، تقريرًا متشابهًا إلى درجة كبيرة يرصد احتفاء صحف العالم بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي بنسبة كبيرة.

ونقلت تلك المواقع في هذه التقارير المتشابهة عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قولها إن الرئيس المصري حقق النصر في الانتخابات الرئاسية المصرية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات مقبلة.

وتجاهلت تلك الصحف والقنوات وصف “واشنطن بوست” للانتخابات بأنها “محددة سلفًا”، وما أوردته في عنوانها بعد إعلان فوز السيسي عن أن “مصر على حافة الهاوية”، في وقت “تواجه البلاد اقتصادًا منهارًا وحربًا مشتعلة في الجوار”، بحسب تحقيق منصة “صحيح مصر“.

🔴 بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، أوردت صحف ومواقع المصرية تقاريرًا عن احتفاء صحف العالم باكتساح السيسي لمنافسيه في الانتخابات التي شهدت مشاركة مصرية واسعة.

⚠️ غير أن تلك التقارير جاءت مضللة

انتصار مفروغ منه

وذكّرت واشنطن بوست، في تقرير مطول لها، بعدم تمكين ما وصفته بالمنافس الجدي الوحيد للسيسي البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات، بعد منع أنصاره من تحرير التوكيلات له والقبض على أفراد أسرته وأعضاء حملته الانتخابية والتضييق على عملهم.

ونقلت تلك المواقع عن وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إشارتها إلى “إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق”.

ولكنها تغاضت عما سمته الوكالة الأمريكية هي الأخرى بانتصار مفروغ منه، في ظل منافسته لما وصفتهم بشخصيات هامشية “نادرًا ما شوهدوا خلال الحملة الانتخابية”.

كما ذكّرت “أسوشيتيد برس” تعديل الدستور في عهد السيسي، والذي كان يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم مدتين فقط كل واحدة لأربعة أعوام، ليُسمح له بالبقاء في الحكم فترة ثالثة لمدة ست سنوات جديدة، بعدما شملت فترته الثانية عامين إضافيين وفق التعديل الدستوري في العام 2019.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 36.4 بالمئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أسبوعيا ويضر بميزانيات الأسر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، كان حوالي ثلثي سكان مصر يعيشون على خط الفقر أو تحته.

وقد أدت حملة القمع التي استمرت عقدًا من الزمن على المعارضة إلى القضاء على أي منافسة جدية للسيسي، وهو خامس رئيس لمصر يخرج من صفوف الجيش منذ عام 1952.

*دول البحر الأحمر مسؤولة عن حماية حرية الملاحة.. وأوروبا تدعم واشنطن في تحالفها البحري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم الولايات المتحدة في حماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين الأخيرة.

وزير الخارجية المصري أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

فيما نوّه كاميرون بأن أمن البحر الأحمر مهم للعالم لكي لا تتأثر التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوقف إيران عن دعم الجماعات التي تهدد الملاحة في  البحر الأحمر.

واصطدمت المساعي الأمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، بالخلافات بين حلفاء واشنطن العرب، خاصةً السعودية والإمارات، وفق ما نقلته وكالة “Bloomberg” الأمريكية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر.

إذ تدعم اثنتان من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الأهلية الطويلة الأمد في اليمن؛ السعودية والإمارات، الفصائل المتنافسة ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وقالت المصادر إن مواقفهم المختلفة تعقِّد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة.

الاتحاد الأوروبي يدعم واشنطن

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، عزمهم دعم عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.

وفي تدوينة عبر منصة إكس قال بوريل إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر “تشكل خطراً على حرية الملاحة“.

وذكر أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعاً استثنائياً وافقت على المساهمة في عملية “حارس الازدهار“، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.

كما أضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذا يُظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال“.

تحالف “حارس الازدهار”

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف “حارس الازدهار”، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى “حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر البحر الأحمر، من هجمات الحوثيين في اليمن“.

ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

وعقب إعلان  تحالف واشنطن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، تشكيل ميليشيا بحرية قوامها 55 ألف عنصر، بعد أن شكَّلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً لـ”حماية أمن الملاحة” في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك وفق ما جاء في كلمة لقائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، خلال فعالية بالعاصمة طهران.

قائد القوات البحرية للحرس الثوري كشف أن طهران ستشكل ميليشيا تنشط في البحار، وقال: “أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج)، ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية“.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة “الحوثي” في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية؛ “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

أبرز هذه الشركات ثلاث تُصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالمياً، وهي: شركة MSC، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM، إلى جانب شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.

*إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر“.

وكشف تحقيق أجراه مركز “شومريم للإعلام والديمقراطية” الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.

وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.

ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات.

وأضاف التحقيق أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك.

ويضيف التحقيق الذي نشرت أجزاء منه في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أيضا، أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوليد الدخل لحماس.

ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية.

ويرى أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة ومحاربتها، أن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى 7 أكتوبر هو فشل صارخ للموساد.

من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل.

وذكرت الإدارة الأمريكية في إعلانها ارتباط حمزة بتنظيم القاعدة، وادعت أن حمزة لم يتوقف عند هذا الحد.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات تحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة.
فيما قالت I24News إن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية Paper Trail ومنظمة التحقيق OCCRP. وكان الصحفي في شوميريم أوري بلاو الممثل الإسرائيلي في المشروع.

*ساويرس يهرب باستثماراته لأبوظبي وترحيب إماراتي: “مليون أهلا وسهلا”

رحب عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي المقرب من رئيس الدولة محمد بن زايد، بإعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس نقل استثماراته إلى الإمارات بعد إعلان الأخير عن مشروع عقاري ضخم. فيما ذهب متابعون لانتقاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي.

وأكد متابعون أن أبوظبي تنتهج بشكل واضح سياسة “فرق تسد” لجذب رجال الأعمال المصريين إليها وإغضاب نظام عبد الفتاح السيسي بعدما كانت تقيم المشاريع والاستثمارات في مصر وتدعم الانقلاب بشكل صريح.

وكتب عبدالخالق عبدالله بتغريدة له على منصة إكس: “ينوي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم القابضة للاستثمار إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد بمنطقة غنتوت الشاطئية”.

عبدالخالق عبدالله يرحب بنجيب ساويرس

وأضاف عبدالله أن المشروع سيكون: “بين أبوظبي ودبي بمساحة 20 مليون متر مربع، واستثمار قدره 10 مليار $ بالشركة مع شركة «كيو القابضة»”.

وختم الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد تغريدته مرحباً برجل الأعمال نجيب ساويرس: “مليون اهلا وسهلا”.

وكان رجل الأعمال سميح ساويرس قد أثار قبل أشهر ضجة واسعة في مصر، بعد انتقاده للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد التي لطالما دعمت الإمارات سلطات الانقلاب فيها وكان لها دور كبير في إيصال مصر إلى الحضيض، وفق ما ؤكده متابعون ومراقبون.

وظهر ساويرس في مقابلة متلفزة وجه فيها الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا التوقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها.

ومع إعلانه الأخير عن مشروع عقاري في الإمارات باستثمارات بلغت حوالي 10 مليارات دولار وترحيب مستشار محمد بن زايد به، تلقى الأخير صدمة بردود وتغريدات لم تكن كما أراد.

مغردون يحرجون عبدالخالق

وأشار الكثير من المعلقين ومنهم “علي الحامد” إلى أن الإمارات تلعب على الحبلين وتتبع سياسة فرق تسد من خلال التدخل في بعض الدول ومصالحة أطراف بها وهو نهج السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكتب علي الحامد: “يادكتور ناقص الإمارات هي سياستها الخارجية مثل التدخل في بعض الدول تقف مع طرف ضد طرف المفروض تكون سياستها نفس سياسه عمان والكويت تصالح بين المختلفين وفي الفتره الاخيره محمد بن سلمان يعمل على نفس الطريق”.

وغرد حساب يحمل اسم “أبو زينب”: “ننصحه ان لا يفعل فستذهب ادراج الرياح لان سياسة الامارات تنذر بمستقبل كارثي لها وللاستثمارات الأجنبية”.

وشاركت نور عبدالله تعليقاً جاء فيه: “شئ جيد أن وقع ساويرس بإرادته في مصيدة بن زايد أتمني أن يستمتع للنهاية قريباً سنسمع صراخه بالهنا والشفا”.

ومن التعليقات ما كتبه مغرد آخر يحمل اسم “بودا”: “ببساطه بواقع خبرتي في مصر المهندس نجيب وجد أن الإمارات دوله تساعدك علي النجاح ومنفتحه للكل في مصر هي ملك للجيش فقط والرشوه لذلك الامارات افضل له كنجاح سريع وتقدم افضل”.

وكان نظام السيسي قد وجه أذرعه الإعلامية ومخابراته للهجوم على الملياردير ورجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بعد قرار نقله مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة الخليجية، وفق ما نقلته بلومبيرغ الأمريكية.

*انقسامات وخلافات تعمق أزمة حزب الوفد

تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب الوفد العريق، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تذيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات، في حين يشهد الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه جريدة الحزب بسبب تردي أوضاع العاملين فيها.

وحزب «الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، وتأسس عام 1919 على يد زعيمه سعد زغلول، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الماضية، إذ يظهر ذلك في التمثيل البرلماني المنخفض للحزب داخل مجلس النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 596 مقعد.

اعتصامات داخل الحزب

ويطالب عدد من قيادات «الوفد» وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات، حيث اعتصم أعضاء الجمعية العمومية للوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون في بيان حمل توقيع بعضهم، إنه “بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز، قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون“.

كما أصدر عدد من القيادات بيانا جاء فيه: “تابعنا الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن نتيجة لا تليق بالوفد وبمكانته السياسية، وهو الحزب الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه أهم قلاع الحياة السياسية المصرية، والأمين على تراث الحركة الوطنية المصرية“.

وأضاف البيان: “لقد عكست نتائج الانتخابات الرئاسية فقدان الحزب للتأييد الشعبي، نتيجة تزايد الصراعات والخلافات الداخلية ونالت من مكانته في الشارع المصري، وتخلي قياداته عن تراثه وقيمه بالإيمان بالحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ففقد بوصلته“.

كما أشار المعتصون، إلى سوء الإدارة الحزبية المتمثلة في إدارة رئيس الحزب «عبد السند يمامة»، إضافة إلى تبديد أموال الوفد وتسليم شبكات النواب المدينين بدون تحصيلها، فضلًا عن ضعف الخطاب السياسي للحزب وهو ما يضعه في ذيل الأحزاب الوليدة، وفق ما يراه المعتصمون.

مطالبات بالاستقالة

ويتمسك غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب باستقالة رئيسه الحالي، استنادًا إلى العهد الذي قطعه على نفسه، بأن يبتعد عن رئاسة الحزب إذا حصل على نسبة تصويت هزيلة في الانتخابات الرئاسية. غير أن الحملة الرسمية تقول إن شعبية الحزب ارتفعت في الشارع عقب المشاركة في الانتخابات.

كما تسبب دخول “يمامة” سباق الانتخابات الرئاسية بخلافات داخل حزب الوفد، لأن نسبة كبيرة من الأعضاء طالبت برفض ترشح رئيس الحزب على كرسي الرئاسة، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى تجنبا لمزيد من الخلافات.

وخلال الساعات الماضية، أثيرت أزمة داخل الحزب، بعد دعوة نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، على أن يكون اليوم الأربعاء، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب، عبد السند يمامة، رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

وكان يمامة، اتهم في تصريح له، الجمعة الماضية، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، قائلًا: “لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط“.

واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.

في المقابل، أشار الرئيس الأسبق لحزب الوفد، السيد البدوي، إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد “الغضب الشديد”، مضيفاً في تصريحات متلفزة أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية “ازداد هذا الغضب”، مشددًا على أن “الحل يكمن في استقالة يمامة“.

“اعتصام مفتوح”

إلى جانب الانقسامات التي يشهدها الحزب، ثمة اضطرابات أخرى داخل الجريدة الرسمية للوفد، حيث أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اليوم الأربعاء، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، وذلك لحين تحقيق مطالبهم.

وتمثلت مطالب العاملين بالجريدة، في زيادة وتحسين رواتبهم، ووضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من المرتبات لجميع العاملين خلال 6 أشهر، وفق ما اتفق عليه مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة.

ويطالب المعتصمون أيضًا، بوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للجريدة والبوابة، إضافة إلى عدم التعرض لأي عضو بالجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية ورئيسها ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.

كما طالبوا بعودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية حفاظاً على هيبة ممثل الجمعية العمومية المنتخب.

وكان اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، احتجت غير مرة على تدني المرتبات وسوء الأوضاع المالية، وما زاد الأمر سوءًا، تحويل أحد الصحفيين بالجريدة إلى التحقيق بسبب انتقاده رئيس الحزب، واعتراضه على ما وصل إليه الحزب والجريدة بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية داخل الوفد.

*”الشعب الجائع قد يأكل حكّامه” نصائح إلى السيسي في ولايته الجديدة

وجه الصحفي مصطفى الأعصر نصائح إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة تنتهي عام 2030 عقب انتخابات رئاسية وصفت “بالمسرحية” مؤكداً أن انعدام النزاهة والشفافية طغت على تلك العملية.

وقال مصطفى الأعصر إن نتائج تلك الانتخابات تخللها مبالغة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث نسب المشاركة الفعلية للمواطنين، التي زعمت أنها بلغت أكثر من 66%، أي ما يقارب 45 مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وخاطب “الأعصر” عبد الفتاح السيسي في مقاله بالحديث عن حالة قمع الحريات والانتهاكات الأمنية التي لاحقت المرشحين مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في مرحلة جمع التوكيلات.

انتخابات شكلية محسومة

ولم تكتف السلطات المصرية بذلك بل قامت بإحالة الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، واعتقلت أكثر من 130 فردًا من حملته الانتخابية.

وصلت السلطات المصرية في النهاية إلى انتخابات شكلية محسومة سلفاً وتفتقد إلى التنافسية الحقيقية وفق ما أكده الأعصر.

زعمت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخاب بلغت أكثر من 66%

ولفت الصحفي مصطفى الأعصر إلى التعديلات التي أجراها السيسي قبل ذلك على الدستور للبقاء بسدة الحكم من خلال مادة انتقالية منحته صلاحية الترشح لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، وتمديد ولايته الثانية عامين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي عام 2022.

ودستور 2014 حدّد مدتين فقط لرئاسة الجمهورية، على أن تكون المدة الواحدة 4 سنوات، وعن ذلك قال مصطفى الأعصر: “ماذا يمكن أن نقول للرئيس في ولايته الجديدة؟”.

نصائح للسيسي.. “الجائع قد يأكل حاكمه”

وأكد الأعصر أنه على النظام المصري أن يحاول تدارك الأزمة واللجوء إلى الخبراء الاقتصاديين لا إلى “جنرالات” القوات المسلحة، لأن الشعب الجائع قد يأكل حكّامه.

وأضاف أن الطرق والجسور لن تفيد إذا لم يجد المواطن ما يدفعه للمواصلات، أو ما يدفعه لملء خزان سيارته مؤكداً على أهمية البدأ من “لقمة العيش”.

 النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات من انهيار العملة إلى الديون والقروض

ويُعاني المصريون انهيار العملة المحلية وينبِّشون عن السلع الأساسية التي تختفي من الأسواق، كالسكر والأرز والبصل واللحوم البيضاء.

وبحسب “الأعصر” فإن النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات.

جرفت سياسات النظام المصري البلاد إلى نفق من الديون والقروض التي أُنفقت على مشاريع وهمية بلا دراسة جدوى، ولا طائل منها.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 165 مليار دولار في الربع الأول من العالم الحالي، مقارنةً بـ45 مليار دولار عام 2014.

ومع أزمات الديون والسيولة النقدية لم تعد الحلول المؤقتة مجدية، وفق مصطفى الأعصر.

دول الخليج تتخلى عن السيسي

ولفت الصحفي إلى أن بعض دول الخليج الداعمة للنظام المصري، والتي أمدّته بمساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات طوال السنين الماضية، لم يعد لها مصلحة في استمرار الدعم دون مقابل.

وجاء ذلك صراحة على لسان السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث قال إن الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكّل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل.

وبسبب ذلك لجأ نظام السيسي إلى حلول اقتصادية حرجة في محاولة منه للسيطرة على الأزمة مؤقتًا، مثل زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من آذار/مارس عام 2022 حتى آب/أغسطس عام 2023.

وذكر الأعصر أن ملاحقة السيسي للنشطاء والحقوقيين والمنظمات الأهلية، والتضييق عليهم بقوانين مجحفة، لن ينقذ النظام من أزماته بل سيزيد من المشكلة.

وعن دعم بعض الدول الأوروبية للنظام المصري أكد الصحفي أن دعم نظام بهذا الشكل لن يقي أوروبا من الهجرة غير القانونية.

وخلص مصطفى الأعصر في مقاله لموقع “صوت ألترا” إلى أن الإصلاح من الداخل أصبح ضرورة واجبة كأضعف الإيمان، قبل أن يؤدي الضغط إلى انفجار لا يُحمد عقباه.

واختتم مقاله بالقول: “أعلم جيدًا أنني أتحدث إلى حائط أصم، وأن الدكتاتوريات لا تنصت إلى شعوبها إطلاقًا، ولكنها نصيحة في حب هذه البلاد وهذه الأرض قبل أن ندخل إلى كارثة جديدة.”

*ضريبة الكربون تهدد صادرات الصناعات المعدنية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

بعد بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكربون على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءا من أكتوبر الماضي، استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل في عام 2026يواجه قطاع الصناعات المعدنية في مصر أزمة كبيرة، بسبب إهمال حكومة الانقلاب .  

يشمل قرار الاتحاد الأوروبي قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وإنتاج الكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل، وهذا البرنامج يهدد صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في هذه الصناعات.  

الخبراء طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ خطوات فعلية للاستعداد والتعامل مع حدود الكربون الجديدة.

وقال الخبراء: إن “ضريبة الكربون تعد إجراء عقابيا مقابل التلوث، مؤكدين أن الشركات المصدّرة ستجبر على دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة”.

وأوضحوا أن الضريبة تُفرض عادة على كل طن من الانبعاثات الصادرة عن الأعمال التي تحرق الوقود الذي يحتوي على الكربون، بما في ذلك الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي. 

وشدد الخبراء على ضرورة مد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

يشار إلى أن 60% من صادرات الأسمدة المصرية عبر البحر المتوسط في عام 2021، اتجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضاعفت الكميات وفقا للأرقام الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ثلاث مرات على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

كما ذهب ثلثا صادرات مصر من الألومنيوم، وأكثر من 60% من صادراتها من الحديد والصلب إلى أوروبا العام الماضي، ما يؤكد أن المخاطر التي تواجه صادرات الصناعات المعدنية ستكون كبيرة .

الأسمدة

من جانبه حذّر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية من أزمة محتملة لصادرات الأسمدة ، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العالمي لتطبيق ضرائب الكربون؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال «الجبلي» في تصريحات صحفية: إن “غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية التي تضم مصنعي الأسمدة العاملين في السوق المحلية، خاطبت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناشدة لجنة البيئة في الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات ذات الشأن في عدد من الدول الأوروبية، لمد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية تعتزم مخاطبة حكومة الانقلاب للتدخل في الأمر ومخاطبة الحكومات الأوروبية لمد تطبيق ضريبة الكربون، خاصة أن الضريبة الكربونية التي ستفرضها أوروبا على الشركات غير المتوافقة مع الاشتراطات ستؤثر بشكل كبير على تنافسية الأسمدة المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي سيكون له أثر بالغ على عوائد الصادرات الدولارية.

وتابع الجبلي، تحتاج شركات الأسمدة المصرية فترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات على الأقل لتوفيق الأوضاع البيئية، بجانب استثمارات كبيرة لتطوير المشروعات بما يمكنها من خفض الانبعاثات .

وتوقع تراجع صادرات الأسمدة المصرية 20% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في صادرات الأسمدة العام الماضي كانت استثنائية، ورجح استمرار التراجع في الصادرات مع التوسع في تطبيق ضريبة الكربون عالميا.

الطاقة الشمسية

وقال خبير الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار: إن “هذا القرار يعد من ضمن التحذيرات التي تحدثنا فيها منذ سنوات، خاصة أن مصر من الدول التي لا تحدث تأثيرا كبيرا في التغير المناخي، فنحن نمثل أقل من 1% وترتيبنا رقم 27 في قائمة الدول التي تحتل مراكزها الأولى  الدول الصناعية الولايات المتحدة والصين”.

وطالب النشار في تصريحات صحفية بإدخال مشروعات محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، على غرار أوروبا وأمريكا، وبذلك يمكن جذب استثمارات لعمل محطات من الطاقة المتجددة،  وبالتالي تصديرها.

وأشار إلى أن  ذلك يحتاج لخطة واضحة، فنحن في عام 2014 بدأنا برنامج على أساسه تم عمل بنبان وهي أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، لكنها  لا تمثل أكثر من 1% من الإنتاج وبعد إضافة طاقة الرياح والسد العالي والمصادر المائية، فإنها لا تتعدى نسبة الـ10%، وحتى نصل للمستهدف في 2035 وهو 42% نحتاج للخطة وتطوير للشبكات والنقل، يضاف عليها لو هناك طاقة متجددة لدينا معناها أن المنتجات ستأخذ منها الشهادة الخضراء.

وشدد النشار على أن قرارات الاتحاد الأوروبي ليست جديدة، متسائلا : «ليه صاحيين دلوقتي؟، لماذا ظهرت المخاوف الآن؟، خاصة أن القرارات معلنة منذ سنوات طويلة؟.

الوعي العام

وقال الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية: إن “كل العالم سيخضع لهذه الشروط وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن الجزء الأهم هو الوعي العام بأهمية الطاقة النظيفة، بداية من حكومة الانقلاب وحتى المواطنين، عبر إتاحة الدور أمام المجتمع المدنى بجانب القطاع الحكومي والخاص”.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية أن ثاني أكسيد الكربون من المواد التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي متشدد بشأنها.

وطالب حكومة الانقلاب يدعم ومساندة المخترعين في هذه الصناعة.

حدود الكربون

وقال المهندس محمد الدين المنزلاوي،  عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: إن “حدود الكربون تفرض على القائمين في هذه الصناعة العمل على مشروعات تحسين الطاقة حتى يتم تقليل الانبعاثات والحفاظ على حدود الكربون”.

وأضاف المنزلاوي في تصريحات صحفية أن صادرات مصر في هذه الصناعة تتجاوز قيمة الـ32 مليار جنيه.