marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حلم السيسي يضيع من يشتري فنكوش عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟ .. الجمعة 22 ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*”واشنطن بوست”: نظام السيسي يتعرض لضغوط متزايدة مع ازدحام سكان غزة على الحدود
منذ بداية الحرب في غزة، تمسكت سلطة الانقلاب العسكرى في مصر بحزم بأنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع استمرار دولة الاحتلال في هجومها في جنوب غزة، مما دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر، تتزايد الضغوط على طول الحدود.
وحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست، يقول دبلوماسيون ومحللون عرب سابقون: إن “الظروف مهيأة لسوء التقدير، وقد تجبر الحرب القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين الاحتلال ومصر”.
منذ أن شنت دولة الاحتلال حربها الانتقامية في غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل ما يقرب من 20000 فلسطيني وجرح أكثر من 50000، وفقا لوزارة الصحة في غزة، مساحات كاملة من الجيب في حالة خراب، وتقدر الأمم المتحدة أن 85 في المئة من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى أرض أكثر أمنا لكنهم غالبا ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى.
ويحتمي الكثيرون في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتكدسون في المنازل والمدارس والخيام. وينام آخرون في الشوارع. المرض ينتشر، والمعونة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين، وقد أعاق القصف الإسرائيلي إيصالها.
وقال دبلوماسي مصري سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة أمنية حساسة: “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية سيتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع”.
وأضاف الدبلوماسي السابق “لا يزال لديك احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي، قد يكون هذا تمييزا دون فرق”.
وفي الوقت الذي تعزز فيه البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.
قدمت مصر ملاذا آمنا لملايين الأشخاص الذين فروا من الصراعات الأخيرة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال تأسيس دولة الاحتلال في عام 1948 المعروف هنا باسم النكبة، أو الكارثة باللغة العربية لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير في النفس الإقليمية، وتخشى الحكومات العربية ألا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب.
وزادت تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تدعو إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع من هذا القلق، كما فعلت وثيقة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تم تسريبها في أكتوبر، والتي يبدو أنها تقترح نقلا دائما إلى مصر، وتعقد جماعات المستوطنين المتطرفين، الداعمين الرئيسيين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مؤتمرات للضغط من أجل إعادة احتلال غزة.
ويؤكد نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع أن الهدف العسكري الإسرائيلي هو هزيمة حماس، وليس إخلاء القطاع الفلسطيني من السكان.
وقالت كسينيا سفيتلوفا، وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي وعضو سابق في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست: إنها “فكرة تبنتها بعض القيادة اليمينية كخيار حقيقي، وإنهم لا يفهمون التعقيد، ويتغاضون عن المخاطر، ويفشلون في فهم مدى حساسية الديناميات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها”.
ومع دعم المشاعر العامة في مصر للقضية الفلسطينية، أوضح كبار المسؤولين هنا منذ 7 أكتوبر أن القاهرة لن تحرض على نزوح جماعي آخر، سهلت مصر خروج آلاف الرعايا الأجانب والفلسطينيين المنتسبين إلى كيانات أجنبية عبر معبر رفح الحدودي منذ أواخر أكتوبر، لكن أولئك الذين ينجحون في ذلك لا يسمح لهم بالبقاء في مصر لأكثر من بضعة أيام.
وتشعر القاهرة بالقلق أيضا بشأن الأمن، وتخشى أن يتسلل مقاتلو حماس إلى شمال سيناء.
وقال عبد الفتاح السيسي في منتصف أكتوبر: “نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيعني نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، الأمر الذي يهدد السلام بين إسرائيل وبلد يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة”.
وكانت إدارة بايدن قلقة من المناقشات الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب حول محاولة دفع سكان غزة إلى مصر، ورد وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار القادة بقوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة واشنطن بوست، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.
وقال بلينكن الشهر الماضي: إن “الولايات المتحدة تعتقد أن أي اتفاق سلام في نهاية المطاف ، يجب ألا يشمل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ليس الآن ، وليس بعد الحرب”.
ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وعرب كبار عملوا عن كثب مع نظرائهم المصريين إن موقف القاهرة من القضية لم يتزعزع.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة “لم يكن هناك أي لبس أو غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية”.
وأضاف الدبلوماسي “أي غموض حول هذا الأمر غير مقبول في مصر”.
لكن الأوضاع على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب.
ثائر أبو عون، 35 عاما، من مدينة غزة، نزح مرتين. هو وزوجته وابنهما البالغ من العمر 2 عاما موجودون الآن في خيمة في رفح. الغذاء شحيح ، واضطرت الأسرة إلى شرب المياه الملوثة ، كما قال لصحيفة واشنطن بوست في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، يعاني ابنه فارس من حمى مستمرة ويشعر بالرعب من الانفجارات المتكررة.
وقال أبو عون: إنه “يخشى أن تؤدي العملية البرية الإسرائيلية قريبا إلى إطلاق العنان للقتال والفوضى في رفح، وقال عندها لن يكون هناك مكان للهروب”.
وقال: “أنا ضد مغادرة غزة على الإطلاق، وهذاغير قانوني وغير إنساني، لكن إذا قصفت الحدود مع مصر وفتحت لي الحدود، ولم أعد أشعر أن هذا المكان آمن لي ولعائلتي، فلن أتردد في إنقاذ عائلتي والذهاب إلى مصر”.
ويبدو أن مصر تشعر بالضغط، حيث أرسلت وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت مصر قرارا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصناع السياسة العالميين في الدوحة الأسبوع الماضي: إنه “يتوقع انهيار النظام العام تماما قريبا في غزة، مما يساهم في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر”.
لن يكون خرق الحدود غير مسبوق، في عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن فجر مسلحو حماس ثغرة في الجدار الحدودي.
وقال مايكل ميلشتاين، المستشار السابق لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الذي يشرف على السياسة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: “كانت هذه حقا لحظة مؤلمة للمصريين، وهم لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث نفسه، لذلك أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير، بينما يندفع الجيش الإسرائيلي جنوبا.
ولكن إذا اندفع الفلسطينيون إلى الحدود، ففي نهاية المطاف، لا يمكنك ترك الناس يموتون”، حسب ما قال دبلوماسي عربي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة، الموقف السياسي شيء، لكن الضرورات على الأرض وما يفرض على الأرض قصة مختلفة.
وأضاف الدبلوماسي السابق أنه في هذه الحالة، من المرجح أن تسعى مصر للحصول على تأكيدات من الولايات المتحدة والاحتلال بأن أي تهجير للفلسطينيين سيكون مؤقتا.
في غضون ذلك، شيدت مصر جدارا خرسانيا وسواتر ترابية على طول جانبها من الحدود، وفقا للقطات فيديو نشرتها يوم السبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة مع فريق في شمال سيناء، كما عزز الجيش وجوده.
وخلال جولتين إعلاميتين في أكتوبر، شاهد مراسل صحيفة “واشنطن بوست” صفوفا من الدبابات والعربات العسكرية متمركزة على طول الطريق المؤدي إلى رفح.
مع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة والاحتلال، التي تعززت من خلال تعاون أمني أوثق في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانهيار، وفقا لميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
وقالت: “ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال”.
*مصر تقدم مقترحا لإسرائيل “إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا”
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة “حماس” صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.
واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.
وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.
*حلم السيسي يضيع من يشتري عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟
بعد انكشاف حجم الفنكوش،الذي أغرق مصر في دوامة ديون غير مسبوقة، بلا أي فائدة اقتصادية سوى عدة مظاهر من الفشخرة واللقطات الفاخرة لابراج ومشاريع خاوية بلا سكان ولا موارد مالية للتشغيل، باتت العاصمة الإدارية الجديدة في مهب الريح.
بل بدأت الحكومة التي أهدرت أموال الشعب فيها، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية الجديدة من الغرق، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين، عبر مسارات فنية وتسويقية متعددة.
ومؤخرا، تستهدف حكومة السيسي، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش”، بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.
في حلقة نقاشية موسعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، الاثنين الماضي، كشف عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).
ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.
بيع الأصول يصل العاصمة
وبحسب عباس، جرى نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية.
وتشترط هيئة الرقابة المالية، تجهيز الطرح من قبل شركات المراجعة المالية الدولية، وإعلان نتاج الأعمال والميزانية كل 3 شهور.
كذلك فإن اشتراطات الرقابة المالية ربما تكون جاهزة قبل يوليو 2024، وعلى أثرها سيتم اختيار مستشار الطرح، ووضع نسبة الطرح وقيمة السهم.
وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تحقق أرباحا في حدود 22 مليار جنيه العام الحالي
تأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.
وأكد أن العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.
ونقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.
وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى.
يبدأ طرح أراضي المتخللات لإقامة أبراج ومشروعات إسكان على مساحات ما بين 3000 و6000 متر مربع.
كما لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.
إسراف وسفه حكومي
وتركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية “رمزا للحداثة”، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.
وقد أبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.
كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.
وهكذا يضيع حلم السيسي، في بناء عاصمته الجديدة التي يبدو أنها لن تكتمل قريبا.
*تورط ضابط في عمليات تهريب أثار كبرى ويبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي: صديقي
التحقيقات كشفت أن نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ “تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه، لكن لم تتم الصفقة.
وفق التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على 3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينًا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.
التحريات الأمنية
قام “الرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، رائد شرطة مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار”، بعمل تحرياته حول الواقعة بعد اعترافات المتهم الأول، حيث أقر بالتحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأثار، وأيضا تزييف وتقليد القطع الأثرية بقصد النصب على راغبي اقتنائها.
وأضاف أنهما تعرفا على القاضي “م. ص. رئيس محكمة” وأوهمه المتهم الأول أن بحوزته قطع أثرية يرغب في بيعها، طالبا منه التوسط في إتمام صفقة بيع الأثار مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها كنسبة من صفقة البيع، وأوهمه المتهم الثاني بكونه خبير أثار موفد من مشتري أجنبي لشراء القطع الأثرية.
واتفق المتهمان على إتمام الصفقة والتي سيتكلف نقل الأموال إلى البائع مبلغ تأمين يتم دفعها لشركات حراسة لتأمين نقل الأموال، فقام القاضي “م. ص.” بتدبيره بغرض سرعة إتمام الصفقة والحصول على نسبته من الأرباح، فاستوليا منه بتلك الطريقة على مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تنصلا منه.
فأبلغ صديقه المتهم القاضي “أ. ز. – رئيس محكمة” بتلك الواقعة، وأعانه الأخير على خطف المتهمين الأول والثاني، بأن أمده بالمتهم “م. س. أ.” من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المتمثل في خطف المجني عليهما لاسترداد أموال المستشار “م. ص.” في مقابل نسبة من المبلغ المستولى عليه تتمثل في مبلغ مليون جنيه يتحصل عليها المتهم “م. س. أ.”.
وتابع الضابط مفتش الأثار في تحرياته، بأن التحريات توصلت إلى اشتراك المتهم الثالث “نقيب” في التشكيل العصابي، وكان دوره نقل القطع الأثرية باستخدام سيارات مملوكة للمتهم الأول، مستغلًا في ذلك صفته للمرور من الارتكازات الأمنية، وكذلك كان يقوم باستلام المبالغ المالية حصيلة جرائم الاحتيال والنصب ومن بينهم المستشار “م. ص.”.
الضابط يبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي
وباستجواب المتهم “النقيب ي. م. ع.”، أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أنه صديق للمتهم الأول “م. م. ذ.”، وأنه لم يكن على علم بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالأثار المصرية.
وبمواجهته بالرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول – صديقه – والمواقع الجغرافية المرسلة بينهما قرر أن المتهم كان يرسل له موقع جغرافي بمكان تواجده، للحضور ومقابلته بحكم أنهما أصدقاء.
*النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط
أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.
وقال مصدر في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24″، إن هناك ضغطا كبيرا على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل.
ووفقا للموقع ذاته قررت الهيئة القومية للبريد في مصر تقليص حدود الدفع الدولي في بطاقات إيزي باي، مع وقف السحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة.
وحسب مصدر مطلع بالهيئة القومية للبريد، أُوقف التعامل والسحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة، بينما تم تقليص حدود الدفع الدولي لبطاقات إيزي باي إلى ما يعادل 2000 جنيه شهريا.
وكان الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصرافة خارج مصر 100 دولار يوميا، و500 دولار شهريا عبر بطاقات إيزي باي مع رسوم تحويل 5%، إضافة إلى 30 جنيها مصريا ثابتة لكل عملية تحويل.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالدولار حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية الديبيت كارد والكريديت كارت بسفرهم لإتاحة إمكانية السحب الدولار من الخارج وفقا للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.
*الإعلام العبري يكشف عن “عملية نفذها الجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر”
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.
وقالت موقع ” now14″ التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن “قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت منذ يومين عملية تهريب ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون شيكل قرب الحدود المصرية في منطقة “هارحريف” غرب النقب“.
وأفاد الموقع بأن “قوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر“.
ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال “الفهد” مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.
وقال الموقع العبري إنه “في الوقت الذي يجري فيه القتال في قطاع غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب المخدرات التي تتم كل أسبوع داخل الحدود“.
*نجيب ساويرس ينصح السيسي بالتعويم العاجل للجنيه قبل فوات الأوان
دعا رجل الأعمال “نجيب ساويرس” إلى خفض قيمة الجنيه المصري وتعويمه بشكل كامل، ويرى أن هذا هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية والذي سيقضي على السوق السوداء للدولار.
وضرب نجيب ساويرس مثالا في لقاء مصور له بارتفاع أسعار البناء الذي يعرّض المطورين للخسارة، فالمطور-كما قال- عندما يبيع شقة أو عقاراً يبيعه بسعر ثابت ولا يلزم الشاري بزيادة أسعار الحديد أو الإسمنت.
وعندما يكون المطور “غير شاطر”- حسب قوله – وكان متمهلاً وينتظر التراخيص أو غيرها وحتى يحين البناء وإنهاء العقار يجد أن تكلفته تعدت السعر الذي باع به فيخسر.
تحرير سعر العملة
وطالب ساويرس الحكومة أن تترك رجال الاعمال أن يبيعوا بالعملة الحرة لأن هذا سيقلل من المخاطر -حسب قوله – وقال إن المميزات التي قدمتها الدولة للمطورين كانت قليلة جداً، ولم تكن بحجم الأزمة.
وأضاف: “يجب أن يكون هناك تحرير لسعر العملة، وعلى الدولة أن تنزل بسعر أعلى من السوق السوداء من أجل من يكنزون الدولارات.. هؤلاء عندما يبيعون سينزل السعر وفق معادلة العرض والطلب.”
ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.
وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكور بالفعل.
ومن الواضح أن سياسات نظام السيسي الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة وهم من سيكملوا في السلطة.
