دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.. السبت 23  ديسمبر 2023م.. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أبلغ مصر بنيته احتلال المنطقة الحدودية على محور “فيلادلفيا”، القريبة من معبر رفح، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وذكر التقرير أيضاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعداً لن يكون مسؤولاً عن سلامة القوات المصرية أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية.

قال التقرير كذلك، إن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر، وبناء على ذلك تحركت دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود بين غزة ومصر.

عملية عسكرية إسرائيلية في ممر فيلادلفيا

كانت “شبكة قدس” نقلت عن مصادر قولها: “الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال الشريط الحدودي، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود فوراً”، وأن “الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة، سواء قبلت مصر أو رفضت“.

في  المقابل قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، تعليقاً على ما أثير حول العملية العسكرية الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا: ” الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة“. 

ما هو ممر فيلادلفيا؟

يمتد محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومتراً، ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلامياً بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود، أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، وبعد 18 شهراً من المفاوضات، وقّعت مصر وإسرائيل “اتفاق فيلادلفيا”، الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمّل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين“.

وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاقٍ تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناة “القاهرة 24″ المصرية.

منطقة عازلة

يصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة، كما ورد في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جندياً في المنطقة لتأمينها، وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.

وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تغييره في الحرب الحالية، ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان عبد الفتاح السيسي، قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية لحماية الحدود المصرية –حسب قراره- من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل بواقع 500 متر لكل مرحلة بدأت من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونفذ الجيش المصري حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً.

يُذكر أن الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة، ليس الأول من نوعه، ولكن اشتدت وتيرته مؤخراً، وجاء عقب ارتفاع وتيرة الهجمات العسكرية على جنوب القطاع، وبعد أيام من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع.

مصر ترفض نشر قوات مشتركة

في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأنها أكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق“.

وأضافت: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

وأشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”. وذكرت الهيئة (رسمية) أن “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، مع مسؤولين مصريين مؤخراً. ولفتت الهيئة إلى أن “محور فيلادلفيا يُعرف أيضاً بمحور صلاح الدين، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر“.

* السيسي يناقش مع رئيسي القضايا العالقة بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة

أعلنت رئاسة النظام المصري أن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا اليوم السبت من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن رئيسي توجه بالتهنئة للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر، مشيرة إلى أن الرئيس المصري ثمن “هذه اللفتة المقدرة“.

وأضافت في بيان على “فيسبوك”: “تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين“.

والاثنين أعلنت نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي استمرت من 10 وإلى 12 ديسمبر الجاري، وأعيد خلالها انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وذكر مراسل RT أن رئيسي بحث مع السيسي الوضع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد بين “حماس” وإسرائيل، مؤكدا أن “فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم“.

وأوضح رئيسي أن “الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية، وأن عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن “الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه. واستمرار الاحتلال لا يعطي إسرائيل أي شرعية أو حقوق“.

وأكد أن “الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق. والولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم“.

* زيادة أسعار الكهرباء والوقود وانخفاض قيمة الجنيه ومصادر تكشف قرارات ينتظرها المصريون بعد الانتخابات

بعدما انفض موسم انتخابات الرئاسة المصرية بالإعلان عن نتيجة “متوقعة” لكثيرين بفوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بدأت تدور أسئلة أكثر أهمية بالنسبة لقطاع واسع من المصريين، وما ينتظرونه في قادم الأيام بعد أن تزايدت التأويلات حول اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد انتهاء الانتخابات.

ومع صباح اليوم التالي لإعلان النتيجة تعددت الرؤى حول توقيتات اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء والوقود وموعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى بدلاً منها، إلى جانب انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات المزمع إجراؤها بداية العام الجديد مع صندوق النقد الدولي، والنتائج المترتبة عليها، وانتهاءً بمدى اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تستهدف بيع أصولها الحكومية، وتوسعها في عمليات الخصخصة التي تنعكس مباشرة على المواطنين المتعاملين مع جهات حكومية.

استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء المصرية، أن الحكومة تقوم بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة كانت ستكون خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 على أقصى تقدير، لكن ما سيجعل الزيادة خلال الشهر المقبل واردة بقوة، هو تقارير تحدثت عن أن الاتجاه نحو رفع شرائح أسعار الكهرباء مع دخول فصل الصيف الذي يتزايد فيه استهلاك المواطنين وكذلك ترتفع فيه معدلات انقطاع الكهرباء، يؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي، ومن الضروري أن يضع النظام السياسي ذلك نصب عينيه.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء عكفت على خطة ستقدمها لصناع القرار لزيادات الشرائح المختلفة، لكنها لا تتضمن الشرائح التي تستهلكها الطبقات الفقيرة وترتبط بالشريحتين الأولى والثانية، على أن يكون القرار النهائي للجهات السيادية، موضحاً أن الإشكالية هي ارتباط زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمدى قدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بما يضمن عدم تكرار الانقطاعات لساعات طويلة خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً أن هناك تقارير لوزارة البترول تشير إلى أنها تمضي في طريق العودة إلى المعدلات السابقة، من خلال استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً للأسعار المعلنة في يوليو/تموز 2022، وأرجعت ذلك إلى “رفع المعاناة عن المواطن، خاصة من محدودي الدخل رغم تحمُّل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك حتى نهاية العام الجاري، بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه“.

قدر مسؤولون حكوميون تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو/تموز 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2024 بما يزيد على 65 مليار جنيه، خاصةً أن السعر الذي وُضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيهاً، والأمر تضاعف حالياً، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل.

ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن

القرار الثاني الذي ينتظره المصريون يتعلق بأسعار الوقود، إذ من المقرر أيضاً أن تنعقد لجنة تسعير المشتقات البترولية، الشهر المقبل، وفقاً لمصدر مطلع بوزارة البترول والطاقة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود وضمنها البنزين والسولار والغاز الطبيعي، ستشهد ارتفاعات جديدة مع زيادة أسعار خام النفط، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.25 جنيه. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين؛ حرصاً على محدودي الدخل، ووجّه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكشف المصدر المطلع بوزارة البترول، أن وزارة البترول تعقد في هذا التوقيت اجتماعات ودراسات للتعرف على معدلات الزيادة المقبلة، وتقديم تقرير متكامل للحكومة المصرية بشأن تلك الزيادة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، مشيراً إلى أن الزيادات قد لا تكون كبيرة كما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لكن المشكلة التي يواجهونها تبقى في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسط توقعات بأن يشهد تراجعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا ما أقدمت الحكومة على خطوة التعويم، وبالتالي يتم دراسة القيمة المتوقعة للدولار في مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن الحكومة هذه المرة قد تتجه إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في أسعار السولار، إذ كان إرجاؤها في الاجتماع السابق لأسباب سياسية ترتبط بالانتخابات الرئاسة، لكنها سوف تسعى هذه المرة لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وإن كان ذلك سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدلات التضخم مع حدوث ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد بالأساس على النقل بالسولار.

وقررت لجنة تسعير الوقود في مايو/أيار الماضي، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6 آلاف جنيه للطن.

سعر موحد لجذب الاستثمارات

أما عن ثالث القرارات التي ينتظرها المصريون وأبرزها ما يتعلق بسعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بعد أن أشارت توقعات غالبية الاقتصاديين إلى أن الحكومة ليس أمامها سوى طريق إجباري لخفض قيمة الجنيه؛ للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين سعر السوق الرسمي في البنوك والذي لم يتجاوز 31 جنيهاً والسعر المقابل في السوق السوداء والذي تخطى الـ”50″ جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصدر مطلع بالبرلمان المصري، فإن المسؤولين على قناعة بأن حل أزمة الدولار يعد مفتاحاً لحل مشكلات الاقتصاد التي تأخذ في التفاقم للعام الثالث على التوالي، لكن الأزمة تكمن في مخاوف الحكومة من ارتفاع أسعار الصرف بشكل متتالٍ في السوق الموازية إذا ما أقدمت على تحريك سعر العملة الرسمية، وهو ما يجعل القيادة السياسية تنتظر الحصول على دفعة جديدة من القروض والتمويلات والمنح قبل الاتجاه إلى تلك الخطوة.

وفي حال توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة نسبة القرض، وكذلك الوضع بالنسبة للمفاوضات الجارية حالياً مع عدد من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، فإن تحديد سعر مرن للجنيه سيكون أمراً وارداً خلال الشهرين المقبلين.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، على هامش قمة المناخ (COP28) في الإمارات، إن الصندوق سيرفع “على الأرجح” حجم قرضه إلى مصر، وسيعمل على مكافحة التضخم فيها، ثم “سنلقي نظرة على نظام سعر الصرف“.

يكشف المصدر البرلماني المطلع، أن الحكومة لديها هدف يرتبط بوصول سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء إلى 40 جنيهاً، على أن يكون ذلك سعراً موحداً يضمن جذب مزيد من الاستثمارات ويساهم في إنجاح خطط الطروحات الحكومية المتعثرة بسبب تذبذب أسعار الصرف اليومية بالسوق الموازية، ويضمن التوافق مع صندوق النقد على خطة إصلاحية مستقبلية تتعلق بتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد، إلى جانب وضع خطة للارتقاء بالإنتاج المحلي.

قرارات متوقعة لتعزيز موارد الدولار

ونقلت تقارير عالمية، آخرها لبنك “مورغان ستانلي“، خفض سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي النصف الثاني من العام ذاته سيتم اعتماد المرونة التدريجية في سعر الصرف بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية.

يشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستتجه لمزيد من القرارات التي تتعلق بتعزيز موارد الدولار، بينها استعادة معدلات تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك فرض رسوم على الأجانب الموجودين على أراضيها، وتقديم مزيد من الامتيازات لإنجاح خطط “تصدير العقارات” أي بيعها للأجانب بالدولار، إلى جانب اتخاذ قرارات على مستوى تحصيل موارد مالية من المصريين من خلال تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يضمن حصول الحكومة على عشرات المليارات.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار؛ مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر يونيو/حزيران الماضي.

المصريون سيتحملون تبعات الأزمات الراهنة

وأوضح مصدر بوزارة المالية أن رياح الأوضاع السياسية في المنطقة تأتي بما لا تشتهي سفن الاقتصاد المصري، حتى وإن حصلت القاهرة على دعم دولي جراء دورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبالها عدداً من الفلسطينيين للعلاج على أراضيها، لأن معدلات السياحة تأخذ في التراجع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما أن إيرادات قناة السويس التي تشكل أحد أبرز موارد العملة الأجنبية، من المتوقع أن تتراجع أيضاً بسبب الاضطرابات المستمرة في منطقة البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية والأمريكية.

وشدد المصدر على أن السيسي سيكون عليه أن يسير وسط تلك الأمواج للخروج من المأزق الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتحمل المصريون الجزء الأكبر من مشقة التعامل مع الأزمات الراهنة، وليس من السهل أن تسدد الدولة ديوناً مقدارها 42.26 مليار دولار مستحقة عليها العام المقبل، وهو ما يجعل جميع الإجراءات المستقبلية صعبة، عكس فترات سابقة كانت تشهد حالة من الهدوء على مستوى القرارات التي تمس الحياة المعيشية للمصريين عند انتخاب رئيس جديد.

ويذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الجزء الأكبر من القرارات الصعبة ستتحمله الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى مدبولي، قبل تغييرها مع تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في مطلع أبريل/نيسان المقبل وهو موعد انتهاء فترته الانتخابية الحالية، وأن القيادة السياسية تستهدف أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الغضب المتوقع من جانب المصريين ليكون تغييرها بمثابة تهدئة لهم بعد أن تسببت في مضاعفة المشكلات المعيشية.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع دول الخليج تتضمن تنفيذ أنظمة مرنة في سداد القروض المتوقع الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، حتى تكون هناك فرصة أمام أي حكومة جديدة من المتوقع أن تكون اقتصادية بالمقام الأول لأن تُحدث تحسناً ولو نسبياً في الوضع الاقتصادي.

وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لديه سلطة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وإعداد البرنامج الخاص بها، وعرضه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، خلال 30 يوم على الأكثر، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية المقاعد، باختيار رئيس لمجلس الوزراء.

أكد البرلماني والكاتب الصحفي  مصطفى بكري (مقرب من النظام المصري)، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعاً أن “يتم تشكيل حكومة جديدة“.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد“: “أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصباً هاماً بعد استقالة الحكومة“، مؤكداً أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

* نزيف الخسائر يتجاوز 30 مليار جنيه.. هل يجري التخطيط لبيع “مصر للطيران”؟

فى ظل حكم الانقلاب العسكرى الذي يقوم على المحسوبية والرشوى وسيطرة العساكر على المؤسسات المدنية بقوة البيادة، فيحولون المؤسسات الرابحة والرائدة  بمجالها إلى خراب، وهو ما حل مؤخرا بشركة مصر للطيران، أقدم وأعرق شركات الطيران في العالم، حيث تحولت من الأرباح للخسارة، وهو ما يمهد على ما يبدو لبيعها ، سواء عبر البورصة أو بشكل من أشكال التفريط في أصول مصر الاقتصادية، دون الوقوف عند أهميتها الاستراتيجية وخطورة التفريط بها على صعيد الأمن القومي المصري.

 30 مليار خسائر

 مؤخرا، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باقتراح بشأن طرح حصة من شركة مصر للطيران على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.

وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وقد حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت حوالي 21 مليار دولار، وقفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في عام 2022 إلى المركز الـ42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية، وحققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار.

وأضافت: “كشف تصنيف ’سكاي تراكسا’ العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف”.

  وتساءلت: “لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة”، موضحة، أن طرح حصة من مصر للطيران للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرون.

ديون وقروض الشركة

 وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان في أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليا.

وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وتأسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة “إير وورك” البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

 وتأتي تلك الخسائر المتراكمة، على الرغم من  أن عدد السكان المصريين يتحاوزون 110 مليون نسمة وأن اكثر من 11 مليون مصري يعملون خارج مصر، ويسافرون من وإلى مصر سنويا، علاوة على موقع مصر الجغرافي  الذي يمكنها من لعب دور استراتيجي في النقل الجوي بين قارات العالم.

فتش عن اللواءات!

فيما يرجع خبراء تراجع الشركة المصرية الأقدم والأبرز في مجال النقل الجوي، تغلغل الفساد في مفاصل الشركة وسيطرة عدد كبير من لواءات الجيش، الذين يحالون للمعاش، وتجري مكافأة المقربين من دوائر السلطة بتوظيفهم في مواقع قيادية بشركة مصر للطيران، وهو ما يسيطر على إدارة الشركة، من خلال العقليات العسكرية، التي لا تفهم في التشغيل وتطوير الخدمات وجذب العملاء للشركة. 

علاوة على الفساد المالي والإداري الذي بات متحكما في أغلب  مفاصل دولاب العمل الحكومي والمؤسساتي بمصر.

الفساد يبتلع مصر

 ومؤخرا، وضع مؤشر الفساد مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة، بعد منحها 30 درجة فقط من 100 درجة يحددها للدولة الخاضعة للتقييم السنوي، عند نقطة متساوية مع دولتي جيبوتي وموريتانيا، بمعدل فساد أعلى من جميع الدول العربية عدا التي تخوض حروبا أهلية أو عديمة الاستقرار، منها العراق وسورية وليبيا والصومال والسودان ولبنان.

وتظل مصر في المنطقة الحمراء، وهي أكثر المناطق خطورة في انتشار معدلات الفساد، التي تبدأ باللون الأصفر للدول قليلة الفساد، وعلى رأسها الدانمارك فنلندا ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة، ويتدرج إلى البرتقالي فالأحمر، ثم شديد الاحمرار، حيث الدول الفاشلة وشديدة الاستبداد.

يرصد التقرير تصاعدا هائلا في معدلات الفساد منذ عام 2016، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز بالمؤشر عام 2022، عن العام السابق وبأكثر من 20 مركزا خلال 10 سنوات، حيث ظلت في المرتبة ما بين 97 إلى 114 منذ صدور بيان المؤشر، عام 1995 حتى عام 2012، واعتبر انتشار الفساد في تلك الفترة من أهم الدوافع التي أدت إلى تأييد أغلبية المواطنين لثورة 25 يناير 2011.

بينت دراسات اقتصادية، أجريت خلال تلك الفترة أن الفساد، يلتهم نحو 33% من الناتج الإجمالي للدولة، بما فاقم معدلات الفقر، وعدم المساواة في الدخول، ودفع المواطنين للمناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومحاولة حكومة المجلس العسكري وما بعد 3 يوليو 2013 إلى إصدار تعهدات بمكافحته، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية وضعت جميع الأجهزة الرقابية تحت سلطة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع إلغاء خضوع الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الشعبية والبرلمانية، ومنح الرئاسة سلطة إزاحة رؤساء الأجهزة الرقابية، بدون موافقة البرلمان أو محاكمات قضائية، ومنع وسائل الإعلام من نشر أية بيانات متعلقة بالفساد، دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية.

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيفعل السيسي للحفاظ على حقوق مصر المائية؟

فشل مفاوضات سد النهضة وتمسك اثيوبيا بمواصلة بناء وتشغيل السد دون توقيع أي اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان كارثة جديدة تكشف عن المكانة المتدنية التى وضع نظام الانقلاب مصر فيها داخليا وخارجيا، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة أن أديس أبابا لم تعد تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل ولا بحصتها الثابتة من المياه والتي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيؤدي إلى تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع المصريين .   

كانت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت، دون التوصل إلى نتيجة أو توافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وأعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب إنهاء المسار التفاوضى والمتابعة عن كثب لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت إلى احتفاظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وفق بيان صادر عن ري الانقلاب .

فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا، آثار تساؤلات في الشارع المصري حول ما الذي سيفعله السيسي للدفاع عن حقوق مصر التاريخية خاصة بعد اكتمال السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من ملء الخزانات.

 ضغوط عالمية

 من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن “مرحلة التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا انتهت نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في الوصول إلى توافق أو اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.

وأكد علام في تصريحات صحفية، أن الوضع صعب جدا ولا تظهر بوادر لأية حلول، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، لافتا إلى ما يحدث في السودان واقترابها من مرحلة التقسيم .

وأشار إلى أن الضغوط العالمية والإقليمية كبيرة والمجتمع الدولي وأيضا دول الخليج العربي تكاد تكون كلها في صف إثيوبيا.

وعن إمكانية التوصل لحلول أو اتخاذ خطوات بديلة عن مسار التفاوض، أوضح علام أن الغرب والضغوط الدولية والوقوف مع إسرائيل وليس معنا يشير إلى صعوبة حل الأزمة، خاصة مع تضامن الدول الكبرى مع أديس أبابا، لذا فالأمور كلها دعم للموقف الإثيوبي في الغالب.

طريق مسدود

 وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن خيار التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات واستمرار إثيوبيا في عمليات التخزين.

وقال مهران في تصريحات صحفية إن هناك العديد من الخيارات والأوراق القوية التي يمكن اللجوء إليها لحماية مصالحنا المائية في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يؤكدان على مبدأ عدم الإضرار بالغير الذي يحظر على أي دولة اتخاذ إجراءات منفردة تلحق الضرر بدولة أخرى.

وشدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائية لعام 1997 والتي تؤكد على عدم الاضرار والاستخدام العادل والمنصف، ووجوب التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المائية الكبرى على الأنهار الدولية.

وطالب مهران بضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية، مؤكدا أنه بإمكان دولة العسكر تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع قاعدة الدعم الدولية في هذا الملف، خاصة مع الدول الأفريقية والعربية وكذلك دول حوض النيل، كما يمكن تفعيل بعض أدوات الضغط الاقتصادي على إثيوبيا مثل إعادة النظر في الاستثمارات والتجارة الثنائية أو الضغط عبر المنظمات الدولية لتقييد التمويل والمساعدات.

قضية وجود

 وشدد على ضرورة أن تستغل دولة العسكر أوراق القوة الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤهلها إلى أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا في هذا الملف، مطالبا بتسخير كل تلك الأدوات بحكمة وحزم لحماية مصالحنا العليا دون التصعيد غير المجدي .

ودعا مهران إلى تفعيل كل الخيارات البديلة، من بينها: تصعيد الأمر مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والضغط الاقتصادي والسياسي على إثيوبيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف المصري وكسب المزيد من التأييد الدولي.

وأكد أهمية استمرار العمل على تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، مشددا على أن قضية السد بالنسبة لمصر ليست مجرد مسألة ترفيهية، وإنما هي قضية وجود وبقاء تتعلق بالأمن القومي.

وأعرب مهران عن أمله في أن تسود الحكمة وتتغلب مصلحة الشعوب على الخلافات السياسية، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.

مجلس الأمن

 وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية: إن “التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة، وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحا أن دولة العسكر تستخدم أسلوب الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وشدد «سالم» في تصريحات صحفية على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي مطالبا بضرورة الوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة التي تهدد حياة المصريين.

كما طالب بضرورة مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد النهضة بجميع الطرق المختلفة. 

فشل متوقع

 وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة، من أجل التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة، خصوصا مع عدم جدوى سد النهضة”.

وأضاف «شراقي» في تصريحات صحفية أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة كانت قد طالبت القيادات السياسية باتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين في سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد.

واعتبر أنه بهذه الخطوة تستوفي مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل، خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها.

* انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

حذر خبراء اقتصاد من تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع اقتراب العام 2024.

وقال الخبراء: إن “أزمات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والديون سوف تتواصل في العام الجديد، ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إفلاس البلاد، خاصة بعد الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع واحتكار فشلت حكومة الانقلاب في مواجهته”.

وأوضحوا أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في دولة العسكر، مؤكدة أن هذه الحرب أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلا عن ذلك اضطرت حكومة الانقلاب إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.

وتوقعت زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع دولة العسكر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.

قيمة الجنيه

في هذا السياق توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.

وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.

كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيا، بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.

أسعار البنزين

من جانبهم كشف خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه دولة العسكر في العام القادم تتمثل في، توحيد سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متوقعا أن تشهد بداية العام 2024 جميع تحديات العام الجاري”.

وتوقع الإدريسي ، في تصريحات صحفية أن تبدأ فترة تعافي الاقتصاد المصري، نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.

التعويم

وأكد «الإدريسي» أن مشكلة سعر الصرف يترتب عليها معظم التحديات السابقة، وهي أيضا سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيها، مشددا على ضرورة تحرك حكومة الانقلاب على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل.

وحول وضع الاستثمار، أكد الإدريسي أن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبا على جذب المستثمرين، مشددا على ضرورة دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية .

ولفت إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.

وبالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح «الإدريسي» طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، وأن يتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.

حالة تخبط

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن “حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار سوف تستمر مع بداية العام 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة انقلابيةجديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج”.

وأضاف الشافعي  في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق في سعر الدولار بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.

وأكد أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بحكومة الانقلاب؛ لإعادة انضباط السوق.

وشدد «الشافعي» على ضرورة خروج حكومة الانقلاب من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

*لماذا أغضبت احتفالات محمد صلاح بالكريسماس المسلمين حول العالم؟

بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل غزة، ودعما لقضيتهم العادلة استفز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مشاعر ملايين المسلمين وحتى غير المسلمين حول العالم، بظهور جديد يرتدي فيه “توكة” على هيئة قرون الوعل، وذلك أثناء زيارة للأطفال مرضى السرطان في إحدي مستشفيات بريطانيا.

ومرتديا القرون وبابتسامة عريضة، ظهر اللاعب محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة الكريسماس في الوقت الذي يُقتل فيه أطفال غزة.

ويعيش في قطاع غزة بفلسطين أكثر من مليونين و300 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يتعرضون منذ حوالي شهرين كاملين لقصف صهيوني وحشي أعمى ومتواصل حتى اللحظة، منذ السابع من أكتوبر 2023 بل قبل ذلك التاريخ، حيث يعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وعلى مدى الأيام الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله، جراء القصف العسكري الهمجي الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 20 ألف، بينهم 7112 طفلا وأكثر من 10 آلاف جريحا، ونحو 3000 طفل في عداد المفقودين، فيما العدد مرشح وبوتيرة متسارعة للزيادة بسبب استمرار الهجمات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع، وغياب شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في “الريدز” ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في “ويست ديربي”.

واحتفل لاعبو “الريدز” ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح، بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم لصلاح موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

ومع انتشار صور صلاح وتوزيعه الهدايا على الأطفال، سادت حالة من الجدل والانتقادات بين رواد شبكات التواصل، فهناك من قال إن زيارة النجم المصري لمستشفى الأطفال مع بعض لاعبي فريقه، للتخفيف عن الصغار بمناسبة عيد الميلاد، هو تقليد سنوي يُحمد عليه.

ولكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل 8 آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي.

وأضافوا بأن “صلاح اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين بالطبع، حمل رموز عيد الميلاد على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطة أو كوفية فلسطينية”.

وعلق مدونون على صور نجم ليفربول بالقول: “كنا نعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للأطفال هو صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة والتزامه الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري، والمشكلة حتى لما تكلم التزم الحياد من دون أن يوجه طرف إصبعه على الظالم، الزبدة لا يصح أن يكون مثلك الأعلى إنسان يخاف من قول الحق” بحسب تعبيرهم.

وفي آخر مجزرة نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة دير البلح في قطاع غزة، مطلع ديسمبر الجاري، أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل إعلام من مستشفى شهداء الأقصى، حيث تم نقل الشهداء والمصابين، حالة من الهلع والحزن تسيطر على الأجواء، في حين ارتسمت علامات الخوف والرعب على وجوه من نجا من الأطفال في القصف الذي استهدف المنزل الذي كان يؤوي العشرات، معظمهم أطفال ونساء.

كما أصيبت بعض النسوة بحالة بكاء هستيري بعد علمهن باستشهاد أطفالهن وبعض أفراد أسرهن، وأشار صحفيون إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المنازل، وهي تدرك أن الضحايا سيكونون من الأطفال والنساء وبالعشرات، لأن معظم الأسر تلجأ لمنازل أقاربها بعد تدمير بيوتها جراء القصف الإسرائيلي.