الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً.. الأحد 24 ديسمبر 2023م.. السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

ويأتي استقبال السيسي لوزير دفاعه قبل أيام من الإعلان عن “نشرة التغييرات” الدورية في القوات المسلحة المصرية، والتي تصدر مرتين خلال العام، الأولى في يناير/كانون الثاني، والثانية في يوليو/تموز.

وينص القانون العسكري على أن يصدّق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على حركة التغييرات، التي يعرضها عليه بدوره وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتأتي التغييرات الجديدة المرتقبة في الجيش، في مرحلة استثنائية، تشهد معها البلاد حالة من التوتر الشديد على الحدود الشرقية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتداد القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب منه، لا سيما خانيونس، ووسط أنباء عن نية الجيش الإسرائيلي، اقتحام منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهي الأنباء التي نفتها مصادر مصرية، الجمعة.

ودار الحديث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حول الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير عدد كبير من سكان القطاع قسرياً إلى سيناء المصرية، وهي الخطط التي وقفت ضدها بشدة المؤسسة العسكرية في مصر.

داخلياً، تأتي التغييرات المرتقبة في ظل وضع سياسي استثنائي أيضاً، حيث إن البلاد على موعد مع بداية فترة رئاسية جديدة لعبد الفتاح السيسي تستمر حتى 2030، تأتي مع تفاقم الوضع الاقتصادي، بسبب تراكم الديون، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكان السيسي قد صدّق، في يونيو/حزيران الماضي، على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية.

وشملت التغييرات السابقة، قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.

وكان حديث قد ثار حول تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر من منصبه، وتعيين رئيس هيئة العمليات الحالي، الفريق أحمد خليفة، بدلاً منه، لكن عسكر بقي في منصبه.

* حساب موثق باسم عبد الفتاح السيسي على “إكس” يفجر موجة جدل

تسبب حساب ساخر موثق على منصة “إكس” يحمل اسم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بجدل واسع بين النشطاء، وهاجمه الصحفي والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري وحذر منه ووصفه بأنه “صناعة أهل الشر” على الرغم من كتابة كلمة “ساخر” بجانب الاسم والتي توضح بحسب سياسات المنصة التي يملكها إيلون ماسك أنه ليس حسابا حقيقا.

وتنتشر العديد من الحسابات الساخرة في منصة “إكس” لسياسيين ورؤوساء، وضمنها حساب ساخر يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد أيضا.

وفي تغريدة له حذر مصطفى بكري من هذا الحساب الساخر الذي يحمل اسم عبد الفتاح السيسي، وكتب وفق ما رصدته (وطن): “حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر ، وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل ٣٠٠ ج شهريا تدفع للموقع”.

وأضاف بكري معبرا عن غضبه واستيائه من معايير منصات التواصل وسياساتها لسماحها بمثل تلك الحسابات: “هذا الحساب علي موقع إكس ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك: هذا حساب ساخر”.

وتابع الإعلامي المصري المحسوب على النظام: “هو حساب للتضليل تسأل عنه إدارة الموقع، فهي المسؤولة عن هذا التضليل بعد أن قررت بيع العلامة الزرقاء لمن يريد”.

وفي خطوة تسببت في سخرية واسعة من الصحفي والكاتب المصري رد حساب السيسي الساخر بتغريدة مباشرة على مصطفى بكري: “لم تخيب ظني يا مصطفى يا ابني واحييك على دورك المهم وحسك الوطني العالي في مواجهة الشائعات وهذا لا يصدر إلا من إنسان (لفظ تتحفظ وطن عن ذكره) شبهك”.

وضمن ردود الأفعال علق “خليل الحاسي” مؤكداً أن تلك الحسابات أمر طبيعي ومعروف وهناك العديد من الحسابات الساخرة التي تحمل أسماء زعماء كبار حول العالم: “وأنت ليش زعلان!… عشتوا عمركم كله تضللوا الناس.. طبعا أنت غير قادر على تقبل فكرة السخرية من الرئيس، لكن من سوء حظك أن قوانين العالم الجديد في تويتر والعالم تسمح بالسخرية من الذات الرئاسية التي تعبدونها”.

وأكد هشام العمري تلك الفكرة بالقول: “كثير شخصيات عندها “حساب ساخر” لا تشخصنوها بس الي عراسو بطحة عاد”.

ومن أبرز منشورات الحساب الساخر الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب في مصر، هو ما أشار فيه من يدير هذا الحساب لمدى تماهي السيسي مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي رغم الإهانات المتكررة الصادرة عن قوات الاحتلال.

حيث جاء في هذا المنشور ما نصه: “أنهى الرئيس منذ قليل مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي وشدد الرئيس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين وقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعده بأنه سيقوم بسحب القوات ثم حلف ٣ مرات على ذلك”.

وعما يحصل في محور فيلادلفيا كتب الحساب الساخر باسم السيسي يقول: “مصر تدين وترفض التحركات العسكرية الإسرائيلية بإحتلال محور فيلادلفيا. مصر لن ترضخ لسياسة فرض الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه وأن ما تفعله إسرائيل ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ومصر تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس إلى أن يتم إحتلال القاهرة”.

وتجدر الإشارة إلى وجود حساب ساخر أيضا على إكس يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يحاول من خلاله المتابعون الإشارة إلى ما يفعله هؤلاء الزعماء من سياسات قمعية واستبدادية ضد الشعوب.

* الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً

ما الذي يحصل في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وغزة؟.. سؤال تكرر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير في المنطقة وتهديد الاحتلال لمصر وطلبه سحب قواتها من هناك وسط إشارات استفهام عن موقف الجيش المصري من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير عبرية.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين بإخلاء الحدود ووجه إهانة لسلطات السيسي بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت”.

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة نفت في بيان رسمي أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين.

ومحور فيلادلفيا يمتد بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فهذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

وفي نفس العام، وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة.

لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.

وبعد 5 أيام كرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى تلك التصريحات رغم تحذيرات مصر من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

وتدور تساؤلات عن سبب سعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية بين أراضٍ مصرية وفلسطينية٬ ومتى تم إنشاؤها؟

المحور المذكور هو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وعام 1979 تم الاتفاق بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة.

إسرائيل تبدأ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا

وكان المحور يخضع لسيطرة وحراسة “الاحتلال الإسرائيلي” قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

والقوات المصرية الموجودة بموجب المعاهدة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة تتألف من نحو 750 جندياً “متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب”.

والهدف من تلك القوة الشرطية خفيفة التسليح “مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” و”منع تهريب المواد غير المشروعة” (وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة).

وبعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على الحكم في غزة عام 2007 بات المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني وهو وضع يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتغييره.

ويسعى نتنياهو بعد حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان الفلسطينيون يستفيدون من محور فيلادلفيا عبر حفر أنفاق لإدخال الطعام والشراب والسلع الغذائية خلال سنوات الحصار الجائر، وكذلك تهريب السلاح بمساعدة من بعض المصريين على الطرف الآخر.

وظلت الأنفاق لسنوات، من أهم طرق دخول السلع إلى القطاع وفي كانون الأول/يناير 2008، ومع اشتداد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بتدمير أجزاء من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح.

وعلى أثر هذا تدفق الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ للبحث عن الطعام والمؤن.

ومنذ ذلك الحين تفكر قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال منطقة محور فيلادلفيا؛ “من أجل السيطرة على كافة حدود القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح”.

وبعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إزالة المنطقة السكنية لاتباع أجندة الاحتلال وممارسة مزيد من التضييق على أبناء قطاع غزة.

ونفذ الجيش المصري آنذاك حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً قبل بناء جار فولاذي لإحكام القبضة الأمنية الاستبدادية أكثر على تلك المنطقة.

ولتأكيد ذلك قامت سلطات السيسي بتهجير سكان منطقة رفح المصرية بالكامل وإفراغها من أي سكان مع رفض أي مطالبات بإعادتهم إلى أحيائهم السابقة.

وعن ما حصل أخيراً في محور فيلادلفيا لم يكن الموقف المصري سوى خطاباً كلامياً يعبر عن الرفض (شكلياً) لتحركات جيش الاحتلال من خلال لقاء وفد إسرائيلي والتأكيد له برفض نشر قوات مشتركة مع إسرائيل.

ووقف نظام عبدالفتاح السيسي متفرجاً كالعادة على القصف الإسرائيلي المتكرر لمحور فيلادلفيا. وذكرت السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها في تصريحات لا تقدم أي منع حقيقي للاحتلال باستمرار انتهاك السيادة المصرية.

* مصر تكشف عن تلاعب إثيوبي باتفاقات سد النهضة وتعتبره مرفوضا وغير مقبول

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، واعتبر هذه الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا وغير مقبولة.

وأوضح الوزير المصري أن إثيوبيا حاولت أن تؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مستقبلا أن مصر والسودان “كانوا متفقين معايا“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن سويلم، أن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ”ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي“.

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه “من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم“.

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و”لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا“.

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد “النهضة“، “لم يسفر عن أية نتيجة“، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

* غلاء فاحش بعد انتهاء مسرحية الانتخابات ثمن ولاية السيسي الثالثة

رغم محاولات نظام السيسي لتهدئة الأوضاع والضحك على المصريين بتوفير كيلو سكر بسعر 27 جنيها، والذي اصطف المئات للحصول عليه في شوارع مصر، إلا أن الأحوال، كما هي من غلاء فاحش ونقص في السلع، وتقلبات الأسعار في كل يوم، بل وفي كل ساعة أحيانا.

ومنذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، تشهد الأسواق حالة من الاضطراب الشديد، تختفي سلع وتظهر أخرى على ارتفاعات قياسية في الأسعار.

وأدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف.

واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر خفية في المحلات بسعر 55 جنيها، تكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية، فيما يتهدد التضخم الأسواق المصرية، مع ارتفاعات الدولار أمام الجنيه بالأسواق، ليصل إلى 51 جنيها، بعد تراجع بنحو 7 جنيهات منذ أسبوع.

وهو ما يؤكد استمرار الأوضاع على ما هي عليه، إذ إن الجنيه في طريقه للانخفاض مجددا، من شأنه أن يضع العملة عند مستوى 50 جنيها للدولار رسميا مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد.

حاولت الحكومة السيطرة على معدلات التضخم، لشهر نوفمبر 2023، الذي بلغ 36.4% بأنحاء البلاد مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي بتراجع طفيف للشهر الثاني على التوالي ليستقر عن أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وزفت وسائل الإعلام الرسمية نبأ انخفاض معدلات التضخم، خلال الانتخابات، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين، الذين يتعرضون لكم هائل من الدعاية التي تحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وتكافح الأسر في توفير احتياجاتها الشهرية من السلع، التي باتت عزيزة على التوافر.

ووفق بيانات رسمية ، تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار دون جدوى، بعد إجراء 3 تخفيضات بقيمة الجنيه، تهرب الحكومة للأمام بالبحث عن مزيد من القروض، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومع تلك الحالة تزداد معاناة المواطنين، ويبقى القادم هو الأسوأ.

ومع فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، تتجه الحكومة لاستغلال وتوظيف أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الحصول على دعم دولي لوقف الانهيار المالي المحتمل، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض معطل منذ مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع إلى 5 مليارات دولار.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيدا عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.

ويؤكد محللون أن زيادة قيمة القرض، أصبحت متوقعة في ظل عدم رغبة مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في أن تتعرض مصر لانهيار، مع ذلك يعلنون أن الأسر لن تستفيد من عوائد القرض مباشرة، وفقا لخبراء، ستحصل الحكومة على دعم صندوق النقد بما يساعد على طرحها المزيد من السندات الدولية، والحصول على قروض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، وتحدد المؤسسات المالية الفائدة على سندات مصر بالدولار بنحو 15%، وهي العليا على مستوى العالم، لوضعها في المنطقة المتعثرة.

ويتوقع محللون أن تتجه الحكومة خلال أيام، إلى تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما يؤدي إلى تزايد الضغوط على المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، كذلك يؤكدون أن استمرار الفجوة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية وتعاملات التجار ورجال الأعمال، مع أزمة النقد الأجنبي، يعزز العودة إلى صعود متتال بمعدلات التضخم، في الشهر الجاري.

ستلجأ الحكومة وفقا للاتفاق إلى المزيد من بيع الشركات الحكومية، وبعض شركات الجيش الذي يدير كميات هائلة من المؤسسات.

هكذا، تطفئ نيران الأسعار مظاهر فرحة النظام بالإنجازات التي سوقها للجمهور في موسم الانتخابات الرئاسية، التي تتركز في بناء عاصمة جديدة، فيها أعلى مبنى في أفريقيا وأطول شارع وأكبر الجسور والحدائق.

* هل يفكر السيسي في تسريح المصريين لبيع مناديل ورقية؟

“إحنا ظروفنا صعبة أوي.. خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا”، تصريح من آلاف التصريحات التي تعج بها مواقع الانترنت للجنرال السيسي، فيما توقعت دراسة مستقلة أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في الشهر الأخير من العام 2023 الجاري، رغم ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.7 بالمئة في 2022 في حين كانت النسبة 31.1 بالمئة في 2021 ارتفاعا من 29.7 بالمئة، وفق آخر

إحصاء رسمي في 2020.

الدراسة التي صدرت بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر”، أرجعت زيادة معدل الفقر إلى ارتفاع التضخم مقارنة بزيادة أقل في الدخل، إلى جانب التغير النسبي في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

تقول الناشطة عزة محمود :” أما الرئيس يقول ظروفنا صعبة أوى المواطن العادي البائس يقول ايه ؟!! والله حاسة انه فاضله شوية ويسرحنا نبيع مناديل في المحافل الدولية”

وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
تعاني أغلب محافظات مصر من معدلات فقر عالية وخاصة بالصعيد، كالتالي: أسيوط 66.7 بالمئة، وسوهاج 59.6 بالمئة، والأقصر 55.3 بالمئة، والمنيا 54.7 بالمئة، والوادي الجديد 51.5 بالمئة، والبحيرة 47.7 بالمئة، وأسوان 46.2 بالمئة، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذهبت الليثي إلى طرح عدد من التوصيات في مواجهة ارتفاع معدل الفقر من بينها تبني مجموعة من السياسات الأساسية الوقائية التي ترتكز في الأساس على التعليم وتوفير الخدمات الصحية من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، والوصول إلى حد الفقر على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
وتتعدد آثار زيادة نسبة الفقر من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، وتدهور صحة الفئات الفقيرة، إلى انخفاض جودة التعليم، وبالتالي التأثير على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف “نامبيو” لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
من الآثار الاجتماعية السلبية، ارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2022 وسجل عدد حالات الطلاق 269.8 ألف حالة مقابل 254.8 ألف حالة في 2021، أي ما يعادل 29 بالمئة من عقود الزواج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يرى خبراء ومعنيون أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بسبب سياسات حكومات الانقلاب المالية الخاطئة التي تعتمد على التوسع في الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء حيث قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار وبلغ مستوى الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حمل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، “سياسات السلطات المالية والاقتصادية مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد، وإفقار الكثير من المصريين الذين كانوا بعيدين عن خط الفقر والتي ظهرت جليا في عدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسلع الأخرى ما ينذر باتساع دائرة الفقر”.

أوضح أن “مصر تعاني بسبب سياسات حكومات السيسي الخاطئة من أسوأ معدلات التضخم في تاريخ البلاد، وخرجت الأسعار عن السيطرة، والحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل أو توفير السلع الأساسية، وبات المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بأعلى من الأسعار العالمية ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية”.

واعتبر البرلماني المصري السابق أن وعود “السيسي بانتشال المصريين من الفقر، أو بتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو بتحسين الأوضاع المعيشية وهي كثيرة ومتكررة ومنشورة على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تتحقق بل بالعكس جاءت بنتائج عكسية ما يعني أن هذا النظام لا يملك أي قدرة على إدارة دفة الاقتصاد بل حطمها جميعا وأغرقها في الديون”.

وطالب سلطات الانقلاب بـ”التوقف عن الاقتراض، والاعتماد على السياسات الاقتصادية الإنتاجية التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة؛ لأن تأثير السياسات التقليدية كارثي على المصريين، وأرقام الفقر تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير”.

وتنصل رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2023، من الأزمة الاقتصادية وقال إن “الأزمة التي تعاني منها البلاد لا يد لهم فيها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس “كورونا” المستجد، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار”.

وفي مارس 2023، حذا رئيس وزراء العسكر، مصطفى مدبولي، حذو السيسي وزعم أن 35 بالمئة من التضخم في مصر مستورد من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.

* ٨ يناير.. أولى جلسات محاكمة غادة والي بتهمة سرقة الرسومات

قررت جهات التحقيق بنيابة غسيل الأموال إحالة المصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وحدد جهات التحقيق الثامن من يناير القادم موعدا لاستجوابها أمام المحكمة الاقتصادية.

وكشف المحامي أحمد حسن العطار دفاع الفنان الروسي، جورجي كوراسوف، في وقت سابق عن فتح النيابة تحقيقا في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

* الأمصال واللقاحات اختفت من السوق.. كارثة جديدة تهدد صناعة الدواجن

تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة جديدة تضاف إلى السلسلة غير المتناهية من الأزمات التي لاحقتها على مدار الأشهر الماضية، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى لاحتجاز الأعلاف في المواني بسبب شح العملة الأجنبية ووجود تعقيدات كبرى بالنسبة للإفراجات البنكية.

الوزارات المعنية ملأت المواقع والقنوات التلفزيونية تصريحات بشأن إنهاء الأزمة والسيطرة على الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ونقص الخامات الضرورية بالنسبة للصناعة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه وفقا لتقارير رسمية.

أزمة جديدة

صناعة الدواجن تعيش حاليًا أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات الضرورية مع بداية فصل الشتاء، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن الأمصال واللقاحات ارتفعت بنسبة تتجاوز 600% بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والعقود الآجلة والتي يحتسب سعر الدولار فيه بـ60 جنيهًا. 

وأشار عبد العزيز، لـ«ذات مصر»، إلى أن مصر تستورد 90% من الأمصال واللقاحات من الخارج ما يهدد بكارثة، منوهًا بأن المربين اشتكوا مؤخرًا من وجود نقص حاد في الكميات الواردة من الأمصال واللقاحات البيطرية وصلت إلى 60%.

الصناعة تحتضر

وبين أن الأزمة الأخيرة أدت إلى خروج أعداد إضافية المربين بسبب زيادة التكلفة مما ينعكس بالسلب على المواسم الشرائية وخاصة شهر رمضان الأكثر طلبًا للشراء، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأمصال واللقاحات لخفض تكلفة الإنتاج، والسعر النهائي بالنسبة للمستهلك بالتبعية.

وتابع: «الصناعة تتجه لكارثة لا مفر منها خلال الفترة المقبلة بالتساوي مع ارتفاع أسعار صرف العملة في السوق السوداء، واختفاء الأمصال واللقاحات من الأسواق، بما ساهم في زيادة النافق ليصل إلى 60% تقريباً خلال الفترة المقبلة في فصل الشتاء».

وأوضح رئيس غرفة الدواجن في تصريحاته، أن التحركات الحكومية لحل أزمة الصناعة لن تجدى الصناعة نفعًا، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن تختلف عن أي صناعة أخرى لتتحد أسعارها بناء على العرض والطلب وليس التكلفة.

* فضيحة.. بنوك تعمل في مصر تعاقدت مع شركات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة بالقوة

على طريقة أفلام فتوات الحارة والمناطق الشعبية في روايات الأديب العالمي، نجيب محفوظ، تعاقدت بعض البنوك مع شركات تحصيل خاصة، لاستعادة أموالها من العملاء المتأخرين في سداد المستحقات الواجب سدادها.

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، عن تعاقد بعض البنوك العاملة في مصر مع هذه الشركات، لاسترداد أموالها المتأخرة لدى عملائها بدلًا من سلك الطرق القانونية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

تهديد العملاء

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق مع “شركات التحصيل” يقضي بإرسالها بعض الأفراد التابعين لها إلى العميل المستهدف ومحاولة إرغامه بالحسنى على سداد الأموال المستحقة للبنك، في موعد محدد قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وبينت المصادر أنه في حال رفض العميل الالتزام بالاتفاق والسداد يتعامل معه بعدة طرق أخرى، تبدأ بتهديده بشتى الوسائل الممكنة حتى يرضخ في النهاية ويسدد المبالغ المستحقة عليه.

وذكرت المصادر أنه في حال عدم رضوخ العميل لأي من الطرق السابقة يتم تهديده بأخذ بعض ممتلكاته عنوة بما يساوي قيمة الأموال المتأخرة عليه.

وعن قانونية الاتفاق، قالت المصادر إنه سيجرى توقيع عقود مع تلك البنوك لتكون الأموال المحصلة لصالح الشركات قانونية، مبينة أنه يجرى حاليًا إيجاد مخرج قانوني للاتفاق.