“هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة.. الأربعاء 20  ديسمبر 2023م.. سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها. 

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

 وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب. 

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

*إثيوبيا تتهم مصر بعرقلة التقارب في مفاوضات سد النهضة عبر التفاوض بـ”عقلية استعمارية”

أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة من “دون نتيجة“. 

واتهمت أديس أبابا القاهرة، بـ”تحريف المواقف” و”الحفاظ على عقلية الحقبة الاستعمارية” خلال التفاوض وإقامة الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب، مؤكدة أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لكنها ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان إن “إثيوبيا ومصر والسودان أجرت الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو“.

وأضافت أن “الزعيمين وجها مسؤوليهما إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.. وساعدت المفاوضات الدول الثلاث على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف، وخلال هذه الجولات الأربع، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، وفي المقابل، حافظت مصر على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب“.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن “المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل“.

وأكدت إثيوبيا أنها “توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويوفر اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث الأساس لهذه المفاوضات، وعلاوة على ذلك، قام الاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020، بتيسير منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي“.

وقال البيان إنه “بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها”، حسب البيان.

وأكدت إثيوبيا أنها “ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات“.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وأكدت الوزارة أنه “على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر“.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، تفاصيل تغيير الجانب الإثيوبي لمسار التفاوض حول الأرقام في الجولة الأخيرة، مؤكدا تمسك القاهرة بموضوع ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف الوزير: “يهمنا ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فعندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق من المفترض أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يحافظ على حياة شعوب دول المصب“.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”: “هذه الأرقام كلها كانت لها حدود موضحة دائما نتحدث عنها في حالات مختلفة في حالة الجفاف الممتد، والجفاف الشديد أو الشديد جدا حول معدلات التصريف وماذا لو حدث جفاف استمر لسنوات؟ هل سيكون هناك أرقام معينة نتفاوض عنها؟“.

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الأرقام لفترات طويلة بعد مرحلة الجفاف والجفاف الممتد، تحدث عملية الملء، بمعنى أن المنظومة كلها كسدود في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا ستكون فارغة.

وأضاف: “السؤال هو كيف سنقوم بملء هذه السدود؟ عندما كنا نتحدث عن الملء الأول كانت هناك مناسيب معقولة كل دولة تعرفها.. لكن في حالة الجفاف الممتد، كل هذه الدول تقوم بتفريغ السدود ويأتي الفيضان الجديد، كيف سنتعامل مع مسألة إعادة الملء؟ هل من المفترض أن ننتظر بعد جفاف لمدة 6 أو سبع سنوات، أم ننتظر ثلاث أو أربع سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء في وقت تكون فيه كل السدود في المنطقة فارغة؟“.

وأردف سويلم: “هذا هو تعديل إثيوبيا في جانب الأرقام وتم التداول فيها في كافة الجولات السابقة.. هناك مصطلحات مطاطة تخص مثلا كيف سوف نتعامل في حال الخلاف، والتحكيم والإجراءات المتخذة، نحن نتحدث هنا عن صياغات مطاطة“.

وتابع: “بالإضافة إلى هذه الصياغات، لا تعطي إثيوبيا دائما تعريفا واضحا لبعض الأمور، وهي أمور قانونية شديدة التعقيد خاصة أن أقل تصرف يحدث للسد الإثيوبي لحماية البيئة، وحدث تراجع في هذا النطاق ووضعت أديس أبابا صياغات مطاطة لا تعطي أي شيء للدول الأخرى“.

هذا وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

* تطورات كبيرة قد تنتج عن اجتماع هنية بقادة المخابرات في مصر خلال أيام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادرها فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ ما يزيد على شهر في تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

هنية في مصر لبحث مفاوضات جديدة

ويأتي ذلك وسط ما وصفه مصدر للوكالة بمحادثات مكثفة بشأن هدنة جديدة تسمح بوصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب التقرير فإنه عادة لا يتدخل “هنية” الذي يقيم في قطر، في الجهود الدبلوماسية علنا إلا عندما يكون من المرجح إحراز تقدم. وكانت آخر مرة سافر فيها إلى مصر في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قبل إعلان الاتفاق الوحيد بشأن وقف إطلاق النار في الحرب حتى الآن والذي استمر أسبوعا وتم خلاله إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير.

أسفرت الهدنة عن تسليم ما يقارب 150 أسيرا إسرائيليا

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية لرويترز، إن مبعوثين يعملون على تحديد الرهائن المحتجزين لدى حماس الذين يمكن تحريرهم بموجب اتفاق هدنة جديد، وكذلك المعتقلين الفلسطينيين الذين قد تطلق إسرائيل سراحهم في المقابل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين بين الرهائن. وربما تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مدانين بجرائم خطيرة بأحكام من قبل سلطات الاحتلال الغاشم.

ووصف المصدر المفاوضات بأنها مكثفة، وقال إن تحقيق انفراجة قد يكون ممكنا خلال أيام.

وقال مسؤول فلسطيني إن إسماعيل هنية حريص على الاستماع إلى المسؤولين المصريين بشأن نهج جديد محتمل، وأشار إلى أن الموقف الرسمي لحماس هو رفض أي وقف مؤقت جديد لإطلاق النار والمطالبة بوقف دائم للقتال.

وقال المسؤول الفلسطيني “موقف حماس لا يزال قائما وهو أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية. تريد حماس إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل”.

وأضاف “هنية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية، وهو موجود في القاهرة اليوم للاستماع إلى ما إذا كانت إسرائيل قدمت اقتراحات جديدة أو ما إن كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا. ومن المبكر الحديث عن التوقعات”.

وبحسب “رويترز” كرر مسؤول إسرائيلي كبير موقف الحكومة القائل بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس، حسب زعمه مستشهدا بقول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيسه: “ستنتهي الحرب بالنصر الكامل”.

حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا داخلية

ويأتي ذلك بينما تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا سياسية داخلية للتوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن، وخصوصا بعد اعترافها الأسبوع الماضي بأن قواتها قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويُخشى أن يكون 21 منهم قد لقوا حتفهم خلال الأسر

كما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها الدوليين لتهدئة عدوانها الوحشي على غزة والذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي.

ودعت واشنطن، الحليف الأقرب لإسرائيل، علنا خلال الأسبوع الماضي إلى تقليص نطاق حرب إسرائيل الشاملة وتحويلها إلى ضربات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة حماس، وإلى إنهاء ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “قصف عشوائي”.

دعا بايدن نتنياهو إلى إنهاء ما يسمى بـ “القصف العشوائي”

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية حاصرت مركز الإسعاف التابع له في جباليا بشمال القطاع والتي كانت مسرحا لبعض من أعنف المعارك. وأضاف أن 127 شخصا موجودون داخل المركز من بينهم عمال ونازحون ومصابون.

تل أبيب تسعى للتفاوض رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المناقشات ستتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إسرائيلية أن تل أبيب عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وكان الإعلام العبري أفاد بأن إسرائيل أبلغت قطر ـ الوسيط الأول في المفاوضات ـ استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة.

فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.

* “هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إسرائيل قدمت مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق حركة حماس سراح 40 محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة.

وأشارت مصادر إلى أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصرّ إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفاً. فيما يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية في مقابل هؤلاء.

وتشير مصادر إلى أن هناك 130 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا تحت الأسر في غزة، وأن الصفقة المقترحة تشمل إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً وغيرهم من المرضى والمصابين بجراح خطيرة ويحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية.

وفي مقابل الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى من الجانبين فإن حركة حماس تصر على “حماس” ردت على المقترح الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، بإعادة التأكيد أن “شرط الحركة لاستئناف المفاوضات وقف الحرب على غزة”.

وفي السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام لمناقشة سبل وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل أسرى.

*سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

عبرت السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة “Amira Oron أميرة أورون”، عن فرحتها بفوز رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، عبر منشور لها بحسابها الرسمي على “إكس”.

وقالت سفيرة إسرائيل في) إن الكيان المحتل ممتن للدور القيادي الذي يلعبه السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار.

السفيرة الإسرائيلية تهنئ السيسي

وجاء في تغريدتها مهنئة رئيس النظام بعد إعلان فوزه بفترة حكم جديدة تمتد حتى عام 2030 ما نصه: “نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.”

وتابعت السفيرة أن إسرائيل تتطلع “إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.”

وسبق أن شكرت أميرة أورون سفيرة الاحتلال بالقاهرة، عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفتها “بالجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل.”

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

واتهم محللون عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية بأنه يهدف من مواصلة حصار غزة ودعمه للاحتلال بشكل غير علني، إلى كسر المقاومة الفلسطينية بشكل نهائي من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية.

ويؤدي السيسي هذا الدور وفق المحللين “كثمن لبقائه رئيسا دكتاتوريا على الشعب المصري” واسترضاء لإسرائيل وأمريكا داعمي انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبرته إسرائيل خطرا كبيرا على أمنها القومي.

 

*”يطالبون برحيل يمامة” أعضاء حزب الوفد يعتصمون بمقر الحزب

اعتصم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل عبد السند يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز.

لذلك قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون الموقعين أدناه الآتي أسمائهم وهم كالآتي:

حسن محمد.

شعبان علي محمد.

محمد عبد المنعم.

عابد أحمد إمام.

عصام عطا عثمان.

شادي شامل.

أحمد شوقي.

هلال علي.

هلا حسين.

ثروت محمد شحاتة علي، أمين السويس.

علاء مصطفى.

أمير العبد، قيادي لحزب الوفد عن محافظة الغربية.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

شريف أبو حسين، قيادي في لجنة الجيزة.

زياد الخياط، سكرتير الهيئة العليا بالحزب.

أشرف أبو العنين، عضو مجلس النواب سابقًا.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

*صناعة الدواجن تنهار في زمن الانقلاب بسبب احتكار دول الخليج

واجه صناعة الدواجن أزمات كثيرة تهدد بانهيارها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، منها مجاملة المستثمرين الخليجيين وتسليمهم كل ما يتعلق بقطاع الدواجن على حساب المنتجين المصريين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من السوق، وهو ما أدى إلى احتكار 4 شركات فقط يستولي على مقدراتها خلايجة لصناعة الدواجن . 

هذه المأساة تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث يتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 80 جنيها ووصل كيلو الفراخ البلدي إلى 100 جنيه، مما أدى إلى حرمان المصريين من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بصورة جنونية . 

كما تسببت هذه المأساة  في تسريح أكثر من 3 ملايين من العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها. 

لصوص خليجيون 

في هذا السياق كشف تسريب مصور عن سيطرة 4 شركات عربية على صناعة الدواجن، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري، كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك. 

وأكدت واقعتان وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، بجانب إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية. 

الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين. 

وقال شيحة في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواجن يخضع لسيطرة لصوص خليجيين، واصفا ممارساتهم بأنها تفوق اليهود” .

وكشف أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 “براندات” تابعة لها، محذرا من أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.  

وفي محاولة لاحتواء الغضب الخليجي من جانب حكومة الانقلاب بعد تصريحات أحمد شيحة، كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية في القاهرة، عن حملة شديدة ضد شيحة، وتوجيه اتهامات له بالإساءة لدولة العسكر، بل وتكذيب تصريحاته مع تحذير أبواق إعلام الانقلاب من التعامل معه، والزعم أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية. 

سلالات الدجاج 

وكشف مصطفى السعيد الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام ، عن واقعة ثانية تتعلق بالخبير بمركز البحوث الزراعية الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية، وعدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج .  

وأكد السعيد عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها. 

وأشار إلى أن هشام العربي حاول بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية، فكانت إحالته للتحقيق. 

وانتقد السعيد التخلص من سلالة الأمهات والذي يأتي بزعم عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها. 

استثمارات عربية 

كما انتقد الدكتور محمد صالح، العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجني، سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجني في مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية، أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعي، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة في أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.  

وكشف أن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية، منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعمه في حين تتجاهل تحفيز النظير الوطني. 

وأشار «صالح» إلى أن معظم استثمارات صناعة الدواجن في مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت. 

وطالب بالاهتمام بالمستثمر المصري، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل في الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية. 

وحذر «صالح» من الواقع المؤلم الذي تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة، معتبرا أن تصريحات مسئولي الانقلاب حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلي.  

الأولوية للمصريين 

وطالب ياسر الشاذلي عضو مجلس غرفة الشرقية التجارية، بضرورة منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط في منحها تسهيلات بنكية أو قروض، لأنه من المفترض أن دخول مستثمرين، يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلي. 

وشدد الشاذلي في تصريحات صحفية على ضرورة تعديل التشريعات والقرارات التي تغل يد حكومة الانقلاب أو الشركة البائعة لصالح الأجنبي، وإصدار تشريعات وقوانين مشجعة ومنظمة للاستثمار، بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم في نفس الوقت بواجباتهم.  

وقال: إن “حجم الاستثمارات العربية، في مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز الـ 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت الـ 60% من حجم سوق الإنتاج الداجني والزراعي بمصر”. 

*عصابات سرقة بطاريات وإطارات السيارات تغزو محافظات مصر بسبب الفقر وفشل أجهزة الأمن

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد معدلات البطالة والفقر وعدم قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية، بسبب ارتفاع الأسعار بجانب فشل أجهزة أمن الانقلاب وعدم قيامها بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، انتشرت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عمليات السرقة في جميع محافظات الجمهورية خاصة سرقة بطاريات وإطارات السيارات، وبيعها مستعملة إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أسواق البطاريات المستعملة المخصصة لبيع وشراء الخردة.

كانت عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكاوى تؤكد أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وأوضحت الصور المنشورة، أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها “هيونداي وشيفروليه”، مشيرة إلى أنه يتم تفكيكها بكل سهولة، ثم بيعها كإطارات مستعملة .

 سرقة البطاريات

من جانبه قال محمد محسن موظف مقيم بشبرا الخيمة وأحد ضحايا تلك السرقات، أنه تعرض لسرقة البطارية والإطارات من سيارته ذات الموديل الحديث.

وأشار محسن في تصريحات صحفية إلى أن أحد الأشخاص قام بالتسلل للمنطقة ليلا وسرق إطارات السيارة الخاصة به، وفوجئ أثناء ذهابه لعمله بأن سيارته تقف على طوب بدلا من الكاوتش، مؤكدا أنه ذهب على الفور لتقديم بلاغ بقسم شرطة شبرا الخيمة دون جدوى.

وقال إبراهيم سامي، مندوب بشركة تجميل: إنه “تعرض لسرقة البطارية من سيارته، لافتا إلى أنه استيقظ صباحا وجهز نفسه للذهاب إلى العمل كما هو الحال يوميا”.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية: ما إن دخلت السيارة لأقوم بتشغيل المحرك لتسخينه قبل التحرك فكانت الصدمة اختفاء البطارية، متسائلا كيف يسرق لص البطارية دون أن يخدش السيارة أو يفتح الكبوت بالقوة، وكيف لم تطلق السيارة إنذارا ؟

وتابع: عرفت فيما بعد أن شركات تصنيع السيارات تجاهلت وضع صمام أمان وإنذار للجزء الأمامي من السيارة .

وكشف سامي أنه قام بعمل محضر واستعان بكاميرات المراقبة المثبتة لدى المحال التجارية القريبة من المنزل لكن دون فائدة، إذ يتعمد اللصوص سرقة البطاريات في الظلام لتجنب رصدهم من جانب كاميرات المراقبة، وبالتالي لم تظهر ملامح اللص حتى نتوصل إليه .

وأكد أنه لم يكن الحالة الوحيدة في الشارع، فقد تعرضت قبله 3 حالات للسرقة أيضا .

 سوق الخردة

وقال محمد أشرف : “لم يكن مر على البطارية التي اشتريتها من التوكيل سوى 24 ساعة لتتعرض للسرقة، وكأن اللص يعلم أنها جديدة تماما، وهو ما جعلني أبحث كالمجنون عن البطارية واللص الذي قام بسرقتها، خاصة أن سعرها لم يكن بالهين حتى أتنازل عن الأمر بسهولة”.

وأوضح أشرف في تصريحات صحفية أنه من خلال حديثه مع أحد الأصدقاء في الأمن أخبره بأن هناك سوقا للخردة في طرة، وآخر في المطرية، ويمكن التوجه إلى هناك والبحث عن البطارية، مؤكدا أن اللص لن يجد سوى أسواق الخردة بدلا من المحال التجارية التي تشتري بأسعار بخسة.

وأضاف: توجهت إلى سوق طرة وهناك وجدت قسما كاملا في سوق الخردة للبطاريات وبعضها لا يزال بشهادة الضمان الملصقة على واجهة البطارية، والسعر يبدأ من 200 حتى 600 جنيه على حسب الحالة، وبعضها سعودي الصنع أو تركي، وهما من أجود أنواع البطاريات .

وأشار أشرف إلى أنه اضطر لشراء واحدة وحالتها ممتازة، وربما لم يمر عليها سوى ساعات مع صاحبها قبل أن يتم سرقتها وسعرها 500 جنيه وتركية الصنع، ومثيلتها في التوكيلات تباع بـ1200 جنيه وتصل في توكيلات أخرى إلى 1300 جنيه.

 طريق مسدود

 وقال مينا صادق: “بعدما تعرضت لسرقة بطارية سيارتي، اضطررت إلى رفع البطارية من السيارة ليلا وتركيبها نهارا حتى لا تتعرض للسرقة”.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أن سرقة البطاريات انتشرت وتحولت إلى ظاهرة، وهو ما دفعه إلى القيام بهذا الإجراء بشكل يومي، ورغم أن ذلك مرهق نوعا ما، إلا أنه أفضل بكثير من التعرض للسرقة وشراء بطارية جديدة .

ولفت إلى أن البلاغات التي نتقدم بها في سرقة البطاريات تصل دائما إلى طريق مسدود.

40 جريمة يوميا

في نفس السياق اعترف مسئول بأمن الانقلاب أن معدل سرقة السيارات ارتفع ارتفاعا جنونيا هذا العام، لافتا إلى أن التقارير كشفت أن معدل سرقة السيارات في مصر وقطع الغيار والكاوتش والبطاريات ارتفع بنسبة 500%.

وكشف المسئول الأمني أنه خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 200%، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 365% مؤكدا أنها سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 1260 جريمة سرقة مقارنة بـ750 جريمة سرقة في شهر سبتمبر، أي بمعدل 40 جريمة سرقة يوميا.

الظروف الاقتصادية

وأكد الخبير الأمني الدكتور إيهاب يوسف أن الظروف الاقتصادية ألقت بأعبائها على الجميع، كما أنها أدت بضعاف النفوس إلى ارتكاب العديد من الجرائم وليست السرقة فقط، موضحا أن ذلك يعد أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدل سرقات السيارات في الفترة الأخيرة.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية أجهزة أمن الانقلاب بالعمل على الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة استخدام أحدث التقنيات في ضبط الجرائم وتتبع منفذيها.

 

*بلطجي مصري يعتدي على سيدة وبناتها بسلاح آلي بعد استيلائه على منزلهن

انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق اعتداء بلطجي مسلح على سيدة وبناتها في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

واندلعت المشادة بين سيدة وابن عمها، حيث استعان بعدد من البلطجية لمنعها من الانتفاع بأرضها ومنزلها.

وأظهر مقطع الفيديو، مشادة حامية بين السيدة وهذا البلطجي، والذي استولى على منزلها وهددها بالقتل.

وقالت السيدة مخاطبة البلطجي المعتدي عليها: ” إيه مدخلك بيتي، إيه مقعدك في بيتي، ليك إيه في بيتي”.

فرد عليها: “عليا الطلاق لسه ربنا ما نزله على الأرض في العتامنة كلها يقدر يطلع واحد من الناس دي”، وهو يشير إلى مجموعة أشخاص موجودين في المنزل.

وعلى الرغم من أنه كان يحمل سلاحا آليا إلا أن السيدة واجهت البلطجي بشجاعة وطلبت منه مغادرة منزلها، لكنه هددها بالقتل وأطلق النيران بالفعل من بندقية الآلية، في محاولة لترهيب السيدة وفتياتها.

وقالت السيدة: “قوم ياض إنت وهو من هنا.. قوم من هنا.. قوم اتكل على الله من هنا”، فنهض هذا الشخص وأطلق النار من سلاحه.

أثارت الواقعة غضبا وعارما بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لغياب أجهزة الأمن.

فقالت ريم: “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الرجولة في أجازة”.

وسخر سيد: “بلد الأمن والأمان والاستقرار يا حبايبنا”.

وكتب صبحي: “إذا الإيمان ضاع فلا أمان، حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين نشروا الفساد بين المسلمين”.

وغرد أحد الناشطين: “للأسف التحقيق هيكون مع اللي صور ودي الحكومة”.

 

* رغم قرارات حكومة الانقلاب.. تفاوت أسعار البصل في الأسواق

 رغم الوعود الحكومية بانخفاض أسعار البصل، ووصولها بالفعل إلى 30 جنيها في بعض المناطق، إلا أن عددا آخر من المناطق ما تزال الأسعار فيه مرتفعة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، ما أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنون يصورة يومية.

اشتداد أزمة البصل واستمرار ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن أثار انتقاد المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومتى تنخفض وما مصير سعر البصل خلال الموسم المقبل!

الخبراء أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى  تراجع الكميات المعروضة من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.

وأكد الخبراء أن هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.

وأشاروا إلى تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي .

كانت حكومة الانقلاب قررت حظر تصدير البصل لأول مرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الحظر في شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر إضافية.

ورغم الحظر سجلت صادرات البصل قفزة كبيرة على مدار العام الحالى 2023، حيث ارتفعت صادرات المحصول بنسبة تقارب الـ 50%، لتصل إلى 157.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار.

نقص المعروض

من جانبه توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تكون عودة أسعار البصل إلى مستوياتها الطبيعة في غضون شهرين من الآن، مع حلول أكبر موسم للإنتاج والتخزين، حيث تتوافر كميات كبيرة منه.

وقال نجيب  في تصريحات صحفية: إن “طن البصل ارتفع من حوالي 1500 و2000 جنيه قبل الأزمة إلى 15 و18 ألف للطن بالنسبة للبصل الجديد الأبيض، بينما وصل سعر طن البصل القديم لما بين 28 و30 ألف جنيه في أسواق الجملة”.

وأرجع سبب تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض في السوق المحلي من البصل، نتيجة عدة أسباب منها تناقص المساحة المزروعة من البصل بسبب انخفاض سعر بيعه في العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة للأسواق العالمية، وقيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من المحصول وحجبه عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير عن المستوي الطبيعي.

كما توقع نجيب أن يسهم قرار تمديد حظر التصدير لمدة 3أشهر إضافية مع الزيادة المتوقعة في المعروض الأشهر القادمة في إحداث حالة من التوازن في السوق المحلي والسيطرة على ارتفاعات الأسعار.

وقال : “في العام الماضي وما سبقه كان لدينا تدن في أسعار البصل، وهو ما أدى بالمزارعين لتقيل المساحات المزروعة واستبدالها بمحاصيل أخرى، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض معربا عن أسفه، لأن المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي فيها تخزين البصل قاموا بحجبه خلال الفترة الماضية”.

الأسعار

 وأكد نجيب أن البصل لم يكن موجودا بإتاحة كاملة في الأسواق، لأنه كان يصدر إلى الخارج؛ مشيرا إلى أن البصل القديم بالكامل ينتهي ونحن أمام بشائر موسم البصل؛ والإنتاج حاليا قليل ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إنتاج أكبر من البصل .

وأشار إلى أنه مع زيادة المعروض قد يحدث تراجع في السعر تدريجيا وسيكون لدينا زيادة في المعروض في المواسم المقبلة؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهرين من الآن لأننا مقبلون على أكبر موسم للبصل في كل محافظات مصر وسوف يطرح بكميات كبيرة جدا داخل الأسواق .

وأوضح نجيب أن البصل لدى أهالينا أصبح أفضل من الذهب حاليا، لأن طن البصل كان يباع بـ 1500 أو 2000 جنيه والمزارعون تعرضوا لخسائر ولكن نتحدث حاليا عن 15 ألف جنيه إلى 18 ألفا للطن الواحد من البصل المقور وسعر طن البصل القديم من 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه للجملة حاليا .

سوء الإدارة

 وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها للكيلو في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “سعر البصل ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفا مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا السبب إلى سوء الإدارة في تصدير البصل”.

وأضاف: على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما على تصدير البصل، ربما تصل إلى أربعين في المائة نظرا للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان، مما دفعهم للتهافت على البصل المصري .

وأكد «أبوصدام» أن الحكومة صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.

ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو الماضي من سوء إدارة عملية التصدير، وطالب وقتها إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره، لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب للقرار إلا بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر. 

موسم الحصاد

وأوضح «أبوصدام» أن قرار حظر التصدير الذي اتخذته حكومة الانقلاب جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا .

وأكد أن لهذه الأسباب ارتفع سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا جدا، لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير.

وقال أبوصدام: “هذا المحصول ربما يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني من الشح حتى التجار ليس لديهم بصل، متوقعا انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجيا لأن البشائر التي ظهرت حتى الآن قليلة أيضا”.