عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة.. الثلاثاء 19  ديسمبر 2023م.. واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 6 من المختفين قسريا والتحقيق معهم في “أمن الدولة”

بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة، ظهر 6 من الذين اختفوا في أقبية الأمن أمام نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معهم في تهم ملفقة معتادة، فيما لم يتم التطرق إلى الفترة التي اختفوا فيها قسريا دون أن يعرف أحد المكان الذي احتجزوا فيه ولا نوع الانتهاكات التي تعرضوا لها والاعترافات التي أجبروا على الإدلاء بها خلال تلكك الفترة.

والمختفون الذين ظهروا هم:

أحمد عاطف فهمي أحمد، أحمد مختار فتحي إبراهيم، سامي عبد المعطي محمد الفيشاوي، عبد الله محمد منصور، عمرو جمال محمد، بالإضافة إلى سحر توفيق عبد الفتاح.

*مصاب بثقب بالقلب”أحمد ثابت” معتقل يضرب عن الطعام لتزوير إدارة سجن وادي النطرون تقارير حالته الصحية

أعلن المواطن المعتقل “أحمد إسماعيل ثابت” دخوله في إضراب كلي عن الطعام، بسبب ما يعانيه من انتهاكات صحية داخل محبسه.  

واشتكى المعتقل في استغاثة إنسانية  من تعمد إدارة السجن في وادي النطرون على تغيير التقارير الطبية الخاصة به، وذكر المعتقل أن العقيد عمر عثمان يتعمد تغيير التقارير الطبية الخاصة بحالة المعتقل أحمد إسماعيل، رغم خطورة حالته الصحية، إذ يعاني من ثقب في القلب قطره 2.5 ، وهو ما تسبب في ارتجاع أوزيني في الشرايين، ويؤدي إلى متلازمة “ادمزجنر” التي تؤدي إلى الوفاه في أي وقت.

وتتعمد سلطات السجون المصرية تعذيب المعتقلين وحرمانهم من الطعام والتريض وتلقي العلاج، وسط تهديدات من ضباط وأفراد السجن للسجناء، بأن عليهم أن يموتوا ويريحوا نفسهم” وفق شهادات نقلتها أسر المعتقلين.

*”مصريان يخططان لتفجير أماكن يهودية” ألمانيا تعتقل شخصين بتهم تصنيع قنابل

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع القنابل خلال مداهمات لمنازل مشتبه بهم لهم صلة بحركة “حماس” من بينهم مصريان.

ونقلت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن وسائل الإعلام الألمانية قولها إنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الهلامية في أنهار جليدية، تحتوي على نترات الأمونيوم.

وقال موقع بيلد الألماني إن الشرطة الألمانية والدنماركية أحبطت مخططا لحماس لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على مؤسسات يهودية في جميع أنحاء أوروبا.

وتم اعتقال سبعة أشخاص خلال مداهمات في ألمانيا والدنمارك وهولندا وتم القبض على ثلاثة في ألمانيا وثلاثة في الدنمارك وواحد في هولندا.

وبحسب الإعلام الألماني فإن المشتبه بهم المنتمين إلى حماس تلقوا تعليمات بنقل متفجرات وأسلحة من مكان مجهول في أوروبا إلى برلين من أجل مهاجمة مؤسسات يهودية.

ويرتبط ثلاثة من المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في برلين، بعلاقات وثيقة مع قادة كبار في الجناح العسكري لحركة حماس، وأن هؤلاء الثلاثة مواطنون مصريون ولبنانيون وهم عبد الحميد . ع من مواليد لبنان، والمواطن المصري محمد ب. وإبراهيم . ر .. وهما مصريان من مواليد لبنان.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أنه عادة ما تحجب السلطات الألمانية أسماء ألقاب المشتبه فيهم جنائيا وإرهابيا. وقام هؤلاء الثلاثة، إلى جانب شخص آخر في هولندا، بإعداد مخزون من المتفجرات والأسلحة، والتي سيتم الاحتفاظ بها في حالة استعداد لهجمات محتملة ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وبحسب المنشور، فإنه في بداية عام 2023، كلفت قيادات حماس في لبنان عبد الحميد .ع ، بتحديد موقع مستودع للأسلحة في أوروبا، وكانت الحركة قد أنشأته سرا هناك في الماضي.

وداهمت الشرطة الألمانية خمس شقق ومطعما في برلين وأجرت عمليات تفتيش، وضبطت فيها نترات الأمونيوم، التي تستخدم في صنع المتفجرات، والتي سبق أن استخدمت سابقا في هجمات .

وقد استُخدمت نترات الأمونيوم، المشتقة من الأنهار الجليدية، في الهجوم في مدينة أوكلاهوما عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصا، وفي هجمات دلهي عام 2011، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وفي تفجير سيارة مفخخة نفذها الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك.

*منع الزيارة مجددا عن الحقوقية هدى عبد المنعم رغم تدويرها بقضية جديدة

 أعلنت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلا من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.  

وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجددا، السلطات الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرضت حياتها للخطر.

وواجهت هدى عبد المنعم دائما قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علما أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية. 

وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجددا.

وكان يفترض أن تنال عبد المنعم  (63 عاما) حريتها في 31 أكتوبر الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بقضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي أدرجت مع باقي المتهمين في القضية ذاتها على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقرر وضع جميع المحكومين تحت المراقبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأيضا إغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات. 

وسبق أن عملت هدى، المتزوجة من خالد بدوي المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأم لأربع بنات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوا في مجلس النواب في عامي 2012 و2013 كما عملت مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واهتمت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بينها حوادث الاختفاء القسري. وكانت أيضا المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي عارضت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عملت أيضا مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومثلت مصر في مؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

يشار إلى أن أكثر من 300 فتاة وسيدة معتقلات بسجون النظام الانقلابي، يعانين أشد أنواع التضييق والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، منهن أمهات ولدن أطفالهن بالسجون، بتهم ملفقة، منها نشر أخبار كاذبة ومعارضة السيسي وغيرها من الاتهامات الهلامية.

*”على مصر فتح معبر رفح دون قيد” عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة

نظّم عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقفة أمام مقر السفارة المصرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي “بشكل دائم” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. 

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح “بشكل دائم”، والسماح بتدفق المساعدات من غذاء وماء ودواء ووقود. 

على هامش الوقفة، قال الناشط الفلسطيني يوسف نعيرات: “نقف اليوم أمام مقر السفارة المصرية في رام الله، لنرفع الصوت من أجل فتح معبر رفح المصري بشكل دائم“. 

أضاف: “معبر رفح فلسطيني ـ مصري، ولا سيادة إسرائيلية عليه، وعلى مصر فتحه دون قيد؛ ليتسنى تدفق المساعدات لشعبنا المحاصَر الذي يتعرض لحرب إبادة“. 

وتابع نعيرات: “نثمّن دور مصر بإحباط المخطط الإسرائيلي الأمريكي القاضي بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن عليهم أن يكونوا مع المحاصَرين (أهل غزة) وعدم الرضوخ للضغوط ومساعدة غزة“. 

سلّموا مطالبهم لممثل السفير

وخلال الوقفة، سلم المشاركون رسالة مطالب للقيادة المصرية، تسلمها ممثل عن السفير المصري إيهاب سليمان. 

وأمس الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 4301 شاحنة إلى قطاع غزة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحوي طعاماً وماءً ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية. 

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

*واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي ـ الصاعد لحكم البلاد بانقلاب عسكري ـ تأتي وسط اقتصاد منهار وحرب مشتعلة بالجوار ومن خلال منافسين لم يسمع أحد بهم ليعيد السيسي تولي زمام السلطة بقبضة من حديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

وأكدت “Washington Post” في تقرير لها أن الكثير من المصريين الذين حول النظام الحالي حياتهم إلى جحيم، لا يعرفون حتى اسم المنافسين للرئيس بينما كانت النتائج معروفة مسبقة بالنسبة لهم حتى وإن لم يشارك الجميع بالانتخابات، التي تعد أشبه “بالمسرحية” حسبما أشارت له الصحيفة الأمريكية.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة جلبها السيسي على مصر منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أجرى انتخابات مع حفنة من المرشحين غير المعروفين ولم يشكل أي منهم تحدياً ذا مصداقية وحصلوا مجتمعين على حوالي 10% من الأصوات فيما بينهم.

السيسي يتبجح ويشكر المصريين على انتخابه!

ورغم كل ذلك خرج السيسي، الاثنين، بعد إعلان فوزه بخطاب هزلي متحدثاً عن التفاف الشعب حوله، ليتساءل مصريون عن أي شعب يقصد هذا الانقلابي الذي وصل بقوة القمع وسطوة الأجهزة الأمنية وتحكم العسكر بكل مفاصل السلطة دون أدنى وجود مدني حتى ضمن الأجهزة القضائية.

وبعد انتخابه رئيساً لولاية جديدة قال السيسي في كلمته للمصريين: “سأكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم”.

وتابع رئيس النظام المصري: “وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة، تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها.”

وأكمل:”هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـوع المرشحين واتجاهاتهم السـياسـية.”

منافسون لا يعرفهم المصريون!

وإلى جانب السيسي (69 عاماً) خاص الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين بين غالبية المصريين حتى أثناء وبعد الانتخابات، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، الذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%.

وإلى جانب عمر شارك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) الذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق، وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

جميع هؤلاء لم يكونوا ذو مصداقية بمنافسة السيسي بل كانوا أشبه بمن يقدم لرئيس الانقلاب خدمة أن هناك ما يسمى انتخابات تتضمن منافسين ولو كانوا شكليين، واستفاد النظام الحالي من حرب غزة ليزيد من بطشه وغطرسته وتحكمه بزمام السلطة.

وضمن التعليقات وردود الأفعال المختلفة من داخل مصر وخارجها، أكد الصحفي السوري قتيبة ياسين في تغريدة له على منصة (إكس) أن انتخابات الرئاسة في مصر تشبه كثيراً تلك التي في سوريا حيث تتشابه الأنظمة القمعية الاستبدادية فيما بينها، ولا يعرف أحد من الشعبين السوري والمصري المرشحين المنافسين بينما في غالبية الانتخابات الأخرى مثل التركية والأمريكية يعرف الكثير من العرب على الأقل مرشحاً واحداً منافساً للرئيس الحالي.

قمع المنافس الوحيد للسيسي

ولم يتمكن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي، من الحصول على بطاقة الاقتراع بعد منع أنصاره من تأييده حيث تعرض أفراد أسرة طنطاوي وموظفو الحملة للاعتقال أو المضايقة.
كما وجهت إلى طنطاوي اتهامات الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية.

وفيما روجت وسائل الإعلام المصرية، التابعة للدولة بالكامل تقريباً، للسيسي وحاولت تبييض سمعته السيئة بينما لم تمنح سوى القليل من الوقت للبث لمنافسيه الثلاثة.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن معظم الناخبين الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء العاصمة المصرية خلال فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لم يسمعوا قط عن المرشحين الآخرين.

نقمة شعبية متصاعدة

وتضيف الصحيفة الأمريكية أن الكثير من المصريين بقوا في منازلهم، مستاءين من تراجع مستويات المعيشة وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير.

وتعد مصر الدولة الثانية الأكثر احتمالية للتخلف عن سداد ديونها، بعد أوكرانيا، وفقا لتصنيف وكالة “بلومبيرغ” الأخير حيث تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وترتفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء، والفقر آخذ في الارتفاع.

وفي شوارع القاهرة وفي الأحاديث الشعبية بين السكان، تهيمن أسعار البصل و “أزمة السكر” المستمرة منذ أشهر على المحادثات فيما يخشى الكثير من المصريين من التخفيض القادم لقيمة الجنيه، وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن التدهور الاقتصادي سيظلّ هو المسيطر على انشغالات المصريين وهمومهم الكبرى، وأن الحرب المشتعلة بالجوار ستزيد من نقمة المصريين على نظامهم وربما تتفجر ثورة شعبية عارمة أشد قوة من تلك التي اندلعت عام 2011.

*الري المصرية تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة دون نتائج “بسبب تمادي إثيوبيا وتراجعها عن التفاهمات”

أعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان: “انتهى مساء يوم 19 ديسمبر في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر“.

وأضاف البيان: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة“.

وتابع البيان: “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي“.

وأكدت وزارة الري المصرية أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

*أول القصيدة: 30% زيادة بأسعار الكهرباء والبنزين في يناير مع بداية الفترة الثالثة للمنقلب

كشفت مصادر برلمانية بنظام الانقلاب، أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وإن مجلس الوزراء الانقلابي اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير المقبل.

على أن تشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وعللت المصادرالبرلمانية الزيادة المقررة، بأنه سبق وأن تم تثبيت الأسعار منذ 18 شهرا، مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار حاليا بالبنوك.

وبذلك يرتفع تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء إلى نحو 1.75 جنيه، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي 1.45 جنيه للكيلوواط، وهو ما يستلزم تحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم، لا سيما مع قرار الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف العام، وفق المصادر البرلمانية، التي تحفظت على ذكر اسمها.

ومع فاتورة يناير، سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 إلى 68 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 إلى 77 قرشا، والثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط من 77 إلى 95 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 إلى 123 قرشا.

كما سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 إلى 143 قرشا، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 إلى 155 قرشا، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشا إلى 160 قرشا.

القطع المبرمج

وكانت مصر قد أعادت قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل لمدة ساعتين يوميا، في 24 محافظة من أصل 27، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، التزاما من الحكومة بما يُعرف بخطة تخفيف الأحمال، إثر انتهاء  مسرحية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، والمحسومة سلفا للسيسي.

ووفق تقديرات سياسية، فإنه في الفترة المقبلة وبعد نهاية مسرحية الانتخابات والوعود بحياة كريمة التي طنطن بها الإعلام العسكري، سيجري التبرير لزيادات الكهرباء، بأنه لو عاوزين كهرباء طول اليوم “ادفعوا التكلفة، قفوا جنب مصر، الحكومة استحملت كثيرا”.

وكان نواب في البرلمان قد طالبوا الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة. 

زيادة البنزين

ورجحت المصادر نفسها رفع أسعارالبنزين مجددا في النصف الأول من شهر ينايرالمقبل، بعد زيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 14% مطلع نوفمبرالماضي، في إطار ما يسمى بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

وأفادت المصادر بأنه متوقع رفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان) من 10 إلى 11 جنيها للتر، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 12.50 إلى 14 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر بيع السولار (الديزل) من 8.25 إلى 9.25 جنيهات للتر”.

علاوة على ما تفرضه الحكومة من رسم ثابت بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

موجة غلاء شاملة

وترفع تلك الزيادات السعرية في الكهرباء والطاقة جميع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة في مصر، إثر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والذي يُحمّله المنتجون للمستهلك في النهاية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين يعاني أكثر من 70% منهم من الفقر المدقع، إثر ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمواصلات، بجانب تدهور الأجور وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال الفترة الماضية.

وتذهب آراء معتبرة إلى أن جميع مناحي الحياة ستشهد تدهوراعلى المستويات المعيشية إثر فشل السيسي في حذب استثمارات جديدة بمصر، وتفاقم أزمات الديون وأقساطها، وهو ما دفع السيسي للاختفاء وعدم تقديم برامج انتخابية أو أية وعود للمواطنين خلال الفترة الانتخابية، وتصدّر معاونيه للأحاديث الإعلامية الفنكوشية التي لم تأتِ بأي جديد.

*غرق غير مسبوق  للجنيه أمام الدولار بولاية المنقلب الثالثة

مع الشلل الاقتصادي الذي يضرب مصر في ظل حكم عصابة العسكر الانقلابية ، من هروب للاستثمارات وتهريب المستثمرين أموالهم خارج مصر، واتجاه أغلب رجال الأعمال لوقف نشاطهم، بسبب سياسات السيسي بعدم توفير الدولار وتركهم يوفرون هم الدولار من السوق السوداء، بما يرفع أسعار المنتجات ومن ثم تراجع الطلب وزيادة الركود والكساد، ومن ثم ندرة الإنتاج وتراجعه، ما يدفع نحو الخروح من السوق المصري الذي لم يعد فيه  سوى العسكر وشركاتهم التي تبتلع اقتصاد مصر، وهو ما دفع  جميع الدوائر الاقتصادية الدولية والمحلية والاقليمية من التحوط من التعامل مع السوق المصري، وسط ترجيحات ودراسات موثوقة بغرق الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ومع  الاستعداد لانطلاق الولاية المغتصبة الثالثة للسيسي، تزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام حكومة السيسي، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 إلى 40 للدولار.

ووفقا لما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فإن البنك توقع أن تعمل وزارة المالية على تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية.

 

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت، الشهر الماضي، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تراجعه إلى مستوى 40 إلى 45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كما توقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع  بعد نسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر، وفقا لتقرير البنك، زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من هذا الدعم المالي الخارجي يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن التحرير الكامل”.

وأمام الأوضاع الاقتصادية المترجية للاقتصاد المصري،  وعلى الرغم من فقد الجنية لأكثر من50%  من قيمته، إلا أن مصر ستضطر إلى تعويم الجنيه والسماح بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل، ومن شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيها للدولار” وهو السعر المتداول في السوق الموازية حاليا.

ولعل ما يعبر عن الأزمة الحالية والتي تؤشر بقوة على التعويم الفج المتوقع، على الرغم من تصريحات مسئولين حكوميين بأن الحكومة لن تعوم الجنيه، وهو زعم كارثي يعتمد على النظرة السياسية بعيدا عن واقع الاقتصاد ومقتضياته، ما يعبر عن الأزمة، قرار البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الخميس الماضي، أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيها شهريا (نحو 250 دولارا) في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

 رفع الحد الأدنى للمعاش

كما انه ما يؤكد حسم قرار التعويم المنتظر خلال الفترة القادمة، أيضا قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس  الأحد، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه ، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10080 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يناير024.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه شهريا.

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى المطبق حاليا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علما بأن حد الفقر عالميا يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولارا شهريا.

أزمة ممتدة

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تعاني من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023.

*مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على غزة

في الوقت الذي تواجه فيه غزة تعتيما إعلاميا تفرضه دولة الاحتلال، ينظر إلى دور مصر وتواطؤها المحتمل.

منذ أن بدأت دولة الاحتلال حربها على غزة، منعت جميع وسائل الإعلام من دخول غزة ما لم تكن مدمجة مع قواتها العسكرية، وينظر الكثيرون إلى هذا على أنه محاولة من تل أبيب للسيطرة على الرواية.

ولكن بالنظر إلى أن مصر تشترك أيضا في الحدود مع غزة وتنتقد التحيز الإعلامي المؤيد للاحتلال في الغرب، فإن البحث في سبب عدم سماح القاهرة للصحفيين بدخول القطاع الفلسطيني.

هل يمكن لمصر أن تسمح للصحفيين بدخول غزة؟

تتمتع مصر بسيطرة سيادية كاملة على معبر رفح الحدودي ويمكنها فتحه وإغلاقه كما يحلو لها دون تدخل أجنبي، ومن المحتمل أن يدخل الصحفيون الشرعيون إلى غزة عبر مصر، خاصة وأن دولة الاحتلال منعت جميع سبل الوصول خارج نطاق الصحفيين الملتزمين المرتبطين بقوات الاحتلال الإسرائيلية.

هل حاول الصحفيون الوصول إلى غزة عبر رفح؟

ووفقا لتقرير استقصائي صادر عن مراسلون بلا حدود، يطلب من الصحفيين الذين يحاولون دخول غزة من رفح التقدم بطلب للحصول على موافقة إسرائيل إذا أرادوا الوصول، على الرغم من أن المعبر يخضع للسيطرة المصرية.

وقد رفضت دولة الاحتلال ، دون استثناء، منح موافقتها للصحفيين المصريين والدوليين.

في تسجيل صوتي حصلت عليه مراسلون بلا حدود للرد الذي قدمه متحدث صحفي إسرائيلي لصحفي طلب تصريحا للدخول عبر رفح، قالت: إن “دولة الاحتلال لا يمكنها إصدار تصاريح لنقطة عبور لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية”.

قال المتحدث فيما يتعلق بما تقوله مصر للصحفيين: “لدي انطباع بأنها مجرد ذريعة، أعتقد أنهم يجعلونك تدور في دوائر”.

لماذا لا تسمح مصر للصحفيين بدخول رفح؟

قبل 7 أكتوبر بوقت طويل، كان من الصعب جدا على الصحفيين الوصول إلى شمال سيناء، حيث تقع رفح. شن نظام عبد الفتاح السيسي حملة وحشية وتعرضت لانتقادات كثيرة ضد الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقبائل البدوية الساخطة في المنطقة، وسبق أن استهدفت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة بسبب تقاريرها عن المنطقة الحساسة للغاية.

خلال الحرب الحالية على غزة، قصفت دولة الاحتلال أيضا الجانب الغزي من رفح في مناسبات متعددة، وهو ما تقول مراسلون بلا حدود إنه أرسل رسالة إلى مصر مفادها أنه بينما تسيطر دولة الاحتلال على الحدود البرية، فإنها تهيمن على سماء رفح.

لدى دولة الاحتلال والمخابرات المصرية وقوات الأمن تاريخ طويل من التعاون عندما يتعلق الأمر برفح، وبالتالي يمكن أن تعمل مصر وفقا لهذه العلاقة.

مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي على غزة

خلصت جماعات حقوقية مثل مراسلون بلا حدود إلى أن مصر متواطئة، واتهموا القاهرة بمنع دخول الصحفيين إلى غزة ثم إلقاء اللوم على دولة الاحتلال في ذلك.

في حين أن دولة الاحتلال هي المسؤولة في المقام الأول عن التعتيم الإعلامي، خلصت مراسلون بلا حدود إلى أن تمرير الأموال بين إسرائيل ومصر، حيث يلوم كل منهما الآخر على منع الوصول، يظهر أن للحكومتين مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة.

وفي نوفمبر، كتب 67 مراسلا إعلاميا أجنبيا إلى حكومة السيسي للسماح لهم بالوصول إلى غزة عبر رفح، ولم يتم الرد على الرسالة ولا تزال الحدود مغلقة أمام الصحفيين.

*موقع إسرائيلي: السياحة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب حرب إسرائيل في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السياحة في مصر تضررت بشدة خاصة في مناطق شبه جزيرة سيناء بسبب الحرب الجارية الآن في قطاع غزة.

وقال موقع passportnews الإسرائيلي المتخصص في مجال السياحة إن بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في مصر، وخاصة في جنوب سيناء تعاني بشدة من انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين الذين يخشون تصاعد العنف، وبالطبع غياب السياح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن حرب “السيوف الحديدية” في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة في منتجعات سيناء وطابا ودهب، ومدينة شرم الشيخ السياحية الشهيرة والتي كانت الأكثر تضررا.

وأوضح الموقع إن نحو 20% من الزوار ألغوا حجوزاتهم في جنوب سيناء.

وكانت المنطقة، التي تساهم بـ 32% من إجمالي حجوزات السياحة في مصر، أيضا مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين، ولكن منذ بدء الحرب، توقفت جميع الرحلات الجوية والسفر من إسرائيل إلى المنطقة.

وقال مدير أحد الفنادق في طابا إن الانخفاض الكبير في عدد السياح يرجع بشكل رئيسي إلى أن الإسرائيليين كانوا يشكلون 70% من نسبة إشغال الفندق قبل الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السياحة تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري في 5 أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات البلاد من السياحة مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في العام المالي 22-23 ، بزيادة نحو 27% مقارنة بـ 10.7 مليار دولار في العام السابق.

 

*”بلومبرج”: هيئة قناة السويس ترصد التوترات في البحر الأحمر

قالت هيئة قناة السويس المصرية: إنها “تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر وأي تأثير على معابر القناة، بعد أن دفعت هجمات المسلحين اليمنيين على السفن على بعد مئات الأميال إلى الجنوب خطوط الشحن الرئيسية إلى تجنب المنطقة مؤقتا” بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج.

ومنذ 19 نوفمبر، تم تحويل 55 سفينة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بين أوروبا وآسيا بدلا من القناة، حسبما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد في بيان، وقال: إن “هذه نسبة صغيرة حتى الآن من 2128 سفينة عبرت الممر المائي المصري في نفس الفترة”.

وقالت شركتا إيه بي مولر-ميرسك وهاباج-لويد إيه جي يوم الجمعة: إنهما “توقفان رحلاتهما على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية في العالم”.

أعلنت شركة MSC Mediterranean Shipping Co. SA و CMA CGM عن خطوات مماثلة يوم السبت، وهو اليوم الذي قال فيه الجيش الأمريكي: إنه “أسقط 14 طائرة بدون طيار في البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بشكل كبير مشاركتهم في الصراع الحالي في قطاع غزة من خلال استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر والتحذير من مهاجمة جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” الشهر الماضي: إن “سفنها لن تستخدم قناة السويس في مصر، مشيرة إلى الوضع الأمني في بحر عمان والبحر الأحمر”.

البحر الأحمر هو الطريق الأكثر استخداما في العالم لشحنات النفط والوقود.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية حول العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.

وتعد رسوم عبور قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بلغت إيرادات الممر المائي 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ، ارتفاعا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

سيكون لتحويل السفن حول طرف إفريقيا آثار متتالية على تجارة الشحن العالمية، وقالت شركة Flexport Inc ، وهي منصة شحن مقرها في سان فرانسيسكو ، في منشور على مدونة إن اتخاذ الطريق حول رأس الرجاء الصالح يطيل الرحلة من سبعة إلى 10 أيام مقارنة باستخدام قناة السويس.