النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء.. الجمعة  29  ديسمبر 2023م.. أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* النظام المصري يسقط الجنسية عن مواطن بزعم انضمامه لمؤسسة تهدف لضرب مصر اقتصاديا

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن مصري مقيم خارج البلاد بزعم انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن حسني عابدین محمد عابدين – من مواليد فلسطين بتاريخ 1962/3/9، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

* ظهور 24 بنيابة التجمع والداخلية ترفض إخلاء سبيل مصطفى محمد و5 سنوات لإخفاء “صيام” و”عقيل”

قال حقوقيون: إن “مصطفى محمد مصطفى عبده وفا، 26 عاما، من مركز منية النصر محافظة الدقهلية معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، رغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك”.

لم يتم إخلاء سبيله رغم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصاما في الشخصية كليا مزمنا وصرعا ورهابا ونوبات هلع ويحتاج للعلاج والمتابعة.

 ظهور بعد اختفاء

ونشر محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالشان الحقوقي أسماء نحو 24 معتقلا ظهروا أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد التحقيق معهم كانوا قد اختفوا لفترات متفاوتة بمقرات احتجاز الأمن الوطني المنتشرة بأنحاء القطر.

وأسماء من ظهروا كانت كالتالي:

1. أحمد أحمد صالح بدوي
2. أحمد رجب عبد المنعم فرج
3. أحمد سعيد عبد العزيز مصطفى
4. أحمد محمد أحمد محمود
5. أسامة علي عبد المتعال محمد
6. أيمن علي سيد أحمد
7. رضا حامد عطية محمد
8. السعيد عبد الله محمد رجب
9. سلسبيل حسن غرباوي شحاتة
10. السيد عبد العظيم علي متولي
11. السيد عبده مجاهد
12. السيد محمد السيد محمد عبد عبد الوهاب
13. عبد الرحمن أشرف عبد الله
14. عبد المنعم محمد شعبان حسن
15. عبد المنعم مدبولي جابر
16. عمرو محمد رمضان حسن السيد
17. محمد محسن محمد محمد
18. محمد منصور محمد سعد
19. محمود أحمد حسن يوسف
20. محمود أنور رباح محمود السكافي
21. محمود باشا محمود أحمد المزين
22. محمود جمال أبو سريع محمد
23. محمود حسن شحاتة عبد العال
24. مصطفى خالد محمد مرسي

 اختفاء للعام الخامس

ومن جانب آخر، وثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) استمرار الأمن المصري باختفاء مواطنين اثنين للعام الخامس على التوالي وهما حسام صالح سليمان سليم عقيل ، 28 عاما، من بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بعد اعتقاله تعسفيا على يد الأجهزة الأمنية. والطالب أحمد طارق عيسى صيام، البالغ من العمر الآن 27 عام، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد اعتقال رجال أمن بملابس مدنية له تعسفيا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق إلى الآن.
أحمد صيام

ونقلت المنظمة شهادة والده وآخرين تواجدوا وكانوا شهود عيان على اعتقاله، حيث ترجع أحداث واقعه اعتقاله إلى مساء الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يونيو 2019 ، وذلك أثناء تواجده بصحبة والده الأستاذ طارق صيام داخل ستوديو تصوير العيسوي بجوار مرور بلبيس.

وأضافت أن أمين شرطة من مباحث الأمن الوطني ببلبيس يرتدي ملابس مدنية، معروف لأهالي المنطقة، اعتقل أحمد واصطحبه، ثم طلبوا من والده الحضور إلى مكتب الأمن الوطني التابع لقسم شرطة بلبيس لاستلامه، وبالفعل توجه والده للسؤال عنه ليفاجأ بإنكارهم لوجوده، وعندما حاول الوالد تقديم بلاغ رسمي بشأن القبض على ابنه، رفض المسؤولون الموافقة على إدراج ذلك في بلاغ رسمي.

ومع مناشدات الأسرة الكشف عن مصير نجلهم المختفي قسريا، أو عرضه على جهات التحقفيق وإخلاء سبيله، تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام المصري ووزير الداخلية والجهات المختصة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية للكشف عن مكان تواجده ومعرفة مصيره.

وبعد عام ونصف من المداولات مع مفوضي الدولة، رفضت القضية، رغم أن عملية اعتقال الطالب أحمد صيام جرت أمام والده وبحضور عدد آخر من المتواجدين باستوديو التصوير، ولا تزال السلطات الأمنية المصرية تنكر علاقتها باعتقاله.

 حسام عقيل

واعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا أثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحي لقناة السويس ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة المصرية بالإسماعيلية مقرا لاحتجاز غير رسمي للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

عديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمي داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الإنسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

* القصف يدنو من الحدود بالخرائط “عربي بوست” يوثّق استهداف الاحتلال 14 منطقة في رفح قرب الأراضي المصرية

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه للمنطقة الحدودية بين قطاع غزة، ومصر، ونفذ ضربات في رفح جنوب القطاع، لا تبعد سوى مئات الأمتار عن الأراضي المصرية، واستهدف منطقة تبعد عشرات الأمتار فقط، بحسب ما توصل إليه توثيق أجراه “عربي بوست” لمناطق مستهدفة على الحدود.

وازدادت وتيرة الضربات على رفح مع انهيار الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، كما يتزامن ارتفاع معدل قصف جنوب غزة مع تزايد حركة نزوح سكان القطاع إلى المنطقة، وتمركز النازحون قرب الحدود مع مصر، في منطقة يفترض أن تكون الأكثر أمناً في غزة. 

“عربي بوست” تحقق من خلال فيديوهات وصور من 14 استهدافاً لمناطق في رفح قرب الحدود مع مصر، وهذا الرقم ليس الحصيلة الكلية لعدد الاستهدافات الإسرائيلية لرفح، لكنه يشير إلى المناطق الأكثر قرباً من الحدود التي تعرضت للقصف، والتي يتراوح بعدها عن الحدود بين كيلومتر وعشرات الأمتار. 

من بين أقرب الضربات على الأراضي المصرية، استهداف منطقة في أقصى جنوب غرب رفح، وبحسب صورة نشرتها وكالة Getty Images يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 للمنطقة المستهدفة قرب السياج الحدودي، فإنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن الأراضي المصرية. 

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، قصف الاحتلال منطقة معبر كرم أبو سالم، وقتل 4 أشخاص بينهم مدير المعبر بسام غبن، ولا يبعد المعبر سوى أمتار قليلة عن الأراضي المصرية، فضلاً عن أنه سبق أن قصف الاحتلال يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موقعاً للجيش المصري، وقال جيش الاحتلال حينها إن الحادث وقع عن طريق الخطأ. 

وصول الغارات الجوية إلى قرب السياج الحدودي مع مصر، يعني أن الاستهداف الإسرائيلي طال حتى “محور فيلادلفيا” (أو محور صلاح الدين)، وهو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، ويمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، ما يجعل لها خصوصية أمنية، وفي العام نفسه وقعت “إسرائيل” مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

ومن بين أقرب الأحياء في قطاع غزة للأراضي المصرية، حي البرازيل، الذي تعرض لقصف إسرائيلي، ويظهر فيديو لاستهداف مبنى في الحي لعائلة شحادة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه يبعد نحو 395 متراً فقط عن الأراضي المصرية، وتسبب القصف بسقوط ضحايا بين شهداء وجرحى.

في منطقة قريبة من حي البرازيل، يقع حي السلام شرق رفح، والذي تعرض لاستهدافات متكررة، ويبعد الحي عن الأراضي المصرية نحو 550 متراً. 

على القرب من الحدود أيضاً، تعرض محيط مستشفى الكويت في رفح إلى استهدافات متكررة، وتحقق “عربي بوست” من غارة استهدفت جوار المستشفى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا تبعد هذه المنطقة عن الأراضي المصرية سوى نحو 630 متراً. 

في غارة أخرى في منطقة محيطة بمستشفى الكويت، تعرّض مبنيان سكنيان للقصف في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يبعدان عن الحدود مع مصر سوى نحو 430 متراً.

ولم تُستثنَ المناطق التي تؤوي نازحين في رفح جنوب غزة من الاستهداف، بما في ذلك المناطق الملاصقة للمدارس التابعة لـ”وكالة الغوث” (مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة)، إذ تعرضت منطقة ملاصقة لمدرسة للفتيات لقصف إسرائيلي، وتبعد المنطقة التي طالها القصف نحو 582 متراً عن مصر. 

وفي يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023 تعرض مسجد علي بن أبي طالب في رفح، لقصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسقوط شهداء وجرحى، ويبعد المسجد عن الأراضي المصرية نحو 467 متراً فقط. 

ومن بين أعنف الضربات الإسرائيلية التي استهدفت رفح، قصف مربع سكني في مخيم الشابورة بالقرب من دوار النجمة، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، ويظهر التحقق من فيديوهات وصور القصف، أن المنطقة المستهدفة تبعد نحو 1.1 كيلومتر عن الأراضي المصرية. 

ومع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجّه الجيش الإسرائيلي دعوات لسكان مناطق شمال غزة بالتوجه نحو الجنوب، تمهيداً لاستهداف منازلهم، زاعماً أن مناطق جنوب القطاع، بما في ذلك رفح، ستكون “آمنة“. 

ولم يحظَ الجنوب بفترة هدوء أو استثناء من العمليات العسكرية أو القصف، وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن نحو 11 من المباني في رفح تضررت حتى تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتحولت مدينة رفح إلى مركز مكتظ بالنازحين، وتشير تقديرات إلى أن المدينة بات فيها ما لا يقل عن 1.1 مليون نسمة، من بينهم 300 ألف من سكانها، وبذلك يكون نصف سكان غزة قرب الحدود مع مصر. 

يثير هذا التكدس الكبير للنازحين في جنوب غزة، قلقاً من حدوث سيناريو تهجير جماعي لسكان غزة إلى الأراضي المصرية، وفي هذا الصدد، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد حذر في وقت سابق خلال وجوده في قطر، “من تزايد الضغط من أجل التهجير الجماعي إلى مصر“.

وإلى جانب موجات النزوح الواسعة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على غزة فإنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسقط جيش الاحتلال حتى اليوم الجمعة، 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وأحدث دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، إلى احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، كنتيجة ضرورية تعقب الحرب.

وكتب ليبرمان، منشورا عبر منصة “إكس”، تحت عنوان “اليوم التالي”، قال فيه إن “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله، بتدفيعهما ثمنا باهظا  يتمثل بخسارتهما للأرض. 

وأضاف أنه يجب على الجيش الإسرائيلي التمركز على نهر الليطاني، والسيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية وإنشاء شريط أمني، وتدمير محور فيلادلفيا، وإعطاء حرية المرور لأهالي غزة إلى سيناء، متوقعا أن يعبر مليون ونصف غزاوي إلى سيناء. 

وجاء في منشور ليبرمان: “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا. ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال فرض ثمن باهظ على أولئك الذين بدأوا الحرب ضدنا، وفي المقام الأول من المنظمات الإرهابية حماس وحزب الله.. على مر التاريخ، دفعت جميع الأطراف التي بدأت الحرب وتكبدت خسارة، ثمنا باهظا، أولا وقبل كل شيء في الأرض – في خسارة الأرض“.

وتابع: “في “اليوم التالي” ضد حزب الله، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتمركزوا على نهر الليطاني ويسيطروا على المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. يجب أن تكون كامل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، كل هذا حتى تقوم حكومة في بيروت تكون قادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضي لبنان ولا يهم كم من الوقت، 5 أو 15 أو 50 سنة، أي الترتيب الآخر يعني التخلي عن الجليل.”

وأضاف: “في “اليوم التالي”، يجب على دولة إسرائيل السيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، وتدمير محور فيلادلفيا.. أستطيع أن أقدر أنه في سيناريو يكون فيه حرية المرور بين غزة وسيناء، سيغادر حوالي مليون ونصف من سكان غزة القطاع وينتقلون إلى سيناء. لن نطردهم.. لكن إذا كان أي من الغزيين يريد الانتقال إلى سيناء فلن يُمنع من ذلك. ومعنى عدم تحصيل الثمن من حماس وحزب الله هو أننا سنعود إلى الواقع قبل السابع من أكتوبر في القريب العاجل“.

وأعرب ليبرمان عن استغرابه من أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي يعرضان نموذج “اليوم التالي” على مسؤولي الحكومة الأمريكية، قبل أن يعرضوه على مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي“.

*أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

في الوقت الذي فشل نظام المنقلب السيسي  في إحبار أثيوبيا على  تقديم ضمانات لمصر بشأن حصتها التاريخية  بمياه النيل، خلال المفاوضات المطولة حول سد النهضة، والتي انتهت هذا الأسبوع، بإعلان أثيوبيا تمسكها بحقوقها المنفردة بمياه النيل، والذي تحول إلى بخبرة إثيوبية.

بل تبجحت أثيوبيا في مواقفها، التي شجعتها عليه حالة العجز والخوار من قبل النظام المصري، وأدانت تصرفات مصر المنفردة في بناء عاصمة جديدة، تحتاج لملايين المليارات من المياه، وتشييد سحارات سرابيوم وتمرير مياه النيل إلى سيناء، بلا مشاورة أثيوبيا، وذلك ما يتصادم مع سيادة مصر على أراضيها، إذ لم تطالب مصر بكميات مياه إضافية، بل خصم منها هذا العام بنحو 26 مليار متر.

ويوم الأحد الماضي، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي: إن “التوقعات بشأن عدم نجاح المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؛ كانت متوقعة، مشيرا إلى تبدي ذلك في الاجتماع الثالث الذي جرى انعقاده بالقاهرة”.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت الماضي، إلى دعوة الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع إلى إعادة تعريف مصطلح الجفاف.

 وقال: «قبل الاجتماع سافر عضوان من الوفد لإثيوبيا للاتفاق حول التعريف، وفي النهاية رفضت الاعتراف بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بفترات الجفاف التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع واشنطن وقالوا ده اللي عندنا ومعندناش غيره.

 ونوه إلى إبداء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استياءه واستنكاره للموقف الإثيوبي المتعالي أثناء الاجتماع.

ولفت إلى مقابلة إثيوبيا التحفظات المصرية حول إجراءات الملء الأحادي؛ بقائمة من التصرفات الأحادية المصرية تتضمن تحفظها على المشروعات الزراعية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي وتجديد القناطر دون العودة إليها.

 وتابع: «الشيء المثير للسخرية كان اعتبار إثيوبيا أن نفق الشهيد أحمد حمدي؛ هو أحد المشروعات المائية وليس نفقا للسيارات»، لافتا إلى إقرار الدكتور هاني سويلم برفض استكمال مسيرة التفاوض بعد انتهاء جولة المفاوضات الرابعة.

ومنذ أغسطس الماضي، خاضت مصر وإثيوبيا والسودان مسار مفاوضات عبر 4 جولات استجابة لاتفاق جرى الاتفاق عليه بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو  الماضي، لكن المسار أعلن عن فشله مؤخرا، في بيان رسمي لوزارة الري المصرية، أكد احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر.

وعلى العكس غالبية جولات التفاوض السابقة، التي استمرت على مدار أكثر من 12 عاما، بصورة متقطعة، ظهر عدد من أعضاء وفد التفاوض المصري إعلاميا في لقاءات تلفزيونية للحديث عن نقاط الخلاف مع الجانب الإثيوبي.

وتنفذ مشروعات تطوير في عدة قطاعات من بينها تأهيل ترع بأطوال أكثر من 11 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر جديدة على نهر النيل وفرعية، مع صيانة وتدعيم المنشآت المائية الكبرى بعدد 81 قنطرة، وفق بيان سابق لوزارة الري المصرية.

«ليس لإثيوبيا الحق في الاعتراض على المشاريع التي تنفذها مصر على نهر النيل»، بحسب تصريح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والذي يؤكد في تصريحات اعلامية، اختلاف الموقف باعتبار أن مصر آخر دول النهر، وبالتالي لن يتضرر أحد من أي مشروعات تقيمها على نهر النيل، بل تقوم باستغلال كميات المياه التي تصلها بما يخدم التنمية. 

وأضاف: «جميع المشروعات المصرية التي جرى تطويرها أو إيصال مياه النيل إليها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من مشروع توشكي، أمور لن تسبب الضرر لإثيوبيا بأي حال من الأحوال، على عكس سد النهضة الذي يهدد حصة المياه الخاصة بمصر والسودان».

وعلى اية حال،  فإن المنطق الإثيوبي لا يمكن قراءته إلا في إطار استهتار أثيوبي بمصر وموقعها وقوتها ومواقفها، وذلك عبر عشر سنوات من المفاوضات العبثية وسسط خوار مصري عسكري، لانشغال العسكر بالمشاريع الاقتصادية والبزنس والأموال التي يشجع السيسي عليها على حساب مصلحة مصر.

*أرض الحزب الوطني تعود لأحضان أحمد عز ومصادر: يجهز مفاجأة في 2030

اقتربت شركة إماراتية «خاصة»، من التعاقد مع الحكومة المصرية لبدء أعمال مشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل بوسط القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، محلية وعربية، فإن الشركة غير المعلن عنها حتى الآن، قدمت العرض الأفضل في مزايدة الحكومة لتنفيذ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع البدء في أعمال تطوير أرض الحزب الوطني خلال 2024.

تفاصيل مخطط التطوير

وقال مسئول بصندوق مصر السيادي، إن العرض الإماراتي كان ضمن أربعة عروض خليجية وعالمية، مبينًا أنه من المنتظر إعلان نتيجة المزايدة «قريبًا» بعدما جرى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد.

ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، عن المستثمر الإماراتي، قوله إن التكلفة بالكامل ستكون تمويلا ذاتيا، ويرفض الدخول في اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية»، مضيفا أن الشركة قدمت مخططا «يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة».

وتابع: «البرج سيطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري، وسيضم المشروع أيضًا موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ستة آلاف سيارة»، مبينًا أن العقد سيكون في صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادي والشركة الإماراتية.

وحسب تصريحات المستثمر الإماراتي، سيشارك الصندوق بحصة عينية هي قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تنفذ الشركة الإماراتية بأعمال التطوير.

عز «المسيطر»

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، أن الشركة الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع تربطها علاقات قوية مع رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، أحمد عز.

وأوضحت المصادر أن عز وجه الشركة الإماراتية للدخول في المزايدة بعد رفض الحكومة المصرية لطلبه بالحصول على أرض الحزب الوطني «الاستراتيجية» رغم تقديمه عرضًا جيدًا في الماضي، منوهةً بأن الجهات المسؤولة رفض مناقشة العرض من الأساس.

وقالت المصادر، إن عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل ينظر إلى أرض الحزب تحمل «رمزية» كبرى لمشروعه السياسي الذي أجهضته ثورة 25 يناير 2011، مشيرةً إلى أن عز كان ومازال ينظر إلى الحزب كـ«مشروع عمره السياسي».

وبينت المصادر أن عز سيكون شريكًا رئيسيًا في المشروع من الباطن، وأنه ينوي تجهيز مقر إداري ضخم داخل البرج، ليكون نواة لإعادة إحياء مشروعه المجهض، من خلال جمع شمل أعضاء لجنة السياسات، ورجال الحزب الوطني «المشتتين» أو البعيدين عن المشهد حاليًا.

حزب «عز» الجديد

وذكرت المصادر أن رجل الأعمال المعروف يستعد لتأسيس حزب جديد يعود من خلاله إلى المشهد السياسي برفقة رجال الحزب الوطني المنحل، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2030، موضحةً أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لكنه مازال في طور التجهيز.

المصادر شددت على أنه يجرى التواصل حاليًا لمعرفة إمكانية تحقيق ذلك بصفة مباشرة أو حتى من وراء «ستار»، مؤكدةً أنه الأشهر المقبلة ستحسم مصير المشروع، وإمكانية السماح لرجال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتصدر المشهد من جديد.

*أبواق السيسي تهاجم اللاجئين في مصر

عادت قضية اللاجئين السوريين في مصر من جديد إلى الواجهة، بعد اتهام إعلام العسكر للاجئين بتمويل نشاطهم الاقتصادي من الإخوان المسلمين ومن غسيل الأموال، قبل أن تعود عدة وسائل إعلام إلى بلاغ قديم، أصدره المحامي المقرب من العسكر، سمير صبري، عام 2018، يطالب فيه بتقنين نشاط المستثمرين السوريين، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى انتشار وسم تحت عنوان #السوريين_منورين_مصر.
ولا أحد يعرف أعداد السوريين في مصر على سبيل الجزم واليقين، كما أن أحدا لا يعرف أعداد أي جالية أخرى، من الذين جاؤوا إلى مصر بعد الأزمات التي تتعرض لها بلادهم، فلا أحد يعرف أعداد العراقيين، وقد تراوحت أعداد السودانيين الذين نزحوا للجارة بعد انقلاب الجنرال عمر البشير، بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين، غادروا منذ فترة طويلة.
وهذا التفاوت الكبير بين الرقمين، كاشف عن أنه لا توجد جدية في عملية الحصر، لأسباب مفهومة، وإن اختلف السبب في إخفاء الرقم الحقيقي، في عهد مبارك إلى عهد السيسي، فلم يكن نظام الحكم في عهد مبارك مشغولاً بالحصر، ولأن دخول السودانيين لم يكن دائماً من المنافذ التي يمكن الحصر من خلالها.
ويتعامل الجنرال السيسي مع اللاجئين على أنهم ثروة بين يديه وسلاح يفاوض به الغرب، فيلوح بأنه قادر على أن يفتح على أوربا أبواب الجحيم، كما أن عدم الحصر يفيده في مهمة الادعاء، فهو دائم التأكيد على أن أعداد اللاجئين لديه يتجاوزن خمسة ملايين لاجئ، ومن العواصم الغربية ما تدعمه على هذا الأساس.
حسب ما أعلنه قبل أيام السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، فإن عدد اللاجئين السوريين في مصر وصل عام 2018 إلى 133 ألفا، متحدثا عن أن تقديرات عددهم الإجمالي في البلاد تبلغ 550 ألفا، مضيفا، فيما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، أن مصر ترفض العودة القسرية لهؤلاء اللاجئين، وتعمل على دمجهم في المجتمع، فضلا عن لمّ شملهم.
غير أن جمال عيد، يقول: إنه “في الوقت الذي يرّحب فيه الشعب المصري بلجوء أيّ إنسان إلى بلده، خاصة عندما يكون فارا من الحرب كما عليه الحال في سوريا، فإن الدولة المصرية لا ترحب باللاجئين، أو تستثمرهم في خلافاتها كما دأبت منذ التسعينيات مع السودانيين والعراقيين وغيرهم”.
ويتابع أن الهيئات الحكومية لا تقدم مساعدات حقيقية للاجئين ولا تمكنهم من عمليات إدماج، فالدولة التي لا تقدم خدمات لمواطنيها لن تنتظر منها تقديم خدمات للاجئين.
وتطمح عصابة الانقلاب في مصر، حسب ما أعلنته في بيان مشترك قبل أيام مع الأمم المتحدة، إلى الحصول على 151,6 مليون دولار أمريكي من المانحين في عام 2019 لأجل دعم اللاجئين السوريين في إطار خطة إقليمية، وتدرك القاهرة أن ملف اللاجئين غاية في الحساسية، خاصة في علاقاتها مع أوروبا، إذ يعوّل الغرب على الدور المصري في تدبير ملف الهجرة واللجوء، إل جانب أدوار أخرى، مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم المادي، وكذلك السياسي في وجه الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية.
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن هناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير 2021، وأضاف أن أغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة 66%، ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية.
ارتفعت أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين، وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية.
ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لجوء الأجانب، بالإضافة إلى بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بأزمة اللجوء في البلاد.
يذكر أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت بعض التفاعل في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، كما يصعب في المقابل ملاحظة ردود فعل من لاجئين سوريين أو سودانيين على هذا الخطاب المنتقد لهم في الوسوم.

 

* “الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر” الكشف عن خطة إسرائيل على الحدود المصرية

حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لموقع “zman” الإخباري الإسرائيلي، من فقدان إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن “أي خطوة إسرائيلية لإنهاء المقاومة الفلسطينية في القطاع يجب أن تشمل السيطرة على هذا المحور بالكامل وفرض سيطرة تامة على طول الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة“.

فيما قال المحلل العسكري بالموقع العبري أمير بار شالوم، إنه في بداية الأسبوع الماضي، وردت أنباء عن نشاط للجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا – الخط الحدودي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وسارع المصريون إلى نفي هذا التقرير وحرصت إسرائيل على تأكيده، وحينما سئل مسؤول سياسي في إسرائيل عن النشاط في رفح، أكد أن “هذا الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر“.

وأشار الموقع العبري إلى أن احتلال محور فيلادلفيا حاليا ينقسم بين ثلاثة أطراف في إسرائيل، حيث يتعامل كل منهم مع واجهة مختلفة: الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن النشاط العملياتي، ومنسق العمليات في المناطق، والمسؤول عن النشاط المدني والتي تشمل بشكل أساسي دخول شاحنات الإمداد عبر معبر رفح، وحركة المساعدة العسكرية التي تخطط لليوم التالي.

وأضاف التقرير أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الاستخبارات لبحث كيفية احتلال هذا المحور، فإن هناك أيضا فريقا من المستشارين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع الإسرائيلي من أجل صياغة واقع اليوم التالي أيضًا، ويحتل محور فيلادلفيا مكانة عالية في قائمة المهام لكل من هذه المهام.

وقال عضو اللجنة التي شكلتها إسرائيل من أجل بحث احتلال الحدود المصرية للموقع العبري إنه حتى الآن لم يكن هناك نقاش جدي تم فيه بحث البدائل فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر: “تم طرح أفكار مختلفة، لكن لم يكن هناك نقاش متعمق حول أي منها“.

ويمتد محور فيلادلفيا، الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات، من معبر كرم أبو سالم شرقاً حتى البحر، وقبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، كان المحور بمثابة أنبوب الأكسجين لغزة فيما يتعلق بالبضائع المصرية المهربة، والوقود الرخيص، والخروج من قطاع غزة لمن لم يسمح لهم المصريون.
وزعم الموقع أنه تم تهريب ذخائر وأسلحة عبر مئات الأنفاق المحفورة تحت المحور في التربة الرملية، وقد أدى هذا النشاط إلى خلق مراكز قوة في رفح تعتمد على العشائر، والتي أصبح بعضها فيما بعد منظمات مسلحة مستقلة.

واستطرد الموقع مزاعمه قائلا: “سرعان ما أصبحت هذه الأنفاق أيضًا محور إمداد للأسلحة المتطورة، الأمر الذي تطلب من إسرائيل تطوير تقنيات قتالية خاصة للتعامل مع هذا التهديد. ثم بدأ الجيش الإسرائيلي في إنشاء وحدة “بنعرس”، المتخصصة في حرب الأنفاق وأصبحت فيما بعد ذراعًا مهمًا لوحدة “يالام” التابعة لفيلق المهندسين بالجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أنه قبل فك الارتباط في عام 2005، ركز الجيش الإسرائيلي الكثير من النشاط على المحور لتحييد أكبر عدد ممكن من الأنفاق، بما في ذلك بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض، لكن الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت الموقع إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم – وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الحفارين، وتأكد من غمر أو تفجير الأنفاق المكتشفة منذ ذلك الحين.

وأضاف التقرير أنه رغم هذه الخطوات، تشير التقديرات حاليا إلى أن الأنفاق لا تزال تعمل على طول المحور، رغم أن عددها غير واضح، وأن معظم عمليات التهريب غير المشروعة خلال السنوات القليلة الماضية كانت فوق الأرض، عبر معبر رفح، من خلال رشاوى مدفوعة للمسؤولين على الجانب المصري، على حد زعم الموقع العبري.

وأضاف معد التقرير، إن فكرة العودة إلى خط البؤر الاستيطانية والدوريات على طول المحور المصري تثير ذكريات سيئة للغاية في إسرائيل، لذلك هناك إجماع على خطة جديدة يكون بمقدورها إغلاق المحور والتحكم فيه عن بعد، بمختلف الوسائل التكنولوجية، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية لنقطة الدخول لتلك الأرضي في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وفي هذا الشأن هناك حذر إسرائيلي كبير جدا، حتى على مستوى التصريحات، بسبب الحساسية تجاه مصر.

ولفت الموقع إلى أنه خلال الشهرين الأخيرين أثيرت قضية محور فيلادلفيا ونقطة الضعف التي يخلقها في نظر الإسرائيليين، وموقف القاهرة في هذا الصدد غير معروف حاليا.

وقال الموقع إن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع. كما أنه بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم الجيش الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري

ولفت تقرير الموقع إلى أن الأرقام تشهد على مدى تعقيد الوضع في رفح الفلسطينية فقد كان عدد سكان المدينة، في الأيام العادية حوالي 200 ألف نسمة، لكنه أصبح الآن يقترب من المليون نسمة بعد أن فر إليها العديد من سكان خان يونس وانضموا إلى سكان شمال قطاع غزة الذين وصلوا إلى البلدة الحدودية مع بداية المعارك.

وتدرك إسرائيل أن أي هجوم في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى هروب جماعي للاجئين نحو مصر وانتهاك خط الحدود، ولذلك استعد المصريون بالفعل لهذا السيناريو وأقاموا سدودًا ترابية وخنادق على طول السياج قبل شهر ونصف.

وكشف الموقع، أنه من أجل إيواء اللاجئين في جنوب قطاع غزة، تقيم مصر مخيما ضخما في رفح الفلسطينية وكل هذا من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوباً.

* النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء

سود امتعاض وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد منصات محلية مصرية ما نشره موقع والا العبري من انضمام شركة WWCS المصرية إلى اتفاقية مشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو تسبب في تحديد مسار جديد للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وقال الناشط محمد علي الخزان @alkhzan_ly: “في الوقت الذي أغلق المصري معبر رفح أمام المساعدات الإغاثية لغزة، وفي الوقت الذي أطفال غزة محاصرون من الماء والدواء وترتكب في حقهم أبشع أنواع المجازر والجرائم والإبادة الجماعية، مصر تنضم إلى الجسر البري لنقل البضائع الإسرائيلية الذي أنشأته الإمارات لمساعدة نتنياهو يتنافسون”. 

وأضاف محمد @MohamedMf798564، “الرئاسة المصرية تسمح بالدخول فى طريق الجسر البري الذي تم إنشاؤه بين الإمارات و إسرائيل و يمر بالمملكة العربية السعودية و الأردن، خيانة الحكام العرب مع إسرائيل هي شيء رئيسي لتوحش إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

 وكتب ضياء @Hajdhia، “وماذا عن الجسر البري من ميناء جبل علي إلى إسرائيل لسرعة إغاثتها بالمواد الغذائية لكي لايجوع الصهاينة #الإمارات .. كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها …. لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي

شركة مشهرة بالبورصة

وكشف منصة صحيح مصر @SaheehMasr أن إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثا هي شركة WWCS المصرية.
وشركة WWCS المصرية واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر، ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.
وسبق لهشام حلمي تولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية في مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.
و”كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرا في قطاع النقل البحري لعام 2018.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية انضمت مصر إلى الجسر البري لنقل البضائع عبر الإمارات والبحرين والسعودية إلى تل أبيب بعد عزوف شركات الشحن البحري عن المرور عبر مضيق باب المندب.

وقال ممثلون عن الشركة الصهيونية: إن “التعاون والاستعداد الذي وجدناه من شركات النقل والخدمات اللوجستية في الدول العربية والعالم، يثبت أن العلاقات التي تتم هذه الأيام مع إسرائيل هي في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، كما أن الجسر البري سيختصر الرحلة بأكثر من 10 أيام”.
ووقع الاتفاقية حنان فريدمان، رئيس ومؤسس شركة Traknet، ورئيس ومؤسس WWCS هشام حلمي، وقال فريدمان: “لقد استكملنا هذا الأسبوع بناء طريق الجسر البري الذي سيربط الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل ومصر، وهذا إنجاز اقتصادي تاريخي يسلط الضوء على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول”.

 موقع “واللا” العبري قال: إن “توقيع الشركة المصرية يسمح بتوسيع الجسر البري لنقل البضائع برا من الإمارات عبر السعودية والأردن، وكذلك من مصر إلى إسرائيل، نتيجة لاستمرار التهديد اليمني في البحر الأحمر”.

منذ أول ديسمبر

وبدأت الشاحنات في ديسمبر الجاري في المرور عبر الجسر البري بين الإمارات والكيان، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ليس طريقا جديدا وإنما مسارين عبر طرق قديمة في الإمارات وإسرائيل والسعودية واﻷردن، تخطط الشركة الإسرائيلية عبر تطبيقاتها الذكية أقصر وأفضل مسار للشاحنات فيها، وفقا لحجمها ولنقاط التحميل والتفريغ، كما تقدم أثناء الرحلة تتبعا فوريا للشاحنات وحالات الشحن.

بدء مرور الشاحنات في الجسر البري من جبل علي إلى حيفا تزامن مع إعلان وزارة النقل، الإثنين الماضي، تشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي، بالتنسيق مع وزارتي النقل في الأردن والعراق، عبر شركة الجسر العربي للملاحة، وذلك لنقل البضائع والركاب بحريا من خلال ربط موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا عبر سيناء عبر طريق (نويبع/ طابا/ النفق) إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية في اتجاه الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وكما لم يحمل الإعلان الحكومي المصري إشارة لارتباط خط الجسر العربي بالخط الإماراتي الإسرائيلي، لم يُحدد كذك موعد تشغيل الخط أو استخدامه، وإن نقل موقع الشروق عن مدير عام «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، أن الشركة تسرع لاستكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط الملاحي، بعد هجمات الحوثيين.

 

* أين حزمة القرارات السعيدة التي تعهدت بها حكومة العسكر؟

“يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين”، كان ذلك عنوانا لصحف ومواقع وقنوات العسكر الفضائية، وكالببغاوات خرج الإعلاميون المطبلون أمثال مصطفى بكري وأحمد موسى ونشأت الديهي، يبشرون المصريين بما بشرهم به جنرال الخراب عبد الفتاح السيسي قبل 10 أعوام يوم أن قال لهم “استنوا معايا سنتين بس” .

سياسة الوعود الكاذبة التي يطبقها العسكر منذ انقلابهم في 30 يونيو 2013 على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد محمد مرسي، لم تتوقف يوما واحدا، بل زادت وتيرتها كلما زادت الأزمات الاقتصادية الطاحنة، ولأن الوعود الكاذبة لا تقتصر على وزارة دون غيرها، خرجت وزيرة الهجرة تقول:”هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، هناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال”.

تقول الناشطة رنيا الخطيب:” فين حزمة القرارات اللي هتسعد المصريين كان ميعادها التلات اللي فات، ما هو كدا، يا إما الحكومة نسيت أو كذبت أو مبقاش عندنا حاجة ينفع تتقدم أصلا وافتقرنا على الآخر وفي كل الأحوال ينفع بعد الانتخابات ذات المشاركة الواسعة نبدأ بكدبة وميبقاش في حزمة “.

وأصدرت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، الخميس الماضي، تحليلا مفصلا عن عهد السيسي على مدار ثماني سنوات، انتهت فيه إلى أن السيسي أخلف بعدد من وعوده.

وذكرت المنظمة في تحليلها أنه “في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور، ووعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع”.

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

وأضافت “علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة، منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب”.

واستطردت في تحليلها أن السيسي قام أيضا بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013 فقد أصدر مجلس النواب في يوليو 2018 قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة رقم 161/2018  بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014″.

كما أكد التحليل توسّع سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد، وأنه في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب.

وذكر أنه “في ديسمبر 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2% فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تراوح بين 3% و20% تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري.

وعلاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعليا صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري، حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم تشجيع كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة، بحسب التحليل.

وكان السيسي قد أنشأ صندوق تحيا مصر في 1 يوليو 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسب التحليل.

وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد، بل وادعى حدوث معجزة اقتصادية في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% سنويا بين عامي 2016 و2019 انخفض معدل النمو إلى 3.5% في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو، ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9% في 2018، ارتفاعا من 18.1% في 2015 يعيش 3.8% من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ1.90 دولار في اليوم.

وفيما يتعلق بملف تعزيز الحريات، أكد التحليل أن السيسي وسع القيود على المجتمع المدني، حيث إنه وعد بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث.

وزعم السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ إبريل 2017.

فيما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما يبرر السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي، بحسب المنظمة.

وفي ملف حقوق المرأة، أشار التحليل إلى أن إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة، حيث وثق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 ملايين امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة، بسبب هذا العنف، وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري، بينما تعاني حوالي 200.000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75.000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة، تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري سنويا.

واستهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة، ووثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم.

ولا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، حسب التحليل.