مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة رفضتها حماس.. الخميس  28  ديسمبر 2023م.. عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار حبس 127 مناصرا لغزة رغم تظلماتهم القانونية

في خطوات تنم عن القمع والاستبداد الذي يفرضه السيسي على الداخل المصري، إزاء القضية الفلسطينية، على الرغم من تشدقه بدعم القضية ومناصرة الفلسطينيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء، تجديد حبس 127 شابا من 20 محافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين، ونصرة لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة، جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

قرارات تجديد الحبس صدرت على مدار أسبوع بشكل إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة، ثم تم الانتهاء من نظر التظلمات على قرارات الحبس حتى أمس  الثلاثاء ليتم رفضها جميعا أيضا، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.

كما شملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقلين من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله، ورفضت الالتماس المقدم من دفاعه لإخلاء سبيله.

الشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب بـ”لوكيميا الدم” وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحة دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق.

وقد نُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أنه جرى حبس 44 شابا في القاهرة، و18 شابا في الإسكندرية، و9 شبان في القليوبية، و7 في الشرقية، و5 في العريش، و16 شابا في كل من بورسعيد والأقصر والمنيا ودمياط بواقع 4 شبان في كل محافظة.

كما حُبس 18 شابا في كل من الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ، ومرسى مطروح والبحيرة وبني سويف بواقع 3 شبان في كل محافظة، كما حُبس 10 شبان في كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والوادي الجديد شابان اثنان في كل محافظة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهما متنوعة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة.

*المعتقل أحمد إسماعيل محكوم بالإعدام بالتخابر مع قطر يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما بسجن وادي النطرون

وثقت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، معاناة المعتقل أحمد إسماعيل ثابت، البالغ من العمر 37 عاما والمُعيد السابق في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما على الرغم من تدهور صحته وفقدانه كثيرا من وزنه.

ويأتي ذلك في سجنه بوادي النطرون 2، وسط تجاهل وصمت من قبل وزارة الداخلية ومصلحة السجون ، إزاء طلب السماح له بالخضوع لعملية.

وقد حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من إجبار إسماعيل على الخضوع لعملية القلب في المركز الطبي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنّ تخوفّها نابع من أن وقائع رصدتها سابقا أسفرت عن وفيات عدّة بسبب سوء الرعاية في المراكز الطبية بالسجون، ولا سيما على يد العاملين والأطباء في المركز الطبي بسجن وادي النطرون.

وكانت أسرة إسماعيل قد عبرت عن صدمتها في خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعَين، إذ فقد 25 كيلوجراماً من وزنه بسبب إضرابه الكلي عن الطعام، للمطالبة بحقه في الخضوع لعمليته الجراحية الدقيقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في مصر من قبيل مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر في القاهرة.

ونقلت أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن إسماعيل أُحضر محمولا من قبل رجلين، إذ إنه لم يعد يقوى على المشي والحركة، بعد فقدانه كل ذلك الوزن، وذكرت أسرته كذلك أنها فوجئت بمنع حراس السجن إدخال المواد الخاصة بالنظافة الشخصية إليه، وكذلك الأدوية اللازمة على الرغم من حالته الصحية المتراجعة، وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة لحالته.

ويواجه غالبية المعتقلين، الذين تتهمهم سلطات السيسي بتهم ملفقة، مثل بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي وغيرها من الاتهامات، تعذيبا ممنهجا وإهمالا طبيا كبيرا، يهدد حياتهم وسلامتهم.

وأحمد إسماعيل من هؤلاء السجناء السياسيين في مصر، وقد صدر في حقه حكم نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، وهو مسجون في وادي النطرون 2، علما أنه أطلق في السنوات الماضية عشرات من الاستغاثات لإنقاذ حياته ووقف الإجراءات القمعية التي يلقاها من قبل القائمين على علاجه في المركز الطبي بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد.

 وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في سبتمبر من عام 2017 حكم الإعدام الصادر في حقه وفي حقّ آخرين من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.

ومنذ سنوات، يعاني إسماعيل من ثقب في القلب وارتجاع في الأُذَين وتضخّم شديد في عضلة القلب، وهو بالتالي معرّض لفشل قلبي مفاجئ يؤدي إلى وفاته، وعلى الرغم من ذلك، يواجه تعنتا شديدا ومنعا مستمرا من إجراء عملية قلب مفتوح يحتاجها في أسرع وقت، وقد ساءت حالته بسبب الإهمال المتعمد الذي يلقاه في السجن، وبسبب ظروف الحبس المزرية على مدى أكثر من 10 سنوات، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت قد أعلنت دخوله في إضراب عن الطعام في 13 نوفمبرالماضي، للمطالبة بخضوعه إلى عملية جراحية بناء على تقارير رسمية صادرة من مستشفى القصر العيني.

*أحمد عارف المتحدث باسم “الإخوان”.. 10 سنوات في الحبس الانفرادي

وثقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان، والمعتقل بسجون السيسي منذ الانقلاب العسكري في 213، مستنكرة التعذيب الممنهج الذي يتعرض له وباقي المعتقلين بسجون مصر.

وأكمل أحمد عارف، عامه الثاني والأربعين، يوم 25 ديسمبر، وهو رهن الحبس بسجن بدر 3 منذ أكثر من 10 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عارف فجر 22 أغسطس 2013 وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014، حتى تم ترحيله وبقية معتقلي سجن العقرب إلى بدر 3 ، بمنهجية التنكيل والحرمان من كل شيء، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى حرمان عارف من جميع حقوقه الطبيعية الدنيا التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات تقريبا.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، مارست السلطات أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وحكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالإعدام.

وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و11 معتقلا آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في القضية نفسها. 

وتستخدم سلطات السيسي الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها، وتحتجز السياسيين  لمدد غير محددة الأجل تمتد لأشهر وسنوات في كثير من الأحوال.

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.  

ويعدّ الحبس الانفرادي المطول، واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب. 

وإلى جوار عارف، يقبع أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في ظروف بالغة الصعوبة.

* حركة تنقلات ديسمبر لم تكسر “عسكر” .. رئيس الآركان باق في منصبه والتغييرات طفيفة

رغم الحديث الطويل عن حركة التنقلات الاعتيادية على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الثمرة من خلاصة الحديث أن الفريق أسامة عسكر رئيس يظل في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

اعتمد السيسي حركة تنقلات ديسمبر 2023 والبارز فيها تعيين ل.أ.ح ياسر الطودي قائدًا للدفاع الجوي بدلًا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود.

وتضمنت حركة ديسمبر 2023 تعيين ل.أ.ح وليد حموده مديرًا لهيئة الشئون المعنوية بدلًا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدًا لوزير الدفاع.

في حركة التنقلات الإعتيادية على مستوى القيادات والتي جرت منذ أيام قليلة بعدما أعتمدها السيسي أصبح ل.أ.ح محمد عدلى رئيسًا لهيئة التسليح بدلًا من ل.أ.ح كمال وفائي، وتم تعيين وفائي مساعدًا لوزير الدفاع، وبذلك أنضم اللواء عدلي الى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الباحث في المركزي المصري للدراسات محمود جمال @mahmoud14gamal المح إلى أن التنقلات تعني الرضا للقادمين للمناصب، وقال: “لكي يضمن عامر ولاء الجيش جعل۳ إدارات تتبع له بشكل مباشر وهم المخابرات وشئون الضباط والشئون المالية، فإنه عن طريق المخابرات يستطيع تحديد الموالون وعن طريق شئون الضباط يستطيع أن يقصر المناصب على أتباعه وعن طريق الهيئة المالية يستطيع أن يغدق عطائه على التابعين” وهو قول منقول عن الفريق سعد الشاذلي.

لماذا بقي عسكر؟

حساب منصة مركز (المسار للدراسات الإنسانية) علق على بقاء أسامة عسكر في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، في حركة التنقلات لعام 2023 مشيرا إلى ورقة بحثية بعنوان: “السيسي ونهج تدوير قيادات الجيش.. سياقات الاستثناء والعلاقة بالأزمة الاقتصادية”، أوضح فيها أنه رغم نجاح السيسي في إبعاد العديد من القيادات العسكرية وتحييد تأثيرهم على الجيش، إلا أنه يواجه صعوبات في فعل الأمر نفسه مع “عسكر”.

 الورقة المنشورة في أغسطس الماضي، قالت إن أسامة عسكر له مسلك خاص مع رأس سلطة 3 يوليو 2013 السيسي وعلامات استفهام.. أولها أن السيسي أقاله، عام 2018، من منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، بسبب ما وُصف بأنه مخالفات مالية نسبت إليه؛ ما بلغ حد احتجازه وزوجته في فندق الماسة، تحت سمع المخابرات العامة وبصرها. 

لتصرح مصادر عسكرية، بعد عودته لهيئة عمليات القوات المسلحة؛ بأنه قد خضع للتحقيق فقط بسبب هذه المخالفات، ولم يسجن، وأنه قد أسندت إليه لفترة أعمال إدارية أقل أهمية، مثل مسؤول مشروعات الجيش في المنطقة المركزية. وإن تحدثت مواقع إعلامية عن محاولات جرت قبل إعادته، للوصول لتسوية بخصوص المخالفات المالية التي نسبت إليه.

وأضافت أنه لم يلبث رأس سلطة 3 يوليو أن أعاد “عسكر” بشكل به رد اعتبار واضح؛ سواء من حيث المنصب؛ أو من حيث الإخراج القانوني، رغم ما تحتمله الإعادة من اتهام صريح لقيادات القوات المسلحة بالفساد، وهو الاتهام الذي لم يوجَّه لغيره من قادة المؤسسة العسكرية. وسربت وسائل إعلام أنه خضع للتحقيق؛ وبُرئ من التهمة، وأنه شغل منصبًا إداريًا (مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء) طيلة مدة اختفائه.

ممنوع النشر

وأضافت الورقة أن ثمة اتفاق بين الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية في مصر على أنه لا ينشر في العلن خبر عن إقالة قيادة عسكرية نتيجة فساد مالي.

ولفتت إلى تأكيدات عسكريين من أن محاسبة فريق في الجيش بتهمة فساد مسألة شبه مستحيلة، ولو ثبتت إدانته فسيتم تكريمه، وربما منحه وسامًا درءًا لأي حديث قد يمس صورة المؤسسة العسكرية. أما إشاعة ونشر الاتهامات بأن الأمر يتعلق باختلاس مالي فهو مما يؤكد أن الأمر أكبر من مجرد خلاف حول شبهات مالية.

وأشارت إلى أنه ما زال الأمر مثار التباس رغم تأكيد عسكريين سابقين، أقيلوا حديثًا، أن الخلاف بين السيسي و”عسكر” هو خلاف على تنفيذ طلب ما يتعلق بملف سيناء، وهو خلاف – بحسب مصادر عسكرية – سبق أن أدى لإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق خالد فوزي.

وتابعت أنه من باب أولى أنه إذا كان الأمر مجرد خلاف في الرأي بين السيسي وعسكر، فإنه لا يحتمل توجيه اتهامات بالفساد، خاصة وأن “مجزرة الكتيبة 101” في سيناء، والتي حدثت في 29 يناير 2015، حدثت أثناء وجود “عسكر” كقائد للجيش الثالث الميداني، حيث توقع المراقبون إقالته بعد المجزرة.

وأكدت أن المفاجأة أنه ترقى ليكون أصغر ضابط يحمل رتبة فريق؛ وليعين قائدًا لقوات شرق القناة، ومكلفًا بتنمية سيناء. وكان آنذاك من باب أولى التكتم على فضيحة الاختلاس، خاصة وأن هكذا اتهام أدى لاستياء في صفوف القوات المسلحة؛ قادت تداعياته لتدخل وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لمعالجة الموقف. 

كاريزما عسكر

من جانب آخر، نسبت الورقة إلى مراقبين أن ثمة تخوفات أزعجت رأس سلطة 3 يوليو حيال الكاريزما التي يتمتع بها كل من أسامة عسكر، والقائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد وصفي، بسبب شعبيتهما الواسعة في القوات المسلحة.

ونقلت عنهم أن كلًا من “عسكر” و”وصفي” قد وافقا على انقلاب 3 يوليو، لكنهما كانا معارضين للدفع بوزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، وأن إبعادهما من المؤسسة العسكرية كان مسألة وقت. وكان “عسكر” قائدا للجيش الثالث الميداني إبان الانقلاب (ترأس الجيش الثالث خلال الفترة بين أغسطس 2012 – يناير 2015).

العودة وسياقاتها

وأضافت الورقة أن عودة عسكر مقرونة بعودة عدد من العسكريين، وإطلاق سراح “عنان” نتيجة المفاوضات التي قادها “طنطاوي” مع السيسي، حيث أدى غضب ضباط القوات المسلحة إلى ما تم وصفه بالتساهل مع تظاهرات 20 سبتمبر 2019، هذا الأمر حدا برأس سلطة 3 يوليو للاستمرار في سياسة تغيير القيادات العسكرية، مع استبقاء معسكر “عنان” لتدويره بطريقة أخرى؛ ليس عبر حركة التغيير الدورية؛ بل عبر القانون الذي أعده بعد المفاوضات، وأصدره لاحقًا عبر مجلس النواب؛ ثم صادق عليه في 18 يوليو2021. 

وبحسب الورقة أقر برلمان العسكر مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، وذلك في 13 يونيو 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وتضمن القانون تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم. وبررت الحكومة هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من “رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة”.

اقالة ثالثة

وعما ورد في 20 يونيو 2023، عن حركة تغيير داخل القوات المسلحة، تضمنت تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفًا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الأخير مساعدًا لرأس سلطة 3 يوليو ثم التراجع عن ذلك بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى مجموعات وسائل التواصل الخاصة بدفعات ضباط الجيش، وبعد بدء إرسال التهاني للفريق خليفة، أُرسل تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

كما نوه التقرير إلى أن “عسكر” رفض القرار من ناحية قانونية، لأنه ما زال أمامه 90 يومًا لكي يكمل مدة السنتين، فضلًا على أن القانون الجديد 2021 لم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي على من كان يتواجد في المجلس العسكري قبل صدور القانون.

 وتعليقا على ما نشر قالت الورقة إن سلطة 3 يوليو تعاملت مع الخبر عبر الأذرع الإعلامية، وصورت الخبر، وتداعياته باعتباره جزءًا من سلسلة فبركات وشائعات، غير أن اللافت أن الفريق أحمد فتحي خليفة الذي كان منوطًا به الحلول محل عسكر في التقرير الإخباري الأول- قد تغير منصبه بالفعل، ولكن إلى موقع آخر. فبدلًا من أن ينتقل الفريق خليفة إلى منصب رئيس هيئة الأركان؛ إذ به ينتقل لمنصب أمانة وزارة الدفاع، وهو منصب مفصلي وحساس، يشير إلى احتمالية أن يكون “خليفة” في مرحلة تحضير، لشغل أدوار أكبر داخل المؤسسة العسكرية، خلال السنوات المقبلة.

ونقلت عن عبد الحميد العوني، صاحب قناة “أسرار شرق أوسطية”، أن الرغبة “الإسرائيلية” في إبعاد “عسكر”، وإن تغلفت بالتخوف وتخويف رأس سلطة 3 يوليو من مراكز القوى في الجيش؛ قبل أن تتمكن من تسلق أية هبة احتجاجية قادمة، إلا أنها في الحقيقة تتخوف من رغبة “عسكر” غير الراضي عن سرعة معدل تدوير وتغيير قيادات جهاز المخابرات الحربية، في دعم قوة الجهاز، وإخراجه من دائرة التدوير الدوري التي تسبب تعويق التراكم في أداء الجهاز.

دعم امريكي

ولفتت الورقة إل أنه من المعقولية الحديث عن وجود رأي أمريكي بالتحفظ على إبعاد عسكر، فبرغم الكلام المنشور عن الدفع القانوني الذي قدمه “عسكر” إلا أن الدفوع القانونية لم تكن إلا غطاء للتراجع، والذي قد يكون مفروضًا بإملاءات أمريكية.

 واشارت إلى الزيارة الأخيرة، التي جرت في يوليو2023، لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى مصر، التقى خلالها بأسامة عسكر على خلاف العادة. ففي زيارته لمصر في 2022، التقى بوزير الدفاع، محمد زكي، بالإضافة إلى عسكر، بينما في عام 2021، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية حينها الفريق أول فرانك ماكنزي، بالسيسي، بجانب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية حينها، الفريق أول محمد فريد حجازي. 

وأضافت أن “أن الخشية الأمريكية من سرعة التدوير لها مردان؛ الأول أن معدل التدوير يبدو لها أسرع من قدرتها على بناء شبكة علاقاتها الوطيدة داخل القوات المسلحة، ما يعني أن إطلاق يد رأس سلطة 3 يوليو في سرعة التدوير يعني قدرته على إعاقة تشكل قيادات عسكرية قوية لها شبكة علاقات خارجية فاعلة”.

انحسار نفوذ عنان وشفيق

واستنتجت أن الإقالة ثم التشهير بالفريق “عسكر”، وهو واحد من كبار قيادات القوات المسلحة آنذاك، عام 2018، دفع للتساؤل عن سياقات الخلاف الذي حدث بينه وبين السيسي، وهو ما أوردته مواقع إعلامية أفادت أن “عسكر” تواصل مع قائد سابق بالجيش المصري، وذكرت معلومات في ذلك السياق مفادها، أن عسكر كان متواصلًا مع شفيق وعنان، وأنه حضر جلسة في التجمع الخامس، حضرها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى. 

وأوضحت أنه إذا كان ملف الفريق “عنان” قد تضخم نتيجة لغلظة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وهو ما ارتبط بالخلاف الشخصي بينه وبين رأس سلطة 3 يوليو، فإن ملف الفريق شفيق لم يأخذ كل تلك الضجة، رغم أنه أقدم على الترشح للرئاسة أيضًا. ولم يتحرك ملف شفيق بعد احتجاجات سبتمبر 2019 باعتبار أنه تم إغلاق ملف المواجهة معه بقبوله فكرة الاستسلام والتوقف عن ما أعلن عنه أثناء وجوده في الإمارات قبل ترحيله إلى مصر. 

وخلصت الورقة إلى أنه وعلى هذا يمكن القول إن سياسة التدوير التي اتبعها السيسي خلال السنوات الماضية، أبعدت -إلى حد كبير- تأثير عنان وشفيق عن المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي ما زال يواجه فيه صعوبات مع حجازي وعسكر.

*عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها: ننام على المقاعد منذ شهر ولا أحد يستجيب لنا

رصدت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية معاناة عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ أسابيع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لا يجدون فرصة لمغادرة القطاع المحاصر في ظل ظروف صعبة للغاية.

العشرات ممن يحملون جوازات السفر والهويات المصرية باتوا في حالة يأس من الحصول على فرصة لمغادرة المكان، رغم مناشدة العديد منهم السلطات في القاهرة من أجل النظر في حالهم.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لمصريين يناشدون سلطات بلادهم من أجل مساعدتهم للخروج من قطاع غزة، مشتكين من أن السفارة لا تستجيب لهم.

في السياق نقلت “أسوشيتد برس” معاناة أسرة حسام الدين حافظ أحد العالقين عند معبر رفح، حيث يقول: “نحن نقيم هنا أمام الصالة، ننام هنا على المقاعد منذ 25 يوماً، لكن لا نرى حلاً لمشكلتنا“.

أضاف: “في كل يوم وكل أسبوع تصدر قوائم المسافرين الذين سمحت لهم السلطات المصرية بالمرور عبر المعبر، لكن نفاجأ بأنهم ليسوا مصريين، بل يحملون جوازات سفر فلسطينية. نحن مصريون ونحمل جوازات سفر مصرية وولدنا في مصر، فلماذا يتعاملون معنا بهذا الشكل؟ نريد العودة لبلدنا لنتابع أعمالنا فيها، نريد العودة لوطننا“.

منذ اندلاع الحرب غادر العديد من المصريين اليائسين هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل منازلهم في غزة، وخيّموا حول البوابة المعدنية السوداء على حدودها الجنوبية، وينام البعض على المقاعد خارج المعبر، على أمل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى وطنهم.

بدورها تشكو آلاء عمر من أنها وأختها ووالدتها المريضة ما زلن عالقات عند الحدود، رغم أنهن جميعاً يحملن جوازات سفر مصرية.

وأضافت “لا نملك مالاً لنشتري الدواء لأمي المريضة، لا يساعدنا أحد، يتوجه أخي للسفارة يومياً، ووعدته السلطات بوضع أسمائنا على قوائم المسموح لهم بالسفر، لكن لم يحدث شيء، وُلدنا في مصر، ولم نعِش أبداً في ظل الحروب، نريد السفر إلى مصر“.

يأتي ذلك بينما خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* خطة إسرائيلية جديدة على حدود مصر

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية عن خطة تعدها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحييد حركة حماس من خلال إقامة منطقة عسكرية عازلة بمدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الدخول إلى وسط قطاع غزة مهم من أجل تحييد القدرة العسكرية لحماس وخلق استمرارية جغرافية تحت السيطرة الإسرائيلية حتى جنوب القطاع إلى حدود مصر.

وقال المحلل العسكري بالصحيفة العبرية يوآف ليمور، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتوسيع حملته في الجنوب لتشمل مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، وهي خطوة إلزامية ستتطلب أسابيع طويلة وقوات كبيرة لإتمامها بشكل كامل.

وأشار إلى أنه تتواجد في وسط القطاع أربعة مخيمات كبيرة للاجئين هي: البريج، النصيرات، دير البلح، ومعازي. وفي الواقع، هذا تسلسل حضري كثيف وعنيف بشكل خاص، حيث تتلقى حماس دعما ساحقا. وتمت تصفية قائد اللواء في المنطقة أيمن نوفل في الشهر الأول من الحرب، لكن اللواء الذي تعمل تحت قيادته عدة كتائب يواصل عمله رغم غياب قائده المهيمن.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن دخول هذه المساحة مهم لثلاثة أسباب، الأول، أنه لا سبيل إلى تحييد القدرة العسكرية لحماس في قطاع غزة دون القيام بذلك مادياً، في كل منطقة، من أجل تفكيك الكتائب والسرايا من قدراتها. والثاني، لأن النشاط في وسط قطاع غزة سيخلق تواصلاً جغرافياً بين منطقة مدينة غزة ومنطقة خان يونس حيث ستكون السيطرة في يد إسرائيل. والثالث، أن حماس يجب ألا تشعر بأن أي منطقة في قطاع غزة محصنة ضد النشاط الإسرائيلي.

وفقا لمعدل تقدم الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى الآن، يمكن تقدير أن النشاط في المخيمات المركزية سيستمر لعدة أسابيع، حتى تتعرض معاقل حماس فيها لأضرار كبيرة. وحتى بعد ذلك، سيستمر النشاط فيها، وإن كان بصيغة مختلفة من المداهمات والاغتيالات بحسب المخابرات.

رئيس الأركان هيرتز هاليفي قال أمس إن الحرب ستستمر لأشهر عديدة، ويبدو أنه كان متواضعا في تقديراته: من أجل إسقاط حكم حماس والتغلب على معظم قدراتها العسكرية، وأيضا القضاء على قوتها العسكرية. البنية التحتية للقيادة، قد يستغرق الأمر عدة سنوات، حتى بعد ذلك ستواصل إسرائيل العمل في غزة بقوة وبطرق. إنهم يتغيرون على أمل أن يتم تشكيل حكومة أخرى في يوم من الأيام والتي ستشكل أفقا مختلفا تجاه غزة. إسرائيل.

وتابع: “إن قرار العمل في وسط قطاع غزة ليس هو القرار الوحيد الذي يتعين على إسرائيل اتخاذه، فهناك قراران آخران على الأقل مطروحان على الطاولة: الأول، ما إذا كان سيتم توسيع الحملة في خان يونس إلى مناطق أخرى في المدينة بما في ذلك مخيم اللاجئين الذي يعتبر أحد أقوى معاقل حماس في قطاع غزة، والثاني هل سيتم العمل في رفح أيضًا، بما في ذلك إمكانية الاستيلاء على محور فيلادلفيا المحازي للحدود المصرية“.

وأكد ليمور، أن معضلة رفح هي أكثر تعقيدا، فتالمدينة معقدة النشاط (خاصة مخيم اللاجئين)، ويوجد حولها حوالي مليون لاجئ ليس لديهم مكان يلجأون إليه، وهناك خوف من أن يحاولوا الهروب إلى سيناء، الأمر الذي قد يعرض العلاقات بين إسرائيل ومصر للخطر.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فإن السيطرة على المدينة ومحيطها أمر ضروري لعدم ترك الأماكن الآمنة في غزة، وللسيطرة على طريق التهريب في فيلادلفيا.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب تنسيقا وثيقا مع مصر، وفي ذلك مزايا، أبرزها إمكانية دفع المفاوضات للإفراج عن المختطفين وأيضاً في الحلول الممكنة لليوم التالي للحرب، كما أن هناك مشاكل في هذا أيضاً، خاصة في مواجهة دعوى قضائية مصرية متوقعة للسماح لموطئ قدم متجدد للسلطة الفلسطينية في غزة.

وزعم ليمور قائلا: “يجب على إسرائيل أن تستنفد هذا الخطاب في نفس الوقت الذي تروج فيه للنشاط العسكري، ليس فقط لأن مصر هي الجارة الثانية لغزة، إلى جانب إسرائيل، ولكن لأن مصر، مثل تل أبيب تريد أيضًا التخلص من حماس وإقامة حكومة أقل تطرفا وتهديدا في القطاع“.

* هل بدأ تنفيذ “مخطط التهجير” عبر الأردن ومصر؟ “معاريف” تكشف تفاصيل خطيرة

كشف تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية عن ملامح بدأ مخطط تهجير إسرائيلي لسكان قطاع غزة بمؤشرات قادمة من التطورات في الأردن ومصر.

وحسب التقرير فإن خياما مخصصة للمهجرين في الأردن تم التقاط صور لها في مظاهر استعداد السلطات الأردنية لاستقبال مهجرين قادمين من غزة.

وأشارت الصحيفة إلى عشرات المدن المخصصة للاجئين الفلسطينيين يجري إنشاؤها في المنطقة الواقعة شرقي عمان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة، للقاء عبد الفتاح السيسي وبحث تطورات الحرب في غزة.

وبحث الملك مع السيسي سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والتطورات الخطيرة الناجمة عن الحرب.

اهتمام أردني لافت بإنهاء الحرب

وزعمت صحيفة معاريف العبرية أن الأردن تهتم بإنهاء الحرب بسبب خسارتها مئات ملايين الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من قلة السياح الذين يصلون للمنطقة وفق ما ترجمته (وطن).

وقالت “إن اهتمام الأردن بإنهاء الحرب في غزة واضح، إذ تشير التقارير إلى أن المملكة الهاشمية خسرت مئات الملايين من الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب قلة السياح الذين يصلون إلى المنطقة.”

وحسب مزاعم معاريف قد يتحدث العاهل الأردني مع السيسي ليس فقط عن الآثار الأمنية للحرب على المنطقة بأكملها، بل أيضاً عن الآثار الاقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين يتعرضون أيضاً لمصاعب اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون أن تشير إلى سياسات النظام المصري التي لطالما أكد خبراء أنها قضت على كل مظاهر التطور والاستقرار في البلاد.

مقترح مصري حول غزة

وتطرقت الصحيفة لمقترح مصري للحل في غزة وصفقة لتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل الأولى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تقريباً.

وتتضمن الخطة المصرية توقف مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي عن العمل في قطاع غزة وجمع معلومات استخباراتية، مقابل إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي لدى حماس في غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية وصف مسؤولون إسرائيليون كبار مقترح مصر بالأولي وغير الناضج، لكن عرضه في حد ذاته مهم وإيجابي.

ويرى الاحتلال الإسرائيلي أن نظام السيسي في مصر يمتلك أدوات ضغط كبيرة على حماس، وكلما كانت القاهرة مهيمنة على محاولة تجديد المفاوضات، كلما زادت فرص النجاح من وجهة نظر الاحتلال.

وستشمل المرحلة الثانية من الخطة المصرية المقترحة إجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية لتشكيل ما يشبه حكومة المصالحة الفلسطينية الداخلية وسيتحقق في المرحلة الثالثة وقف إطلاق نار آخر، واتفاق تبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وفق معاريف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

* مصر تعلن طرحها مقترحاً من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة: لم نتلق رداً من أي من الأطراف المعنية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن القاهرة طرحت مقترحاً لإنهاء إراقة الدماء في غزة بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. 

أضاف أن مصر طرحت إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، سعياً لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة. 

وقال رشوان إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه عند ورود الردود سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي. 

وتابع قائلاً إن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

مقترح مصري أولي

والثلاثاء 26 الشهر الحالي، أعلن مصدر مصري مسؤول عن إعداد “مقترح أولي” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن مصدر مصري لم تسمّه. 

وقال المصدر إن “ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي”، دون تفاصيل بشأنه. 

كما أضاف المصدر أنه “ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف“. 

يُشار إلى أن مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، تبذل جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الخميس، 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* شيخ الأزهر: ماذا لو قطعنا البترول عن الغرب أسبوعا واحدا؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يعلق فيه على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث طالب بتفعيل سلاح قطع البترول عن الغرب صراحة.

الفيديو المقتطع من لقاء تلفزيوني لشيخ الأزهر على التلفزيون المصري الرسمي، ولم يتسن لنا معرفة وقت تصويره، ظهر فيه أحمد الطيب يهاجم الاحتلال الإسرائيلي والغرب الداعم له.

حديث شيخ الأزهر عن غزة والحرب الإسرائيلية

وتحدث “الطيب” عن جرائم الاحتلال في غزة وعدد الشهداء ومعظمهم من الأطفال، مطالبا الشعوب العربية بالتوحد والوقوف يد واحدة في وجه الاحتلال الغاشم.

وقال شيخ الأزهر ما نصه: “احنا منتظرين ايه لابد أن نستعد لهذه التطورات وبيدنا كل شيء.”

ودعا أحمد الطيب لتفعيل سلاح قطع البترول عن أوروبا والغرب قائلا: “يا سيدي احنا لو قطعنا البترول ده أسبوع واحد فقط الأمور ستتغير والله.”

وأضاف مخاطبا المذيع: “أسبوع فقط مش هقولك علطول لو قفلنا مناجمنا بأفريقيا في وجوه المصانع الأوروبية والله ستتوقف هذه المصانع ولن تجد ما تدور عليه.”

وعن سبب عدم القدرة على فعل هذا وتفعيل هذا السلاح قال شيخ الأزهي:”ولكن ليه منعملش كده لأن السبب واضح هو التفرق المستمر.. وهم حريصون على أن يسود هذا التفرق باستمرار وبالمرصاد لأي محاولة لتجميع القادة العرب أو الدول العربية.”

شيخ الأزهر ودعم غزة

والأربعاء، وجه “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعوة لكل شعوب العالم للمشاركة في القوافل التي يسيرها لإغاثة غزة؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستجابة لدعوة شيخ الأزهر، شاركت وفود شعبية من 70 دولة في القوافل التي يسيرها «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة، وفق بيان جديد، الخميس.

وكان أحمد الطيب خطاب القادة العرب في نوفمبر الماضي بأن “رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله”.

وتوجه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إلى القادة العرب في نداء وقتها قائلا: “كلنا أمل في أن تسخروا كل ما آتاكم الله من قوة وعتاد لوقف البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين”.

* تل أبيب تفضل وساطة مصر على قطر

أكد خبير إسرائيلي في مداخلة نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرى في نظام رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي وسيطاً أفضل من قطر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

وتروج إسرائيل إلى أن القاهرة أكثر التزاماً في عمليات الوساطة والتفاوض، وتقصد على ما يبدو أن نظام السيسي أكثر تحقيقاً والتزاماً بمصالح الاحتلال من أي طرف آخر.

إسرائيل تفضل نظام السيسي!

ونقلت صحيفة معاريف عن الخبير الإسرائيلي ألون أفيتار قوله، إن الدور المصري بالوساطة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بالنسبة لإسرائيل أفضل من دور قطر.

لكن أفيتار ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي محتاج إلى الوساطتين معاً طوال الوقت، حتى لا يتخلى عن أي لاعب نشط، سواء كان جيداً أم لا، لإعادة الأسرى من غزة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى هدنة جديدة تشمل صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس عبر الوسيطين المصري والقطري.

وجاءت المساعي الإسرائيلية تلك على وقع الخسائر الكبيرة في الآليات والأرواح، التي تلحقها بها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وترفض حركات المقاومة الفلسطينية في غزة وفي مقدمتها حماس أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة بشكل كامل.

موقف حماس من المفاوضات

يذكر أن أعضاء من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وصلوا خلال الأيام الماضية للقاهرة، على وقع تقارير تشير إلى تواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى تهدئة تتضمن تبادلاً للأسرى.

ووفق ما نقلته “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين فإن “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، رفضتا مقترحا مصريا بوقف إطلاق شامل للنار في القطاع مقابل التنازل عن السيطرة على غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان” فيما ذكر القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأن المقاومة منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

* مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة

 كانت المبادرة المصرية المكونة من ثلاث مراحل لوقف الحرب في غزة بين دولة الاحتلال وحماس ميتة قبل إطلاقها، بحسب ما أفاد موقع “ميديا لاين” .

وتقترح هذه المبادرة نهجا مرحليا لإنهاء الحرب، يبدأ بهدنة قابلة للتمديد لمدة أسبوعين ويؤدي إلى حوار وطني فلسطيني.

ولم تقدم مصر الخطة رسميا، ولم يرفضها أي من الجانبين رسميا.

ومع ذلك، ورد أن كلا من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني رفضا الاقتراح المصري الذي من شأنه أن يجعل حماس تتخلى عن السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار مع دولة الاحتلال.

ووصل وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المجموعة، إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بقطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر ب”إنهاء الانقسام”.

ومع ذلك، غادروا دون تحقيق أي انفراجة، حيث ورد أن زعيم حماس يحيى السنوار رفض الخطة.

حماس غير مستعدة للدخول في أي تبادل للأسرى حتى توقف دولة الاحتلال الحرب تماما، لأنها تعتبر وجود الرهائن الإسرائيليين في غزة ورقة ضغط مهمة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وكرر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، موقف حركته بأنه “لا يمكن إجراء مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بوضوح تام يوم الاثنين، مكررا التأكيد الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال لن توقف القتال في القطاع الساحلي حتى تطيح بحماس.

وقال: “نحن لا نتوقف، أي شخص يتحدث عن التوقف لا، نحن لا نتوقف، هذه الحرب ستستمر حتى النهاية، حتى ننتهي منها، ليس أقل من ذلك”.

متحدثا في جلسة للكنيست يوم الإثنين، قال نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تبذل كل جهد لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، قائلا إن القيام بذلك يتطلب ضغوطا عسكرية لتحقيق النجاح”.

وأضاف خلال الجلسة البرلمانية الخاصة “لن نتوقف عن القتال”، مضيفا “نحن بحاجة إلى وقت” حتى في الوقت الذي أطلق فيه أفراد أسر الرهائن الذين حضروا الجلسة صيحات الاستهجان والصراخ أثناء حديثه.

وأكد نتنياهو، وسط صيحات الاستهجان من عائلات الرهائن، “نحن لا نتوقف، ولن نتوقف حتى النصر لأنه ليس لدينا أرض أخرى ولا طريق آخر”.

وقال البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن: “إسرائيل ليست مهتمة بوقف إطلاق النار، لأن القرار هو مواصلة الحرب”.

وأضاف عنبار لـ “ميديا لاين” إن خطة مصر لا تعالج مخاوف الاحتلال الرئيسية، إنها ليست نقطة انطلاق لأنها ستترك في نهاية المطاف دورا ما لحماس لتلعبه في المستقبل، وهذا غير مقبول للحكومة الإسرائيلية.

متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية في رام الله لـ “ميديا لاين”: إن “المحادثات حول التوصل إلى هدنة مؤقتة صعبة، وستتطلب الكثير من الصبر”.

وقال المسؤول: “إنها بالتأكيد خطة طموحة ، لكنها قابلة للتنفيذ”.

واقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، يدعمها أيضا وسطاء قطريون، وهي تتألف من ثلاث مراحل تنطوي على هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 رهينة، وفي المقابل، ستفرج دولة الاحتلال عن 120 سجينا فلسطينيا، وخلال هذه الهدنة، ستتوقف الأعمال العدائية، وستنسحب الدبابات الإسرائيلية من قطاع غزة، ويتدفق الغذاء والمساعدات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى القطاع.

وقال الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو لـ “ميديا لاين”،”أعتقد أن الإخوة المصريين قدموا ما اعتبروه موضوعيا، لكن المشكلة هي أن الجدار الإسرائيلي، الذي يتكون من الغباء والغطرسة والتقييمات الخاطئة والميل نحو القتل، يقتل أي مبادرة”.

ويشمل الاقتراح أيضا دائما لإطلاق النار في المستقبل وإصلاحا شاملا للقيادة في غزة، التي تخضع حاليا لحكم حماس.

واقترحت مصر إجراء انتخابات لبدء حوار وطني فلسطيني برعايتها بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

ويقترح الاتفاق ضمانات لحماس بأن أعضاءها لن يواجهوا المحاكمة. لكن مصادر قالت: إن “الجماعة الإسلامية رفضت أي تنازلات بخلاف الإفراج عن الرهائن”.

*حماس رفضت المبادرة المصرية بوقف الحرب في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، “إن الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدنا مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب”.

وجدد التأكيد على موقف الحركة الثابت وهو أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح لتبادل الأسرى وهدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار، ووفق مصادر إعلامية فقد رفضت حماس والفصائل الفلسطينية ذلك المقترح.

وسرب الجانب المصري لوكالة رويترز عبر مسؤولين أمنيين اثنين، لم تذكر اسمهما، أن “حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحًا مصريًا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”. في إشارة إلى تحميل حماس المسؤولية أولًا، وإلى أنها لا تبالي بدماء الفلسطينيين ثانيًا، وأن همها الأول هو التمسك في السلطة؛ ما يشير أيضًا إلى عدم تحميل الكيان مسؤولية الاستمرار في عدوانه.

كانت مصادر إعلامية كشفت الأحد الماضي عن مبادرة مصرية من ثلاث مراحل تتضمن إطلاقًا للأسرى الصهاينة لدى المقاومة وتنتهي بوقف لإطلاق النار.

لا ضمانات حقيقية

وأكد مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات، إنه يجب علينا قبل مناقشة المبادرة المصرية التي تداولتها وسائل الإعلام أخذ العديد من المسائل بعين الاعتبار، متمثلة في: المأزق الداخلي الإسرائيلي الذي تواجهه حكومة نتنياهو، ونضوج مثل هذه المبادرات وقابلية تنفيذها، والأهم من كل ذلك الضمانات بتنفيذ الاحتلال لبنودها، فضلًا عن ضرورة النظر بأهمية بالغة للموازنة بين حجم التضحيات التي قدمتها غزة وأهلها والثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب.

ويلفت بشارات في تصريحاته للمركز الفلسطيني للإعلام، أنه قبل مناقشة مضامين المبادرة، لا بد من قراءة العوامل الدافعة لها من قبل المنظور الإسرائيلي، فإسرائيل بعد ثمانين يومًا من الحرب بات بحكم المؤكد فشل تحقيق الأهداف التي وضعها الاحتلال للحرب، وهذا ما يعززه ما صدر عن شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية إسرائيلية، أنّ هذا الأمر بات يشكل مأزقًا داخليًا إسرائيليًا دفع برئيس دولة الاحتلال هرتسوغ للخروج بخطاب عاطفي لإعادة توحيد الشارع الإسرائيلي والخشية من حالة التفكك الداخلي في أعقاب اتساع فجوة الثقة ما بين الجمهور الإسرائيلي وقياداته السياسية والأمنية.

ويعبّر بشارات عن اعتقاده بأنّ “هذه المبادرة لم تشكل بعد حالة نضوج تامة للقول إنها قابلة للتنفيذ وفقا للبنود التي تتضمنها”.

ويلفت إلى أنّ هناك فجوات يمكن استغلالها من قبل الاحتلال، وفقًا لما طرحته المبادرة، وفي مقدمتها توفر غطاء لإمكانية الاستمرار بهذه الحرب تحت أي ذريعة وبالتالي تسويقها اسرائيليا على أنها حالة ضعف لدى المقاومة.

ومن جانبٍ آخر، يؤكد أنّ “هذه المبادرة تأتي بعد ثمانين يومًا بحصيلة شهداء تفوق 20 ألفًا وهدم ما يزيد عن 60% من منازل غزة، بالتالي حجم التضحيات التي قدمت لم تؤخذ بالاعتبار طبيعة الثمن المطلوب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب”.

وحول بعض بنود هذه المبادرة، يرى بشارات أنّها تشير بشكل عام إلى ما يتعلق بإعمار القطاع، ولكنّها لم تضع آلية أو جهة تتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي يمكن أن يتم التهرب من اي التزامات مستقبلية.

ماذا عن رفع الحصار؟

ومن المآخذ المعتبرة التي يؤشر عليها بشارات: أنّ هذه المبادرة لم تتحدث بوضوح حول قرار رفع الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 17 عامًا، بالتالي يمكن أن يعود الاحتلال لفرضه من جديد.

ويتابع بالقول: أيضًا إذا ما نظرنا إلى أحد دوافع معركة طوفان الأقصى هو حجم الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمشروع الاستيطاني بالضفة، وهذه المبادرة لا تقدم رؤية سياسية يمكن أن تمنع الاحتلال من الاستمرار بسياساته السابقة.

ويستدرك بشارات بالقول: أضف إلى ذلك، ملف الأسرى الفلسطينيين، واضح أنه خاضع للاجتهاد والتفاوض وهذا قد يجعل الاحتلال لا يلبي المطالب الأساسية فيه ويبقي على مئات الأسرى معتقلين تحت ذرائع مختلفة.

“هذه المبادرة قد تحمل أفكارًا لكنها ما زالت بحاجة لنضوج وتفصيل إضافة لضمانات دولية وعربية وإقليمية تجعل من الاحتلال ملزما بتنفيذها”، يقول بشارات.

ويؤكد على أنّه عدا عن ذلك فيبدو أن الاحتلال ما زال يحاول شراء الوقت لمحاولة استكمال حربه في غزة ضمن رؤية يضعها الاحتلال.

ويشدد في ختام حديثه على أنّ تمسك المقاومة بشرطها الأساس لوقف الحرب ثم الانطلاق في فكفكة باقي الملفات يحمي الحاضنة الشعبية التي تمثل عمقًا مهمًا للمقاومة.

 تساؤلات حول المبادرة

من جانبه أثار الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، العديد من الأسئلة حول قصة المبادرة، معبرًا عن “عدم ارتياحه” لمضمونها وتتابع مراحلها وخط نهايتها واحتكارها من قبل طرف واحد.

وتساءل الرنتاوي في تدوينة له على تويتر: هل عُرِضت على إسرائيل، وهل قبلت بها، حتى لا ننتهي إلى انتزاع تنازلات مبكرة ومجانية من المقاومة، تشكل نقطة بداية في اية جولات تفاوض لاحقة.

وتابع بالقول: هل ثمة ضمانات وضامنين لانتقال المبادرة من مرحلتها الأولى إلى مرحلتها الثانية.. المرحلة الأولى كما هو واضح، مطلب إسرائيلي بامتياز، عمره عدة أسابيع، هل لدى مصر القدرة على قيادة مبادرتها للمرحلة الثانية؟

وأثار الرنتاوي العديد من التساؤلات حول عبارات وردت في المبادرة تمثل إشكالية بالنسبة له، وحول حكومة التكنوقراط ومرجعيتها، وغيرها من الموضوعات المتعلقة في فحوى المبادرة.

وقال هل ثمة رغبة مصرية في “احتكار” دور الوسيط؟ أين تل أبيب وواشنطن من هذا المسعى؟ وهل ثمة رغبة لديهما بإخراج الوسيط القطري من اللعبة، سيما بعد التهديدات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية الأخيرة على قطر؟

وطرح الرنتاوي سؤالًا جوهريًا: لماذا لا يجري توسيع المظلة: مجموعة اتصال مصرية – أردنية – قطرية – سعودية – تركية على الأقل؟ ويمكن إضافة دول عربية أخرى للجهد المبذول لوقف العدوان وإنقاذ غزة ومقاومتها.

 موقف المقاومة: وقف شامل للعدوان

وشدد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، على موقف الحركة الواضح بوقف العدوان على غزة ثم التفاوض بشأن الأسرى.

وبيّن حمدان، مؤخرا، في مؤتمره الصحفي اليومي في بيروت، أنّ الحركة تلقّت عدة مبادرات ومقترحات من عددٍ من دول، لافتًا أنّ حركة حماس منفتحة على كل المبادرات التي تحقّق وقفًا شاملًا للعدوان على غزة.

وتابع ” شعبنا لا ينتظر هدنًا مؤقتة، يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء وإنَّما وقف شاملٌ للعدوان”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن قيادي في حركة حماس قوله إنه “لا توجد أي إمكانية لهدنة أو تبادل للأسرى، قبل وقف كامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه بشكل كامل من أرض وسماء غزة”، مضيفًا: “بعد كل هذه التضحيات الجسام لشعبنا الحر الأبي، لا يمكن أن نقبل بالفتات، ولن نفرط بدم أصغر طفل فلسطيني”.

كما أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي: أنّه لا علم لنا بما نشرته وكالة رويترز عن رفض حماس والجهاد للمبادرة المصرية. مشددًا أن حركته ترحب بأي جهد لوقف الاعتداءات على شعبنا قبل الحديث عن تبادل الأسرى.

* إجراءات جديدة بشأن الدولار اتخذها نظام السيسي.. ماذا يحدث في مصر؟

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بقرار جديد من السلطات يقضي بوقف قبول الدولار “مجهول المصدر” وتقنين عمليات منح هذه العملة الأجنبية وفقاً للاحتياجات الأساسية فقط.

وأثار القرار حالة من الضجة في ظل الانتقادات المتصاعدة ضد السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي بحسب ناشطين أوصلت البلاد لكارثة اقتصادية وأزمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تحركات من البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خاصة في السوق السوداء.

إجراءات جديدة بشأن الدولار في مصر

وتخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات قياسية لأول مرة حيث تعلن الدولة عن سعر 31 جنيهاً بينما يباع في السوق السوداء بأكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصادر تواصلت (وطن) معها لها صلة بالتعاملات داخل السوق الموازية، فإن سعر الدولار قد وصل في بعض التعاملات إلى 55 جنيها.

مصادر “القاهرة 24” زعمت أيضا أن قرار السلطات وقف تلقي الدولار مجهول المصدر يهدف إلى “زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر هذه العملة الأجنبية لمستويات مقاربة للسعر الرسمي”.

كما تحدثت عن قرار ضمني يتبع ذلك يمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر وتوفير البنوك للدولار فقط للعمليات الاستيرادية الأساسية.

وكان البنك المركزي قد أصدر منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .

وطالبت سلطات السيسي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات.

رقابة في البنوك!

وبموجب القرارات السابقة لن يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آلية المراقبة اللازمة المرتبطة بضوابط منح الدولار.

وستعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.

ودعا البنك المركزي المصري البنوك لدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفقاً لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.

ضجة واسعة

وأثارت القرارت الجديدة التي تزعم حكومة السيسي أنها صدرت لحل أزمة الدولار الكارثية ضجة واسعة من رواد منصات التواصل.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: “هو لما يكون الحرامية من العسكر وغيرها عاوزين يشيلوا دولاراتهم فى البنوك مش مشكلة المصدر ولما يخرجهوا بره البلد نرجع مش عاوزين الدولار مجهول المصدر.. واضح أن الدولار المجهول المصدر (غسيل الاموال) خرج بالسلامة وشكرا يامسر ثلاث مرات؟”.

وسخر الكثير من المتابعين من عبارة “مجهول المصدر” ومنهم أحد المغردين كتب متندراً: “مجهول المصدر.. هو في دولارات أولاد حرام و دولارات أولاد حلال؟”.

وكتب أسامة عن القرارات الأخيرة: “فاكرين ان قرارتهم المتخبطة زي قرار وقف تلقي الدولار مجهول المصدر عبر البنوك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء”.

وعلق المتابع على ذلك بقوله ساخرا: “ألعبوا غيرها … الناس بقت واعيه لكل الألاعيب القديمة ديه”.

ووصف أحد المتابعين قرارات البنك المركزي بالغبية معلقاً: “أنا مش فاهم أنتم ليكم أكل ولا بحلقة.. يعني إيه مجهول المصدر ولا معلوم ما دام سليم ومش مزور إيه المشكلة هو أنتم لاقيين دولارات أصلاً”.

وتابع: “دا إيه الغباء المستحكم ده الناس دي متسلط عليهم غباؤهم ولا هم متواطئين علشان يخربوها أكتر وأكتر. قال مجهول المصدر قال طيب نجيب لكم شهادة نسب ليه.”

ديون مصر الخارجية تتضاعف بأكثر من مرتين ونصف في عقد

وقفزت ديون مصر الخارجية بنحو 257% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ46 ملياراً في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تسعى مصر لإعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادة المبلغ إلى ستة مليارات.

وهو برنامج تجمّد بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق نهاية العام الماضي، وذلك حتى إتمام بعض الإصلاحات لاسيما المتعلقة بسعر صرف الجنيه.

* النفخ  في “الدولار المجمد”  وسيلة السيسي لتشكشك المصريين باقتناء الدولار قبل التعويم

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب  مصر فى ظل المنقلب السفيه السيسى  وانهيار الجنيه المؤكد أكثر مما عليه الآن، بفعل التعويم الذي يقترب ، اتجه أغلب المصريين لتحويل مدخراتهم إلى دولارات وعملات أجنبية ، أو ذهب ، لحفظ  قيمة مدخراتهم، وهو ما رفع قيمة الدولار في السوق الموازية بمصر لأكثر من 53 حنيها،  فيما بلغ في تعاملات سوق   الصاغة والسيارات لأكثر من 57 جنيها.

ومع الزيادات الكبيرة في أسعار العملات، لجأ نظام السيسي لحيلة  تخويف المصريين من اقتناء الدولار، بنشر أحاديث عن انتشار عملات مزيفة بالسوق السوداء ، معيدين الأحاديث  عن الدولار المجمد، ودفعهم للتعامل مع البنوك ، التي تربط الدولار عند نحو 31 جنيها.

وقد اثارت الأحاديث الإعلامية الكثير من القلق بين المصريين،  بسبب انتشار ما يعرف بـ”الدولار المُجمد” أو “المزيف” في الأسواق.

وبالتزامن مع استمرار شح العملة الصعبة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في البلاد، انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تسوق لبيع دولارات أو نقود في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر العادي، وهو ما لايستبعد خبراء أن يكون وراء تلك الإعلانات اللجان الإلكترونية لنظام السيسي الأمني، من أجل تخفيف أعباء الطلب على الدولار.

وتزايد القلق من “الدولار المجمد” الذي يطلق في الغالب على العملة التي تم تخزينها خارج البنوك أو التي تم حجزها بشكل غير رسمي داخل الاقتصاد.

أيضا انتشرت الشكوك حول وجود الدولار المزيف، بعد تزايد ظاهرة انتشار عدد من العملات النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في الأسواق، فضلا عن انتشار إعلانات صريحة ضمن مجموعات تداول العملات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرض أصحابها بيع عملات يطلقون عليها اسم “Copy” بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية بحوالي 25%، ما دعا متخصصين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبة المواطنين والمتعاملين بضرورة توخي الحذر والحرص عند تعاملهم بأوراق النقد الأجنبي.

 وفاقمت هذه التعاملات مخاوف المتعاملين الراغبين في تحويل أموالهم من العملة الوطنية إلى الدولار، إذ باتوا يخشون ضياع مدخراتهم والتعرض للمساءلة القانونية تفضي إلى السجن في حال ثبوت تزوير الدولارات التي باتت في حوزتهم.

طبعة قديمة

ووفق تصريحات إعلامية للخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، في حوار تلفزيوني مع برنامج “إيه الحكاية” بقناة الشرق، فإن الدولار المجمد، عرف في العام 2003، حينما غزت أمريكا العراق، حيث اشتكت السلطات العراقية من سطو كبير على خزائن البنك المركزي العراقي وسرقة ما بها من دولارات، ضمن حملات سرقات الآثار والمقتنيات الثمينة بالعراق أثناء الغزو الأمريكي.

وأضاف عبد المطلب أن تلك الطبعة القديمة أو ما يعرف بالطبعة البيضاء، تم إلغاؤها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وأنه في حال تواجدها يتم استبدالها في البنك الرسمي، حيث تسترجع إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدا أن تلك الطبعة لم تعد موجودة نهائيا بالأسواق، حيث جرى سحبها من الأسواق الأمريكية والغربية منذ سنوات.

ووفق شهود عيان، فإنه مع انتشار شائعات الدولار المجمد، اشتد نهم المتعاملين بالسوق السوداء على اقتناء الذهب والسيارات ، وغيرها من السلع المعمرة لفظ قيمة أموالهم ومدخراتهم، وسط تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة.

وقال كامل المصري، الذي يعمل تاجرا ويقبل على شراء الدولار لتعاملاته التجارية: “ما يقلقنا أكثر أن تجار العملة الأجنبية يشترون تلك الفئات المالية بأسعار بخسة، فبعد أن أشتري الدولار بـ50 جنيها أجد نفسي مضطرا لبيعه بـ20 أو 30 جنيها فقط بدعوى أنه مجمد، ولذلك سأبتعد عن تلك المخاطرة، وسأستثمر أموالي في التجارة والعقارات أو المشغولات الذهبية فقط”.

وارتفع سعر الدولار إلى معدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في الأيام الماضية ليصل إلى 52.8 جنيها، بينما يبلغ سعره رسميا نحو 30.9 جنيها.

حالة الجدل حول ما يعرف بـ”الدولار المجمد” وجدت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب صابر عبد اللطيف أبو كساب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “الدولار المجمد ليس مزورا ويتم التعامل به في السوق السوداء بشكل عام، ولكنه لا يدخل البنك لأن عليه بلوك من البنك، لكن يمكنك التعامل به في جميع مكاتب الصرافة والسوق السوداء يوجد تسليم في اليد ويوجد تحويل بمعرفة شركات تحويل الأموال”.

وفى منشور آخر كتبت نونيا شارل على صفحتها: “يوجد معروض في السوق السوداء للعملة في مصر دولارات غير مزورة بسعر رخيص، لكنها قد تعرض المتعاملين بها للمساءلة القانونية الفورية، نظرا لأن بعضها إما يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، أو مبلغ عنها من جانب أحد البنوك المركزية العالمية”.

في المقابل، قال أحمد جابر، وهو أحد مدخري الدولارات، في تصريحات إعلامية، “أملك مبلغا معتبرا من الدولارات، وقد قرأت عن ظاهرة الدولار المجمد، ولكن بالنسبة لي لم يحدث أي تأثير سلبي على استخدامي للدولارات، لقد تعاملت مع العديد من البنوك ومكاتب الصرافة وتم تداول الدولارات بشكل طبيعي وبأسعار مقبولة، ولا أرى أي داعٍ للقلق من هذه الظاهرة”.

ويضيف: “أنا مطمئن إلى أن الدولارات المجمدة ليست سببا للقلق وصعب تداولها في السوق المصري، لقد تعاملت مع العديد من المحلات والشركات، وتم قبول دولاراتي وصرفها بشكل طبيعي، الأمر الذي يهمني هو التأكد من صحة العملة وعدم تعرضي للتلاعب، وقد تمكنت من ذلك من خلال التحقق من العلامات الأمنية الموجودة على الدولارات، أما كونها مجمدة أو لا فهذا لا يهم إلا في البنوك فقط”.

ويرجع خبراء مصرفيون انتشار  أنباء عن ظاهرة الدولار المجمد أو المزيف إلى قرب عملية تعويم جديدة للعملة المصرية، ووفق الخبراء، فإنه  تترتب على انتشار ظاهرتي المجمد والمزيف آثار سلبية جوهرية على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين على حد سواء نتيجة زيادة حالات الاحتيال والنصب، حيث يستغل بعض الأشخاص الفرصة لتزوير العملات والتلاعب في الأسعار، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنها في الوقت ذاته تزيد حرص المواطنين على التعامل من خلال المسارات الرسمية والقانونية وحدها في ما يتعلق بالمدخرات الدولارية، وعدم التعامل مع شبكات التداول في السوق السوداء.