السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين.. السبت  30  ديسمبر 2023م.. جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الانسان” نقلاً عن مصادر خاصة مطلعة إن قوة تابعة للجيش المصري ألقت القبض على الشيخ “صابر حماد الصياح”، أحد أبرز الرموز القبلية في سيناء بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وبحسب ما ذكرته المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ”إكس“، فإن سلطات الجيش تحتجز الشيخ صابر الصياح حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

يأتي ذلك على خلفية احتجاجات السكان في شمال سيناء خوفًا من التقارير الصحفية المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين لمنطقة شمال سيناء. والإشارة إلى ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بشكل دائم في سيناء.

اقتيد لمعسكر الجورة وتم ترحيله لمقر الكتيبة 101

وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح”، الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

ووفق المصدر ذاته يأتي هذا بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر”يوسف” والذي تم حبسه احتياطياً مع 48 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

اعتقال وفصل من الوظيفة

وكان الشيخ صابر الصياح قد تعرض لمحاولة اعتقاله مرتين متتاليتين نهاية شهر أكتوبر 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة، للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وفي صباح الثلاثاء 24 أكتوبر، كتب الشيخ صابر الصياح الرميلات، منشورًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك” المعروف باسم “ابو يوسف الشامي” أفاد فيه بمحاولة اعتقاله مرتين بناء على تعليمات من قائد الجيش الثاني الميداني، معلنًا أنه بصدد تسليم نفسه في مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش.

وطالبت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ البارز “صابر حماد الصياح”.

كما جددت المؤسسة دعوتها السابقة للسلطات بالسماح لسكان مناطق رفح والشيخ زويد بالعودة لكامل أراضيهم ومنازلهم، مع دفع تعويضات تتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم.

* جدار حدودي مع مصر تحت الأرض.. ما هدف المشروع الذي تسعى له إسرائيل بتمويل أمريكي؟

كشفت وسائل إعلامية عن مقترحات وخطط ودعوات إسرائيلية لزيادة الخناق على سكان قطاع غزة، عبر جدار حدودي مع مصر من جهة منطقة رفح.

وتحدثت صحف إسرائيلية عن طلب من وزير الأمن الإسرائيلي “يوآف غالانت” لنظيره الأميركي لويد أوستن، بهذا الخصوص لفصل الحدود المصرية عن غزة بتمويل أمريكي.

وتقول “يديعوت أحرنوت” إن هناك خطة تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على صياغتها، لبناء ذلك الجدار من أجل “منع شريان الأكسجين عن حماس”.

خطة إسرائيلية في منطقة رفح

وتتضمن الخطة الإسرائيلية أن يتم تزويد الجدار الأرضي بتكنولوجيا وتقنيات متطورة وكاميرات ومجسات وغيرها بدعم مالي من واشنطن.

وذلك لأجل لتوفير معلومات مشتركة للجانبين المصري والإسرائيلي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، ويصل طول الجدار المقترح إلى 13 كيلومترا.

عام 2020 شيدت مصر جدارا اسمنتيا بطول 6 متر لبناء حائط على الحدود بينها مع غزة

وبحسب موقع “zman” الإخباري الإسرائيلي ركز الجيش الإسرائيلي على بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض.

ويزعم الموقع أنه في الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت المصدر إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم.

وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف.

تمويل دولي أمريكي لبناء الجدار 

وفق zman فإن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار.

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع.

بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري.

ونفت مصادر مصرية ما وصفته “بالمزاعم” التي تتحدث عن تهريب أسلحة من مصر إلى “حماس” قائلة إنها غير صحيحة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية في مصر قولها إنها قامت منذ العام 2013 بإغلاق كافة الأنفاق الموجودة في سيناء.

وزعمت المصادر أن مصر سترفض أي خطط إسرائيلية لتنفيذ هذا الجدار أو إعادة الانتشار العسكري على الحدود مع غزة.

وتضيف المزاعم أن النظام المصري لديه رؤية تدعو لضرورة وقف القتال ومنع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو تقليص حجمها.

*”منقدرش نطير عصفورة إلا بإذن إسرائيل” سمير غطاس يحرج السيسي مجددا

عاد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس لإثارة الجدل مرة أخرى، حيث كشف عن المتحكم الحقيقي بالمعابر الحدودية في سيناء مؤكداً أن مصر ليس بإمكانها أن تسقط عصفوراً خارج هذه المعابر ، مما أثار حالة من الجدل.

وقال سمير غطاس الخبير ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ مجلس النواب اﳌﺼﺮي إن إسرائيل تقف الآن كقوة احتلال على معبر رفح، وهي التي تتحكم بشكل كامل في عملية السماح بالمرور عبر المعبر، بما في ذلك الشاحنات والمواطنين وكل شيء إلا في حالات خاصة –كما قال- ترتبها الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل مع الأردن مثلاً.

“لا نستطيع إسقاط عصفور”

وأضاف أن الاردن تمكنت من إسقاط 4 شحنات مساعدات من الجو  ونحن -يقصد مصر- لا نستطيع إسقاط عصفور فوق خان يونس.

وتابع غطاس أن إسرائيل سمحت للأردن بإسقاط هذه الشحنات الجوية و40 شاحنة للإمارات، واستدرك “ياريت يبقوا 50 شاحنة” حتى لا يفهمنا أحد خطأ حسب قوله–

وأضاف غطاس أن من يتحكم في ذلك هو قوة الاحتلال الإسرائيلي التي تقف على المعبر وتسيطر على قطاع غزة –حسب قوله- بالكامل.

وكان النائب المصري السابق سمير غطاس، قد فجر موجة جدل في أوائل ديسمبر الجاري، عندما أحرج نظام السيسي وصرح بأن جوازات السفر المصرية ترسل إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتأكد من عدم انتمائهم لحماس والجهاد الإسلامي.

ووقتها ولتدارك الموقف ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مؤكدة على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.

*دراسة: التهجير ومخاصمة المقاومة أبرزها .. 6 مخاطر رئيسية لتواطؤ السيسي مع أجندة الصهاينة

حذرت دراسة نشرها موقع (الشارع السياسي) بعنوان “استراتيجية السيسي في التعامل مع حرب غزة، مصالح النظام ومخاطر الأمن القومي المصري” من أن مع الصمت المصري الرسمي تجاه انتهاكات الصهاينة حقوق الفلسطينيين وحدود السيادة المصرية تتفاقم تحديات الأمن القومي المصري، في ظل التمادي الصهيوني الذي قصف الحدود المصرية، وخطط لتهجير الملايين الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى داخل المدن المصرية، بل والطلب بتبجح بنشر قوات اسرائيلية على معبر رفح داخل الأراضي المصرية لمراقبة حركة الدخول والخروج إليه.

وتحت عنوان فرعي ” مخاطر التماهي المصري مع الأجندة الإسرائيلية” جمعت الدراسة 6 عناوين لمخاطر لتواطؤ السيسي مع الصهاينة كانت كتالي:

1-دفع ملايين الفلسطينيين إلى مصر وفق معادلة التهجير مقابل الأموال.

2-تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية يهدد الأمن القومي المصري.

3-عرض السيسي مقترح “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” الاضطلاع بأدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

4-حاجة إسرائيل لدور مصر لموازنة قوة التأثير السياسي لقطر وإيران وتركيا على حركات المقاومة الفلسطينية.

5-تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الاسرائيلي.

6-ترتيبات إسرائيلية لما بعد حرب غزة تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدراسة: إن “عدم الحسم السياسي المصري تجاه الجرائم والانتهاكات الصهيونية للحقوق الفلسطينية، والتجاوز على الحدود والثوابت المصرية، سواء بفتح الطريق أمام مخططات التهجير مقابل الأموال، أو عدم الاصرار على إدخال المساعدات بشكل ملائم لإغاثة الفلسطينيين، أو الحفاظ على الحدود المصرية من التعديات الصهيونية، فإن الكثير من المخاطر العديدة تهدد الأمن القومي المصري”.

التهجير مقابل أموال

وأشارت الدراسة إلى الصهاينة يضربون لإخلاء شمال غزة، والدفع بأكثر من مليون فلسطيني نحو جنوب غزة، كمرحلة أولية، نحو دفع ملايين الفلسطينيين نحو مصر، وتوطينهم بسيناء ، أو داخل المدن المصرية، ضمن مخططات إسرائيل، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، علاوة على ما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وتثبيت واقع مفروض على الفلسطينيين وعلى مصر، التي تتفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان موقع “مدى مصر” المستقل قد أكد في 14 أكتوبر، نقلا عن ستة مصادر إن هناك ميلا داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر لقبول عرض أميركي بقبول توطين فلسطينيي غزة في مساحة من سيناء مقابل حوافز مالية وغيرها.

وفي اليوم التالي 15 أكتوبر 2023، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” نفس المعلومة حول أن مصر تتعرض لضغوط شديدة لاستقبال لاجئين من غزة، وأن دولا خليجية أغرتها ماليا، لكن السيسي يتخوف من رد الفعل الداخلي.
وأكدت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين المصريين ناقشوا مقترح توطين 100 ألف فلسطيني من سكان غزة في سيناء فقط من 300 ألف محتمل نزوحهم، وأنه تجري الاستعدادات حاليا لنصب الخيام لهم في مدينتي رفح والشيخ زويد.

تضارب ومخاصمة المقاومة

ونبهت الدراسة إلى خطورة تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية، ما يهدد الأمن القومي بسبب تقلبات الإعلاميين والصحفيين الموالين للنظام المصري.

وأضافت أن “معظم وسائل الإعلام المصرية خاضعة للسلطة أو رجالها في عالم الأعمال والإعلام، ما يعني أن مواقف المذيعين تعكس موقف السلطة، وما تريد إيصاله من رسائل غير مباشرة، حيث برزت محاولات مستترة لنقد المقاومة عامة، وحركة حماس خاصة، بعد إبرام حماس هدنة للتهدئة والإفراج المتبادل عن الأسرى، ولم يقتصر الأمر على انتقادات المذيعين، بل امتد إلى الأذرع الإلكترونية.

وشددت الدراسة أن التصريحات الرسمية للنظام، تتنافى مع التصريحات الإعلامية للمقربين للنظام والتي غالبا ما تكون هي المعبر الحقيقي عما يريده النظام ولكن لا يستطيع البوح بها، لاعتبارات إقليمية وتقديرات سياسية، فالتصريحات الرسمية مع حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في الخفاء يجري حديث آخر، كشفت عنه صحف عبرية بأن أنظمة عربية عدة تتحدث مع اسرائيل سرا، بطريقة تختلف تماما عما هو معلن، وأن بعض النظم العربية تطالب اسرائيل بالاسراع بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، في أسرع وقت، لرفع الحرج عن النظم العربية.

ورأت الدراسة أن هذه الطريقة لاجارة مصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤدي إلى الكثير من الأزمات لمصر، ليس أقلها انتهاك الحدود المصرية ، بل وعرض إسرائيل يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري، لنشر قوات أمنية داخل الحدود المصرية على معبر رفح، لضمان عدم دخول الفلسطينيين بشكل قسري داخل سيناء، في وقت تتصاعد فيه هجمات الطيران الإسرائيلي على النازحين في مدينة رفح، وعلى منطقة فيلادلفيا بمحاذاة الشريط الحدودي بين مصر وغزة ، بالمخالفة لمعاهدة السلام بين البلدين.
دولة منزوعة السلاح

واعتبرت الدراسة أن عرض السيسي مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح هو تماهي له وللقاهرة مع أدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

وألمحت إلى اقتراح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، 2 نوفمبر الماضي، بإمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل.

وأضافت أن المقترح “يتوافق و يتماهى مع مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون قبل سنوات”.

وأيد المتحدث “الإسرائيلي” حديث السيسي قائلا: “هذا حقيقي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح لكن هذه ليست سياسة الحكومة، ولفت إلى أن سنة 2009 كانت منذ 14 عاما، لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين، واعتبر أنه الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منزوع السلاح، لكن الحقيقة أن حماس هرّبت الأسلحة للقطاع، مشيرا إلى أن الوضع ليس نفسه”.

والمقترح سارعت المقاومة الفلسطينية إلى تأكيد أنه ليس من حق أي رئيس عربي، أن يحدد مصير الفلسطينيين، دون مشورتهم أولا، وهذا قرار الشعب الفلسطيني نفسه، ودور دول العالم الوحيد، هو دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ إن المقترح إسرائيلي بالأساس، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وترفض تل أبيب رفضا باتا، انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الإقليم الإسرائيلي أو أيضا على الأراضي المحتلة، والبرهان الساطع على ذلك، حين انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة في عام 1956، على خلفية العدوان الثلاثي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مصر، في بورسعيد وسيناء في مصر، وعلى الرغم من أن ولاية القوة كانت تتضمن انتشارها وعملها في صحراء النقب المحتلة، لكن إسرائيل رفضت رفضا باتا وجود القوة في إسرائيل.

ووفق خبراء القانون الدولي، فإنه حتى المبادرات الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديدا، رفضتها إسرائيل رفضا قاطعا.

ولعل الاستثناء الوحيد من ذلك، هو قبول إسرائيل على استحياء بعثة المراقبين متعددي الجنسيات التي انتشرت في مدينة الخليل بعد مذبحة الخليل الشهيرة (مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير 1994) لتهدئة الأوضاع ومراقبتها بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين.
دور موازن لصالح الكيان

وقالت الدراسة: إن “الخطر ماثلا على الموقف المصري، في حال الاستفراد الإسرائيلي بمصر، وكذا الانصياع المصري الرسمي للسردية الإسرائيلية للأحداث”.

وحددت الدراسة من تلك الخلاصة أنه بسبب “انحياز السيسي للمخططات الصهيونية فيما يخص القضاء على المقاومة الفلسطينية، التي بدأت مصر مؤخرا اتهامات لها بانتمائها لجماعات إرهابية ، كجماعة الإخوان المسلمين -بحد وصفها- يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي، على حساب العرب ومصر أيضا، ولعل مساعي إسرائيل وواشنطن لتقوية الدور المصري، في الوقت الراهن، يهدف لما هو أبعد من الواقع، بمواجهة وموازنة الدور التركي والقطري في قطاع غزة، وهو ما بدا واضحا في اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي امتدت لـ 7 أيام، حيث أصرت القاهرة على تمرير الأسرى الإسرائيليين عبر الأراضي المصرية أولا، قبل تسليمهم لإسرائيل، ففي إجراء غير ذي أهمية، ولكن لإسباغ دور لمصر في القضية الفلسطينية.

ولفتتت الدراسة إلى شكوى من الصهاينة من صعوبة التعامل مع الوسيط القطري، الذي بدا أكثر مراعاة للمصالح الفلسطينية في مواجهة المواقف الإسرائيلية، على عكس الطرف المصري الذي يوازن بين الطرفين في وساطته، ولا ينطلق إلا بتنسيق مع الدوائر الإسرائيلية سرا وعلانية.

وأضافت من جانب آخر أن “الرئيس التركي يوجه انتقادات لاذعة لإسرائيل بصورة متواصلة، ويمارس ضغوطا على واشنطن وأطراف أوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يحرك الكثير من سفن الإغاثة نحو غزة، مهددا باستهداف إسرائيل عسكريا، رغم العلاقات الرسمية السياسية بين تل أبيب وأنقرة”.

أزمات غاز وكهرباء

الخطر الآخر الذي استعرضته الدراسة كان تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الإسرائيلي.

وأوضحت أن الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية باستغلال الاحتلال التبعية في مجال الطاقة، والتي أحدثها النظام الحالي بترويج اتفاقيات استيراد الغاز المُسال من إسرائيل، بحجّة إعادة تصديره، فأهملت المنشآت المصرية الرئيسية، وتم التركيز على التصدير، حتى وصلنا إلى انقطاعات للكهرباء بسبب الغاز الإسرائيلي الذي استيقظ المصريون فجأة على أنهم يستهلكون فيما كان النظام يوهم الجميع بتصدير أرقام قياسية للغاز، واستطاعت إسرائيل قطع الغاز عن مصر من دون سبب حقيقي، سوى الابتزاز السياسي لاستخدامه سلاحا ضد مصر وضد نظامها السياسي، بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمدّة اللازمة لحل هذه المشكلة، بعدما كان الفخر الرئيسي للنظام الحالي أنه ضاعف إنتاج الكهرباء وزاد استكشافات الغاز وصادراته، ليصبح أكثر تبعية لإسرائيل من أي وقت مضى، عبر ما وقّعه من اتفاقات في مجال الغاز، ليصبح مركزا إقليميا للطاقة، فيما يعاني كل المصريين من انقطاعات الكهرباء بشكل منتظم في أزمةٍ لم تحل منذ عدّة أشهر.

ترتيبات ما بعد الحرب

الخطر الآخر يتعلق بترتيبات ما بعد حرب غزة، والتي تهدد الأمن القومي المصري، حيث أشارت إلى أن هذا الطرح جرى تقديمه إلى الإدارة المصرية، وأن الفكرة الأساسية في هذا الطرح تتلخص في إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين داخل سيناء، استباقاً لتقديرات بأن معاودة الحرب ربما تتركز مستقبلا في مناطق جنوب قطاع غزة.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من الأفكار التي طرحت على الإدارة المصرية في هذا السياق، منها إنشاء معسكرات إيواء في الشريط الحدودي المحاذي للحدود مع قطاع غزة، داخل سيناء، بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات، وأيضا فكرة استيعاب المرحلين الفلسطينيين المحتملين، داخل المحافظات المصرية المختلفة.

وأضافت أن كل هذه الأفكار، لقيت رفضا قاطعا داخل الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة، والمؤسسة العسكرية، وهو ما تم نقله بشكل واضح إلى مؤسسة الرئاسة.

وأضافت الدراسة أن “الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر طرف مشغول بهذا الأمر، وهي من طرحت عدة تصورات على مصر ودول المنطقة والاحتلال، لكنها كلها إما تفترض هزيمة حماس وخروجها من المعادلة، أو تشير ضمنا إلى أن الجهة التي تحكم القطاع، هي من تتولى مواصلة هدف القضاء على حماس، ولذلك مصر رفضت بشكل قاطع مناقشة هذه المقترحات، كما رفضت تولي أي مسؤولية أمنية مستقبلا، لأنها تعني ضمنا أن تواصل هي ما عجزت عنه الحملة العسكرية الإسرائيلية”.

واعتبرت أنه مازال الحديث عن مستقبل غزة غامضا ويثير الكثير من التكهنات حول الدور المصري، سواء قضت إسرائيل على حماس والمقاومة الفلسطينية، والذي بلا شك يخصم من قوة مصر ومكانتها الاستراتيجية بالمنطقة، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على القيام بأدوار لا ترغب بها في الملف الفلسطيني ما يفاقم أزماتها الجيوسياسية.

*حكومة الانقلاب تهدم متحف بورسعيد القومي لإنشاء مشروع سكني إماراتي  30 مليار جنيه خسائر

تجريف مصر ومحو هويتها وتشويه معالمها برنامج انقلابي ينفذه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بالتعاون مع عيال زايد في الإمارات، معاول الهدم والتخريب لا تتوقف ولا تفهم عصابة العسكر ماذا تعني الآثار التاريخية ولا التراث ولا الحضارة، فالكل أمام العسكر لا معنى له وكل ما تفعله العصابة هو بيع البلاد بالقطعة، والاستحواذ على الأموال وإهدارها على ملذاتها ومصالحها الخاصة.

في هذا السياق قامت حكومة الانقلاب بهدم متحف بورسعيد القومي، وبدلا من أن تعمل على إعادة إنشائه وتطويره، قررت إقامة مشروع سكني على أرض المتحف، مما أضاع على مصر مليارات الجنيهات بلغ ما أمكن حصره منها 30.170 مليار جنيه، فضلا عن التضحية بمحتف أثري وحضاري يضم 9 آلاف قطعة أثرية، وكان من أكثر المتاحف التي تدر دخلا لدولة العسكر.

 شركة مكسيم

من جانبهم حذر خبراء الآثار، من أن إقامة أبراج شاهقة على أرض متحف بورسعيد القومي التي تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس أمر يتعارض مع اعتبارات تأمين المجرى، فضلا عن أنه ينافي النواحي الجمالية والثقافية والأثرية في واجهة المدخل الشمالي لقناة السويس، إلى جانب إهدار قيمة أرض المتحف التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 30 مليار جنيه.

وأكدوا أن هذه المخالفة تعني إهدار المبالغ المخصصة للترميم والإنشاء والتي وصلت لنحو 170 مليون جنيه، لتتجاوز الخسائر المادية شاملة قيمة الأرض نحو 30.170 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة مكسيم التي أظهرت لافتة الإعلانات على أرض المتحف تعاقدها مع كل من محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس.

كان أحمد فرغلي عضو مجلس نواب السيسي قد كشف عن تفاصيل هذه الكارثة، حيث تقدم بمذكرة يطالب فيها بمساءلة رئيس وزراء الانقلاب، حول مخالفة رئيس هيئة قناة السويس للدستور بإعلان الهيئة إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد، بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية الكبرى.

مخالفة صريحة

وأكدت المذكرة، أن رئيس هيئة قناة السويس أعلن إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية، مما يعد مخالفة صريحة للدستور ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع الصندوق الاستثماري لقناة السويس وتقدمت به حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي لتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1957 الخاص بهيئة قناة السويس، إلا أن مجلس نواب السيسي لم يوافق على هذا التعديل، ورغم ذلك خالف رئيس هيئة قناة السويس الدستور بتوقيع عقد شراكة بصفته رئيس الصندوق الاستثماري بالمشاركة مع أحدى الشركات العقارية.

وانتقدت إعلان هيئة قناة السويس مؤخرا، عن بناء مشروع سكني بالشراكة مع أحد المستثمرين على أرض متحف بورسعيد القومي، وإلغاء مشروع إعادة بناء المتحف، مما أثار استياء وغضب أهالي بورسعيد، وخاصة في رؤية استثمارية غير قانونية وخاطئة لإهدار أغلى وأهم بقعة استراتيجية وسياحية بمصر والعالم، بمدخل قناة السويس الشمالي، والتي تمثل محورا للتنمية المستدامة للمدينة سياحيا وثقافيا وتاريخيا واقتصاديا.

مشروع سكني

وأشارت المذكرة إلى أن قطاع المشروعات بوزارة ثقافة الانقلاب خصص مبلغ 75 مليون جنيه لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم، فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، مع تخصيص 95 مليون جنيه، وبالفعل تم هدم متحف بورسعيد لإعادة بنائه وفق التصميم المقترح، ولكن سرعان ما توقف المشروع وتحول المكان إلى أرض جرداء.

وأكدت أنه في عام 2021، أعلن وزير الآثار السابق، عزم حكومة الانقلاب على إقامة مشروع فندقي عالمي ملحق به متحف بمواصفات ومعايير عالمية، مشيرة إلى أن أهالي بورسعيد فوجئوا بإعلان الهيئة للمشروع السكني وأكدوا رفضهم العبث بمقدرات المدينة وثوابت التنمية فيها؛ من أجل النظرة الاستثمارية الضيقة والخاصة للبعض، وشدد الأهالي على أن أرض المتحف للمتحف ولمشروعات فندقية تحقق تنمية مستدامة للمجتمع والبسطاء بالمحافظة وللأجيال القادمة فهي ملك للشعب.

متحف بورسعيد

في ذات السياق، فجر المحامي علي أيوب، قنبلة من العيار الثقيل في الدعوى المقامة منه أمام مجلس الدولة، مطالبا فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لشركة تطوير عقاري وعودتها إلى وزارة السياحة، وتشكيل لجنة متكاملة من الوزارة تضم أثريين من أمناء المتاحف، وأخصائيين ترميم وقانونيين لتحديد مصير 9 آلاف قطعة كانت بالمتحف القومي ببورسعيد؛ للوقوف على مواقع حفظها حاليا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك.

وقالت الدعوى: إن “متحف بورسعيد القومي يعد أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، يضم نحو 9000 قطعة أثرية من كل العصور، بدءا من العصر الفرعوني، مرورا بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث، ويقع المتحف في شارع فلسطين السلطان حسين سابقا أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد”.

واختصم المحامي في دعواه، حكومة الانقلاب ممثلة في  وزير الآثار والسياحة، ووزير الثقافة، ومحافظ بورسعيد بصفتهم، محذرا من أن هناك احتمالية لفقدان بعض القطع الأثرية بالمتحف أو تهريبها للخارج، كما أن هناك احتمالا لتأثرها فنيا نتيجة سوء الحفظ .

وطالب بإعادة إنشاء المتحف على أرضه ببورسعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية، والذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور، كما يمثل جزءا من ذاكرة بورسعيد الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة.

* تهديد الأمن القومي وسط صمت السيسي دعوة “ليبرمان” للاستيلاء على “فيلادلفيا” ومناورات على حدود مصر

تأتي دعوة رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان إلى الاستيلاء على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، بالتزامن مع الإعلان عن مناورات إسرائيلية على الحدود المصرية، وسط اتهامات من وزراء إسرائيليين بإدخال مصر لأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية، علاوة على تكدس أغلب سكان غزة على منطقة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، ما يثير الكثير من المخاوف والترجيحات بفرض إسرائيل أمرا واقعا على مصر بقبول نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، إلى سيناء، وهو ما يمثل قمة التهديد للأمن القومي المصري.

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية الخميس “علينا الاستيلاء على محور فيلادلفيا وتدمير الأسوار والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأضاف ليبرمان أن ما حدث في غزة هو أن المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن نتمكن من التعامل مع مشكلة غزة بمفردنا”.

وتوقع ليبرمان مغادرة مليون ونصف المليون من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

ويمتد محور فيلادلفيا لنحو 14 كيلو مترا، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، حيث كان المحور خاضعا لإسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقعت إسرائيل عام 2005 مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية، بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وسيطرت حركة “حماس” على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، بعد سيطرتها على القطاع.

ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

ومنذ ذلك الوقت، أحكمت مصر قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي.

مناورات قرب الحدود مع مصر

 في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنظيم مناورات عسكرية، الأربعاء الماضي، في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر.

وحسبما نشر موقع “الحرة” قال الجيش: إن “الهدف من هذه المناورات هو الإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية”.

وبموجب نظام معمول به منذ 21 أكتوبر الماضي، يتعين على شاحنات المساعدات أن تخضع للتفتيش في معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود المصرية مع إسرائيل قبل التوجه إلى رفح لتسليم حمولاتها في رحلة تزيد مسافتها على 80 كيلومترا.

ويصفها عمال الإغاثة ومسؤولون مصريون تلك الرحلة بأنها تتسبب في اختناقات.

وتمثل المناورات الإسرائيلية، رسالة صهيونية للقاهرة، بهدف الضغط على مصر من أجل مزيد من الانحيازات للجانب الإسرائيلي وللضغط على حركات المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بالرؤى الإسرائيلية لعقد هدن مؤقتة بين الجانبين وإطلاق مزيد من الأسرة الإسرائيليين لدى حركات المقاومة، بعد فشل الحرب الإسرائيلية في الوصول إليهم، وسط ضغوط من الشارع الإسرائيلي وأسر الأسرى على حكومة نتنياهو.

فيما يواصل السيسي ونظامه معالجتهما للمقترحات المصرية للتقريب بين وجهات النظر، بدعم الهدن المؤقتة حاليا، لمحاولة إنفاذ الأجندة الإسرائيلية. 

صور الأقمار الصناعية

وقبل أيام، أظهرت صور أقمار صناعية، تكدّس النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وذلك مع استمرار موجات النزوح من مناطق متفرقة في القطاع إلى جنوبه، جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يمنع النزوح إلى رفح من حدوث غارات واستهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية تبعد مئات الأمتار فقط عن مصر.

واضطر القصف الصهيوني نازحين إلى نصب خيام في أراضٍ مفتوحة، غرب وجنوب رفح، على الرغم من تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ووفق مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الثلاثاء الماضي، يوجد قرابة 700 ألف نازح في رفح، ويُضاف هؤلاء إلى 300 ألف نسمة هم من سكان المدينة، أي إن رفح بات فيها مليون شخص، وهو ما يمثل قرابة نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص.

وهذه الأرقام ليست نهائية مع صعوبة إجراء إحصاء لعدد النازحين في رفح بسبب ظروف الحرب، وتذهب توقعات إلى أن يكون عدد النازحين قد سجل ارتفاعاً، لا سيما مع توغل آليات عسكرية لقوات الاحتلال في خان يونس، وإصدار الجيش أوامر إخلاء لسكان أحياء في وسط غزة.

*السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين

استقبل الشباب المصريون أخبار ارتفاع أسعار الذهب وتجاوز سعر الغرام الواحد من عيار ٢١ حاجز 3000 جنيه مصري بكثير من الصدمة التي دفعت بعضهم إلى إعلان تخلّيه عن فكرة الزواج.

وتزامن الإعلان عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع انهيار الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 58 جنيها في السوق الموازي خلال تعاملات، أمس الخميس.
ودعا بعض الشباب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي نظراءهم للتخلّي عن فكرة تقديم “الشَبكة” أو الهدايا الذهبية الثمينة عند الزواج، والاكتفاء بخاتم رمزي في حالة إصرارهم على فكرة الزواج بشكل عام.

وفي السياق، اقترح بعضهم الاعتماد على الذهب عيار 18 أو الفضة للتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب في مصر.

واعتادت العائلات المصرية على تقديم هدايا ذهبية للعروس من عيار ٢١ و٢٤ كونها الأعلى في سوق الذهب قبل القفزة الهائلة في أسعار المشغولات الذهبية بالتزامن مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

يقول الكاتب أحمد بيومي :” ما يؤلمني جدا أن تبذل الدولة قصارى جهدها لجعل زواج الشباب مستحيلا، بسبب عدم توفر سكن بسعرمناسب وأجواء اقتصادية خانقة وبطالة متفشية وارتفاع أسعار جنوني وقوانين لم نسمع عنها من قبل، مما سيؤدي حتما لانتشار الشذوذ والمساكنة والزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ويقول حاب مهاجر :” الزواج أصبح مستحيلا واللي متزوج أصبح اعتناؤه بأسرته مستحيلا هو إيه اللي بيحصل في مصر في ١٠ % واخدين خير البلد لحسابهم وعلى رأسهم الرئيس وحاشيته وإعلامه وقضائه”.

وألقت تداعيات استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بظلالها على تكاليف الزواج، في بلد يشهد سنويا نحو مليون عقد قران، بعد ارتفاع أسعار الذهب والأثاث والأدوات الكهربائية ومستلزمات الزواج ما بين 30% و40%، إضافة إلى السكن، مما جعل استمرار تمسك غالبية الأسر المصرية بعادات وتقاليد الزواج أمرا عسيرا في ظل هذا الغلاء.

ويتقاسم العروسان في مصر تكاليف الزواج، لكن هناك اختلاف كبير بين الأقاليم سواء في الصعيد أو الدلتا أو حتى في العاصمة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حول تفاصيل هذه الشراكة ونسبتها وحصة كل طرف.

ويبلغ عدد السكان في مصر 103 ملايين نسمة، ويصل عدد الإناث منهم 48.5 مليون أنثى، أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى، حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وارتفع عدد عقود الزواج عام 2021 إلى 948 ألفا و222 عقدا مقارنا بعام 2020 حيث كان 876 ألفا و15 عقدا، بنسبة ارتفاع نحو 12.3%، وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق.
وارتفع عدد إشهادات الطلاق إلى 255 ألفا و4 إشهادات عام 2021 مقارنا بعام 2020 حيث كان 222 ألفا و36 إشهادة، بنسبة ارتفاع نحو 15%.

عند مقارنة تلك الأرقام بإحصاءات عام 2016، قبل ظهور تداعيات أزمة تعويم الجنيه في نوفمبر من العام نفسه، تبدو بعض الأرقام مقلقة، إذ بلغ عدد عقود الزواج حينها 938 ألف عقد مقارنة بنحو 948 ألفا، أي بزيادة ضئيلة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان كان أقل بنحو 10 ملايين نسمة، وبلغ عدد إشهادات الطلاق عام 2016 نحو 198 ألف حالة فقط مقارنة بنحو 255 ألف حالة، أي بزيادة قدرها 28.7%.

وتحارب حكومات العسكر في مصر الإسلام وتقوم بتدمير الأسرة، وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السيسي للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة” وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟”، فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، لم تكن إذن تصريحات السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا، ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

تصريحات السيسي ضد اللإسلام وتعاليمه وأخلاقه، جاءت على نسق سابقاتها، صادمة وجارحة لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث اعتبر السيسي أن “اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مجرد أقوال لبعض الناس، والمشكلة تتمثل في القراءة الخاطئة لأصول الإسلام، قائلا: “يا ترى الذين كانوا يقولون لا نأخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونأخذ بالقرآن فقط، إساءتهم أكبر؟ أم الإساءة التي تورط فيها المسلمون بفهمهم الخاطئ ونشر التطرف في العالم كله؟”.

*قارئ قرآن ينسى آيات خلال بث شعائر بحضور وزير الأوقاف والمفتي

شهدت شعائر صلاة الجمعة أمس نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتسببت الحادثة في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كون الخطأ وقع بحضور كبار علماء الدين في مصر ولم يرده أحد.

وعلق نقيب القراء الشيخ محمد حشاد على الخطأ الصادر من قراءة الشيخ محمد السلكاوي خلال قراءته قرآن الجمعة اليوم، حيث قال إنه سبق وأن قررت لجنة اختبار القراء بوقف هذا الشيخ عاما كاملا لاتيانه بأشياء لا تتوافق مع قراءة القرآن الكريم.

وأضاف أنه تم خفض الوقف إلى ستة أشهر، مشيرا إلى الشيخ محمد السلكاوي تعود على هذه الأشياء وتكررت لديه الأخطاء.

وصرح نقيب القراء في تصريحات لموقع “القاهرة 24” إلى وجوب إحالته للتحقيق من قبل لجنة التخطيط الديني بالإذاعة بسبب ما صدر منه من خطأ في قراءة قرآن الجمعة، مؤكدا أن هذا الخطأ مسؤوليته الكبيرة تكون تحت عناية مسؤولي التخطيط الديني الجالسين أمام القارئ.

وأضاف محمد حشاد “أن القرآن الكريم لا يجب فيه على الإنسان الاستحياء من رد القارئ ولو كان حتى أمام أي مسؤول كان فلا يخشى في الله لومة لائم، فوجب عليه أن يرد القارئ إذا أخطأ، كما يجب على مسؤول التخطيط الديني أن يراجعه، ولا يخشى في الحق لومة لائم فلا يقول ده فلان كان قاعد ولا وزير مين كان قاعد؛ لأن الخطأ في القرآن الكريم يجب تصحيحه أمام الأشهاد جميعا“.

واستنكر الحشاد موقف مسؤولي التخطيط الديني قائلا “كان يجب عليهم أن يردوه عن خطأه وهم لم يفعلوا ذلك، ولذلك أصبح اللوم عليهم لأنه لا يجوز لهم أن يكونوا حاضرين، ويفتحون المصحف، ويخطئ القارئ، ويستحون أن يردوا القارئ عن خطئه“.

كما ذكر أن قراءة القرآن من المصحف تكون مخصصة في صلاة الفجر فقط بينما في صلاة الجمعة يقرأ القارئ ما يريده وما يختاره فليس عليه تكليف بقراءة سورة معينة ويجب عليه في حال نسيانه للقرآن أن يقرأ ما يعرفه، ويتذكره من القرآن معربا عن عظم مكانة قراء مصر للقرآن الكريم حيث إن مصر هي من علمت قراءة القرآن الكريم مجودا ومرتلا“.

كما أعرب عن استيائه وحزنه من هذه الأخطاء، مؤكدا أن مصر في المسابقة العالمية في القرآن الكريم التي تعقدها للعالم بأكمله فمن حصل على المركز الأول كان مصريا بمعدل 100%”، مؤكدا أن قراءها من أعظم قراء العالم فلا يجوز أن يخطئ قراؤها“.