عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة .. الأحد 31 ديسمبر 2023م.. السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة

الت وكالة “نوفوستي” الروسية إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر، ويحاول تقديم رشاوى للنظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي ـ تشمل تسهيلات ومساعدات مالية ضخمة ـ للقبول بالأمر.

وفي الوقت الذي تقوم فيه طائرات الاحتلال وآلياته العسكرية بتنفيذ مجازر مروعة بحق أطفال ونساء غزة، تتذرع إسرائيل بأنها تبحث عن ضمان سلامة سكان القطاع المحاصر خلال المرحلة النشطة من الحرب.

وحسبما نقلته الوكالة الروسية: “تفيد المعلومات المتوفرة بأن الحكومة الإسرائيلية تمتلك خططاً لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر”.وتتذرع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها تسعى لضمان سلامة فلسطينيي غزة خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

وحول تفاصيل الخطة لفتت الوكالة إلى أنه في المرحلة الأولى يمكن الحديث عن نقل ما لا يقل عن 100 ألف شخص إلى أراضي دولة مجاورة”.

وتقول المصادر إنه في المستقبل “من المخطط ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة.

وإلى جانب الرشاوى المالية يسعى الاحتلال الإسرائيلي “لضمان موافقة القاهرة بإشراك واشنطن بتعهد في هذا الأمر”.

ويتجسد التعهد بأنه مقابل الضوء الأخضر من مصر يلتزم الأمريكيون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وسيقدمون لمصر أيضا حزمة كبيرة من المساعدات المالية.

وستكون تلك المبالغ المالية دفعة قوية في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها نظام عبدالفتاح السيسي.

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

·        ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كافة الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن مخيمات ضخمة أقامتها مصر مؤخرا داخل مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، من أجل إيواء اللاجئين في جنوب القطاع.

وقال موقع zman الإخباري الإسرائيلي إن مصر أقامت مخيما ضخما في رفح الفلسطينية، من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء.

*السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

استلم الجنرال السيسي ورقة جاهزة من إسرائيل وما عليه إلا أن يقدمها إلى المقاومة التي تذيق العدو الصهيوني ويلات الخسارة، ويحاول أقناع المقاومة بقبولها، وربما إيصال رسالة تهديد في حال عدم قبولها، ومن وراء السيسي تقف الإمارات متحمسة جدا خلف الكواليس؛ لمناقشة اليوم التالي بعد الحرب على غزة من أجل التأكد من عدم تولي حماس للحكم في القطاع وإحلال السلطة الفلسطينية بدلا عنها.

من إنجازات حماس أنها صمدت حتى الأن أمام ماكينة القتل الصهيوأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب الأمريكية. وأيضا في تصفية كل الجواسيس داخل غزة؛ ما اعتبره متابعون إنجازا كبيرا يصعب تنفيذه، مثلا في مصر التي يتولى الحكم فيها شخص مشكوك في ولائه لها. 

 لم يسمع المصريون خلال العقد الأخير عن القبض على أي جواسيس من أي جنسية؛ بل تم القبض واعتقال كل من له خلفية دينية ويقول كلمة حق، ومن هؤلاء الذين قالوا إن “التفريط في غاز مصر خيانة” أو أن ” تيران وصنافير مصريتان”، رغم أن تلك هي الحقيقة ولكن من يقول ذلك فهو خائن حسب مفهوم عصابة الانقلاب! 

والحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مذعور من انقلاب داخلي عليه، وجيشه مرهق وجنوده يطلبون الإخلاء، وقوات النخبة ضربت، كما أن “بايدن” طلب صيغة لوقف الحرب، وإسرائيل ستقدم تنازلات لم تعهدها، والمقاومة تقاتل بضراوة غير مسبوقة، وجرائم الاحتلال باتت عبئا عليه وسيفا مسلطا لمحاكمة مسؤوليه.

إسرائيل على أبواب حرب داخلية ضارية، ستبدأ بإقالة نتنياهو ومحاكمته، ومحاسبة كبار القادة على هزيمة ٧ أكتوبر، والفشل في الحرب، والأهداف التي لم تتحقق، وتضليل الرأي العام، والخسائر الاقتصادية، وإفلاس الشركات، وانفلات المستوطنين، والتصعيد في الضفة والقدس والشمال، وعدم الاستقرار، وصراع الساسة على النفوذ، وانحسار الدعم الدولي، وتزايد الملاحقات القانونية الدولية.

الحرب دخلت مرحلة الانكفاء، والاحتلال يتجرع سم الهزيمة، وغزة ستحتفي بنشوة انتصار رغم كل الآلام، فلأول مرة منذ ٧٥ عاما ضربت إسرائيل على رأسها وكسرت شوكتها، ووضعت المقاومة حدا لعربدتها، وقابل الأيام في جعبته كثير.

من جهته، كتب البروفيسور والمستشرق الصهيوني ميخائيل ميلشتاين مقالًا يوم 17 أكتوبر في صحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان “من سيحكم غزة.. هذه هي الخيارات، وكلها سيئة”.

ولعله كان من أوائل من تطرقوا إلى هذه المسألة لدى قادة الاحتلال وخبرائه، مستغلا خبرته المعرفية الاستشرافية التي شكّلها عن المجتمع الفلسطيني.

استهل ميلشتاين مقاله بالتشكيك في إمكانية القضاء على حماس، إلا أنه في حال نجاح الاحتلال في القضاء عليها وهو الأمر غير مؤكد، فإنّ أمامه 4 خيارات لمستقبل غزة، اثنان منها سيئان، واثنان أكثر سوءًا.

أما الأكثر سوءًا والواجب الامتناع عنهما، فهما

1- احتلال قطاع غزة من جديد، وحكم إسرائيلي مستمر، وهذا الخيار سيكون له ثمن باهظ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

2- القضاء على حكم حماس والخروج سريعًا من غزة، وهذا سيخلف وراءه فراغًا سرعان ما يتحول إلى فوضى خطيرة أمنيا.

والأقل سوءًا:

1- إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ولكن تحقيق هذا الخيار يتطلب أن تتخلص حكومة إسرائيل من تصور أنّ السلطة الفلسطينية عدو أسوأ من حماس.

وأيضا لا يبدو أنّ السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بصعوبة ستكون معنية بتولي هذه المهمة المعقدة، وإذا قبلت بهذه المهمة “على ظهر دبابة إسرائيلية”، فليس معلومًا كم من الوقت ستصمد.

2- بلورة نظام سياسي بديل يدير غزة بناء على قيادات محلية (رؤساء بلديات، وجهاء، عشائر) بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم خارجي من مصر.

وعلى الرغم من أنّ “ميلشتاين” يبدي ميله للخيار الأخير كأقل خيار سوءًا، فإنه مع ذلك يشكك في إمكانيته أيضا، ما يعنيه ذلك هو أنه كان واضحًا منذ البداية بأن الخيارات المطروحة أمام الاحتلال لمستقبل غزة قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقيق.

غير أن إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها دول غربية من أهمها بريطانيا وألمانيا حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، فمع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات تنتقل هذه الدولة إلى خيار آخر.

*متى يمتلك السيسي رجولة وزير خارجية جيبوتي أعلن دعمه مهاجمة الحوثيين للسفن الصهيونية؟!

بين الاستعراض والإجابة كانت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة (إكس) حول تصريح وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف إن “مهاجمة الحوثيين للسفن من أجل نجدة الفلسطينيين”.

وأضاف يوسف، “علينا كلنا دعم فلسطين، لأن الأخ يدعم أخيه ولو بأضعف الإيمان، وأكد أن جيبوتي لا تدين العمليات اليمنية، لأنها واجب أخوي” حسب قوله

السؤال المطروح على (إكس): هل يجرؤ المنقلب عبدالفتاح السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري المتسلطين على حكم المصريين، أن يقولوا مثل ما تحدث به محمود يوسف وزير خارجية جيبوتي أصغر دولة عربية، أو ما يطلق عليه بالعامية الحديثة بصمجة التصريحات ولو لمجرد التصريح؟.

حيث قال يوسف في خلال مقابلة صحفية: إن “بلاده منذ بدء أنصار الله اليمنية عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن، لأنها خطوات صحيحة”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية يحيى سريع أكد الثلاثاء الماضي، أن الجماعة شنت هجوما بالصواريخ على سفينة تجارية متوجهة لإسرائيل تابعة لشركة “إم إس سي يونايتد” بالبحر الأحمر، وسط وقوع انفجارات في البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان واشنطن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، لوقف هجمات جماعة الحوثي.

وأكد وزير خارجية جيبوتي، الخميس، أن جماعة أنصار الله اليمنية هاجموا السفن من أجل نجدة الفلسطينيين وإغاثتهم، وعلينا كلنا دعم فلسطين لأن الأخ يدعم أخاه ولو بأضعف الإيمان، وجيبوتي لا تدين العمليات اليمنية لأنها واجب أخوي.

ومنذ 15 نوفمبر الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، أن عيون الجماعة مفتوحة لرصد أي سفن تعود ملكيتها أو تُشغلها شركات إسرائيلية، ردا على الحرب في غزة، قبل أن توّسع عملياتها تجاه كل السفن المتوجهة للاحتلال.

وعلى صعيد التعليقات التي نشرها ناشطون بمواقع التواصل علق أيمن سلامة @aymansalama726 فكتب، “تصريحات كل من وزير خارجية مصر ، ووزير خارجية جيبوتي عن منع الحوthيين للسفن المتجهة لإsرائيل، بالتضاد يميز المعنى ، مَنْ الأَولى ؟”.

واعتبرت فاطمة إدريس @FatmtAdrys16312 أن “جيبوتي وضعت مصر الخائنة في وضعها الصهيوني الفاضح”.

الصحفي عـلي شــندب @Ali_Chendeb، قال: “جيبوتي دولة على فم باب المندب، رغم تضررها اقتصاديا من تعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلا أنها باركت موقف اليمن الداعم لغزة وفلسطين.”.

أما الإعلامي المصري د.عبد التواب مصطفى وعبر @Dr01005104381 قال: “جيبوتي تبارك، وتعلن تضامنها مع اليمن في ضرورة إغلاق باب المندب، وعليه نصف أسطول التجارة العالمية ينصرف عنه إلى رأس الرجاء الصالح، فهل اليمن وجيبوتي تعاقبان السيسي على موقفه من القضية الفلسطينية، فيخسران قناة السويس نصف دخلها ؟ نصف دخلها حتى الآن فقط.”.

حساب ( آية ) @z13gk دعت إلى أن “تعلموا العزة والكرامة يا بعران الخليج، أمريكا طلبت التحرك للتصدي لهجمات أنصار الله فكان رد جيبوتي الرفض، وهي أقرب دولة مطلة على البحر والمندب =#بوح_المشاعر #ضربة_القرن ميناء عدن #ليلة_الشهداء #مارب لندن السوريين ميدان السبعين#استعد_لمقاومة_السيسي”.

وقالت أسيل @TigerAseel: “أحسنتم يا حكومة جيبوتي موقفكم أفضل من السعودية ومصر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها”.

حماس تثمن

وبدورها، ثمنت حركة حماس عاليا الموقف الشجاع لوزير خارجية جمهورية جيبوتي السيد محمود يوسف الذي أكد واجب نصرة فلسطين في وجه حرب الإبادة الصهيونية، وأثنى فيه كذلك على نصرة الإخوة في اليمن الشقيق لشعبنا الفلسطيني باعتباره واجبا أخويا.

وجددت حماس في بيان لها نداء إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن “حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة ارتفعت الخميس إلى 21.320 شهيدا و55.603 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ويشن الاحتلال لليوم الـ84 على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

* طائرة تابعة للجيش المصري تسقط في مجرى قناة السويس

أفاد نشطاء مصريون بأن طائرة حربية تابعة للجيش المصري سقطت في “بحيرة التمساح” بمحافظة الإسماعيلية، على الضفة الغربية لقناة السويس، السبت، دون مزيد من المعلومات ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه الأنباء حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء مصريون عبر منصة “فيسبوك” وتم تداوله على نطاق واسع وأثار جدلا، حطام الطائرة قرب شاطىء البحيرة أمام منطقة كارفور.

فيما شوهدت قوارب صغيرة وهي تقترب من الطائرة الحربية التي تحطمت بالكامل ولا يعرف مصير طاقمها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد من قبل السلطات المصرية، أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة على هذه الأنباء.

فيما أكد العديد من النشطاء أن خبر سقوط الطائرة صحيح، وأن شهود عيان من المنطقة المذكورة وثقوا الحادث بكاميرا هواتفهم النقالة.

ويشار إلى أن “بحيرة التمساح” من أهم البحيرات الموجودة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ويقع على شواطئها عدد كبير من البلاجات والنوادى التى يرتادها العديد من زوارالمحافظة

وأثار خبر سقوط الطائرة الحربية التابعة للجيش المصري في بحيرة التمساح، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب العديد من النشطاء السلطات والجيش المصري بالرد وتوضيح حقيقة هذه الأنباء والفيديو المتداول، وكشف ملابسات الحادث إن كان قد وقع فعلا.

وتساءل أحد النشطاء في هذا السياق: “هو ايه موضوع كل كام شهر بيقع طيارة للجيش حد فاهم حاجة والمتحدث بيطلع يضلل ولا تعرف منه حاجة.”

ويشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

وقال في بيان رصدته (وطن) وقتها إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

* تصريح نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا انتحاري واعتداء على اتفاقية السلام

قال خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا هو استفزازي وانتحاري واعتداء على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

ولفت مخلوف، وهو نائب رئيس تحرير في “دار أخبار اليوم”، إلى أنه يرى أن الغرض من تصريح نتنياهو هذا، جر مصر مبكرا في حرب مباشرة ردا عليه، لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت – الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحاري بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وأكد مخلوف، أن “هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة تواجده داخل السلطة في إسرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقاومة في فلسطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتحاريا“.

وحذر مخلوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أنه أمر مرفوض، وأن أرض مصر لم ولن تخترق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد تام ويقظة كاملة، ولن تسمح لأي تهديد أو اختراق لحدودها مهما كلف الأمر.

وكان نتنياهو، قال مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ونسيطر عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل.

*مافيا الدروس الخصوصية بديل المدارس بزمن العسكر مع اقتراب امتحانات منتصف العام

مع اقتراب مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي، يتزايد نشاط مافيا الدروس الخصوصية التى تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية، وأصبحت هي المتحكم في العملية التعليمية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حتى إنها تحولت إلى جمهورية مستقلة لها قوانينها وقواعدها وعالمها، وتلتهم الدروس الخصوصية ما يقرب من 66 مليار جنيه من ميزانية 26 مليون أسرة كل عام، وتبدأ الأسر في الاستعداد لها قبل بداية العام الدراسي رسميا بشهرين كاملين، وفي مواسم الامتحانات يزداد الطلب عليها وتزيد معها الفاتورة التي تدفعها الأسر.

ورغم تجريم وزارة تعليم الانقلاب للدروس الخصوصية وقيام المحليات بإغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، إلا أنها ما زالت تنتشر كالورم السرطاني في جسد المجتمع حتى طالت كل مراحل التعليم، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، مرورا بالمرحلة الفاصلة في الثانوية العامة والتي تحصد كل ما في جيوب أسر الطلاب.

ماراثون الدروس الخصوصية يبدأ منذ الإجازة الصيفية ، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا، وعلى جروبات الماميز بعد أن كانت تنشر على الجدران وأسوار المدارس وأعمدة الكباري.

وتختلف أسعار حصص الدروس الخصوصية وفقا للمنطقة ومستوى التعليم إذا كان عاما أو خاصا، وإذا ما كان باللغة العربية أو بلغة أجنبية، لتتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للحصة الواحدة في المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 200 جنيه للحصة الواحدة في الثانوية العامة .

المدرسة

حول مأساة الدروس الخصوصية قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن “مشكلة الدروس الخصوصية صعبة موضحة أن أولياء الأمور يلجأون لمراكز الدروس الخصوصية، بسبب غياب دور المدرسة والمعلم في الفصل، أما مدرس المركز التعليمي فغالبا ما يشرح بطريقة شيقة وغير تقليدية ويوصل المعلومة للطلاب بطريقة سلسلة تثير إعجابهم”.

وكشفت عبير أحمد في تصريحات صحفية أن دور مراكز الدروس الخصوصية بدأ يتراجع بنسبة كبيرة، وأصبح الأمر مقصورا على الحصص الأون لاين والفيديوهات التي يستمع إليها الطلاب في المنزل لعدة أيام، مؤكدة أن الأمر تحول إلى استغلال الهدف منه استنزاف أموال أولياء الأمور.

وناشدت أولياء الأمور عدم الاستعانة بهذه الأكواد للحفاظ على أموالهم، مشيرة إلى أن «اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جدا ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية ».

وأشارت عبير أحمد إلى أن مراكز الدروس الخصوصية هي تعليم موازٍ، الهدف منها التربح وخطف أنظار الطلاب إليها والتقليل من قيمة المدرسة والمعلم في الفصل.

وأكدت أن مراكز الدروس الخصوصية أزمة، ولكن من السهل حلها، من خلال إعادة دور المدرسة الحقيقي وتفعيله، وقيام معلم الفصل بدوره على أكمل وجه، وأن يبدع ويبتكر طرقا حديثة وشيقة لشرح الدروس للطلاب، موضحة أنه في أوقات كثيرة يكون المعلم في الفصل هو نفسه معلم السنتر أو المركز، ولكنه يشرح بشكل أفضل داخل المركز ويعمل على جذب الطلاب عكس ما يحدث داخل الفصل .

 وشددت عبير أحمد على أنه لو شرح المعلم للطلاب في المدرسة بنفس طريقة الشرح داخل المركز سيتجه الطلاب من تلقاء أنفسهم إلى المدرسة والتركيز مع المعلم ويهجرون مراكز الدروس الخصوصية.

تعليم الانقلاب

وقال الدكتور أحمد متولي سعد، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر: إن “ظاهرة الدروس الخصوصية تعد تعليما موازيا تفشى مؤخرا في كل مراحل التعليم على اختلاف أنواعه، موضحا أن المحللين اختلفوا في تقييم هذه الظاهرة، فالبعض يعتبرها ظاهرة سلبية لا تُعبر إلا عن جشع وطمع المعلمين وسعيهم لكسب غير مشروع بإجبار طلابهم على هذه الدروس، في حين يعتبرها البعض الآخر نتاجا لطبيعة النظام التعليمي بكل مشكلاته، الأمر الذي يستوجب على الطلاب اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وذهب آخرون إلى أنها ليست جريمة يرتكبها المعلم بل هي نتاج للسمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع، حيث ينشغل الآباء والأمهات في وظائفهم اليومية لتأمين حاجات الحياة المتزايدة، مما يضطرهم لتسليم شؤون أولادهم التعليمية لمعلمي الدروس الخصوصية.

وأكد سعد في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب فشلت في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك عدة عوامل محيطة بالبيئة المدرسية بشكل عام تجتمع وتتداخل وتؤثر في انتشار هذه الظاهرة، من أهمها: افتقاد التعليم المدرسي للفلسفة التربوية والرؤية والأهداف الواضحة، بالإضافة إلى ضعف نوعية التعليم المقدم للتلميذ بالمدارس، واتباع أساليب قديمة للتدريس تقوم على الاستظهار وعدم التكيف مع أساليب التعليم الحديثة، إضافة إلى قصور بعض المعلمين في أداء واجبهم ، كذلك معاناة التعليم من نقص التمويل، والكثافة الطلابية العالية، والمناهج الثقيلة.

وأضاف، رغم ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية وارتفاع كثافة الطلاب في القاعات المخصصة لها، إلا أنها ما زالت في تزايد مستمر، ويبدو أن هناك ما تمتاز به هذه المراكز وما يُزيد من الإقبال عليها، ومنها وجود عدد من المعلمين المرموقين الذين يتمتعون بجاذبية قوية، والمبنية على سمعتهم من نجاح وتفوق طلابهم السابقين، كما تمتاز تلك المراكز بالبنية التحتية والتكنولوجية والإدارية الجيدة من توافر عدد من المساعدين المنظمين، وتوافر القاعات الكبيرة المجهزة بأجهزة التكييف وشاشات العرض، فيما تلجأ بعض الأُسر إلى إحضار معلم خصوصى إلى البيوت ومنحه مبلغ أكبر بكثير من أسعار المجموعات، لإعطاء الاهتمام الكافي لكل طالب على حده.

المجانية 

وأوضح سعد أن للدروس الخصوصية العديد من الجوانب السلبية؛ ومن أكثرها خطورة العبء المادى الذي يقع على كواهل الكثير من الأسر، بالإضافة إلى تهميش دور المدرسة، بكل إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية، وتفريغ مجانية التعليم من مضمونها، وهدر وضياع جزء كبير من موازنة دولة العسكر، واختفاء مبدأ تكافؤ الفرص وما قد يصاحبه من تداعيات مجتمعية، وهذا لا يعني أن جميع جوانب الدروس الخصوصية سلبية، فلها أيضا مجموعة من الجوانب الإيجابية؛ ومنها أنها تساعد التلاميذ على التعلم من خلال فهم الدروس التي يصعب فهمها في المدرسة، كما أنها تقدم فرص بناءة للطلاب للتفاعل مع أقرانهم ، كذلك توفر دخلا إضافيا للمعلمين في ظل الوضع المادى والاجتماعي المتدني.

وشدد سعد على أن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع؛ لأن الواقع يتطلب أن يخرج البديل والحل من المجتمع ككل، مع التركيز على اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات (الوقائية، والعلاجية البديلة) والتي يمكن تقسيمها كالتالي:

أولا : السياسات الوقائية : تستهدف وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تضمن شمول مجالس الأمناء والمعلمين مساحة كافية من الآراء لمراجعة القرارات الوزارية اللازمة للحد من تزايد وانتشار الدروس الخصوصية، مع ضرورة عقد ورش عمل دورية على مستوى تعليم الانقلاب ومديريات التعليم يشارك فيها عامة المواطنين وممثلون عن نقابة المعلمين؛ لشرح أبعاد الظاهرة والاستماع لأولياء الأمور ووجهات نظر الطلاب حولها، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا لتفعيل التواصل بين الآباء والمدرسة لمتابعة مشكلات الطلاب التعليمية أو السلوكية.

ثانيا: السياسات العلاجية، تستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين نوعية العملية التعليمية في المدارس وحل مشكلاتها، مثل حل مشكلة كثافة الفصول ، وتطوير الكتاب المدرسي، وتعديل المناهج والمقررات، وتعديل نظام التقويم، وتهيئة المعامل والورش والمختبرات؛ مما يجعل المدرسة مكانا جاذبا للطلاب، كذلك تستهدف هذه السياسات تعديل رواتب المعلمين بما يكفي واجباتهم الرئيسية وحاجاتهم المعيشية.

ثالثا : السياسات البديلة  تستهدف تطبيق مظاهر جديدة ومماثلة للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي كمجموعات التقوية، مع تبني سياسات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال، كالاستعانة بالمرموقين من مُقدمي الدروس الخصوصية لتقديم دروس مجانية عبر قنوات التعليم الفضائية وعبر المنصات التعليمية الإلكترونية  وتشكيل فرق بحثية على مستوى تعليم الانقلاب لدراسة الاستراتيجيات التسويقية لمراكز الدروس الخصوصية، والاستفادة منها في الوقوف على مؤشرات العرض والطلب.

* بماذا يحلم المصريون في 2024؟

خلال العام 2023 عانى المصريون من أزمات اقتصادية، وتفاقم للغلاء والتضخم والفقر، وتراجع قيمة مدخراتهم مع تغول العملات الأجنبية على المحلية، كما أنهم عانوا من تصاعد الدين الخارجي وتغول فوائده وأقساطه على الدخل القومي، وغيرها من أزمات.

وبعد ما عايشه المصريون خلال العام المنصرم من أزمات دولية بينها تأزم ملف مياه النيل، مع استمرار فشل حكومة السيسي في حسم ملف “سد النهضة” الإثيوبي، ومواصلة أديس أبابا التمهيد للملء الخامس لحوض السد دون اتفاق مع القاهرة، يثار التساؤل بشأن أحلام المصريين بهذا الملف في 2024.

وكذلك أحلامهم حول أشد الأزمات التي شهدها نهاية العام 2023، بالحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتهديد المستمر لأرض مصر بالقصف الإسرائيلي أو الخرق الإسرائيلي لبعض بنود اتفاقية “كامب ديفيد”، أو ما يثار عن توجهات الاحتلال الخطيرة بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

“نحلم بالحياة”

وبينما تمسك “رحمة” الخريجة الجامعية (24 عاما)، بيد الصغير “عمر” ابن أخيها المعتقل “م”، في طريقها به إلى الحضانة، قالت، إن “أمنيتها للعام 2024، أن يتم الإفراج عن والدها الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم، والمعتقل قبل 5 سنوات وعن أخيها المهندس المعتقل قبل نحو عامين”.

وأكدت أن “أمنيات جميع أهالي المعتقلين أن يتم إخلاء سبيلهم”، موضحة أن “والدها جرى اعتقاله مرتين، ومن المقرر الإفراج عنه في نيسان/ أبريل المقبل، وأخوها الذي جرى اعتقاله مرتين أيضا، ومن المقرر الإفراج عنه في آب/ أغسطس المقبل”.

وأعربت في نهاية حديثها عن أمنيتها بأن يشهد 2024، “عودتهما ولم شمل جميع أسر المعتقلين”، قائلة: “نحلم بحياة طبيعية ككل الناس بعدما توقفت كل حياتنا”.

“حلم البطاطس”

ومن سوق قرية النعمنة، بمحافظة الشرقية، تقول “فاطمة” (55 عاما) عن أحلامها في 2024: “أحلم بأن يظل سعر كيلو البطاطس كما اشتريه اليوم بـ15 جنيها”، موضحة أنه “كان قبل أسبوع بـ25 جنيها، ونزل سعرها 10 جنيهات من نزول المحصول الجديد من البطاطس”.

وحول سبب تخصيص حلمها لنزول سعر البطاطس، أوضحت السيدة القادمة من إحدى العزب الصغيرة على أطراف القرية الكبيرة، أن “البطاطس هي ما تبقى للفقراء كي يأكلوه، بعد عجزنا عن شراء اللحوم والفراخ والسمك، والأرز، والمكرونة، والطماطم، وباقي الخضروات”.

وأضافت: “أقوم بتجهيز ابنتي للزواج منذ 3 سنوات، وأدور في الأسواق لشراء بعض مستلزمات الجهاز الرخيصة، وزادت ديوني لدى التجار في العام الماضي، وأحلم بأن يمر العام المقبل وأنا وأسرتي بلا ديون، بعد أن تتزوج ابنتي عقب شهر رمضان”.

“أحلام ثلاثة”

وفي حديثه، عبر المفكر والمؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي عن أحلامه للمصريين في 2024، في ثلاثة نقاط يعتقد أنها تنقذ المصريين من أزماتهم الحالية، وذلك بجانب أمنيته للقضية العربية الأولى (فلسطين).

وقال: “أحلامي تتلخص في: العودة إلى دور الدولة في الاقتصاد، وعدم الخضوع للرأسمالية التي لا تهتم إلا بالربح على حساب الشعب”، معربا عن أمله في “عودة الإنتاج المحلي للاستغناء عن الاستيراد”.

وختم مشددا على أهمية “التأكيد على الرابطة العربية في مواجهة إسرائيل وأطماعها”.

“نسوا الأحلام”

من جانبه، قال نائب رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” سابقا، أسامة الألفي: “صراحة أعتقد أن المصريين نسوا الأحلام، بعد حملة الوعود البراقة التي حدث عكسها بتدهور وضع الجنيه والمستوى المعيشي”.

الكاتب الصحفي، أضاف أن “المصري انشغل عن الأحلام بسعر البصل والسكر، وعجز الشباب عن الحصول ولو على غرفة واحدة يتزوجون فيها؛ المصري لم يعد في ظل ظروفه الصعبة يملك رفاهية الحلم”.

وأكد أن هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد العربي، فأوضح أن “المصري يؤرقه عجزه عن وقف جرائم الاحتلال في غزة، إذ وقفت كل الأنظمة العربية وقفة المتفرج مكتفية بالشجب والتنديد والمناشدة، فيما وقفت الأنظمة المعادية للإسلام بقوة خلف الكيان الغاصب”.

وتساءل: “بعد كل هذا تسألني عما أحلم؟”.. معربا عن أمنيته بالنصر للمقاومة في فلسطين ورجالها وأبطالها، قائلا: “لا نملك إلا الدعاء لهم وليس الحلم”، داعيا لهم بالنصر “على بعض إخوتهم الذين يظهرون الأخوة، وسرا يدعمون اقتصاد العدو باستثماراتهم”.

“لا يحلمون”

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن “المصريين لا يحلمون”، مؤكدة في حديثها أن “المصريين لا يريدون سوى الحقوق الأساسية؛ الصحة، والستر، ولقمة عيش كريمة”.

وأضافت: “المصريون تعلموا من التجربة، وما حدث خلال سنوات الرئيس السيسي؛ الماضية والقادمة، أنهم غير مدعوين للمشاركة في القرارات المصيرية التي تخص بلدهم وحياتهم”.

وعن أحلامها للمصريين في 2024، بمجالات السياسة قالت: “أحلامي أن نبدأ التغيير بتغيير النفس وتعديل المسار الحياتي لكل منا، بزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومحاولة تنمية المهارات والمعرفة، لنكون مستعدين حين يحدث تغيير على المستوى العام”.

وختمت: “وأحلامي الكبيرة للفلسطينيين أن يكون 2024، عام الحصول على الحقوق المشروعة لهم”.

“نحلم باستفاقة تحرير”

وفي رؤيته لأحلام المصريين السياسية، قال الناشط المصري المعارض، سعيد عباسي: “لا بد من تقييم جديد للأوضاع الحاضرة، والواقع أنه ليس هناك جنرال عسكري جاء بانقلاب يرحل بانتخابات؛ وما شاهدناه وشاهده العالم كله في 2023، مسرحية هزلية لا علاقة لها بالانتخابات”.

وأضاف: “والسيسي سواء كانت هناك انتخابات أم لا؛ فلن يرحل بالصندوق، ولن يرحل إلا بثورة أو انقلاب عليه أو اغتياله”، متوقعا في 2024، أنه “سيعدل الدستور ويبقى في الحكم ما دام يسيطر على الجيش، ويخيف الشارع”.

ويرى عباسي أن “فشل المعارضة خلال 2023، بشكل خاص، مرتبط بفشل المصريين في الحراك”، معتقدا أن “المصريين للأسف أضاعوا فرصة ذهبية كانت كفيلة بالخلاص من هذا الانقلاب العسكري الغاشم”.

وأضاف: “عندما لعب السيسي بالنار، ودعا الناس للتظاهر لمناصرة فلسطين (حتى يساوم الغرب على قضية فلسطين)، ويأخذ اللقطة كما قال أحد لواءاته في إحدى المظاهرات بالإسكندرية”.

ولفت إلى أنه “كادت أن تفلت الأمور، ودخل بالفعل بعض المتظاهرين (ميدان التحرير)، ولكن العدد لم يكن بما يكفي لإشعال فتيل ثورة، وتمكن الجهاز الأمني من اعتقال حوالي 200 متظاهر، وتفريق المسيرة بعد أن قام بلطجيته بتقسيمها والسيطرة عليها”.

وعن أحلام المصريين البسطاء، يرى أنها “الآن تتمثل في لقمة العيش الضائعة، وفرص العمل المعدومة، والكرامة التي أضاعها العسكر”، معتقدا أنه “لابد من ثورة حتى تستقيم الأمور؛ خصوصا وأن خيانة السيسي، ومن يعاونه أصبحت واضحة للعالم كله وليس للمصريين فحسب”.

وأشار الناشط المصري، إلى أن “تفريطه في ملف النيل، وتعامله الضعيف مع أزمة سد النهضة، هو تفريط مقصود، وليس فشلا، بما يعني أنها خيانة عظمى، ولابد من محاسبته عليها”.

ولفت إلى أن “تفريطه في جزيرتي (تيران وصنافير) خيانة عظمي، وتفريطه في موانئ سفاجا وغيرها خلال 2023، هي خيانة عظمى، وكذلك مؤخرا حصار السيسي لأهلنا في غزة، وغلق معبر رفح، إلا بإذن إسرائيل؛ فهي أكبر خيانة للأمة ولمصر والمصريين”.

ويرى أنه في 2024، “لا يجب النظر لمدة حكم يمكثها السيسي، بما يسمى بانتخابات، فهي لا تعنيني كمناهض للانقلاب؛ بل يجب النظر إليه كجنرال منقلب جاء بأوامر صهيونية للقضاء على حرية مصر وكرامتها، لذا لابد من مقاومته في 2024، فالحاكم في مصر لا يختلف كثيرا عنه في تل أبيب إلا اسما عربيا”.

وختم بالقول: “أحلامنا كبرت مع نجاح المقاومة الفلسطينية في إذلال المحتل وأصبحنا نحلم بالصلاة في المسجد الأقصى، ونحلم أيضا باستفاقة الشعب المصري من غفوته لتحرير المعتقلين، وتحرير مصر واسترجاع كرامتها وحريتها”.

“أقل قسوة”

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر كثير من المتابعين عن أمنياتهم الشخصية بالحياة السعيدة والعيش الرغد في 2024، وأن يكون عاما خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن يكون أقل قسوة على المصريين.

وتساءل البعض عن وضع المصريين في العام 2024، بعد 10 سنين من حكم السيسي، للبلاد.

فيما قدم بعض المصريين التحية للمقاومة الفلسطينية معربين عن أمنياتهم بأن يشهد العام الجديد فرض الأمة إرادتها لوقف الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وتساءل البعض قائلا: “هل نشهد في 2024، نجدة لأهالي غزة ووقفا للدماء التي تسيل مدرارا، ومنعا لجرائم الاحتلال الذي يحاول أن يخسف بغزة على رؤوس ساكنيها ويهدد كل الأمة العربية؟”.

 

* علاج السكر والغدة الدرقية غير موجود في الصيدليات.. أزمة نقص الأدوية تتحدى حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بعدم وجود نقص في الأدوية، وأن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 85% من حاجة المصريين، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج، إلا أن أزمة نواقص الأدوية عادت لتضرب السوق المحلي مجددا، خاصة أدوية الغدة الدرقية ومرض السكري، التي اختفى عدد كبير منها من الصيدليات منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2023، على نحو يهدد حياة أكثر من 10 ملايين مريض بمضاعفات مرض السكري.

كانت شكاوى المرضى قد تصاعدت مؤخرًا من عدم توافر أنواع مختلفة من أدوية السكر مثل “كاناجليفلوزين، جليميبرايد، برافستاتين، جليبرايد، ميتفورمين، ليراجلوتايد، بيوغليتازون، سيتاجليبتين”، من سلاسل الصيدليات الكبرى، واضطرار بعضهم إلى البحث عن تلك الأصناف الدوائية في المحافظات أو من خارج مصر.

الخبراء أرجعوا هذا النقص إلى أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زمن الانقلاب، وهو ما تسبب في عدم قدرة مصانع الأدوية على استيراد المواد الفعالة وبعض مستلزمات الصناعة من الخارج، وبالتالي تراجع الإنتاج وظهور أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار .

وقال الخبراء: إن “توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، هو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر”.

وأكدوا أن بعض شركات الأدوية لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء.

أزمة الدولار

 حول الأزمة قال أحد المرضى: إن “استمرار الأزمة لعدة أشهر دفع البعض إلى استغلالها لبيع أدوية السكر الشهيرة بأسعار مبالغ فيها، باعتبارهم حلقة وصل لتهريب كميات من الأدوية مع القادمين من الخارج لمصر، ومن ثم بيعها بسعر مرتفع في ظل عدم توافرها لدى الصيدليات”.

وأكد مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، أن أزمة نواقص الأدوية بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022 وما سببته من توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، مرورا بأزمة الدولار وهو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر.

وكشف المصدر، أن احد الأسباب التي زادت من حدة أزمة اختفاء أدوية السكر أيضا يعود إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بجانب صرف هذه الأدوية بدون روشته لاستخدامها لأغراض التخسيس، مشددا على أن الترويج لأدوية السكر لغير الاستخدام الطبي أمر خطير يهدد حياة قطاع عريض من المرضى الذين يقدرون بـ 11 مليون مريض سكر.

وأشار إلى وجود بدائل تصل إلى 7 ملايين عبوة سنويا محلية الصنع تحتوي على نفس خصائص المادة الفعالة في الأدوية المستوردة، ولدينا أرصدة المواد الخام المستخدمة في التصنيع تكفي مدة 3 أشهر.

الاسم العلمي

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية” إن “هناك أزمة نقص بعض أدوية السكر وبدائلها في السوق منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من  12 منتجا يحتوي على نفس المادة الفعالة لدواء السكر”.

وطالب عوف في تصريحات صحفية بضرورة الاعتماد على الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، بعد استشارة الطبيب الذي يحدد معدلات الجرعات حسب كل حالة.

وأكد أن بعض الشركات لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء، وذلك بموجب فواتير شراء أسعار المواد الخام قبل وبعد الزيادة في الأسعار العالمية  قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع.

وأرجع عوف الأزمة الذي يشهدها السوق إلى أن البعض يستخدم أدوية السكري في أعراض أخرى مثل التخسيس وعلاج السمنة، مؤكدا أن مخزون الأنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين هو علاج السكري 

الأدوية الاستراتيجية

 وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الدواء من أجل تدبير الأدوية الاستراتيجية التي تشهد نقصا أو بدائلها، فضلا على توفير كافة مستلزمات الدواء للمصانع.

وأشار عوف إلى ضرورة تغيير ثقافة شراء الدواء في مصر، والتوجه نحو صرف العلاج من خلال الاسم العلمي للمادة الفعالة وليس الاسم التجاري للدواء.

ولفت إلى أنه منذ 4 أشهر كانت هناك أزمة في أدوية الغدة الدرقية، ولكن الآن هناك وفرة لبدائل الغدة الدرقية المصنعة محليا، وبنفس فعالية الأدوية المستوردة وبسعر يقل عن المستورد وليس أمام المرضى من بديل سوى الاعتماد على المنتج المحلى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .