لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات.. الاثنين 1 يناير 2024م.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي 10 سنوات في 6 سجون والتدوير بـ4 قضايا  والتهمة “ابن البلتاجي”

أكمل أنس البلتاجي؛ نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي،  السبت الماضى، عشر سنوات كاملة في السجن، أغلبها في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، في ستة سجون مختلفة، حيث أبقته الحكومة في سجون شديدة الحراسة، وغالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ألقي القبض على أنس البلتاجي في شقة صديقه، بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، في 31 ديسمبر 2013، وكان عمره حينها 19 عاما، ليقضي عشر سنوات كاملة في الحبس يتم تدويره من قضية لأخرى.  

أغلب الاتهامات التي وجهت إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة؛ ليبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل، بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، حسب تقدير منظمات.

دخل أنس البلتاجي السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجينا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية وتمت تبرئتها أيضا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.

ومن خلال تجديد التهم السابقة، من قضية إلى أخرى، أبقت السلطات أنس مسجونا إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، غالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ويعد الحبس الانفرادي المطول واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها،

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.

*لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات

خلال الأيام الماضية وبعد فوز رئيس النظام عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدت مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل يرى فيها مراقبون ومتحدثون، مؤشرا على ما قد يشهده المصريون خلال فترة حكم السيسي الجديدة، من عمليات قمع أمني وسلب للحقوق والحريات وغلق للمجال العام.

وفي أحد هذه المشاهد ألغت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السبت الماضي، وبتعليمات أمنية، سيمنار علمي لأساتذة القسم كان مخصصا لمناقشة الأحداث والتداعيات السياسية للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكمل، السبت الماضي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المعتقل في السجون المصرية منذ العام 2013، أنس البلتاجي، مدة 10 سنوات كاملة في السجن، الذي دخله في سن 19 عاما، ليصبح عمره الآن 29 عاما دون أمل في الإفراج عنه.

والجمعة الماضية، جرى اعتقال قوة تابعة للجيش المصري، للشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز الرموز القبلية بمحافظة شمال سيناء وقبيلة الرميلات، وإيداعه سجنا حربيا بعد مطالبته بعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

والخميس الماضي، قضت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، بالإعدام شنقا في حكم قضائي بات، على المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان، وتأييد الحكم الصادر بحقّه بالإعدام شنقا مطلع العام الجاري، في استمرار للأحكام التي وصفت بالجائرة وشهدت رفضا حقوقيا.

ومنذ العام 2013 وحتى نهاية عام 2022، جرى تنفيذ 105 حالات إعدام، وبلغ إجمالي أحكام الإعدام واجبة النفاذ 97 حكما، بحسب رصد لمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، فيما تأتي مصر بالمركز الثالث بحسب مؤشّر صدور أحكام الإعدام، وبالمركز الأوّل بحسب مؤشّر تنفيذ تلك الأحكام، وفق منظمة العفو الدولية.

والخميس الماضي أيضا، تم حبس الناشط الطبيب المعارض هاني سليمان، بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، 45 يوما، بسبب تدوينة له عبر “فيسبوك”، انتقد فيها بذخ عائلة السيسي، وفقر ملايين المصريين، وكانت سببا في اعتقاله في 27 آذار/ مارس الماضي.

وجرى الثلاثاء الماضي، إعادة تدوير كابو ألتراس “وايت نايتس”، والمشجع الزملكاوي الشهير سيد مشاغب، في قضية جديدة، بينما كان يُنتظر الإفراج عنه بعد انتهاء حكم حبسه بقضية “الدفاع الجوي”، التي اعتقل على خلفيتها منذ آذار/ مارس 2015.

وقدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية آذار/ مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ويرى مراقبون أنه يجري تجميد مخرجات “الحوار الوطني”، الذي انطلق في آيار/ مايو الماضي، بعد عام من إعلان السيسي عنه، وشارك فيه سياسيون ومعارضون من الداخل قدموا خلاله المئات من المقترحات والدعوات لفتح المجال العام والإفراج عن المعتقلين.

ويصر النظام على استمرار اعتقال 119 مصريا من محافظتي القاهرة والإسكندرية تظاهروا استجابة لدعوة السيسي، للمصريين للتظاهر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضا للعدوان الإسرائيلي، ولسيناريوهات التهجير إلى سيناء.

وهذه المشاهد وغيرها من الأحداث الأمنية والقضائية، تثير تساؤلات حول الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليه ولاية السيسي الثالثة، ومصير الملف الذي أرق ملايين المصريين وهو الاعتقال السياسي.

وعبر صفحته بموقع “فيسبوك”، عبر الصحفي المصري والمعتقل السياسي السابق حسن القباني، عن أمنيته في عام جديد يجري فيه الإفراج عن زميله الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلا: “يا رب عام حلو ومليان سلام وعافية ويكون وش السعد على أحمد سبيع وكل سبيع“.

وعن الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليها ولاية السيسي الثالثة، تحدث سياسيون وخبراء ومراقبون مصريون، مشيرين لتوقعاتهم لما قد يحدث بملف المعتقلين السياسيين، وكيفية تحريكه خاصة في ظل الانشغال الدولي بملف فلسطين، وفي ظل إعادة تدوير السيسي عالميا بعد أزمة الحرب الإسرائيلية في غزة.

“لا بوادر لانفراجة“

بدوره، قال السياسي المصري الدكتور ثروت نافع: “في الحقيقة وبعيدا عن التفاصيل والأشخاص لا توجد بوادر انفراجة سياسية، خاصة بعد تدهور الحالة الاقتصادية بمصر، وبعد أحداث غزة وأزمة سد النهضة“.

وأكد نافع في حديثه أنه ليس هناك أي مؤشرات على وجود انفراجة حقيقية، معتقداً أن الدولة المصرية تأمل في إحداث انفراجة اقتصادية بعيداً عن أي توافق سياسي أو توافق مجتمعي.

ولفت إلى أن العام الجديد يدخل على مصر والقبضة الأمنية تزداد والحالة الاقتصادية باتت منهارة.

وفي تقديره للموقف، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور عز الدين الكومي، إن “ملف حقوق الإنسان ملف مهمل على المستويين الداخلي والخارجي“، موضحا أنه “داخليا يتلاعب النظام بالملف، ويصدر للخارج دائما أنه لا يوجد معتقلين سياسين ولكن فقط جنائيين“.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقا، أكد في حديثه ، أنه “على فرض صحة هذا القول، هل السجين الجنائي ليس له حقوق؟، فكيف والحالة يعلمها الجميع بأن هناك أكثر من 60 ألف معتقل“.

وأضاف: “بالنسبة للخارج فقد رأى العالم ما حدث في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما سبقهما وما تلاهما عام 2013، وما حدث للرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ورأى العالم وخاصة أوروبا ما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني من تعذيب وقتل“.

وتابع: “لكن الطريف أن من قام بالمجازر في رابعة وأخواتها، ومن أجرم بحق الرئيس المنتخب، ومن ارتكب جريمة ريجيني، أفلت جميعهم من الحساب“.

الكومي، يرى أنه ولهذا فإن “ما يحدث من انتهاكات في ملف الحقوق والحريات مستمر، ولن يتوقف في ظل غض الغرب الطرف عن الانتهاكات، ووقوف المنظمات الحقوقية الدولية موقف العاجز أمام سطوة الحكومات الغربية الداعمة للنظام في مصر“.

وأشار في ختام حديثه عن حالة العجز التي دامت لأكثر من 10 سنوات عن “وقف المئات من أحكام الإعدام، وآلاف المحاكمات الجائرة التي تفتقد أبسط قواعد العدالة، ناهيك عن العجز التام عن حماية المعتقلين، أو تبيض السجون“.

“منطق عصابة لا دولة“

ويعتقد الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، أن “فوز السيسي، الهزلي بولاية رئاسية ثالثة، وما تلاه من مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل من قمع وسلب للحقوق والحريات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا النظام يتعامل بمنطق العصابات، وليس بأسلوب الدول والنظم السياسية المستقرة“.

عضو مجموعة “تكنوقراط مصر”، الناشط المعارض بأمريكا أضاف في حديثه، أن “العصابات دائما ما تتعامل بمنطق الوجود، والقبضة الحديدية، حتى لا يتجرأ أحد لا على المنافسة أو حتى مجرد التشكيك في قوتها“.

وأكد أن “هذا ما يقوم به السيسي، وكافة الأجهزة”، مضيفا: “لا أقول الأجهزة الأمنية فقط بل كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين وتعمل بمنطق الإخضاع والخنوع حتى في أقل المؤسسات تعاملا مع الجمهور“.

وتابع: “تراهم يُمعنون في إذلال المواطن بشكل مهين، حتى لا يتجرأ على التصدي لهذا الجبروت، ناهيك عن التضييق على الشعب في مصدر رزقه، فهذا مقصود حتى يلهث الجميع وراء لقمة العيش ليسد رمقه ولا يجد لديه متسع من الوقت لمجرد التفكير في محاولة تغيير النظام بأي شكل من الأشكال“.

ولفت إلى أن “ما يقوم به القضاء من تنفيذ أجندة النظام وإضفاء الشكل القانوني عليها يمكن تلخيصه بالقول إنه لا يوجد في مصر ما يسمى بسلطة قضائية مستقلة أو شبه مستقلة”، مبينا أن “هذه المنظومة يتعين نسفها بداية من القوانين التي تحكم سير العمل حتى القائمين عليها“.

قسوة كبيرة

وتابع قائلاً: “في تقديري فإن الصورة الحقوقية في ولاية السيسي الثالثة؛ لن تختلف عن السنوات العشر السابقة، بل أكثر قسوة، كي يفرض واقعا يمكن لبعض تابعية أن يطالبوا بتغيير الدستور ليتولى الحكم مدى الحياة، وهو ما جرى بنهاية حكم الرئيس أنور السادات“.

واستبعد أن يتم الإفراج عن أحد من المعتقلين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى دول تقف بثقلها وراءالتصدي لهذا النظام وبقوة في المحافل الدولية.

ويعتقد أن “ما تقوم به المعارضة في الداخل والخارج يمكن البناء عليه في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والذي سيؤدي إلى انفجار بالتاكيد“، منوهاً إلى أن نظام السيسي سينتهي بأدوات اقتصادية خلال 2024.

*“حرية الفكر” توثق  عقدا من “انسداد شرايين حرية التعبير” بمصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا جديدا يتناول أوضاع الحريات في السنوات العشر الأخيرة في مصر، وبحسب التقرير فإن العقد الأخير اتّسم بانسداد كامل في مختلف شرايين الحياة في المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفكريا وثقافيا، وأُغلقت مختلف منافذ المجال العام، إلى جانب قمع واسع النطاق. 

ورأى التقرير، الصادر مساء الخميس، أن ما حدث منذ 2014 هو عملية متكاملة، سعت إلى السيطرة على المحتوى الإبداعي عبر نوافذه التقليدية، بدأت أولى تلك السياسات باحتكار شبه كامل للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج والتوزيع والإعلام عبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعود ملكيتها إلى جهاز المخابرات العامة، أحد الأجهزة الرئيسية الضالعة في إدارة المشهد في مصر في مختلف المستويات، وما نتج منه من وضع قيود على المحتوى الإبداعي، بما يتناسب مع الرؤية الحكومية لمختلف القضايا.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن قانون تنظيم الإعلام الذي شكل عددا من المجالس، على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعب دورا خلال السنوات الماضية في إحكام السيطرة على المحتوى الإبداعي المعروض على القنوات المصرية، كما لعبت أجهزة الأمن دورا رئيسيا في استهداف المبدعين والأعمال الإبداعية، خارج التوجهات العامة للحكومة، وساقت كل تلك الأجهزة والمجالس انتهاكاتها ضد المبدعين تحت دعاوى، سياسية وأمنية ودينية، أدى ذلك في النهاية إلى ضعف المحتوى الإبداعي. 

ومع تواصل انسداد شرايين الحرية والفكر بمصر تتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية التي تقود المجتمع المصري نحو الانفجار.

*”تكنوقراط مصر” تعلن عن الهيكل الإداري والحكومي بعد زوال السيسي

أعلنت مجموعة “تكنوقراط مصر”، المعارضة لرئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي، عن ما أسمته “الهيكل الإداري والحكومي المصري بعد زوال السيسي قريبا”، وذلك في بث مباشر عبر الإنترنت، مع الساعات الأخيرة من العام 2023.

وطالبت المجموعة المصريين بالاتحاد لاسترجاع مصر، مؤكدة أن النظام الحالي يمثل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ”فشله”، وتجويعه المصريين، وتشبثه بالسلطة، وإغراق مصر في ديون خارجية جعلته تابعا لدائنيه، مع تفريطه في مياه النيل، والحدود البحرية للبلاد، وتقزيم دور مصر الخارجي.

وقال البيان: “حان الوقت أن يحكم الشعب، ولذا قررنا الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكوقراط مصر مع المعارضة بالداخل والخارج، وتكوين هيكل إداري لإدارة مرحلة انتقالية بعد زوال النظام، لوضع أسس دولة العلم والعدالة والديمقراطية“.

وطالب المعلنون، النظام المصري بتسليم الدولة إلى حكومة مهنية مستقلة لتنفيذ برامج ومشاريع “تكنوقراط مصر” لإنشاء دولة مدنية حديثة يشرف عليها فريق رئاسي من خمسة شخصيات، و16 وزارة، لتنفيذ برامج الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة لفترة انتقالية ثلاث سنوات.

ويتكون أعضاء المجلس الرئاسي من خمسة أعضاء يتألفون من شخصية اقتصادية وثانية دبلوماسية وثالثة قانونية ورابعة سياسية وخامسة حقوقية، بحسب الإعلان.

وأشار إلى 17 هدفا يسعى الهيكل الإداري المؤقت لتنفيذها:
– إزاحة النظام العسكري وإدارة شؤون البلاد بطريقة علمية بحتة.
– الإفراج الفوري عن كل المعتقلين وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين.
– محاكمة ومحاسبة كل من قام وشارك في سفك دماء أبناء مصر من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
– وقف العمل بالدستور الحالي وكل القوانين والقرارات المقيدة للحريات العامة.
– وقف زيادة كافة خدمات الرسوم الحكومية منذ 2014.
– مراجعة كل الاتفاقيات واللوائح ومنها اتفاقية نهر النيل 2015.
– توحيد الميزانية العامة للدولة ودمج ميزانيات الصناديق السيادية والخاصة والتابعة للجيش.
– إسقاط وعدم سداد الديون الخارجية الفاسدة.
– إطلاق حرية الصحافة وأنشطة المجتمع المدني وتكوين الأحزاب وعمل النقابات المهنية.
وفي نهاية بيانها أكدت مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها ستعلن عن مشروعاتها لمصر قريبا وعن كيفية تمويلها، داعية المجتمع الدولي إلى مؤازرة الشعب المصري لاستعادة حريته ولبناء دولة مدنية حديثة

* مناورة للتغطية على حصار السيسي لغزة أم توتر حقيقي .. هل تدق “إسرائيل” طبول الحرب مع مصر حقا؟

منذ بدء العدوان علي غزة، وإسرائيل تبدو وكأنها تدق طبول الحرب مع مصر، تارة عبر خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء التي أعلنت مصر رفضها، وتارة عبر قصف معبر رفح أكثر من أربعة مرات وإصابة 9 جنود مصريين، وتارة ثالثة عبر الحديث عن احتلال محور فيلادلفيا ومنطقة الحدود بين غزة ومصر وقصفها بشدة.

أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي تنظيم مناورات عسكرية 27 ديسمبر 2023 في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر، للإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب ما أورد موقع الحرة الأمريكي في خطوة عدائية، بسبب ما قالت صحف إسرائيلية إنه رفض مصر خطة التهجير وتوتر العلاقات معها، بدأ محللون إسرائيليون يتحدثون في صحف مثل صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضرورة الانتباه أن الحدود مع مصر مكشوفة، ولابد من وضع لواءين جيش إسرائيلي هناك، لأن الحرب مع مصر وارده ولا يجب أن يتكرر سيناريو حماس في جنوب إسرائيل.

أيضا عاد أفيغدور ليبرمان، وزير دفاع إسرائيل السابق، ليطالب بوضع ألوية قتالية على الحدود، والاستعداد للحرب مع مصر.

قال: “خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة معاريف العبرية بن كاسبيت 15 ديسمبر 2023 حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك تهديدات على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر”.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم 19 ديسمبر 2023: “ماذا ستفعل مصر؟”، وهي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لغزو بري كبير قرب حدود مصر يشمل رفح الفلسطينية ومنطقة فيلادلفيا، وتحاول تحدي مصر وتحريض الجيش الإسرائيلي ضد مصر.

وبعدها جرى تسريب أخبار بأن إسرائيل حذرت مصر من أنها ستحتل محور فيلادلفيا دون موافقة القاهرة، وهو ما نفته مصر، لكن خرج أكثر من مسئول عسكري محسوب على السلطة في مصر ليشير ضمنا لأن مصر مستعدة لتقديم محور فيلادلفيا لإسرائيل علي طبق فضة لو طلبت ذلك.

حيث زعم العميد سمير راغب أن مصر ستوافق على إعادة احتلال محور فيلادلفيا الفلسطيني الملاصق للحدود المصرية من جانب إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تطلب فقط، وهو ما وصفه المحلل السياسي محمد سيف الدولة “كأنه يبعث برسائل تطمينات لإسرائيل”، كأن مصر لا ترغب في حرب.

بالتزامن مع التصريحات الجنونية حول الدفاع عن إسرائيل ضد أعدائها، خرج الحاخام عوزي شرباف ليقول في الكنيست: إنه “لا يجب الاكتفاء بغزة ويجب تحرير سيناء بأكملها حتى نهر النيل لأنها جزء من إسرائيل المقدسة، ضمن مخطط إسرائيل الكبرى”.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا 7 ديسمبر 2023: إن “مصر حذرت إسرائيل من تعطيل وتمزيق العلاقات لو هرب الفلسطينيون إلى سيناء، نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وذلك وفقا لما قاله أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين”.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة، في 18 أكتوبر حذر عبد الفتاح السيسي من تبديد الاستثمار الكبير الذي قمنا به في عملية السلام من أجل فكرة غير قابلة للتنفيذ، في إشارة إلى محاولة دفع الفلسطينيين للجوء إلى سيناء.

وخاضت مصر وإسرائيل خمس حروب في القرن العشرين، كانت الأولى عام 1948، والثانية 1956، والثالثة 1967، والرابعة هي حرب الاستنزاف، والخامسة حرب 1973، لكن منذ الانقلاب العسكري في مصر حول السيسي العلاقات الي تنسيق كامل عسكري وسياسي واقتصادي مع تل ابيب ما دعا محللون لاستبعاد حديث الحرب واعتباره أشبه بقنبلة دخان مرتبة لتمرير خطط إسرائيل في غزة بموافقة مصر.

حصار غزة بجدار مصري

في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي الظهور كأنه مدافع عن غزة رغم أنه يحاصرها ويمنع دخول المساعدات المكدسة من دول العالم في معبر رفح، يدور حديث عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وإعلان نتنياهو ذلك صراحة يوم 30 ديسمبر وسط صمت مريب من السيسي وتسريب جنرالات فيديوهات عن موافقة مصر.

لم يقتصر الأمر علي ذلك بل نقلت هيئة البث الإسرائيلية، 26 ديسمبر 2023، عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قوله: إن “إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطور معزز بوسائل تكنولوجية للحد من تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة”.

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي ووكالة “قدس” الفلسطينية ذكرا 23 ديسمبر أن الاحتلال طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وأضافت أن الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

وأدلي غالانت بهذه التصريحات في جلسة سرية، وأوضح أن الحاجز الذي يجري النقاش بشأنه سيكون معزَّزاً بوسائل تكنولوجية متطورة.

وكان موقع “واللا” العبري قد كشف 26 ديسمبر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية، وتم الهجوم عليهم.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن مصادر عسكرية: “تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت بطريقة غير عادية بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا”.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، نفت في بيان رسمي، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وبالتحديد في ممر فيلادلفيا.

وأضافت: “الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة”.

وفي 10 ديسمبر 2023، ثم 30 ديسمبر كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال حديثه عن خطته لمستقبل غزة بعد الحرب، عن نيته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية، وكرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى بعد 5 أيام، رغم تحذيرات القاهرة السابقة من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

ويعد محور فيلادلفيا أو صلاح الدين شريطا حدوديا ضيقا داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة في عام 2005.

وفي العام نفسه وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا”، الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة، كقوة شرطية خفيفة التسليح لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وكان أحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية منع تهريب المواد غير المشروعة ، وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة، وأيضا منع الهجرة بين المنطقتين، وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جنديا متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

* السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، قرارين جديدين للسيسي، حملا رقمي 457 لسنة 2023 و458 لسنة 2023.

وجاء القراران بشأن تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

* وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” إن وفدا أمنيا إسرائيليا من المقرر أن يصل العاصمة المصرية القاهرة الاثنين لبحث مرحلة جديدة من تبادل الأسرى مع حركة “حماس“.

وأضافت المصادر المقربة من المباحثات لموقع “الشرق” أن المفاوضات تتركز على أن تطلق الحركة سراح 40 أسيرا إسرائيليا من كبار السن، والمرضى، والمصابين، والنساء، والقصر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بصورة كاملة في قطاع غزة لفترة تتراوح بين 21 و30 يوما.

ووفق المصادر ذاتها، ستبحث المفاوضات انسحاب وحدات من الجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود وزيادة كميات المواد الغذائية والوقود والدواء التي تدخل إلى قطاع غزة وعودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات تبحث مواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، لافتة إلى أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات على “صفقة شاملة” لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن الصفقة التي سيتم التفاوض بشأنها لن تتضمن الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيجري التفاوض على إطلاق سراحهم في المرحلة الأخيرة مثل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وقادة حماس البارزين في السجون مثل عبد الله البرغوثي، وحسن سلامة، وعباس السيد، وإبراهيم حامد وغيرهم.

والسبت، صرح مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة “هآرتس” بأن “هناك محادثات جادة بين إسرائيل و”حماس” من خلال وسطاء في محاولة لكسر الجمود لكن التقدم لا يزال بطيئا، ولم يتم تحقيق أي اختراق كبير بعد“.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

* مجلة يهودية: مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

في تحليل نشرته مجلة “كومينتاري” الأمريكية والمهتمة بالشأن اليهودي، ندد الدبلوماسي الأمريكي “جوناثان شانزر”، برفض مصر طلبات استقبال شعب غزة على الرغم من عرض عدة دول حوافز نقدية على القاهرة على أمل أن تعيد النظر في الأمر، قائلًا: “الإنكار كما يقولون نهر في مصر“.

وتابع: “مع استمرار الحرب للقضاء على حماس، ومع استمرار الضغوط الأمريكية لمعالجة الوضع الإنساني، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في إقناع “عبد الفتاح السيسي” باستقبال لاجئي غزة. وقد رفض “السيسي” حتى الآن طلب “نتنياهو” بشكل قاطع. وقد صرح المصريون مرارا أنهم لن يشاركوا في تهجير سكان غزة. ويقولون إن هذا خط أحمر بالنسبة للقضية الفلسطينية“.

وفي وصف مضلل، يقول “شانرز”، إن التزام مصر بالقضية الفلسطينية شديد “لدرجة أنها تبدو موافقة على السماح لمزيد من الفلسطينيين بالموت في هذه الحرب“. 

ومع ذلك، قد يكون هناك تحدٍ آخر للسياسة المصرية: طلب الإسرائيليون للتو إخلاء الجيش المصري من الحدود بين غزة ومصر. وادعى “شانرز” أن الاحتلال سيبدأ قريبًا في اكتشاف الأنفاق التي تربط غزة بشبه جزيرة سيناء. 

وقال “شانرز”: “على الرغم من ردم نظام “السيسي” لتلك الأنفاق، فقد أصبحت الحدود بين غزة وسيناء منطقة رئيسية لنشاط التهريب الذي تقوم به حماس. وتتحرك الأسلحة والأموال بحرية تامة تحت ما يعرف بممر فيلادلفي على طول الحدود بين غزة وسيناء. وفي السنوات الأخيرة، مكنت هذه الأنفاق أيضًا قادة حماس ومقاتليها من القدوم والذهاب كما يحلو لهم“.

وبمجرد أن نفهم ذلك، نبدأ في فهم كيف تمكنت حماس من إعادة تسليحها وتجديد طاقتها بعد جولات متعددة من القتال على مر السنين. ويمكننا أيضًا أن نبدأ في فهم كيف تمكن قادة حماس ومقاتلوها من الحصول على التدريب والمشورة من الخارج. وبعبارة أخرى، فإن مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

ومن غير المرجح أن يفسر التقارب الأيديولوجي كل هذا؛ حيث إن نظام “السيسي” سيكون راضيًا بتدمير حماس بسبب ارتباطها الطويل الأمد بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال الإنقلابي يرى أن الجماعة تمثل تهديدا. 

وذكر “شانرز” أن “بدو سيناء لديهم نظام تهريب مربح. وذكر أنه تم تحفيز الجيش المصري على غض الطرف عن أنشطته. ولكن اليوم، قد يتلخص الوضع الحدودي المتراخي في ندرة الموارد“. 

الحكومة المصرية تعاني من ضائقة مالية. وكانت البلاد تعاني من حالة من الفوضى الاقتصادية قبل وقت طويل من اندلاع حرب غزة. وقد تكون الأمور أسوأ الآن بعد أن قام الحوثيون بمنع العديد من شركات الشحن الدولية من عبور البحر الأحمر. وفي ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تتصدر المخاوف الأمنية الإسرائيلية قائمة النفقات العسكرية المصرية.

هناك تقارير تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة وحتى بعض دول الخليج عرضت على مصر مليارات الدولارات لاستقبال سكان غزة. والقاهرة ما زالت ترفض. وليس من الواضح ما إذا كانت الحوافز النقدية قد تقنع مصر بالتعامل مع مشكلة الأنفاق.

 وبشكل منفصل، يواصل المصريون التنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار. وأوضح “شانرز” أن إسرائيل تقدر هذه الجهود، وتثق بمصر أكثر بكثير من قطر الذين كانوا رعاة ماليين لحماس لأكثر من عقد من الزمان. وبهذه الطريقة، صاغت القاهرة صورتها بعناية كوسيط نزيه.

 مع ذلك، فإن مشكلة النفق قد تؤدي إلى تعقيد الترتيب الحالي؛ فمجرد وجود هذه الأنفاق يخلق أزمة بصرية لمصر وسيثير أسئلة يفضل نظام “السيسي” عدم الإجابة عليها. على الصعيد الداخلي، سيكون عمل مصر مع إسرائيل لتدمير الأنفاق أمرًا صعبًا أيضًا، نظرًا لتزايد المشاعر المعادية لإسرائيل في مصر (إنها مشكلة طويلة الأمد). لكن قد لا يكون أمام مصر خيار كبير، بالنظر إلى أن القاهرة لا تزال تقدر بشدة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وختم “شانرز”: “ومن المرجح أن يشهد الجانبان من معبر رفح تغييرات في الأسابيع المقبلة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت مصر ستتعاون مع إسرائيل لتنفيذ هذه التغييرات“.

*تفاصيل المخطط الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا على حدود مصر

كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، مخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال محور فيلادلفيا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، من أجل منع عمليات التهريب بين مصر والقطاع.

وقالت إنه على خلفية الحرب في غزة تحاول إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا.

واستعرض كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، والجنرال اليعازر طوليدانو خلال جلسة الحكومة، مراجعات تبين منها أن أحد الأفكار التي تتم دراستها في الحوار بين الدول هو تمويل أمريكي لإقامة حاجز تحت الأرض، على غرار الحاجز الذي أقيم على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية إنه خلال الأسابيع الأخيرة كرر نتنياهو تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي مساء السبت الماضي حيث قال: “محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد“.

ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.

ويسمح الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد على المحور بهدف تسيير دوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى انسحابها من غزة عام 2005 وسلمته للسلطة الفلسطينية، وتم على إثرها التوقيع على اتفاق جديد ينظم تواجد القوات ويتيح التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.

ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة هدفها الرسمي هو منع التسلل والتهريب.

ويشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول وجوب السيطرة على محور فيلادلفيا جرت ردودا غاضبة من المصريين والفلسطينيين، فقد هاجم النائب المقرب للنظام مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة “إكس” حيث كتب: “الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر“.

وتولي إسرائيل وفقا لـ i24NEWS أهمية كبيرة لمحور فيلادلفيا الذي يشتبه على أنه محور رئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع عبر شبكة أنفاق متطورة تؤوي حماس وقد عبر نتنياهو في كلمته السبت عن أهمية إخضاع هذا المحور للسيطرة الإسرائيلية.

*هل يتدخل الجيش المصري إن سيطرت إسرائيل على “محور فيلادلفيا”؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المنطقة المعروفة باسم محور فيلادلفيا الحدودية بين مصر وقطاع غزة يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي تسعى إليه تل أبيب. وفيما يرى البعض أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى ضمان عدم دخول أسلحة إلى غزة، وأنها مسألة معقدة ومجرد محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي، تثار أسئلة عن مدى جدية مجلس الحرب في الذهاب نحو هذا الأمر؟ وعن قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق ذلك على الأرض؟ وعن استراتيجية تعاطي مصر مع هذا الطرح الإسرائيلي؟

* الأمن الغذائي في خطر بعد ارتفاع الأسعار والبصل  “عيار 24” يؤرق المصريين!

تشهد الاسواق فوضى أسعار غير مسبوقة وسط تراخي أجهزة الدولة عن مسئولياتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري، لغالبية المصريين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار الطعام والمواصلات والخدمات والمواصلات وغياب الأدوية وغيرها من الحاجات الضرورية، ومثلت أسعار البصل أزمة تؤرق جميع الأسر المصرية، وباتت الأسر تطلق عليه “البصل عيار”، وتخطت أسعاره في الأيام الأيام الأخيرة، حاجز 50 جنيها، في بعض السلاسل التجارية الشهيرة وتطبيقات توصيل الطلبات، بشكل دفع مصريين للسخرية، مما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراجت عبارة “بصل عيار 24” نسبة لوزن الذهب.  

ارتفاع متواصل

وكان سعر البصل في أسواق التجزئة الشعبية في يناير الماضي، من 8 إلى 10 جنيهات، في وقت ارتفع سعره في أسواق الجملة في سبتمبر الماضي، ما بين 15 و19 جنيها، وعادة يضاف إلى سعر الجملة ما بين 5 إلى 7 جنيهات في أسواق التجزئة، وعلى أثر الزيادة السعرية الكبيرة في أسعار البصل، راج البصل المجفف الذي يباع لدى العطارين، وارتفع سعره في الفترة الأخيرة بمقدار 8 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر البصل في بعض الأسواق الشعبية إلى 35 جنيها، في حين وصل سعره في منافذ أحد أبرز السلاسل التجارية إلى 44 جنيها، وارتفع سعر البصل المجفف كذلك، حيث بلغ سعر 100 جرام من البصل المجفف المعلب في أحد أبرز متاجر العطارة الشهيرة بالقاهرة، 25 جنيها بعدما كان يباع بمبلغ 17 جنيها قبل ارتفاع سعر البصل بالأسواق.  

وراجت منتجات مجمدة للبصل المفروم، تباع وزن 600 جرام، بسعر 21 جنيها، في حين وصل سعر كيلو البصل في أحد تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية الشهيرة بمصر إلى 55 جنيها مساء الجمعة 22 ديسمبر الجاري، وطبقا لتقديرات بوابة الأسعار المحلية بمجلس وزراء الانقلاب، فقد وصل متوسط سعر البصل الأحمر، 31 جنيها، والبصل الأبيض 26 تقريبا، في وقت وصل أعلى سعر للأحمر 45 جنيها، وأعلى سعر للأبيض 40 جنيها. 

البطاطس والطماطم

وتكررت الأزمة في محاصيل أخرى في أوقات سابقة، مثل البطاطس التي ارتفعت هذا العام بنسبة 90% عن سابقه، كما ارتفعت الطماطم كذلك بنسبة 57% عن العام الماضي، طبقا للأرقام الرسمية، في حين ارتفع سعر كيلو البامية من 33 جنيها في نوفمبر الماضي، إلى 41-45 جنيها في ديسمبر الجاري، وكذلك باقي الخضروات كالكوسة والباذنجان والفلفل والفاصوليا والبسلة وغيرها من الخضروات وأيضا الفواكه، وهو ما يجعل المصريين في متاهة كبيرة، يعجزون عن توفير الطعام لأسرهم. 

ومع تصاعد أسعار الطعام والوقود والملابس والأدوية، وصل التضخم في مصر خلال العام الجاري لنحو 40%، وسط توقعات بسلسلة من الزيادات المرتقبة، على إثر تعويم متوقع للجنيه وارتفاع أسعار الدولار بصورة غير مسبوقة، حيث يصل لنحو 55 جنيها للدولار الواحد، يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أصدر قراره بحظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، ولكن جاء القرار متأخرا، حيث كان قد جرى التصدير قبل ذلك الموعد، في حين وجه وزير الزراعة بحكومته السيد القصير بحصر كافة مخازن البصل في محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيش عليها، وتوقع وزير التموين علي المصيلحي انخفاض سعر كيلو البصل بدءا من يناير المقبل.  

ويرجع خبراء أزمة البصل وباقي المحاصيل أيضا، لعدم وجود خطة زراعية، وغياب مشروع الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، وعمل وزارة الزراعة العشوائي الذي تغيب عن منظومته الدورة الزراعية، وكان نقيب الفلاحين بسلطة الانقلاب حسين أبو صدام، كان قد أكد أنه سبق وحذر وزارة الزراعة من حدوث أزمة متوقعة في البصل، بسبب الاندفاع في التصدير وملء الفراغ الذي حدث في سوق البصل العالمي لصالح مصر دون ترتيب الأمور بشكل دقيق في الداخل، مما دفع إلى قلة المعروض وارتفاع أسعاره حتى تجاوزت 50 جنيها في بعض الأسواق، متوقعا نهاية الأزمة في أبريل المقبل مع بدء الموسم الجديد وعدم استطاعة التجار تخزين البصل أكثر منذ ذلك في ظل الرطوبة الحالية.

* الكيلو بـ 50 جنيها …أسعار البصل تواصل جنونها بسبب الممارسات الاحتكارية للتجار برعاية العسكر

تواصل أسعار البصل تحديها لحكومة الانقلاب، حيث يتراوح سعر الكيلو من 30 إلى 50 جنيها في بعض المناطق، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأن قرارها بحظر تصدير البصل للخارج ووقف بعض الممارسات الاحتكارية للتجار أدى إلى تراجع الأسعار، إلا أن الواقع يؤكد أن أسعار البصل تواصل ارتفاعها بدون توقف.  

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها نجحت في التخفيف من أزمة البصل عبر قرارات للقضاء على جنون أسعاره في الأسواق .

وقالت حكومة الانقلاب: إنها “أطلقت عدة قرارات لضبط أسعار البصل في الأسواق، ليعود إلى مستوياته العادية منها وقف تصدير البصل بأنواعه، وضخ كميات كبيرة في الأسواق، بجانب ضبط المتلاعبين ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم، بخلاف بعض منتجي الأعلاف الذين يستخدمونه بديلا عن القمح والذرة الصفراء في صناعة الأعلاف، بحسب تعبيرها. 

 ضعف الانتاجية

من جانبه أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البصل، إلى أسباب عديدة، أهمها ضعف الأنتاجية خلال الموسم السابق، بعد خسارة عدد كبير من المزارعين من محصول البصل عند طرحة للبيع في الأسواق، حيث كان سعره يباع في أسواق الجملة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات و4 جنيهات في أسواق التجزئة .

وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن “هذا الوضع دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة البصل الموسم السابق، مما قلل المساحات المنزرعة وأدى لضعف المطروح في الأسواق، لافتا إلى أن هذا الخلل في الإنتاجية تزامن مع زيادة الصادرات بقيمة 200 ألف طن لأسواق جديدة مثل الهند ودول شرق آسيا.

وأضاف أن مصر من أهم الدول المنتجة للبصل وهي الثالثة عالميا، بخلاف أنها من أهم الدول المصدرة للبصل بأنواعه، ونجحت في فتح أسواق عديدة للحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك اولويات بالنسبة لعمليات تصدير هذه السلع على رأسها توفير المحاصيل الزراعية بالأسواق وبأسعار مناسبة، بحسب أولويات المواطن المصري واحتياجاته .

وأشار النجيب إلى أنه بدأ طرح المحصول الجديد من البصل في الأسواق الآن، متوقعا أن تنخفض أسعار البصل خلال أيام، بجانب أن الطرح للعروة الجديدة يشمل جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بخلاف الأسواق المنتشرة في القاهرة والمحافظات والأسعار تتراوح من 15 إلى 20 جنيها، بحسب تصريحاته .

 تنظيم السوق

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، رغم أن قرار حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل، إلا أنه لم تظهر التأثيرات على الأسعار في السوق المحلية، لأنه قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على ثبات الأسعار بشكل واضح منها المخزون المحلي وعدم وجود مخزون كاف من البصل في السوق المحلية، ما يعني أن توفره لا يزال كافيًا لتلبية الطلب المحلي ومنع زيادة الأسعار، والاعتماد على واردات أخرى، حيث تعتمد السوق المحلية على واردات البصل من دول أخرى لسد العجز الناتج عن وقف التصدير.  

وأوضح خضر في تصريحات صحفية ، أن واردات البصل من الدول الأخرى قد تعوض النقص المحلي وتحافظ على استقرار الأسعار، وأيضا منافسة السلع البديلة وقد يكون هناك سلع بديلة للبصل تتوفر بكميات كافية في السوق المحلية، وهذا يعني أن المستهلكين قد يلجأؤن إلى شراء تلك السلع بدلا من البصل، مما يقلل الطلب على البصل وقد يؤثر على الأسعار رغم قرار حظر التصدير.

وعن الحلول الممكنة لأزمة البصل، طالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات من خلال تنظيم السوق ومكافحة التلاعب، حيث يمكن لحكومة الانقلاب تنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الأسعار من خلال فرض رقابة صارمة وتطبيق قوانين الحماية الاقتصادية.

وشدد خضر على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مطالبا حكومة الانقلاب بتشجيع المزارعين على زيادة إنتاج البصل المحلي من خلال توفير الدعم الزراعي، وتحسين التقنيات الزراعية، وتوفير الموارد المالية والتدريب، والاستثمار في تحسين التخزين والتوزيع حيث يمكن تحسين نظام التخزين والتوزيع للحفاظ على جودة البصل وتوفيره في الأسواق بشكل مستدام، وتفعيل الرقابة على الأسواق.

 أسعار فلكية

 وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق ، أنه رغم اتخاذ حكومة الانقلاب قرار وقف تصدير البصل، إلا أن أثره لم يظهر على معدلات الأسعار بل ارتفع فى السوق المحلى إلى أسعار فلكية لم تحدث من قبل، وذلك لانخفاض الكميات وممارسات احتكارية من بعض التجار.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “البصل يعد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر وعنصر أساسي في الطعام يوميا، حيث كانت البصلة مضرب المثل في رخص سعرها”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل إلى معدلات غير معقولة حتى تجاوزت أسعار بعض الفواكه، جعل الأمر وكأنه أصبحت ذهبا ونشر بورصة يومية لأسعار البصل، مما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير من جانب حكومة الانقلاب انتهى أول ديسمبر وتم تجديده حتى مارس القادم.

وشدد عبد المطلب على ضرورة الحد من الاحتكار وتفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى احتمال انخفاض أسعار البصل خلال الثلاث شهور القادمة، بسبب ظهور المحصول الجديد مع شهر أبريل.

 احتكار التجار

في المقابل زعم محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل، وأن ما حدث من ارتفاعات في الاسعار كان بسبب بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من بعض التجار، بجانب سوء التخزين، وضعف كمية البصل المطروحة خلال الموسم السابق بعد خسائر المزارعين السابقة من تدني سعر البصل في الاسواق .

وقال عطا في تصريحات صحفية: إن “المشكلة تكمن في العمل على زيادة المطروح بالأسواق مع توعية التجار بمخاطر التخزين والعقوبات التي حددها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة المخزون، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية على السلع الأستيراتيجية والحاصلات الزراعية”.

وأضاف أن محصول مصر من البصل يقترب من 4 ملايين طن وهو ما يضمن توفير احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم تصدير 400 ألف طن في الموسم السابق من البصل الأمر الذي يؤكد أن المتبقي في الأسواق يصل لـ 3.5 مليون طن ، وهذا يكفي بل يزيد عن حاجة الأسواق المحلية.