هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. الثلاثاء 2 يناير 2024م.. هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار الإخفاء القسري لشيخ قبيلة بسيناء وقنصيلة مصر بالدوحة تتعنت بتجديد جوازات السفر

أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه لليوم الخامس على التوالي استمرار حبس الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

ونقلت المؤسسة عن مصادر خاصة تأكيدها أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ صابر الصياح الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد، حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ صابر الصياح بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة، والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح. 

جواز سفر

ورفع المواطن سيف الإسلام عيد شكوى من القنصلية المصرية في الدوحة عبر حسابه على موقع (إكس) شاكيا من تعنت الجهات الأمنية بالجهة الدبلوماسية من حرمانه من استخراج جواز سفره.

وقال “عيد” ضمن ما قال إنه بيان شخصي: “رغم أني قد وطّنت نفسي بعدم الحديث عن أي شأن مصري إلا بعد انتهاء الحرب على أهلنا في غزة، إلا أنني أقول أنّي أحاول منذ شهور في تجديد جواز سفري المصري الذي لا أملك غيره، وقد أبلغتني السفارة المصرية في الدوحة شفهيا برفض التجديد في شهر أغسطس الماضي، وقد سعيت بكل الطرق عبر السفارة المصرية في الدوحة وما زلت أنتظر ردا رسميا أو مكتوبا، ولكن بلا أي جدوى، وذلك لعدم وجود أي مانع قانوني أمام تجديد جواز سفري كمواطن مصري يتمتع بكافة الحقوق.

ولفت إلى أنه انتهت صلاحية جواز سفري منذ شهر ونصف، ولذلك أنا غير قادر على السفر إلى أيّ مكان إلا بعد تجديد جواز سفري المصري، وليس هناك أي خيار آخى أمامي غير التجديد.

وأضاف، “هناك الكثير من الملابسات الاتي وثّقتها جيدًا بشأن التعنت الذي ألاقيه منذ شهور من السلطات المصرية، لكني سأحتفظ بها الآن وسيأتي وقتها قريبا”.

وأعرب عن تمنيه الحصول على حقه “في تجديد جواز سفري في أقرب فرصة، فأنا لا أملك سواه، ولن أهدأ بإذن الله إلا بعد الحصول على حقي كاملا، الذي لا يقف أمامه أي عائق قانوني أو دستوري.”.

 *هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أنه بعد دراسة ما ورد من مصر وقطر من مقترحات قدمت الحركة موقفها ورؤيتها التي تقوم على وقف كلي لإطلاق النار والإسراع بإغاثة أهل غزة.

وأكد هنية أنه ليس أمام إسرائيل إلا الاستجابة لإرادة شعبنا. وأضاف “نحن من يقرر بأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا“.

وشدد على أنه “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين“.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية السبت الماضي بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد “الضوء الأخضر” للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة “حماس” متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة.

ويذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة “حماس” على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى “حماس” مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

* هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

بعد سلسلة من القرارات الكارثية التي حذر منها خبراء الاقتصاد،  لخطورتها على الأمن القومي المصري، ببيع الأصول الاقتصادية ومنح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية بالبنوك والإعفاء من التجنيد مقابل 5 آلاف دولار، وبيع الشركات والمصانع الرابحة والصناعات الاستراتيجية، لمن يدفع، جاء ت الكارثة الجديدة، اليوم ، بفتح المجال واسعا لتملك الأجانب، دون قيد أي جنسية أو أية محاذير أخرى، لتملك الأراضي بمصر، وذلك بالدولار، كي يستكمل المنقلب الخائن السيسي مشاريعه الفنكوشية الخاسرة، التي يجري بيعها مجددا لمن يدفع، على الرغم من عظم تكلفتها على الاقتصاد المصري، كمحطات الكهرباء التي أنشاتها سيمنز الألمانية، بمليارات الدولارات كديون وقروض يسدها المصريون، وتطرح حليا للبيع، وكذا العاصمة الإدارية التي تطرح أسهمها بالبورصة لمن يملك الدولارات.

وقد أدرج مجلس النواب على جدول جلساته هذا الأسبوع تعديلا تشريعيا مقدما من الحكومة يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه، من دون التقيد بما تضمنه قانون الاستثمار في مادتيه الـ 11 والـ 12، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، الذي بررت الحكومة إعداده بإزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين الأجانب جذبا للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

 واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول القانون بما قاله عبد الفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بأن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل”.

وكان رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي قد أعلن فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا التزام الحكومة إخراج المستثمرين الأجانب لأرباحهم بالدولار، من دون أن تضع قيودا عليهم.

السر في الدولار

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ هروب  نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جذب الدولار، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، بارتفاع بلغت نسبته 281% منذ انقلاب السيسي، وذلك  على خلفية التوسع في تنفيذ مشروعات عملاقة، ممولة بقروض خارجية ضخمة، كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، في حين يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.

الصهاينة يتوسعون بمصر

ويتيح التشريع الجديد لأي من الجنسيات الولوج إلى مصر والتملك فيها، بل والتجنس بالجنسية المصرية مقابل ايداع مبلغ دولارية بالبنك لخمس سنوات، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، حيث للصهاينة أطماع واسعة بمصر، سواء في سيناء أو بالداخل المصري، وذلك كي يتمكنوا من التواجد عن قرب داخل المجتمع المصري، الذين يرونه أكبر عائق بالمنطقة، لرفضه التطبيع الشعبي، على الرغم من تسارع التطبيع الرسمي منذ سنوات.

كما أن تملك الأجانب الأراضي، بالدولار أو بغيره، يحرم المصريين من منافسة الأجنبي في تملك الأراضي الخاصة بالمشاريع أو الأراضي المميزة المهيئة للبناء عليها، إذ إن غالبية تلك الأراضي باتت تباع بنظام المناقصات ، وتمنح لمن يدفع أكثر، وهو ما يعطي الأجانب الأولوية في ظل انهيار قيمة العملة المصرية، التي باتت خارج السياق الاقتصادي من أساسه، إذ إن معظم السلع الاستراتيجية باتت تباع بالدولار، سواء المساكن والأراضي والسيارات والماكينات وغيرها، وهو ما يجعل المصريون أغرابا في بلادهم أو مجرد عمال لدى الأجنبي الذي يتحكم في القرار الاقتصادي اليوم، وهو ما يؤهله لرسم السياسات والاستراتيجيات.

* بعد ضياع تيران وصنافير هل يساعد السيسي الصهاينة في احتلال محور صلاح الدين لتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية ؟

أعلنت دولة الاحتلال الصهيوني عزمها على احتلال محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، ما يعني مخالفة دولة الاحتلال لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر منذ السبعينيات .

ورغم إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني أكثر من مرة عن نيته لاحتلال محور صلاح الدين، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الإعلان الصهيوني، وكأنه لا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، ويبدو أن السيسي كما ضيع جزيرتي تيران وصنافير سوف يخضع لإملاءات الصهاينة والأمريكان وسيترك الصهاينة يحتلون المحور، لأنه يتعاون مع الاحتلال من أجل القضاء على حركة حماس وإخماد المقاومة الفلسطينية التي نجحت في وضع اللبنة الأولى لزوال دولة الصهاينة .

 كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية قد كشفت أن دولة الاحتلال تهدف إلى بناء جدار تحت الأرض على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور صلاح الدين ؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

يشار إلى أن محور فيلادلفيا –  صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويصنف على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

وبعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الصهيونى إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

 تصفية المقاومة

من جانبه قال خالد عكاشة مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية: إن “سلطات الانقلاب ينبغي عليها أن ترفض المساعي الصهيونية لاحتلال محور صلاح الدين، محذرا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف عكاشة، في تصريحات صحفية أن انتقال إدارة الجانب الفلسطيني من هذا الشريط الحدودي إلى دولة الاحتلال يعني السيطرة على معبر رفح الذي يُعد حاليا المنفذ الوحيد إلى قطاع غزة الذي يقع خارج سيطرة إسرائيل، بموجب اتفاقية المعابر، وهو ما قد يضيق الخناق على الفلسطينيين.

وحذر من أن سيطرة دولة الاحتلال على فيلادلفيا سيجعله بمثابة أسوار سجن مفتوح في غزة، وهو ما سيدفع سكان القطاع للهجرة الطوعية خارجه، في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن السيطرة العسكرية الصهيونية على المحور تفشلها الكثير من العراقيل، على رأسها الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فضلا عن المقاومة الفلسطينية الكبيرة ممثلة في العمليات من مسافة صفر ضد جنود الاحتلال، متوقعا أن تكون هناك خطط صهيونية بديلة يحاول جيش الاحتلال تمريرها.

أرض فلسطينية

وحذر الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، من أن الحدود المصرية بالكامل مهددة في وقت واحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فرج في تصريحات صحفية : “رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنهى اجتماع مجلس الحرب بالأمس، وخرجت عدة قرارات عن الاجتماع وهي تكليف رئيس جهاز الشاباك للتفاوض على وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية”.

وأضاف “نتنياهو قال إن الحرب ممتدة لثلاثة أو أربعة أشهر وهو أمر لن يحدث؛ لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سوف يحضر لإسرائيل من أجل التباحث حول ما بعد الحرب؛ ولكن نتنياهو يعرف إن الحرب لو انتهت سوف يترك السلطة ويتم محاكمته، ولذلك يريد إطالة أمد الحرب ومحاولة فتح جبهة مع حزب الله”.

وأشار فرج إلى أن نتنياهو قال لابد أن نحتل ممر صلاح الدين، وهو ممر طوله 14 كم وعمقه عشرات الأمتار وهو داخل قطاع عزة؛ ووفقا لكامب ديفيد تم تحديد المنطقة كمنطقة عازلة ولاحقا تم الاتفاق على وجود قوات بسيطة لضبط عمليات التهرب .

كامب ديفيد

وأوضح أن نتنياهو يدعي أن ممر صلاح الدين يحتوي على أنفاق، رغم أن السيسي دمر كل الأنفاق خلال عمليات مكافحة الإرهاب المزعوم، لافتا إلى أن نتنياهو يزعم رغم ذلك أن حماس تحصل على أسلحتها من الأنفاق، وأن قادة حماس يتحركون من خلال الأنفاق .  

وشدد فرج على أن احتلال نتنياهو لممر صلاح الدين سوف يكون مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد ولو تم اختراق المعاهدة سنكون الرابحين، لأن هناك كثير من الأمور ستكون في صالحنا؛ مستبعدا نشوب حرب بين السيسي والصهاينة، ولكن لو خالفت دولة الاحتلال اتفاقية كامب ديفيد فعليها أن تتحمل ما سوف يحدث .

ولفت إلى أنه عند حدوث انقلاب في دولة ما تقوم السلطة الجديدة بإعلان احترامها للاتفاقيات الدولية؛ مستبعدا نشوب حرب لأن المنطقة ليست أرض مصرية، ولكنها أرض فلسطينية وحال مخالفة إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد سوف نستفيد؛ نتنياهو خرج ليتحدث عن محور صلاح الدين وحده دون رئيس الأركان ووزير الدفاع، وهو ما يعني عدم موافقتهما على هذا الطرح .

إنهاء الحرب

وأكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال لازال يشن العدوان على قطاع غزة ونحن نودع العام 2023 الذي يعد الأكثر دموية في الصراع العربي الإسرائيلي .

وقال الرقب في تصريحات صحفية : “الاحتلال ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب وهم يزعمون أنهم سوف يسمحون للسكان بالعودة إلى الشمال ثم لاحقا سنخفف من الوجود السكاني في الجنوب لنستمر في الحرب بالجنوب؛ مؤكدا أن نتنياهو مصر على استمرار الحرب في الجنوب”.

وأشار إلى أنه على مدار 86 يوما من الحرب لم يحقق الاحتلال أي شيء سوى قتل الأطفال والنساء؛ متساءلا: ماذا جنى الاحتلال من الحرب سوى الخسائر؟ الاحتلال لن يستمر في الحرب بدون الدعم الأمريكي.

وأكد الرقب أن نتنياهو يتحدث بوقاحة؛ يقول نحن سنستمر في الحرب وسنقوم باحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويريد السيطرة على معبر رفح ويريد تخفيف الكتلة السكانية في رفح لإكمال الهجوم على غزة .

وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة حاليا؛ ومحور فيلادليفيا كان محتلا قبل الانسحاب الصهيوني من القطاع وبعد الانسحاب أصبح هناك اتفاق بين السلطة ومصر والاتحاد الأوروبي لإدارة المعبر وبعد أحداث 2007 كان هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لوضع قوات مشتركة في المحور لمنع التهريب .

وقال الرقب: “هل بإمكان الاحتلال الصهيوني أن يبلغ السيسي أنهم سوف يحتلون الجانب الفلسطيني من المحور، ولكن هذا الأمر لن يحدث أزمة لأنهم سوف يحتلون منطقة فلسطينية؛ مشيرا إلى أن ليبرمان بالأمس تحدث بشكل وقح وقال إن المقاومة قد تهرب الأسرى باتجاه سيناء وهذا من باب التحريض، زاعما أنه لابد من احتلال المنطقة من أجل هدم الأنفاق”.

* رفح أصبحت الأكثر اكتظاظا مشاهد بالأقمار الصناعية تُظهر تكدس نازحي غزة على الحدود المصرية

أظهرت مشاهد التقطت بالأقمار الصناعية، بين الفترة من 6 و30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، تُظهر امتلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.، بخيام النازحين الذين فروا من القصف.

وتقع المنطقة التي توثقها هذه المشاهد، تقع بالقرب من منشأة للأمم المتحدة، وتبعد عن الحدود المصرية نحو 2 كيلو متر.

100 ألف فلسطيني يتوجهون صوب رفح

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 100 ألف فلسطيني اضطروا للتوجه إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة المحاصر ومنطقة خانيونس جنوبًا.

وأضاف في بيان، أن الوضع في خانيونس (جنوب) التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مكثف، ودير البلح (وسط) دفع 100 ألف فلسطيني للتوجه إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات 20 ديسمبر / كانون أول الجاري، كان هناك 12 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع في منطقة رفح، وبالتالي أصبحت الأخيرة المنطقة الأكثر كثافة سكانيًا في غزة.

ولفت البيان إلى أنّ تدفق النازحين الجدد إلى منطقة رفح، أدى إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة المكتظة أصلاً في ظل محدودية الموارد.

وسبق أن قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن أعداد النازحين في مدينة رفح جاوزت 657 ألفًا، يعيش جزء كبير منهم دون مأوى.

وأنهت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ87، فيما كثّف جيش الاحتلال من قصفه وغاراته على مختلف أرجاء القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و978 شهيدا.

*أزمة الدولار تهدد بإفلاس مصر عام 2024  أعباء وأقساط ديون41  مليار دولار

أزمة الدولار تتصاعد وتهدد بإفلاس البلاد خاصة وأن دولة العسكر مطالبة خلال العام الجديد 2024 بسداد حوالى 41 مليار دولار كأعباء وأقساط ديون بالإضافة إلى تصاعد الديون الخارجية إلى أكثر من 170 مليار دولار .

هذه الأزمة تسببت فى توقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع فى الجمارك ما أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة وتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض فى الأسواق .

خبراء الاقتصاد والمالية طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتخفيف أزمة النقد الأجنبي على الاقتصاد المصري، وذلك عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج .

وطالب الخبراء بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال،

وشددوا على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات أجنبية مُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص مطالبين بتوفير مستلزمات الانتاج حتى تتمكن الشركات والمصانع من زيادة الانتاج وبالتالى زيادة الصادرات مورد أساسي للدولار .

 “وعاء ادخاري”

 من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان  مصر لا تعاني من نقص كبير من العملات الأجنبية، لكن المشكلة الحقيقة هي استخدام الدولار كـ”وعاء ادخاري” لدى الكثيرين؛ مما يزيد الطلب عليه في السوق.

وأضاف جاب الله فى تصريحات صحفية : أدى ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة السلبية إلى تراجع استخدام الجنيه كـ”وعاء ادخاري”؛ مما يخفض الطلب عليه وبالتالي المشكلة الحقيقية هي تراجع الجنيه وليس قوة الدولار، موضحا أنه إذا تم العمل على تعزيز قوة الجنيه المصري وزيادة استخداماته والحد من نسب الإصدار النقدي الجديد سيؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه ومواجهة الدولار وغيره من العملات.

وشدد على أن المهمة المطلوبة خلال العام المالي القادم تتمثل في العمل على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للجنيه، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة.

وعن تعظيم الموارد الدولارية، طالب جاب الله، بضرورة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تعظيم الإيرادات الدولارية خلال العام 2023 ومتابعة آثارها، ووقف بعضها وتعظيم الآخر؛ لافتا الى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وإن كانت نجحت في جذب ودائع دولارية، إلا أنها أثرت بالسلب على الحصيلة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج بعد أن قام المصريون بإنفاق جانب كبير من دخولهم التي كانوا سيحولونها إلى مصر لشراء تلك السيارات بالخارج .

تحويلات المصريين

وأشار إلى ضرورة خلق «أوعية استثمارية» داخل مصر، تساعد على زيادة تحويلات المصريين من الخارج، فإذا كانت دولة العسكر تتجه نحو طرح «شركة وطنية» لمحطات تموين السيارات بالوقود، فإنه يمكن طرح المحطات بصورة منفردة بحيث يمكن للمصريين بالخارج أحدهم أو عدد منهم الشراكة لشراء محطة واحدة أو عدد من المحطات والمقصود هنا  أن تكون تهيئة الشركات الرابحة التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال العام الجديد لا تتناسب فقط مع كبار المستثمرين ولكنها تتناسب مع صغار ومتوسطي المستثمرين أيضا.

وأكد جاب الله أنه عند شراء هذه المحطات بالجنيه المصري، فإن ذلك سيعزز من قيمة الجنيه وإذا قام بعض المصريين بالخارج بالشراء بالدولار المحول من الخارج فإن ذلك سيعزز من حصيلة الموارد الدولارية.

تحديات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن مصر فى زمن الانقلاب تعانى من تحديات كبيرة على مستوى مصادر النقد الأجنبي والتي تنقسم إلى شقين أساسين هما:

الشق الأول : مصادر غير مولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في:

 – الصادرات: التي واجهت ارتفاعات في الطلب على السلع محليًا، وهذا أثر على الصادرات بشكل كبير، لكن مع زيادة قيمة الواردات كل ذلك أثر بالسلب على الميزان التجاري؛ مما أثر على الصادرات مقابل الواردات.

 – تحويلات المصريين بالخارج: تأثرت سلبا نتيجة السوق السوداء للدولار والتي ذهب لها قدر كبير من التحويلات نتيجة فرق السعر بينها وبين السوق الرسمي؛ حيث انخفضت من 32 مليار دولار الى حوالي 22 مليار دولار. 

– السياحة: تأثرت بما يحيط بالمنطقة والحرب الصهيونية على قطاع غزة وقبلها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

– إيرادات قناة السويس: بلغت 9.5 مليار دولار، لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك لولا التداعيات التي حدثت وتحدث في البحر الأحمر.

– الاستثمارات الأجنبية المباشرة : تأثرت سلبا بالأزمات والصدامات المتتالية عالميا، والتي أدت إلى ارتفاعات في معدلات التضخم عالميا بشكل غير مسبوق؛ وهو ما جعل البنوك المركزية  على مستوى العالم وعلى رأسها “الفيدرالي الأمريكي”، تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة؛ مما كان عائقا وتحديا أمام الاستثمارات المباشرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية : أما بالنسبة للشق الثاني فهي المصادر المولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في الأموال الساخنة “الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي سواء كانت سندات أو أذون خزانة”، وهذه ارتفعت تكلفتها نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن تعظيم الموارد الدولارية يتطلب التحرك لزيادة الإيرادات وابتكار أدوات مصرفية تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية مثل طرح شهادات الاستثمار بفائدة عالية، وطرح مبادرات مماثلة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

*السيسي يستدين نحو مليار دولار أذون خزانة و6 مليار سيسددهم للصندوق خلال 2024

في أول أيام العام الجديد، الذي  يراهن عليه البعض بتعديل الأوضاع، خاصة أنه يأتي في بداية عهدة ثالثة للسيسي،  إلا أن السيسي ونظامه مصرون على الاستمرار في نفس النهج الفاشل الذي أوصل مصر للحضيض وفاقم أزماتها الاقتصادية، عبر معالحة الديون بديون جديدة.

وكشف البنك المركزي، أمس الأحد، أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار، في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بعدد 31 عرضا، بقيمة إجمالية 1.020 مليار دولار، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 5.29% وقبلت وزارة المالية 20 عرضا بقيمة 850 مليون دولار، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 5.149%.

كما أعلن البنك أيضا عن انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 833.964 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 839.219 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، أي بمقدار انخفاض بلغ نحو 5.25 مليارات جنيه خلال شهر.

 وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

ديون واجبة السداد للصندوق

 من جهه ثانية، أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار في يناير الجاري ، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.

 وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال: إنها “ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار”. 

وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك ، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

 وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، وبارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد.  

ويتوقع المستثمرون الدوليون، وفقا لتقرير حديث لوكالة بلومبيرج، انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد.

ويسعى السيسي لمعالجة ديونه المتراكمة والتي تسبب بها إنفاقه الهستيري على المشاريع الفنكوشية عديمة المردود الاقتصادي، يسعى، لمعالجة الديون بقروض جديدة وسداد الديون باستدانة جديدة، وهو ما يضع مصر في دوامة غير نهائية من الديون والعجز الاقتصادي، وانهيار تام للمجتمع المصري، الذي بات عليه أن يوجه أكثر من 98% من إنتاجه لسداد الديون، وهو ما يقلص الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من مناحي الحياة، وهو ما يعانيه المصريون حاليا من ارتفاع أسعار المصاريف الدراسية وانهيار مستوى الخدمات الصحية وغلاء أسعار الكهرباء والغاز والوقود وغيره من الأزمات المعيشية.

*ضوابط تداول السلع الاستراتيجية..قرارات لا تضمن  انخفاض الأسعار في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الرسوم والضرائب

كمبادرات الحكومة السابقة، التي لم تحقق أية تغيير في الأسعار وزادت معاناة المواطنين ، كما هي الآن، بل شجعت على انتشار الأسواق السوداء لكل سلعة في ظل غيابها المتعمد  أو المسبب عن الأسوق، لقلة الإنتاج ونقص السلع بالأسواق، في ظل ذلك كله، جاء قرار وزارة التموين بتحديد أسعار استراتيجية للسلع وقواعد لتداول السلع الاستراتيجية، كسابقيه من القرارات الحكومية غير  ذات الجدوى.

وأصدر وزير التموين علي المصيلحي، الأحد، قرارا برقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ضوء قرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين.

فواتير ضريبية لمزيد من الجبايات للحكومة 

وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة لهذه السلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وبحسب القرار، يدون سعر البيع للمستهلك على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع إمكانية اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، ووضع لاصق على العبوة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج. 

وألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة الشركات والمنشآت ووزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، بالبيانات لكل منتج وسلعة في يوم الأحد الأول من كل شهر.

وأفاد القرار بأن تكون البيانات شاملة وصف السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم، وموافاة الوزارة وجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كذلك ألزم الشركات والمنشآت، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي سلعة، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير، لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.

مبادررة حكومية فاشلة

ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل 2024.

وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس من العام الجاري، و38.2% في يوليو، وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس2023.

وقد تسبب ارتفاع أسعار الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية في ارتفاع تكاليف السلعة وزيادة مصروفات إنتاجها أو استيرادها، في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة والوقود ، إلى جانب سلسلة من  زيادات بالرسوم والجمارك والضرائب، يجري تحميلها للمستهلك الأخير، وهو ما سيجري تعميمه  اليوم وغدا، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بجانب زيادة الرسوم والضرائب وأسعار النقل وغيرها.

وهو ما سيدفع التجار ، بلا شكك لتعطيش السوق من السلع، وتحول معظم أسواق السلع نحو السوق السوداء لكل سلعة، كما كان في ستينيات القرن الماضي. 

زيادة الإنتاج الحل 

ووفق خبراء اقتصاديين ، يبقى الحل في زيادة الإنتاج وتقليل الضرائب والرسوم، وتهيئة الوسائل المساعدة لوصول السلع بأسعار معقولة إلى المستهلكين الباعة والتجار.

*النظام المصري يرفع أسعار تذاكر مترو القاهرة نحو 20%

استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الانقلابية الجديدة والعام الجديد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ورفع كروت شحن الهواتف المحمولة، في الوقت الذي يئن فيه الشعب المصري من الأعباء المتراكمة بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

حيث فوجئ المصريون مع صباح اليوم الأول في العام الجديد، بقرار وزارة النقل والمواصلات رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وهي الزيادة الرابعة خلال السنوات السبع الماضية.

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق “مترو القاهرة” إن وزارة النقل المصرية رفعت يوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

وذكرت وكالة “رويترز”: “أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات“.

وقال مسؤولو المترو إن “تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها“.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر، فيما وسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

* ارتفاع جنوني في الأسعار بنسبة تصل لـ 80% وحكومة الانقلاب تتهم التجار باحتكار السلع

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والأساسية ومنها الأرز والسكر والبصل والخضروات والفواكه، بسبب غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .

كان سعر طن الأرز قد ارتفع إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه للأرز عريض الحبة، فيما بلغ سعر الطن من الأرز رفيع الحبة 31 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الأرز الشعير بقيمة 500 جنيه الأمر الذي بررته وزارة تموين الانقلاب بأنه يرجع إلى ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بينما بلغ سعر كيلو السكر في بعض المناطق أكثر من 50 جنيهًا رغم أن سعره في التموين 27 جنيها.

كما ظهرت سوق سوداء في مواد البناء  داخل سوق الحديد والأسمنت، بجانب ظاهرة «الأوفر برايس» على السلع المعمرة والسيارات وأجهزة المحمول.

يأتي وقف الشراء والبيع واللجوء إلى فرض «الأوفر برايس» والبيع في السوق السوداء، في خطوة  من التجار؛ لتحقيق أكبر مكسب، قبل قرار تحرير سعر الصرف والذي من المقرر حدوثه، خلال الأيام المقبلة.

 خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب ضبط السوق بجانب انتشار ظاهرة تخزين السلع، والامتناع عن البيع في المحال التجارية على مستوى بعض السلع الغذائية والسلع المعمرة والسيارات، والهواتف المحمولة، وأيضا في أسواق الحديد والأسمنت، وهو ما يمثل أبشع طرق التجار لاحتكار السلع الأساسية ونهب قوت الغلابة.

وأكد الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، دفعت التجار والمحال التجارية إلى وقف البيع والشراء، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي، الـ 53 جنيها، في المقابل يستقر الدولار في البنوك عند 30.85 جنيها.

وقالوا: إن “هذا تسبب في ظهور السوق السوداء لبعض السلع الغذائية مثل السكر والأرز”.

 السكر الحر

 من جانبها انتقدت النقابة العامة لبقالي التموين، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، مشددة على ضرورة توزيع السكر الحر بجانب الدعم المقرر للفرد على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها.

وقالت النقابة العامة لبقالي التموين: إن “السوق يشهد تخزينا وسرقة للسكر بالأسواق؛ وذلك من قبل بعض شركات التعبئة، مؤكدين أنه لا يوجد أزمة ولكن التجار لا يريدون البيع”.

 غير مبرر

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر في الأسواق المحلية لا توجد له أسباب حقيقية أو علمية تبرره، لافتا إلى أن أسعار السلع الأساسية زادت بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 80% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : لو تمت مقارنة الأسعار بشهر أكتوبر الماضي نجد أنها ارتفعت بنسبة تقارب الـ 50%، لافتًا إلى أن السبب الأساسى لارتفاع أسعار الأرز جزء أساسى منه جشع التجار، والتخزين ومحاولة البعض التحوط، وأيضا حساب تكاليف النقل والتخزين طبقا لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي.

وشدد على أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يؤثر مطلقا على ارتفاع أسعار الأرز محليا، لأن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولدينا أيضا كميات فائضة للتصدير، ولكن للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية يتم إتخاذ تدابير لمنع التصدير.

 شماعة

وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: إن “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فتحت الباب أمام التجار لاستغلال المواطنين”.

وأضافت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء، أصبح «شماعة» لزيادة أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا، وهو أيضا سبب تخزينها واختفائها.

وأكدت أن فرض التسعيرة الجبرية على السكر، سيضبط الأسعار حيث نص قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، على اللجوء إلى فرض التسعير الجبري على السلع الأساسية لمواجهة جشع التجار.

وأوضحت سعاد الديب أن هدف التجار من منع بيع السلع، هو «تعطيش» السوق؛ تمهيدا لرفع الأسعار، وهو أمر غير قانوني، ويندرج تحت مسمى الاحتكار.

وأشارت إلى أن الاحتكار أصبح على مستوى جميع الأسواق والسلع، والضبطيات القضائية يصعب عليها الرقابة في ظل وجود سوق حر، يعتمد على العرض والطلب، مؤكدة ضرورة الضرب بيد من حديد على المتسببين فى هذه الأزمات في السوق.

 حماية المستهلك

وطالب هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، دولة العسكر بمنع التجار الجشعين من تخزين وإخفاء السلع خاصة بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والمعمرة، مؤخرا، مشددا على ضرورة التعامل حيال هؤلاء التجار؛ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وقال «مجدي» في تصريحات صحفية: إن “المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأية صورة أخرى”.

وأضاف، كما نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأوضح «مجدي» أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 منه على الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراةـ أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال على عدم بيعه أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ هذه القوانين لوقف ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار .

* بعد 60 يوما من افتتاح “الهيئة”.. تجدد سقوط أجزاء من محور كمال عامر بالجيزة

بعد أقل من 60 يوما من افتتاحه، سقط جزء جديد من محور كمال عامر ببولاق الدكرور بالجيزة ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين بإصابات شديدة.

والسقوط هو الثاني من نوعه في المحور (نفذته الهيئة الهندسية) الذي سبق وسقط أمام محطة فيصل وتسبب في وفاة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي 13 مارس، كانت محافظة الجيزة غيرت اسم المحور من محور (شارع ترعة الزمر) الشارع الموازي لشارع جامعة القاهرة والمتصل بشارع مصر والسودان إلى محور الملك سلمان بن عبد العزيز ثم إلى محور كمال عامر، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون ضمن خلافات بين الرياض والقاهرة.

ومحور شارع ترعة الزمر قضى على أي أمل في استعادة الترعة التي لطالما غذت منطقة من أخصب الأراضي الزراعية في فترة من الفترات القريبة، والتهم المحور أو الكوبري بلكونات العمارات المطلة عليه، وكان مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب العبث الهندسي والإصرار على مصلحة الهيئة الهندسية وجمعها لمليارات الدولة في حين تغيب مصالح المواطنين.

وفي ذلك الوقت (مارس الماضي) كتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مقالا مسفا عن السعودية وصفهم بالحفاة العراة واعتذر السيسي عن المقال مرتين، ورفض محمد بن سلمان لقاء السيسي 3 مرات قبل أن يغير السيسي اسم المحور بحسب الاخبار اللبنانية.
وكان تركي الحمد الكاتب المقرب من سلمان انتقد نفوذ الجيش الممتد لكل شيء في مصر حتى باتت مصر اسيرة صندوق النقد وازمات اقتصادية وسياسية ومعضلات مجتمع وتقلباته العنيفة لعدة عوامل أبرزها هيمنة الجيش المتزايدة على الدولة والاقتصاد لصالح متنفذين في الجيش.

سقوط متتال
وفي 23 نوفمبر، سقط كوبري مشاه أحمد عرابي في المهندسين بعدما تعرض لصدمة سيارة (نقل) ولم يكمل الكوبري وقت سقوطه ٣ أشهر وهو أيضا من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي 1 يونيو الماضي، غرق بهو المتحف الكبير بالهرم وذلك بعد تعديلات قامت بها الهيئة الهندسية في سقف المتحف وواجهته هي نفسها التي تسببت في سقوط مياه الأمطار إلى داخل البهو الرئيسي للمتحف، والذي يضم تمثال رمسيس الثاني الذي غمرته المياه بالإضافة إلى إعاقة حركة دخول الزوار باتجاه قاعات المتحف الداخلية.

وفي 21 يونيو 2023، سقط كوبري المشاة أمام جامعة مصر، في حين كانت الجامعة هي من تحملت نفقات الكوبري الجديد، الذي أنشأته الهيئة الهندسية.

وفي 16 فبراير 2023، كان سقوط كوبري مشاة ميت نما في قليوب على الطريق الزراعي مؤثرا حيث ابتداء الطريق الزراعي القاهرة الاسكندرية وذلك دون زلزال أو حتى هزة أرضية فقط نفذته الهيئة الهندسية!

وفي 27 مارس 2021، سقط كوبري ترسا بالجيزة ويكفي أن تعلم أن محافظ الجيزة لواء ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لواء أيضا وأن من نفذ الكوبري الهيئة الهندسية للجيش.
وفي إبريل 2020، سقط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر قبل افتتاحه، وهو ضمن المشروعات التي تقوم عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإسناد المباشر.
وفي أكتوبر 2017، سقطت كتلة خرسانية بمحور روض الفرج الجديد، وهو أحد مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وإلى الآن لا يعلن في الإعلام المحلي المنحاز، عن تاريخ إنشاء الكوبري، أو الجهة التي أنشأته، ولماذا لم تتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

اقتصاد الكباري
وفي مقال بعنوان “بايدن واقتصاد الكباري” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد من وجهة نظرها.”.
وأوضح أنه “يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته“.
وأضاف أن “إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة“.

* الدولار يتخطى 53 جنيه في السوق السوداء

نشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.87 جنيه للشراء، و34.07 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.87 جنيه للشراء.
34.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.08 جنيه للشراء.
39.31  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
99.47 جنيه للشراء.
100.45 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.