حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف إطلاق النار ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف حماس.. الثلاثاء  26  ديسمبر 2023م.. عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء وموجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نجيب ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع السيسي هطلب منه الإفراج عن المعتقلين جميعا

رجل الأعمال #نجيب_ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع #السيسي هطلب منه الإفراج عن #المعتقلين جميعا ومزيد من الحرية.. مش معقوله كل حد يجي يتكلم يقول حاجة متعجبش تبقى مشكلة

*مصري عالق في معبر رفح يكشف مفاجآت عما يحدث هناك ويُحرج نظام السيسي

كشف مواطن مصري عالق في معبر رفح حجم المعاناة التي يتعرض لها مع غيره من المصريين والفلسطينيين العالقين على المعبر الحدودي الذي يفصل بلاده عن قطاع غزة، منتقدا ما وصفه بسياسة “ادفع تدخل” المطبقة هناك من قبل الضباط وعناصر الحدود المصريين.

ويواجه المئات من المصريين العالقين في قطاع غزة، صعوبة في العودة إلى وطنهم منذ السابع منذ تشرين الأول الماضي، ويمنون النفس بأن يعبروا معبر رفح الحدودي، دون أن تلوح أي بارقة أمل بشأن ذلك حتى الآن.

وقال الشاب في مقطع فيديو ” إنه غير مجنس بل مصري الأصل أبا عن جد، وليس لديه أقارب في غزة- كما قال–

وأضاف: “ليس لي إلا زوجتي الفلسطينية وجئت معها لنحضر مناسبة عرس شقيقها فقامت الحرب، ومن حينها -كما قال- لا يعرف كيف يخرج ويعود إلى بلاده ولم يهتم أحد بحالته.

النوم أمام المعبر

وأضاف الشاب العالق أنه سجل في كل الأماكن التي قيل له أن يسجل فيها، ولكن اسمه لم يعلن حتى الآن، وليس أمامه شي يفعله، كما ليس لديه بيت أو أقارب هنا، وتابع: “ليس أمامي سوى النوم أما باب المعبر”.

وطالب الشاب المسؤولين المصريين بأن يهتموا بحالته مع غيره ممن تقطعت بهم السبل لأنه -حسب قوله- تعب وكذلك أطفاله من الوضع الذي يعيشون فيه.

وكشف أنه منقطع عن عمله منذ 90 يوماً، وتساءل:”هخسر إيه أكتر من كده”. وقال فيما بدا أحد أطفاله إلى جانبه إنه صرف كل الأموال التي كانت بحوزته، ولم يبق لديه إلا مبلغاً بسيطاً بالكاد يمكن أن يوصله إلى منزله.

رشاوى لأجل المرور من معبر رفح

ولفت الشاب المشتكي إلى أنه منذ يوم الجمعة لم تصدر أي كشوفات مصرية بأسماء من سيتم الموافقة على دخولهم، ولا يعرف الأسباب.

وروى أنه سأل أحد المسؤولين عن المعبر الفلسطيني فقال له إن “سفارتكم غير مهتمة بكم ولا تسأل عنكم”، واقترح عليه أن يدبر أموره بدفع رشاوى لكي يخرج، فرد عليه -كما قال- “واحد عايز يروح بلده يدفع فلوس”.

وبحسب الشاب ونقلاً عن المسؤول المذكور فإن هناك خلافات على موضوع التنسيقات، والمبالغ التي يجمعوها كبيرة جداً وسعر التنسيق وصل إلى رقم كبير وتعدى الألف أو الألفي دولار.

وختم متسائلا عن رد المسؤولين المصريين على مثل هذا الأمر إن كان صحيحاً.

 

* وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف “حماس” من التهدئة

أفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وقال المصدر، “إن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في الحكومة الإسرائيلية“.

وأوضح أن “مهمة الوفد كانت الاطلاع  على موقف “حماس” بشأن ما تم طرحه من تصورات لهدنة تتخللها صفقة تبادل أسرى“.

وأشار المصدر: إلى أن الوفد الإسرائيلي “كان معنيا بمعرفة ما إذا كان موقف “حماس” رافضا لتفاصيل أطروحات الهدنة، بحيث يمكن بحث إجراء تعديلات“.

ولفت المصدر إلى أن “المقترح المصري الذي يتضمن مرحلتين للتفاوض، لم يلق رفضا قاطعا من قبل “حماس“، كونه تضمن مبدئين رئيسيين حددتهما الحركة، وهما: عدم التفاوض تحت النار، والوقف الكامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها في القطاع“.

وكشف المصدر عن “تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع كل من مصر وقطر، في ظل تنامي القلق من اتساع رقعة النزاع” ما وصفه “بحرب الممرات التجارية، في ظل تلميحات من معسكر المقاومة بإمكانية استهداف حركة التجارة المرتبطة بإسرائيل في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق“.

وبحسب المصدر فإن مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجمد حاليا وبانتظار موقف جديد من الجانب الإسرائيلي، عقب اجتماع كابينت الحرب مساء أمس الاثنين، حيث كان من المقرر أن يبحث أعضاؤه تفاصيل زيارة الوفد وموقف حماس“.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو أمس الاثنين، إن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة، وذلك في كلمة له بجلسة متوترة للكنيست الإسرائيلي، بحضور أهالي أسرى إسرائيليين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع كتلة الليكود قبيل جلسة الكنيست أن الحرب في غزة “ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.. سنستمر حتى النهاية“.

* انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب المصرية، وسط تواجد عدد من المواطنين والسياح.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، قد أفادت بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوى انفجارات وفقا لشهود عيان.

وجاء هذا وفق شهود عيان تحدثوا للقناة، بأن هناك دوي انفجارات في سماء مدينة دهب.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت شهر أكتوبر الماضي بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز“.

وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا“.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

*رفضت المقاومة وساطة السيسى لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة

اقترحت مصر خطة واسعة لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة تكنوقراط جديدة في كل من غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي” .

وبحسب تقرير نشره الموقع، يحدد الاقتراح، الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام، متعدد المراحل للأعمال العدائية من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة فلسطينية موحدة تشرف على القطاع.

تتضمن الخطة عدة عمليات تبادل للأسرى. وتشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة لجميع الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة مقابل عدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال  وستكون النتيجة هدنة ووقفة في القتال لمدة تتراوح بين سبعة و 10 أيام.

ثم خلال المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات المحتجزات، وستطلق دولة الاحتلال مرة أخرى سراح سجناء فلسطينيين إضافيين. وستشمل المرحلة الثانية وقفة إضافية للقتال لمدة أسبوع واحد.

وتشمل المرحلة الأخيرة تبادلا نهائيا للأسرى – ستطلق حماس سراح الأسرى المتبقين وستطلق دولة الاحتلال سراح المزيد من الفلسطينيين المحتجزين. وسيتم ذلك بعد “إجراء مفاوضات لمدة شهر واحد”، وستشهد هذه المرحلة أيضا سحب دولة الاحتلال قواتها إلى حدود غزة ومواصلة وقف جميع الحملات الجوية على القطاع، كما ستوقف حماس أي أعمال مسلحة ضد دولة الاحتلال.

وتم تقديم الخطة إلى دولة الاحتلال وحماس والولايات المتحدة يوم الاثنين. وينص الاقتراح المصري أيضا على انخراط القاهرة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في مفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط لرئاسة غزة المحتلة والضفة الغربية.

الاقتراح هو خطة وقف إطلاق النار الأكثر شمولا وتفصيلا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحظى بزخم من أي من الأطراف المتحاربة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الاقتراح مساء الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال لوكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن تقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بالكامل.

كما تعهد نتنياهو بالمضي قدما في الحملة العسكرية على غزة، بهدف معلن هو القضاء على حماس.

وأضاف “سنوسع المعركة في الأيام المقبلة… ستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من الانتهاء».

وفي الوقت نفسه، قال العديد من المسؤولين المصريين لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراح تخليهما عن سلطتهما في غزة.

قصف المدنيين المعوقين

وتأتي أنباء خطة وقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر فيه عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة في تجاوز ما كان بالفعل ارتفاعا غير مسبوق. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 20,674 فلسطينيا، منهم أكثر من 8,000 من الأطفال، وأصيب 54,536 آخرون بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية.

بلغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة 106 قتلى، بحسب ما أفاد مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين.

وقال الناجون لموقع “ميدل إيست آي” إن المنزل الذي تعرض للقصف كان مليئا بالمدنيين النازحين والمعاقين.

وقالت أم محمد، “لماذا قصفوا المنزل؟ لماذا قصفوا المدنيين والأطفال، ومعظمهم من المعاقين؟ قتل جميع إخوتي في المنزل. شكرا لله على كل شيء. سنبقى صامدين ولن نغادر هذه الأرض”.

وقال شاهد عيان آخر، هو أشرف الحاج أحمد، إن معظم النازحين في المنزل تم إجلاؤهم من البريج إلى المأوى في مخيم المغازي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت خلال ال 24 ساعة الماضية عن مقتل 250 فلسطينيا.

قلق وارتباك وسط مزيد من الطرد القسري

وألقت دولة الاحتلال منشورات يوم الاثنين تقول إن على سكان خان يونس الانتقال إلى أحياء الشبورة والزهور وتل السلطان في رفح.

وكانت قوات الاحتلال قد صنفت خان يونس في البداية “منطقة آمنة”، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم بحثا عن ملجأ ومأوى هناك من القصف الإسرائيلي، وفقا لأحمد، البالغ من العمر 24 عاما من بلوك 112 في خان يونس. بيد أن المنطقة تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقد خلقت التعليمات الإسرائيلية المزيد من القلق والارتباك حيث يتم الآن تهجير الفلسطينيين في غزة قسرا عدة مرات.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي مساعدة أو توجيه بشأن “الإخلاء” من خان يونس إلى رفح، مما ترك الناس يتدافعون لإيجاد حلول للمغادرة.

وقال الحاج أحمد “الانتقال إلى رفح صعب ومكلف للغاية بالنسبة لنا. تبلغ تكلفة استئجار سيارة بأربعة مقاعد 500 شيكل (138 دولارا)، وهو أمر لا يمكننا تحمله. سأنتقل إلى منطقة المواصي، وآمل أن تكون مكانا أكثر أمانا”.

عندما طلبت القوات الإسرائيلية من أسماء صوالحة، وهي أم لأربعة أطفال انتقلت مؤخرا إلى مخيم دير البلح للاجئين من شمال غزة، أن تتحرك مرة أخرى، انهارت في البكاء.

وقالت صوالحة لموقع ميدل إيست آي “عندما رأينا الأخبار، بدأت أبكي بشكل هستيري. أين سأذهب مع هؤلاء الأطفال؟”.

مقتل مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا

وقتلت غارة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني ، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وكان المستشار، السيد رازي موسوي، مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن دولة الاحتلال ستدفع ثمن قتل موسوي.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان قرأه التلفزيون الحكومي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني المغتصب والوحشي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاغتيال أظهر ضعف الاحتلال، مضيفا “هذا العمل هو علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة التي سيدفع ثمنها بالتأكيد” حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وعملية القتل هذه هي أحدث تصعيد إقليمي خارج غزة منذ 7 أكتوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا كانا يعملان كمستشارين عسكريين هناك. 

لا عيد الميلاد كالمعتاد

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، احتشد النشطاء المؤيدون لفلسطين خلال عطلة عيد الميلاد، ونظموا مظاهرات منسقة استهدفت المراكز التجارية الرئيسية وكذلك مراكز السفر.

يوم الاثنين، ظهر عشرات المتظاهرين خارج منازل العديد من كبار القادة الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة.

وهتف المتظاهرون خارج مقر إقامة رئيس البنتاغون “أوستن: نحن على بوابتك ، العدالة هي مصيرنا الوحيد”.

وردد البابا فرنسيس الدعوات لوقف إطلاق النار ، الذي استخدم رسالته بمناسبة عيد الميلاد للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وقال لآلاف الحشود الذين تجمعوا في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان “أدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية بحصادها المروع للضحايا المدنيين الأبرياء ، وأدعو إلى حل الوضع الإنساني البائس من خلال الانفتاح على تقديم المساعدات الإنسانية”.

وقال الرجل البالغ من العمر 86 عاما في رسالته إلى المؤمنين بمناسبة عيد الميلاد “قلبي حزين على ضحايا الهجوم البغيض الذي وقع في 7 أكتوبر ، وأكرر ندائي العاجل لتحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن”.

* حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف دائم لإطلاق النار

قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز أمس الاثنين إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ونفى مسؤولان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في وقت لاحق ما قالته المصادر عن المحادثات.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: “لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

وأضاف: “تهدف قيادة حماس بكل قوتها إلى إنهاء كامل، وليس مؤقت، للعدوان والمذابح التي يتعرض لها شعبنا”، في إشارة إلى أكثر من 20,000 فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 أسبوعا مع دولة الاحتلال.

متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، ردد مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مطلع على محادثات القاهرة نفي الرشق.

وقالت المصادر المصرية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات تتجاوز احتمال الإفراج عن مزيد من الرهائن الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مسلحون جنوب دولة الاحتلال مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

اقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، مدعومة أيضا من وسطاء قطريين، من شأنها أن تنطوي على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تقودها حماس حاليا.

وقالت المصادر إن مصر اقترحت إجراء انتخابات مع تقديم تطمينات لحماس بأن أعضاءها لن يطاردوا أو يحاكموا لكن الحركة رفضت أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكان مسؤول في حماس زار القاهرة مؤخرا قد رفض في وقت سابق التعليق مباشرة على عروض محددة لمزيد من الهدنات الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة من خلال تكرار موقفها الرسمي.

وقال المسؤول “قلنا أيضا (للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد ويجب أن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب”.

وأضاف المسؤول “بعد وقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لمناقشة تبادل الأسرى”. 

الجهاد الإسلامي

ورددت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز أيضا رهائن في غزة، هذا الموقف.

ويزور وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة زعيمه زياد النخالة القاهرة حاليا لتبادل الأفكار مع المسؤولين المصريين بشأن عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى لكن مسؤولا قال إن الحركة وضعت حدا للهجوم العسكري الإسرائيلي كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول إن الجهاد الإسلامي يصر على أن أي تبادل للأسرى يجب أن يستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس والجهاد الإسلامي مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في دولة الاحتلال.

ومن ناحية أخرى قال علي أبو شاهين المسؤول في الجهاد الإسلامي لرويترز في وقت لاحق عبر الهاتف من لبنان “الحركة أكدت مجددا موقفها بأن العدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي وأنها لا تؤيد هدنة مؤقتة.”

وأكد أبو شاهين أن المسؤولين المصريين قدموا مجموعة من الأفكار لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال “قدم الأشقاء المصريون ورقة أفكار ومبادئ عامة للمناقشة. سندرس تلك الأفكار على مستوى قيادة الحركة وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للوصول إلى موقف موحد”.

قبل الحرب، كان هناك 5,250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى حوالي 10,000 حيث اعتقلت سلطات الاحتلال آلافا آخرين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لجمعية الأسرى الفلسطينيين.

وخلال ليلة الاثنين، عانت غزة من واحدة من أكثر لياليها دموية في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة الصغير المحاصر.

* في فترة المنقلب الثالثة لا صادرات ولا واردات وإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج وتسارع البطالة بسبب الدولار

مع بدايات العهدة الثالثة  للمنقلب السفيه االسيسي، بدأت  تلوح بالأفق الكثير من الكوارث والمصائب التي  يحترق المصريين  بها وتنخر جيوبهم وتهدد استقرار أسرهم ومجتمعاتهم.

فوفق آخر إحصاءات رسمية صادرة بمصر، فقد تراجعت أرقام التجارة الخارجية لمصر في الاتجاهين، بسبب شحّ العملة الأجنبية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 22%، وتراجعت الواردات بنسبة 21%، خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر خلال الفترة نحو 30.8 مليار دولار، مقابل 39.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت الواردات 58.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار لنفس الفترة من 2022.

وسعت مصر، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، لتعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض شح العملة الأجنبية.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبّقت الحكومة بعض القيود على الاستيراد، استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضا تراجع الصادرات.

ورغم حصولها على عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، قالت مصادر لوكالة بلومبيرج الأسبوع الماضي، إن “مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي”.

 وقال وزير المالية محمد معيط: إن “مصر تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية”.

وصرف الصندوق لمصر دفعة أولى من القرض العام الماضي، بقيمة 347 مليون دولار لمصر، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي اتُّفِق عليها، في إشارة إلى تعطل برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وتثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار واستمرار توسع الجيش بالاقتصاد.

 وتراجع سعر الجنيه من 15.70 إلى 30.95 جنيها للدولار في السوق الرسمية، بينما أشار متعاملون إلى أن السوق الموازية شهدت ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوقع مستثمرون دوليون، وفقا للوكالة، انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، رغم تأكيدهم أن الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

 إغلاق مصانع وبطالة

ووفق خبراء، فقد وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 52.8 جنيها، وهو  ما يدفع آلاف المصانع إلى التوقف عن العمل، وتزداد معدلات البطالة، بخاصة بين طالبي الوظائف من الشباب الخريجين.

وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليل حديث، أن الاقتصاد يشهد تراجعا في قدرته على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات بنسبة فاقت 50% خلال عام، مع عدم قدرة الصناعة على توليد أكثر من 10% من فرص العمل، وتباطؤ إنتاج 50% من فرص العمل المتاحة التي ظلت متاحة بكثرة بقطاع التكنولوجيا وخدمات المعلومات، واستمرار تراجع كفاءة الخريجين الجدد.

وهكذا تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي تضرب مصر بصورة غير مسبوقة.

* عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها للخارج

يعاني الفلاحون والمزارعون من عدم توافر كميات كافية من الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يجعلهم يتحملون مبالغ مالية فوق طاقتهم، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الإنتاج الزراعي، لأن حكومة الانقلاب وعصابة العسكر تتاجر وتتربح على حساب الفلاحين الغلابة سواء ببيع كميات كبيرة من الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها إلى الخارج.

ويؤكد الفلاحون أن الأسمدة التي تصرف لهم من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول.

وقالوا: إن “هناك خللا في منظومة الأسمدة بجانب فشل فكرة كارت الفلاح الذكي، مطالبين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بصرف حصص أسمدة تكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء”.

محاصيل استراتيجية

في هذا السياق كشف محمود متولي، أحد مزارعي محافظة سوهاج أن هناك أزمة تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة، مما يهدد المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأسمدة التي تصرف للفلاحين من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول، مما يجبر الفلاحين على شراء باقي الكميات بأضعاف سعرها مما يكلفهم مبالغ طائلة.

وقال “متولي” في تصريحات صحفية : طالبنا مرات عديدة المسئولين بزيادة صرف حصص الأسمدة لتكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء، خاصة مع بداية زراعة الموسم الشتوي وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح، خاصة أن محصول القمح مهم للغاية لدخوله في إنتاج رغيف الخبز إلى جانب أن حجم زراعة محصول القمح لا يكفي أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتنا مما يجعل دولة العسكر تستورد الباقي من الخارج بأسعار مضاعفة .

وأضاف، يجب أن يكون صرف الأسمدة على أسس ونظم لتصل الأسمدة لمستحقيها، خاصة أن هناك جزءا كبيرا لا يقوم بزراعة الأراضي يقوم بصرف الأسمدة بصورة طبيعية ثم يقوم ببيعها في السوق السوداء.

 فريسة للتجار

وقال حسين عبد الموجود، أحد المزارعين: إن “الأهم من وجود الأسمدة إدارة الأسمدة بشكل صحيح ومعرفة احتياجات كل محصول من الأسمدة، لأن ذلك يساعد الفلاح على زيادة الإنتاج موضحا أن هناك حالات عديدة يكون فيها زيادة الأسمدة ضررها أكثر من نفعها خاصة في محاصيل معينة لا تستهلك كميات كثيرة من الأسمدة.

وأضاف عبدالموجود في تصريحات صحفية أن استخدام الأسمدة بشكل صحيح مهارة لا يجيدها كل الفلاحين، لذلك لابد من وجود دور قوي وفعال لوزارة زراعة الانقلاب لمساعدة الفلاح في الزراعة وعودة المرشد الزراعي الذي كان له دور كبير في السنوات الماضية في تلبية احتياجات الفلاح ومساعدته في عمل تحليل للتربة قبل، إضافة الأسمدة إلى جانب أي المحاصيل الزراعية التي تصلح للزراعة في تلك التربة مع مراقبة نمو المحاصيل بانتظام وتصحيح أي نقص في العناصر الغذائية.

وطالب مسئولي زراعة الانقلاب بتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مخفضة وعدم ترك الفلاحين فريسة سهلة للتجار والسوق السوداء، مشددا على ضرورة وجود رقابة كافية على الأسواق لعدم بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية خارجها، خاصة أن هناك أشخاصا يستلمون الحصة الخاصة بهم من الجمعيات الزراعية ويبيعونها للتجار بأسعار خيالية.

وأوضح عبدالموجود أن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار، مما يجعل هناك أزمة حقيقية في ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة أن الفلاحين يكونون مجبرين على الرضوخ للتجار والشراء منهم لحاجتهم إلى الأسمدة.

الكارت الذكي

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن كارت الفلاح الذكي الذي تم إصداره مؤخرا يتحمل الجزء الأكبر في خلل المنظومة، مع أننا كنا نتوسم خيرا في كارت الفلاح، مؤكدا أن عيوبه أكثر من مميزاته لأسباب عديدة من بينها سهولة تلفه، وذلك لا يمثل مميزات للفلاح  لأنه لا يختلف كثيرا عن الحيازة الورقية.

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات صحفية أن الحل يكمن في تطوير الجمعيات الزراعية ووجودها على أرض الواقع، بحيث تساعد الفلاح وتقف بجانبه مؤكدا أن الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي بها خلل كبير وتبتعد عن دورها الحقيقي لاقتصارها على صرف الأسمدة فقط مع أن دورها أكبر بكثير من ذلك وهي توفير المبيدات والتقاوي وكل ما يخص الفلاح من مدخلات الزراعة.

وقال : “من المفترض أن يكون دور كارت الفلاح الأساسي القضاء على الحيازات الزراعية الوهمية، ومنع التلاعب في حصص الأسمدة المصروفة، لكن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الأراضي يتلاعبون بحصصهم من الأسمدة في الجمعيات الزراعية ويصرفونها، ثم يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها”.

وطالب «أبو صدام»، بوجود نظام جديد من قبل وزارة زراعة الانقلاب لتدارك عيوب كارت الفلاح الذكي وتطويره والقضاء على المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين إلى جانب وجود خطط جديدة لوصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء، لأن ذلك يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر بالسلب على إنتاج  المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا باستخراج الكارت، مؤكدا أن عزوف الفلاح عن استخراج الكارت الذكي يأتي نظرا لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

وشدد «أبو صدام»، على ضرورة تدارك المشاكل التي حدثت في منظومة كارت الفلاح ووضع تسهيلات لاستخراجه مع وجود نظام جديد يعمل على تخطي الأزمات السابقة التي كانت تواجه الفلاحين في ذلك الشأن مع تشجيع المواطنين على استخراجه.

 الإنتاج الزراعي

وأكد زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة المدعمة تمثل أهمية قصوى في منظومة الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل، محذرا من أن أي نقص أو خلل في توفير الأسمدة يعني نقصا مباشرا في الإنتاج الزراعي وخللا في معدلات ونوعية الإنتاج .

وشدد ساري في تصريحات صحفية على ضرورة التزام جميع المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصا على الإنتاج الزراعي واستقرار السوق، مطالبا بأن تكون هناك مرونة في توزيع حصص الأسمدة وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان لحين الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المزروعة كما كان معمولا به سابقا، حيث يساعد ذلك في سهولة توزيع الأسمدة وتخفيف الضغط على الجمعيات المحلية .

وأشار إلى ضرورة حل المشكلات التي يعاني منها شريحة من المزارعين والتي تتمثل في عدم حصولهم على الكروت الذكية والتأخير غير المبرر في إصدارها وتسليمها للمزارعين مشددا على ضرورة تمديد صلاحية الكروت من 3 إلى 10 سنوات حتى لا تتعطل منظومة الصرف عند كل عملية تجديد ولا داعي أيضا لزيادة رسوم التجديد للكارت من 50 إلى 100 جنيه، لأن ذلك يضيف عبئا جديدا على الفلاحين خاصة الصغار منهم.

وقال ساري: “حرصا من الجمعيات التعاونية الزراعية على انتظام صرف الأسمدة للجمعيات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تم رفع النولون بقيمة 60 جنيها على كل طن تتحملها الجمعيات حرصا على انتظام صرف الأسمدة، وهناك مفاوضات لرفع قيمة النولون مرة أخرى حتى لا تتأخر أو تتعطل منظومة صرف الأسمدة”.

* موجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب وجرام الذهب يتجاوز الـ 3 آلاف جنيه لأول مرة

مع موجات الغلاء المتواصلة التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ليسجل الجرام عيار 21 أكثر من 3 آلاف جنيه لأول مرة في التاريخ المصري، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا أمام الشباب المقبلين على الزواج .

ورغم عدم إقبال أكثر من 95% من المصريين على شراء الذهب بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وتوجيه ما يملكون من أموال إلى تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية والضرورية، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب يكشف عن الفشل الاقتصادي الذي تسببت فيه جمهورية السيسي الجديدة التي تستهدف تجويع المصريين واستنزافهم حتى لا يفكروا في الثورة على عصابة العسكر .

كما أن ارتفاع أسعار الذهب يعد مؤشرا لارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الآخرى، وهو ما يلمسه المواطنون يوميا خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية .

كان مجلس الذهب العالمي قد توقع المزيد من ارتفاع أسعار الذهب خلال العام 2024 .

وقال المجلس في تقرير له: إن “هناك 3 سيناريوهات لأسعار الذهب خلال العام المقبل، لكن جميعها يحكمها قيام المستثمرين والبنوك المركزية باستخدام الذهب كآلية تحوط لاستثماراتها”.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب احتلت مصر المركز الخامس عالميا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وأرجع ذلك إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

 أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3000 جنيه للبيع و2975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 مبلغ 3428 للبيع و3400 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجرام عيار 18 رقما قياسيا عند 2550 للشراء و2571.5 جنيها للبيع.

صناديق الاستثمار

من جانبه أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى عدة أسباب أهمها إقبال صناديق الاستثمار على شراء الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، والحديث عن احتمالات وجود خفض مرتقب، مما دفع سعر الأوقية لمستوى تاريخي مقتربة من 2100 دولار وهو أعلى من متوسطات الأيام الماضية.

وقال نجيب في تصريحات صحفية: إن “سعر الدولار مرتفع محليا أمام الجنيه إذ يتم حساب سعر الذهب وفقا للسوق السوداء عند مستوى يتراوح من 50 لـ 53 جنيها وهو أعلى من المعدلات السابقة، فضلا عن آليات العرض والطلب ونقص الخام في السوق”.

وتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار الارتفاع العالمي والضغوط المحلية، مؤكدا أن استمرار الإقبال على الشراء مع وجود تخوفات من خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار .

قفزات متتالية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: إن “سعر الذهب في مصر تعرض لقفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الذهب لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا أن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي يرجع لارتفاع السعر العالمي بنحو 50 دولارا للأوقية، بعد أن ثبّت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائد”ة.

وأوضح «واصف» في تصريحات صحفية ، أن أحد الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الذهب هو تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل في العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

واستبعد حدوث أي انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القريبة خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على ما هي عليه خلال الوقت الحاضر .

البورصات العالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلى أن المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميا تتسبب في ارتفاع الأسعار .

وقال «عامر»، في تصريحات صحفية: إن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحا أن هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، لأنه من الاستثمارات الآمنة المستمرة”.

وأشار إلى أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية تدفع الكثيرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال .

أسعار الفائدة

في المقابل اعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، بوزارة تموين الانقلاب بالارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، مشيرا إلى إنه منذ وقت قريب كان عيار 18 يسجل 2400 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 3000 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام، وحدثت الآن قفزات تصل إلى 7% و8% في سعر الجرام .

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إنه “على مستوى العالم أصبح هناك ثبات في أسعار الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة في أمريكا بعد احتواء التضخم سنجد أن أسعار الفائدة تنخفض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على بعض الخامات مثل الذهب، ومن ثم تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع عالميا”.

وأوضح أنه عندما قررت حكومة الانقلاب، السماح لأي من العملين المصريين بالخارج الدخول من أي ميناء على مستوى الدولة بأي كمية من الذهب، سواء كانت جنيهات أو سبائك ذهبية، لفترة محددة ثم مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب تم تجديد هذه الفترة حتى 6 أشهر أخرى، على أساس العمل على زيادة حجم المعروض من الذهب في السوق وفق تعبيره.

*بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء

أثيرت ضجة في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد نشر أحد عملاء البنوك الخاصة، رسالة تهديد من إدارة البنك وردت إليه عبر تطبيق “واتسآب”، تطالبه بعدم التأخر في سداد القسط المستحق لدى البنك، وإلا سيأتي إلى عنوان السكن أو العمل، من يطالبون بهذه الأموال بطريقة لا يعملها.

منصة “متصدقش” رصدت هذه المعلومات، وتواصلت مع عدد من عملاء البنوك، وشركات الدفع والتسديد الإلكتروني، ممن تعرضوا لتهديدات برفع قضايا، أو سباب أو تشهير في محل عملهم، بسبب تأخرهم عن سداد أقساط قروض، وذلك بعيدًا عن سلوك المسار القضائي المتبع لاسترداد الأموال المستحقة.

شركات تحصيل الديون

وكشفت شهادات حصل عليها متصدقش عن تلقي عملاء،رسائل تهديد من قِبل وسطاء أو مكاتب لتحصيل الديون، تتعاقد معها بعض البنوك أو شركات الدفع والسداد الإلكتروني، مقابل نسبة من الأموال.

وينظم القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (تحصيل لديون)، طبيعة عمل هذه الشركات.

وتشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون، وبلغ عددها حتى سبتمبر 2022، 32 شركة، أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل وشركة درايف.

لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير، وإرهاب العميل، بحسب اثنين من العملاء.

وقال أحد العملاء: “تأخرت قليلًا عن سداد قرض لصالح أحد البنوك الخاصة، فوجئت برسائل واتصالات من أرقام مجهولة على الهاتف، وسمعت شتائم وسباب واتصالات أخرى على هاتف العمل”.

وأضاف: “كإن مفيش قانون في البلد، وفوجئت بأنهم يعلمون تفاصيل وبيانات القرض الذي أخذته من البنك، وحينما سألتهم قالوا إنهم من إدارة البنك، وعندما عدت إلى البنك أنكر ذلك، بالرغم من أن هذه البيانات لا يعلمها إلا البنك فقط”.

تكررت الشكوى من عميلة أخرى لنفس البنك، قالت: “تأخرت شهر أو أقل عن سداد قسط السيارة، فوجدت رسالة على الواتس من رقم مجهول، تطالبني بإيداع قيمة القسط بطريقة غير لائقة، ورسالة أخرى تقول لها كفاية إننا ركبناكي عربية”.

تهديدات واعتداءات

يختلف الأمر قليلًا فيما يتعلق بشركات الدفع والسداد الإلكتروني، حيث يصل الأمر إلى حد الاعتداءات وربما الخطف في حال كان المبلغ المتأخر كبيرًا، وفقًا لمصدر في شركة دفع إلكتروني.

وقال المصدر: “إذا تأخر التاجر عن سداد القسط، يتم رفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الشركة، والتي تتخذ مسارين، الأول مسار قضائي، والثاني اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون (بلطجية)”.

ويقوم هؤلاء باسترداد الأموال المتأخرة بأساليب متعددة مثل: الضرب، التهديد، التشهير، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %. وقد يصل الأمر إلى الخطف إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا ورفض التاجر سداده.

أساليب غير قانونية

ويبرر المصدر، سبب لجوء الشركة إلى أساليب غير قانونية، بأن مسار المحاكم يتطلب وقتًا أطول، كما يمكن أن يستأنف المدين على الحكم مرة أو اثنين، ولا تطول الشركة شيء إلا بعد سنة على الأقل.

وقال إن العديد من شركات الدفع الإلكتروني تتبع هذا الأسلوب، لسرعة تحصيل أموالها من المستهلكين، وبطء تنفيذ الأحكام.

فيما يقول محام عمل في مكتب محاماة لتحصيل الديون، إن الأساليب التي تقوم بها بعض شركات الدفع الإلكتروني، أو البنوك، غير قانونية.

وأضاف أن هذه الأساليب تندرج تحت معنى “الإرهاب والبلطجة”، وليست في صميم عمل شركات التحصيل المرخصة، التي تعتمد على التفاوض مع العميل، وعدم تهديده نهائيًا، وفي حال رفض السداد يتم اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق.

رغم عدم التعثر.. تهديد بالحبس

ورصدت المنصة رسالة أخرى على موقع “فيسبوك”، لإحدى عملاء شركات الدفع الإلكتروني والتقسيط، تقول إن الشركة غرّمتها، بسبب تأخر سداد القسط 13 يومًا فقط، وفوجئت برسائل تهددها بوضع اسمها على القوائم السلبية للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، مما يمنع أي تعامل مع البنوك مستقبلًا.

وتواصلت العملية مع الشركة وقالت إنها لم تتعثر، وستسدد خلال أيام وقبل موعد القسط الجديد، فردت عليها خدمة العملاء بأن هذه الرسالة ترسل لأي شخص يتأخر في السداد.

وبعد انتهاء المكالمة، ورد إلى العميلة، اتصال آخر من الشركة يهددها بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة لتأخرها عن السداد، رغم أنها لم تعلن تعثرها النهائي عن السداد، بل ولم يأت عليها القسط الجديد.

ماذا في القانون؟

بعيًدا عن وقائع التهديد، يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، في رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل.

ولضمان القروض، تتبع البنوك إجراء شهير، وهو إلزام المقترض بفتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ.

وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 لسنة 1999.

كما يضمن البنك حقوقه، من خلال تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ “شقة – عقار – قطعة أرض مسجلة”، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق في رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشيء المرهون.

وينطبق نفس الشيء على الشركات، التي يمكنها رفع دعوى قضائية، على المتعثر، لإلزامه بالسداد، وذلك حسب الشروط والبنود الواردة في العقد.