marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“لا تراجع عن التعذيب في مصر” تقرير يفضح انتهاكات الأمن الوطني لحقوق المعتقلين خلال 8 سنوات.. الأحد 6 أبريل 2025م.. بلاغ لإسقاط الجنسية عن ناشطة مثيرة للجدل متهمة بدعم إسرائيل
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*“لا تراجع عن التعذيب في مصر” تقرير يفضح انتهاكات الأمن الوطني لحقوق المعتقلين خلال 8 سنوات
نفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجود مؤشرات على تحسينات هيكلية بشأن ممارسات التعذيب في مصر، بحسب تقرير نشرته قبل يومين، بعنوان: «لا تراجع عن التعذيب في مصر اختلاف المسئولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها – تحليل لـ 569 شهادة تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة من 2013 إلى 2021».
تناول التقرير شهادات 569 شخصًا اتهموا في 12 قضية ذات طابع عنف سياسي حللتها الجبهة في التقرير، وقالت إنها شهدت انتهاكات أدت إلى وفيات تحت التعذيب أو إصابات خطيرة.
ويسبط التقرير الضوء على استمرارية ممارسات التعذيب في مصر رغم الالتزامات الدولية والتوصيات السابقة. يركز التقرير على تحليل شهادات الضحايا لتقديم صورة منهجية عن أنماط التعذيب المستخدمة، مدى انتشارها، والآثار القانونية والإنسانية المترتبة عليها، في ظل غياب أي إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويغطي التقرير حالات تعذيب موثقة في مرحلة ما قبل المحاكمة على مدار 8 سنوات.
في يونيو 2017 نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها عن التعذيب في مصر، وتوصلت اللجنة أن قوات الأمن في مصر تستخدم التعذيب بشكل منهجي. وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، بما في ذلك وضع حد فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز؛ وضمان قيام المسؤولين على أعلى مستوى بإدانة التعذيب وسوء المعاملة من قبل وكلاء الدولة علنًا، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا؛ وملاحقة مرتكبي التعذيب، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مسؤولية قيادية أو عليا.
الآن بعد مُضي سبع سنوات على هذه التوصيات مازال ملف التعذيب في مصر من الملفات الشائكة التي لا تتوافر أي دلائل على تحسينات أو إصلاحات هيكلية فيه أو علاج بقايا هذا الملف القديمة، والتي مازالت آثارها ممتدة حتى تاريخه. في ظل هذا الواقع، يسعى هذا التقرير لرسم صورة مكثفة عن ممارسات التعذيب في مصر والتي أدت إلى جملة من الانتهاكات البالغة لحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة وأضرت بسير العدالة من خلال تحليل أوراق عدد من القضايا التي مورست فيها أساليب التعذيب وامتهان الكرامة والمعاملة القاسية على نطاق واسع دون مساءلة أو مراجعة جادة من السلطات المصرية توافقا مع التزاماتها الدولية، أو تعويض للضحايا أو تقديم العون الطبي لهم.
يعتمد هذا التقرير على استقراء وتحليل أوراق تحقيقات 12 قضية لاستخلاص شكايات وأقوال المتهمين فيها حول ما تعرضوا له من انتهاكات تعذيب ومعاملة قاسية، وكيفية استجابة السلطات الرسمية والقضائية لهذه الشكاوى، ومحاولة إنصاف الضحايا. وفي ظل شمول هذه القضايا لمئات من المتهمين، فقد اعتمد التقرير في معلوماته على شهادة 569 محتجز فقط لجهات التحقيق والنيابة، وهم من وقع القبض عليهم بالفعل من المتهمين على ذمة هذه القضايا، وجرى التحقيق معهم. تشمل هذه الأوراق كل من محاضر التحقيقات ومحاضر وجلسات تجديد الحبس، والتي استمرت في حالة البعض منهم لسنوات. يغلب على هذه القضايا كونها قضايا عنف سياسي بواقع 10 قضايا باشرت التحقيقات فيهم نيابة أمن الدولة العليا، والنيابات العسكرية، وحكمت في بعضها محاكم مدنية وأخرى عسكرية.
يؤكد التقرير أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل ممنهج، استنادًا إلى مئات الأدلة والشهادات التي تُسلط الضوء على انتشار هذه الممارسات والمعاناة الجسدية والنفسية التي يكابدها الضحايا. ويتضح أن أعضاء قطاع الأمن الوطني وضباط الشرطة يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إلى جانب تورط عناصر من المخابرات العامة والعسكرية والنيابة العامة، وبالأخص نيابة أمن الدولة. كما تتحمل النيابة العامة مسؤولية كبيرة بسبب تقاعسها عن التحقيق في ادعاءات التعذيب التي يثيرها المتهمون أثناء جلسات التحقيق والتجديد، واعتمادها على الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة إدانة.
كما أظهرت الأوراق أن التعذيب لا يقتصر على مرحلة معينة، بل قد يتعرض له المحتجز طوال فترة احتجازه، بما في ذلك داخل السجون الرسمية وأقسام الشرطة. وقد يؤدي ذلك إلى آثار جسدية دائمة يصعب علاجها، حيث يعاني عدد غير قليل من المتهمين من إصابات مستديمة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له على أيدي ضباط أمن الدولة. كما تُوفي العديد من المعتقلين السياسيين نتيجة التعذيب، مثل الاقتصادي المصري أيمن هدهود، الذي تحيط بوفاته شكوك قوية حول ارتباطها بالتعذيب الوحشي من قبل ضباط الأمن الوطني بعد اعتقاله. ورغم ذلك، لم تفتح النيابة العامة تحقيقًا مستقلًا وفعّالًا لكشف ملابسات وفاته.
يشير التقرير كذلك إلى الغياب الفعّال لدور النيابة العامة في تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة ومحاسبتهم وفقًا للقانون، مما يقوض الثقة في النظام القضائي ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
* هل محور موراج خطر على مصر أم مجرد جزء من الدعاية الصهيونية؟
تشن حكومة الاحتلال الصهيوني حملة دعائية على المنطقة وقطاع غزة حيث محور موراج، وتحدّث عنه نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قبل يومين، ومن مهامه فصل خانيونس عن رفح، وعودة كابوس مستعمرة غوش قطيف إلى أذهان سكان جنوب قطاع غزة.
وتبنت حسابات أنه على الأرض بدأ الجيش عملياته منذ يومين للسيطرة على المنطقة وإعادة إنشاء المحور، الذي يحمل نفس اسم مستوطنة موراج التي أقامها الاحتلال عام 1982 في نفس المكان.
وأضافت “لو نفّذت إسرائيل ما تقوله بالفعل (إعادة إنشاء محور موراج) فهذا يعني أنّ محافظة رفح بأكملها ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، كمنطقة عازلة، ولن يكون هناك أيّ حدودٍ بين قطاع غزة ومصر، بل توسعة لهذه الحدود، وسيعود القطاع لسيطرة الاحتلال بالكامل دون أيّ حدود مع العالم الخارجي“.
الإعلامي أسامة جاويش قال إن كيان العدو هو الأول والخطر الأكبر والتهديد المباشر والاستراتيجي للشعب المصري ووطنه وسيادته ومقدراته وقد بات على بعد أمتار من الحدود المصرية موضحا أن “محور موراج تحرك اسرائيلي خطير لا يهدد فقط ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وانما يهدد ابناء الشعب المصري من سيناء شرقا الى مطروح غربا مرورا بالعاصمة المصرية القاهرة “.
وأضاف @osgaweesh، تحذيرا لمن يهمه الأمر في الدولة المصرية بشعبها ومؤسساتها وجيشها وأجهزتها الاستخباراتية وأبنائها المخلصين أن “أرتال من الدبابات ، منطقة عسكرية عازلة ، اخلاء كامل لأهالي رفح الفلسطينية ، تحكم كامل في الشريط الحدودي مع مصر ، كل ذلك وقبله او بعده تهديدات اسرائيلية مباشرة لمصر ودعوات لتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء “.
وأوضح أن “.. على ابوابنا وحدودنا الشرقية يقف مجموعة من اللصوص سارقي الارض ، البلطجية منتهكي العرض ، عينهم على مصر ، هدفهم الاول سيناء ، وربما يذهبون الى ابعد من ذلك .. “.
وأكد أنه “..طالما ظل القرار في يد سيئ الذكر جار السوء وسيط العار عبد الفتاح سعيد خليل السيسي فاجعلوا أعينكم على سيناء كي لا نستيقظ ذات صباح على نكسة يونيو جديدة“.
إعلان دعائي
ومن جانبه، أشار المحلل السياسي الفلسطيني سعيد زياد @saeedziad إلى أن موراج مجرد دعاية صهيونية وعلق “إعلان العدو عن السيطرة على محور جديد بين منطقتي رفح وخانيونس اسمه (موراج) ليس سوى إعلان دعائي بقيمة عملياتية غير جوهرية.”.
وعن خلفيات هذه الدعاية أشار إلى أنه “تعود التسمية لمستوطنة موراج، وهي مستوطنة إسرائيلية سابقة في غوش قطيف، تقع في الطرف الجنوبي الغربي من قطاع غزة، تم إخلاؤها خلال اندحار العدو عن غزة عام 2005.”.
وأضاف أن “المحور ليس جديداً، وإنما ينتمي إلى الأصابع الخمسة التي أسسها شارون مطلع السبعينات عند اجتياح قطاع غزة، وهي على الترتيب من الجنوب للشمال فيلاديلفيا الحد الجنوبي للقطاع مع مصر، موراج بين رفح وخانيونس، كيسوفيم بين خانيونس والوسطى، نتساريم بين الوسطى وغزة، مفلاسيم بين غزة والشمال.
وذكر أن المحور يهدف لعزل مدينة رفح عن باقي القطاع، وإطباق الحصار عليها من الجهات الأربع، وهو ما كان متحققاً بنسبة كبيرة جداً في إطار العمليات العسكرية السابقة في رفح.”.
وأكد أنه “بينما تمثل السيطرة على محور فيلاديلفيا قيمة عملياتية واستراتيجية بالنسبة للعدو، خاصة على صعيد قطع الخطوط اللوجستية للمقاومة كما يدّعي، وبينما كان يمثل محور نتساريم قيمة عملياتية واستراتيجية أعلى من ناحية فصل القطاع وتهجير الناس وإتاحة مدى مناورة واسع قوات العدو، لا يمثل هذا المحور الجديد قيمة توازي هذين المحورين ولا قريباً منهما..”.
وأضاف، “..جرًب العدو تكتيك فصل المناطق مراراً في هذه الحرب، وختمها بفصل منطقة الشمال عن غزة، وخاض أشرس معركة تحت مسمى (خطة الجنرالات) لكنه فشل فشلاً ذريعاً دفعت باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار.. وعليه لا شيء جوهري جديد على الصعيد العملياتي سيضيفه هذا المحور.”
*بلاغ لإسقاط الجنسية عن ناشطة مثيرة للجدل متهمة بدعم إسرائيل
تقدم محامي وناشط حقوقي ببلاغين للسلطات المصرية ضد الناشطة المثيرة للجدل داليا زيادة، يطلبان إسقاط الجنسية عنها ويتهمانها بـ”العمالة لإسرائيل” بسبب موقفها من الحرب على غزة.
وقدم المحامي المصري محمود أشرف الروبي بلاغا إلى النائب العام ضد “زيادة” يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وإسقاط جنسيتها المصرية بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وذكر المحامي في بلاغه أن “داليا زيادة” دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها ومضرة بالقضية الفلسطينية لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، بحسب البلاغ.
واتهم البلاغ الناشطة المصرية بأنها “دعمت العدوان على غزة بشكل صريح وروجت لما وصفته بحق إسرائيل في الرد” على هجوم 7 أكتوبر، كما تجاهلت الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير والداعم للحقوق الفلسطينية.
وقال مقدم البلاغ إن تصريحات “زيادة” تمثل طعنا في ظهر الدولة المصرية وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعما للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
كما تقدم باحث في مجال حقوق الإنسان، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل بحق “داليا زيادة” تمهيدا لإسقاط جنسيتها المصرية، بسبب ما وصفه بـ”الإضرار بسمعة الدولة المصرية واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني“.
وأوضح أن طلبه يستند إلى قانون الجنسية المصرية الذي يتيح إسقاط الجنسية بحق كل من يرتكب أفعالا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
*معهد أبحاث إسرائيلي: معاداة السامية والكراهية لإسرائيل في الإعلام المصري مثيرة للقلق
كشفت دراسة بحثية أجراها معهد سياسة الشعب اليهودي الإسرائيلي عن “مستويات مثيرة للقلق من معاداة السامية والكراهية لإسرائيل في وسائل الإعلام الرئيسية في مصر“.
وقال الدكتور شوكي فريدمان، الذي المدير العام للمعهد اليهودي والذ أعد الدراسة بنفسه، للقناة السابعة الإسرائيلية إنه بالرغم من مرور عقود من الزمن منذ توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، إلا أنه لا تزال وسائل الإعلام هناك تنظر إلى إسرائيل كعدو.
وأشار فريدمان إلى أن الدراسة استخدمت الذكاء الاصطناعي لفحص آلاف أعمدة الرأي في وسائل الإعلام المصرية، قائلا: “رأينا أن 30% من الأخبار والأعمدة التي جمعناها تتناول إسرائيل في صحيفتي مصر الرئيسيتين، وهذا يعني أن التفاعل المصري مع إسرائيل مكثف للغاية، وهو أمر ليس مفاجئًا للغاية، ولكن هذه أرقام مرتفعة“.
ويضيف الدكتور فريدمان إلى هذا ويعلق قائلاً: “من المزعج والمؤسف للغاية أن نعرف أن نسبة عالية من الإشارات إلى إسرائيل وإلى حد ما إلى اليهود أيضًا هي إشارات سلبية إلى حد معاداة السامية، وهذا يعني أن المواطن المصري في الشارع عندما يقرأ الصحف في مصر يسمع أشياء سيئة عن إسرائيل واليهود، وهو ما لا يساعد على ازدهار السلام بين البلدين“.
وتظهر بيانات البحث التي قدمها المعهد أن نحو 70% من المقالات التي تضمنت إشارات إلى إسرائيل كانت ذات طابع “سلبي للغاية”، ونحو 12.5% كانت ذات طابع سلبي، و4.5% أخرى كانت ذات طابع “سلبي إلى حد ما“.
وقال الباحث الإسرائيلي : “هذا يعني أن حوالي 87% من مقالات الرأي والتعليقات التي تناولت إسرائيل كانت سلبية“.
وأشارت دراسة المعهد اليهودي إلى أن بعض هذه الرسائل تصور إسرائيل باعتبارها “كياناً استعمارياً”، و”العدو الصهيوني”، و”الآفة السرطانية”، وتؤكد أنها تسعى إلى التوسع والسيطرة على المنطقة بأكملها، كما تم تصنيف حوالي 12.5% فقط من المقالات على أنها محايدة، وتم تصنيف أقل من 1% على أنها إيجابية.
وعندما سئل عما إذا كانت هذه المقالات مؤامرة على غرار بروتوكولات حكماء صهيون أو انتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أجاب الدكتور فريدمان بأن التحليل الذي تم إجراؤه فحص قدراً كبيراً من المعلومات وركز على مشاعر الأشياء التي كتبت وليس بالضرورة على المحتوى.
وقال: “من الواضح تماماً أن هناك على الهامش أموراً أكثر خطورة تتعلق بمعاداة السامية الصارخة، ولكن النبرة العامة هي نبرة سلبية تجاه إسرائيل فيما يتصل بسلوكها في غزة وأماكن أخرى“.
وأضاف : “تنظر وسائل الإعلام المصرية إلى إسرائيل باعتبارها عاملاً سلبياً وإشكالياً من حيث أدائها في المنطقة في نظر المصريين.”
ووجهت القناة الساعة العبرية سؤال لفريدمان عن العلاقة بين القيادة المصرية وطريقة تعبير الصحف المختلفة في البلاد عن نفسها، فأجاب بأن الأمر يتعلق بعدد كبير من الصحفيين والمتحدثين باسم الصحف، حيث لن تعبر وسائل الإعلام المصرية عن نفسها في مدح الأشياء التي لا تهتم بها الحكومة المصرية، ومع ذلك فهو غير متأكد من وجود رد فعل مشابه للقيادة السياسية في مصر .
وأضاف: “يجب أن نتذكر أن المشاعر تجاه إسرائيل في مصر ليست إيجابية وأن الكتاب الذين ينتقدون إسرائيل يكتبون ما يريد قراؤهم سماعه وما يفكرون فيه بشأن إسرائيل، لذا فهذا ما يحدث حتى بدون تدخل النظام“.
وفي تصريحاته، يشير فريدمان إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا كان من الصحيح ربط الروح المعادية لإسرائيل في وسائل الإعلام المصرية بما يبدو أنه انتهاكات متكررة لاتفاقية السلام من منظور أمني مع تكثيف الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف: “ربما تكون هناك انتهاكات لاتفاقية السلام هناك، والتي تكثفت خلال الحرب ولها جذور حتى قبل ذلك، ولكن ربط هذه الأمور سيكون ربطاً ظرفياً غير ضروري، لأن وسائل الإعلام المصرية كانت معادية لإسرائيل لفترة طويلة“.
وبناء على كلامه، تساءلت القناة العبرية عما يبدو أنه ارتباط ظرفي آخر بين الجانب الإعلامي والجانب العسكري، وهو تجاهل إسرائيل لهذين المعيارين.
وأجب فريدمان: “العلاقات مع مصر علاقات مستمرة منذ سنوات. إنه سلامٌ بارد، ومصلحة إسرائيل الأساسية هي ضمان أمنها أولاً وأخيراً، ثم ضمان دفء السلام قليلاً. ومن الواضح أنه عندما يكون هذا هو الشعور السائد في الإعلام المصري، فإن فرص النجاح فيه محدودة للغاية. ومن ناحية أخرى، تحتاج السياسة الإسرائيلية إلى تحديد أولويات المصالح وتحديد أوجه استثمار الطاقة، ولست متأكداً من أن النظام المصري سيتحرك لمنع الإعلام من انتقاد إسرائيل، مع أنه قادر على ذلك لأن الحكومة المصرية قادرة على التحكم في لهجة الخطاب العام“.
* رغم مزاعم “مدبولى”بمراقبة الأسعار.. موجة غلاء واسعة تشمل الخضروات والدواجن من بعد العيد
رغم مزاعم رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى عن توافر السلع بالأسواق، وتشكيل لجان مراقبة للأسعار، لمواجهة أي تحديات قد تؤثر على استقرار الأسواق والأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة للمواطنين، شهدت الأسواق زيادات مجنونة في أسعار السلع الغذائية حيث بلغت 20% خلال الأيام الماضية .
وقد شهدت كافة الخضراوات، ارتفاعا كبيرا بسبب تركيز كبار المنتجين والموزعين على توجيه نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية إلى التصدير للأسواق العربية والأوروبية، لجني عوائد بالدولار.
كما شهدت أسعار حلوى العيد طفرة كبيرة، تراوحت ما بين 30% إلى 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتعدت 80% بمنتجات المكسرات والياميش، وترجع شعبة الحلويات بالغرفة التجارية الزيادة في سعر الكعك والبسكويت الأكثر إقبالاً من جمهور المستهلكين بكافة طبقاتهم الاجتماعية، إلى زيادة تكلفة المحروقات والكهرباء والزيوت والزبد، والنقل والتشغيل.
وسمحت بعض شركات إنتاج البسكويت والكعك للمواطنين بشراء منتجات العيد بالتقسيط، باتفاق مع شركات الدفع والتمويل الإلكتروني، لمواجهة التراجع في الطلب والحد من تأثير غلاء الأسعار على بيع المنتجات سريعة التلف والمرتبط توزيعها بموسم عيد الفطر.
كما اجتاحت الدواجن موجة غلاء جديدة، متأثرة بزيادة الطلب من جانب المستهلكين لفترة الإجازات وشح العرض من جانب المنتجين. رغم تحسن الأجواء بانتهاء موجة البرد التي شهدتها البلاد منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، التي تسببت في ارتفاع تكاليف التدفئة بالمزارع، واجه الموزعون تراجعاً في العرض أفضى إلى زيادة سعر كيلو الدواجن البيضاء من متوسط 83 جنيهاً بالمزارع إلى 103 جنيهات دفعة واحدة، لتصل إلى الأسواق بأسعار تبدأ من 120 إلى 130جنيهاً للكيلو .
ويرجع عضو شعبة منتجي الدواجن، أحمد شفيق، في تصريحات صحفية زيادة أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع سعر توريد “كتكوت” الدواجن من 20 إلى 70 جنيهاً للكيلو، ونقص اللقاحات الخاصة بتحصين الدواجن، ما أدى إلى كثرة نفوق الطيور بالمزارع متأثرة بالأجواء الباردة التي سادت البلاد مؤخراً، مع ارتفاع تكلفة الأعلاف واللقاحات التي بلغت نحو 70%، وزيادة استهلاك الغاز في التدفئة، ما اضطر المنتجين إلى زيادة أسعار التوريد للموزعين والأسواق.
ويتوقع شفيق انخفاض أسعار اللحوم البيضاء قريباً، مدفوعة بتراجع فورة الطلب من قبل المستهلكين، معرباً عن خشيته من أن تسبب الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال فترة العيد، إلى بقاء الأسعار عند مستواها الحالي.
* فقر الدم وسوء التغذية.. مشكلات صحية تهدد حياة 40% من المواطنين في مصر
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة في حكومة السيسي، أن “40% من المواطنين يعانون من فقر الدم، وأن تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، وأن السمنة والأنيميا لدى الأطفال تؤثر سلبًا على الإدراك”.
ووفقًا لـ “مايو كلينك”، فإن فقر الدم “مشكلة تحدث بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. والهيموجلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى. يمكن أن تسبب الإصابة بفقر الدم شعورًا بالتعب والضعف وضيق النفَس”.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن فقر الدم يمكن أن يحدث بسبب سوء التغذية، وحالات العدوى، والأمراض المزمنة، والدورة الشهرية الغزيرة، ومشكلات الحمل، والسوابق العائلية للإصابة به. وغالبا ما يحدث بسبب نقص الحديد في الدم.
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب فقر الدم في ضعف النمو المعرفي والحركي لدى الأطفال، كما يمكن أن يسبب مشكلات للحوامل وأطفالهن.
وتضع منظمة الصحة العالمية إفريقيا وجنوب شرق آسيا ضمن الأقاليم الأكثر تأثرًا بفقر الدم. وتشير تقديراتها إلى أن عدد المصابين بفقر الدم يبلغ 106 ملايين امرأة و103 ملايين طفل في إفريقيا و244 مليون امرأة و83 مليون طفل في جنوب شرق آسيا.
فقر الدم هل هو مشكلة وراثية؟
يقول استشاري طب الأطفال وأمراض الدم حجاج سعد – عند تحليله لحالة المواطن عبد الحميد أبو الليل، السائق السابق بهيئة النقل العام، الذي يحمل تشخيصًا بإصابته بفقر الدم – إنه لا يختلف عن حفيده الذي يعاني أيضًا المشكلة الصحية نفسها.
ويلفت سعد إلى أن الجد عانى قديما الأنيميا وفقر الدم بسبب إصابة قديمة بالبلهارسيا وديدان “الإسكارس” التي لم ترحم قطاعات واسعة من أبناء الريف المصري، لكن الجيل الحالي من الأطفال يعاني فقر الدم نتيجة سوء التغذية، وفقًا لـ”الجزيرة مباشر”.
وبينما يؤكد سعد أن فقر الدم يؤثر في الإدراك، يحكي أبو الليل كيف عانى الضعف والهزال، وتوقف عن العمل سائقًا بهيئة النقل العام، وقال إنه يخشى على حفيده من المصير نفسه، معتبرا أن “سوء التغذية مرض يتوارثه المصريون”.
ويشير إلى أن “كُتّاب القرية” أصبح الملاذ الأخير ليلحق حفيده بالتعليم الذي تسرب منه، كغيره ممن أصيبوا بضعف الإدراك.
مشكلة ضعف الإدراك
وقال نبيل كارم، وهو صاحب كُتّاب لتعليم القرآن بقرية وردان بشمال الجيزة، إن أعدادًا متزايدة من المتسربين من التعليم لظروف صحية يتجهون إلى الكُتّاب ملاذًا أخيرًا.
ويرى سعد ارتباطًا وثيقًا بين فقر الدم وضعف الإدراك، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا “نباتيين” رغما عنهم، بسبب العجز عن توفير البروتين لارتفاع أسعار اللحوم بمختلف مصادرها.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه وهو ما يفوق القدرات الشرائية لقطاعات واسعة من محدودي الدخل.
الارتباط بين الفقر وسوء التغذية
ويرى محمد إبراهيم، الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ارتباطا وثيقا بين معدلات الفقر المتزايدة وسوء التغذية.
وقال للجزيرة مباشر إن الاحتياج إلى البروتين ليس رفاهية، موضحًا أنه يؤيد التحذير الحكومي من تراجع القدرة على العمل، مشيرًا إلى أنه “ليس مطلوبًا من الحكومة التحذير، ولكن عليها التحرك عمليًا للقضاء على الفقر”.
ولفت إلى وجود تقديرات تؤكد تراجع استهلاك المواطنين للحوم إلى نحو النصف، من 18 طنًا لكل ألف شخص عام 2018 إلى 9 أطنان لكل ألف شخص عام 2022، طبقًا لمركز “بصيرة” وجهاز الإحصاء الحكومي.
أرقام صادمة لسوء التغذية
وكشف وزير الصحة في حكومة السيسي، خالد عبد الغفار، مؤخرًا عن أرقام صادمة لمعدلات سوء التغذية في مصر، وقال في احتفالية إطلاق البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية إن 40% من المصريين يعانون فقر الدم.
وأكد عبد الغفار أن “تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع كله”.
وأقر وزير الصحة بأن الأنيميا والتقزم والسمنة من أبرز المشكلات الصحية المنتشرة، وأوضح أن “الغذاء هو بيت الداء، والدول التي تمتلك نظمًا غذائية متطورة تحقق معدلات صحة أفضل، مما يستدعي سياسات غذائية أكثر كفاءة تناسب احتياجات المجتمع”.
وللخروج من الأزمة، زعم وزير الصحة أن الحكومة تتحرك لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية، موضحًا أن كل 100 جرام من الدقيق تحتوي على 4 مليجرامات من الحديد.
كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر سوء التغذية، مشددًا على التزام الدولة بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية.وطبقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن إصابة 40% من المصريين بفقر الدم تسبب انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية للفرد، وتمثل عبئًا اقتصاديًا.
أزمة الفقراء
وبينما تغيب التقديرات الرسمية لعدد الفقراء في مصر، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في فبراير 2021 أن عدد الأسر الفقيرة بلغ 8.5 ملايين، وتضم نحو 31 مليون شخص من بين تعداد سكان تجاوز 100 مليون وقتها، ويتجاوز حاليا 107 ملايين نسمة تقريبًا.
وأقر المجلس القومي للأجور، في فبراير، رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
وفي كلمة أمام مجلس النواب لدى مناقشة قانون الدعم، أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بوجود 12 مليون أسرة تحت خط الفقر.
لكن الوزيرة رأت الأمور من زاوية أخرى، وأعلنت خلال الاحتفال بيوم المرأة تقليص عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من 7.7 ملايين أسرة إلى 4.7 ملايين فقط، بدعوى تحسُّن أحوالهم المعيشية وعدم حاجتهم إلى الدعم!
*تضخم هائل بأسعار اللحوم يحرم المصريين منها
قال مصدر بحكومة المنقلب السفيه السيسي في تصريحات: “40% من المصريين يعانون من مرض فقر الدم، ما يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة“.
ورصد مراقبون تضخما هائلا في أسعار اللحوم والدواجن، وارتفاع آخر مرتقب بعد زيادة البنزين، في وقت يحاول الإعلام الأمني للسيسي إلهاء الشعب بالحديث عن حرب يشارك فيها ليتناسوا المجاعة الجارية في مصر.
وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير المحلية وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:
وخلال تعاملات الخميس، مقارنة بمستويات أمس، بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن نحو 106.81 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم نحو 378.6 جنيها.
وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.5 جنيه، بارتفاع 24 جنيها عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.
وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع 13.5 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.
وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.6 جنيها في الأسواق، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق.
وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.
وبلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 387.5 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350.8 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.
وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 397.7 جنيها في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.
وسجل سعر اللحم الكندوز متوسط السن، متوسط سعر قدره نحو 391.1 جنيها في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
وقال د. محمد الشريف الأكاديمي المتخصص في الزراعة بجامعة منيسوتا @MhdElsherif: “تعد مصر من الدول التي تواجه تحدي نقص التغذية وفرط التغذية في آن واحد”.
وأضاف، ” يعاني حوالي 14% من سكان مصر من انعدام الأمن الغذائي، حيث تحتل مصر المرتبة 57 من بين 121 دولة على مؤشر الجوع العالمي لعام 2023“.
وتابع: “يشير هذا الوضع إلى معدل متوسط من الجوع، علاوة على ذلك، يعاني حوالي 40% من سكان مصر البالغين من السمنة، بينما يعاني حوالي 18% من الأطفال دون سن الخامسة من السمنة، ويعاني 22% منهم من التقزم (ضعف النمو، قصر القامة بالنسبة لأعمارهم)“.
وحذر من أن هذا التعايش بين أشكال متعددة من سوء التغذية يعرف باسم العبء المزدوج لسوء التغذية، وهي مشكلة معقدة تهدد الصحة العامة والسلامة في مصر”.
وأضاف أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مصدر أصبح قلق كبير للصحة العامة في مصر، إذ يؤثر على شريحة كبيرة من السكان، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن معدل انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في مصر يتراوح بين 25% و30% بين عامة السكان.
وأشار “الشريف” إلى “نقص الأغذية الغنية بالحديد وفيتامين ب12 مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماء ومنتجات الألبان والبيض والخضروات الخضراء الداكنة الطازجة الغنيّة بالألياف والبقوليات، والبسلة، والمكسرات والفواكه الغنية بحمض الفوليك مثل البرتقال والليمون والموز والبطيخ والأطعمة المعززة بحمض الفوليك وفيتامين 12”.
