marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مدينة السيسي إهدار ووقف حال وانهيار قلعة الأثاث بدمياط بعد تراجع الصادرات لدرجات مخيفة .. الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م.. بعد السيطرة الإماراتية انتهاكات واسعة لحقوق عمال “الشرقية للدخان“
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الإثنين، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، 15 يوما، على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.
وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
ووفق بيان سابق لنقابة الصحفيين، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم 7 أكتوبر على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.
ووجهت النيابة لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
*المؤبد والمشدد بحق 16 معتقلاً بقضية “الهيكل الإداري للإخوان” بالهرم
أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب) بنظام الانقلاب العسكري الدموي ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، حكماً برئاسة القاضي المجرم محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد والمشدد على 16 معتقلاً في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين” بمنطقة الهرم غرب العاصمة القاهرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة) على 8 معتقلين والسجن المشدد (15 سنة) على 8 آخرين، في القضية التي حملت الرقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم.
وزعمت التحقيقات الهزلية إلى أنه خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير/شباط من عام 2022، بمحافظة الجيزة، تولى المعتقلون من الأول وحتى الخامس، “قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وجاء في أمر الإحالة أن المعتقلين من السادس وحتى الأخير، انضموا إلى “الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها”.
في المقابل، أكد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية في تصريحات صحفية ” أن القضية مسيسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا يوجد بها أي قرين أو دليل اتهام. وأضاف أنه لم يثبت من التحقيقات في القضية وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من تقديم دفوعهم القانونية.
*لا توجد أي قرينة أو دليل اتهام ..المؤبد لـ9 معتقلين فى قضية الأسرة التنظيمية بالبساتين
أصدرت الدائرة الأولى “إرهاب” بمحكمة الجنايات بنظام الانقلاب العسكرى ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة محمد السعيد الشربيني، حكمها الظالم بالسجن المؤبد (25 سنة) على تسعة معتقلين، في القضية التي حملت الرقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية الأسرة التنظيمية بالبساتين”.
وادّعى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو/ حزيران 2023، تولّى المعتقلون الأول والثاني والثالث قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما ادّعى أن المعتقلين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى قيامهم بـ”تمويل الإرهاب”. وادّعى أمر الإحالة أن المعتقلين الثامن والتاسع، وهما مصريان، التحقا أيضاً بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، “تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها”.
فيما أكد عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية في تصريحات صحفية أن القضية مسيّسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا توجد فيها أي قرينة أو دليل اتهام.
وأضاف أن التحقيقات لم تثبت وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية.
*قوات الأمن تقوم بتصفية 4 مواطنين بالدقهلية ومصرع شاب وإصابة زوجته بمنيا القمح
واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعمالها الإجرامية في حق الشعب المصري، وقامت اليوم بتصفية 4 مواطنين زعمت أنهم اشتبكوا مع قوات أمن الانقلاب، وأطلقوا النار عليها بمحافظة الدقهلية.
وقالت داخلية الانقلاب: إن “المواطنين الأربعة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، حال تنفيذ مداهمة لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة الزراعية المتاخمة بين قريتي هلا والقيطون التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية” وفق تعبيرها.
وزعمت أنه عُثر بحوزتهم على 128 كيلو من مخدر الحشيش والهيدر والهيروين وأسلحة وطلقات نارية.
وأشارت داخلية الانقلاب إلى أن معلومات كانت قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عناصر إجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة ببؤرة إجرامية تعرف بـ”عادل حمامة” زاعمة أنه تم استصدار إذن النيابة العامة، وتم تشكيل حملة أمنية مكبرة من ضباط الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي .
إطلاق الأعيرة النارية
وقالت أثناء قيام القوات بمحاصرتهم بمكان إداراتهم للبؤرة الإجرامية بالمنطقة المتاخمة لقريتي هلا والقيطون بدائرة مركز ميت غمر، “وبمجرد أن استشعروا قدوم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية حتى تم إسكات مصدر النيران” بحسب زعمها .
وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع 4 أشخاص هم كل من: “عادل. س.ع. ع”، وشهرته عادل حمامة، 40 عامًا، مقيم كفر مروان مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ، “أحمد.أ.ع”ا”،21 عامًا، عاطل مقيم قرية الماي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، “محمد.ع.ي.م”، 20 عامًا، ومقيم قرية خلوة الشعراوي، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، و”يوسف.خ.ع.خ”، 34عامًا، عاطل ومقيم قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.
كما زعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت على 70 كيلو من مخدر الهيدرو، و50 كيلو لمخدر الحشيش، و8500 جرام لمخدر الهيروين، و2 بندقية آلية، وبندقية آلية بلجيكي، و90 طلقة آلية و60 خزينة طلقات الية، وطبنجة و10 طلقات لذات العيار، و2 دراجة نارية بدون لوحات وميزانين حساس، ومبالغ مالية وقدرت المضبوطات بقيمة مالية قدرها 11 مليون جنيه.
مصرع شاب وإصابة زوجته
في سياق آخر شهدت منطقة مساكن المرور بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات على العمل والرزق بين أصحاب أكشاك ومحال لتصوير الأوراق بالقرب من قسم المرور إلى مشاجرة دامية، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة زوجته.
كانت أجهزة أمن الانقلاب بالشرقية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة بدائرة مركز منيا القمح ووجود شاب مصاب بطعنة نافذة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، مع إصابة زوجته، وذلك بالقرب من منطقة أكشاك تصوير الأوراق المجاورة لقسم المرور.
بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من القائمين على أكشاك ومحال تصوير المستندات، بسبب خلافات متكررة على جذب الزبائن، حيث اعتاد كل طرف اتهام الآخر بالاستحواذ على العملاء القادمين لاستخراج التراخيص والأوراق الرسمية من المرور.
وكشفت التحريات الأولية أن الخلاف تجدد في يوم الواقعة، بعد نشوب مشادة كلامية حادة بين سيدة مسنة تمتلك كشكًا لتصوير الأوراق، وزوجة المجني عليه التي تعمل أو تتواجد بأحد الأكشاك المجاورة، بسبب قيام بعض الزبائن بالانتقال من مكان لآخر، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.
وأضافت التحريات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، حيث تعرضت زوجة المجني عليه للاعتداء، ما أسفر عن إصابتها بجروح، وأثناء ذلك تدخل زوجها، الشاب «م. ص»، في محاولة لفض النزاع والدفاع عن زوجته، إلا أن السيدة استلت سلاحًا أبيض «سكين» كانت بحوزتها، ووجهت له طعنة نافذة في موضع قاتل، سقط على إثرها أرضًا وسط تجمع الأهالي.
تم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما جرى نقل زوجته لتلقي الإسعافات اللازمة، وخرجت من المستشفى في نفس اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، بحسب ما أكدته المصادر الطبية.
جثة فتاة
كما شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حادثا مأساويا بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في عقدها الثاني مقيدة وملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق.
كانت أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة بأحد الطرق بمدينة طنطا، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أظهرت كاميرات المراقبة شخصا حمل الجثمان وألقاه بالقرب من مجرى الملاحة المائي واعترف هذا الشخص بأنها كانت رفقته وماتت بشكل طبيعي ولم يُقدم على التخلص منها وأنه خشي من افتضاح أمره فتخلص من الجثمان بهذه الطريقة.
هتك عرض طالب
ألقت أجهزة أمن الانقلاب بالجيزة القبض على 4 طلاب، على خلفية اتهامهم بهتك عرض زميل لهم، عقب تلقي بلاغ رسمي من أسرة الطالب المجني عليه، بشأن واقعة تعود إلى عدة أشهر.
بحسب البلاغ، تقدمت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا إلى أجهزة أمن الانقلاب برفقة نجلها البالغ 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وأفادت بتعرضه لواقعة هتك عرض على يد 4 من زملائه.
وأشارت والدة الطالب إلى أن الواقعة حدثت داخل حمام إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الحادثة وقعت منذ عدة أشهر قبل الإبلاغ عنها رسميًا.
وأوضحت أسرة الطالب أن 3 من المتهمين قاموا بتقييد حركة نجلها، بينما نفذ الرابع الواقعة، قبل أن يهددوه بالإيذاء حال إبلاغ أي شخص بما جرى، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الأسرة في النهاية إلى التقدم بالبلاغ.
*حقوقيون وسياسيون يطالبون النائب العام لإطلاق سراح جميع المعتقلين
أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، عن وضع خطة وجدول أعمال لتنفيذ مطالبها بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، والتي تشكلت من أجلها في العاشر من نوفمبر الماضي.
وقالت اللجنة في بيان لها إنّ لجنة التيسير اجتمعت بمقر حزب التحالف الشعبي واتفقت على التوجه للنائب العام بمذكرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبالأخص الذين مضى على حبسهم احتياطياً أكثر من عامين “وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي”، طبقاً للقانون؛ على أن تكون المذكرة موقعة من رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، وأسر السجناء السياسيين، والمحامين والحقوقيين والصحافيين من أعضاء اللجنة وغيرهم.
كما اتفقت اللجنة على توجيه الدعوة للجميع للحضور والتوقيع وتقديم المذكرة إلى النائب العام يوم الأربعاء 14 يناير المقبل، وتنظيم مؤتمر صحافي في نفس اليوم، بحضور جميع الأعضاء للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، على أن يعقد بعد أسبوع مؤتمر صحافي آخر تُدعى إليه جميع المنظمات الحقوقية بحضور أعضاء اللجنة وأسر السجناء لإطلاع الرأي العام على الإجراءات، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي.
وأهابت اللجنة، بجميع أعضائها ضرورة الحضور ودعوة جميع المهتمين للحضور والنشر على أعلى مستوى.
وشُكلت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، باسم “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي”، في العاشر من نوفمبر الماضي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر.
وحددت اللجنة لنفسها مجموعة من المحاور، تبدأ بـ”الضغط في وسائل التواصل والمؤسسات الإعلامية والسياسية المختلفة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بلا تحيّز مع جميع ضحايا القمع والاستبداد.
ورصد وتوثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الممارسة السياسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لضحايا القضايا السياسية، والجهات الحقوقية المتخصصة“.
وألزمت اللجنة نفسها أيضاً بـ”الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والإنسانية المشروعة، وضمان عدم احتجاز أي مواطن بسبب انتمائه أو فكره السياسي. والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكشف الإجراءات المتخذة بحق السجناء، ومساءلة الجهات الرسمية عن مسؤوليتها القانونية. وإصدار تقارير دورية عن أحوال السجناء ونشرها على أوسع نطاق في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها“.
ويعدّ ملف السجناء السياسيين في مصر إحدى أبرز القضايا التي تثير جدلاً محلياً ودولياً منذ عام 2013.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسبب ما تصفه بـ”الاعتقالات التعسفية” و”الإخفاء القسري” و”الحبس الاحتياطي المطوّل” الذي قد يمتدّ لسنوات من دون محاكمة عادلة.
*زوجات المعتقلين.. اعتقال 17 سيدة وفتاة: مأساة إنسانية جديدة
تشهد مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة اعتقال النساء والفتيات، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه سياسة منهجية لاستهداف أسر المعتقلين السياسيين، أو ممارسة الاعتقال المباشر دون مبررات قانونية معلنة.
وقد رصدت منظمات حقوقية عدة وقائع حديثة تؤكد هذا التوجه، من بينها منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt والشبكة المصرية لحقوق الإنسان Egyptian Network For Human Rights ENHR.
ففي 16 ديسمبر، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتورة شيرين شوقي أحمد، زوجة المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا المحتجز بسجن دمنهور، لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، حيث تقرر حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعها سجن العاشر من رمضان، وقبلها بأيام، في 10 ديسمبر، اعتُقلت السيدة أسماء شحتة السيد محمد، لتظهر لاحقًا أمام النيابة بعد فترة من الاحتجاز، حيث صدر بحقها القرار ذاته.
هذه الوقائع، بحسب منظمة هيومن رايتس إيجيبت، تعكس سياسة واضحة في استهداف أسر المعتقلين، وتؤكد استمرار نهج القبض والاحتجاز التعسفي بحق النساء.
المنظمة طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزتين، ووقف اعتقال النساء واستهداف أسر المعتقلين، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الاحتجاز التعسفي (هيومن رايتس إيجيبت، 18 ديسمبر 2025).
وفي سياق أوسع، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ENHR حملة اعتقالات موسعة خلال الأسبوعين الأخيرين، طالت ما لا يقل عن 17 سيدة وفتاة، من بينهن فتيات صغيرات السن.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الأمن الوطني نفذت اقتحامات متكررة لمنازل المواطنين، مصحوبة بترويع للسيدات والأطفال وكبار السن، قبل أن يتم اعتقال النساء قسرًا واحتجازهن لفترات متفاوتة داخل مقار الأمن الوطني في محافظاتهن، خارج إطار القانون، ودون تدخل من النائب العام أو نوابه في المحافظات المختلفة.
لاحقًا، جرى عرض المعتقلات على نيابة أمن الدولة أو النيابات العامة، التي أمرت بحبسهن 15 يومًا، مع ترحيل عدد كبير منهن إلى سجن «تأهيل 4» بالعاشر من رمضان.
وأكدت الشبكة أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على القاهرة الكبرى، بل امتدت إلى محافظات الشرقية وغيرها، حيث تعرضت المعتقلات لاستجوابات وضغوط نفسية وصحية. ووفقًا لما تم رصده وتوثيقه، بلغ عدد المعتقلات خلال الأسبوعين الماضيين 17 سيدة وفتاة، وهو الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة من توثيقه، مع وجود أعداد أخرى قيد الرصد في أماكن احتجاز غير رسمية ومقرات الأمن الوطني.
الشبكة حمّلت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير، معتبرة أن التوسع في اعتقال النساء والفتيات يتم فقط لكونهن قريبات لمعتقلين أو مطاردين أو نشطاء، أو لمجرد تعبيرهن عن رفضهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل انفلات أمني واضح وتدهور اقتصادي واجتماعي حاد، وانتشار الفساد والبلطجة والمحسوبية، وهي وقائع كشفتها مقاطع مصورة تداولها المواطنون وفضحت ممارسات شابت انتخابات مجلس النواب.
الشبكة شددت على أن الأجدر بقوات الأمن كان توجيه جهودها نحو مكافحة الفساد والبلطجة وحماية المجتمع، بدلًا من اعتقال المئات من نساء مصر (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ديسمبر 2025).
إن تلاقي تقارير المنظمتين يبرز صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في مصر، حيث تتعرض النساء والفتيات لاعتقالات تعسفية، سواء كجزء من استهداف أسر المعتقلين أو ضمن حملات موسعة تفتقر إلى أي أساس قانوني.
هذه الانتهاكات، كما تؤكد المنظمات الحقوقية، تستدعي تدخلًا عاجلًا لوقفها وضمان احترام حقوق النساء والفتيات، وحماية المجتمع من ممارسات أمنية تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والحرية.
قال مصدر حقوقي: إن “نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس “أسماء شحتة السيد محمد”، من قرية هرية رزنة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية واعتقالها جاء الأربعاء الماضي 10ديسمبر 2025، وظهرت في نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعها سجن العاشر من رمضان.
وقررت النيابة ذاتها، حبس د.شيرين شوقي أحمد، من مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية وتعمل موظفة بمديرية الشباب والرياضة بالزقازيق بعد اعتقالها فجر الثلاثاء الماضي من مسكنها، وهي زوجة المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا، المحبوس بسجن دمنهور على ذمة المحضر المجمع رقم 121 قسم أول العاشر من رمضان منذ 2020.
وجاء قرار نيابة أمن الدولة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعها سجن العاشر من رمضان.
وزوجها المواطن المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي 48 عاما، ليس عليه أيّ حكم، وجاء اعتقاله في 9/3/2020 من شقته في العاشر من رمضان، ومن ثم إخفائه قسريا لمدة اسبوعين.
وتعرّض عبد الشافي خلال فترة الإخفاء القسري للتعذيب بالكهرباء والتنكيل بعدة وسائل حتى أصيبَ بخلعٍ في الكتف وإصابة أخرى في الركبة، كما أن لديه مشكلة في الأعصاب حيث يعجز عن الإمساك بالأشياء، ولم يُعرَض على طبيب .
واعتقل “عبد الشافي” سابقاً في 2015 وأفرج عنه عام 2017، وأصيب بورم أثناء اعتقاله وحاول أن يبدأ العلاج مرّة أخرى، وبسبب الظروف الأمنية ترك منزله ومنطقته لينتقل إلى العاشر من رمضان، وعند تطور حالته المرضية اتفق مع الطبيب على لقاءٍ لتحديد موعد العملية لكنه تعرض للاعتقال قبل هذا اللقاء.
ومع موافقة إدارة السجن الذي اعتقل فيه عرض على طبيب الأورام في مستشفى الزقازيق، وأكد على إجراء عملية، إلا أن مباحث السجن أخفت التقارير وأصرت على ترحيله الى سجن الوادي الجديد، وهناك غير مسموح بدخول الأدوية إلا حسب الحالة المزاجية للمسؤولين عن السجن.
وعلق الحقوقي مسؤول صفحة “السيد خلف المحامي” (المعتقل بسجون السيسي) إن “اعتقال الستات في مصر… وصمة عار.. مش هيبة دولة، دي فضيحة دولة.”.
وأشار إلى أما يحدث مع المعتقلات في مصر ليس من قبيل ال”صدفة ولا حالات فردية، ده ظلم متعمد وسياسة وسخة لكسر الناس من أضعف نقطة.
ستات بتتسحب من بيوتها، مش عشان ارتكبوا جريمة، لكن عشان زوجة فلان، أو أخت علان، أو أم حد مطلوب، وأحيانًا عشان كلمة اتقالت على فيسبوك.”.
وتابع: “كل شوية حالة اعتقال جديدة، ولا قانون بيتطبق، ولا عدل موجود، إخفاء قسري، حبس احتياطي بالسنين، منع علاج وزيارات، وكل ده لستات ملهمش أي ذنب.”.
وأكد أن “الدولة اللي تسجن ست عشان رأيها، أو تستخدمها وسيلة تخويف لغيرها، دولة مرعوبة وخايفة، مش قوية، السكوت على اللي بيحصل جريمة، والصمت مشاركة في الظلم. الحرية لكل ست مظلومة. الحرية للمعتقلات.”.
*الناقد والأديب “أحمد شاكر” يختفي قسريًا منذ اعتقاله في كمين أمني قبل 8 سنوات
تواصل السلطات، الإخفاء القسري للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح، الكاتب والناقد الأدبي البالغ من العمر 40 عامًا، منذ اعتقاله تعسفيًا في 21 مارس 2018، في كمين للشرطة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
أحمد شاكر، الذي عرف بنشاطه الأدبي والفكري، كان يعمل مندوب مبيعات بشركة العامرية للأدوية، لكنه فقد عمله نتيجة غيابه المستمر بعد اعتقاله.
وشهدت الواقعة إغلاق هاتفه المحمول مباشرة بعد توقيفه، بينما أنكرت الجهات الأمنية في قسم شرطة أول مدينة نصر معرفتها بمكان احتجازه، رغم وقوع الكمين ضمن نطاق دائرة القسم.
وشهدت السنوات الماضية محاولات متكررة من قبل أسرته للبحث عن مصيره، من خلال تقديم بلاغات إلى كل من النائب العام ووزارة الداخلية، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، ومع ذلك، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي، بينما يستمر إنكار وزارة الداخلية مسؤوليتها، رغم شهادات شهود العيان.
يضاف إلى ذلك القلق المتزايد على حياة شاكر، الذي يعاني من الصداع النصفي المزمن وارتجاع المريء، ما يجعل استمرار إخفائه القسري تهديدًا مباشرًا لصحته وحياته، خاصة في ظل غياب الرعاية الطبية الضرورية.
*المعتقل عبد الرحمن عبد النبي.. ابن الخانكة و11 عامًا من الإخفاء القسري
تستمر مأساة المواطن عبد الرحمن محمود عبد النبي، للعام الحادي عشر على التوالي، دون أي تحرك رسمي لكشف مصيره أو مساءلة المسؤولين عن اختفائه، في واقعة تثير قلق حقوقي كبير داخل وخارج مصر.
وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تورط جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية في اختفاء عبد الرحمن قسريًا، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل في الأعمال الحرة، ويقيم بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تفاصيل واقعة الاختفاء
وفق المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، فإن عبد الرحمن كان آخر من رُصد له في محل عمله بمدينة أبو زعبل قبل أن يتوجه إلى منزله القريب، حيث انقطع الاتصال به بشكل كامل يوم 11 سبتمبر 2014.
في حوالي الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، تلقت أسرته رسالة نصية قصيرة من هاتفه جاء فيها: “اتمسكت أنا وواحد صاحبي من على الدائري”، كانت الرسالة بعد ساعات قليلة من انقطاع هاتفه، الذي أعيد تشغيله لدقائق معدودة فقط لإرسالها قبل أن يُغلق نهائيًا.
كما أفاد أحد الجيران أنه شاهده في أكتوبر 2014 بالقرب من سيارة ترحيلات في مدينة بنها، ما يشير إلى أنه كان رهن الاحتجاز في ذلك الوقت.
التصرفات الرسمية والإجراءات القانونية
على الرغم من الأدلة والشهادات المتوفرة، نفت وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية أي صلة لها باختفاء عبد الرحمن أو احتجازه، في مخالفة واضحة للحقائق.
اتخذت أسرته جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بدءًا بتقديم بلاغ رسمي بقسم شرطة الخانكة يوم 11 سبتمبر 2014، مرورًا بشكاوى إلى: مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بالكشف عن مكان احتجازه، وهي القضية المقيدة برقم 68109 لسنة 70 ق.
تجاهل الأجهزة الأمنية للأدلة
رغم مرور أكثر من 11 عامًا، لا تزال الأجهزة الأمنية تتجاهل الرسائل النصية وشهادات الجيران التي تؤكد وقوع القبض على عبد الرحمن، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
مطالب حقوقية واضحة
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وحملت كل من النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة عبد الرحمن محمود عبد النبي، مطالبة بـ: الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن محتجزًا ضمن قضية معلنة وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
*بلاغ من “البوابة نيوز” يتهم 7 من صحفييها وعضوين في مجلس النقابة بـ”التظاهر دون ترخيص”
تقدمت إدارة مؤسسة «البوابة نيوز» ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل ضد سبعة من صحفييها المعتصمين، بتهمة «التظاهر دون ترخيص»، وضد عضوي مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، لتضامنهما مع المعتصمين، حسبما قال، أمس، نقيب الصحفيين، خالد البلشي.
عوف أوضحت لـ«مدى مصر» أنه على إثر البلاغ، تسلمت النقابة استعلامًا من النيابة بشأن عضويتها وكامل في المجلس، وكذلك عضوية الصحفيين السبعة في النقابة، ما اعتبرته «سابقة سيئة للغاية في تاريخ النقابة، لم تحدث من قبل؛ أن يتم تقديم بلاغ من جريدة ضد الصحفيين، بعدما لجأوا إلى نقابتهم للمطالبة بحقوقهم»، مشيرة إلى أن سلم النقابة هو جزء منها.
كان صحفيو «البوابة» المعتصمون بمقر المؤسسة، نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية على سلم النقابة للمطالبة بصرف رواتب نوفمبر الماضي.
وأضافت عوف أنها بصدد تقديم طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث أزمة صحفيي «البوابة نيوز»، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مؤسس الجريدة، عبد الرحيم علي، وابنته داليا، رئيسة التحرير، بشأن «جميع الانتهاكات» التي ترتكبها الإدارة بحق الصحفيين.
ويعتصم عدد من صحفيي الجريدة منذ أكثر من شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، بحسب الصحفيين، فيما رفضت إدارة المؤسسة مطلبهم بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في عرض خيار التصفية على الجمعية العمومية، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين عن توصله لاتفاق مع علي، لتأجيل «الجمعية» لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للتوصل إلى حل للأزمة «من قِبل عدد من الأطراف».
وفي بيانه، أمس، قال البلشي إن «مهلة الأسبوعين تنتهي ولا سبيل إلا تفعيل كل الأدوات النقابية، خاصة مع استمرار الإدارة في التصعيد… لا يمكن الصمت على إهدار الحقوق والعصف بالزملاء».
في المقابل، نشرت صفحة المؤسسة على فيسبوك بيانًا باسم «صحفيو البوابة نيوز»، ادعى أن الصحفيين المعتصمين لا يمثلونهم، مطالبين البلشي، أن يعلن أسماء المعتصمين، حتى «يعرف الرأي العام نواياه ضد البوابة نيوز، وضد صحفييها»، بحسب البيان.
*الأمم المتحدة: شراء مصر غاز من إسرائيل دليل على دعم إسرائيل رغم الإبادة الجماعية
انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.
وقالت ألبانيزي السبت الماضي على إكس “يمكن لمصر أن تقول ما تشاء، لكن شراء غاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024”
واعتبرت ألبانيزي أن صفقة الغاز “دليل لا يصدق على دعم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية للفلسطينيين”، وقالت “يجب على الدول أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية”
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال “وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل، منها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة”
وفي 12 أغسطس الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.
ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ومنتصف يونيو الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية منذ 26 يونيو الماضي.
*نظرة أعمق: لماذا تغيرت لهجة مصر بشأن حرب السودان، وما هي الخطوط الحمراء التي وضعتها
لم يكن البيان الصادر عن الرئاسة المصرية عقب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة بياناً بروتوكولياً عابراً، بل حمل في طياته تحولاً لافتاً في لهجة القاهرة تجاه الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، وسط تدخل قوى إقليمية ودولية.
للمرة الأولى، تتحدث مصر بوضوح عن “خطوط حمراء” لا يمكن السماح بتجاوزها، وتربط أمنها القومي بشكل مباشر بمسار الصراع السوداني، مع تلويح صريح بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” بمثابة إنذار واضح لأطراف دولية وإقليمية.
هذا التحول فتح الباب أمام تساؤلات متعددة: هل نحن أمام تغيير جذري في المقاربة المصرية للأزمة السودانية؟ ولماذا اختارت القاهرة هذا التوقيت للانتقال من سياسة ضبط النفس إلى خطاب أقرب إلى الردع؟ وإلى من وُجّهت هذه الرسائل فعلياً؟
“الخطوط الحمراء” التي تحدثت عنها مصر
مصدر مصري مطلع قال لـ”عربي بوست”، إن الخطوط الحمراء والحديث عن اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، هي رسالة لأطراف تستهدف تقسيم السودان وتعمل على تهيئة الأوضاع العسكرية التي تسمح لقوات الدعم السريع بالتقدم في محاور مختلفة بما يعزز ويكرس لتفتيت الدولة، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به مصر باعتباره مهدداً رئيسياً للأمن القومي المصري.
المصدر الذي تحدث لـ”عربي بوست” مفضلاً عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن رسالة مصر وصلت إلى هذه الأطراف المعنية بالحرب في السودان، وأن القاهرة لا تستهدف التصعيد لكنها “لن تتوانى في استخدام أساليب ردع دفاعية للحفاظ على أمنها القومي في المقام الأول“.
وأوضح المصدر ذاته أن رسائل القاهرة مزجت بين اللغة الخشنة والتأكيد على أهمية المسار السياسي، ما يشير إلى أنها لا تدعم طرفاً على حساب آخر، وإنما تهدف بالأساس إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويمنع تقسيم البلاد، مع التأكيد على أن هناك العديد من الخيارات التي لم يتم استخدامها بعد، ولكن في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها فإن ردة الفعل ستكون مختلفة.
يأتي ذلك بعد أن بذلت القاهرة جهوداً حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية للوصول إلى تفاهمات سياسية بين القوى المدنية أو بين المكونات المتحاربة، وترى الوضع الآن خرج عن السيطرة بما سيدفع نحو تقسيم السودان لا محالة، مع وجود لميليشيات غير معترف بها دولياً بالقرب من الحدود.
وشدد المصدر ذاته على أن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بوحدة الأراضي السودانية، “ومع وجود مؤامرة داخلية مدعومة خارجياً تهدف إلى تقسيم السودان فإن ذلك يستدعي التعامل بلغة خشنة وقد تتطور لما هو أبعد من ذلك حفاظاً على الأمن وبالمثل مقدرات الدولة السودانية“.
كما أن مصر تستهدف التأكيد على أن عدم رغبتها الانخراط في الصراعات الداخلية في كثير من الدول العربية خلال السنوات الماضية لا يعني السكوت عن تهديد أمنها بشكل مباشر، وسيكون ذلك بحاجة لتدخلات مختلفة لا تستهدف التدخل في شؤون الغير، لكنها تهدف محددات الأمن بالنسبة للدولة المصرية.
لماذا تغيرت لهجة القاهرة بشأن الحرب في السودان؟
مصر تعول على أن تعي الأطراف المختلفة الرسالة ولا يتم تجاوز الخطوط الحمراء، يقول المصدر، ويضيف أن القاهرة قادرة على تنفيذ ما تعلن عنه لحماية مؤسسات الدولة السودانية، موضحاً أن الحديث عن اتفاقية الدفاع المشترك جاء للتأكيد على أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين البلدين في إطار الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بينهما سابقاً.
وشدد على أن السودان يشكل الامتداد الجنوبي لمصر، كما أن وحدة وادي النيل تتطلب تدخلات إذا كان الأمر يتعلق بوحدة السودان، وأن مساعي التقسيم التي تجري على قدم وساق رغم طرح العديد من المبادرات الدولية يشير إلى أن هناك من يصر على عدم الوصول لنقطة النهاية في الصراع بعكس ما يتم الترويج له، وهدفت مصر للتأكيد على أنها تدرك ما يجري من مخططات وأنه على جميع الأطراف الاتجاه إلى حلول حقيقية بدلاً من التسويف القائم الآن.
حذّرت مصر، الخميس، من “خطوط حمراء” بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي للبلاد، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني، مؤكدة حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي، لضمان عدم المساس بهذه الخطوط.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
وذكر البيان الذي أصدرته الرئاسة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للبلاد، أن مصر “تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر“.
وشددت القاهرة على أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني هي أحد أهم هذه “الخطوط الحمراء”، مؤكدة “عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان”، وجددت رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وفي ختام موقفها، جددت مصر حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.
رسائل القاهرة إلى “من يهمهم الأمر”
مصدر دبلوماسي مطلع أوضح أن القاهرة أرسلت إشاراتها لمن يهمه الأمر ولكل حادث حديث بعد ذلك في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء، والكرة الآن في ملعب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وسيكون على حميدتي إثبات جديته في الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، خاصة أنها ركزت ضرباتها التي وجهتها بالطائرات المسيرة أخيراً نحو البنية التحتية التي دمرت بشكل شبه كامل في السودان، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار أضحت صعبة للغاية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصر تحملت على مدار السنوات الماضية ما يحدث في السودان من جرائم واستقبلت ملايين اللاجئين الذين ضغطوا بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمصريين.
كما أن الانفلات الأمني وانتشار السلاح أضحى مهدداً للحدود المصرية مع تضاعف عمليات التجنيد التي تجري على قدم وساق، ومع وجود حدود شاسعة أضحى ذلك بمثابة كابوس للأجهزة المصرية التي تستهدف مواجهة مبكرة قبل أن يصل الخطر للأراضي المصرية.
وأوضح أن البيان بلهجة غير مسبوقة بالنسبة للأزمة في السودان يتفق مع التطورات الأخيرة التي أعلنت فيها قوات الدعم السريع عن وقف إطلاق النار في وقت ضاعفت من عملياتها العسكرية على الأرض، بدءاً من مجازر الفاشر والعمليات في كردفان والضربات الموسعة بالمسيرات على مناطق متفرقة في الشرق والشمال.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الخطر الأكبر بالنسبة لمصر يتمثل في وصول قوات الدعم السريع إلى منطقة المثلث الحدودي، إلى جانب مضاعفة أعداد اللاجئين خلال الأشهر الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية.
وذكر المتحدث أن ما يتم تداوله عن أن اتفاقية الدفاع المشترك تم إلغاؤها كلام “غير دقيق”، لأن السودان لم تبلغ مصر رسمياً بإلغاء الاتفاقية لكنها كانت مجمدة، والحديث عن تفعيلها يعد إشارة للمكون العسكري والمدني في السودان، بأنه آن الأوان للوصول بأي طريقة إلى نهاية الصراع.
وأوضح أن الوضع في السودان أصبح لا يتحمله أحد، كما أن الموقف المصري هو أيضاً رسالة للرأي العام المصري والعربي والدولي، ويوضح موقف مصر القائم على وحدة السودان وتأييد السلطة الشرعية.
في مارس/آذار من عام 2021، وقّعت مصر اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان، شمل مناورات مشتركة، أبرزها “نسور النيل” و”حماة النيل”، وتغطي مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة، ويعد تحديثاً لبعض بنود اتفاق للدفاع المشترك وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة التهديدات الخارجية.
وجرى إرساء إطار قانوني للتعاون العسكري والأمني يهدف إلى التنسيق في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات تمس سيادة أو وحدة أراضي أي من البلدين، مع التأكيد على التشاور المشترك في حال تعرض أحد الطرفين لأخطار خارجية على مدار السنوات.
ما قصة التهديد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك؟
مع تصاعد الأزمات في السودان، أكدت القاهرة مراراً أن اتفاقية الدفاع المشترك لا تزال قائمة وفاعلة، وتشكل مرجعية حاكمة لموقفها الداعم لوحدة السودان ومؤسساته، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء حكومات موازية تهدد استقراره وأمن المنطقة.
وقال مصدر عسكري تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الموقف المصري الأخير يشكل تحولاً استراتيجياً في الخطاب السياسي والانتقال من التهدئة الدبلوماسية إلى التهديد للدفاع عن المصالح المصرية.
وأشار إلى أن الموقف المصري وضع نقاطاً محددة، المساس بها سيشكل تغيراً في آليات تعامل القاهرة مع الأزمة السودانية، وأن هدفه مساندة الدولة السودانية وأجهزتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تحرز فيها قوات الدعم السريع تقدماً ليس بسبب كفاءتها ولكن بسبب تدخل دول إقليمية بقوة في الصراع لدعمها عسكرياً بأحدث الطائرات المسيرة، وهو ما يشكل قلقاً للقاهرة.
ومع وضع خطوط حمراء، فإن القيادة السياسية في مصر ربطت بين الأمنين المصري والسوداني وأنها لن تقبل بوجود جيش سوداني ضعيف على حدودها لأنه مكلف بحماية مؤسسات الدولة، يوضح المصدر العسكري لـ”عربي بوست“.
كما أنها تؤكد على ضرورة عدم الاعتراف بأي كيانات موازية وربطت كل هذه الخطوط بتهديد الأمن القومي المصري، ما يعني أن لمصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت للخطر.
وأوضح أن مصر ألمحت إلى تفعيل الدفاع المشترك والحديث هنا عن الاتفاق العسكري الموقع بين البلدين في عام 2021 والذي تم تعديله في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ليشمل تبادل المعلومات والتدريب المشترك، وفي الوقت ذاته فإن البيان المصري يأتي في إطار الخطة الأميركية التي تدعمها مصر، وبالتالي فإن موقف القاهرة هو مزيج من الدبلوماسية والتهديد الدفاعي.
كما أنه خطاب ردع لبعض القوى الإقليمية التي تدعم قوات الدعم السريع على حساب الاستقرار السوداني، وكذلك فإن الموقف المصري رسالة ضغط على الرباعية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.
وشدد المصدر العسكري على أن جميع السيناريوهات مطروحة لحماية الأمن القومي المصري طالما أنه جرى الربط بين ما يحدث في السودان وبين الأخطار التي تحاصر الدولة المصرية، خاصة وأن القاهرة تتابع عن كثب توافد السلاح الصيني بكثافة إلى قوات الدعم السريع من جانب أطراف أخرى تقوم بشرائه وإمداده بها.
المصدر العسكري أوضح لـ”عربي بوست” أن ذلك يشكل خطراً حقيقياً وتستهدف أن يكون ذلك حافزاً لتدخل أميركي يمكن أن يوقف تمدد هذه الأسلحة، لافتاً إلى أن مصر هدفت لإحداث توازن على الأرض يقود لإنهاء الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع، واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في أبريل/نيسان 2023 قبيل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما أدّى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت “الرباعية” التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.
ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات “الدعم السريع” على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.
*بعد السيطرة الإماراتية انتهاكات واسعة لحقوق عمال “الشرقية للدخان”
أعربت المفوضية المصرية عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما وصفته بـ«الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة» التي يتعرض لها عمال الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، في أعقاب استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار» الإماراتية على 30% من أسهم الشركة، وما تبع ذلك من تغييرات جوهرية في سياسات الإدارة أثرت بشكل مباشر على أوضاع العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المفوضية، في بيان موسّع، أن التطورات الأخيرة داخل الشركة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يشهد تراجعًا ملحوظًا في حماية حقوق العمال المساهمين، واعتداءً مباشرًا على حق الملكية الخاصة، وحرية التعبير، والتنظيم النقابي، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري، وقانون العمل، وقوانين سوق رأس المال، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.
ضغوط إدارية وتخارج قسري
بحسب ما رصدته المفوضية، شهدت الشركة خلال الفترة الماضية محاولات مكثفة لتفكيك ملكية العمال المساهمين، عبر ممارسة ضغوط إدارية متصاعدة، شملت التهديد بالفصل والخصم والنقل التعسفي، وفتح تحقيقات وصفتها المفوضية بـ«الكيدية»، بهدف إجبار العمال على التخارج القسري من أسهمهم، دون ضمانات حقيقية للحصول على قيمتها العادلة.
وتشير المفوضية إلى أن هذه السياسات تمثل مساسًا جوهريًا بحقوق العمال المساهمين، وتقويضًا لمبدأ الشراكة في الملكية، الذي طالما ميّز الشركة الشرقية للدخان باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية الرابحة.
انتهاكات اقتصادية واجتماعية متراكمة
وسجل التقرير عددًا من الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، من بينها تأخير صرف الحوافز المستحقة، ووقف الترقيات وتسويات المؤهلات العلمية لسنوات طويلة، وعدم زيادة البدلات النقدية رغم الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. كما رصدت المفوضية توسعًا ملحوظًا في توقيع الجزاءات الإدارية، وحرمان العمال من رصيد إجازاتهم السنوية، في مخالفة صريحة لقانون العمل.
وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم، وخلقت حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار داخل الشركة.
تدهور الرعاية الصحية
ولم تقتصر الانتهاكات على الجوانب المالية والإدارية، إذ حذّرت المفوضية من التدهور الحاد في منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأصحاب المعاشات، مع تقليص صرف العلاج، والتهديد بوقف الخدمة الطبية، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
إجراءات عقابية بسبب الاعتراض
وخلال شهر مايو الماضي، اتخذت إدارة الشركة إجراءات عقابية بحق عدد من العمال الذين أبدوا اعتراضهم على بيع الأسهم، شملت فصل 6 عمال، ووقف صرف الحوافز عن 19 عاملًا آخرين، بدعوى «تشويه سمعة الشركة».
واعتبرت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل عقابًا مباشرًا على ممارسة حق قانوني ودستوري في الاعتراض والتصويت، ولا يجوز بأي حال تجريمه أو استخدامه ذريعة للفصل أو الخصم.
مخالفات في الجمعيات العمومية
كما رصدت المفوضية ما وصفته بـ«مخالفات جسيمة» شابت انعقاد الجمعيات العمومية لاتحاد العاملين المساهمين، من بينها سوء التنظيم، وعدم الإفصاح عن هوية المستثمر عند طرح عرض الشراء، وتغيير آلية التصويت دون موافقة الجمعية، فضلًا عن منع الأعضاء من الاطلاع على التفاصيل المالية الكاملة للعرض، بما أخل بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
دور نقابي مثير للجدل
وانتقدت المفوضية الدور الذي لعبته اللجنة النقابية بالشركة، مشيرة إلى تلقيها شهادات من عدد كبير من العمال تفيد بتخلي اللجنة عن دورها في الدفاع عن حقوقهم، واصطفافها مع إدارة الشركة في عدد من القرارات المثيرة للجدل. وأعرب العمال عن غضبهم من اكتفاء اللجنة ببيانات تبريرية، بل وتشجيعية، لعملية التخارج التي وصفوها بـ«غير العادلة»، دون اتخاذ خطوات فعلية لوقف الفصل التعسفي أو حماية حقوق العمال المساهمين.
مخالفات لقوانين سوق المال
وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات تخالف بوضوح اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها القرار رقم 301 لسنة 2025، الذي يستهدف حماية حقوق المساهمين وضمان التقييم العادل للأسهم ومنع الإضرار بصغار المساهمين.
النزاع أمام القضاء
وفي تطور لافت، انتقل النزاع إلى ساحات القضاء، حيث نظرت محكمة الأمور المستعجلة، خلال الشهر الماضي، دعوى أقامها نحو 200 عامل سابق بالشركة الشرقية للدخان، طالبوا فيها بوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين المساهمين، عقب الإعلان عن بيع كامل حصة الاتحاد.
وكانت شركة «إي إف جي هيرميس» قد أعلنت، في إفصاح رسمي للبورصة، أن شركة «فيديليتي للاستثمارات العالمية» في الإمارات هي المستثمر الذي استحوذ على كامل حصة اتحاد العاملين المساهمين، البالغة نحو 156.1 مليون سهم، تمثل 5.2% من أسهم الشركة، بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه، وبمتوسط سعر 40 جنيهًا للسهم.
ويرى العمال المتخارجون أن عملية البيع تمت دون حصولهم على مستحقاتهم بالقيمة العادلة، ودون ضمان حقهم في نصيبهم من حصيلة البيع، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء طلبًا للإنصاف.
خصخصة مقنّعة وتهديد للاستقرار
وخلصت المفوضية المصرية إلى أن ما يجري داخل الشركة الشرقية للدخان يندرج ضمن ما وصفته بـ«نمط جديد من الخصخصة المقنّعة»، يتم من خلاله تفكيك منشآت وطنية ناجحة ومربحة، وإعادة توزيع ملكيتها لصالح مستثمرين جدد، مع إقصاء العمال المساهمين وتقليص دورهم، دون ضمانات حقيقية للعدالة أو الشفافية.
وحذّرت المفوضية من أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويقوض ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية، مؤكدة أن حماية حقوق عمال الشرقية للدخان تمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وضرورة للحفاظ على واحدة من أهم المنشآت الوطنية.
*مدينة السيسي إهدار ووقف حال .. انهيار قلعة الأثاث بدمياط بعد تراجع الصادرات لدرجات مخيفة
قالت دراسة ميدانية: إن من أهم أسباب الركود في صناعة الأثاث بالمحافظة والمحافظات القريبة كان ارتفاع أسعار الخامات، ومشكلة التسويق، وتكاليف المشاركة في المعارض الكبيرة، وهي مشكلات لم تُعالجها المدينة الجديدة(مدينة دمياط للأثاث) التي أنشأها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي عام 2019 بهدف إنعاش الصناعة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن المشروع لم يحقق الأثر المرجو، بل ارتبط بفترة تراجع صادرات الأثاث بنسبة تفوق 57% مقارنة بعام 2010″.
ومشروع مدينة دمياط للأثاث الذي افتتح عام 2019 على مساحة 331 فدانًا كلفه السيسي على الورق تكلفة تجاوزت 207 مليارات جنيه، ولم يحقق الأثر المرجو في إنعاش الصناعة في حين كان يسخر من أحد نواب دمياط بقوله “أنت دارس الكلام اللي أنت بتقوله .. أنت مين أنت مين”.
ومن جانبهم، أكد خبراء أن المدينة لم تُعالج المشكلات الهيكلية للصناعة، بل ساهمت في إضعاف الورش الصغيرة التقليدية.
وتشهد صناعة الأثاث في دمياط، التي كانت تُعرف بـ”قلعة الأثاث المصرية”، تراجعًا حادًا في الإنتاج والصادرات خلال العقد الأخير، حيث أدى انخفاض صادرات الأثاث إلى إغلاق آلاف الورش الصغيرة، وتغيير آلاف العمال المهن التي احترفوها وكانت مرتبطة بالأساس نتيجة ارتفاع أسعار
المواد الخام وتراجع الطلب المحلي والخارجي.
في حين أنه قبل 2011 لطالما ارتبط اسم محافظة دمياط بصناعة الأثاث، حيث كانت تضم أكثر من 40 ألف ورشة يعمل بها نحو نصف مليون صانع وحرفي، فكانت مركزًا رئيسيًا لهذه الصناعة في مصر والشرق الأوسط، والأثاث الدمياطي تميز بجودة الصنعة والإبداع الفني، ما جعله مقصدًا للأسواق المحلية والدولية.
وفي عام 2010 بلغت صادرات الأثاث المصري نحو 460 مليون دولار، وكان سعر صرف الجنيه المصري آنذاك حوالي 5.8 جنيه للدولار، ما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية.
وكانت دمياط تحتفظ بريادتها، حيث كانت الورش الصغيرة والمتوسطة قادرة على المنافسة بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج وتوافر الأخشاب المستوردة بأسعار معقولة.
وفي عام 2024 تراجعت صادرات الأثاث إلى 292 مليون دولار فقط، أي بانخفاض 57.5% مقارنة بعام 2010، ووصل سعر صرف الجنيه وصل إلى نحو 51 جنيهًا للدولار، ورغم ذلك لم تتحسن القدرة التنافسية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وقال صُنّاع: إن “آلاف الورش أغلقت أبوابها نتيجة قفزات أسعار الأخشاب والدهانات، إضافة إلى سياسات التقشف وتحرير سعر الصرف”.
وداعا دمياط
الصحفي الدمياطي محمدين برغوت وبعنوان “وداعًا دمياط… يابان مصر بين الانهيار وسوء الاختيار” أكد أن دمياط تواجه الحقيقة القاسية: الورش أُغلقت، الأسر تُطاردها البنوك، والصنّاع فقدوا مصدر رزقهم. ليست القضية شماتة، بل دعوة للمراجعة الصادقة، إن لم تحدث وقفة جادة، فقد تتحول “يابان مصر” من رمز للصنعة والعمل إلى مجرد ذكرى تُروى بحسرة، والسؤال الملح: هل نتعلم من التجربة، أم نكرر الخطأ مرة أخرى؟
وأوضح أن دمياط لم تكن مجرد محافظة، بل رمزًا للصنعة والالتزام، حتى لُقبت يومًا بـ”يابان مصر”. هذا اللقب لم يكن شعارًا عاطفيًا، بل توصيفًا لمدينة عاشت على الحرفة، وصنّاعها كانوا عنوانًا للجودة والشرف المهني، وأثاثها دخل البيوت المصرية والعربية دون حاجة إلى دعاية.
واستدرك ” المشهد اليوم تغيّر جذريًا، الورش تغلق أبوابها، المصانع الصغيرة والمتوسطة تخرج من السوق، العمالة تُشرّد، والصنّاع يهاجرون بحثًا عن لقمة العيش، صناعة عمرها قرون تنزف بصمت، والثمن تدفعه آلاف الأسر التي ارتبطت حياتها بهذه المهنة.”.
وحذر من أن ” الأزمة ليست عابرة ولا مجرد ركود موسمي، بل نتيجة تراكم سنوات من السياسات الخاطئة وغياب الرؤية، ووعود تنموية لم تتحقق. مشروع المدينة الصناعية للأثاث، الذي رُوّج له كمنقذ، تحول إلى عبء جديد، حيث دخل كثير من الحرفيين في دوامة القروض والديون، بينما من باع الوهم خرج سالمًا”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3247770202044270&set=a.696173187203997
وتوجه “برغوت” إلى أهل دمياط، بنداء “جزء كبير مما وصلتم إليه اليوم فعلتموه بأنفسكم، ساندتم من باع مقدّرات البلد، من خدعكم باسم المدينة الصناعية، وضحك عليكم بوعود الرخاء، فدخلتم خلفه في دوّامة القروض، حتى غرقتم في الديون والمشاكل.”.
وعن السيسي أوضح “هو أخذ المال وخرج سالمًا، وترككم في مواجهة البنوك، والأقساط، والحساب، والسجون، الورش أُغلقت، والصنّاع شُرّدوا، والأسر تُطاردها الديون، بينما من باع الوهم لا يدفع الثمن.“
واتفق معه محمد هندي Mohamed Hendy “السيسي هو السبب فين المشروع اللي كلف مليارات في دمياط وفشل مصر ضاعت خلاص بسببه ولحد امتي“.
تفسير اقتصادي للظاهرة
وفي تصريحات صحفية، قال الخبير الاقتصادي محمد سيد أحمد: إن “تراجع صادرات الأثاث رغم انخفاض قيمة الجنيه يعكس خللًا هيكليًا في الصناعة، حيث لم تستطع دمياط الاستفادة من ميزة انخفاض التكلفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وضعف البنية التحتية التسويقية، وغياب الدعم الحكومي الفعّال”.
واشارت الباحثة ياسمين فكري ياسين الخضري في تقرير منشور إلى أن الأزمة تعود أيضًا إلى غياب سياسات صناعية واضحة، وعدم دمج الورش الصغيرة في منظومة حديثة قادرة على المنافسة عالميًا.
ومن مظاهر الانهيار؛ إغلاق الورش الصغيرة والمتوسطة التي كانت العمود الفقري للصناعة، وانتشار سماسرة الموبيليا الذين يشترون المنتجات بأسعار بخسة من الحرفيين، ما أدى إلى تراجع دخلهم، وضعف الطلب الخارجي رغم انخفاض قيمة الجنيه، بسبب المنافسة الشرسة من الصين وتركيا، وتراجع الإبداع الفني نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعمل الحرفيون بأجر لا يكفي حد الكفاف، وترحيل العمالة الماهرة إلى قطاعات أخرى أو الهجرة خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل.
ويرى الخبراء أن الحل يكمن في إعادة هيكلة القطاع، دعم الورش الصغيرة، توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وتطوير قنوات تسويق دولية تعيد للأثاث الدمياطي مكانته التاريخية.
*إيرادات الدولة لا تكفي لسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي
حسن الصادي، أستاذ اقتصاد التمويل، قال إن إجمالي إيرادات الدولة لم تعد كافية لسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على التعامل مع أصل الدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الصادي أن تفاقم أعباء خدمة الدين يعكس اختلالًا هيكليًا في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد التزامات سابقة يؤدي إلى حلقة مفرغة من الديون، تزداد حدتها مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وأضاف أن استمرار هذا المسار يضغط بشكل مباشر على الموازنة العامة، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمار الإنتاجي، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.
وأكد أستاذ اقتصاد التمويل أن معالجة أزمة الدين تتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية، تقوم على ضبط الاقتراض، وتعزيز الإيرادات الحقيقية، وتحفيز الإنتاج والصادرات، بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.
وأشار الصادي إلى أن غياب حلول جذرية لأزمة الدين قد يفاقم المخاطر الاقتصادية في المدى المتوسط، ويضع قيودًا إضافية على القرار المالي والسيادي للدولة.
*الحكومة هدمت منازلهم وتركتهم بالشوارع..من يتحمل مسئولية تشريد 30 ألف مواطن في البحيرة؟
تواجه مئات الأسر في منطقة قراقص بمدينة دمنهور أزمة إنسانية حادة بعد إزالة مساكنهم القديمة التي أقاموا بها لأكثر من ربع قرن، ضمن خطة تطوير مزعومة أعلنت عنها حكومة الانقلاب لكن لم تنفذها حتى الآن؛ وبينما كان السكان ينتظرون تسلّم عقود التمليك التي دفعوا أقساطها لسنوات، فوجئوا بقرارات إخلاء وهدم دون توفير بدائل سكنية أو تعويض عادل .
ويعيش الأهالي حالة من الضياع القانوني والاجتماعي وسط غياب واضح للمساءلة والشفافية في إدارة ملف التطوير.
معاناة السكان المتضررين لم تبدأ منذ إخلاء المساكن وإزالتها، قبل 5 سنوات؛ إذ عانت القرية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، حالة من الإهمال الشديد لسنوات، رغم قربها من مدينة دمنهور، إذ تعرضت لغرق مستمر في مياه الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو ما كان يهدد البيوت بالانهيار.
مجلس شرنوب
حول هذه الأزمة قالت رباب الشرقاوي ممرضة ، كانت تقيم مع بناتها الثلاثة، في منطقة قراقص: إنها “تواجه معاناة إنسانية منذ إجبارها أواخر ديسمبر عام 2020 إلى جانب مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، ورفض توفير منازل بديلة لهم”.
وأضافت رباب الشرقاوي في تصريحات صحفية : فوجئنا قبل ٥ سنوات، بصدور قرار من مجلس شرنوب، بإخلاء مساكن القرية بالإضافة إلى مناطق الزلزال ومدينة العرائس، بحجة أن المباني آيلة للسقوط، مع إعطائهم مهلة حتى منتصف يناير 2021، وهو ما رفضه السكان، لعدم توفير مساكن بديلة لهم.
وتابعت : مع انتهاء المهلة قُطعت حكومة الانقلاب المرافق عن السكان من مياه وغاز وكهرباء لإجبارهم على الخروج، ولم تتركهم في الظلام وحسب بل اقتحم أشخاص العمارات السكنية وكسروا مواسير المياه لإغراق المساكن واضطر السكان للهروب بعد تلف أثاثهم.
وأشارت رباب الشرقاوي إلى أنها لم تكن تعرف إلى أين تذهب بأبنائها ، لكنها اضطرت للخروج مع غيرها من الأسر، ووُعدوا وقتئذٍ بتوفير مساكن بديلة خلال عامين، مع صرف 600 جنيه بدل إيجار شهريًا، غير أن صرف بدل الإيجار توقف بعد السنة الأولى، ليعيش الأهالي معاناة إنسانية، ولم تُجدِ الشكاوى التي قدمها المتضررون للمحافظة نفعًا، فيما تبرر المحافظة تأخر توفير مساكن بديلة لهم بعدم توفر ميزانية.
يأس وتشرد
وأكدت أن السكان يعيشون في حالة من اليأس والتشرد، وأن محاولاتهم المتكررة لمقابلة المسئولين فشلت، مشيرة إلى أن السكان دفعوا مقدم مالي لشراء شققهم، وسددوا أقساطًا شهرية طوال أكثر من عشرين عامًا، وكان من المفترض أن يتملكوها بعد انقضاء 25 عامًا، لكن الإخلاء تم قبل موعد التمليك بشهر فقط.
وأوضحت رباب الشرقاوي أن الحكومة كانت تبني مساكن منذ 24 عامًا، وبيعت الشقة بمبلغ 5000 جنيه، مع دفع إيجار شهري، وكان من المفترض أن يتملكها المشترون بعد 25 عامًا من التعاقد، لكن ملاكها باعوها بنظام العقود المتسلسلة، وفي عام 2008 اشتريت شقتي التي كانت ضمن مساكن الزلزال، بمبلغ 50 ألف جنيهً وذهبت إلى المجلس لتسوية المستحقات، فقالوا إن عليّ دفع 100 ألف جنيه، سددتها على أقساط، وعندما طلبت عقد التمليك النهائي، قالوا إن عليّ الانتظار حتى يسدد جميع سكان العمارة المبالغ المتبقية عليهم، وعندما اقترب موعد التسليم النهائي للجميع، أخرجونا .
وأشارت إلى أن السكان كانوا يدفعون لمجلس شرنوب أقساطًا شهرية تبلغ 56 جنيهًا، تحت مسمى ترميم وصيانة وإيجار، وعندما صدر قرار ترميم للمساكن، طلبوا منا في البداية 4000 جنيه من كل شقة نظير الترميم، ثم خفضوا المبلغ لـ 1500 جنيه، وبعد الدفع أبلغونا بقرار الإخلاء .
وأكدت رباب الشرقاوي أن السكان طُردوا في عام 2021، وفي العام التالي انقطع عنهم بدل الإيجار، وفي السنة الثالثة وقعوا على عقود شقق بديلة لم يستلموها حتى الآن، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قرية شرنوب، وقطع الطريق، لكنهم لم يجنوا شيئًا سوى مزيد من الوعود.
عقود التمليك
وقال محمد الطنطاوي، أحد المتضررين: مئات الأسر كانت تقيم في هذه المساكن منذ نحو 25 عامًا، بعضها من متضرري الزلزال، وأخرى من مشروع مدينة العرائس، موضحًا أن السكان كانوا يستعدون لتسلُّم عقود التمليك في شهر يناير قبل أربع سنوات، إلا أنهم فوجئوا بقرار إخلاء المساكن دون أي مستندات تضمن حقوقهم .
وأضاف الطنطاوى فى تصريحات صحفية : مجلس قرية شرنوب، التابع له المشروع، أخطرهم بأن المهلة النهائية للإخلاء هي نهاية ديسمبر، وأن من يرفض سيُخرج بالقوة، رغم أن السكان كانوا يدفعون إيجارًا شهريًا يتضمن رسومًا للترميم والصيانة، لكن لم تُجرَ أي أعمال صيانة طوال فترة سكنهم.
وأشار إلى أنه بعد الإخلاء، تم هدم المساكن بالكامل، مع وعود بأن تتولى مبادرة “حياة كريمة” إعادة بنائها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن .
وأكد الطنطاوي الذي فقد عمله كطباخٍ منذ جائحة كورونا، ويعيش مع أسرته أوضاعًا صعبة للغاية، أنه اضطر إلى استئجار غرفتين منفصلتين في طابقين مختلفين؛ بسبب ضيق ذات اليد، موضحًا أن أغلب الأسر باتت مشردة، بعضهم استأجر مساكن مؤقتة، وآخرون لجأوا إلى منازل أقاربهم، بينما المحافظة صرفت لهم بدل إيجار شهري قدره 500 جنيه، لكنه توقف.
وشدد على أن جميع السكان كانوا يمتلكون عقود تمليك زرقاء، ويدفعون أقساط شراء شهرية ضمن مشروع مدينة العرائس، وكانت عمليات البيع والشراء بيننا تتم بتوكيلات رسمية، إلا أن المحافظة اعتبرت لاحقًا أن هذه المساكن كانت بنظام حق الانتفاع فقط، وهذا ظلم لأننا دفعنا ثمن الشقق بالفعل.
أوضاع قاسية
وأوضح الطنطاوي أن المساكن المزالة كانت بحالة إنشائية جيدة، تصلح للسكن لعشرين عامًا أخرى، وأن حديد التسليح المستخرج أثناء الهدم كان جديدًا ولم يصدأ، ما يدل على متانتها، متهمًا مجلس شرنوب بإهدار المال، بعد جمع رسوم الترميم دون تنفيذه .
وكشف أن السكان حاولوا من قبل الشكوى للمحافظة، لكنها استدعت قوات أمن الانقلاب لفض تجمهرهم في الشارع، ثم صرفت لهم ثلاثة أشهر فقط من مستحقاتهم وأغلقت الملف.
وأكد الطنطاوي أن الأهالي يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل غياب أي جهة تدافع عن حقوقهم، داعيًا إلى إعادة النظر في أوضاع الأسر المتضررة، وصرف مستحقاتهم بشكل منتظم، أو توفير مساكن بديلة تضمن استقرارهم الأسري والمعيشي.
مساكن بديلة
وقال مصطفى أحمد، أحد سكان قرية قراقص متضرر من قرار إزالة المساكن: إن “المشكلة بدأت حين صدر قرار سابق بترميم العمارات، مؤكدا أن حالتها لم تكن تستدعي الإزالة ، إلا أن المسئولين قرروا هدمها بشكل مفاجئ، قبل أربع سنوات، مع وعود بتعويض السكان وتوفير بدائل سكنية، لكن هذه الوعود لم تُنفذ حتى اليوم، إذ لم يحصل الأهالي على بدل إيجار مناسب ولا على مساكن بديلة”.
وكشف أحمد في تصريحات صحفية أن المحافظة كانت تصرف للأهالي 600 جنيه شهريًا بدل إيجار، ثم توقفت المبالغ، مشيرًا إلى أن كثيرين، قضوا أكثر من 13 شهرًا دون أن يتقاضوا أي مبالغ مالية، ولكن بعد مراجعات متكررة لمجلس المدينة ومقابلة المسئول، تم إعادة إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين.
وأشار إلى أن السكان طالبوا باسترداد شققهم التي أُزيلت باعتبارها ملكًا لهم بنظام الإيجار التمليكي، غير أن الرد الرسمي كان أنه لا توجد وحدات متاحة حاليًا، في إشارة إلى غياب أي خطة لإعادة تسكينهم.
وأكد أحمد أن المشكلة تتكرر بسبب غياب المساءلة موضحًا أن مجلس القرية يسلم المسئولية لمن بعده، والجميع يتعامل بالمحسوبية، بينما يضيع حق المواطن البسيط في النهاية .
