التضحية بـ 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا.. الخميس 17 مايو.. “الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بـ”استقبال طره” وترحيل 19 معتقلا

وثقت منظمات حقوقية تصاعد الانتهاكات بسجن استقبال طره ضد المعتقلين، بالإضافة إلى ترحيل 19 منهم من المحبوسين على ذمة القضية رقم 316 إلى سجن طره تحقيق يوم 8 مايو، دون أسباب.
ورصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قيام إدارة السجن بتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية، ومصادرة الملابس وحرقها حيث لم تترك لكل معتقل إلا قطعة ملابس صغيرة تستر عورته، قبل أن تعتدي عليهم بالسباب والضرب المبرح الذي أفقد بعضهم الوعي والقدرة على الحركة.

وأضافت “التنسيقية” أن إدارة السجن قامت بحلق شعر المعتقلين ووضعهم في غرف غير آدمية تدعى «الإيراد»، بحسب ما ذكره الأهالى فى شكواهم للمنظمة.

والمرحلون الى سجن طره التحقيق هم:-
1. أيمن كامل حسان
2. عاطف عبد الله روبي
3. محمد على إبراهيم
4. السادات عبد الرحيم عبد السلام
5. سيد فتحي احمد
6. أحمد على عبد المالك
7. إبراهيم السيد فوزى
8. إسلام منصور عبده
9. مصطفى الروبي
10. علاء على سيد
11. عبد المولى أحمد عبد المولى
12. رجب على رمضان
13. عماد حمدي رمضان
14. محمد سليمان صديق
15. وليد السيد على
16. مصطفى عبد التواب
17. كمال الباشا
18. محمد عبد العزيز حميدة
19. عمر محمود إبراهيم

 

*زوجة معتقل بسجن المنيا تروي تفاصيل احتجازها والاعتداء عليها أثناء الزيارة

روت زوجة أحد المعتقلين بسجن المنيا العمومي تفاصيل الاعتداء على زوجها ، واحتجازها لساعات عدة ، والاعتداء عليها بالضرب على يد الضابط عز شعبان .

وقالت زوجة المعتقل عقب الإفراج عنها أنها تعرضت لتفتيش مهين خلال الزيارة وعندما اشتكت لضابط المباحث اعتدى عليها بالضرب والسب ، مضيفة أن زوجها خرج إلى الزيارة وعليه آثار ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء عقب خروجه من عنبر التأديب.

وأضافت أن زوجها لاحظ انهيارها خلال الزيارة وعندما توجه إلى الضابط للاحتجاج تم الاعتداء عليه بالضرب واقتادوه لغرفة التعذيب حيث جرى صعقه بالكهرباء والاعتداء عليه واحتجزها ضابط المباحث داخل إحدى الغرف قبل أن يعتدي عليها بالضرب والسب.

وطالبت زوجة المعتقل الذي يواجه حكمًا بالسجن المؤبد منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ حياته محملة داخلية السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامته.

 

*معتقلو مصر يثمنون جهاد “مرابطي العودة” ويوجهون رسائل مهمة للعالم

ثمَّن المعتقلون بالسجون المصرية جهاد المرابطين في أرض الإسراء ، مطالبين إياهم بالثبات: “اثبتوا فلقد أظلكم نصر الله وقريبًا تتحرر أرض فلسطين وجميع أراضي الأمة المسلوبة من الصهاينة وأذنابهم وعملائهم”.

وأكد المعتقلون، في الرسالة التي وجهوها إلى إخوانهم المرابطين في فلسطين اليوم، أن عروش الحكام الذين رضوا بجريمة مجزرة “العودة” ستزول قريبًا على أيدي الأحرار ويومها سيبوءون ويرجعون بالخيبة والخسران. داعين إياهم إلى العودة إلى الرشد قبل فوات الأوان.

وطالبوا شباب الأمة بأن ينتفضوا وينتصروا لدينهم وأن يحيلوا الأرض براكين من تحت الصهاينة في كل العالم ، ومن تحت عملائهم. ” فلقد خرج السهم من القوس وبدأت الحرب ، فلترتدوا لأمة الحرب ولا تنزعوها إلا في صلاتكم في المسجد الأقصى بعد تحريره بإذن الله”.

وحول الأزهر قال المعتقلون: “نعلق الأمل في أنكم لن تساوموا على هذه القضية فكما وقفتم دفاعا عنها من قبل، ننتظر منكم أن تقوموا بدوركم الآن في نصرتها وتوعية الشعوب بعظمة هذه القضية فهذا دوركم”. ودعا المعتقلون العالم إلى رفع يده عن الصهاينة.

فيما أكدوا للشعب المصري أن “وقت الثورة آن، فهبوا جميعا وأزيلوا هذا المنقلب الذي يركن ويؤيد ما صنع سادته من اليهود فحينها فقط نستطيع أن نسير بالملايين إلى الأقصى فاتحين”.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة من الأحرار القابعون خلف جدران السجون إلى المسجد الأقصى والمرابطون به

يا أيها الأسود ها نحن نبثكم أشواقاً ونشد على أيديكم وأنتم في أتون هذه الحرب المشتعلة ، والتي بدأت بوعد بلفور الجديد 2017 والذي تحقق في 15/ 5/ 2018 وهو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ونلخص رسالتنا في الآتي:

أولاً :

تحية تقدير وإعزاز إليكم أيها المجاهدين المرابطين الصابرين وأيضاً أهالي شهدائنا الأبطال نقول لكم:

اثبتوا فلقد أظلكم نصر الله ، وقريباً تتحرر أرض فلسطين وجميع أراضي الأمة المسلوبة من الصهاينة ومن أذنابهم وعملائهم .

واطمئنوا إلى معية الله فإنها ملازمة لكم ، ألم تسمعوا قوله تعالى: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا ..”.

وأخيرًا نقول لكم:

استعينوا بالله واصبروا ، ولا تفرطوا في شرف الأمة ، والله نسأل أن يلحقنا بكم قريبًا لنعينكم على شذاذ الآفاق وقتلة الأنبياء وعملائهم.

ثانيًا: أيها الحكام .. إنَّ منكم من ناصر القضية قدر استطاعته فطرد سفيرًا أو شيئًا من هذا القبيل، نوجه شكرنا إليكم ولكن أمتكم تنتظر منكم المزيد.

أما أتباع الصهاينة فلهم نقول : يا من رضيتم علناً بهذه الجريمة ، وسراً شاركتم فيها .. ستزول عروشكم قريباً على أيدي الأحرار ويومها ستبوءون وترجعون بالخيبة والخسران ، ولن ينفعكم أسيادكم من الصهاينة وغيرهم من الأمريكان ؛ فتنالون حسابكم في الدنيا وإلى الله مصيركم في الآخرة إن شاء عذبكم وإن شاء ترككم ، وسيخلد التاريخ هذه الجريمة النكراء على جباهكم لتظل اللعنات تلاحقكم من الأجيال الحرة القادمة. ولكن ربما الفرصة لا تزال سانحة إلى بعضكم فتعودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان.

ثالثًا : إلى مؤسسة الأزهر الشريف..

لا زلنا نعلق الأمل في أنكم لن تساوموا على هذه القضية فكما وقفتم دفاعاً عنها من قبل ، ننتظر منكم أن تقوموا بدوركم الآن في نصرتها وتوعية الشعوب بعظمة هذه القضية فهذا دوركم .

رابعاً إلى شباب الأمة..

إليكم تشرأب الأعناق ، وتتلهف العيون ، وتبحث الأفئدة .. فأنتم الذين أقمتم هذا الدين ، وحميتم الدعوة في مهدها مع نبيها (صلى الله عليه وسلم) وها هي الكرة تعود وتستعر الحرب على الدين وعلى مقدرات ومقدسات الأمة ، وأنتم على قدر المهمة بإذن الله.

فانتفضوا أيها الأسود وانتصروا لدينكم وأحيلوا الأرض براكين من تحت الصهاينة في كل العالم ، ومن تحت عملائهم.

فلقد خرج السهم من القوس وبدأت الحرب ، فلترتدوا لأمة الحرب ولا تنزعوها إلا في صلاتكم في المسجد الأقصى بعد تحريره بإذن الله .

خامسًا : إلى أحرار العالم..

لقد أصاب العالم كل العالم المصائب من وراء الصهاينة ، وما الحربين الفانيتين منكم ببعيد ، ولقد عانيتم منهم أشد المعاناة فارفعوا أيديكم عن دعمهم فوراً وإلا فأنتم شركاء لهم سينالكم ما ينالهم قريبًا..

سادسًا: إلى الشعب المصري العظيم..

إلى كل الأحرار فيه بجميع توجهاتهم وانتماءاتهم ، إلى المثقفين والعامة ، إلى الجميع : هاقد آن وقت الثورة ، وقت الانتفاضة ، فهبوا جميعاً وأزيلوا هذا المنقلب الذي يركن ويؤيد ما صنع سادته من اليهود فحينها فقط نستطيع أن نسير بالملايين إلى الأقصى فاتحين .

وأخيرًا..

نعتذر إلى المسجد الأقصى والمرابطين فيه فلقد حالت القيود بيننا وبينكم ولكن إذا كنتم أنتم كتائب الرماة ، فنحن كتائب الدعاة ..

وقريباً نلتقى في باحة الأقصى بإذن الله .

أحرار مصر القابعون خلف القضبان

 

*“الغضبان” يخلي 90 فدانًا بـ “الديبة – بورسعيد” قسرًا ويعتقل المواطنين

هاجمت داخلية الانقلاب قرية الديبة غرب بورسعيد بالقوة لبيع المحافظ اللواء عادل الغضبان أراضي الديبة قسرًا لصالح شركة عقارية تتبع منصور عامر، وأمام المعترضين من أهالي القرية أطلقت “داخلية” الانقلاب الغاز المسيل للدموع، واعتقلت نحو 27 مواطنًا، بتهمة “تعطيل السلطات وتكدير السلم العام”.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد بشأن اقتحام الشرطة لقرية الديبة وهدم بعض منازل الأهالي وإخلائهم قسريًا قبل إعلانهم بقرارات الإزالة والإخلاء انتهاكًا لحرمة حياتهم ومساكنهم الشخصية.

ويواجه المعتقلون بحسب البلاغ الاحتجاز بفرق الأمن المركزي ببورسعيد ويواجهون اتهامات متوقعة تتمثل في مقاومة السلطات ومنع موظفين عمومين من مباشرة أعمالهم وقطع الطريق العام والتحريض على التظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام !!

بداية المخطط

وبحسب المحامي هاني الجبالي فقد بدأت خيوط المهزلة عندما نشر موقع صحيفة “اليوم السابع” الإلكترونى فى تاريخ 16أبريل 2017خبراً بعنوان “منصور عامر يبحث مع وزيرة الاستثمار إنشاء بورتو بورسعيد على 76 فدان”.

وفى يونيو من العام الماضي 7 / 6 / 2017 أعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان عن إجراء مزاد علني أعلن فيه عن بيع نحو 76 فدانًا فى قرية الديبة غرب بورسعيد ، بواقع 350 جنيه لسعر المتر الواحد !!! وبالطبع كانت (عامر جروب) هى الشركة المستفيدة من الباطن بهذا التسعير البخس لأرض من أميز أراضى شواطئ الجمهورية.

وأوقف الحكم الصادر فى الدعوى رقم (4135 لسنة 5 ق قضاء إدارى بورسعيد) المزاد حيث أوقفت محكمة مجلس الدولة تنفيذ إجراءات المزاد وإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها القانونى حول بطلان إجراءات تسعير مقدرات المال العام المطروحة بالمزاد الصوري، إلا أن محافظ المدينة لا زال مستمراً ومصراً على الالتفاف على حجية الأحكام القضائية ودهس القانون بالحذاء.

فتجاهل “الغضبان” أن هناك نزاعاً قضائياً لازال متداولاً على طبيعة الجهة الفنية التى ستتولى تحديد سعر متر الأرض فى هذه المنطقة فى ظل قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى ضوء المتغيرات التي طرأت على الأرض من مرافق عالية الكلفة.

90 فدانًا

وفي 16 أبريل الماضي عقد الغضبان بروتوكول مع شركة عامر جروب بحضور وزيرة الانقلاب سحر نصر، باع من خلاله الـ 76 فدانًا موضوع المزاد سالف الذكر، مضافاً إليهم 14 فداناً أخرى بأرض قرية الديبة ، ليصبح إجمالي مساحة الأرض المباعة نحو 90 فدانًا بسعر المتر نحو 1280 جنيهًا تقريباً، لإنشاء مجمع ترفيهى سياحى بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه ، مقابل أن تسدد عامر جروب نحو 10% مقدماً من ثمن الأرض وتقسط باقي الثمن على أربع سنوات.

الغريب أن “الغضبان” زار في أبريل الماضي أيضا إبان السيول التي ضربت البلاد قرية الديبة للاطمئنان على تسكين المواطنين وخصصت الدولة فى يونيو 2017، بالتزامن مع بدء إجراءات المزاد الموقوف، نحو المليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتحلية مياه الشرب لأبناء قرية الديبة وبناء على شكواهم المستمرة من انعدام الخدمات والمرافق.

 

*التضحية بـ 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا .. تطورات في قضية “ريجيني”

قال تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن سلطات الانقلاب في مصر اقترحت على القضاء الإيطالي محاكمة حوالي 12 من الشخصيات النافذة في أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، في قضية مقتل الناشط الإيطالي المعروف جوليو ريجيني، وخلال الأشهر السابقة، كانت هناك ثلاثة أسماء تتردد في هذا السياق، ولكن من غير المؤكد أنها موجودة على القائمة التي يمكن أن يقدمها الجيش للمحاكمة .

وكشف التقرير أنه لا تتوفر حول هؤلاء الأشخاص أية معلومات واضحة، حيث خضعوا فقط لاستجواب قصير وغير جِدّي من القضاء المصري، ولم يتم السماح للمحققين الإيطاليين باستجوابهم. إلا أن التقرير كشف أن أول هذه الأسماء هو شريف مجدي عبدالعال، الضابط في أمن الدولة، وهو الرجل الذي كان على اتصال بمحمد عبدالله، نقيب الباعة المتجولين الذي قام بتصوير جوليو ريجيني .

وقال التقرير إنه بعد أشهر من النفي والإنكار، اعترف المحققون المصريون بأن جهاز الأمن القومي كان يعتقد أن “ريجيني” جاسوس، وثبت أن دليله محمد عبدالله كان مخبراً للجهاز، وسجل حديثه المثير للجدل حول المنحة من المؤسسة البريطانية. وقدم عبدالله شهادة فصل فيها لقاءاته مع العقيد شريف مجدي إبراهيم عبدالعال، الذي وعده بجائزة، في حالة إغلاق قضية الطالب.

وظهر أن زميل “ريجيني” في السكن “محمد السيد” سمح لضباط الأمن القومي بتفتيش الشقة . وهناك أيضا محمود هندي، الضابط الذي كان مشرفاً على مجزرة تصفية خمسة رجال، في مارس 2016، لتضليل العدالة، من خلال الإيهام بأنهم عصابة متخصصة في خطف الأجانب، إضافة إلى شخص ثالث.

ويمتلك المحققون الإيطاليون أيضاً اسماً رابعاً، وهو عثمان حلمي، أحد عناصر أمن الدولة الذين أشرفوا على تجنيد محمد عبدالله، بحسب مكالمات هاتفية.

متورطون في الجريمة

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لأسماء أخرى، منها اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكن مصدراً إيطالياً على صلة بملف القضية قال لموقع “مدى مصر” إن الجانب الإيطالي أعدّ قائمة تضم 26 اسماً اعتبرهم متهمين بقتل “ريجيني” .

وأشار إلى استبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية – تنفيذية ، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية . وأيضاً استبعد الأسماء التي رأي أنها تدخَّلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء رآهم مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به؛ حرصاً على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصاً مماثلاً وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو”.

وأكد تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، أن هناك قناعة تامة بعد تحقيقات القضاء الإيطالي، وتلك التي قامت بها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشكل مستقل، أن الأجهزة الأمنية متورطة في هذه القضية. وما يؤكد هذه التخمينات أكثر، هو التضييقات المتواصلة من السلطات المصرية على هذه اللجنة، التي تمثل عائلة ريجيني في مصر، إذ إنه في الليلة الفاصلة بين 10 و11 مايو ، داهمت أجهزة الأمن منزل محمد لطفي، المدير التنفيذي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وبعد تفتيش منزله، تم اصطحابه هو وزوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، وإيداعهم رهن الاعتقال. وبعد ساعات قليلة، تم الإفراج عنه وابنه، بينما تقرر حبس زوجته لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وتقول سلطات الانقلاب في مصر، إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات “منظمة غير شرعية”، وبحسب المدعي العام المصري، فإن أمل متهمة ببث الكراهية ضد النظام المصري، ونشر أخبار زائفة، وسوء استغلال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت عن وجود اسم محمد لطفي ضمن قائمة المتهمين في تحقيق آخر، حول الانتماء إلى منظمة إرهابية. وهذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها هذه المؤسسة المستقلة للمضايقة، منذ توليها قضية جوليو ريجيني. وكانت بداية هذه المضايقات مع اعتقال مدير المؤسسة، والمحامي أحمد عبدالله، لوقت طويل في سنة 2016. ثم اعتقال المحامي إبراهيم متولي من المطار أثناء توجهه لحضور مؤتمر في جنيف، وإبقائه رهن الاختفاء القسري لمدة أيام.

الجدير بالذكر أن باولا ديفندي، والدة جوليو ريجيني، دخلت في إضراب عن الطعام لمدة يومين، للمطالبة بالإفراج عن أمل فتحي، زوجة مدير المركز المصري للحقوق والحريات.

وأجرى سيرجو كولوكو، النائب العام المساعد الإيطالي، مباحثات مهمة مع نظراء مصريين، لبحث آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن استراتيجية مصر في التعامل مع قضية مقتل جوليو ريجيني لم تتغير، حيث تسعى مصر للتعاون مع السلطات الإيطالية، ولكن مع إخفاء كل الأدلة والعناصر التي لا تخدم الرواية غير الحقيقية التي قدمتها سلطات القاهرة.

وقال تقرير لصحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن هذه الصور جزء صغير من الأدلة المختفية حتى الآن في هذا التحقيق، وإن السلطات المصرية تعمَّدت حجبَ أجزاء في غاية الأهمية من تسجيلات المكالمات الهاتفية، كانت ستساعد على فهم ظروف اختفاء جوليو في الطريق بين منزله ومحطة البحوث، داخل مترو الأنفاق، أو في المسافة القصيرة بين محطة محمد نجيب والمطعم، حيث كان أحد أصدقائه بانتظاره.

 

*قصة “الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية .. بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

“الكيان العسكري” عبارة عن مدينة أو كيان منفصل داخل العاصمة الإدارية، التي يتم إلقاء كل أموال مصر فيها لتسريع بناءها رغم حاجة خدمات أخرى مثل المشافي وغيرها لهذه الأموال.

ومساحة هذا “الكيان” وحده تعادل مساحة القاهرة الجديدة تقريبًا (التي تبلغ 70 ألف فدان أي 283 كيلومتر مربع)، بينما مساحة العاصمة الإدارية الجديدة الإجمالية هي 170 ألف فدان، أي 687 كيلومتر مربع (القاهرة القديمة مساحتها حوالي 1.5 ألف كيلومتر مربع)

ويضم هذا “الكيان العسكري” الضخم (الواقع داخل العاصمة الإدارية) القصر الرئاسي ووزارة الدفاع والهيئات السيادية (المخابرات الحربية والعامة) ومباني الوزارات، ومجموعة من المنشآت الترفيهية على غرار نوادي ودور القوات المسلحة، إضافة إلى مساكن الضباط العاملين في هذه المنشآت.

ومن أطلق عليه هذه التسمية “الكيان” هم جنرالات السيسي أنفسهم خلال الحديث عن تصميم العاصمة الجديدة، رغم أنها كلمة غريبة لا تستخدم إلا للإشارة لشيء منبوذ مثل “الكيان الصهيوني”.

“كيان” داخل “الكيان” داخل العاصمة!

وبحسب الباحث المعماري “أدهم سليم”، يتوسط هذا الكيان العسكري (الواقع داخل العاصمة الإدارية)، كيان عسكري آخر به مقر قصر إقامة السيسي (بخلاف القصر الرئاسي)، وقصور أعضاء المجلس العسكري على شكل وردة سيميترية، أي متجانسة ومتساوقة، أما حواشي وأطراف هذا الكيان العسكري فمليئة بملاعب جولف وبرك صناعية وما يتيسر من وسائل الترفيه الأخرى!!

ومعنى هذا أن كيان فيلات السيسي وجنرالاته ومباني أجهزة المخابرات والحرس الجمهوري، تقع في منتصف دائرة العاصمة الإدارية، ثم يحيط بهم كيان عسكري آخر يضم المنشآت الدفاعية مثل وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والنيابة وغيره، ثم فيلات الأثرياء من رجال الأعمال ولصوص المال في العاصمة الإدارية، وهذا ما يفسر وجود عدة أسوار عالية في شكل بروج مشيدة، داخل العاصمة لحماية الانقلابيين من أي ثورة شعبية، خاصة أن حصار المتظاهرين للقصر الرئاسي في عهد مبارك كان أحد أسباب تنحيه، كما أن الانقلاب نفسه استغل القصر الرئاسي في الاتحادية لحصار الرئيس مرسي بالبلطجية.

ومنذ انقلاب السيسي علي الرئيس الشرعي واغتصاب السلطة لم يعرف له مسكن، باستثناء تقارير عن قصر عبارة عن قلعة شرق القاهرة قرب القطامية وعلى طريق السويس بجوار “العاصمة الإدارية”، ذلك المشروع الغامض الذي سعى لبنائه بدعم أولاد زايد ليضم قصورًا فخمة ودار أوبرا وقلاعًا أمنية تضم مبنى الدفاع الجديد (الأوكتاجون) وأمن الدولة وغيرها.

بروج مشيدة

ويضم هذا “الكيان العسكري” الأكبر (70 ألف فدان من 170 ألف مساحة كل العاصمة) والواقع في العاصمة الإدارية الجديدة (بخلاف كيان السيسي وجنرالاته)، قلعة وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والنيابة العامة وغيرها من الأجهزة التي يحتاجها النظام ومعرضة للغضب الشعبي حال وقوع أية اضطرابات أو ثورات بالقاهرة الأم (العاصمة الأصلية)، بما يسهل الدفاع عنها.

ويبدو مبنى وزارة الدفاع الجديد، وكذا وزارة الداخلية، كأنه بُني ليكون حصن الأمان الذي يمنع تكرار ثورة يناير أو يحمي السيسي وجنرالاته داخل أسوار مدينته الجديدة المحصنة بالسلاح وقوى الأمن المتعددة.

ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من قبل جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ 2.2 مليار جنيه يضاهي مبني البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجون” عليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، وقطار كهربائي بـ 1.2 مليار جنيه ، تساؤلات حول الهدف من ذلك ، وهل هو بناء “ثمود” جديدة للطاغية وأعوانه؟

ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ 23,6 مليار جنيه، وتقام على مساحة 170 ألف فدان، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشقق والمباني بها ليصل سعر الشقة لـ 3 مليون جنيه، والفيلا إلى 9 مليون جنيه .

“أوكتاجون السيسي” ينافس “البنتاجون الأمريكي”

ولم يعرف أي تفاصيل عن شكل وأحجام القصور التي يعيش فيها السيسي وجنرالاته داخل الكيان العسكري المصغر الواقع داخل الكيان الأكبر الواقع داخل العاصمة الجديدة، ولكن وزارة الدفاع كشفت عن مبانيها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبدو كقلعة محصنة لا مجرد مبانٍ لتمنع أي مظاهرات أو اقتحامات على غرار ما جرى في ثورة يناير 2011، ما يعطي مؤشرًا نسبيًا عن قلاع السكن المخصصة للسيسي وجنرالات المجلس العسكري.

ووصل البذخ لبناء مبنى أفخم من البنتاجون الأمريكي يٌطلق عليه “الأوكتاجون”، وسمي “أوكتاجون” The Octagon لأن المبنى ثماني الأضلاع أو الزوايا، ويطلق في الهندسة الرياضية على المبنى المضلع الذي له 8 أضلاع هذا الاسم، مثلما سمي “البنتاجون” بهذا الاسم لأن مبني وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” The Pentagon في اللاتينية، معناها “خماسي الأوجه” أو الزوايا.

ويتكون “الكيان العسكري الجديد”، بحسب ما تطلق عليه صفحة EGY ARMY، من 10 مبانٍ ضخمة تضم عدد 2 مبنى وزاري بالإضافة إلى 8 مبانٍ إدارية ثمانية الأضلاع Octagon ترتبط جميعها بشبكة أنفاق، وتم تنفيذ المبنى بعيداً عن حي الوزارات وحي السفارات في أقصى الحدود الجنوبية للعاصمة الإدارية.

وبلغت مساحة المبنى 4.7 كم مربع بحسب صور نشرت على جوجل إيرث، ما يعني أنه أكبر من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، حيث تبلغ مساحة المبنى الرئيسي بوزارة الدفاع الأمريكية 600 ألف متر مربع، بينما يشغل كامل مساحة البنتاجون وممرات حوالي 121 ألف كيلومتر مربع.

وينفذ المشروع شركة “عمار مصر للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات AMC بالتعاون مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كاستشاري هندسي، وتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2016، وسيتم الانتهاء منه في مايو 2018، وتشارك في التنفيذ شركات : المقاولون العرب وسياك، والشروق.

ولم تعلن تكاليف بناء المبنى بيد أن أحد الموظفين بإحدى شركات المقاولات التي تنفذ المشروع قال، عبر حسابه على فيس بوك، إن “تنفيذ مبنى وزارة الدفاع الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 2 مليار و200 مليون”.

وأثار المبنى الجديد تساؤلات سياسيين ونشطاء عن الإسراف في النفقات العسكرية في وقت يعلن فيه قادة مصر أنها دولة فقيرة، فيما امتدحه آخرون.

سور العاصمة الإدارية العظيم

وتشكل الأسوار الخرسانية الضخمة بارتفاع حوالي 7 أمتار، حاجزًا متعمدًا بين الشعب المصري وقادة نظام الانقلاب، لهذا أنفق المليارات لبناء هذه الأسوار، لعزل مسئولي سلطة الانقلاب ورجال الأعمال وكبار الدولة أنفسهم عن الشعب بهذا السور التي تشبه أسوار المستوطنات الإسرائيلية.

ورغم نفي محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد بشأن بناء سور ضخم حول العاصمة الجديدة، لأنها على مساحة 180 ألف فدان، ويصعب بناء سور حول كل هذه المساحة الضخمة، إلا أنه اعترف أن “السور مبني في منطقة بقلب العاصمة”، في إشارة للكيان العسكري المصغر الذي يضم قصور السيسي وجنرالاته، بخلاف أسوار أخرى منفصلة حول وزارات الدفاع والداخلية وغيرها.

ولذلك وصف الناشط السياسي شريف الروبي، عضو حركة 6 إبريل جدار العاصمة الإدارية بأن “هدفه عزل النظام نفسه عن الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة”، مستهجنًا فكرته المقتبسة من الجدار الإسرائيلي العازل في فلسطين، وحماية الاحتلال نفسه من الشعب الفلسطيني، بحسب قوله.

ويشير الروبي، لأن الهدف من بناء هذا الجدار العنصري الطبقي هو حماية النظام نفسه من ثورات الشعب المرتقبة لأن دخول هذه المدينة سيكون بالتفتيش وكارنيهات.

وأدت الاضطرابات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011، ومحاصرة متظاهرين مقر وزارة الدفاع القريب من ميدان العباسية بالقاهرة، لغلق الشوارع المحيطة بمبنى الوزارة عدة مرات، ووضعت أسلاك شائكة ثم أبواب حديدية جديدة وكتل خرسانية لمنع الاقتراب من المبنى .

10 حقائق عن العاصمة الجديدة

وكتب المعماري “أدهم سليم” والباحث بمعهد “شتيدل للدراسات المعمارية المتقدمة” بألمانيا عشرة ملاحظات عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ينفذ بمشاركة شركة إعمار الإماراتية، ويتكلف 45 مليار دولار أمريكي، ويستغرق من 5 إلى 7 سنوات للانتهاء منه.

وعبر سليم خلال ملاحظاته والتي دونها في 3 بوستات على حسابه عن قلقه من مجموعة من التفاصيل الخاصة بالإعلان عن المشروع بداية من غياب الدراسات الكاملة وانتهاء بطبيعة منفذي المشروع والتجارب الدولية في هذا الإطار وأبرزها:

أولاً : العاصمة الجديدة مبنية بالقرب من القديمة (أقل من 50 كيلو من العاصمة القديمة) ما يعني أنها ستحمل بأعبائها العاصمة القديمة لأنها ستكون تابعة للقديمة وتحمل على البنية التحتية لها مثل المجاري والمياه وغيره، فتضرب مواسير العاصمة القديمة ونضطر نعمل شبكات مواسير أد الفيل عشان تستوعب ضغط المدينتين مع بعض.

ثانيًا : المدينة يقال أنها “إدارية” أي تعمل من 9 إلى 5 صباحًا فهل ستتحول إلى مدينة أشباح في الليل لأن سكان المدينة الجدد سيكونون أيضا من المدينة الأم؟ هذا يشكل فشل مرعب وسوء توظيف للموارد الضخمة المخصصة للمشروع (500 مليار جنيه).

ثالثًا : سكان العاصمة الإدارية الأثرياء سيحتاجون إلى موظفين وخدم، كما أن وزارات المدينة سيكون لها موظفين، فأين يسكن هؤلاء؟ وكيف سيصلون للعاصمة الجديدة (من القديمة) في ظل عدم وجود مواصلات رخيصة لهم، ولا توجد شبكة مواصلات متكاملة شغالة قبل ما المدينة نفسها تشتغل، كما فعل مخطط مصر الجديدة (هيلوبوليس) بتشغيل ترام مصر الجديدة قبل بنائه المدينة.

رابعًا: حكاية التكليف المباشر لشركات الجيش وشركات إماراتية لبناء المدينة شيء مزعج لأنه مال عام والناس لازم تعرف إن التصميم ده والمصمم ده المقاول ده والعمال دول هم الأنسب والأوفر والأصلح لتنفيذ المهمة، وإلا يكون الأمر نهب وسرقة.

خامسًا: المشروع يبدو وكأن سلطة الانقلاب “بتخلص شغلها (بيزنس) مع إعمار الإماراتية أو سين من الشركات من وراء ظهر السوق”، فما الذي سيكسبه بقية السوق من المدينة الجديدة؟ ولماذا بناء المدينة في “جمعية سريّة” إلا إذا كنت عايز المدينة تبقى مدينة عسكرية مثلاً !!

سادسًا : ليس معني أن نطبل بالقول إن شركات عالمية هي التي تنفذ المدينة (مثل سكيدمور أو ينجز أند ميريل)، أن هذا يعني أنه شيء إيجابي، بالعكس له إشارات سلبية لأن مصر سبق أن جربت مكاتب التخطيط العالمية لبناء مدن تحولت إلى أشباح فاشلة، مثل التعامل مع استشاريين أمريكان على مخطط مدينة السادات الفاشل، والتعامل مع استشاريين سويديين وأمريكان على مخطط العاشر من رمضان، واستشاريين ألمان على مخطط 15 مايو والعبور واستشاريين هولنديين على مخطط برج العرب، وكلهم فشلوا ولم يصلوا للأهداف المرجوة منهم.

فالاستشاري الأجنبي في النهاية واحد جاي يأكل عيش وأمامه حكومة من دولة فقيرة ولو عمل لهم أي حاجة هايشتروها منه لأنه “أجنبي” فقط.

سابعًا : فكرة العاصمة عائمة غير محددة ، فالاستشاري الأمريكي يقول إن المشروع هو “عاصمة جديدة” بينما المطور الإماراتي يقول إنه “امتداد للعاصمة القديمة” والحكومة تقول إنها “عاصمة إدارية” يعني هما مش عارفين يتفقوا على ماهية المشروع أصلاً.

ثامنًا : ليس مبررا أن يقال أنه تم الاعتماد على شركات عالمية وإنها لن تخسر فلوسها في مثل هذا المشروع بينما التاريخ يعلمنا أن شركات عالمية عظيمة وضعت فلوسها في مشاريع فاشلة، و”إعمار الإمارات” تحديداً كانت مساهم في صنع أكبر أزمة “فقاعة عقارات” حدثت في العالم خلال أزمة 2009.

تاسعًا : في الأكاديميات المعاصرة هناك حالات دراسية مدهشة ومرعبة في نفس الوقت لمدن فشلت على الرغم من توافر الإرادة السياسية والعقارية لنجاحها، وأشهر الأمثلة “مدن الأشباح الصينية”.

عاشرًا : لكي تتجنب عمل مدينة أشباح، لابد من عمل دراسات كافية عن : ليه هنبني المدينة؟ ولمن؟ وكيف؟ ولابد أن يكون سكان المدينة شريك فاعل في التحضير لها، إلا إذا كان الهدف بناء بروج مشيدة للانقلابيين لا الشعب.

 

*ورطة السيسي.. النفط يرفع عجز الموازنة لـ490 مليار جنيه

تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والذي كسر سعر حاجز الـ 80 دولارا في رفع عجز موازنة العام المالي المقبل التي أعلنتها حكومة الانقلاب قبل شهر من الآن، حيث تستهدف حكومة الانقلاب عجزا بـ 438.5 مليار جنيه وذلك على أساس سعر برميل النفط عن 6 دولار، بينما ارتفاع العجز إلى ما يقرب من 490 مليار جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب إن كل دولار زيادة فى سعر البترول يزيد من عجز الموازنة بنحو من 3.5 إلى 4 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الحالية اعتمدت 55 دولارا لسعر متوسط للبرميل، أما الموزانة الجديدة فاعتمدت سعر النفط عن 67 دولارا.

وأشارت كافة التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تستهدف الحفاظ على وتيرة خفض الإنتاج من أجل الوصول بسعر البترول لمستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا عن أسعار النفط في الأسواق العالمية قالت فيه، إن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل كبير مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، حيث تمكن اتفاق منظمة أوبك من خفض المخزونات العالمية بملايين البراميل، ويراهن المستثمرون على صعود كبير للأسعار لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، أو ربما تصل إلى 90 دولارا هذا العام.

وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وتعتبر أسعار النفط العالمية من أهم العوامل التي ستؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة.

 

*“امبراطورية العسكر الاقتصادية” .. من القنابل إلى الدهانات والأدوات المنزلية !

كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن استثمارات شركات التصنيع العسكري المصرية، باتت تنافس شركات القطاع الخاص التي يشكو الكثير منها مما تراه منافسة غير عادلة تتعرض لها من شركات الجيش.

وقالت رويترز إنها أجرت تحقيقا في عام كامل يتعلق بتحول شركات أنشأت للتصنيع الحربي لصالح الجيش الأكبر عربيًا، إلى شركات تنتج الأدوات المنزلية والمواد الغذائية واللحوم، والمنافسة في السوق العقارية، ليبرز التساؤل الكبير عن مصير التصنيع العسكري في مصر اليوم.

وأكدت رويتزر أن المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة تخضع لثلاث جهات رئيسية؛ هي:

– وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة.

– وزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات من الشركات.

– الهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.

50% من الاقتصاد

وبعيدا عن الأرقام، يكشف التحقيق كيف تحولت شركات للإنتاج الحربي إلى الصناعات المدنية، وأبرز الأمثلة على ذلك ما يلي:

“شركة المعادي للصناعات الهندسية التي تملكها وزارة الإنتاج الحربي” والتي تأسست عام 1954 من أجل تصنيع قاذف القنابل الآلي، والمسدسات والبندقية الآلية.

وفي السنوات الأخيرة بدأت الشركة تتجه لإنتاج الصوب الزراعية والأجهزة الطبية ومعدات الكهرباء وأجهزة التمرينات الرياضية، ولدى الشركة خطط لافتتاح 4 مصانع جديدة، ولديها مشروعات عديدة، منها مشروع تبلغ كلفته 495 مليون جنيه مصري (28 مليون دولار) لوزارة الكهرباء، وعقد لإعادة تدوير النفايات الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار.

وتتباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، في ديسمبر 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونفى ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20% أو حتى 50% من الاقتصاد.

ونقلت رويترز عن أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين – طلب عدم نشر اسمه – قوله إن الرقم يقدر بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدره البنك الدولي بواقع 336 مليار دولار في 2016.

من القنابل إلى الدهانات

أما الثانية فكانت “شركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية” التي تأسست في 1949 لإنتاج القنابل اليدوية ومدافع المورتر وفتائل التفجير والكيماويات. وتنتج الشركة حاليًا الدهانات، ولديها طموح لتصبح شركة الدهانات الأولى في مصر، حيث تحالفت العام الماضي مع شركة باكين، التي تملك الدولة غالبية أسهمها، لمحاولة منافسة شركة جوتن النرويجية التي تتصدر سوق الدهانات في مصر.

ثم “شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية”؛ وتأسست شركة أبو زعبل عام 1974 لتصنيع قطع المدفعية للقوات المسلحة، لكنها تنتج الآن منتجات عديدة من الصلب المخصوص.

ذخائر وأواني

أما الشركة الرابعة فكانت “شركة حلوان للصناعات الهندسية”، وتأسست عام 1954 لصنع المكونات المعدنية للذخائر الثقيلة، وفي الثمانينيات بدأت الشركة تصنيع أواني الطهي وأدوات المائدة وطفايات الحريق واسطوانات الغاز.

وقال رئيسها اللواء شكري القمري إن مبيعات أدوات المطبخ مزدهرة منذ خفضت مصر قيمة عملتها في العام 2016، الأمر الذي رفع أسعار السلع المستوردة، وأضاف “احنا مش قادرين نلاحق على الطلب”.

أكبر مصنع

وتعمل “شركة العريش للإسمنت” حاليًا على إنشاء أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط في مدينة بني سويف باستثمار يبلغ مليار دولار. ويتوقع أن ينتج هذا المصنع نحو 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا، وأدى إنشاء هذا المصنع لشكوى شركات تعمل في السوق من تعرضها لخسائر كبيرة، حيث أوقفت الشركة القومية للإسمنت المملوكة للدولة إنتاجها، كما أعلنت شركة السويس للإسمنت التي تملك هايدلبرغ الألمانية أغلبية أسهمها أن خسائرها المجمعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، بينما أعلنت شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند التي تملك تيتان اليونانية غالبية أسهمها أن خسائرها المجمعة زادت 10 أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.

51 % في “الإدارية”

ويملك الجيش 51% من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة.

وولدت “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة”، خلال فريق من خمسة موظفين في مكتب صغير بوزارة الإنتاج الحربي عام 2012، قبل أن يعلن تأسيسها بمرسوم وزاري عام 2015.

ويعمل 70 موظفًا الآن في مقر الشركة الجديد بحي مدينة نصر شمالي القاهرة، وتبرم صفقات مع وزارات التعليم والشباب وتشارك في مشروعات للصرف الصحي والري، وأقامت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية الكبرى، وتعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية، كما أقامت أكثر من 60 مدرسة، وبنت مقرات لمؤسسات ترتبط بالأزهر الشريف، وتعمل على إنشاء مصنع للخرسانة المسلحة.

كما يورد التحقيق صناعات أخرى باتت تنافس فيها القوات المسلحة المصرية، وأبرزها اللحوم والدواجن والأسماك التي أنشأ الجيش واحدًا من أكبر مصانعها في مصر.