قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة، هزلية النائب العام المساعد،

أجّلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، إلى جلسة 14 أبريل.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالعديد من الأمراض جراء ظروف الاعتقال السيئة، من بينها الدرن، وسط تعنت داخلية الانقلاب في إدخال العلاج اللازم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام الإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عدالة: سلطات الانقلاب تقتل المعتقلين عمدًا بالإهمال الطبي

استُشهد المهندس المعتقل أشرف قنديل من محافظة بورسعيد إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره.

وقالت أسرته، إن إدارة المركز رفضت السماح له بالعلاج، رغم أنه يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي.

ووثّقت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة 823 شخصًا داخل السجون، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 15 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال 97 يومًا منذ بداية 2019، بينهم جمعة مشهور في 1 يناير 2019 في سجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة بتركه 4 أيام عاريًا في البرد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته. وفي 5 يناير 2019 توفي المعتقل جمال صابر داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، وفي 8 يناير توفي المعتقل عبد اللطيف قابيل بسجن طره بعد أن رفضت سلطات الانقلاب الإفراج عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل ياسر العبد جمعة بسجن ليمان 430 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من مرض السرطان.

وفي 18 يناير 2019 توفي المعتقل السيد عبد السلام صادق إثر تفاقم حالته الصحية بسجن الفيوم العمومي. وفي 27 يناير 2019 توفي المعتقل أحمد مغاوري جراء الإهمال الطبي بسجن العقرب. وفي 7 فبراير توفي المعتقل محمد أمين بسجن طره، حيث تعرض لنوبات احتضار نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وفي 9 فبراير أصيب المعتقل عفيفي علي زايد بالشلل الرباعي في السجن، كما يعاني المعتقل أسامة منير من أمراض عدة بسجن طره، ويعاني المعتقل شعبان الأسود من سرطان الكبد في سجن وادي النطرون، كما تعرض المعتقل محمد مدني رضوان لانفجار الشريان الأورطى بسجن طره. وفي 18 مارس تعرض المعتقل عبد الرحمن الوكيل لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس سي، حيث أصيب بتليف في الكبد، كما يعاني المعتقل أحمد الكومي في سجن الأبعادية من سرطان الكبد، كما رفضت إدارة سجن المنصورة في 26 مارس إجراء عملية استئصال معوي، ويعاني المعتقل أشرف قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي في سجن طره.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جرائم الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب تمثل مأساة كبرى، حيث تتعمّد سلطات الانقلاب قتل الأبرياء عمدًا عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية والطبية اللائقة.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”- أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللائقة ودون تطبيق الحد الأدنى من ضمانات ومعايير اللائحة التنفيذية للسجون يعد جريمة، مضيفًا أن السجون المصرية لا تصلح لأي كائن حي، وتمنع إدارة السجن الماء والهواء والدواء عن المعتقلين، وهناك العديد من الحالات الحرجة تجاوزت 700 حالة داخل السجون.

وأوضح جابر أن أعداد المتوفين تجاوزت، خلال السنوات الخمس منذ الانقلاب العسكري، 800 مواطن قُتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ورغم تقديم العديد من الشكاوي للنائب العام لم يتحرك أي أحد من المسئولين بحكومة الانقلاب.

 

*استشهاد المعتقل أشرف قنديل بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد صباح اليوم بسجون الانقلاب المهندس أشرف محمد محمد قنديل، 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعد المهندس أشرف قنديل نموذجًا مشرفًا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدءوب في خدمة الوطن عبر كل المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسمًا، مرحًا، لا يعرف العبوس إليه طريقًا.

وهَب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقل ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

 

*والدة المعتقلة “آية أشرف” للسيسي: تهمة بنتي إيه؟!

وجهت والدة المعتقلة آية أشرف رسالة شديدة اللهجة لنظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنتها دون أي سند من القانون.

وقالت والدة آية إن ابنتها اختفت لمدة 4 أشهر دون أن تدري مكانها، وتقدمت خلال تلك الفترة ببلاغات للنائب العام ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت أن آية ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها في كل مرة وسط تعنت شديد في الزيارة.

وأوضحت أن آية لم تخبرها عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الشهور الأربعة التي ظلت خلالها مختفية قسريا؛ خوفا عليها، مطالبة بالإفراج عن آية وإسقاط هذه التهم الملفقة.

 

*الثلاثاء.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديدات 42 هزلية

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرتين “21 شمال القاهرة” و”23 شمال القاهرة”، المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات 42 هزلية مختلفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة 21 جنايات شمال، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات الهزلية رقم 444 لسنة 2018، والهزلية رقم 1332 لسنة 2018، والهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، والهزلية رقم 735 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 1260 لسنة 2018، والهزلية رقم 440 لسنة 2018، والهزلية رقم 377 لسنة 2017.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضًا تجديدات الهزلية رقم 585 لسنة 2018، والهزلية رقم 875 لسنة 2016، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 1251 لسنة 2018، والهزلية رقم 1180 لسنة 2018، والهزلية رقم 487 لسنة 2018، والهزلية رقم 789 لسنة 2017، والهزلية رقم 844 لسنة 2018، والهزلية رقم 679 لسنة 2017، والهزلية رقم 553 لسنة 2018، والهزلية رقم 530 لسنة 2016.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنظر الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديدات الهزلية رقم 828 لسنة 2017، والهزلية رقم 1301 لسنة 2018، والهزلية رقم 1300 لسنة 2018، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 977 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 441 لسنة 2018، والهزلية رقم 1331 لسنة 2018، والهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 419 لسنة 2018.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضا تجديدات الهزلية رقم 467 لسنة 2018، والهزلية رقم 1237 لسنة 2018، والهزلية رقم 1360 لسنة 2017، والهزلية رقم 359 لسنة 2017، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، والهزلية رقم 1375 لسنة 2018، والهزلية رقم 1250 لسنة 2018، والهزلية رقم 721 لسنة 2015، والهزلية رقم 1190 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، والهزلية رقم 621 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر بينهم 3 بنات

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، بينهم 3 بنات أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس الأحد ، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد جمال محمد السيد

2- هادي محمد عبدالعظيم

3- محمد معوض نور حسن

4- محمد شعبان بكري

5- محمدي رمضان علي

6- عادل عبدالعزيز محمد

7- خالد متولي سيد

8- محمد علي علي نادي

9- عبدالعزيز محمد محمد سيد

10- عبدالرحمن أحمد محمد سليمان

11- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل

12- عماد مرجان صبح دياب

13- محمد حنفي أحمد عبدالعال

14- خالد عبدالمنعم عبدالحميد

15- عمرو سليم أحمد سليم

16- ناصر رمضان حسن

17- صابر الحداد علي

18- معاذ حسام الدين محمد

19- جمال فتحي أحمد عبد العال

20- نادية صلاح منصور

21- شرين السيد عيسي

22- شيماء خليل أحمد سليمان

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 مواطنين من بلبيس بالشرقية

شنت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، منذ مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى قبيل ظهر اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين حتى الآن.

وذكر شهود عيان من الأهال أن الحملة اعتقلت صباح الإثنين كمال عبدالجواد من داخل مدرسة ميت حمل من محل عمله، للمرة الثانية، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما روّعت النساء والأطفال ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

كما اعتقلت مساء أمس 3 مواطنين بشكل تعسفي، بينهم كل من كمال المالح من محل ذهب في كفر أيوب، وأحمد عبدالحميد من الصيدلية بمدينة بلبيس، ووليد الشحات، من قرية السعادات.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*الانقلاب يستهدف حي الخليفة.. طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

منذ فترة ليست بالقليلة والأهالي في بعض الأحياء الشعبية – على رأسها حي الخليفة وحي سور مجرى العيون – يتلقون تهديدات بإخلاء الحي من السكان، من أجل القيام ببعض المشروعات الاستثمارية، كما حدث في حي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل سلطات الانقلاب بإخلاء عدد من السكان في حي الخليفة الذي تسيطر عليه حالة من السخط العام نتيجة الإخلاء؛ بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي.

وكشفت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الإثنين، أن رغم عدم توفير مساكن بديلة للسكان الذين تم إخلاء مساكنهم ما يعرض حياتهم للخطر، تصر سلطات الانقلاب على استكمال مشروع الإخلاء؛ حيث أجلت خلال اليومين الماضيين 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للضياع في الشارع، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وأشارت الأهالي إلى تشريد بعض الأسر من حي الخليفة في مركز شباب مدينة الأسمرات، بعد أن خدعتهم الحكومة بتوفير شقق ووحدات سكنية لهم في المدينة، ثم فوجئوا بعدم توفير مساكن لهم، حتى الآن، رغم بقائهم في خيم بمركز شباب الأسمرات، لمدة شهرين ونصف؛ الأمر الذي سيطر بحالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفًا من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضًا مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم؛ إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة، فضلاً عن معاناة المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أهالي الحي أن مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين؛ هما: تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع؛ ما يدمر الحياة العائلية والشخصية لكلّ واحد منهم.

وقال محمد عبد المطلب، أحد الذين أخلوا منازلهم أخيرًا: إنّه طرد منه بحجة أنّ المكان آيل للسقوط، مضيفًا: “كنت أعيش في المبنى، وأعلم أنّه آيل للسقوط، لكن لا مهرب من ذلك، فهو يؤوينا في كلّ الأحوال. أما الآن فانقلب الوضع تمامًا، إذ بتنا نأكل ونشرب وننام في الشارع. أطفالنا، صغارا وكبارا، نالوا نصيبا كبيرا من الشقاء. فأين البديل من جانب الحكومة ونحن نعيش في ظروف صحية واجتماعية صعبة؟”.

وأكد عبد المطلب أنّ هناك 25 منزلا سكانها مهددون بالطرد، كونها مساكن قديمة آيلة للسقوط.

ولفت شكري سعيد، الذي طرد من العقار نفسه، إلى أنّ الحكومة تركتهم في العراء، والأهالي الآخرون هم الذين “جلبوا إلينا حُصرا وقطع قماش نفرشها على الأرض كي نجلس وننام فوقها”، مطالبًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا أنّ هناك فتيات ونساء لا يجوز تركهن في الشارع، كما يحصل الآن.

وأسماء حماد، من حي الخليفة، إنّ هناك بعض الأهالي تلقوا طلبات بترك العقار الذي يقيمون فيه، والحلّ إما شقة في مدينة بدر أو في محلة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنّ وعود الحكومة مجرد أوهام: “عيشتنا تصعب على الكافر”.. فمعظم العقارات في المنطقة قديمة ومتهالكة، والأهالي مهددون بالموت تحت الأنقاض في أيّ وقت، ولا يمكن لمحافظة القاهرة أن توفر سكناً بديلاً لأهالي منطقة الخليفة؛ بسبب عددهم الكبير، وإذا حدث ونُقل الأهالي إلى الأحياء الجديدة فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقابل، بل بمبالغ مالية كبيرة وإيجارات شهرية تفوق قدرة الأهالي، وهو ما يؤكد تخوفهم وإصرارهم على الوجود داخل أماكنهم السكنية القديمة والمتهالكة، كما تقول.

وتقول صفية شقير التي تعيش مع أولادها الثلاثة في شقة مساحتها 60 مترًا: “هذا البيت عشت فيه مع أبي وأمي وتزوجت فيه. حالته خطيرة، وقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلب الحصول على شقة من المحافظة، لكن لم يردوا عليّ حتى اليوم. طردنا من المنزل أنا وأولادي من دون وجود مأوى لنا بمثابة كارثة”.

وعلى الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!.

وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية.. كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد، وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق وماسبيرو؛ حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر.

 

*“التايمز” تكشف مشاركة السيسي اليهود في احتفالاتهم

كشفت صحيفة “التايمز” عن تفاصيل جديدة لتودّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه للاحتلال الإسرائيلي، عبر المشاركة في احتفالات اليهود وتيسير إقامتها مجددًا بعدما توقفت عقب ثورة يناير.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في مصر ريتشارد سبنسر: إن هناك تحركات مستمرة من قبل العسكر لإعادة بناء العلاقات مع اليهود، مشيرًا إلى أن إعادة الاحتفال برأس السنة اليهودية في شارع النبي دانيال بالإسكندرية يعد مثالًا حيًّا على ذلك التقارب.

ويقول سبنسر: إن ما يجري خلف جدران شارع النبي دانيال يثير التساؤل عن عودة اليهود أو تلاشيهم، مشيرا إلى أن أمرًا مثيرًا للدهشة يحدث هناك، فبعد ثورة عام 2011 قررت السلطات أن الزيارة السنوية لم تعد آمنة، ثم حدث أمر آخر حيث سقط سقف الكنيس بسبب الإهمال، وفي هذا العام بدأت السلطات ترميم الكنيس وليس سقفه، حيث تشرف وزارة الآثار المصرية على هذه الجهود عبر شركة تابعة للجيش.

ويلفت التقرير إلى أن الاحتفال السنوي يعد جزءًا من الترتيبات التي نشأت بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979، التي جلبت معها سلامًا وراحة لمن تبقّى من اليهود في الإسكندرية، فيما تلاشت المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بسبب السياسة والحروب.

وكشفت الصحيفة- نقلا عن يوفس فديدا الخبير في التراث اليهودي- عن أن وزارة الآثار في حكومة الانقلاب هي من تقوم بترميم الكنيس لكنها تلقت تبرعات من الخارج. وأشار إلى جهود العسكر لحماية المكان، ووفرت له الأمن حتى في الفترات الأسوأ من العنف.

 

*المنقلب يستعين بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لتعديلاته المشئومة!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي في مصر تحت حكم العسكر، استعان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لـ”تعديلاته الدستورية” المشئومة.

ومن ضمن كلمات الأغنية: “عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على إيه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى”.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار فى الاستيلاء على حكم مصر حتى عام 2034، وسط رفض شعبي واسع حتى من داخل معسكر الانقلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*استمرار الأحكام المسيسة.. الحكم بغرامة 50 ألف جنيه على “معتقلي الدفوف”

في هزلية جديدة من أحكام قضاء الانقلاب، التي تشرعن تكميم الأفواه وتكشف عن تسييس أحكام القضاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة أسوان بقضية “معتقلي الدفوف”، بتغريم 25 معتقلًا 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.

يأتي ذلك في غضون تنظيم عدد من الناشطين في المجتمع النوبي بمحافظة أسوان تظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي”، في 3 سبتمبر 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.

وتجمّع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وتم اعتقال عدد كبير من منظمي التظاهرة، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًّا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها” و”حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام”.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرًا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدًا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.

وشهدت سنوات الانقلاب الماضية أكبر انتكاسة للقضاء المصري في تاريخها، بعدما أصبح القضاء ذراعًا سياسيًّا من أذرع السيسي لتأديب المعارضين لانقلابه العسكري، وتكميم أفواه المصريين، خاصة بعدما سجلت أحكام القضاء سابقة تاريخية في إعدام الشعب المصري بالجملة، ومن أشهرها حكم محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر التي قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا من معارضي الانقلاب إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.

لتبدأ مصر بعد هذا الحكم حقبة تاريخية غير مسبوقة، من تسييس أحكام القضاء، والحكم في عدة قضايا ظهر فيها القاضي وهو يسخر من المتهم ويأخذ موقفًا معارضًا منه، ويعلن ذلك صراحة، فضلا عن ظهور القضاة في وسائل الإعلام لإعلان تأييدهم للانقلاب واتخاذ موقف سياسي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جماعية بالإعدام شملت الأطفال والنساء.

الأمر الذي أدى إلى انهيار سمعة القضاء المصري، بعدما رصدت المنظمات الحقوقية الدولية فضائح أحكام القضاء، والانتهاكات القانونية في تطبيق القانون والدستور.

 

*القتل خارج إطار القانون بعد السيسي.. رويترز تكشف تفاصيل مرعبة

ضغطت انتهاكات الانقلاب الحقوقية على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، بالكشف عنها بعد أن فاقت الحد الذي زكمت فيه الأنوف، ولم تستطع معها المجتمعات الدولية سوى الحديث عن هذه الانتهاكات رغم الدعم الذي يحظى به نظام الانقلاب من الغرب.

وكشف تحقيق استقصائي لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقلاب الأمني بشأن قتل معارضين خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، ما أثار ردود فعل واسعة، وترحيب حقوقيين وسياسيين بالتحقيق، وقالوا في تصريحات صحفية، إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم وزارة الداخلية بأنهم قتلوا في “اشتباكات” مسلحة.

وكشفت “رويترز” من بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي إن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 %.

وأشارت لأحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس، إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ونوهت إلى أن أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم “إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013 لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

وكشفت مراكز حقوقية من بينها ” الشهاب” لحقوق الإنسان، ومركز “عدالة” لحقوق الإنسان، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شخص.

وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات المصرية، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه للآن”.

ونقلت “رويترز” عن أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018، ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني، ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهرت ” رويترز” طبقا لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز ”تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة ”يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

وعرضت “رويترز” بعض صور الضحايا الذين قتلتهم الداخلية ، وأكدت أن القتل لم يكن ناتجا عن أي اشتباكات، ولكن كان بالتصويب المباشر في الرأس من مكان قريب.

وقالت إنه في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

وكان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء .

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق القتل بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.

 

*قاموس السيسي.. القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

“إن أردت استجوابًا جادًّا فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير، المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءًا، وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال إسرائيل السفيه السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.

ورحّب حقوقيون وسياسيون بتحقيق لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بشأن قتل جنرالات العسكر معارضين للانقلاب خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وعلى خطى الفضيحة قال مراقبون إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم العسكر بأن الضحايا قتلوا في “اشتباكات” إرهابية.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى “العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

قُتلوا بدم بارد

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم عمره 16 عامًا، وأكبرهم سنًا عمره 61 عامًا، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم “إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، ولا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013؛ لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

إلا أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قدرت أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شهيد. وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف العطار، في تصريح صحفي، أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنًا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه حتى الآن”.

عصابة ترامب

وتؤكد أسرة أحد الضحايا، ويدعى أشرف القزاز، “أنه قتل داخل شقة شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة، في أكتوبر 2016، بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، وطرد الأسرة، ومحاصرة الشوارع المجاورة”، وأضافت أن “قوات الأمن احتجزت أشرف لمدة أربع ساعات داخل الشقة منذ الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، تعرض خلالها لضرب مبرح، وتعذيب شديد بالكهرباء، والضرب بأدوات حادة، ثم رموه بأربع رصاصات في جسمه، ثم نقلوه في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وتعنتوا في تسليم جثمانه حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه”.

فيما يقول بيان كاذب للداخلية، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة، وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز، على منزل شقيقته، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة القوات الأمنية لمخبئه”.

وبعكس أوباما الذي دأب على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فإن ترامب احتضن السفيه السيسي، ودعاه إلى البيت الأبيض، وهو أمر لم يفعله أوباما أبدا، واعتُبرت رحلة ترامب الى السعودية أنها ترسيخ لعلاقة جديدة تركز على مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت كذلك تشجيعًا للطغاة العرب، وأوصلت لهم رسالة مفادها أن أي انتهاكات يقومون بها ضد شعوبهم ستكون مقبولة لدى إدارة ترامب، وبذلك مُنح السفيه السيسي الضوء الأخضر الأمريكي حتى يفعل بالمصريين ما يشاء.

وبناء على هذه التفاهمات التي تستهدف بالأساس ضمان بقاء واستمرار السفيه السيسي للقيام بالمهام الوظيفية المحددة له محليا وإقليميا ودوليا كوكيل لقوى دولية وإقليمية نافذة؛ فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، وفق إحصاءات بيانات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”، وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السفيه السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقُتل واعتُقل عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم، وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على  صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*موقع عالمي: مصر ضمن الدول الأعلى في أسعار الإيجارات السكنية

واصل نظام الانقلاب إشعال أسعار كافة القطاعات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء المأكل أو الملبس أو المسكن، حيث كشفت البيانات الصادرة عن موقع «جلوبل بروبرتي جيد»، المعني بأسعار العقارات حول العالم، عن أن مصر تحت حكم العسكر جاءت ضمن قائمة الدول الأعلى سعرًا لمتر الإيجار شهريًّا حول العالم خلال شهر مارس الماضي، إذ بلغ قيمته 977 دولارًا للمتر المربع.

دوامة عقارية

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أسعار الإيجار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد التعويم، حيث تتراوح من 300 إلى 800 جنيه في الطبقة المتوسطة، ومن 1000 إلى 4 آلاف جنيه في الطبقة الأعلى.

وتختلف أسعار الإيجار طبقا لعدد من العوامل، منها المنطقة الجغرافية للوحدة، والمساحة، ومستوى التشطيب، والمفروش.

اشتعال الأسعار

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخلت الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار، مما تسبب أيضا في تكبد البنك المركزي خسائر فادحة نتيجة تحمله فارق فائدة التمويل العقاري.

خسائر بالمليارات

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مثل مبادرة التمويل العقاري.

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.