حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة عدد من أهالي معتقلي ديرب نجم خلال عودتهم من زيارة ذويهم بوادي النطرون

أصيب عدد من أهالى المعتقلين من مركز ديرب نجم في الشرقية نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها لسجن وادي النطرون؛ حيث موعد الزيارة لذويهم اليوم السبت.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع من أمام طريق مركز الباجور بالمنوفية وتم نقل المصابين وعددهم يزيد عن 10 وأغلبهم من السيدات إلى مستشفى الباجور العام وكانت الإصابات ما بين كسور وجروح من أهالي قريتي العصايد والشوبك التابعتين لمركز ديرب نجم في الشرقية

.ومن بين المصابين: والدة وشقيقة المعتقل الدكتور أحمد الحسيني ووالدة المعتقل الدكتور محمد يوسف وأم المعتقل أسامة محمد سليم وعم المعتقل عبد الرحمن القزاز وشقيقة المعتقل أحمد العطار.

 

*إخفاء مواطن بكفر الشيخ لليوم الـ40 وآخر بالجيزة منذ 226 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، لليوم الأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله والاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب واقتياده لجهة مجهولة.

وقالت الأسرة: إن قوات امن الانقلاب قامت بسرقة كافة أجهزة الهواتف الخاصة بهم، ومبلغ مالي كان بحوزتهم جراء بيع قطعة أرض تساعدهم على المعيشة، مشيرين إلى تحريرهم محضر رقم 3494 إداري بيلا لمعرفة مكان إخفائه.

وفي الجيزة، تواصل ميلشيات العسكر إخفاء المواطن محمد عبدالفتاح عبدالمجيد”، 38 عاما، لليوم الـ226 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018، أثناء ذهابه لعمله بمنطقة السادس من أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا ينقطع أمل أهالي المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر من ظهورهم أو الكشف عن مصيرهم المجهول منذ اختطافهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما لا تتوقف جهودهم ومساعيهم على جميع الأصعدة لوقف جرائم العسكر ضد الإنسانية، فمع ظهور قائمة جديدة تشمل أسماء 24 من المختفين قسريًّا ظهروا مؤخرًا أثناء التحقيق معهم بنيابة الانقلاب العليا جدد عدد من الأهالي المطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم المختفين منذ فترات بعيدة في سجون الانقلاب

.وطالبت شقيقة الضحية طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية، فرغم مرور ما يقرب من سنة ونصف على جريمة اختطاف قوات الانقلاب له وهي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه في 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي بني سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبدالله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء، وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، في يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً لأسرتهم المقيمة بدكرنس في المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

أيضا تواصل عصابة العسكر ببني سويف إخفاء الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل منذ عام ونصف للشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2018  بشكل تعسفي بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

كما جدد حساب رنا غريب زوجة المختفي قسريًّا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهما.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*شؤم السيسي.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة والسياحة في مأزق

في مفاجأة غير سارة لنظام الانقلاب أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من يوم السبت بزعم أنه إجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك، وذلك على الرغم من أن عمليات التقييمات تتم دون وقف للرحلات وهو ما شهدته الرحلات البريطانية إلى دول مثل تركيا وتونس والجزائر في وقت سابق.

وقال البيان – الذي نقلته وكالة رويترز-: “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه نظام الانقلاب أزمة في أعداد السائحين القادمين من دول أوروبا، وخاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وهو ما أدى إلى تردي كبير في معدلات السياحة.

كشفت تقارير سياحية أن حوالى 80 % من المنشآت السياحية والفندقية المصرية تحتاج إلى عمليات تطوير وصيانة عاجلة حتى لا تخرج من الخدمة وتكون جاهزة لاستقبال حركة السياحة الوافدة لمصر حال عودة السياحة لطبيعتها، كما كانت فى عام الذروة السياحية 2010.

وأشارت التقارير إلى أن نحو 20% فقط من الفنادق والمنشآت السياحية انتهت من عمليات الصيانة والتطوير بعدما تعرضت السياحة لأزمة استمرت ما يقرب من 7 سنوات نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، إلا أنها لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، بل إن الأمر ازداد سوءا مع توالي الحوادث للسياح.

ويعاني سياح بريطانيا من عدة حوادث داخل المنتجعات المصرية، فخلال العام الماضي بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرا يُفيد بسرقة بعض أعضاء سائح بريطاني بعد وفاته، وذلك أثناء تواجده بالغردقة؛

حيث قالت الـ”بي بي سي” في خبرها: إن سائح بريطاني تُوفي، في مدينة الغردقة المصرية، نتيجة ذبحة صدرية، وأُعيد جثمانه إلى بلده؛ حيث أعيد تشريح الجثة، ليتضح أن القلب والكليتين مفقودة.

وتأتي تلك الواقعة عقب شهور قليله من العثور على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) – اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا – متوفَين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بالمنتجع المطل على البحر الأحمر؛ بسبب وجود مستويات عالية من بكتريا إيكولاي في الفندق.

 

*صدمة جديدة.. حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

في صدمة جديدة لجميع فئات الشعب المصري، وخصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، تتجه حكومة الانقلاب نحو تقليل حصة كل مواطن من “5” أرغفة خبز إلى ثلاثة فقط يوميا، وهو ما يزيد من معاناة  المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم بصورة جنونية حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى جنيه ونصف الجنيه.

ورغم أن مجلس الوزراء التابع لحكومة الانقلاب نفى في بيان الأسبوع الماضي تخفيض حصة الفرد من الخبز، وقال: إن حصة الفرد من الخبز كما هي تمامًا دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا.
إلا أن صحيفة “العربي الجديد” اللندنية تنقل عن مسئول بالحكومة أنها تدرس تخفيض أرغفة الخبز المدعوم لتكون 3 أرغفة بدلًا من خمسة يوميًا، كما تدرس مقترحًا آخر بتخفيض الوزن إلى أقل من 100 غرام وهو المعمول به حاليًا، بدلاً من رفع سعره، خوفًا من إثارة الرأي العام وسخط المصريين وسط أزمات معيشية متعددة تواجههم.

كما أوضح هذا المسئول – الذي رفض ذكر اسمه خوفًا من بطش النظام – أن الأفران تبيع حاليًا رغيف الخبز غير المدعوم بـ60 قرشًا للأهالي، والذي يصل وزنه إلى أقل من 75 جرامًا في ظل غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أن أروقة وزارة التموين بحكومة الانقلاب تشهد حاليًا عددًا من الاجتماعات الدورية مع عدد من مسئولي الوزارة، لكيفية تقليص دعم الخبز، ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش.

هذه المصادر كشفت أيضًا عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزير التموين والتجارة علي مصيلحي، ومسئولين بعدد من الجهات السيادية والرقابية ومجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع دعم الخبز الفترة المقبلة، تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يوصي بضرورة تقليص الدعم الحكومي للسلع بما فيها رغيف الخبز.

ويخشى عدد من نواب برلمان العسكر من المس بدعم رغيف الخبز بما يحرجهم أمام دوائرهم مع اقتراب مسرحية انتخابات البرلمان السنة المقبلة، مطالبين الحكومة بعدم المس برغيف الخبز مطلقًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين وسقوط الملايين منهم تحت خط الفقر في أعقاب قرارات تعويم الجنيه في نوفمبر 2016م.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ نسبة الفقر في مصر نحو نحو 28%، بينما يشكك خبراء ومراقبون في هذا الرقم، مؤكدين أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 60%، في أعقاب قرارات التعويم وهي مؤهلة للزيادة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والسلع.

وعادت من جديد الطوابير مرة أخرى أمام أفران الخبز بعدد من المحافظات المصرية، أملاً في الحصول على الرغيف المدعوم، وظهر ذلك منذ قرار وزارة البترول المصرية رفع الدعم عن الوقود أخيرا.
وبحسب محمد أبو حازم “صاحب فرن” فإن خفض حصص الدقيق أدى إلى وجود أزمة جديدة وعودة الطوابير خاصة في المناطق الشعبية، مضيفًا أنه بجانب نقص الدقيق يقوم عدد من إدارات التموين بالمحافظات بتعطيل “ماكينات بطاقة التموين”؛ حيث يأتي المواطن لصرف الحصص الخاصة به، ويفاجأ بعد ذلك بأن الماكينة معطّلة.

 

*لا استجوابات وقانون كل يومين وتمرير دستور العسكر.. جرائم جديدة لـ”نواب الدم” 

مجلس نواب العسكر مع انتهاء دور الانعقاد الرابع اعتبارا من الإثنين 15 يوليو، كان قد أدى مهمته في خدمة عصابة العسكر بتمرير قوانين وتشريعات تكرس النظام الانقلابي وتستكمل حلقات الالتفاف حول رقاب المصريين واستنزاف جيوبهم والقضاء على ما تبقى من حقوق وحريات.

هذه الإنجازات كانت طبيعية بالنسبة لنواب تم اختيارهم وصناعتهم على أيدي مخابرات السيسي، فهؤلاء يعرفون دورهم جيدا في خدمة العسكر ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتعبير عن الشعب أو تمثيله وتحقيق متطلباته، ولذلك تم تغيير اسم البرلمان من مجلس الشعب إلى مجلس النواب،

وكان من أهم إنجازات دور الانعقاد الرابع لمجلس نواب العسكر قانونًا كل يومين.. تمرير ترقيعات دستور السيسي.. إقرار 156 مشروع قانون.. لا استجواب للوزراء،

وجاء انتهاء دور الانعقاد الرابع، بعد تأجيل أسبوعين عن موعده؛ حيث مرّر فيهما المجلس عشرة قوانين، أبرزها قانونا الجمعيات الأهلية والمحاماة.

وتلافى النواب خلال دور الانعقاد الرابع استجواب الوزراء، في ظلّ سيطرة غالبية تقودها كتلة «ائتلاف دعم مصر» المدعومة من جهات سيادية.

ومع إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال منذ أيام انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، زعم المجلس بلجانه النوعية المكونة من 25 لجنة أنه وافق على 156 مشروع قانون مقدمة من حكومة الانقلاب، والأعضاء، وأقر (65) اتفاقية دولية، وناقش (5) قرارات جمهورية، ونظر نحو (388) طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.

وأشار إلى أن المجلس نظر عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤال، أجابت حكومة الانقلاب على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانبها على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلبا، و(793) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، كما نظر المجلس (22) طلب رفع حصانة و(4) حالات خلو مكان.

تزويغ النواب

ورغم ذلك اعترف عبد العال بظاهرة تزويغ النواب ودأب خلال الجلسات العامة على مخاطبة الأعضاء بضرورة حضور الجلسات من أجل مناقشة القوانين والتصويت عليها، وفي 3 أكتوبر خلال الجلسة انتقد ضعف مستوى تمثيل حكومة الانقلاب بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: “أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا”.

وفي جلسة في 12 نوفمبر كان انتقاده شديد اللهجة، حينما قال: “يوجد بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم”، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، وهدد بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها”.

ورغم تزويغ النواب وعدم اهتمام حكومة الانقلاب بحضور ممثليها في الجلسات فإن مجلس نواب العسكر كان يمرر قانونين يوميا هكذا دون دراسة أو مناقشة خضوعا لإملاءات نظام الانقلاب كما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية حيث اعترف عبد العال بأن جهات سيادية تطلب منه الموافقة على القانون خلال 24 ساعة؛ لأن دولا أجنبية تضغط على السيسي من أجل تمريره.دستور السيسي

وكان الدور الأكبر الذي أداه برلمان السيسي هو تمرير التعديلات الدستورية على دستور 2014 الانقلابي من أجل فرعنة السيسي وإبقائه على كرسي الحكم إلى الأبد والقضاء على الديمقراطية والانتخابات تأكيدا للمبدأ القائل أن الديمقراطية والعسكر لا يجتمعان، والغريب أن يتحول كل نواب العسكر إلى التطبيل من أجل التمديد للسيسي بزعم استكمال مسيرة الإنجازات الجاثمة على صدور وأنفاس الشعب المصري

ومن القوانين التي تم تمريرها على سبيل المثال عقدت لجنة النقل والمواصلات نحو 104 اجتماعات، ناقشت 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية، و108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها إلى حكومة الانقلاب واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقامت بزيارات ميدانية إلى الإسكندرية؛ حيث تفقدت خلالها ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

كما قامت بزيارة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.

واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليًا وادريًا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.

مجلس الشيوخ

وانتهت الدورة الرابعة بالعدول عن إقرار قانون مجلس الشيوخ الذي يمهد لإجراء انتخابات هذا المجلس، علما أن الدستور الحالي بنصّ على إنشاء «الشيوخ» الذي سيحمل طابعًا استشاريًا.

وأُرجئ التصويت على القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لتكون الانتخابات في المحصّلة مطلع عام 2020، وسط مقترحات بإجراء انتخابات البرلمان في التوقيت نفسه ترشيدًا للنفقات.

وتجاهل مجلس نواب العسكر قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من المواد المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائيا بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد.

وأقرّ المجلس في دورة انعقاده الرابعة، قوانين أثارت جدلاً كبيرا، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت من صلاحيات السيسي في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من استقلاليتهم.

ومرر النواب – من دون مناقشة – جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر دون استفتاء شعبي.

ومؤخرا، مرّر مجلس نواب العسكر موازنة العام المالي، الذي بدأ الشهر الجاري، بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي.

وفيما يخص أعضاء النواب، واصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة.

ولم يتخذ قرارا في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.

استجواب الحكومة

وكان من مهام برلمان العسكر رفض استجواب الحكومة من ذلك أن هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول استقبلت 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادي، حيث تقدم أحمد الطنطاوي باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور في إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها على المجلس، وتقدم محمد سعد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية في شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التي ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.

وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالي: “…، حيث إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء”.

من جانبه اعترف أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدمت لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا في ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس نواب السيسي، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس.

وأضاف الطنطاوي: “الردود الواردة للنواب مقدمي الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية،  والاستجواب الذ تقدمت به كان مستوفيا للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التي لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادي للحكومة”.

وأوضح أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل في إدارة شئون الحكم، مضيفا “إلا أن مجلس نواب السيسي قرر أن يلعب دور محامي الحكومة بما ورد بالردود التي وصلت للنواب، فمثلا جاء في الاستجواب الذي تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهي تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسي الذي يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس”.

 

*خسائر للسيسي خلال بطولة “الأمم الإفريقية”

تسبب كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم في مصر علي مدار الأسابيع الماضية، في عدد من الخسائر لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان يهدف من وراء استضافته البطولة لتحقيق العديد من الأهداف علي الصعيد السياسي والشخصي.

فضيحة كلمة الافتتاح

كانت أولى خسائر السيسي في هذه البطولة، حالة العشوائية التي ظهرت بها البطولة في مباراة الافتتاح، خاصة خلال كلمة السيسي في افتتاح البطولة والتي جاءت مثيرة للسخرية لتشابه لهجته فيها بلهجة “متعاطي الحشيش”؛ الأمر الذي جعل هاشتاج “خطاب السيسي” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من كلمته، ودفع الأذرع الإعلامية للانقلاب لاتهام قناة “بي إن سبورت” بالوقوف وراء هذه الفضيحة.

هتافات متكررة لـ”أبو تريكة” 

ثاني الفضائح للسيسي، كانت بتواصل هتاف الجماهير في معظم مباريات البطولة في الدقيقة 22 لنجم المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الذي تلاحقه سلطات الانقلاب وتضعه على ما يعرف بـ”قوائم الإرهاب”؛ الأمر الذي أصاب إعلام ومخابرات السيسي بالجنون، ودفع سلطات الانقلاب لترحيل عدد من الجماهير الجزائرية إلى بلادهم عقابا لهم على الهتاف لأبوتريكة، وجعل عددًا من صحف ومواقع الانقلاب تتحدث عما تسميه بـ”فتنة أبوتريكة”

خروج فاضح للمنتخب  

ثالث الفضائح، كانت خروج المنتخب المصري من دور الـ16 على غير ما تشتهي سلطات الانقلاب، التي كانت ترغب في استمرار المنتخب في البطولة لإلهاء المواطنين عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وجريمة مقتل الرئيس محمد مرسي، فضلا عن استمرار نهب أموال الجماهير المصرية التي تراجعت أعدادها بشكل كبير بعد خروج المنتخب المصري، لدرجة استعانة سلطات الانقلاب بعدد من الممثلين للترويج للمباراة النهائية ومطالبة الجماهير بالذهاب لحضورها.

كوارث “صبيان الاتحاد”

وتمثلت رابع الفضائح، في تعرية “صبيان السيسي” داخل اتحاد الكرة ممن كانوا يتخذون من مواقعهم في الاتحاد ستارًا لنهب المال العام وإلهاء الشعب المصري عن أزماته المعيشية والاقتصادية والتطبيل لجرائم السيسي بحق المصريين؛ حيث كشف الخروج المبكر للمنتخب الوطني من البطولة جانبا من فضائح هؤلاء الصبيان التي ظلت طيّ الكتمان طوال السنوات الماضية، خاصة في ظل وجود رغبة لدى سلطات الانقلاب للتضحية بهولاء الصبيان، لامتصاص غضب الجماهير.

خوف السيسي من “الفاينال” 

خامس فضائح السيسي، تمثلت في خوفه من حضور المباراة النهائية باستاد القاهره، وإرساله رئيس ورزائه مصطفي مدبولي، رغم إعلان التليفزيون المصري والمواقع الإلكترونية للانقلاب حضور السيسي للمباراة التي حضرها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وكشفت مصادر صحفية عن تراجع السيسي عن الحضور في آخر لحظة خوفا من هتاف الجماهير الجزائرية ضده.

إهانة رئيس وزرائه

وتمثلت سادس فضائح السيسي، في تعرض رئيس وزرائه مصطفي مدبولي للاهانة علي الهواء مباشرة، بعد رفض قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، مصافحة مدبولي خلال تسلمه كأس البطولة؛ الأمر الذي وضع مدبولي في موقف محرج للغاية.

 

*لماذا تسبب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في هلع السيسي وأتباعه؟

جاء إعلان إيران عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية، أمس، ليصيب قائد الانقلاب وأتباعه بالهلع؛ نظرا لأن السيسي أكبر الخاسرين اقتصاديا من تبعات تلك الواقعة، وعلى الصعيد السياسي فإن محمد بن سلمان وعيال زايد هم الخاسرون سياسيا، في ظل الصراع المتفاقم مع إيران خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت إيران أمس أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ ما زاد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج، وقالت شركة ستينا بالك المشغلة للناقلة في بيان إن الناقلة لم تعد تحت سيطرة الطاقم ولم يعد بإمكانها الاتصال بها.

وعقب تلك الواقعة شهدت أسعار النفط ارتفاعا بحوالي واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

ويعد النفط أبرز الأشباح التي تطارد موازنة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ حيث اعتمدت الموازنة الماضية التي عمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، كبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وحددت موازنة العام المالى 2019-2020 التي تم البدء في تطبيقها خلال الشهر الجاري سعر برميل النفط عند 68 دولارًا.

وقالت وكالة “رويترز” إن حكومة الانقلاب قدّرت قيمة دعم الوقود عند 52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف عجزًا كليًا بالموازنة الجديدة قدره 427 مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى.

ولم يتوقف الأمر عند التوترات في منطقة الخليج فقط، بل لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم الجمعة من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.