السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”.. الأربعاء 21 أغسطس.. معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”.. الأربعاء 21 أغسطس.. معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس أحمد سعد الحسيني 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة مدينة نصر حبس أحمد سعد الحسيني “17 عامًا” نجل محافظ كفر الشيخ الأسبق 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله في 31 يوليو الماضي أثناء إنهائه أوراقًا بالقسم وإخفائه قسريًا 17 يومًا، حسب مركز بلادي للحقوق والحريات.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*طالب بحقه في الزيارة .. مقتل المعتقل “حسام حامد” في زنزانة التأديب بسجن العقرب

قتلت عصابات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي داخل إدارة سجن “العقرب” شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة، المعتقل حسام حامد “35 سنة” وذلك بعد وضعه في زنزانة التأديب منذ أسبوعين لأنه تجرأ وطالب بحقه في الزيارة. حيث وافته المنية  في تمام الثانية صباح أمس الثلاثاء ٢٠ أغسطس 2019م.

وكان حسام المعتقل على ذمة هزلية “كتائب حلوان”، والمريض بالكبد، قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على منع الزيارة عنه ولم يرضخ لضغوط إدارة السجن بفك الإضراب. وأمام إصراره على حقه في الزيارة وفق قوانين السجون،  قام ضباط السجن بتقييده وضربه بكل قسوة وعنف داخل عنابر التأديب داخل السجن سيئ السمعة.

وبحسب روايات من داخل السجن فإن حسام ظل يصرخ ويطرق بشدة على باب الزنزانة طالبا المياه والعلاج، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لمطالبه وكلما جاءوا ساموه سوء العذاب ضربا وتعذيبا. طالب حسام من إخوانه بالزنازين المجاورة لكي يصرخوا معه للضغط على إدارة السجن للاستجابة لمطالبهم فكان جزاؤهم الضرب والتعذيب، ومزيد من التعنت بغلق نظارة باب الزنزانة وهي الشيء الوحيد الذي يربطهم بخارج الزنزانة. وعندما انقطع الصوت، ذهبوا إليه فوجدوه قد فارق الحياة بعد نزيف كبير.

ويشار إلى  أن غرفة التأديب بلا ماء ولا كهرباء ولا تهوية وبلا دورة مياه، وتحاول إدارة السجن تصوير الموضوع وكأنه  حالة انتحار، وقامت بإدخال مياه شرب وطعام قديم ووضعه بالزنزانة قبل استدعاء النيابة في محاولة لتضليلها. كما قامت بتهديد بقية المعتقلين في الغرف الأخرى الذين احتجوا بعد مقتل حسام فجر أمس الثلاثاء.

هذا وقد نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيس بوك عن مقتل حسام حامد وكشف عن اسماء المخبر والضباط الذين قاموا بتعذيبه حتى الموت وقال افضحوهم..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267117956933211&set=a.1383975155247500&type=3&theater

وقال نشطاء حقوقيون، نقلاً عن معتقلين آخرين، إنهم يتهمون ضابطين، ومخبراً، بجهاز الأمن الوطني، هم الرائد أحمد فكري، والضابط وائل حسن، والمخبر محمد الوكيل، بالمسئولية عن قتل المعتقل. ويتوقع محامون حقوقيون، صدور أحكام على 215 من رافضي الانقلاب، ومعارضي النظام، في قضية “كتائب حلوان” خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

وفي زنزانة تأديب انفرادية أيضًا،  كان قد توفي المعتقل عمر عادل، في 22 يوليو الماضي، في سجن طره تحقيق بعدما وضعوه في زنزانة التأديب. وكان عادل، قد اعتقل عام 2014 وهو عمره 25 عامًا، ورحل وعمره 29 عامًا، وكان محكومًا عليه بالسجن 15 عامًا قضى منهم 5 أعوام في قضيه 2 عسكرية.

ويواجه العديد من عشرات الآلاف من المعتقلين خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم. ويعول نظام الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسياً وعصبياً، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفرادياً على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائياً عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

وتكررت خلال الأعوام الماضية، تحذيرات المنظمات الحقوقية من الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها السجناء في مصر، سواءً بسبب الإهمال الطبي لأوضاعهم أو تعمّد عدم توفير العلاج والرعاية اللازمة في حالات وصفها البعض بـ”القتل العمد” للمعارضين السياسيين.

ودائماً ما تقترن التحذيرات بأرقام وإحصاءات توضّح خطورة الأمر. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً بعنوان “كيف تعالج سجيناً حتى الموت”، أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 60 حالة وفاة، خلال الفترة ذاتها.واعتمد التقرير على جمع نحو 46 شهادة من سجناء ومحبوسين احتياطياً وذويهم وأطباء ومحامين عمّا يواجهه المعتقلون من معاناة وتعنّت داخل السجون المصرية.يذكر أن المركز نفسه لفت لاحقاً إلى أن عشرة معتقلين تُوفوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.

ويبلغ عدد السجون المصرية حالياً 54 سجناً، فضلاً عن 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز للشرطة، كما يقدر عدد المسجونين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس، وفق تقديرات المنظمات الحقوقية وفي ظل إحجام سلطات الانقلاب عن التصريح بأي أرقام رسمية.

 

*مرافعة مؤثرة لزوج “عائشة الشاطر” ومطالبات حقوقية بإنقاذها

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإنقاذ حياة المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، بعد دخولها في إضراب كامل عن الطعام؛ رفضًا لما تتعرض له من انتهاكات داخل سجون الانقلاب، وحمّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها.

وقال المركز- عبر صفحته على فيسبوك- إن “المحامي المعتقل محمد أبو هريرة اشتكى خلال مرافعته أمام المحكمة من الانتهاكات التي تمارس بحق زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر، قائلا: “أنا محمد أبو هريرة.. محامٍ ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات.. أمارسها بشرف منذ اثني عشر عامًا.. فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا.. أنا أخجل أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي.. فحديثي كله عن زوجتي“.

وأضاف أبو هريرة: “لو أن لي ألف نفس خرجت واحدة تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمننًا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصًا.. زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا.. لا لشيء إلا لأنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به، ونعتز ويعتز به كل إنسان حر شريف.. زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانوني وبالمخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور“.

وتابع أبو هريرة قائلا: “زوجتي جاية النهاردة وهي نازلة نصف وزنها ويدها اليسرى بها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها.. محبسها هذا الذي هو مقبرة داخل مقبرة.. زوجتي موجودة بزنزانة تسمى بالتأديب عبارة عن متر في متر وثمانين.. مفيهاش حمام ولا دورة مياه.. محرومة من التريض.. محرومة من الزيارة ورؤية صغارها“.

وتساءل أبو هريرة: “من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات التي فاقت كل الحدود”، الا أن قاضي الانقلاب قاطعه ورفض الاستماع إلى حديثه حول معاناته وزوجته.

 

*“إيست مونيتور” تستعرض أسماء ووجوه 21 امرأة قُتلن في رابعة

استعرض موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أسماء ووجوه نحو  21 امرأة قتلن في رابعة قبل ست سنوات، بعدما اقتحمت قوات الأمن المصرية اعتصام ميدان رابعة؛ حيث تجمع الآلاف للاحتجاج على الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في ذلك اليوم ، بينهم 21 امرأة.

واستعان الموقع بما وثقته منظمة الحقوق الدولية “نحن نسجل” لأسماء هؤلاء النساء، حيث قرر فريق المنظمة في ذكرى فضل اعتصام ميداني “في مصر ؛ بدء العمل على ملف التعقب القانوني لمرتكبي الجريمة.

في هذا الفيديو ننشر أسماء 22 امرأة في هذا اليوم على أيدي قوات الأمن، وننشر ، صورة اثنين من القناصة الذين تورطوا في جريمة الفض.

وقال الموقع إنه في ظل الأنظمة السابقة ، كانت النساء خطًا أحمر لم يعبره أي رئيس، لكن في ظل الجنرال العسكري الذي تحول إلى الحاكم عبد الفتاح السيسي، تعرض 2761 امرأة للتعذيب والإهانة.

وتحت عنوان “من الذي قتل النساء؟” رصد الموقع قتل:

1- هند هشام كمال ، 20 سنة

والتي أصيب بعد أن اقتحمت قوات الأمن المستشفى الميداني في ميدان رابعة ، وتم نقل هند إلى المستشفى لإزالة رصاصتين. واحد من كليتها والآخر من الطحال لها. قال الأطباء إن الرصاص المستخدم كان مجزأ (خرطوش) ووقع في رئتها مما أجبرهم على وضعها على جهاز التنفس الصناعي. كما أصابتها شظايا الرصاص؛ مما أدى إلى إصابتها بالشلل ثم توفيت في وقت لاحق في المستشفى.

2. سعاد حسن رمزي

3- حبيبة أحمد عبد العزيز رمضان، 26عاما

وهي مراسلة لصحيفة Xpress التي تتخذ من دبي مقرا لها، تعرضت حبيبة لإطلاق النار من قبل قناص في الاحتجاجات. كانت قد وصلت إلى مصر قبل أسبوعين لتصوير الاعتصام. في الساعة 7.33 صباحا، أرسلت حبيبة رسالة نصية إلى والدتها لتقول إنها تغادر وسط الميدان للوصول إلى الخطوط الأمامية. ستكون هذه آخر مرة تسمع بها عائلتها.
4. إنجي محمد تاج الدين
5. أسماء هشام صقر، 32 عاما

وقتلت بعد أن اخترقت رصاصة جدارًا وضربها في رأسها.

6. وردة مصطفى محمد بيومي
   7. روزان محمد علي
   8. مريم محمد علي عبد العال
7. سناء حمدي عبد العزيز
   10. مرفت سيد علي
   11- أسماء البلتاجي، 17عاما

أطلق عليها قناص في الميدان. وأصبحت أسماء البلتاجي رمزا للمقاومة وتحتفل بدورها في رفض القمع والحرمان من الحرية.

12. سهام عبد الله محمد متولي
    13. سوسن سعد حسن علي
    14. نادية سالم علي رازق
    15. هبة محمد فكري

وأظهرت لقطات فيديو متداولة بعد المجزرة ابن هبة البالغة من العمر 11 عامًا وهو يبكي على جثتها في رابعة ويدعوها إلى النهوض. “اصحي يا ماما… ماما.. اصحي من فضلك”، يسمع قائلا.

وقُتلت والدته هبة محمد فكري على أيدي قوات الأمن في مصر أثناء توزيع المياه.

16. نهى أحمد عبد المعطي أحمد
    17. إيمان محمود الحسيني
    18. هيام عبده إبراهيم ، 43عاما

وهي أم لخمسة أطفال ومدرس سابق، وتم إطلاق النار على هيام في رأسها في ميدان رابعة وتوفيت على الفور.

19. هدى احمد سعيد
    20. هدى فرج سعيد عبد الله
    21. سوزان محمد علي

 

*“جميلة صابر”.. تتقيأ دما ويقتلها الإهمال الطبي في سجن القناطر

عانت المرأة المصرية في قبضة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت مؤسسات ومنظمات حقوقية وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي، أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين، أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين، أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق تقارير حقوقية القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

في صدورهم حجارة!

ومن بين اللاتي دهسهن قطار القمع العسكري الفتاة “جميله صابر حسن” 27 سنة خريجة ليسانس آداب، والتي شاءت الأقدار أن تقع ضحية في يد سلطات الانقلاب، التي ألقتها في زنزانة مكتظة بالسجينات في سجن القناطر منذ 7 أشهر، وسرعان ما أصابها توابع الظلم وأصيبت بجلطة، أثرت على اللسان والسير والحركة بالذراعين والوجه، إلا ان ذلك لم يحرك الحجارة في صدور قضاة العسكر.

تكشف شقيقة “جميلة” محاولات القتل بالإهمال الطبي في سجن القناطر، فتقول:” جميلة اترمت فى أرضيه المستشفى في سجن القناطر لمده 3 أيام وبقت تعض في الأرض من الألم ومحدش حاسس بها ولما اشتكت اتعاملت أسوا معاملة“.

وعندما طلبت شقيقة “جميلة” الإطلاع على تقرير المستشفى، امتنع الجلادون أعداء الرحمة أن يجيبوا طلبها وأبلغوها بالتالي:”مش من حقك ده خاص بينا واختك اصلا جايه كده !”.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ وإستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة“.

يقول المحامي الحقوقي إسلام سلامة: “جميله من كام جلسه فضلت تنزف من بقها لدرجه هدوم زمايلها اتغرقت دم وارضيه النيابه ومقدرتش تقف على رجليها الكل كان ينتفض اسعاف البنت بتموت دكتور بسرعة وصريخ وبكاء وجرى هنا وهناك“.

مضيفا: “وكيل النيابه بعتلها مالك انتى تعبانه ده نوبة صرع عادية وهتبقى كويسة تلاقيكى بس عضيتى لسانك انت مش عارفه ان بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكى ليه عشان تاخديه وفي الآخر خدت 15 يوما“.

هول المنظر

حالة “جميلة” تصرخ بانعدام الإنسانية والرحمة عند العسكر، فما القهر إلا أن تقف في نيابة امن الدولة لتجد فتاة مثل “جميلة” في العشرينات من عمرها تظهر أمامك يسندها ثلاث فتيات أخريات محبوسات معها، تنزف من فمها فتحول ردائها ورداء قريناتها الأبيض إلى احمر من كثرة الدم، مع حالة فزع وهلع من باقي الفتيات والمحامين والعاملين بالنيابة جميعا من هول المنظر.

وبينما تستمر “جميلة” في النزيف ودمها فى التدفق لتغرق ارض النيابة، ولا تستطع ان تقف على قدميها، ينتفض من يستطيع لإسعاف الفتاة التي يحوم حولها جسدها الواهن الموت، ويعلوا الصريخ والبكاء والهرولة هنا وهناك، وتخرج من التجديد لتفترش الأرض وتنام عليها ويمشى من إمامها مسؤل بعد الآخر دون أن يتحرك له ساكنا، وتعود “جميلة” للسجن ونزيفها مستمر.

وبات السؤال يعيد نفسه أين القضاء من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر، والتي وثقتها تقارير دولية، ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة ،وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين.

واستهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف العسكر بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

وضمت سلطات الانقلاب ست فتيات إلى القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، بعد اعتقالهن في 7 يوليو الماضي لمدة أربعة أيام، ثم ظهورهن في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولاً إلى القتل، في مشهد غاب عن رئيس المجلس القومي للمرأة حين تحدثت عن حال المرأة المصرية الذي بات أسوأ أحوال النساء في العالم العربي.

ومنذ ظهور السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب العسكري.

 

*معتقلو “العقرب” يواجهون الموت ويطالبون بـ”الزيارة”

يواجه معتقلو سجن العقرب مأساة حقيقية دفعتهم إلى الإضراب. ورغم الانتهاكات الكثيرة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون إلا أن “المنع من الزيارة” يأتي في المرتبة الأولى بين المطالب التي يشدد المعتقلون على أهميتها.

ويبدو أن الانقلاب فقد عقله ولم يعد لدى القائمين عليه ذرة عقل أو بقية ضمير، حيث يتعمد أن يحرم المعتقلين، الذين حرمهم من حريتهم، من زيارة أقاربهم وذويهم بالأيام والأسابيع والشهور.. وهو ما دفع معتقلي سجن شديد 2 “عقرب2” إلى تنظيم حملة بعنوان “نموت أو الزيارة” لوقف جريمة عدم رؤية بعضهم لأسرهم منذ 3 سنوات.

نموت أو الزيارة  

بدأ 220 من معتقلي سجن “شديد2” الإضراب عن الطعام، وهم الملفقة لهم هزليات “64 عسكرية” و”123 عسكرية” و”760″ تحقيق ، لنيل مطلبهم العادل، وهو “فتح الزيارة” لرؤية أهلهم ، وقد بدأ الإضراب يوم الثلاثاء الموافق 18/6 برفض المعتقلين استلام التعيين وإعلان مطلبهم في “فتح الزيارة”.

إدارة السجن تعاملت مع الإضراب بشكل غير متوقع أو إنساني؛ حيث استدعت إدارة “سجن شديد2” ما يطلق عليه “القوات الضاربة” للتعامل مع المعتقلين، ودخلت يوم الإثنين 24 يونيو كافة الزنازين مع توزيع “التعيين”، وضربتهم داخل الزنازين حتى يتم إدخال التعيين عنوة ومن يرفض الاستلام يتم اختطافه من الزنزانة إلى ساحة التريض؛ حيث سحبت “القوات الضاربة” 56 معتقلا، وتعاملت مع هؤلاء المعتقلين بهمجية؛ حيث جردتهم من ملابسهم “عدا الشورت”، وقامت بتركيع هؤلاء المعتقلين وتزحيفهم على بطونهم في ساحة التريض من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، واستخدام العصي لضربهم خلال تلك المدة، ومن يعلن أنه ليس مضربا من كثرة التعذيب، يؤخذ ويوضع في عنبر التأديب بنفس السجن، وهو ما تم مع 24 معتقلا، أما من استكمل الإضراب فيؤخذ إلى “عقرب1″، وهو ما تم مع 32 معتقلا، تم التعامل معهم بشكل غير آدمي،؛ حيث بدأ بـ”التشريفة”، ثم “تزحيفهم” على بطونهم، واستخدمت العصي الكهربية والكرابيج في ضرب المعتقلين لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك نقلوا إلى عنبر التأديب بنفس السجن.

زحام وحر شديد

ثم وضع كل 8 في زنزانة لا تتحمل أكثر من 4 أفراد، عدد 32 معتقلا في 4 زنازين. ورغم الحر الشديد والزحام فلا توجد كهرباء، ما يعني عدم تشغيل أية مراوح، ما أدى إلى إصابة المعتقلين بضيق في التنفس وظهور أمراض جلدية على أجسادهم.

واستمرت “الضاربة” في سجن “شديد2” لضمان دخول التعيين، فلم يكن أمام باقي المعتقلين، 137 إلا استلام التعيين وإلقاءه في القمامة في اليوم التالي دون تناوله، وقامت إدارة السجن بإرهاب المعتقلين المستكملين للإضراب بأنه سيتم معهم كما تم مع زملائهم، بل وأكثر من ذلك، ولكن استكمل المعتقلون إضرابهم إلى الآن للحصول على مطلبهم العادل في “فتح الزيارة”.

وبدأ المعتقلون يشعرون بالهبوط، وأصيب البعض بالإغماء منذ اليوم العاشر للإضراب، إلا أن إدارة السجن كانت تتعامل بالتجاهل والبطء مع المضربين، وقررت عدم وضع محلول جلوكوز للمضربين إلا عندما يصل مقياس السكر لأقل من 35، وفي بعض الأحيان تستغني عن تعليق المحاليل باستخدام حقن جلوكوز، وإذا لم تقم الحقنة بالمفعول اللازم يقوم الذي يعطي الحقنة بسحبها مرة أخرى من المحلول بنفس الحقنة ونفس “السن” لأكثر من معتقل.

السكر والقضاة

ومنذ اليوم الثلاثين للإضراب وصل مقياس السكر لمعظم المضربين لأقل من 35، وسط معاناة من ضيق في التنفس والتقيؤ بالدم.

وفي اليوم الـ38 للإضراب، الإثنين 22 يوليو كانت هناك جلسة للقضية 64 عسكرية فقامت إدارة سجن شديد2 برفع يدها عن ذهاب وإياب هؤلاء المعتقلين للمحكمة ، وقامت مصلحة السجون بهذا الدور وقامت بتفتيش المعتقلين ذهابا وإيابا وقامت بترحيل القضية على 5 أتوبيسات وعند الوصول للمحكمة قامت الترحيلة بتصعيد أفراد 3 أتوبيسات فقط لقاعة المحكمة على فترات متباعدة ، وعندئذ تحدث المحامون عن باقي المعتقلين وأين هم ؟ فأمر القاضي باستدعاء باقي المعتقلين ، إلا أن الترحيلة تماطل و لا تستجيب لتعليمات القاضي.

ولم يتمكن المعتقلون من المقاومة فقد فقدوا وعيهم ، فأمر القاضي باستدعاء سيارات الإسعاف، وقام الدكاترة بتعليق المحاليل، وتقدم المحامون بطلب للنيابة العسكرية لزيارة سجن شديد2 والاطمئنان على المعتقلين إلا أن الطلب قوبل بالرفض فأمر القاضي برفع الجلسة وتأجيلها لأسبوع آخر.

منع الدواء أيضا

وعلى صعيد قام أهالي إدارة المعتقلين بعمل محاضر في النيابة العسكرية وتلغرافات للنائب العام لكي تتحرك أجهزة الدولة لحماية أبنائهم من إدارة سجن شديد2 ، وتقوم الأهالي يوميا بمحاولة دخول الأدوية لأبنائهم ولكن السجن يرفض ، مع العلم أن إدارة سجن شديد2 تتعنت في خروج المعتقلين المصابين بامراض مزمنة للفحص على الدكتور المختص .

السقوط من الإعياء

وفي اليوم الـ40 من الإضراب كانت هناك جلسة لقضية 123 عسكري وقامت إدارة السجن بالتعاون مع مصلحة السجون بتفتيش المعتقلين تفتيشا مهينا ذهابا وإيابا، وقامت القوات بتجريد المعتقلين من ملابسهم “كما ولدتهم أمهاتهم” ثم تفتيشهم “على اللحم”، وبعد التفتيش قامت القوات بتقسيم المعتقلين وترحيلهم إلى الجلسة بـ3 عربات ترحيلات ، وقامت الترحيلات بتنزيل أفراد عربة ترحيلات واحدة إلى قاعة المحكمة، ما يقارب 30 معتقلا، ولم يصمد المعتقلون كثيراً فبدأوا بالسقوط واحداً تلو الآخر إلى أن وصل المعتقلون المغمى عليهم إلى 7 معتقلين. فقام القاضي العسكري باستدعاء عربات الاسعاف وتعليق المحلول ، وقام القاضي بتهديد المعتقلين إن حدث هذا الأمر مرة أخرى “سقوط هم مصابين بالإغماء” فسوف تعقد الجلسات بدون حضورهم.

وقامت قوات مصلحة السجون في اليوم التالي وهو اليوم 41 من الإضراب بتجريد الزنازين من محتواتها.

وفي اليوم الـ 48 من الإضراب قام المعتقلون بتعليق الإضراب لمدة 3 أيام بناء على رغبة إدارة السجن في التفاوض ورغبة المعتقلين في نيل مطلبهم العادل وهو… “فتح الزيارة”.

 

*السيسي متسول دولي يساوم الدول السبع الكبار بـورقة “اللاجئين”

كعادة الصعاليك الذين يستغلون الفرص ومعاناة الآخرين للحصول منهم على أكبر المنافع الاقتصادية، تعد وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب حاليا ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين سيحضرون قمة مجموعة السبع الكبرى، المقرر عقدها في 27 أغسطس الحالي في بياريتز بفرنسا، ويحضرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بهدف الترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وهي الفكرة التي كانت الأجهزة المصرية السيادية قد تحفظت عليها وأوصت بطرح بدائل مختلفة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، عن أن مصر تحاول حالياً تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنوياً في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

وأضافت المصادر أن مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي لم تكلل بالنجاح المنشود حتى الآن، إذ حصلت مصر حتى اللحظة على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مع زيادة ملحوظة في المساعدات القادمة من واشنطن وبرلين وفيينا على وجه التحديد، وهي العواصم التي كانت قد وعدت السيسي خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي بمنحه المزيد من المساعدات نظير رعاية اللاجئين…

وفي العام 2017، أحرجت الأرقام الصادرة عن المفوضية المصرية لشئون اللاجئين، كل من قائد الإنقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعدما أظهرت تقديرات المنظمة أعداد اللاجئين في البلاد بنحو 186 ألف لاجئ، بينهم حوالي 131 ألف سوري.

وناطحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، عبدالفتاح السيسي ، خلال زيارتها مصر، عندما قالت إن مصر استقبلت “500” ألف لاجئ من سوريا والسودان ودول أخرى، في تضارب واضح لأقوال السيسي الذي تحدث عن استقبال بلاده لـ”5″ ملايين لاجئ!

غير أن ميركل لم توضح أن غالبية تلك الأعداد من اللاجئين وغالبيتهم من السوريين كانوا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.

وقالت المفوضية عبر موقعها، إنه “نتج عن الأزمة الجارية في سوريا منذ عام 2011 وصول أعداد كبيرة من السوريين إلى مصر. فمع نهاية شهر سبتمبر 2013، سجلت المفوضية ما يزيد عن 120,000 سوري يقطنون في المناطق الحضرية في أنحاء مصر“.

ومررت الخارجية الأمريكية عبر وسائطها الإعلامية العربية مثل شبكة “راديو سوا” الأمريكية، أن أعداد اللاجئين السوريين، الذين تستوعبهم مصر حيث قدرت بـ132 ألف لاجئ لا يعيش أي منهم داخل مخيمات، كما هو الحال في بعض الدول.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكانت أزمة اللاجئين في أوروبا عامة وألمانيا تحديدا محور مباحثات المستشارة “ميركل” مع “السيسي“.

وحثت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل حكومات دول المغرب العربي ومصر على تكثيف الرقابة على الحدود وتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، ولهذا فمن المقرر أن تقصد ميركل تونس وتلتقي بباجي السبسي لمناقشة نفس الملف.

 

*جرائم السيسي ضد أهالي “الوراق” مستمرة لأجل “عيال زايد”

يوما بعد يوم تتجلى مدى الإجرام الذي ترتكبه ميليشيات العسكر ضد أهالي جزيرة الوراق من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال المئات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

إجرام مستمر

وكان آخر مظاهر هذا الإجرام تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم الي قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم منهم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ، فيما تم إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة ب”التعدي علي قوات الامن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ولم تتوقف جرائم العسكر ضد أهالي الجزيرة عند هذا الحد، بل شملت أيضا تحرير 700 محضر ري تم صدور أحكام فيها، وقتلت مليشيات أمن الانقلاب أحد أبناء الجزيرة خلال اقتحامها ويدعي سيد حسن علي ، فضلا عن استمرار الملاحقات والمضايقات الامنية للمواطنين إجبارهم على الرحيل عنها.

مؤامرة السيسي

بداية المؤامرة كانت عبر تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قال فيها “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد“، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018 بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط إنقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل.

ونص القرار على أن “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”، فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

سيناريوهات التهجير

من جانبها وضعت حكومة الانقلاب عدة سيناريوهات للاستيلاء علي الجزيرة، وصرح المتحدث باسمها نادر سعد أن حكومتة وضعت ثلاثة خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق لتركها، وهي: ـ إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تنفيذ المشروع الحكومي، إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر، والحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة، وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

 

*مونوريل عاصمة السراب.. قروض جديدة تفقر المصريين لصالح المقاول العسكري

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وفق تصريحات نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة لجريدة المال.

هذا ويثير ربط خط المونوريل الأول بين القاهرة والعاصمة الإدارية الحديث عن التكلفة الباهظة التي تكبدتها خزانة الدولة لإنشاء العاصمة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون.

مونوريل العاصمة

وفي 7 أغسطس، وقعت وزارة النقل بحكومة الإنقلاب عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع شركة بومبارديه، قد تم بتكلفة قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار، لكنها لم تكشف حينها عن تمويل العقود.

الهيئة القومية للأنفاق، ممثل حكومة الانقلاب، وقّعت العقد مع تحالف يضم شركات بومبارديه للنقل الكندية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، وهي شركات المسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.

من جانبها، أعلنت الشركة الكندية أن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.

وقال داني دي بيرنا، رئيس شركة بومباردييه للنقل، في بيان مشترك مع الشركاء الآخرين: إن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وأضاف أن شركته ستصميم وتورد وتركب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة بنظام “إنوفيا مونوريل 300“.

عاصمة السراب

وقال تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة المال أن شركة العاصمة الإدارية خاطبت البنوك للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بعاصمة السراب شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

المقاول العسكري

ودعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

وفي غير مرة زعم عبد الفتاح السيسي قائلا: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ورغم هذا التمويل اللامتناهي من وزراء حكومة الإنقلاب إرضاء للسيسي ومن حساب المصريين وبحث السيسي عن تضخيم ومضاعفة مديونيات المصريين للخارج، إلا أن السيسي غلّظ إيمانه كعادته في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

 

*العسكر أدخل مصر في مرحلة خطيرة بارتفاع الديون

تواصلت تبعات الارتفاع الكبير للديون الخارجية المفروضة على مصر بسبب الاقتراض الذي لا يتوقف من العسكر، والارتفاع الحاد للدين الخارجي منذ عام 2015، حيث سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبير لتلك الأزمة.

 وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمائة قبل عدة سنوات، يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، على الرغم من فشلها في ذلك التوجه خلال السنوات الماضية.

وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

 

*سيناء.. “الرصاصات الطائشة” تقتل الأبرياء وتفضح عمليات التهجير الإجباري

تشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالى، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى دفع لاستخدام بديل كان عبارة عن “رصاصات طائشة”.

كان نشطاء سيناويون دعوا لتنظيم إضراب عام في شمال سيناء بعد مقتل الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما) قبل أيام، بعد إصابتها برصاصتين طائشتين من الجيش المصرى، أثناء سيرها مع والدتها بالقرب من إحدى الكمائن.

رصاص طائش

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنّ المستشفى استقبل خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم. وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة (10 أعوام)، من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء طلق ناري في 10 أغسطس الجاري، وتمّ نقله على إثر ذلك لمستشفى قصر العيني.

وفي 15 أغسطس، أصيب الشاب عبد الرحمن إبراهيم، من سكان مدينة العريش، بطلق ناري في الوجه، ما أدى لنقله للعلاج خارج سيناء لصعوبة حالته ودخوله العناية المركزة. أمّا في 17 أغسطس، فقد وصلت جثة الشابة رغد محمد جمعة (24 عاما)، بواسطة إسعاف إلى المستشفى، بعد تعرّضها لطلق ناري ناحية القلب في منطقة حي العبور بالعريش، فيما لم تفلح محاولات طاقم الإسعاف بإنعاشها في طريق الوصول للمستشفى لصعوبة حالتها.

وبعد يومين، في 19 أغسطس، أي أوّل من أمس الإثنين، أصيب الشاب أحمد محمد أبو حلو برصاصة في اليد من قبل قوة كمين في مدينة الشيخ زويد، وجرى نقله على أثرها لمستشفى العريش العام.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ عدد ضحايا الرصاص العشوائي يزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فيما لا يجري الاهتمام بالتقارير الطبية للضحايا من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، ويتم الاكتفاء باعتبارهم من ضمن خسائر الحرب على الإرهاب، على الرغم من أنّ التقارير الطبية توضح أنه جرى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وغالباً ما يكون ذلك من مسافة قريبة، ما يشير إلى تعمّد إطلاق النار من قبل القوات الأمنية المنتشرة في مدن المحافظة. إلا أنّ هذه التقارير التفصيلية لا تُسلَّم إلى أهالي الضحايا، ولا يمكن الإفراج عن الجثث من المشرحة إلا بالتوقيع على أن القتل جرى برصاص عشوائي مجهول المصدر، من دون توجيه أي تهمة لقوات الأمن، بالإضافة إلى التشديد على المصابين بعدم التطرق لتفاصيل الإصابة، لضمان استلام المستحقات المالية التي تصرف لضحايا الإرهاب في سيناء من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تصفية 11 شخصا

يأتي هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه داخلية العسكر، أنها قامت بتصفية 11 شخصا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بدعوى أنهم إرهابيون اتخذوا وكرا بإحدى مناطق العريش لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والمدنيين!.

وتحت عنوان “أوقفوا الرصاص العشوائي”، دشن الناشطون هاشتاجا، دعوا فيه لتنظيم الإضراب العام، مؤكدين أن ما يقوم به الجيش يمثل استعداء لأهالي شمال سيناء، ويزيد من العداوة بينهما.

وعبّر سكان المحافظة عن غضبهم من استمرار الإهمال الأمني بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن قتل وإصابة المواطنين بلا وجه حق منذ ست سنوات وحتى يومنا هذا، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات الأمن باتجاه المناطق السكانية. كما دعوا إلى تسهيل إجراءات العلاج للمصابين، وجنازات قتلى الرصاص العشوائي، خصوصاً بعد الحالات الأخيرة التي لاقت إهمالاً متعمداً من خلال عدم توفير العلاج اللازم للمصابين في مستشفيات ذات قدرات عالية تابعة للقوات المسلحة، بدلاً من تركهم في المستشفيات العادية في سيناء وخارجها، بالإضافة إلى ما جرى من إعاقة لجنازة الشابة رغد في المدافن، حيث اعترضتها قوات الأمن، محاولةً إطلاق النار في الهواء لترويع المشاركين فيها.

إضراب عام

بدوره، دعا الناشط في محافظة شمال سيناء، فيصل أبو هاشم، عبر مقطع مصوّر نشره عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى ضرورة الوصول لمرحلة الإضراب العام في سيناء، في حال عدم توقف القتل العشوائي للمدنيين برصاص الأمن.

وأشار أبو هاشم، الذي يعمل موظفا في العلاقات العامة، إلى أنّ القتل العشوائي بالرصاص الطائش ليس مجرد ظاهرة، وإنما سياسة ممنهجة، قائلا: “أبناء سيناء يقتلون برصاص الجيش والشرطة، وليس رصاص الإرهابيين”. وطالب الناشط بالتحقيق في حوادث القتل كافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، معتبرا أنّ “ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة”.

كما طالب أبو هاشم في المقطع المصور، نواب سيناء في مجلس الشعب المصري بتقديم طلب لاستجواب وزير الدفاع محمد زكي في البرلمان، ومساءلة عبد الفتاح السيسي عن سبب قتل أهالي سيناء. كما طالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة.

ورأى أبو هاشم أنّ أهالي سيناء “سيضطرون للجوء إلى إضراب شامل والتظاهر بالشوارع، لأن ما يحدث هو استعداء لهم، وخلق أعداء من دون مبرر”، لافتاً إلى أنّ “القتل سيدفع الأهالي لكراهية الدولة المصرية، ما سيتسبب في إطالة أمد الحرب على الإرهاب”، مع إشارته إلى عدم قلقه من اعتبار الرسالة التي وجهها عبر صفحته دعوة للتجمهر والاعتصام لكل أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.

حماية الكمائن

فى المقابل، أكد سياسيون ومختصون بالأمن القومي، أن توسع قوات الجيش في استخدام سياسة الرصاصات الطائشة بشمال سيناء لحماية الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية، يعكس فشل خطط الجيش في مواجهة أنصار تنظيم ولاية سيناء، بعد العمليات النوعية التي جرت ضد قوات الجيش والشرطة في الأشهر الماضية.

وحسب الخبراء، فإن دعوات الإضراب التي دعا إليها نشطاء بسيناء، ردا على استهداف الجيش للمدنيين بشكل عشوائي، سوف تكشف للعالم حقيقة ما يحدث هناك في ظل التعتيم الإعلامي، والحصار الأمني الذي تعيش فيه سيناء منذ بدأت العملية العسكرية “سيناء2018” قبل أكثر من 18 شهرا.

وتساءل الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، عن الذنب الذي اقترفته الشابة “رغد” حتى تلقى حتفها، وهي تسير مع والدتها، وليس معها سلاح، مضيفا: “حدِّثوني أكثر عن بطولات جيشكم في سيناء.. هذا هو الطفل موسى سليمان عودة، عمره 10 سنوات، اتكتب عليه يقضي عمره مشلول، بعد أن اخترقت رصاصة صدره وخرجت من العمود الفقري بعد ما أصابته بالتفتت”.

وأوضح الأخرسي أن “موسى كان بيلعب عند بيته في الشيخ زويد (..)، من فضلك تخيل إنه ابنك (..)، قبل ما تطلع تتكلم وتردد شعارات فاضية عن وطنية زائفة، وبعد كده أنا راضي برأيك”، بحسب تعبيره.

فشل “العملية 2018”

وتعقيبا على إطلاق الرصاص الطائش، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، إن الوضع في سيناء يزداد خطورة، وهناك فشل واضح لسياسات النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، ما جعل كل أهالي العريش ورفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهم، يقعون في نطاق استهداف قوات الجيش والشرطة.

ويوضح فهمي أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش بسيناء في نوفمبر 2018، لا يعرف أحد ما الذي انتهت إليه، إلا أنها قامت بعزل سيناء، ووسعت الفجوة بين أهلها وبين الدولة المصرية، وبدلا من أن يعلن النظام العسكري عن نتائج مواجهته لما يعتبرهم إرهابيين تابعين لولاية سيناء، تعامل مع كل الشعب السيناوي على أنهم أعداء للنظام، وأعداء لاستقراره، وأحد المعوقات التي تقف أمام تطبيق خطته الرامية لتفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

ويضيف فهمي قائلا: “يجب أن يعرف العالم حقيقة ما يحدث في سيناء، وأن يعرف أن النظام العسكري، فشل في محاربة الإرهاب، ويقوم بدلا منه بمحاربة أبناء سيناء العزل والمعزولين عن العالم الخارجي، كما يجب على المجتمع الدولي أن يضع ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، عن المأساة التي تعيشها سيناء محل مناقشة ومحاسبة للنظام المصري الدموي”.

التهجير الإجبارى

ويرى الباحث عبد المعز الشرقاوي أن “الهدف من سياسة الرصاصات الطائشة ليس حماية الأكمنة الأمنية، أو توسيع نطاق استهداف عناصر تنظيم الدولة، وإنما الهدف الأساسي هو دفع أبناء سيناء للفرار بأنفسهم وترك أراضيهم وقراهم، بعد أن أصبحوا جميعا في مرمى نيران قوات الجيش والشرطة، وهو ما يأتي ضمن خطة شاملة ينفذها نظام الانقلاب لإخلاء سيناء من أهلها”.

ويضيف الشرقاوي أنه “لم يتم تقديم اعتذار من قوات الجيش عن أية حادثة جرت خلال الأيام الماضية، ولم يتم تقديم أي فرد أمن وليس حتى ضابطا، للمحاكمة بتهمة قتل المدنيين العزل، ولكن الواقع يشير إلى أن الأوامر ما زالت مستمرة، ومحددة بأن يتم توجيه الرصاص للأطفال والنساء والشابات”.

وحسب الشرقاوي، فإن العديد من التقارير الحقوقية أكدت مقتل ما لا يقل 6 آلاف مواطن سيناوي، منذ العملية العسكرية “سيناء 2018″، بالإضافة لاعتقال الآلاف من الشباب والنساء، وتلفيق القضايا العسكرية لهم، والتوسع في إصدار أحكام الإعدام ضدهم وتعرض المئات منهم للتصفيات الجسدية، وهو ما يشير إلى أن هدف النظام، لم يكن حماية سيناء من الإرهاب، وإنما الانتقام من أبنائها لمواقفهم المعروفة برفض الانقلاب العسكري.