أخبار عاجلة

نائب يطلب حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من لائحة مجلس الشيوخ.. الأحد 29 نوفمبر 2020.. الإسكندرية الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

نائب يطلب حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من لائحة مجلس الشيوخ.. الأحد 29 نوفمبر 2020.. الإسكندرية الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة بـ” تكوين خلية تنظيم القاعدة “، لجلسة 31 يناير القادم لاستكمال المرافعة.

 

محكمة الأمور المستعجلة تقرر حجز الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر “الإخوان”، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

*وفاة معتقل في سجن الفيوم نتيجة الإهمال الطبي

أعلن اليوم عن وفاة حسن جودة علي يوسف، المعتقل في سجن الفيوم العمومي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، نتيجة الإهمال الطبي.

ويعد يوسف، ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في نوفمبر الجاري، بعد وفاة المعتقل مصطفى الديب (50 عامًا) في محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي، في11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالسل وفقدان البصر، ومدحت محمد الصغير (41 عامًا) الذي توفي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في سجن العقرب شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي. وكان الصغير رجل أعمال، من مدينة قوص بمحافظة قنا جنوبي مصر، توفي بعد أن رفضت إدارة السجن علاجه، وقضى ساعاته الأخيرة في الحياة في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، بعد أن ساءت حالته نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

بينما شهد أكتوبر/تشرين الأول 2020 خمس حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن كمال حبيب مرزوق في سجن الوادي الجديد، والطبيب مجدي الصفتي (61 عامًا)، المعتقل في سجن طرة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفي في مستشفى السجن في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتوفي المواطن حمدي رياض في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بعد منع العلاج عنه في سجن المنيا جنوبي مصر. وتوفي المواطن يوسف جنيدي (66 عاما) الذي كان يعمل موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد وفاته بسبب الإهمال الطبي. وتوفي مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي، سبع حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، خاصة مع انتشار وباءكورونا الجديد “كوفيد-19”. كما شهدت الأشهر الثمانية الماضية في العام الميلادي الحالي سقوط 56 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير/شباط الماضي، و6 معتقلين في مارس/آذار الماضي، ومعتقل واحد في إبريل/نيسان الماضي، وثمانية معتقلين في مايو/أيار الماضي، و13 حالة وفاة في يونيو/حزيران الماضي، و10 حالات وفاة في يوليو/تموز، و6 حالات وفاة في أغسطس/آب الماضي.

حالات الوفاة التي رصدتها المنظمات الحقوقية المصرية، كان أغلبها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي أودى بحياة 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أو نتيجة انتشار وباء كورونا الجديد في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، وكذلك نتيجة التعذيب، سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.

وإجمالًا، فإن الإهمال الطبي في السجون أودى بحياة 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب منظمات حقوقية مصرية، ونتيجة انتشار وباء كورونا الجديد “كوفيد- 19” في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت حالات الوفاة في السجون مقار الاحتجاز المختلفة خلال الأشهر الماضية، وكذلك حالات وفاة نتيجة التعذيب سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.

وطبقًا لمبادرة دفتر أحوال الحقوقية المصرية، بلغ عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في الفترة من فبراير/شباط 2011 وحتى إبريل/نيسان 2016، 834 حالة وفاة، بمعدل ضحية كل يومين، مقسمين على 235 حالة وفاة في 2011، و65 حالة في 2012، و131 حالة في 2013، و172 حالة في 2014، و181 حالة في 2015، و50 حالة خلال الثلث الأول من 2016. المبادرة نفسها وزعت الضحايا مكانيًا؛ حيث سقطت 338 حالة من هؤلاء الضحايا في أقسام شرطة، و255 ضحية في سجون عمومية، 149 في مناطق سجون، و20 ضحية أثناء ترحيل من محكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.

 

*عام على حبس الناشط القبطي رامي كامل منظمات حقوقية: حياته في خطر والتنكيل به انتقامًا من عمله الحقوقي وتعاونه مع الأمم المتحدة

يمر هذا الأسبوع عامٌ كامل على الحبس التعسفي للناشط القبطي رامي كامل. وإذ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار حبسه التعسفي، تؤكد أن هذا الحبس يأتي انتقامًا منه على عمله الحقوقي كمدافع عن حقوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي. وتعتبر المنظمات أن تعنت السلطات في رفض الإفراج عنه يهدد حياته بالخطر كونه مريض بحساسية الصدر المزمنة وسط مخاوف من انتشار وباء كوفيد- 19 في السجون. وعليه تجدد المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط الاتهامات الملفقة بحقه، ووقف التنكيل بالمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

كانت قوة أمنية قد اقتحمت منزل رامي كامل فجر السبت 23 نوفمبر 2019 بمنطقة الوراق، وألقت القبض عليه بعد تفتيش منزله ومصادرة هاتفه المحمول والكاميرا والكمبيوتر الشخصي. وبعد اختفاء عدة ساعات تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. ووجهت له النيابة اتهامات؛ بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019.

كانت هيئة الدفاع قد قدمت بلاغ للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع كامل دون محامي، وطالبوا بفتح تحقيق في واقعه تعذيبه من قبل الأمن الوطني بعد القبض عليه لإجباره على فتح هاتفه المحمول، ولكن دون جدوى. بل على العكس تعرض كامل خلال مراحل التحقيق لمزيد من الانتهاكات بما في ذلك تأجيل جلسات التحقيق معه لأكثر من شهرين، ثم تجديد حبسه عدة مرات غيابيًا دون مثول للتحقيق أو حضور محاميه. ورغم مثول كامل للتحقيق أخيرًا في جلسة 2 نوفمبر الماضي بمقر أكاديمية الشرطة، قررت النيابة احتجازه في زنزانة ولم يحضر الجلسة فعليًا ولم يتم التحقيق الفعلي معه، وتم تمديد حبسه 45 يوماً. هذا بالإضافة إلى ظروف حبسه السيئة وغياب الرعاية الصحية الضرورية له، باعتباره مريض بحساسية صدر مزمنة تسببت في تعرضه لأزمات تنفسية أكثر من مرة، ومخاوف شديدة على صحته في ظل تفشي وباء كوفيد -19.

جدير بالذكر، أن منظمات حقوقية محلية ودولية وأممية قد انتقدت حبس الناشط القبطي رامي كامل وطالبوا بالإفراج الفوري عنه؛ وأنه لا ينبغي أن يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل هذه الأنماط من التخويف والتنكيل والانتقام بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة أو نشاطهم الحقوقي. إذ أن احتجاز كامل جاء قبل أيام من مشاركته في مؤتمر أممي خاص بحقوق الأقليات، كان من المقرر أن يكون له فيه اسهام قيم حول حقوق الأقباط في مصر. وتعتبر المنظمات الموقعة أن اعتقاله واستمرار إحتجازه تعسفًا يأتي ضمن حملة أمنية أوسع نالت من العديد من الحقوقيين بسبب تواصلهم مع آليات الأمم المتحدة أو انفتاحهم على المجتمع الدولي بشكل عام، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، والحقوقي إبراهيم متولي، والحقوقي جاسر عبد الرازق.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن رامي كامل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ووقف هذه الحملة الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين، بما في ذلك الملاحقات القضائية وحملات التشهير الإعلامية وقرارات حظر السفرومصادرة الأموال والإدراج على قوائم الإرهاب، وغيرها من الممارسات التعسفية التي تسعى لإسكات المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، وعرقلة عملهم المشروع والمكفول على المستويين المحلي والدولي بموجب التزامات وتعهدات مصر الدولية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق و الحريات.

 

*نائب يطلب حذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من لائحة مجلس الشيوخ

تسبب النائب محمود حسين، في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ المصري، بطلبه حذف كلمة “الشريعة الإسلاميةكشرط من شروط موافقة المجلس على مشاريع القوانين.

وقام النائب أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقدم النائب بطلب استبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

ورد النائب فرج الدري محذرا وقال: “أخشى أنه في حال حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب“.

فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة الشريعة الإسلامية” يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.

 

*القبض على متهمي التنمر بفيديو “شيكابالا” المسيئ ضبط 14 شخصاً أساءوا إلى نجم الزمالك شيكابالا

انتشر فيديو يظهر فيه مجموعة من شباب مشجعي النادي الأهلي يتنمرون على بشرة ولون لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا، غضبًا شديدًا بين أوساط المجتمع المصري المختلفة.

وبعد بحث استمر ساعات، ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر، القبض على المتهمين بالتنمر على “شيكابالا”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ لأحد لاعبي نادي الزمالك.

وأضافت الداخلية المصرية أنه جرى إلقاء القبض على 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، ظهروا فيه خلال تواجدهم بإحدى مقابر منطقة إيتاي البارود في محافظة البحيرة (غرب دلتا مصر).

وحينها، ردد هؤلاء الأشخاص هتافات، مثل: “الفاتحة على روح أحد شيكابالا“.

وعلى ذات الوتيرة، ضبطت أجهزة الأمن 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو مُسيء، بإظهار كلب بأحد ميادين محافظة الأقصر (جنوب مصر)، حيث كان جعلوه يرتدى قميص نادى الزمالك، وأساءوا إلى شيكابالا أيضًا.

بداية القصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شيكابالا والذي ظهر فيه مجموعة من الشباب بمحافظة الأقصر وهم يحملون “كلبا أسود” يرتدي قميصًا أبيض، وتقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام على خلفية الواقعة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منددين بفعلتها، مشيرين إلى كونها خروجًا صارخًا عن إطار المنافسة الشريفة التي يتمتع بها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

عقوبة تصل لـ6 أشهر و30 ألف غرامة

ويواجه المقبوض عليهم، تهمة ارتكاب جريمة التنمر، وتكدير السلم العام، التي حدد القانون عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تمكنت الأجهز الأمنية بمحافظة الأقصر، من تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم، حيث تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائي بالأقصر، والعميد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر.

في السياق نفسه، عبر عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين عن غضبهم من الفيديو، واصفين إياه بأنه وصمة عار.

البداية عند حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارته السابق والذي أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا. لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقى عنصري“.

في حين نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق تغريدة قال فيها: “بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش أي تحرك من أي مسؤول، وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا شيكابالا حرام وعيب، لا دين ولا تربية بيقولوا كده.. للأسف مفيش حاجة نقدر نعملها إلا إن احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!!”.

من جانبه، كتب الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي في حب الأباتشي“. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

*البرلمان المصري يعفو النواب من الضرائب والرسوم

قرر البرلمان المصري، إعفاء النواب من دفع الضرائب والرسوم بموجب عضويتهم، وذلك ضمن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري.

وتضمن المشروع الذي لم يتم إقراره بعد، قيمة رواتبهم وانتقالاتهم وتأمين العلاج والسفر مع وفود المجلس وتخصيص شارات خاصة بالمجلس.

ووفق المادة (297)، تُعفى أي مبالغ تُدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

وتنص المادة على أن “يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه (320 دولارا) تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور“.

وحول رئيس المجلس، قالت ذات المادة “يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير“.

أما المادة (296)، فنصت على “يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس؛ لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم“.

ومنحت اللائحة وفقا للمادة (298)، حقوق أخرى، حيث نصت على “يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو“.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ، في أغسطس/آب الماضي، وشهدت إقبالا ضعيفا وفتورا بين الناخين الذين عبروا عن عدم جدوى هذا المجلس.

وكانت تعديلات دستورية، أقرت في أبريل/نيسان 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات)، دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.

وأجمع مراقبون على عدم وجود أي قيمة لهذه الغرفة، وأن إعادتها الغرض منه كسب ولاءات مزيفة لبعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال، عبر تعيين 100 عضوا بالمجلس هو ثلث الغرفة.

 

*افتاء الانقلاب تنضم لقافلة شهداء الزور في حق الإخوان

انضمت دار الإفتاء المصرية، إلى ركاب هيئة كبار علماء السعودية في موقفها المسيس من جماعة الإخوان المسلمين، ووصمها زورا بـ “الجماعة الإرهابية“.
وادعى مفتي الانقلاب، شوقي علام، في مقابلة تلفزيونية إن “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين حرام، وموقف السعودية منهم صحيح“.
وعبر قناة “صدى البلد”، قال علّام: “نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان“.
وبحسب مفتي الانقلاب، فإن “بيان السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان قد أصاب في حكمه“.
وقبل نحو أسبوعين، صنّفت هيئة “كبار العلماء” في السعودية، جماعة الإخوان المسلمين،  منظمة “إرهابية”، وفق تعبيرها.
وزعمت الهيئة المعروفة بموالاتها للسلطة الحاكمة في السعودية، أن جماعة الإخوان “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين”، معللة هجومها بالدفاع عن “ولاة الأمر“.
وأوردت في بيان أن “كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين“.
ونعتت جماعة الإخوان بأنها “جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية“.
يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رد في بيان شديد اللهجة على هيئة كبار علماء السعودية ومن مضى في ركابها، مؤكدا أن ما قيل في حق الإخوان من الهيئة هو شهادة زور يقترف قائليها كبيرة من أكبر الكبائر، وسنة سيئة من الهيئة لم يسبقكم إليها أحد في تاريخ العالم الإسلامي.

 

*الإسكندرية الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

من القلق والهلع سادت بين السكندريين، مع إعلان وزارة الصحة رسميا أنها المحافظة الأكثر في نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19″، وهو ما ظهر بشكل كبير بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا انزعاجهم، ولمعرفة سبب تسجيل تلك النسبة الكبير في المدينة الساحلية، على لسان عدد من المختصين.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي مطروح في المرتبة الرابعة.

وبحسب خريطة الإصابات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن منطقة المنتزه تتصدر الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة، وجاء حي شرق ثانيا بألفين حالة، وحي وسط ثالثا بأكثر من ألف إصابة، والعجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من ألف حالة إصابة.

وجاء حي غرب في المركز الخامس بأقل من ألف إصابة، والمنشية في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة، وحي الجمرك في المركز السابع بأقل من 500 إصابة، وبرج العرب في المركز الثامن بأقل من 500 إصابة.

يقول الدكتور حسين صبري، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن فيروس كورونا، هو أحد أكثر الفيروسات قدرة على الانتشار، خاصة في الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى أن الإصابات الكثيرة التي شهدتها الإسكندرية تعود إلى كونها أحد المدن المزدحمة جدا والتي يتوافد عليها الآلاف من مختلف المحافظات خاصة خلال أشهر الصيف.

وأكد صبري، ضرورة اتباع كافة الاحتياطات اللازمة من جانب المواطنين وعدم التواجد نهائيا أماكن تشهد زحام وخاصة المناطق السياحية مع الحرص الشديد على ارتداء الكمامة ومصاحبة زجاجة الكحول المطر ف طوال اليوم.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بكورونا في مصر هو أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة ضيوف المحافظة والزائرين خلال الفترة الماضية.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا “كوفيد ١٩”، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات.
وطالب الشريف بتكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.

 

*تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من السكر لـ 2.8 مليون طن

قلصت وزارة الزراعة الأمريكية من توقعاتها لإنتاج مصر من السكر في الموسم 2020/ 2021، ليصل إلى 2.8 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير سابق في مايو الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن سوق السكر العالمي أصدرته في نوفمبر الجاري أن مصر تحتل المركز 13 من بين كبار منتجي السكر العالميين.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

ووفقًا لتقرير الوزارة فإن سوق السكر في مصر يكون خلال أشهر أكتوبر وسبتمبر من كل عام.

وخفضت الوزارة استهلاك مصر للسكر هذا الموسم إلى 3.5 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير مايو الماضي.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، قد أعلن في بيان سابق إن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات مصر من السكر 330 ألف طن في الموسم 2020-2021، وهو نفس ما كانت تتوقعه في مايو الماضي.

وبحسب توقعات الوزارة فإن مصر ستستورد 970 ألف طن سكر في موسم 2020-2021، وهو نفس توقعاتها في مايو الماضي.

وفي مارس الماضي حظرت الحكومة استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، ثم عادت ومدت القرار في يونيو ثم سبتمبر الماضي لمدة 3 أشهر، تنتهي هذا الشهر.

وكان مسؤولون في شركات إنتاج سكر قد أدلوا بتصريحات صحفية  منذ أسبوعين أكدوا خلالها أن المخزون الحالي يكفي لاستهلاك السوق المحلي لنحو 4 أشهر مقبلة، ما يمكن الحكومة من تمديد قرار حظر استيراد السكر الخام، لمرة ثالثة.

وجاء قرار الحكومة، لمساعدة الشركات على تصريف المخزون، خاصة أنها كانت تدخل في منافسة “غير عادلة” مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، وقتها إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

 

*الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرد على تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في السعودية: “أرضى إسرائيل

دافع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن جماعة الإخوان المسلمين في وجه البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي اعتبرها “جماعة منحرفة إرهابية”، إذ رأى الاتحاد أن البيان يتبع أجندة سياسية وأن فيه “إفكا وزورا”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أرضت إسرائيل.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد ، مقره قطر، عبر صفحته الرسمية على على موقع فيسبوك: “جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمتموها بالانحراف والفتنة والإرهاب والمروق من الدين.. موجودة ومعروفة في كل أنحاء العالم، ولها في بلدكم خاصة، عشرات الآلاف من الأعضاء والمؤيدين، من السعوديين ومن الوافدين. وكان من سياسة حكام بلدكم استقطابهم والاستفادة منهم ومن خبراتهم في شتى المجالات، بما فيها المجال السياسي. وكان بعضهم مستشارين في الديوان الملكي ودواوين الأمراء والوزراء. وقد شهد لهم بالفضل والصلاح والخير، عدد من كبار السياسيين على رأسهم الملك فيصل ( رحمه الله ) ومن علماء المملكة، وعلى رأسهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، فمتى أصبحوا إرهابيين؟”، حسب قولهم.

وتساءل الاتحاد عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها “الإخوان المسلمينولفت إلى وجودهم ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وفق البيان الصادر عن الاتحاد.

وتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانه بالقول:  “يعلم الجميع ان هجمتكم الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، هي قرار سياسي محض، أُملي عليكم أو على أحد منكم، وأنه لا علاقة له بدين، ولا خلق ،ولا مبدأ. ولكنكم برضاكم وامتثالكم أو سكوتكم ومشاركتكم في الإفك والظلم، قد سننتم سنة سيئة غيرَ مسبوقة في التاريخ الإسلامي، وهي سنة الطاعة العمياء المطلقة للحاكم، وبصورة جماعية من كبار العلماء. فلأول مرة في التاريخ نرى “كبار العلماء” يُساقون إلى قول المنكر والزور، ونشره على العالمين!! نتألم لحالكم ولما آل إليه أمركم، ونخجل في مكانكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل لكم فرجا ومخرجا”، حسب تعبيرها.

وتابع الاتحاد: بيانكم التشهيري الأخير، أسخط عامة المسلمين، في بلدكم وفي كل أنحاء العالم، ولكنه أرضى عنكم كافة أعداء الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم دولة الاحتلال الصهيوني، التي عبرت عن تأييدها ورضاها عن نهجكم الجديد”، حسب تعبيرها.

وكانت قد أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”، محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.

وقالت هيئة كبار العلماء إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”، حسب تعبيرها.

يذكر أن الجماعة كانت قد وصلت للحكم في مصر بعد ما يُعرف بـ”ثورة 25 يناير”، قبل أن يسقط حكم الرئيس السابق محمد مرسي نتيجة ما يُعرف بـ”ثورة 30 يونيو” التي تولى جراءها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

 

*يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل الرئيس محمود عباس، مساء الأحد في زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وقال السفير اللوح، إن الزيارة تهدف لـ”تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية“.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع عباس والسيسي يوم غد الاثنين في إطار “التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية“.

وأشاد السفير اللوح بموقف مصر قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها“.

ويرافق الرئيس في الزيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

ووصل الرئيس عباس القاهرة قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى مشاورات مع نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني.

وهذه أول جولة خارجية للرئيس عباس منذ نحو 10 أشهر.

 

*تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر.. استثمار أم احتكار؟

اثنان من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستحواذ المشترك على شركة أدوية مصرية، في صفقة تمهّد الطريق لخطط استثمار مشترك أوسع بين الصندوقين.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “القابضة”، المعروفة سابقاً باسم شركة أبوظبي للتنمية القابضة، يخططان لشراء شركة “أمون للأدوية”، وهي وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة “بوش هيلث كوز”، بقيمة 700 مليون دولار.

وأوضحت المصادر، أن الصندوقين يجريان محادثات للعمل عن كثب من أجل صفقات أخرى في مجالات، مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعة.

وكانت باوش (فاليانت سابقا) قد استحوذت على آمون في عام 2015، مقابل 800 مليون دولار إضافة إلى “مبلغ آخر مؤجل مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء شركة آمون” 

كانت آمون وقتها هي أكبر مصنع للدواء في مصر، بخط إنتاج ضخم للأدوية البشرية والبيطرية من مضادات حيوية ومسكنات الآلام ومضادات للحساسية.

ويجري الصندوق السعودي والشركة الإماراتية محادثات حول خطة استثمارية مشتركة بقيمة أكبر، حيث يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أصولا بـ 347 مليار دولار، وإيه دي كيو” الإماراتية وهي صندوق سيادي يتخذ من أبو ظبي مقرا له ويدير أصولا تقدر بـ 136 مليار دولار، على عدة صفقات مشتركة في قطاعات حيوية أبرزها الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، وفق مصادر بلومبرج.

ووقعت إيه دي كيو” الشهر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، ويدرس الصندوق السعودي، بحسب مصادر بلومبرج، إبرام اتفاقية مماثلة.

ولم تلك هى المرة الأولى التي تحاول في الإمارات الاستحواذ على شركات مصرية في القطاع الدوائي والخدمات الصحية.

في 2015، حذرت النقابة العامة للأطباء من استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية علي القطاع الصحي في مصر حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج، وكان هناك تفاوض وقتئذ لشراء شركة آمون للأدوية.

وقالت الدكتورة مني مينا الامين العام للنقابة حينها، إن الشركة الإماراتية تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي واستحوذت الشركة علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه.

دمج معامل المختبر والبرج

وأضافت “في شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة .

وكانت معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الاردنية وألترالاب السودانية وهكذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال

وفي يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيهاً بواقع 75.7 جنيه للسهم .

 وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال علي مستشفي كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للأدوية.

وأوضحت “مينا” أن ما سبق يؤكد على وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية، ايضا يتضح ان هناك امكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الافصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً

وأشارت إلى ان هذا كله تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة ان هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض علي اي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الاجنبية.

من جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات سابقة إن الصحة و الدواء أهم القطاعات في الدولة ويمثلان أمن قومي لا يجوز إختراقهم.

وفي 2012، اشترت شركة أبراج كابيتال 11 مستشفي خاصا، ومعملين من أكبر معامل التحاليل في مصر(المختبر والبرج)، وفي طريقها لشراء أحد أكبر مراكز الأشعة في مصر.

تعتمد الشركة على مجموعة ضخمة من المحامين بعضهم كان رؤساء مؤسسات اقتصادية حكومية سابقا مثل البورصة وهيئة سوق المال وجهاز الرقابة.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن القانون المصري، لا يمنع البيزنس في مجال الصحة، موضحا أن الشركة متخصصة فى إدارة الملكيات الخاصة أى تعمل لصالح آخرين مجهولين، موضحا أن مقرها دبي ويديرها باكستاني وإداراتها الفعلية من لندن.

موقف المريض

وقال فؤاد إن أصحاب المستشفيات يحاولون تبرير موقفهم بأن الاندماجات هى لصالح المريض المصرى، حيث تحتاج هذه المستشفيات إلى استثمارات جديدة، خاصة أن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، قائلا هذا الكلام مردود عليه، لأن هذه الاندماجات تمثل تهديدا لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فهذه الصفقة لو تمت ستكون مصيبة كبري تهدد الصحة والعلاج فى مصر.

وأضاف هذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين، وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة.

كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات، هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟.

استثمار أم احتكار 

وأكد أن هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد ذهبت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار آخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا.

وفيما يتعلق بحق ملاك هذه المستشفيات فى البيع وقتما شاءوا قال إن هذا مردود عليهم بأن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومه عليه في شكل شركة مساهمة هي ملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب.

وأكد أن صحة المواطنين تعد ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة مثل (عمليات إجهاض النساء) وعمليات تغيير الملامح للمجرمين للهروب من العدالة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين.

وأكد فؤاد “أن المستهـدف من وراء هذه الصفقة هو شيء خطير والغرض منه هو احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبيه غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذلك، ولا يوجد لديها تجارب سابقة، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك مجال الصحة لغير المصريين بحجة البحث عن التمويل، فلماذا لا يتم بناء مستشفيات، إنما المستثمر الأجنبى قادم كي يستفيد بالسمعة والاسم وما حققه بفضل المريض المصرى الذى يدفع“.

عن Admin

اترك تعليقاً