نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً.. الاثنين 30 نوفمبر 2020.. تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً.. الاثنين 30 نوفمبر 2020.. تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

قضت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة بمعاقبة 12 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء ” بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

الدائرة الثالثة عشر جنايات شمال القاهرة تقرر استمرار العمل بالتدبير الاحترازي للصحفي حمدى الزعيم لمدة 45 يوم بالمخالفة للقانون وذلك على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل .

 

* تباين شديد في قرارات النيابتين المصرية والإيطالية في قضية ريجيني

أكدت النيابة العامة المصرية، أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني“ لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا. 

وقالت النيابة في بيان مشترك مع نظيرتها في روما، اليوم الاثنين، إنها ستكلف جهات البحث والتحرّي بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، مشيرة إلى أنَّ نيابة الجمهورية بروما تتفهم قرار النيابة العامة المصرية.

وأعلنت النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
وأشارت النيابة المصري إلى أنّه ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو
وأضافت النيابة، إن ذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإيطالية بروما.

من جانبها أعلنت نيابة الجمهورية في روما، عن نيّتها في إنهاء التحقيقات الواقعة في اشتباه 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، مشيرةً إلى أنها ستعرض هذا الاشتباه جاء وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

بدورها عبرت النيابة العامة المصرية عن اعتراضها وتحفظها على هذا الاشتباه، لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

وبحسب النيابة المصرية، قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما، وتوصلا إلى النتائج التالية.. 

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وتباحثا حول العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، كما استعرضا آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وكانت قضية ريجيني قد شهدت عقد لقاءات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي في الواقعة، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما وصولًا إلى الحقيقة، وقد التقى المستشار النائب العام المصري بالفريق الإيطالي، في يوم 28 أكتوبر المنصرم، مؤكدا وحدةَ الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، حيث إنَّ هدف جهات التحقيق في جميع دول العالم برغم اختلاف أنظمتها القانونية هو الوصول إلى الحقيقة.

وأكد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي حينها، على تعامل النيابة العامة المصرية بالشفافية التامة في هذا الملف، إذ ليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تمناه  من الجانب الإيطالي.

وقال الصاوي، إنه حان الوقت لالتقاء فريقي التحقيق المصري والإيطالي، ومشاركة خبراتهما وأفكارهما للوصول للحقيقة في هذه القضية، وألَّا يكون غرضُ اللقاءات والاجتماعات المعقودة بينهما مجردَ الدفاع عن وجهات النظر المختلفة.

وأكد النائب العام المصري على ضرورةَ تعاملِ الكافَّة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يُقيم الجانبان الموقف معًا.

وشدد على رسوخَ الثقة المتبادلة بين الفريقين، واحترام كل فريق أحكام وتشريعات وقوانين نظيره، وأن ما قد يختلف فيه الفريقان ليس من باب الخلاف بل هو التزامٌ من كلِّ فريقٍ بأحكام الأنظمة القانونية المعني بتنفيذها، وهو ما يدحض الاعتقاد الخاطئ لدى غير المتخصصين بوجود خلاف بينهما، ويوضح أنه اختلاف بين الأنظمة القانونية مع وحدة الهدف.

وأضاف أن فريق التحقيق المصري سيعرض كافَّة ما لديه من معلومات على نظيره الإيطالي، مُشيرًا إلى تطلعه لعرض مماثل من الفريق المماثل بروما حتى يلتقي الفريقان بعد تبادل كافة المعلومات لديهما في نقطة واحدة

 

* وفاة معتقل جديد من “بني سويف” بالإهمال الطبي في سجن الفيوم

ارتقى شهيد جديد في سجون السيسي نتيجة الإهمال الطبي، وهو الشهيد حسن جوده على يوسف، والذي توفي في سجن الفيوم العمومي. والذي تم اعتقاله منذ فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013.

والشهيد “حسن” من قرية تل كفر منصور بمركز ببا محافظة بنى سويف، وكان يعمل موظفا بمدرسة الدعوة ببني سويف.

والشهيد حسن جودة يوسف هو الحالة رقم (73) من حالات الوفاة بسجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي.

ومن أحدث وفيات الإهمال الطبي بسجون الانقلاب 4 معتقلين استشهدوا تباعا في الفترة من من 31 أغسطس 2020 إلى 2 سبتمبر2020. وكانت الوفاة بسبب الزحام وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية، وهم:

1-أحمد عبد النبي بسجن العقرب

2-عبد الرحمن يوسف زوال بسجن تحقيق طره

3-صبحي السقا بسجن برج العرب بالإسكندرية

4-شعبان حسين خالد بسجن الفيوم

 

*نتنياهو سيزور مصر ويلتقي السيسي ويريد اللقاء علنياً

قالت صحيفة “معاريف” الصهيونية، الإثنين، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يستعد لإجراء زيارة رسمية إلى مصر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، للقاء عبدالفتاح السيسي.
تقوية علاقات الاقتصاد: الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولين من مصر والكيان الصهيوني يجرون حالياً محادثات قبل زيارة نتنياهو الرسمية للقاهرة في الأسابيع المقبلة، مضيفةً أن المحادثات ستتركز على القضايا الاقتصادية.
كذلك أفادت الصحيفة أنه “من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين للكيان الصهيوني ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”، فيما لم تعلق السلطات المصرية أو الصهيونية رسمياً على هذا التقرير.
وبحسب الصحيفة أيضاً فإن نتنياهو والسيسي التقيا في مصر سراً، في مايو 2018، وقالت إن “هذه المرة، وبحسب مصادر سياسية، يعتزم نتنياهو الوصول إلى القاهرة بشكل علني، والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية“.
من جانبها، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، الإثنين، إنه بعد اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين، والتي ستُركز في الغالب على الاقتصاد فإن تل أبيب بدأت تتحرك لتقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر.
لقاءات نتنياهو في مصر: وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أيضاً، أن لنتنياهو تاريخاً من اللقاءات مع قادة مصر، مشيرةً إلى أنه في العام 2010 التقى بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وكان اللقاء حينها قد ناقش إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.
عُقد ذلك اللقاء في أجواء من التوتر، عندما دعا حينها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى فكّ ارتباط كامل بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة، لكن بعد ذلك بوقت قصير سقط حكم مبارك جراء الثورة التي اندلعت في يناير 2011.
وفي العام 2016، كان مكتب نتنياهو قد خطَّط إلى زيارة للقاهرة، لكن الزيارة ألغيت حينها بسبب تصريحات وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شطاينيتس، الذي قال إن مصر أغرقت أنفاقاً بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بناء على طلب صهيوني.
ثم في العام 2017، عقد نتنياهو والسيسي لقاء في نيويورك، وكان حينها علم مصر فقط ظاهراً وراءهما، وحينها قال متحدث باسم السيسي إن اللقاء تناول سبل استئناف عملية السلام.
وكانت تقارير قد تحدثت في العام 2018 أيضاً أن نتنياهو سافر سراً إلى مصر والتقى فيها السيسي وتشاركا في مأدبة إفطار رمضانية، وبحسب “جيروزاليم بوست” فإن نتنياهو اصطحب معه عدداً من المستشارين والحراس.
يُذكر أن دولة الإحتلال ومصر كانتا قد أبرمتا اتفاق سلام في العام 1979، لكن ورغم مرور عقود على تلك الاتفاقية فإن التطبيع لا يزال يُقابَل برفض واسع من الشارع المصري.

 

* العالم يحتفل بمناهضة العنف ضد المرأة و”انقلاب مصر” يزيد الانتهاكات ضدهن

أكدت “آيات الخزرجي” المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” أن وضع المرأة فى مصر فى ظل نظام السيسى المنقلب يزداد سوء يوما بعد الآخر.

وأشارت خلال مداخله ببرنامج “القضية” الذى تبثه قناة مكملين أن عددا من الحرائر القابعات في سجن القناطر تعرضن مؤخرا لسابقة خطيرة لم تحدث من قبل حيث تم ضربهن وسحلهن وتغريب 5 من هن فى زنازين الجنائيات ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائر التي يتعرضن لها من قبل نظام السيسى المجرم.

وخلال البرنامج تم عرض أزمة المحامية والحقوقية المعتقلة منذ نوفمبر 2018 “هدى عبدالمنعم” عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما بعد اعتقالها دون ذنب غير انها تدافع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان دون مراعاة لسنها وحالتها الصحية التى تحتاج لرعاية خاصة .

كما تم عرض توصيات مؤتمر “حكايتي” الذى نظمته مؤسسة حواء مؤخرا بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة  بينها  النأي بالمرأة عن جميع الصراعات السياسية، وضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإعالتهم وأسرهم حتى يصبحوا مؤهلين للاندماج في المجتمع ، وإعالة أهالي الشهداء لتكون لهم الأولوية في الدعم المجتمعي والصحي والنفسي، ورفض كل أشكال العنف النفسي والبدني الذي تتعرض له المعتقلات داخل السجون .

أيضا تضمنت التوصيات مطالبة المنظمات الحقوقية بضرورة سرعة التحرك لوقف الانتهاكات بحق النساء ومطالبة الشعوب بالوقوف إلى جانب النساء ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب واعتقالات تعسفية ووقف مثول المدنيات امام المحاكم العسكرية ورفض ما يحدث من إهمال طبى تجاه المعتقلات من احتجاز غير آدمى يؤدى إلى تدهور حالتهن الصحية وسن القوانين التى تضمن للنساء حقوقهن .

استمرار إخفاء السيدات

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء السيدة أسماء السيد عبدالرؤوف ليتواصل حرمان طفلها الوحيد يبلغ من العمر 4 سنوات من والدته المختفية قسريا ووالده المعتقل منذ أكثر من عام ضمن جرائم نظام السيسي بحق الأسرة المصرية. 

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية أسماء السيد عبدالرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر بعد اقتحام منزلها يوم  ٩ نوفمبر الجاري بقرية قنتير مركز فاقوس محافظة واقتادتها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب استمرارا لجرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على الصحفية علياء عواد والإفراج عنها بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمتها فى  القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ١ديسمبر ٢٠٢٠ لاستكمال المرافعات .
فيما أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” من خلال بيان صحفى صادر عن خريطة التعذيب ما يحدث من انتهاكات للمحتجزات بسجن القناطر للنساء وعلى رأسها تجريد من جميع المتعلقات الشخصية، وتغريب في عنابر الجنائيات، واعتداء بالضرب، الأمر الذي أجبر السجينات على الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الوضع القائم.

وطالبت مبادرة “خريطة التعذيب” التي طرحتها الحركة إدارة السجن الالتزام بتطبيق القانون، واحترام الحد الأدنى من حقوق السجينات، فضلا عن فتح تحقيق في الاعتداءات من قبل السلطات القضائية.
وأوضح البيان أن قرار المحتجزات الدخول في إضراب عن الطعام والذى بدأ منذ يوم 22 نوفمبر الجاري جاء  اعتراضا على سوء المعاملة والتعدي عليهن مطالبين بإعادة زميلاتهن لعنابرهن.

وتم تعليق الإضراب من يوم الخميس ، الموافق 26 نوفمبر، حتى  الأحد الموافق 29 نوفمبر، بالاتفاق مع إدارة السجن لحين تحقيق المطالب، التي على رأسها عودة المحتجزات السياسيات لعنابرهن وتحسين أوضاع الاحتجاز وفي حالة عدم تلبية المطالب سيتم العودة للإضراب مرة أخرى.
وأشار البيان إلى ما يتعرض له أهالي المحتجزات من التضييقات المستمرة أثناء الزيارات في الفترة الأخيرة، عندما تكون الزيارات مسموحة، بجانب المنع من الزيارة الذي تتعرض له بعض السجينات منذ سنتين وثلاث سنوات.

انتهاكات متكررة

يذكر أنه لم يكن هذا هو الإضراب الأول الذي يحدث داخل سجن القناطر، ففي أواخر ديسمبر 2019، دخلت بعض المحتجزات في إضراب عن الطعام ، نظرا للإهمال الطبي الشديد داخل السجن الذي تسبب في وفاة أحد المعتقلات، وفى يوليو 2016 دخلت بعض السجينات في إضراب عن الطعام تضامنا مع إحدى المعتقلات المضربات عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.
وأعربت “خريطة التعذيب” عن خوفها من تجريد المحتجزات من مراتب الأسرة والبطاطين والدفايات، خاصة مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذي يؤثر بالطبع على السلامة الجسدية والذي قد يعرضهن لمشاكل صحية لا يمكن التعامل معها في ظل تردي الأوضاع الصحية في السجون والإهمال الطبي المتعمد في الكثير منها.

واختتم البيان بمطالب مبادرة خريطة التعذيب وهى كالتالي:
1-  السماح بالزيارات الطبيعة بالوقت الكافي لها طبقا لما ينظمه القانون مع ضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة من مأكل وملبس مع مراعاة إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
2- التوقف الفوري عن سوء المعاملة للسجينات السياسيات مع التحقيق في وقائع الاعتداء على السجينات.
3- توفير الحاجات الطبيعية الخاصة بالمراتب والملابس والدفايات التي تم تجريد المحتجزات منها مع ضرورة وضع السجينات السياسيات في الأماكن المخصصة لهن وعدم تحريض السجينات الجنائيات على الاعتداء عليهن.
4- التفعيل الحقيقي للزيارات الدورية لمراقبة وتفتيش السجون لتحسين أوضاع السجون والسجينات.

 

*”واشنطن بوست”: السيسي يطلق حملة قمع جديدة في مصر

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للدكتورة نانسي أوكايل، الباحثة الزائرة في جامعة ستانفورد والمديرة التنفيذية السابقة لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط انتقدت فيه حملة القمع التي شنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ضد منظمات المجتمع المدني.
وقالت “أوكايل” إنه في الوقت الذي احتفل الأمريكيون بعيد الشكر، استغل السيسي العطلة – وحقيقة أن واشنطن في مرحلة انتقالية – كستار من الدخان لقمع المعارضة والمجتمع المدني.

إدانة دولية

وأضافت أن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي تم احتجازه مؤخرا يجلس حاليا في زنزانة باردة بدون ملابس شتوية بعد أن حلق رأسه بالقوة، هكذا يتعامل النظام العسكري في مصر مع أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وقد وقعت هذه المعاملة على الرغم من الإدانة الدولية لاعتقاله مع اثنين من كبار الموظفين الأسبوع الماضي بتهم ملفقة تتعلق بمساعدة جماعة إرهابية.
وأوضحت أن حكومة الانقلاب أعلنت مؤخرا أنها ستضيف إلى قائمتها الإرهابية أكثر من 24 من سجناء الرأي، بمن فيهم الناشط علاء عبد الفتاح والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وفي نفس الوقت من العام الماضي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيسة تحرير صحيفة “مدى مصر” على الإنترنت، لينا عطا الله، واثنين من زملائها.
وأشارت إلى أن “عبدالفتاح” في السجن منذ اعتقاله في نوفمبر 2013، وفي هذا الوقت من العام تم عقد ، المحاكمة الصورية التي بدأتها مصر ضد 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية في عام 2011.

حرية ارتكاب الجرائم

ولفتت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات جادة من المجتمع الدولي قد أتاح للحكام العسكريين في مصر الكثير من الحرية لارتكاب العديد من الفظائع والجرائم ضد المواطنين الذين يعبرون عن آراء مخالفة، ومنذ ثورة عام 2011، اعتبرت المؤسسة العسكرية المجتمع المدني المصري عدوا لها وتهديدا لهيمنتها على السياسة والاقتصاد في البلاد، فقد سحقت منظمات المجتمع المدني في إطار قانوني مفرط، ناهيك عن حالات السجن والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية.
وتابعت:” في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 والمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1000 من أنصار الرئيس محمد مرسي في الساحات العامة، لم يواجه نظام السيسي أي عواقب وخيمة من حلفائه الغربيين. لم؟، السيسي لعب أوراقه بشكل جيد جدا، لقد لعب في ثلاث قضايا كانت ذات أهمية قصوى للغرب، الأولى هي ما يسمى بالحرب على الإرهاب والمخاوف من أنه إذا تم الضغط على الحكام المستبدين مثل السيسي بشدة على حقوق الإنسان، فإن القوى الراديكالية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ستسيطر على المنطقة، وأن السيسي وصف خصومه بأنهم إرهابيون جعل من حملاته المتكررة ضدهم أمرا مقبولا في العواصم الغربية”.

تخويف متكرر

وأردفت:”الثانية هى المخاوف بشأن أمن إسرائيل في خضم الاضطرابات الإقليمية، والصراع في سوريا، وتهديد طهران وحلفائها، وكواحد من الدول العربية القليلة التي تمتعت بعلاقات سلمية مع إسرائيل، قدم السيسي نفسه على أنه حليف لا غنى عنه لواشنطن – حتى لو كان يحول مصر إلى سجن سياسي واحد كبير”.
وأكملت:”الثالثة هي أزمة اللاجئين، وقد لعب نظام السيسي على خوف الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين من بلده، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، وهكذا، كانوا على استعداد منذ فترة طويلة للتسامح مع تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان ضد خصومه باسم الاستقرار”.

السيسي مرعوب

ولكن اليوم، يشعر نظام السيسي بالرعب من أن الأوراق الثلاث القديمة التي لعبها لصالحه في السنوات الماضية بدأت الآن تفقد قيمتها، ومع الهزيمة العسكرية لداعش، لم يعد الإرهاب أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، ومع انحسار مشهد اللاجئين الفارين إلى أوروبا، يُنظر إلى الأزمة بإلحاح أقل على الرغم من أنها لم تختف، ويفقد الموقف الودى لمصر من إسرائيل حداثته مع قيام المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات ، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والسودان، أضف إلى ذلك الثرثرة التي قد تتبعها المملكة العربية السعودية قريباً، في ضوء ولي عهد اجتماع محمد بن سلمان السري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، وفوق ذلك كله، خسر الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي الشهير “ديكتاتوره المفضل”، محاولة إعادة انتخابه، وقد أشار الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل إلى أن سياساته تجاه الشرق الأوسط ستبتعد إلى حد كبير عن سياسات إدارة ترامب.

وجاء الهجوم على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن عقد مسؤولوها اجتماعا حضره كبار الدبلوماسيين من دول أوروبية وكندا لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر، ومع بداية ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، ربما يحاول نظام السيسي استخدام هذه الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان كورقة مساومة جديدة لتأمين اجتماع استراتيجي في المكتب البيضاوي في العام المقبل، مقابل وقف القمع وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء العام المقبل، مقابل وقف القمع وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء.

رفض الصمت الدولي

وفي الوقت الذي يزيد فيه النظام قمعه الانتقامي، يجب ألاّ تُقابل هذه الأعمال بالصمت أو بالإدانة من المجتمع الدولي، لقد ولى وقت الإعراب عن الشواغل والأمل في تحقيق الأفضل، إن سحق الأصوات التقدمية وإسكات المعارضة بهذه الطريقة غير المسبوقة ليسا علامات على وجود حكومة قوية قادرة على الحفاظ على الاستقرار وعلى العكس تماماً، تعكس هذه الإجراءات نظاماً ضعيفا يتسم بقيادة غير مسؤولة، وهو ما يمثل خطراً هائلا نظرا لتقلبات الشرق الأوسط، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك موقف قوي ضد سلوك نظام السيسي.

رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/27/sissi-unleashes-another-crackdown-egypt/

 

 *إتاحة وسائل تحديد النسل بالمجان للجميع

واصلت حكومة الانقلاب جهودها في ملف ضبط النمو السكاني والخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، لمحاربة التداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، كما سيتم تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل الأم والأب.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط، والصحة ، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

وأشارت “السعيد” إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع  يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وتابع: أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

التمكين الاقتصادي للسيدات

من جانبه قالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات الأكثر احتياجا.

كما يشمل هذا المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات في جميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت مديرة المركز الديموجرافي المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج “2 كفاية” مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ويشمل المحور الثاني كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

وفيما يخص المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفي إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة “عزوتك” للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه يسعى إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

ونوهت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أن الأنشطة المقترحة أيضا في إطار محور التحول الرقمي، تتضمن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، مضيفة أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً.

ويأتي ذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

تحريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل الأب والأم

ويستهدف المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

ما هو البرنامج القومي لضبط النمو السكاني؟

كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية وزارة الصحة والسكان في البرنامج القومي لضبط النمو السكاني، والتي تعتمد على 4 محاور هي: تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.

وتابعت الوزيرة: يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف.

 كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلا: مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان 

كما وجه بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد