أخبار عاجلة

السيسي يحارب العمال على كل الجبهات من الفصل التعسفي حتى الاعتقال.. الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

السيسي يحارب العمال على كل الجبهات من الفصل التعسفي حتى الاعتقال.. الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حصاد اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز الطلب التحفظ ومن التصرف للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وذلك لجلسة الأحد 6 ديسمبر الجارى .

نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل عدد من المتهمين فى قضيتي 880 / 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة بـ”أحداث سبتمبر الثانيةبالضمان الشخصي .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 8 ديسمبر الجارى .

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم  فى محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تنظيم ولاية سيناء ” ، لجلسة 14 ديسمبر الجارى .

 

*إخلاء سبيل 12 معتقلا وبراءة 26 في “العاشر” وتأجيل نظر تجديد 35 آخرين

أصدرت نيابة الانقلاب العليا، أول أمس، قرارا بإخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 3 قضايا هزلية  بينهم 4 بالقضية رقم 1175 لسنة2018 و 2 بالقضية رقم 1250 لسنة 2018 و6 بالقضية رقم 1375 لسنة 2018 وبيانهم كالتالي:

أولا: القضية رقم 1175 لسنة 2018
علي جمال علي سليم
محمود محمد عبد المطلب أبو الناس
هشام محمد شومان حسين
محروس سلطان حامد عمران

ثانيا: القضية 1250 لسنة 2018
معاذ أحمد حلمي
أحمد حلمي محمد

ثالثا: القضية رقم 1375 لسنة 2018
محمد عبد الواحد عبد الرحمن
وليد عبد الرحمن محمد
أحمد قدري محمد عبد الرحمن
خالد أشرف متولي الشحات
حسين أحمد محمود هيلة
محمود هلال هلال محمود

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان براءة 26 معتقلا من المقيمين في المدينة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:
1-
محمد مصطفي السيد الوكيل
2-
حمود خالد محمد توفيق
3- 
أحمد محمد فوزي
4-
محمد إبراهيم عبدالكريم إبراهيم
5- 
وليد أحمد الصاوي محمد وصفي
6- 
أحمد عبداللطيف منصور عطية
7- 
العربي السيد سليمان أحمد
8- 
سعيد مصطفي محمد علي إبراهيم
9- 
محمد أحمد عبدالهادي إبراهيم
10- 
شوقي حمدي شوقي أبو وردة
11- 
أنس حسني محمد طلعت محمد
12-  
خالد مصطفى إبراهيم أحمد
13- 
عبدالرحمن سمير محمد إبراهيم
14- 
محمود عبدالباسط محمد محمد يوسف
15- 
جمال أحمد محمد السيد حسان
16- 
محمد السعيد السيد خضر
17- 
ناجي السيد عبدالعزيز محمد
18-
أحمد محمد بدوي شعبان
19- 
سامي أحمد محمد علي
20- 
نجيب محمد عزازي عطية
21- 
محمد نجيب محمد عزازي عطية
22- 
أحمد إسماعيل عبدالرحمن أبو عوف
23-  
عبداللطيف السيد حسن إبراهيم
24- 
حامد محمدالخفاجي القناوي
25- 
عبدالله محمود حسين علوان
26- 
السيدمحمد إبراهيم سلامة

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الزقازيق النظر في تجديد حبس 35 معتقلا لجلسة اليوم الثلاثاء 1/12/2020 وهم:
1-
معاذ إبراهيم حسين محمد “الزقازيق
2-
أحمد جمال أحمد عبدالهادى “الزقازيق
3-
محمد جمال أحمد عبدالهادى “الزقازيق
4-
أمجد حسن صابر حسن “الزقازيق
5-
ميسره محمد محمود السيد “الزقازيق
6-
محمد سعيد عبدالعزيز حسين “الزقازيق
7-
أحمد محمد أحمد عبدالغني “الزقازيق
8-
محمد نبيل سلامة محمود “منيا القمح
9-
محمد صلاح محمد السيد “منيا القمح
10-
رضا عبدالحميد بيومي “منيا القمح
11-
أحمد عبدالرحيم يوسف عناني “منيا القمح
12-
طاهر عبدالمنعم محمد قنديل “منيا القمح
13-
ماهر فوزي عبدالموجود عطا “العاشر
14-
مصطفى عبدالفتاح إسماعيل “العاشر
15-
محمد ثروت محمد لطفى “العاشر
16-
محمد منصور عيد عفيفي “العاشر
17-
إسلام السيد راتب “العاشر
18-
اشرف فتحي سليمان “العاشر
19-
سليم حسن السيد مصطفى “أبو حماد
20-
عبدالرازق حميده عباس “أبو حماد
21-
علي سعد محمد علي “أبو حماد
22-
شعبان شحاتة محمد خيرالله “أبو حماد
23-
أحمد عبدالعزيز قطب علي “أبو حماد
24-
محمود السيد على “أبو حماد
25-
حمدى جميل عبدالعزيز “أبو حماد
26-
حسين سعد خميس “أبو حماد
27-
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم “أبو حماد
28-
فهد حمدى عبدالنبى علوان “أبو حماد
29-
هشام يوسف عبدالرحمن “أبو حماد
30-
إسماعيل عبدالعزيز سلامة “أبو حماد
31-
وليد محمد أحمد إبراهيم
32-
السيد محمد أحمد إبراهيم
33-
محمد عبدالله عبدالفتاح
34- 
عبدالحكيم مصطفى حسن
35-
محمد عبدالله عبدالعال

أيضا قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، الأحد الماضي، تأجيل جميع القضايا المنظورة أمامها إلي جلستي 13/12/2020& 20/12/2020.

 

*حياة المحامية هدى عبدالمنعم فى خطر ومطالبات بالتحقيق في جرائم القتل البطىء بالسجون

طالب المحامي خالد بدوي زوج الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم بإخلاء سبيلها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ويخشى على حياتها بعد نقلها للمستشفى منذ نحو أسبوع وتشخيص حالتها بتوقف للكلى اليسرى.

وقال “بدوي” عبر صفحته على فيس بوك: “نما إلى علمنا منذ قليل من خلال زيارات بعض المحتجزات مع زوجتى الأستاذة هدى عبد المنعم بعنبر الدواعى بسجن القناطر أن زوجتى السيدة هدى عبد المنعم أصابتها آلام شديدة منذ أسبوع وتم نقلها لمستشفى السجن اشتباها فى الزائدة إلا أن الحالة استدعت نقلها لمستشفى خارجى حيث شخص الأطباء الحالة على أنها توقف الكلى اليسرى تماما عن العمل مع ارتجاع في الكلية اليمنى ثم أعيدت لمحبسها.

وتابع في استغاثته: “أناشد المسؤولين إخلاء سبيلها لأتمكن من علاجها والمحافظة على حياتها لاسيما وأنها قد قضت فى حبسها الإحتياطى مايزيد عن العامين مع سبق معاناتها من جلطات وريدية وارتفاع ضغط الدم“.

واعتقلت قوات الانقلاب هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاءالقسرى لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذى تجاوز الستين وحالتها الصحية.
ومنذ ذلك التاريخ وتتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها بينها منعها من الزيارة وحرمان أسرتها من حقهم الطبيعي فى رؤيتها ومقابلتهم.

إدانة القتل

إلى ذلك دان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل حسن جودة علي يوسف داخل محبسه بسجن الفيوم العمومي ضمن جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد من قرية تل كفر منصور، مركز ببا بمحافظة بني سويف وتم اعتقاله عقب مجزرة فض رابعة منذ عام 2013، وكان يعمل بمدرسة الدعوة ببني سويف ليرتقى شهيدا السبت الماضى ويكون الضحية رقم 73 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون نظام السيسي القاتل.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئؤولية الوفاة، وطالبت النيابة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين في القتل للمحاسبة، كما جددت المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

إخفاء “خالد

فيما جددت أسرة المختفى قسريا خالد غنيم عايدية، من أبناء مركز بلبيس بالشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه الأربعاء 28 أكتوبر الساعة 7 مساء من أمام بيته بمدينة بلبيس واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

جرائم الإخفاء

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*السيسي في المصيدة وروما توجه الاتهام لخمسة ضباط تورطوا بقتل ريجيني والانقلاب يفشل في “تمويت القضية”

أعلنت نيابة الجمهورية بروما، أمس، انتهاء التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية مصرية.
وهو ما اعتبره مراقبون فشلا للجهود التي بذلتها سلطات الانقلاب في “تمويت القضية” وتبديدا لمبلغ 12 مليار يورو دفعها السيسي ثمنا لصفقات أسلحة مع روما.

غلق التعاون
بالمقابل أعلنت النيابة العامة (نيابة الانقلاب) تحفظها على اتهام إيطاليا لـ5 أفراد أمن مصريين بقتل ريجيني معتبرة أنه مبني على أدلة غير ثابتة!
وكذب بيان “النيابة العامة” ما جاء في اتهام نيابة الجمهورية بالعاصمة الإيطالية روما، وقال: “إن مرتكب واقعة قتل الباحث الإيطالي ريجيني لا يزال مجهولا بالنسبة لها“!
وناقضت النيابة نفسها عندما دمجت بين قرارها “إغلاق ملف التحقيقات بمقتل ريجيني مؤقتا” وقرارها “تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة“!
وقال بيان مشترك للنيابة المصرية والإيطالية إن “مصر توصلت لأدلة أن تشكيلا إجراميا نفذ واقعة سرقة متعلقات الطالب جوليو ريجيني“.
ورغم أن نيابة السيسي أعلنت تكذيب بيان نيابة روما إلا أنها أدعت مجددا أن التحقيقات المصرية توصلت إلى أن التشكيل المتورط بسرقة متعلقات ريجيني استعمل وثائق مزورة تنسبه لجهة أمنية مصرية“.

إنذار أخير

وفي 22 نوفمبر الماضي، وجهت الحكومة الإيطالية الإنذار الأخير للسيسي بقضية “جوليو رجيني” حيث حذر رئيس الوزراء الإيطالي، السيسي في رسالة واضحة قائلا: “القضية لم تعد بين يدي” وهو ما اعتبره مراقبون تحذيرا له من محاولة كسب مزيد من الوقت في حادث تعذيب ومقتل الطالب جوليو رجيني في القاهرة 2016، مؤكدا أن نيابة روما تعتزم توجيه لائحة اتهام بحق 5 ضباط مصريين كبار.
وأمهل القضاء الإيطالي قبل نحو أسبوع “حكومة” الانقلاب حتى  4 ديسمبر 2020، وإلا سيحيل ملف ريجيني إلى المحاكم الإيطالية وسيطلب 5 ضباط من الأمن الوطنى حددهم بالاسم لتسليمهم للقضاء الإيطالي ومحاكمتهم هناك.

بيان كارثي

وعلق رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبوخليل قائلا: إن بيان النيابة العامة “بيان النيابة العامة في قضية ريجيني يورطها في التزوير.. بيان متضارب.. تشكيل عصابي يستهدف الأجانب هو وراء مقتله وفي نفس الوقت.. مازال قاتل جوليو ريجيني مجهولا! ونغلق القضية مؤقتا! .. والسؤال: الخمسة الذين قتلتموهم بزعم أنهم قتلة ريجيني.. من سيحاسب علي قتلهم”؟
أما المحامي عمرو عبد الهادي، عضو مبادرة الضمير  فقال “النيابة الخاصة المصرية طلعت بتكذب وتقول ريجيني اتعرض للسرقة بالإكراه ومتعرفش مين اللي قتله والنيابة العامة في روما بتقول هتحاكم ٥ ضباط في المحاكم الايطالية..”.
وأضاف: “كده السيسي اعلن حماية محمود السيسي وإيطاليا قررت تفضحه رغم صفقات المليارات التي منحها لهم وده هيأثر على ملف ليبيا“.

ميكروباص التمويه!
ومنذ أربعة سنوات خرجت داخلية الانقلاب ببيان تعلن فيه عن “تصفية قتلة ريجيني”، واليوم تعلن النيابة أن القاتل “لا يزال مجهولاً“!
ففي مارس 2016، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية من زعمت أنه التشكيل العصابي المسؤول عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني”، إلا أن رجال الأمن الإيطاليين المشاركين في التحقيقات شككوا في هذه الرواية.
وادعت النيابة العامة في ذلك الوقت أن تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الأجانب، عثرت معهم على متعلقات وأوراق الطالب الإيطالي، ولكن النائب العام الإيطالي رفض التعليق على الرواية المصرية، وطالب بإجراء تحقيق أكثر دقة لإثبات صحتها.
وبحسب صحيفة “لاريبوبلكا”، فإن الداخلية الإيطالية تشكك في مصداقية الرواية، لسببين الأول، إذا كانت العصابة متخصصة قي سرقة الأجانب، فلماذا عذبت ريجيني 10 أيام؟ والثاني: إذا كان هذا التشكيل هو المسؤول عن قتل ريجيني لماذا احتفظ كل هذه الفترة بأوراقه؟

 

*بعد أربعة أعوام على إغلاق مكتبات الكرامة العامة، نسأل الرئيس: أين القضية التي ضللتك الداخلية وزعمت أنه قرار قضائي؟

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ان أربعة أعوام مرت على اغلاق مكتبات الكرامة العامة الستة التي أنشأها المحامي الحقوقي جمال عيد بقيمة جائزة المدافع عن الكرامة الانسانية التي حصل عليها ، والتي أغلقها جهاز الأمن الوطني بشكل بوليسي وانتقامي، ثم كذب وضلل الرئيس السيسي وزعم أن اغلاقها كان اجراء قضائي.

وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت ظهر يوم 1ديسمبر 2016 مكتبتي خطوة في حي دار السلام والكرامة في حي طره البلد ، التابعتين لمشروع مكتبات الكرامة العامة التي انشأها المحامي الحقوقي جمال عيد في احياء شعبية وفقيرة بقيمة جائزة المداقع عن جائزة الكرامة الانسانية التي حصل عليها من ألمانيا في عام 2011 ، ثم استمرت  الحملات البوليسية لاغلاق باقي المكتبات الستة في باقي الاحياء ، حتى أن لواء الشرطة الذي اقتحم مكتبة خطوة في دار السلام ، قام بطرد نحو 20 طفل وطفلة من المكتبة كانوا يعزفون الموسيقى وقام بتشميعها !.

ودون جدوى حاولت الشبكة العربية والمحامي الحقوقي ان تبلغ أجهزة الامن أن المكتبات العامة تخدم اهالي وشباب واطفال الاحياء الشعبية المحرومين من الخدمات ، ولاسيما الخدمات التعليمية والثقافية ولا شأن لها بالخصومة بين أجهزة الأمن وجمال عيد، إلا ان أجهزة أمن الدولة صمت أذنها وسيطرعليها الرغبة في الانتقام والايذاء وتم اغلاق كل المكتبات.

وعلى الرغم من لجوء المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية للرئيس السيسي طالبا منه وقف جهاز امن الدولة عن ممارساته والسماح باعادة فتح المكتبات ، كان رد الرئيس السيسي أن ” الاجراء القانوني موجود والقضاء في مصر محدش بيقدر يتدخل فيه !! https://www.youtube.com/watch?v=bYT4FEa_x2Y&t=11s

ورغم توضيح الحقوقي جمال عيد للرئيس أكثر من مرة أنه ما من اجراء قانوني أو قضية ، وان ما حدث كان اقتحام بوليسي ، إلا ان المكتبات ظلت مغلقة !! والان وبعد مرور أربعة اعوام نسأل الرئيس السيسي:

أين القضية التي ابلغوك عنها؟ أين الاجراء القانوني؟

لقد ضللوك يا سيادة الرئيس وكذبوا عليك ، فهل ستعاقبهم؟ هل تصمت على حرمان نحو 260 ألف مستفيد من خدمات ثقافية وتعليمية وفنية كانت تقدمها مكتبات الكرامة العامة.

لم نفاجأ ان تتواطأ مرشحة مصر لليونسكو وقتها ” مشيرة خطاب” على اغلاق المكتبات وتزعم أن الاغلاق تم باجراءات قضائية ، رغم انها زارت المكتبات وسمعت وشاهدت وعلمت أنه اجراء بوليسي ، فهي محسوبة على نظام مبارك الذي اطاحت به ثورة يناير ، لكن هل يتغاضى رئيس الجمهورية عن تضليله من قبل أجهزة الأمن ويصمت على حرمان عشرات الالاف من المواطنين الفقراء من خدمة التعليم والثقافة التي كانت مكتبات الكرامة تقدمها ، والتي أعلن مرات عديدة حقوق الانسان ليس السياسية فقط ، لكنها التعليم والصحة ؟.

يذكر ان المواطنين لم يتحمسوا لفكرة ومشروع مكتبات الكرامة فحسب، بل تبنّاها مواطنين و كتّاب ومثقّفون، وانهالت التبرّعات على المكتبات من كل اتجاه بحيث تحولت فكرة انشاء ثلاثة مكتبات عامة إلى ستة مكتبات ، نتيجة لاحتضان المواطنين والمثقفين والكتاب لها ، إذ تلقت المكتبات أكثر من 10 ألاف كتاب هدية وتبرع ، فضلا عن أدوات مكتبة ، لاسيما وأن المكتبة كانت تحرص على استقلاليتها بالابتعاد عن أي نشاط سياسي وديني وحزبي ، لكن هذا لم يشفع لها ويجنبها الانتقام البوليسي المتمثل في الاغلاق ، حتى ان بعض رجال الشرطة كان حزينين من اغلاقها حيث يستفيد منها ابنائهم ، لكن من يستطيع ان يرفض اجراءات الأمن الوطني في مصر.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ومؤسس مكتبات الكرامة العامة لم ولن نفقد الأمل في اعادة فتح المكتبات مرة أخرى ، لقد كانت أحدى اهم المبادرات الشعبية وشعاع نور في واقع مظلم ، فليس قدر مصر ان تعيش وتحيا في ظلام القمع والاستبداد والجهل ، ستفتح المكتبات مرة أخرى ، إن عاجلا أو أجلا”.

 

 *بعد إطاحة السيسي بـ”الشافعي” من “مجمع الخالدين” .. إهدار نتائج الانتخابات عار انقلابي تدعمه العصابة

قالت منصة “الموقف المصري” إن مواقف الدكتور حسن الشافعي، الأستاذ بكلية دار العلوم، تسببت في إبعاده عن رئاسة مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين. وأضافت أنه رغم أن الدكتور حسن الشافعي، عضو في هيئة كبار العلماء في الأزهر، ومندوب الأزهر في  لجنة وضع الدستور سنة 2012، ومقرب من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلا أنها رأت أن إبعاده كان بسبب الخلافات بين السيسي والأزهر، وتحديدا هيئة كبار العلماء بسبب بعض المواقف والفتاوى اللي اختلفت فيها المؤسسة مع السفيه المنقلب.
وأوضحت أن مواقف الشافعي من بعض الأحداث، مثل موقفه الرافض لفض اعتصام رابعة بالقوة سنة 2013، جعل من وجوده في أي منصب غير مرحب به من جانب الانقلاب.

سلوك الانقلاب

وأشارت ورقة (بالعامية) التي نشرتها “الموقف المصري” عبر حسابها على فيسبوك” أن إهدار حق الانتخاب ونتائجه سلوك اعتاده الانقلاب قبل سنوات، بل وبـ”قرارات تنفيذية” بالسنوات الأخيرة. وأضافت أنه  في 2016، ألغت وزارة التعليم العالي نتائج انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، بعد ما فشلت كل محالات التضييق على طلاب مستقلين، وانتهت بفوز مستقلين وخسارة القوائم الانتخابية المحسوبة على الأجهزة الأمنية، وادعت اللجنة المشرفة على الانتخابات وجود خطأ إجرائي، مدعية وجود شخص صوّت دون أن يكون له حق التصويت، رغم أن اللجنة نفسها استلمت ما يفيد بحقه في الانتخاب وسمحت له بالتصويت.
وأضافت أن انتخابات «اتحاد عمال مصر» شهدت مهازل من هذا النوع، فآخر انتخابات سنة 2018؛ شهدت تدخلا وتلاعبا حكوميا، تمثل في منع كثير من المرشحين لأسباب أمنية، حتى لا يفوز بها أو حتى لا يترشح لها من الأساس إلا الإدارة الحالية الثابتة منذ 2006م.

اختيار القضاة

ولفتت منصة “الموقف المصري” إلى أنه في 2019، تم تغيير نظام انتخاب رؤساء الهيئات القضائية بموجب “قانون”، وأصبح السيسي هو من يختار من سيتولى المنصب من بين 3 مرشحين ترشحهم الجهات القضائية، بعد ما كان دور السيسي أو الرؤساء السابقين؛ لا يتعدى التوقيع على اختيارات الجهات القضائية اللي كانت تختار قيادتها بنفسها، بناء على نظام الأقدمية.
وأوضحت أن هذا الاجراء جاء بعد شهور من إبطال القضاء الإداري اتفاقية تسليم «تيران وصنافير» للسعودية، وأن البعض ربط بين إصدار القانون، ومنع المستشار يحيى دكروري الذي أصدر الحكم من أن يكون رئيس محكمة القضاء الإداري.

شيوخ و”نواب

وفي برلمان العسكر، نبهت المنصة إلى أن الواقع في “انتخابات” مجلس النواب وقبلها الشيوخ (بنظام الانقلاب) هو إهدار حق الناخبين في اختيار مرشحيهم بشكل حر، وتحكم الأجهزة الأمنية من الأصل عن طريق تفصيل قانون انتخابات القوائم المغلقة المطلقة واختيار مرشحيها، وتوزيع الدوائر بطريقة تخدم أحزاب الدولة، والسماح بالرشاوى الانتخابية.
وشددت على أنه بعد هذا التزوير الفج، “ممكن يحصل تدخل مباشر لتغيير النتائج في اللجان العامة بعكس نتائج الفرز”، وأن هذا ظهر في عدة دوائر، وأن بعضها حصل على أحكام قضائية تثبت ذلك، وأن القاضي والمسؤول عن ذلك لم تتم محاسبتهم. وأضافت أن ذلك كما في قضية د.عمرو الشوبكي ضد نجل مرتضى منصور، حيث رفض برلمان العسكر تنفيذ أحكام نهائية باتة!

حتى مهزلة “الرئاسية

وأشار الموقف إلى أن ذلك حدث فيما يسمى  بـ”انتخابات الرئاسة” 2018، وأن كل المنافسين تم التضييق عليهم أو سجنهم حتى أنهم لم يجدوا من ينافس السيسي وبعدها نزل بآخر لحظة موسى مصطفى موسى وهو أصلا من مؤيديه!
واعتبرت المنصة أن الحادث يعبر عن “غلق كل طرق التغيير السلمي في كل المجالات، بما فيها مجالات غير سياسية على الإطلاق مثل مجمع اللغة العربية، وشعور الناس أن كل أدوات التعبير عن رأيهم واختياراتهم غير مؤثرة“.
وحذرت من أن إهدار نتائج الانتخابات، والعبث بها؛ يؤدي لفقد المواطنين خاصة الجيل الشباب الثقة في جدوى المشاركة، إضافة للإحباط والسلبية والهجرة، فضلا عن التطرف والإرهاب وسيناريوهات تمثل تهديد حقيقي لمستقبل مصر.

انتخابات”المجمع

وفاز الدكتور حسن الشافعي في انتخابات مجمع اللغة العربية التي أقيمت في فبراير 2020، وحصل على ثقة 27 عضوا من أصل 32 عضوا. ورفض وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب رفع نتيجة الانتخابات إلى السيسي لاعتمادها كما  ينص قانون المجمع، ولكنه طلب إعادة الانتخابات بادعاء أن اسم أحد الأعضاء المصوتين سقط من كشف التوقيعات!

وهو خطأ برأي مراقبين لا يؤثر على النتيجة العامة، كما أن وزير الانقلاب ليس من حقه أو سلطاته رفض نتيجة الانتخابات، ولكنه أصر على إعادة الانتخابات بحضور ممثلين من الوزارة لضمان نزاهتها، وهو ما رفضه المكتب التنفيذي للمجمع، المسؤول عن تنظيم الانتخابات. وأعيدت الانتخابات مرة تانية في شهر أكتوبر، والدكتور صلاح فضل عضو المجمع ترشح أمام الدكتور حسن الشافعي،  ومرة أخرى فاز بها د. حسن الشافعي بأغلبية، 17 صوتا، مقابل 9 أصوات لفضل. الغريب أن وزارة التعليم العالي لم تعلق على انتخابات الأمين العام للمجمع، أو اختيار عضوين جديدين.
ومجمع اللغة العربية، أحد أهم المؤسسات العلمية المستقلة بالعالم العربي، ومختص بشؤون اللغة العربية، أنشئ سنة 1932، ويتكون حاليا من 32 عضوا من كبار علماء اللغة المصريين، وينضم لعضويته أعضاء من غير المصريين في بعض المناسبات، بالإضافة لباحثين وفنيين وإداريين. وتولى الدكتور حسن الشافعي، 90 سنة، رئاسة المجمع منذ 2012، وذلك خلفا لأسماء بارزة تولت المجمع ومنهم أحمد لطفي السيد، ود.طه حسين ود.شوقي ضيف.

 

*من الفصل التعسفي حتى الاعتقال السيسي يحارب العمال على كل الجبهات

يحارب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي العمال على كافة الجبهات بدءا من الفصل التعسفى وتخقيض الرواتب وإلغاء المنح والمكافآت وحتى تلفيق الاتهامات والمحاكمات المفبركة ثم الاعتقالات.. هذه الحرب التى كان من المفترض أن يخوضها نظام العسكر ضد إثيوبيا التي تهدد الأمن القومي المصري أمام مطامعها فى الاستحواذ على مياه نهر النيل عقب بناء سد النهضة.. لكن السيسي يرى أن أعداءه في الداخل وأن الحرب التى يجب عليه أن يخوضها هى من أجل الحفاظ على الكرسي حتى لو كانت ضد عامل يدافع عن لقمة عيشه ومورد رزقه وأسرته أما مصالح الشعب ومستقبله فلا وزن لها عنده.

الجامعة العمالية

فى هذا السياق اعتقلت مليشيات الانقلاب عددا من موظفى الجامعة العمالية بتهمة التظاهر والتجمهر أمام مبني الجامعة وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. قبل أن يقوم قاضي المعارضات باصدار قراره باخلاء سبيل 4 عمال تمهيدا للإفراج عنهم بعد عرضهم علي قسم شرطة مدينة نصر.
وقالت “دار الخدمات النقابية” إن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر أصدر قرارا باخلاء سبيل أربعة من موظفي الجامعة العمالية هم محسن الاشقر، وعصام كوجيك، وسليمان عبد الحميد وممدوح علي ، والذين تم القبض عليهم من منازلهم واقتيادهم الي مكتب امن الانقلاب بمدينة نصر قبل إحالتهم إلى نيابة الحي السابع بمدينة نصر.
وحققت النيابة مع العمال بتهمة التظاهر والتجمهر امام مبني الجامعة العمالية واصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
كان العمال قد تجمعوا أمام مبني الجامعة العمالية تنديدا بتخاذل الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي تم بين عمال الجامعة ممثلين في لجنتهم النقابية والوزارة وممثل الاتحاد علي خلفية الاعتصام الذي نظمه العاملون بالجامعة في نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف أجور ورواتب الموظفين، وعدم اتخاذ خطوات جدية لتطوير الجامعة العمالية ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي او تحويلها إلى جامعة تكنولوجية رغم أن هناك دراسات تمت منذ ما يقارب 4 سنوات من أجل ذلك.ووعد الوزارة بانتظام صرف الرواتب وهو ما لم يحدث.
واتهم العمال والموظفون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي تتبع له الجامعة بتعطيل التطوير ومحاولات تصفية الجامعة والاستيلاء علي أصولها العقارية.. ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي 22 نوفمبر الجاري قبل إلقاء القبض علي 4 منهم وإحالتهم إلى النيابة.

مصنع كفر الدوار

وفي قضية عمالية أخرى أجلت محكمة جنايات دمنهور محاكمة ٢٠ عاملا من مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج لجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة ١٤ جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة نظرت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة ٢٠ عاملا بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج في القضية رقم ٩٣٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم كفر الدوار، وذلك بعد الحكم عليهم غيابيا بالمؤبد.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ ٢٠ عاملا بالمصنع عدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، وفق تعبيرها.

تعود الواقعة إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي “تخريد” بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمرار العمل، فيما رفضت إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.

مشادات مفتعلة

وعلي خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد ٢٠ من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وعقب قيام عدد من العمال بإعادة إجراءات المحاكمة تحدد لنظر أولي جلساتها ٢٦ نوفمبر، والتي حضر فيها فريق من المحامين دفاعا عن العمال منهم محامو المركز وطاهر أبو النصر المحامي والمستشار القانوني وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري.

 

*دراسة: الصهاينة يخشون من الإطاحة بالسيسي وزعزعة استقرار الانقلاب

قالت دراسة لمركز “المسار للدراسات الإنسانية” إن الصهاينة يتخوفون من أن يكون للصعوبات الإستراتيجية التي تواجهها مصر مخاطر على نظام السيسي. وركزت الدراسة على سلسلة من التطورات السلبية، على مدارات (الاقتصادية وسد النهضة والإدارة الأمريكية الجديدة) قد يكون لها تأثير كبير على الوضع الإستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مخاوف متصاعدة

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان: “المخاوف الإسرائيلية على استقرار نظام السيسي بمصر.. ودورها في مساندته “: «إنه رغم سيطرة نظام السيسي على مقاليد الأمور بمصر حاليا، فإن المخاوف تنبع من التأثير التراكمي لهذه الصعوبات، وهو ما قد يؤدي لإمكانية متزايدة لزعزعة نظام السيسي في المستقبل، يضاف لذلك احتمالية تصاعد الخلاف مع الإدارة الأمريكية القادمة، وتصعيد الخلافات بين مصر وتركيا من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لخلق تأثير تعبوي شعبي يستفيد منه النظام، لكنه في نفس الوقت يضعه في مواجهة صعوبات بعيدة المدى على المستوى الاستراتيجي».
وأضافت الدراسة أن «مشكلات منها الفقر والزيادة السكانية التي لا يستطيع النظام تلبية احتياجاتها، والفساد الحكومي المستشري، فإن قائمة الصعوبات المصرية (خاصة في جوانبها الاقتصادية) تشكل – وإن لم يكن في المدى القريبعلى الأقل في المدى البعيد، تحديا لقدرة النظام الحفاظ على النظام الاجتماعي والاستقرار السياسي».

حليف السيسي الصهيوني

وتحت عنوان “ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله لمساعدة النظام المصري؟، قال معد الدراسة، الدكتور أحمد الجندي، أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية، وهو يكتب عن المخاوف الصهيونية على استقرار النظام بمصر، وكيف تساهم في مساندته. «أن ما تقوم به “إسرائيل” حفاظا على حليفها الاستراتيجي في مصر، خاصة وأن استقرار نظام السيسي يعد مصلحة وطنية حيوية للكيان الصهيوني؛ موضحة أن التغييرات الخطيرة في مصر قد تؤدي إلى تغيير بعيد المدى في الأولويات القومية الإسرائيلية، وفي الانتشار الأمني والسياسي لإسرائيل، بل حتى في أنماط حياة الإسرائيليين وقدرتهم على البقاء في بيئة معادية. لكن من وجهة نظر خبراء إسرائيليين، فإن ما يمكن لإسرائيل أن تفعله لمعالجة – ولو جزئية – الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية والاستراتيجية لدولة يبلغ عدد سكانها مائة مليون نسمة، يفوق قدرات إسرائيل ومدى نفوذها».

كيفية المساندة

ولفت الباحث إلى تحليلات صهيونية تشير إلى عدد من الخطوات يمكن للكيان الصهيوني القيام بها من أجل استقرار نظام السيسي في مصر؛ وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والعلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، يرى محللون أنه يجب على “إسرائيل” تعزيز الجهود مع الإدارة الأمريكية والكونجرس، لضمان استمرار الالتزام الاستراتيجي بالاستقرار في مصر (من خلال حزم المساعدات، بل كذلك تشجيع الاستثمار)، مع ضرورة استماع نظام السيسي للانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن يجب أن تعرف الحكومة الأمريكية أن بديل نظام السيسي سيكون حالة من الفوضى، أو إقامة نظام إسلامي أخطر بكثير. وأضافت الدراسة أن الكيان سيحاول المساعدة لا شك في ذلك، وأن تدخلها من جانب أن “تتفهم واشنطن أن المساعدات الصينية لمصر، مثل استثماراتها في العاصمة الإدارية الجديدة مهمة لاستقرار النظام، وأن واشنطن ينبغي ألا تنظر إلى كل استثمار صيني في منطقتنا من منظور صفري“.

دافع التدخل

ومن ابرز الدوافع التي المحت لها الدراسة ما يتعلق بالوضع التركي في ليبيا وغاز شرق المتوسط، حيث يرى الخبراء الصهاينة أنه على الإدارة الأمريكية كذلك (من خلال أعضاء الكونجرس الرئيسيين، وبمساعدة الجاليات ذات الأصل اليوناني في الولايات المتحدة المهتمين بمكافحة الهيمنة التركية) أن تتنبه إلى حجم المخاطر التي يتسبب بها أردوغان وحكومة الوفاق الوطني الليبية لمصر ولإسرائيل وللمصالح الأمريكية. ومحاولة دفع تركيا للتنازل عن مطالباتها المتعلقة بالمياه الإقليمية في شرق المتوسط.
وأشارت إلى أن رؤيتهم تعتمد على التنسيق بقوة مع دول شرق المتوسط، مع التركيز على اليونان وقبرص، لتقديم موقف موحد أمام الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن أن الخرائط التي وضعت ضمن الاتفاق بين أردوغان وحكومة الوفاق الليبية لا أساس واقعي لها. وأضافت أنه في نفس الوقت إثارة قضية خطورة الهيمنة التركية في اتصالات إسرائيل مع دول الخليج الرئيسية (التي تعرف ذلك بدورها بالطبع).

مساندة في أزمة المياه

وعن أزمة مصر في سد النهضة، أشارت الدراسة إلى أن الصهاينة يرون إمكانية تقديم مساهمة كبيرة لمصر في كل ما يتعلق بالإدارة الذكية لاقتصاد المياه، في ظل أضرار محتملة بسبب سد النهضة، خاصة وأن إسرائيل صاحبة تجربة فريدة ورائدة في هذا المجال على مستوى العالم. وأشار إلى أن رؤية الخبراء الصهاينة تتبلور في أن “مصلحة إسرائيل هي في دعم نظام السيسي”، وأن هذه العبارة لا يختلف عليها صهيونيان كثيراً في القدس، التي اعترف ترمب بها عاصمة للصهاينة، فقد بات الوجود الفلسطيني في المدينة رمزياً، حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9.5 كيلومتر مربع، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومترا، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا.
وأضافت أن المتابعين عليهم إدارك “إلى أي حد أصبحت “إسرائيل” تريد استقرار هذا النظام، لأن بقاءه يحقق مصالحها. واستدركت أن المفارقة في غالبية المحللين الصهاينة الذين لم يتوقفوا يوما عن استخدام كلمة الانقلاب في وصفهم لما حدث في مصر في 2013، والمفارقة الأخرى أن “إسرائيل” مع المطبعين العرب الجدد من حلفاء مصر الخليجيين يبحثون عن طرق تجارة بديلة تضر بالمصالح المصرية.

 

*النهاية المتوقعة للمطبليّن.. هل وصل قطار مرتضى منصور إلى محطته الأخيرة؟

لم تنفعه مسحته الأخيرة لجوخ عبدالفتاح السيسي، بعدما عقد الأخير عزمه على إنهاء دور مرتضى منصور بمنعه من دخول نادي الزمالك وحلّ مجلس إدارة النادي الذي يترأسه، على الرغم من أنه قبل ساعات أبدى مرتضي الشهير ب”ضمضم”، “تفاؤله بمبادرة السيسي بنبذ التعصب ورفع شعار لا للتعصب مصر أولا“.
وأضاف: “نحن في الزمالك مع المبادرة، وندعمها بكل قوة مع وزير الشباب والرياضة، ومع الأخ والصديق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“.
وشفع تطبيله بنداء أخير للسيسي عبر فيه على غير عادته عن عدم التفاته للهزيمة الأخيرة التي مني بها فريق الزمالك من غريمه التاريخي النادي الأهلي، وقال: “لا أشعر بالضيق من اللاعبين أو الجهاز الفني.. قدمنا مباراة جيدة، ولكن خسارتنا خطة ممنهجة تسير بالتدريج، بدأت من عزلي ثم إسقاطي في الانتخابات ثم ضياع بطولة إفريقيا من الزمالك“.

توقعات بـ”العقرب

غير أن مراقبين توقعوا لمرتضى منصور أن يكون مصيره سجن العقرب، بعدما تم الإعلان عن أنه سيمثل أمام نائب عام الانقلاب حمادة الصادق والذي نسب إليه قوله: “خلاص منجحش في الانتخابات وجاى جاى..كل المحاضر هتتفتح“!
وهو التصريح الذي يعكس، وفق مراقبين بما لا يدع مجالا للشك، أن النائب “عام ملاكي” يقوده السيسي ضمن تحريك كل السلطات التنفيذية بتلقي الأوامر من العسكر، تماما كما المحامي الذي تقدم ببلاغ ضده لمنعه وأولاده من السفر ووضع أمواله وأولاده تحت تصرف السيسي.

المشهد الختامي

وقالت تقارير إنه المشهد الختامي لمسيرة بذاءة مرتضى وتطاوله على الجميع ومشاركته كل انقلابي وطاغية بدءا من مبارك وصولا للسيسي.
الناشط السياسي أحمد البقري كتب معلقا:  “مرتضى منصور بعد طرده من برلمان السيسي، تم إقالته من رئاسة نادي الزمالك والتخلص منه نهائيا، لمجرد أنه قال: «السيسي مش دكر».. لم يشفع له بذاءة لسانه وتحريضه على سفك الدماء والخوض في أعراض الناس، باختصار طبال رديء انتهى دوره!”.
أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، فاتفق مع البقري قائلا: “هل انتهى دور مرتضى منصور بوصفه أبرز بلطجية نظام السيسي وأبواقه؟! .. كلهم أوراق وظيفية حرقت، وحان وقت وضعها في سلة المهملات“.

أوراق وظيفية

وفي تقرير نشرته “ميدل إيست آي”، قالت إن مرتضى منصور وضع نفسه دائمًا في قلب الجدل، فهو دائم الظهور في وسائل الإعلام للتعليق على القضايا الخلافية، فمرة ينتقد مغنية لعريها، وفي أخرى ينتقد مذيعي وسائل الإعلام الذين ينتقدون السيسي وحكومته من خارج مصر. ولمرتضى منصور ــ بحسب التقريرــ  معركة شهيرة ومستمرة مع ألتراس الزمالك، متعهدا باعتقالهم إذا حضروا مباريات الزمالك، ونجح في الحصول على حكم قضائي بحل روابط الألتراس.
وتوقع تقرير الصحيفة البريطانية أن يذهب مرتضى منصور إلى المحكمة قريبًا، خصوصًا مع بدء العديد من منافسيه إجراءات قانونية ضده، بما في ذلك التشهير. وقد فقد منصور فعليا رئاسة الزمالك في أعقاب تعيين حكومة الانقلاب لجنة مؤقتة لإدارة النادي؛ لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي. وجمعت الصحيفة بينه وبين عبدالرحيم علي من الموالين للنظام والخاسرين لـ”الانتخابات” الأخيرة، وأنهما ارتكبا خطأ الإفراط في الثقة والاستيلاء على دعم الدولة باعتباره أمرًا مفروغا منه.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً