أخبار عاجلة

السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين.. الأربعاء 2 ديسمبر 2020.. ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين.. الأربعاء 2 ديسمبر 2020.. ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة “31” جنايات شرق الاسكندرية تقرر إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 إداري المنتزه أول .

قرارات لم تصدر :

انتهت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة من نظر تدابير مؤمن رشدى فى القضية 1091 لسنة 2020 جنح الازبكية ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* الانقلاب يفرج عن أسترالي بعد اعتقاله في مصر بسبب منشور على “فيسبوك

عاد وليد يوسف المصري وهو مصري أسترالي كان مسجونا في مصر بسبب إعجابه بمنشور على “فيسبوك”، إلى أستراليا بعد سجنه لمدة ١٠ أشهر.
وفي وقت سابق من هذا العام، سُجن وليد يوسف، في سجن طره سيء السمعة أثناء قضائه عطلة مع عائلته.
وقال محاموه إن “يوسف” كان محتجزا في زنزانة ضيقة مع أكثر من 12 سجينا، رغم في وسط كورونا الذي اجتاح العالم.
واعتقل “يوسف” في يناير 2020 بينما كان يُشاهد المعالم السياحية مع عائلته في القاهرة، وفتش أحد رجال أمن الانقلاب صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
واتهمت داخلية السيسي الرجل البالغ من العمر 45 عاما بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة لأنه كان أعجب بمنشور معارض على فيسبوك لمرشح رئاسي سابق.
ونفى محاموه الادعاءات الموجهة ضد “يوسف” وقالوا إنه لم يكن عضوا في حزب سياسي أو ينتمي إلى جماعة سياسية.
وخلال اعتقاله، مارس محامو يوسف ضغوطا على الأمم المتحدة والحكومة الأسترالية للتدخل نيابة عن المواطن المزدوج بعد منعه من الطعن في التهم الموجهة إليه أو السماح بزيارته.
وأمرت محكمة مصرية بالإفراج عنه في 14 أكتوبر وأسقطت التهم الموجهة إليه ، وأطلق سراحه بعد 12 يوما وأُجبر على الانتظار أسابيع حتى يعود إلى أستراليا.
وتعليقا على عودته إلى منزله قال “يوسف” إنه “مرتاح للعودة إلى الوطن، وأضاف يوسف في بيان نشره محاموه “لم أكن أتوقع أبدا أن تكون نهاية رحلتي لزيارة عائلتي أن أُلقى في سجن طره“.
وأضاف: “لقد كانت أكثر 10 أشهر مروعة في حياتي، أريد فقط أن أتعافى من هذه التجربة الرهيبة التي لا تصدق“.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى تحسين الرعاية الطبية في نظام السجون المكتظ وقد أصيب ما لا يقل عن 116,000 مصري بفيروس كورونا مع وفاة 6,636 شخص بسبب الفيروس.
وتأتي عودة “يوسف” إلى بلاده في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب حبس نحو ٦٠ ألف شخص دون تهم حقيقية أو أدلة، ودون أية رعاية صحية أو توافر محاكمات عادلة.

رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-egyptian-man-returns-australia-after-10-month-imprisonment-over-facebook-post

 

* ارتفاع مرعب في الإعدامات بمصر

قالت منظمة العفو الدولية، إنه في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل هذا ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالسياسة.
وقالت المنظمة أن تلك الإعدامات أتت عقب محاكمات بالغة الجور شابتها اعترافات” قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.
فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى اعترافات” مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية لا تكتفي بالدوس وحسب على الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات”.
كما قامت السلطات المصرية أيضاً بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. فقد اعتقلت السلطات موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.
وقد جاءت موجة الإعدام في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، أو هم حالياً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، واطلعت الوثائق القانونية ذات الصلة، فضلاً عن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المصرية، والمقالات الإعلامية، والتعليقات على الفيسبوك التي نشرها أقارب ضحايا القتل، وكذلك هؤلاء الذين احتجزوا وتم إعدامهم.
أعدمت السلطات المصرية في أكتوبر 15 رجلاً أدينوا بالقتل في قضايا تتعلق بالعنف السياسي.

وفي ونوفمبر، أعدمت كذلك 38 رجلاً وأربع نساء، أدينوا بالقتل في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.
في 3 أكتوبر، أعدمت السلطات رجلين أدينا في محاكمة جماعية في القضية المعروفة باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض السلطات لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس 2013.
نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد استنفادهم جميع إمكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، الراهب الذي أدين بقتل الأسقف الأنبا إبيفانيوس في أبريل 2019. وحكم على وائل تواضروس بالإعدام بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، حيث استندت المحكمة إلى “اعترافاته” المشوبة بالتعذيب للتمكّن من ضمان إدانته. كما حُرم من حقه في الحصول على الدفاع المناسب.
ووفقا لعائلته، فقد ألقي القبض على وائل تواضروس واحتجز في مكان لم يكشف عنه بين 2 و28 أغسطس 2018، حيث رفضت وزارة الداخلية الاعتراف باحتجازه، والكشف عن مكانه لعائلته، وحرمته من الوصول إلى بمحاميه، مما عرضه فعلياً للاختفاء القسري.
ووفقا لبيان على فيديو أدلى به وائل تواضروس في المحكمة، فحصته منظمة العفو الدولية، قام ضباط الشرطة بتجريده من ملابسه، ثم أخذوه إلى الدير وأمروه بارتداء رداء الراهب الخاص به. ثم تعرض للضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُمر بتمثيل ارتكاب الجريمة المزعومة على الكاميرا.

وقال وائل تواضروس إنه عندما أمر أحد القضاة بنقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، أمر الضابط أحد العاملين الطبيين بكتابة أنه بخير.
فيما يبدو انتقام واضح من الحادث الأمني الذي وقع في 23 سبتمبرفي سجن العقرب، خفضت السلطات كمية الطعام المقدم للسجناء، بما في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وقطعت التيار الكهربائي عن زنازينهم، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة على ظروف الاحتجاز في العقرب.

وقام حراس السجن بضرب 10 سجناء بخراطيم المياه والهراوات والعصي، وصادروا متعلقات السجناء بما في ذلك الفراش. تم نقل العديد منهم إلى زنازين الحبس الانفرادي أو إلى سجن آخر سيء السمعة، وهو سجن طرة شديد الحراسة 2، بعد الحادث.
خبرت عائلة وائل تواضروس منظمة العفو الدولية أن إدارة سجن الابعادية تعرضه لمعاملة تمييزية مجحفة وعقابية أيضاً، من خلال منعه من التواصل مع عائلته وحرمانه من الاتصال بانتظام بكاهن، في انتهاك للمعايير الدولية والقانون المصري. وقد مُنحت هذه الحقوق لمحتجزين آخرين في نفس السجن.
واختتم فيليب لوثر حديثه قائلاً: “ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لوائل تواضروس، وأي شخص آخر مدان بعد محاكمات جائرة.

كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر”.

 

* خارجية الانقلاب تصدر بيانا حول مواطنيها الضابط والمهندس المختطفين في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إصدار تعليمات وبذل كافة الجهود للإفراج عن مواطنين مصريين مختطفين في نيجيريا، هما ضابط ومهندس.

وكانت مصادر ذكرت أن المختطفين انتهت بهما الرحلة بالاختطاف على يد قراصنة من “نيجيريا، وطلب فدية مليون ونصف مليون دولار لإطلاق سراح 10 رهائن بينهم مصريان اثنان.

وأشارت إلى أن الضابط يدعى سعد شوقي، 28 عاما، وهو ضابط بحري على متن مركب لبناني.

وأكدت شقيقة الضابط والتي تدعى شروق: “شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب ميلان اللبنانية حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف“.

وأشارت إلى أن شقيقها خرج في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بينهما يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لهم إنه في طريقه إلى الكاميرون.

وتابعت: “جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا فقلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع (عدنان الكت) مالك المركب الذي أبلغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف“.

وتواصلت وزارة الخارجية المصرية مع السفارة المصرية في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.

ووفقا للخارجية المصرية فقد وقع الحادث على بعد 15 ميلا بحريا تقريبا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث أن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

 

* مرصد الاحتجاجات العمالية والأجتماعية في الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر 2020

ستة احتجاجات  شهدها النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020, من بينهم احتجاج عمالي و خمسة احتجاجات اجتماعية

وجاء حالات الانتحار لتمثل نصف أشكال وانواع الاحتجاج ،

حيث شهدت فترة النشرة ثلاثة محاولات للانتحار بسبب الظروف و الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ,ليصبح الانتحار الوسيلة الاهم بين وسائل الاحتجاجية الاجتماعية.

حالات الانتحار التي تم رصدها:

1- انتحار شاب شنقا لمروره بضائقة مالية في الشرقية , ليست الشرقية وحدها التي حدث فيها هكذا 

2-  ايضا في الدقهلية فأقدم شخص على  الانتحار«لعدم قدرته على توفير مصاريف البيت,

3- وختاما بمحافظة القليوبية اقدم رجل اعمال على الانتحار لمروره بضائقة مالية في مدينة العبور.

الاضراب:

شهدت هذه الفترة حالتين من الاضراب احداها عمالية و الاخرى اجتماعية

1- في محافظة المنوفية اضرب سائقي التاكسي بشبين الكوم اعتراضا على زيادة في ثمن المخلفات المرورية

2-  في محافظة القليوبية شهدت سجن قناطر للسيدات دخول السجينات في اضراب بسبب العنف المفرط و دحول احدى السجينات في التأديب

ومن حالات التجمهر التي تم رصدها:

شهدت هذه الفترة حالة تجمهر واحدة وكانت من نصيب محافظة المنيا ، حيث شهد احدى القرى بمركز ملوي بقرية تسمى”البرشا”تجمهر بعض المتشددين دينيا  ضد اقباط القرية و حدث بعدها حالات من العنف في القرية و تدخلت قوات الامن وفرضت حالة  الطوريء و نرصد ذلك الاحتجاج على اساس ديني و  ان ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل مواطن وهذا نص دستوري.

القطاعات المحتجة

احتل المرتبة الاولى بقائمة القطاعات المحتجة قطاع الاهالي والاحياء السكنية بأربعة احتجاجات و تقاسم كلا من قطاعي (المرأة – و قطاع المواصلات ) باحتجاج واحد لكل قطاع.

التوزيع الجغرافي للمحافظات المحتجة: –

توزعت الاحتجاجات الستة على محافظات (المنوفية -الدقهلية -الشرقية -القليوبية -المنيا )

فكان من نصيب محافظة القليوبية احتجاجين (حالة اضراب – حالة انتحار)

ومن احتجاجات محافظة المنوفية احتجاج واحد فقط لاغير  (حالة اضراب )

ومن احتجاجات محافظة المنيا احتجاج واحد لاغير (حالة تجمهر)

ومن احتجاجات محافظة الشرقية احتجاج واحد لا غير (حالة انتحار)

ومن احتجاجات محافظة الدقهلية احتجاج واحد لاغير (حالة انتحار)

 

*”لدينا عائلتكم” تقرير حقوقي يفضح اعتقال الانقلاب أقارب المعارضين

دانت منظمة لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز الانقلاب العسكري أفراد عائلات المعارضين، بحسب ما أفادت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان “لدينا عائلتكم“.
وقالت المنظمة: “الانقلاب يقاضى ويعاقب الناس فقط لأنهم أقارب وعائلات المعارضين سواء كانوا محتجزين أو مغتربين، وبالطبع فإن عائلات الجماعات التابعة للإخوان المسلمين وقادتها يعانون من نفس الضرر، حيث يواجهون نفس الاتهامات، سواء فعلوا ذلك أم لا“.
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “هذه الطريقة تستخدم أحياناً للضغط على السجناء السياسيين أو المعارضين في الخارج، أو كعمل انتقامي ضدهم من خلال استهداف أقاربهم، دون اعتبار للدستور أو القانون أو اتفاقيات حقوق الإنسان“.
وتابع التقرير: “قوات أمن السيسي تخالف القانون وتستخدمه كأداة للقمع والانتقام من معارضيه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال القبض على أقاربهم واختلاق اتهامات خبيثة ضدهم“.
وأضافت المنظمة: “كانت آخر محاولة لتجاوز القانون اعتقال كمال البلشي، شقيق الصحفي والممثل السابق لنقابة الصحفيين خالد البلشي، في 20 سبتمبر 2020، ومثل كمال البلشي للاستجواب في 1 أكتوبر 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد 11 يوماً من الاختفاء القسري.
وذكر التقرير أن شقيق البلشي، الذي لا يزال محتجزاً احتياطياً، ووُجهت إليه تهمة في القضية رقم 880 لعام 2020، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة.
اشتهر الصحفي خالد البلشي، المقرر السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ووكيل النقابة، بمعارضته لسياسات حكومة السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أن علا القرضاوي (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي) وزوجها حسام خلف مثال صارخ على أعمال الانتقام السياسي من المعارضين.
وأشار التقرير إلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها علا القرضاوي وزوجها هي ارتباطها بالعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، الذي يعيش الآن في قطر، ووفقا للشبكة، تم القبض على ابنته الباحثة وزوجها في 3 يوليو 2017، وتم استجوابهما في القضية رقم 316 لعام 2017 أمن الدولة، ومنذ ذلك الحين، احتجزت بمعزل عن العالم الخارجي.
وأضافت المنظمة أن أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي (أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين)، الذي يبلغ من العمر الآن 26 عاماً، كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط وقت اعتقاله.ووصفت الشبكة اعتقال نجل البلتاجي بأنه:”أسوأ شكل من أشكال الانتقام من شخص لكونه ابن والده”.

 

*السيسي يعتمد مناعة القطيع لمواجهة كورونا والموجة القادمة ضحاياها بالملايين

مع تزايد أعداد الإصابات في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس “كورونا”؛ حذر أطباء من استمرار الحياة الطبيعية والاهتمام بالحياة الاقتصادية وإهمال التدابير الوقائية والاحترازية على حساب الصحة العامة. كما حذروا من اعتماد نظام الانقلاب الدموى على إستراتيجية غير أخلاقية فى التعامل مع الوباء، تقوم على ما يسمى بــ”مناعة القطيع”، مؤكدين أن هذه الإستراتيجية سيكون ضحاياها بالملايين من أبناء الشعب المصرى. وكان معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر قد سجل قفزة كبيرة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن وصول متوسط الاصابات اليومية إلى 350 إصابة بجانب متوسط ، 15 حالة وفاة.
وفي الوقت الذي أقر فيه مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تضرب مصر والعالم حاليا  أكثر انتشارا وخطورة من الموجة الأولى؛  إلا أنه يزعم أن حكومته تبذل كل جهودها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وكعادته ألقى بالمسئولية على المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومته. اللافت أن اجتماع مدبولى لم يتطرق الى الاستعدادات الصحية ولا المنظومة المنهارة فى المستشفيات الحكومية ولا المخصصات المالية والمستلزمات الطبية والعلاجية ما يؤكد أن نظام الانقلاب يعتمد على ما يعرف بمناعة القطيع فى التعامل مع وباء كورونا .
كارثة في الطريق
فى المقابل طالب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية خاصة مع تزايد أعداد المصابين مؤخرًا، مشددا على أهمية تجهيز كل الاستعدادات الممكنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كوورنا المستجد. وقال “الجارحي”، فى تصريحات صحفية إن بعض المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الفترة الماضية، محذرا من  أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون اختبارًا للمواطنين؛ لأن الفيروس لن يرحم أحدا، على حد قوله.
وشدد على ضرورة تجنب الاجتماعات في الأفراح والمقاهي والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متابعًا: لو الموجة التانية وصلت مصر زي الدول الأوروبية هتبقى كارثة جامدة.
وأضاف “الجارحي” : لو مخدناش بالنا من الإجراءات مع دخول فصل الشتاء هيحصل موجة شديدة علينا، بسبب بقاء المواطنين في أماكن مغلقة تجنبًا للبرد، كما أن الفيروس يتكاثر بشكل أكبر في الأماكن المغلقة ما يزيد من نشاطه. وطالب من يشعر بأعراض فيروسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام حادة في الجسم وأعراض تنفسية أو أعراض في الجهاز الهضمي بأن يلجأ إلى الطبيب في مرحلة مبكرة منعًا لحدوث أي مضاعفات.
استعدادات ضعيفة
وحذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، معربة عن أسفها لضعف الاستعدادات التى تجهزها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمواجهة هذه الموجة رغم خطورتها وشراستها.
وكشفت منى مينا، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة مع كورونا لا تقتصر على المصريين العاديين، موضحة أنها شملت أيضا الأطباء؛ فهم اثناء تعاملهم مع كورونا لم تتوقف أزمتهم عند ضغوط العمل فقط، بل وصلت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بينهم مقارنة بالنسب العالمية.

وأكدت أن نسبة إصابة الأطباء بمصر تبلغ نحو 3% من إجمالي المصابين، في حين تبلغ في دولة مثل إنجلترا 0.5%.
وشددت منى مينا  على أن ارتفاع ضحايا كورونا من الأطباء يتطلب الاهتمام من دولة العسكر برعاية أسرهم، وتقديم معونات مادية لهم، ومعاملتهم بصورة لائقة أسوة بأسر ضحايا الجيش والشرطة.
وحول مناشدة المجتمع المدني للمشاركة في صندوق دعم أسر الشهداء في نقابة الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت: هذه وسيلة غير لائقة إطلاقا، فلا يصح أن نتحول من المطالبة بحقوق زملائنا إلى التسول، متسائلة: هل تتم مطالبة المجتمع المدني بالتبرع لشهداء الإرهاب أم تم عمل صندوق حكومي فرضت رسوم له ليغطي معاشات كريمة لهم؟ .
التكتم على أرقام المصابين
تعليقا على استعدادات نظام الانقلاب لمواجهة الموجة الثانية، قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق، إن التعامل مع فيروس كورونا بمصر يشهد حالة من التخبط، والفوضى. وأكد جاويش فى تصريحات صحفية أن الموجة الثانية من الفيروس أكثر انتشارا وأسرع في العدوى، ولكن الفيروس أقل شراسة ويمكن مقاومته بطريقة أفضل من الموجة الأولى.
وأشار الى أن حكومة الانقلاب لم تكن شفافة في إعلان الأعداد الحقيقية للإصابات والتي بلغت سبعة أضعاف الأرقام المعلنة، فضلا عن ارتفاع أعداد الوفيات بنفس النسبة تقريبا، حيث احتلت مصر المركز الثاني أفريقيّا، لافتا إلى أن السيسي يرى أن الاقتصاد أهم من حياة البشر ومقاومة الفيروس.وتوقع جاويش على المستوى العالمى أن يتم التعامل مع الموجة الثانية بصورة أفضل منها في الموجة الأولى، لعدة أسباب منها: أولا- اكتساب خبرة طبية في التعامل مع المرض من خلال الموجة الأولى، ثانيا- وجود معرفة مجتمعية أفضل وزيادة الوعي الجماهيري نحو أساليب الوقاية الشخصية ومنع انتشار العدوى، ثالثا- وهي الأخطر وتشمل فهم وإدراك أصحاب القرار السياسي في دول العالم لأهمية وخطورة وجدية التعامل مع الوباء.
وحول أرقام الوفيات والإصابات فى مصر أكد أن سياسة نظام الانقلاب في هذا الجانب، أعلنها السيسي أكثر من مرة وهي أن الاقتصاد أهم من وباء كورونا؛ وبالتالي فقد تأخرت مصر كثيرا في الاعتراف بوجود الفيروس أساسا خلال الموجة الأولى، وجاءت الإجراءات الاحترازية في نهاية شهر مارس 2020، يعني بعد أكثر من شهرين من بداية انتشار الوباء عالميا.
شهداء كورونا
وأشار جاويش إلى أن مجلة “لانست” الطبية العالمية نشرت تقريرا بتاريخ 27-4-2020 اعترفت فيه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بصعوبة تحديد عدد إصابات كورونا بدقة لقلة عدد الفحوصات، وأنه يتم الارتكاز في تقدير عدد الإصابات على عدد الوفيات مقارنة بعدد من الدول الأخرى، وأكدت المجلة أن عدد الإصابات الحقيقي هو 7 أمثال العدد المعلن.
وتابع : ان أسر بعض الأطباء شهداء كورونا أعلنت أن شهادات الوفاة لم يذكر فيها أن السبب هو كورونا ومكتوب أسباب أخرى مثل الفشل التنفسي، لافتا الى أن نقابة الأطباء أعلنت عن سقوط 212 شهيدا بين الأطباء بنسبة تبلغ حوالي 4% من إجمالي الوفيات وتعتبر 7 أضعاف النسبة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 3500 مصاب، وكانت شكاوى الأطباء وباقي أعضاء الأطقم الطبية قد بدأت مبكرا وما زالت مستمرة حتى اليوم.
وأكد جاويش أن نقابة الأطباء أرسلت 6 شكاوى لحكومة الانقلاب بخصوص الأطباء، وتم فعلا اجتماع بروتوكولي بين نقيب الأطباء ورئيس وزراء الانقلاب وتم تحديد مطالب الأطباء لكن لم يتم الاستجابة لها مشيرا الى أنه لم يتم الاكتفاء بتعريض حياة الأطباء للخطر، ولكن ما زاد الطين بلة اعتقال من يشكو من الأطباء، وتحقيق أمن الانقلاب مع كل من يطلب حقه في الاستقالة والبحث عن عمل في مكان أكثر ملاءمة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

 

*نظام العسكر يتبجح أمام الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان؟

رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان والمعتقلات والقتل خارج نطاق القانون والاخفاء القسرى والتصفيات الجسدية، تمثل وصمة عار لأنظمة العسكر منذ انقلاب الدكتاتور جمال عبد الناصر عام 1952 وحتى انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى إلا أن عصابة العسكر ــ كعادتها ــ تتبجح، وتزعم فى كل مناسبة وبدون مناسبة أنها دولة قانون، وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون فى السجون، وأنه لا يوجد اعتقال تعسفى؛ بل إن السيسي نفسه عندما يلتقى مسئولين غربيين وتثار قضية حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة فى دولة العسكر، يزعم فى لغة ركيكة ساقطة أن حقوق الإنسان فى الغرب تختلف عن حقوق الإنسان فى دولة العسكر، وأن نظامه القمعي يمارس حقوق الإنسان بطريقته الخاصة – الاجراميةوليس بطريقة الغرب، مدعيا أنه يكافح الإرهاب، ويتجاهل أنه الإرهابى الأول ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم كله.
وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد زعم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عدم وجود أى اعتقالات في صفوف المعارضين المصريين، وادعى أنه لا يوجد حجز تعسفي في مصر؛ لأن احتجاز أي شخص يتم وفقا للقانون، وبقرار من النيابة العامة وفق تعبيره.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الانقلابي، ردا على سؤال صحفي لإحدى الوكالات الفرنسية، عما إذا كان وزير خارجية فرنسا قد طرح قضية الاعتقالات التعسفية وسجناء الرأي خلال لقائه بقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.
وزعم شكري أنه ليس هناك حجز تعسفي، ولكن حجز وفق القانون وقرارات النيابة العامة، وكل ما هو مكفول من الحماية للمتهم. وادعى أن مصر فى عهد العسكر دولة قانون وتحترمه، ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفقا للقوانين والتشريعات، ولديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري، واتخاذ القرار الذي يعزز امتثال الجميع للقانون حسب زعمه.
لكن الواقع أن الانتقادات الدولية لانتهاكات نظام العسكر في مصر لحقوق الإنسان أكبر من أن يداريها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري؛ وقد عصفت التقارير والبيانات الدولية بأكاذيب النظام وادعاءته وفضحت جرائمه الوحشية التي جرى توثيقها بكل أدوات التوثيق.

رايتس ووتش تدين
من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن مصر في عهد عبدالفتاح السيسي باتت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم. واستنكرت المنظمة الاعتقالات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؛ واعتبرت ذلك تصعيدا للعدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار.
وقالت إن الاعتقالات المتواصلة للمدافعين عن حقوق الانسان تمثل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات العسكر ضد ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان. ودعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى التحرك إزاء “تغاضي” إدارة “دونالد ترامب” عن انتهاكات السيسي وجرائمه ضد حقوق الإنسان. وشددت على ضرورة أن يوجه المشرعون غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرد إي إدارة أمريكية من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

أدوات قمعية
وانتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الأدوات القمعية التي يستخدمها السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة بتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه المخلوع “حسني مبارك” مثل استبدال الاعتقال الإداري بالحبس الاحتياطي أو ما يعرف بتدوير المعتقلين. وأكدت أن السيسي يعتقل الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه الانقلابى الدموى وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة.
إدانة أوروبية
وفى ضربة من العيار الثقيل لنظام السيسي، ندد 66 نائبا أوروبيا فرنسيا، من مختلف الأحزاب السياسية، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة العسكر والتشدد غير المسبوق في القمع داعين إلى الإفراج عن المعتقلين داخل السجون والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريون” والمدافعين عن البيئة واليسار بحسب تقرير نشره موقع صحيفة لوموند” الفرنسية أن الشعب المصري نزل في 25 يناير 2011 إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وبعد 10 سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.
وأضاف النواب : إننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين. وذكر النواب بوفاة المواطن الأمريكي “مصطفى قاسم” في السجن، جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، ووفاة آخرين بسبب البرد.  وأعربوا عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية، معتبرين أن صمت سلطات العسكر وتجاهلها المطالبات الدولية مرفوض وطالبوا السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في سجون السيسي.
التنسيقية المصريةوأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن السنوات الماضية شهدت ترديا في أوضاع سجون العسكر، وزيادة انتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين، إلى الحد الذي أصبحت فيه السجون وسيلة انتقام من المعارضين وأصحاب الرأي.
معاناة المعتقلين

وقالت التنسيقية في تقرير لها عن انتهاكات سجون العسكر، إن معاناة المعتقلين مستمرة، موضحة أنه رغم أن الهدف العام من إنشاء السجون هو تهذيب السلوك المنحرف للخارجين عن القانون، فإن السجون في أوضاعها المتردية الحالية، وما رصدته التنسيقية من تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، يؤكد أن السجون ابتعدت عن الهدف الرئيسي لها.
وشدد التقرير على أن سجون العسكر أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سيًفا مسلولا، يتخلصون بواسطته من المعارضين ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار. وأشار الى أن الانتهاكات تشمل جميع سجون العسكر في مختلف محافظات الجمهورية، مما دفع العديد من المعتقلين الى تنظيم إضرابات عن الطعام احتجاجا على تلك الانتهاكات التى لا تتوقف.
وتساءلت مجلة ميدل إيست آي: لماذا يصمت الغرب على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مصر؟، وقالت المجلة فى تقرير لها عن انتهاكات حقوق الانسان فى عهد العسكر ان قضية “الرئيس محمد مرسي” كشفت الوحشية المطلقة لديكتاتورية السيسي” مشيرة الى أنه منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 بنى نظام السيسي 18 سجنا جديدا. ورغم ذلك، تبقى السجون مكتظة بشكل كبير، مع وجود زنزانات تضم ما يصل إلى 80 فردا.
واشار التقرير إلى أن “السيسي” ادعى في عدة مناسبات أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، ويزعم أن المسجونين هم متطرفون يهددون المجتمع. وتؤكد ميدل إيست آي، أن الواقع يكشف أن هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين رأي معتقلون في ظروف مروعة. ويُحرم السجناء من الطعام الكافي، ويتم حجب الأدوية والعلاج الطبي عنهم. وبحسب التقرير، فإن السجناء يتعرضون للإكراه والتعذيب للاعتراف باتهامات يتم إملاؤها عليهم. ويتم منع عائلاتهم بشكل روتيني من الوصول إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين، الذين يواجهون الاعتقال أيضا إذا أزعجوا سلطات الانقلاب عبر متابعة حقوق موكليهم.
وحشية مطلقة

وكشف التقرير أن الإساءة وسوء المعاملة لا تتوقف عند السجون. فبحسب قانون انقلابى صادر عام 2014، تم تصنيف مراكز الشرطة كسجون، مما يتيح لسلطات العسكر احتجاز الأشخاص هناك لفترات طويلة من الزمن. ولفت الى أن هيومن رايتس ووتش” أكدت أن بعض المحتجزين ماتوا بعد تعرضهم للتعذيب أو الإيذاء البدني. والعديد منهم ماتوا لاحتجازهم في زنزانات شديدة الاكتظاظ أو لعدم تلقيهم رعاية طبية كافية رغم معاناتهم من أمراض خطيرة.
وانتقد التقرير استخدام المحاكم العسكرية على نطاق واسع في مصر والتى تخدم النظام بشكل جيد، حيث يصبح عبء إثبات التهم أقل بكثير. وقد حوكم حتى الآن أكثر من 15 ألف شخص، من بينهم 150 طفلا، في المحاكم العسكرية، فضلا عن المحاكمات الجماعية المتكررة التي تحرم المعتقل من أي حق قانوني في مناقشة قضيته بشكل فرد ي.
وأكد تقرير ميدل إيست آي، أن “مذبحة رابعة” كشفت عن تسييس النظام القضائي بالكامل، ففي أغسطس 2013، تم قتل ما لا يقل عن 817 شخصا على أيدي شرطة وقوات أمن الانقلاب، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، ناهيك عن إجراء تحقيق لمعرفة سبب هذا العدد من القتلى. وبدلا من ذلك، تم القبض على مئات المحتجين وأعضاء أحزاب المعارضة وعدد من الصحفيين.

 

*تحت رعاية السيسي تحولت أجهزة الدولة إلى أكبر مهرب للآثار المصرية

شهدت مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، تحولات ضخمة في وظيفة أجهزة الدولة المصرية، فالانقلاب العسكري في حد ذاته هو عملية سطو منظمة للسلطة قامت بها الأجهزة خارج إطار الدستور والقانون؛ وبالتالي تحولت هذه الأجهزة ــ كما هو مفترض في الدستور ــ من حارس للوطن وللنظام المنتخب بإرادة الشعب الحرة،  وفقا آليات دستورية متفق عليها إلى قطاع طرق ومافيا تمكنت من السطو على صناعة القرار لحسابها الخاص ومصالح رعاتها الإقليميين والدوليين.
ومن ضمن هذه التحولات الضخمة ـــ بحسب متخصص مصري في مجال  الآثار ــ أن عمليات تهريب الآثار المصرية والاتجار بها شهد أيضا متغيرات هائلة؛ فبعد أن كانت عمليات البيع والتهريب تتم لصالح صالات مزادات في أوروبا، ويتم التهريب عبر طرود دبلوماسية عن طريق سفارات أفريقية في القاهرة، ظهرت دول الخليج كسوق نشط لبيع الآثار المصرية المهربة، وغير المسجلة. وظهرت أسماء أمراء، وعدد من أثرياء الخليج في هذا السوق، الذي شهد تواجد الإمارات والسعودية والكويت، وبعض الشخصيات القطرية.

دور السيسي في تهريب الآثار
ويكفي أن نشير إلى عدة أحداث وتواريخ تحمل أهمية كبيرة ودلالة كاشفة على الدور القذر الذي يقوم به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ ففي 17 يونيو 2017م أعلن الطاغية السيسي تعيين نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية. وأصدر المجلس قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.
وفي 25 يوليو 2017، وفي واقعة تعد الأولى من نوعها انقطعت الكهرباء، لمدة تزيد عن الساعتين بمطار القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، قبل أن يعلن في 16 أغسطس عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.
وبعدها بثلاثة شهور، وفي نوفمبر 2017م، أعلنت الإمارات عن افتتاح متحف جديد، يشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويًا!.
في هذه الأثناء، منعت صحيفة “المصري اليوم”، المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، وقتها نشر مقال لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوماً حاداً على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبوظبي. ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلاً عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبوظبي لكل من حاكم دبي محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويقول المسؤولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة. وقال سلامة إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات مهمة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟ ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟”. بعدها بشهور جرى وقف عبدالناصر سلامة عن الكتابة حتى يومنا هذا كما جرى منع نشر أي مقالات لعشرات الكتاب المرموقين وعلى رأسهم الكاتب الكبير فهمي هويدي حتى يتمكن النظام من تدمير مصر وحضارتها دون أن تؤرقه صياحات الشرفاء المخلصين من أبناء مصر.

توريط الجيش
وكعادته، يعمل السيسي على توريط الجيش في جرائمه وسلوكه الرخيص، كما جرى في مشهد الانقلاب ومذابح رابعة العدوية، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”؛ فحسب تقديراته فإن  إشراك أكبر عدد من المسئولين على رأس أجهزة الدولة في هذه الجرائم كفيل بتبني هذه الأجهزة لنظامه باعتبارهم جزءا منه وسقوط السيسي يعني سقوطهم جميعا؛ لكن التحول الأضخم في عمليات تهريب الآثار المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، هو تحول وظيفة الدولة المصرية من حامية لآثار مصر إلى أكبر مهرب لهذه الآثار ؛ وأغرت العوائد الهائلة من عمليات التهريب سلطات الانقلاب إلى تبني هذه السلوكيات الإجرامية ورعاية شبكات تهريب الآثار لحساب مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فإن حجم عوائد هذه التجارة كان دافعاً رئيسياً لبعض المقربين من السيسي لإقناعه  بها كمصدر مهم، يغطي خططه بشأن “الإنجازات الشعبية” التي لا يرى لها الشعب أثرا إيجابيا واحدا على حياته ومستويات معيشته. وقد اطلع السيسي بالفعل على قائمة تضم رجال أعمال بارزين يعملون في تجارة وتهريب الآثار، التي أعدتها جهة سيادية، كلف مقربين بوضع تصور كامل بشأن توظيف هذه الآلية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، بسبب السياسات التي تم اتباعها خلال بداية حكمه. وكان في مقدمة هذه السياسات تفريعة قناة السويس، التي تسببت في أزمة النقد الأجنبي، وانخفاض السيولة المالية بالبنوك المحلية، بعد سحب المصريين مدخراتهم، لشراء شهادات استثمار قناة السويس ذات الفائدة الأعلى حينها.
وما شجع السيسي على المضي في هذه التوجهات هو مشاركة أجهزة سيادية مهمة في الدولة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في تلك التجارة، في إشارة إلى جهاز أمن الدولة قبل تغيير اسمه إلى الأمن الوطني، وهو ما كشفته تقارير سيادية أيضاً كان السيسي على علم بها. وأكد أن بعض تلك الشخصيات الأمنية والأجهزة كانت تقوم بعملية غسيل لتلك الأموال في أنشطة اقتصادية، بالتشارك مع رجال أعمال على علاقات جيدة بها، مقابل تبادل مصالح.
الأهم والأكثر خطورة في تقرير “العربي  الجديد” أنه يعزو إلى مصادر مطلعة بالنظام قولها إن تهريب الآثار تحت إشراف ورعاية السيسي والمؤسسة العسكرية هي كلمة السر في الإنشاءات التي تنفذها الهيئة الهندسية، وإسناد كافة المشاريع الجديدة للهيئة بالأمر المباشر، وأن عمليات الاتجار في الآثار، التي تتم لصالح خزينة القوات المسلحة وأنشطتها الاقتصادية، هي المصدر الرئيسي لتمويل كافة المشاريع التي تجري حالياً، والتي تؤول ملكيتها وأرباحها بطرق متعددة بعد ذلك إلى خزينة القوات المسلحة مجدداً، حيث تتم عمليات تهريب واسعة في السنوات الأخيرة، جميعها كانت لصالح دول في الخليج. كما كشفت المصادر أن الكثير من الآثار التي خرجت من مصر أخيراً، وانتقلت إلى السعودية والإمارات، لصالح رموز كبيرة في الدولتين، مستخرجة من عمليات تنقيب واقعة تحت تصرف القوات المسلحة. وأن تلك العمليات تتم تحت إشراف قيادات كبيرة في القوات المسلحة، بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال، الذين يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.

 

* نقل الموظفين للعاصمة الإدارية يوليو 2021.. وهذا مصير المباني الحكومية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، بدء نقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة يوليو 2021.

وأكد الشيخ، في لقاء ببرنامج “هذا الصباح” على شاشة “اكسترا نيوز”، أن هناك خطة متكاملة في وزارة النقل والإسكان بخصوص المواصلات والسكن، كل شيء معد مسبقا.

ووصف الشيخ، خطوة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية بالحدث التاريخي، قائلا: “قد لا يشهده أجيال، وحدث لا يتكرر في كثير من تاريخ الدول، كما أنها فرصة ذهبية لتنطلق الدولة المصرية انطلاقة مختلفة“.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن نقل الموظفين تضمن عددا كبيرا من الخطوات والإجراءات، منها اختبارات التقييم ومواصفات يجب توفرها في الموظف المرشح.

وتابع الشيخ بأن أول تلك المواصفات هي الالتزام والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، كاشفا عن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وحتى منتصف يونيو 2021.

ففي النصف الأول من عام 2021 المقبل، سيشهد ما يعرف بالتشغيل التجريبي، وكل وزارة سوف تستلم مبانيها الجديدة بالعاصمة، وفقًا لما صرّح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤكدًا أنّ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثًا فارقاً.

كيف سيقضي المواطنون مصالحهم؟

وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، إنَّ الانتقال للعاصمة الإدارية، لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة في القاهرة، وإنما بالأهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني

وكلف مدبولي الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات، التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها في يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

ولكن يبقى التساؤل بعد انتقال المقرات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هل سيضطر المواطنون للذهاب إلى هناك لقضاء مصالحهم؟ وهو ما أجاب عنه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّه لن يكون هناك ضرورة للذهاب إلى مقر العاصمة الإدارية، وإنما سيُجرى تقديم كافة الخدمات في أماكنها المعهودة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم” أمس الأربعاء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيواكبه إتاحة كاففة الخدمات إلكترونيا، أما المؤسسات فستعتمد على خدمات التراسل والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن عصر الأوراق قد انتهى.

مصير المباني الحكومية

وعن مصير المقرات الحكومية بعد إخلائها، فتجهز الدولة لاستغلالها اقتصاديا حتى تدر دخلا كبيرا، إذ أنه من المرجح أن تتحول المباني إلى فنادق ومزارات سياحية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أغلب المقرات الحكومية تتواجد في أماكن متميزة داخل القاهرة، ما يساعد في استغلال تلك الأماكن بشكل اقتصادي، حتى تدر دخلا كبيرا للدولة، لافتا إلى أن مجلس الوزاراء وضع خطة لاستغلال مباني ومقار الحكومات والهيئات التي ستنقل للعاصمة وشُكلت لجنة لإدارة هذه الأصول والمباني.

وبدوره، قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن اللجنة المسؤولة عن أصول الدولة ستتولى التعامل بشأن هذه المباني.

ورجح محمود في تصريحات صحفية سابقة، أنه قد يتم تحويل بعض المباني الحكومية إلى فنادق، مؤكدًا أن هذا الأمر ستسحمه اللجنة المتخصصة التي ستتولى الإشراف عليها.

وحول مصير مبنى البرلمان الحالي، أكد محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن تحويل المبنى الحالي لمجلس النواب إلى متحف يعد أبرز الحلول المناسبة، وفقًا للدراسة التي يعدها الجهاز حول كيفية استغلال المباني الحكومية ومباني الوزارات ذات الطابع المعمارى المتميز.

وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك معايير وقواعد متبعة لتسجيل المبنى في سجل المباني الأثرية أو ذات الطراز المعماري المتميز، أبرزها مرور 100 عام على إنشاء المبنى، وأن يمثل حقبة تاريخية معينة، أو يكون مرتبطًا بشخصية تاريخية، أو يكون مزارًا سياحيًا

ولفت إلى أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز منقسمة لعدة فئات، الفئة “أ” هي التي يتم ترميم المبنى دون إجراء أي تعديلات عليه، أما الفئة ـ ب فتسمح بإجراء تعديلات داخلية على المبنى مع الحفاظ على واجهته كما هي، أما الفئة ج فهي أقل المباني حماية ويسمح بإجراء تعديلات جوهرية على المبنى بأكمله.

عن Admin

اترك تعليقاً