مشروع الري الحقلي 700 جنيه إتاوة على كل فدان.. الجمعة 5 فبراير 2021.. خروج قطار “منوف – القاهرة” عن القضبان بالمنوفية

مشروع الري الحقلي 700 جنيه إتاوة على كل فدان.. الجمعة 5 فبراير 2021.. خروج قطار “منوف – القاهرة” عن القضبان بالمنوفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج عن محمود حسين.. هل يكون مقدمة لإطلاق 73 صحفيا؟

أطلقت سلطات الانقلاب سراح الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة السابق في مصر، بعد ان احتجزته لما يزيد عن 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي في سجن طره، رغم عشرات المطالبات والوقفات. المثير للدهشة أن إطلاق “حسين” جاء عقب فوز النادي الأهلي المصري على فريق الدحيل القطري في كأس العالم للأندية المقام حاليا بالدوحة، رغم أن “شبكة الجزيرة الإعلامية” و”المعهد الدولي للصحافة” و”مراسلون بلا حدود” جددوا العديد من المطالبات للإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة، معتبرين أن استمرار اعتقاله خرقا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي في مصر، حيث إنه حتى إخلاء سبيله لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام.
وشاركهم في هذه الاتهامات فريق قانوني تابع للأمم المتحدة وأكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدين أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.
وسبق ن أرسلت منظمات حقوقية بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة رسالة إلى وزير خارجية الانقلاب أعربوا خلالها عن القلق العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة.
واعتقلت داخلية الانقلاب محمود حسين بعد تركها له بمطار القاهرة وسماحها بعودته لبيته فسارعت إلى ترويع اسرته واعتقاله من وسطهم في 20 ديسمبر 2016، وخلال هذه الفترة كانت نيابة الانقلاب تجدد حبسه احتياطيا عشرات المرات دون محاكمة.

يشار إلى أن قرارا وحيدا صدر في 23 مايو 2019، بإخلاء سبيل “حسين”، ولم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد.

74 صحفيا

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب المرصد العربي للإعلام حتى يناير 2021، نحو 74 صحفيا في سجون الانقلاب، بتهم تتعلق بممارسة عملهم الصحفي، ومن آخرهم عضو نقابة الصحفيين حسين كريم، الذي يعاني آلاما مبرحة في العمود الفقري، وما يزال مختفيا رغم اعتقاله قبل أكثر من شهرين، حيث اعتقل يوم  18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق منذ اختطافه.
كما اعتقل مؤخرا الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم الذي تتدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن ليمان طره؛ بما يمثل خطورة بالغة على حياته.

وبعد اعتقاله تم ترحيله لسجن “ليمان طره” بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى”2021م“.
وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.
وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

 

* عوار “السيسي” في الكشف عن الصاروح الشبح…ليبيا وليس إثيوبيا!

في ختام المناورات العسكرية التي جرت بين فرنسا ومصر في مياه المتوسط، كشف جيش المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، عن امتلاك قواته الجوية صاروخا أوروبيا شبحيا مخصصا لضرب الأهداف الحيوية والإستراتيجية العالية القيمة الواقعة في عمق أراضي العدو.

وتتمثل تلك الأهداف في المطارات والقواعد الجوية ومحطات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والتحصينات.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع صاروخ كروز بعيد المدى SCALP EG ضمن تسليح مقاتلات “رافال”. وظهر الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية المصرية للمرة الأولى رسميا، وهو صاروخ جوال يطلق عليه STORM SHADOW SCALP EG. ويبلغ طول الصاروخ 5.1 متر وقطره 0.48 متر ووزنه 1.3 طن، وتزن الرأس الحربية له 450 كجم. وتبلغ سرعته القصوى 1000 كيلومتر/ساعة ما يعادل 0.8 ماخ، ويتراوح مداه بين 250 و560 كيلومترا حسب ارتفاع المقاتلة عند الإطلاق.

وكان صاروخ “SCALP EG”، قد عطل عام 2018 حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات “رافال” الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة.

وعقب الإعلان عن الصاروخ، تناولت العديد من التحليلات أهداف الإعلان وتوقيته، وهل هو موجه نحو إثيوبيا التي تتمسك بالملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وهو ما يمثل أكبر تهديد للكيان الدولة المصرية، إلا أن مجريات الواقع تأبى التسليم بأن السيسي سيدافع عن مصالح مصر الإستراتيجية في مياه النيل في إثيوبيا… وذلك نظرا لعدة أسباب:

أولها: التعاون الإستراتيجي المصري الفرنسي والتصعيد ضد تركيا، حيث اختتمت، مؤخرا، مصر وفرنسا فعاليات تدريب جوى مشترك، تم تنفيذه على مدار عدة أيام، بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وقال بيان المتحدث العسكري إن “هذه التدريبات تأتي في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة”. وأظهرت الصور مشاركة طائرات “ميج 29″ الروسية التي تمتلكها مصر في المناورات القتالية. وخلال السنوات الماضية، كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا، ومثلت صفقات التسليح العسكري “رأس الحربة” في العلاقات المصرية الفرنسية.

وباتت باريس، أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.
وفي السياق نفسه شاركت طائرات مصرية مع روسيا تدريبا عسكريا في البحر الأسود بالقرب من تركيا..وهي رسائل ضمنية استهدفت تركيا التي تتقدم بخطى ثابتة في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا، حيث قلبت تركيا بتدخلها الوازن في الملف الليبي معادلات العدوان ومخططات السيسي وبن زايد في ليبيا.
ثانيا: إصرار السيسي على الحلول السلمية مع إثيوبيا، فعلى الرغم من الانتهاكات الإثيوبية لكافة المواثيق المنظمة لمياه النيل مع مصر إلا أن إصرار السيسي على الحلول السلمية، يؤكد أن السيسي لن يلجأ إلى الحلول العسكرية التي باتت مستحيلة مع نشر إثيوبيا التي تعد حليفا إستراتيجيا للصين وروسيا، وهو ما مكنها من نشر أنظمة دفاع جوي في نطاق سد النهضة.
كما أن مدى الصاروخ الجديد لا يصل إلى إثيوبيا التي تبعد عن مصر نحو 1000 كلم. ومن ثم فإن الإعلان عن الصاروخ بمثابة رسالة ليست لإثيوبيا التي تهدد أمن مصر القومي، وإنما موجهة إلى تركيا في البحر المتوسط، خاصة وأنها جاءت في إطار ختام التدريبات بين فرنسا ومصر. إلا إذا كان السيسي يخوض حربا دعائية لجذب شرعية في الأوساط المصرية التي باتت أشد لفظا لنظامه وسياساته الداخلية والخارجية.

 

* من سيحارب الجندي المصري وهو يقف بجانب “الصهيوني” بعدما جمعتهما القيادة الأمريكية “سنتكوم”؟

تساؤلات عديدة طرحت بلا إجابات حتي الآن منذ إعلان أمريكا يوم 15 يناير الماضي 2021، وقبل خمسة أيام من مغادرة ترامب الحكم، ضمّ إسرائيل للقيادة المركزية العسكرية في الشرق الأوسط بدلا من القيادة الأوروبية. “إسرائيل” كانت ضمن القيادة الأمريكية في أوروبا، وبعد التطبيع العربي صدر قرار ضمها الى القيادة المركزية الأمريكية التي تضم دول الخليج والأردن ومصر. وما أسباب نقل جيش إسرائيل من نطاق قيادته الأوروبية إلى قيادته في الشرق الأوسط؟ وماذا يعني ذلك؟

التطبيع العلني

التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني معناه أن تتقبل الجيوش والشعوب وجود الجندي الإسرائيلي بجانب الجندي العربي بعدما كانا أعداء يتواجهان في الجبهات.

ولكن السؤال هو: في وجه من سيرفع الجندي المصري وزميله الصهيوني السلاح بعدما أصبحا “حبايب” في عهد السيسي وترامب، واللذان باتا يشتركان في قيادة أمريكية واحدة؟ ولحماية من؟

هل لحماية الأنظمة الحاكمة العربية؟ أم لمحاربة القوى والتيارات والأحزاب الاسلامية في المنطقة لمنع تكرار الربيع العربي مرة أخري وقمع الشعوب؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل الجيوش العربية وتطلعات الشعوب للحرية والانعتاق من حكم العسكر؟

القرار الأمريكي سيقود إلى تنسيق عسكري واستخباراتي مباشر بين الكيان الصهيوني والدول العربية تحت القيادة الأمريكية.

وفي ظل الوضع الجديد، ستشكل هذه الدول تحت القيادة الأمريكية تحالفات عسكرية مختلفة، وسترى جنودا من “إسرائيل” ودولا عربية يعملون معا خلال عملية واحدة، لكن “جونز” قال إن هذا التحالف سيحتاج بعض الوقت ليصل لهذه المرحلة.

ويقول الدكتور صالح النعامي أن ضم “إسرائيل” إلى قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، المسؤولة عن الشرق الأوسط يعني: إدماج إسرائيل وحلفاء واشنطن العرب في إستراتيجيتها للمنطقة.

إعلان ومأسسة التعاون العسكري بين “إسرائيل” وحلفاء أمريكا العرب، وإحداث تكامل بين المؤسسة العسكرية الصهيونية وجيوش النظم العربية.

إلحاق “إسرائيل” بنفوذ القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي يعني أيضا تمكينها من توظيف المقدرات العسكرية لحلفاء واشنطن العرب التي تستخدمها هذه القيادة، وليس بالضرورة من أجل تنفيذ الأجندة المتفق عليها بين الولايات المتحدة والنظم العربية، بل أيضا لأجندة “إسرائيلية” صرفة.

دلالات ضم “إسرائيل” للجيوش العربية

أصبحت “إسرائيل” الدولة رقم 21 في قائمة الدول التي تشملها عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ويشمل نطاق مسؤولية القيادة المركزية 20 دولة وهي (أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الأردن، إيران، العراق، كينيا، الكويت، عمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، الإمارات، اليمن، سيشل).

الدول العربية كانت في حالة “عداء ظاهر” مع دولة الكيان الصهيوني ولكن بعد موجة التطبيع الاخيرة من جانب 4 دول عربية بخلاف مصر والاردن وتوقع انضمام دول اخري مستقبلا جعل وقوف الجندي المصري والعربي بجانب الصهيوني في ترتيبات عسكرية واحدة تقودها أمريكا أمرا عاديا.

الجيش المصري كانت عقيدته هي اعتبار الكيان الصهيوني عدوا وكذلك الجيوش العربية ولكن السيسي قام بتغيير عقيدة الجيش لتصبح محاربة التيارات الإسلامية مثل إسرائيل واعتبار العدو الصهيوني دولة صديقة، ولذلك لم تجد أمريكا حرجا من ضم الجيوش العربية والجيش الصهيوني في قيادة واحدة تشمل تدريبات مشتركة وعمليات مشتركة.

ولكن السؤال هو: من سيحارب الجندي المصري وهو يقف بجوار الجندي الصهيوني؟ هل سيحارب “إسرائيل”؟ بالطبع لا سيحارب طرف ثالث مشترك يكن له الطرفان (السيسي ونتنياهو) العداء وهو التيارات الإسلامية وأي قوي للربيع العربي.

معني هذا أن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القضايا العسكرية في الشرق الأوسط، ستضم “إسرائيل” الآن في هيكلها الدفاعي، وهي خطوة لطالما دعت إليها الجماعات الموالية للكيان واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، إنه بموجب هذه الخطوة ستُشرف القيادة المركزية الأمريكية على السياسة العسكرية الأمريكية المتعلقة بالدول العربية و”إسرائيل” على حد سواء، في خروج من عقود من هيكل القيادة الأمريكية الذي صُمِّم بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاجون العرب.

جاء هذا التغيير في السياسة العسكرية المستمرة منذ عقود، والذي أكدته وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة 15 يناير الماضي، في أعقاب موافقة العديد من الدول العربية على تطبيع علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد وساطة أمريكية ومحفزات جديدة.

وتاريخيا، كُلِّفَت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بالإشراف على العلاقات مع “إسرائيل” بسبب العداء بين الدول العربية وقوة الاحتلال. وسمح هذا التنظيم للجنرالات الأمريكيين في الشرق الأوسط بالتفاعل مع الدول العربية دون وجود ارتباطٍ وثيقٍ بـ”إسرائيل“.

وبينما رفضت معظم الدول العربية إقامة علاقات دبلوماسية معها في ظل احتلالها العسكري لفلسطين؛ فإن الدول الخاضعة لسلطة القيادة المركزية التي وقَّعت اتفاقات مع دولة الاحتلال تشمل مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.

ما هي قيادة سنتيكوم؟

القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM هي قيادة عسكرية جغرافية ضمن ست قيادات عسكرية أخرى معرف لها منطقة مسؤولية جغرافية تمارس عليها كافة المهام العسكرية الهادفة إلى تأمين مصالح أمريكا أو التعامل مع تهديدات قد تنشأ في تلك المناطق.

والقيادات الخمس الأخرى هي: القيادة الشمالية USNORTHCOM ومنطقة مسؤوليتها أمريكا الشمالية التي تضم كندا، القيادة الجنوبية USSOUTHCOM   ومنطقة مسؤوليتها أمريكا الجنوبية، القيادة الإفريقية USAFRICOM ومنطقة مسؤوليتها القارة الإفريقية، القيادة الأوربية USEUCOM ومنطقة مسؤوليتها أوربا، قيادة الباسفيك USPACOM ومنطقة مسؤوليتها المحيط الهادي.

وتم إنشاء القيادة المركزية الأمريكية في عام 1983 بعد الثورة الإيرانية تحت اسم “قوات التدخل السريع” والتي كان الهدف منها النزول على الأرض في حال تعرض منابع النفط وخطوط نقله من منطقة الخليج العربي لأي تهديد، ثم تطور هذا التشكيل العسكري إلى ما بات يعرف الآن باسم “القيادة المركزية الوسطى”، وقد تعاقب على هذه القيادة ثلاثة عشر قائد برتبة جنرال، وهو ما يعادل في الرتب العسكرية العربية فريق أول، وكان آخرهم الجنرال كينث ماكنزي الذي خلف الجنرال لويد أوستن الذي عينه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وزيرا للدفاع.

أما عن منطقة مسؤولية هذه القيادة فهي تضم دول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بالإضافة إلى العراق، الأردن، سوريا، لبنان، إيران، باكستان، أفغانستان بالإضافة إلى مصر، وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لا تقع تحت مسؤولية “أفريكوم” وإنما تحت مسؤولية “سنتكوم“.

ويقع مقر قيادة هذه المنطقة، على غير المعهود عسكريا، في أمريكا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، كما تملك هذه القيادة كثيرا من القواعد العسكرية في جغرافية المسؤولية، وأكبر هذه القواعد هي قاعدتي العديد والسيلة في قطر، ولها قاعدة مهمة في الأردن تم تدشينها في عام 2013.

أما عن عديد هذه القيادة فيبلغ في الأيام العادية ما بين 18 ــ 25 ألف جندي من مختلف الأسلحة، ويأتمر بإمرتها ما لا يقل عن 30 قطعة بحرية و200 طائرة عسكرية.

كيف ستستفيد “إسرائيل”؟

إضافة الكيان الصهيوني إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية “سنتيكوم” التي بها الجيوش العربية، يعني فتح أجواء منطقة المسؤولية أمام النشاطات الجوية للكيان الصهيوني من خلال تنسيق سلاح جو الكيان مع وسائط السيطرة الجوية للقيادة المركزية.

بحيث تقوم طائرات الكيان الصهيوني الجوية بطلعات الاستطلاع والتدريب وجمع المعلومات في أي بقعة جغرافية من هذه المنطقة بما فيها سيناء، بشكل مباشر أو عن طريق التسهيلات التي يمكن أن تمنحها قيادة المنطقة لها، بحيث تظهرها على أنها جزء من القدرات القتالية لمنطقة القيادة المركزية، فلا تثير الشكوك والاعتراضات من دول المنطقة.

أيضا ستستفيد من تبادل المعلومات والتقديرات الاستخبارية مع دول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر وهو مما يستوجب دخول الكيان ضمن منطقة المسؤولية.

وكذا القيام بعمليات تبادل المعلومات والتقارير الأمنية وتقديرات الموقف العملياتية والمعلوماتية، بحيث يكون الكيان مواكب لتطورات الموقف الميدانية في منطقة المسؤولية، هذه المعلومات ستصل للكيان بشكل مباشر من جهات المسؤولية في القيادة المركزية، كما أنها ستصل له بشكل غير مباشر من دول لا ترتبط معه بعلاقات، عبر قناة المعلومات التابعة للقيادة المركزية.

كما أنه سيكون لـ”إسرائيل” حق المشاركة في المناورات العسكرية والمشاريع التعبوية التي تقوم بها القيادة المركزية مع مختلف الدول التي تقع ضمن مسؤولية هذه القيادة، حتى الدول التي لا تربطها بالكيان علاقات دبلوماسية؛ فإن جنودها سيكونون ضمن التشكيلات المناورة التي ستضطر للتنسيق مع تشكيلات الكيان المشاركة في المشاريع التعبوية، حكما ولو بشكل غير مباشر !

كما سيستفيد الكيان الصهيوني من عمليات الإسناد الناري له في أي عملية قد يقدم عليها في المنطقة، ويمكن أيضا أن يقدم له الإسناد الإداري المطلوب أثناء القيام بالمهام التعبوية أو التدريبية كعمليات التزود بالوقود جوا أو تأمين الذخائر والمؤن لجنوده وتشكيلاته المنتشرة في منطقة المسؤولية.

كما ستتيح عملية الضم هذه للكيان إمكانية دمج الوسائط النارية الخاصة به والمنتشرة في جغرافية فلسطين المحتلة ضمن منظومات قتال تخوض عمليات مشتركة، مما يكسب أطقم عمل هذه المنظومات خبرات قتالية مهمة، كما يكسب وسائط النار تلك مصداقية لكفاءتها مطلوبة من حيث المبدأ من أجل رفع مستوى ثقة المقاتلين بما تحت إمرتهم وسيطرتهم من وسائط قتالية مختلفة.

والاخطر: القيام بالعمليات المشتركة مع مختلف القوات العسكرية في منطقة المسؤولية، وقيام تشكيلات الكيان العسكرية بالمناورات والمشاريع التدريبة مع القيادة المركزية، يساعدها على القيام مستقبلا بعمليات مشتركة مع تلك القوات، بعد أن تكتسب عناصر الكيان الخبرة اللازمة في القتال ضمن العمليات المشتركة.

 

*”الأمن الوطني” وراء تغييرات برلماني العسكر وتعيين “جبالي” مكافأة نهاية الخدمة

 أكدت دراسة أن التغييرات الأخيرة التي جرت فى برلماني الانقلاب (1)و(2) تعكس سيطرة جهاز “الأمن الوطني” على الغرفة الجديدة لبرلمان العسكر، بعد إشرافه على وضع تشكيلة المرشحين الأساسيين للنظام الفردي، وأعضاء القوائم المغلقة في مسرحية الانتخابات البرلمانية المنقضية، وسيطرته التامة على جميع أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها حزب “مستقبل وطن” الحائز على أغلبية المقاعد، مع اقتصار دور المخابرات على اختيار أعضاء ما يعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” داخل البرلمان.

توجيهات بلحة

وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “البرلمان المصري الجديد.. تعددية حزبية بنكهة أمنية وغياب تام للمعارضة” إلى أن رئيس البرلمان السابق على عبدالعال يعد أبرز الساقطين من حسابات النظام، فلم يجر ترشيحه على مقعد رئيس البرلمان، أو الوكيلين، أو حتى رئيساً لأيٍ من اللجان النوعية في البرلمان، وهو ما كان مفاجئاً لـ “عبدالعال” نفسه، والذي غادر مبنى البرلمان مسرعاً يغالب دموعه عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، فلم يشارك في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان. أما عن سبب استبعاد رئيس البرلمان السابق فبحسب تقارير صحفية؛ فإن مؤسسة رئاسة الانقلاب والدائرة الضيقة حول السيسي أوصت بعدم تجديد الثقة له، بسبب الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة.

ترتيبات أمنية
وفي توضيح للترتيبات الأمنية، قالت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي إنه كجزء من حركة ترتيب مجلس النواب الجديد بسلطة الانقلاب العسكرى، فقد أصدر رئيس البرلمان حنفي الجبالي قراراً بإقالة الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، والأمين العام المساعد، المستشار أحمد المهدي، باعتبارهما من المحسوبين على رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال. وبحسب تقارير صحفية، فإن المستشار محمود فوزي قد أُجبِرَ على الاستقالة، بسبب علاقته العدائية بوكيل المجلس الجديد، أحمد سعد الدين، والذي أجبره فوزي حين كان مستشارًا قانونيًا لعبدالعال على تقديم استقالته كأمين عام للمجلس، في سبتمبر 2019، قبل أن يحل فوزي محله.
وأضافت أن انتداب المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب، ندباً كلياً، اعتباراً من 12 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني في 11 يناير 2026، ومناع هو ضابط شرطة سابق، شغل منصب مدير مركز الدراسات القضائية في مجلس الدولة خلال عامي 2017 و2018، وعمل في السابق في إدارات الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، فضلاً عن شغله عضوية مجلس تأديب ضباط الشرطة، ومشاركته في صياغة العديد من القوانين الهامة في قسم التشريع بمجلس الدولة.

اختيار جبالي

ولفتت الدراسة إلى أن اختيار المستشار حنفي جبالي لهذا المنصب –رئاسة برلمان العسكر- جاء مكافأة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية لصالح النظام إبان رئاسته لها، وأهمها الحكم الذي أصدره شأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، وبموجب هذه الأحكام استمر تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتغير الموقف القانوني للقضية. ورئاسة الجبالي للبرلمان ليست المكافأة الأولى له على خدماته للنظام، فقد منحه السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عقب تقاعده في 11 يوليو 2019، معرباً عن خالص تقديره لرئيس المحكمة الدستورية السابق إزاء “جهوده الكبيرة، وتفانيه في إنفاذ القانون، وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين”، حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة آنذاك.
وتشكل برلمان العسكر في نسخته الأولى من 596 عضوا، ولم يلتحق منهم بالمجلس الجديد سوى 187 عضوا، بينما تخلف منهم 409 عضوا، منهم 209 عضوا، لم يترشحوا للانتخابات البرلمانية الأخيرة من الأساس، إضافة إلى 200 عضو ترشحوا لكنهم فشلوا في الاحتفاظ بمقاعدهم، أبرز هؤلاء المستبعدين؛ وكيل البرلمان السيد الشريف، رجل الأعمال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال، بالإضافة إلى مرتضى منصور.

 

*أطباء: متاجرة السيسى بلقاح كورونا جريمة نظام

حذر أطباء واقتصاديون من أن ملايين المصريين المحرومين سيكافحون من أجل شراء لقاحات من نوع “كوفيد-19” بعد أن أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستفرض على الناس تلقيها، مما يهدد البلاد بموجة ثالثة من الوباء. وكشفت الحكومة مؤخرا عن خطط تسمح لأربعة فى المائة فقط من أصل “104” ملايين نسمة بالحصول على التطعيم.
وردا على ذلك، رفع محام بارز دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، ورئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الصحة لإجبارهم على تقديم اللقاحات للمواطنين مجاناً. وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان خالد علي إن فرض رسوم على المواطنين مقابل اللقاحات يخالف القانون وسيضع ضغوطا مالية إضافية على جمهور يستهلكه بالفعل أعباء اقتصادية.
وقال علي في تصريح لـ “ميدل إيست آي”: “لا يمكنك إجبار الناس على دفع ثمن اللقاحات التي أصبحت لا غنى عنها للقضاء على هذا المرض الخطير جداً. “هذا غير قانوني”. ويُلزم القانون المصري حكومة الانقلاب بتوزيع اللقاحات مجاناً في أوقات الأوبئة. ورفع “علي” دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحكم في النزاعات بين الحكومة والمواطنين، بعد وقت قصير من إصدار حكومة الانقلاب خططًا لتزويد المواطنين بلقاحات “كوفيد-19” التي طال انتظارها مقابل المال.
وكانت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد قد كشفت في 24 يناير أن وزارتها ستعطي التطعيمات للمصريين العاجزين مالياً فقط مجاناً. وأضافت “بالنسبة للآخرين من الجمهور، سيكون عليهم دفع ثمن اللقاحات“.
وتتعارض تصريحات زايد حول فرض رسوم على المواطنين مقابل لقاح “كوفيد-19” مع تصريحات السيسي في ديسمبر بإعطاء اللقاحات للمصريين مجاناً. وقال السيسي إن صندوق تحيا مصر، وهو أداة السيسي للاستيلاء على ثروات مصر، سيكون مسؤولا عن توفير الأموال اللازمة لشراء اللقاحات من المنتجين الدوليين.
غير أن وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب قالت إن المسجلين في البرنامج الوطني “تكافل وكرامة” هم وحدهم الذين سيحصلون على اللقاحات مجانا، ويُسجل حوالي أربعة ملايين شخص في البرنامج الذي يقدم لهم دعما ماليا شهريا، ومعظمهم من الأرامل والأمهات العازبات العاطلات عن العمل والمسنين أو المعوقين المصريين الذين لا يملكون مصادر للدخل. ومع ذلك، فإن هذا جزء صغير من عدد السكان الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، بحسب علي. وقال علي: “الحكومة ستضغط على المواطنين من خلال القيام بذلك، وبعض الناس لا يستطيعون دفع ثمن اللقاحات“.
وقد بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالفعل في طرح اللقاحات على الموظفين الطبيين في مستشفيات العزل في البلاد. وقد بدأ الآلاف من العاملين في مجال الخدمات الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية للتصدي لـ Covid-19 بالفعل في تناول الجرعات الأولى من اللقاح.
وقد تلقت حكومة الانقلاب بالفعل “100” ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني من الإمارات العربية المتحدة و “50” ألف 50 جرعة من لقاح “استرازينيكا” من الهند.
وفي الوقت نفسه، تقول السلطات الصحية إنها ستعتمد على مجموعة واسعة من اللقاحات لتحصين أفراد الجمهور ضد المرض الجديد. وبعد العاملين في الخدمات الصحية، سيتم تحصين المواطنين المسنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسب وزارة الصحة.

دعوات للتبرع
ويبدو أن حكومة الانقلاب تواجه مشاكل في إتاحة الموارد المالية اللازمة لشراء اللقاحات، وقالت في وقت سابق إنها تحتاج إلى 800 مليون دولار لشراء اللقاحات للمواطنين. وقد بدأت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بالفعل في مناشدة رجال الأعمال التبرع بالمال لشراء اللقاحات، كما تدخلت المؤسسة الدينية لتشجيع المصريين القادرين مالياً على التبرع بالمال لهذا الغرض. وقال مسؤول كبير في دار الإفتاء، إن المسلمين يمكنهم توجيه زكاتهم (الخيرية) لشراء اللقاحات للفقراء.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بوباء “كوفيد-19” الذي أثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة. ولم يؤثر الوباء على صادرات مصر من الخضروات والفاكهة، ولكن الركود العالمي الناجم عن الوباء أصاب صادرات أخرى، بما في ذلك مواد البناء وغيرها من السلع. وقال يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـ MEE إن “الوباء أثر على الاقتصاد بشكل كبير، وكان ذلك واضحاً في جميع القطاعات الاقتصادية”.ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2 في المائة في عام 2020، بعد أن كان 6 في المائة في العام نفسه، وفق حكومة السيسي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.4 فى المائة هذا العام إذا ما تحسن الوضع.

التطعيم المنتظم
وقالت زايد إنه سيتعين على أفراد الجمهور دفع ثمن اللقاحات، نظراً لأن عملية التطعيم قد تتحول إلى ممارسة منتظمة، مضيفة أن “المواطنين قد يحتاجون إلى الحصول على لقاحات كوفيد – 19 بانتظام تزامنا مع التطعيم ضد الأنفلونزا “. وأضافت زايد أنه يمكن بيع اللقاحات مقابل 100 جنيه مصري (6.5 دولار) للجرعة.
وقال هشام أبو نصر، كبير علماء الرئة، لـ MEE: “سيحتاج الناس إلى الحصول على اللقاحات بانتظام، ليس هنا فحسب، بل أيضًا في كل مكان آخر حول العالم. وأكد على أن هذه المشكلة يجب على الحكومة حلها، وليس من خلال إجبار المواطنين على دفع ثمن اللقاحات، مضيفا ” أن الناس يعانون اقتصاديا بالفعل بسبب الوباء، وأضاف أن “توقيت القرار في حد ذاته سيء جدا”. وهذا صحيح جدا في حالة الملايين من المصريين الفقراء الذين يكافحون من أجل التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية للوباء، ومعظم هؤلاء الأشخاص غير مسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حتى وإن لم يكن بإمكانهم توفير الطعام لأطفالهم.
وذكرت الحكومة أن نحو 29.7 بالمائة من سكان مصر تحت خط الفقر في العام المالي 2019/2020، الذي انتهى في يونيو من العام الماضي. وتقول حكومة الانقلاب إن حوالي 7.3 في المائة من القوى العاملة الوطنية البالغ عددها 27 مليون شخص كانت عاطلة عن العمل أيضا في الربع الثالث من عام 2020. ومع ذلك، بالنسبة لأشخاص مثل محمد صدقي، وهو عامل في القطاع الخاص في منتصف الأربعينات من عمره، هذا مبلغ ضخم من المال. وقال صدقي، وهو أب لطفلين، لـ MEE: “لهذا السبب لن أشتري اللقاحات، “لن نتبع إلا الإجراءات الوقائية“.

التهديد بموجة ثالثة
وتبلّغ حكومة السيسي عن انخفاض الإصابات والوفيات اليومية جراء “كوفيد-19” مع تقدم السلطات في تنفيذ سلسلة من التدابير، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة، في محاولتها لاحتواء المرض. وبلغ عدد الإصابات اليومية 541 حالة والوفيات 44 في 1 فبراير، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر.
ومن المتوقع أن تنخفض الإصابات والوفيات اليومية في الفترة المقبلة، مع المضي في تنفيذ السلطات للتدابير الوقائية، بما في ذلك حظر التجمعات، مثل حفلات الزفاف واحتفالات الحداد.كما أغلقت سلطات الانقلاب المدارس والجامعات في يناير لإخماد الإصابات المتزايدة.
ومع ذلك، يخشى علي، المرشح الرئاسي السابق، أن يؤدي فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات إلى تخويف الملايين من الناس من هذه اللقاحات لأسباب مالية. وأضاف علي “أعتقد أن الحكومة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن إعطاء هذه اللقاحات لهؤلاء الأشخاص”، مضيفا “الحقيقة هي أن الكثير من الناس سيسقطون فكرة الحصول على التطعيم، لأنهم لا يملكون المال“.
وقال المتخصصون إن هذا يمكن أن يكون خطيراً للغاية، خاصة إذا اختار الكثير من الناس عدم تناول اللقاح لأنهم لا يستطيعون تحمله. وقالت زايد فى وقت سابق إن 70 فى المائة من السكان يجب أن يحصلوا على التطعيم لتحقيق مناعة القطيع الضرورية واحتواء المرض.
ومع ذلك، فإن حكومة الانقلاب، من خلال إتاحة اللقاحات فقط لأولئك الذين لديهم المال، ستفشل في وضع حد لهذا المرض، بحسب المتخصصين. وقال رشدي يوسف، وهو طبيب أمراض الرئة، لـ MEE: “يمكن أن تكون هناك موجة ثالثة من “كوفيد-19″ إذا لم تقم السلطات الصحية بتحصين عدد كاف من المواطنين، ولهذا السبب أعتقد أن فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات أبعد ما يكون عن الحكمة“.
https://www.middleeasteye.net/news/covid-egypt-vaccine-offer-money-backlash

 

* مشروع الري الحقلي 700 جنيه إتاوة على كل فدان

يعيش الفلاح المصرى أسوأ أيامه فى عهد الانقلاب العسكرى، فمن بوار الأراضى وشح المياه، مرورا بكوارث فساد السماد واحتكار الجيش للمنتجات الزراعية، وصولا للجبايات والرسوم التي تفرضها حكومة العسكر بين الحين والآخر على كل فئات الشعب المصري وعلى رأسهم الفلاحون.
ووفقاً لتسريبات من داخل مجلس نواب الانقلاب، فقد كشف مسؤولون من وزارة الزراعة بسلطة الانقلاب، أنها تدرس تحصيل 700 جنيه على الفدان الواحد، لتمويل «مشروع الرى الحقلى»، الذى تتبناه الوزارة تحت زعم تحقيق التنمية المستدامة.

ويزعم مقدم الاقتراح أن مشروع “الرى الحقلي” يهدف إلى تحديث المنظومة من خلال تحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، عبر تحديث استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى، ورفع كفاءة استغلال الموارد المائية عبر الاستثمار فى مد أنابيب لقنوات الري ورفع مستوى مضخات المساقى وكهربتها.
وتشمل خطة التنفيذ 5 ملايين فدان كانت تستهلك نحو 25 مليار متر مكعب سنويا من خلال الرى بالغمر ليتم تقليص هذه الكمية إلى النصف 12.5 مليار متر مكعب باستخدام أساليب الرى الحديث، كما تتضمن الخطة تحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة فى مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.
ووفقا لمصدر مسؤول، فإن إجمالى التحصيلات النقدية المرتقبة على هذا المشروع تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه من المزارع المصري، سيتم تخصيص صندوق مماثل لصندوق” تحيا مصر” تحت إشراف وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب.
ويأتي هذا المشروع كمحاولة لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش طوال سنوات ملء السد، بينما لم يكشف الاقتراح المقدم تفاصيل كثيرة عن المشروع وعن تكاليفه الإجمالية ومدى جدواه في مواجهة العطش المرتقب.

مصير مجهول
وقبل شهر، أعلن حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين الذي اختاره الانقلاب، تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 علي مستوى الجمهورية، مبررا ذلك بأنه ردا على تهميش الحكومة (الانقلابية) لمطالب الفلاحين.
وأضاف “أبو صدام”: نظرا لحجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة، فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
ومنذ الانقلاب العسكري أصبح الفلاحون هم الأكثر فقرا، وتشير التحليلات إلى أن من 50- 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.
ومن أهم أزمات الفلاحين رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات وغيرها، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقا.
كما يعانب الفلاح المصري من ندرة مياه الري في بعض المناطق، وإصدار الدولة قرارا بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز، ترشيدا لاستهلاك المياه. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، فضلا عن تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار.

تدمير الفلاح
بدوره، قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، إن الزراعة حلم مصر ومن دونها لا يمكن أن نسد فجوة الجوع، مطالبا بحل جميع مشاكل المزارعين بشكل سريع. وأضاف: “الحكومة الحالية (الانقلابية) ليست لديها حلول ولا منهج علمي في مجال الزراعة، وما يتبعها من مؤسسات”، مؤكدا أنها “لم تقدر طموح الفلاح المصري، ولم تطور متطلبات الزراعة المصرية التي تئن من كثرة مشاكلها”.
ولفت برغش إلى أن “المسئولين عن كل ما يمس الفلاح المصري أمام أمرين: إما أن يتركوا مكانهم لغيرهم ليعمل. أو أن يتطوروا بسرعة للارتقاء بأوضاع الفلاح”. وخلص إلى أن “الفلاح المصري كان قبل أربع سنوات أحسن حالا مما هو عليه”.
واتهم عماد كمال، نقيب الفلاحين بالقليوبية، التعاونيات الزراعية بالفساد وعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الفلاح، واصفا هذه التعاونيات بـ”المافيا التي تسرق مستحقات الفلاحين لصالحها”، على حد تعبيره. وأضاف كمال أن التعدي على الرقعة الزراعية ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.

 

*حالة طلاق كل دقيقتين..المجتمع المصرى ينهار بسبب فشل حكم العسكر

مع تزايد معدلات الفقر بسبب الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى استنزاف جيوب المصريين بالرسوم والضرائب التى لا تتوقف؛ أصبح المجتمع المصرى فى عهد الانقلاب مهددا بالتفكك والانهيار؛ حيث تزايدات معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة لتصل إلى حالة طلاق كل دقيقتين بسبب عدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته أو توفير متطلباتها اليومية. ومع تزايد المهمشين والذين يعيشون تحت خط الفقر فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى أكثر من 60% من اجمالى المصريين، بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أضافت نحو 5ر12 مليون مصرى إلى قائمة من يعيشون تحت خط الفقر، كان الحل الوحيد أمام هذه الجيوش الفقيرة هو تطليق الزوجات أو الابتعاد عن الأسر والاختفاء عن الأنظار؛ وهو ما سيجعل من المجتمع المصرى فى النهاية مجرد مجموعات من المشردين وأطفال الشوارع؛ وهذا ما تسعى إليه عصابة العسكر حتى تضمن لنفسها التربع على كرسى السلطة أطول فترة ممكنة.
ووفق إحصائيات رسمية، تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، إذ يتم إشهار حالة واحدة كل دقيقتين وبمعدل يزيد على 651 حالة طلاق يوميا. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف فى آخر إحصائية عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر أن عدد حالات الطلاق، بلغ 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018. وأكد الجهاز أن هناك حالة طلاق تحدث كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم فيشهد 651 حالة، وفى الشهر أكثر من 7000 حالة طلاق “. وأشار إلى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، مؤكدا أن أعلى نسبة طلاق تحدث بين الرجال والنساء فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، وتعتبر الأقل فوق الـ65 سنة.
ولفت الجهاز إلى أن الطلاق بسبب الخلع نسبته كبيرة، حيث تم رصد أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر.
من جانبه كشف شوقي علام مفتي العسكر أن دار الافتاء تتلقى شهريا ما يتراوح بين 4000 و4800 قضية طلاق. وزعم علام فى تصريحات صحفية أن أغلب قضايا الطلاق تندرج تحت أسباب عدم وعي الأزواج، وعدم فهم حقوق الأزواج وخلل في الثقافة الزوجية. واعتبر أن هناك رعونة من الأزواج في إيقاع الطلاق تحت أسباب تافهة، محذرا الزوج من النطق بهذه الكلمة أبدا إلا إذا لم يكن هناك علاج للمشكلة بين الزوجين نهائيا وفق تعبيره. وأضاف علام: “ننصح المأذون عندما يذهب الزوج ليطلق أن يبحث المشكلة وينصح الزوجين، وقد يأتي زوج تقول الوثائق إنّه طلق 3 تطليقات، لكنه يقول أنا لم أقصد ذلك، وفي هذه الحالة تتقيد دار الإفتاء بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق بحسب تصريحاته“.

ضيق العيش
فى المقابل قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن ارتفاع معدلات الطلاق، يرجع لأسباب متعددة منها، استهانة الناس بأمر الطلاق واستخدامه في غير ما شرع له؛ موضحا أن الطلاق شرع نعمة من الله عز وجل لعلاج حالة زوجية ميئوس من علاجها، قال تعالي: ” وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا“،
وأعرب لاشين فى تصريحات صحفية، عن أسفه لأن الناس يستخدمون الطلاق في كل صغيرة وكبيرة، فيحلف به الرجل أو يعلق الطلاق على شيء، في الوقت الذي لا يستحق الأمر هذا الحلف بالطلاق وتعليقه، فبينما هو يفعل ذلك يفاجأ الزوجان بإنهاء الحياة الزوجية بينهما على غير رغبة منهما ولا إرادة ولا اختيار، إنما سبب ذلك الاستهتار والاستهزاء بآيات الله عز وجل.
وأرجع كثرة الطلاق إلى ضيق العيش وقلة الرزق وندرة الموارد؛ إذ يعجز الرجل في ظل ذلك عن توفير متطلبات البيت وقد يكون غنيا لكنه يبدد المال على كيفه ومزاجه وعلى المشروبات المحرمة ويترك البيت ومن فيه عالة يتكففون الناس فتطلب الزوجة الطلاق. وأشار لاشين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت وراء تزايد معدلات الطلاق؛ حيث من خلالها تتعرف المرأة على رجل آخر يغريها بكلام معسول وبحياة زوجية أشبة بجنة الله عز وجل، فتقع المسكينة ضحية لهذا النصاب، وتتمرد على زوجها وعلى بيتها وأولادها، ويفاجأ زوجها بطلبها الطلاق تحت تأثير الشيطان الذي تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.
وأوضح أن معالجة ظاهرة تفشي الطلاق يكون بالتوعية الدينية والثقافة الإسلامية على كافة المستويات من الإذاعة المرئية وغير المرئية والمساجد ومراكز الشباب والجامعات وعقد ندوات فكرية لهذا الغرض.
وحذر لاشين من ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الطلاق، وهى العزوف عن الزواج، موضحا أن هذه الظاهرة ساهم في وجودها شيوع التحلل والإباحية ،وشوهد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود صور عارية وأفلام إباحية على هذه الوسائل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج ارتفاعا يعجز عنه الشاب.

دور الإعلام
وأكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر سابقا، إن زيادة معدلات الطلاق نتيجة متوقعة في العصر الذي نعيش فيه نتيجة البعد عن المفهوم الديني الحقيقي للزواج والأسرة. وقال اسلام فى تصريحات صحفية، ان الميثاق الغليظ ميثاق الزواج جعله الله رابطا مقدسا، وجعل الطلاق أبغض الحلال، يقول النبي –صلى الله عليه وسلم- “أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة”، من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة، ومنح الزوجين أكثر من فرصة لمراجعة نفسيهما.
وأضاف أن تزايد معدلات الطلاق يرجع بجانب البعد عن الدين إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي تثير المشاكل بين الزوجين، وأيضا الخطاب الإعلامي البائس الذي يشجع المرأة على فعل كل شيء دون نظر إلى العواقب، وتسهيل موضوع الطلاق، وهو ما ينذر بكارثة. وطالب إسلام بزيادة الوعي الديني للأسر ونشر ثقافة الزواج والأسرة في الإعلام، وتشجيع عمل المنظمات الخيرية، وقيام دولة العسكر بواجبها فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح القوانين بما يتفق مع الشرع.

أجندة سياسية
وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن ارتفاع معدلات الطلاق وكذلك العزوف عن الزواج يرجع إلى أزمة قيم تواجه المجتمع المصري فى عهد الانقلاب، وكذلك عدم فهم الزواج واعتباره للاستمتاع فقط وليس لبناء أسرة تكون نواة للمجتمع، بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية.
وأكدت سوسن فى تصريحات صحفية، أن تزايد حالات الطلاق ليس سببها العامل الاقتصادي فحسب بل كل العوامل السابق ذكرها، لافتة إلى أن العامل الاقتصادى ليس صاحب التأثير الأول بل غياب القيم والمفاهيم السليمة وأساليب التنشئة وأنانية الطرفين وعدم تحمل المسئولية كلها أسباب أدت إلى زيادة ظاهرة الطلاق. وأشارت إلى أن هناك اختراقا ثقافيا أدى إلي التفكك الأسري، فلقد عاني الغرب في الفترات الماضية من هذا التفكك الأسري ولكنه الآن تدارك الأمر وبدأ في تصحيح أخطائه. وحذرت سوسن من أن هناك صفحات متخصصة ومنصات موجودة بالفعل على ساحة الإعلام والميديا هدفها تفكيك المجتمع وتنفيذ أجندة سياسية، في غياب تام وخمول للمؤسسات المعنية بذلك لعدم وجود خطط فعلية للمواجهة على المدى البعيد.

 

* وفاة 4 شخصيات بارزة خلال ساعة واحدة

شهدت مصر اليوم الجمعة، خلال ساعة واحدة فقط إعلان وفاة 4 شخصيات بارزة ومشهورة في مجالات مختلفة.

وبدأت الوفيات بخبير المقامات والأصوات المعروف أحمد مصطفى كامل، مرورا باللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، والفنان عزت العلايلي، نهاية باللواء إبراهيم عبد العاطي “مخترع” جهاز علاج فيروس سي والإيدز المثير للجدل.

ورحل في البداية اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الذي رحل عن عمر ناهز 75 عاما.

ثم غيب الموت الشيخ أحمد مصطفى كامل، الذي توفي عن عمر 82 عاما.

وبعد ذلك تم إعلان وفاة الفنان عزت العلايلي، عن عمر 86 عاما.

وبعد صلاة الجمعة تم إعلان وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي “مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز” المثير للجدل عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

 

*خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية

شهدت محطة قطارات حلواصي البلد بمدينة أشمون في محافظة المنوفية المصرية، صباح اليوم الجمعة خروج القطار رقم 122 إكس بريس “منوف– القاهرة” عن القضبان، وجرى إخلاء الركاب.

وأفاد شهود عيان، بأن مشكلة في التحويلة تسببت في خروج عربتين من القطار عن مسارها الصحيح، مما تسبب في توقف القطار نحو 60 دقيقة.

وورد بلاغ إلى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، بخروج قطار “منوف- القاهرة” عن القضبان، وتقرر استدعاء فنيين لحل المشكلة وإعادة تسيير القطار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، دون وجود وفيات أو إصابات.

 

* بعد انتظار دام 5 أيام..سلطات الانقلاب تمنع الفلسطينين من السفر لغزة

بعد انتظار دام 5 أيام على “معدية قناة السويس”، أجبرت سلطات الانقلاب مئات المسافرين الفلسطينيين على العودة إلى القاهرة، ومنعتهم من استكمال طريقهم إلى قطاع غزة، في سياق حالة صعبة عاشها المسافرون خلال هذه المدّة.

 ظروف إنسانية صعبة، وسط برد قارس، عاشها المسافرون خلال مدّة الانتظار، ما تسبب في حالة غضب واستياء بين المسافرين، الذين فقدوا أماكن سكنهم، وأنفقوا كل أموالهم على هذه الرحلة، وأصبحوا بدون مأوى.
وتقول المسافرة وفاء يوسف لـ”قدس برس”: “بعد 5 أيام نوم في الشارع وفي البرد القارس، ومعاناة لا يعلم فيها إلا الله، أرجعونا، ومنعونا أن نكمل طريقنا إلى غزة“.
وتساءلت المسافرة، والتي كانت محتجزة في مصر منذ شهرين؛ بسبب إغلاق معبر رفح: “لماذا يتم إرجاعنا بعد كل هذه المعاناة والانتظار؟“.
وأضافت: “هذه الرحلة كلفتني 500 دولار، وأنا الآن لا يوجد معي أي أموال تمكنني من العودة إلى مصر، وكذلك أغلب المسافرين“.
ووصفت الوضع بـ”الصعب والمذل”، مشيرة إلى أنه “كان معهم بنات بدون مرافقين، وأطفال ومرضى لديهم جرعات كيماوي، ورجل مسن يعاني من الشلل“.
وتساءلت يوسف: “أين دور السفارة الفلسطينية في القاهرة، لتسهيل مرورنا من القاهرة إلى غزة، وهو لا يحتاج أكثر من 5 ساعات، أما أن نبقى 5 أيام، ثم يتم إرجاعنا بحجة أن المعبر أغلق فهذا أمر غير معقول“.
من جهتها، أكدت ديمة خيال، منسقة “شبكة معبر رفح”، التي تتابع أوضاع المسافرين لـ “قدس برس”، أنه تم إرجاع 85 سيارة، في كل سيارة ما بين 7 إلى 12 مسافرا، بعد انتظار 5 أيام على المعدية“.
وقالت خيال: “العالقون كانوا -منذ فتح معبر رفح الاثنين الماضي- ينتظرون على المعدية. هؤلاء الذين سلّموا بيوتهم وقطعوا تذاكر، حاليا هم غير قادرين على الوصول إلى غزة بعد إرجاعهم، ولا قادرين على العودة لمصر، بعدما نفدت أموالهم وفقدوا كل شيء على أمل الوصول إلى المعبر“.
وتساءلت: “من يتحمل مسؤولية هذه الخسائر، وهذه المعاناة التي مروا بها على مدار 5 أيام في الشوارع، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء“.
وتابعت: “كان يجب على السفارة الفلسطينية في القاهرة سرعة التحرك، من أجل عدم إرجاعهم إلى مصر، واستئناف وصولهم إلى قطاع غزة بعد أن باتوا على مشارف القطاع“.
ومع إعلان فتح معبر رفح البري، السبت الماضي، بدأ العالقون في مصر تجهيز أنفسهم للنزول إلى المعبر، حيث خرجوا -الاثنين- وعند وصولهم “معدية قناة السويس”، والتي تنقل إلى الضفة الأخرى من القناة، بدأت المعاناة وابتزاز السائقين، ودفع رشى لدخول السيارات، حيث سمح لعدد من السيارات بالمرور، وبقيت 85 سيارة ينتظرون، لتغلق المعدية، ويطلب منهم الجيش المصري بمغادرة المكان.
من جهته، أكد إياد البُزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، أن هيئة المعابر بذلت جهوداً كبيرة خلال فتح المعبر في الأيام الـ4 الماضية، من أجل تسهيل مغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.
وقال البُزم، في تصريح مكتوب: “قبل فتح معبر رفح هذا الأسبوع كان لدينا 7 آلاف حالة مسجلة للسفر، وهذا العدد قابل للزيادة؛ نظراً للحاجة المستمرة لدى المواطنين للسفر“.
وأضاف: “نتمنى أن ينتظم عمل معبر رفح بصورة أفضل خلال الأيام القادمة؛ لأننا ندرك حساسية وأهمية هذه القضية باعتبار المعبر شريان حياة مهم لشعبنا“.
وأعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها لما يتعرض له المسافرون العائدون إلى قطاع غزة، والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطلاب، ومكوثهم في البرد القارس لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم.
وقالت الفصائل في بيان: “هذه المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، خصوصاً في ظل إغلاق معبر رفح لفترات متباعدة رغم تقديرنا للظروف الأمنية التي تعيشها مصر“.
يذكر أن السيسي أغلق معبر رفح منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب “الدكتور محمد مرسى” فى 2013.

 

*آخرهم “مكي” و”كريم”.. ممثلون باعوا ضمائرهم وغاصوا في دماء الشهداء

كان لافتا، وربما مستفزا، للكثيرين ظهور الممثل أحمد مكي في صورة ترويجية بجانب إحدى مدرعات الشرطة وبالزي المميز لقوات العمليات الخاصة، مشاركا في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” والذي يتناول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية التي راح ضحيتها مئات الشهداء بين قتيل برصاص العسكر او محترق بالنيران التي اشعلوها في خيام المعتصمين رافضي الانقلاب.
ويشارك كريم عبد العزيز مع أحمد مكي الجزء الثاني من المسلسل الذي تموله عصابة الانقلاب عبر جهاز الشئون المعنوية للجيش، واصطف أغلب الفنانين المصريين الأكثر شهرة خلف انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي مناصرة وتأييدا، رغم الكلفة الأخلاقية الكبيرة لدعم عصابة عسكرية ارتكبت مجازر وتعديات واسعة على حقوق الإنسان.
هذا الحضور اللافت سواء من “مكي” أو “كريم” أو للفنانين في دعم عصابة الانقلاب ومناهضة ربيع المصريين، أثار الكثير من اللغط الذي تحول إلى انتقاد واستياء في أوساط النشطاء والحقوقيين.

السيسي راضي عنكم..!
وبالطبع، استنكر الإعلامي الأكثر تطبيلا للانقلاب أحمد موسى الهجمة التي تعرض لها “مكي” من جمهور السوشيال ميديا والحقوقيين والرافضين، زاعما أن المسلسل سوف “يفضح المعتصمين الإرهابيين في رابعة”، على حد قوله.
وزعم خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية وزارة الداخلية “صدى البلد” أن: ” كريم عبد العزيز وأحمد مكي سوف يقدمان عملا دراميا تاريخيا يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية”، ووصف المنتقدين لمسلسلات العسكر والتي تمجد الانقلاب بأنهم “في حالة من الهيجان والغليان بعد نشر الفنان أحمد مكي صورته في كواليس المسلسل“.
وسخر الذراع الإعلامي للمخابرات من رافضي الانقلاب بالقول: “انتوا عندكم هيجان وهتموتوا من مكي عشان نشر صوره .. احنا بقى هننشر الصور والفيديوهات التي تثبت انكم عناصر إرهابية مسلحة”؛ قائلا: “لم يكن اعتصام سلمي ولكن كان مسلح“.

مجرد ادوات
من جهته اعتبر الفنان الرافض للانقلاب وجدي العربي أن أغلب الفنانين المصريين أدوات بيد عصابة العسكر “المنقلبة على الثورة”، حيث يرى أن معظم المنتسبين لقطاعات الفن والإعلام والرياضة في مصر باتوا مسخّرين لخدمة العسكر ودعم مواقفهم، يستخدموهم أدوات “ناعمة” لإرضاء القوى الإقليمية والدولية.
وذهب “العربي” إلى أن السبب الحقيقي وراء دعم الممثلين للأنظمة الديكتاتورية هو اعتقادهم أن ذلك يصب في صالح الحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم، وأن أي مسؤول “ديمقراطي” -وخاصة الإسلاميين منهم- سيضر بتلك المصالح.
وكتبت الناشطة الحقوقية منى سيف: “أتمنى ده يبقى أي كلام، لأن د16ه مستوى من البجاحة وعمى الروح، إنهم يعملوا عمل “فني” يتباهى بأكبر مذبحة تمت في بلدنا في تاريخها المعاصر، وأكبر فجيعة عامة، وأكبر لحظة استقطاب وعنف دمر مجتمعنا وحمل المستقبل بكم دم وظلم مروع، واللي في يوم من الأيام هاتبقى على رأس قايمة الجرائم، اللي بتفسر ليه السيسي بيدرس تاريخه مع بينوشيه وأمثاله“.
وعلق الناشط أحمد فيدا: ‏”تزييف التاريخ عمل أساسي من أعمال النظم الاستبدادية المجرمة، ومش أول ولا آخر عمل مبني على كده“.
ومن المقرر أن تتناول حلقات “الاختيار 2” أحداث عام 2012 و2013 وحتى عام 2020، وقام مخرج المسلسل بيتر ميمي بالتصوير على مدار الأيام الماضية على طريق مصر- اسكندرية الصحراوي، محاكيا اعتصام رافضي الانقلاب من المصريين في ميدان رابعة العدوية عام 2013، وهو الاعتصام الذي جاء احتجاجا على الانقلاب العسكري على الشرعية والانتخابات والرئيس والبرلمان والدستور.

وفي أعقاب الانقلاب، عارض بعض الفنانين عصابة السفاح السيسي، وسط تأييد واسع بين أبناء الوسط الفني للانقلاب، ومن بين هؤلاء الذين رفضوا الانقلاب العسكري وجدي العربي، وهشام عبد الله، ومحمد شومان، وهشام عبد الحميد، ثم انضم إليهم من عارضوا سياسات السيسي خالد أبو النجا وعمرو واكد. واضطروا جميعا لمغادرة مصر؛ بسبب الملاحقة الأمنية، واستقر معظم الذين غادروا مصر في تركيا، حيث تتواجد القنوات التلفزيونية المصرية المناهضة للانقلاب.