وثائق بريطانية تكذب السيسي وتفضح صفقة تيران وصنافير.. الأحد 13 يونيو 2021 .. تجديد حبس صفوان ثابت وخالد الأزهري ورجب السويركي 45 يومًا و”دبي” تعرض شراء جهينة

وثائق بريطانية تكذب السيسي وتفضح صفقة تيران وصنافير.. الأحد 13 يونيو 2021 .. تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركي 45 يومًا و”دبي” تعرض شراء جهينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركي 45 يومًا

قررت الدائرة الثالثة “إرهاب”، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ، تجديد حبس صفوان ثابت، وخالد الأزهري، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

كانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

جاء حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارىء، بحبس السيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق في محلات التوحيد والنور المملوكة له، وأمر المحكمة بغلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص، حيث كشفت التحريات عدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع تواجد عدد كبير من العمال والموظفين والمواطنين من مرتادي تلك المحلات على مدار اليوم ما قد يعرض حياتهم للخطر.

جاء الحكم ليعيد للأذهان القضية التي كانت منذ عدة شهور والتي استندت إليه النيابة فيها اعترافات وأدلة تكشف انتماءه لجماعة الإخوان وتمويله للعمليات الإرهابية في القضية التي حملت رقم 865 لسنة 2020، وإلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه، وقررت جهات التحقيق حبسه احتياطياً بتهمة تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

رجب السيد السويركي من مواليد عام 1945 بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، يمتلك أشهر سلسلة محلات معروفة ببيع الملابس الجاهزة، نال شهرة كبيرة بسبب قضيته التي اتهم فيها عام 2002 بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، وخلال التحقيقات معه تبين أنه تزوج أكثر من 30 فتاة، غالبيتهم من العاملات بمحلاته، لذلك أطلق عليه لقب «شهريار مصر»، وكما عاقبت المحكمة السويركي بالسجن 7 سنوات، بتهم الجمع بين 5 زوجات والتزوير في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف.

قام السويركي في عام 2009 الذي بدأت الاتهامات تلاحقه بانتمائه لجماعة الإخوان وتوظيفه أموال الجماعة في فروع محال الملابس، بتغيير اسم سلسلة فروعه في تحايل قانوني للتهرب من الضرائب، وعام 2015 برأته المحكمة من تهمة إهانة علم مصر بعدما اتهمه أحد المواطنين ببيع أحذية رسم على نعالها علم البلاد.

 

*قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوي لجلسة 28 يونيو الجاري.

وتلا ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمر إحالة المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي، و11 متهمًا آخرين في القضية 32 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوراق، المقيدة برقم 911 حصر أمن الدولة العليا، للمحاكمة.

جاء أمر إحالة القضية أن المتهمين ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي، محبوس عقب جلبه من ليبيا مع الإرهابي هشام العشماوي، علي محمد احمد البدري، طالب بكلية الهندسة، محمود الصباحي محمود سليمان، مدرس، هارب، احمد رمضان محمود محمد أبو العلا، ضابط سابق، أحمد حمدي عبد الحليم فهيم، هارب، عادل خلف عبد العال غلاب وشهرته ” تيتو “، محبوس، ابراهيم عبيد الشويخ، هارب، صلاح عيد الشويخ، هارب، حازم محمد عبد الحكيم حامد، هارب، أحمد محمد الحسيني عبد الباقي، هارب، معاذ محمد عبد الحكيم حامد، هارب، محمد عبد الحكيم حامد، هارب.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دم المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية المتهمين مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة، وتمويل جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالا واسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها على مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.

وأشار أمر الإحالة إلى استخدام المتهمين تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج ” التيليجرام” المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة، وأن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلي أنهم حازوا و أحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في صنعها، كما حازوا أسلحة نارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي الإرهابية لجلسة 9 أغسطس المقبل.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، لجلسة 9 أغسطس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي.

وجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح “مهندس”، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، “هارب” تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها في عمليات إرهابية.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد خليفة في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفيين عصام عابدين والسيد شحتة وهاني جريشة في القضية 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*استمرار الاختفاء القسري لأربعة مواطنين بمدينة العاشر من رمضان

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعة اقتحام قوات أمن العاشر يوم 26 مايو الماضي لمنزل المواطن معاذ كمال كامل مأمون البالغ من العمر 28 عام مورد وتاجر للمواد الغذائية وطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق واعتقاله بصحبه ثلاثة من عملائه أحدهم يدعى الشيخ محمد فاضل محمد علي الهلالي تقريبا يبلغ من العمر 60 عام كانوا في زيارته لإتمام إحدى المعاملات التجارية.

وقامت قوات الأمن باقتحام منزله الكائن بالمجاورة 6 بمدينة العاشر من رمضان، في الساعات الأولى من يوم 26 مايو أثناء لقائه مع ثلاثة من عملائه من محافظة الإسكندرية، وتم تفتيش المنزل والاستيلاء على مبلغ 15000 جنيه وترويع أسرته وطفلته حديثة الولادة وتحطيم محتويات المنزل وسرقة الهواتف المحمولة وبعض الأوراق الخاصة بالأسرة وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.

فيما أرسلت أسرة معاذ عددا من التلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يتلقوا أي رد، ومازال مختفي حتي الآن.

يذكر أنه في 2015 قامت قوات الأمن بالمنصورة باعتقال معاذ أثناء زيارته لأحد أصدقاءه بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات قضاها بالكامل وبعد ذلك قامت محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة والحكم ببراءته وتم الإفراج عنه سنة 2018.

 

*قصة مواطن مصري تعرض للاخفاء القسري ثلاثة مرات، قصة العدالة الغائبة والإفلات من العقاب ،والنيابة العامة المسئول الأول

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبشدة تعمد الأجهزة الأمنية تلفيق المحاضر والاتهامات وعدم احترامها أو خضوعها لأحكام القضاء ببراءة المواطن خالد عاطف وإصرارها علي استمرار احتجازه والتنكيل به عبر آلية التدوير الملعونة ، في ظل تغاضي النيابة العامة عن تطبيق القانون.

وكان محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد توجهوا لديوان قسم شرطة السلام لمتابعة تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل موكلهم / خالد عاطف بعد صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات إلا أنهم فوجئوا باختفاءه وإنكار مسؤولي القسم تواجده وعبر رحلة بحث مضنية تكشف احتجازه بديوان قسم شرطة مدينة بدر وبالاستفسار عن سبب احتجازه أفادوا بالقبض عليه لإتهامه في قضية جديدة  وهو أمر لا يمكن قبوله عقلا حيث يقبع خالد عاطف تحت وطأة الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي منذ منتصف عام 2019 .

وتعود واقعة القبض علي المواطن خالد عاطف محمد البالغ من العمر 24 عام الي منتصف مايو 2019 حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرته وقامت بالقبض عليه( وشقيقه اﻷصغر الذي أخلي سبيله بعد عدة أيام) وأقتادتهما  الي ديوان قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة وظل مختفيا قسريا لمدة شهرين الي أن عرض علي نيابة حلوان الجزئية متهما باﻷنضمام لجماعة ارهابية في القضية رقم 20398 لسنة 2019 جنح حلوان وقررت النيابة حبسه أربعة أيام وبجلسة 25 يوليو 2019 قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله بعد سداد كفالة مالية قدرها عشرة ألاف جنيه ورغم سدادها فقد رفض مسؤولي قسم الشرطة اخلاء سبيله و قاموا باخفاءه قسريا وهو ما دعي أسرته ومحاموه لتقديم بلاغات رسمية وارسال برقيات الي كافة الجهات والسلطات ، لكن تحقيقا لم يتم واهتمام بحقوق مواطن لم يحدث ، واستمر احتجاز المواطن خالد عاطف  واخفائه قسريا خارج إطار القانون.

وبعد عدة أشهر من الاختفاء القسري يعود خالد عاطف للظهور مجددا كمحتجز بقسم شرطة السلام  ومتهم في الجناية رقم 2404 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بحيازة سلاح ناري وطلقات نارية ومثل خالد ومحاموه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 23 جنايات ، وعرض علي قضاة الدائرة الانتهاكات الجسيمة وتلفيق اﻷجهزة اﻷمنية للاتهامات المنسوبة إليه وقد أيد محاموه كل ذلك بالمستندات الرسمية وهو ما كان كفيلا بان تقضي المحكمة فورا ببراءة خالد عاطف.

ومن جديد بدأت محاولات محاموه لاخلاء سبيله من قسم شرطة السلام الا أنهم فوجئوا باختفاء خالد مرة ثالثة وانكار مسؤلي القسم معرفتهم به أو تواجده وفي رحلة بحث مضنية لمحاموه ومهلكة لذويه شملت كل أقسام الشرطة ومديريات اﻷمن ، تكشف احتجاز خالد عاطف بقسم شرطة مدينة بدر أقصى شرق محافظة القاهرة وأنه تم عرضه علي نيابة بدر الجزئية في محضر جديد ملفق من اﻷجهزة اﻷمنية ليس هذا فقط بل أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس خالد 15 عشر يوما علي ذمة التحقيق رقم 1409 لسنة 2021 اداري بدر وفور اتصال علم محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية مثلوا أمام السيد اﻷستاذ وكيل النائب العام المعروض عليه أمر تجديد حبس خالد عاطف و أوضحوا له كافة اﻷنتهاكات والمخالفات القانونية الجسيمة وتزوير وتلفيق اﻷجهزة اﻷمنية للعديد من المحاضر والوقائع الا أن هذا كله لم يكفي لاخلاء سبيل خالد أو حتي يثير اهتمام النيابة العامة دفاعا عن القانون وسيادته ضد عبث اﻷجهزة اﻷمنية .

واذ تعرض الشبكة العربية ما ألم بالمواطن خالد عاطف من انتهاكات جسيمة ووقائع اخفاءه القسري ﻷكثر من مرة وكذا ما قامت به اﻷجهزة الأمنية من خروقات شديدة فانها تأمل أن يصل ندائها الي أي مسؤول ليحرك ساكنا في سبيل انهاء تلك المهزلة المشينة بحق مواطن بسيط.

وتهيب الشبكة العربية بمجلس القضاء اﻷعلي ﻷن ينتصر لحجية أحكامه القضائية وحقوق وحريات المواطنين كما تطالب النائب العام بصفته الدستورية والقانونية و مسؤليته عن تابعيه في اﻷشراف علي تنفيذ أحكام القضاء والوقوف كحائط صد أمام التغول السافر للأجهزة  اﻷمنية علي الدستور والقانون وأحكام القضاء والعبث بحياة وحريات المواطنين  .

 

*التنكيل بأسرة شرقاوية وإخفاء “بلال” للعام السادس وتدوير “غنيم “للمرة الثالثة

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إعادة تدوير اعتقال المحامي والحقوقي عزت غنيم للمرة الثالثة في قضية جديدة بعد ثلاثة أعوام من حبسه احتياطيا.

وأوضحت أن “غنيم” ظهر يوم ٢٩ مايو ٢٠٢١ فى نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه في القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة، ووجهت له النيابة عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة عمدا بالداخل والخارج.

وذكرت أن هذه الاتهامات هي نفس الاتهامات التي وُجهت له فى القضيتين السابقتين بعد اعتقاله في ١ مارس ٢٠١٨ أثناء سيره فى أحد الشوارع ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان فى مصر

وتعرض غنيم للإخفاء القسري، وانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله بينها منعه من الزيارة منذ شهر فبراير 2020 فى ظل ظروف احتجاز مأساوية.

وبتاريخ 4 سبتمبر 2018 حصل غنيم على قرار بإخلاء سبيله فى القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطى ، وتم نقله إلى مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ولكن تم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية ،وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها فى محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية.

واستمر حبس عزت غنيم احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجأ في ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بالتحقيق معه فى قضية جديدة رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، حيث تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ،وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ والتى ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.

التنكيل بأسرة شرقاوية

وضمن مسلسل انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق الأسرة المصرية وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار التنكيل بأسرة من مركز أبو حماد محافظة الشرقية بينها “الأب” الدكتور محمد دعبس، و”الأم” مها إبراهيم صبرة، و”الابن” عبدالرحمن محمد دعبس.

وأوضحت أن البداية كانت مع اعتقال الابن في شهر مايو 2016 وكان لا يزال طالبا فى الصف الثاني الثانوي، كما تعرض والده للاعتقال عدة مرات كان آخرها فى إبريل الماضي، وسبقه اعتقال زوجته فى أكتوبر2020 في أثناء خروجها من مقر عملها بمركز أبو حماد ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية

أين “بلال”؟

وجددت أسرة المواطن بلال عثمان عبدالباقي، من محافظة الفيوم المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب فى أغسطس 2015 ،واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأكدت أنها تقدمت بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المعنية دون أي تجاوب مع شكواهم ليتواصل المصير المجهول والقلق على سلامته منذ سنوات

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار جريمة إخفاء “بلال” ضمن مئات المختفين منذ سنوات، وطالبت بوقف الجريمة ورفع الظلم الواقع عليه. مشيرة إلى أنه زوج وأب لطفلين حُرما من رعايته منذ سنوات بعد اعتقاله من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس 2015.

 

*استدعاء حسام بهجت للنيابة بسبب تغريدة مر عليها عام كامل

استدعت النيابة العامة الحقوقي والصحفي الاستقصائي حسام بهجت بسبب تغريدة نشرها منذ عام كامل، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

استدعاء حسام بهجت للنيابة

وتلقى مدير المبادرة حسام بهجت استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه حسام بهجت في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 17 يونيو، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وعلم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية – قبل وفاته – عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.

ويعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن.

الانتخابات البرلمانية الأخيرة

فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة.

يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي إذ سبق اتهامه فى القضايا:

القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور.
القضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، على ذمة التحقيقات.

كان حسام بهجت قد كشف فى 13 يونيو الماضي، عن دور  سكارليت جوهانسن فى الإفراج عن قيادات المبادرة، وكيفية الوصول إليها.

وهي القضية التي فشلت السلطات الأمنية فى اعتقاله وضمه إليها حينذاك.

 

*سنوات من التنكيل والإخفاء القسري لـ”جمال” و”ناصر” و”بدوي” استمرارا للجرائم ضد الإنسانية

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، للعام الخامس على التوالي حيث تتواصل معاناة أسرته منذ أن علمت بخبر اعتقاله مساء يوم 21 سبتمبر 2016 من أحد الأكمنة بشوارع مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن أسرته حاولت التوصل إلى مكان اعتقاله واسبابه، وقامت بإرسال تليغرافات ونداءات إلى كافة الجهات المختصة دون أن تتلقى إجابة، ليتواصل قلقهم الشديد على سلامته.
وأشارت إلى أن الضحية مهندس كيميائي يبلغ من العمر 37 عاما مشهود له بالأخلاق، من محافظة أسوان متزوج ولديه أطفال ، وأبلغ أحد الشهود الناجين من الإخفاء القسري :”بأنه قد شاهده بعد شهرين من اعتقاله في مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر بينما شاهده أحد الناجيين من الإخفاء بعدها بشهور في مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط” .
كما ذكرت أن مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد يعتبر من أكبر مراكز الاحتجاز والإخفاء، ويستخدم لإخفاء المعتقلين لشهور ولسنوات ويُمارس القائمون عليه كل أنواع الانتهاكات بحق المعتقلين والمخفين قسريا.
كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت في مارس 2020 حكما غيابيا على المهندس أحمد بالسجن المؤبد على ذمة القضية 64 لسنة 2017 شمال القاهرة عسكرية أو ما عرفت إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
20
شهرا على إخفاء “ناصر” 
ورغم مرور 20 شهرا على جريمة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطبيب الأسنان محمد ناصر رجب محمد، البالغ من العمر 29 عاما ، إلا أنه لا يزال يواجه مصيرا مجهولا، ولا يُعرف مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .
وحسب شهود عيان، فقد اقتحمت قوات شرطية من أمن الجيزة ترتدي ملابس مدنية، مركز TUT للأسنان في شارع الهرم، يوم 10 أكتوبر 2019، واعتقلت الدكتور محمد ناصر طبيب الأسنان بالمركز أثناء أداء عمله، واقتادته إلى مكان مجهول، ليختفي منذ ذلك الحين.
يُشار إلى أن “ناصر” كان قد أنهى فترة تجنيده بالقوات المسلحة في شهر سبتمبر 2019، أي قبيل اعتقاله بشهر فقط، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي.
عامان على إخفاء “بدوي

كما رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تداول أصدقاء وأقارب الناشط السياسي المهندس أحمد بدوي عبد المجيد اختفاءه قسرا من مقر سجنه بعد أكثر من سنتين قضاهما رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب (طره شديد الحراسة)، محروما من حقوق السجين العادية، وممنوعا من التريض والزيارة.
وكان “بدوي” قد قرر البدء في إضراب عن الطعام من يوم السبت 5 يونيو 2021 ، وبعد انتشار الخبر تم نقله من محبسه إلى مكان غير معلوم يوم الخميس الموافق 3 يونيو.
وفي ظل منع الزيارات وعدم الإفصاح عن مكان محبسه الجديد، تزداد المخاوف حول حياته، حيث يمكن أن يتعرض لانتهاكات تشكل خطورة على حياته، لاسيما وأنه تعرض للتنكيل المتواصل على مدار عامين بسبب إعلانه رفض التعديلات الدستورية.
واعتقلت قوات الانقلاب “بدوي” فى 21 ابريل 2019 بعد تظاهره منفردا فى أحد ميادين التجمع الخامس حاملا لافتة كتب عليها “لا” للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها وقتها.
وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسرى لمدة 6 أيام وظهر يوم 28 إبريل 2019 فى النيابة على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ، ونشر أخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع، ورغم تجاوز فترة حبسه العامين إلا أن قوات الانقلاب مستمرة فى حبسه والتنكيل به.

 

*موجة رابعة لكورونا على الأبواب ووزارة الصحة لا تزال عاجزة

في ظل استعدادات العالم الآن لمواجهة موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد تعمل الأبواق الإعلامية للانقلاب على تخدير الشعب المصرى بالكثير من المزاعم منها نجاح نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي فى القضاء على فيروس كورونا وتوطين صناعة اللقاحات، والزعم بأن السيسي حقق إنجازات لم تتحق من قبل خلال 7 سنوات من انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، بالإضافة إلى الزعم بأنه لولا انقلاب 30 يونيو لانهارت مصر ولضاع الشعب المصرى وتيتم رغم أن الأوضاع على الأرض كارثية؛ فقد تسبب السيسي فى تجويع ملايين المصريين وتحول ملايين المصريين إلى عاطلين بفعل السياسات الاقتصادية التي تتبنى أكثر أشكال الرأسمالية تطرفا وطغيانا. بالتزامن مع انصياع النظام بشكل مطلق لإملاءات صندوق النقد الدولى وفرض رسوم وضرائب باهظة لاستنزاف الغلابة فى عصر أقل ما يوصف بأنه عصر الجباية.

كما فشل النظام من قبل في مواجهة انتشار الجائحة وشهد المصريون انهيار قطاع الصحة والمنظومة الصحية بالكامل، تدق أبواب البلاد موجة رابعة جديدة من الجائحة وسط هذا الانهيار التام والعجز المطلق من جانب حكومة الانقلاب ونظام العسكر. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من موجة رابعة لفيروس كورونا خلال موسم الصيف الحالى وطالبت دول العالم بالاستعداد للمواجهة وفرض ما تراه من إجراءات وقائية واحترازية .

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنه من الوارد حدوث موجة رابعة لفيروس كورونا، موضحة أن التطعيم له دوره في خفض معدلات الإصابات أو جعلها خفيفة وبسيطة.

وحذرت رنا الحجة فى تصريحات صحفية، من أن هناك خطورة بسبب الصيف وعدم الالتزام بالإجراءت الاحترازية وقالت: «احنا مش عارفين كورونا هيمشي امتي، صعب نتنبأ كورونا موجود أو لا بس كل الدراسات بتقول أنه معانا شوية».

وطالبت الدول التي اتخذت قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية بضرورة الالتزام لعدم حدوث موجة رابعة أو خطورة علي المواطنين، مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل مستمر.

وكشفت رنا الحجة أنّ عدد مصابي فيروس كورونا وصل لـ10 ملايين إصابة محذّرة، من الصيف والخروجات العائلية والذهاب إلى الشواطئ. وأشارت إلى أنّه حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس خلال موسم الصيف سترتفع أعداد إصابات كورونا مرة أخرى

تحور مستمر

من جانبه، توقع الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الأمراض المعدية والباطنة بالمعهد القومي للكبد، أن تشهد دول العالم موجة رابعة لفيروس كورونا قريبا، مشيرا إلى أنها ستصل أيضا إلى مصر وأن هذا يتطلب الاستعداد الجيد لمواجهة الموجة الجديدة.

وقال عز العرب فى تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا شهد تحورا جديدا، وبالتالى ستنتج سلالات جديدة، موضحًا أن الفيروس التاجي من نوع الفيروسات التي تنتمي إلى فئة «rna»، وتتميز الأخيرة بسرعة تحورها، فهي صفة واردة وأصيلة بها.

وأرجع التحور المستمر إلى انتقال الإنسان من مكان لآخر ما يخلق سلالات جديدة من الفيروس، موضحا أن التحور يحدث بسبب انتقال الفيروس من عائل إلى آخر، فكل خلية في جسم الإنسان عندما يتكاثر بها «كوفيد 19»، يحدث بها تفاعل مع الأحماض الأمينية، وبالتالي تتغير تركيبة الفيروس الجينية ما يخلق سلالات جديدة وطفرات متعددة نتيجة لتغير خصائص الفيروس نفسه.

وأضاف عز العرب: الانتقال بين الأجناس العرقية وتغيير الأماكن بيغير من الفيروس، وبالتالي بنشوف تحور مستمر وطفرات جديد، وسلالة ووهان لما انتقلت لأمريكا وأوروبا حصل فيها تحور بسبب عنصري المكان والزمان.

وعن إمكانية ظهور أعراض جديدة، أكد أن ذلك لا علاقة له بالتحور بل مرتبط بمناعة الشخص، موضحا «إزاي الفيروس بيتفاعل مع مناعة الجسم نفسه؟ ساعتها هنا ممكن ناس متظهرش عليهم أعراض، وناس تانية تحصلهم مضاعفات، وفيه ناس بتبقى الأعراض عندهم عبارة عن طفح جلدي».

كيمياء الإنسان

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا المستجد فور دخوله لجسم الإنسان، يسارع بتسخير كافة الخلايا فيه لصالحه من أجل ضمان بقائه وتكاثره عبر مستقبلات الخلايا، بدرجة مختلفة من شخص لآخر، وفقا للمناعة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب، فى تصريحات صحفية، أن درجة استجابة الجسم للفيروس تختلف من شخص لآخر، ومن عضو داخلي لآخر أيضا، حيث يؤثر كورونا على كيمياء الإنسان بأكملها، لذلك سبق أن تسبب في إحمرار العين والطفح الجلدي.

وأرجعت ظهور أعراض بالأظافر إلى تأثر أو انسداد الأوعية الدموية الرفيعة في الأصابع بالفيروس، ما يولد بها تلك التغيرات، فضلا عن احتمالية وجود خلل بالأملاح المعدنية في الجسم، والتي تسبب ارتفاع نسبة الحديد. وأشارت أستاذ المناعة إلى أن أي عدوى فيروسية أو بكتيرية ينتج عنها خللا بالأملاح المعدنية بالجسم، نتيجة تغيير في الكيمياء الداخلية أو انسداد بعض الأوعية الدموية وسوء التغذية.

وأكدت أن الأظافر من العلامات البارزة على الصحة والتغذية السليمة، والتي تكشف وجود أمراض أو خلل به، حيث تكون بيضاء لدى المصابين بالأنيميا، وزرقاء حال عدم وصول دم كاف أو البرد، ما يجعلها انعكاس للحالة الغذائية والأملاح المعدنية بالجسم.

مضاعفات كورونا

وقال الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس جامعة حلوان، إنّ فترة الموجة الأولى والثانية شهدت إجراء دراسات على مضاعفات فيروس كورونا التي ظهرت على المرضى، ودراسة الفشل الكلوي والتليفات، لافتا إلى أنّ هناك دراسات تجرى من مجموعة أخرى من الباحثين على الفاكسينات وأنواعها، ودراسات على الإصابات غير الصدرية في مرحلة كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان فى تصريحات صحفية، أنّ نتائج دراسات علمية أجراها أساتذة طب حلوان، أوضحت أنّ فيروس كورونا لم يصبح له مدخل واحد للإصابة أو مدخل واحد للتعافي أو مدخل واحد لاكتساب المناعة، ومع وجود الفاكسينات ودراسة مناعة المجتمع، تتحدد معدلات سرعة الانتشار.

وأشار إلى أنّ هناك دراسات علمية أُجريت على معدلات الإصابة والدلالات المناعية التي تحدث، وأثبتت الدراسات أنّ مضاعفات كورونا التي تحدث للإنسان ووجود أمراض ليست بسبب الفيروس، لكنها ناتجة من ردة الفعل المناعي عندما يكون عنيفا، حيث يتم تكوين أجسام مضادة تدمر أجزاء من الرئة والكلى.

 

*تعيين متحدث عسكري جديد للقوات المسلحة خلفا لتامر الرفاعي

أعلنت القوات المسلحة عن تعيين متحدث عسكري جديد خلفاً للعميد تامر الرفاعي.

تعيين متحدث عسكري جديد

وصّدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، على تعيين عقيد أركان حرب، غريب عبدالحافظ غريب، في وظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة خلفًا للعميد تامر الرفاعي، مساء السبت.

ولد عبد الحافظ في 27 أبريل عام 1978، وتخرج في الكلية الحربية في يوليو 1999 (الدفعة 93 حربية)، ضابطًا في سلاح الإشارة.

التأهيل العسكري والمدني:

دورة تأهيل ضباط المخابرات.
دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجي كلية القادة والأركان
(
بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ).
دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين.
الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو باليونان.
دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
دورة صنع واتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان.
دبلومة فى الدراسات الإستراتيجية ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ).
العمل في مجال الإعلام العسكري.

الصفحة الرسمية للقوات المسلحة

كانت القوات المسلحة قد دشنت في أكتوبر 2012، صفحات على منصات السوشيال ميديا باسم “الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة”، وتولى منصب أول متحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد علي في أغسطس 2012 واستمر حتى يوليو 2014، وتبعه العميد محمد سمير حتى ل يناير 2017، ثم العميد تامر الرفاعي حتى مساء 12 يونيو 2021، حيث تم تعيين غريب عبد الحافظ غريب، فى المنصب.

 

*مغارة على بابا فى الزمالك: القاضي لا يملك حيازة أثرية

أكد المستشار عمرو ممدوح مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، أن الإدارة قررت تشكيل لجنة فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات في العقار رقم 20 ش المنصور محمد في الزمالك.

مغارة على بابا فى الزمالك

وكشف وسائل إعلام حضرت المؤتمر، أن القاضي وابنه لا يملكان حيازة أثرية.

وقال المستشار عمرو ممدوح، خلال مؤتمر صحفي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اليوم الأحد، إنه أثناء تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902 – 8903 لسنة 136 في العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها .

وأفاد البيان أن “الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة _ المعروفة إعلامياً بمغارة علي بابا فى الزمالك _ ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته، كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

وأضاف: “بناء على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعي عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة.

وذكر البيان أنه “تم تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، وتم وضع كاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها”، مؤكدا أنه تم أيضا “وضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وأن حراسة الشرطة مستمرة على مدار اليوم”.

مقتنيات المغارة

ومن ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشق:
56
لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي.
47
لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية.
عدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
2907
قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة .
عدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.
(
١٢٠٤) قطعـة أثرية ترجـع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
(
۷۸۷) قطعـة أثرية ترجـع لأسرة محمد علي.
بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتى:
سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا).
مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

 

*تغلغل إماراتي وانهيار للصناعة المصرية “دبي” تعرض شراء جهينة وخبراء يكشفون توابع الصفقة

العسكر يكتب نهاية قصة حزينة لمشروع مصرى ضخم كان محلا للفخر، حيث بدأت تسريبات إعلامية باعتزام الشركة القابضة أبوظبي “ADQ” الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي صندوق الثروة السيادي في أبوظبي إلى المزيد من الصفقات في مصر.

وبعد المزيد من الضغوط، تراجعت أسهم جهينة 29% في تعاملات البورصة المصرية هذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات جنيه، وفقًا لبلومبرج. يذكر أن “جهينة” تأسست في عام 1983 من قِبل صفوان ثابت، وتصنع الشركة أكثر من 200 منتج، وتوظف أكثر من 4000 شخص، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

تدمير واعتقال

وتضرر سعر سهم “جهينة” منذ أواخر 2020، بعد أن تم اعتقال صفوان ثابت وابنه سيف الدين، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، من قبل سلطات الانقلاب في مصر.

وعقب ذلك أعلنت شركة جهينة تعيين الشيخ محمد الدغيم السعودي رئيسا لمجلس الإدارة، ممثلا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التي تستحوذ على 50.7% من أسهم الشركة، عقب احتجاز صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق.

كان محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة الجديد يتقلد منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالشركة منذ عام 1983، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية.

ووفقا لموقع جهينة الإلكتروني، ساهم الدغيم في تطوير منظومة العمل بالأجهزة الحكومية والوزارات السعودية من خلال توليه العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في عدد من الوزارات الهامة ومنها وزارة المالية بالدمام، ووزارة النقل ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالرياض. كما اكتسب الدغيم خبرة مميزة أثناء عمله بوزارة المياه والكهرباء في الرياض حيث تدرج بين عدة مناصب أبرزها المراقب المالي والمدير المالي ومدير الموازنة.

مزيد من الهيمنة

خبراء ماليون أكداو أن سعى الإمارات عبر شركاتها يؤكد أنها تضع مصر تحت أنيابها وتحاول بكل قوة الهيمنة الاقتصادية عليها. واشترت في مارس الماضي، شركة أدوية مصرية من شركة “بوش هيلث” (Bausch Health) مقابل 740 مليون دولار.

وتواصل الإمارات سلسلة من الهيمنة العلنية والخفية، الأمر الذى حول مصر إلى إمارة عربية تابعة لآل زايد وآل نهيان. حيث دخلت الإمارات سوق الاتصالات المصرية من خلال جهاز تنظيم الاتصالات بالحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

من المنتظر أن تدفع الإمارات نحو 5 مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورانج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون، على أن يكون 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات.

التهام القطاع التعليمى

في نفس الشأن، دخلت الإمارات حيز الاحتكار والاستحوذ على قطاع التعليم العالى والتدريجى؛ إذ تعتزم شركة “أفريكا كريست للتعليم” القابضة استثمار 900 مليون جنيه في مصر هذا العام لإنشاء مدرستين، وفق ما قاله المستشار المالي للشركة مصطفى الشبيني لجريدة المال. وتقع المدرستان في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البروج التابع لمجموعة كابيتال جروب في شرق القاهرة. وحصلت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، على التراخيص اللازمة، وستبدأ في الأعمال الإنشائية الشهر المقبل، وتخطط لبدء استقبال الطلاب بحلول العام الدراسي الجديد.

وتعد أفريكا كريست شركة مشتركة بين كل من شبكة سابيس التعليمية (الرائدة في استثمارات التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وشركة سينتم إنفتسمنت التابعة للحكومة الكينية، وشركة إنفست بريدج للاستثمار البديل في دبي، وشركة دبي للاستثمارات.

كيف اشترت الإمارات مصر؟

تحت هذا العنوان، كشف تقرير بصحيفة هآرتس العبرية، عن خطط أبو ظبي لوضع يدها على النظام التعليمي فى مصر، عبر احتكارها التعليم الخاص وتحديد مناهجه، ما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية. وتناول زيفي باريل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مسألة التأثير الإماراتي على تشكيل الجيل القادم من المصريين من خلال المناهج المدرسية. ويرى أن أبوظبي قد تكون قادرة على تشكيل نخبة مصرية جديدة من خلال المدارس.

أبوظبي تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة. ينتقل المحلل فى الصحيفة العبرية بقوله فى عام 2018، حين بدأت “جيمس للتعليم”، أكبر شركة استشارات وإدارة تعليمية خاصة في العالم، الانخراط في الأعمال التجارية داخل مصر بالشراكة مع شركة “هيرميس” المصرية.

بعد ذلك بعامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة على مدى عامين، بطاقة استيعابية تتراوح بين 25 إلى 30 ألف طالب. وتقدم الشركة خدمات إضافية مثل: الزي المدرسي، والوجبات الغذائية، وتدريب المعلمين.

ومع أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي نشر البيانات، يشير إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا .إلا أن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الضخم في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، مما قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة عند مقارنته باستثمار الحكومة في التعليم.

ليس هذا فقط، بل أن المقارنات التي تستند إلى العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية، على حد وصف زيفي باريل؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات ينبغي مقارنته بإجمالي عدد المدارس الخاصة الدولية، الذي يبلغ 217 مدرسة. هذا يعني أن الـ30 مدرسة التي تستثمر فيها الإمارات تشكل حوالي 14% من إجمالي المدارس الخاصة الدولية في مصر.

قطاع النقل

وتباعاً للهيمنة، قالت شركة مواصلات مصر التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها إنها تستثمر مليار جنيه في مشروع للنقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 6.2 مليار دولار. وأضافت الشركة في بيان أنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها في مصر في أول يوليو من خلال 180 حافلة.

وقالت مواصلات مصر إن مشروعها المكيف يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني وكاميرات للمراقبة.

القطاع الطبي

سبق وأن أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط. ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.

وزاد الأمر من الهيمنة، إذ أعلنت شركة “القابضة – “ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” (آمون) من شركة “باوش للصحة” الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

وتملك شركة القابضة محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية. وفي بيان لباوش الكندية للصحة، كشفت الشركة عن قيمة الصفقة قائلة إنها تمت بإجمالي يبلغ حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

 

*السيسي عاريا “السيسي الإنسان” حملة جديدة لتزييف الوعي والإدراك

قول الأديب الدنماركي هانس أندرسن: “في قديم الزمان عاش إمبراطور مولع بالثياب الجميلة. وقد بلغ من تعلقه بها أنه كان ينفق كل ماله على اقتفائها. وكانت البلدة التي يقع قصره فيها سعيدة للغاية، يتوافد عليها الزائرون الجدد كل يوم. وذات يوم جاءها اثنان من النصابين كانا يشيعان بأنهما حائكان يعملان في صناعة النسيج، وأنهما قادران على نسج أروع الأقمشة وأشدها جمالا. كما زعما أن هذه الأقمشة لم تكن تتميز من حيث الألوان والنقوش فحسب، بل كانت لها خاصية تجعلها غير مرئية لكل من كان يشغل منصباً ليس مؤهلاً لشغله، أو كان أحمق حماقة لا تغتفر”.

إن هذا رائع حقا” هكذا قال الإمبراطور لنفسه: “والآن إذا صنعت أردية من هذا القماش، أمكنني أن أعرف من مِن مستشاري غير كفء لشغل منصبه. سأطلب من الرجلين أن ينسجا لي بعض الأقمشة”. ثم دفع الإمبراطور للنصابين مبلغا كبيرا من المال لكي يشرعا في عملية النسج.

وفكر قائلا: “سوف أرسل رئيس وزرائي المؤتمن ليرى على أيّ نحو يسير العمل، فهو يعرف كيف يحكم على مادة القماش”. وسرعان ما دخل رئيس الوزراء العجوز الطيب الحجرة التي يعمل فيها الحائكان وشاهد النول الفارغ، ففكر قائلا: “اللهم احفظنا!.. إنني لا أرى شيئا”.

ولكن أحد النصابين بادره بالسؤال: “أخبرنا ما رأيك فيما ترى؟”. فرد متمتما: “رائع” وبادر إلى ضبط نظارتيه على عينيه، ثم لم يلبث الإمبراطور أن دخل الحجرة التي كان الحائكان منهمكين بالعمل على النول الفارغ. فتوسلا إليه أن يقترب من النول فتساءل رئيس الوزراء: “رائع؟

فكر الإمبراطور: “إنني عاجز عن رؤية أي شيء إنها لكارثة” لكن ذلك يعني أنه غير كفء للقيام بدور الإمبراطور فخاف على عرشه. ثم صاح بصوت مرتفع: “إنه قماش رائع، وهو يروق لي”.

ونصحه مستشاره بأن يقص القماش وأن يخاط لكي يرتديه في موكبه خلال الاحتفال المبكر الكبير. وفي الليلة التي سبقت الاحتفال لم تغمض للنصابين عين ولكن الجميع كانوا يلاحظون إلى أيّ حد انهمكا في العمل. وأخيرا أعلنا على الملأ: “ملابس الإمبراطور الجديدة جاهزة” وعندما اقترب الإمبراطور منهما تحركا على نحو يوحي بأنهما يقومان بإلباسه الثياب الجديدة.

وعندما سار في الموكب، أجمع سكان البلدة على أنها رائعة، ولم يجرؤ أحد على الاعتراف بأنه لا يرى شيئا. بل إن ملابس الإمبراطور لم تحظ بمثل هذا القدر من الترحاب من قبل. لكن طفلا صغيرا لم يلبث أن صرخ قائلا: “إني أرى الإمبراطور عاريا”.

دار الهمس واللغط بين الحاضرين قبل أن يكرّروا ما قاله الطفل الصغير: “الإمبراطور عريان”.  وبدلا من أن يثوب الإمبراطور الأحمق إلى الحق ويعترف بالحقيقة تملكته نوازع الكبر والغرور فاعترته رجفة الإنابة لكنه سرعان ما مضى في غيه وضلاله وقال في نفسه: “لا بد أن أتحمل حتى ينتهي الموكب”، وسار في خيلاء أكثر من أيّ وقت مضى.

السيسي عاريا

نفس الأمر ينطبق تماما على الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري دموي وبنى ملكه على جماجم آلاف الأبرياء وسفك الدم الحرام رغم أن الله توعد من يقتل مؤمنا واحدا عمدا بالخلود في النار { وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنا مُّتَعَمِّدا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیما}.

وخلل  الأيام الماضية، تلقى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة ومقدمو  البرامج الحوارية على فضائيات السلطة تعليمات مشددة من جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني  بشأن تكثيف حملة #الجمهورية_الجديدة من خلال بث التقارير المصورة ونشر وبث المقالات والملفات عن فترة حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي والحديث عن إنجازات النظام الكبرى ومشروعاته الضخة وذلك بهدف التغطية على فشل النظام في رفع مستوى  المعيشة وكذلك التغطية على فشل النظام في حل أزمة سد النهضة والتسويق لإنجازات النظام  رغم أن الغالبية الساحقة من الشعب تراها وهمية ولم تحقق سوى المزيد من الفقر والجوع وتدهور مستويات المعيشة.

الحملة تتضمن الإشادة المكثفة بسنوات حكم الجنرال الذي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري وسفك دماء الآلاف من المصريين، وأقام ملكه على جماجم الضحايا وأنات المظلومين، كما تتضمن الثرثرة باستمرار عن “الرئيس الإنسان”! رغم أن جرائم السيسي جرى نقلها وبثها بثا مباشرا عبر عشرات الشاشات ومقاطع الفديو عن مذابح رابعة والنهضة والحرس والمنصة توثق بالصوت والصورة جرائم السيسي ضد الإنسانية، وكيف مارس أبشع صور العنف والإرهاب طمعا في السلطة.

ونصت التعليمات، على “أهمية التركيز على الزوايا والجوانب الإنسانية في شخصية السيسي، أو ما يعرف بـ(الرئيس الإنسان)، وشددت التعليمات على “إبراز رأي الممثلين والمثقفين الموالين لنظام الحكم الحالي في تقييم فترة حكم السيسي، وترويج الأكاذيب القديمة التي لم تعد تنطلي على غالبية الشعب حول السيسي المنقذ من الإسلاميين رغم أن ذلك هو كبرى جرائم السيسي على الإطلاق وتبرهن على دمويته وعنصريته وقيام سياساته كلها على الكراهية والتمييز.

الشاهد هنا أن العلاقة بين السيسي والإمبراطور العريان تكاد تتطابق، فكلاهما يعيش في أكذوبة كبيرة ويفرض هذه الأكذوبة على الناس بقوة السلطان ويوظف جميع مؤسسات الدولة للترويج لهذه الأكذوبة، ورغم الآيات البينات التي تبرهن على كذبه وجرائمه إلا أنه لا ينصاع للحق والحقيقة ولم يزده ذلك إلا ظلما وتكبرا وغرورا، وسيمضي في خيلاء مصرا على أكاذيبه حتى يهلك غير مأسوف عليه.

 

*بعد 3 أشهر من زيادة إبريل رفع أسعار البنزين والكهرباء في يوليو

وسط أزمات تمويلية وعجز متصاعد في موازنات مصر، التي دمرها العسكر بقيادة زعيمهم الأرعن عبدالفتاح السيسي في الإنفاق على مشاريع للأغنياء في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وهضبة الجلالة وغيرها من مشاريع الفنكوش، يواصل السيسي نحر المواطنين والفقراء عبر أسلحته الوحشية ما بين سلسلة ضرائب ورسوم كارثية، بجانب زيادات ضخمة في أسعار لسسلع والخدمات كان آخرها ما كشف عنه عضوان في لجنتي الطاقة والموازنة ببرلمان العسكر، لوسائل إعلام عربية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، تتجه لإقرار زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بكل فئاته في السوق المحلية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، اعتباراً من أول يوليو المقبل.

ومع الزيادة الجديدة، سيرتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات، على خلفية اقتراب سعر خام “برنت” من 73 دولارا عالميا، في أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.

وفرضت حكومة الانقلاب زيادات متوالية في أسعار المنتجات البترولية، كان آخرها في إبريل الماضي بقيمة 25 قرشا لليتر، ومن قبلها بنسب تصل إلى 30% في يوليو 2019، علما أن هذه الزيادات تواكبت مع تطبيق مصر لما يسمى ببرنامج  الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل أيضا فرض ضريبة بنسبة 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أفقده نحو 70% من قيمته.

الغريب أن تلك الزيادات تأتي مع إعلان مصر تراجع استيرادها من المواد البترولية، وهو ما يؤكد أن قرار الزيادة الجديدة انتقامية لا علاقة لها بالأسعار العالمية، التي تراجعت، ورغم ذلك لم تخفض حكومة السسي أسعار الوقود، وتحججت بتوجيه الفروقات في الأسعار لدعم جهود الدولة لمكافحة كورونا، بالمخالفة لقواعد التسعير العالمية والأسعار في أنحاء العالم، حيث يستند قرار لجنة التسعير التلقائي إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة لقرار اللجنة، وهي الفترة من إبريل إلى يونيو 2021، فضلاً عن الأعباء الأخرى ممثلة في تكاليف الاستيراد والنقل، باعتبارها المؤثرات الأهم في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وشُكلت لجنة التسعير التلقائي بقرار من رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب في يوليو 2019، وتضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، إذ تقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

وتتزامن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين مع بدء العام المالي الجديد في مصر، والذي يشهد كذلك زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتبارا من فاتورة أول يوليو 2021، للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعارها للمرة الأولى مع استيلاء السيسي على الحكم في عام 2013، بما يُنذر بارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وكان السيسي قد صدق في يونيو 2020، على تعديل قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي فرض رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين.

 

*وثائق بريطانية تكذب السيسي وتفضح صفقة تيران وصنافير

أفرجت بريطانيا عن وثائق حول حرب 67 وموقف الحكومة البريطانية وقتذاك، وأكدت كل الوثائق تبعية مضيق تيران لمصر واعتراف العالم كله بحق مصر الكامل عليها ولم يأت أي ذكر للسعودية.
وأكدت المستشارة هايدي فاروق، والتي كانت مسئولة في مكتب مدير المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، والذي كلفت منه بالتحقق من ملف تيران وصنافير خلال الفترة من 2006 إلى 2010، أن وثائق أمريكية كانت تحمل صفه سرية تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

الجزر دي مصرية

وأكدت “هايدي” أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها، توصلوا إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، قائلة: “كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير”، وأوضحت أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولا تتبع الحجاز.

وأضافت أنها اطلعت على الأرشيف البريطاني، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين، وإن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريسيا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وأضافت: “الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا في 1967 تم تكرار هذا الأمر”، مشيرة إلى الأرشيف الأمريكي، والذي أكد مصرية الجزيرتين.

وقالت فاروق: “تم ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير“.

من جهتها تساءلت الكاتبة أهداف سويف عن الدوافع التي قادت السفاح عبد الفتاح السيسي إلى الإصرار على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يمنحها مبررا لعلاقاتها النامية مع إسرائيل.

وقالت “سويف” في مقال بصحيفة نيويرك تايمز إن حماسة السفاح السيسي في التنازل عن الجزيرتين ورط حكومة الانقلاب في تعديات من شأنها تدمير أي هيبة باقية لمؤسسات الدولة من قضاء وبرلمان، وإعلام وحتى الدستور.

وتساءلت إن كانت قضية الجزيرتين مرتبطة بصراع إرادات يضطر السفاح السيسي أن يكسبه ليعلم الجميع أنه يفعل ما يريد وليست هناك قوة تستطيع أن تمنعه، أم أن حكومة الانقلاب متورطة في صفقة لا تستطيع العدول عنها ولا تستطيع الإفصاح بمكوناتها الحقيقية؟

كارثة سد النهضة

وأكدت “سويف” أن إعطاء الجزر للسعودية يجعل المملكة طرفا في اتفاقات كامب ديفيد ويعطيها مبررا لعلاقاتها النامية مع كيان العدو الصهيوني، وأشارت إلى أنه رغم أن اتفاق كامب ديفيد يشترط أن تكون مضايق تيران مفتوحة أمام كل السفن، فإن هذا الشرط يسري فقط في أحوال السلم وفي ظروف “المرور البريء”، وما دامت المضايق تحت السيطرة المصرية فإن مصر تستطيع إغلاقها في حالة الحرب أو لو اشتمت نوايا سيئة للسفن المارة.

غير أنه وبعد التنازل عن الجزر للسعودية تصبح مياه مضيق تيران دولية وليس لمصر أي حكم عليها في السلم أو في الحرب، وقالت إن أزمة التنازل عن الجزيرتين تتزامن مع وضع قاتم في البلاد؛ فالأغلبية الكبيرة من المصريين يعيشون إحساسا بالتهديد في حياتهم ومستقبلهم وأرزاقهم منذ عقود، لكنهم الآن يشعرون بتهديد وجودي.

وبينت أن حصة مصر من مياه النيل يهددها سد يوشك جيرانها في الجنوب على إتمامه، وتربة الوادي مجهدة، وموارد البلاد مستهلكة، وكثير من المواطنين مرضى، وهواء المدن ملوث، يضاف ذلك كله إلى سنوات وسنوات من حكم العسكر القمعي الدموي .

واعتبرت أن المجتمع المصري منقسم وعدائي بشكل لم يعرفه من قبل، وبات لا يرحب بالنازحين واللاجئين، وطاردا حتى لأولاده الذين يقذفون بأنفسهم هربا في الصحاري والبحار، وذلك نتيجة عقود من حكم العسكر الفاسد والمُفسِد.

ورأت أن ثورة يناير ٢٠١١ كانت استجابة ورد فعل لهذا التهديد الوجودي، ولهذا خرج إليها الملايين من الشباب والكبار، والأغنياء والفقراء، وذوي المرجعية السياسية الدينية، وذوي المرجعية السياسية المدنية، وغيرهم، بهدف إنقاذ البلاد وإنقاذ أنفسهم.

وأكدت أن الثورة المضادة التي بدأت منذ تنحي المخلوع الراحل حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، فشلت تماماً في مواجهة هموم وشواغل المصريين، وكان تركيزها على التمكن من السلطة والاستفراد بها، والقضاء على كل ما تتصور أنه يمكن أن يهددها.

 

*مضاعفة مخصصات الدفاع والداخلية بالموازنة الجديدة.. أرقام كارثية

ككل عام وبلا انقطاع منذ اغتصاب الطاغية عبدالفتاح السيسي للسلطة بانقلاب عسكري دموي، لا يزال الجنرال الظالم  يصر على مخالفة القانون والدستور بمضاعفة مخصصات الدفاع والداخلية على حساب مخصصات الصحة والتعليم، حيث كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مضاعفة الحكومة لاعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وقفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند “المصروفات الأخرى”، المخصص لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، من 61 ملياراً و516 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 85%. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات الأمن القومي من 49 ملياراً و265 مليوناً و900 ألف جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى 77 ملياراً و646 مليوناً و200 ألف جنيه في العام المالي 2020-2021 ثم إلى 86 ملياراً و900 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 76.3%.

كذلك قفزت مخصصات قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، الذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء، من 56 ملياراً و486 مليوناً و400 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 80 ملياراً و418 مليوناً و600 ألف جنيه في موازنة 2020-2021 ثم إلى 88 ملياراً و117 مليوناً و700 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 56%.

ونتيجة توسع الحكومة في مشروعات البناء والإسكان، وإسنادها بـ”الأمر المباشر” إلى الشركات المملوكة للجيش، التي تسندها بدورها إلى شركات مدنية لتنفيذها مقابل الحصول على هامش ضئيل من الربح؛ ارتفعت مخصصات الإسكان من 43 ملياراً و27 مليوناً و200 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 79 ملياراً و528 مليوناً و700 ألف جنيه في موازنة 2020-2021 بزيادة مجموعها 84.8%.

تدهور التعليم والصحة

في المقابل، سجلت مخصصات قطاعات التعليم مجتمعة في موازنة 2021-2022 نحو 172 ملياراً و645 مليوناً و700 ألف جنيه، أي ما يعادل 2.7% فقط من الناتج القومي الإجمالي، البالغ نحو 6.4 تريليونات جنيه حسب تقديرات وزير المالية محمد معيط.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 108 مليارات و711 مليوناً و200 ألف جنيه، بما يعادل 1.7% من الناتج الإجمالي عوضاً عن 3%.

قفزة ضخمة في الديون

أما ما يتعلق بالديون، فقد ارتفعت فوائد الدين في الموازنة المصرية من 316 ملياراً و601 مليون و500 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 579 ملياراً و582 مليوناً و300 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 83%. وقفزت مصروفات سداد أقساط القروض من 273 ملياراً و762 مليوناً و600 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 116.6%.

 

*وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال

تقدم عضو مجلس النواب، محمود بدر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موجه إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بسبب وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال.

وقال بدر في بيانه العاجل إنه “صدر قرار هيئة التأمين الصحي لعدد كبير من الأطفال بالموافقة للحصول على جهاز مضخة الأنسولين، والذي يجنب الأطفال قياس السكر كل ساعتين وهو ما يؤثر عليهم نفسيا وعضويا، حيث إن الجهاز يعمل كبديل للحقن، ولكن رغم صدور القرار فلم يتم تسليم الأجهزة حتى الآن“.

وأضاف أنه “لا يعرف سبب التأخير في تسليم هذه الأجهزة على الرغم من عشرات الشكاوى التي تقدم بها وتقدم بها الأهالي لحالات تعلمها وحالات لا تعلمها“.

 

عن Admin