العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة.. السبت 14 أغسطس 2021.. السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. الشهاب يطالب بمحاسبة المتورطين في مذبحة “رابعة”

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الذكرى الثامنة لمذبحة القرن “رابعة العدوية”  بمحاسبة القتلة والمتورطين في إسالة دماء الأبرياء وقتلهم.

وقال الشهاب في بيان له اليوم السبت، “يوافق السبت ١٤ أغسطس الحالي الذكرى السنوية الثامنة لمذبحة “رابعة” تلك المذبحة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها وأيدها ودعهما عدد كبير من المسئولين في البلاد مستخدمين مدرعات وجرافات ودبابات وطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.

وأضاف الشهاب: ترتب على ذلك قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث، ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني إلا أن النظام وحرصًا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية ودائرة استثنائية أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.

وأكد المركز الحقوقي أن القضية لم تغلق بعد وأن كانوا اليوم خارج القضبان فلن يستمر ذلك طويلا، وأن كلا من:

1- عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع

2- محمد إبراهيم -وزير الداخلية

3- عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت

4-حازم الببلاوي -رئيس الحكومة

5- محمد زكي -قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي -رئيس الأركان

7- محمود حجازي -رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله -مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي -مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي -مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي -قائد القوات الخاصة

15- محمد فريد التهامي -مدير المخابرات العامة

هم من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة التى لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري.

 

* التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.. “أبو هريرة” وزوجته عائشة الشاطر نموذج صارخ

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتُقل وزوجته عائشة الشاطر منذ مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من الرموز الحقوقية استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ اعتقال “أبوهريرة” يتم التنكيل به بصنوف شتى بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما عقب اعتقاله ووضعه قيد الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، فضلا عن منع الزيارة واستمرار تجديد حبسه في القضية رقم 1552/2018 المعروضة على محكمة أمن الدولة العليا، رغم أنه لم يرتكب جريمة حقيقة غير ممارسة دوره المهني والدفاع عن المظلومين.

ووثق عدد من المنظمات ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بحق “أبوهريرة” وزوجته منذ اعتقالهما من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة فضلا عن حرمان “أبوهريرة” من رؤية زوجته المعتقلة بنفس القضية رغم تدهور حالتها الصحية كما تم منعه من رؤية والدته وأولاده.

تحدث “أبو هريرة” في إحدى جلسات نظر تجديد حبسه ولم يطلب الحرية لنفسه بل طالب بوقف التنكيل بزوجته والإفراج عنها حيث قال: “أنا محمد أبوهريرة محامي ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات منذ اثني عشر عاما فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا أنا استحي أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي فحديثي كله عن زوجتي وأنا لو أن لي ألف نفس فخرجت واحدة  تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمنا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصا“.

وتابع: “زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبا نفسيا ومعنويا لا لاشئ إلا أنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به ونعتزبه ويعتز به كل إنسان حر شريف، زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور، زوجتي جايه النهاردة وهي نازلة نصف وزنها وإيدها اليسرى فيها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها الذي هو مقبرة داخل مقبرة“.

واستكمل: “زوجتي موجودة في بزنزانة تُسمى بالتأديب متر في متر وثمانين مفيهاش حمام ولا دورة مياه محرومة من التريض ومن الزيارة ورؤية صغارها، من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات والتي فاقت كل الحدود”؟

وهنا قاطعه القاضي ورفض الاستماع إلى الحديث الإنساني لمحمد الذي يتواصل التنكيل به وزوجته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم“.

إجرام ما بعده إجرام

ويصف متابعون للشأن الحقوقي في مصر ما يحدث لمحمد أبو هريرة وزوجته وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه “إجرام ما بعده إجرام، مطالبين بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن أبو هريرة وزوجته عائشة وغيرهم مثل الحقوقيين هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وجميع الذين تم اعتقالهم لأنهم يدافعون عن المظلومين“.

مؤخرا قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر“.

وتابعت “لقد حان الوقت لوقف (السلطات المصرية) إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع، وبدلا من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءا بالإفراج عن ألاف المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور“.

وطالبت “بالإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها“.

قلق بالغ

وفي وقت سابق من 2021 استنكرت خبيرة أممية “اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، واحتجازهم الاحتياطي المطول، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية، واستمرار ممارسات مصر في ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم“.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بتاريخ  الجمعة22 يناير 2021 إنني “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب (السلطات المصرية) لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.

وحثت في بيانها “على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم“.

وفي يوليو المنقضي 2021 أعربت ماري لولورخبيرة عن “استيائها من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة، قائلة إن “النشطاء احتُجزوا دون أوامر توقيف، واحتُجزوا في حبس انفرادي ثم اتُهموا بارتكاب جرائم زائفة متعددة“.

وأكدت أنه “لا تعتبر ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي جريمة. لكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أنه “لا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يُرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم البدنية والعقلية“.

وأوضحت أنه “غالبا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد ضمهم لقضايا لا صلة لهم بها“.

 ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مُجرّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

مطالب بالإفراج

وشددت السيدة ماري لولور على “الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وأكدت استمرارها في متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي لم تُعرض عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم: محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ السيدة عائشة الشاطر، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، محمد أبو هريرة، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات؛ السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث، رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وليد علي سليم محمد حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.

 

*“امرأة دخلت النار بقطة حبستها” أي عذاب ينتظر زبانية الانقلاب بعد وفاة معتقلين بسبب الحرّ الشديد؟

سجلت حالات الوفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة داخل معتقلات العسكر رقما جديدا، وارتقى المعتقل وليد صالح عضو حزب البناء والتنمية داخل مقر الأمن الوطني بالمحلة، والذي نُقل إليه بعد قرار إخلاء سبيله، وقبله بأيام ارتقى المعتقل رجب النجار شهيدا، وهو من قرية الكفر القديم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتُوفي داخل قسم شرطة بلبيس.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “النجار قُبض عليه في ديسمبر 2019 وهو مريض، وقد عانى في محبسه مؤخرا من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بفيروس كورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة“.

أفران البشر
تسجل درجات الحرارة في مصر هذه الأيام ارتفاعا قياسيا، فيما يعاني نحو 60 ألف معتقل من الرجال والنساء من حرارة الغرف في كافة سجون العسكر، والتي تضربها الشمس طوال النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها الطبيعي من كل عام، والاكتظاظ في الغرف، ما أدى إلى تحويل الغرف إلى أفران حارة لا تطاق، أودت بحياة بعضهم.
إضافة إلى حر الزنازين تمنع عصابة الانقلاب إدخال أطعمة للسجناء، من بينها أنواع من الفواكه والخضراوات وغيرها، بالمخالفة للقانون والدستور، وفق ما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان معتبرة ذلك حالة غير قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب العام.
وفي درجة حرارة تقترب من الخمسين مئوية، وبين عشرات الأجساد المتلاصقة داخل غرفة ضيقة يعيش عشرات الآلاف من المصريين بين الحياة والموت، ونشرت الشبكة العربية تقريرا حمل عنوان “العنب هل هو خطر على الأمن القومي؟ عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء“.
تضمن شهادات كثيرة من أهالي معتقلين عن “رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال دجاجة كاملة وتكتفي بنصف دجاجة، ولم تشرح سلطات الانقلاب السبب حتى الآن، فضلا عن شكاوى العديد من السجناء من أنهم محرومون من التريّض، أو الاتصال التليفوني، أو إدخال الكتب، وحتى الرعاية الطبية الجادة“.
ويوضح رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشري أن “ظروف الحبس غير الآدمي بالسجون المصرية، والارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، وغياب الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز؛ أدت إلى تكدس أعداد المعتقلين في الزنزانة الواحدة، كما أدت إلى ضعف الرعاية الصحية، باعتبار أن المخصصات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية لم تشهد أي زيادة، على عكس أعداد المعتقلين التي تشهد زيادات مستمرة“.
ويؤكد العشري أن “نظام عصابة الانقلاب موجود ضمن القائمة السوداء لأكثر الأنظمة انتهاكا لحقوق الإنسان، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات التي أصدرت العديد من التقارير، وحذرت فيها من استخدام الرعاية الصحية كوسيلة للموت البطيء لمعارضي السفاح السيسي“.
وحسب العشري، فإن “السفاح السيسي لا يعنيه حقوق الإنسان، معتمدا في ذلك على الدعم الأمريكي والغربي له، مقابل الدور المشبوه الذي يقوم به في سيناء لصالح إسرائيل، تحت مبرر محاربة الإرهاب“.
تقول الناشطة منى محمود “زنازين بلا تهوية، حاشرين فيها ٤٥ معتقلا في درجة حرارة فوق ال٤٠، مش هنقول إن ده بيخالف الدستور اللي أنتم مش بتعملوا حاجة بيه، ده مخالف للإنسانية“.
وتقول زهرة العلا سامي “ابن عمتي معتقل ودرجة حرارة عالية و جسمه فيه بقع و مش راضيين يدخلوا ليه دكتور و الظابط قلنا لما يموت هنجبله الإسعاف“.

خمسة أمتار
ويكشف كرم مكاوي المعتقل السابق بسجن العقرب عن “كيفية تحول هذا السجن لكابوس يهدد المعتقلين في فصل الصيف، خاصة كبار السن والمرضى، موضحا أن السجن عبارة عن زنازين انفرادية لا تزيد مساحتها على خمسة أمتار، وهو مبني بنظام الخرسانات الجاهزة، وسمك الحائط الواحد فيها لا يقل عن ستين سنتيمترا، مما يؤدي إلى تخزين حرارة الشمس، فيجعل معدل حرارة الزنزانة أزيد من الطبيعي بخمس أو ست درجات“.
ويضيف مكاوي والذي قضى بالسجن ثلاثة أعوام أن “زنازين السجن مخصصة للحبس الانفرادي، ورغم ذلك يتم تسكين شخصين أو ثلاثة في الزنزانة الواحدة، باستثناء المخصصة لقيادات الإخوان بعنبر 2، ومعظمها انفرادية“.
وحسب مكاوي، فإن “الزنزانة ليس بها سوى مروحة سقف، ومع إغلاق الزنازين لمدد تصل لأسابيع وأشهر، فإن فصل الصيف يمثل كارثة على المعتقلين، خاصة المصابين بأمراض القلب وضيق التنفس والحساسية وارتفاع الضغط والسكر، كما أن الرعاية الصحية المتوفرة في السجن تقتصر على عيادة متواضعة للغاية، لا يمكن أن تقدم الخدمة لأكثر من ألف معتقل يعيشون ظروفا سيئة في التغذية والتهوية والعلاج“.
ويتذكر المعتقل السابق أنه “التقى داخل عيادة السجن كثيرا من الحالات الحرجة التي تتدهور صحتها، بسبب فصل الصيف مثل الداعية خالد صقر، الذي يُصاب بنوع غريب من الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يفقده القدرة على الحركة والتركيز الكامل“.
وقال محمود علي -اسم مستعار- إنه “معتقل في أحد سجون منطقة طره بتهمة التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في أعمال عنف مزعومة، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق“.
وحكى “علي” عن ما وصفه بأبشع موقف تعرض له داخل محبسه، قائلا “دخل علينا الزنزانة حراس السجن فجر أحد الأيام بينما كنت نائما، وطلبوا مني سرعة الاستيقاظ والنهوض معهم، فحينما سألتهم عن السبب، قالوا لي “حانت لحظة إعدامك لنرتاح منك وترتاح أنت من وضعك داخل السجن“.
وبالفعل أخذوني بقوة خارج الزنزانة، بينما كنت أحاول الثبات وقراءة آيات من القرآن، ونطق الشهادتين، لكن حقيقة وقع الأمر عليّ كالصاعقة، وبعدما خرجت معهم وأخذوني لمنطقة التريض، فإذا بهم توقفوا فجأة ونظروا لبعضهم البعض، ودخلوا في نوبة ضحك وسخرية قائلين بعدما انهالوا عليّ بالسباب “لن تموت اليوم سنتركك حتى الغد أو ربما بعد غد، لكن تأكد أن هذا اليوم آتٍ لا محالة، أما اليوم فقد كنّا نضحك عليك ونختبر أعصابك“.

 

* عدالة لحقوق الإنسان: رابعة.. جريمة لم يحاسب مرتكبوها

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة،  أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال ثمانية أعوام لم تشهد أي تطورٍ، أو محاولة لإصلاح ما فسد على المستوى الحقوقي “الإنساني والقانوني“.

وقال المؤسسة في بيان لها اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة: ” في الرابع عشر من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن – من الشرطة والجيش المصري- بفض اعتصام ميداني “رابعة والنهضة” باستخدام القوة المفرطة، راح ضحية هذا مئات الضحايا قتلًا، فضلًا عن آلاف المصابين.

كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكلٍ صارخ، في مواجهة اعتصامٍ سلمي.

وأضافت أن تلك الجريمة التي صُنفت جريمة ضد الإنسانية من كثيرٍ من الخبراء الدوليين، جريمةٌ لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونًا من ارتكبها.

وتبعت المؤسسة الحقوقية: “دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجًا استثنائيًا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته.

واستطردت: ومع ذكرى هذه المذبحة مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرًا، و السجن والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونًا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارًا قضائيًا، بل زاد الأمر سوءً جراء إعادة اتهام المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة وهم لا يزالون رهن الحبس، وبات من السهل تلفيق قضايا جديدة للمحبوس احتياطيًا دون مسوغٍ أو مبررٍ، قضايا واتهامات سريعة التجهيز.

– وأسوء ما يحدث في مصر هو إصدار أحكام بالإعدام من قضاءٍ غير مختصٍ ولائيًا بنظر القضايا، يُضدرُ أحكامًا جماعية بالجملة في قضايا ذات طابعٍ سياسي، يُحرَمُ ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأشهر من حُكِم عليهم بالإعدام البات واجب التنفيذ 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميًا “فض اعتصام رابعة”، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلًا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيل حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.

ودعت عدالة للإسراع بالدخول في مرحلة تحقيق عدالة انتقالية، تدفع نحو خلق حالة من الاستقرار المجتمعي، وإنهاء حالة الاضطراب السياسي في مصر.

كما دعت إلى فتح تحقيقٍ شامل في كافة الجرائم المصنفة كجرائمٍ ضد الإنسانية، والمعروف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك على المستوى المحلي والدولي.

كما تجدد :مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” مطالبتها للحكومة المصرية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، أو استبدالها بعقوباتٍ أخرى، لما تُشكله عقوبة الإعدام من اعتداءٍ صارخٍ على الحق في الحياة.

 

* بعد فصل 44 عاملا.. إحالة 70 من عمال “لورد انترناشونال” للتحقيق بتهمة الإضراب

استدعت إدارة شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة، 70 عاملا من عمال الشركة، وبدأت بالتحقيق مع بعضهم موجهة لهم اتهامات بتنظيم إضراب غير مشروع، والدعوة للإضراب، والإساءة لإدارة الشركة وتشويه سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لعدد من عمال الشركة الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، تأتي تلك «الإجراءات التعسفية» ضد العمال عقابًا لهم على تنظيم إضراب خلال الاسابيع القليلة الماضية، للمطالبة برفع الراوتب من 2000 إلى 2400 جنيه التزاما بالحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون.

يذكر أن إدارة «لورد انترناشونال» رفضت التفاوض مع العمال وفصلت ما يقرب من 44 عاملا بالشركة، من العمال الذين لا يمتلكون عقود عمل على خلفية إضرابهم عن العمل.

وكان عمال «لورد انترناشونال» قد طالبوا في إضرابهم بتعديل الأجور على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيهاً فقط. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت- صرف أرباح سنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، زيادة «بدل الورّادي» حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وقال احد العمال المحالين للتحقيق في تصريحات لـ«درب»، إن إدارة شركة «لورد انترناشونال» تستعين بمقاطع فيديو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الشركة، وتحيل كل من ظهر بها للتحقيق، مضيفا بأن هناك تهديدات أيضا بالإبلاغ عن العمال لنيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات لهم بتعطيل العمل والدعوة للاضراب.

وأشار العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن إدارة الشركة وبالرغم من عودة العمال للعمل تصمم على ممارسة التعسف ضد العمال، حيث حضر صباح الأربعاء أحد ممثلي الإدارة وهدد العمال بأنه سيتم فصلهم وإحالتهم للمحاكمة في حال التواصل مع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشان، وأن أي عامل سيتحدث عن تأسيس نقابة أو ما شابه ليس له مكان في الشركة، وأن أي مطالب تتعلق برفع المرتبات لن يتم النظر إليها إلا العام المقبل في حال تحقيق الشركة مكاسب.

 

* حكم تاريخي لمجلس الدولة يعيد موظفا لعمله بعد فصله بسبب الاعتقال

في حكم باتّ لمجلس الدولة، الذي يواجه ضغوطا حكومية من قبل أجهزة المخابرات والسيسي نفسه، عبر التحكم بتعييناته وتعديلات قوانينه، “أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، 12 يوليو الماضي، بأحقية موظف بإحدى الوحدات المحلية في مركز أبو حماد بالشرقية، بالعودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة ثمانية أشهر كونه كان مقبوضا عليه خلال تلك الفترة“.
وألقت الشرطة القبض على الموظف محمد إبراهيم علي صبرة، في 25 ديسمبر 2019 بعد توقيعه بدفتر الحضور في مقر عمله بالوحدة المحلية بقرية القطاوية، قبل أن تقوم الوحدة المحلية، في يناير التالي، بإرسال ثلاثة إنذارات للموظف، بانقطاعه عن العمل.
وبعد أربعة أشهر، في 18 مارس، أُودع الموظف في سجن مركز شرطة أبو حماد، محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 428 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وبعد أربعة أشهر أخرى حُكم ببراءته وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020“.
وبعد خروج الموظف تقدم بطلب للعودة إلى عمله، لكن المحافظة رفضته لعدم وجود دليل على القبض عليه في الأربعة شهور الأولى، من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.
وطلب محافظ الشرقية من رئيس مجلس الدولة إبداء الرأي القانوني الخاص بتلك الحالة، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت “بأحقية الموظف في العودة إلى العمل“.
وأوضحت الجمعية العمومية أن “المشرّع في قانون الخدمة المدنية ربط مسألة «الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع»، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، ولذلك قيّد المشرّع سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، فإذا كان الانقطاع لعذر قهري جاز للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته“.
وأضافت الفتوى أن “الأوراق المرفقة لها خلت من بيان مكان وجود الموظف خلال الأربعة أشهر التالية على إلقاء القبض عليه -من 25 ديسمبر 2019 وحتى 18 مارس 2020- قبل أن يظهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضيتين، لذلك لا سبيل من تدارك أثر واقعة القبض على تلك الفترة، خصوصا أن مركز شرطة أبو حماد أفاد بعدم الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، ومن ثمّ يكون انقطاع الموظف خلالها خارجا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل“.
وبحسب المحامي والحقوقي خالد علي فإنه في تلك الحالة “اعتبر مجلس الدولة في فتواه أن أوراق القضية قد خلت من قرار إخلاء سبيل الموظف بعد القبض عليه، ولذلك اعتبرت أنه محبوس رغم عدم وجود ما يُثبت ذلك خلال الأربعة شهور الأولى، مضيفا في تصريخات صحفية «حظه حلو لأن فيه ناس تانية ممكن ما تقدرش تثبت هذا الأمر».
وتعد الفتوى بادرة طيبة لاستعادة حقوق عشرات الآلاف من المصريين الذين يواجهون الفصل من العمل إثر اعتقالات عشوائية تعرضوا لها أو حبس احتياطي غير قانوني أو حتى أحكام مسيسة.
وعلى الرغم من بطش نظام مبارك القهري لمعارضيه إلا أن “المعتقلين في عهده كانوا يتمتعون بحقوقهم التعليمية بحضور الامتحانات ووظائفهم بل كانوا يتقاضون نصف رواتبهم؛ ليعتاش منها أهاليهم وأسرهم ، حفاظا على المجتمع من الخلل الاجتماعي والاقتصادي وحتى لا يعاقب أولاد المعتقل وأسرته مرتين بالحرمان من عائلهم بدخل يقيهم العوز والفقر“.
ومن جملة إجرام السيسي ما يمارسه حاليا ضد معتقلي الرأي، قوانين الإرهاب والفصل من العمل ومصادرة الأموال والتحفظ عليها واختراع قوانين الفصل من الوظائف بغير الطرق التأديبية، بداعي ما يسميه السيسي ونظامه إرهابا.
ومن ثم تبرز أهمية الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذي يعتبر مُلزما لمحافظة الشرقية لإعادة الموظف لعمله السابق.

 

*العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة، إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

مذبحة رابعة 

وأضافت أن  12 رجلاً يواجهون إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر.

وأيدت محكمة النقض، فى يونيو الماضي،  وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم “قضية فض رابعة”. ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون إخطار مسبق، حيث صادق عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جلياً، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة. فاختارت بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم.

وأشارت إلى أنه “إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد”.

وأضافت : ” ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

إعدامات قضية فض رابعة

وحذرت لين معلوف: من إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بصورة وشيكة.

وقالت إن  الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع حاد مثير للقلق في عمليات الإعدام المسجّلة في مصر – ففي 2020، تضاعف عدد أحكام الإعدام المنفذة ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت موجة الإعدامات في 2021، مع تسجيل ما لا يقل عن 81 عملية إعدام منفذة حتى الآن.

واختتمت لين معلوف قائلاً: “يجب على السلطات المصرية وضع حد فوراً لاستخدامها عقوبة الإعدام بلا هوادة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، وإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي زيادة الضغط العلني لمطالبة عبد الفتاح السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء الرجال”.

 

*الشبكة المصرية تتهم إدارة سجن طرة بالتسبب في وفاة رجل الأعمال “تاج علام”

وثقت الشبكة المصرية لحقو الأنسان، في بيان، ملابسات وفاة رجل الأعمال “تاج علام” بأزمة قلبية حادة بسجن طره، يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.

وقالت الشبكة في تدوينة على الفيسبوك، أنها وثقت ملابسات وفاة رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، بأزمة قلبية حادة داخل محبسه بسجن طره يوم الإثنين 9 أغسطس.

وأشارت الشبكة، أن رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام من القنطرة غرب، بمحافظة الاسماعيلية، وأنه صاحب شركة “التاج الذهبى”، ويتمتع بسمعة طيبة.

وكان “تاج علام” قد اعتقل فى يونيو 2019 على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، وحصل على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، بعد صدور قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، ومنعه من السفر.

ثم جرى تدويره مرة أخرى على ذمة القضية 955 لسنة 2020. وكان أحد نزلاء الغرفة 4ب بالدور الأول في عنبر 1 بسجن طره.

صرخات بلا جدوى

وأوضحت الشبكة، أنه على مدار الايام السابقة لوفاته وخاصة فى الليلة الأخيرة، عانى الحاج تاج علام من التعب والآلام والإرهاق، المتبوع بأزمة قلبية شديدة، وتعالت أصوات الاستغاثات والطرق على الباب من زملائه داخل الزنزانة طلبا للمساعدة الطبية، ولم يستغرق وقتا طويلا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت: “كان رجل الأعمال المعتقل يعانى آلام في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب إصابته بتضخم في عضلة القلب، وانسداد في بعض الأوردة، ليؤكد الأطباء أنه كان بحاجة ماسة إلى تغيير صمامين”.

وتابعت: “رغم حصوله على تقرير طبي يوصي بتحويله إلي مستشفي المنيل، لكن إدارة السجن تأخرت في نقله، لتتواصل معاناته على مدار فترات طويلة من الآلام التى كانت تستوجب التدخل الجراحي المتخصص والعلاج بالخارج، نظرا لعدم توافره داخل مستشفى ليمان طرة:.

ولفتت الشبكة إلى أن “التعنت الشديد من قبل ادارة سجن طرة تحقيق في التعامل مع وضعه الصحي الخطير أدى إلى ازدياد حالته سوءاً”، كما هو الحال مع الحالات المرضية الحرجة الأخرى للمرضى، التي تتقاعس أجهزة الأمن في إنهاء إجراءات تحويلها إلى المستشفيات المختصة، مما يؤدي إلى حدوث انتكاسات صحية خطيرة للكثير من المرضى وكبار السن المعتقلين.

مقبرة الكوادر

وتابع البيان: “يطلق على عنبر 1 بسجن تحقيق طره، مقبرة الكوادر، بحسب وصف سجين سابق، خرج مؤخرا من نفس السجن، وكان نزيلا في نفس العنبر الذي توفي فيه السجين تاج الدين علام”.

وحسب وصف شاهد العيان، فإن عنبر 1 يتكون من مبنيين (أ) و (ب)، يضمان 32 غرفة، تتراوح مساحتها بين 6×8 متر، وأخرى 3×5 متر، للحبس الانفرادي، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار متقابلة بينها ممر سعته 3 متر وممرين أمام الغرف سعتهما متر ونصف، وطريقين ضيقين.

ووفق شاهد العيان، تقع بكل دور 6 غرف، واحدة انفرادي وخمسة للحبس الجماعي، وكل غرفة متوسط تسكينها من 15 إلى 25 فردا.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، أن المبنى الذي كان مخصصا للتسكين الجنائي، تم تحويله مؤخرا لتسكين كوادر السياسيين. ويعتمد التسكين على ترشيحات ضباط الأمن الوطني، حيث يتم تسكين العناصر المزعجة من باقي العنابر ونقلهم إلى هذا العنبر، ومن يحتج على سوء المعاملة يتم تسكينه فيه، إضافة إلى القضايا التي بها قيادات من الإخوان أو التيار المدني على السواء.

أوضاع مزرية

وبحسب الشبكة، يشكو النزلاء من أوضاع الحبس المزرية التي تتمثل في ضعف الإنارة الشديد وسوء التهوية، وعدم وجود مراوح أو عدم كفايتها إذا وجدت. كما يشكو من غياب الرعاية الصحية، وقلة التريض، الذي تتراوح مدته ساعة لكل غرفة في المتوسط.

ويعانى المعتقلون المرضى وكبار السن داخل عنبر 1 بسجن طرة تحقيق كما فى السجون وأماكن الاحتجاز الاخرى من التعنت الشديد فى تحويل أصحاب الأمراض الخطيرة الى المستشفيات المختصة الخارجية وعدم تلقى الرعاية الصحية فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب، وهو ما يؤدي الى سقوط مئات الضحايا من كبار السن والمرضى المعتقلين.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة المصرية، النائب العام بالتدخل لوقف هذه الجريمة، والعمل على تطبيق مواد الدستور والقانون والحفاظ على ارواح المعتقلين وسلامتهم، وإحالة المقصرين للتحقيق والمحاسبة.

 

* اثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحاً خططوا لتعطيل بناء سد النهضة

أعلنت منطقة بني شنقول في غرب إثيوبيا في بيان صدر اليوم السبت عن مقتل أكثر من 170 “عنصرا مناهضا للسلام” دخلوا البلاد من السودان، بحسب الألمانية.

سد النهضة

وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبى الكبير.

وأثار السد الإثيوبي الذى تبلغ تكلفته 8ر4 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب، مصر والسودان.

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول-قمز استهدفت أفراداً من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا.

وذكر البيان الذي صدر اليوم السبت أن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيجراي كانوا من بين القتلى فى القتال الذى استمر حتى يوم الجمعة.

ووصفت الحكومة الإقليمية المقاتلين بأنهم “عناصر مناهضة للسلام” و “عملاء لجبهة تحرير شعب تيجراي” فيما يبدو انه يشير الى ان الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة .

وشنت الحكومة المركزية الإثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيجراي في نوفمبر بعد سنوات من التوتر بينهما .

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.

واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من العنف والدمار. وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص في تيجراي والمناطق المجاورة مهددون بالجوع.

 

* السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

تعهد عبد الفتاح السيسي برفع الدعم عن الخبز مجدداً، وأسماه هذه المرة بالتنظيم.

وقال فى افتتاح عدة مشروعات فى مدينة بدر بالتزامن مع الذكرى الثامنة لفضه ميدان رابعة وقتله بين 1000 و3000 من المدنيين السلميين، إن تكلفة تطوير الريف لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحا أن “الدعم فقط 3 تريليونات جنيه وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد ثلث الثمن ده”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي: “أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن”.

وتابع: “كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. “..

وزعم السيسي 66 عاماً، أنه عاش 50 سنة يدرس قضايا مصر، ويتساءل ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي:” الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011″.

ربنا اللي جابني للكرسي

وتابع السيسي: “محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد، ربنا اللي جابني للكرسي وهو اللي هيمشيني” وادعى أن تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علماً أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة.

وقال أنه يهدف فى كل قراراته لرضى الله ولا يهمه رضا أحد.

 

* يرفض منحهم معاش شهيد أو حافز إثابة.. الأطقم الطبية تفضح عنصرية السيسي

تواجه الفرق الطبية من أطباء وممرضين وعاملين بقطاع الصحة تجاهلا من نظام الانقلاب ورفضا لمنحهم حقوقهم، خاصة الذين ضحوا بأرواحهم لمواجهة فيروس كورونا، ورغم كل ما يعانيه هؤلاء في ظل تدهور المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج في موازانات دولة العسكر في السنوات الأخيرة إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم أقل حقوقهم من حوافز ومكافآت، كما ترفض مساواة ضحايا الجيش الأبيض بضحايا الجيش وشرطة الانقلاب، وأصرت على عدم تخصيص معاش شهيد للذين قضوا نحبهم في مواجهة الوباء.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت من قبل عن زيادة إثابة العاملين في القطاع الصحي خلال مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، ورغم ذلك أكد أطباء وممرضون أنهم “يعانون من عدم حصولهم على أي حافز مادي منذ عامين رغم الجهود والتضحيات التي يبذلونها“.

الأطقم الطبية

ورغم شكاوى الأطباء زعم الدكتور محمد زين الدين حافظ, وكيل وزارة صحة الانقلاب بمحافظة أسيوط, أن “جميع الأطقم الطبية بالمحافظة سواء أطباء أو ممرضين المشاركين في مبادرة تطعيم لقاح كورونا والذين يعملون في مستشفيات أبوتيج والصدر والحميات وغيرها من المستشفيات حصلوا على حافز الإثابة حتى شهر يونيو الماضي, بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب“.

كما زعم زين الدين في تصريحات صحفية أن “السيسي ووزارة الصحة (الانقلابية) كثيرا ما يُشيدون بجهود الجيش الأبيض في مجابهة الأزمات المختلفة سواء في محاربة فيروس سي أو فيروس كورونا”, مشيرا إلى أن “دولة العسكر لم تدخر جهدا في سبيل تقديم الراحة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم بحسب تعبيره“.

وهاجم الأطقم الطبية في المحافظات التي تتقدم بشكاوى للحصول على حافز الإثابة وقال “من أول شهر في المحافظة عندنا الكل كان واخد حقه،  ومحفوظ عندنا في الأجندات حجم المبالغ المالية التي تم منحها للأطقم الطبية المشاركين في مجابهة فيروس كورونا وفق تعبيره“.

وأشار زين الدين إلى أنه قبل “تفشي فيروس كورونا كانت هناك أمراض غير سارية وشارك في محاربتها عدد كبير من العاملين في الأطقم الطبية وجميعهم أيضا حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية بحسب زعمه“.

حافز الإثابة

من جانبها قالت هناء طلعت زكي ممرضة, إنها “شاركت في مبادرة 100 مليون صحة لمجابهة فيروس سي, كما شاركت في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ولكنها لم تحصل على أي حافز مادي منذ عامين“.

وأكد أحد الأطباء رفض ذكر اسمه, إنه “رغم المعاناة التي يتكبدها هو وزملاءه في التعامل مع المواطنين الذين يتطاولون على الأطباء الذين يقدمون لهم خدمات لقاح كورونا إلا أن حكومة الانقلاب لا تهتم بذلك كله بل توجه أحيانا إهانات للأطقم الطبية وتتجاهل حقوقهم“.

وأشار إلى أنه “من الأقاليم ولم يرَ أبناءه منذ أسابيع طويلة بسبب ظروف العمل وخدمة المواطنين, مؤكدا أن حافز الإثابة الخاص بالأطقم الطبية المشاركين في المبادرات المختلفة لم يحصلوا عليه منذ عامين كاملين“.

وتابع «لو هتكلم عن المآسي اللي بنشوفها يوميا مش هنخلص، ربنا يعوض جهدنا في أولادنا».

اعتراف انقلابي

في المقابل اعترف عصام القاضي, عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي “بعدم حصول الأطقم الطبية على حافز الإثابة حتى الآن”. وأرجع القاضي في تصريحات صحفية سبب تأخير تطبيق قانون حافز الإثابة على أرض الواقع, إلى “عدم بت اللجنة التنفيذية في القانون وتحديد قيمة الحافز لكل من الطبيب أو الممرض“.

كما اعترف بأن “جميع العاملين في الأطقم الطبية بذلوا جهودا جبارة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين, فهم بالفعل الجيش الأبيض في مواجهة الأزمات الصحية بداية من مشاركتهم في مبادرة 100 مليون صحة, حتى حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بحسب تصريحاته“.

وأشار القاضي إلى أن “لجنة صحة برلمان الانقلاب كانت قد تقدمت بمشروع قانون في نهاية الدورة الماضية بشأن حافز الأطقم الطبية, وتمت الموافقة عليه“.

وطالب “بتطبيق القانون بأثر رجعي بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا المجال, خاصة الذين شاركوا في مبادرات السيسي وفق تعبيره“.

عجز كبير

في المقابل كشف د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفيات الحكومية تعاني من عجز كبير في بعض التخصصات الطبية وتلجأ وزارة صحة الانقلاب إلى أساليب غير قانونية واستنزاف الأطباء وتحميلهم مسئوليات فوق طاقتهم وبدون مقابل“.

وقال الطاهر في تصريحات صحفية “لدينا بالفعل عجز في بعض التخصصات لكن وزارة صحة الانقلاب هي التي تسببت في هذا العجز مضيفا، من سنين طويلة ونحن نطالب صحة الانقلاب بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو التخصصات المرهقة والتي لا تُدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، وبالتالي الأطباء يبتعدون عنها فيجب عرضه من ناحية أخرى حتى يُقبل عليها، مثل ما حدث في المناطق النائية لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية، إذن يجب على صاحب المشكلة تحمل التكلفة“.

وأضاف “مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعة أو دفعتين”.

وتابع الطاهر “صحة الانقلاب أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية ولازم تدخل في صلب القانون، لكن مجرد كلمة شفوية أو على موقع مش هتنفع“.

وقال “مينفعش مسؤول في صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة فتقوم الوزيرة بإصدار قرار بها للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، فمن المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء فلابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون هم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب“.

 

* مصر تتراجع في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا

كشفت مجلة فوربس الاقتصادية أن مصر حصلت على المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، وتعتمد المجلة في تصنيفها على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لأداء الاقتصادات
وبحسب تصنيف “فوربس” الذي استند على تقديرات صندوق النقد الدولي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية ضمن القائمة عربيًا في 2021، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020. أما مصر فقد تراجعت مرتبة واحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020.
وما زالت العراق تحتفظ بالمرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي بلغ 190.7 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ172.12 مليار دولار في 2020.
أما قطر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة للعام 2021 بناتج محلي إجمالي بلغ 166 مليار دولار مقارنة بـ146.1 مليار دولار في 2020.