احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى.. الأربعاء 1 سبتمبر 2021.. السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة نقيب معلمي الشرقية واعتقال 12 وظهور 5 مختفين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبدالحميد محمد البنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية داخل محبسه في مركز شرطة أبوكبير نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب وحالته الصحية بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. 

وكتبت ابنته عبر صفحتها على فيس بوك: “بابا مريض جدا جدا في السجن وحالته سيئة جدا ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخر له عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.

وتطالب أسرة “البنداري” بإخلاء سبيله نظرا لتدهور حالته الصحية وحاجته إلى رعاية صحية حفاظا على حياته؛ خاصة وأنه لم يرتكب ذنبا غير أنه يعبر بشكل سلمي عن رفضه للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.  

وكان قد تم اعتقال “البنداري” يوم 10 يوليو 2020 من شقته بالقاهرة للمرة الرابعة وتعرض للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه الاحتياطي.

اعتقالات جديدة

إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. حيث اعتقلت 12 مواطنا بينهم 11من مركز منيا القمح والمواطن أحمد فتحي من ههيا خلال حملات المداهمات التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين بمراكز وقرى المحافظة. 

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية سياسة تدوير الاعتقال؛ حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 معتقلين بينهم من الإبراهيمية: السيد محمد السيد سالم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة من قبل أكثر من مرة.

ومن منيا القمح تم اعتقال محمود حلمي، ومن الزقازيق: حسين أحمد شوقي، وكانا قد حصلا على إخلاء سبيل يوم 7 يوليو الماضي بكفالة، وبعد الدفع لم  يتم إخلاء سبيلهما بل أخفيا قسريا حتى ظهرا بالنيابة مؤخرا بعد أكثر من شهر ونصف، وقررت النيابة جبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ظهور مختفين

أيضا ظهر في نيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسرى لثلاثة أيام منذ اعتقالهم من كمين أمني بالمدينة يوم 28 اغسطس، وبعرضهم على النيابة يوم 31 أغسطس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم: علي خليفة محمد عتمان، ياسر علي حمدان أبوزيد، صفوت نداء محمد عمر،  سيد علي محمد محمد أبوزيد، أحمد سيد علي محمد محمد أبوزيد. 

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث بحقهم من تنكيل دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتم ضدهم والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

التلاعب بقانون الإيجار القديم من جانب حكومة الانقلاب معناه تشريد أكثر من 10 ملايين مصري لا يستطيعون الحصول على مسكن لا بالتمليك ولا بالإيجار الجديد، لأنهم يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب بالكاد وبالتالي هم عاجزون عن الحصول على مأوى.

رغم هذه الماساة تحاول حكومة الانقلاب تبرير إلغاء الإيجار القديم بالزعم بأن هناك 1.8 مليون وحدة  سكنية مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك.

يشار إلى أن “عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق أخر رصد لجهاز التعبئة العامة والإحصاء يبلغ حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط“.

ويسعى قانون السيسي لمجاملة مُلاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على حساب المستأجرين ويعمل من أجل منح المُلاك الحق في طرد المستأجرين بحسب رغبتهم ووفق أهوائهم“.

6 مواد

كان الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع قد تقدم بمُقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، في الحادي والعشرين من يناير 2021م.

ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المُؤجرة في تلك الحالات:

أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.

مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القُصر.

استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.

قيمة الإيجار

حول هذه الأزمة اعترف إبراهيم نظير، عضو مجلس نواب السيسي، بأن “هناك مقترحا برفع قيمة الإيجار القديم، بنسب تترواح بين 50 و100 ضعف، موضحا أن مصر بها 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تؤجر وفقا لقانون الإيجار القديم بمبالغ زهيدة، ما بين 2 و10 جنيهات شهريا“.

وأضاف نظير في تصريحات صحفية أن “موضوع الإيجارات القديمة طُرح في الفصل التشريعي السابق لمجلس نواب السيسي ونظرا لحساسية الموضوع تم إرجاؤه وفق تعبيره“.

وتابع “كان منتظرا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لكن تم الاتجاه إلى تقسيم القانون على مرحلتين، الأولى النظر في الأماكن المستأجرة للإيجارات الحكومية، مثل هيئة التأمينات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه تمثل الحكومة كهيئة ويقاس عليها جميع الهيئات والوزارات، وهي أبنية مملوكة للمواطنين ولكنها مستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وهذه صدر بها قرار بأن يتم التنازل عنها لأصحابها وبناء عليه تم رفع قضايا من الجهات المستأجرة لهذه الأماكن مقابل إيجار شهري، ورجع بعضها بالفعل للمواطنين مالكي هذه العقارات“.

أكد نظير أن “المرحلة الثانية تتعلق بالشقق السكنية، وهذه تتعدى 3 ملايين وحدة سكنية، والإيجارات تتراوح بين 2 جنيه إلى 10 جنيهات شهريا، ولحساسية الموضوع، فإن هناك بعض الناس أغلقت هذه الشقق، وأصبح لديها أبراجا وشققا بديلة، ولكثرة أعداد المستحقين لهذه الشقق، تم إرجاء هذا الموضوع لمزيد من البحث بحسب تصريحاته“.

فسخ العقد

وقال المحامي حسن أبو العينين إن “هناك حالات يمكن فيها تقليل عقد الإيجار من مدة طويلة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقا للقانون“.

وأوضح أبوالعينين في تصريحات صحفية أن “الحالات التي يمكن فيها تقليل مدة عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تشمل ما يلي :

إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي «كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي»، حيث إن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات، وفي حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصي، وبالتالي يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات“.

يمكن إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني“.

يمكن إنقاص مدة العقد في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

وعن الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار قال أبوالعينين إن “هناك حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار من قبل المالك، في حال عدم سداد الإيجار المتفق عليه في موعد محدد من كل شهر، وفي هذه الحالة يتم إنذار المستأجر وإذا لم يستجب، يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده وفسخ العقد بينهما

ويمكن فسخ العقد في حال الإضرار بالعين المؤجرة، من خلال هدم حوائط أو جدران حامية أو تكسير شيء بها دون إذن أو اتفاق“.

عقد إيجار

وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن “أي مقترح سواء في تعديل مدة العقد أو امتداده، لم يتوافق مع الأحكام الدستورية، لن يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحديث عن تعديل مدة العقد يصطدم مع الأحكام الدستورية السابقة“.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن “المحكمة الدستورية كان لديها من الإدراك ما دفعها إلى القول بأن العقد ينتهي في حالة الوفاة، موضحا أن هذا يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر“.

وأكد أن “أي اعتداء على الملكية مرفوض موضحا أن القانون المدني حدد أن المؤجر يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعقار لمدة محددة“.

وطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء عقد إيجار بصيغة تنفيذية يضمن الملكية.

المحور الأساسي

وأكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن “قانون الإيجار القديم صدر بشكل استثنائي لفترة ما بعد 1920، إلا أنه مستمر لأكثر من 100 عام، موضحا أنه دائما كانت هناك تعديلات على القانون دون التوجه إلى المحور الأساسي للقانون، إلى أن تم إصدار القانون الجديد للإيجار عام 1996“.

وقال “حماد” في تصريحات صحفية إن “هناك عوارا واختلافا كبيرا بين الأسعار الخاصة بالشقق والمكاتب، حيث إن هناك شققا تؤجر بـ7 جنيهات ومكاتب تؤجر بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أن القوانين دائما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص“.

وأشار إلى أن “قانون الإيجار القديم يضر الدولة، حيث إن الدولة تتحمل مسؤولية توفير سكن للكثير من المواطنين بسبب تجمد القانون، مشددا على ضرورة أن يُحدد العقد التجاري بمدة، وغير هذا التحديد لمدة الإيجار يعتبر العقد فاسدا“.

 

*السيسي “خراب”.. بيع بنك الاستثمار وأذون خزانة مليارية و إهدار 23 مليار دولار على قطار “الإدارية”

عبث اقتصادي غير مسبوق في عهد السفيه المنقلب السيسي فعلى الرغم معاناة المصريين مع الديون والقروض التي يجلبها السيسي عليهم يوميا، يغيب أي صوت معارض أو وطني يوقف عبث السيسي الذي يدمر مصر، ظانا أنه يصلح ويبني،  فلا برلمان يحاسب أو يراقب ولا معارضين يستطيعون مواجهة دبابة الجيش التي يستخدمها السيسي في تمرير خرابه.

وأمس وبشكل مستفز لأي متابع، جاءت ثلاثة أخبار صادمة ومكرسة المخاطر على جميع المصريين.

طرح بنك الاستثمار العربي للبيع

فلأول مرة في تاريخ مصر يجري طرح بنك الاستثمار العربي للبيع، في تخلٍ واضح عن دور الحكومة وبعد فشل النظام في تعظيم الاستثمارات، وفي رسالة شديدة الوضوح بجمال الاستثمارات في مصر.

إذ وافق البنك المركزي رسميا، على إتمام عملية بيع بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة، كأول عملية بيع لبنك حكومي منذ 15 عاما.

وتجري عملية الاستحواذ على البنك، لصالح المجموعة المالية “هيرمس”، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستحوذ “هيرمس” على 51% من إجمالي الأسهم، بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادي على 25%، بعد زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليارات جنيه.

وسيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا 91.4% إلى 24%، كما سيقوم مساهمو الأقلية الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة 8.6% بالتخارج من حصصهم أيضا.

وتقدر قيمة البنك بنحو 1.1 مليار جنيه، وفق دراسة صادرة عن مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومقره لندن.

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما، حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، العام 2006.

وأُسس بنك الاستثمار العربي عام 1974، كبنك استثماري تجاري يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربي الاتحادي للتنمية والاستثمار.

ولدى البنك 31 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية، ويعمل لدى البنك 956 موظفا.

أذون خرانة بـ5 مليارات

ومن جملة الكوارث والعبث الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويأتي الطرح الجديد، وهو الثاني خلال أيام، لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

القطار الكهربائي

ورغم عجز الموازنة الحاد في مصر ووصول الديون الخارجية لاكثر من 134,4 مليار دولار حتى مارس الماضي، تستعد الهيئة القومية للأنفاق في مصر  لإبرام اتفاق، الأسبوع الجاري مع تحالف يضم عدة شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر.

التحالف  تقوده شركة “سيمنز” (ألمانية)، و”أوراسكوم كونستراكشون”، بحسب نشرة “إنتربرايز“.

وسيربط مشروع القطار الكهربائي السريع، العين السخنة بالعلمين ومطروح بطول 600 كيلومتر، بقيمة 23 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء .

ومن المخطط له، أن تربط المرحلة الأولى من المشروع البالغ طولها 460 كيلومترا العين السخنة بالعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة ستربط بين الغردقة وسفاجا وقنا والأقصرجنوبا، والرابعة من السادس من أكتوبر غربا وحتى أسوان جنوبا.

وكان التحالف قد وقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة في وقت سابق من هذا العام لتصميم وبناء وتشغيل الشبكة التي من المتوقع أن يصل طولها إلى 1750 كيلومتر.

ويلاحق الجدل المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه في السابق.

وهكذا يجري العبث باقنصاد مصر في وقت ننزايد  فيه معدلات الفقر والبطالة  بين المصريين فيما السيسي يعبث بالاقتصاد يمينا ويسارا.

 

*احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى

وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، مساء الثلاثاء، سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، تعرض لها المعتقل “مدين حسنين” المصاب بفيروس كورونا، والذي تدهورت حالته الصحية في  سجن استقبال طرة، مؤخراً.

وكشفت المنظمة، أنه تم نقل المعتقل من سجن استقبال طرة إلى مستشفى الصدر بمنطقة العباسية، بعد تدهور حالته، لكن إدارة المستشفى قامت باحتجازه داخل المشرحة بين جثامين الموتى وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين المصابين بالفيروس.

وطالبت “نحن نسجل” وزير الداخلية ووزير الصحة بسرعة التدخل والتحقيق في الواقعة لإنقاذ حياة المعتقل وضمان عدم تكرار الحادثة مع أي سجين آخر.

وكانت السلطات السودانية إبان حكم عمر البشير قد اعتقلت “مدين” في شهر نوفمبر 2018 بطلب من النظام المصري ليتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم قامت بتسليمه السلطات المصرية.

ومدين حسنين 61 عاماً، مدرج ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أنصار الشريعة” بالرغم من عدم تواجده في مصر وقت وقوع الأحداث.

كما لم يقم حينها “مدين” بزيارة مصر منذ خروجه منها بشكل قانوني في شهر نوفمبر2013، وهو ما يشير إلى الكيدية في الاتهامات والانتقام السياسي منه؛ كونه صاحب رأي وفكر معارض تعرض بسببه للاعتقال الغير قانوني مرتين على أيدي جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك.

وتعرض “مدين حسنين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع مبارك، الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.

ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني حاليا” وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008.

ثم عاودت مباحث أمن الدولة اعتقاله عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي بسبب اعتراضه على تكرار اعتقاله بدون اتهامات وخارج إطار القانون.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية أنصار الشريعة وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

جاء الحكم على خلفية اتهامات بقتل واستهداف رجال الشرطة وتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى مايو 2018.

وكان نصيب مدين من الاتهامات وفق قرار الإحالة الصادر في أغسطس 2014، هو فقط الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون في فترة لم يكن موجودا فيها داخل مصر كما انطلقت أولى خطوات القضية ووقائعها بعد مغادرة مدين مصر من إحدى الموانئ الجوية المصرية بشكل طبيعي.

 

* القاهرة ضمن مؤشر الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

جاءت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن المدن الخمس الأقل أمانا في العالم، في أحدث تقرير مؤشر للمدن الآمنة الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة “إيكونوميست”.

الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

والمدن الخمس الأقل أمانا في العالم إلى جانب القاهرة حسب المؤشر، هي كاراكاس (فنزويلا) لاغوس ( نيجيريا) وكراتشي في باكستان، و يانغون (ميانمار) التي احتلت المرتبة الأخيرة في الأمن الرقمي والمرتبة 58 في الصحة وأمن البنية التحتية والأمن الشخصي وكذلك في المرتبة 54 في مجال الأمن البيئي.

ووفقا للمؤشر، كانت المدن الأكثر أمانا هي كوبنهاغن (الدنمارك) وتورنتو (كندا) وسنغافورة وسيدني (أستراليا) وطوكيو.

وكانت القاهرة قد احتلت المرتبة 55 للمدن الأكثر اماناً في العالم، عن نفس التقرير عام 2019.

 

*زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.

وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وقال محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية في تصريحات تلفزيونية، إن “ذروة الموجة الرابعة يتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل“، لافتا إلى أن “التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة، هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور “دلتا بلس”، محذرا من أن “أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة“.

وأشار إلى أن “الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة”، داعيا المصريين إلى “حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس“.

 

*إنقاذ طفل المحلة “فيلم هندي مبتذل”

من كثرة الأكاذيب والروايات الملفقة التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على مدار السنوات الماضية، لم تعد تنطلي عليَّ  بياناتها المفبركة والدعاية التي تمجد في بطولاتها وبطولات ضباطها الأشاوس الذين يضحون بحياتهم من أجل أمن الوطن والمواطن؛ ذلك أنهم قتلة متوحشون رآهم المصريون على الهواء يقتلون أنبل أبناء مصر قنصا وقتل وغدرا.

ورغم التعاطف مع كل جهد مخلص من أي جهة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين بمفهومهما الحقيقي وليس الوهمي، إلا أن حالة البروباجندا الإعلامية التي صاحبت إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تحرير الطفل زياد أحمد البحيري من يد خاطفيه على تخوم مدينة المحلة أثارت الشك في الرواية الأمنية لأسباب عديدة، أبرزها الدعاية الضخمة التي صاحبت عملية التحرير المزعومة رغم أن عشرات الأطفال يخطفون كل يوم ويتم الإبلاغ عنهم دون أي تحرك جاد من أجهزة نظام الانقلاب الأمنية. فلماذا هذه الحادثة بالذات جرى التعامل معها على هذا النحو المغاير؟!

الأمر الآخر أن عملية الخطف نفسها عليها علامات استفهام؛  لأن الوزارة يبدو أنها كانت تعلم بخطوات الخاطفين من الألف إلى الياء وكأنه مشهد تمثيلي وليس عملية اختطاف حقيقية؛ والبرهان على ذلك أن العملية جرى تصويرها بالكاميرات وبثت الداخلية مقاطع من فيلم دعائي لعملية تحرير الطفل وسط زفة إعلامية كبرى تستهدف بكل تأكيد التغطية على فشل الوزارة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، لأن عشرات الأطفال وحتى البالغين المخطفوين كل يوم يتم تجاهلهم ولا تتحرك الداخلية إلا بعد فترة يكون الخاطفون قد تمكنوا بالفعل من الاختباء والتخفي فلماذا جرى التحرك على هذا النحو مع هذه الحالة بالذات؟!

يعزز  هواجس عدم تصديق هذه الرواية الأمنية عملية التوظيف السياسي والإعلامي لعملية تحرير الطفل ونسبتها إلى السيسي نفسه بتصويره كحامي البلد ومنقذها من الأشرار رغم أنه قاتل سفك دماء الآلاف من المصريين الأبرياء، ولم تشهد مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي الذي دام أكثر من سبعين سنة مذابح للمصريين كما شهدت في يوم واحد في عهد السيسي هو 14 أغسطس 2013م، بخلاف عشرات المذابح الجماعية الأخرى التي نفذتها عصابته بناء على أوامره.

ولاستكمال سيناريو الفيلم الهابط تم الإعلان عن تبرع السيسي ببقرتين مذبوحتين على سلم منزل الطفل المحرر علاوة على جهاز تابلت لوحي، بينما احتفى حزب “مستقبل وطن” بالعملية باعتبارها إنجازا.

كان يمكن التسليم برواية الداخلية لو كنا نعلم أنها فعلا تتعامل على هذا النحو مع كل حالة اختطاف، لكن يبدو أنه مع تواتر البلاغات عن عمليات خطف الأطفال التي تتكتم الداخلية على أرقامها الحقيقية وهي أرقام مرعبة بالفعل، وبالتالي أريد بهذه العملية الدعاية للنظام سياسيا من  جهة، وتجميل صورة الداخلية من جهة ثانية، والتغطية على فشل الوزارة من جهة ثالثة. لا سيما وأن مشروعات النظام التي يتم إهدار مئات المليارات عليها لم تقنع الشعب لأنها مشروعات بلا جدوى حقيقية ولم توفر فرص العمل لملايين العاطلين، وبالتالي فإن النظام يعتمد على صناعة اللقطة وتضخيمها إعلاميا كشكل من أشكال الدعاية والإقناع بديلا لفشله في كافة الملفات والقطاعات.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير 2021م، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

يتفق مع هذا التصور الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل، حيث يرى أن ما جرى هو فيلم أنتجته الأجهزة الأمنية بتقنية إخراج وتصوير عالية، بحيث يظهر السيسي بطلا وحيدا للعملية كلها، من مشهد البداية، حيث يأتي صوتُه مجسّما ومضخما، وهو يقول: نحن هنا فلا خوف إذن، فيما لا تغيب صورته عن الخلفية في أثناء تحرّك القوات الخاصة تصاحبها موسيقى تصويرية، لا تجدها في أفلام سينمائية عن عبور أكتوبر 1973 أو ما قبله، مثل فيلم “الطريق إلى إيلات” وصولا إلى النهاية السعيدة، حيث الجماهير الغفيرة تهتف باسم الزعيم السيسي، وأسرة الطفل تشكر القائد السيسي، وحزب “مستقبل وطن” يذبح العجلين اللذين قدّمهما السيسي الإنسان إلى الطفل، مع جهاز لابتوب حديث، هدية، تجمع بين التراث والمعاصرة، وتزاوج بين غذاء المعدة وغذاء العقل.

غير أن ذلك كله لا يمنع من الإعجاب بالطريقة المبهرة، والسرعة المذهلة التي نجحت بها القوات المكلفة من القائد السيسي في تخليص الطفل المخطوف من بين أنياب العدو الشرير، هي السرعة التي دفعت أصحاب النيات السيئة للتساؤل: إذا كانت قوات الأمن المصرية بهذه القدرات الخارقة والإرادة الحارقة في الإنجاز السريع، فلماذا تدّعي الجهل بمكان النائب مصطفى النجار الذي خطفته هذه الأجهزة قبل أكثر من ألف يوم وأخفته قسرا، ولا تردّ على استغاثات أسرته ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بالكشف عن مصيره؟

ليس مصطفى النجار وحده المخفي قسرا، بل هناك أكثر من 360 بحسب هيئات قانونية وحقوقية مخفيون بالطريقة ذاتها، لا يعلم مكانهم أحد، سوى هذه الأجهزة التي تسمع دبيب النمل وتحرّر طفلا بعد ساعات من عمليه اختطافه، المصوّرة أيضا؟ من الممكن، مثلا، أن تكشف هذه القوات الباطشة عن مصير المطرب، إيمان البحر درويش، الذي لا يعلم أحد أين ذهب بعد ظهوره الإلكتروني متحدّثا عن سد النهضة وأشياء أخرى؟

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير الماضي وحده، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

 

* د. طلعت فهمي ينفي مزاعم خليجية بوضع تركيا بعض قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية

نفت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، صحة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الخليجية مؤخرا، والتي تزعم فرض إقامة جبرية على بعض قيادات ورموز الجماعة المتواجدين في تركيا، أو إغلاق مقار ومراكز للجماعة على الأراضي التركية، أو الزعم بقيام بعض القيادات ببيع ممتلكاتهم ومنازلهم في إسطنبول.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، إن “هذه الأخبار التي دأبت بعض وسائل الإعلام على ترديدها هي محض كذب وافتراء، ولا صحة لها جملة وتفصيلا“.
وأكد فهمي أن “وضع الإخوان في تركيا يسير بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث عليه أي تغيير، حيث نتمتع -كغيرنا- بالأمن والاستقرار”، مجددا شكر جماعة الإخوان للسلطات التركية، على موقفها التاريخي والإنساني في احتضان كل الوافدين على أرضها، جراء الأوضاع غير الإنسانية في بلادهم، “وبسبب الانتهاكات والمظالم التي تمارسها النظم الديكتاتورية في بقاع عديدة من العالم“.
وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية قد نشرت خلال اليومين الماضيين أخبارا تفيد بأن السلطات التركية فرضت إقامة جبرية على بعض قادة الإخوان، ومنعت آخرين من السفر، وأن هناك ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا، زاعمة أن الجماعة أخلت بعض مقراتها في إسطنبول، وأغلقت عددا من مراكزها هناك منذ نحو أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، وفق قولها.

 

*استبعاد قاض بمجلس الدولة حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض تعيين نجله بالنيابة

تضمنت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد المقرر في أول أكتوبر المقبل، والتي أصدرها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس، نقل المستشار سامي درويش، عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

واعتبر مصدر قضائي نقل درويش عقابًا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفًا القرار بأنه، رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس، بحسب مدى مصر.

ودلل المصدر على قوله بأن قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجالس القضائية و الإفتائية والتشريعية إلا بناءً على طلبهم أو لتولى منصب أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017.

كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز.

وتساءل في تظلمه إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي.

كان نظام السيسي قد استبعد، عشرات الأوائل من أبناء القضاة من التعيينات في مجلس الدولة “ﻷسباب أمنية”.

ونقل مستشار أُستبعد نجله من التعيين، تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

وقال المستشار محمد عوض، نظام السيسي لم ينس لهؤلاء القضاة الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأنه يريد رد الصاع صاعين ولكن بشكل انتقام لا يتسق مع دولة قانون ولا دستور ولا يتسق مع أفعال مؤسسة رئاسية إنما يتسق مع تصرفات العصابات.

 

*مغزى التوقيت والمآرب.. لماذا يدعو السيسي المصريين إلى تغيير معتقداتهم؟

في مداخلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أدلى زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتصريحات بالغة الشذوذ والغرابة؛ إذ دعا المصريين (مسلمين ونصاري) إلى التفكير في إعادة تغيير معتقداتهم قائلا: «من يوم ما تولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي..”، “فمن ساعة ما تولدنا لقينا مكتوب في البطاقة مسلم ومسيحي.. احنا عاوزين نغير الفكرة والمنطق دا”، ومن ثم دعا إلى ما أسماه بإعادة صياغة المعتقد، من خلال التفكير فيه!

الملاحظة الأولى على هذه التصريحات أن الذي يدعو المصريين إلى تغيير معتقداتهم في الله هو نفسه الذي يحرِّم عليهم مجرد التفكير في تغييره هو كحاكم مستبد انتزع العرش بقوة السلاح غصبا وإرهابا، وأقصى الرئيس الوحيد المنتخب من الشعب بنزاهة وشفافية لم تحدث من قبل ولا من بعد. فالسيسي الذي لا يسمح للمصريين بمناقشة عدم اقتناع الناس به، ويريد منهم الإيمان به كزعيم وقائد له إنجازات باهرة بدون تفكير رغم الفشل المنتشر في ربوع البلاد، هذا الحاكم الذي ينصب نفسه إلها على الناس وينتزع أروح الرافضين لحكمه ويصادر حريتهم وينهب أموالهم ظلما وعدوانا هو نفسه الذي يدعو الناس لإعادة صياغة معتقداتهم، وفي الوقت الذي ليس مسموحا للمصريين فيه بالعمل من أجل تغييره فإنه يدعوهم إلى تغيير الدين، ولا يسلمون بما جاء في خانة الديانة منذ المولد!

الملاحظة الثانية، أن هذه التصريحات هي جزء من مخططات جارية تستهدف النيل من الهوية الإسلامية للدولة، فالسيسي حريص على زعزعة الثقة لدى المسلمين في دينهم؛ وتصريحاته في موقف سابقة خير برهان على ذلك، ومنها عندما ادعى أن المسلمين يريدون أن يحاربوا العالم كله ليعيشوا هم وحدهم! وهو افتراء مبين؛ ذلك أن المسلمين هم المضطهدون في كل بقاع العالم، وهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان والقتل من كل من هب ودب. وحتى في مصر بينما يحظى النصاري بكل حقوقهم وما يفوق حتى حقوقهم، فإن المسلمين يتعرضون لاضطهاد مبين منذ انقلاب 23 يوليو 1952م وسيطرة العسكر على الحكم وإقامة نظام حكم جبري.

الملاحظة الثالثة، أن الجديد في تصريحات السيسي هذه المرة أنه ضم النصاري حتى لا يتم توظيف تصريحاته باعتبارها عداء صارخا للإسلام والمسلمين. لا سيما في أعقاب حملة هدم المساجد في 2020م بدعوى أنها بينت بالمخالفة للقانون في الوقت الذي سن فيه النظام قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة (القانون رقم 80 لسنة 2016م) في تمييز فاضح واضطهاد لا يخفى إلا على السفهاء والجهلة من الناس. فلماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟! هذه الازدواجية من النظام تجاه دور العبادة لا تتوقف عند تقنين الكنائس وهدم المساجد في مشهد عنصري بالغ الإساءة للإسلام والمسلمين بل يمتد إلى التعامل بشكل عام؛ فبينما يستبيح السيسي وأجهزته الأمنية المساجد ولا يرى لها ولا لأئمتها حرمة ويسمح لأجهزته الأمنية باقتحامها متى شاءت وكيف شاءت، فإنه شديد التبجيل والاحترام لدور العبادة الخاصة بالأقباط واليهود.

وعندما أجرى الجيش مناورة تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

حرب السيسي على الإسلام لم تتوقف على الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر على يديه، بل امتد إلى التحريض على المسلمين في أوروبا، حيث حرَّض الدول الغربية على حصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، وطالبه الأوروبيين بمراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الملاحظة الرابعة، هي مغزى التوقيت؛ ذلك أن السيسي قد يمهد بهذه التصريحات نحو إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وهو مطلب قديم للكنيسة من جهة وبعض المنظمات الحقوقية المرتبطة بالغرب من جهة أخرى؛ وهي التصريحات التي تتزامن مع تحركات نظام السيسي من أجل فك التجميد عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للجيش المصري والتي رهنتها الخارجية الأميركية بمدى التحسن في ملف حقوق الإنسان، وهو ما ستبت فيه الخارجية الأميركية نهاية سبتمبر 2021م.  من جانب آخر فإن تصريحات السيسي شجعت محامي الكنيسة نجيب جبرائيل على رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء خانة الديانة رغم أن ذلك جزء أصيل من شخصية المصري، والنصاري أنفسهم يعتزون بخصوصيتهم الدينية ويدقون الصليب على أيديهم كشكل من أشكال التمييز الديني والطائفي دون أن يوقفوا هم هذا الإجراء لكنهم يطالبون بإلغاء خانة الديانة!

الملاحظة  الخامسة، أن هذه التصريحات قد تستهدف إرضاء الغرب من جهة وقد تكون شكلا من أشكال البيزنس وسبيلا نحو نهب عدة مليارات من جيوب المصريين من جهة أخرى، فمصر لم تكن تعرف صلاحية للبطاقة، فهي سارية حتى تجدد، وتبدأ بطاقة شخصية، وبعد الزواج تجدد لبطاقة عائلية، ثم يكون تغييرها إذا استدعت الحاجة لتغيير بعض بياناتها، كمحل الإقامة، أو المهنة. لكن، البطاقة الجديدة، أو ما يسمى بالرقم القومي، مدة صلاحيتها محددة، وإن لم يطرأ طارئ يستدعي تغييرها، والهدف من هذا هو جني المزيد من الأموال من المواطنين، مع أن شيئاً لا يكون قد تغير، فالرقم القومي ثابت، وكذلك الاسم وتاريخ الميلاد، ثم إن الانسان لا تتغير صورته كل سبع سنوات، هذا فضلا عن أن صور الرقم القومي هي من أردأ الصور، ولا يمكن التعرف على الشخص من خلالها أبداً، ولو التقطت في الحال!

وكانت شهادات الميلاد الورقية، تستخدم للإنسان مدى الحياة، في كل المهام المطلوبة من أول التقديم للدراسة، وتنتقل نفس النسخة وربما صورة طبق الأصل منها، معه في كل مراحل التعليم، وفي استخراج البطاقة وفي الزواج والطلاق، لكن البطاقة المميكنة حالياً ينتهي مفعولها بعد ستة أشهر، ليتم استخراج شهادة أخرى مع كل مهمة جديدة، وتعد الثانوية العامة “فاتحة خير” على السلطة، فالتقديم للجامعة يلزمه شهادة جديدة، كما يلزمه استخراج شهادة قيد عائلي بالإضافة إلى أن تكون البطاقة صالحة! ولا شك أن إلغاء خانة الديانة سيرتب دخلا كبيرا للسلطة بعد توقف الدعم الإقليمي، فالبطاقة تتراوح رسومها بين 45، و120، و170 جنيها، بحسب سرعة إنجازها، واستخراجها يستدعي وجود شهادة ميلاد سارية تكلفتها رسوماً وتوثيقاً مائتا جنيه، وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى شهادة قيد عائلي بنفس التكلفة استخراجا وتوثيقا!

 

* الانقلاب يبدأ التهجير القسري لإهالي نزلة السمان.. والنشطاء يتفاعلون

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على تهجير نظام الانقلاب العسكري لأهالي نزلة السمان بالجيزة، تحت دعوى إزالة العشوائيات وتطوير المناطق الأثرية.
وجاءت المرحلة الأولى للإخلاء بعد أكثر من عام من التمهيد عبر برلمان الانقلاب الذي تديره الأجهزة الأمنية، ما سبّب حالة من الترقب لدى أهالي المنطقة بعد تعرضهم للقمع من قوات الأمن، عند اعتراضهم على إزالة منازل ومحال تجارية وبازارات، كجزء من موجة إزالة التعدي على أملاك الدولة في 2019 حسب ادعاءات النظام.
وجاء ذلك رغم محاولات مؤيدي رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الترويج للأمر بداعي المصلحة وتطوير المنطقة الأثرية، والقضاء على البلطجة، ونشر روايات عن التصرفات المشينة من أهالي نزلة السمان ضد زائري الأهرامات.
لكن تلك المحاولات لم توقف انتقادات المغردين، الذين اكدوا أن التهجير جزءاً من حملات الإخلاء القسري لمنطقة جديدة تنضم إلى مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وصولاً إلى منطقة ماسبيرو، وجزيرة الوراق بوسط القاهرة، ونادي الصيد بالإسكندرية، ملمّحين إلى استفادة مستثمرين إماراتيين أو مصريين مقربين من النظام من التهجير.

وتضامن حساب المجلس الثوري المصري مع الأهالي قائلا: “ادعاء كاذب أن منطقة #نزلة_السمان عشوائية أو على أرض الدولة، فالمنطقة وضعها قانوني وبيوت المنطقة مسجلة في الشهر العقاري وبها مرافق، وفيها قسم ووحدات صحية وبيطرية ومدارس ومقابر، لكن صدر لها قرار سنة ١٩٩٩ بمنع أي ترميم أو تجديد إلا بترخيص حتى يقولون الآن أنها البيوت ليست صالحة للسكن“.
ولمّحت بيري أحمد إلى مشاركة الأهالي في موقعة الجمل الشهيرة: “‏السيسي هيخلص على الكل، ونزلة السمان كانت عون للظالم في وقت ما والآن تذوق من مره، إزالة منطقة نزلة السمان على 3 مراحل.. الحكومة تبدأ في المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بالتزامن مع بداية إزالة منطقة سن العجوز بالنزلة. خليك ساكت يا شعب كمان على خراب مصر! #نزلة_السمان“.
وفنّد مصطفى البغدادي، وهو من أهل المنطقة: “‏‎‎حضرتك دلوقتي أنا من نزلة السمان ومن عائلات محترمة وكل اللي بيضايق الناس في ركوب الخيل أو زيارة الهرم مش احنا، ثانياً دي مشكلة تنظيم الدولة المفروض تعملها واهتمت بيها آخر فترة، ثالثاً مينفعش تطلعيني من بيت 300 متر ادخل في شقة 70 متر لصالح استثمار مش منفعة عامة…”.

 

*الانقلاب يشن حملة شرسة على كتب الإخوان في المساجد

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على مطالبات وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بحذف الكتب الإسلامية التي ألّفها علماء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين من المساجد.

وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، طالبت وزارة الأوقاف بحكومة السيسي خلال الأسبوعين المقبلين “بحذف جميع الكتب التي تتعلق بالتطرف والإخوان المسلمين من مكتبات المساجد في كافة أنحاء البلاد“.

كذلك أعلن محمد مختار جمعة أنه “سيتم تشكيل لجان لتقييم الكتب الموجودة حاليا في المساجد بالإضافة إلى ما تسمح به من مطبوعات“.

وذكر جمعة أن “هناك عقوبات لأي مسؤول لم يلتزم بالأوامر، محذرا من أنه سيتعين على قادة المساجد التعهد بعدم السماح بأي كتب في المساجد دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة لمكتب الإرشاد الديني“.

كتب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية

وتأتي هذه الخطوة بدعوى “مقاومة التطرف” في البلاد يشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تشرف على بناء المساجد بالإضافة إلى الإشراف على المحتويات التي تعتبر متطرفة“.

وأكد رئيس القطاع الديني في الوزارة هشام عبد العزيز مجددا أنه “سيتم إعادة النظر في الكتب والمجلات والمطبوعات التي يتم العثور عليها في المساجد، للتأكد من أنها لا تتبنى أي فكر محظور أو تنتمي إلى جماعات محظورة“.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “البيانات الصادرة تقول إنه سيتم إحالة أي شخص لا يلتزم باللوائح الجديدة إلى التحقيق“.

من جهته قال جابر طايع، وكيل وزارة الثقافة إن “الوزارة تستهدف كتبا ومطبوعات معينة، مضيفا ، أي كتب ألّفها سلفي أو عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية سيتم إزالتها“.

قمع المعارضة

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر، لكنها تعرضت مع جماعات المعارضة العلمانية إلى حملة قمع شرسة  منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال الآلاف من أعضائها أو قتلهم أو إجبارهم على العيش في المنفى خوفا من الاضطهاد في الداخل، منذ أن تم حظر الجماعة.

وقد اتهمت جماعات حقوقية السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس محمد مرسي “بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث، بعد تفريق اعتصامات الاحتجاج على الانقلاب ضد أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد عام 2013“.

ومع ذلك، فقد برر الجنرال  حملة القمع تلك كجزء من الحرب على الإرهاب المزعومة، في حين أنكر أن البلاد تضم أي سجناء سياسيين“.

 

*عقلية العسكر ودمار آثار مصر.. هدم قصر “أندراوس” بالأقصر نموذجا

لعل حملات نظام المنقلب السيسي على الآثار المصرية في الدلتا والإسكندرية ومناطق وسط القاهرة وفي الصعيد تحمل الكثير من علامات الاستفهام؛ ففي الوقت الذي ينفق المليارات لتطوير وترميم الآثار اليهودية والمعابد والأديرة التابعة لهم ومقابرهم، كما تابع المصريون قبل أشهر. يتم هدم الآثار والمعالم التاريخية المصرية بشكل ممنهج. 

جهل العساكر

ويأتي عدم الإدراك والوعي بقيمة الآثار والمباني الأثرية، غير المسيسة لاسترضاء يهود العالم، ينم عن دمار لا محالة سيلاحق مصر، حتى لو بدت الإنشاءات والكباري والمباني الجديدة تسارع الزمن.
أمس الأول، صرح كبير الأثريين بوزارة الآثار مجدي شاكر بأن “قصر أندراوس باشا في الأقصر، والذي تمت إزالته نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن مُسجلا لدى «الآثار» ولا «هيئة التنسيق الحضاري»، فيما ردت عليه رئيسة وحدة التراث والآثار بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مونيكا حنا في تصريحات صحفية بأن “عدم تسجيل قصر يزيد عمره عن قرن يضع وزارة الآثار و«هيئة التنسيق الحضاري» تحت طائلة قانون حماية الآثار، والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.

عشرات المباني

وكان شاكر أوضح أن “عشرات المباني تمت إزالتها ومن بينها القصر لأنها كانت تعرقل إنشاء طريق الكباش، بحسب مداخلة هاتفية له في برنامج «المصري أفندي» على قناة المحور“.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، الأربعاء الماضي، أن “افتتاح طريق الكباش سيكون في الرابع من نوفمبر المقبل، مضيفا أن الإزالة نُفذت بقرار من محافظ الأقصر، الذي شكل لجنة هندسية لمعاينة القصر، أصدرت قرارا يفيد بأن القصر آيل للسقوط، ليصدر لهم قرارا بالإزالة. وأضاف وزيري أن تخريب القصر جاء على إثر حفائر داخلية غير شرعية قام بها «لصوص آثار» ما أنتج تصدعات في القصر“.

وهو تبرير يدين حكومة الانقلاب أكثر من تبرئتها من جريمة الإزالة، حيث تركت القيم الحضارية والأثرية نهبا لعصابات الآثار، والتي كان آخرها اكتشاف من كبار شخصيات من القضاة وضباط شرطة وقيادات أمنية فيما عُرف بقضية شقة الزمالك، التي رُفع التحفظ عنها بسبب الإجراءات غير المنضبطة ما يفتح المجال لتهريب أكثر من 50 ألف قطعة أثرية بعلم الدولة التي تعطي المبرر لسرقة وتهريب الآثار لقيادات النظام بدلا من محاكمتهم بشكل مشدد لإهدارهم تاريخ مصر واستغلال وظائفهم العليا في ارتكاب الجرائم“.
وقالت حنا إن “تعرض القصر لمثل تلك الهجمات من لصوص الآثار ووقوع عمليات تخريب، جاء نتيجة أن القصر مهجور لأن وزارة الآثار لم تُسجله وبالتالي لم يتم تأمين القصر بشكل كافي لمنع السرقات والحفائر أو وضع حراسة عليه“.
وبحسب مرافبون فأنه “لا يوجد مبرر أن القصر الذي بُني منذ أكثر من 120 عاما، غير مسجل كأثر لدى وزارة الآثار، فتلك هي مشكلة الوزارة أنها تتقاعس عن عملها، مضيفة أن عدم تسجيل القصر يضع المجلس الأعلى للآثار تحت طائلة قانون حماية الآثار والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.
وتكاد تجمع تبريرات حكومات الانقلاب العسكري الفاشلة على أن القرار غير صادر من الوزارة، حيث جاء تبرير قرار هدم القصر من قبل محافظة الأقصر وليس من قبل الآثار، كما يقول المسئولون في الآثار، وهو ما يعد جريمة مضاعفة“.
حيث أكد شاكر أن “قرار الإزالة صادر عن محافظة الأقصر وليس وزارة الآثار، وهو التعليق الذي تكرر من مسؤولين في الوزارة، بينما يؤكد خبراء الآثار، أن القرار تم بتنسيق كامل بين الوزارة والمحافظة، «فالمكان بأكمله أثري ولا يمكن هدم طوبة إلا بعلم وزارة الآثار».

القيمة التاريخية
ويكاد يجمع خبراء أثريون على أن ما يتم تداوله أن القصر بُني بالأساس معتديا على موقع أثري وهو حرم معبد الأقصر، غير صحيحة، فمسألة الاعتداء على المواقع الأثرية التي واجهت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 جاءت بعد بناء القصر بأكثر من ثمانين عاما، ومن المؤكد أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي“.
بل أن ما دفع إلى تنفيذ هدم القصر بعد أكثر من عشر سنوات من الجدل حوله أن أحد المقربين من النظام يريد الاستحواذ على الأرض، فصدر قرار في 2009 من اللجنة الفنية التي كلفها وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني بمعاينة القصر مع المطالب الأولى بهدمه ضمن مشروع تطوير محيط معبد الأقصر، وذلك في عهد المحافظ الأسبق سمير فرج، أفاد قرار اللجنة بأن القصر “بمثابة ذاكرة وطنية للأمة يستحيل معها هدمه“.
وبخلاف القيمة التاريخية يذكر أحد أعضاء اللجان الفنية التي عاينت القصر، المهندس الاستشاري طارق المري أن “القصر يتمتع بسمات معمارية مميزة، ترقى لأن يكونا أثرا مسجلا على قائمة التراث، إذ بُني بالطوب اللبن على الطراز الكلاسيكي وهي سمة مميزة لمباني أثرياء الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي أمثلة نادرة بالأقصر، مُضيفا أن البيت يتضمن لوحات فريسك في الأسقف والحوائط لفنانين إيطاليين وبألوان زاهية ودقيقة من عصر الإنشاء، وهي توضح مدى الروعة والقيمة الفنية للمبنى.
كما تضمن قرار اللجنة الفنية التي ذكرت فيه أن “القصر كان بيت الأمة للمصريين في محافظة الأقصر، في أوج نشاط الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول في مطلع القرن الماضي“.

ورثة القصر

يشار إلى أن “هناك ورثة بعضهم يعيش في مصر والبعض الآخر خارجها وأنهم بصدد رفع دعاوى قضائية للتعويض عن هدم القصر دون الرجوع إليهم“.
وشهد القصر أحداثا تاريخية، في عشرينيات القرن الماضي، أثناء زيارة سعد زغلول للصعيد عبر باخرة نيلية، منع آنذاك الإنجليز باخرة زغلول من الرسو بأي من محافظات الصعيد، وعندما رست السفينة بمحافظة الأقصر أمام قصر توفيق أندراوس باشا، رفض الإنجليز نزول زغلول، لكن باستخدام حيلة دبلوماسية من جانب توفيق وشقيقه الذي كان يعمل قنصلا فخريا في الأقصر لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، استطاع زغلول النزول إلى البر واستضافة توفيق في القصر، ليهتف سعد زغلول «يحيا توفيق أندراوس» وهو ما ذكره تقرير اللجنة الفنية الصادر في عام 2009.

وبجانب هدم القصر الأثري، يجري التلاعب بوثائق وزارة الآثار بشكل مخالف للقانون، إذ أن هناك بعض المباني المُسجلة يتم حذفها من السجلات عبر الفساد تمهيدا للتخلص منها لإجراء مشاريع سكنية وعقارية عليها وهو ما يقود مصر لفقد الآلاف من المباني الأثرية بمصر، في ظل حكم العسكر.