قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”.. الجمعة 3 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”.. الجمعة 3 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حملة اعتقالات مسعورة بالشرقية تسفر عن اعتقال 56 مواطنا

شنت قوات أمن الانقلاب بالعديد من مراكز وقرى ومدن الشرقية حملة اعتقالات مسعورة أسفرت عن اعتقال 56 مواطنا تعسفيا، خلال الأسبوع الماضي فقط،، وما زال كثير منهم رهن الإخفاء القسري وهم:

مركز فاقوس :

1- السيد عبد العظيم – قرية منية الكرم – مركز فاقوس

2- صفوت محمد رباح – فاقوس

3- د/السيد شوشة – فاقوس ( طبيب أسنان وتم اعتقاله من عيادته بالمنيل بالجيزة وتحطيم المحتويات وسرقة مبلغ كبير من المال)

اعتقالات مركز ههيا :

1- عمر موسى – مركز ههيا

2- علي عليوة – مركز ههيا

3- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن – مركز ههيا

4- ياسر محمد عبد العال شرف الدين – مركز ههيا

5- صبري أحمد عبد السلام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

6- محمد فتحي إمام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

7- أحمد فتحي – قرية البرابرة – مركز ههيا

8- إبراهيم قليوش – قرية صبيح – مركز ههيا

9- علي أبو فضل – قرية المطاوعة – مركز ههيا

10- نبيل نور الدين – قرية السكاكرة – مركز ههيا

اعتقالات مدينة العاشر من رمضان :

1- صابر بنداري ( كيميائي بشركة ايبيكو للأدوية بالعاشر) – العاشر من رمضان

2- محمد الأحمدي ( إمام وخطيب) – العاشر من رمضان

3- محمد السعيد ( مهندس بسنترال العاشر من رمضان – وهو مريض وملازم للفراش)

4- إبراهيم شلبي – العاشر من رمضان

اعتقالات مركز كفر صقر :

1- شريف حمادة عبد العزيز – مركز كفر صقر

2- يوسف محمد حسن – قرية الرباعي – مركز كفر صقر

3- عماد راتب – مركز كفر صقر

اعتقالات مركز أبو كبير :

1- السيد متولي – قرية السلطان حسن – مركز أبو كبير

2- سعد عبد العال – قرية القراموص – مركز أبو كبير

3-السيد محمد البيلي – مركز أبو كبير

4- عمار ياسر الليثي – مركز أبو كبير

5- عبد الناصر محمود حسن – مركز أبو كبير

6- محمد جلال عثمان – مركز أبو كبير

7- سعد عبد العال أبو هاشم – مركز أبو كبير

اعتقالات مركز أبو حماد :

1- أسامة عبد الرؤوف – القرين – مركز أبو حماد

2- عاصم حسن – القرين – مركز أبو حماد

3- سالم إسماعيل – القرين – مركز أبو حماد

4- السيد عبد الكريم – القرين – مركز أبو حماد

5- محمد منصور – القرين – مركز أبو حماد

6- محمد غريب – القرين – مركز أبو حماد

7- عبد السلام محمد – القرين – مركز أبو حماد

اعتقالات مركز منيا القمح ( عدد 12 معتقلا – غير متوفر الأسماء)

اعتقالات مركز بلبيس ( عدد 10 معتقل – غير متوفر الأسماء)

 

* تحديد جلسة محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم في 11 سبتمبر

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الخميس، جلسة 11 سبتمبر أولى جلسات محاكمة متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 متهماً منهم 14 معتقلاً محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي “عامان كاملان” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.

 

* الشبكة المصرية ترصد تدوير أكثر من 2500 معتقلا بالشرقية في 6 شهور

رصدت الشبكة المصرية تدوير أجهزة الأمن أكثر من 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية وحدها، خلال النصف الأول من العام الحالي.

واعتبرت الشبكة أن تدوير هذا العدد الهائل من أبناء نفس المحافظة “ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المخلى سبيلهم، حيث إن النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مرسل بدون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفاً وفاق كل حدود العقل والمنطق، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات، في بعض الحالات، 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة”.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته سابقاً إن “ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية، وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن “الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير، والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي”.

 

* مطالبات بإشراف قضائي على السجون وتجديد حبس 734 معتقلا في أسبوع وتواصل الاعتقالات بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان برلمان السيسي والنائب العام  بحكومة الانقلاب بإخضاع كافة السجون للإشراف القضائي حتى ولو كانت تابعة للقوات المسلحة إلا إذا ثبت بشكل قطعي أنها لا تغيب خلف أسوارها إلا عسكريين أُدينوا بارتكاب جرائم عسكرية.

جاء ذلك في ختام تقرير الشبكة عن سجن العازولي والذي وثقته خلاله ما يحدث من انتهاكات داخل السجن الذي تستخدمه السلطات المصرية لاحتجاز المئات من المختفيين قسرا.

التقرير كشف طرفا من الغموض حول سوء السجون الرسمية وغير الرسمية والمقر الرئيسي لجريمة الاختفاء القسري في مصر وخاصة لمعتقل شمال سيناء ومدن القناة وما يعرف بأفراد تنظيم الدولة داعش.

https://drive.google.com/file/d/1sh1Qm4pFPMcU3t1tWPbLXAweYq0GaTzH/view?fbclid=IwAR0ZTM7ubbFm2H7Lu5wOP_zyP3ldPORsPSv4O_EzFfmJJUYYC75KB2tzBBo

نظر تجديد حبس 734 معتقلا في خلال الأسبوع المنقضي

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظر تجديد حبس 734 مواطنا احتياطيا في الأسبوع المنقضي  وإخلاء سبيل 72 منهم.

وقالت الشبكة إنه “لم يمثل قرار الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإخلاء سبيل عدد 72 مواطنا من إجمالي عدد 734 مواطنا محبوسا احتياطيا سوى غيض من فيض باتت تحلم به آلاف اﻷسر المصرية قُبض على ذويهم بشكل عشوائي أو ﻷن بعضهم مارس حقه في الاهتمام بالشأن العام وأبدى رأيه بصدده.

التوسع في الاعتقال التعسفي 

وأكدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية عن الحريات في مصر أن “ظهور 54 مواطنا للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق هو  تأكيد لواقع التوسع في عمليات القبض على المواطنين تساندا واكتفاء بمحاضر التحريات التي يحررها ضباط اﻷمن الوطني“.

وأشارت أن “النيابة وجهت للمواطنين اتهامات مختلفة بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يشار إلى أن “أغلب الذين ظهروا كانوا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيل في أوقات سابقة وتم إخفاؤهم قسريا حتى ظهروا في النيابة بذات الاتهامات فيما يُعرف بتدوير الاعتقال والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة دون النظر إلى فترات إخفائه استمرارا لنهج العبث بالقانون“.

تواصل الاعتقالات بالشرقية

 فيما اعتقلت قوات الانقلاب 3مواطنين بينهم 2 من فاقوس ومواطن من كفر صقر بالشرقية  بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية بأن “قوات الانقلاب بفاقوس اعتقلت صفوت محمد رباح للمرة الثانية، كما اعتقلت قوات أمن القاهرة الدكتور السيد شوشة طبيب أسنان بعد خروجه من عيادته في المنيل واقتادته إلى منزله وقامت بتكسير محتويات المنزل واستولت على ما به من مبالغ مالية  واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت  من كفر صقر شريف حمادة عبدالعزيز وكانت قد اعتقلت أمس من نفس المركز يوسف محمد حسن فضلا عن اعتقال 3 من العاشر من رمضان وهم   الشيخ محمد الأحمدي إمام وخطيب بالعاشر من رمضان، صابر البنداري  كيميائي بشركة إيبيكو للأدوية والمهندس محمد السعيد رغم مرضه الشديد وملازمته للفراش منذ فترة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

* متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا دخل مرحلة خطيرة في مصر، بسبب إهمال الدولة للتدابير الاحترازية والتمادي في السماح بالتجمعات بأشكالها المختلفة من حفلات ومهرجانات ومصايف، من دون ضوابط، ووقف تطبيق الإجراءات الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية ونسب الإشغال، عدا في المراكز التجارية الكبرى. وقالت المصادر، إن المؤشرات الرقمية لأعداد المصابين المحجوزين في المستشفيات الحكومية حالياً “خطيرة، وتنذر بأزمة حقيقية إذا لم تتدخل الدولة بقرارات عاجلة”، منها الربط الكامل بين معامل التحاليل المركزية والمعامل الخاصة لتسجيل إصابات كورونا، نظرا لتراجع الإقبال الشعبي على التحليل في المعامل الحكومية التي يتم من خلالها تسجيل عدد الإصابات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة. وتسبب الإقبال المتزايد على المعامل الخاصة، وكذلك المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، في خلق منظومة موازية للتعامل مع الوباء، لا يُكشف عن تفاصيلها للرأي العام.
وكشفت المصادر أنه لا توجد أي وسيلة لمعرفة مدى انتشار متحور دلتا الجديد من كورونا، الذي أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه دخل إلى مصر في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وتمّ تسجيل حالات عدة منه. ويأتي ذلك نظراً إلى عدم التوسع في استيراد وسائل التعرف إلى هذا المتحور، والتمييز بينه وبين السلالات السابقة من الفيروس، ولأن المعامل المركزية في وزارة الصحة هي وحدها التي تملك وسيلة التعرف إلى هذا المتحور من خلال تحليل “بي سي آر” الخاص به، وليس أي من المعامل الخاصة العاملة في هذا المجال. ويعني ذلك أن المصابين بهذا المتحور لن يتم تشخيصهم بالإصابة أو سيتم تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.
وأوضحت المصادر أن عدداً من مديري المستشفيات الحكومية طلبوا توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الإمكانيات اللازمة لتعميم الفحوصات لاستكشاف معدلات انتشار المتحور دلتا. وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير طبية وعلمية، قُدمت لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، تؤكد ملاحظة إدارة الترصد في وزارة الصحة والمستشفيات المختلفة وجود اختلافات في نسب وسرعة انتشار الفيروس بين الأقارب والمقيمين في مكان واحد، بصورة أكبر منها في السابق، مع ملاحظة زيادة نسب الإصابة بين الأطفال، وزيادة نسبة الوفيات بين هذه الحالات تحديداً، على الرغم من أن الأعراض المرضية لا تكون بادية بالحدة المعهودة للحالات الخطيرة المصابة بسلالات كورونا سابقاً. ودفع ذلك إلى ترجيح انتشار متحور دلتا في خمس محافظات على الأقل، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير دعت إلى التدخل الحاسم من الدولة لوقف التجمعات وعودة تطبيق الإجراءات العقابية لحمل المواطنين على ارتداء الكمامات، بالتوازي مع التوسع في تهديد الموظفين بالعقوبة والغرامات حال عدم التسجيل لتلقي اللقاح. ويأتي ذلك لا سيما أن وزارة التربية والتعليم لا تملك أي خطة للحد من انتشار الفيروس حال بدء الدراسة المقرر انطلاقها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عدا ضمان تطعيم أكبر عدد من المعلمين والعاملين الإداريين، والأمر ذاته بالنسبة للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ما يهدد بتفاقم الوضع خلال الشهر المقبل.
لكن المصادر استبعدت اتخاذ الإجراءات بالصرامة نفسها التي طبقت خلال العام الماضي سريعاً، بسبب الضغوط الاقتصادية ورفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورجال الأعمال والمستثمرين وقف التشغيل والمشروعات. كما يعترض أصحاب المدارس الخاصة والدولية على الإعلان عن أي إجراء يخص الدراسة قبل سداد الأسر للأقساط والمصاريف المدرسية، وإبلاغ الحكومة رسمياً بذلك، بحجة تمكينهم من ضمان نفقات التشغيل والعمالة. ورجحت المصادر أن تنعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة خلال الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الوارد اتخاذها والتوقيت المناسب لذلك.
وأعدت أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية بيانات، للعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا، تضمنت ستة مؤشرات سلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في شهر أغسطس/ آب الماضي، كاشفة عن ارتفاع كبير في توافد المصريين إلى أماكن التجمع والترفيه من المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية بنسبة 150 في المائة عما كانت الأوضاع عليه في بداية العام، ما يمثل دليلاً على استمرار توطن الزحام والتجمعات في أماكن الترفيه وتحولها إلى بؤر للإصابة.
وسجل التقرير زيادة إقبال المواطنين على أسواق الخضروات والفاكهة ومحال البقالة، بنسبة تزيد على الضعف قياساً ببداية العام، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تضاعف استخدامها قياساً ببداية العام، على الرغم من وقف الدراسة في جميع الجامعات والمعاهد خلال فترات العطلة. كما سجّل التقرير زيادة كبيرة في الإقبال على الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق بنسبة زادت على 120 في المائة قياساً بالصيف الماضي، سواء من خلال الزيادة بسبب السياحة الداخلية في الساحل الشمالي ومنتجعات البحر الأحمر وحتى الجنوبي منها، وكذلك بالنسبة للسياحة الأجنبية.
وبناء على تلك النتائج، بات من الواضح أن ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة حاليا لحوالي 300 يومياً، ربما يمثل بداية لموجة انتشار كبرى جديدة. وقالت المصادر إن الإدارات المختصة في وزارة الصحة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بناء على عدد من المعطيات، أولها زيادة التجمعات في الجامعات ولدى التقديم في المدارس والأكاديميات والمعاهد، وثانيها عودة المواطنين من المصايف، وثالثها وضوح عدم تأثير اللقاح إيجابياً على انتشار المتحور دلتا.
وتحاول مصر التوسع في حملة اللقاح ضد كورونا، بالإعلان خلال الساعات الماضية عن ضرورة تسجيل الأطباء الموظفين الحكوميين والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين الإداريين والطلاب فوق 18 سنة للحصول على اللقاح خلال الشهر الحالي، لتتمكن الدولة ابتداء من بداية أكتوبر من فرض بعض القيود على دخول بعض الأماكن التابعة لها ومزاولة بعض الأنشطة الرسمية إلا بعد تقديم ما يثبت أخذ اللقاح.
وعلى الرغم من تعدد أنواع اللقاحات المتاحة حاليا في مصر، فإن الوضع لا يزال هشّاً بسبب عدم تمكن الحكومة من الدفع سريعاً بجرعات لقاح “سينوفاك” محلية الصنع حتى الآن، لأسباب تتعلق بالكفاءة الفنية واكتشاف عيوب صناعية في بعض تشغيلاتها، حتى بعد أسبوع تقريباً من صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على منح رخصة الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح. وكانت الهيئة قد اكتشفت في وقت سابق مشاكل في بعض التشغيلات، على الرغم من الإعلان رسمياً عن تصنيع أول مليون جرعة في حفل كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ شهرين تقريباً. وكان مدبولي قد أعلن إعادة فتح المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي ومراكز التسوق الكبيرة، في مواعيدها العادية خلال فصل الصيف، دون قيود، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران الماضي. كما تقرّر استمرار حظر جميع الفعاليات الجماعية داخل المنشآت، مع منع إقامة الموالد وسرادقات العزاء والأفراح، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

 

* قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”

“هنجيب منين؟” كانت العبارة الأكثر شيوعا على لسان المخلوع الراحل حسني مبارك، ولطالما صفع بها وجه المصريين الذين عصف بهم الفقر والجوع والبطالة وبلادهم ترقد فوق ثروات طائلة ينزح منها العسكر ما شاءوا ومتى شاءوا، بعدها جاء السفاح السيسي مجددا في العبارة بقوله “إحنا فقرا أوي“.
وأحصى مراقبون للانقلاب العسكري 3 عواصم يتنقل فيما بينها، منها القاهرة والعلمين والإدارية الجديدة، ما يعد بذخا وترفا وإسرافا في دولة يعصف باقتصادها سيل عارم من الديون الخارجية المتعمدة، مع سياسة اقتصادية تتعمد إفقار البلاد وإغلاق المصانع والشركات وتصفيتها لصالح الجيش، ما زاد رقعة الفقر لتصل إلى ما فوق 45 % من مجموع المصريين.

من مبارك للسيسي
غضب الرأي العام على الترف غير الطبيعي الذي عاش فيه مبارك وحاشيته في ظل الفقر الذي عاشه المصريون والذي كان سببا مباشرا في ثورة يناير، وفق قول رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري.
وأضاف خضري أن “الأمر اختلف خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي كان يعيش في شقة بنظام الإيجار ولديه أبناء اغتربوا بالخارج للبحث عن فرصة لتحسين المعيشة“.
وأشار إلى أن “البذخ عاد مرة أخرى بل أشد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في يوليو 2013، موضحا أن نظام السفاح السيسي زاد في جرعة الترف الصاخب كمكملات لسياسته التي عملت على إفقار المجتمع وتبديد ثرواته على مشاريع وصفها بالفاشلة، وتوقع الباحث الإعلامي أن يتسبب ذلك في ثورة دموية“.
من جهته يقول الكاتب الصحفي خالد الأصور “حكومتنا السنية أصبح لها 3 عواصم: العاصمة القديمة بالقاهرة، والتي ما تزال تمارس أعمالها منها، والعاصمة الإدارية التي لم تنتقل لها الحكومة بعد، وهناك العاصمة الصيفية في العلمين والتي يمارس فيها الرئيس ومجلس الوزراء اجتماعاتهما، وفيها مقار للرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وأيضا أوبرا. وذلك على الرغم من أن المجلسين لايجتمعان عادة في شهور الصيف“.

لم يفعلها بايدن..!
وأضاف الأصور “نحن أحسن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند التي لا تملك أي منها سوى عاصمة واحدة. قد يكون هناك مقرا صيفيا مثلا للرئيس الروسي في سوشي، ولكن الحكومة الروسية لا تنتقل في الصيف إلي أي مكان آخر، وحتى الرئيس الأمريكي نراه يزاول أعماله في واشنطن في هذه الأيام رغم حر واشنطن وارتفاع درجة الرطوبة فيها، هناك أماكن أخرى يمكن أن يذهب إليها الرئيس الأمريكي في كامب دافيد مثلا ولكن الحكومة الأمريكية لا تنتقل وراءه وتستمر في مواصلة عملها بواشنطن مع إجازات قصيرة يقضيها أعضاء حكومته حيثما يشاؤون“.
وتابع “هنيئا لحكومتنا بعاصمتها الصيفية، ولكن ذاكرتي لا تسعفني ، فعلى الرغم من قراءتي المدققة لثلاث من الصحف اليومية ومتابعتي لنشرة أخبار التاسعة في القناة الأولى للتلفزيون الحكومي، فلا أظن أني قرأت أو شاهدت في أي منها أن موضوع هذه العاصمة الصيفية أو حتى العاصمة الإدارية قد نُوقش في أي من مجلسينا النيابيين. ألا تستحق حكاية العاصمة الصيفية هذه وما أُنفق عليها سؤالا أو مناقشة في أي من المجلسين الموقرين أم أن هذه مسألة يضيق عنها الوقت المزدحم للمجلسين؟ ولماذا لم يتفضل علينا أي من الكُتاب المتحمسين جدا لكل ما تفعله الحكومة وينيروننا بأسباب مثل هذا القرار؟ أو أنهم يرون أنه لايستحق الاهتمام“.
وتقول الناشطة سهير فهمي “قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة وخلافه عادي بس لما الدكتور مرسي ينزل لصلاة الفجر كان بيكلف الدولة مصاريف الحارس اللي رايح يصلي معاه، إعلام فاجر ربنا ينتقم من كل ظالم“.
وتقول ايمان غيث “عشان إحنا فقرا قوي.. ياريت حد يقولكم إننا فقرا قوي….أيوه هعمل وأعمل وأعمل ..أنتوا هتخوفوني ،هي بتاعتي ..دي بتاعة مسر ومبرووووووووك علينا“.
ويقول ألب أرسلان “إحنا حضارة ٧٠ سنة خلفية عسكرية مهلبية
لازم عاصمة شتوية وأخرى صيفية وأخرى قديمة تحلى وفي المطر تتحول إلى أرض وحلة“.

مجوهرات انتصار
في 24 مارس 2017، ظهرت انتصار قرينة السفاح السيسي في احتفالية بعيد الأم بملابس من ماركات شهيرة وقُدرت ثمن المجوهرات الماسية التي ارتدتها السيدة انتصار بحدود 750 ألف دولار، وهذه زوجة السفاح الذي ما إنفك يدعو فقراء بلاده للتبرع لصندوق “تحيا مصر“.
وفي 6 سبتمبر 2017، انتقد رواد مواقع التواصل السفاح السيسي لارتداء ساعة ثمينة، وحمل زوجته حقيبة وحُلي ثمينة في مؤتمر “بريكس“.
تردد وقتها أن سعر حقيبة قرينة السفاح السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية يبلغ 1500 دولار، حسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة ساعة السفاح السيسي 200 ألف دولار.

 

* رغم رفض مصر والسودان لها.. ما دلالات دعوة إثيوبيا دول حوض النيل للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟

جدد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا دعوته للدول الإفريقية التي لم تُوقع على اتفاقية عنتيبي إلى سرعة التوقيع عليها.

وكان وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين “قد أطلق دعوة مماثلة أبدى فيها التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل بالتشاور الوثيق مع دول الحوض“.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود إن “جميع دول حوض النيل الشرقي أو حوض النيل الأبيض التي تريد التوقيع  على اتفاقية عنتيبي لا تعاني من الجفاف أو ندرة المياه وجميعها تتعرض لفيضانات غزيرة عدا دولتين هما مصر والسودان“.

وأضاف حافظ في حوار مع برنامج من الآخر، على تليفزيون وطن “الاتفاقية لا تهدف إلى تحقيق فائدة للدول الإفريقية الموقعة عليها بل تهدف إلى استقطاع حصة دولتي المصب مصر والسودان، مضيفا أن الدول الخمس الموقعة على اتفاقية عنتيبي جعلت برلماناتها تصادق عليها وباتت في حكم القانون وأي رئيس دولة يتولى السلطة بعد ذلك لابد أن يلتزم بهذا القانون“.

وأوضح حافظ أن “مطالبة آبي أحمد لدول حوض النيل بالتوقيع على الاتفاقية في هذا التوقيت يأتي بعد إعلانه عن إنشاء 71 محطة للطاقة من بينها 16 سدا خلال السنوات العشر المقبلة وقد بدأ بالإعلان عن إنشاء سدين على النيل الأزرق قريبا هما قارادوبي وماديا بالإضافة إلى سد دبوس الذي تم البدء في إنشائه منذ فترة قريبة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية عنتيبي تسلب مصر حق الفيتو على الاعتراض على إقامة إثيوبيا للسدود، مضيفا أن أبي أحمد يمهد للإعلان عن إقامة سدين جديدين خلال الفترة المقبلة“.

وتابع “بالنسبة لمواقف الدول الأخرى، أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية، وهو ما يمثل مشكلة لمصر لأنه بانضمامها يصل عدد الموقعين الثلثين تقريبا ما يمنح اتفاقية عنتيبي صفة الدولية بغض النظر عن موافقة مصر والسودان، وهذا يفسر سر توقيع سلطات الانقلاب وجنوب السودان اتفاقية لإنشاء سد صغير يسمى واو جنوب السودان“.

البحث عن كروت ضغط جديدة 

بدوره قال محمد تورشين، المحلل السياسي السوداني إن “دعوة إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية عنتيبي يأتي في إطار البحث عن كروت ضغط من قبل مجموعة من الدول وبحثا عن تضامن دول حوض النيل التي وقعت على اتفاقية عنتيبي معها لتنفيذ مشروع سد النهضة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها إثيوبيا والتي يبلغ عددها 100 سد“.

وأضاف تورشين أن “الموقف السوداني بعد الحكومة الانتقالية لم يكن واضحا من قضية التوقيع على اتفاقية عنتيبي بعد أن رفض نظام البشير التوقيع عليها، خاصة وأن الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم يكن حول المشروع بل حول إدارة وتشغيل السد“.

وأوضح أن “السودان لديه إسهامات كبيرة في مياه النيل سواء من نهر عطبرة أو بعض الأنهار الموسمية التي تصب في النيل، وبالتالي فتأثير السودان بالتوقيع على الاتفاقية سيكون محدودا جدا باعتبار أن النسبة التي تم اعتمادها للسودان عام 1959 والمقدرة بـ12.5 مليار متر مكعب تمثل نسبة محدودة جدا وأصبحت المشاريع التنموية في السودان بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه“.

وأشار إلى أن “عددا من أحياء الخرطوم بالإضافة إلى ولاية كردفان ودارفور وشرق السودان تعاني من نقص حاد في المياه وبالتالي السودانيون بحاجة إلى إعادة تقسيم المياه بشكل عادل ومنصف حتى تتحقق المشاريع التنموية لأن المياه تدخل في كل مدخلات الإنتاج والطاقة والتنمية ومياه الشرب“.

وفي إبريل عام 2010 أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عُقد في شرم الشيخ أنها “ستبدأ محادثات منفصلة ما دامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقات المياه التي تعود إلى عام 1929“.

وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات قررت 5 من دول حوض النيل وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل في مايو عام 2010“.

بنود اتفاقية عنتيبي

وبموجب الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة ونقلت الاتفاقية النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع وفتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

وأدخلت الاتفاقية مفهوم توزيع المياه العادل بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى والاهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات لم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.

وأعلنت القاهرة والخرطوم رفض الاتفاقية واعتبرتاها مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وأعلنتا أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية الذي سيتكلف نحو 4 مليارات و800 مليون دولار حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.

أما الكونغو فأعلنت أن الدول الموقعة خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف تلاها إعلان الخرطوم والقاهرة تجميد عضويتهما في مبادرة حوض النيل بعد رفض الدول الخمس التراجع عن الاتفاقية.

 

*هيعمل إيه أمازون في وطن ضايع؟ العسكر يمنحون الأجانب حق الاحتكار وذبح أي منافس مصري

وسط اقتصاد مصري منهار وديون خارجية وداخلية بمليارات الدولارات، ونسبة فقر وصلت إلى 40 % وتطمح أن تزيد، وعجز عام عن الشراء بسبب غلاء الأسعار والخدمات وتدني الأجور، افتتحت شركة “أمازون” أمس مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، تزامنا مع إطلاق موقع “amazon.eg” رسميا.
ويأتي إطلاق “أمازون مصر” وسط سياسة عسكرية صارمة من عصابة الانقلاب باستحواذ الجيش على كامل الاقتصاد، وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “هذا المستودع الذي تم تجديده يقع على مساحة 28 ألف متر مربع ويُعد جزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية“.

أمازون والعسكر
وتستثمر شركة “أمازون مصر” أكثر من مليار جنيه في مصر وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية، بحسب بيان من الشركة.
إلا أن ذلك كله سيصطدم لا محالة مع سعي عصابة الانقلاب لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد وهو مالم يعد خافيا على أحد؛ بعدما امتدت يدها الآثمة لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.
ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب جنرالات عسكريون بدءا بعبد الناصر وانتهاء بالسفاح السيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي وجهت المهام القتالية ورصاص الجيش نحو صدور وأعناق المصريين.
وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
يقول الناشط محمود فتحي “بشكل عام أمازون بيبدأوا كده ديما لكن ده مش آخرهم.  الاحتكار ودبح المنافسين هو اتجاههم ديما .. وماظنش أن الحال هيتغير في مصر بس ممكن يأخذ شوية وقت وحوار الجمارك ده ممكن مايتغيرش بالنسبة ليك كفرد؛ لكن على المدى البعيد أمازون هتدخل منتجاتها والحكومة هتضطر تخفض لهم الجمارك“.
ويقول عمر عبد العزيز “هما ليه الدولجيه بيتعاملوا مع أمازون مصر على أساس أننا فتحنا عكا يعني؟ إيه اللي حصل مش فاهم الموضوع هيعود علينا بفايدة إيه غير أن الواحد هيشتري حاجات غالية أكتر؟“.
ويقول عباس السيد “مشروع أمازون ده مفيد للعصابة أكتر من الشعب .. هو أساسا مشروع استهلاكي هتضرب بيه اقتصاد بير السلم واقتصاد تجارة فيسبوك في مصر لا أكتر ولا أقل ده غير أنه هيرفع أسعار حاجات في مصر كتير“.

الطاغية المنافس
ويترقب خبراء اقتصاديون كيف سيدير العسكر لعبتهم التي تعتمد على الاحتكار والجشع مع شريك عملاق مثل أمازون، ويعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية.
ويقوم الجيش بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الطاغية عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية، ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.
ولطالما اختار جنرالات الخراب السيطرة والنفوذ بدلا من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة أبرزها الجيش التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولا واتساقا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص، ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.
وفي الوقت الذي تتوسع فيه استثمارات شركة “أمازون” في مصر، يشهد السوق المصري هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، ورصد نقيب الصحفيين السابق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أقصى تصاعد لخروج استثمارات بلغت 2.156 مليار دولار، في الفترة التي جرت خلالها أحداث الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأرجع ذلك الخروج الكبير إلى تأكد بعض الشركات الأجنبية من أن البلاد مقدمة على فترة من عدم الاستقرار نتيجة إغلاق أية أبواب للتغير الديمقراطي لسنوات طويلة، ومن ثم اتجهت للخروج إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا.
ويُذكر الولي بما سبق حدوثه عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي استحوذ خلالها الحزب الوطني المنحل على أغلبية كاسحة دون نصيب ملموس للمعارضة، فسارعت شركات أجنبية عدة بالخروج من البلاد وثبتت توقعاتها بوقوع ثورة يناير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على ارتباط الاستقرار السياسي والأمني باستمرار الاستثمار الأجنبي بأية دولة، معربا عن توقعاته باستمرار ظاهرة خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الأجواء التي أدت إلى مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019 وما أعقبها من اعتقالات.
ولفت إلى أسباب أخرى لخروج الاستثمارات أبرزها استمرار العديد من المعوقات بالبيئة الاستثمارية، وتغول الجيش بالنشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص، وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين مما خفض من المبيعات وأدى لحالة من الركود بالأسواق، إلى جانب البيروقراطية والفساد، وارتفاع فائدة التمويل بالبنوك مما يزيد من تكلفة المنتجات الأمر الذي يضعف من تنافسيتها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
واختتم الولي بنفي صحة حجج مسؤولين بأن الاستثمارات الخارجة أموال ساخنة، موضحا أن الاستثمارات المباشرة تُعنى أساسا بالمشروعات، لكن الأموال الساخنة من أذون الخزانة تنتمي إلى استثمار الحافظة أو ما يسمى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهذه تتضمن أيضا السندات.

 

* الأوقاف تغلق مصلى السيدات في مسجد السيدة زينب

قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في مصر، الدكتور هشام عبد العزيز غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لحين انتهاء “ظروف كورونا“.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، أن “القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة“.