البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين.. الثلاثاء 7 سبتمبر 2021..  موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هيومن رايتس ووتش ترصد القتل خارج إطار القضاء: قتل ممنهج وإعدامات مشبوهة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش شركاء مصر الدوليين بوقف مبيعات الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية المصرية بسبب ارتكابها عمليات قتل “خارج إطار القانون”.

 القتل خارج إطار القضاء

واتّهمت المنظمة في تقرير جديد جهازي الشرطة والأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية، بقتل عشرات الأشخاص، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في عمليات “إعدام خارج القانون”، تحت ستار “تبادل إطلاق النار” و”الاشتباك المسلح” مع عناصرهما.

وجاء التقرير بعنوان: تعاملت معهم القوات بأي طريقة ؟؟

إعدامات مشبوهة

وقالت المنظمة، إن قوات الأمن قتلت عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة فى “إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء”..

وأوضحت أن “غالبية القتلى كانوا “لا يشكلون في حالات كثيرة خطراً ..على قوات الأمن أو غيرها عندما قتلوا وكان بعضهم قيد الاحتجاز”

إحصائية القتل

وأكدت أنه “ما بين يناير 2015 وديسمبر 2020 قتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار “، حددت الداخلية هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا حول هذه الحوادث.

وحمّلت المنظمة السيسي عن حالات القتل التي يعتبرها بمثابة العدالة الناجزة.

وبحسب المنظمة، فإنه عقب فحص كافة البيانات والصور ومقاطع الفيديو الرسمية المتصلة بهذه الحوادث، وتدقيق حالات 14 شخصاً كانوا ضمن 75 رجلاً قُتلوا في تسعة من حوادث “تبادل إطلاق النار” التي شهدتها منطقتا الدلتا والصعيد (وسط وجنوب مصر على الترتيب)، وجَدَت هيومن رايتس ووتش “أدلة دامغة” على “ما يشبه إلى حد كبير نمطاً اعتيادياً لإعدامات خارج القانون”.

من بين هذه الأدلة، علامات أصفاد على أيدي جثث، وبقع دم أسفل الحيطان تُظهر أن القتلى أُعدموا وهم جالسين أرضاً، وشهادات عديدة عن اعتقال أشخاص قبل أيام من “مواجهتهم المسلحة” المزعومة مع قوات الأمن.

وقالت جميع العائلات إنها تعرضت لـ”الترهيب والمضايقة” من قبل عناصر الأمن الوطني لدى محاولة معرفة مكان جثث ذويها، بينما أفادت سبع منها بأن قوات الأمن أجبرتها على دفن أقاربها دون جنازة أو عزاء.

ويعمل جهاز الأمن الوطني بصفته جهاز المخابرات المحلي الرئيسي في مصر منذ عقود بسلطات غير خاضعة للرقابة، وخارج نطاق القانون إلى حد كبير، بحسب المنظمة.

 

*منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق بمقتل مدنيين بسيناء على يد الجيش وتعنت بـ”وادي النطرون” في علاج معتقل

لم تعلق حكومة الانقلاب والتزمت الصمت حتى الآن على مطلب منظمة العفو الدولية، للنائب العام،  بالتحقيق “على وجه السرعة” في ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء“.

وأصدرت  المنظمة مؤخرا بيانا أوضحت فيه أن “مقطع الفيديو الذي تدعو للتحقيق بشأنه يُظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة بالإضافة إلى رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء“.

وكان  المتحدث باسم الجيش قد نشر بيانا ومقطعا من الفيديو الأحد الماضي، أعلن فيهما أن “الجيش قتل 89 تكفيريا شديد الخطورة خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات“.

ودعت المنظمة إلى أن “تحقيق السلطات المدنية، لا العسكرية في هذه الحوادث الأخيرة، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية يجب أن يقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن لخرق النظام العسكري، ويجب ألا يشمل القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم القانون الدولي“.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/egypt-investigate-evidence-of-extrajudicial-executions-by-egyptian-army-in-north-sinai/

تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد جابر بوادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ” محمد جابر عبدالرحمن” داخل محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية واحتياجه إلى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل“.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول ووصل الأمر إلى تعب شديد بالكبد إلى جانب الكلى.

ورغم  استخلاص جميع الأوراق الرسمية اللازمة لإجراء الجراحة إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح بحصول على حقه في العلاج ما يتسبب في سوء حالته يوما بعد الأخر بما يهدد سلامته.

يشار إلى أن الضحية بعد اعتقاله لُفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية 108 عسكرية وصدر ضده حكم جائر بالحبس 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

من جانبه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين محمد من إجراء العملية اللازمة.

إندار على يد محضر لنائب عام الانقلاب

تقدمت منى سيف شقيقة المعتقل علاء سيف بإنذار على يد محضر للنائب العام حمادة الصاوي حول تجاهل شكواهم، مما يتعرض له شقيقها وأفراد أسرتها من انتهاكات على مدار نحو سنتين بما يخالف نص القانون ومسؤلية النائب العام تجاه المواطنين.

وقالت إن “النائب العام تجاهل شكواهم وترك الانتهاكات تستمر إلى حد التوحش حيث يقبع شقيقها علاء في سجن تخترق إدارته القانون ولائحة السجون بشكل يومي في ظل تجاهل النيابة“.

وأضافت أنه “على مدار ما يقرب من عامين وشقيقها علاء محروم تماما من التريض وغيره من الحقوق ورغم استكمال التحقيق معه منذ أسبوعين بعد حبس احتياطي ٢٣ شهرا، لم يتم التحقيق في واقعة الاعتداء عليه وتهديده في سبتمبر ٢٠١٩“.

وأشارت إلى أن “شقيقتها سناء  بعد 4 شهور ستنتهي من قضاء  حكم ظالم بسحجنها سنة ونصف بعد ما تم اختطافها من على باب مكتب النائب العام أثناء توجهها لتقديم بلاغ بسبب التعدي على أسرتها على باب سجن طرة وحتى اليوم لم يُفتح تحقيق في الواقعة“.

 

*قرارات صدرت :

– أخلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة الثالثة ارهاب سبيل الطالب محمود محمد عبد الفتاح في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

–قرارات لم تصدر :
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس ريمان محمد الحساني  و أخريين في القضية رقم 730 لسنة 2020.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس خليل عبد الحميد خليل و رشاد محمد كمال و أخريين في القضية رقم 1056 لسنة 2020.

 

*تأجيل محاكمة “حسام بهجت” في اتهامه بإهانة هيئة الانتخابات إلى 2 نوفمبر

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تأجيل محاكمة مديرها الناشط الحقوقي “حسام بهجت” في القضية المعروفة بـ”إهانة هيئة الانتخابات”، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكان دفاع بهجت علم بقرار الإحالة للمحاكمة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية الأحد الماضي، يطالب بهجت بالحضور أمام المحكمة.

ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو الماضي، وهي “إهانة بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر ، عبارات وألفاظًا تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.

وتضمنت الاتهامات أيضا، “النشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تضمنت أخبارًا وشائعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، ما من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كان بهجت قد نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر العام الماضي. وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، و الانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.

وفي منتصف يونيو الماضي، استدعت النيابة بهجت للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”، حمّل فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب.

وبعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة، سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.

 

*لليوم الثالث.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء خطيب بالأوقاف ونجله

تواصل قوات أمن العاشر من رمضان الإخفاء القسري للمواطن “السيد عبد العظيم منصور” يعمل إمام وخطيب بالاوقاف، ونجله “محمد” طالب بالمرحلة الثانوية، لليوم الثالث على التوالي.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقالهما تعسفيا من منزلهما واقتيادهما لجهة غير معلومة، وأخلي سبيل الأب منذ 6 شهور والأبن منذ شهرين فقط.

 

*ظهور 5 من المختفين قسريا بنيابة العاشر من رمضان

ظهر  بنيابة العاشر من رمضان بعد اختفاء قسري دام عدة أيام 5 مواطنين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وهم:

1- كمال أيوب

2- جمال رضوان

3- أشرف نصر حسن

4- إبراهيم المنزلاوي

5- علي عطية أحمد عطية

يذكر أن الجميع تم حبسهم سابقا ومنذ خروجهم يتابعون مع الأمن الوطني بشكل منتظم.

 

*موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

مع إعلان السلطات المصرية في نهاية أغسطس الماضي ظهور إصابات بالمتحور الهندي “دلتا” من فيروس كورونا الجديد، منذ يوليو الماضي، وتفشي الموجة الرابعة من وباء كورونا في البلاد، تجددت المطالبات بالنظر في أوضاع السجون والسجناء، وإنقاذ الآلاف من عدوى جماعية قد تؤدي إلى كارثة.
ورفع سجناء سياسيون سابقون وأسر وأهالي سجناء حاليين خمسة مطالب رئيسية للتعامل مع السجون والمساجين، في ظلّ تراخي النظام في تلقيح السجناء على الرغم من وعوده بذلك، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون وظروف الاعتقال غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز الرسمية. وتشمل المطالب “الإفراج عن كل السجناء فوق عمر 60 عاماً، والإفراج عن كل من قضى نصف مدته، والإفراج عن كل السجناء في الجرائم غير الخطيرة مثل الغارمات والغارمين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر من دون إحالات للمحاكمات، والإفراج عن كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة“.
وبحسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تعرف بـ “قواعد نيسلون مانديلا” فإنه “ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني“.
وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أنه “لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”. كما تنص المادة 55 من الدستور على أنّ “كلّ من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً…”. كما تنص المادة 56 على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر“.
ووفرت بعض الدول اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية وفي أفريقيا، مثل المغرب التي نظمت حملة للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، استهدفت من تخطّوا الستين عاماً.

وبحلول مارس/ آذار 2021، تم تطعيم 77 في المائة من الفئة المستهدفة داخل السجون. وكذلك أعلنت دول، منها الكويت والبحرين، عن بدء حملات للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز. كذلك وضعت جنوب أفريقيا المساجين في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وسبق للحكومة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، شملت تعطيل حق السجناء والمحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة تجاوزت الثلاثة أشهر كاملة من دون توفير أي وسائل أخرى للتواصل، الأمر الذي أثر على صحتهم النفسية تأثيراً سلبياً مضاعفاً لما يعانيه الأفراد خارج السجون، فضلاً عن حرمانهم من احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. وعندما سمح بعودة الزيارة في أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة تطول فيها الفترة الزمنية بين الزيارة والأخرى. كذلك تعذّر حضور العديد من المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة للحبس الاحتياطي وقانونيته.
ووفقاً لـ”خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة” المنشورة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن السجناء والمحبوسين احتياطياً يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها، وذلك لوجودهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.
ويبلغ عدد السجون الجديدة التي صدر قراراً بإنشائها بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى اليوم، أي في خلال 10 سنوات، 35 سجناً تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجناً.
وتقدر الشبكة العربية للأبحاث والنشر عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد وعدت خلال مداخلة تلفزيونية “بإتاحة اللقاحات للفئات الموجودة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون”. إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها وحتى وقت توجيه الإنذار لم تعلنا البدء بتطعيم السجناء والمحبوسين احتياطياً أو أعداد الإصابات ونسب الشفاء والوفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
ووعدت الحكومة بتطعيم السجناء خلال اجتماع مجلس الوزراء في 17 مايو/ أيار الماضي. وقد أبلغت زايد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الاحتياطي من الأوكسجين الذي يحتاج إليه مرضى كورونا، والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضرورة البدء بتطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لكورونا، والاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات (الرواتب) بهدف التطعيم.
ولم يتطرق البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن هذا الاجتماع إلى أي معلومات إضافية عن خطة تطعيم السجناء، كما لم تطبق حتى كتابة هذه السطور على الرغم من أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت وجود “دلتا” في البلاد، لافتة إلى أنه ليس أصعب ولكنه سريع الانتشار، وأن أعداد المصابين بكورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، وسيشهد النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ارتفاعاً في أعداد إصابات كورونا بشكل كبير، وهو توقيت ذروة الموجة الرابعة للفيروس ليس في مصر فقط، وإنما في جميع البلدان المجاورة.

 

*توثيق أبرز الانتهاكات بالقضية 1552 وظهور 10 مختفين واعتقال محام وتدوير 2 بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في أوضاع المتهمين بالقضية 1552 ومنحهم حقوقهم الدستورية والقانونية كاملة، وأهمها حق العلاج والزيارة .

ودعت لتضافر الجهود لإيقاف العمل بالمواد التي تسمح بتحويل المتهمين من القضاء الطبيعي إلى الاستثنائي، وتحقيق الحد الأدنى من الإشراف الدوري على السجون ومراقبة أماكن الاحتجاز، لإيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاسبة المتسببين فيها.

ورصدت الشبكة في تقرير صادر عنها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في القضية 1552 والتي تضم 31 مواطنا بينهم 14 معتقلا منهم المحامية بالنقض ” هدى عبدالمنعم ” و”عائشة الشاطر” وزوجها المحامي ” محمد أبوهريرة”  والمحامي  “عزت غنيم “وآخرين.

حيث تعرض المعتقلون في القضية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب على أيدي ضباط الأمن الوطني فضلا عن الحبس الانفرادي دون ارتكاب مخالفة للقانون ومنعهم من الزيارة للعام الثالث وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب البدني والنفسي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية بعد اقتحام منازلهم وتحطيم وتكسير محتوياتها وترويع الآمنين.

ومن أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير إحالة جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء والتي تستخدم للتنكيل والانتقام من معارضي النظام والتي لاقت أحكامها اعتراضات محلية و دولية كثيرة حيث تخل بمبادى المحاكمات العادلة والمنصفة فهي غير قابلة للطعن عليها.

التقرير أورد بعضا من نماذج الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون بينها ما تعرض له كلا من ” إبراهيم عطا ” مدرس   ” هدى عبدالمنعم ” محامية بالنقض  ” عائشة الشاطر ” ناشطة حقوقية   “عزت غنيم ” محامي والمدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحد المؤسسات الحقوقية المشهرة  في مصر .

https://drive.google.com/file/d/15vGgXkMc5MGTaYndj-bcZkfleejxnMUc/view?fbclid=IwAR2i9v3PTWMvJWrNmXDr1viSTrSVGJSY-IKDDy_2Sy1aVbd-ie-XFWlM4-4

اعتقال محام وتدوير 2 وتجديد حبس 8 بينهم 5 من الزقازيق و3 من ديرب 

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بأولاد صقر محافظة الشرقية  “السيد مصطفى ” المحامى من منزله واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عند تدوير المعتقل ” السيد الغمري ” من كفر صقر والمعتقل ” عاطف السعدني ” من ديرب نجم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة .

فيما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 8 معتقلين بينهم 5 من الزقازيق وهم ”  أمير كمال اليماني   وأمجد  صابر  وميسرة محمد  ومحمد سعيد  وأحمد رأفت ” و3 من ديرب نجم وهم “علاء مكاوي  محمد جودة محمد  ومحمود فؤاد محمود جاد  ومحمد عادل النجدي “

ظهور 10 مختفين بالعاشر وههيا والنيابة

ظهر 10 من المختفين قسريا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأسبوع الماضي بمحافظة الشرقية بينهم 6 من مدينة العاشر من رمضان و4 من مركز ههيا.

وقررت نيابة العاشر حبس كلا من ” صابر بنداري محمد بيومي  وإبراهيم محمد عبدالله شلبي  وأحمد عبدالستار إمام  الجهوري  وأحمد عبدالفتاح مرسي  ومحمد السعيد محمود ذكي  ومحمد الأحمدي إمام أحمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات

كما قررت نيابة ههيا حبس كلا من ” إبراهيم قلموش  وشعبان عبد الجليل   ونبيل نور الدين  وعلي الوكيل ” 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 

* لليوم الخامس.. استمرار جريمة الإخفاء بحق مهندس من دمياط

تواصل داخلية الانقلاب لليوم الخامس جريمة الإخفاء القسري بحق المهندس “محمود أبوسمرة” من دمياط الجديدة.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “أبوسمرة” في 3 سبتمبر 2021 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن جانبها حملت أسرة “أبوسمرة” مسئولية سلامته لمدير أمن دمياط، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* ظهور 28 من المختفين وبراءة 43 معتقلا بـ”العاشر” ومصير مجهول لـ”عمرو” و”جمعة” و”إبراهيم”

ظهر 18 من المختفين قسريا في السجون لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون معرفة أي من ذويهم رغم تحريرهم بلاغات لعدة جهات في الحكومة للكشف عن مصيرهم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 18 من الذين ظهروا وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1-أحمد مصطفى عبدالفتاح

2-وليد إبراهيم محمد مبروك

3-جمعة محمد علي طه

4-عبدالهادي أمين أحمد

5-محمود السيد محمود بشار

6-عماد أحمد أحمد السيد قنديل

7-رضا منير صديق

8-خالد عزب عامر

9-محمد صبحي أحمد السيد

10-عبدالرحمن محمد حسن أحمد

11-خالد محمد عطا سلامة

12-سيد محمد صالح أحمد

13-عمر رزق علي أحمد

14-إسماعيل محمد رمضان

15-ممدوح محمد عبدالعزيز حسن

16-أمنية عيسى فريد

17-وائل محمد عبدالعزيز

18-عاصم مجدي أنور

ظهور مختفين

وفي الشرقية ظهر 10 من المعتقلين بالشرقية وتم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لهم اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بمدن ومراكز المحافظة مؤخرا  والتي أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 90 معتقلا.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن نيابة أبوحماد قررت الحبس 15 يوما  لكلا من  “محمد فوزي محمد أحمد وإسماعيل محمد الحسيب  وزكريا يونس محمد عطية  ومجدي محمد عطية  وعبدالمنعم محمد علي“.

كما عُرض على نيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم ” كمال أيوب  وجمال رضوان  وأشرف نصر حسن   وإبراهيم محمد محمد عطيةالمنزلاوي وعلي عطية أحمد عطية “.

يشار إلى أن الجميع  تم حبسه سابقا ومنذ خروجهم يتابعون مع الأمن الوطني بشكل منتظم  وتم استدعائهم لمقر الأمن الوطني ومن ثم تم عمل قضايا جديدة لهم.

براءة معتقلين

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ببراءة 43 معتقلا من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما يخشى أهالي الصادر بحقهم حكم البراءة من عدم التنفيذ من قبل وزارة الداخلية كما حدث في مرات سابقة حيث يتم إخفاء ذويهم لفترة ثم إظهارهم على ذمة محضر جديد بذات الاتهامات فيما عُرف بالتدوير كأحد وسائل التنكيل التي تنتهجها وزارة الداخلية لإبقاء مناهضي نظام السيسي ومعارضيه لأطول مدة قيد الحبس.

وناشد أهالي الصادر بحقهم الحكم كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف العبث بالقانون.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم :

رضا اليماني

رمضان محمد إبراهيم

هاني محمد

حامد الشحات

محمد حامد الشحات

عبدالله شعبان

عادل رضوان

عامر فرج

طارق سعيد

ضياء شعبان

أحمد محمد رشاد

سامي علي عبد الجليل

محمد محمد فهمي

محمد عبدالمنعم عبدالعزيز

إسماعيل ثروت

محمد خميس

علي محمد أبوبكر

راضي عبدالعليم

رمضان حسن أحمد

رضا السيد عبدالعال

ماهر فوزي

أحمد عثمان السيد

سعيد خميس أحمد

سامي عبدالغني حسن

محمد ثروت محمود

سعد طه

عبدالرحمن سمير

محمود عبدالله عبدالهادي

عاصم السيد طه

أسامة جمال الهادي

محمود جمال الدين

أحمد محمد سليمان إسماعيل

عبدالباسط السيد حسن

عمر السيد عبدالخالق

محمود محمد محمد الفضالي

رضا السيد أحمد

السيد محمد أحمد

جمال علي يونس

عبدالله سعيد الشوادفي

محمد طلعت محمود

خالد سعيد عبدالحميد

وليد أحمد محمد

محمد محمد شرف موسى

استغاثة معتقل

وفي الفيوم جددت  أسرة المواطن “عمرو رمضان علي عبد اللطيف ” من محافظة الفيوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من عام ونصف على اختطافه من قبل قوات الأمن بالجيزة.

وأوضحت أسرة الضحية المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس أن نجلهم تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وتم  اقتياده إلى جهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم تحرير أسرة رمضان لعدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته محملين وزارة الداخلية ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.

إخفاء بعد إخلاء السبيل

وفي القاهرة قالت أسرة المواطن جمعة عبدالرازق جمعة من القاهرة إنه “بعد اعتقاله في عام 2016 بشكل تعسفي ظل قيد الحبس الاحتياطي لعدة سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله في مايو 2020 لكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

وأكدت أسرة عبدالرزاق عدم تمكنهم من التوصل لمكان احتجاز نجلها رغم البلاغات و التلغرافات التي تم تحريرها للعديد من الجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزارة الداخلية.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون.

مطالب بالكشف عن مكان طف

وفي سيناء طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية وزارة داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم جبر شاهين ” الذي كان يبلغ عند اعتقاله 17 عاما وتخفيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بشمال سيناء في27 يوليو  2018.

وأوضحت نحن نسجل إلى أنه منذ ذلك التاريخ  لا يوجد أي معلومة عن إبراهيم والذي أعلنت قوات الأمن عن تصفية والده “محمد إبراهيم شاهين” بتاريخ 10 سبتمبر 2018.

 

*لأول مرة منذ 8 سنوات نائب وزير الخارجية المصري يزور تركيا وعودة السفراء قريباً

وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات المصرية التركية قبل 8 سنوات.

وتهدف الزيارة التي تستغرق يومين إلى بحث تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطبيع العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وفور وصول لوزا إلى أنقرة، انطلقت الجولة الثانية من “المباحثات الاستكشافية” بين مصر وتركيا لبحث إمكانية وآليات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أسابيع من جولة أولى استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التركية، أن السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ونظيره المصري حمدي لوزا، يترأسان وفدي البلدين في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية التي بدأت في العاصمة أنقرة ومن المقرر أن تستمر يومين.

وأشار البيان إلى أن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية خلال اليوم الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات الأربعاء، لافتةً إلى أن “الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة”.

كانت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين انعقدت في مايو الماضي، في القاهرة، وجرى الإعلان عقب الجولة أن المباحثات كانت “صريحة ومعمقة”.

وجاء في البيان “المباحثات تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

وتهدف “المباحثات الاستكشافية” بدرجة أساسية إلى قياس مدى وجود أرضية للتوافق بين البلدين للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تطبيع العلاقات، في ظل تأكيد الجانبين على وجود الإرادة السياسية للقيام بذلك.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات أخرى يتوقع أن تكون على شكل لقاء بين وزيري خارجية البلدين والإعلان عن تبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن “تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك”.

وقال جاووش أوغلو، في مقابلة صحفية مع قناة “إن تي في” التركية، إنّ “تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك في الفترة المقبلة، إذ إنّ الوفد المصري يجري اليوم في أنقرة مفاوضات في جولة ثانية بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة سابقاً”.

وأضاف: “اليوم هناك لقاءات، وفي المرحلة اللاحقة، إن اتّخذ قرار متبادل، يمكن الإقدام على خطوات في تعيين السفراء عندها”.

وتابع: “تركيا مستعدة في حال طلبت مصر البدء بمشاورات تحديد صلاحيات النفوذ البحري”.

ولفت إلى أنّ “مصر ستحقق مساحة بحرية أكبر في حال توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، إذ إنّ العلاقات الاقتصادية تتطور يوماً بعد يوم”.

من جهة ثانية، اعتبر الوزير التركي أنّ “أي اتفاقية دولية تستبعد تركيا شرق المتوسط لا صلاحية لها، ولا يمكن لمنتدى شرق المتوسط العمل من دون تركيا التي لن تتنازل عن أي حق من حقوقها، وهو ما أظهرته على الساحة”.

وكانت الخلافات قد تفجرت بين البلدين عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وجرى سحب السفراء من قبل البلدين، ويقوم القائمون بالأعمال بتسيير أعمال السفارات في القاهرة وأنقرة، لكن الكثير من التطورات تؤشر إلى قرب تبادل السفراء مجدداً عقب سنوات من القطيعة.

وأوقفت السلطات التركية عدداً من القنوات التلفزيونية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من إسطنبول وطالبتها بضرورة “الالتزام بمعايير الصحافة المهنية”، وهو ما اعتبر بمثابة دعوة صريحة لتخفيف حدة الانتقادات للنظام المصري.

 

* تلميذ إبليس.. كيف يفكر السيسي في جمع 100 مليار جنيه من المصريين؟

أثار تصريح المنقلب عبد الفتاح السيسي، حول إيداعات صندوق “تحيا مصر” التي يشرف عليها المنقلب بنفسه وبإدارة المخابرات، ردود فعل غاضبة لدى قطاع كبير من المصريين خاصة رجال الأعمال وصغار المستثمرين، بعدما صرح السيسي، بأن المبلغ المُتفق على إيداعه لم يفِ بالغرض.
السيسي قال إن “الـ 100 مليار جنيه المستهدف جمعها من خلال صندوق تحيا مصر، لم تُستكمل حتى الآن، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير موارد أكبر للصندوق“.
ووجه المنقلب، خلال احتفالية مزمعة تحت عنوان “أبواب الخير”، إن الهدف رسالة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادٍ أمينة قائلا “صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي، يعني الجنيه مبيطلعش كده، دي طبيعة عندي يعني صعبة قوي، لازم أصدّق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين إن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصورات للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر“.
الغريب أن قائد اللصوص السيسي عن أمنيته في أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلا “نتمنى أن الصندوق يكون له أعمال تمتد خارج مصر“.

صندوق الحرامي
صندوق تحيا مصر تم تأسيسه بموجب قرار رئيس الانقلاب رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015.
في إبريل 2021، وافق مجلس نواب العسكر على مشروع تعديل قانون، مقدم من حكومة الانقلاب بما يسمح بإعفاء صندوق تحيا مصر من جميع الضرائب والرسوم الحاضرة والمستقبلية.
مجلس الأمناء للصندوق، يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
https://www.youtube.com/watch?v=l9WaOTl6us8&feature=emb_title

حلم السيسي وكابوس المصريين
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رحب بالجهد المبذول من قبل صندوق تحيا مصر، ومساهماته في العمل الخيري، مضيفا “حتى الآن لم تأتِ الـ 100 مليار جنيه التي حلم بها للصندوق“.
وبعد التدشين في 2015، هب عدد من المرتعبين من رجال الأعمال مع المبادرة وتجاوزت مساهمات رجال الأعمال الذين استجابوا لدعوة لعبد الفتاح السيسي للمساهمة في صندوق “تحيا مصر” .
وقد شهدت شبكات المحسوبية التي ربطت رأس المال المُتبرَع به بالدولة في عهد السيسى إعادة تشكيل، إذ أن بعضا من أعضاء هذه الشبكات الذين لعبوا دورا رئيسا خوفا من بطش المنقلب، وقد يظهر لاعبون جدد يستغلون علاقاتهم للحصول على معاملة تفضيلية من الدولة.

أبرز المتبرعين

وأيّد الكثير من كبار رجال الأعمال في مصر سيطرة الجيش على مقاليد الحكم بالانقلاب في يوليو 2013. وفي السنة التالية دعم أغلبهم ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، لمنصب الرئاسة. لكن على الرغم من هذا الدعم المبكر والقوي للنظام الحالي، يجد الآن رأس المال الكبير نفسه عُرضة إلى الضغط من جانب الدولة على غير صعيد.
ونكشف جانبا من هؤلاء مثل: شركات أوراسكوم وعائلة ساويرس3 مليارات جنيه، والمهندس محمد الأمين1.2 مليار جنيه، وعامر جروب500 مليون جنيه، البنوك المصرية300 مليون جنيه، ومحمد فريد خميس 30 مليون جنيه، وأحمد أبو هشيمة100 مليون جنيه، الدكتور أحمد بهجت “توفي” 30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، أيمن الجميل150 مليون جنيه ،محمد أبو العينين250 مليون جنيه، حسن راتب “معتقل” 100 مليون جنيه، صلاح دياب “تم اعتقاله والإفراج عنه” 6.5 مليون دولار، شركة جهينة “تم اعتقال صاحبها ونجله” 50 مليون جنيه، دكتورة نوال الدجوي20 مليون جنيه، كما أعلن المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، عن تأسيسه شركة برأس مال 200 مليون جنيه لتنفيذ خطط الدولة في البنية التحتية من مشروعات غاز وترفيق أراضٍ وخدمات بمدينة بدر.

العتبة والموسكي والسبتية
وفي مارس 2017، خرج محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بتصريحات وعينه على جزء من مال المصريين، حيث قال في تصريحات خاصة لموقع “الوطن” المقرب من المخابرات إن “أموال مصر موجودة في العتبة والموسكي والسبتية والمنصورة والصعيد، وأصحابها لا يشاركون رغم أنهم يملكون 80٪ من ثروة البلد“.
وتابع وقتها “السيسي زعلان من الوضع المالي لصندوق تحيا مصر، فقد كان يتوقع حجم تبرعات مائة مليار جنيه، في حين لم يدخل الصندوق منذ التأسيس سوى 7.5 مليار فقط، وكان أكبر عدد من المتبرعين من الطبقة المتوسطة، أما رجال الأعمال فقليل منهم من ساهم، وهناك مرارة لدى السيسي من تقاعس رجال الأعمال، وعدم مساهمتهم كما ينبغي في الصندوق“.

السفاح زعلان
ويضيف “وماذا عن تبرعات رجال الأعمال؟ فأجاب، قليل منهم من ساهم في صندوق تحيا مصر، يتم عدهم على أصابع اليد ولو أعطاك أحدهم مرة فلن يعطيك الثانية، وحتى نصل لمن لم يشارك“.
وكرر السيسي حديثه في أثناء افتتاح مدينة تحيا مصر وقال “أنا كنت عاوز مائة مليار ماجاليش المبلغ ده، فتعالوا شوفوا فلوسكم عملنا بها إيه، وافتتحنا المرحلة الأولى والثانية، ونعمل حاليا على المرحلة الثالثة وبها نحو 21 ألف وحدة سكنية، وتكلفة المراحل الثلاث نحو ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه، وهي مدينة بها مسارح ودار ثقافة وكل الخدمات الحكومية“.

ضغوط على جبهات عدّة
تكرار حديث السيسي بعد 2017، يعيد الضغط على رجال الأعمال وصغارهم. ويمتلك السيسي ونظامه المدعوم من الجيش العديد من الدوافع والمبررات لإعادة هيكلة العلاقات مع رأس المال الكبير. فمن ناحية، يحدد علاقة النظام بالاقتصاد ككل، هادفا بشكل رئيس إلى إضفاء شرعية المشاريع الوهمية“.
لكن الواضح فيما يحدث منذ سنوات تشير إلى أن التغييرات القانونية والاقتصادية أنها تمثل ضغطا على رأس المال الكبير على ثلاث جبهات هي: الدور الموسع الذي يقوم به الجيش وإعادة ترتيب علاقات الدولة وقطاع الأعمال والأعباء المالية الجديدة على القطاع الخاص.
ففي خلال السنوات الأخيرة، تُرجِمَت السيطرة السياسية الجديدة للجيش إلى توسع اقتصادي غير مسبوق. إذ تنشط الشركات والهيئات التابعة للجيش في مجالات طالما كانت معاقل تقليدية لرأس المال الخاص، مثل البناء والإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية، فضلا عن تحديث القطاع الصحي. وثمة مخاوف مبررة من أن الجيش حجب القطاع الخاص عن فرص الانتعاش الاقتصادي المأمول في مصر، باعتباره المستفيد الرئيس من الإنفاق التحفيزي للدولة. فقد استُبعِدَت الشركات الكبرى الخاصة من الأنشطة الاقتصادية المهمة، ومن تدفقات رؤوس الأموال الضخمة المخطط لها، والتي تهدف إلى قيادة الاقتصاد المصري نحو التعافي وزيادة الاستثمار والتوظيف.
وفي حالة غضب رجال الأعمال، فقد يضطر إلى سحقهم وافتعال أزمات وهمية معهم، مثلما حدث مع عدد كبير منهم رغم تبرعهم للصندوق مثل شركات “أوراسكوم” وعائلة ساويرس التي تبرعت بمبلغ 3 مليارات جنيه، لكنها لم تحز بإدارة أعمال منذ 3 أعوام، أوالدكتور أحمد بهجت الذي تُوفي قهرا بعد سحب جميع مصانعه وقنواته منه بالقوة، أو الدكتور حسن راتب الذي اتهم مؤخرا بتجارة الأثار والتنقيب عنها برغم إيداعه100 مليون جنيه، وكذلك صلاح دياب الذي تم تهديده ،فضلا عن مالك شركة جهينة الذي تبرع من قبل بمبلغ 50 مليون جنيه.والحقيقة واضحة التي يرددها السيسي مبطنة “ادفع أو نل عقابك مني“.

 

*السيسي: الزيادة السكانية هي سبب الديون

زعم عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية هي سبب الديون التي أغرق البلاد فيها بشكل غير مسبوق، وضاعفها 3 مرات خلال 8 سنوات من حكمه.

وقال السيسي خلال الاحتفال بتطوير ميناء الإسكندرية البحري، إن الدولة كانت قد اتخذت قرارًا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، ولكن بسبب الزيادة السكانية المستمرة لم تتحقق هذه النتائج.

 وأضاف في كلمته أن قرارًا اتُخذ عام 2005، بالحفاظ على الدين العام للدولة، لم تكن نتائجه مناسبة في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل.

 كما أكد السيسي بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية، وذلك بدءًا من مارس 2022.

 وتابع: «مش هنقبل إن أي حاجة تخش، أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمي لأ مش هيحصل، احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقًا للمعايير زي الدول المحترمة مبتشتغل».

وحفر السيسي تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار، فى زمن قياسي بضعف التكلفة، وبلا جدوى اقتصادية، وعاصمة إدارية جديدة للأغنياء، وقصور رئاسية فى ارقى مناطق البلاد، ومنح  معظم اقتصاد البلاد للجيش، على حساب القطاعين العام والخاص.

وكان السيسي قد قال في 3 أغسطس الماضي، على هامش افتتاح مدينة الأغذية بالسادات : “ربنا أمرنا بالتفكر والتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا، طفل واحد جيد ولّا 3 أو 4 أطفال بظروف صعبة، لما نتكلم على 8 ملايين طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة”.

وأكد السيسي: “بنتكلم في موضوع تحسين الإنجاب في مصر اللي هو تحدي كبير في مصر، التعدي على الأراضي الزراعية اللي شوفته وأنا جاي سببه الزيادة السكانية.. يا ترى إحنا محتاجين نزيد بنفس النمو السكاني ده ولا لأ؟”.

 الزيادة السكانية

وتابع: “إحنا من 2010 لغاية دلوقتي زدنا 20 مليون، ده معناه زيادة الأسعار عشان الطلب زايد، بالطريقة اللي ماشيين بيها في النمو السكاني، صدقوني كل الجهد– وده مش مَنّ- إن استمرار هذا الشكل، وتكراري معناه تسجيل خطورته وأهميته، مش إحنا بس في الحكومة نهتم بيه، لأ، كلنا”.

 

* فتور في العلاقات بين “القاهرة وحماس” بعد اتهامات لمصر بتسميم 3 عمال فلسطينيين واختطاف صيادين

كشفت مصادر فلسطينية، أن العلاقات السياسية بين حماس والقاهرة، تمر حالياً بحالة من الفتور على مستوى الاتصالات واللقاءات السياسية، وذلك بعد سلسلة أحداث شهدتها غزة في الأيام الأخيرة.

وبحسب المصادر، كانت آخر الأحداث وأبرزها “إعدام مصر ثلاثة من عمال الأنفاق التجارية الخميس الماضي، بعد رش الجيش المصري الغاز سام في أحد الأنفاق الرابطة بين مدينة رفح في قطاع غزة والعريش”.

في الوقت نفسه، كشف مصدر أمني في غزة لموقع “عربي بوست” أن هناك معلومات متداولة تشير إلى “اختفاء صيادين اثنين من مدينة رفح، فُقد الاتصال بهما بعد أن كانا في مهمة صيد على الحدود البحرية بين مصر ومدينة رفح يوم السبت في 4 من الشهر الجاري”.

وأوضح المصدر، أنه لا تزال ظروف اختفاء الصيادين غامضة حتى هذه اللحظة، ولكن المرجح أن ظروف اعتقالهم أو مصيرهم تتحملها مصر التي تنتشر قوات خفر السواحل التابعة لها في منطقة الحدث.

شراء الوقت لصالح إسرائيل

وكشف مصدر مطلع من حركة حماس، أن “العلاقة القائمة بين حماس ومصر تتجاوز مسار التهدئة والمفاوضات، وفي الآونة الأخيرة نشبت عدة أحداث أثرت على مستوى العلاقات بين الحركة وجهاز المخابرات المصرية”.

وأضاف المصدر: “مصر تحاول شراء المزيد من الوقت أمام بقاء الوضع الراهن في غزة على حاله، وهو ما يصب في المصلحة الإسرائيلية، ولكنه في المقابل يؤثر على استقرار الحالة الأمنية والاقتصادية في القطاع، التي يزداد الضغط المعيشي فيها بشكل كبير بسبب جمود ملف الإعمار وتعثر مفاوضات المنحة القطرية”.

وتابع: “حماس أدركت عدم تحرك مصر بشكل جدي في مفاوضات التهدئة، كان بسبب الهدوء الذي شهدته غزة طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، لذلك قررت الحركة كسر هذه الحالة بشكل مضبوط دون الوصول إلى قطيعة كاملة مع مصر”.

وبحسب المصدر، فعلت الحركة، أدوات الضغط الشعبي على الحدود، حتى يكون التحرك المصري على الأرض جاء بضغط وطلب من إسرائيل لتوفير الهدوء في هذا التوقيت بالذات عشية بدء الأعياد اليهودية، والحركة تعول على نجاح هذه الاستراتيجية كما جرى في مفاوضات المنحة القطرية في سبتمبر 2018.

العلاقات مع حماس

من جانبه، قال سليمان بشارات، الباحث في مركز يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية،  إن “العلاقة القائمة بين حماس ومصر سواء أكانت قبل الحرب أو بعدها، فهي منوط بها أن تبقى في إطار منضبط لا يؤدي إلى قطع العلاقة بشكل كلي، وهذا ليس فقط لمصلحة الطرفين بل لمصلحة المنطقة برمتها.

وتوقع بشارات، أن “نشهد عودة قريبة للاتصالات السياسية واللقاءات بين الطرفين في الأيام القادمة وتحديداً بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لمصر في الأيام القادمة، والتي ستناقش ملف غزة وتضع محددات للتعامل مع ملف الإعمار وصفقة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس”.

 

* رفض عمالي لتصفية مصنع “القاهرة للزيوت والصابون”

بدأت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون محاولة جديدة لتصفية مصنع غمرة، بعد فشل أكثر من محاولة سابقة خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن نجحت في تصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، في الوقت الذي رفض العمال محاولات التصفية، متمسكين بالاستمرار حتى في حالة الاضطرار لإدارة المصنع ذاتيا.

وأوضحت “التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحاولة الحالية “اعتمدت على محاولة توريط اللجنة النقابية في الأمر، حيث دعا المهندس عطا الشربيني العضو المنتدب للشركة؛ أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع بهم بمقر الإدارة بمنطقة الفلكي بوسط القاهرة، في بداية شهر يوليو الماضي، على أن يناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع المالي للشركة والمصنع، ومحاولة البحث عن حلول لمواجهة تدهور الأوضاع”.

كما أعلن العضو المنتدب في الاجتماع لأول على أن دورية الاجتماع ستكون الثلاثاء من كل أسبوع، وطالب أعضاء النقابة بتقديم مقترح عن الوضع الحالي وتصور لكيفية الخروج من الأزمة، داعيا كل عضو لتقديم مقترحه على حدة، تنفيذاً لتعليمات صاحب الشركة رجل الأعمال أيمن قرة.

وأوضحت “التعاونية القانونية”، أنه على الرغم من عدم اقتناع العمال بفكرة “كلً على حدة”، إلا أنهم أعدوا المطلوب منهم، وأجمعت التقارير المقدمة على أن حالة أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها بناءً على تعليمات إدارية عليا، تعمل بكفاءة تتراوح نسبتها بين 55 و70%.

وفي اجتماعهم التالي؛ عمد العضو المنتدب على تشويه ما قدمه العمال، وهو الأمر الذي دفعهم للإعلان عن عدم اقتناعهم بتقديم مقترحات منفصلة، خصوصاً أن العملية الإنتاجية وحدة متكاملة، ناهيك عن عدم عجز إدارة الشركة التي تجمع بين فنيين ومحاسبين ومسئولي التسويق والمشتريات وخلافه، على عمل دراسة كاملة متكاملة بالتعاون مع العمال، وأوضحوا أن ما يمكن أن يقوموا به هو تقديم تقييم عن حالة الماكينات وبيان بالخبرات التي تصل ل 30 عاماً، ونواقص مستلزمات الإنتاج من مواد خام خلافه، تلك المستلزمات التي عملت إدارة الشركة على وقف إمدادهم بها منذ سنوات (تمهيداً لتخسير الشركة ووصل الأوضاع لما آلت إليه)، وفقا لـ”التعاونية”.

وطالب ممثلو اللجنة النقابية بضرورة تكليف كامل التخصصات داخل الشركة بعمل دراسة جدوى مفسرة وأكثر دقة، وتعهد العمال على تقديم تصور مجمع في حدود الإمكانيات المتاحة بالمصنع، بالاستعانة بالخبرات الموجودة بالمصنع، حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً.

وحسب البيان، ما كان من الاجتماع التالي سوى كشف حقيقة ما تهدف إليه تلك الاجتماعات الدورية، ألا وهو العمل على كسب تأييد اللجنة النقابية لتصفية المصنع، كمحاولة جديدة لتحقيق هذا الهدف المنشود، حيث وجه الشربيني تقرير العمال المجمع بذات التهكم الذي واجه به التقارير المنفصلة، متجاهلاً تأكيد العمال على عدم عجز الإدارة على تنفيذ دراسة أكثر دقة بمساعدتهم.

وفي إجتماع الأول من سبتمبر، كشف العضو المنتدب عن حقيقة نية الإدارة، حيث أعلن أن الحل الوحيد هو اتباع مجموعة من الإجراءات أعدها مجلس إدارة الشركة، لإقناع العمال بها، وهي عدم التمديد للعقود المؤقتة (التي تتعدى في أغلبها عشر سنوات)، والبالغ عددهم “76” مؤقت، كذلك عقود المستشارين من أصحاب المعاشات “22” مستشار، مع عدم حصول أياً منهم على تعويضات أياً كانت سنوات عمله.

كما تضمنت الإجراءات تخفيض عدد العمالة الدائمة من153 إلى ما لا يزيد عن 70 عاملا، عبر تعويضات (مناسبة)، والعمل على ترشيد العلاج والمستشفيات، وحصول أصحاب الأعمار “57 و 58 و 59” على إجازة مفتوحة، لا يحصلون فيها سوى على الأساسي فقط، بإلغاء الحوافز وبدل الانتقال والمكافآت وخلافه (علماً بأن عددهم لا يقل عن 20 عاملا)، وترشيد استخدام الطاقة والغاز والمياه.

ووصفت “التعاونية” هذه الإجراءات بأنها “جريمة تصفية متكاملة الأركان”، حيث كان المطلوب توقيع أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالموافقة، وهو الأمر الذي رفضه جميع العاملين، مؤكدين على أن هناك إمكانية لاستمرار عمل المصنع، وكل ما يحتاجه الأمر هو توافر النية لدى الإدارة.

وبناءً على قناعة العمال بهذه الإمكانية، لجأوا إلى عدد من المختصين لعمل دراسة وافية تؤكد صحة موقفهم، ولتقديم تلك الرؤية للإدارة والرأي العام، وكأفة مؤسسات الدولة، مشددين على تمسكهم بالمصنع، وبعملهم فيه، حتى لو اضطروا لإدارته بأنفسهم.

 

* زيارات السيسي المشؤومة: موجة إخلاءات جديدة للمنازل بسبب ميناء الإسكندرية

كعادة زياراته، طالب عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته اليوم للإسكندرية، بإخلاء المزيد من المنازل لصالح الميناء.

وباتت زيارات السيسي للمحافظات تأتي بآثار سلبية على المواطنين، ويعقبها عمليات تهجير وإخلاء منازل.

إخلاءات جديدة للمنازل

ووجه وزير النقل الفريق كامل الوزير، بأن يكون الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية البحري مؤمّنًا بالكامل، وإخلائه تماماً من السكان.

ووجه بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.

وقال السيسي – موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، أثناء اطلاعه على تطوير ميناء الإسكندرية البحري – إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

ميناء الإسكندرية

ويعمل بالميناء 156 شركة متخصصة فى الأعمال البحرية وتداول الحاويات وتمويل السفن وصيانتها وبنائها، والتوكيلات الملاحية، والشحن والتفريغ، وغيرها من الأعمال البحرية الأخرى.

وذلك بطاقة بشرية يصل عددها لـ 50 ألف عامل وموظف.

ويوجد في الإسكندرية ميناءان الميناء الشرقي، والميناء الغربي يفصل بينهم شبه جزيرة على هيئة حرف T، والميناء الشرقي ضحل لا يستخدم في الملاحة بينما يؤلف الميناء الغربي من الناحية الفعلية ما اصطلح على تسميته بميناء الإسكندرية .

وقال السيسي إنه شاهد 7 موظفين في سنغافورة في 2017، يديرون ميناء بأكمله ويتمنى ان يرى ذلك فى مصر قريباً!!

 

* سرقة جديدة “بالقانون”.. حكومة الانقلاب تخطط لمصادرة السيارات “المركونة” بالشوارع أو بيعها

مع طلعة كل شمس يدبر العسكر مخططات لسرقة المصريين، إما بقوانين مجحفة أو بإتاوات مبطّنة بأدوات قانونية كي لاتُتهم بأنها سرقة.أخر تلك التقاليع، قانون أقرته حكومة الانقلاب بتعديل تشريعي على قانوني المرور والإجراءات الجنائية وافقت عليه ومن المقرر تنفيذه خلال أسابيع مقبلة.

كانت دولة العسكر قد فرضت شروطا جديدة على بقاء السيارات بالشوارع بدعوى أنها تفسد الذوق العام، لذا وضعت عددا من الإجراءات الجديدة التي منحت وفق مسار الحكومة مالك السيارة المضبوطة خيارين، الأول هو التقدم بطلب استعادة السيارة ودفع نفقات رفعها وإيداعها، والثاني هو التنازل عنها مع الإعفاء من هذه النفقات.

جباية جديدة
وتمهل الإجراءات الجديدة مالك السيارة المضبوطة، شهرين فقط للتقدم بطلب استلامها، قبل أن تتصرف فيها الحكومة بالبيع من خلال لجنة محلية جديدة سيجري إنشائها في كل محافظة، وفي حال التصرف ببيع المركبة يحق للمالك طلب ثمن بيعها مع خصم نفقات الرفع والإيداع، وذلك خلال 6 أشهر فقط من تاريخ إعلانه بضبط المركبة، وبانقضاء هذه المدة دون مطالبة المالك باستعادة مركبته تصبح ملكا للحكومة.
وتزعم هذه التعديلات أنها تستهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.

تعديلات قانون المرور
كما يستهدف التعديل الأول لقانون المرور لتسريع إجراءات التعامل مع هذه السيارات والمركبات لمعالجة مشكلة تراكمها في الأماكن المخصصة لها بعد ضبطها، وذلك (إما باسترداد المالك لها مع دفع النفقات المحددة وعدم تركها في الشارع مرة أخرى، وإما بمصادرة الحكومة لها في موعد أقصاه 6 أشهر).
وحدد التعديل التشريعي كيفية التعامل مع هذه المركبات والإجراءات الواجب اتباعها، نسردها في النقاط التالية:
– يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة.
– يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.
– يعرض المحضر على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
– تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها أو المسئول عنها، متى كان معلوما، بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.
– يتم إخطار المالك بكافة الطرق المقررة قانونا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية.
– يحدد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. (وهي نفقات تقع عاتق مالك السيارة المضبوطة).
– يكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويُعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
– لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق.
– تُسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض (للمالك) ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.
– إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام.
– يتم البيع عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

تعديل الإجراءات الجنائية
التعديل التشريعي الثاني يستهدف بتقليص المدة الزمنية للتصرف النهائي في هذه السيارات والمركبات (التي تأتي في حكم المضبوطات) بعد رفعها من الشوارع، فالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية تنص حاليا على أن “الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك“.
كما تنص المادة 109 من القانون ذاته على أنه “إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة (3سنوات) بالثمن الذي بيع به“.
يأتي التعديل الجديد بتقليل مدة السنوات الثلاث المحددة في قانون الإجراءات الجنائية للتصرف في المضبوطات من تاريخ انتهاء الدعاوى، إلى 6 أشهر فقط، تصبح بعدها هذه المضبوطات ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم قضائي، طالما لم يطلبها أصحابها.

 

*البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين

خسرت البورصة المصرية في الجلسة الثانية على التوالي، أكثر من 27 مليار جنيه، بسبب المنشور الاسترشادي للضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية بعدم فرض ضريبة جديدة على البورصة إلا أن السوق واصلت التراجع ليومين متتاليين.

وفقدت البورصة فى اليوم الأول 17 مليار جنيه.

وقال وزير المالية في بيان توضيحي أن الهدف من المنشور ليس تطبيق ضريبة جديدة ولكن يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة عدم الوضوح أو التطبيق الخاطئ للضريبة.

واختتمت البورصة المصرية جلسة التداول يوم الإثنين  على هبوط حاد لمؤشراتها، للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل بشأن الضرائب وآثارها على المتعاملين.

وفقد رأس المال السوقي خلال جلسة الأمس 9.97 مليار جنيه، ليغلق عند 718.669 مليار جنيه، لترتفع الخسائر لنحو 27 مليار جنيه خلال جلستي الأحد والاثنين.

هبوط المؤشرات

وهبط المؤشرات على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.29% عند 11064 نقطة.

مؤشر الأسهم المتوسطة egx70” بنسبة“ 5.13% عند 2774 نقطة.

مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09 % مسجلًا 3755 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 150، وبقي 25 دون تغير.

دليل استرشادي للممولين

كانت الوقائع الرسمية قد نشرت دليلاً استرشادياً تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التي سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم.

وأصدرت وزارة المالية بيانا نفت فيه تطبيق الضريبة وأكد محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية في دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائماً.

وأكد أن الدليل الاسترشادي يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطئ للضريبة.