marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ معجزة لإسرائيل.. الخميس 23 سبتمبر 2021.. منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 معتقلا اليوم الخميس، بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، ونشر بيانات كاذبة.
والمعتقلون هم:
1- إبراهيم الشحات محم
2- أشرف إبراهيم أحمد محمد
3- أيمن محمود صابر الصعيدي
4- خالد أحمد سيد عبد الفتاح
5- خالد أحمد محمد مصطفى
6- رائد عبد الرحمن محمد أحمد
7- رمضان سيد محمد حسن
8- طارق أحمد سيد حسن
9- عصام رجب أحمد محمد
10- علاء حنفي عواد مبارك
11- فتحي نبيل الديداموني
12- كريم حسن محمد حمودة
13- محمود حسن عبد الحميد أحمد
14- مصطفى محمد حامد إبراهيم
15- موسى عبد الحليم حسن عبد الحليم
* اعتقال 5 مواطنين بأبوحماد
اعتقلت قوات أمن مركز شرطة أبوحماد ٥ مواطنين، من قرية الجعفرية، وتم عرضهم على النيابة والتي قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وهم كلا:
أحمد محمد السيد
أشرف محمد السيد
ضياء الدين محمد السيد
أشرف عبدالله حسن
عوض فوزي حسن
* ظهور مواطن بنيابة العاشر وحبسه 15 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن “أحمد محمد السيد مرعي” أمس الأربعاء، في نيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسه خمسة عشر يوما.
يذكر أن أحمد تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 سبتمبر، من أحد أكمنة العاشر من رمضان وهو في طريقه الي بيته، ومنذ ذلك الحين تم اخفاءه قسريا إلي أن تم عرضه علي النيابة .
* استشهاد معتقل من الزقازيق جراء الإهمال الطبي
استشهد المعتقل الدكتور محمود محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه وذلك ضمن مسلسل القتل المتصاعد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وأوضح مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد يتعرض منذ اعتقاله فى عام 2017 لانتهاكات عديدة انتهت بالحكم بحبسه 5 سنوات في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تسببت في تدهور حالته الصحية مؤخرا لتصعد روحه إلى بارئها وهو يشكوا إلى الله ما تعرض له من ظلم على يد نظام السيسى المنقلب.
وبذلك يرتفع عدد من توفى داخل السجون إلى 3 فى أقل من أسبوع و37 منذ مطلع لعام الجاري و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.
ومنذ يومين وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل خالد علي عريشة، البالغ من العمر 49 عاما داخل محبسه بمركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية ليكون الحالة 36 منذ مطلع العام الجاري نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.
يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة “دنديط” الثانوية وتم اعتقاله منذ 3 أسابيع بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان.
* ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوته واستمرار إخفاء “بلال” لأكثر من 3 سنوات ونصف
ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فى السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 13من الذين ظهروا أمام النيابة وهم:
1- أحمد سمير عفيفي
2- إسماعيل حامد محمد علي
3- رائد عبد الرحمن محمد بيومي
4- ربيع جابر جاد عز الدين
5- طه حمدي فوزي علي
6- عبد السلام محمود السيد حسن
7- عبد الله محمد السيد محمد
8- عصام عبد السلام خليل
-9- عماد الدين حنفي
10- محمد السيد عبده سلامة
11- محمد عبد المنعم محمد علي
12- ناجي فوزي علي معوض
13- ناصر محمد السيد حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب إخفاء بلال محمد بكري محمد موسى من شبرامنت، مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة منذ اعتقاله فى 9 فبراير 2018 بعد أيام من قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة باقتحام منزله ومنزل أسرته دون ذكر الأسباب.
ووثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء بلال وأوضحت أن قوات الأمن قامت بإختطافه بعد زفافه بـ 6 أشهر فقط من أحد الأكمنة بمدينة السلام وكانت زوجته حامل بطفلهم، ولا يعلم حتى الآن أنه أصبح أب لطفل وُلِد بعد اختطافه وعمره الآن 3 سنوات.
وتؤكد أسرة “بلال” الذى تخرج من كلية الألسن جامعة عين شمس ويبلغ من العمر الآن 26 عاما أنهم حرروا العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية للإفصاح عن مكانه و معرفة مصيره ولكن دون جدوى.
وكان أحد المختفين قسريا فى وقت سابق قد أبلغ أسرته أنه رأى بلال فى مبنى الأمن الوطنى بالعباسية لكن وزارة الداخلية تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
* منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين
تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، بحسب مدى مصر.
منع الموظفين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة
و اعتبر قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي القراراعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، وموت واقعي لدور مجلس الدولة القضائي.
واعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار “في حال صحته” تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.
تهديد العاملين
وأوضح لمدى مصر أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي
وفاة مجلس الدولة
واعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ مدى مصر بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة بشكل واقعي، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام إجراءات عقابية ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية.
وكشفوا عن إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة.
ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء .
*مصر تستقبل مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا هدية من ألمانيا
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن مطار القاهرة الدولي استقبل مليون و500 ألف جرعة من لقاح ”أسترازينيكا” لفيروس كورونا، مقدمة هدية من الحكومة الألمانية.
جاء إعلان زايد في مؤتمر صحفي بحضور السفير الألماني بالقاهرة “فرانك هارتمان”.
من جانبه كشف خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.
لافتاً إلى أن لقاح “استرازينيكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.
كما أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إن مصر تسلمت أول أمس 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية 2 مليون و350 ألف جرعة.
الموجة الرابعة
في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه من المتوقع أن تبلغ ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال أسبوعين أو 10 أيام.
وأوضح تاج الدين أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا من خلال الارتفاع اليومي في أعداد المصابين، لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال أسبوعين أو 10 أيام ستبدأ ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا لتبدأ بعدها إصابات كورونا في الانخفاض.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تسجيل، 692 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر بحسب بيانات الوزارة إلى 298.988 من ضمنهم 17043 حالة وفاة.
*مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ معجزة لإسرائيل
نقل موقع القناة “12” عن مسؤول إسرائيلي كان يلتقي السيسي، أن صعوده للحكم مثل معجزة لإسرائيل ، بسبب ازدرائه للإخوان المسلمين.
معجزة لإسرائيل
ورأى باحثان إسرائيليان، بحسب الموقع، أنّ اللقاء الذي جمع أخيراً عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أسهم في إحداث تحوّل كبير على العلاقة المصرية الإسرائيلية.
وقالت الباحثة الرئيسة في “المركز الإسرائيلي للدراسات الخارجية والإقليمية” (ميتيفيم)، كيسنيا سفتلوفا، إنّ العلاقة مع مصر مهمة لإسرائيل أكثر من “العلاقات الدافئة” مع الدول العربية التي لا تشاركها الحدود، مثنية على حكومة بينت التي تستثمر الكثير من الوقت والجهد في تحسين العلاقة مع القاهرة.
وفي تحليل نشره موقع القناة “12”،أمس الأربعاء، شددت سفتلوفا، التي كانت عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، على دور اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع أربع دول عربية، في دفع السيسي إلى تطوير العلاقة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يعقد لقاءه مع بينت في شرم الشيخ، تحديداً في في ذكرى توقيع “اتفاقات إبراهام” بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
الجيش المصري
وبحسب سفتلوفا، فإنّ كبار الموظفين في “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي يفضّلون التعاون الأمني مع الجيش المصري على الانفتاح بين المجتمعين المصري والإسرائيلي، من منطلق أنّ النفوذ الكبير الذي يحظى به الجيش المصري يسمح لإسرائيل بتحقيق الكثير من مصالحها عبر هذا التعاون.
ولفتت أن الجيش المصري يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاقتصاد والثقافة ومجالات الحياة الأخرى ، ووفقًا للخبراء ، فإنه يسيطر على حوالي 40٪ من الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن يعطي زخماً للعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي لازالت ضعيفة.
وأوضحت أنّ مصر تحت حكم السيسي لم تعمل فقط على تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل، بل إنها لم تنكره أيضاً.
وأشارت إلى أنّ المسؤولين في إسرائيل يقدّرون للسيسي دوره في وضع حد لحكم “الإخوان المسلمين” في مصر، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير كان يلتقي الرئيس المصري قوله إنّ صعود السيسي للحكم مثّل “معجزة لإسرائيل” لأنه “يزدري” “الإخوان المسلمين”
وعدّدت بعض بوادر حسن النية التي أبداها نظام السيسي تجاه إسرائيل، ومن ضمنها :
إحداث تحول على مناهج التعليم المصرية.
استثمار النظام موارد “ليست قليلة في ترميم الكنس اليهودية، سيما في منطقة الإسكندرية”
السيسي وبينت
وقال رئيس “معهد يروشليم للاستراتيجية والأمن”، إفرايم عنبار، إنّ حرص السيسي على استقبال بينت بشكل رسمي في ظل تغطية إعلامية شاملة، يدلّ على نية مصر “خلق أجواء إيجابية مع إسرائيل”
وأضاف أنّ كلاً من نظام السيسي وإسرائيل يريان في حكم حركة “حماس” في قطاع غزة تحدياً، مستدركاً بالقول إنّ مصر تحرص على احتكار التوسط بين “حماس” وإسرائيل، على اعتبار أن هذه الوساطة تمنحها نقاطاً لدى الولايات المتحدة، وفي الوقت ذات تشكل رافعة ضغط على “حماس” و”الجهاد الإسلامي”
*السيسي يخصص 90 ألف فدان جديدة للجيش فى سيناء
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.
تخصيص 90 ألف فدان للجيش
وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
و اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
و تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش.
أكبر مالك للأراضي
ومنذ توليه السلطة في 2014 يقتطع السيسي مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، بهدف منحها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، من أجل:
إقامة مشروعات استثمارية لصالحها.
إعادة بيعها للمستثمرين، وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.
كان السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة.
كما أصدر السيسي قرارًا بتخصيص 142 ألف فدان للجيش في منطقة شرق العوينات، الواقعة بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد.
قرارات التخصيص
بالإضافة إلى عدة قرارات تخصيص منها:
– القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو 2016.
– تخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
وهذا ما حول الجيش فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد.
– إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو مترًا مربعًا، نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع في 15 يونيو 2016.
– إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش في 15 يونيو 2016.
–إعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة / الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.
– تخصيص مساحة 107.55 فدانًا غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017.
– تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي، في 2 مارس 2017.
كما خصص السيسي جميع الأراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
وفي 27 يوليو 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.
كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.
وقال الناشط السيناوي عيد المرزوقي: شمال سيناء تقريبا تم تخصيص كل الأراضي لصالح الجيش ما عندي وقت احط واجمع قرارات التخصيص آخرها اليوم ٨٠ ألف فدان وقبلها عشر قرارات تخصيص وكل قرار بمساحات واسعة للاسف لم نعد نملك شيء وكل من له أرض جرفت اصبحت أرض بور غير مزروعه وتم تخصيصها وكل المناطق الحيوية خصصت بقى لنا جبال التيه.
وأضاف: هل معنى ذلك انه آلاف الأفدنة التي جرفت بسبب التهجير والحرب وهي من أجود الأراضي ويزرعها الناس منذ عقود ويدفعون عليها رسوم وضرائب ومسجلة بالزراعة أصبحت الآن أراضي بور هل تبوير الأرض مقصود ليتم تخصيصها للجيش ؛ هل تمت عملية الاستيلاء بفزاعة الإرهاب.
*محاكمة أهالي الوراق أمام دوائر الإرهاب.. القانون في خدمة أطماع السيسي
من المقرر إعادة محاكمة الآلاف من أهالي جزيرة الوراق، أمام المحاكم المختصة بالإرهاب وهي محاكم تابعة للجنايات تم استحداثها بالمخالفة للدستور منذ العام 2013، ويُحاكم الأهالي بتهم ملفقة بمقاومة السلطات، ويرفض أهالي الوراق استمرار الانتهاكات بحقهم من إخلاء قسري وهدم بيوتهم.
وكانت سلطات السيسي الأمنية، أخلت عددا من المنازل والبيوت في جزيرة الوراق استكمالا لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه في الجزيرة منذ سنوات، الأمر الذي أسفر عن اشتباكات مع الأهالي ومحاكمة عدد كبير منهم في محاكم الإرهاب.
وقبل نحو أربع سنوات، تُوفي المواطن سيد الغلبان وأُصيب العشرات، وهُجّر المئات وحوكم عشرات من سكان جزيرة الوراق، خلال اعتراضهم على حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة بهدف تنفيذ خطة الحكومة لتطوير الجزيرة، والتي أعلنتها في مايو 2017.
وفي أواخر ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد لـ 34 آخرين من سكان جزيرة الوراق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث شغب جزيرة الوراق”. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما، من قبيل التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرقات.
فيما يطالب الأهالي المتمسكين بحقوقهم بإسقاط التهم الملفقة وإلغاء الأحكام الباطلة الصادرة بحق أهالي الجزيرة، وإلغاء قرار سرقة أراضي الجزيرة باسم حرم الطريق الدائري وحرم نهر النيل، وعدم هدم أي بيوت أو أخذ أراض قبل موافقة اللجنة العامة لأهالي الجزيرة، والفصل في الطعون المرفوعة لإلغاء هذه القرارات المجحفة الباطلة، كذلك طالب الأهالي بوقف كافة أعمال التبوير (ترك الأرض من دون زراعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر زرع على الرغم من توافر مقومات ومستلزمات الزراعه بها) والهدم والفصل في الطعن المتعلق بإلغاء تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة اللجنة العامة لكل البلد، وإلزام الدولة بإصدار قرار واضح بعدم تبوير أي أرض زراعية وزراعة ما تم تبويره وتسليمه لواضعي اليد قبل الاستيلاء عليه.
إلى ذلك طالب الأهالي بعدم طرد أي مواطن من بيته أو شقته أو هدمهما قبل تسليمه مكانا مناسبا داخل الجزيرة مع التعويض عن أي أضرار لحقت بحقوق وممتلكات المواطن “شقة مقابل شقة ــ بيت مقابل بيت” واتفق الأهالي على تشكيل لجان تتزعم هذه المطالب. وبعد توقيع الوثيقة النهائية من كل أهل البلد نساء ورجالا صغارا وكبارا تعلق على كل البيوت والمقاهي والمحلات، وترسل إلى كل وسائل الإعلام حتى إذا ما قامت الأجهزة بالتعدي عليهم أو على ممتلكاتهم، يحق لهم مقاومتها واتخاذ كل ما يلزم لحماية حياتهم وزراعاتهم ومصدر دخلهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم.
وتعد جزيرة الوراق، الكبرى في نهر النيل، وتبلغ مساحتها 1850 فدانا، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. كما تحتل الجزيرة موقعا متميّزا، كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتُعد من أهم المناطق الزراعية إذ تطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، ويعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد، وكانت الوراق تعد بالإضافة إلى 16 جزيرة نيلية أخرى، محميات طبيعية وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، إلى أن أصدر رئيس وزراء السيسي السابق، شريف إسماعيل في 19 يونيو 2017، قرارا مفاجئا باستبعاد 17 جزيرة وعلى رأسها الوراق من هذا القرار، لصالح شركتين تكونان مسؤولتين عن عملية تطوير الجزيرة بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هما شركة “آر إس بي” للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية التي تم التعاقد معها عام 2013 وشركة “كيوب” للاستشارات الهندسية التي تعاقدت معها حكومة أحمد نظيف عام 2010. وعلى الرغم من ذلك، وبالمخالفة للقانون والدستور أُخلي أهالي جزيرة الوراق قسريا.
بعض منازلهم وسط غوطات قادها كامل الوزير أثناء ترؤوسه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عبر التحايل والتلاعب بالقوانين وحصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها ومنع تجديد أو ترميم المنازل وتخفيض حصص الوقود والمواد التموينية إلى الجزيرة لتطفيش الأهالي، وتعطيل عمل المعديات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، وكانت مقررة الأمم المتحدة لشؤون السكن، أدانت تسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في كل أنحاء القاهرة، وهناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية، حيث تسعى الإمارات لبناء عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالجزيرة وتحيلها لمدينة سياحية ترفيهية على حساب السكان المحليين، المقيمين بالجزيرة منذ مئات السنين.
ولعل ما يجري في الوراق يتكرر في مناطق السمان بالهرم والكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، وفي النوبة والعديد من المناطق ذات القيمة الاستثمارية العالية التي يطمع فيها النظام، على حساب الأهالي واستقرارهم عارضا عليهم الفتات مقابل الإخلاء، أو استخدام القوة الغاشممة لطرد الأهالي من بيوتهم، وهو ما يضع الجميع أمام بركان الانفجار المجتمعي، الذي يحرق البلاد والعباد.
* بسبب عجز المنظومة الصحية.. الموجة الرابعة لكورونا تفتك بالمصريين والانقلاب يتجاهل تحذيرات “الصحة العالمية”
في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة دلتا بلس بين المصريين وطالبت بضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن بلقاحات كورونا في أسرع وقت، يتجاهل نظام الانقلاب هذه التحذيرات ويكتفي بالإعلان عن أنه يدرس تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى إعداد بعض التقارير عن الوضع الحالي للفيروس وأعداد المصابين بالمستشفيات دون اتخاذ أي خطوة عملية لمواجهة الفيروس وإنقاذ المواطنين، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية.
كان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط قد أكد أن “مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى في إقليم شرق المتوسط“.
وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا والصومال واليمن، تشهد أيضا ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19“.
وكشف أن “دول إقليم شرق المتوسط البالغة 22 دولة سجلت أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كوفيد-19، حتى 12 سبتمبر 2021“.
الإجراءات الاحترازية
وفي مصر.. ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الحازمة والحاسمة لاحتواء الموجة الرابعة، اعترف تقرير مقدم من وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد لمجلس وزراء الانقلاب بزيادة عدد حالات الاصابة، وتزايد المترددين على المستشفيات مع خطورة متحور دلتا، واحتمالات الوفاة نظرا لتأثيره على القلب والرئتين خاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة.
واعترف مصدر بحكومة الانقلاب أن “التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور دلتا، واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين“.
ونوهت إلى “وجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب يميل إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات خاصة ارتداء الكمامات الواقية“.
تزايد الإصابات
كما اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية “بتزايد أعداد حالات الإصابة والوفيات خلال الأيام الآخيرة مؤكدا أن أعداد المصابين تزيد أكثر من 10 أضعاف الأعداد التي تعلنها صحة الانقلاب“.
وحذر تاج الدين في تصريحات صحفية من “خطورة المتحور الجديد مع توقع وصول الموجة الرابعة لذروتها في أكتوبر المقبل، تزامناً مع دخول المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن “هذه العوامل جميعها تجعل توقع العودة إلى فرض إجراءات احترازية حازمة منطقيا“.
وأضاف أن المنطق يقول إن “ارتفاع منحنى الإصابة حين يصاحبه انخفاض الوعي والاهتمام، فإن ذراع القانون وأيادي الاحتراز الإجباري يجب أن تتدخل لحين ضبط المنحنيات وفق تعبيره“.
وأشار تاج الدين إلى أن “مُتحور دلتا يعد أكثر متحورات كورونا شراسة وعدوى، مشددا على أن التطعيم وسيلة مهمة للحماية والوقاية ويحمي من المضاعفات الخطيرة بحسب تصريحاته“.
لقاحات كورونا
وقال الدكتور أمجد حداد أستاذ الحساسية والمناعة إن “الموجة الرابعة بدأت تُضيّق الخناق على المصريين وتحاصرهم من كل الجوانب في ظل إهمال الإجراءات الوقائية والاحترازية وتجاهل الكثيرين التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الزحام والأماكن المغلقة“.
وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن “التطعيم بلقاحات كورونا قد يقلل من حالات الإصابة لكن الذي يتلقى اللقاح مُعرّض للإصابة أيضا لأن اللقاحات لا تحمي من الفيروس وإنما تخفف من أعراضه فقط“.
وأشار إلى أن “لقاحات كورونا محمل عليها الشوكة البروتينية للفيروس، وبالتالي فهي تصلح لبعض المتحورات مثل دلتا ودلتا بلس، لكن مع كثرة المتحورات وظهور طفرات جديدة تختلف تلك الشوكة البروتينية للمتحور، وبالتالي تكون بحاجة لإضافة المتحور الجديد على الشوكة البروتينية للقاح“.
واعترف الحداد بأنه “لم يكن من السهل إضافة محاور جديدة للقاح كورونا في الوقت الحالي، خاصة مع كثرة المتحورات والطفرات المختلفة للفيروس وضيق الوقت وصعوبات التصنيع، موضحا أن الأهم مع دخول الموجة الرابعة الاهتمام بالمتحورات الشائعة في الوقت الحالي والأكثر انتشارا، والمتمثلة في متحور دلتا ومتحور دلتا بلس، واللقاحات الحالية صالحة لمقاومتهم“.
إصابة الأطفال
وحذر الدكتور خالد عبدالعزيز، مدير مستشفى الصدر بإمبابة من انتشار متحور دلتا وتزايد أعداد المصابين مشيرا إلى أن “السلالة الجديدة تصيب حتى الأطفال الصغار وأعراضها لا تختلف كثيرا عن الأعراض المصاحبة للأشخاص البالغين لكن الاختلاف يعود إلى ارتفاع المضاعفات المصاحبة للأطفال المصابين“.
وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن “الأعراض المصاحبة لمتحور «دلتا بلس» تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الإصابة وصعوبة التنفس وألم في الصدر واحتقان في الحلق مع وجود كحة“.
وأضاف أن “هناك تحديثا لبروتوكول علاج فيروس كورونا للأطفال يشمل إضافة بعض الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، وإضافة أخرى متعلقة بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي، وكذلك إضافة أنواع للحالات المتوسطة للأطفال لتخفيف الاحتقان وألم الصدر“.
وطالب مدير مستشفى الصدر بإمبابة أولياء الأمور “بالتشديد على ذويهم بعدم مخالطة أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا لتجنب العدوى بالفيروس، خاصة أن المراهقين والأطفال من الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورنا“.
وشدد على “ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وتحديث بروتوكولات علاج المصابين وفقا لمتحورات الفيروس والمضاعفات المُصاحبة له“.
*صوت أمريكا: كل ما جاء في استراتيجية حقوق الإنسان غير صحيح
فند تقرير نشره موقع “بوليجراف إنفو” (polygraph.info)، المختص في التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، والتابع لشبكة صوت أمريكا (VOA)، كل ما ورد في تقارير المنظمات الحقوقية والدولية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأورد صوت أمريكا التقارير التالية:
“المعارضة السياسية ذات المعنى غير موجودة عملياً، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. كذلك الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام، وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.
“القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها، والإخفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، السجناء و الأعمال الانتقامية بدوافع سياسية ضد أفراد موجودين خارج البلاد “.
فريدوم هاوس.. (منحت مصر 18 نقطة فقط على مقياس 100 نقطة للحريات السياسية والمدنية، (النتيجة المنخفضة تكون أقل حرية)
“السلطات المصرية واصلت تقييد الأحزاب السياسية وعمل منظمات حقوق الإنسان”
“وقامت بتضييق الخناق على حرية التعبير، وفرضت السجن التعسفي والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري والتعذيب ، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية”
“ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي”.
منظمة العفو الدولية
“أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ عام 2017 بسبب الأوضاع السيئة والتعذيب ونقص الرعاية الصحية والانتحار”.
لجنة العدل ومقرها جنيف.
“إن مصر أصبحت واحدة من أكبر دول العالم التي تسجن الصحفيين في عهد السيسي”
مراسلون بلا حدود
“نأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شيئًا آخر غير مزحة سيئة الذوق، وندعو السلطات المصرية إلى عدم إضاعة الوقت في تقديم دليل ملموس على التزامها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين”..
كريستوف ديلوار، أمين عام مراسلون بلا حدود
انتخابات رئاسية مزورة
وبحسب صوت أمريكا: أصبح السيسي، وهو جنرال سابق، رئيسًا في عام 2014 بعد حملة قادها الجيش أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي ، حيث تقاعد السيسي من الجيش وترشح للرئاسة في مايو مدعيا فوزه بنسبة 97٪ من الأصوات في انتخابات قال مراقبون دوليون وجماعات حقوقية إنها مزورة.
وتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان المؤلفة من 78 صفحة في حفل رفيع المستوى في القاهرة.
وقال السيسي في حفل الافتتاح إن “الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي”. “لقد رحبت مصر دائمًا بتنوع الآراء”، لكن هذا غير صحيح بعمق التاريخ.
*وفاة إسلامي مصري ونعي المرصد له
ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الأخ الشيخ/ محمد عبدالرحيم الشرقاوى، الشهير بـ”أبو عبدالرحمن الإلكترونى” الذي توفي الليلة قبل قليل إثر إصابته وباء كورونا بمستشفى العجوزة ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم ياسر السري بتعازيه الحارة إلى أسرة الأخ الشيخ محمد عبد الرحيم الشرقاوي .
داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
اللهم اغفر له وارحمه.
ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة
لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. فلنصبر ولنحتسب.
*محكمة جنوب القاهرة تجدد حبس رجل الأعمال حسن راتب
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الآثار الكبرى.
واتهم النائب في البرلمان المصري بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت “علاء حسانين” لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى“.
وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب، على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.
وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار، أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.
