السيسي يطالب المصريين بالتأمل فى ملكوت السموات والأرض.. الأحد 17 أكتوبر 2021.. بتشجيع من عصابة الانقلاب التعدي على الأراضي الزراعية يهدد بتجويع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 28 معتقلا من الزقازيق

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق أمس السبت، تأجيل محاكمة 28 معتقلا من الزقازيق.

وجاءت قرارات التأجيل على النحو التالي:

وجدي جودة الهواري لجلسة 13/11/2021 للمستندات

محمد علي العصلوجي  – 30/10/2021 للحكم

معاذ محمد على العصلوجي-  30/10/2021 للحكم

السيد السيد عبدالعال – 30/10/2021 للحكم

عصام السيد عبدالعال – 30/10/2021 للحكم

خالد محمد عبدالحميد عبدالفتاح

خالد حسن سعد 13/11/2021 للمستندات

عبده إبراهيم عبده 13/11/2021 للمستندات.

الباجوري30/10/2021 للحكم

إسلام صبحي الشحات 13/11/2021 للمستندات

عماد الدين عطوة 13/11/2021/ للمستندات

عاطف الشوادفي محمد 13/11/2021/ للمستندات

أحمد جمال أحمد عبد الهادي 13/11/2021 للمستندات.

أحمد محمد نبوي 13/11/2021 للمستندات

محمد عبدالفتاح محمد متولي 6/11/2021 للمستندات

عبدالعزيز عيد عطية 6/11/2021 للمستندات

عليوة السيد عليوة 6/11/2021

محمد بغدادي 6/11/2021

أحمد عبدالسلام 6/11/2021

محمد جميل 6/11/2021

عبدالله مسلم 6/11/2021

عمر ومحمد مهدي 6/11/2021 للمستندات

أحمد محمد أحمد عبدالغني  30/10/2021 للحكم

معاذ إبراهيم حسين 30/10/2021 للحكم

منصور صلاح الدين الهادي30/10/2021 للحكم

صالح علي أحمد سليمان30/10/2021  للحكم

فاروق حسين سليم هيكل 30/10/2021 للحكم

محمد حسين سليم هيكل 30/10/2021 للحكم

 

* محاكمة سجناء الرأي والمنتقدين أمام محاكم استثنائية، يكشف زيف ما يسمى باستراتيجية حقوق الإنسان وأكذوبة الانفراجة

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لاحالة سجين الرأي و مدون اليوتيوب “محمد أكسجين”  للمحاكمة أمام محكمة استثنائية  “أمن الدولة طوارئ”  يوم غد الاثنين 18أكتوبر ، وذلك بعد تجاوزه عامين على حبسه الاحتياطي، وبدلا من إخلاء سبيله انصياعا لحكم الدستور والقانون تتم إحالته لمحاكمة استثنائية تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة .

وقالت الشبكة العربية ” ان تلك المحاكمة تأتي استمرارا للتنكيل العمدي بمحمد أكسجين والذي بالكاد قد أفلت من الموت عقب محاولته الانتحار داخل محبسه بسجن طره  شديد الحراسة 2 ، هربا من المعاملة القاسية منذ نحو ثلاثة أشهر فقط ، حيث تم حرمانه من زيارة  أسرته منذ فبراير 2020 حتى اليوم، فضلا عن إفشال محاولة محاموه زيارته  بتصريح صادر من نيابة أمن الدولة العليا  خلال الشهر الماضي وعدم تحقيق البلاغ المقدم للنائب العام ضد مسؤولي منطقة سجون طره بعد استيلائهم علي أصل التصريح ومنع المحامين من الزيارة .

وتعود واقعة القبض علي المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ”  الي الثامن من أكتوبر 2019 ، اثناء تواجده بقسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي علي ذمة القضية 621 لسنة 2018 ، وتم اخفائه قسريا لعدة أيام حتى ظهر بسرايا نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة  في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي،   وهو القرار الذي لم تنفذه الاجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 \ 11 \ 2020  علي نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية علي ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها ان صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الامنية وبعلم النيابة العامة ، واستمر تجديد حبسه دونما تحقيق او عرضه على النيابة العامة التي اكتفت بالتجديد الورقي.

وجاء قرار نيابة أمن الدولة العليا باحالة المدون محمد أكسجين مشتملا الناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر بمزاعم نشر اﻷخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها، ليعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا الي محاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن دولة طوارئ والتي تستثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلي ويكتفي بعرض الحكم الصادر منها علي ما يسمي الحاكم العسكري الذي يخوله قانون الطوارئ سلطات مطلقة بشأن التصرف في تلك الاحكام حتي بات له من السلطة اﻷمر بإلغاء الحكم أوطلب تشديد العقوبة .

وتؤكد الشبكة العربية علي موقفها الرافض لكافة المحاكمات الاستثنائية واستخدامها  في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم وهم مقيدي الحرية باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم.

وتناشد الشبكة العربية  المجلس اﻷعلي للقضاء بالانتباه إلى أمر تلك الاحالات التي طالت  عددا كبيرا من سجناء الرأي في اﻷونة اﻷخيرة ومتابعة قضاته في هذا الشأن واعلانه لهم ما يجب أن يتبع من مبادئ الإنصاف والعدالة واجبة الاتباع حتي لا تفقد الثقة بالعدالة ويظل بعضا من اﻷمل في تحققها قائما لدي المواطنين .

 

* اعتقال أسرة من الإبراهيمية.. اختفاء الزوج وعرض الزوجة على النيابة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب يوم الأربعاء الماضي أسرة من قرية الخضارية بمركز الإبراهيمية، بينهم طفلة رضيعة، عقب اقتحام منزلهم الكائن بمحافظة القاهرة في الساعة الواحدة والنصف ليلا واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وتمكن ذوي المعتقلين من استلام الطفلتين عهد وعائشة الرضيعة من قسم الشرطة، فيما ظهرت الزوجة هاجر شبايك بالنيابة.

أما الزوج فيواجه مصيرًا مجهولا بعد إخفائه قسريا.

 

*عمرو إمام ايضا يتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والنائب العام شريك في انتهاكات حقوق الإنسان

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، النائب العام بإطلاق السراح الفوري والغير مشروط للمحامي الحقوقي عمرو إمام والذي تخطت مدة حبسه الاحتياطي العامين في مخالفة صارخة للدستور والقانون وبات تواجده داخل السجن خارج إطار القانون ، ولا يمثل تدويره هو أو من هم في مثل ظروفه ، سوى اجراء عمدي لسلب حريته.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019 ، بعدما مارس دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم علي خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح والمعاملة القاسية التي تلقتها  – وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها- على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

حيث اقتيد إلى جهاز الأمن الوطني في العباسية وتم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بالاتهامات المكررة والمنسوخة والخالية من أي دليل ، وهي ” مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا وهي ذات قضية الصحفية اسراء عبد الفتاح وقررت استمرار حبسه.

وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بادعاءات التقائه مع عدد من العناصر المنضمة الى جماعة ارهابية اثناء فترات التريض داخل محبسه وتلقى منهم أموال بهدف امدادها لعناصر أخرى خارج السجن ،بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وقررت حبسه احتياطيا على أن تبدأ مدة حبسه بانتهاء حبسه في القضية 488 لسنة 2019.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” ان سياسات تلفيق الاتهام وعقاب المنتقدين بالحبس الاحتياطي ، يعد انتهاكا صارخا بمشاركة النائب العام ،  وإعادة تدوير المتهمين في اتهامات ملفقة وهم قيد الحبس الاحتياطي يمثل انتهاك إضافي  يتمثل في سلب حرية المواطنين دون وجه حق  ، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو امام فورا  وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي ، التوقف عن المشاركة في إهدار سيادة القانون والاستهانة بالعدالة  ، كما تطالب الشبكة العربية كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة استنادا لاتهامات واضحة التلفيق وتفتقر للمصداقية.

 

* القمع يطال الجميع.. أكسجين يتعرض لانتهاكات بمحبسه

نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالانتهاكات التي تطال المدون محمد أكسجين في محبسه. 

وتعرض محمد أكسجين للتدوير بعد إخلاء سبيله، في 5 نوفمبر 2020، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019. ليظل مختفيا نحو أسبوع ليظهر على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى أن تم إحالته أمس السبت لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. 

 

* 3 تقارير توثق القمع الممنهج والانتهاكات بسجون السيسي وظهور 32 من المختفين قسريا

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة القمع المستمر بشكل لا يقبل الشك، والمساهمة في ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الانتهاكات.

كما نشرت منظمة العفو الدولية في إيطاليا (Amnesty)، وهيومن رايتس ووتش (HRW)، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) بالتعاون مع كوميتي فور جستس (CFJ)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ثلاثة تقارير جديدة في سبتمبر 2021، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وتعليقا على نتائج التقارير الأخيرة، قال حسين بيومي، الباحث في الشئون المصرية بمنظمة العفو الدولية إن “سلطات الانقلاب المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي“. 

وأضاف: “يتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد بشكل رئيسي وجود الإرادة السياسية، لإنهاء الحملة الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؛ من خلال دعم إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر“.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، محامي الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش “يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين الداعمين لمصر اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة القمع المنهجي في البلاد وضمان محاسبة المسؤولين”.

https://www.cfjustice.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/?lang=ar

فيما ظهر 32 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 32 من الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

وشملت قائمة الذين ظهروا اليوم كلا من:

1. إبراهيم محمد محمود سليمان
2. أحمد سامي فرج مصطفى
3. أحمد عبد العظيم محمد
4. أسامة راجح عبد الجواد
5. أسامة محمد محمود فياض
6. أمين ماهر أمين محمود
7. رمضان محمد حسن أحمد
8. سعيد قطب إبراهيم إسماعيل
9. سلامة حسن أحمد حسن
10. السيد محمود سليمان
11. صالح عطية مدحت عويس
12. طه أحمد حسن
13. عبد الرحمن طارق حامد محمد
14. عبد الفتاح إبراهيم مازن
15. عبد الفضيل حامد عبد العزيز
16. عبد الله أحمد صالح علي
17. عبد الناصر سيد أحمد سيد
18. علاء الدين عبد الله عوض
19. عمرو محمد السيد خليل
20. عيد حامد علي
21. فؤاد عبد العظيم فؤاد
22. فوزي محمد أحمد سليمان
23. محسن عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب
24. محمد إبراهيم محمد حسانين
25. محمد سامي حجاج عاشور
26. محمد عبد العزيز محمد محمود
27. محمود أحمد سليمان عبد ربه
28. محمود عبد التواب علي
29. مصطفى محمد حسن صالح
30. مصطفى يونس إبراهيم
31. موسى حمدان صالح إبراهيم
32. هاني عبد الكريم علي عبد الكريم

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* محمد أنور السادات يطلق تصريحات بخصوص السجناء السياسيين والمعارضة

أكد السياسي المصري، محمد أنور عصمت السادات، ابن أخ الرئيس الراحل الذي يحمل نفس الاسم، أنه من “أشد المؤمنين بقوة الدولة المصرية، وأنه ليس معارضا“.

وأشار محمد أنور السادات (66 عاما)، وهو برلماني سابق، لوكالة “فرانس برس”، إلى أنه “من أشد المؤمنين بقوة الدولة المصرية، وأنه ليس معارضا“، موضحا أنه “أصبح في الأشهر الأخيرة “همزة وصل” بين النظام المصري، والمدافعين عن السجناء السياسيين“.

وقال السادات: “الحوار مع مؤسسات الدولة ليس مجرد وظيفة لشخص بعينه، هناك العديد من الأشخاص الآخرين على اتصال وثيق… لكننا نجحنا مؤخرا في استخدام لغة يتم الاستماع إليها..كان ذلك ناجحا في بعض الحالات التي أعيد النظر فيها، إذ أن السلطات أفرجت في شهر يوليو وحده، عن 46 شخصا“.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن السياسي محمد أنور السادات “لا يهتم بالظروف التي أدت إلى توقيف المعارضين، وإنما يعنيه أكثر أن يكونوا طلقاء”، حيث لفت إلى أن “هناك الكثير من العمل الذي يتم من وراء الكواليس في الأجهزة الأمنية، حيث ينظر في حالات معينة قمنا بإثارتها سواء من منظور إنساني أو قانوني”، معتبرا أن “استعداد مصر لإصلاح ما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان لم يكن نتيجة الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على البلد“.

وأكمل السادات: “لا أوافق على أن (جهود الإصلاح) كلها تنبع من ضغوط دولية أو إدارة أمريكية جديدة، هذا ليس مناسبا قوله“.

وكانت واشنطن قد ربطت حصول مصر على 130 مليون دولار، وهو ما يشكل 10% من إجمالي المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا الى مصر، باتخاذ القاهرة “إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان”، في حين توجه السادات على رأس وفد مكون من برلمانيين وشخصيات إعلامية إلى الولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري، لإجراء اجتماعات بين الجانبين المصري والأمريكي.

هذا ووصف السادات نفسه  بأنه “موصل جيد” أو “همزة وصل“، معلقا على طريقة العمل الذي يقوم به من أجل السجناء بالقول: “يخبرنا مسؤولون قضائيون أنه سيتم الإفراج عن بعض السجناء بعد فحص ملفات قضاياهم مرة أخرى..عندها نخبر أسرهم.. هذه هي العملية باختصار“.

هذا وكشفت “فرانس برس” أنه “كان للسادات دور حاسم في قضية موقوف مصري سابق ممنوع من مغادرة البلاد، تفاوض بشأنه مع وزارة الداخلية”، ونقلت عن السجين السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه قوله: “السادات متعاطف بصدق..وعندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان، إنه رجل الساعة… يسير في خط دقيق للغاية، لأنه يتدخل بين الأجهزة الأمنية ونشطاء المجتمع المدني“.

 

* السيسي يطالب المصريين بالتأمل فى ملكوت السموات والأرض

فى نوادره التي لا تنتهي، أوصى عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فى كلمة بمناسبة احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مواطنيه بالتأمل فى ملكوت السموات والأرض.

السيسي يطالب المصريين

وأثار السيسي الجدل مجدداً بعد أن زعم، أمس أنه يحظى بدعم إلهي.

كما يحكي السيسي على الدوام عن أحاديث وحوارات – مختلقه – تجمعه بالله سبحانه وتعالى.

ومن ضمن أبرز ما جاء في كلمة السيسي، خلال الاحتفالية، كما يلي:

يجب إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض.

نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة.

بناء وعي أي أمة بناء صحيحًا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يُحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة.

علينا الاستمرار في تلك المهمة والمسئولية التاريخية ومضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلماؤها الأجلاء لنشر قيم التسامح والعيش المشترك.

علينا تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ علي ثوابت وقيم الإسلام النبيلة.

مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني.

تصحيح الخطاب الدين مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني معًا مسارًا فكريًّا مستنيراً ورشيدًا.

تصحيح الخطاب الدينى يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل.

مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب – صلي الله عليه وسلم – هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر.

نتخذ من مبادئ الرسول الكريم الغالية نبراساً ومنهج عمل

وزعم السيسي، الذي يعتقل نظامه 65 ألفاً من معارضيه، وقتل ما يقارب 10 آلاف فى مذابح فى الشوارع وبالإهمال الطبي فى السجون،  خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: أنه يجب أن تستمر جهودنا في نشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر، وتصحيح المفاهيم الخطأ، فالكلمة أمانة.

 

*الطيب أمام السيسي: الرسول بشّر المظلومين وطالبهم بالصبر

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، أمام عبد الفتاح السيسي، أن الرسول عليه السلام “يُبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم، ويطالبهم بالصبر لأنه عزة من الله”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف، صباح اليوم الأحد، والتي حضرها كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الطيب: “ذكرى المولد النبوي تحل علينا وهى تعانق ملحمة نصر أكتوبر 1973 تلك الملحمة المصرية الخالدة التي تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بجيش مصر الذى فجا العالم بنصر كاسح أذهل المعتدين وحطم أساطيرهم وردهم على أعقابهم خاسرين”.

وتابع قائلاً: “أنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره، احتفال التشبه بأخلاق الله تعالى قد ما تطيقه البشرية.. تمثل كذل في طبائع الأنبياء والمرسلين الذى حفظهم الله من ضلالات النفس وفطر ظاهرهم وباطنهم على الحق والخير والرحمة”.

وزاد بالقول: “بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، شأنا بعيدا حتى أطلق عليه الإنسان الكامل، بفضل ما لديه من أوصاف لا يمكن أن تجتمع لأنسان إلا عبد هيأهم الله لهذه الأوصاف ومن هذه الأوصاف، أنه لم يكن غليظ الطبع ولا فاحشا في قوله وعمله ولا يرفع صوته في الطرقات والأسواق، ويعفو ويصفح ما ضرب بيده شيئا قط إلا في الجهاد في سبيل الله، ولا ضرب خداماً أو امراة”.

وأكمل: “لم ينتقم الرسول من مظلمة ما لم تنتهك محارم الله تعالى، وكان يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم، ويطالبهم بالصبر لأنه عزة من الله”.

الخلاف بين الطيب والسيسي

وكان مراقبون قد أكدوا مراراً على وجود خلافات خفية بين مؤسسة الرئاسة وشيخ الأزهر، بشأن تجديد الخطاب الديني، وقضايا أخرى. اعترف بها السيسي مؤخراً.

وأكد المراقبون أنه بالرغم من مشاركة شيخ الأزهر انقلاب 2013، وموافقته السيسي بمواقف كثيرة، إلا أن علاقتهما ليست كالمفتي شوقي علام ووزير الأوقاف في الطاعة المطلقة للسيسي.

والأسبوع الماضي، قالت مصادر في مشيخة الأزهر مقربة من أحمد الطيب، إن هناك حملة منظّمة بدأت للتمهيد للإطاحة به، عبر تسريب معلومات مغلوطة بشأن حالته الصحية، والترويج بأن وضعه الصحي قد يحول بينه وبين القيام بمهام موقعه.

وأضافت المصادر، أنه في أعقاب التصريحات الأخيرة للسيسي، بشأن قضية توثيق الطلاق، وإشارته مجدداً إلى الخلاف بينه وبين شيخ الأزهر، وتأكيده أن القانون يتيح له توثيق الطلاق من دون الدخول في صدام مع أي من المؤسسات، في إشارة للأزهر، بات واضحاً أن هناك توجهاً ضد الإمام.

وبحسب المصادر، تجاهل السيسي لتواجد الطيب خلال جنازة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، وصدور تعليمات لوسائل الإعلام التي تتحرك جميعها بإشارة من الأجهزة التابعة للرئيس، بعدم الإشارة للطيب أو إظهاره في أي لقطة مجتمعة مع السيسي.

وأوضحت المصادر، أن المعركة التي تم تجديدها، وتتجه الأجهزة التابعة للسيسي للتمهيد لمحاولة الإطاحة بالطيب من أجلها، هي معركة “تجديد الخطاب الديني”، والتي يتمسك فيها الإمام بموقف صلب، يعتبر فيه أن الرؤى الرسمية المطروحة من جانب مؤسسات في النظام، ويدعمها بعض أبناء المؤسسة الدينية المحسوبين على النظام، مخالفة تماماً للمنهج الإسلامي الحنيف، وتسيء إلى الشريعة.

ويرفض شيخ الأزهر بأي شكل من الأشكال التجاوب مع أي من المؤتمرات والخطابات الخاصة بفكرة “التجديد” التي أشار إليها السيسي.

في الوقت نفسه، أكد المصدر، أن الإمام الأكبر يعي جيداً ما يدور حوله من محاولات للضغط عليه من أجل التنحي، ويعلم تماماً قوة مركزه ومنصبه، ولذلك فإنه لن يتنازل أبداً.

يذكر أن أول وأشهر خلاف بين الإمام الطيب والسيسي، كان جراء موقف شيخ الأزهر الذي أدان فيه مذبحة رابعة العدوية والنهضة، والتي قام فيها الجيش والشرطة بأمر مباشر من السيسي، بقتل أكثر من ألف شهيد من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

 

* الصحة تعلن بدء تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن بدء تقديم جرعة ثالثة من لقاح “كورونا”،  لكل من تخطى عام على تلقيه جرعتين من اللقاح.

وقال خالد مجاهد” المتحدث باسم الوزارة،  في بيان، إنه سيتم إعطاء جرعة ثالثة لكل من تخطى عام على تلقيه لقاح كورونا، مؤكداً أنه “ليس شرطا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية”.

وأضاف مجاهد: “لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات”.

وتابع: “الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس”.

لقاحات كورونا

من جانبه، قال محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشؤون الصحية، إن لقاحات فيروس كورونا فعالة من 6 إلى 9 أشهر، مثل تطعيم الإنفلونزا الذي يتم تطويره كل عام لمواكبة الطفرات التي تحدث.

وأضاف تاج الدين أمس السبت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء دي ام سي”: “من حصل على تطعيم مر عليه سنة قد يحتاج إلى جرعة ثالثة، أو خلينا نقول تطعيم جديد لزيادة المناعة لديه، وتعطيه مناعة ضد المرض أكثر”.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التطعيم، هي لنفس الأولويات مع بداية التطعيمات، وهم كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض الصدر والقلب ونقص المناعة أو أي أمراض أخرى، موضحا أن الجرعة الثالثة ستكون من أي نوع من اللقاحات المعتمدة في مصر.

وحول تطعيم الأطفال، قال تاج الدين: “سيتم البدء بتطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما، بعد اختيار التطعيم الذي سيسمح به لهذه الفئة العمرية، وغالبا سيكون لقاح فايزر، الذي بدأت تجاربه بالخارج على الأطفال”.

كانت السفارة الأمريكية في القاهرة، أعلنت أمس السبت، عن تسليم مصر 1.6 ملايين  جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا كتبرع من الولايات المتحدة إلى مصر.

وقالت وزارة الصحة، أن لديها 60.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وأن هذا العدد سيصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 70 مليون جرعة.

وبحسب بيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من هذه التطعيمات 13 مليون مواطن، بينما تجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين مواطن.

 

* بتشجيع من عصابة الانقلاب التعدي على الأراضي الزراعية يهدد بتجويع المصريين

التعديات على الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل تزايدت في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ما ينذر بتجويع المصريين رغم مزاعم المطبلاتية بأن السيسي يقود حملة غير مسبوقة لإزالة التعديات وقد بلغت حالات التعدي نحو 712 ألف حالة على  مليون فدان خلال 9 سنوات.

في هذا السياق كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 2 مليون حالة خلال ١٠ سنوات، وارتفعت حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى 55.6 ألف حالة على 2.994 ألف فدان خلال عام 2020.

وأكدت دراسة عن التعديات بالمحافظات أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى كأكبر المحافظات في عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال متوسط الفترة (2015-2019) بنحو 11.5% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال تلك الفترة، وجاءت في المركز الثاني من ناحية مساحات التعدي بمتوسط يمثل نحو 9.6% من إجمالي مساحة التعديات خلال فترة الدراسة.

بينما احتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى كأكبر المحافظات من ناحية مساحات التعدي على الأراضي الزراعية بمتوسط يمثل نحو 14.4% من إجمالي مساحة التعديات خلال فترة الدراسة، وجاءت في المركز الثاني من ناحية عدد حالات التعدي بمتوسط يمثل نحو 11.2% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال تلك الفترة،

وجاءت محافظات القليوبية، الغربية، سوهاج، بني سويف، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، المنوفية، الفيوم في المراتب التالية من الثالثة حتى الثالثة عشر على الترتيب من ناحية عدد حالات التعدي حيث مثل متوسط نسبة عدد حالات التعدي بكل منها على الترتيب نحو 9.5%، 7.7%، 7.5%، 7%، 6.9%، 6.6%، 5.8%، 5.2%، 3.9%، 3.3%، 3.2% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال فترة الدراسة، ومثل متوسط مساحة التعدي في كل منها على الترتيب نحو 7.7%، 6.8%، 6.9%، 5.8%، 6.1%، 5.2%، 7.3%، 5.9%، 3.5%، 2.4%، 3.4% من إجمالي مساحات التعدي خلال فترة الدراسة،

أزمة الغذاء

من جانبه أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن “الرقعة الزراعية تمثل ثروة حقيقية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بالتعدي عليها، خاصة مع ارتفاع تكاليف استصلاح أراضي جديدة وتهيئتها للزراعة وتجهيزها بشبكات ري حديثة وصولا إلى مراحل الإنتاج، مشددا على ضرورة التصدي بقوة لأشكال التبوير التي تتم على الأراضي الزراعية بدعوى تشوين المحاصيل أو المخلفات الزراعية، ما في ذلك من أثر سلبي على معدلات الإنتاج الزراعي كما وكيفا“.

وقال كمال في تصريحات صحفية إن “قضية الغذاء من أهم القضايا التي باتت تشغل الدول والمنظمات الدولية في الفترة الراهنة، خاصة مع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية وندرة المياه العذبة الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق توازن الأسعار في السوق“.

وأوضح  أن “الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، يسهل سريان مياه النيل إلى المناطق المحرومة ومناطق نهايات الترع، بما يضمن وصول مياه الري إلى كامل الرقعة الزراعية وحماية آلاف الأفدنة من البوار وحل مشكلات نقص المياه“.

بعد تاريخي

وأكد الدكتور سمير أنور، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن “التعدي على الأراضي الزراعية، له بُعد تاريخي طويل في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري نما تاريخيا على حساب القطاع الزراعي، خاصة خلال القرن ونصف الماضيين، أي أن نمو المدن في مصر والتوسع العمراني كان على حساب الأراضي الزراعية بشكل رئيسي وذلك داخل إطار وادي النيل والدلتا وكانت توسعات المدن في الاتجاه الصحراوي شرقا أو غربا محدودة للغاية ولا تكاد تذكر“.

وأشار أنور في تصريحات صحفية إلى “تزايد المساحات التي تم التعدي عليها سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير 2011 وإن كانت تلك التعديات تسارعت بعد الثورة وبلغت نحو 103.267 ألف فدان، وتم إزالة نحو 58 ألف فدان خلال الفترة 1983 – 2011 رغم صدور القرار 116 لسنة 1983 والذي يحظر البناء على الأراضي الزراعية، في حين بلغت التعديات بعد الثورة نحو 903.662 ألف حالة بل اقتربت من المليون حالة بإجمالي مساحة نحو 38.674 ألف فدان وتزايدت حتى بلغت بنهاية شهر نوفمبر 2013 نحو 43 ألف فدان، ثم بلغت نحو مليون و173 ألف حالة بإجمالي مساحة 51 ألف فدان حتى منتصف شهر يوليو 2014“.

وأضاف أن “محافظة دمياط من المحافظات التي تتضح فيها ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بعد الثورة، حيث بلغت التعديات نحو 21543 حالة بإجمالي مساحة بلغت نحو 1180 فدانا و9 قراريط تمثل نحو 1.029% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة والتي تبلغ نحو 114681 فدانا، وذلك منذ قيام الثورة وحتى 25 يناير 2014، ويُعزى التعدي على الأراضي الزراعية لاستغلال الأوضاع غير المستقرة مما أدى إلى تباين حالات التعدي بين التبوير أو البناء أو التجريف وغيرها من أشكال التعدي“.

اتجاه متزايد

وأكد الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية أن “متوسط عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة من (2011-2019) حوالي 217 ألف حالة، وبلغ متوسط مساحة التعدي على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة حوالي 900.7 ألف فدان“.

وقال عبدالمحسن في تصريحات صحفية إن “كلا من نسبة عدد حالات ومساحات التعدي على الأراضي الزراعية في مصر خلال الفترة من (2011-2019) أخذت اتجاها عاما متزايدا خلال فترة الدراسة“.

وأشار إلى أن “مقدار التزايد السنوي لكل منهما على الترتيب بلغ نحو 12.6%، 13.8% من عدد حالات ومساحات التعدي على الأراضي الزراعية“.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب على تعديلات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات والمرافق العامة، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم بذريعة قلة إمكانات الموازنة العامة وضعف قدرة الشركات الحكومية على تنفيذ هذه المشروعات، الأمر الذي يستدعي وفق تصريحات وكيل اللجنة ياسر عمر الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها.

كما يستهدف المشروع وفق اللجنة تبسيط الإجراءات التي تمر بها مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الغرض من مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الإدارية بداية من إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر.

وقد توسع التشريع في أنماط الأعمال لمسندة إلى القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات لعامة لتشمل أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يشمل ذلك من تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته.

وقال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” إن “التعديلات على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات والمرافق العامة يطرح العديد من التساؤلات بشأن فلسفة هذه التعديلات وهل الدولة صادقة في منح القطاع الخاص فرصة أكبر لعجزها في التمويل وغيره”؟

وأضاف الصاوي في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين أنه “إذا كانت الدولة صادقة في ذلك فلماذا تنافس الدولة القطاع الخاص في مجال الإسكان؟ ولماذا تنافس الدولة القطاع الخاص في مجالات الأسمنت وصناعة الحديد؟ ولماذا تبيع حكومة السيسي مصانع الأسمنت والحديد للقطاع الخاص في الوقت الذي يفتتح فيه الجيش مصانع أخرى لمنافسة القطاع الخاص؟ ولماذا يتم إسناد كل هذه المشروعات في مجال الإنشاء والتعمير للجيش إذا كانت الحكومة تعتزم حقا منح القطاع الخاص فرصة؟“.

وأوضح الصاوي أنه “إذا كان الهدف من هذا التشريع إرضاء صندوق النقد الدولي وإيهامه أن حكومة الانقلاب سمحت للقطاع الخاص بمشاركة القطاع العام في المشروعات الاقتصادية، أو سمحت بنظام Bot في المشروعات التي تقدم في مجال الخدمات كما سمحت من قبل في النصف الثاني من التسعينيات في مجال المطارات والموانئ“.

وأشار الصاوي إلى أن “نتائج تجربة الخصخصة بشكل عام في مصر تضمنت نتائج سلبية كبيرة بدليل أعداد القضايا التي تم إحالتها للقضاء سواء قبل 25 يناير أو بعده لوجود فساد في العقود التي أُبرمت مع الشركات الخاصة“.

ولفت إلى أن “الدول التي طبقت مثل هذه التجارب في خصخصة الخدمات أعطت الحكومة السهم الذهبي، كما حدث عندما سمحت بريطانيا بخصخصة الهيئة العامة للاتصالات في عهد مارجريت تاتشر أعطت الحكومة البريطانية ما يسمى السهم الذهبي وهذا السهم ليس له مقابل مالي ولكنه حق أدبي يجعل الحكومة تعترض على الشركات التي أخذت هذه المشروعات إذا كانت الخدمات التي تقدم أقل من السعر الذي تحصل عليه“.

ونوه بأن “مشاركة الجيش في الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص يجعل هوية الاقتصاد غير واضحة وهل الحكومة تساند الاقتصاد العام أم الخاص أم المختلط، فضلا عن غياب المنافسة الحقيقية بين الجيش وغيره من القطاعات، مشددا على ضرورة أن تكون خدمات التعليم والصحة والنقل والاتصالات تؤمن احتياجات الطبقة الفقيرة والمتوسطة“.

وتابع: “تجربة مصر مع القطاع الخاص مضى عليها أكثر من 25 عاما، لكن الحكومة سمحت بالخصخصة منذ عام 1995 وتم في البداية خصخصة مشروعات المحليات وتبعها خصخصة الشركات والبنوك وغير ذلك، وبعد مرور كل هذه المدة يمكننا تقييم التجربة بدقة، وقد أصبح القطاع الخاص يعاني من كل مشكلات القطاع العام مثل الاحتكار والفساد وضعف التمويل والفشل في التصدير“.

 

*ورقة بحثية: 4 دلالات تكشف تطويع السيسي للقضاء ومحاولاته التغطية على قمعه

قالت ورقة بحثية إن “احتفال السيسي بيوم القضاة واعتبار الأول من أكتوبر من كل عام عيدا للقضاء المصري، إنما يستهدف به التغطية على عمليات التطويع والإخضاع التي جرت لجميع الهيئات القضائية على مدار السنوات الماضية حتى تحول إلى أداة سلطوية يجري بها قمع الشعب وقهره بعدما تم العصف بأي معنى لاستقلال القضاء“.

وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان ، احتفال السيسي بيوم القضاء المصري.. مضامين ودلالات، ونشرها موقع الشارع السياسي، فالسيسي استهدف التغطية على السجل القمعي للقضاء عبر استمرار قرارات الحبس الاحتياطي وأحكام الإعدام الجماعية بحق قيادات الإخوان المسلمين وآخرها حكم النقض في يونيو 2021م بحق 12 من قيادات الجماعة وهو الحكم المسيس الذي يكشف إلى أي مدى جرت السيطرة على القضاء حتى تحولت منصات القضاء إلى أدوات قتال يوظفها النظام لقهر الشعب وتكريس أجندته الاستبدادية وحكمه الشمولي“.

المرأة القاضية

وتناولت الورقة 4 ملاحظات وصفتها بالجوهرية توضح توظيف الدعاية لتجميل وجه الانقلاب وقالت إن ”الاستعانة بالنساء، -تعيين المرأة قاضية- من دون إتاحة تعيينهن من أول سلم الوظيفة، يعني أن ما جرى هو التفاف على النص الدستوري بهدف توظيفه للدعاية للنظام وتجميل صورته أمام القوى الدولية والمنظمات التي تنتقد الملف المتخم في  انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت أنه “التفاف على النص الدستوري الصريح الذي يُلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الذكور والإناث في الوظائف كافة، إذ لم تسمح النيابة ولا مجلس القضاء الأعلى، ولا مجلس الدولة للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائية شأن زملائهن الذكور الذين يقدمون حاليا أوراقهم، بل تم قصر التقديم على الأعضاء منهن السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين الأقل أهمية في مصر، وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والراغبات في العمل قاضيات في مجلس الدولة، ليتم تعيينهن بطريق النقل، وليس بالتعيين المبتدأ، لشغل درجة مستشار مساعد ب، أو درجة نائب بالمجلس، ولم يسمح المجلس للإناث بالتقدم لوظيقة مندوب مساعد، وهي أول درجات التسلسل القضائي“.
ووذلك في محض إشارتها إلى اهتمام احتفال السيسي بيوم القضاء المصري بملف تعيين المرأة في الهيئات القضائية باعتباره إنجازا يحسب للسيسي وللنظام كله؛ حيث أصدر السيسي في 04 أكتوبر 2021، قرارا بتعيين 98 من قاضيات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كأعضاء في مجلس الدولة.

سمعة القضاء
وقالت الورقة إن “الاحتفال يستهدف التغطية على السمعة السيئة للقضاء بعد الأحكام الجائرة طوال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، بمعنى أن النظام دشن احتفالية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر بهدف التغطية على جرائمه في الملف الحقوقي وتحسين صورته على المستوى الدولي“.
وأكدت أن “الاحتفال بهدف التغطية على المظالم وتحويل القضاء إلى أداة انتقام لقمع المعارضين، حيث يقبع أكثر من 70 ألفا في سجون النظام بتهم سياسية ملفقة وكيدية“.

توريث القضاء

وأشارت الورقة البحثية إلى أن “الاحتفال  يستهدف أيضا التغطية على تكريس توريث المناصب في السلك القضائي؛ حيث تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المستشارين والقضاة دون غيرهم، حتى لو كانت تقديراتهم الجامعية أقل من نظرائهم من أبناء الفقراء والمهمشين، وأوضحت أن دفعة التعيينات التي صدّق عليها السيسي ونُشرت بالجريدة الرسمية في 05 أغسطس 2021م، بقرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في الوظيفة نفسها، أثببت ذلك“.
وحصرت أن إجمالي التعيينات 411 من الدفعتين، حيث تم تعيين  الكثير من أبناء وأقارب مسئولين وقضاة محسوبين على السلطة ومن الموالين لها على رأسهم وزير العدل عمر مروان الذي تم تعيين نجله، وتعيين أخوين توأمين هما مصطفى ومحمود توفيق عليان، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا واثنين من أبناء قاضٍ واحد في مجلس الدولة هما عمر وزياد أبو بكر جمعة الجندي“.

تضليل الجماهير
وأشارت الورقة إلى أن “السيسي بحديثه عن استقلال القضاء إنما يستهدف تضليل الجماهير والرأي العام الداخلي؛ ذلك أن السيسي خلال السنوات الماضية سعى بإصرار عجيب نحو تطويع القضاء بشكل كامل حتى تحول إلى أداة يطوعها النظام لخدمة أجندته وسياساته وسوط يعاقب به معارضيه، وقد بدأت عملية التطويع مبكرا لكن اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015م، ثم حكمي القضاء الإداري (الأول حكم مجلس الدولة في يونيو 2016م والثاني من الإدارية العليا في يناير 2017م) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م دفعت النظام إلى تطويع القضاء بشكل كامل ليكون أداة من أدوات السلطة وخادما لسياستها وأجندتها، وهما الحكمان اللذان هددا تماسك النظام ووضعاه في ورطة كبيرة،  إلى أن استطاع بتدخل استثنائي من المحكمة الدستورية العليا وقف هذا المد، بقرار أصدره رئيسها عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالي،  في يونيو 2017 بوقف تلك الأحكام، وتبعه حكم صريح بإلغاء آثارها في مارس/آذار 2018 أصدره رئيسها حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي“.

 

* السيسي يستولي على 1162 فدانا من منطقة” الإصلاح” بالمعمورة ويشرد آلاف السكان

في واقعة تضاف لسجل الإجرام العسكري لدولة الانقلاب بدأت السلطات بمحافظة الإسكندرية سحب أراض من أهالي “الإصلاح” بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

فعلى طريق المعمورة الشاطىء أرض بلغت مساحتها 1162 فدانا، يعيش فيها آلاف الأهالي منذ عشرات السنين، وفي ليلة وضحاها بدأت جرافات العسكر وقيادات الجيش طرد وتهجير سكان الإصلاح بدعوى عدم امتلاكهم عقودا موثقة تؤكد أحقيتهم بامتلاك تلك الأراضي، برغم من زراعتها وتوريد منتجاتهم لوزارة الزراعة وعدد من الوزرارت في مصر.

تلك الأراضي موجودة منذ عام ١٩٥٣، وتم مخاطبة الأهالي منذ سنوات بتقنين أوضاعها وشراءها وتمليكها للمنتفعين منها وتم تقديم طلبات بالفعل ولكن دون أي رد.

بعدها ، تقدم مزارعو الأراضي منطقتي النبق والخراب، بشكوى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أكدوا خلالها أنهم يمتلكون حيازة  منذ عهد الملك السابق خلفا عن السلف.

وأوضحوا أنه في عام ١٩٥٣ صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣ بمصادرة أملاك أسرة محمد علي الرئيسية ومن بينها تلك الأرض، وعليه قام الإصلاح الزراعي بإدارتها لحساب الإدارة العامة للأموال المستردة وأقر بملكية المغروسات والمنشآت المقامة لخدمة الاستغلال الزراعي لواضعي اليد بموجب عقود أبرمتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي مع واضعي اليد أثبتت فيها الأحقية فيما يخول له القانون، ومن ذلك التاريخ يقوم السلف ومن بعده الخلف بالانتفاع بالأرض وزراعتها والسداد بكافة الالتزامات المالية مقابل الانتفاع للجهة التي تطالب بها حتى الآن.

وأضافوا أنه في عام ٢٠٠٧ أعلنت الهيئة العامة للأموال المستردة فتح باب تلقي قبول طلبات التقنين لواضعي اليد على الأرض الزراعية إعمالا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لعام ٢٠٠٦.

جرافات وبطش العسكر أمام الأهالي

السيسي ضمن ما أسماه تنفيذ حملات استعادة الأراضي المنهوبة من الدولة ،واستردادها، تحركت الجرافات وقوات الجيش كأنهم في حرب ضد عدو وقاموا بحملات تهديد ووعديد لمن تسول له نفسه مقاومة السلطات،وإلا فالمعتقلات أمامهم.

واعتمد إنذار الإخلاء على نص الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مكرر ز من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمعدل بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ على أنه تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية.

كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ على أنه تسري عقود الإيجار الزراعية التي تُبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث إن عقد الإيجار المبين بعالية قد انتهى بنهاية السنة الزراعية 69/97 ومنذ ذلك التاريخ لاتوجد علاقة بين الهيئة المنكرة ومورث المنكر، وبناء عليه وبموجب الإنذار فإن الإدارة العامة للأموال المستردة تنبه على المنذر إليهم في استلام الأرض خلال أسبوع من تاريخه خالية من الأشياء والأشخاص، إلا أن بقاء المنذر إليهم في عين التداعي يكون بغير سند قانوني مما يحق للهيئة المالكة اللجوء لكافة الوسائل لطرد المذكورين من الأرض.

فتش عن الشركات الإماراتية

المحامي عادل سعيد عبد الرحمن، أحد سكان المنطقة وعضو نقابة المحامين، كشف في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة” إن الأهالي عاشوا طوال الأشهر الأخيرة في حالة رعب، عقب ظهور مستثمرين خليجيين في زيارة لأراضيهم وقراهم“.

وكشف عبد الرحمن أن “المنطقة المعروفة باسم وقف الخديوي إسماعيل والتي تغطي مساحة 1162 فدانا ، يبلغ تعداد سكان الست عزب ما يقارب 30 ألف نسمة، وتقع أمام قرية المعمورة السياحية وحدائق قصر المنتزه، مما يجعلها مرغوبة لإقامة مشروعات سكنية، وتجارية وقد تم بيع عدد منها بالفعل بصورة غير قانونية لجمعيات سكنية لقضاة وهيئات شرطية في السنوات السابقة رغم وجود أهالي حائزين لهذه الأراضي منذ مئات السنوات.

وكانت قد بدأت هيئة الأوقاف ومحافظة الإسكندرية وقوات الأمن حملة مكبرة لإزالة عدد من المباني الموجودة بعزبة العرب، بحجة أن هذه المباني مخالفة، ومقامة على أراضي تابعة لوزارة الأوقاف، وتم تنفيذ القرارات أرقام” 9242 لسنة 2014 – 7042 لسنة 2014 – 9003 لسنة 2012 – 2694 لسنة 2011- 7424 لسنة 2014 – 1176 لسنة 2012 – 2694 لسنة 2011 – 4356 لسنة 2014″ الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية ، وهو ما استنكره أهالي عزبة العرب وأثار حفيظتهم، مؤكدين أن هناك نزاعات قضائية قائمة بينهم وبين هيئة الأوقاف في المحاكم وأن هذه الأرض تتبع هيئة الإصلاح الزراعي .

ضد الفقراء

بينما قال محمود حمدي، المتحدث الرسمي باسمهم، “إن الأهالي تقدموا بطلب إلى قسم ثاني المنتزه؛ وذلك للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على حملة الإزالة العشوائية التي صدرت ضدهم، والتي قامت بهدم العديد من المنازل من قِبَل الأوقاف وإخلائها من السكان دون سند قانوني، وقد تم رفض الطلب“.

وأوضح حمدي أنه يوجد حتى الآن أكثر من 42 دعوى مقامة أمام القضاء الإداري ومتداولة منذ عام ونصف، مشيرا إلى أنهم في انتظار ورود تقرير هيئة المفوضين.

وأضاف أنه تم تحرير محضر رقم 8296 لسنة 2011 إداري منتزه ثان منذ 29/6/2011، موضحا أن النيابة لم تتحرك فيه حتى الآن.

ويضيف إن “هيئة الأوقاف تتعمد انتهاك القانون وتعمل على وجود احتقان بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى أن النزاع بين الأهالي والهيئة دام لسنوات وأن الأخيرة تتعمد دائما في التعنت في قراراتها ضد أهالي المنطقة، قائلا إنه “بهذا النهج فالحكومة تؤكد أنها تعمل ضد الفقراء والمعدمين“.

 

* مسؤول حكومي سابق يكشف كذب الأذرع الإعلامية للانقلاب بشأن لقاحات كورونا المسروقة

يواجه الملف الصحي في مصر أزمات عدة منها الفساد والإهمال وهذه الأزمات مرتبطة جميعها بانتشار فيروس كورونا والذي كشفت عن عورات وفشل حكومة الانقلاب.

ومن مظاهر هذا الفساد عثور مواطنين بمحافظة المنيا على آلاف الجرعات من لقاح سينوفارم الصيني، وذكرت تقارير أن عدد هذه الجرعات يتراوح بين 35 ألفا إلى 65 ألف عبوة ملقاة على جانبي ترعة قرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار بالمحافظة.

واعترفت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالواقعة بعد محاولات مثيرة للتهرب منها، وأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة.

وقال مدير “المركز المصري للحق في الدواء” محمود فؤاد في تصريحات صحفية إن “واقعة العثور على آلاف الجرعات من لقاح سينوفارم بجوار ترعة في المنيا تعبر عن وجود خلل في نظام توزيع اللقاحات في مصر في هذا الوقت، لافتا النظر إلى توفير وزارة الصحة للتطعيمات خارج منظومة التسجيل المسبق عبر المواقع الإلكترونية الخاصة باللقاحات وعبر الوحدات المتنقلة سواء كانت سيارات تجوب الشوارع أو توفير تطعيمات داخل جهات حكومية مختلفة للعاملين والمترددين عليها دون تسجيل مسبق ما يفتح الباب لتكرار مثل هذه الظواهر“.

بدوره اعتبر الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق أن “واقعة العثور على آلاف الجرعات من لقاح كورونا بإحدى الترع بالمنيا واقعة مؤسفة يكتنفها الغموض، خاصة وأن العالم يتلهف على جرعة لقاح وهناك ملايين المصريين في انتظار دورهم للحصول عليه“.

واستنكر جاويش في حواره مع تليفزيون “وطن” عدم إصدار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أي بيان لكشف ملابسات الحادث، وقال ساخرا “الآن وبعد هذا الحادث نتوقع من وزيرة الصحة إصدار قرار بحظر التصوير على شوطئ الترع أسوة بوزير التعليم الذي حظر التصوير داخل المدارس“.

وأضاف جاويش أنه “عقب ورود أنباء عن عثور المواطنين على لقاح كورونا على شاطئ إحدى الترع في المنيا، سارعت مديرية الصحة في بني مزار بالمنيا بالإعلان أن اللقاح المضبوط لا يتبعها وأنه تابع لمحافظة أخرى، وفي اليوم التالي خرج إعلام السامسونج بروايات مختلفة منها أن ما حدث مؤامرة لزعزعة الأمن المصري وتشويه صورة الحكومة، فيما زعم إعلامي آخر أن الحادث مؤامرة إخوانية إرهابية.

وأوضح جاويش أن “النيابة العامة أصدرت منذ يومين بيانا بشأن التحقيق في الواقعة ذكرت فيه أنه تم القبض على 3 متهمين وهم الصيدلي المسئول وسائق الشاحنة التي تنقل اللقاحات وأمين المخزن وأن هناك تضاربا في أقوال المتهمين الثلاثة، مؤكدا أن التقرير يضرب بشدة في مصداقية حكومة السيسي في كفاءة وسلامة سلسلة التبريد“.

وأشار جاويش إلى أن “كل اللقاحات أو التطعيمات تحتاج إلى درجات حرارة معينة لحفظها وكل مديرية صحة لديها سيارات مجهزة بثلاجات خاصة لنقل الطعوم واللقاحات، وهذه اللقاحات يتم استلامها من قبل الصيدلي والسائق كعهدة مخزنية في ظروف تبريد معينة وتنقل إلى ثلاجات في مخازن المديريات“.

ونوه بأن “الصيدلي ذكر في التحقيقات أنه استلم اللقاحات من القاهرة وسلمها للسائق وذهب لأداء بعض المأموريات وكان يتواصل مع السائق بالتليفون، مضيفا أن السائق أبلغه أنه تعرض لسطو مسلح وتم سرقة جزء من اللقاحات، وهذه الأقوال تناقضت مع أقوال السائق الذي ذكر أنه جلس على إحدى المقاهي لشرب الشاي وتم سرقة كمية من اللقاحات في غفلة منه، فيما ذكر أمين المخزن في المديرية أن السائق وصل في ساعة متأخرة من الليل وأنه استلم كراتين اللقاح دون جردها ولم يكن يعلم بالسرقة“.

ولفت إلى أن “النيابة العامة أصدرت اليوم بيانا بشأن استجواب 7 من رجال الأمن في مخزن اللقاحات بمديرية المنيا وهو ما يشكك في رواية السطو المسلح، موضحا أن تصريحات الأذرع الإعلامية للانقلاب بشأن وجود مؤامرة إخوانية يعد استباقا لتحقيقات النيابة العامة، كما أنها زعمت أن حكومة الانقلاب تشتري لقاحات كورونا، لكنها في الحقيقة جرعات مجانية من دول عدة“.

 

*طارق شوقي يتجه لإلغاء مجانية التعليم ويتعلل بالدروس الخصوصية

المداخلة التي أجراها وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر كشفت أن الوزير، بدعم من الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، يمهد لإلغاء مجانية التعليم الشكلية، وأنه بصدد فرض رسوم باهظة على أولياء الأمور بدعوى أن الأسر المصرية تنفق على  الدروس الخصوصية والكتب الخارجية نحو 48 مليار جنيه  سنويا.

تصريحات”شوقي” توحي بأن الوزارة في طريقها للصدام مع ضلعين مؤثرين هما المدرسين من جهة، وأولياء الأمور من جهة ثانية؛ ذلك أن هذه التصريحات تعكس توجهات نحو فرض المزيد من الرسوم قد تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا على أولياء الأمور، في الوقت الذي قد يدخل فيه الوزير مع المدرسين في صدام بشأن تورتة الوزارة من كعكة الدروس الخصوصية.

ويتعلل طارق شوقي بنفقات الأسر المصرية على الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية كل سنة، قائلا إن فريقا من “جامعة كامبريدج” (Cambridge University) رصد حالة التعليم في مصر وقارن بين ما تنفقه الحكومة على التعليم وما ينفقه المواطنون، وخلص إلى أن المواطنين ينفقون على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية 48 مليار جنيه. لافتا إلى أن تعيين 30 ألف معلم يكلف خزينة الدولة مليار جنيه، وأن الوزارة لو أنفقت 10 مليارات جنيه من أموال الدروس التي يقوم الأهالي بدفعها كل عام، ستقوم بتعيين كل ما تحتاج من معلمين. لكن الوزير تناسى تماما أن المدرسة لم يعد لها دور في التعليم وأن هذا التدهور الحاد في المنظومة التعليمية الرسمية هو ما يدفع أولياء الأمورــ  مكرهين ــ إلى الدروس الخصوصية.

وزعم -خلال المداخلة الهاتفية- أن تكلفة بناء الفصل الواحد نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وجود أراضي متاحة وجاهزة للاستخدام و3 أعوام لبناء الفصول المطلوبة، على حد قوله. ولفت الوزير إلى أن المنظومة التعليمية يضاف إليها كل عام 800 ألف طفل يحتاجون 28 ألف فصل في العام، قائلًا إن الوزارة تنفذ 14 ألف فصل كل عام، إضافة إلى الإحلال والتجديد والصيانة للفصول الموجودة. لكن الوزير لم يشر إلى عدد الطلاب الذين يغادرون كل سنة سواء بالتخرج أو التسرب.

حالة غضب

اللافت في تصريحات الوزير أنه تعامل باستخفاف مع حالة الغضب التي تسود الشارع المصري خصوصا أولياء الأمور الذي شنوا هجوما حادا على الوزير في أعقاب الكوارث التي شهدتها الأيام الأولى من الدراسة من حيث الفوضى والكثافة الخانقة للفصول (100 تلميذ/ الفصل) وعدم الانتظام، بخلاف أزمة المناهج الجديدة في الصف الرابع الابتدائي والتي يطلق عليها المدرسون “رابعة طب” بناء على صعوبة المناهج الدراسية في المواد المختلفة.

دافع الوزير عن نفسه وعن  وزارته، ودافع عن الحكومة والنظام، لكنه انتقد سابقيه في الوزارة وتطاول على أولياء الأمور الذين أعربوا عن  شكاواهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وإصرارهم على صرف أموالهم على الدروس الخصوصية، تلك الأموال التي لو حصلت عليها الوزارة لأمكنها حل أزمة المعلمين، على حد قوله. حتى وصف الوزير مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “مكان ملوث ومؤذ“. وقال إن الوزارة ترث عجزا قدره 250 ألف فصل منذ عام 2017، وأنها تجتهد لحل مشكلة الكثافة داخل الفصول.

الوزير دافع عن الحكومة مدعيا أن تحميل موازنة الدولة 150 مليار جنيه أمر صعب، والمسألة ليست بالبساطة التي يراها العامة -على حد وصفه- مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تحدد الأولويات. لكنه تجاهل أن النظام ينفق مئات المليارات على مدن جديدة لا تحتاج إليها البلاد ولا تمثل أولوية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. في الوقت الذي تعاني فيها المنظومتان التعليمية والصحية من تدهور حاد يصل حد الانهيار.

ويدعي الوزير أن الزيادات في الرسوم والمصاريف المدرسية (300 ج سنويا/ طالب) متواضعة للغاية مقابل التأمين الصحي وتقديم بعض الأنشطة زاعما أن تكلفة الخدمة التي يحصلون عليها (وهي خدمة رديئة للغاية) تصل إلى 12 ألف جنيه! وذكر أن 65% من الطلاب ضمن 14 فئة معفاة من دفع المصروفات، لافتا إلى أن 35% فقط من الطلاب خارج تلك المجموعة ومطالبون بدفع 300 جنيه في العام، مشيرا إلى أنه لا يتم تحصيل سوى على 10% من المصروفات، فكان لا بد إما ربطها بالكتب أو حجب النتيجة عن غير المسددين للمصروفات.

حرمان أولياء الأمور من دخول المدارس

ويتجه الوزير نحو حرمان أولياء الأمور من دخول المدارس بدعوى النظام ويهدف من ذلك التغطية على الفوضى العارمة التي تضرب المدارس وحرمان المواطنين من كشف الكوارث التي تحدث داخل المدارس، والقرار المرتقب يشبه قرار وزارة الصحة بمنع دخول المواطنين بالمحمول بعد فضيحة الأوكسجين في غرف العناية المركز في إحدى مستشفيات الشرقية.

حيث قال الوزير إن وزارة التربية والتعليم بصدد منع دخول الأهالي إلى كل المدارس المصرية احترامًا للعملية التعليمية وهيئة التدريس وحفاظا عليهما، موضحًا أن الوزارة ستحدد آلية لذهاب أولياء الأمور إلى المدرسة بشكل منظم.

واتهم الوزير جهة لم يسمها بدفع أموال لنشر صورة “جلوس الطلاب على الأرض” في محافظة القليوبية مما أدى إلى انتشارها بعد الواقعة بساعة في العديد من المواقع الإخبارية.