أخبار عاجلة
إدراج مهدي عاكف وعصام العريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما

إدراج عاكف والعريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما.. السبت 27 نوفمبر 2021.. الانقلاب يواجه توحش كورونا بالتصريحات ويتجاهل عجز المنظومة الصحية

المرشد دكتور محمد بديع والدكتور عصام العريان
إدراج مهدي عاكف وعصام العريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما

إدراج عاكف والعريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما.. السبت 27 نوفمبر 2021.. الانقلاب يواجه توحش كورونا بالتصريحات ويتجاهل عجز المنظومة الصحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدراج عاكف والعريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار محكمة النقض بإدراج القياديين في جماعة الإخوان الراحلين «عصام العريان ومهدي عاكف» على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، على الرغم من وفاتهما في المعتقل.

وتمارس محكمة النقض تعنت غير مسبوق وصل للأموات منذ تولي المستشار عبد الله عمر شوضة رئاستها.

وتمارس محكمة النقض تعنت غير مسبوق وصل للأموات منذ تولي المستشار عبد الله عمر شوضة رئاستها.

وتوفي المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عن عمر يناهز الـ(89 عاما)، في 22 سبتمبرل 2017 بمستشفى القصر العيني، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد نقله من سجن ليمان طرة.

 بينما توفي  العريان داخل محبسه، في أغسطس 2020 عن عمر يناهز 66 عاما، بسبب الإهمال الطبي ليكون بذلك ثالث قيادي في الإخوان يتوفى خلال وجوده بالسجون .

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

وقضت محكمة النقض، بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان “متوفىومحمود الزناتي وأحمد شوشة وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وفي وقت سابق، كانت قد قضت محكمة النقض، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم (محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد مهدى عاكف،وسعد الكتاتني)، وأيدت قرار النائب العام الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش ومحمد قطب وعبد القوى حفظى وحمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل، وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.

وبالرغم من وفاة عاكف والعريان، فإن محكمة النقض أيدت إدراجهما وآخرين على قوائم الإرهاب، وقضت بعدم قبول طعن د/ محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، ود/ رشاد بيومي، الاستاذ بكلية الطب، والسيد/ محمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي وأد/ محمد البلتاجي ود/ عصام العريان ود/ محمود الزناتي وم / أحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي اليوم السبت، عن ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

  1. إبراهيم محمد مصطفى محمد
    2. أحمد محمود إسماعيل
    3. عاشور كامل حسين محمد
    4. عبد الرحمن عبد الحميد محمد أحمد
    5. محمد السيد أحمد مصطفى
    6. محمد تامر نديم
    7. محمد دياب إبراهيم سلام
    8. محمد عبد الله أحمد الغريب
    9. محمد عمر أحمد حسين
    10. محمود محمد علي السيد

 

* غدًا.. محاكمة 3 معتقلين من العاشر من رمضان

قررت النيابة الكلية بالزقازيق إحالة 3 معتقلين إلى محكمة جنح العاشر من رمضان، وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 28 نوفمبر، لنظر قضايا المعتقلين.

وهم:

1-أسامة عبدالوهاب أحمد

2-عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام

3-عمر محمدعبدالله عطية الغنام.

يذكر أن معهم في نفس القضية الطالب أحمد ياسين محمد محمد الجنايني ونظرا لكونه حدث حيث يبلغ من العمر 16 سنة، فسيتم محاكمته أمام محكمة أخرى تختص بقضايا الحدث.

 

* مطالبات جديدة بإنهاء معاناة نقيب المعلمين الأسبق بمحبسه

جددت منظمة “جوار” الحقوقية مطالبتها بإنهاء معاناة المعتقل “عبد الحميد محمد بنداري”، من “أبوكبير” نقيب المعلمين الأسبق بالشرقية، المعتقل منذ شهر يونيو العام الماضي.

ويعاني المعتقل من “فتق سري” أصابه أثناء فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية، حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدّت إحداهما إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

وبحسب ابنته فإنه مصاب أيضًا بغضروف مزمن جعله فاقد الحركة تماماً يجعله لا يستطيع أن يبرح مكانه ولا يتحرك ولا يقف على رجله ولا يذهب حتى الحمام بمفرده أو يبدل ملابسه، كما أنه مصاب بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى، كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي، وجبسها داخل السجن لمدة شهرين تمهيداً لإجراء جراحة، ولم يخضع لها منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ويحتاج إلى تدخل جراحي ورعاية صحية عاجلة.

 

* قادمة من مصر.. بلجيكا تسجل إصابة بمتحور كورونا

أعلنت الحكومة البلجيكية اكتشاف متحور كورونا الجديد القادم من جنوب أفريقيا بجسد مسافر قادم مؤخرا من مصر كان غير متلقيا لأي لقاح.

وأعلن وزير الصحة “فرانك فاندنبروك”، في مؤتمر صحفي، أن المصاب بمتحور B.1.1.529 غير ملقح، وكان عائدا من مصر.

كما أضاف أن فحوص المصاب جاءت إيجابية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، موضحا أن المريض لم يصب بـ”كوفيد-19″ من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

لكنه أشار إلى أن “المتحور مشتبه به، ولا نعلم إن كان خطيرا جدا أم لا“.

غير أنه أضاف أنه “على سبيل الاحتراز ستوقف أوروبا الرحلات من دول أفريقيا الجنوبية“.

وقال: “الإجراءات احترازية تماما، فلا تشعروا بالهلع“.

كذلك أشار إلى أن لجنة تقدير مخاطر كوفيد البلجيكية تقوم بتحليل الوضع.

فيما كتب عالم الأوبئة البلجيكي المعروف “مارك فان رانست” على تويتر قائلا “إن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر“.

يأتي هذا فيما ساد استنفار حول العالم، بعد أن عمدت عدة دول إلى تعليق الرحلات إلى دول بالقارة السمراء، إثر اكتشاف المتحور الجديد الذي يحمل عشرات الطفرات، ويثير قلق العلماء.

كما أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق دول الاتحاد السفر من وإلى جنوب أفريقيا.

 

* رئيس جامعة دمنهور عدو الفساد: رقى زوجته بالتزوير ودخل إبنه صيدلة بـ 52%

رغم ادعاء رئيس جامعة دمنهور أنه المحارب الاول ضد الفساد، ورغم  أنه المسؤول الوحيد الذي حصل على ترقيتين بقرار جمهوري أواخر 2015، لعميد طب بيطرى دمنهور،  ثم رئيس الجامعة، إلا أن فضائحه وصلت لترقية زوجته بالتزوير، والتحاق إبنه بصيدلة رغم حصوله على 52% فى الثانوية العامة.

رئيس جامعة دمنهور 

ارتكب د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور عشرات المخالفات منها:

1- تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع جامعة دمنهور..

2- دخل فى صدام مع معظم أساتذة وقيادات الجامعة حتى يفرغ الجامعة من هذه القيادات، وأصبح هناك 6 كليات بلا عمداء وأصبح يديرها مؤقتون، ليظل هو القائد الأوحد إلى أن سقط هذا السقوط المروع فى يد رجال الرقابة الإدارية متلبسا بالرشوة.

أسنان الجاموسة

3- الإعلان عن وجود كلية جديدة لطب الأسنان بجامعة دمنهور لايوجد لها مبنى !! وأنهم يدرسون نظريا فقط فى مبنى قديم لكلية الآداب بالجامعة !! مع عدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات للطلاب الذين كانوا يتدربون فى كلية الطب البيطرى ـ كما قالوا للمحكمة ـ على أسنان الجاموس.

4- قام بكل المهام الإدارية بجامعته (4×1) وكان له السبق فى ابتداع منصب مدته شهران لم يرد فى قاموس العمل الجامعى، وهو منصب ” مفوض رئيس الجامعة

5- قام د.عبيد صالح رئيس الجامعة بحجز دور كامل لنفسه ولقسمه العلمى بمبنى المعامل المركزية ، كما أمر بتوريد أثاث مكتبى كلف الجامعة ملايين الجنيهات ووصفه البعض بأنه يفوق عرش هارون الرشيد.

6- وصل عدد سفرياته حتى الآن أكثر من 20 مرة كلفت الدولة حتى الآن مبالغ طائلة مابين بدلات وانتقالات، وإقامات وتذاكر سفر .

ترقية زوجته بالتزوير

7- استغل نفوذه لترقية زوجته بالتزوير! لدرجة أستاذ، مع أن زوجة رئيس الجامعة ليست عضو هيئة تدريس بالجامعة أو أى مؤسسة علمية أخرى.

8- حصل نجله أحمد على 52% فى الثانوية العامة علمى علوم عام 2013 فأرسله إلى النيجر وأحضر له شهادة مزورة ليلتحق بكلية الصيدلة ضمن نسبة طلاب الشهادات العربية .

 

* الضرائب وأسعار “البناء” وبزنس العسكر.. الفقاعة العقارية تضرب السوق

إثر حزمة من سياسات الفشل الاقتصادي المتمادي بمصر منذ سنوات الانقلاب العسكري، حيث فشلت مبادرات التمويل العقاري وتوغل الجيش بقوة في سوق البناء والعقارات، وخداع المطورين العقاريين وغياب الرقابة على الأسواق، تتجه السوق العقاري في مصر نحو فقاعة عقارية غير مسبوقة تقود مصر نحو انهيار مالي غير مسبوق.

ويفاقم الأزمة العقارية بمصر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بنسب تجاوزت  70% مؤخرا، ومنذ عامين تشهد السوق العقاري  زيادة في العرض مع ندرة الطلب، وارتفاع في أسعار الوحدات وانخفاض في قيمة دخل المواطنين، وفوضى تسكن الأسواق لأسباب قانونية وسياسية، منذ سنوات تبحث عن حل مهددة تارة بـفقاعة عقارية، وأخرى بركود تضخمي، يأتي على الأخضر واليابس.

أزمة القطاع العقاري 

وقد حذرت دراسة حديثة ، أطلقها  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من مواجهة القطاع العقاري لأزمة نتيجة زيادة المعروض، مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين، بما أدى إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة.

فالحكومة والمؤسسات السيادية، دخلت بكل ثقلها المالي والإداري لمنافسة الشركات في إقامة مئات المشروعات العقارية، ذات المستويات الفاخرة في أغلبها والمتوسطة أحيانا بما زاد السوق تخمة.

ويأتي ذلك رغم استعانة الحكومة الانقلابية بعدد من كبار رجال الأعمال من ذوي الحظوة الذين تحصلوا على أراضٍ منها، في وقت أصبحت فيه الدولة هي المحتكر لبيع الأراضي للقطاع العقاري، بعد وقف المشروعات الأهلية في المحافظات، وتعاظمت الأزمة العقارية المتمثلة في زيادة المعروض وقلة الطلب، إثر فشل مبادرة التمويل العقاري للمصريين، حيث تضمنت وفق الإعلان الحكومي، توفير  دعم للقطاع بمبادرة تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه للتمويل العقاري، والتعهد بدعم الراغبين من متوسطي الدخل في الشراء بفائدة بنكية لا تزيد عن 3% وزيادة مدة السداد إلى 30 عاما.

500 ألف وحدة 

كما بشرت بعض شركات التسويق بحاجة العاصمة وحدها إلى بناء 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات فقط، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، فالمبادرة الرئاسية لم تنفذ، لأن البنوك تضع شروطا قاسية لإقراض القطاع العقاري، خوفا من أن يمر بـفقاعة مثلما مرت بها الأسواق الأميركية عام 2008، وأدت إلى إفلاس بنوك وأزمة مالية دولية.

بالإضافة إلى أن أغلب الشركات التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ إجراءات نقل ملكية الأراضي التي تقام عليها تلك المشروعات، بما يزيد من حذر البنوك في التعامل معها.

كما تسبب احتكار الحكومة بيع الأراضي، وأصبحت المنافس لكل المستثمرين العقاريين، وبدلا من أن توجّه مشروعاتها لخدمة موظفيها والطبقة العاملة، اتجهت إلى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي كانت توفره الشركات الخاصة، المحركة للسوق خلال السنوات السابقة للأزمة الحالية.

كثرة المعروض وارتفاع الأسعار 

ووفق خبراء ، فإن الأزمة تعود إلى كثرة المعروض ورفع المطورين سعر البيع، للوحدات القديمة والجديدة، مع اعتمادهم على الإنفاق ببذخ على التسويق، بما أصاب قلب السوق في مقتل.

وإثر الأوضاع المعيشية الصعبة بمصر، في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي فقد  تراجع استثمار الأفراد في العقارات، بعدما كانت هي الوعاء الادخاري الأول للمصريين، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع إحجام شريحة كبرى من المصريين عن الشراء، فأحدث ذلك فجوة بين العرض والطلب.

إضافة إلى عدم وجود منظومة قوانين تحمي المشتري من التعرض لـلنصب والخداع من جانب الشركات المنفذة والمطورة، وأصبح الاستثمار في العقار أمرا غير مربح.

حيث فرضت حكومة  الانقلاب ضريبة التصرفات العقارية على المشتري بواقع 2.5%، والضريبة العقارية على العقارات المغلقة، كما تقود المضاربة على رفع الأسعار، فيما بدأت  الحكومة رفع قيمة بيع الأراضي ووحداتها بعشرات الأضعاف عن قيمتها السوقية، فأسرعت الشركات الأخرى بتقليدها، خصوصا في المناطق التي يقبل عليها المشترون أملا في حفظ استثماراتهم وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها مستقبلا.

ويتهم مواطنون حكومة الانقلاب بأنها وراء ركود السوق العقاري، لعدم وجود مظلة قانونية تحمي المشترين من نصب المطورين العقاريين، الذين يتأخرون عادة في تسليم الوحدات، وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة للشروط، بما يشعر المشترين بعدم الأمان.

حقوق المشتري 

فالقوانين الحالية لا تحمي حقوق المشتري، لذلك يظل خاضعا لعقود الإذعان التي يكتبها لصالحه، وإما يتعرض لبطشه والمشاكل المترتبة عن قدرته على التلاعب بالعملاء.

لذلك، ينادي مختصون في الشأن العقاري بسرعة إصدار البرلمان لقانون المطور العقاري الذي تعطل إصداره العام الماضي، لتنظيم السوق العقاري، ويلزم الشركات المرخص لها فقط بالبناء ويضع رقابة صارمة على التنفيذ تضمن حقوق كل الأطراف، وينظم سوق العمل.

ولعل الخطر الأكبر في أزمة العقارات الحالية التي تشهدها مصر، هو اعتماد كبار المطورين العقاريين على القروض في تمويل مشروعاتهم، ما يضيف لأزمات الاقتصاد أزمة التعثر في سداد القروض البنكية ، ما يقود مصر لدمار اقتصادي وعجز مالي فوق المستويات الكبيرة التي تعايشها البلاد.

 

* وزارة الدفاع الفرنسية ترفع شكوى بعد تسريب معلومات استخدمتها مصر في قتل المدنيين

تقدمت وزارة الدفاع الفرنسية، بشكوى رسمية، حول انتهاك سرية الدفاع الوطني بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر، استخدمتها القاهرة لاستهداف مدنيين عند الحدود الليبية.

تأتي الشكوى على خلفية تسريب موقع “ديسكلوز” أن مهمة (سيرلي) للاستخبارات الفرنسية التي بدأت عام 2016 أُخرجت عن مسارها من جانب السلطات المصرية التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهربين وليس “لمكافحة جهاديينكما تنص المهمة.

إجراءات قانونية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية “هيرفيه غرانجان” خلال مؤتمر صحفي اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سريةمن دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.

وأضاف: “حصل تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني. هذا التسريب انتهاك للقانون وخطر للغاية لأن ما يمكن الكشف عنه قد يظهر أمورا عن أساليب عمل الجيش ويمكن أن يعرض أمن الأشخاص المشاركين للخطر”.

وأوضح هيرفي غرانجان أن وزارة الدفاع بدأت “تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد تم تطبيقها” من قبل الشركاء المصريين لأن “الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية لها أهداف واضحة للغاية تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا تطاول القضايا الداخلية”.

من جانبه، أكد موقع “ديسكلوزأنه لم يتلق أي إخطار قضائي، وكان قد أشار إلى أن مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوّية أعربتا عن قلقهما من التجاوزات في هذه العملية، وفق ما يتّضح من مذكرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017.

المهمة سيرلي

وبحسب الوثائق التي حصل عليها (ديسكلوز) فإنّ “القوات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018″، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط آلاف الضحايا.

وأوضح الموقع أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق الفرنسي بدأت بعد شهرين فقط من مهمتهم، كما يتضح في تقرير صدر عن الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤسائه أن المصريين يريدون تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين”، وأن “مكافحة الإرهاب” لم تعد أولوية.

يشار إلى أن مصر تعد أحد المُتلقّين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية، إذ تعززت المبيعات بشكل كبير بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وبيع طرادات وناقلتي مروحيات ميسترال.

 

* بعد انسحاب الشركة الصينية.. هوس السيسي بإنتاج أول سيارة كهربائية يتبخر

شر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تعثر المفاوضات بين سلطات الانقلاب وشركة دونج فنج الصينية للسيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

توقف المفاوضات

وكانت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي قد أعلنت في بيان لها في 11 نوفمبر 2021 أن “المفاوضات مع دونج فنج لإنتاج السيارة الكهربائية E70 بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للوزارة قد توقفت“.

وقالت الوزارة إن “السبب وراء توقف المفاوضات هو عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مع دونغ فنغ لخفض أسعار الأجزاء المستوردة بالقدر الكافي، لتصنيع السيارات وتمكين شركة النصر لتصنيع السيارات من تصنيع السيارات وتقديم سعر تنافسي وجذاب للمستهلكين“.

وأكدت الوزارة أنه “تم فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع أن تتحقق نتائج إيجابية قبل نهاية شهر نوفمبر“.

وبحسب التقرير بدأت الرحلة المصرية لإنتاج أول سيارة كهربائية في يوليو في عام 2019 عندما زار وفد من دونج فنج القاهرة والتقى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الذي أعلن أن الشركة تدرس بجدية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بهدف استخدامها لأغراض النقل في القطاع العام وسيارات الأجرة“.

وفي ديسمبر 2019، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بعد اجتماعه مع وفد الشركة أنه تم الاتفاق على إنتاج سيارة صينية تحت إدارة شركة النصر للسيارات، التي [أوقفت التشغيل في] 2009، وسوف تصل القدرة الإنتاجية للشركة في غضون سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

وقد اتخذت وزارة قطاع الأعمال العام خطوات تنفيذية، وكان توفيق قد أعلن في يونيو 2021 “بدء إنتاج تجريبي لأول سيارة كهربائية مصرية بدءا من يوليو أو أغسطس 2022″، مشيرا إلى أن “هذا الإنتاج سيكون تجريبيا مع 100 سيارة حتى يبدأ الإنتاج بقدرة فعلية تبلغ 25 ألف سيارة كهربائية سنويا“.

وفي أغسطس 2021، أعلنت شركة النصر عن استيراد 13 سيارة كهربائية من طراز دونغ فنغ” ليتم اختبارها في مصر قبل أن تبدأ “النصر” في التصنيع، وأبرمت شركتا النصر وأوبر اتفاقية، وتم تسليم السيارات إلى السائقين الذين رشحتهم شركة أوبر بعد أن تدربوا من قبل فريق من دونغ فنغ على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، وقد تم اختبار السيارة وفقا لمعايير محددة على مسافة تصل إلى 30 ألف كيلومتر لكل سيارة على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

تغيير على الاتفاقية

وفي أول نوفمبر، كشف توفيق أن التغييرات في اتفاقية تصنيع السيارات الكهربائية مع شركة دونغ فنغ ساهمت في تعطيل التنفيذ.

وأضاف: “من بين العوامل المعرقلة التغير في إدارة الشركة الصينية والمفاوضات الجارية بشأن تسعير المكونات التي تتألف منها السيارة الكهربائية”. مشيرا إلى أن وزارته تلقت بلاغا من سائقي أوبر حول تجربة تصنيع السيارة في السوق المصري وأرسلت إلى الشركة الصينية، ولكن هذه الأخيرة لم تستجب بعد.

وقال إن “التقرير يتضمن بعض الملاحظات التقنية والتجارية، بيد أن المفاوضات مع الشريك الصيني استغرقت وقتا أطول من المتوقع والمخطط له، والمشكلة الحقيقية هي الافتقار إلى المرونة“.

هجوم الأذرع الإعلامية

وبعد أن أعلنت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي فشل المفاوضات، هاجمت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب توفيق.

وقال أحمد موسى، وهو إعلامي مقرب من النظام، “قبل ثلاث سنوات، دخلت الحكومة في مفاوضات لتصنيع سيارة كهربائية، وبعد تحديد سعر السيارة وأماكن الشحن والمواصفات والصفوف وسلامة السيارات، توقفت وزارة قطاع الأعمال العامة فجأة عن التفاوض مع الشركة الصينية“.

وفي 17 نوفمبر، قال موسى في البرنامج التلفزيوني “على مسؤوليتي”، “لماذا تعاملت الوزارة مع تصنيع سيارة كهربائية دون دراسة الفكرة، وكان من الأفضل أن نعلن عن هذا بعد استكمال الإجراءات والمفاوضات؟“.

وكان توفيق قد أكد يوم 15 نوفمبر أن “مشروع إنتاج سيارة كهربائية محلية كان جاريا، حيث تلقت الوزارة مقترحات بأسماء خمس سيارات كهربائية، تمهيدا لاختيار واحدة منها من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات“.

وأوضح توفيق في بيان أنه “تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة بتطوير أنظمة تشغيل وتحكم للسيارات الكهربائية لإنتاج أول بطارية مصرية للسيارات، مما يعطي أملا كبيرا في توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر“.

إصرار على التنفيذ رغم العقبات

من جانبه أكد الخبير والمدير التنفيذي السابق لجمعية مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى أن “الدولة تصر على تنفيذ مشروع تصنيع سيارة كهربائية محلية بغض النظر عن العقبات“.

وفي تصريحات أدلى بها ل”المونيتور”، قال مصطفى “سارعت وزارة قطاع الأعمال العامة إلى الإعلان عن تفاصيل المشروع، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات مع شركة دونغفنغ الصينية لم تكتمل، وأن المفاوضات مع هذه الشركة ظلت معلقة لفترة طويلة“.

وأضاف: القاهرة تدرك أن المستقبل للسيارات الكهربائية في ظل أزمة المناخ، لذلك تصر على إنتاجها محليا، ولكن المشروع قد يواجه أزمات في المستقبل، وقد يتأخر تنفيذه بسبب أزمة الأسعار العالمية، التي أثرت على قطاع السيارات.

وقال مصطفى إن “الدولة بحاجة إلى نشر ثقافة شراء السيارات الكهربائية وزيادة مراكز الشحن لهذه السيارات، بالإضافة إلى مراكز الصيانة التي تعتبر مهمة في نجاح المشروع المصري لإنتاج السيارات الكهربائية المحلية“.

 

* ركود وفساد وهيمنة.. موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

مع موجات الغلاء التي لا تتوقف في مصر توقع خبراء وتجار عقارات أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الشقق والوحدات السكنية مع بداية العام الجديد 2022 رغم حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق.

وقال الخبراء إن “ارتفاع الأسعار سينعكس أيضا على إيجار العقارات حيث سيشهد ارتفاعا هو الآخر ، وهو ما يلقي بظلال سلبية على حياة الفئات الفقيرة والغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية“.

وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى موجة التضخم التي يشهدها سوق العقارات في مصر والعالم مؤكدين أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع جميع أسعار الوحدات السكنية مع بداية العام المقبل؛ نتيجة الزيادات في مدخلات الإنتاج 

مواد البناء

كان تقرير صادر عن  وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب عن شهر أكتوبر 2021، قد كشف عن ارتفاعات غير مسبوقة في كافة أسعار مواد البناء بما فيها أسعار الحديد والإسمنت.

وأشار التقرير إلى أن سعر بيع الحديد ارتفع خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 12.5% ليسجل سعر بيع الحديد اليوم 15500 جنيه للطن مقابل 13800 جنيه للطن في يناير كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر بيع الحديد بنحو 62.3% مقارنة بنفس الشهر خلال 2020 والـذي لم يتجاوز وقتها حاجز 9550 جنيها للطن.

وأكد أن المتوسط السنوي لسعر الصاج المجلفن للإنشاءات المعدنية ارتفع بنحو 47% ليسجل 362 جنيها للطن خلال أكتوبر الماضي مقابل 342 جنيها للطن نفس الشهر العام الماضي.

وفيما يتعلق بسعر بيع الإسمنت، أشار التقرير إلى ارتفاع السعر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 40% ليسجل سعر بيع الأسمنت اليوم 1050 جنيها للطن مقارنة ب 750 جنيها للطن في يناير 2021.

وأضاف:  بلغ متوسط الارتفاع السنوي لسعر بيع الأسمنت نحو 45.8% خلال أكتوبر2021 مقارنة نفس الشهر في 2020 وبلغ معدل الارتفاع السنوي في سعر بيع الخرسانة الجاهزة نحو 10% مسجلة 798 جنيها للطن خلال أكتوبر مقابل بنفس الفترة العام الماضي.

ولفت إلى أن أسعار الطوب الإسمنتي الجاهز سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 38.8% لتبلغ 7600 جنيه للألف طوبة، فيما بلغت الزيادة في الطوب الطفلي 9% مؤكدا ارتفاع أسعار الرمل 7% لتسجل في أكتوبر الماضي 75 جنيها للمتر المكعب مقابل 70 جنيها للمتر المكعب في أكتوبر العام الماضي فيما ارتفع سعر الزلط 10% خلال أكتوبر العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ليسجل سعر الزلط المخصوص 155 جنيها للمتر المكعب.

التمويل العقاري

من جانبه أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، أن هناك زيادة متوقعة في أسعار العقارات، بسب ارتفاع أسعار مواد الخام الخاصة بصناعة العقار في العالم، مشيرا إلى أن التمويل العقاري أصبح هو الحل لشراء الشقق السكنية خلال الفترة الحالية.

وقال شكري في تصريحات صحفية، إن “مواد البناء المصنعة في داخل البلاد مثل الأسمنت لا توجد مشكلة فيها رغم ارتفاع أسعارها، قائلا إن الأزمة تكون في العناصر التي يتم استيرادها من الخارج مثل النحاس والألومنيوم“.

وأوضح أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى 80% تقريبا، مؤكدا أن الأسمنت ارتفع سعره خلال الشهر الأخير من 800 إلى 1250 جنيها، وبالتالي ثلث التشطيبات ارتفع سعرها.

وأشار شكري إلى أنه طبقا للزيادات الجديدة فإن تكلفة المنشأ سترتفع بنسبة من 25 إلى 30%، بخلاف تكلفة الأرض والتشغيل والربحية، متوقعا أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن المطور في المشروعات الجديدة ملتزم بالوفاء بالتزاماته أمام المشتري وأن المبيعات التي تمت من قبل لن تتأثر بارتفاع سعر التكلفة ، مؤكدا أن الزيادة ستكون فقط على المبيعات الجديدة.

ولفت «شكري» إلى أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار أصبح التمويل العقاري وتفعيل مبادرات التمويل العقاري بفائدة منخفضة هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العقار هو المحرك الاقتصادي في مصر، ويجب المحافظة على استمراره من خلال مبادرات التمويل العقاري.

وطالب بضرورة تنازل المطور عن 50% من ربح المشروع ليحافظ على استمرار عمل السوق، كما طالب العميل بسرعة الشراء للعقار قبل الموجة التضخمية وما يترتب عليها.

موجة تضخمية 

وقال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن “أسعار العقارات سترتفع مع بداية عام 2022؛ نتيجة الموجة التضخمية العالمية وليس مدخلات الإنتاج فقط“.

وأضاف «عبداللاه» في تصريحات صحفية أن العقارات تتأثر أيضا بالعوامل الخارجية والسياسية، مثل البورصة، لافتا إلى أن العقارات من القطاعات التي تظهر التأثيرات عليها على المدى البعيد وليس لحظيا.

وأشار إلى أن العالم يعاني من أزمات كبرى مثل ارتفاع أسعار الشحن والغاز ونقص الكهرباء وهو الأمر الذي يؤثر على جميع الدول وليس مصر فقط، مؤكدا أن جميع السلع تشهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار.

وأوضح «عبداللاه» أن سوق العقارات في العالم لا يزال يعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مصر سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% مع بداية العام الجديد.

وأكد أن الارتفاعات المتوقعة في القطاع سوف تؤثر بالسلب على حجم الأعمال والمشروعات وعلى العاملين في قطاع المقاولات والبناء .

 

* مع تزايد الإصابات والوفيات.. الانقلاب يواجه توحش كورونا بالتصريحات ويتجاهل عجز المنظومة الصحية

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر، خلال هذه الفترة تزامنا مع ذروة الموجة الرابعة للوباء زاعمة أن تزايد الإصابات يرجع إلى عزوف المواطنين عن تلقي لقاحات كورونا وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة  مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ، عدم السماح بدخول أي موظف بكافة القطاعات الحكومية لم يتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله .

وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب إنه “سيبدأ تطبيق هذا القرار من أول ديسمبر المقبل ولن يُسمح لأي مواطن دخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل وفق تعبيره“.

وأشار إلى أنه في حال الامتناع عن تلقىي اللقاح، فإن البديل سيكون تقديم شهادة pcr، أو يُمنع الموظف بكافة قطاعات الدولة من الدخول، وسيعتبر انقطاعا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقا لقانون الخدمة المدنية بحسب زعمه” 

المنظومة الصحية

في المقابل سادت حالة عامة من تجاهل الإجراءات الاحترازية ولم يعد الالتزام بارتداء الكمامة كما كان في بداية ظهور الوباء، وغاب حرص المواطنين على التباعد الاجتماعي سواء في المواصلات العامة أو غيرها.

كما أن هناك حالة من التراخي في الإجراءات الوقائية، وهو ما ينذر بخطر كبير في حالة استمرار الحال على ما هو عليه، والتي من الممكن أن تقود إلى موجات أخرى من الفيروس المستجد أشد ضراوة وخطورة من الموجات السابقة.

يشار إلى أن العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات مرة أخرى خلال هذه الفترة؛ حيث وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 252.3 مليون إصابة، كما أعلن عدد من الدول الكبرى كفرنسا، بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

من جانبهم انتقد مواطنون وأطباء هذه القرارات وأكدوا أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، وطالبوا دولة العسكر بتطوير المنظومة الصحية وزيادة مخصصات علاج المواطنين بدلا من هذه القرارات التي ليس لها هدف إلا الشو الإعلامي.

وأرجع الأطباء الارتفاع في عدد الإصابات إلى أسباب عديدة منها المتغيرات الخطيرة التي يشهدها فيروس كورونا مثل ظهور سلالات أكثر قدرة على الانتشار والانتقال، كما أن شعور المواطنين بالأمان الزائف بعد التطعيم تسبب في إهمالهم للإجراءات الاحترازية، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بسبب دخول فصل الشتاء والبرودة تسببوا في ضعف المناعة 

القادم أسوأ

وحذر الدكتور هشام طالب، باحث في العلوم الكونية من انتشار الأوبئة القاتلة في العالم خلال هذه الفترة، مؤكدا أن «القادم أسوأ»، حيث الحرب البيولوجية ضد البشرية، خاصة وأن هناك اتهامات بأن كورونا السيدا والسارس وإنفلونزا الخنازير وغيرها من الأوبئة صنعت على يد البشر في معامل سرية لا نعلم عنها شيئا.

وقال طالب في تصريحات صحفية  “الأمر هنا يشبه الكوارث الطبيعية والحروب، لكن هناك أسئلة تثير الريبة بشأن طبيعة ظهور هذه الأوبئة والأمراض بطريقة تسلسلية“.

وأشار إلى أنه ذكر في الطبعة الأولى من كتابه «بناء الكون ومصير الإنسان»، التي صدرت في بيروت عام 2006، أن العام 2020 سيشهد انتشار وباء مصنوع من البشر، سواء عن قصد لتمدير البشرية أو غير ذلك، ويقضي على نحو مليون شخص وذلك في إطار الحروب البيولوجية التي يشهدها العالم تباعا.

التباعد الاجتماعي ضرورة 

وطالب الدكتور عبد العظيم الجمال أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس، بضرورة فرض إجراءات وقائية مشددة خلال الفترة القادمة التي تعتبر الأخطر لفيروس كورونا، وهي:

1- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل.

2- تطبيق التباعد الاجتماعي على قدر الإمكان بمتوسط مسافة 2 متر.

3- غسل اليدين كثيرا، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة، فيمكن أن تكون الجراثيم على الأسطح كثيرة اللمس مثل مقابض الأبواب أو مقابض مضخات البنزين، ولابد من استخدام الماء والصابون، وفرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل.

4- استخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول دون إفراط.

5- العزل المنزلي للحالات المصابة.

وقال الجمال في تصريحات صحفية أن فيروس كوفيد-19، ينتشر بسهولة من شخص لآخر، فعندما يسعل الشخص الذي يحمل الفيروس أو يعطس، فيمكن أن تستقر قطيرات الجهاز التنفسي على أفواه الأشخاص القريبين أو على الأنف، وبالتالي يمكن استنشاق القطيرات الموجودة في الهواء التي تحتوي على الفيروس إلى داخل الرئتين، مؤكدا أن ارتداء الشخص المصاب أو السليم للكمامة يقلل كثيرا من خطر العدوى وانتشار الفيروس، حتى إذا كان الشخص حاصلا على التطعيم .

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي يساعد في إبطاء انتشار الفيروس، فإذا تجنب المواطنون الاتصال المباشر بينهم، فلن ينتشر الفيروس بهذه السرعة، وستقل الإصابات، فرغم أن الإصابات ستستمر إلا أنه سيكون بمعدل أبطأ وأقل مقارنة مما سيحدث إذا ظل الاختلاط والتواصل والتجمعات بين الناس .

تحذير من كارثة

وتوقع الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تنكسر هذه الموجة خلال شهر يناير المقبل، ومن المحتمل أن نشهد انخفاضا كبيرا في الإصابات خلال شهر يناير وفبراير، ولكن من الصعب القضاء على الجائحة وسط ظهور العديد من المتغيرات التي طرأت على الفيروس هذه الفترة.

وقال عنان في تصريحات صحفية إنه “في حال عدم الوصول لتطعيم 70% من إجمالي عدد السكان ستكون هناك موجة خامسة للفيروس، فوفقا للإحصائيات ومعدلات انتشار الفيروس ستكون الموجة الخامسة في أول شهر مارس القادم، وستكون مع ظهور متغيرات جديدة مثل متغير دلتا بلس“.

وأشار إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وعدم الحصول على اللقاح، سيتسبب ذلك في كثرة الإصابات بشكل غير طبيعي وستكون هذه كارثة، وشدد عنان على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الفيروس، حتى لا نعود مجددا لسياسة الغلق، وتنفيذ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ، مؤكدا أن الوضع الحالي عالميا غير مطمئن نهائيا، لارتفاع الإصابات والوفيات أيضا، وهذا يؤكد أن الفيروس مازالت لديه القدرة على الانتشار أسرع وقادر على العدوى أكثر.

 

* الضرائب وأسعار “البناء” وبزنس العسكر.. الفقاعة العقارية تضرب السوق

إثر حزمة من سياسات الفشل الاقتصادي المتمادي بمصر منذ سنوات الانقلاب العسكري، حيث فشلت مبادرات التمويل العقاري وتوغل الجيش بقوة في سوق البناء والعقارات، وخداع المطورين العقاريين وغياب الرقابة على الأسواق، تتجه السوق العقاري في مصر نحو فقاعة عقارية غير مسبوقة تقود مصر نحو انهيار مالي غير مسبوق.

ويفاقم الأزمة العقارية بمصر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بنسب تجاوزت  70% مؤخرا، ومنذ عامين تشهد السوق العقاري  زيادة في العرض مع ندرة الطلب، وارتفاع في أسعار الوحدات وانخفاض في قيمة دخل المواطنين، وفوضى تسكن الأسواق لأسباب قانونية وسياسية، منذ سنوات تبحث عن حل مهددة تارة بـفقاعة عقارية، وأخرى بركود تضخمي، يأتي على الأخضر واليابس.

أزمة القطاع العقاري 

وقد حذرت دراسة حديثة ، أطلقها  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من مواجهة القطاع العقاري لأزمة نتيجة زيادة المعروض، مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين، بما أدى إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة.

فالحكومة والمؤسسات السيادية، دخلت بكل ثقلها المالي والإداري لمنافسة الشركات في إقامة مئات المشروعات العقارية، ذات المستويات الفاخرة في أغلبها والمتوسطة أحيانا بما زاد السوق تخمة.

ويأتي ذلك رغم استعانة الحكومة الانقلابية بعدد من كبار رجال الأعمال من ذوي الحظوة الذين تحصلوا على أراضٍ منها، في وقت أصبحت فيه الدولة هي المحتكر لبيع الأراضي للقطاع العقاري، بعد وقف المشروعات الأهلية في المحافظات، وتعاظمت الأزمة العقارية المتمثلة في زيادة المعروض وقلة الطلب، إثر فشل مبادرة التمويل العقاري للمصريين، حيث تضمنت وفق الإعلان الحكومي، توفير  دعم للقطاع بمبادرة تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه للتمويل العقاري، والتعهد بدعم الراغبين من متوسطي الدخل في الشراء بفائدة بنكية لا تزيد عن 3% وزيادة مدة السداد إلى 30 عاما.

500 ألف وحدة 

كما بشرت بعض شركات التسويق بحاجة العاصمة وحدها إلى بناء 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات فقط، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، فالمبادرة الرئاسية لم تنفذ، لأن البنوك تضع شروطا قاسية لإقراض القطاع العقاري، خوفا من أن يمر بـفقاعة مثلما مرت بها الأسواق الأميركية عام 2008، وأدت إلى إفلاس بنوك وأزمة مالية دولية.

بالإضافة إلى أن أغلب الشركات التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ إجراءات نقل ملكية الأراضي التي تقام عليها تلك المشروعات، بما يزيد من حذر البنوك في التعامل معها.

كما تسبب احتكار الحكومة بيع الأراضي، وأصبحت المنافس لكل المستثمرين العقاريين، وبدلا من أن توجّه مشروعاتها لخدمة موظفيها والطبقة العاملة، اتجهت إلى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي كانت توفره الشركات الخاصة، المحركة للسوق خلال السنوات السابقة للأزمة الحالية.

كثرة المعروض وارتفاع الأسعار 

ووفق خبراء ، فإن الأزمة تعود إلى كثرة المعروض ورفع المطورين سعر البيع، للوحدات القديمة والجديدة، مع اعتمادهم على الإنفاق ببذخ على التسويق، بما أصاب قلب السوق في مقتل.

وإثر الأوضاع المعيشية الصعبة بمصر، في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي فقد  تراجع استثمار الأفراد في العقارات، بعدما كانت هي الوعاء الادخاري الأول للمصريين، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع إحجام شريحة كبرى من المصريين عن الشراء، فأحدث ذلك فجوة بين العرض والطلب.

إضافة إلى عدم وجود منظومة قوانين تحمي المشتري من التعرض لـلنصب والخداع من جانب الشركات المنفذة والمطورة، وأصبح الاستثمار في العقار أمرا غير مربح.

حيث فرضت حكومة  الانقلاب ضريبة التصرفات العقارية على المشتري بواقع 2.5%، والضريبة العقارية على العقارات المغلقة، كما تقود المضاربة على رفع الأسعار، فيما بدأت  الحكومة رفع قيمة بيع الأراضي ووحداتها بعشرات الأضعاف عن قيمتها السوقية، فأسرعت الشركات الأخرى بتقليدها، خصوصا في المناطق التي يقبل عليها المشترون أملا في حفظ استثماراتهم وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها مستقبلا.

ويتهم مواطنون حكومة الانقلاب بأنها وراء ركود السوق العقاري، لعدم وجود مظلة قانونية تحمي المشترين من نصب المطورين العقاريين، الذين يتأخرون عادة في تسليم الوحدات، وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة للشروط، بما يشعر المشترين بعدم الأمان.

حقوق المشتري 

فالقوانين الحالية لا تحمي حقوق المشتري، لذلك يظل خاضعا لعقود الإذعان التي يكتبها لصالحه، وإما يتعرض لبطشه والمشاكل المترتبة عن قدرته على التلاعب بالعملاء.

لذلك، ينادي مختصون في الشأن العقاري بسرعة إصدار البرلمان لقانون المطور العقاري الذي تعطل إصداره العام الماضي، لتنظيم السوق العقاري، ويلزم الشركات المرخص لها فقط بالبناء ويضع رقابة صارمة على التنفيذ تضمن حقوق كل الأطراف، وينظم سوق العمل.

ولعل الخطر الأكبر في أزمة العقارات الحالية التي تشهدها مصر، هو اعتماد كبار المطورين العقاريين على القروض في تمويل مشروعاتهم، ما يضيف لأزمات الاقتصاد أزمة التعثر في سداد القروض البنكية ، ما يقود مصر لدمار اقتصادي وعجز مالي فوق المستويات الكبيرة التي تعايشها البلاد.

 

عن Admin