أخبار عاجلة

من القذافي للسيسي عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون.. الاثنين 29 نوفمبر 2021.. علاقات واشنطن مع المستبدين العرب أهم من حقوق الإنسان

نصائح السيسي لـ”ماكرون”: قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع
السيسي وماكرون عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون

من القذافي للسيسي عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون.. الاثنين 29 نوفمبر 2021.. علاقات واشنطن مع المستبدين العرب أهم من حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

 أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.

قضت محكمة الجنح العسكرية بتغريم الناشط ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة اللجنة العليا للانتخابات ونشر أخبار وبيانات كاذبة فيما قضت ببراءته فيما هو منسوب إليه من اتهام استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر مد أجل النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 27 ديسمبر المقبل.

 

* تدوير 7 معتقلين بأبوحماد وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة أبوحماد اليوم الإثنين، بتدوير 7 معتقلين علي ذمة قضايا جديدة، فيما قررت حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

أحمد وحيد عبدالحليم

أبوبكر عبدالعزيز زيدان

ثروت أحمد إبراهيم سيد أحمد

علاء الدين محمد محمد

أشرف ربيع عبدالظاهر

زكي سند نجم

محمود واصف حسين

 

* انتهاكات متواصلة ضد معتقلي “جمصة” وتصاعد القتل بالإهمال الطبي

وثقت منظمات حقوقية استمرار الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما عزلت إدارة السجن نحو 50 معتقلا في زنزانة واحدة مع إهانتهم بدنيا ونفسيا بشكل مستمر.

وفي سلوك متكرر بسجون الانقلاب، ومنها سجن جمصة، حرّض ضباط ومخبرو السجن، السجناء على ذمة قضايا جنائية للاعتداء على السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

وقللت إدارة السجن كمية الطعام المسموح دخولها للسجين في الزيارة، كما قيدت حق السجناء في الملابس الداخلية وغيارات السجن والتي يتكلفها المعتقلون.

الاعتداء على “عبادة

منذ أن رفضت جنايات أمن الدولة طوارئ تظلم الشاب محمود عبادة عبدالمقصود، من الحكم النهائي عليه بالإعدام في القضية رقم 3311 لسنة 2015 جنايات أمن دولة طوارئ، تمارس إدارة السجن العديد من الانتهاكات ضد المعتقل الشاب، آخرها كانت في سبتمبر الماضي، حيث تعرض للضرب الشديد، بسبب رفضه لمعاملته السيئة من قِبَل إدارة السجن وأفراد الأمن.

محمود عبادة من محافظة الشرقية وتتكبد أسرته المشاق للوصول إليه في كل زيارة، فمنذ اعتقاله في عام 2016م، أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بمدينة المنصورة، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب لما يقارب الـ 45 يوما، قبل عرضه على النيابة ونقله لمقر احتجاز في محافظة الشرقية محل سكنه، ثم نُقل إلى جمصة ويقضي بها العام الثالث على التوالي.

ضرب معتقل معاق

وفي 21 فبراير الماضي، شملت الانتهاكات والاعتداءات معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة ما أدى لإصابته بشكل خطير في يده.

المعتدون بالأسماء هم؛ رئيس المباحث وائل الشارود، ورئيس المخبرين محمود شركس، وأُصيب في تلك الاعتداءات عدد من المعتقلين، ولكن حالة المعتقل عبدالستار سمير البهنسي هي الأخطر وذلك بالرغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلا أن الاعتداءات استمرت ضده لأكثر من 5 أيام على التوالي حتى أُصيب بغرغرينا في يديه قبل نقله إلى مستشفى السجن مؤخرا.

البهنسي” الذي كان بين معتقلين آخرين يقبعون بعنبر 6، إلا أن الاعتداء طال أيضا عنبر دواعي الإعدام وبظل عدم محاسبة المجرمين من ضباط السجن ومخبريه، استمر الاعتداء على العنابر لعدة أيام شملت أسماء محددة من السجناء.

 

* نيابة أمن الدولة تحبس 12 معتقلا 15 يوما

كشف مصدر حقوقي اليوم الإثنين، عن ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

  1. أسامة حسن محمد مليجي 

    2. إسلام حسن يونس 

    3. إسلام محمد يسري 

    4. جابر كمال ملازم مسعود 

    5. حسين مصطفى محمدين إسماعيل 

    6. خالد إبراهيم محمود أحمد 

    7. رمضان عباس إسماعيل حسن 

    8. سامي محمد إبراهيم 

    9. الشحات أحمد محمد الطحان 

    10. محمد سعيد عبد الحميد شاهين 

    11. مصطفى عرابي أحمد كمال 

    12. ناصر محمود سند شحاتة

 

* عشرات الإصابات بكورونا بين المعتقلين فى سجن العقرب والإهمال الطبي قرار سيادي

أصيب عشرات المعتقلين فى سجن العقرب 1 بفيروس كورونا على مدار الأيام العشر الماضية، وسط إهمال طبي، بحسب منظمة نحن نسجل.

عشرات الإصابات بكورونا 

وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن باحثيها وثّقوا امتناع إدارة مجمّع سجون طرة، جنوبي القاهرة، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإن يوم الخميس الماضي شهد وفاة البرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب في ظروف غير معلومة، كما شهد السجن سابقاً تسجيل 13 حالة وفاة.

سجن العقرب

وأوضح البيان أن “سجن العقرب هو واحد من أسوأ السجون المصرية من حيث معايير السلامة، إذ تمنع إدارة مجمع سجون طرة الزيارات عن بعض النزلاء منذ عام 2016، وبشكل كامل عن كل نزلاء سجن العقرب منذ عام 2018، بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.

 كما تمنع إدارة السجن الرعاية الطبية الملائمة، والطعام الصحي عن جميع السجناء، وتمنعهم أيضاً من التريّض، ومن التعرض للشمس، وتحرمهم من الأغطية والملابس الملائمة لفصل الشتاء”.

وطالبت نحن نسجل”، النائب العام المصري، والجهات المعنية، بسرعة التدخل لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما دعت وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الزيارات للسجناء السياسيين، وفق القوانين المتبعة.

وتحتجز السلطات المصرية المئات من المعتقلين السياسيين في سجن العقرب، وهم يواجهون خطر الموت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنع دخول الأدوية، فضلاً عن إلغاء الزيارات.

وقال حقوقيون إن ما يجري فى العقرب تحديداً هو تصفية جسدية بقرار سياسي، أصدرته الجهات السيادية.

قرار سيادي

وتعاني حكومة الإنقلاب من سمعة سيئة على المستوى الدولي، وربما واجهت اتهامات رسمية بقتل 40 ألف مصري على الحدود الغربية، بالقصف بالطائرات، أثناء تهريبهم السجائر والمكياج، بناء على معلومات استخبارية فرنسية، لم تكن لغرض القتل خارج إطار القانون.

 

*حمدي حسن قتل بأوامر سيادية وظهور 10 مختفين ومطالبات بالكشف عن مصير “عمرو” و”مجدي” و”أمين” و”عبدالعظيم

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن السجون تُدار بعيدا عن سلطة القانون و أبسط الأعراف الإنسانية، وأن وفاة البرلماني الدكتور حمدى حسن نتيجة تراكمية للظروف السيئة والأوضاع القاسية التي يعيشها معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة 1  بأوامر سيادية.

كما أكدت أن ما جرى مع الدكتور حمدي حسن حدث مع عشرات المعتقلين السياسيين المعتقلين في سجن العقرب، والممنوع عنهم الزيارة منذ سنوات طويلة دون أسباب قانونية؛ غير ما يعرف بالأوامر السيادية.

وأشارت إلى أن ما يحدث بالسجون عموما وسجن العقرب على وجه الخصوص جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية وأن وفاة الدكتور حمدي حسن نموذج فاضح لما يعانيه مئات المعتقلين والذي يحتمل أن يواجهوا نفس المصير، والمتمثل في “القتل بالأوامر السيادية”.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

و الدكتور حمدي حسن علي إبراهيم، 65 عاما، برلماني سابق وطبيب بشري، اعتُقل بتاريخ 18 أغسطس 2013 من الإسكندرية و تم عرضه على نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التي أمرت بحبسه 15  يوما على ذمة التحقيقات في القضية 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، والمعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف سيدي جابر، ليتم ترحيله إلى سجن برج العرب، وعلى مدار أشهر قامت أسرته بزيارته بصفة دورية حتى نهاية 2014 وبداية 2015 عندما أمرت سلطات الانقلاب بترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة لتبدأ رحلة معاناته وحرمانه وأسرته من التواصل والزيارات للعام السادس، حتى تم الإعلان عن وفاته  يوم الخميس  25 نوفمبر الماضي.

مطالبات بالكشف عن مصير عمرو وعبدالعظيم ومجدي المختفين قبل سنوات

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء طبيب الامتياز بكلية الطب جامعة بني سويف عمرو عزب محمد”، منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 وهو في طريقه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

بدوره طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان اختفاء الطالب والإفراج الفوري عنه حيث  تؤكد  أسرة “عزب” عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحريرها  لكثير من البلاغات والتليغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب دون جدوى.

وفي الغربية تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبدالعظيم يسري محمد فودة “طبيب أسنان من مركز سمنود منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018.

كما هو الحال في القليوبية حيث تخفي قوات الانقلاب الشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم”  ، من أبناء مركز الخانكة منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان

أسرة “أمين” تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في  أبريل 2019

جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطي أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 11 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. إبراهيم محمد مصطفى محمد

2.أحمد محمود إسماعيل

  1. عاشور كامل حسين محمد
  2. عبد الرحمن عبد الحميد محمد أحمد
  3. محمد السيد أحمد مصطفى
  4. محمد تامر نديم
  5. محمد دياب إبراهيم سلام
  6. محمد عبد الله أحمد الغريب
  7. محمد عمر أحمد حسين
  8. محمود محمد علي السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*اتحاد الطلاب بالجامعات انتخابات شكلية وقوائم الأمن بدون منافس

بدأت الأحد 28 نوفمبر 2021م الانتخابات الشكلية لاتحادات طلاب الجامعات، وسط سيطرة قوائم الأمن ممثلة في أسرة «طلاب من أجل مصر» على المشهد في ظل غياب أي قوائم منافسة، حتى الطلاب المستقلون عزفوا عن المشاركة في عملية مسرحية معلومة النتائج مسبقا. وكانت أسرة «طلاب من أجل مصر» هيمنت على الانتخابات الطلابية الشكلية السنة الماضية، بحصولها على نسبة 96.2% من مقاعد اللجان المختلفة المتاحة.

وخاض الانتخابات (الشكلية) هذا العام (2021 ــ 2022) 25 ألفًا و503 مرشحًا، من مختلف الجامعات بعد استبعاد 1290 من القائمة الأولية للمرشحين، لمخالفة أحد أو بعض شروط الترشح الثمانية ومنها: «أن يكون (الطالب) محمود السيرة، وحسن السمعة، وله نشاط طلابي موثق بالجامعة، وألا يكون منتميًا لأي كيان أو تنظيم أو جماعة إرهابية»، وإن كانت مصادر طلابية تؤكد أن استبعاد الطلاب المرشحين يحدث في بعض الأحيان دون إبداء أسباب. وفقا لموقع “مدى مصر”.

وأعلنت جامعة القاهرة، صباح الأحد، حسم انتخابات اتحادات عشر كليات من إجمالي 18 كلية بالتزكية، كما أعلنت جامعة حلوان حسم انتخابات 14 من أصل 21 كلية بالتزكية، وتذهب تقديرات قبل إعلان النتائج رسميا إلى هيمنة القوائم الأمنية في قائمة “طلاب من أجل مصر” على اتحادات هذه الكليات.

وبحسب الجدول الزمني، انطلقت جولة صباح الإثنين 29 نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم في 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في 1 ديسمبر، وفي 2 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الجامعات.

وظهرت «الأسرة» للنور مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في 2017 بدعوى أنها مبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، حسبما ورد في تصريحات سابقة لمؤسسها عميد كلية زراعة بجامعة القاهرة عمرو مصطفى في حوار مع صحيفة «الشروق».

وترتبط «من أجل مصر» ارتباطًا وثيقًا بأجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية وبإدارات الجامعات، كما أن المنتمين لها مؤيدون لسياسات نظام الانقلاب العسكري وأجهزته الأمنية، وهو ما يقابله رعاية من مؤسسات الدولة.

وكانت هناك اتهامات من طلاب ينتمون إلى تيارات سياسية معارضة للنظام قد اتهموا وزارة التعليم العالي بتعزيز هيمنة أسرة “طلاب من أجل مصر” في ظل أنباء عن تعليمات من وزير التعليم العالي سنة 2019، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر. وهو ما يتماشى مع ما سبق وقالته المنسقة السابقة لـ«طلاب من أجل مصر» في جامعة دمنهور: إن «الدولة أسست الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وإحنا كان هدفنا نكون الصورة المصغرة للأكاديمية جوه الجامعة، وعلى قد ما قدرنا كانت برامجنا بتراعي ده، ومعظمنا نحلم نكون بعد كده أحد أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أو نتدّرب في الأكاديمية».

ومع تحريم ممارسة السياسية على الأحزاب والقوى السياسية، ينفرد النظام العسكري الذي اغتصب الحكم بانقلاب في يوليو 2013م، باحتكار المشهد السياسي والنشاطي داخل جميع الجامعات المصرية. ولا يتوقف الأمر عند الاحتكار بل يمتد إلى توظيف الأسر الطلابية التابعة للنظام والتي يشرف على إدارتها ضباط الأمن الوطني في الدعاية للنظام.

دعاية للنظام العسكري

ويدلل على ذلك تصريحات رئيس اتحاد “طب بيطري” بجامعة المنصورة عبدالرحمن شوقي الذي ينتمي إلى “طلاب من أجل مصر” الأمنية، حيث أوضح أن التعاون بين اتحاد الطلاب و«طلاب من أجل مصر» سيشمل مبادرات كتوعية الطلاب بدورهم تجاه المشاريع القومية الكبرى في البلاد، وكونهم قادرون على خدمتها في مجالاتهم المختلفة. وحول مدى هيمنة الأسر الأمنية على النشاط والاتحادات بالتزكية وبدون انتخابات يكشف أن عدد مقاعد اتحاد طلاب الجامعة حوالي 820 أو 850 مقعد وترشح خلال انتخابات هذا العام نحو 900 طالبا وطالبة فقط مع سيطرة طلاب الأمن على الغالبية الساحقة من المقاعد؛ وذلك لم تلجأ الأسرة للدعاية الانتخابات لأنهم ضمنوا الفوز بالتزكية من الأساس في ظل غياب أن منافسة انتخابية.

ويعترف كريم أبو كريمة، رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة طنطا، والذي ينتمي إلى قائمة “طلاب من أجل مصر” الأمنية بعدم وجود أي منافسة في انتخابات اتحادات الطلاب. ويقول محمد عبد الظاهر، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، جامعة سوهاج، ومقرر «طلاب من أجل مصر» بكليته، إن الهدف من الترشح هو مساعدة الطلاب من خلال تنظيم أنشطة مختلفة، فضلًا عن زيادة الوعي لهم بدورهم «كعمود فقري للبلد.. فسيادة الرئيس يعتمد على الشباب عامًة والطلاب خاصًة، وبيظهر ده في منتدى الشباب مثلًا (منتدى شباب العالم)». ويضيف عبد الظاهر: «بالطبع في طلاب مستقلين شاركوا، عشان نخلق روح منافسة، بس 90% من طلاب من أجل مصر همّا المرشحين، مفيش أسر تانية شاركت».

ووفقا لتقرير “مدى مصر” نقلا عن طالبين مسيسين ينتميان إلى حركة معارضة ــ تحفظا على ذكر اسميهميا والحركة التي يتمنون إليها ـ فإن الحال مثل العامين الماضيين، حيث خلت انتخابات العام الجاري من مشاركة الحركات الطلابية السياسية.

وبحسب الطالبين فإنه لم يعد هناك أي طالب في الجامعة  تابع لتلك الحركات يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب. فيما اعتبر أحدهما أن سيطرة «من أجل مصر» طبيعية للغاية، لعدم السماح بوجود أي منافس لهم، و«كونهم يخدمون فكرة خلو النشاط الطلابي من أي عمل سياسي، أو أن يُصبح له توجهات سياسية متنوعة».

 

* البرلمان يقر قرضاً جديداً بمليارات الدولارات

وافق مجلس النواب أمس الأحد على اتفاق قرض بمليارات الدولارات بين الحكومة وتحالف مصرفي دولي بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.

قرضاً جديداً بمليارات الدولارات

ولم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستقترضها الحكومة.

كانت تقارير قد أكدت أن الحكومة تتطلع للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار، لكن مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن قيمة القرض قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار.

ويوجه القرض الذي يتولى تدبيره بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني لتمويل المشاريع الخضراء وعجز الموازنة العامة للدولة.

وحصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار لمدة 12 شهرا رتبه البنكان الخليجيان العام الماضي.

واستخدمت الحكومة الأموال في سد العجز الموازنة العامة ودعم الاقتصاد خلال الجائحة.

وقالت المصادر التي تحدثت إليها رويترز إن القرض الجديد يستحق السداد على مدى ثلاث سنوات.

وبلغت الديون الخارجية لمصر 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021.

 

*من القذافي للسيسي عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون!

صورة مصر يمكن أن تسوء بسبب الأوضاع الحقوقية، لن أكون صديقا مخلصا لمصر اليوم، لو لم أُعبّر عن حقيقة ما أعتقده”، ذلك ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون شريك السفاح السيسي في قتل وتعذيب المصريين، لكن هل كان يعلم ماكرون وهو يقفز من سفينة إجرام السيسي، أن المصريين ومعهم العالم باتوا على يقين تام بعلاقة أحفاد السفاح نابليون بونابرت في قضايا التعذيب والانتهاكات الدائرة بمصر، وأن شركات فرنسية أمدت السفاح السيسي بأجهزة مراقبة مكنته من تتبع معارضيه وتصفيتهم؟.

وكان القضاء الفرنسي قد اتهم مؤخرا 4 مسؤولين في شركتي بيع أجهزة إلكترونية استُخدمت للتجسس على شخصيات مصرية معارضة تعرضت بعدها للاعتقال والتعذيب.

واعتبر حقوقيون أن تزويد شركتين فرنسيتين، نظام السفاح السيسي بأجهزة رقمية ذات قدرات عالية، هي مشاركة مباشرة في تأسيس منظومة مراقبة وتحكم استبدادية على كل أشكال المعارضة ونشاط المصريين“.

بدعم من الإمارات

في 22 يونيو 2021، أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة بباريس، وجهوا لشركتي “أميسيس” (Amesys)، و”نيكسا تكنولوجي” (Nexa Technologies) الفرنسيتين تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بمصر وليبيا.

الأشخاص الذين يمثلون الشركات مطالبون بالمثول أمام القضاء، وهم رئيس أميسيس” حتى 2010، فيليب فانييه، ورئيس “نيكسا”، أوليفييه بوبو، ومديرها العام، رينو روك، والرئيس السابق، ستيفان ساليس، وجميعهم متورطون في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام السيسي، الذي أودى بمئات الأشخاص داخل السجون أو قتلهم بعد إخفاء قسري.

يقول الناشط رامي رؤوف “على مدار سنين كان في شكوك وتسريبات بس النهارده بقى فيه تأكيدات من خلال مراسلات رسمية وميزانيات مسربة وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود موقعة ، مصر على مدار آخر 7 سنين استثمرت في منظومة مراقبة شاملة مُشكّلة من ثلاث أجزاء اللي بناها وسلمها ثلاث شركات فرنسية كل شركة عملت جزءا بعلم وموافقة الرئاسة الفرنسية، واللي دفع الفلوس ميزانية مشتركة ما بين مصر (الدفاع والمخابرات) بدعم من الإمارات“.

واضاف رؤوف “الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها شركة Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر ، الشركة الفرنسية الثانية اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات مباشرة في مصر ، الشركة الفرنسية الثالثة اسمها Dassault Système وهذا هو الوحش اللي فيهم ومسئولة عن تطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead مسئول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر حاجة زي جوجل كده بس بتدور في حيوات الناس الشخصية وسجلاتهم اللي بناها الضباط من 2014“.

وتابع “المنظومة على بعضها المشكلة من 3 أجزاء تعتبر واحدة من أخطر نظم المراقبة اللي شفناها ونعرف عنها في مصر والمنطقة، وطبعا السلطات المصرية متخيلة أن لا أحد غيرهم شايف هما بيستعملوها إزاي وضد مين وبقى فيه سجلات لأحداث القتل والتعذيب والخطف اللي البرامج دي أدت إليها بناء على ملايين وملايين“.

سياسة الصمت

ويمضي رؤوف بالقول “على مدار أخر كم سنة كنا نعرف كباحثين وتقنيين عن أول وثاني جزء بس ثالث جزء كان إشاعات والآن يوجد  براهين على الثلاث أجزاء، الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتيسير وتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021، ويوجد  شركتان قررا اتباع سياسة الصمت وفيه شركة اتكلمت، وكل حد طلع من عنده تسريبات والدينا هايجة في فرنسا. والشركات دي هي مسئولة عن نظم مراقبة في فرنسا و نظم حماية للرئاسة الفرنساوية“.

وتابع “الحاجة  اللي مهم نفهمها أن أول وثاني جزء في المشتريات  ونظم المراقبة تقدم خصائص وأدوات متاحة للسلطات المصرية من خلال شركات المحمول أصلا يعني السلطات تقدر تعمل جزءا كبيرا من المراقبة لكن  اللي خلاها تشتري حاجات أجنبية، أولا لأن مصر فيها 4 جهات سيادية من حقها أن تمارس أعمال المراقبة وهي المخابرات العامة، و إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، و جهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، وكل جهة عندها صلاحية النفاذ للبنية التحتية للشركات المحمول والإنترنت الخاصة، ولكن الجهات هذه قررت أن تشتري ألعابا أجنبية عشان يبقى عندها سرية أكتر ومش عايز باقي الأجهزة تعرف عشان مش بيحبوا أن يتعاونوا مع بعض ومش عايزة قطاع الاتصالات يعرف“.

موضحا ، وثانيا عشان كل جهاز يستخدم ألعابه عشان يراقب الجهاز الثاني والثالث وهكذا ، غير طبعا مراقبة المدنيين واستهدافهم خارج نطاق القانون والدستور، وشيء آخر وهو أن المراقبة من خلال شركات الاتصالات تسهل  المراقبة الداخلية ، لكن عند  الخطف والقتل والمراقبة المباشرة المرعبة مينفعش تحصل من خلال مشتريات البرامج الأجنبية وكل جهة طبعا حرة في الميزانية والبرلمان ميعرفش حاجة ولا في أي محاسبة والحقيقة أن البرمجيات دي وجودها خطر على حياة الناس ومش مفروض أي سلطة أو جهة يبقى عندها الصلاحية المفرطة  بدون محاسبة، وكلٌ  يتجاهل حاجة اسمها دستور وقانون“.

جدير بالذكر أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان سبق وقدما شكوى مماثلة ضد الشركة نفسها في 2011، بشأن بيع تقنيات تجسس مشابهة لنظام معمر القذافي في ليبيا، وقد  تمكن ضحايا نظام القذافي في 2013 بمساعدة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان من المثول أمام قضاة التحقيق الفرنسيين للإدلاء بشهادتهم في تلك الواقعة، التي تحولت في 2017 لـ “الشاهد الممثل قانونياللمشاركة في أعمال تعذيب ارتُكبت في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 

* علاقات واشنطن مع المستبدين العرب أهم من حقوق الإنسان

قالت ورقة بعنوان “قضايا الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي وحدود التوافق والاختلاف حولها” نشرها موقع الشارع السياسي على الشبكة ، ستظل قيمة الشراكات الوثيقة مع دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات بمثابة عقيدة للعديد من مؤسسات الدفاع والاستخبارات والدبلوماسية الأمريكية، لافتة إلى أن ، الولايات المتحدة تحاول أن تحسن من سلوك الدول التي تقوم بانتهاك الديمقراطية والحقوق والحريات، ولكن بسياسات مختلفة، حيث تركز واشنطن، بالنسبة للديكتاتوريات الكاملة، وربما يقع النظام المصري في هذا التصنيف، على تشجيع الحكومة على تقليل حدة القمع المستمر أو التفكير في بعض الأشكال الأساسية جدا للتحرير السياسي.

واستدركت أنه بالنسبة  للسياقات الاستبدادية التنافسية، فقد يكون التركيز بدلا من ذلك على ضمان الحقوق السياسية للمعارضة، أو الحفاظ على أي مساحة موجودة للمجتمع المدني المستقل، أو حماية قدر ضئيل من وسائل الإعلام المستقلة على الأقل.

وأضافت أنه في البلدان التي بدأ فيها التراجع الديمقراطي للتو، قد يركز صانعو السياسة الأمريكيون بدلا من ذلك على الحد من الخطاب غير الليبرالي، أو الحفاظ على نزاهة العمليات الانتخابية، أو التراجع عن الجهود المبذولة لتقويض استقلال القضاء”.

الحوار الإستراتيجي
ولفتت الورقة إلى أن الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر يعد من أقدم الحوارات الإستراتيجية في المنطقة، فقد تأسس في ظل إدارة بيل كلينتون في عام 1998 وعقد بشكل دوري منذ ذلك الحين. وقد توقفت جولات الحوار الإستراتيجي بين واشنطن والقاهرة حتى عام 2015، بعد أن توترت العلاقة بين الجانبين إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشارت إلى أنه خلال ولاية دونالد ترامب كانت العلاقات المصرية الأمريكية بلا أزمات، ومن ثم لم تبدُ الحاجة إلى صيغة الحوار الإستراتيجي المنتظم بين البلدين، واستُبدل بلقاءات واتصالات متكررة بين وزيري الخارجية، وليعود انطلاق الحوار الإستراتيجى بين البلدين مرة أخرى، في 8 و9نوفمبر 2021، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الانقلاب سامح شكري.

المساعدات وحقوق الإنسان
وقالت الورقة إن “واشنطن توفر “1,3 مليار دولار سنويا من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، يخضع 300 مليون دولار منها لشروط معينة في الكونغرس، وفي 13سبتمبر2021، أشارت إدارة بايدن إلى أنها ستحجب مبلغ 130 مليون دولار من القيمة المشروطة البالغة 300 مليون دولار بناء على بعض الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان ، بينما تُركت الـ 170 مليون دولار المتبقية متاحة للمشتريات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك أنشطة تنظيم داعش في سيناء”.
وأضافت أنه “بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن عن تجميد التمويل، سعى النظام في مصر لتبييض صورته الحقوقية السلبية أمام العالم بتقديم ما أسماه بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 12 سبتمبر 2021، وادعى احترام جميع التزاماته التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وتابعت “كما أقدم على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في 4 أكتوبر 2021، ليتكون من 27 حقوقيا وسياسيا، وذلك بعد نحو 4 سنوات من تجميد عمله عام 2017، كما قام باسقاط التهم ضد أربع منظمات غير حكومية كانت تواجه قيودا حكومية مختلفة منذ عام 2011 بسبب قبولها تمويلا أجنبيا، وحاول النظام الوصول إلى صانع القرار الأميركي بإرسال وفد مصري حقوقي وسياسي وإعلامي للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر مع بعض النواب والمسؤولين الأميركيين”.

وفد السيسي الأخير
وتناولت الورقة محاولة السيسي إرسال وفود تُبيّض صفحته القاتمة أمام واشنطن ففي 8 أكتوبر 2021، لفتت الورقة إلى زيارة وفد مصري برلماني وسياسي برئاسة البرلماني السابق محمد أنور السادات، واشنطن، لتوضيح موقف مصر بملف حقوق الإنسان، وإقناع إدارة بايدن بـحدوث تغييرات حقيقية”.
وبالمقابل ألمحت إلى تدشين الانقلاب أكبر مجمع سجون في البلاد على الطريقة الحديثة وبإمكانيات السجون الغربية، معلنا عن تشغيله في 28 أكتوبر 2021، مؤكدا غلق نحو 16 سجنا قديما، كما أعلن في 26 أكتوبر 2021، وقف تطبيق حالة الطوارئ في البلاد كافة ووقف العمل بقانون الطوارئ سيئ السمعة، والذي كان ساريا منذ عام 2017.
ونبهت إلى أنه “بعد أيام قليلة، تبددت الآمال في إجراء إصلاح جوهري عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات منحت السيسي والقوات العسكرية بشكل أساسي المجموعة نفسها من الصلاحيات القاسية للأمن القومي”.
وأشارت إلى أن “التغييرات في التعديلات التي أُدخلت على التشريعات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة”.

تعليق التمويل
وأكدت الورقة أن “احتمال أن ترفع الإدارة الأمريكية تعليق التمويل لا يشكل نتيجة واقعية لهذه الاجتماعات”.
واستندت إلى تقارير، قالت إنها “لن يتم الإفراج عن الأموال المحجوبة إلى حين تُظهر مصر تقدما في عدة قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل الإغلاق النهائي لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011، والمضي قدما بخطى أسرع في رفع القيود المفروضة على الحقوقيين المتهمين في هذه القضية، مثل المنع من السفر وتجميد الأموال، وتخفيف الإجراءات العقابية ضد 16 مواطنا مصريا يحملون الجنسية الأميركية، المعتقلين والممنوعين من السفر، والذي أصبح وضعهم موضوع نقاش ساخن في مختلف التقارير الإعلامية وجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي”.

متابعة لصيقة
وكشفت الورقة أن واشنطن بحسب التقارير وغيرها من العواصم الأوروبية تتابع توابع إلغاء حالة الطوارئ وتأثير ذلك على المعتقلين البارزين الحاليين، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وباتريك جورج ومعتقلو “خلية الأمل” ورامي شعث، بالتالي فإن تصرف محاكم النظام في هذه الحالات قبل نهاية العام الحالي سيحدد إلى حد كبير كيفية التعاطي مع المطالبات المصرية والمخططات التي يرسمها السيسي لتقديم نفسه من جديد للمجتمع الدولي”.
وخلصت إلى أن “ملف حقوق الإنسان سيظل النقطة الأبرز في الخلافات بين البلدين، فقد أشارت ورقة بحثية بعنوان الإبحار في معضلة الديمقراطية والأمن في السياسة الخارجية الأمريكية: دروس من مصر والهند وتركيا”، والصادرة عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في 4 نوفمبر 2021، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى وضع الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية تواجه حقيقة تتمثل في أن الولايات المتحدة تحافظ على علاقات أمنية وتعاون مع حكومات غير ديمقراطية أو متراجعة ديمقراطيا”.

 

عن Admin