أخبار عاجلة
العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم

العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم.. الأربعاء 1 ديسمبر 2021..مستشار السيسي للصحة: متحور أوميكرون سيصل لمصر بنسبة 100%

العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم
محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية

العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم.. الأربعاء 1 ديسمبر 2021..مستشار السيسي للصحة: متحور أوميكرون سيصل لمصر بنسبة 100%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”ممنوع الزيارات والتريض والرعاية الطبية” هل فوض المجتمع الدولي السيسي بقتل المعتقلين”؟

إحنا كأهالي معتقلي العقرب مش بنطالب بخروجهم، إحنا بس عايزين تتم معاملتهم معاملة آدمية ويتم فتح الزيارات”، لا يتحرك الإعلام العربي والدولي  ـ إن تحرك – ولا يتحدث الحقوقيون في الداخل والخارج عن المعتقلين في سجن العقرب إلا عندما يرتقي أحد المعتقلين شهيدا.

وقبل أيام قتل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق حمدي حسن في محبسه بسجن العقرب في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية، في ظل التعنت الشديد من قبل عصابة الانقلاب في الإفراج عنه أو نقله لمستشفى خاص، وسط مباركة وتأييد صامت من المجتمع الدولي .

ومنذ الانقلاب العسكري صيف 2013، تم وضع معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعشرات المعارضين بسجن العقرب شديد الحراسة والمعروف بممارسات سلطاته القمعية، ما دفع البعض لوصفه بـجوانتنامو مصر.

وتم بناؤه بعهد حسني مبارك على يد وزير داخليته الأشهر حبيب العادلي عام 1993، من 320 زنزانة معظمها انفرادية ومؤسسة بطريقة تجعل صيفه جحيما وشتاءه زمهريرا، حسب شهادات معتقلين سابقين.

 أكبر عملية موت بطيء

وكانت وفاة المهندس محمود صالح مختلفة، لأنها جاءت نتيجة الجوع والبرد الذي يعانيه المعتقلون داخل العقرب، حسبما أكدت أسرته.

أسر المعتقلين في العقرب، حملوا عصابة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم، الممنوعين من الزيارة، إضافة لمنع الأغطية والملابس الثقيلة والأدوية والمستشفيات عنهم، وهو ما وصفته التقارير الحقوقية، بأنها “أكبر عملية موت بطيء يشهدها التاريخ“.

هل يمكن أن تكون وفاة البرلماني حمدي حسن في محبسه بسجن العقرب سببا في إلقاء الضوء عما يحدث بالعقرب سيئ السمعة، وغيره من سجون العسكر التي تعاني من غياب الرقابة والمتابعة القانونية والقضائية أم أن عصابة الانقلاب تعتبر لوائح السجون غطاء يمكنها من القتل البطيء الذي لا يعاقب عليه القانون؟

تقول مريم ابنة الدكتور صفوت حجازي، المعتقل بسجن العقرب “بابا محكوم عليه بالإعدام مش عشان قتل أو عشان من الإخوان بابا محكوم عليه بالأعدام انتقاما منه عشان شارك في ثورة ٢٥ يناير، و كان رمزا من رموز الثورة، هينفذوا الحكم في أي لحظة لحقدهم وكرههم لأنضف حاجه حصلت في البلد وهيموتوا رموزها زي ما قتلوا كل حاجه جميله في البلد“.

وغرد حساب أهل العقرب بالقول “وفاة الدكتور حمدي حسن المعتقل في #سجن_العقرب من 8 سنين توفاه الله النهارده وتم دفنه من شوية ، دكتور حمدي كان بصحة كويسة أخذ براءة وكان المفروض يخرج لكنهم حطوه في قضية ثانية ،هل دا المطلوب؟ أهالي المعتقلين يفضلوا مستنين تليفون من أمن الدولة عشان يستلموا جثث ذويهم؟“.

وغرد حساب رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، بالقول “حق كل معتقل في كل سجن عامة، وفي سجن مقطوع عنه الحياة زي العقرب إننا نكون صوتهم ومنبطلش نتكلم عنهم ونطالب بإنقاذهم من القتل البطيء اللي بيتعرضوله“.

 أسوأ السجون

ويعد سجن العقرب أسوأ السجون على مستوى العالم، وهو يقع بمجمع سجون طرة، ووفقا لشهادة الإعلامي مسعد البربري الذي اعتُقل بالعقرب عدة أشهر، فإن السجن تم بناؤه بنظام الخرسانات الجاهزة، ما يجعله يمتص الحرارة في فصل الصيف، ويمتص البرودة في فصل الشتاء، وأن هذه الحيطان تجعل درجات الحرارة في فصل الشتاء أقل من الدرجات العادية بما يقرب 7 درجات كاملة“.

وحسب البربري، فإن السجن به عيادة صغيرة وفقيرة للغاية، ولا تقدم إلا خدمات طبية ضعيفة ونادرة، ومع غلق العنابر في حدود الساعة الخامسة مساء، فإن التوصل لأي مسؤول بالسجن، حتى لو كان مجندا أمر في غاية الصعوبة.

وفي رده على التساؤل، لماذا يُصر السفاح السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟ قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجري بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تَمُتُّ للقانون ولا للإنسانية بصلة“.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون“.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشددا على أنهم يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب“.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟ يعتقد الحقوقي المصري أن العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي“.

وختم بالقول “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد“.

 نفاق دولي

وحسبما أكد تقرير أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، فإن أكثر من 600 معتقل لقوا حتفهم منذ انقلاب يوليو 2013، أثناء احتجازهم نتيجة للبيئة غير المواتية والإهمال الطبي الجسيم والفشل التام في توفير الرعاية الصحية الأساسية، من بينهم أكثر من 100 شخص قُتلوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في السجن.

وأكد التقرير الذي ناقشه مجموعة من الخبراء الحقوقيين الدوليين، في نوفمبر 2019، أن العديد من الآلاف الآخرين الذين يقبعون في سجون الانقلاب في خطر شديد، ووفقا لما ذكرته “هانا فيليبس” الباحثة عن الوفيات أثناء الاحتجاز في مصر، فإن نظام الرعاية الطبية داخل السجون يهمل إلى حد كبير المعايير القانونية الأساسية المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي لمعاملة السجناء.

وأكدت فيليبس أن “هناك سياسة واضحة للإهمال الطبي تجاه السجناء السياسيين تؤدي إلى الوفيات التي يجب فهمها على أنها سياسة متعمدة للقتل البطيء“.

 

* حياة “بنداري” في خطر واستنكار التنكيل بـ”علا” والحرية لـ”محمد” وتدوير “الحوت

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استغاثة أسرة المعتقل عبدالحميد بنداري نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يُخشى على سلامة حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية يتعرض لها داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي.

وذكر أن “بنداري” شُوهد في حالة صحية خطرة أثناء حضوره جلسة محاكمة، وظهر في  حالة إعياء شديدة ولا يتمكن من الحركة، حيث كان قد دخل القفص مُستندا على زملائه، وضغطه مرتفع ولم يستطع الكلام مع أي من أفراد أسرته.

ودان الشهاب الانتهاكات بحق بنداري، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتوفير العلاج اللازم لسلامة حياته.

وفي وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له “بنداري” بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ يوليو 2020 وطالبت بتوفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

ويعاني “بنداري” البالغ من العمر 61 عاما من “فتق سُري” أصابه أثناء فترة احتجازه، كما أنه مُصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، كما أنه مصاب بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى، كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

استنكار التنكيل بالمعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات

إلى ذلك نددت “حركة نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات بعد اعتقالها في ديسمبر 2016 بينها التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بما يمثل خطورة على حياتها.

وأوضحت أنها اعتُقلت وهي حامل في شهرها الثالث وتعرضت للتعذيب بما عرض جنينها للخطر، ووضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ووصف بأن الحكم مسيس من قبل الحقوقيين  وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه، تاركة طفلتين ليس لديهما عائل بعد موت الأب وسجن الأم.

وكانت الحركة قد ناشدت مؤخرا العالم والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات داخل سجون السيسي والكشف عن المختفيات قسريا.

منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي “محمد صلاح

فيما طالبت منظمة العفو الدولية النائب العام في مصر بإطلاق سراح  الصحفي محمد صلاح بالتزامن مع مرور عامين على اعتقاله واحتجازه تعسفيا دون محاكمة لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية .

وكانت أسرة الصحفي المعتقل محمد صلاح جددت المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكرره بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

أهالي 3 معتقلين يطلقون استغاثة لوقف تدويرهم بعد حصولهم على البراءة

أيضا أطلق أهالي 3 معتقلين استغاثة لكل من يهمه الأمر لوقف ما يحدث من انتهاكات بحقهم واحترام القانون وتنفيذ حكم المحكمة الصادر ببرائتهم منذ 31 أكتوبر المنقضي 2021.

وأوضحوا أن جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان قام بإخفاء كلا من “سعيد الرماح ، علاء عبدالفتاح” من مركز أبوحماد و” أحمد السيد عبدالحميد مرعي” من مركز بلبيس  منذ صدور الحكم لما يقرب من شهر قبل أن يظهروا وقام بترحيلهم إلى مراكزهم.

ويخشى الأهالي من تدوير اعتقالهم كما حدث مع 15 معتقلا تم تدويرهم خلال الأيام الماضية بعد ترحيلهم من العاشر من رمضان  لمحل ميلادهم بعدد من مراكز محافظة الشرقية، رغم تدويرهم أكثر من مرة وطول مدة حبسهم بالعاشر ليدخلوا من جديد في دوامة الحبس والتدوير في مراكزهم.

تدوير اعتقال 3 شباب بينهم الصيدلاني “عمر الحوت ” للمرة السادسة

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير إعتقال الصيدلاني الشاب عمر محمود أحمد الحوت للمرة السادسة إضافة للشابين محمد شاهين وعمر عبدالخالق لتتواصل مأساة حبسهم منذ سبع سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أطلقتها أسرة الحوت فبعدما أنهى فترة حبسه في قضية تظاهر اعتُقل على أثرها في 2014، يتواصل حبسه بعد تدويره، بنفس التهم وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، ليظل رهن الاعتقال دون أي سند قانوني.

وأعربت الشبكة عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

 

*العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم

على إيقاع موسيقى “إحنا فقرا أوي” بقيادة المايسترو السفاح السيسي، وكلمات أنشودة آمون التي غناها مطربون باللغة الهيروغليفية، تحركت عبر الصرح الأول لمعبد الأقصر 3 مراكب ترمز للثالوث المقدس لدى الفراعنة، يحملها شباب يرتدون ملابس فرعونية، ويتقدمهم حاملو البيارق وفتيات بزي فرعوني يقدمن عروضا راقصة، متجهين إلى بداية طريق الكباش.

وللسفاح السيسي وعصابته باع طويل في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دول العالم وخاصة دولة الإمارات، لعرضها بمتحف اللوفر أبوظبي.

بذخ وتضليل

لايزال السفاح السيسي مستمرا في إقامة المؤتمرات والاحتفالات الفاخرة، وسط انتقادات من مواطنين وخبراء لتكلفتها العالية واتهامات بعدم جدواها، مثل موكب طريق الكباش الأخير في الأقصر.

كما تأتي إقامة تلك الفعاليات في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها سلطات الانقلاب بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة أيضا مع حديث السفاح السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم “فقراء أوي”.

أما عن الاحتفالات التي أقامها السفاح السيسي منذ الاستيلاء على الحكم فأكثر من أن تحصى، وهي على ما يبدو مرتبطة بالطابع الاحتفالي أصلا الذي ارتبط بمظاهرات الثلاثين من يونيو عام 2013، وكذلك مظاهرات جمعة “التفويضفي 26 يوليو من نفس العام، والاحتفالات ووصلات الرقص التي طبعت الفعاليات الانتخابية منذ الانقلاب، بدءا من الاستفتاء على دستور 2014 مرورا بالانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.

وبعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم تفنن في إقامة الاحتفالات بذرائع شتى، فهناك احتفالات بتدشين العمل في المشروعات التي يعلن عنها، واحتفالات أثناء العمل فيها، واحتفالات أخرى بانتهاء العمل وتسليم المشروعات التي تصاحبها دعاية إعلامية تحتوي على مبالغات وأخبار كاذبة، كما أن بعض تلك المشروعات قديمة أو تم افتتاحها من قبل، مثل مشروع محطة طاقة الرياح، والتي زعمت صحف مصرية أنها الأكبر في العالم على خلاف الحقيقة، كما أن تاريخ التخطيط للمشروع يعود إلى أواخر عام 2010، وسبق لوزارة الكهرباء أن افتتحته في نوفمبر.

ويحرص السفاح السيسي دائما على ربط إنجاز تلك المشروعات بالاحتفال، مثل شعار مصر بتفرح الذي تم الترويج له عند افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما يتضح من خلال تلك الاحتفالات اهتمام السفاح السيسي بالحديث دائما عن وجود مشروعات، لدرجة أنه أعلن الانتهاء من إقامة 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو ما أثار سخرية واسعة بسبب عدم منطقية ذلك الرقم، لأن حاصل ضرب 3 مشروعات في اليوم الواحد خلال 4 سنوات هو 4500 مشروع.

أيضا أثيرت تساؤلات عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي، وقد كشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن جانبا كبيرا من تلك المشروعات تتضمن أشياء مثل تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة وهي إجراءات صغيرة لا ترقى لاعتبارها مشروعات.

الانتماء للفراعنة

وفي الوقت الذي يحارب فيه العسكر بمصر كافة شعائر الإسلام، يطالبون المصريين بتقديس الفراعنة والانتماء إلى حضارتهم، والتنكر للحضارة العربية والإسلامية.

يقول الكاتب والمفكر القومي محمد سيف الدولة “بالفعل عظيمة هي الآثار التي تركها الفراعنة مقارنة بآثار القدماء في بلاد أخرى، لكن الحقيقة أننى لم أشعر أبدا أنها تعبر عني أو عن هويتي من قريب أو بعيد“.

وفي عام 2010 قام فريق من العلماء بفحص الDNA لموميات توت عنخ أمون وعائلته لمعرفة سبب وفاته في سن صغير, ونشر ما تم التوصل إليه في The Journal of the American Medical Association (JAMA).

وبعدها بعامين أكد باحث آخر من ال Imperial College in London نفس الكلام، ولو نظرت إلى تمثال إخناتون الموجود في المتحف المصري لربما أعتقدت أن هذا تمثال لامرأة وليس رجلا, فهو عريض الحوض كالنساء وصدره منتفخ بمعدل أكبر من المعتاد في الرجال.

واتضح أن ليس توت عنخ آمون هو من مات في سن صغيرة حوالي 18 عاما، ولكن هذا حدث في أغلب هذا الفرع من الملوك.

واستطاع العلماء معرفة والدة توت عنخ آمون عن طريق فحص الـ DNA, واتضح أن والدته هي أخت والدة إخناتون وليس نفرتيتي كما يعتقد البعض.

بمعنى أن توت عنخ آمون هو نتاج incest أو ما يسمى “سفاح القربى” أو “زنى المحارم” والذي كان شائعا بين ملوك الفراعنة, والذي أدى إلى تفشي الأمراض فيهم.

وتوت عنخ آمون كان مثل والده عريض الحوض مثل النساء وهذا نوع من المرض يسمى التثدي (Gynecomastia), وكذلك كان عمه مصابا بذلك.

وبجانب هذا المرض فإن توت عنخ آمون كان مصاب أيضا بصرع الفص الصدغي الموروث (inherited temporal lobe epilepsy) وغيره من أمراض العظام وكذلك أُصيب بالملاريا.

يقول الناشط السياسي فؤاد أحمد “هناك فرق بين أن تعجب بقناع توت عنخ آمون ومجوهراته وبتماثيله وتماثيل والده, ولكن أن تقول إنك فخور بانتمائك لمثل هؤلاء الذين تفشى فيه زنى المحارم وقتلهم, فأنت محتاج لأن تكشف على قواك العقلية“.

وتابع “لأنك بهذا القول الغبي بأنك تنتمي للفراعنة تود أن تعود بالبشرية إلى عصور انحطاط الأخلاقيات وزنى المحارم, وربما نلتمس لك العذر بجهلك لما توصل إليه العلم الحديث, أما إذا كنت تعلم ما توصل إليه العلم الحديث وتصر على انتمائك للفراعنة فمكانك الطبيعي هو مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية“.

 

*إضراب ضباط الجيش المعتقلين في سجون السيسي

الأنباء تؤكد أن عشرات من ضباط الجيش المعتقلين بالسجن الحربي في منطقة الهايكستب كثيرا من الأسى والدلائل. وتبرهن على أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يعتمد على منهجية قمعية مستدامة ضد كل المعتقلين على ذمة قضايا سياسية تتعلق برفض  انقلابه في يوليو 2013م.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين. ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدين برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش المصري من بينهم عميد وعقيدان. وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي، والمُعتقل حاليا.

إضراب الضباط

وأصدر أهالي ضباط الجيش المعتقلين بيانا أعلنوا فيه عن دخول ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عدّة أيام، اعتراضا منهم على “سوء المعاملة التي يتعرضون لها، ومحاولة لانتزاع أبسط الحقوق”؛ وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مما استدعى نقلهم إلى مستشفى السجن، وطالب الأهالي دعم الضباط المعتقلين مطالبين بإطلاق سراحهم في ظل التهم الكيدية التي لفقت لهم منذ 7 سنوات.

بيان أهالي الضباط المعتقلين كشف عن تعنت قائد السجن الحربي اللواء خالد سلطان، وهو نجل مدير إدارة المدرعات سابقا، اللواء أحمد سلطان، ويتمتع بسمعة سيئة، حيث يتعمد إذلال وقهر الضباط، وهو دائم التفاخر بأنه مسنود ولديه ظهر، ولن يستطيع أحد محاسبته، وكان ذلك سببا من أسباب دخول الضباط في إضراب عن الطعام.

اللافت أن ما يفعله خالد سلطان هو نفس ما يفعله باقي مدراء السجون في مصر والتي تصل إلى نحو 80 سجنا جرى بناء نحو 45 منه في مرحلة ما بعد انقلاب السيسي في يوليو 2013م. لكن هؤلاء يخالفون القوانين التي تضمن هامشا من حقوق للمسجونين ويعصفون بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون دون خوف من حساب أو مساءلة؛ الأمر الذي يعزز منهجية التعذيب ويكرس الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

البيان يؤكد أن قائد السجن الحربي يمنع الضباط المعتقلين من حقهم في التريض، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنع دخول الطعام لهم، كما منع دخول أدواتهم الشخصية، ومنع الأدوية المهدئة التي تُصرف لهم من إدارة السجن، ورغم كل هذه الانتهاكات إلا أنه يتباهى بأنه مسنود! في إشارة إلى أنه يفعل كل هذه الجرائم بأوامر مباشرة من قياداته العليا.

من جانب آخر يتعين التنويه إلى أن هذا الإضراب ليس الأول من نوعه للضباط المعتقلين؛ فقد نفذوا إضرابا في مارس 2020م؛ احتجاجا على تجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طلبهم العفو من وزير الدفاع، إذ تم التعامل مع أسرهم بالقسوة، وتم تهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بأنه في حال التجمهر فسوف يتم إطلاق النار عليهم، وبعد وصول هذا الخبر للضباط المحبوسين تجمهروا داخل السجن الحربي. وفي ديسمبر 2019  وقعت اشتباكات بين ضباط الجيش المُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب، وذلك على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن.

قتل بالإهمال في السجون

من جهة أخرى كشفت تقارير حقوقية عن وفاة نحو 37 معتقلا سياسيا في سجون السيسي بالإهمال الطبي منذ يناير 2021 وحتى أواخر نوفمبر الجاري، كان آخرهم البرلماني والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، والذي توفي نتيجة الإهمال الطبي وطول فترة الاحتجاز.

وبحسب منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية وصل عدد  القتلى في سجون السيسي منذ الانقلاب حتى اليوم بالإهمال الطبي والتعذيب نحو 1095 حالة، نحو 30% منهم معتقلون على ذمة قضايا سياسية.

وكشفت إحصاءات عن أسباب الوفيات للمعتقلين في مصر، أن السبب الأول هو الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق الـ 70 بالمئة. وجاءت الوفيات نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية، بنسبة 13 بالمئة، في حين سجلت وفيات لسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7 بالمئة. وشهد عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أكبر عدد من الوفيات، نحو 85 بالمئة، في حين توفي فترة عدلي منصور الانتقالية أكثر من 15 بالمئة

 

*بعد الغلق وتشريد العمال.. بيع أراضي شركة الحديد والصلب بالمزادات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب أمس الثلاثاء أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

كانت إدارة شركة الحديد والصلب أعلنت في أول يونيو إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.

وفي منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضي، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا.

الجمعية العمومية قالت حينها إنها قررت بإجماع المساهمين الحاضرين، الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، قائلة إن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، وفق تبريرها للقرار.

كان لوقع قرار تصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة – وعددهم يقارب 7300 شخصالذين دخلوا في إضرابات واعتصامات مفتوحة منذ ذلك الحين، وسط تضامن نقابي وشعبي ودولين واسع.

كما خرج العمال أيضا في مسيرات داخل مقر الشركة، مرددين هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وأخرى رافضة لقرار تصفية الشركة ومتمسكة بالدفاع عن خطط تطويرها، رافعين شعار “على جثتنا نسيب شركتنا”.

 

* مقتل ضابط من جيش السيسي في هجوم بسيناء

كشفت مصادر عن مقتل ضابط في جيش السيسي، مساء أمس الثلاثاء، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء” في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن قوة من الجيش وقعت في كمين في إحدى قرى جنوب مدينة رفح، ما أدى لوقوع قتيل وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى نقل جثة الضابط أحمد أيمن نور الدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

وأوضحت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إن الـ24 ساعة الماضية شهدت مقتل 3 عسكريين في هجمات متفرقة على قوات الجيش والشرطة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بالإضافة إلى الضابط “نور الدين”، فقد قتل الضابط برتبة نقيب “كريم رفعت” بتفجير استهدف مدرعة للشرطة المصرية قرب مصنع أسمنت سيناء بوسط سيناء.

وأشارت إلى أن مجندا من قوات الجيش قتل في تفجير استهدف جرافة تابعة للجيش أثناء عملها في مدينة رفح الجديدة.

وتأتي هذه الهجمات المتتالية بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد مناطق شمال سيناء، بالتزامن مع عودة عشرات المهجرين إلى قراهم في نطاق مدينة الشيخ زويد.

 

* تدوير عدد من المعتقلين على ذمة قضية واحدة برعاية الأمن الوطني

كشف مصدر حقوقي عن استحداث جهاز الأمن الوطني التابع لسلطات الانقلاب، ظاهرة جديدة لاستمرار حبس المعتقلين والتحايل على عدم نيلهم حريتهم، وذلك بتجميع قضايا مركزية على مستوى المحافظة، والزج بعدد من المعتقلين من مختلف المراكز بها، وعرضهم على النيابة الكلية.

وأضاف المصدر أن القضية سوف تأخذ مسار قضايا الجنايات وتنظر في غرف المشورة، مما يطيل مدتها بخلاف الجنح العادية الحالية.

وأكد أن ما يزيد من جور هذه القضايا ثلاثة أمور، أولها أنها يغلب عليها الشباب، وأيضا من تلفق للقادمين من قضاء مدد بالحبس سابقا، وأخيرا المحبوسين ويتم تدويرهم من فترة.

ولفت إلى أنه تم تلفيق قضية جديدة بالنيابة الكلية أمس الثلاثاء، وتم إيداعها قسم ثان العاشر من رمضان وتم أمس الثلاثاء إدراج عدد 4 معتقلين بها، حيث جاء أحدهم من العاشر واثنان من ههيا ومعتقل من ديرب نجم.

وما زالت بقية الأسماء غير معروفة والمتاح الآن من الأسماء:

1-أحمد حامد سعيد (تم اعتقاله من المطار وحصل على براءة وهو شقيق الشهيد محمد حامد سعيد).

2-محمد عاطف من ديرب نجم.

3-يوسف محمد السيد من ههيا.

4-عمار محمود الحسيني من العدوة.

فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

 

* الجيش يخضع جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء

أخضع الجيش جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

وقرر وزير الدفاع، محمد زكي، أمس إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء، بحسب مدى مصر.

وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية، أمس، برقم 256 لسنة 2021، أربع مواد  هي:

(1)عرفت الجهاز بـ هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة،  .. و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز.

(2) أضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع.

(3) و(4) نقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

قرار وزير الدفاع يعد تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية، في 16 أغسطس 2020، بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ليتضمن استبدال وزير الدفاع برئيس الوزراء في كل الاختصاصات التي منحها له قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بمرسوم بقانون عام 2012.

في 22 سبتمبر الماضي، صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص 89 ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

في 23 سبتمبر قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية، من 13 كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، إلى نحو 70 كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوبًا، ومن عرض 5 كيلومتر من خط الحدود شرقًا في اتجاه عمق مدينة رفح غربًا، إلى نحو 75 كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في الاتجاه الشرقي لخط الحدود.

وفي اليوم نفسه، صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 6 آلاف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم 5 آلاف فدان كحدود نطاق آمن للمطار.

وفي 16 أكتوبر، أصدر الرئيس قرارًا خامسًا بنقل تبعية ميناء العريش، وجميع الأراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من 541 فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة.

 

*إحالة اثنين من مسؤولي “الأهرام” للتحقيق بتهمة بيع أرشيف الصحيفة للاحتلال الاسرائيلي

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، عن “صدور قرار بإحالة اثنين من مسؤولي صحيفة “الأهرام”، إلى النيابة العامة، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام إلى الكيان الصهيوني”.

التحقيق مع موظفي الأهرام

وقال محمود كامل” عضو مجلس النقابة، أنه قرار بإحالة “حاتم هزاع” الموظف بالأهرام، و”عمر محمود سامي” الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة عام 2014 إلى النيابة العامة.

بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى إسرائيل”.

وأوضح كامل، أنه من الممكن أن تسفر تحقيقات النيابة عن ظهور أي متورط آخر في هذه القضية وأن ينال جزاءه.

كانت مصادر صحفية كشفت، أنه تمت تحقيقات داخلية في الأهرام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة انتهت إلى اتهام “حاتم هزاع” بالاختلاس والاستيلاء على أرشيف الأهرام  خلال الفترة من ١٩٧٦ حتى ٢٠١٣ واخذ نسخة  كاملة منه على  هارد خاص به.

كما اتهمت التحقيقات “عمر سامى” مدير عام المؤسسة الأسبق والذى كان يشغل مدير عام لإدارة أماك – الإدارة المسئولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي- بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة وذلك من خلال إعطاء تفويض دون سند قانونى او مالى  لشركة أردنية لاستغلال المحتوى التحريرى وأرشيف المؤسسة وحينها كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.

بيع أرشيف الأهرام لإسرائيل

وكان كامل قد فجر منذ شهر واقعة فساد بيع أرشيف “الأهرام”، لكنه التزم الصمت وفقًا لوعده لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي “وعد بأن المخطئ سينال عقابه”.

وفجرت واقعة الفساد تلك ما نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” الناطقة بلسان وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة لها على تويتر، أكدت فيها أن “المكتبة الوطنية الإسرائيلية” في مدينة القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة “الأهرام” المصرية.

حينها، نشر كامل، عبر فيسبوك”، تفاصيل تلك الواقعة. وكتب: “وفقا لما وصلني من مصادر مطلعة بمؤسسة الأهرام وزملاء أثق بهم فإنه قبل حوالي 8 سنوات وعقب إقالة الأستاذ ممدوح الولي من رئاسة مجلس إدارة الأهرام، قام عمر سامي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت بصفته ببيع أرشيف الأهرام لشركة أميركية تحمل اسم “إيست فيو” مقابل 185 ألف دولار.

وتابع: “استكمالاً للمهزلة، فإن العقد الخاص بعملية البيع وقع من طرف واحد دون توقيع ممثل الشركة الأميركية، كما أن قيمة الصفقة المشبوهة لم تدخل إلى خزينة الأهرام حتى الآن!”.

وأضاف كامل قائلاً: “وفقاً للمصادر، فإن الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام أجرت تحقيقًا في الواقعة انتهى إلى لا شيء، والأمر كله أصبح الآن يحتاج إلى تدخل عاجل من الأجهزة الرقابية للتحقيق في واقعة بيع “أرشيف مصر” للكيان الصهيوني عبر وسيط أميركي في صفقة مشبوهة لا يمكن وصفها سوى بأنها خيانة للمهنة والوطن”.

 

* مستشار السيسي للصحة: متحور أوميكرون سيصل لمصر بنسبة 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” ليس موجودا في مصر حتى الآن، لكنه سيصل إليها بنسبة 100%.

وأوضح تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية، أن الفيروسات لديها قدرة على التحور والتغير باستمرار بغرض التغلب على مقاومة الجسم لها.

وأضاف: “المتحور تم رصده في جنوب إفريقيا في 9 نوفمبر، ما يعني وجوده قبل فترة من هذا التوقيت، كما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية به في 24 نوفمبر، أي بعد ما يقارب أسبوعين، والمنظمة أعلنت ظهور المتحور الجديد في 26 نوفمبر”.

وأشار تاج الدين، إلى أن إعلان ظهور المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، يرجع إلى توافر الإمكانيات العلمية لديها لسرعة رصد متغيرات الفيروس والكشف عنها، حتى أنها تضم مصنع لقاحات “جونسون آند جونسون” الذي تحصل منه مصر ودول القارة على لقاحاتها.

وأكمل قائلاً: “القارة الإفريقية تعاني من الكثير من المشاكل الصحية مع عدم حصولها على الكميات الكافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فكيف يعقل أن تمتلك الدول المنتجة للقاحات في أوروبا والولايات المتحدة 1.2 مليار جرعة احتياطية من التطعيمات، بينما هناك دول لم تحصل على اللقاحات حتى الآن”.

وزاد بالقول: “لن يستطيع العالم كله القضاء على الفيروس، لكننا سنتعايش معه عن طريق التطعيمات الدورية، لأن التجارب القديمة مع إنفلونزا الطيور والخنازير تثبت هذه النظرية”.

إصابة مصري بـ”أوميكرون

كانت وزارة الصحة نفت الاثنين الماضي، الأنباء عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة القادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وقال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية :”هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا”.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه بعض المواقع الإخبارية، أن السلطات الصحية في مطار القاهرة اكتشفت مسافرا مصريا مصابا بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرونقادماً على طائرة من جنوب إفريقيا.

وأضافت هذه المواقع أنه بإجراء الفحوصات الطبية تبين ايجابية إصابة المسافر المصري وأنه بالفعل يحمل الفيروس الجديد “أوميكرون”.

وقال موقع “القاهرة 24″، إنه بالفعل تم اكتشاف إصابة مصري قادم على متن خطوط الطيران الإثيوبية، القادمة من جنوب إفريقيا بفيروس كورونا، وتم تحويله لمستشفى حميات العباسية.

 

* حقيقة قرار تعطيل الدراسة في مصر بسبب متحور “أوميكرون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، أنه التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشارت الوزارتان إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي أنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث وصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الفصل الدرسي الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، فضلاً عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا

عن Admin