4  أجهزة أمنية للسيسي تراقب المصريين ثم تتجسس على نفسها.. السبت 11 ديسمبر 2021.. شركات مصرية تبني سدا في تنزانيا بتوجيهات من السيسي وخبراء يصفوه بـ”المأزق”

4  أجهزة أمنية للسيسي تراقب المصريين ثم تتجسس على نفسها.. السبت 11 ديسمبر 2021.. شركات مصرية تبني سدا في تنزانيا بتوجيهات من السيسي وخبراء يصفوه بـ”المأزق”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل قضايا 9 معتقلين من القرين لجلسة 1 يناير

قررت اليوم السبت، محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، تأجيل قضايا 9 معتقلين من مركز القرين، وذلك لجلسة 1 يناير القادم للاطلاع على المستندات.

والمعتقلين هم كلا من:

أحمد مصطفى إسماعيل

غالي عبدالحميد محمد

يسري فتحي محمد

محمد السيد محمد نصر

أحمد جمعة محمد

محمد مصطفى محمد

مصعب عبدالرحمن

محمد علي عبدالسلام

محمد مصطفى جمال

 

* غدًا.. نظر محاكمة 16 معتقلا من منيا القمح

تنظر غدا الأحد محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب”، قضايا 16 معتقلا من منيا القمح، والمحبوسين على ذمتها.

وهم  كلا من:

القضية رقم 39672 لسنة 2021 جنح منيا القمح

عبدالفتاح عبدالفتاح سعودي حسن
السيد علي علي علي
شاهين فكر شاهين محمد
عماد حسني خضري عامر
أحمد فتحي أحمد عطية

القضية رقم 41663 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أشرف السيد عبدالنبي محمد
عبدالواحد محمود السيد محمود
محمد عبدالمنعم محمد عبده
السيد عيسي لطف حافظ

القضية رقم 40053 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أسامة أحمد عبدالله سليمان

القضية رقم 41170 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أسامة جمال الهادي عبدالعزيز جاد
محمد جمال محمد عبدالجواد

القضية رقم38777 لسنة 2021 جنح منيا القمح

عمر مصيلحي صبيح مصيلحي
وحيد محمد السيد أحمد
مصطفى حسين مصطفى عطية عطاالله
محمد صالح محمد صالح

 

* استمرار الانتهاكات بعد 100 يوم من إستراتيجية السيسي ومطالب بالحرية للمعتقلين

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعت منظمة “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب للكف عن التلاعب بالقوانين وإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا.

وأكدت أنه بعد 100 يوم من إطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، أنه لا أثر لبنود ومحاور تلك الإستراتيجية الوهمية على أرض الواقع؛ فالانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها.

وقالت المنظمة إن “الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق السيسي، لـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر الماضي، يؤكد على أن تلك الإستراتيجية لم تتعدَ كونها حبرا على ورق.

وأضافت أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفروق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.

بشائر الإستراتيجية.. أحكام إعدام

حيث رصدت  خلال الـ100 يوم من إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ، صدور 3 أحكام نهائية بالإعدام و 1046 اعتقالا تعسفيا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز ، حتى تم تدويرهم على قضايا جديدة  فضلا عن تدوير 53 آخرين . 

كما رصدت “كوميتي فور جستس” وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق “حمدي حسن”، الذي توفي داخل سجن العقرب سيء الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013. 

أيضا  رصدت 17 انتهاكا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطيرة؛ مثل “فاطمة عبد الرسول” (٤٧ عاما)، والمحتجزة منذ سبتمبر الماضي، على ذمة القضية ٢٠٠ / ٢٠٢١ حصر أمن دولة، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، حيث إنها مصابة بسرطان الدم ، وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات. 

وفيما يخص إساءة المعاملة والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب)، وأيضا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي، لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام، كذلك تم رصد وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون440، على سجين أردني يُدعى “سامي الجزرة”، حيث تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية.

https://www.cfjustice.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-100-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85/?lang=ar 

مطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

وجدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان المطالبه  بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف إلصاق تهمة الإرهاب بحقهم.

وقال المركز “بينما يحتفل العالم بـ #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان، تعيش #مصر أسوأ فتراتها في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية التي لم تتوقف بحق السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل غياب القانون وإحكام القبضات الأمنية بحقهم، تحت مظلة قضائية مستمرة في حبسهم احتياطيا لسنوات، ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى في الحق في محاكمة عادلة.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمنيا القمح

قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح، بتدوير 4 معتقلين على ذمة محاضر جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

أحمد المري
خالد جمال
ياسر جمال
أشرف صقر

 

* أبرز صور الانتهاك للمعتقلين  والطعن على براءة 17 معتقلا وإخفاء “ممدوح”

قالت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إن “وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تستمر في اغتصاب حق المعتقلين وأهاليهم في الزيارة الطبيعية، كما ورد في قانون تنظيم السجون“.

وأوضحت أنها  تجعل الزيارة تتم من خلال سلكين يفصل بينهما متر أو أكثر، إضافة إلى تقليل وقتها إلى دقائق معدودة، ولا يُسمح بها إلا بعد مرور شهر منذ آخر زيارة، ما يجعل من الزيارة كابوسا لدى الأهالي.

أضافت أن هذا النظام يأتي بحسب وزارة الداخلية كإجراء احترازي من فيروس كورونا، إلا أن ذلك يعد حجة واهية للتعنت معهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وطالبت المؤسسة  بسرعة إنهاء هذه المعاناة، وعودة الزيارة إلى شكلها الطبيعي، أسوة بكل المصالح في مصر.

الاعتقال والتدوير لم يستثنِ البنات 

كما قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن قهر الاعتقال والتدوير لا يستثني بنات مصر فما زالت “رضوى محمد فريد” رهن الحبس الاحتياطي ، بالرغم من تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ 13 نوفمبر 2021.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت رضوى بتاريخ 13 نوفمبر 2019، بعد اقتحام منزلها ، على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيهم سياسات السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أنه تم تدويرها أيضا على ذمة قضية أخرى بتاريخ 28 أغسطس 2020 ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي تُمارس بحقها داخل سجن القناطر.

النيابة تطعن على براءة 17 معتقلا وظهور 2 بعد إخفائهما بأسبوع  

فيما طعنت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على أحكام البراءة الصادرة لصالح 17 معتقلا في 12 قضية وقررت الاستئناف على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنح العاشر من رمضان ل14 معتقلا يوم 21 أكتوبر الماضي، إضافة إلى  آخرين صدر بحقهم حكم بالبراءة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور 2 من المعتقلين بناية العاشر من رمضان بعد إخفاء قسري لمدة أسبوع عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

من بينهم “طارق محمد حسن” وتم القبض عليه من كمين الروبيكي بالعاشر و”محمد رياض عبد المعطي أحمد النجدي”  وتم القبض عليه بناء على اتصال من الأمن الوطني ليأخذ شهادة الخدمة العسكرية، حيث تم رفضه سياسيا ولم يرجع إلى بيته حتى ظهر بناية العاشر والتي قررت حبسهما 15 يوما بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتم ايداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

تجديد حبس 5 صحفيين ومحام ويوتيوبر وناشط سياسي

ووثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومحام ويوتيوبر وناشط سياسي 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي.

حيث تقرر تجديد حبس اليوتيوبر أحمد سبيع والناشط شريف الروبي والمحامي مدحت رمضان، إضافة للصحفيين أحمد محمد أبو خليل وأحمد علام وبهاء الدين إبراهيم وعبد الرحمن عبد المنعم وعبده فايد، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بحق معتقلي الرأي.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 30 انتهاكا خلال نوفمبر الماضي واستمرار حبس 65 صحفيا وإعلاميا حتى نهاية الشهر، مؤكدا  استمرار ممارسات وانتهاكات النظام في مصر بحق  الصحفيين والتضييق عليهم، والحكم بالسجن أو بالغرامة على بعضهم في قضايا نشر، فضلا عن تجديدات الحبس التعسفية وغير القانونية بحق عشرات الصحفيين بشكل أوتوماتيكي دون التحقيق الفعلي معهم أو النظر في قضيتهم.

أسرة الطالب ” المتولي” تطالب بالكشف عن مكان احتجازه  

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء الطالب ممدوح أحمد عيسى المتولي ، منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية بتاريخ 19 مايو 2021 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه حيث تنكر قوات الأمن وجوده بحوزتهم ورغم البلاغات و التلغرافات المحررة لعدد من الجهات المعنية بالحكومة، لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت أسرة ممدوح كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه ، وحملت سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب  ومدير أمن القليوبية كلا باسمه وصفته. 

 

* غدًا.. الحكم على 12 معتقلًا من ديرب نجم

تصدر غدًا الأحد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بديرب نجم، الحكم على 12 معتقلًا، تم تلفيق اتهامات باطلة لهم.

وهم:

القضية رقم 1213 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ ديرب نجم

رجب السيد عبدالوهاب

عمرو عاطف جاويش

محمود ممتاز محمد

أحمد محمد محمد  السيد حسن

محمد رمضان أبوبكر سيد أحمد

أبو بكر رمضان

أنس محمد عبدالفتاح النمر

علام رمضان عطية

القضية رقم 1450 لسنة 2021

سمير بدوي عبدالله

محمد فؤاد عبدالهادي

محمد مصطفى متولي

مصطفى حسن

 

* وفاة المعتقل ناجي صبح السيد شراب: رقم 46 منذ بداية العام

توفى المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.

 يذكر أن الشهيد معتقل منذ سبتمبر 2013 ومحكوم عليه بالمؤبد.

قائمة شهداء السجون في 2021

وبخلاف وفاة المعتقل ناجي صبح السيد شراب، ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من: 

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.

(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.

(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.

(46)  المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، توفى يوم 11 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.

 

* 4 أجهزة أمنية للسيسي تراقب المصريين ثم تتجسس على نفسها

ضمن الحلقات التي ينشرها موقع “ديسكلوز” الفرنسي للصحافة الاستقصائية بعنوان “أوراق مصرية” Egypt Papers ويتحدث فيها عن بيع ثلاثة شركات أسلحة وتكنولوجيا فرنسية عملاقة نظم مراقبة جماعية للشعب المصري، يقوم بها الدكتاتور السيسي، بمباركة الدولة الفرنسية، نُشرت حلقة خطيرة عن أجهزة المراقبة التي صُنّعت في فرنسا، في إشارة للأجهزة التي تم بيعها للسيسي ليتجسس بها على شعبه.

ما نشره الموقع الفرنسي عبارة عن وثائق سرية متداولة على أعلى مستويات الدولة الفرنسية، تفضح تعاون الرئيس الفرنسي ماكرون مع السيسي في مراقبة وقمع الشعب المصري، ومسؤولية فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها دكتاتورية عبد الفتاح السيسي في مصر.

حلقة “أنظمة المراقبة المصنوعة في فرنسا” تكشف تجسس ومراقبة أربعة أجهزة أمنية أو 4 جهات سيادية تابعة للسيسي للمصريين هي: المخابرات العامة، والمخابرات الحربية ومباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية.

كشفت أن هذه الأجهزة تعاقدت مع 3 شركات مراقبة فرنسية للتجسس على المصريين، وتسجيل هواتفهم ومراقبة أماكنهم وغيرها من الكوارث.

أما المفارقة أو النكتة التي كشفها موقع ديسكلوز فهي أن الوثائق الفرنسية كشفت أن هذه الأجهزة المصرية الأربعة تتجسس على بعضها البعض بجانب تجسسها كلها على المصريين وأن شركة فرنسية واحدة قررت تعترف بذلك.

كشفت الوثائق الفرنسية أن هذه الأجهزة الأمنية المصرية الأربعة تعاقدت مع 3 شركات مراقبة فرنسية للتجسس على المصريين والتنصت على هواتفهم ومراقبة أماكنهم، وأن فرنسا باعت لمصر أجهزة تجسس أدت لتعذيب واعتقال وقتل نشطاء سياسيين من 2017 حتى الآن 2021.

الوثائق كشفت أن هذه الأجهزة الأربعة تتجسس علي بعضها البعض بجانب تجسسها كلها على المصريين.

منظومة المراقبة الشاملة على المصريين قامت بها ثلاث شركات فرنسية بالتواطؤ بين السيسي والرئيس الفرنسي.

الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت. وهذه الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021

“الثانية” اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام المحمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات

الشركة الثالثة Dassault Système هي الأخطر ، لأنها سلمت وزارة الدفاع المصرية محرك بحث شديد التطور Exalead يشبه جوجل.

خطورة هذا المحرك أنه يبحث في حياة المصريين الشخصية وسجلاتهم التي بناها الضباط من 2014.       

هذا هو أخطر جزء في هيكل التجسس الهائل علي المصريين لأنه عبارة عن محرك بحث فائق القوة يسمى Exalead صنعته شركة Dassault Système وهذا الـذي Exalead مكّن من ربط قواعد البيانات المختلفة معا نيابة عن جهاز المخابرات الحربية العسكري الغامض للنظام المصري.

ويقول الباحث في مجال الأمن السيبراني رامي رؤوف في تعليقه على الوثائق عبر حسابه علي فيس بوك إن “ما تم كشفه يؤكد الشكوك والتسريبات التي كانت تتردد مثل تسريبات عباس كامل والسيسي وغيرها.

فتجسس الأجهزة على بعضها يحل لغزا ما كان يجري تسريبه من مراسلات رسمية وميزانيات وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود .      

ماذا يقول التقرير؟

ضمن المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السرية التي حصل عليها الموقع الفرنسي من خلال أحد المصادر دون تسميته، نشر تقرير بعنوان مراقبة صُنعت في فرنسا.

كشف التقرير أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

وفقا لمئات المستندات التي حصل عليها ديسلكوز، في تحقيقه المشترك مع موقع Télérama، فازت شركة Nexa Technologies بعقد قيمته 11.4 مليون يورو عام 2014 لتثبيت برنامج مراقبة على الإنترنت يسمى Cerebro.

بينما فازت Ercom-Suneris بعقد تقارب قيمته 15 مليون يورو في نفس العام لتثبيت جهاز تنصت وتحديد الموقع الجغرافي يسمى Cortex vortex.

كما تم التعاقد مع شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة Dassault Système لتوفير برنامج بحث للوصول إلى المعلومات لربط البيانات المزمع جمعها بقاعدة البيانات الوطنية المصرية.

وDassault Système هي شركة تابعة لمجموعة «داسو» المالكة للشركة المصنعة لطائرات رافال، وكذلك المالكة لطائرات فالكون، التي اشترت منها الرئاسة المصرية أربع طائرات عام 2018، كما أنها تمتلك صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

ويقول تقرير ديسكلوز إن “مصر قامت أيضا ببناء خادم بيانات (Server) عملاق بالتعاون مع شركة DataDirect Networks الأمريكية، واشترت أجهزة كمبيوتر Dell جديدة، وسيطرت على حركة المرور من كابلات الإنترنت البحرية التي تربط البلاد بأوروبا من أجل تحليل البيانات“.

“عقل الدولة” للتجسس على المصريين

وربما يفسر هذا ما أعلنه السيسي عن مركز البيانات الإستراتيجي الموحد للدولة، والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الإستراتيجية المغلقة ومركز قيادة الدولة الإستراتيجي.

وما سبق أن تحدث عنه السيسي وهو عقل الدولة، وهو مجمع سيرفرات الأجهزة الحكومية ويمثل قاعدة شاملة للبيانات، يمكن من خلالها تحليل أحوال المصريين واتخاذ قرارات تخصهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع تكرار ما حدث في 2011

وقوله إن “هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري، وهذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين ومكان آخر يقوم بدور عقل بديل، في حالة حدوث أي طارئ” ويبدو أن عقل الدولة جزء من هذا المركز لقيادة الدولة.

وقال إن “ما وصفه بعقل الدولة يخضع لتأمين مشدد، في منطقة لم يكشف عنها، بخلاف وجود عقل آخر تبادلي بنفس القدرات في مكان آخر بعيد عنه“.

ووفقا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تعد فرنسا طرفا فيها، يجب الموافقة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من خلال عملية تنظيمية على مستوى الدولة.

لكن بحسب ما كشف «ديسكلوز»، تمت الموافقة على تصدير Cerebro وCortex من قِبل هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية مكلفة بتنظيم تقنيات الاستخدام المزدوج.

وبحسب وثائق موقع «ديسكلوز»، فإن طلب Nexa أشار إلى الموافقة على توفير خدمات لمصر تتعلق بتنفيذ نظام اعتراض قانوني للملكية الفكرية في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة، وتضمّن العقد 550 يوم تركيب و200 ساعة تدريب.

وفي تعليقها لـ«ديسكلوز» قالت شركة Nexa «لو كان لدى الدولة الفرنسية أدنى شك بشأن توريد سيريبرو Cerebro إلى الدولة المصرية، لكانت قد رفضت تصدير التكنولوجيا وعارضت البيع“.

ورصد موقع Ooni xplorer المتخصص في الكشف على رقابة الإنترنت في العالم اعتمادا على البيانات المفتوحة، تعذر الوصول لموقع egypt-papers.disclose من داخل مصر منذ التاسعة من صباح الثلاثاء الماضي.

مراقبة مصنوعة في فرنسا 

ويقول تقرير “المراقبة المصنوعة في فرنسا” أو Surveillance made in France المنشور يوم 23 نوفمبر 2021 إنه “في مصر يقبع الكثيرون خلف القضبان، المعارضون السياسيون والصحفيون وقادة المنظمات غير الحكومية والعمال المضربون“.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كل أولئك الذين لا يفكرون أو يعيشون وفقا لمبادئ النظام العسكري تعرضوا لخطر السجن حتي أن ما يقرب من 65000 معارض معتقلون في سجون النظام في حين “اختفى” 3000 آخرون بعد اعتقالهم، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

أوضح أن هناك قمعا غير مسبوق للمجتمع المدني المصري سهّله نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية بموافقة ضمنية من السلطات.

ووفقا لتحقيق Disclose بالشراكة مع مجلة Télérama، اجتمعت هذه الشركات التكنولوجية الثلاث معا في عام 2014 للعمل على مشروع لرصد ومراقبة المصريين خارج الحدود المتعارف عليها.

 

* بتفويض من السيسي.. شركات مصرية تبني سدا في تنزانيا وخبراء يصفوه بـ”المأزق”

أعلن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن العمل في سد “جوليوس نيريري” الذي تنفذه الشركات المصرية بتنزانيا يشهد تطورا كبيرا.

وقال الجزار في تصريحات صحفية من تنزانيا، أن “المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد وما يقرب من 8 آلاف عامل، منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني، وجميعهم يعملون في نفس الوقت”.

سد جوليوس نيريري

وأوضح الجزار، أن “المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يرونها لأول مرة”.

وبحسب وزير الإسكان، يعد سد “جوليوس نيريري”، مشروعا قوميا ينفذ بأيادي مصرية، حيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية.

ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب.

وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

ويبلغ طول السد حوالي 1025 مترا، وارتفاعه 131 مترا، ويشمل مشروع سد جوليوس نيريري إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.

كما يشمل السد على مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرساني دائم، و2 كوبرى مؤقتين على نهر روفيجى.

مأزق كبير

وكان خبراء دوليون قد شككوا في قدرة أكبر شركة مقاولات مصرية “المقاولون العرب”، على إتمام العمل في المشروع.

وقال الخبراء: إن السيسي وضع الشركة في مأزق كبير “من أجل إرضاء بعض دول إفريقيا”، ذلك لأن تكلفة المشروع لن تكون أقل من 5 مليارات دولار بالنظر لمواصفات السد.

فيما توقع بعض الخبراء أن تصل لنحو من 6.5 مليارات دولار كتكاليف إنشائية، دون الأخذ في الاعتبار الغرامات المتوقعة، في حين دخلت الشركة المصرية بمبلغ 3.6 مليار دولار فقط لإنشاء السد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية فازت بعقد بناء السد بعد تقديمها عرضا ماليًا هو “الأقل” بين 70 شركة عالمية.

وتساءل أحد الخبراء عن جدوى دعم السيسي الشخصي للمشروع قائلاً: “هل أرسل السيسي المقاولون العرب لتنزانيا بدون دراسة جدوى ومخاطر؟! أم أنه مستعد لضخ قرابة 4 مليارات دولار من ميزانية مصر لإدخال البهجة على الشعب التنزاني؟!”.

مضيفًا: “هل لدى المقاولون العرب خبرة بناء السدود؟! وكم سدا ركامياً بارتفاع 134 مترا بنته أي شركة مصرية على مدار الخمسين عاما الماضية؟”.

وأكد الخبراء أن السيسي “يغرق مصر في مشاريع دولية ليس للبلاد طاقة لها ولا سيولة تكفيها”، وأضافوا: “ستظل البلاد وفق سياسة الرئيس المصري المتهورة، مديونة بمليارات الدولارات، وتتورط في مشاريع ضخمة لصالح رفاهية شعوب أخرى بدلاً من رفاهية الشعب المصري”.

 

* تعديلات “الإيجارات القديمة” يهدد ملايين المستاجرين بالطرد

باب جديد من الأزمات المجتمعية التي تهدد ملايين المستاجرين المصريين وأسرهم  للمباني السكنية، والتي تفاقم مشكلات المعيشة المأزومة بالبلاد، يتأهب مجلس النواب الانقلابي  لفتح ملف تعديل قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات من التأجيل  خشية الغضب الشعبي نتيجة معاناة المواطنين من ظروف معيشية صعبة إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبا منذ قرار التعويم الكارثي في عام 2016، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، وبيع وإيجار الوحدات السكنية، فيما يمس القانون أوضاع قرابة 9 ملايين مستأجر وأسرهم.

تعديلات موسعة

ومهدت حكومة الانقلاب لإجراء تعديلات موسعة تطاول المستأجرين الأشخاص بموافقتها، يوم الأربعاء الماضي، على أول تعديل للقانون يقضي بإخلاء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين الشركات والمؤسسات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ورفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، بالإضافة إلى زيادتها سنويا بنسبة 15%، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

وفتحت  موافقة مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب  أخيرا على تعديل القانون  الباب لمناقشات موسعة حول مواده بمجرد إرساله رسميا إلى مجلس نواب العسكر، بحيث يمتد التعديل ليشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن، من خلال تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر خلال مدة زمنية محددة، وإقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار لحين انتهاء المدة.

فيما أوضح مصدر بلجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر في تصريحات صحفية أن الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة ليست ملكا للمستأجر حتى تستمر لسنوات طويلة في حيازته، ثم يورثها إلى الزوجة ومنها إلى الابن أو الابنة بعد الزواج، في حال استمرار المعيشة والإقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز جنيهات معدودة شهريا، بما لا يتناسب مع المعدلات المرتفعة للتضخم والأسعار التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لإجراء تعديلات موسعة على أحكام القانون.

وكان السيسي تحدث عن هذا الموضوع قبل نحو 3 أشهر، بقوله إن “الوحدات في مناطق وسط القاهرة لا يزيد إيجارها الشهري عن 20 جنيها، بينما تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، هو وأولاده، فمن حق مالكها أيضا أن يستمتع بقيمتها“.

تحرك برلمان الانقلاب

وعقب حديث السيسي عن قانون الإيجارات القديمة، وما تلاه من إدخال حكومة الانقلاب تعديلات على القانون يأتي تحرك برلمان الانقلاب بشأن المزيد من التعديلات على القانون، شرط مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

وقال إن “إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن يستوجب تشكيل لجان في المحافظات، لدراسة الحالات المختلفة للمستأجرين، واقتطاع حكومة الانقلاب أموالا من عوائد التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعويض المستأجرين المضارين الذين يثبت عدم امتلاكهم لأماكن سكنية بديلة، فضلا عن منحهم الأولوية في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي“.

ورغم تقدم أكثر من 100 نائب بتعديلات موسعة على قانون الإيجارات في عام 2016، إلا أن برلمان الانقلاب السابق نأى بنفسه عن التعرض لهذه الأزمة، خوفا من أعضائه على شعبيتهم في الشارع، نظرا لأن شريحة المستأجرين هي الأكثر عددا، وهي المعرضة بصورة أكبر للضرر في حال سحب الوحدات السكنية منهم بعد مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في أفضل الأحوال، من دون توفير بدائل لهم.

وبينما تتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الدلتا من دون الصعيد، نص القانون – الذي يعود إلى عهد جمال عبد الناصر – على “عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك“.

في المقابل، هناك وجهة نظر مؤيدة لحق الملاك في الحصول على إيجارات تقترب من الواقع بعد سنوات طويلة من الإجحاف بفعل تمسك المستأجرين، وغالبيتهم من الورثة، بعدم ترك العين المؤجرة ودفع جنيهات معدودة في معظم الحالات.

القانون واستقرار المجتمع

ووفق وجهة نظر أخرى، فإن تعديل قانون الإيجارات يضرب استقرار المجتمع في الوقت الراهن، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مع فرض الحكومة المزيد من الضرائب والرسوم بصفة دورية.

فيما تحذر رابطة المستأجرين القدامى نواب البرلمان من عواقب تعديل القانون بغرض تخيير المستأجر بين الطرد مباشرة، أو زيادة القيمة الإيجارية إلى حين تحرير العقد بين الطرفين، مشيرة إلى قبولها بمقترحات زيادة القيمة الإيجارية بنسب مقبولة، من دون تحرير العقد الموقع بين المالك والمستأجر الأصلي، الذي من شأنه طرد الملايين من المستأجرين في مصر.

وبحسب وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، في تصريحات إعلامية، أخيرا، أن الحكومة ليس لديها مشروع متكامل لتعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تضرب المصريين، في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار  العقارات بصورة كبيرة واعتماد السيسي ونظامه المغالاة في مشاريعه العقارية الجديدة والتي تصل لأكثر من 600 ألف جنيه للوحدات المنفذة من قبل العسكر في الصحراء، ما لا يمكن تناسبه مع مستويات دخل المستأجرين ومحدودي الدخل الذين يقطنون العقارات المستاجرة.

 

* وزير التموين: الحكومة تدرس تحويل دعم الخبز إلى نقدي لرفع السعر

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن الحكومة تدرس تحويل دعم الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.

دعم الخبز

وربط الوزير بين هذا التوجه والانتهاء من خفض عدد ممن اعتبرهم غير مستحقي الدعم التمويني.

ونجحت حكومات السيسي المتلاحقة فى خفض دعم المواد البترولية من 123 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى 18 مليار جنيه في العام الحالي.

كما ألغت دعم الكهرباء والمياه.

وعدلت نظام الدعم التمويني ليتحول من دعم سلعي إلى دعم نقدي عام 2014، وربطته بالأسعار.

وفي أغسطس الماضي، قال عبد الفتاح السيسي إنه ينوي رفع سعر الخبز.

ورد وزير التموين بأن الحكومة تدرس رفع أسعار الخبز، وتنتظر الوقت المناسب.

وزير التموين 

وقال علي المصيلحي وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية إن وزارته لجأت قبل فترة، لفرض حد أقصى لعدد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم التمويني بالنسبة للبطاقات التموينية الجديدة، قبل إطلاق حملة “اثنين كفاية” التي تستهدف خفض عدد المواليد.

ومعظم الأسر التي تحصل على الدعم التمويني خلال العقدين الأخيرين لا يقيد لها سوى طفلين، أي 4 أفراد.

تظاهرات 20 سبتمبر

وتسببت ممارسات علي المصيلحي وهو أحد أباطرة الفساد فى عهد مبارك، فى خروج الجماهير إلى الشوارع استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي فى سبتمبر 2019.

وحمّل إعلام النظام المصيلحي المسؤولية عن خروج الجماهير وألغى السيسي عدداً من قراراته قبل العودة إليها مجدداً بعد اعتقال الآلاف، وشن حملة تخويف غير مسبوقة.

 

*مستشارو السيسي ليس الأول.. تسريب فضائح العسكر عرض مستمر

كشف تسريب مستشاري السيسي مجددا أن العسكر من الفسدة، يشكلون من خلال 4 جهات عسكرية مثل (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) تعمل في الإنتاج المدني، ويمتلكون أكثر من35 مصنعا وشركة ضخمة، ولا يُسمح بمعرفة عوائدها، بظل استحواذ الجيش على 40 % من حجم الاقتصاد الكلي لمصر، ويظل الاعتقال  مصير أي مستثمر ينافس شركات الجيش و(جهينة مثال حي).
وبسبب سيطرة العسكر، فإن 195 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية فقط (مثل هيئة سوق المال البورصة)، بخلاف خسائر رجال الأعمال والمستثمرين.

العملية سيرلي
وأقرب مثال على الفساد المركب بين الاقتصاد والسياسية والأمن القومي في مصر العملية سيرلي التي كشفها موقع “ديسكلوز” الفرنسي في 21 نوفمبر 2021، حيث تواطئت فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مدنيين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بين عامي 2016 و 2018، راح ضحيتها آلاف المصريين الأبرياء، أو على غير التصنيف المعلن (الإرهاب) في قضية خيانية من الطراز الأول.

كشوف العذرية
ومن أبرز التسريبات، ما أُذيع في 23 يناير 2020، ببث لقناة مكملين لتسريب صوتيّ من داخل المجلس العسكري، إبان ثورة 25 يناير 2011م، وأظهر الفيديو تسجيلا مسربا للواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، قال فيه إن “الجيش المصري قام بعمل كشوف عذرية لفتيات، كما شن هجوما على الإعلام المحسوب عليه واصفا إياه بـ”السيئ والمتاجر“.

قال اللواء حسن الرويني، الذي شغل عضوية المجلس العسكري أثناء ثورة يناير في تسريب صوتي بثته قناة “مكملين” المصرية، إن “الجيش أجرى “كشوف العذرية” على 17 فتاة من الثوار في مارس 2011″.

وفي محاولة منه لتبرير ما فعله الجيش المصري، استشهد “الرويني” بأفعال الجيش الأمريكي في سجن أبو غريب بالعراق قائلا “طب ما الأمريكان اللي بيقولوا حقوق الإنسان قلعوا الناس ملط في أبو غريب“.

https://www.youtube.com/watch?v=rAswnscruow&feature=emb_logo….

الكعكة لسة عجين..

وفي سياق آخر، ذكر عضو المجلس العسكري السابق، خلال لقاء جمعه بضباط بالقوات المسلحة إبان الثورة، حديثا جمعه بالإعلامي عمرو أديب، قائلا “قلتله يا عمرو (أديب) التورتة (الكعكة) لسة عجين ما استوتش لسة عجين استنوا شوية لما التورتة تستوي عشان لما السكينة تقطعها، وتطلع منها حتة تبقى الحتة باينة، إنما دلوقتي عجين ما ظهرلهاش معالم، لو أكلها هتجيبله مغص وإسهال“.

وشن هجوما على الإعلام المصري واصفا إياه بأنه إعلام “سيئ” و”متاجر”، كاشفا عن أن كل مذيع يحصل على 800 ألف جنيه في الشهر (50 ألف دولار)، وما بين 8 و9 ملايين جنيه سنويا.

وقال إن “هؤلاء المذيعين لا يهمهم مصر ولا مستقبلها، مشيرا إلى أنهم مستعدون لبيع أهلهم لا مصر فحسب، متحدثا بكلمات غير أخلاقية بحق الإعلامي الموالي للسلطة وائل الإبراشي“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=219&v=uAvy-ykky3g&feature=emb_logo

واعترف الرجل العسكري بصرف  حوافز “لا حصر لها” لضباط الجيش عقب ثورة يناير مباشرة، واصفا من يقول إن “الجيش حاجة والمجلس العسكري حاجة أخرى بأنهم “خونة“.

تسريبات 2015
وفي فبراير ومارس كشفت قناة مكملين عن تسريبات عن تجهيز السفاح مع مدير مكتبه للقاء توني بلير مستشار أمراء الإمارات السياسي واستعانة السفاح بجميع الأوراق التي قدمت له كمشاريع وبرامج سياسية، بما فيها برنامج الرئيس مرسي لتقديمها لتوني بلير.

وأكد عباس كامل للسفاح أن توني بلير سيلتقي معه في التاسعة صباحا ثم يلتقي محمود حجازي مدير المخابرات وقتها ثم يدور حديث عن 650 مليون دولار.

 ثم يظهر التسريب مكالمة بين عباس كامل وبين وزير زراعة الانقلاب أيمن محمد فريد، يطالب فيها عباس الوزير أن يُسقط ما أسماه غرامات على مستثمرين إمارتيين مضيفا ، وقلت له إن “الوزير زعل لأننا فهمناه أن موضوع الغرامات اتشال أخلي يوسف ييجي لسياتك هاكلمهم وأقول لسياتك“.

ثم دار حوار بين عباس كامل ومحمود حجازي مدير المخابرات ظهر فيه أن محمود حجازي يدير الملفات الخارجية ، ولكنه لا يريد أن يحرج وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي.
https://www.youtube.com/watch?v=4Dc7AvA1q9o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Y04DUzXvw&feature=youtu.be

المؤامرة على الرئيس مرسي
وفي فبراير 2015، كشف تسجيل صوتي مسرب بثته فضائية الجزيرة الإخبارية للسفاح محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب على تآمر الجيش والشرطة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي فيما سمي بمظاهرات 30 يونيو 2013.

وأوضح التسريب حوارا بين السفاح إبراهيم وضباطه أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح أكد فيه السفاح أنه اجتمع بالضباط قبل 30يونيه، وأن الجيش والشرطة كانوا داعمين بقوة لهذه المظاهرات ولولا ذلك لما نجحت.

ودعا السفاح إبراهيم ضباطه في الاجتماع إلى ضرورة الإسراع بفض المظاهرة قبل أن تتزايد أعدادها، والتعامل معها من أول الخروج من باب المسجد.
وتضمن التسريب كذلك حديثا عن الأموال التي تحصل عليها داخلية الانقلاب من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يحصل وقادر على الحصول على ملايين لوزارة الداخلية “بالدراع في مجلس الوزراء وبالقوة وبقلة الأدب“.

https://www.youtube.com/watch?v=vJ80eEbmBbM

وفي ديسمبر 2017، ظهر تسريب جديد يكشف المؤامرة على الرئيس مرسي في أحداث “الاتحادية”، بثته قناة “مكملين” حصلت عليه من داخل مقر جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة” في مصر سابقا، والذي كشفت من خلاله المؤامرة التي جرت ضد الرئيس محمد مرسي في “أحداث قصر الاتحادية“.

والتسريب الصوتي هو لشهادة الضابط المقدم عمرو مصطفى وشهادة إثباته ضد الرئيس محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.

جنود قتلة

وفي 23 إبريل 2017، كشف تسريب من داخل الجيش عن مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون بحق ثمانية أشخاص، من بينهم أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.

ونوهت إلى أن مقطع الفيديو يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين، بعد أن تم إعدامهم؛ من أجل تزوير وقائع ما جرى، إذ نشر في حينها المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صورا لهؤلاء الضحايا، زاعما أنها تعود لـ”إرهابيين“.

وفي 24 يناير 2018، تواصلت هذه التسريبات ليكشف تسريبات بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تأكيدات كثيرا ما تم تداولها في الأوساط السياسية، وهي تورط العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ورجاله في مجازر وقعت بمصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى رأسها مذبحة رفح.

وذهبت تلك التسريبات، التي نشرها موقع “ويكليكس”، إلى أن السيسي ومعسكره الذي كان يقف على رأسه اللواء العصار – الذي شغل حينها مهندس التنسيق مع أمريكا والكيان الصهيوني – متورطون بشكل أو بآخر في عملية قتل الجنود المصريين برفح عام 2012، وذلك من أجل توريط المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، والحرس القديم بأسره.

 

* هدم 13 بالإسكندرية.. مساجد مصر بين تخريب “مخبر الأوقاف” وعداء السيسي

في استهداف غير خافي على أحد ، وفي تكرار متعمد من قبل نظام المنقلب السفيه  السيسي، تتزايد أعداد المساجد التي يجري إزالتها، بداعي التطوير أو إنشاء محاور مرورية جديدة أو تمديد لوسائل المواصلات، وبعد أن هدم السيسي أكثر من 110 مسجدا بالبحيرة والإسكندرية ، من أجل إنشاء محور طريق سريع بالإسكندرية، تكرر الأمر قبل أيام، ففي غضون أيام قليلة،  تسارع أجهزة الأمن والمحليات  بسلطة الانقلاب بإزالة وهدم  13 مسجدا جديدا في الإسكندرية من أجل  بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

ويصل خط المترو من أبو قير إلى برج العرب في الإسكندرية عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبو قير، في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول يبلغ 22 كيلومترا، وتشمل 18 محطة سطحية وعلوية، والثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كيلومترات، والثالثة من المكس إلى برج العرب بطول 15.5 كيلومترا.

وبحسب مراقبين وخبراء هندسيين يمكن تصكيك جميع مشاريع التمديدات بالطرق والمحاور المرورية بعيدا عن المساجدوالمنازل، عبر حلول هندسية يسهل الوصول اليها،  حفاظا على ثوابت المجتمع من مساجد أو كنائس أو منازل المواطنين.

إلا أن نظام السيسي الذي يعمد لإزالة المساجد يبدو مصرا وبالقوة على هدم المساجد وتقليل إعدادها بمصر، فيما تتمدد الكنائس يوميا بالمخالفة للقانون، الذي يجري التغاضي عنه بتقنين المباني والإنشاءات غير المرخصة إلى كنائس جديدة، ضمن الأثمان السياسية التي يقدمها الغرب للكنائس ، حيث جرى تقنين أوضاع أكثر من 10 ألف كنيسة جديدة ومبنى كنسيا منذالانقلاب العسكري، منها كنائس مخالفة جرى إنشاؤها على أراضي زراعية وفق اعترافات كنسية مؤخرا بفيديوهات للقساوسة، في تبريرهم لأقباط المهجر بأمريكا لدعم السيسي.

عداء السيسي للمساجد

وهو ما بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، علاوة على إغلاق أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير كانت تقام فيه الصلوات بدعاوى عدم تبعيتها لإشراف الأوقاف، كما لا تُنسى مشاهد تدريب القوات المسلحة على اقتحام مساجد في إطار تدريباتها العسكرية.

ويكفي أن قائد الانقلاب قد اعترف بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية خلال العام الماضي 2020.

مبررا الجريمة بأن هذه المساجد مخالفة وأُقيمت على أرض الدولة،  فلماذا لم يسعَ إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟مهددا بأن هناك نحو 77 مسجدا مخالفا على محور المحمودية سيجري هدمها .

ويضاف إلى سياسات التخريب للمساجد والأوقاف الإسلامية، سياسة وزير الأوقاف مختار جمعة بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وإخضاعها للحكومة وضمها لموازنة صناديق السيسي لتحيا مصر وغيرها في مخالفة واضحة وصريحة للشريعة الاسلامية وشروط الواقفين.

كما قرر جمعة مؤخرا ، حظر جمع التبرعات على المساجد وإلغاءصناديق التبرعات والنذور من المساجد، وهو ما يعتبره شيوخ وموظفي المساجد تخريبا متعمدا للمساجد، إذ يجري الاعتماد على تلك التبرعات في تنظيف وإعمار المساجد وفرشها وتعظيم دورها المجتمعي ، قضى السيسي ووزير الأوقاف عليها وحولها لخرابات طاردة للمرتادين والمصلين، وهو نهج مقصود من السيسي ونظامه الساعي لفصل المسلمين عن مساجدهم وسلخهم من هويتهم الإسلامية.

وذلك وفق دراسة لـ«مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» التى صدرت  في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركزها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام.

أمام هذه المعطيات، لا يمكن الفصل بين حملة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضد المساجد وهدم العشرات من المآذن بدعوى أنها أُقيمت بالمخالفة للقانون عن مشهدين قبلها بسنوات يؤكدان أن عداء السيسي للمساجد هو جزء من تصوراته وأفكاره العدائية ضد الإسلام ذاته، فحرق مسجد رابعة العدوية واقتحام مسجد الفتح برمسيس وغيرها من مساجد مصر وتدميرها، بدعوى الحرب على الإرهاب.

ويعزو مراقبون حرب السيسي على المساجد بالخوف من الهوية الإسلامية والعمل بالتدريج على تكريس نسخة من العلمانية المتطرفة في مصر؛ يدلل على ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية ليلى ويموث، أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي” حيث قال نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية العربية ذات التوجه العلماني قال نصا “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، والدين أيضا” وهنا قاطعته المذيعة متسائلة “والدين أيضا؟” فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كيفما تشاء؛ ولعل هذا يفسر سياساته خلال السنوات الماضية فهو دائم الاتهام للإسلام بالتسبب في العنف والتطرف والإرهاب والعمل على تركيع رموزه ومؤسساته الدينية، في الوقت الذي يبدي فيه توددا ملحوظا للكنيسة ورموزها ويعمل باستمرار على استرضائها، ويكون أكثر خنوعا وتوددا لكل ما هو يهودي وهو ما يبدو بوضوح شديد خلال لقاءته التي جمعته بوفود يهودية خلال السنوات الماضية.

رموز الإسلام

وهكذا تقع المساحد كرمز للإسلام في مواجهة تدمير السيسي وتخريب وزيره مختار جمعة.

يشار إلى أن مخطط الهدم لتمديد خط مترو أبو قير بالإسكندرية، يشمل هدم  145 محلا تجاريا، فضلا عن العشرات من الأكشاك الخشبية الخاصة ببيع الملابس والمأكولات والفاكهة.

فيما أفادت الهيئة القومية للأنفاق بأن تكلفة تطوير وكهربة المشروع ستبلغ نحو 40 مليار جنيه ، يتم العمل على تدبيرها حاليا من الموازنة العامة للدولة، وعبر قروض دولية، مبينة أن مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيوفر قرضا بقيمة 1.2 مليار يورو لصالح وزارة النقل لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف نقل 60 ألف راكب في الساعة خلال مرحلته الأولى.

ومنحت محافظة الإسكندرية ملاك المحال التجارية أسبوعا واحدا كمهلة لإخلائها، تمهيدا لاستلام الشركات المنفذة للمشروع مواقع العمل، مع النظر في إمكانية تعويضهم ماديا لاحقا، بما يتناسب مع الأماكن الحيوية التي يشغلونها، استنادا إلى تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، التي أقرها السيسي العام الماضي، بدعوى الانتهاء من مشروعات الدولة المستهدف تنفيذها.

ويحذر خبراء من مخاطر الاهتزاز الدقيقة على المباني السكنية والثقافية والتاريخية القريبة من مشروع المترو الجديد في الإسكندرية، والأضرار المحتملة عليها، إذ أن تنفيذ المشروع سيكون سطحيا بالكامل، باستثناء مسافة 6 كيلومترات سيجري تسيير المترو خلالها على جسور علوية أو جسور وأنفاق معا.

وحصلت وزارة النقل على مساحة 217 ألف متر مربع من دون مقابل من شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها كورشة رئيسية للمشروع، بعدما قرر مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام عليها، إضافة إلى أراضٍ تابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية بنفس المنطقة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

يذكر أن خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مرورا بوسط المدينة الساحلية، ويقدر عدد الركاب المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب يوميا، من خلال 16 محطة سطحية، بإجمالي طول 21.7 كيلومترا