marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صندوق النقد يسحب حكومة السيسي لمستنقع الديون ومصر مهددة بالإفلاس..السبت 9 يوليو 2022.. المصريين بزمن السيسي بلا أضحية ولا ملابس أو عيدية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الحرية للشيخ “حازم أبو إسماعيل” والحقوقية “هدى عبدالمنعم ” وظهور 17 من المختفين
طالبت نحن نسجل بالإفراج عن الشيخ ” حازم صلاح أبو إسماعيل ” المحامي والمرشح الرئاسي السابق والمعتقل للعام التاسع على التوالي.
وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 61 عاما، وتم اعتقاله من منزله في محافظة الجيزة في الخامس من يوليو 2013، ضمن مسلسل التنكيل برموز ثورة 25 يناير وأصدرت محكمة الجنايات لاحقا عدة أحكام بالسجن بحقه بلغ إجمالها 13 سنة في محاكمات افتقرت لمعايير العدالة.
أكثر من 1343 يوما من التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم
قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المحامية والحقوقية المعتقلة ” هدى عبدالمنعم ” أمضت 1343 يوما من الحبس الاحتياطي على التوالي ولا تزال تتعرض للانتهاكات داخل محبسها منذ اعتقالها في مطلع نوفمبر 2018 .
وأضافت أنها تعرضت لانتهاكات عديدة ومنها المنع من الزيارة منذ اعتقالها، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.
وكانت الضحية عقب اعتقالها قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب .
ظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضمنت أسماء 17 من الذين ظهروا أمام نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة ، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :
- إبراهيم محمود حسن عبد الجليل
- أحمد محمد سعيد حسن
- أحمد محمود إبراهيم عبد العزيز
- أسامة محمد حامد عبد المقصود
- سالم محمود حسن أحمد
- سليم عيد حسن محمد
- شريف أشرف إبراهيم
- شريف محمد السيد حسن
- صابر يوسف محمد سالم
- صبري عبد الله عوض حسن
- عبد الخالق صبري عبد الرحمن
- عبد الله محمود حسين عبد الله
- عبد النبي السيد إسماعيل
- محمد أحمد السيد عبد ربه
- محمد صبيح سالم صبيح
- محمد علي فؤاد محمد
- هاني حسن مسلم زايد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
*ريجيني جديد ..اختفاء شاب فرنسي بعد وصوله إلى مصر قبل عام
“مقتل فرنسي” هل يشكل صداع برأس السيسي.. و”سيناريو ريجيني” يتكرر“
توقع مراقبون أن تحدث تفاعلات جديدة أشبه بتفاعلات قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تحدثت أوساط فرنسية عن «ريجيني» جديد، حيث اشتكت عائلة المواطن الفرنسي يان بوردون، من اختفائه في مصر منذ أغسطس 2021، بعد أن دعاه ضابط شرطة في السويس إلى قضاء ليلة مع أصدقائه بأحد فنادق القاهرة، بحسب موقع مدى مصر.
وكان محور تحوله ريجيني ما حدث في نوفمبر الماضي، حيث أبلغت العائلة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصلية الفرنسية في القاهرة عن اختفاء يان. وبتواصل الأخيرين مع الأمن المصري، تم إخبارهم أن يان لم يمر بالأراضي المصرية.
ده سائح فرنسي أسمه يان بوردون
يان بقاله سنه مختفي بمصر ، واهله بيدوروا عليه،قريبه بقى صحفي فرنسي خارب الدنيا بفرنسا ومقومها عليه جامد جدا ، عرف ان بوردون وصل مصر قادما من تركيا علي طائرة شارتر،وبعدها نزل اشتري حاجات من شارع جانبي في التحرير— جمهورية عليه العوض
وأضاف “مدى مصر” أنه “عند تصميم البوليس الفرنسي، عرف من نظيره المصري أن يان بالفعل كان قد وصل إلى مطار شرم الشيخ في 25 يوليو، وهكذا حصلت عائلته على رقم جوازه الذي لم يكن لديهم علم به. كما كشفت التحريات الفرنسية عن أربع معاملات بنكية أُجريت من بطاقة يان الائتمانية في 7 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من آخر رسالة تلقتها أخته منه“.
وقالت شقيقته وندي: “وأجريت المعاملات الأربع من صراف آلي (ATM) بالقرب من محطة مترو السادات في ميدان التحرير، وكانت قيمة السحب 200 يورو، تمت على أربع عمليات في خلال خمس دقائق، بحسب العائلة..«لم يكن يان ينفق كثيرًا، وكان فقط يسحب حوالي 50 يورو كل فترة طويلة“.
أما والدته إيزابيل فقالت : “قررنا التوجه للإعلام لأننا لا نملك أي حلول أخرى وبدأنا نفقد الأمل.. نحن خائفون على مصير يان“.
وجاءت الأم والأخت إلى القاهرة في مايو الماضي، وقابلتا السفير الفرنسي والنائب العام المصري، الذي سألهما عن يان لمدة ثلاث ساعات، ولكنهما لم تتمكنا من مقابلة أي ممثل عن الأمن المصري بالرغم من طلب السفارة.
الداخل مفقود والخارج مولود.. ملخص ما يحدث للمصريين وللسياح والزوار أيضا#يان_بوردون#آخر_كلام
وكانت عائلة المواطن الفرنسي، يان بوردون، 27 سنة، أعلنت أنه اختفى في القاهرة في أغسطس الماضي، بحسب والدته، وشقيقته.
وكان يان يدرس التاريخ في جامعة السوربون في باريس، وقرر الذهاب في رحلة حول أوروبا على القدمين، ووصل إلى اسطنبول، التي سافر منها جوا إلى شرم الشيخ يوم 25 يوليو الماضي.
وبعد أن مكث يان يومين في شرم الشيخ وسانت كاترين توجه إلى القاهرة يوم 27 يوليو. في طريقه، قابل ضابط مصري في السويس، بحسب مراسلاته إلى أخته، ودعاه هذا الضابط لقضاء ليلة مع أصدقائه في القاهرة هذا اليوم، بحسب “مدى مصر“.
وذهب يان للبيات في فندق صغير، وكانت آخر مراسلاته مع أخته يوم 4 أغسطس، حين حكى لها أنه ذهب للمتحف، وأنه سيراسلها مجددًا. بحسب وندي، لم يملك يان خط على تليفونه، وكان يكتب لها عندما يتواجد في مكان لديه إنترنت.
في سبتمبر، انتظرت الأم رسالة من الابن لتهنئتها بعيد ميلادها، وهو ما لم يحدث. وتكرر الأمر في نوفمبر، حين انتظرت الأخت رسالة منه لتهنئتها بعيد ميلادها، دون جدوى. «عندما تكون على سفر ربما تتناسى التواريخ. هكذا حاولت إقناع نفسي أنه قد يكون على ما يرام»، تقول الأم.
مجرم متسلسل
وقال الناقد والمخرج المستقل عز الدين دويدار إنه ” يبدو ان النظام الأمني في مصر هايتصنف دولياً كمجرم متسلسل “.
وذلك تعليقا على اختفاء السائح الفرنسي “يان بوردون” في مصر من سنه ، وأن “أخر رسالة منه لأخته كان بيقولها انه اتعرف على ضابط مصري في شرم الشيخ ، ودعاه عالعشاء في القاهرة معلقا الاتهام على الداخلية بقوله: “بس يا سيدي“.
وأضافت أمنية عاطف، “إن يان بوردون .. رحاله من هواة السفر بالوسائل التقليدي زي المشى و ركوب العربيات النص نقل و الميكروباص و شوية يركبلك عجل . . المهم عمنا يان بقاله سنه مختفي ، واهله بيدوروا عليه. . ابن خالته صحفي فرنسي خارب الدنيا ومقومها عليه ، فضل يسأل ويتطقس ، ويعمل تحريات ، لغاية ما عرف ان يان بوردون وصل مصر قادما من تركيا علي طائرة شارتر .
وبعدها نزل اشتري شويه حاجات من شارع جانبي في التحرير ، واستخدم البطاقه الائتمانية بتاعته اربع مرات داخل مصر.
وبعدها اختفي ولم يعثر عليه ابدا حتي الان … بلاوي وربك يستر اصل العملية مش ناقصه ده احنا لسه بنسدد في حق ريجيني لحد دلوقتي .. ” في إشارة لمليارات الدولارات التي سددها السيسي بصفقات السلاح والغاز مع الايطاليين.
ريجيني فرنسي 2016
وليست حالة يان بوردون الأولى بل هناك حادث مشابه تم الصمت عليه من فرنسا نظير صفقات سلاح وتعاون مع الانقلاب؛ ففي أبريل 2016، وقبيل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر، تفجرت أزمة الفرنسي “إريك لانج” الذي كان يعمل في المركز الفرنسي ومقره القاهرة، والذي قتل منذ ثلاث سنوات في إحدي السجون المصرية عن عمر يناهز ال 50 عام.
وتعود قصة “إريك لانج” إلى عام 2013 حيث حظر التجوال في مصر والذي تم القبض عليه خلال تلك الفترة بتهمة عدم الالتزام بحظر التجوال، وتم احتجازه بقسم شرطة قصر النيل، ثم أعلنت الشرطة انه قتل في الحجز من قبل 6 مسجونين قاموا بضربه ضربًا مبرحًا حتى سقط صريعًا.
وإريك كان مدرسًا للغة الفرنسية وباحث مهتم بكتابة تقارير خاصة عن الوضع في مصر والسياسة العامة تم نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، تقول والدته أن القضاء المصري قد حكم ببراءة ابنها ومع ذلك استمر في حبسه دون أي سبب، مشيرة إلى أنها قدمت دعوي قضائية تتهم فيها وزير الداخلية وضبط السجن بعدم توفير الحماية والمساعدة لابنها اثناء حجزه. مصر مهددة بالإفلاس
*”أضحى” المصريين بزمن السيسي بلا أضحية ولا ملابس أو عيدية
في أسوا ظروف معيشية يكابدها الشعب المصري، في ظل حكم السيسي الفاشل سياسيا واقتصاديا، يستقبل ملايين المصريين عيد الأضحى بجيوب فارغة وملابس مهترأة وأمعاء خاوية ، تنتظر من يحنو عليها ويقدم لها معونة لا تأتي، في ظل الغلاء الفاحش وإغلاق الآلاف من الجمعيات الخيرية، التي كانت السند لملايين المصريين الفقراء والمحتاجين، والتي كانت الهدف الأسوأ للسيسي بعد انقلاب يوليو 2013، بتهم الإرهاب أو المخالفات القانونية، بالكذب والتزوير، وكان بوسعه أن يتركها تعمل تحت إشرافه، إنما للغباء عساكر لا يفقهون في الاجتماع الإنساني أو إدارة المجتمعات.
ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي تشهدها مصر منذ 4 شهور نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ازدادت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل حاد على ميزانية الملايين من المصريين.
بل حتى في أيام جائحة كورونا، لم يشهد المجتمع المصري هذا التراجع في الإقبال على شراء الأضاحي.
فيما تشهد شوادر الأضاحي التي تنتشر في جميع مدن ومحافظات مصر مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حالة كساد في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف، وما تبعه من ارتفاع أسعار اللحوم.
فيما يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن “أسعار اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار العلف“.
وأضاف وهبة أن سعر كيلو اللحم الضاني (القائم) يتراوح بين 85 و90 جنيها، موضحا أن أسعار العجول البقري القائم تراوحت بين 75 و80 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لسعر العجول الجاموسي القائم فتراوح بين 63 و68 جنيها في الأسواق، وذلك على حسب نوع الماشية وحالتها وعمرها.
ويقصد بكيلو اللحم القائم في الأضحية، أي الكيلو قبل ذبح الأضحية وليس كيلو اللحم الصافي.
واعتادت قطاعات كبيرة من المصريين ممن يحرصون على شراء أضاحي العيد كل عام على أن يقوموا بـ”تحويش” أو توفير ثمن الأضحية قبلها بعدة أشهر، وتحديدا منذ شهر رمضان أو بعده مباشرة
لكن التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأدوية هذا العام، أثرت على قدرة قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة على شراء أضحية كاملة كالخرفان والماعز أو حتى المشاركة في عجل أو جاموسة أو جمل مثلما كان يحدث قبل الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، خاصة القمح، بشكل غير مسبوق، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود.
وتسبب الغلاء المتصاعد والمنفلت بأسعار السلع والأغذية والنقل والمواصلات، ضاعفت نفقات الأسر الشهرية حتى باتت لا تستطِع الأسر أن توفر ثمن الأضحية.
وعلى الرغم من اعتياد قطاعات كبيرة من المصريين على على ذبح أضحية في كل عيد، لكن هذا العيد، فإن كثيرا منهم لن يقوم بشراء أضحية نظرا لارتفاع سعر الكيلو القائم والذي وصل لـ85 جنيها في الخرفان، بينما العام الماضي كان بحدود 45 – 55، أي تقريبا النصف.
وكان سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، قد أكد في تصريحات صحفية على أن هناك انخفاضا ملحوظا في الطلب على شراء المواشي والأضاحي خلال الفترة الحالية، وأن السوق في الوقت الحالي يعاني من ركود واضح وملحوظ
وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي لا تزيد عن 10% فقط، مشيرا إلى أن الركود وانخفاض الطلب على الأضاحي، يأتيان نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب زيادة التكلفة، ما رفع السعر على كثيرين وجعلهم يعزفون عن الشراء.
لا ملا بس جديدة
ومع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسب تجاوزت 60% عن العام الماضي، يتراجع الإقبال على شراء ملابس جديدة، خاصة للأطفال، وهم المتضرر الأكبر في عيد الأضحى، لعدم شراء ملابس جديدة ، أو حتى الحصول على العيدية من الأموال، إذ تعاني ملايين الأسر من عدم كفاية الرواتب في ظل التضخم الكبير في أسعار السلع والغذاء.
ويتذرع كثير من الآباء بعدم شراء ملابس جديدة معتاد شراؤها كل عام، بأن هذا العيد لأكل اللحوم والذبح وليس للتنزه أو الخروج، معللين الامتتناع عن الشراء بأن ملابس عيد الفطر ما زالت جديدة يمكن ارتدائها.
وقد انخفضت القوة الشرائية للجنيه مع تحرير سعر الصرف في 21 مارس الماضي، حين فقد الجنيه نحو 19% من قيمته، وتلا ذلك فقد المزيد من القوة الشرائية للجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها، بعدما كان عند 15,7.
وقد فشل نظام السيسي في خلق استثمارات أو زيادة التصدير والسياحة ، ما تسبب في زيادة الانهيار في قيمة الجنيه وتراجع قدرات المصريين الشرائية وزيادة الفقر بين المصريين، إلى أن ضرب نحو 80 مليون مصري، فيما قدرت الأجهزة الرقابية والإحصائية نسبة الفقر بـ60%، ووفق أحدث الدراسات ولا يستطيع 56% من الشعب توفير الطعام لأسرهم.
*د. عبد الخالق فاروق: السيسي يحمل أجندة خفية لتدمير مصر
المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية،إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يحمل “أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.
وأضاف فاروق، أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول”، مُشدّدا على أن “السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.
ولفت إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية “أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد”، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـ “التخريبية”.
وأردف فاروق: “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر، ورهنها للأجانب، وللسماسرة سواء كانوا عربا من الخليج أو أجانب”.
ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.
وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية، أو بالعملة الأجنبية، ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.
*بالأرقام نكشف فنكوش مكاسب مصر من تصدير الغاز لأوروبا “جون” عكسي للمرة الثانية
في ظل التعتيم الإعلامي لنظام الانقلاب وعسكرة كل وسائل الإعلام في مصر ، الجريمة التي اعتمدها السيسي منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري، لصم أذان المصريين عن الحقيقة وطبيعة ما يعانونه من أزمات، بات المصريون عرضة لجبال من الأكاذيب والخداع العسكري المستهدف، لخدمة أهداف السلطة الحاكمة بقوة الدبابة، وباتت المصائب والكوارث إنجازات ، في أروقة الإعلام التي تدق أجراسها ليل نهار على المصريين، لتشوية وعيهم وتسكين غضبهم ، ولتمكين كرسي السيسي الغارق في دماء الشعب المصري.
ومن تلك الكوارث، توقيع السيسي على اتفاق المبادئ لسد النهضة الأثيوبي، التي خرج الإعلام العسكري وقتها ليعلن على صفحات الجرائد جميعها، في عنوان موحد “خلاص السيسي حلها” ليتفاجأ المصريون بعد 7 سنوات بأن حصة مصر من مياه النيل تتراجع سنويا، وتتقلص بنحو 25 مليار متر مكعب، ولتبدأ المآتم في مصر ، وينفق السيسي مليارات الدولارات على مشاريع تحلية مياه البحر وتحلية مياه الصرف الصحي، التي باتت تملأ بطون ملايين المصريين، وليبحث السيسي ونظامه عن حلول ويستجدي دول العالم من أجل الضغط على أثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، بما يحافظ على حصص مصر المائية دون جدوى.
وعلى شاكلة سد النهضة، وقع المصريون في خية أكاذيب السيسي ونظامه ، كمشاريع الفنكوش بالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني ومسجد الفتاح العليم وأكبر ساري علم وأكبر كنيسة وأكبر جامع ليجد المصريون خزانهم فارغة من الأموال ويستدينوا من كل دول العالم ومؤسساته المانحة لتصل الديون لنحو 159 مليار دولار ونحو 6 تريليون جنيه ديون داخلية، تبتلع نحو 102% من الدخل القومي المصري.
وغير ذلك الكثير والكثير ، كتفريعة ثالثة لقناة السويس اتضح لاحقا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين …..الخ.
وقبل سنوات وفي العام 2020، خرج السيسي معترفا بأكبر خيانة، قائلا إن مصر أحرزت جون في إسرائيل، بتوقيع اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر وإسالته وبيعه لدول العالم ، ما يحقق أموالا طائلة للمصريين، ويحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، فإذا الفوائد الكبرى لإسرائيل ولمصر هامش بسيط لا يكاد يذكر ، بل هناك إحصاءات تؤكد استخدام الغاز الإسرائيلي بمصر، وهو ما يمثل خيانة وخسارة في وقت واحد.
الجون الثاني بأقدام صديقة
وفي إطار توقيع مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل إلى أوروبا خلال الشهر الماضي، حيث تسعى القارة الأوروبية إلى التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي، الذي يشكل نسبة 39% من مجمل وارداتها من الغاز الطبيعي بالعام الماضي، وهو ما طبلت له وسائل إعلام السيسي، وسط شكوك دولية حول قدرات مصر لتصدير الغاز.
وحسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة “أوبك” فقد بلغ إنتاج مصر المُسوق من الغاز الطبيعي، بالعام الماضي 70.3 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 1.7% من مجمل الإنتاج المسوق العالمي البالغ 4.146 تريليون متر مكعب.
لتحتل مصر المركز الثاني عشر بين الدول المنتجة ، لكن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي استحوذ على أكثر من نسبة 90% من مجمل الإنتاج المُسوق، في ضوء زيادة الاستهلاك بنسبة 6% عن العام الأسبق، وتحقيق أعلى رقم استهلاك بالعام الماضي خلال السنوات العشر الأخيرة، يمثل نسبة 1.6% من مجمل الاستهلاك العالمي البالغ 4.1 تريليون متر مكعب، لتحتل مصر المركز الرابع عشر بين دول العالم في كمية الاستهلاك من الغاز.
وهكذا قلت الكميات المتبقية من الإنتاج المصري والتي يمكن تصديرها، والتي بلغت 5.5 مليار متر مكعب بالعام الماضي حسب “أوبك”، تزيد عن كمية التصدير بالعام الأسبق لكنها تقل عن كمية التصدير عام 2019 التي بلغت 7.6 مليار متر مكعب، كما تقل عن كمية التصدير عام 2009 أي قبل اثني عشر عاما، والتي بلغت 18.3 مليار متر مكعب حينذاك
وتمثل كمية تصدير الغاز المصري بالعام الماضي نسبة “أربعة بالألف” من الصادرات الدولية البالغة 1.419 تريليون متر مكعب، لتحتل مصر المركز الثامن والعشرين بين الدول المصدرة للغاز بالعام الماضي.
تلك هي الصورة التي تظهر في التقارير الدولية الخاصة بإحصاءات الغاز الطبيعي عن مصر، لكن تلك الإحصاءات تغفل الإجابة على سؤال مهم، وهو كم تملك الحكومة المصرية من ذلك الغاز الذي يتم إنتاجه على أرضها ثم تصدير جانب منه، حيث إن اتفاقيات التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها الشركات الأجنبية تتضمن تحديد نصيب لها من الإنتاج.
الشركات الأجنبية تستحوذ على نصف الإنتاج
وفي ضوء عدم إعلان الجهات الرسمية المصرية حصص الشركات الأجنبية من الإنتاج، ونصيبها من إيرادات تصدير الطاقة فإن الخبراء، يقدرون نصيب الشريك الأجنبي بنصف الكميات المنتجة.
ويشير الاتفاق المصري مع شركة “إيني” الإيطالية الخاص بحقل غاز “ظُهر” الذي تم اكتشافه في أغسطس 2015، إلى تحديد حصة “إيني” بنسبة 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات، وتقسيم نسبة الستين بالمائة المتبقية، بنصيب 65% منها للجانب المصري ونصيب 35% منها لشركة “إيني”، لتصبح النسب النهائية في تقسيم الإنتاج بنسبة 61% لشركة “إيني”، مقابل نسبة 39% للجانب المصري.
فنكوش الاكتفاء الذاتي
ومن ثم يرفض كثير من الخبراء ادعاء وزارة البترول المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي، من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر 2018، حين بلغ الإنتاج 6.5 مليار قدم مكعب يومي، وهو ما يعادل كمية الاستهلاك المحلي حينذاك، حيث إن هذا الرقم للإنتاج يتضمن حصة الشريك الأجنبي، حسب أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
ومن هنا فقد ذكر الخبراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي يتطلب وصول الإنتاج 13 مليار قدم مكعب، بحيث يكون نصف الرقم، والذي يعادل الاستهلاك المحلي، مملوكا للجهات المصرية، لكن هذا الرقم ما زال بعيد المنال، حيث أشارت بيانات أوبك إلى بلوغ الإنتاج المسوق بالعام الماضي 6.803 مليار قدم مكعب يومي متضمنا حصة الشريك الأجنبي، وهكذا فإن الكميات التي تقوم مصر بتصديرها تم شراء جانب منها من الشركات الأجنبية العاملة بمصر.
وإذا كانت أوروبا تسعى للتخلي تدريجيا عن استيراد الغاز الروسي، والاتفاق مع أسواق بديلة بالعديد من الدول مثل قطر ومصر وأذربيجان وسلطنة عمان، فإن الكمية التي استوردتها أوروبا من روسيا بالعام الماضي بلغت 184.4 مليار متر مكعب، بينما كان حجم صادرات مصر للغاز بالعام الماضي 5.5 مليار متر مكعب حسب أوبك، وهو ما يمثل أقل من نسبة 3% من الكمية التي استوردتها أوروبا من روسيا.
ولعل البعض يمكن أن يستخدم الرقم الذي ورد بالتقرير الإحصائي السنوي لشركة بريتش بتروليم، والذي ذكر بلوغ حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بالعام الماضي 9 مليارات متر مكعب، اتجه منها 2.5 مليار متر إلى دول أوروبية أبرزها تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، و6.1 مليار متر إلى دول آسيوية أبرزها الصين والهند وباكستان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، و400 مليون متر مكعب للكويت.
ويفسر البعض الفارق بين رقم التصدير المصري للغاز الوارد، حسب أوبك، والبالغ 5.5 مليار متر مكعب، والرقم الوارد لشركة بريتش بتروليم، والبالغ 9 مليار متر مكعب، باحتساب الشركة البريطانية رقم الغاز الوارد من إسرائيل لمصر، لتسييله بمحطتي إدكو ودمياط، ثم تصديره ضمن الرقم الإجمالي، حيث بلغت كمية الصادرات الإسرائيلية لمصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي 4.25 مليار متر مكعب.
محطتا دمياط وإدكو غير مملوكتين لمصر
ومن ضمن ما يضاعف خيبة مصر ويقلص ما يتحدث عنه إعلامها من إنجازات، حيث يبرز استيراد مصر للغاز من إسرائيل رغم ادعاء تحقيق الاكتفاء الذاتي، بأنه سيتم تسييله بمحطتي الإسالة بمدينتي “إدكو” و”دمياط” المصريتين، لكنه لا يذكر أن هيكل ملكية محطتي الإسالة قد تغير خلال الفترة الأخيرة، بحيث أصبح نصيب مصر من ملكية محطة إدكو 24% فقط، مقابل ملكية شركة “شل” الهولندية نسبة 35.5%، وامتلاك شركة “بتروناس” نسبة مماثلة، وامتلاك شركة جاز “دي فرانس” نسبة 5%.
والأمر نفسه تكرر بمحطة إسالة دمياط؛ حيث أصبحت الجهات المصرية تمتلك منها نسبة 48% فقط، مقابل امتلاك شركة “إيني” الإيطالية نسبة 26%، وشركتي “يونيون فينوسا” الإسبانية و”سي جاز” الإيطالية نسبة مماثلة.
حتى خط أنابيب الغاز الواصل بين إسرائيل ومصر، فقد استحوذت الشركتان الشريكتان بحقلي “تمار” و”ليفاثيان” الإسرائيليين، مع شركة “غاز الشرق” على حصة بنسبة 39% من شركة غاز المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب نقل الغاز بين إسرائيل ومصر.
الأمر الذي يعني مشاركة أطراف آخرين لمصر في الإيرادات المتحققة من نقل الغاز الإسرائيلي لمصر، وفي الإيرادات المتحققة من تسييل الغاز بمحطتي “إدكو” و”دمياط“.
أما عن إمكانية زيادة صادرات إسرائيل للغاز لمصر، بما يمكن مصر من التوسع من زيادة كميات التصدير التي تتم مرورا بها، فتحكمه عدة عوامل أبرزها سعة خط أنابيب شرق المتوسط الذي ينقل الغاز من إسرائيل لمصر، والممتد ما بين عسقلان والعريش، فإن طاقته السنوية 7 مليارات متر مكعب سنويا؛ ما دفع إسرائيل لاستخدام خط الغاز العربي منذ مارس الماضي.
كذلك سعي إسرائيل لنقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربطها باليونان، وتكرار تلك المفاوضات مع تركيا للغرض نفسه، وكذلك ارتباط إسرائيل باتفاقيتين لتصدير الغاز إلى كل من الأردن والحكومة الفلسطينية.
علاوة على التوسع في استهلاك الغاز محليا، والذي بلغت كميته بالعام الماضي 11.7 مليار متر مكعب بنمو 4% عن العام الأسبق، وهو الاستهلاك المستمر في الزيادة بلا انقطاع خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن كانت كميته 2.4 مليار متر مكعب عام 2012.
إلى جانب إدراك كل من مصر وإسرائيل أن ما تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي هو مجرد مذكرة تفاهم، قد تتحقق أو لا تتحق، حيث إن التوصل إلى حل لمشكلة أوكرانيا مع روسيا، يمكن أن يكون مبررا لاستمرار استيراد الغاز الروسي بأوروبا، نظرا لكونه أرخص لقدومه عبر خطوط الأنابيب، بينما يأتي الغاز الإسرائيلي والمصري محملا بتكلفة الإسالة ثم إعادة التغيير، إلى جانب تكلفة النقل البحري والتأمين.
أما فيما يخص مدى استطاعة مصر التوسع في تصدير الغاز في ضوء تزايد الاستهلاك المحلي، فتوضحه خريطة التوزيع النسبي لقطاع استهلاك الغاز المصري محليا، حيث تستحوذ محطات إنتاج الكهرباء على نسبة 63% من الاستهلاك، والصناعة 23%، وقطاع البترول 10%، والقطاع المنزلي والتجاري 4%، والنقل 1%.
وذكر وزير البترول الانقلابي طارق الملا أنه خلال أشهر الصيف لا تتوافر كميات كبيرة للتصدير، في ضوء زيادة احتياج محطات الكهرباء للغاز نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء صيفا، كما تقوم الحكومة ببرنامج لإمداد المنازل بالغاز الطبيعي لتقليل استهلاك البوتاجاز الذي يتم استيراد حوالي نصف الاستهلاك منه، مع استمرار أزمة نقص الدولارات اللازمة للاستيراد.
كذلك توسع حكومة الانقلاب في برنامج إحلال الغاز الطبيعي بالسيارات على مختلف أنواعها، لتقليل استخدام البنزين الذي يتم استيراد جانب من كميات استهلاكه، إلى جانب عوامل بيئية لتقليل عوادم السيارات.
أيضا حاجة مصر للغاز الطبيعي كمادة خام تدخل في صناعة البتروكيماويات، والدعوة التي كانت سائدة من خلال عدد من خبراء الطاقة بفترة الرئيس مبارك، لعدم تصدير الغاز الطبيعي كمادة خام، وتحويله إلى منتجات محليا، ثم تصدير تلك المنتجات للحصول على قيمة مضافة أعلى.
وهو ما تردده وزارة البترول أحيانا، لكنها تخضع للقرار السياسي بزيادة كميات تصدير الغاز لتعويض جانب من تكلفة استيراد النفط، الذي زادت أسعاره كثيرا خلال العام الماضي والحالي، حتى إن بعض محطات إنتاج الكهرباء عادت لاستخدام المازوت رغم إضراره بالمحطات، لتقليل استخدامها للغاز الطبيعي لتوفير كميات منه للتصدير، للاستفادة من أسعاره المرتفعة حاليا.
وهكذا يتضح كيف يسوّق السيسي الوهم للمصريين، فيما الواقع مختلف تماما.
*صندوق النقد يسحب حكومة السيسي لمستنقع الديون ومصر مهددة بالإفلاس
مهد إعلام الانقلاب لقرض جديد لصندوق النقد يأتي على حساب الدعم المقدم للمصريين سواء الخبز أو السولار على حد حديث الخبير المالي هاني جنينة مع الذراع الإعلامي لميس الحديدي، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر، بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية، التي ستُدعم من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق بحسب “رويترز“.
هذا في حين أن الدوريات الغربية تقر ما يراه مناهضو الانقلاب من عكس ذلك حيث قالت “فورين بوليسي” إن قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد “شريك” في دعم الفساد والاستبدادفي 2020.
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من البنك الدولي (2.5 مليار دولار)، وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار)، والبنك الإسلامي (6 مليار دولار)، والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو)، وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.
وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدّر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.
مهددة بالإفلاس
ولأول مرة تصنف (بلومبرج)-؛ مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان والسبب هو انخفاض قيمه ديونهم في الأسواق العالمية.
وأشار خبراء إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الأسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنت ويواجه المقرض بديلين:
1- شراء سندات مصريه جديده بقيمه اسميه مثلا مليار دولار لاجل معين وبفائدة 6%.
2- أن يشتري من السوق الثانوية للسندات (بعد أول طرح لها)، بمبلغ 600 مليون دولار، نفس السندات بقيمه أسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه إنه ينتظر لحين استحقاقها فتدفع له مصر القيمة الأسمية أو المليار دولار، وفي نفس الوقت يحصل علي الفائده الكامله القيمه الاسميه وهو ينتظر فتزيد الفائده 40% ، وبالطبع سيختار المقرض البديل الثاني ، وبذلك يغلق باب طرح سندات جديده لعدم الطلب عليه ، ويغلق باب الاقتراض من السوق العالمية، والعملة الرديئة تطرد العملة الطيبه.
وأوضح أنه “من هنا ياتي شبح الافلاس لهذه الدول الخمس ليس من داخلها بل من داخل الاسواق العالمية .. وهذه الدول وخاصة مصر لا يمكن أن تنشط اقتصاديا بدون قروض“.
ورصد “وهبه” ضمن رؤيته للمؤشرات الاقتصادية الوضع الاقتصادي في مصر بمؤشرين؛ الأول: والاحتياطي النقدي الذي انخفض شهرين علي التوالي بحوالي 2 مليار دولار، وكل مره بمجموع حوالي 4 مليار دولار في الشهرين .
كلهم باعوك يا سيسي
وأكد “د.وهبه” أن الاحتياطي النقدي انخفض رغم الزعم ان الحكام العرب سيدعمون السيسي ورغم استحواذ بعض دول وشركات الخليج علي اصول مصري، متسائلا: (أين ذهبت هذه الاموال؟)..
وقال إن سبب انخفاض الاحتياطي هو؛ “دفع الديون “، مضيفا أن “هذا قرار غير مطمئن فالاحتياطيات لا تخصص لدفع الديون وإن استمر الوضع علي هذا المنوال فقد لا يتبقي من الاحتياطي ما يكفي لامان استراتيجي كاستيراد الغذاء ومستلزمات الانتاج“.
واعتبر أن المؤشر الثاني؛ هو حجم الديون والذي ارتفع من 145 مليار دولار في ديسمبر الماضي الي 157.8 مليار دولار في مارس الماضي.
مريض الصندوق
وقال المراقب وائل جمال إن القرض الجديد والإجراءات الجديدة تعني أن “مريض الصندوق لا يخرج من مستشفاه” مستدلا بما نشرته (EconomyPlus)، من حديث “صندوق النقد الدولي” من إجرائه مناقشات مع مسؤولي الانقلاب حول سياسات وإصلاحات اقتصادية يتم دعمها من خلال تسهيل قرض، وسنواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأضاف أن “التمويل الذي ستحصل عليه مصر سيكون في شكل ” تسهيل الصندوق الممدد”، والذي أنشئ لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية، أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات، ويتسم بطول أجله لأن الإصلاحات الهيكلية اللازمة غالباً ما تستغرق وقتا في تنفيذها قبل أن تؤتي ثمارها.
وأشار الموقع الاقتصادي إلى أنه عادة ما تتم الموافقة على الاتفاقات الممددة لفترات تبلغ 3 سنوات، قد تصل إلى 4 سنوات، من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستدامة، وتُسدد المبالغ المسحوبة على فترة تتراوح بين 4,5 سنة و10 سنوات.
ركود متوقع
ومن المثير للدهشة أن “صندوق النقد الدولي” مع توقعاته بتسلي قرض جديد لحكومة الانقلاب حذرت مديرته جورجيفيا من ” إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل“.
وقالت كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
ونقلت “رويترز” عن جورجيفا، أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، لافتة إلى أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر جويلية بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، أكدت جورجيفا أن “المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك“.
وقالت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.
وأضافت: “سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة، ومخاطر الركود تزيد في عام 2023“.
الاقتراض مستمر
ومن جانبه علق الخبير الاقتصادي ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق من استمرار حكومة السيسي في طلب القروض سيؤدي لتفاقم الدين الخارجي وحذر من أن الدين الخارجى يصل 157.8 مليار دولار فى مارس الماضى ، بعدما أشارت لذلك بيانات حكومية رسمية.
وذلك بزيادة 22.960 مليار دولار عما كان الدين الخارجى بنهاية نفس الشهر من العام الماضى ، بنسبة نمو 17 % .
وزاد الدين الخارجى، بنحو 8.109 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، وأنه كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مما دفع الحكومة للإعلان عن التوجه لإستبدال جانب من ديون دول الخليج ، فى صورة استثمارات بشركات وهيئات حكومية مصرية .
وأضاف أنه “ما زال الإقتراض الخارجى مستمرا، وكان آخره قرض جديد من البنك الدولى، وإستعداد وزارة المالية لبيع سندات بالسوق الصينية، واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد “.
*بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الكبيرة.. القطاع الخاص يسقط في فخ الانقلاب
رغم الدعاية الانقلابية التى لا تتوقف عن تمكين القطاع الخاص إلا أن تقارير اقتصادية كشفت عن تراجع القطاع الخاص في مصر وانكماشه في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الكبيرة.
كانت بيانات رسمية حديثة قد كشفت أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، سجل أكبر انخفاض له منذ سنتين في يونيو الماضي، مؤكدة أنه انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال” إلى انخفاض المؤشر إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في مايو الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، ليواصل النشاط تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي.
يأتى ذلك فى وقت أعلنت فيه حكومة الانقلاب عما اسمته “وثيقة ملكية الدولة” التي نُشرت مؤشراتها في يونيو الماضي، والتى تزعم خلالها أنها تعمل على زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة في 3 سنوات، وهي الرؤية التي شكك خبراء الاقتصاد في تنفيذها، خاصة في ظل تغول القطاع الخاص الأجنبي بدعم من السيسي
مندوب الاتحادية
حول أسباب تراجع القطاع الخاص قال الخبير الاقتصادي علي عبد العزيز: الاقتصاد المصري بشكل عام يعاني منذ سنوات بسبب سيطرة الجيش على العديد من القطاعات ومنافسته الشديدة للقطاع الخاص.
وأضاف عبد العزيز : قبل القول إن المتغيرات العالمية الجديدة كجائحة (كورونا)، وحرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية لها تأثيرها السلبي؛ علينا أن نقولها صراحة أن الجيش ومندوبه السيسي بقصر (الاتحادية) يعادون القطاع الخاص.
وأشار إلى أنهم يسعون منذ 2013، للسيطرة على كل المشروعات الناجحة ليحصدوا وحدهم الأرباح، وبالتالي تمتلأ حساباتهم الخارجية بمليارات الدولارات.
وكشف عبد العزيز أن هناك أسباب أخرى يتحمل مسئوليتها أيضا نظام الانقلاب تتمثل في التوسع بالقروض وإهدار مليارات الدولارات (400 مليار دولار على البنية التحتية) والتي يحتكر تنفيذها أيضا الجيش؛ وهذا تسبب فى أننا نجد أنفسنا أمام معضلة توفير الدولار لتلبية احتياجات القطاع الخاص من خامات ومستلزمات ومكونات إنتاج.
وأكدأن أن نظام الانقلاب وضع قيودا على الواردات كشرط الاعتماد المستندي وعدم السماح بتغطية الاعتمادات حتى بعد تغطيتها بالدولار موضحا أن الرقم المقدر منذ فبراير الماضي، لطلبات الاستيراد المتوقفة يزيد عن 20 مليار دولار وذلك مع انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والتي وصلت الى سالب 305 مليارات جنيه، وفي ظل التزامات خارجية قد تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، وتوقف العديد من الشركات والمشروعات.
وأوضح عبد العزيز أنه من الطبيعي أن ينكمش النشاط التجاري ونقترب من مرحلة ركود مع توقعات بارتفاعات جديدة للدولار، واستمرار سياسات تقليص الواردات؛ وهو ما سينعكس حتما على التضخم ومعدلات التشغيل والصادرات، وهذا يوضح مدى خطورة الوضع الحالي للاقتصاد.
وعن طرق إنقاذ القطاع الخاص في ظل تهميش وبيع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، قال عبد العزيز ان إنقاذ القطاع الخاص يحتاج إلى مناخ سياسي جديد، ونظام ديمقراطي يحترم أولويات الشعب، ويحقق التوازن بين السلطات، ويحد من تدخل الجيش والأجهزة الأمنية فى الاقتصاد.
وأضاف: ثم يأتي دور السياسات النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص من خلال رسم أولويات الاستيراد واستبدال ما يمكن منها بإنتاج محلي وتشجيعها على التصدير مؤكدا أن هذا لا يتم إلا برؤية مالية جديدة تقلل الأعباء المالية، وتوجه إنفاقات الدولة باتجاهات دعم الصناعة والزراعة والإنتاج بشكل عام
صندوق النقد
وحذر الخبير الاقتصادي حسني كحله، من خطورة تراجع القطاع الخاص على اقتصاد البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن تهميش دور الدولة ليس في صالح نشاط القطاع الخاص، في إشارة لضرورة تكامل القطاعين لصالح الاقتصاد والبلد والمواطن.
وأكد كحلة فى تصريحات صحفية أن تداعي القطاع الخاص وأزماته هي تداعيات طبيعية، نتيجة لاتباع حكومة الانقلاب سياسات اقتصادية مفروضة من صندوق النقد الدولي .
وقال انه لا يوجد حل لكي يستعيد القطاع الخاص دوره بعدما فقد القطاع العام دوره وجرى بيعه، فيما يعرف بالخصخصة موضحا أن تلك الدورة التي يعيشها الاقتصاد المصري ستأخذ مداها وبعد تعاظم ردود الفعل؛ سيأتي الحل.
بالأمر المباشر
وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار تدهور نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الـ 10 سنوات الاخيرة وتراجعه من 64 بالمئة في 2011/2012، إلى 26 بالمئة عام 2020/2021.
وقال نوار عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”ن الأزمة ترجع الى أن دولة العسكر تتوسع على حساب القطاع الخاص، والمنافسة تنكمش مقابل الاحتكار، والسوق تنزوي في ركن ضيق أمام تغول حكومة الانقلاب وإدارة الاقتصاد بالأمر المباشر
ارتفاع الأسعار
وفي سياق تعليقها على التفاوت بين تراجع أداء القطاع الخاص قالت الدكتورة أمنية حلمي وكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث سابقا إن التراجع في أداء القطاع الخاص يعود إلى تراجع المبيعات والإنتاج نتيجة الإحجام عن الشراء وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة الإنتاج وتراجع إنتاجية العمال التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا وسلالاتها الجديدة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وكلها عوامل سلبية مؤثرة.
وشددت أمنية حلمى فى تصريحات صحفية على ضرورة أن يعوض التراجع في أداء القطاع الخاص النمو في القطاعين الحكومي والعائلي مشيرة الى أن بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التى تقول ان الاقتصاد المصري سوف ينمو بمعدلات أكبر ربما تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالضرورة أن يسير القطاع الخاص بنفس تلك الوتيرة.
واشارت الى أنه مع حجم الإنفاق الانقلابى الكبير، وضخ استثمارات بعشرات المليارات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري، خاصة الطرق والكبارى والعاصمة الادارية وسيطرة الجيش على هذه المشروعات كان من الطبيعى أن يتراجع نشاط القطاع الخاص.
*عقبالك يامصر.. الشعب السريلانكي يقتحم القصر والرئيس يفر هاربا ورئيس الوزراء يتنحي
فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو السبت، قبل وقت قصير على قيام محتجين غاضبين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة باقتحام المجمع الرئاسي ومكاتب الرئيس المجاورة، في حين أعلن رئيس الوزراء أنه سيتنحى عن منصبه لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين.
وكان آلاف الأشخاص قد انتشروا في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.
وبينما اندفعت حشود نحو بوابات القصر الرئاسي، أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم، إلى أن نُقل راجابكسا إلى مكان آمن.
وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا “إنه لا يزال الرئيس، وتقدم له وحدة عسكرية الحماية“.
المتظاهرون يتجولون بالقصر
وأظهرت مشاهد مباشرة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يسيرون في أرجاء القصر، وقام بعضهم بالقفز في بركة السباحة.
وشوهد آخرون يضحكون ويجلسون في غرف النوم الفخمة في المقر الرئاسي.
ويعد القصر -الذي يعود بناؤه إلى حقبة الاستعمار- من أهم رموز السلطة في سريلانكا، وقال المسؤولون إن مغادرة راجابكسا تثير شكوكا بشأن رغبته في البقاء في المنصب.
وقال موظف حكومي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن بانتظار التعليمات“. وأضاف “ما زلنا نجهل مكان وجوده لكننا نعرف أنه مع البحرية السريلانكية وهو بأمان“.
وبثت محطات خاصة ما يبدو أنه موكب سيارات تابع للرئيس في مطار سريلانكا الدولي، لكن لم يرد تأكيد حول ما إذا كان قد غادر الجزيرة.
وبعد وقت قصير على اقتحام حشود الناس للقصر الرئاسي، سيطر متظاهرون على مكاتب قريبة للرئيس، في وقت حاولت قوات الأمن تفريق الحشود الكبيرة التي نزلت إلى المنطقة التي تضم مكاتب إدارية.
ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات، كما تلقى 36 آخرون العلاج من ضيق التنفس من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب متحدثة باسم المستشفى الرئيسي في كولومبو.
ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه، الذي سيخلف راجابكسا في حال استقالته، إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة “حل سريع” لفراغ محتمل في السلطة، بحسب مكتبه.
كما دعت السفارة الأميركية في البلاد مواطنيها لتجنب مناطق المظاهرات بسبب تقارير عن أعمال عنف.
تسلسل الأحداث
فاقمت تبعات أزمة كورونا، ووقف تحويلات المواطنين العاملين في الخارج، الأوضاع الاقتصادية في سريلانكا التي ما فتئت تتحول من سيئ إلى أسوأ خلال الأشهر الماضية.
وفي الرابع من أبريل الماضي، استقال أعضاء الحكومة باستثناء رئيس الوزراء على وقع استمرار المظاهرات.
ويوم 19 من الشهر ذاته، أدى أعضاء حكومة جديدة اليمين الدستورية وسط رفض المعارضة للخطوة.
وفي السادس من مايو، فرض الرئيس حالة الطوارئ إثر إضراب أعلنته النقابات.
ويوم 22 من الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان انهيار الاقتصاد والعجز عن دفع مستحقات واردات البترول.
وفي التاسع من يوليو، اقتحم متظاهرون مقر الرئاسة وفر راجابكسا.
أزمة عميقة
وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.
وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة بمظاهرة السبت، في مشهد جديد للاضطرابات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هددت أحزاب المعارضة ونشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.
وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات السكك الحديدية على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لمظاهرة السبت، وفق مسؤولين.
واستنفدت سريلانكا كامل إمدادات البنزين تقريبا، لكن المتظاهرين المدعومين من الأحزاب استأجروا حافلات خاصة للتوجه إلى العاصمة.
ويعتصم المتظاهرون، منذ أشهر أمام مكاتب راجابكسا المطلة على البحر، للمطالبة باستقالته احتجاجا على سوء إدارة الحكومة للأزمة.
والجمعة نُقل جنود مزودون ببنادق هجومية إلى كولومبو لتعزيز قوات الشرطة التي تحرس مقر راجابكسا الرسمي.
وقد تخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة إنقاذ.
وقتل 9 أشخاص وجرح المئات في اشتباكات اندلعت في أنحاء البلاد بعد أن هاجم أنصار راجابكسا متظاهرين سلميين أمام مكاتب الرئيس في مايو/أيار.
*هبط لأدنى مستوى منذ 5 سنوات.. الجنيه يتقهقر مجددا أمام الدولار
يواصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بسبب حالة التدهور الاقتصادى وتراجع الإنتاج وتعثر الكثير من الشركات وإغلاق أبوابها وتسريح العمالة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي .
من جانبهم توقع خبراء اقتصاد أن تصل قيمة الدولار الى 30 جنيها عام 2026 إذا استمرت هذه الأوضاع التى تعانى منها مصر فى الوقت الحاضر .
كان سعر صرف الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ 5 سنوات، وبلغ متوسط سعر الدولار في الأسواق المحلية 18.82 جنيها، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ قرابة 5 سنوات.
يشار إلى أنه منذ مطلع 2022، تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 16 بالمئة نزولا من 15.7 أمام الدولار، وسط تخارج استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية، وارتفاع كلفة الواردات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
كان البنك المركزي المصري قرر فى 3 نوفمبر 2016 تعويم الجنيه ليسجل الدولار سعر 17 جنيها وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له في 24 يناير 2017، عندما بلغ الدولار 18.94 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا خلال الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيها في 20 مارس 2022.
ـ 21 مارس 2022: استيقظ المصريون على حلقة جديدة من مسلسل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في إطار ما زعمت سلطات الانقلاب إنها محاولة لتجاوز التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ـ قفز متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18.26 جنيها للبيع و18.17 جنيها للشراء، ثم ارتفع إلى 18.55 للبيع و18.45 للشراء قبل أن يتراجع إلى 18.42 للبيع و18.32 جنيها للشراء بنهاية يوم 23 مارس 2022.
ـ مايو 2022: قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها في مارس 2022 بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ 3 سنوات، ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.
ـ انخفض سعر الجنيه إلى 18.58 في البنوك وفي السوق السوداء تراوح سعره ما بين 20 و22 جنيها للدولار.
ـ تتوقع وحدة أبحاث “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة، أي حتى عام 2026 ليلامس 30 جنيها للدولار رسميا
سوق موازية
من جانبه اعتبر الخبير المالي هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار أن قرار خفض الجنيه المصري أمر لابد منه مؤكدا أن تدهور قيمة كافة العملات أمام الدولار من شأنه التأثير على الدولار بالسوق المحلي وخلق سوق موازية في مصر، إذا لم يتم تحريك سعر الدولار تدريجيا بالبنوك، ومنحه المرونة اللازمة للاستجابة لقوى العرض والطلب تحت الظروف السلبية المحلية والعالمية الحالية.
وقال توفيق خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن انسحاب نسبة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية من مصر يأتي لكي تعود هذه الاستثمارات إلى ملاذاتها الآمنة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الأصول الدولارية بالبنوك المحلية، موضحا أنه لابد في تلك الظروف ومع تدهور وضع العملة أمام الدولار أن يتم منحه المرونة اللازمة للاستجابة لقوى العرض والطلب خصوصا مع تدهور الأوضاع في البورصات العالمية.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة رأس مال البورصة المصرية بعشرات المليارات من الجنيهات أمر يمكن تفهمه بسبب معوقات الاستثمار المعروفة حاليا، ولكن ما لا يمكن تفهمه هو مبيعات الأجانب التي زادت خلال الأيام الأخيرة، وحذر توفيق من أن ما يقلق هو مبيعات الأجانب بالذات الذين باعوا أسهما بـ800 مليون جنيه في يومين، فهل هم يرون شيئا لا نراه نحن؟
إدارة أزمة
وأكد خبير الأسواق المالية الدكتور وائل النحاس أن انخفاض قيمة الجنيه المصري نابع من ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة في ظل ضعف دور دولة العسكر الرقابي على التجار وعلى الأسواق.
وقال النحاس فى تصريحات صحفية ان مصر لم تقم حتى الآن باستيراد منتجات غذائية من الخارج وجميع الأسعار الحالية بالأسواق من داخل مخازن التجار مثل القمح على سبيل المثال الذي لم يتم استيراده منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار بالمخابز في ظل إعلان المسؤولين عدم وجود مشكلة ما تتعلق بنقص القمح أو صعوبة توفيره، الأمر الذي تعاني منه أغلب السلع التي ارتفعت أسعارها دون مبرر، إلا وجود مضاربات يقوم بها التجار إما خوفا من تأثيرات الحرب وإما رغبة في تحقيق الربح من الأزمة على حساب المواطن الذي لم يزداد دخله في الأصل ليواجه تلك الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وفيما يتعلق بخروج الأجانب من الاستثمار في سندات الدين وسحب استثماراتهم، اعتبر أن تخارج المستثمرين دفعة واحدة ما هو إلا لغرض سياسي ناتج عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر والتي ينتقدها الغرب بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن مصر تعرض أعلى سعر فائدة للمستثمرين الأجانب في الدين، وهو ما يعد حافزا كبيرا لهم للدخول بأموالهم كما كانت تقدم لهم ضمانات كبيرة ورغم ذلك يهربون بأموالهم .
وشدد النحاس على ضرورة تفعيل دور مجموعة لإدارة أزمة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تأثرت بلا شك بالأسواق العالمية المتضررة بالفعل من الحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن المواطن المصري تزيد عليه الأعباء المالية في ظل ثبات الدخل الخاص به، مما يزيد من المعاناة ونسب الفقر حال عدم وجود سيطرة على الأسعار والمضاربات بالأسواق.
البنك المركزي
وأرجعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية انخفاض قيمة الجنيه الى قرارات البنك المركزي الخاصة بتحريك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة وطرح البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه عدم التأثير سلبًا على مستهدف معدل النمو أو عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، علاوة على تعويض أصحاب المدخرات عن التضخم المتوقع خلال هذا العام بحسب رؤية البنك.
وقالت “رضوى السويفي”، في تصريحات صحفية ان قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه جاء مسايرة لتوقعات العديد من المؤسسات ومراكز البحوث المحلية والدولية للقيمة العادلة لسعر الجنيه.
وأشارت الى أن من أسباب تحريك سعر الجنيه الضغوط الاقتصادية العالمية بدايةً من تداعيات جائحة فيروس كورونا وتلاها تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع البنك المركزي المصري لتحريك سعر الجنيه، لمنع أي تكهنات أو ضغوط تؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
واعتبرت “رضوى السويفي” أن الرفع “الحذر” للفائدة جاء حتى لا يؤثر سلبًا على عجز الموازنة أو مستهدفات معدل النمو للقطاع الخاص وللشركات.
وقالت إن معدل التضخم في مصر في طريقه للوصول إلى مستوى15% بعد انتهاء مخزون السلع الأساسية وبدء الاستيراد بالأسعار العالمية الجديدة مما انعكس على زيادة الأسعار في مصر تدريجيًا بداية من أكتوبر2021 إلى الآن، لذا فإن رفع سعر الفائدة كان ضروريًا للسيطرة على مسار التضخم المتصاعد، فضلا عن الحفاظ على الفائدة الحقيقية في مصر.
زيادة الأسعار
وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، ان زيادة سعر الدولار فاجأت جميع التجار والمستوردين، مشيرا الى ان انخفاض الجنيه أدى إلى تقليص حجم رأس المال بنحو 13%
وقال بشاى فى تصريحات صحفية إن رصيد التاجر اذا كان مليون جنيه قبل زيادة سعر الدولار، فقد أصبح أقل من 870 الف جنيه بعد الزيادة وكذلك بالمثل فى حالات دين التجار.
وكشف أن السوق تشهد زيادة فى الاسعار بنسب مقدرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا للبضائع المتوفرة فيها بالفعل الى جانب زيادات أسعار السلع المستوردة، موضحًا أن السوق تشهد ركودا فى حركة البيع والشراء نتيجة عدد من الازمات، منها كورونا وحرب روسيا واوكرانيا، اللتان اثرتا على حجم المعروض فى الاسواق العالمية وسلاسل الامداد والتوريد
