أخبار عاجلة

ألمانيا حذرت وفدها المشارك في “كوب27” من تجسس الأمن المصري.. الاثنين 14 نوفمبر 2022.. ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها وسوق (العضم) بديل للمصريين وعصابة العسكر تستولي على الأرز وتمنع بيعه بالأسواق

ألمانيا حذرت وفدها المشارك في “كوب27” من تجسس الأمن المصري.. الاثنين 14 نوفمبر 2022.. ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها وسوق (العضم) بديل للمصريين وعصابة العسكر تستولي على الأرز وتمنع بيعه بالأسواق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* علاء عبد الفتاح يوقف إضرابه عن الطعام

قالت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح إنها تلقت منه خطاباً يطمئنهم فيه على صحته وأنه عاد لشرب الماء مرة آخرى.

وقال د/ أهداف سويف خالة علاء: الحمد لله, جواب من علاء: “انت أكيد قلقانة عليا جدا / ده جواب قصير/أنا من النهارده (السبت) بدأت أشرب مية / العلامات الحيوية كويسة / اتلقى رعاية طبية / واحشيني خالص، وfاحبكم جداً.” بنطمنكم، وبنشكركم، وبنحبكم، وعقبال الفرج له ولكل المظلومين يا رب. #FreeAlaa #FreeThemAll

وكان علاء عبد الفتاح قد دخل اليوم الثامن من الإضراب الكامل عن الطعام والشراب في سجن وادي النطرون، وانقطعت أخباره منذ آخر زيارة في أكتوبر الماضي.

وعرقلت السلطات الأمنية مساء أمس للمرة الثانية تنفيذ قرار النائب العام بالسماح لمحاميه، خالد علي، بزيارته ، رغم استيفاء شروطه والحضور قبل موعد انتهاء الزيارة.

وفي 10 نوفمبر الجاري، عرقلت السلطات الأمنية في سجن وادي النطرون زيارة المحامي الحقوقي خالد علي، لعلاء عبد الفتاح، رغم إذن النائب العام !!.

كما منعت سلطات سجن وادي النطرون والدة علاء عبد الفتاح د/ ليلى سويف على مدار الأيام القليلة الماضية من الانتظار أمام السجن، وأخبرتها أنه تم التدخل طبيًا مع علاء بعلم جهات قانونية دون إخطار أسرته أو محاميه،.

وفي 2 أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابًا جزئيًا عن الطعام.

وفي 1 نوفمبر صعد إضرابه عن الطعام، ثم توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب 27” في 6 نوفمبر.

وبدأ الإعلامي المحسوب على المخابرات والأجهزة الأمنية التمهيد للإفراج عن علاء، لكن لجان النظام الإلكترونية لا تتوقف عن التشهير به وأسرته والمطالبة بعدم الإفراج عنه.

 

* الأربعاء.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، الأربعاء المقبل، تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد عبدالمجيد محمد علي
أحمد السيد أحمد شحاتة
عبدالحفيظ احمد علي الصاوي
جمال أحمد محمد السيد حسان
طارق عبدالقوي إبراهيم
محمد السعيد محمود زكي
عبدالهادي محمد نصر الله زامل
أحمد محمد عبدالحكم
رضا السيد حجازي
محمد محمد فهمي الشاذلي
مدحت السيد سعيد السوداني
عاطف الشوادفي محمد محمد
وجدي جودة عبدالغني الهواري
عبدالحميد مخيمر عبدالحميد

 

* ظهور 47 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 47 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

  1. إبراهيم إبراهيم عبد الحميد
  2. إبراهيم عبد الجواد محمد
  3. أحمد جمعة محمد صابر
  4. أحمد محمد إبراهيم عبده
  5. أسامة جمال علي عبده
  6. أشرف عبد الخالق محمد علي
  7. أشرف محمود عطا
  8. أمير محمد إسماعيل حسن
  9. أنس كمال عبد الستار
  10. أيمن فتحي حسن محمد
  11. بدر حامد عبد الحميد محمد
  12. جابر حامد محمود أحمد
  13. جمال عبد السلام أبو بكر
  14. حسن أحمد جمال محمد
  15. رائد حسين راشد
  16. رجب محمد إبراهيم
  17. رزق محمد أحمد محفوظ
  18. رشاد محمد السيد حسن
  19. السيد ثروت السيد حسن
  20. طنطاوي محمدي عيده
  21. عبد التواب منير عبد التواب جمعة
  22. عبد الحميد محمد سيد محمد
  23. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
  24. عمرو حسن حسين عبد الله
  25. عمرو سعيد أحمد السيد
  26. عمرو محمد السيد فهمي
  27. محمد حافظ إبراهيم علي
  28. محمد عاشور منير فضل الله
  29. محمد عبد المجيد ضاحي
  30. محمد مصطفى محمد فوزي
  31. محمد نجم محمد يوسف
  32. محمود السعيد أحمد السيد حسن
  33. محمود السعيد عبد الهادي
  34. محمود عبد العاطي جاد الحق
  35. محمود محمد حسين محمد
  36. مختار رمضان لطفي
  37. مصطفى حمدي محمد مرسي
  38. مصطفى عبد الغني أبو المجد
  39. مصطفى فتحي محمد أحمد
  40. مؤمن السيد حافظ السيد
  41. ناصر أحمد محمود حسن
  42. هبة ربيع عطية نعمان
  43. هشام صبري شكري
  44. وجدي عزت أنيس السيد
  45. وحيد أحمد حسن عبد العزيز
  46. وليد عكاشة إبراهيم
  47. يحيى السيد عثمان

 

* جنايات القاهرة تجدد حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 6 معتقلين من الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الوهاب فتحي محمد حسن “محام

محمد صبحي محمد عبد العال رضوان

محمود عبد الله محمد جاد

محمد جمال محمد السيد الياسرجي

أحمد عادل سلطان عبد الحليم

علي عبد الخالق سلطان عبد الحليم

 

* الأمم المتحدة تحقق في “سوء سلوك ضباط الشرطة المصرية” خلال مؤتمر المناخ

أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق في “سوء سلوك الشرطة المصرية” المكلفة بحراسة قمة المناخ بعد اتهامهم بـ”التجسس على الوفود المشاركة في المؤتمر”.

وقالت وكالة الأسوشيتيد برس، أن التحقيق جاء بعد مزاعم بأن الحاضرين في الجناح الألماني لقمة COP27 تم تصويرهم بعد أن استضافت ألمانيا حدثًا هناك مع سناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح .

وأكد مكتب المناخ التابع للأمم المتحدة في بيان صدر أمس الأحد، أن بعض ضباط الأمن العاملين في الجزء المحدد كـ”أرض للأمم المتحدة” يأتون من الدولة المضيفة مصر.

وأوضح البيان، أن عملهم يتم “تحت إشراف عمليات إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UN DSS)”.

وأضاف بيان الأمم المتحدة: “ضباط الأمن المكلفين بحراسة المؤتمر الذين وفرتهم الدولة المضيفة من الشرطة الوطنية. ومهمتهم المساعدة في تحصين المكان وضمان سلامة وأمن جميع المشاركين”.

وقال مكتب المناخ لوكالة الأسوشيتد برس: “إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن بلغتها مزاعم انتهاكات قانون السلوك وهي تحقق في هذه البلاغات”.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنها تتباحث مع السلطات المصرية بشأن الأحداث التي وقعت في جناحها.

وأضاف البيان: “نتوقع أن يتمكن كل المشاركين في قمة المناخ من العمل والتفاوض في ظروف آمنة. وهذا لا ينطبق على الألمان وحدهم، بل وعلى جميع الوفود، وكذلك على ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.

سجل مصر الحقوقي

وقالت “أسوشيتد برس”، أن استضافة مصر للقمة الدولية سلطت الضوء على سجلها الحقوقي.

وأضافت: “انخرطت الحكومة في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في السنوات الأخيرة ، واحتجزت حوالي 60 ألف شخص ، العديد منهم دون محاكمة ، وفقًا لإحصاء لـ هيومن رايتس ووتش لعام 2019”.

وأشارت الوكالة الدولية، أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، قامت السلطات بترهيب ومنع وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المحلية من العمل.

وأشارت إلى بدأ الناشط المسجون البارز علاء عبد الفتاح إضرابا عن الطعام والماء في اليوم الأول للمؤتمر للفت الانتباه إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه وسجناء آخرين.

 

* شكاوى فى قمة المناخ : الساندويتش بـ 375 جنيهاً وتلاعب بأسعار الفنادق

سيطرت الشكاوى على قمة المناخ فى شرم الشيخ خاصة التلاعب بأسعار الفنادق.

وتناولت فرانس برس وبلومبرج أحدث الوسائل الإعلامية التي تناولت شكاوى مختلفة للمشاركين بمؤتمر المناخ، حول “نقص مياه الشرب، وأسعار السندويشات البالغة 15 دولار، 375 جنيهاً !!، والتلاعب بأسعار الفنادق”.

و أثار صراع الكراسي المتحركة وندرة مياه الشرب وساندويتشات بقيمة 15 دولارًا والتلاعب في أسعار الفنادق في قمة المناخ COP 27 غضبًا واسعاً ، بحسب فرانس برس.

ويعد تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ – الذي يجمع ما يصل إلى 35000 شخص من 195 دولة كل عام – تحديًا لوجستيًا على مستوى عالمي.

لكن الحدث هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر عاني من مشاكل ، كما يقول المشاركون ، ربما كان أهمها إمكانية الوصول.

وقالت براتيما جورونج ، التي تعمل مع مجموعة مناصرة للمعاقين ، إنها تركت هي وكريشنا غاهاتراج من صندوق حقوق المعوقين ، والتي تستخدم كرسيًا متحركًا ، في منتصف الطريق “عدة مرات” أثناء انتظار حافلات النقل المكوكية.

وقال غورونغ ، الذي يدير الجمعية الوطنية للنساء المعاقات من السكان الأصليين في نيبال ، إن المنظمين “لم يوجهوا السائقين بوضوح” حول كيفية استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. على الرغم من كثرة المنحدرات.

“COP الأكثر إرباكًا على الإطلاق

شكوى أخرى متكررة في شرم الشيخ تتمثل في ضعف اللافتات وندرتها.

وقالت بيانكا ، التي حضرت ثلاث مرات في قمة المناخ والتي طلبت عدم ذكر اسمها إلا باسمها الأول : “هذا هو أكثر مؤتمر COP إرباكًا على الإطلاق”.

ويمكن رؤية الصحفيين في مركز إعلامي يشبه حظيرة الطائرات ملفوفين في سترات وشالات لحماية أنفسهم من مكيفات الهواء.

كما أن النقص المزمن في مياه الشرب يمثل إشكالية ومثاراً للسخرية.

خلال الأسبوع الأول من المؤتمر ، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، ظلت فلاتر المياه المتناثرة فارغة لساعات متتالية.

اعتاد المندوبون إحضار إمداداتهم الخاصة ، وقيل إن القليل منهم تجاهل التحذيرات من شرب المياه المحلاة المتدفقة من صنابير الحمام.

كانت أسعار المواد الغذائية الباهظة ، بما في ذلك السندويشات التي تصل إلى 15 دولارًا ، 375 جنيهاً ، وهي تمثل مشكلة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم ميزانيات محدودة.

يطلب المندوبون من كشك طعام يقدم طعامًا نباتيًا بالإضافة إلى لحوم البقر والدجاج في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وقال ممثل المنظمة غير الحكومية ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لم أر قط أسعارًا كهذه في مؤتمر الأطراف”.

قبل وقت طويل من انطلاق COP 27 في 6 نوفمبر ، كانت أجراس الإنذار تدق حيث زادت فنادق المدينة السياحية فجأة أسعار الغرف ثلاث مرات أو أربع مرات ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم حجوزات مؤكدة.

وصل بعض المندوبين ليجدوا أنه تم إلغاء حجزهم.

وكتب الناشط الشبابي أولومايد إيدوو من نيجيريا على تويتر يوم الاثنين “الناس تقطعت بهم السبل الآن ، ينامون على الطريق وفي محطات الحافلات”.

 

* رويترز: ألمانيا حذرت وفدها المشارك في “كوب27” من تجسس الأمن المصري

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، أن السلطات الألمانية حذرت وفد بلادها المشارك في مؤتمر المناخ “COP27” في شرم الشيخ، من تجسس الأمن المصري عليهم.

وقالت رويترز، أن التحذير جاء في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها للوفد الألماني، السبت، وحذر فيها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، المندوبين من “المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو” من قبل عملاء مصريين”.

وأشارت الوكالة إلى أن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني “أولاف شولتس”، الأسبوع الماضي، بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت خطر المراقبة.

وقالت الشرطة، في التحذير، إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها، مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان “من خلال أعمال استفزازية”.

وأوضحت “رويترز” أنها لم تطلع على رسالة الشرطة، لكن مسؤولان آخران في ألمانيا أكدا وجود التحذير، رغم أنهما أحجما عن الخوض في تفاصيل صياغته المحددة.

ولم يأت رد حتى الآن على طلبات للتعليق من رئاسة المؤتمر أو الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنسق العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية، بحسب الوكالة.

وكانت صورا قد انتشرت عبر مواقع التواصل بين مؤيدي السلطة في مصر، خلال أيام المؤتمر الأولى، تظهر لقطات من هاتف إحدى الناشطات اللاتي شاركن في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “سناء سيف” شقيقة المعتقل بالسجون المصرية “علاء عبدالفتاح”.

وأظهرت الصور لقطات من هاتف الناشطة، التي يعتقد أنها كانت صحفية، بينما كانت تستخدمه خلال المؤتمر الصحفي.

واعتبر معارضون أن هذه الصور لشاشة هاتف الناشطة خلال المؤتمر تثبت فرضية تجسس السلطات المصرية على المشاركين بقمة المناخ.

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد كشفت أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته مصر للقمة أثار مخاوف الناشطين والصحفيين وعدد من الساسة المشاركين بالمؤتمر.

وتبين أن التطبيق يطلب الولوج إلى الكاميرا والمايكروفون والموقع الخاص بالهاتف، وقال مختصون بالأمن الإلكتروني إن التطبيق قادر على التجسس على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والوسائط داخل الهاتف.

 

* الإسكندرية تغرق في “شبر مية”.. أين مليارات تطوير البنية التحتية؟

في مشهد متكرر كل عام، تغرق شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار، حيث تحولت إلى بحيرات من المياه بعد ارتفاع المنسوب بالشوارع لتغرق المنازل والمحال التجاريةـ وتوقفت  حركة سير المركبات والحركة المرورية في مشهد محزن، على حال المدينة العريقة، التي تعتبر العاصمة الثانية بعد القاهرة، على الرغم من ادعاء أجهزة المحافظة الاستعداد التام لفصل الشتاء وتنفيذ مشروعات لحماية المحافظة من الغرق.

والمثير هذا العام هو ظهور المحافظ، خلال عمليات تصريف الأمطار وسحب تجمعات المياه من خلال سيارات الرفع والشفط التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وكأن لا حول له ولا قوة، فالمشهد صعب والبنية التحية لم تستوعب كمية الأمطار،  وهذا ما يؤكد أن عروس البحر المتوسط تمر سيئ إلى أسوأ.

استغاثات ومناشدات لشفط المياه

ومع ظهور محافظ الإسكندرية في مشهد شفط المياه الذي لم يتعدى سوى دقائق معدودة لكي يأخذ اللقطة، لم يتغير الوضع شيئا وكأن المواطنون محاصرون، ما أثار حفيظة أغلبهم، الذين عجزوا عن الذهاب لأعمالهم، فمعظمهم يعملون باليومية، ويحتاجون كل قرش لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات غرق الإسكندرية واستخدام المواطنين مركب صغير للتنقل في الشوارع، وسط مناشدات من الأهالي بشفط مياه الأمطار التي شلت المناطق المتأثرة.

غرق الإسكندرية

وغرقت منطقة العجمي، غربي المحافظة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وعدم قدرة الشبكات على استيعاب مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة غرب المحافظة، في الوقت الذي لم تشهد مناطق شرق ووسط المحافظة أي سقوط أمطار على الإطلاق.

وشكى أهالي وسكان العجمي والهانوفيل من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار أغرقت الشوارع، الأحد ومنعت خروج أو دخول المواطنين من وإلى منازلهم.

غرق الإسكندرية يثير سخرية مستخدمي السوشيال

وأثار مشهد غرق عدد من شوارع الإسكندرية، حالة من السخرية الكبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك بسبب انتشار صور تكشف غرق الشوارع بشكل واسع وسخرية أهالي من إحضار مراكب شراعية للسير في المياه.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، بشأن غرق مياه الأمطار لمنطقة العجمي بالكامل واحتجاز المواطنين داخل منازلهم لعدم قدرتهم على الخروج بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وسخر أحد الصيادين في منطقة العجمي من قلة حيلة المسؤولين وأحضر قاربا صغيرا بشارع الحنفية، لنقل المواطنين في مشاهد تسببت في سخرية المواطنين.

ومن جانبه قال “سعد”: “الجمهورية الجديدة ٤ تريليون جنيه على البنية التحتية وعجبي”.

وكتبت ناشطة: “طالما المركب ماشيه يبقى عمق المية كبير، وبيقولك قمة المناخ!!!!والبلد كلها من غير صرف +المجاري هتعمل عمايل أكتر من الشتا نفسه”.

ودون آخر: “حد يمنشن لقمة المناخ مصر 2022 يشوف النكبة اللي مصر فيها”.

وسخر آخر: “عظيمة يا مصر يا أرض المطر”.

بينما سخر مجدي: “بالمرة يصطادوا سمك”.

لا توجد أنظمة تصريف بالإسكندرية

عقب عمرو أديب، المذيع المقرب من النظام الانقلابي، على هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بأنحاء محافظة الإسكندرية، قائلًا: شهدنا اليوم الموجة الأولى من الأمطار على الإسكندرية، وهناك العديد من النوات المقبلة، مردفا حديثه: خلال السنوات الأخيرة رأينا سقوطًا غزيرًا للأمطار على أحياء الإسكندرية.

واعترف أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، مساء الأحد، إن المدينة القديمة (الإسكندرية) تفتقد لأنظمة التصريف التي يمكنها استيعاب تصريف الكميات الكبيرة من مياه الأمطار، وتعتمد على المجاري في تصريف مياه الأمطار.

أين مليارات تطوير البنية التحتية

يتساءل المواطنين عن جدوى إنفاق عشرات المليارات سنويا على النية التحتية في الإسكندرية، وفي المقابل لا يوجد أي تحسن يذكر، وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت تنفيذ  55 مشروعاً منذ بداية عام 2022 من إحلال وتجديد ورفع كفاءة ومد شبكات وإنشاء شنايش كحلول عاجلة بخلاف تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق و200 بيارة محطة رفع ومعالجة و86 مصب بأنحاء المحافظة كما تم شراء 152 سيارة معدة لشفط مياه الأمطار، وبتكلفة تقدر بأكثر من 17 مليار جنيه. 

والعام الماضي ادعت المحافظة إنفاق 13 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمواجهة أزمات سقوط الأمطار، فيما غرقت شوارع الإسكندرية، ووصل ارتفاع الأمطار في بعض الشوارع لأكثر من متر، ولم يستفد المواطنون من صرف تلك المليارات العام الماضي.

 

* عرض 30 طائرة تابعة للجيش المصري للبيع لعصابة مخدرات دولية

كشف تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن تفاصيل محاولة زعيم عصابة دولية لتجارة المخدرات شراء أسطول من طائرات النقل العسكري المصري، من أجل البحث عن ملاذ آمن وقواعد جديدة قريبة من مسارات تهريب المخدرات في أفريقيا، باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي بالإمارات.
وأوضح التحقيق، أن بارون المخدرات الدولي، كريستوفر كيناهان، سعى من خلال شركة تدعى “سي دريم” لشراء 9 طائرات نقل عسكرية مصرية، من طراز de Havilland Canada DHC-5، من القوات الجوية.
واستهدف كيناهان شراء هذا النوع من الطائرات بسبب قدراتها في الإقلاع والهبوط، وتظاهر بأنه مستشار للطيران في المجال الإنساني، بمساعدة امرأة هولندية الجنسية، كما يشاركه في أعماله القذرة -بحسب التقرير- 3 من أبنائه، وكلهم ملاحقون من قبل السلطات الأمريكية، ويستخدمون شركات في دبي وسنغافورة وملاوي.
وكشف التحقيق أن كيناهان الأب يحمل جوازي سفر إيرلنديا وبريطانيا، ويتحدث بلهجة أنجلو إيرلندية، وعاش في إسبانيا وبلجيكا، وبمقدوره التحدث بالفرنسية والهولندية والإسبانية.
وكان مقره في دبي، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وقدم نفسه عبر الإنترنت كمستشار في مجال الطيران والأعمال، تحت اسم كريستوفر فينسنت، وهناك مكافأة من الحكومة الأمريكية، قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تدينه أو تؤدي إلى اعتقاله.
وكانت محاولة كيناهان شراء طائرات من مصر جزءا من محاولاته من أجل الحصول على طائرات عسكرية قديمة في أفريقيا، تحت غطاء طائرات لرحلات إغاثة وسياحة، والتجارة بقطع غيار الطائرات، وتقديم الخدمات الإنسانية للمنظمات الدولية.
وخلال سعيه لإبرام الصفقة مع القوات الجوية المصرية، كان كيناهان يواجه تهما بتزوير جواز سفر في إسبانيا، وتزوير وثائق سفر بريطانية وإيرلندية، وكان اسمه منتشرا في العديد من التقارير الإخبارية، في مسائل تتعلق بجرائمه.
ولعب شخصان يدعيان آدم لينكولن وودنجتون وود، وهما موثوقان لدى كيناهان، الدور الكبير في الصفقة، لشراء الطائرات بواسطة “سي دريم”، شركة CV Aviation Consulting Services DWC-LLC ومقرها دبي.
وقال التحقيق إن دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، كانت موطنا للعديد من شركات كيناهان، وعمل تحت إطار شركات في قطاعات الأغذية والمنسوجات والطيران، لكن السلطات في دبي قالت إنها كانت على الأرجح لغسيل الأموال ونقل المخدرات.
ومن بين شركاء كيناهان رجل أعمال من عائلة إماراتية مؤثرة، يدعى سمير حسين حمدان حبيب سجواني.
وحول تفاصيل الصفقة، قال التحقيق إن كيناهان و”وود” حضرا مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ عام 2019، واستضاف برنامج الغذاء العالمي، وافتتحه وزير الطيران المدني السابق الفريق يونس المصري، الذي كان حتى عام قبله قائدا للقوات الجوية المصرية.
وكشف برنامج الغذاء العالمي لمعدي التحقيق الاستقصائي، أنه لا يملك أي سجلات لأحد المدعوين من عائلة كيناهان، وقال إن حامل جواز السفر المسمى “كريستوفر فنسنت كيناهان” مسجل باسم “كريس فنسنت” عند مكتب تسجيل الوصول في الفعالية، وعرف نفسه على أنه “مستشار” مؤسسة “صلبان وأهلة” الخيرية.
وعقب وقت قصير من المؤتمر، في 8 يناير2020، حدث اتصال بين شركة كيناهان في دبي والجيش المصري، عبر مديرها الإداري ويدعى إبراهيم الدسوقي، مع ملحق وزارة الدفاع المصرية في أبوظبي، العميد هشام نبيل منير، لشراء 9 طائرات نقل عسكري مقابل 8 ملايين دولار.
وبعد شهر تقريبا، أرسل الملحق المصري قائمة إلى “سي دريم” بالطائرات المعروضة للبيع، بمخاطبة رسمية، وتكشف أن القوات المصرية عرضت بيع 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة على كيناهان.
وقال التحقيق إن الملحق عقب فترة وجيزة صرح بأن القوات الجوية أعطت موافقة على إجراء معاينة ميدانية لكيناهان، في قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وطلب نسخا من جوازات سفر فريق المعاينة الميداني، الذي كان يضم أحد أبرز الموثوقين لدى كيناهان وهو “وود”.
وخلال التفاوض بين الطرفين، استمر وود والدسوقي في التواصل مع كيناهان، وكانوا واثقين من إبرام الصفقة، لشراء 9 طائرات فقط، مشيرين إلى نقلهم ملايين الدولارات لتغطية العملية، وقال الدسوقي في مراسلات حصل عليها اتحاد الصحفيين: “سأنتظر حتى يتم تحويل 10 ملايين دولار لتغطية التكاليف”.
وكشف التحقيق عن زيارتين أجراهما فريق كيناهان إلى مصر، لمعاينة الطائرات، ومناقشة الصفقة، ما بين عامين 2020-2021، والتقوا بأربعة من ضباط القوات الجوية، وخلال إحدى اللقاءات قال الضابط للزوار: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم تتحقق”.
وسمحت الصفقة لشركة “سي دريم” بجلب حوالات إلى القوات الجوية، ومستودعاتها، لنقل المعدات المشتراة، ومنحت إذنا من أجل إزالة أي أعلام مصرية، أو أرقام ذيل مثبتة على الطائرات، وتضمن الاتفاق حظر الحديث عن الصفقة لوسائل الإعلام.
وبحسب مسودة الاتفاق، أزال الطرف المصري شهادة المستخدم النهائي، التي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولا ينوي نقلها إلى جهة أخرى.
لكن خلال عملية إتمام الصفقة، طرأت مشكلة في التمويل، وقال الدسوقي إن الدفعة الأولى 90 بالمئة من قيمتها غير مناسبة، وحدثت محاولة لتأمين التمويل أثناء المفاوضات.
وقال الدسوقي في محضر اجتماعات، إن الصفقة ستكون في حدود 20 مليون دولار، لكنه وكيناهان كانا قادرين على أخذ 25 بالمئة فقط.
وأظهرت مسودة اقتراح بيع أن فريق كيناهان فكر في إعادة بيع ست طائرات مصرية -حتى قبل إنهاء صفقة شرائها- إلى موزمبيق مقابل 30 مليون دولار. ووفقًا للمصادر، فقد انهارت الصفقة في النهاية بسبب تعذر تمويلها. تكشف الوثائق عن انهيار المفاوضات بعد 21 شهرا وعدة محاولات لتأمين التمويل.
تظهر لقطات شاشة من محادثة WhatsApp في سبتمبر 2021 أن كيناهان أبلغ فريقه بإلغاء الصفقة. وأعلن أن “صفقة الجاموس مغلقة الآن رسميًا”. وذكرت نسخة من خطاب كان من المقرر إرساله إلى وزارة الدفاع المصرية عددًا من المشكلات الفنية في الطائرة لتبرير الإلغاء.
ورغم محاولات كيناهان تأمين مبلغ الصفقة، إلا أنها فشلت في النهاية، وتعرض لضربة قاضية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت ضغوطا على دبي، من أجل تجميد أصوله.

 

* المصرية للاتصالات تفصل 1218 عاملا.. السيسي يستهدف تسريح 70% من الموظفين

أقدمت الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) على فصل 1218 عاملا من المتعاقدين معها عن طريق شركة (

IBS) لتوريد العمالة؛ وهو الإجراء الذي يتناقض مع مزاعم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي  الذي يردد باستمرار أنه يوجه الحكومة نحو التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للعمال، وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية.

فصل هذا العدد الكبير من عمال الشركة في ظل هذه الأوضاع المعيشية القاسية دفع عضو مجلس النواب هشام الجاهل إلى تقديم بيان عاجل الأحد 13 نوفمبر 2022م إلى رئيس حكومة الانقلاب أوضح فيه أن “المصرية للاتصالات” تورطت أخيراً في فصل أكثر من ألف عامل بشكل تعسفي، بحجة ترشيد نفقات الشركة، ما يعد تسريحاً جماعياً للعمال في ظل ظروف معيشية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، علماً بأن المادة 13 من الدستور ألزمت الدولة بـ”الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من مخاطر العمل، وحظر فصلهم تعسفياً على النحو الذي ينظمه القانون”.

وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد شركات توريد العمالة في مصر 597 شركة حتى نهاية عام 2021، وتعتمد كثير من الشركات والبنوك الحكومية على العمالة الرخيصة الموردة منها، والتي تقدر بعشرات الآلاف من العمال البسطاء الذين يعملون كأفراد أمن عادة، في قطاعات أبرزها: البنوك والاتصالات والبترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والسياحة والفنادق. وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، قد وثقت 8041 انتهاكاً لحقوق العمال خلال عام 2021، يتصدرها تسريح أصحاب الأعمال لجزء من العمالة بزعم تأثر شركاتهم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتخفيض الأجور، والتوقف عن صرفها، فضلاً عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية، بواقع 14 حالة في القطاع الخاص، و200 حالة في قطاع الأعمال العام.

فصل المئات من البنك الزراعي

وكانت إدارة البنك الزراعي منذ تولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك سنة 2020م خلفا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي،  قد أقدمت على فصل مئات الموظفين والعاملين خلال السنتين الماضيتين في ظل صمت إعلامي بسبب تحكم أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. إجراءات الفصل التعسفي بدأت بصدور لائحة جديدة للموارد البشرية تضمنت تخفيفا من شروط الفصل بحيث تم استبعاد شرط إجراء تحقيق مسبق قبل الفصل حسب موظفين بالبنك. ويؤكد أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- أن  «حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة». ويضيف الشربيني: «يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون»، موضحًا: «الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث». وأوضح الشربيني أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض 

تسريح 70% من الموظفين

وتسعى حكومة الانقلاب إلى تسريح نحو 70% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وفي 17 مايو 2022م، كرر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلقاء اللوم على العدد الكبير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام، والذي يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، في زيادة الأعباء على الدولة، مؤكدا أن 70% من العدد الحالي هو زائد على الحاجة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن “التحديات البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عاما”. وأضاف “نعي تماما أن قوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أننا لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود”.

وكان قانون تنظيم عدد الموظفين من أوائل القوانين التي حرص السيسي على إصدارها منذ اغتصابه للسلطة، ومنذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف إلا وفق القواعد التي نص عليها القانون. ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.

وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع العام (غير القطاع الحكومي) فقد انخفض عددهم بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022. وتراجع عدد العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017، في ضوء برنامجها لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجهاز المركزي العام للتعبئة والإحصاء بمصر، انخفض عدد الموظفين إلى نحو 5 ملايين موظف في 2017، ، مقابل نحو 5.8 مليون موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%. إلا أن العدد الفعلي في عام 2019 أقل بنحو نصف مليون موظف على أقل تقدير؛ بسبب خروج نحو 180 ألف موظف على المعاش سنوياً في مصر، بدون الذين خرجوا عند سن الخمسين، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية في 2016، الذي فتح باب الخروج المبكر عند سن 50 عاماً.  معنى ذلك أن عدد الموظفين الفعلي في الحكومة حاليا (سنة 2022) يبلغ نحو  4.5 ملايين موظف على أقصى تقدير. فلماذا  تعلن الحكومة عن أرقام مبالغ فيها للغاية؟! الأمر الثاني أن الهدف الرئيس من تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو تقليل النفقات لكن أرقام الموازنة تكشف أن مخصصات الأجور والمرتبات ترتفع بشكل جنوني رغم معاناة الغالبية العظمى من الموظفين من قلة المرتبات وتآكلها؟ فأين تذهب هذه الأموال؟

ووفقا للموازنة الجديدة لعام 2022/ 2023، فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة (نحو 19.9% من حجم المصروفات بالموازنة) بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة، بحسب تصريحات وزير المالية، (الدولار يساوي 24.30 جنيها).

 

* ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها وسوق (العضم) بديل للمصريين

إذا كنت ممن يعيشون في مصر تحت قيادة الانقلاب العسكري ، فأنت ضمن أسوأ الدول معيشة وفقرا ، ناهيك عن حق الحياة، بل زادت في حق الطعام والشراب الأساسي الذي زاد بمقدار 1000 بالمئة ، فقد كشفت شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية،عن ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها،  وهي واحد من الأشياء الأساسية في الأسواق ويريد شراءها الجميع.

شعبة القصابين كشفت عن ارتفاع كارثي لأسعار اللحوم، إذ جاءت أسعار اللحوم البلدية ما بين 180 لـ 200 جنيه في المدن، وأيضا قد تتراجع إلى بعض الشيء في المحافظات التي تتنج اللحوم، وأن الأسعار المنتشرة حاليا  للكندوز البقري لا يكون أكثر من 200 جنيه في الأسواق، وأيضا الطلب يتأثر بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وأيضا تحاول العديد من الأسر والمستهلكين تقليل استهلاكها وشراء اللحوم.

تحت خط الفقر

حكومة الانقلاب التي تعيش على قهر الشعب أعلنت أنه لاتزال الفوارق المكانية سمة دائمة، لاسيما عبر المناطق الريفية والحضرية، حيث إن ريف صعيد مصر، هو المنطقة ذات أعلى معدلات الفقر، حيث تشهد معدلا أعلى بمرتين من المعدل الوطني -حوالي 60%- بينما تظهر المناطق الحضرية في الوجه البحري أدنى معدل -حوالي 11%-.

ويشير ارتفاع مستوى الفقر في ريف صعيد مصر إلى أن الفقراء في هذه المناطق يمكن أن يواجهوا خسائر كبيرة بشكل غير متناسب في الرفاهية على المدى القصير بسبب تيار الإصلاحات، ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للوائح سلبا على الأسر خاصة ذوي الدخل الثابت والفئات الأكثر ضعفا.

وعلاوة على ذلك، يواجه الفقراء في مصر تحديات ذات صلة بمخزونهم من رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، بالنظر إلى أن الأطفال في الأسر الفقيرة يميلون إلى أن يكونوا أقل في النتائج الصحية والتحصيل العلمي، وبالمثل تظهر محافظات صعيد مصر بشكل خاص جودة أسوأ من نتائج العمالة مقارنة ببقية البلاد نظرا لارتفاع مستوى الفقر فيها.

115 للسوداني

وكشف في وقت وزير تموين الانقلاب علي مصيحلي أن كيلو اللحوم السوداني الطازج بسعر 115 جنيها، وأضاف قائلا “تلك الرؤوس تربى في السودان لصالحنا، وتعد من أفضل اللحوم لأنها تربى بمراعٍ طبيعية وجيدة جدا، ونعمل على توفيرها في المجمعات وكل المناسبات”، وسعر كيلو البرازيلي المجمد بـ 76 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

للفُرجة فقط وبعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق المصرية، بنسبة 100%، خلال الأيام الماضية بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

نائب رئيس شعبة القصابين هيثم عبد الباسط في تصريح له قال إن “الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة الأعلاف والطاقة والشحن، والدولار مقابل الجنيه، ولفت إلى أن الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد“.

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة، وتسبقها الطبقات الفقيرة، على رأس المستهلكين الذين انخفضت مشترياتهم من اللحوم، وفق بيانات إحصائية، يوجهها الجزارون، للمسؤولين بالشعبة العامة بالقاهرة، وأوضح أن الزيادة في الأسعار لم تؤثر بدرجة ملحوظة في المناطق الراقية ، وبرر عبد الباسط لجوء الجزارين إلى رفع الأسعار، برغبتهم في الحفاظ على الحد الأدنى، من تشغيل محلات الجزارة، في وقت يعاني فيه السوق من حالة ركود، يتوقع استمرارها لفترة زمنية طويلة.

فجوة كبرى

وتكشف إحصاءات منظمة الزراعة والأغذية الدولية “فاو” عن فجوة كبيرة في استهلاك اللحوم بين المصريين، إذ يبلغ نصب الفرد نحو 28 كيلوغراما من اللحوم سنوياً، بينما يصل المعدل العالمي للفرد إلى نحو 42 كيلوغراما.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يبلغ نحو 60% من إجمالي استهلاك اللحوم، بينما يستورد القطاعان العام والخاص، عبر تصريحات خاصة من وزارة الزراعة نحو 430 ألف طن من اللحوم سنويا، عدا ما توفره لحوم الأضاحي التي تربى في المنازل، وبحسب بيانات الوزارة تمتلك مصر نحو 7 ملايين رأس ماشية، وتستورد كميات من اللحوم الحية من السودان وأوروبا والولايات المتحدة سنويا، بينما تستورد اللحوم المذبوحة والمثلجة من البرازيل والهند والأرجنتين.

سوق العضم للمصريين

في المقابل، وبعد ارتفاع أسعار اللحوم، لجأت شريحة كبيرة من المصريين لشراء (العضم) لنيل مزيج من طعم ورائحة اللحوم على السفرة.

وتنتشر أسواق لبيع ما يطلق عليه “الكسر” هو الاسم المتداول بين الفقراء ومحدودي الدخل، ويتكون من هياكل الفراخ،العظام، أحشاء الأبقار كبديل للحوم بعد غلاء الأسعار.

وبرغم الشراء المستمر لتلك البقايا، حذر الدكتور رضا عبدالعظيم، أستاذ بالمعهد القومي للأغذية  “لا بد من تفعيل دور الرقابة على المجازر، حيث إن الأكل الكسر ملوث نتيجة تداوله مكشوفا على ماكينات التقطيع ويفترشه البائعون بالأسواق.

 

* الدولار يرتفع مجدداً أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حتى قرابة منتصف التعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 24.38 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار اليوم متوسط سعر الصرف بالبنوك بحسب بيانات البنك الاهلي المصري قيمة 24.36 جنيه للشراء و24.41 جنيه للبيع.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية للدولار مقابل العملة المصرية، عاد الحديث مجدداً عن القيمة العادلة للدولار مقابل العملة المصرية.
وقبل أيام، رجحت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، وتوقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، قبل أن يقفز الدولار لـ 24.40 جنيهاً.

وبفعل انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، تسارَع التضخم في مدن مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بصعود أسعار المواد الغذائية.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إنّ معدل التضخم تسارع إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر

وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%.

وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر.

في حين أن الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان بعدُ تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري 15% أمام الدولار الأميركي في 27 أكتوبر.

 فمنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة أمام العملة الخضراء إلى أكثر من 24 جنيهاً للدولار للمرة الأولى.

 

* عصابة العسكر تستولي على الأرز وتمنع بيعه بالأسواق

رغم أن مصر تعيش موسم حصاد الأرز الذى بدأ منذ أغسطس الماضى ويستمر حتى ديسمبر المقبل إلا أن الأرز ارتفعت أسعاره بصورة جنونية ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها لأول مرة بل واختفى من الأسواق وحل محله الأرز الهندى والفلبينى وهو الذى لا يقبل المصريون على شراءه .

التجار والمزارعون والمواطنون حملوا حكومة الانقلاب مسئولية اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره بسبب قراراتها المتضاربة ومحاولاتها إجبار المزارعين على توريد الأرز لوزارة تموين الانقلاب بسعر بخس ما دفعهم إلى الامتناع عن توريد المحصول وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة فى الأسواق المصرية .

وقالوا إن حكومة الانقلاب حولت الأرز إلى سلعة مضاربة باعتباره أحد أهم السلع الغذائية للمصريين، بعد أن أجبرت الفلاحين على توريد محصول الأرز بأسعار متدنية، ومن ثم امتناع الكثيرين عن بيعه لوزارة تموين الانقلاب.

تموين الانقلاب

من جانبها حملت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وزارة تموين الانقلاب المسؤولية عن نقص المحصول وطالبت بتحرير سوق اﻷرز.  

وقالت الشعبة فى بيان لها ان أسعار توريد الأرز الشعير (قبل عملية التبييض) التى حددتها تموين الانقلاب جاءت أقل بكثير من أسعار السوق مشيرة الى أن تموين الانقلاب حددت سعر توريد الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيها للطن، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه، وهو أقل بنحو 30% عن سعر السوق المحلي.

وأكدت أن هذه الأسعار المتدنية دفعت الكثير من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد الى العزوف عن بيع محصول الأرز لحكومة الانقلاب رغم العقوبات التى تهدد بها من يمتنعون عن التوريد ورغم منع القطاع الخاص من جمع أي كميات من الأرز .

السوق السوداء

وقال بائع في أحد المتاجر الكبيرة : لا يوجد لدينا أي كميات أرز للعرض، وطالبنا تموين الانقلاب بتوفير بعض الكميات لعرضها للجمهور، ولم يصل إلينا أي رد حتى الآن، مشيرا إلى أن الأرز المتوفر هو الأرز المستورد الهندي والفلبيني والتايلندي، الذي لا يفضله المصريون .

وأكد البائع أن تموين الانقلاب هي من تحتكر الأرز الآن، إلى جانب التجار الكبار وبعض المضارب التي استطاعت الحصول على كميات مهربة من الأرز من التجار .

وأشار الى أنه لم يسبق أن اختفى الأرز من هذا المتجر منذ افتتاحه قبل 15 عاما لكن السوق السوداء هي من تسيطر الآن على كل السلع.

١٧ جنيها جملة

وقال محمد رأفت تاجر: قرارات حكومة الانقلاب كلها فاشله .. مكانش عندنا مشكله فى الارز السنين اللى فاتت لكن دولة العسكر تدخلت السنه دى وابتدعت نظام جديد للأرز بيجبر الفلاح على انه يورد طن ارز لتموين الانقلاب باقل من سعر السوق .

وأكد رأفت فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تتجاهل المشكله الحقيقية وهى تهريب الارز للخارج بخلاف التضخم اللى بنواجهه ومن هنا فلتنتظروا كارثه فى الارز هذا العام بسبب هذه السياسات الفاشله لنظام الانقلاب .

وكشف أن التاجر يتسلم الارز جمله بسعر ١٧ جنيها للكيلو فكيف يبيعه بسعر ١٥ جنيها للمستهلكين منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تحمل التجار المسئولية وتزعم أنهم يرفعون الأسعار وبالتالى تتسبب فى مشكلات بين التجار وبين المواطنين .

مصانع العلف

وقال حسام هنداوي تاجر ان  الارز كغذاء استراتيجي لايقل اهميه عن الخبز والدقيق متسائلا  اين دور دوله العسكر في الحد من الارتفاع الجنوني في سعر الارز الشعير وتوفيره للمستهلكين .

وأكد هنداوى فى تصريحات صحفية أن المزارعين يمتنعون عن توريد الحصه المقرره لوزارة تموين الانقلاب بسبب السعر المتدنى ويقومون ببيعه في السوق السوداء لاصحاب مصانع الاعلاف مما ادي الي ارتفاع سعر الارز وارتفاع ارباح اصحاب مصانع الاعلاف .

وتساءل هل تجهل دولة العسكر هذا  ؟ وهل لا تعرف ما يحدث فى الأسواق من أزمات وارتفاع أسعار أم أنها تتعمد ذلك للتضييق على المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم .

مسكنات

من جانبهم اتهم المواطنون حكومة الانقلاب باختلاق أزمة الأرز ورفع أسعاره وقالوا ان نظام العسكر يريد تصدير الأرز المصرى إلى الخارج وجلب أنواع رديئة من الأرز مثل الفلبينى والهندى التى يرفض المصريون تناولها ولا يقبلون على شرائها .

وقالت إحدى السيدات: ظاهرة اختفاء الأرز كارثة بمعنى الكلمة، متسائلة ماذا نطعم أطفالنا ؟

وكشفت أنها تضطر إلى الاتصال بوالدتها لإرسال بضعة كيلوجرامات أرز من إحدى المحافظات، معتبرة أن وصول الأزمة إلى الأرز أمر غير معتاد ولا متصور! .

وأضافت : ذهبت إلى أكثر من مكان بحثا عن أي كمية للأرز، وفي كل مرة يقول لي البائع إن الكمية نفدت، معربة عن تشككها فى جدية حكومة الانقلاب لتوفير أي كميات من الأرز .

وأشارت إلى أن ما يصدر عن مسئولى الانقلاب من تصريحات هى مجرد كلمات ومسكنات مؤكدة أن ما تشهده مصر من أزمات يدل على فشل نظام الانقلاب .

سياسة خبيثة 

من جانبه اتهم الدكتور عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا حكومة الانقلاب بسوء إدارة توريد محصول الأرز، وفشلها في جمع الكميات المستهدفة كما فشلت سابقا في توريد محصول القمح، مؤكدا أن تموين الانقلاب أخطأت عندما قررت عرض سعر متدن على الفلاح للحصول على الأرز، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج، رغم علمها بأنه سعر غير عادل .   

وقال بركات في تصريحات صحفية : الأرز هو بديل رغيف الخبز ورديفه على موائد المصريين الفقراء والأغنياء، وكانت مصر تكتفي منه ذاتيّا لعقود وقرون طويلة، وله شهرة دولية لتميزه في الجودة والطعم، وكان رافدا للعملة الصعبة إلى أن تم تخفيض زراعته بقرار حكومي من 2 مليون فدان قبل عام 2013 إلى 724 ألفا فقط بعد انقلاب السيسي بدعوى أنه شره لاستهلاك مياه الري، وهي معلومة غير صحيحة، وهو القرار الذي حوّل مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة.  

وأكد أن نظام الانقلاب أهدر فرصة الاكتفاء الذاتي من الأرز، مشيرا الى أن وزير تموين الانقلاب زعم في بيان له في شهر مايو الماضي أن الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض من الهند ومن الصين، وهي سياسة خبيثة تهدر الأمن الغذائي وتهدد الأمن القومي .

 

* القيود المفروضة على حقوق الإنسان أضعفت قمة المناخ 

قالت وكالة “رويترز” إن “القيود المفروضة على المجتمع المدني منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013 ألقت بظلالها على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 ، كما أنها قوضت المساءلة والشفافية اللازمتين لضمان قيام البلدان بتكثيف التزاماتها بمعالجة أزمة المناخ والوفاء بتلك الوعود”.
ونقلت الوكالة عن تيرانا حسن، المديرة التنفيذية بالنيابة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها إن “العمل المناخي يتطلب المزيد من الناس في الشارع، والمزيد من الأصوات، والمزيد من الأبحاث المستقلة، والمزيد من التقارير المستقلة، والمزيد من المساءلة عندما لا يتم الوفاء بالالتزامات المناخية”.
وأضافت في اجتماع في شرم الشيخ هذا الأسبوع “هذا لن يحدث في ظل حكومات مثل حكومة السيسي التي تستبعد المجتمع المدني والصحافة المستقلة والأوساط الأكاديمية”.
وبصرف النظر عن التجمعات مثل الاحتجاج المرجاني في منطقة الاحتجاج المحددة هذا الأسبوع، جرت معظم المظاهرات في “المنطقة الزرقاء” المركزية للقمة والتي تقع طوال فترة المحادثات تحت مسؤولية الأمم المتحدة، وليس سلطات الانقلاب.
وتخضع هذه المظاهرات لقيود، قال أحد النشطاء إنها تنطبق على جميع قمم المناخ ولكن يتم مراعاتها بصرامة في مصر ، والتي لا ينبغي للمتظاهرين أن يسعوا إلى توجيه أصابع اللوم.
وأظهرت لقطات من رويترز منظما للاحتجاج وهو يخبر المشاركين في المسيرة في المنطقة الزرقاء قائلا “سنسير بهذه الطريقة ـ لكن تذكيرا – لا ذكر للبلد ولا ذكر لشخص ولا ذكر لشركة في هتافاتك وفي خطاباتك”.
وقال سفير مصر لدى مؤتمر الأطراف وائل أبو المجد إن “الاحتجاجات في المنطقة الزرقاء تخضع بالكامل لقيادة وسيطرة الأمم المتحدة، لقد أنشأنا نظاما موازيا، وهو نظام قابل للمقارنة ولكنه مختلف قليلا”.
وتهدف اللوائح إلى “توفير بيئة سلمية للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية”. 

الإضراب عن الطعام يضع الحقوق على جدول الأعمال 

عشية القمة، التي تهدف إلى الاتفاق على خطط لتجنب أسوأ تأثير لتغير المناخ، قال السجين علاء عبد الفتاح إنه “يصعد إضرابه عن الطعام ، مما يضع حقوق الإنسان في مصر في تركيز أكبر”.
وواجهت سلطات الانقلاب انتقادات من جماعات حقوقية بسبب حملتها القمعية في عهد عبد الفتاح السيسي القائد العسكري السابق الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري ضد الرئيس محمد مرسي قبل تسع سنوات.
وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقل الآلاف.
ويقول السيسي، إن “هناك حاجة إلى إجراءات أمنية لتحقيق الاستقرار في مصر”. 

ومنذ ذلك الحين، قال حسن من هيومن رايتس ووتش إن “مصر مرت بواحدة من أقسى حملات القمع التي شهدناها” واقتصر النشاط المناخي بشكل أساسي على “مواضيع بيئية آمنة” مثل إعادة التدوير والطاقة المتجددة.
وأضاف  “إذا أردت أن تنظر إلى بعض القضايا الشائكة والحرجة في مصر مثل الأمن المائي، والتلوث الصناعي، والضرر البيئي، والتطوير العقاري، والتنمية السياحية، والأعمال التجارية الزراعية، أو واحدة من أكثر المتغيرات غموضا ، أنشطة الأعمال العسكرية الواسعة والمبهمة في مصر ، فإن هذا الواقع يصبح محفوفا بالمخاطر للغاية”.
ولم يرد الوفد المصري في المحادثات على طلب للتعليق على تأكيدات من حسن وآخرين بأن الحكومة تستثني نشطاء وتقيد مناقشة بعض قضايا المناخ ومنعت النقاش خارج القمة.
وانتقدت رئيسة منظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد قرار عقد القمة في مصر قائلة إن عدم احترام حقوق الإنسان يقوض عملها بما في ذلك محادثات هذا الأسبوع بشأن توفير الأموال للدول الأكثر فقرا لدفع ثمن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. 

وقالت إنه “في غياب المساءلة التي تأتي مع مناقشة مفتوحة، فإن منح تعويضات للحكومات القمعية عن الأضرار المناخية هو شيك على بياض لمزيد من القمع”.
وقال أسعد رحمن مدير منظمة “الحرب على العوز” البريطانية المناهضة للفقر التي ساعدت في تنسيق النشطاء في مؤتمرات المناخ السابقة إن “القيود في مصر جعلت من الصعب على النشطاء الضغط على القادة لفعل المزيد من أجل الدول الفقيرة”. 

وأضاف “عندما يتم احتواء المجتمع المدني هنا، يأتي عدد أقل من الناس، هذا بالطبع يقلل من قدراتنا” “لا يوجد شيء على الإطلاق يحدث خارج المكان الرسمي، لا توجد قمة شعبية ولا توجد مظاهرات”.
وعلى الرغم من تلك الانتقادات، جادل بعض المندوبين بأن هناك فائدة من عقد القمة في شرم الشيخ لتسليط الضوء لفترة وجيزة على سجل مصر المشين في حقوق الإنسان.
وقال الصحفي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت “هذه فرصة هائلة لقد تم نسيان مصر لأنه كانت هناك درجة من تطبيع القمع، كنا في أمس الحاجة إلى هذه الأضواء”.

 

* مجزرة عمالية تهدد بتشريد 3,5 مليون عامل بسبب غياب الأعلاف

في الوقت الذي تأثرت فيه الأسواق والمزارع بتأخر ضخ الأعلاف وإضافتها بالأسواق بدعوى وجود أزمة في الدولار، قالت الحكومة إنها اقتربت من استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لسد حاجة الأسواق المحلية بلغت 12 ألف طن لصالح وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب العارم بين العاملين في صناعة الدواجن والعاملين بها، المقدر عددهم بنحو 3.5 ملايين عامل بخلاف استثمارت تعدت الـ 100 مليار جنيه، ما جعل الحكومة تتراجع عن هذا القرار، الذي أثار أيضا معه العديد من التساؤلات عن لماذا غاب الدولار لاستيراد الأعلاف وظهر للدواجن المجمدة.

تضارب في الأقوال

بعد ضغوط من شعبة منتجي الدواجن، ألغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مناقصة دولية لاستيراد 12 ألف طن من الدواجن كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وأعلنت عن أخرى محلية، بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى وزارة التموين، وفي ظل استمرار أزمة وقف استيراد الأعلاف.

وألغى وزير التموين بحكومة الانقلاب على المصيلحي قرار الاستيراد معللا ذلك بأنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، واحتياطي 7 أشهر من المجمدة.

وتساءل مراقبون طالما هناك هذا الكم الهائل من الاحتياطي، لماذا فتح من الأساس مبدأ المناقصة، وظهرت الدولارات، لشراء تلك المجمدات في حين أن الصورة الواقعية، تفيد بوقوع كارثة تهدد الاكتفاء الذاتي من الدواجن نتيجة إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، وارتفاع أسعار البيض والدواجن لدرجة عكوف المصريين عن شرائها بسبب الفقر المقدح الذي يعيشون فيه بسبب غلاء المعيشة؟

وقال الخبير د.عبد التواب بركات إن “إعلان المتحدث باسم وزارة الزراعة بحديث متلفز بأن الوزارة تضخ كميات من الدجاج المجمد لمواجهة قلة الإنتاج بسبب أزمة الأعلاف يثير العجب لعدة أسباب”، وهي:

أولا: وزارة الزراعة ليست شركة استيراد ولا سوبر ماركت لتسويق المنتجات الأجنبية، وتسويق الدواجن المجمدة، جريمة إغراق لا تكون إلا بأمر من جهة أعلى.

ثانيا: اتخاذ قرار استيراد الدواجن المجمدة ليس من صلاحيات وزير الزراعة أو التموين، ولا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ثالثا: شحنة الدواجن المجمدة التي وصلت إلى مصر قبل 10 أيام تحتاج 40 يوما هي مدة الشحن البحري المباشر من أمريكا، وقبلها عدة أيام للاتفاق على الشحنة وتجهيزها، بفرض أنها مجهزة خصيصا للمستورد المصري ، وليست قديمة أو فضلات مخازن أو قريبة الصلاحية من على أرفف المحلات.

رابعا: امتناع البنك المركزي عن توفير الدولارات لدخول الذرة والصويا الموجودة في الميناء منذ عدة شهور رغم إلحاح ومناشدة وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن  لرئيس الجمهورية ، هي مؤامرة لإحداث الأزمة والتربح على حساب المال العام ومصلحة المواطن المصري.

خامسا: استهلاك الدواجن المجمدة قد يضر بصحة المستهلك ، ولكن من المؤكد أنه يدمر الاقتصاد المصري ويخرب بيت أصحاب المزارع ويقتل صناعة الدواجن المصرية التي يعيش منها 3.5 مليون أسرة.

سادسا: مقاطعة الدواجن المجمدة واجب وطني يحتاج فتوى من الأزهر والإفتاء لبيان حكم الشرع في هذه الجريمة المنظمة.

نقص الأعلاف وتشريد 3.5 مليون عامل

تعاني صناعة الدواجن في مصر من عدة أزمات؛ كان آخرها احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراجات البنكية، وسط صمت حكومي لحل هذه الأزمات التي باتت تهدد صناعة يعمل بها أكثر من 3.5 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه، يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة، تشمل: “المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات”.

فيما يصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و13 مليار من بيض المائدة سنويا.

وتستورد  مصر نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف.

ويحتاج هذا القطاع إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها، في حين ارتفعت خامات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، وفق تقديرات غير رسمية.

ويرى رئيس إحدى الشركات البارزة في مجال إنتاج الدواجن بمصر المهندس طوني فريجي أن الحل المؤقت يبدأ بإطلاق سراح شحنات خامات الأعلاف والمطهرات واللقاحات والأدوية المكدسة في الموانئ لعدم تدبير العملة، منعا لانهيار صناعة الدواجن في مصر.

ويضيف في تصريحات متلفزة أن مصانع الأعلاف لا تجد خامات التشغيل، الأمر الذي جعل سعر كيلو اللحوم من الدواجن لا يغطى التكلفة، موضحا أن الاستيراد ليس حلا ينعش الصناعة بل على العكس يزيد أزمة القطاع الداجني في مصر.

 

عن Admin