أخبار عاجلة

الجنيه المصري ضمن قائمة أسوأ 10 عملات أداء في العالم .. الثلاثاء 16 نوفمبر 2022.. وفاة النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس

الجنيه المصري ضمن قائمة أسوأ 10 عملات أداء في العالم .. الثلاثاء 16 نوفمبر 2022.. وفاة النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس

توفى النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم، وهو الشهيد الثالث فى السجون خلال 48 ساعة فقط، داخل سجن وادي النطرون 440 .

 والضحية هو النائب البرلماني السابق عن مجلس الشعب عن محافظة السويس، وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالمحافظة.

وهو معتقل منذ 19 ديسمبر 2015.

وجاءت وفاته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.

وبخلاف وفاة النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم توفى خلال عام 2022  كلاً من :

وفيات السجون فى 2022

شهر يناير

1- أنور موسى الجزار، فلسطيني، “51 عاماً” توفى فى “قسم شرطة أول العريش”، يوم 18 يناير .

2 – أشرف عبد الرحيم، “مهندس 65 عاماً” توفى فى “سجن وادي النطرون” يوم 29 يناير.

شهر فبراير

3 – محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، توفى فى”مستشفى سجن المنيا” يوم 3 فبراير .

4 – رجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لـ “أزميل العقارية” توفى فى 10 فبراير.

5_ تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا”، توفى فى سجن المنيا، ولم يعلن عن وفاته إلا بعدها بأسبوع فى 21 فبراير ..

شهر إبريل

5_ عبدالمحسن فؤاد، توفى بسجن أبوزعبل، يوم 1 إبريل.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة محمد سيد محمد  السروجى، 22 عاماً، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعد اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ أيمن هدهود، باحث إقتصادي، اختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من موته.

10- سامح شوقي محمد صبره 44 عاماً، توفى بسجن برج العرب يوم 29 إبريل.

شهر مايو

11-  أسامة حسن الجمل “62عاماً”، توفى داخل قسم شرطة المقطم، يوم 4 مايو 2022 .

12- علي عبد النبي علي كساب محامي 58 عاماً، توفى بسجن العقرب، يوم الجمعة 6 مايو 2022 .

13_ حسين عبد الإله، توفى نتيجة التعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط، فى 9 مايو 2022.

14_ رضوان سلامة ناصف”57 عاماً”، توفى بمستشفى فاقوس، فى 9 مايو 2022.

شهر يونيو

15_ إبراهيم سليمان عيد، محافظة شمال سيناء توفى بسجن فى 3 يونيو المنيا، ولم تعلن إلا فى 8 يونيو 2022.

شهر يوليو

16_ ياسر فاروق المحلاوى، وتوفى داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي فى 2 يوليو.

17_م حمد إبراهيم حمد 71 عاماً، توفى سجن المنيا ـ فى 4 يوليو.

18_ أحمد ياسين ، صيدلي من المنصورة وتوفى فى سجن جمصة، يوم 4 يوليو.

19_ محمود عثمان ” محمود اللبان” 64 عاماً اوفى فى سجن برج العرب، فى 19 يوليو.

20_  شحات عبد العظيم إبراهيم من مدينة إدفو -أسوان، توفي يوم الثلاثاء 26 يوليو .

شهر أغسطس

21_ “سيد عبد الفضيل” نتيجة للإهمال الطبي، رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، من التبين حلوان، توفى داخل محبسه بسجن وادى النطرون.

22_ عقيد “سامي محمد سليمان”، و توفى داخل محبسه في قسم شرطة الزقازيق، نتيجة الإهمال الطبي، بعد معاناته مع مرض السرطان. وهو معتقل منذ عام  2016، وعانى من “التدوير” على ذمة عدة قضايا .

23_ أحمد السيد علي جاب الله 42 عاماً، مهندس برمجيات، من الصيادين، بالزقازيق، توفى فى 8 ديسمبر.

24_ خالد عبد الحميد مرسي -63 عاما- مهندس زراعي، توفى داخل محبسه بمستشفى أبوقير العام، يوم 18 أغسطس.

25_ المعتقل عماد بيومي الشمنديلي ، 55 عاماً ، توفى داخل محبسه بمركز منيا القمح بالشرقية ، فى 18 أغسطس.

شهر سبتمبر

26_ المعتقل محمد ذكي ، 50 عاماً، صاحب مشتل زراعي ، ومريض بالقلب، توفى داخل محبسه بسجن جمصة، على إثر تدهور وضعه الصحي، يوم 9 سبتمبر 2022.

27 _ حسن عبد الله، 63 عاماً، من مدينة السويس، توفى فى محبسه بسجن وادي النطرون، فى 12 سبتمبر.

28_  المعتقل شعبان فؤاد، من قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، ويعمل مدير مخازن بشركة كيم للأسمدة والكيماويات بمدينة السادات، توفى أثناء احتجازه داخل سجن ترحيلات شبين الكوم، فى 12 سبتمبر، على إثر تدهور حالته الصحية .

شهر أكتوبر

29_ المعتقل السيد الصيفى، 61 عاماً، موظف بالأوقاف، من ههيا بمحافظة الشرقية، توفي داخل سجن بدر 3 الجديد، يوم الأربعاء 5 أكتوبر نتيجة الإهمال الطبي.

30 _ المعتقل “إسلام ممدوح السني”، 26 عاما، معتقل منذ عام 2014 (عندما كان عمره 18 عاما)، وكان يسكن بمنطقة المرج في القاهرة.

31 _ علاء محمد السلمي  47عاماً ليسانس حقوق من حي القباري بالإسكندرية داخل سجن بدر فى 1 نوفمبر.

32 – المعتقل السياسي شعبان محمد سيد الخولي الشهير بشعبان شبكة 56 عام مدرس بوزارة التربية والتعليم من مركز مطاي – محافظة المنيا – استشهد بمستشفى السادات، عقب ساعات من نقله من سجن القناطر، بسبب معاناته من ارتفاع ضغط الدم فى 14 نوفمبر 2022.

33_ المعتقل مجدي الشبراوي ، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر بسبب الإهمال الطبي فى 15 نوفمبر 2022.

 34_ النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس ، وتوفى داخل محبسه فى سجن وادي النطرون 44 فى فى 16 نوفمبر 2022   .

 

*استمرار الإخفاء القسري لمواطن من العاشر

اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان المواطن “ياسر عبد المنعم أحمد أبوالمجد” 43 عاما موظف بالشباب والرياضة من مسكنه بالعاشر من رمضان.

واعتقل ياسر يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الماضي، ولم يتم عرضه منذ ذلك التاريخ علي أي جهة من جهات التحقيق ولا يزال قيد الإخفاء القسري إلى الآن.

 

* العثور على فتاتين مصريتين “مقطوعتي الرأس” في مخيم بشمال سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوى الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عثرت على جثتي فتاتين مصريتين مقتولتين بطريقة بشعة في مخيم بشمال سوريا.

وقال المرصد، إن الجثتين “مقطوعتي الرأس” وهم لفتاتين مصريتين في عمر الـ(18 عاماً) وعثر عليهما في “مخيم الهول” مترامي الأطراف بشمال شرق سوريا والذي يأوي عشرات آلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش.

وكشف المرصد، أن قوى الأمن عثرت على الجثتين في مجاري الصرف الصحي بمخيم الهول، الواقع أقصى جنوب شرقي محافظة الحسكة.

وتبيّن أنّ الجثتين تعودان لقاصرتين من الجنسية المصرية، كانتا في عداد المفقودين، وتم العثور عليهما مقتولتين بأداة حادة منذ مدة.

وتم نقل جثتي الفتاتين من قبل قوى الأمن الداخلي إلى أحد مشافي الحسكة، وتمّ عرضهما على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

ويشهد المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية حوادث أمنية، وأحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 شخص فيه بين يناير 2021 ويونيو 2022.

وبحسب المرصد السوري، فقد تم توثيق 28 جريمة قتل في مخيم الهول منذ مطلع العام 2022، بينهن 8 نساء مجهولات الهوية.

ومخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من عائلات تنظيم “داعش” الأكثر تطرفاً، لا سيما الذين وصلوا المخيم في فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، خلال حملة “عاصفة الجزيرة” على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.

 

* نيابة أمن الدولة تقرر حبس زياد أبو الفضل وصديقه بتهمة “الإرهاب”

ظهر “زياد أبو الفضل” عضو حزب العيش والحرية، وصديقه، خالد عبد المحسن، أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اختفائهما بالإسكندرية.

وكان حزب العيش والحرية قد أصدر بياناً قال فيه: “علمنا منذ قليل بعرض زياد أبو الفضل وصديقه خالد عبد المحسن على نيابة أمن الدولة العليا وحبسهما ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٢.

وأوضح الحزب أن نيابة أمن الدولة وجهت لهما تهم “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الارهاب ونشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب (التظاهر)”.

يذكر أن محضر القبض على (زياد وخالد) مؤرخ بتاريخ الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ لكن عرضهما على النيابة لم يتم سوى الثلاثاء.

وكان زياد قد غادر منزله بصحبة صديقه خالد في حوالي الثامنة من مساء الجمعة في محافظة الاسكندرية.

كان أبو الفضل قد حُبس احتياطيًا لمدة 31 شهرًا، بدءًا من مارس 2019، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس 2021، ضمن عدد من إخلاءات السبيل المرتبطة بقضايا سياسية.

وشهدت فترة حبسه، تدويره على ذمة قضية جديدة عام 2020، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر من نفس العام.

وأكدت وكيلة مؤسسي الحزب، إلهام عيداروس، توقف أبو الفضل عن أي نشاط سياسي أو عام، منذ الإفراج عنه، وانصبت كل جهوده على البحث عن عمل.

وأضافت: “إن كان قد قُبض عليه، فعلى الأرجح سيكون ذلك قد تم بالصدفة ضمن من جرى توقيفهم عشوائيًا خلال الأيام الماضية، لكن استمرار اختفاؤه على هذا النحو هو علامة استفهام في ظل ما قد يترتب على تاريخه السياسي من الزج به في أي قضية جديدة”.

القبض على أبو الفضل وصديقه في محافظة الإسكندرية أتى بالتزامن مع  حملة ألقت خلالها قوات الأمن القبض على المئات في الإسكندرية وجميع محافظات مصر على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر.

 

*تفاصيل وفاة المعتقل مجدي الشبراوي نتيجة للإهمال الطبي في سجن بدر

توفى أمس الثلاثاء، المعتقل “مجدي الشبراوي” من أبناء محافظة الدقهلية، بعد معاناة طويلة مع المرض والإهمال الطبي في محبسه بسجن بدر3.

وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة “مجدي الشبراوي”، وذلك بسبب الإهمال الطبي، وقد كان ممنوعا من الزيارة منذ 3 سنوات.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن المعتقل الراحل، “مجدى الشبراوى” هو صاحب مكتبة “زهرة المدائن” بمدينة المنصورة، وهو من بلدة الريدانية التابعة لمركز المنصورة، ومعتقل منذ ٤ يناير ٢٠٢٠.

وكان قد تم إعتقاله سابقًا عقب مجزرة رابعة العدوية وخرج بعفو صحي، وحُكم عليه بعد خروجه غيابيًا بالسجن المؤبد ثم تم تخفيف الحكم إلى 15 عام.

وبحسب أهل الشهيد، كان “الشبراوي” مريضاً منذ فترة طويلة بمرض الكبد، وأصيب بالتهاب مزمن في الكلى عقب القبض عليه، وتدهورت حالته الصحية في الشهور الأخيرة وكان يحتاج الى تدخل جراحى عاجل ولكن إدارة سجن بدر سيئ السمعة رفضت علاجه.

وأكدت عائلته أن الراحل كان يعالج بالمحاليل فقط في مستشفى السجن، خلال الفترة الاخيرة رغم التدهور الكبير والخطير في حالته الصحية.

ورفضت إدارة السجن نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج حتى فارق الحياة.

الجدير بالذكر أن وفاته جاءت بعد يومين فقط من إخلاء سبيل إبنته هاجر، كما أن نجله محمود معتقل منذ 2014 وتم الحكم عليه ظلماً بالسجن 10 سنوات.

 

* بعد 3 سنوات بالسجن .. أطفال صيادي مطوبس يستغيثون للإفراج عنهم

اعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـ”دعم الإرهاب”.
ونقل أهالي الصيادين المحبوسين في سجن طره، عن طريق “يوتيوب” استشغاثات وبكاء ودموع من أطفال وزوجات صيادي مطوبس بكفر الشيخ صارخين “إحنا بنموت وولادنا في السجن”.

وقالت والدة أحد المسجونين إن “أكثر من 30 صياد كانوا في شغلهم طالعين ورا أكل عيشهم.. الناس دي عيالهم مش لاقيين قوت يومهم دلوقتي”.
وعادة ما تعتقل القوات الليبية مراكب الصيد المصرية القاجمة من كفر الشيخ (برج البرلس وبرج مغيزل) بسبب الصيد على الحدود ومصادرة المراكب وأدوات الصيد، واعتقال الصيادين ومن ثم ترحيلهم عبر منفذ السلوم قادمين من بنغازي، إلى السلطات في مصر التي تبادر بحبسهم مباشرة وزاد هذا الوضع مع استحواذ الجيش على البحيرات السبعة وفق قرار صادر في يونيو 2019، عن عبد الفتاح السيسي برقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق “متاخمة للحدود”.
وتكون رحلة الصيادين في البحر المتوسط أو الأحمر، ممتدة لأيام وأسابيع، وتحاول السلطات المصرية زيادة أرصدتها عند الأهالي بالتدخل لدى الليبين في الشرق والموالين لحفتر، التي كانت تحتجز المئات من الصيادين في مصراته وسجن الدفنية.
دعم مفقود
يذكر أن محافظ كفر الشيخ المعتقل حاليا بسجون الانقلاب م.سعد الحسينى تفقد قرية برج مغيزل في أبريل 2013، وقرر صرف مبلغ 17 الف جنية من صندوق الخدمات لأسر الصيادين الذين كان قد تم أحتجازهم بميناء “درنة بليبيا “.
إرهاب الصيادين
وقال حقوقيون إن السلطات بحملاتها على بحيرة إدكو ومريوط والمنزلة ترهب المئات الذي يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، فيحالوا من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.

وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين “كنا حوالى عشر صيادين بنصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة.. شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أى حاجة مخالفة .. فوجئنا بهجوم من خمس لنشات ملينين عساكر ومعهم ظباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات “.

وأضاف “ومن أول مدخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمين ومن غير ميسألونا حلقولنا زيرو ودخولنا أوضه متزدتش عن 30 متر فيها أكتر من خمسين واحد”.

وتابع “مكناش فاهمين حاجة لحد محولنا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللى حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية”.

واشار محامون إلى أن الأحكام على الصيادين عسكرية ولا يجدي الدفاع أو القانون أمام هذه المحاكمات الاستثنائية، مستندين إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 294، جعل القضاء العسكري مختص بالفصل في كافة المخالفات والجرائم، التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وادكو ومريوط وناصر.
السلطات تبعث رسائل إلى الصيادين “مش عايزين صيادين تانى فى البحيرات”، ففي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.

وقال صياديون إن حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلي القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة.

وبحسب حقوقيون فإن “أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل علي الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها الي قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتي الان علي البرلمان وهو شرط لازم لأعماله”.

 

* 1600 حكم انتقامي في مصر أمام كونجرس مناهضة عقوبة الإعدام ببرلين

مع انعقاد المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين، (15: 18 نوفمبر 2022) بحضور أكثر من ألف مشارك من نحو 125 دولة، لحضور الحدث المهم (8congressECPM) والذي يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،
وقالت السفارة الالمانية بالقاهرة إن المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين ينعقد حيث “يناقش نشطاء ومحامون وأعضاء برلمانيون ووزراء من 125 دولة كيفة عمل مبادرات لضمان إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم قريبًا”.

ونقلت منصة السفارة على التواصل عن وزيرة الخارجية آنا لينا بربوك قولها: “إن عقوبة الإعدام عقوبة لا رجعة فيها ، وأثرها مشكوك فيه ، وغالبًا ما يصاحبها تمييز هيكلي. وليس للدولة الحق في إزهاق أرواح مواطنيها”.
وانطلقت من المؤتمر؛ مظاهرة ضد عقوبة الإعدام في إيران، نظمت عند بوابة براندنبورج في برلين

وفي تلميح إلى مصر، ومستبدي الشرق ألوسط، قالت بيربوك خلال المؤتمر: “نرى بقلق بالغ كيف أن أنظمة استبدادية تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية بشكل متزايد”، مضيفة أنه يتم استخدام هذه العقوبة ضد الأشخاص، الذين يريدون فقط التعبير عن آرائهم أو مشاعرهم”.

وأضافت في تناول آخر، أن “ألمانيا ترفض بشدَّة عقوبة الإعدام دون إستثناء و تحت أي ظرف وتلتزم بإلغائها في جميع أنحاء العالم”.
وأكدت أن عقوبة الإعدام لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وأنه ورغم ذلك لا تزال هناك دول متمسكة بها. تعمل ألمانيا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب على المستوى الدولي”.
تقرير دويتشه فيله
ونشرت
DW  (دويتشه فيله) الإذاعة الالمانية، تقريرا بعنوان “ألمانيا تناهض عقوبة الإعدام وتكافح من أجل حظرها في العالم”، أشارت إلى أن منظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” “Ensemble contre la peine de mort” هي صاحبة المبادرة لعقد هذا المؤتمر الذي يدوم عدة أيام، وأن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان وزميلته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ساهما أيضا في تنظيم وعقد هذا المؤتمر.
وأشار التقرير إلى أن المؤتمر الثامن والنسخ السابقة السنوية، تريد “حظر وتجريم عقوبة الإعدام حول العالم”، لأنها بحسب مفردات الاجتماع، “لا ينبغي أخذ حياة مقابل حياة”، بحسب بيربوك.
ولفت إلى أن 80 دولة حول العالم تسمح قوانينها بعقوبة الإعدام، و50 دولة منها تنفذ هذه العقوبة.
ونقلت عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، قوله إن الحكومة الألمانية تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم وتعمل من أجل ذلك. وأوضح أن هذه العقوبة يتم فرضها بالدرجة الأولى من قبل الأنظمة الديكتاتورية ذات الطابع الاستبدادي أو الديني، أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية فإنها شيء “غريب”، وأضاف بأن تنفيذ هذه العقوبة “ينطوي دائما على خطر الإخلال بالعدالة، وهو ما لا يمكن إصلاحه فيما بعد”.

واستند تقرير الإذاعة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية أشار إلى أنه رغم تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، إلا أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
اوقفوا الاعدامات
وقالت حملة (أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر) إن أحكام الإعدام في الفترة من أغسطس ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٢١٦٨ حكماً جنائيا.
وأضافت أن النسبة الأكبر من أحكام الإعدام فكانت في الفترة ما بين أغسطس ٢٠٢٠ و أغسطس ٢٠٢١، وهي الأعلى منذ عام ٢٠١٤.
وأكدت حملة “أوقفوا الإعدام”، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 من المحكوم عليهم بالإعدام خاصة ممَّن يحملون أحكامًا باتة ونهائية في عدد 18قضية من القضايا التي وصفت بالسياسية، إنما هي نوع من (الانتقام السياسي)، بعيدة كل البعد عن (تحقيق العدالة) المرجو من وجود محاكمات عادلة بضمانتها ومبادئها، والتي يجب أن يلتزم بها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية.

 

*خطة تقليص ديون مصر.. محاولة فاشلة من العسكر لخداع المصريين؟

بعد كل قرض جديد، وبعد كل أزمة اقتصادية، يخرج الإعلام المصري بأن هناك خطة اعتمدتها الحكومة لتقليص الديون الخارجية والتي تزيد يوما بعد يوم، وسيتم عرضها على عبدالفتاح السيسي، للموافقة عليها، لكن الحقيقة أن الخطة الحقيقية هي الاستدانة، وتكبير الحجم الخارجي للدين، وأن هذه التصريحات من باب خداع ودغدغة مشاعر المصريين، والدليل على ذلك أنه عقب اعتماد خطة 2021، لما نرى شيئا ملموسا، وأنه على أرض الواقع فقد زاد الدين الخارج بنسبة 17% عن العام الماضي، ليصل في 2022 إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 134.8 مليار دولار في مارس 2021.

وعود زائفة

لا يمتلك السيسي أو حكوماته سوى الوعود الزائفة فمنذ اغتصاب السيسي للسلطة لم ينزل الدين الخارجي دولارا واحدا والدليل على ذلك عندما تولى الدكتور محمد معيط وزارة المالية، خلفاً لعمرو الجارحي عضو لجنة سياسات جمال مبارك. ولم يكن معيط غريباً عن الوزارة، حيث كان نائباً لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة في الفترة بين عامي 2016 – 2018، كما كان قبلها مساعداً للوزير.

وقبل مضي 3 أشهر على جلوسه في مقعد الرجل الأول في الوزارة، أعلن معيط أن الحكومة ستطبق سياسات واضحة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى خفض مستوى الدين العام، مضيفاً أن هذه السياسات تشمل التشجيع على المزيد من الإصلاح الهيكلي، ووضع أهداف للاقتراض الداخلي والخارجي، والاستمرار في العمل على تحقيق معدلات النمو.

ووعد معيط، الذي جاءت تصريحاته متزامنة مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ارتفاع الدين الخارجي بنهاية يونيو 2018  إلى أكثر من 92 مليار دولار، بوضع سقف للاقتراض الخارجي خلال الفترة القادمة.

لم تمض ساعات على تصريحات معيط، حتى تم الإعلان عن اتفاق وقعته وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، تحصل بمقتضاه مصر على قرض بثلاثة مليارات من الدولارات، بغرض “دعم توفير سلع أساسية للمواطنين، ثم توالت العديد من القروض التي لم تتوقف حتى الآن.

ويقول الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي إن خطة تخفيض الديون لا تنبثق عن خطة من وزير أو مسؤول فالعمل على تخفيض مديونية الدولة ووضع سقف للاقتراض لا يتم بقرار وزير المالية، ولا بخطة وزارته، وإنما يتعين أن تتفق الدولة، بكافة وزاراتها، على توجه عام. فلو نظرنا إلى الدين الخارجي المصري، عند مستواه الحالي، سنجد أن معدل فائدة 4.5%، يضيف إلى رصيده كل عام أكثر فعندما تولى الوزير الحالي كانت مصر تدفع أربعة مليارات دولار سنويا والآن تدفع 7 مليارات دولار.

3 خطط للتقليص والدين في تضاعف

ومنذ أيام أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها تخطط لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع.

وقالت المالية  في تقرير لها أنها تستهدف تحقيق نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 85.6 % خلال العام المالي الحالي وأجهزة الموازنة العامة للدين العام بنسبة 87%.

وأوضحت إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين العام بنسبة كبيرة تدريجيا حتى عام 2026 إلى مستوى 72% لدين حكومة الانقلاب للناتج المحلي الإجمالي و70.5% خلال عام 2027، وبالنسبة لدين أجهزة الموازنة العامة للدين العام من المخطط أن تنخفض إلى 75.4% عام 2026 و71% عام 2027.

وفيما يخص عمر الدين العام تستهدف الخطة الانقلابية  رفع عمر الدين العام كمؤشر للاستقرار من 3.1 سنة صعودا إلى 4.5 سنة عام 2026 و4.7 سنة عام 2027.

وتابعت بأن خدمة الدين العام تعد أحد أهم التحديات حيث تلتهم فوائد خدمة الدين العام 565 مليار جنيه من مخصصات الإنفاق العام، زاعمة أنها تخطط لخفض نسبة خدمة الدين العام من 7.7% إلى 6.5% عام 2026 و6.1% عام 2027.

في عام 2019 قال وزير المالية محمد معيط، خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص “خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا”.

ثم في عام 2020، صرح الوزير أيضا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، متوقعا سداد الدين الخارجي بالكامل بحلول عام 2023. 

خبراء: تصريحات لخداع المصريين

وكما شكك الخبراء سابقا في التصريحات في ذلك الوقت عن قدرة الحكومة على الوفاء بتصريحاتها، وأن تلك التصريحات من باب الشو الإعلامي لا يمت للواقع بشيء، وأنها للاستهلاك المحلي، لتهدئة الرأي العام وخداعهم.

ويرى الاقتصادي المصري محمد كمال عقدة مدير مركز “نظرة في الأزمات” (مقره أميركا) أن الاقتصاد المصري سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي وأن  تصريحات الحكومة، لن توفي بها في ظل لهثا الشديد للحصول على قروض أخرى .

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاصة، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قرض من البنوك المصرية بسبب مزاحمة الدولة له في عملية الاقتراض من السوق الداخلي أو العالمي، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية مما سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها الحكومة.

كما استبعد الخبير الاقتصادي المصري أحمد ذكر الله قدرة الحكومة على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة والتي حددتها بخمس سنوات، مؤكدا أن القاهرة أمام “ورطة” بدأتها باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعها لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون في مصر.

 

*”وصل إلى 23 جنيه” ارتفاع أسعار السكر بشكل جنوني في الأسواق المصرية

ارتفع سعر كيلو السكر الأبيض بشكل جنوني غير مسبوق في الأسواق المصرية، نتيجة الزيادات المتوالية في أسعاره لدى تجار الجملة.

كانت الأسعار قد ارتفعت 1250 جنيها في الطن خلال يومين فقط، ليسجل سعر الطن الواحد من السكر 16 ألفاً و750 جنيهاً، مقابل 15 ألفاً و500 جنيه لسعر الطن من الجلوكوز.

وقفز سعر كيلو السكر الأبيض في محال التجزئة إلى 23 جنيهاً لنوع “الضحى” الأكثر مبيعاً، بينما تراوح ما بين 18 و21 جنيهاً للأنواع الأقل (جودة).

وتوقع المراقبون مزيد من الزيادة في الأسعار، بسبب نقص المعروض في الأسواق، وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام المحتجزة في الموانئ، بفعل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد.

من جانبه، قال “حسن الفندي” رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع سعر السكر في الفترة الحالية يعود إلى حالة الغموض المسيطرة على السوق، نتيجة قلة المعروض من السكر، وتوافره لدى التجار بكميات محدودة.

وأشار الفندي إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصرية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر.

وأوضح أن حجم الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 2.6 مليون طن، مقابل حجم استهلاك يصل إلى حوالي 3.2 مليون طن سنوياً، وهو ما يجري تعويضه باستيراد هيئة السلع التموينية، والقطاع الخاص، للكميات المطلوبة من السكر الخام لسد الفجوة، إلا أن ذلك يتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر المصري.

وحسب تصريحات سابقة لوزير التموين، علي المصيلحي، يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم إنتاج السكر في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% تقريباً من حجم الإنتاج.

 

*الجنيه المصري ضمن قائمة أسوأ 10 عملات أداء في العالم

انضم الجنيه المصري إلى قائمة أسوأ 10 عملات أداء على مستوى العالم في 2022، بعد وصول الدولار نحو 24.47 جنيها، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأميركية

ونشر ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، قائمة منتظمة بالعملات الأسوأ أداءً لهذا العام، والتي يقترب فيها السيدي الغاني من الصدارة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، في ظل ما تعانيه أسواق الصرف الأجنبي من صعوبات في عام 2022، حيث أدت مجموعة من الضغوط الجيوسياسية وأخطاء البنوك المركزية إلى دفع بعض العملات إلى “دوامة الموت”.

وبحسب القائمة التي نشرها هوبكنز، فقد سجل “السيدي” أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأربعاء الماضي، في مرحلة ما، مسجلاً (14.24)، قبل أن يتعافى بشكل طفيف، وقد بدأ التداول العام بما يزيد قليلاً عن (6) “سيدي” مقابل الدولار، وفقاً لبيانات Refinitiv، ممّا يعني أنّ العملة الأمريكية قد ارتفعت بأكثر من (1.3) مرة مقابل عملة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسبوع الماضي إلى مستوى منخفض جديد، وتراجع إلى 24.42، ليشق طريقه إلى قائمة هانكي لأسوأ 10 عملات أداءً في عام 2022.

بدورها، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخراً التوقعات الائتمانية للبلاد إلى سلبية مستشهدة بتدهور مركز السيولة الخارجية وخطر تضاؤل الوصول إلى سوق السندات. في غضون ذلك، استنزف احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أقل من 32 مليار دولار في أكتوبر من 35 مليار دولار في مارس.

وأوضحت وكالة فيتش أن مشاكل التمويل في مصر تتفاقم بسبب 6 مليارات دولار من آجال استحقاق الديون الخارجية القادمة العام المقبل و9 مليارات دولار أخرى في عام 2024.

وقال المتداول في AZA Finance، ميتش ديدريك: “على الرغم من الصفقات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يؤدي استمرار تخارج المستثمرين بشكل عام إلى زيادة ضعف الجنيه المصري أمام الدولار في الأيام المقبلة”.

وتشمل العملات الأخرى المدرجة في القائمة حتى الأسبوع الماضي الروبية السريلانكية والبوليفار الفنزويلي وليون سيراليون وكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.

عن Admin